جنبش راه سبز - خبرنامه

این اظهار نگرانی‌ها، احساس خطