جنبش راه سبز - خبرنامه

 

به گزارش پایگاه خبری آیت الله شبیری زنجانی، گروهی از شیعیان پاکستان با حضور در دفتر این مرجع تقلید شیعیان به بیان مشکلات ایجاد شده توسط گروهکهای تکفیری در این کشور پرداختند.

 

این مرجع تقلید شیعیان با ابراز تاسف از مشکلات ایجاد شده برای شیعیان در این مناطق،گفت: زجری را که شما تحمل می کنید و پایداری و صبری که برای حفظ اعتقاداتتان دارید در پیشگاه خداوند اجر عظیمی دارد.

 

آیت الله شبیری زنجانی گروهک های تکفیری را دشمن مشترک همه مسلمانان دانست و افزود: امیدواریم شاهد رفع خشونت از جهان باشیم. کسی که پیرو نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله وسلم است اهل خشونت نیست و خشونت در دین رحمت جایگاهی ندارد.

 

وی ادامه داد: ما وظیفه خود می دانیم که برای همه شیعیان و به ویژه شیعیان پاکستان دعای خیر داشته باشیم و امیدواریم به برکت اهل بیت علیهم السلام شاهد رفع مشکلات ایجاد شده در این کشور باشیم. 

 

 

به گزارش جرس،  پس از آسیب تنها به بهداری زندان اوین منتقل شد و معاینات در رفتگی و کوفتگی مفصل را نشان می داد اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته و محل آسیب دیده با باند بسته شده و دست چپ وی حرکت ندارد.

این زندانی امنیتی شب گذشته در پی تشدید درد به بهداری زندان اوین اعزام شد اما دکتر شعبانی پزشک کشیک بهداری اعلام کرد که تنها درمان این آسیب دیدگی تحمل درد تا رفع تدریجی آن است و نمی توانیم به بیمارستان اعزام کنیم. این در حالی است که وی بهمراه دیگر زندانیان اعتصاب کننده در اعتصاب غذا است.

 

به گزارش جرس، با درخواست عبدالفتاح سلطانی فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری، پنج تن از زندانیان بیمار از ادامه اعتصاب غذا دست کشیدند.

 

آقایان اصغر قطان، اسدالله هادی، اسدالله اسدی، مجید اسدی و مهدی ساجدی فر زندانیان اعتصابی هستند که در پی درخواست عبدالفتاح سلطانی در پنجمین روز اعتصاب خود را که از روز دوشنبه آغاز شده بود اعتصاب خود را شکستند. این افراد از جمله زندانیانی هستند که از مشکلات جسمانی رنج می برند و دارو مصرف می کردند و شرایط اعتصاب موضوع سلامت آنها را بشدت تحت تاثیر قرار می دهد.

علت درخواست این فعال حقوق بشر از این پنج نفر برای شکستن اعتصاب خطر تهدید جدی سلامت آنها بود که به شدت در همین پنج روز دچار کاهش وزن و افت فشار خون شده بودند. اغلب این عده دچار بیماری های صعب العلاج هستند که پیشتر تحت عمل جراحی قرار گرفته و با مصرف دارو از تشدید بیماری جلوگیری می کنند.

اسدالله هادی از بیماری کلیه و قند و دیسک کمر و آرتوروز گردن و پا رنج می برد. اصغر قطان نیز علاوه بر توموری که در معده دارد از بیماری های قلبی و کلیوی و فشار خون و پروستات رنج می برد. همچنین دکتر اسدالله اسدی و مهدی ساجدی فر از بیماری های گوارشی و خونریزی رنج می برند و پنج روز اعتصاب غذا منجر به تشدید خونریزی آنها شده است. مجید اسدی ک پنج روز در انفرادی بسر برده است و از روز پنج شنبه گذشته در اعتصاب غذا بود بدلیل افزایش فشار در ناحیه چشم چپ و درد شدید و احتمال وخیم شدن اختلالات بینایی به درخواست دکتر سلطانی پاسخ داده و به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

در پیام دکتر عبدالفتاح سلطانی از همراهی این عده به رغم بیماری های شدید با اعتصاب کنندگان زندانیان سیاسی سپاسگزاری شده است.

همچنین در سومین روز اعتصاب غذای این عده که هنگام آغاز اعتصاب 22 تن بود و اکنون با توقف اعتصاب به هفده نفر رسیدند. امید زارعی نژاد یکی از اعتصاب کنندگان به بند انفرادی 240 زندان اوین منتقل شد.

 

 

 

 

 

به گزارش جرس، وی در نامه‌ی خود با تاکید بر این که "مجازات چنین عمل وحشیانه‌ای توسط ماموران دولتی حبس است" آورده است: هر چند در میان زندانیان بند ۳۵۰ یکی از شایسته‌ترین و شجاع‌ترین وکلای ایران، حضور دارد که قطعا راهنمایی‌های لازم را خواهد کرد، معهذا بسیاری از اعضا ی جامعهٔ وکالت با افتخارآمادهٔ پذیرش وکالت زندانیانی هستند که مورد ضرب وشتم قرار گرفته‌اند و در راه انجام وظیفه از تهدید به بازداشت و لغو پروانه بیمی به دل راه نمی‌دهند. 

 

متن کامل نامه نسرین ستوده که در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است:

 

پسران، برادران و بزرگ مردان بند ۳۵۰

 

فاجعه‌ای که پنجشنبهٔ سیاه بر شما رفت، اکنون به فاجعه‌ای ملی برای ایرانیان تبدیل شده است. فاجعه‌ای که بر شما روزنامه نگاران رفت، چراکه ایران به یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های شما تبدیل شده است. فاجعه‌ای که بر شما فعالان کارگری رفته است. شما که سال هاست با دیدگاه‌های چپ زندگی کرده‌اید و هویت خود را در آن قالب سامان داده‌اید. فاجعه‌ای که بر شما اقلیت‌های قومی و مذهبی رفته است. فاجعه‌ای که بر شما فعالان مدنی و دانشجویی رفته است. فاجعه‌ای که بر شما فعالان سیاسی و اجتماعی و فعالان حقوق بشر رفته است. و فاجعه برای آن دسته از هموطنانمان که به نام جاسوسی به گروگان گرفته شده‌اند و از شرم یارای سخن گفتن ندارند.

بدانید که همراه شما رنج بردیم و اشک ریختیم و هزاران بار صحنهٔ خشونتی که بر شما روا داشتند را مرور کردیم و باز هم مرور کردیم و شجاعتتان را تحسین کردیم که تسلیم عربده‌هایی نشدید که شما را به سکوت فرا می‌خواند و هنوز از بند بیرون نرفته بودند که ما را در دردی که می‌کشیدید شریک کردید و ظلمشان را فریاد زدید. پا به پای شما و همراه شما به بهداری رفتیم و برگشتیم، از پله‌های بند بالا و پایین رفتیم، به بند انفرادی رفتیم، سر‌هایمان را تراشیدیم و تعجب زده از دروغ‌ها نگاه‌شان کردیم. در حالی که یک ملت ۵ سال است با حالتی بهت آلود در انتظار آزادی زندانیان وجدان است، با خشونتی چنین گسترده پیام می‌فرستند که منتظر نباشید.

 

پیام ما به خشونت گران موکدا آن است که: زندانیان سیاسی را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنید زیرا: محاکمهٔ آن‌ها نا‌عادلانه بوده است. حکم آن‌ها بر اساس درخواست بازجویان بی‌خردی بوده است که از استقلال قوه قضاییه و عدالت و برابری و آزادی بیان و حقوق بشر چیزی نمی‌دانستند. و بد‌تر از همه به دست قضاتی صادر شده است که مرعوب باز جو بوده‌اند. راستی چرا حبس‌های دو رقمیشان را سه رقمی نمی‌کنند؟ باتو‌‌ن‌هایتان را محکم‌تر در هوا بچرخانید، دروغ‌هایتان را بزرگ‌تر کنید و هر آنچه به ذهن خشونت طلبتان می‌رسد، دریغ نکنید. همهٔ این‌ها قبلا آزمایش شده است، نتیجه نمی‌دهد. کمی تاریخ بخوانید. به قول پسر عزیزم عماد بهاور: «۵ سال است ایستاده‌ایم.» سال هاست ایستاده‌ایم. درهای زندان را به روی ما بگشایید، ما پشت در زندان‌ها در همین نزدیکی‌ها به انتظار ایستاده‌ایم..... دوستان و هم بندیان سابق مجازات چنین عمل وحشیانه‌ای توسط ماموران دولتی حبس است. هر چند در میان زندانیان بند ۳۵۰ یکی از شایسته‌ترین و شجاع‌ترین وکلای ایران، حضور دارد که قطعا راهنمایی‌های لازم را خواهد کرد، معهذا بسیاری از اعضا ی جامعهٔ وکالت با افتخارآمادهٔ پذیرش وکالت زندانیانی هستند که مورد ضرب وشتم قرار گرفته‌اند و در راه انجام وظیفه از تهدید به بازداشت و لغو پروانه بیمی به دل راه نمی‌دهند. شاید از این طریق به افکار عمومی که خواهان رسیدگی دقیق و روشن شدن ابعاد فاجعه و شناسایی عاملان و آمران آن است نیز پاسخی دقیق و روشن داده شود.

هم بندی سابق شما در بند زنان
نسرین ستوده

 

 

زندانیان سیاسی کُرد در تبعید زندان‌های جنوب ایران، در اقدامی نمادین و هماهنگ، امروز جمعه پنجم اردیبهشت‌ماه 1393، در محکومیت هجوم هفته گذشته ماموران امنیتی به زندانیان بند 350 اوین، در زندان‌های جنوب ایران دست به اعتصاب غذا زدند.

 

یکی از زندانیان شرکت‌کننده در اعتصاب غذا به خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان گفت: "این اعتصاب غذا به مدت سه روز ادامه خواهد داشت و بیشتر زندانیان اعتصاب‌کننده، از زندانیان سیاسی کُرد محسوب می‌شوند."

 

گفته شده که این اعتصاب غذای هماهنگ از صبح امروز در زندان‌های مختلف جنوب ایران آغاز شده و دست‌کم ده‌ها زندانی سیاسی کُرد از جمله علی مرادی، کمال شریفی، محمد حسین رضایی و افشین سهراب‌زاده در زندان میناب، کریم موسی‌زاده، اسعد صلواتی و شاکر عیان‌پور در زندان بندرعباس و بدیع حسین‌پناهی در زندان بندر لنگه و چندین زندانی سیاسی دیگر اکنون در اعتصاب غذا هستند.

 

گفته شده که تعداد زندانیانی که در این اعتصاب نمادین شرکت کرده‌اند، از این آمار بیشتر است، ولی به دلیل نبود امکان ارتباط مستقیم با زندان‌ها، تنها اسامی زندانیانی که به صورت قطعی در این اعتصاب شرکت کرده‌اند، از سوی منابع مطلع در اختیار خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان قرار گرفته است.

 

گفتنی است صبح روز پنج‌شنبه 28 فروردین‌ماه 1393، در پی اعتراض زندانیان بند 350 اوین به نحوه بازرسی، ماموران امنیتی به زندانیان معترض و بی دفاع هجوم برده و تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی در جریان درگیری به شدت مجروح شدند. 

 

غلامحسین اسماعیلی در این گزارش منکر هر گونه ضرب و شتم زندانیان شد و خبرها در این رابطه را ناشی از دروغ پردازی رسانه های بیگانه عنوان کرد. او ظهر روز بعد از انجام این مصاحبه سمت اش را از دست داد و از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان رییس کل دادگستری استان تهران انتخاب شد. بعد از این تغییر دو فرضیه متفاوت شکل گرفت. یکی این که قوه قضاییه تحت فشار افکار عمومی ناگزیر به برکناری اسماعیلی شده و یکی هم این که او اصولا به خاطر خوش خدمتی ترفیع گرفته و انتصاب او به ریاست کل دادگستری را نمی توان تنزل مقام تلقی کرد. درباره این فرضیه ها با دکتر نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه ساکن تهران گفتگو کردیم.

متن گفتگو را بخوانید:

آقای دکتر به نظر شما چه ارتباطی بین ضرب و شتم زندانیان و تغییر مقام آقای اسماعیلی از رئیس سازمان زندان‌ها به ریاست کل دادگستری تهران وجود دارد؟

البته من این تغییر را بی‌مناسبت با اوضاعی که در بند ۳۵۰ اتفاق افتاد نمی‌بینم. اگرچه تغییرات نوبتی و فصلی و ادواری در قوه قضاییه زیاد است و مدت‌ها بود خبر تغییر آقای آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران بود، اما خبری در مورد تغییر اسماعیلی نبود.

با توجه به صحبتهای آقای اژه‌ای که انتصاب رئیس سازمان زندان‌ها به ریاست کل دادگستری تهران را نوعی ارتقاء دانسته‌اند نظر شما در این زمینه چیست؟ این تغییر ترفیع است یا تنزل درجه؟

ما یک آیین نامه نقل و انتقال قضات داریم که در این آیین نامه قضاتی که بعد از پست‌های ستادی، چه پست‌های قضایی را می‌توانند بگیرند و باید دارای چه درجه‌ای باشند را بر شمرده است. در یکی از بند‌ها آیین نامه آمده است که رئیس سازمان زندان‌ها باید پایه ۱۱ داشته باشد و رئیس کل دادگستری تهران باید پایه ۱۰ داشته باشد، یعنی کسی که می‌خواهد متصدی سازمان زندان‌ها شود باید پایه قضایی ۱۱ حداقل داشته باشد. البته این کف هست و اگر کسی با پایه ۱۰ یا ۱۱ قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران شد دلیل بر تنزل درجه او نیست. اما سرعت تغییر آقای اسماعیلی بخصوص بعد از فیلمی که ۲۰:۳۰ پخش کرد کمی دور از ذهن بود. البته ایشان گفته‌اند که از نوروز خبر داشتند که قرار است تغییر مقام دهند اما اگر چنین بود قطعا نمی‌آمدند در فیلم ۲۰:۳۰ حضور پیدا کنند.

لطفا در مورد جایگاه حقوقی و اختیارات این دو پست قضایی کمی بیشتر توضیح دهید؟

دادگستری استان تهران مرجع ذی صلاحیت رسیدگی به افرادی را دارد که دیگر استان‌ها ندارند. بدین توضیح که افرادی دارای یک پست و عنوانی هستند در هر کجای ایران و دنیا باشند اگر تخلفی انجام دهند باید در دادگستری استان تهران به اتهام آن‌ها رسیدگی شود. حتی سفرای ایران در کشورهای دیگر مرتکب خلاف شوند باید در دادگستری استان تهران به تخلفشان رسیدگی شود. استانداران کل کشور، نمایندگان مجلس از هر شهری، مدیران و قضات در سراسر کشور اگر مرتکب خلاف شدند باید در استان تهران مورد رسیدگی قرار گیرند. به این صلاحیت مضاعف می‌گویند یعنی صلاحیتی که غیر از صلاحیت اصلی که در آن قوه مشابه‌اش در شهرهای دیگر پست دارد در تهران هم دارد. لذا ریاست کل دادگستری استان تهران یک پست قضایی بسیار حساس و مهم است. آقای آوایی توانست در سه دوره ریاست جمهوری خاتمی و احمدی‌نژاد و همین چند ماه ریاست آقای روحانی بخوبی دادگستری تهران را اداره کند و کم حاشیه باشد. پرونده‌های مهمی هم در دوره ایشان در دادگستری استان تهران از جمله پرونده بیمه، پرونده خاوری و بابک زنجانی مورد رسیدگی قرار گرفت. البته آقای اسماعیلی غیر از این مسئله اخیر کم حاشیه بود اما در هر حال رئیس سازمان زندان با پایه ۱۱ و جزو سران قوه قضاییه شناخته می‌شود و در جلسات سران همیشه در کنار رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری می‌نشیند اما رئیس دادگستری تهران اینجایگاه را ندارد مگر اینکه دعوتش کنند.

آقای احمدی نظرتان درباره ابعاد حقوقی ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین چیست؟

تا به حال سابقه نداشته است در سازمان زندان‌ها حداقل در طی دو دهه گذشته از سال ۶۸ به بعد چنین برخوردی با زندانیان صورت گرفته باشد. من مطلبی از آقای هاشمی رفسنجانی بعد از وقایع بند ۳۵۰ اوین خواندم که گفته‌اند این یک بحرانی است که توسط دستهای خاص صورت گرفته است. به هر حال ایشان رئیس شورای تشخیص مصلحت نظام است و بر همه موضوعات اشراف دارند. با این دید باید به قضیه نگاه کرد.

ریشه این بحران و برخورد با زندانیان سیاسی به کجا باز می‌گردد؟
حقوق زندانیان برابر آیین نامه سازمان زندان شمرده شده است. در آیین نامه سازمان زندان که تا دو روز قبل ریاستش بر عهده آقای اسماعیلی بود زندانی تحمل حبسش را در یک فضای معین و تعریف شده‌ای سپری می‌کند. در آیین نامه زندان‌ها تقسیمات مشخص شده‌ای از تقسیم بندی جنسیتی و نگهداری افراد جرایم مشابه در یک مکان و... تعریف شده است و هیچ عنوانی از انفرادی و زندانی سیاسی آورده نشده است. متاسفانه با گذشت سی و پنج سال از تاسیس نظام جمهوری اسلامی مسئولین قضایی و قوه مجریه در اجرایی کردن اصل ۱۶۸ قانون اساسی یعنی تعریف جرم سیاسی و تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهامات سیاسی کم کاری کرده‌اند و جرم سیاسی تعریف نشده است. برهمین اساس مسئولین قضایی می‌گویند مجرم سیاسی نداریم. چون ادعا می‌شود که جرم سیاسی و یا متهم سیاسی نداریم؛ لذا از نظر تقسیم بندی نگهداری زندانیان سیاسی تعریفی در قانون نداریم اما عرفا زندانیان سیاسی را در یک محل بند ۳۵۰ نگهداری می‌کنند. یعنی قاضی نمی‌تواند دستور دهد که زندانی را در انفرادی نگه دارند فقط برابر قانون آیین نامه زندان‌ها اگر کسی در داخل زندان تخلفی داد هیئتی تشکیل می‌شود که می‌تواند فرد متخلف را یک ماه در انفرادی نگه دارد.

مسئولیت ضرب و شتم زندانیان با چه نهاد و مقامی است؟

آقای اسماعیلی که مدعی هست که اصلا برخوردی در زندان صورت نگرفته اما رئیس دادگستری تایید کردند و گفته‌اند که دو نفر زخمی شدند.

صرف نظر از این اظهارات ضد ونقیض حق و حقوق زندانی چیست؟

سازمان زندان‌ها از زیر مجموعه قوه قضاییه است و پلیسی که در زندان خدمت می‌کند ضابط دادگستری است و برابر قانون اساسی دادگاه نظامی به جرایم خاص رسیدگی می‌کند، اما به جرایم عمومی در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شود. بنابراین وظیفه ضابط دادگستری این نیست که زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دهد و یا متهمی را بزند. اگر هر متهم و فردی را مورد ضرب و جرح قرار داد، یعنی خروج از شرح وظایف خود کرده است و در دادگاه عمومی باید رسیدگی شود. زندانی از نظر حقوقی هیچ تفاوتی با هر فرد آزادی ندارد و اتفاقا حق و حقوق تعریف شده‌ای دارد. تنها تفاوت زندانی با دیگران این است که در یک مکان تعریف شده‌ای نگهداری می‌شود و نمی‌تواند از آن مکان خارج شود. از همین رو اگر به سوال قبل شما بازگردم هر نوع تعرض لفظی و فیزیکی و معنوی باید در دادسرا و دادگاه عمومی محل وقوعش رسیدگی شود.

به گفته برخی از حقوقدانان اشکالات قانونی در نحوه بازرسی بند زندانیان وجود داشته است از جمله اینکه اجازه حضور زندانی در بازرسی داده نمی‌شود در صورتیکه در بازرسی زمان بازداشت فرد مظنون به جرم حضور دارد نظر شما در این زمینه چیست؟

بازرسی ادواری در زندان‌ها یک امر عادی است و همیشه اتفاق می‌افتد اما در مورد کشف جرم اگرچه در زمان بازرسی نیازی به حضور خود فرد زندانی نیست اما درصورت کشف آلت جرم فردی را که این مورد کشف شده را به او منتسب کرده‌اند باید حضور داشته باشد و صورتجلسه در حضور او انجام می‌شود.
 

به گزارش مهر، سردار سیدکمال هادیانفر در حاشیه دیدار با "بون وات" رئیس دفتر مقابله با جرم سازمان یافته ملل متحد( UNODC)، هدف از این دیدار را همکاریهای موثر بین المللی در پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری دانست و ضمن تاکید بر اینکه بی توجهی به امنیت فضای سایبر چالش جدی در آینده برای دنیا بوجود می آورد، اظهار داشت: جوامع بین المللی با محوریت سازمان ملل ( UNODC)باید با نگاه جدید و جدی وارد این فضا شوند زیرا فعالیتهای بین المللی، عنصری مهم و تعیین کننده در پیگیری و مقابله با جرائم فضای مجازی است. امروز ایران در حوزه سایبر، آماده کمک به سایر کشورها است و می تواند تجربیات خود را در اختیار آنها قرار دهد. همکاری های بین المللی یک عنصر مهم و تعیین کننده در امر پیگیری و مقابله با جرایم سایبری است.

 

هادیانفر با ابراز امیدواری از همکاریهای دو جانبه ایران و سازمان ملل متحد در حوزه مبارزه با جرایم سایبری، گفت: اواخر سال 2010 بطور رسمی مطالعات گسترده ای در خصوص ایجاد پلیس سایبری در کشورهای توسعه یافته صورت گرفت، در این راستا پلیس فضای مجازی جایران نیز در سال 2011 متناسب با استاندارد های جهانی و نیاز کشور برای پیشگیری و مبارزه با این نوع از جرایم جدید تشکیل شد.

 

رئیس پلیس فتا با اشاره به توانمندی های فوق العاده این پلیس در حوزه کشف و شناسایی جرایم فضای سایبر، گفت: این پلیس هم اکنون در 32 استان کشور و 56 شهری که بالای 200 هزار نفر جمعیت دارد، به نحو مطلوب عملیاتی بوده و مجهز به تجهیزات سایبر فارنزیک در استان های معین کشور است.

 

او، اساس کار پلیس فتا را رعایت قوانین، حفظ حقوق شهروندی و پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبری دانست و گفت: در سال 2013، 70 درصد جرایمی که در فضای مجازی کشور اتفاق افتاد توسط پلیس فتا کشف شد؛ این در حالی است که پلیس سایبری کشورهای پیشرفته در بهترین شرایط تنها قادر به کشف 20 الی 30 درصدی درصدی جرائم در فضای سایبر هستند .

 

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ادامه داد: به منظور مبارزه و پیگیری این جرائم به ظرفیت سازی در سطح بین الملل نیاز داریم؛ لازم است سازمان های بین المللی همچون UNODC و اینترپل، رسالت خود را در این حوزه به انجام رسانده و در ایجاد سامانه های تبادل اطلاعات فرامرزی و سازمان یافته و مجهز شدن کشورها به دانش و ابزارهای لازم و کمک کنند.

 

هادیانفر با اشاره به اینکه فیلتر شکن ها در فضای مجازی امروز در دنیا یکی از اصلی ترین چالشهای امنیتی محسوب می شود، گفت: امروز دنیا نیازمند قوانین بین المللی است که همه کشورهای عضو آن را بپذیرند ، بنابراین UNODC به عنوان یک نهاد معتبر بین المللی باید نقش خود را در این مسئله جدی تر ایفا کند .

 

او با بیان اینکه 7 درصد جرایم کشورهای توسعه یافته در حوزه بین الملل و فراملی مربوط به جرایم سایبری است، گفت: در این نوع از جرایم جدید، مجرمان از حوزه واسط استفاده کرده و چالش های بزرگی چون امحاء هویت، استفاده از IP های پنهان، vpn و فیلتر شکن مشکلات زیادی را برای ردیابی جرم در دنیا به وجود می آورند. همکاری های بین المللی و اشتراک گذاری اطلاعات جرایم و مجرمان در فضای سایبر می تواند گره گشای این چالش های بین المللی باشد .

 

رئیس پلیس فتا با اشاره به اینکه نیازمندی دنیا به قانون بین المللی مبارزه با جرایم سایبری امری اجتناب ناپذیر است که همه کشورها باید به آن احترام گذاشته و عمل کنند، گفت: ماهیت فراملی بودن جرایم کمک زیادی به سیال بودن مجرمان می کند ؛ بسیاری از جرایم سایبری که در بعضی از کشورها جرم محسوب می شوند در کشور دیگری جرم به حساب نمی آیند، در این راستا چالشهای به وجود آمده وضع قوانین بین امللی را بسیار مهم و ضروری ایجاب می کند . امروزاینترنت علاوه بر ایجاد فرصت، تهدیداتی چون سرقت و کلاهبرداری رابه همراه دارد. بر اساس گزارشات رسمی 4 درصد از جرائم بصورت آشکار است و بیش از 96 درصد از جرایم در فضای پنهان رخ می دهد.

 

در ادامه "بون وات" رئیس دفتر مقابله با جرم سازمان یافته ملل متحد( UNODC) در ایران ، نیز از جرایم سایبری به عنوان جرایم فرا ملی یاد کرد و سرقت هویت و اطلاعات را در این حوزه مهم دانست و گفت: سازمان ملل در برنامه ریزی سال های 2014 تا 2018 خود نگاه ویژه ای به جرایم سایبری دارد و فرصت های جدیدی را برای همکاری دو جانبه بوجود می آورد.

 

او گفت: سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سایبری برنامه هایی را بطور ویژه در دستور کار دارد و آماده همکاری جدی با پلیس سایبری ایران است.

 

 

 

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، یک منبع دیپلماتیک اروپایی گفت که ابراهیمی از مقام خود به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه کناره گیری کرد.

 

این منبع دیپلماتیک که نخواست نامش فاش شود، افزود که استعفای ابراهیمی هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.

 

ابراهیمی که در ماه آگوست ۲۰۱۲ به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه جانشین «کوفی عنان» شده بود، مارس گذشته هشدار داد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه به فرایند سیاسی حل بحران و رسیدن به راه حل سیاسی آسیب وارد می‌کند.

 

در مقابل دمشق سازمان ملل و ابراهیمی را مسئول ایجاد اختلال در مذاکرات ژنو ۲ میان دولت و مخالفان دانست و با هر گونه دخالت خارجی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور مخالفت کرد. 

به گزارش دویچه‌وله، مجله تایم اسامی صد نفر را به عنوان اثر گذارترین افراد سال ۲۰۱۴ منتشر کرده است. نام حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران نیز در میان این اسامی دیده می‌شود.

محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مجله درباره رئیس‌جمهور تازه ایران نوشته است. وی می‌گوید که اولین بار روحانی را در سال ۲۰۰۳ دیده است؛ همان زمان که فعالیت‌های مخفیانه اتمی ایران در دستور کار آژانس انرژی اتمی قرار داشت.

 

به باور البرادعی، روحانی یک سیاستمدار عملگرا است که تمایل داشت از طریق گفت‌وگو با ایالات متحده آمریکا، بحران پیش آمده بر سر پرونده هسته‌ای این کشور را حل و فصل کند.

 

این سیاستمدار مصری که سال ۲۰۰۵ برنده جایزه صلح نوبل شد می‌افزاید که رسانه‌های ایران از حسن روحانی به عنوان "شیخ دیپلمات" یاد می‌کردند.

 

محمد البرادعی تأکید می‌کند که تندروهای آمریکایی که به شدت به نیت ایران بدگمان بودند از تعامل با محمد خاتمی، رئيس‌جمهور و حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی وقت، سر باز زدند.

 

به گفته رئیس پیشین آزانس بین‌المللی انرژی اتمی، روحانی و خاتمی که نتوانستند نتایج ملموسی از تلاش‌های خود کسب کنند، انتخابات بعدی در سال ۱۳۸۴ را به رقیب واگذار کردند.

 

البرداعی می‌گوید که ادامه یک دهه تلاش برای انزوای ایران در منطقه‌ای که اثرگذاری بالایی دارد، استراتژی مناسبی نیست و توافق اخیر بر اساس "دیپلماسی کلید روحانی" ده سال پیش از این قابل دسترسی بود.

 

این برنده جایزه صلح نوبل اضافه می‌کند که می‌توان با احترام متقابل، اعتماد سازی و مصالحه راه را برای انجام یک معامله بزرگ میان غرب و ایران گشود تا تغییری ملموس در امنیت و ثبات منطقه رخ بدهد.

 

البرادعی در پایان می‌نویسد: «روحانی میانه‌رو، فرصتی است که به هیچ عنوان نباید از دست برود؛ فرصتی که بیش از حد در خطر است.»

 

دیگر چهره‌های اثر گذار سال ۲۰۱۴

 

از جمله دیگر رهبران سیاسی اثرگذار جهان که در لیست مجله تایم نامشان دیده می‌شود، می‌توان به باراک اوباما و جان کری، رئیس‌جمهور و وزیر امورخارجه آمریکا و همچنین انگلا مرکل، صدراعظم آلمان اشاره کرد.

 

همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، عبدالله گل، رئيس‌جمهور ترکیه و ژنرال عبدالفتاح السیسی، رهبر کودتا در مصر علیه دولت محمد مرسی نیز در این لیست حضور دارند.

 

نام ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا که اقدام به افشای مدارکی در مورد شنود از شهروندان و رهبران کشورهای مختلف توسط دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا کرد، نیز در این لیست دیده می‌شود.

 

ملاله یوسف‌زی، دختر نوجوان پاکستانی که به علت فعالیت‌هایش برای گسترش سوادآموزی در پاکستان توسط طالبان ترور شد و با تلاش بسیار از مرگ نجات یافت نیز به عنوان یکی از صد چهره اثرگذار سال ۲۰۱۴ انتخاب شده است. 

 

به گزارش مهر، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه ای نرخ های جدید فراورده های نفتی را اعلام کرد.

 

در اطلاعیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران آمده است: هیئت وزیران، در اجرای مصوبه مجلس شواری اسلامی در قانون بودجه سال 1393 نرخ های جدید بنزین، گازوئیل و CNG را برای اجرا از ساعت 24 روز پنج شنبه چهارم اردیبهشت ماه سال جاری به ترتیب زیر به تصویب رسانید که بدینوسیله به اطلاع مردم شریف ایران می رساند:

 

گازوئیل یارانه ای هر لیتر 250 تومان.

بنزین سهمیه ای هر لیتر 700 تومان.

بنزین آزاد هر لیتر 1000 تومان.

بنزین سوپر سهمیه‌ای هر لیتر800 تومان.

بنزین سوپر آزاد هر لیتر 1100 تومان.

بهای هر متر مکعب گاز CNG برای خودروها نیز 450 تومان تعیین شده است.

قیمت بنزین تحویلی به خودروهای دولتی هر لیتر 1000 تومان خواهد بود.

همچنین سهمیه های 400 تومانی باقیمانده در کارت های سوخت خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت ها کماکان معتبر بوده است و دارندگان کارت های سوخت می توانند این سهمیه ها را با همان نرخ 400 تومانی قبلی از جایگاه ها دریافت کنند.

در این حال میزان سهمیه ماهانه همه خودروها طبق روال قبل خواهد بود و از ساعت 24 روز پنج شنبه 93.02.04 سهمیه کامل اردیبهشت ماه خودروهای سواری شخصی و موتوسیکلت ها به کارت های سوخت آنها تخصیص می یابد.
سهمیه بنزین خودروهای عمومی هم از زمان تغییر نرخ برای باقیمانده اردیبهشت ماه با نرخ های جدید به کارت های آنها تخصیص می یابد.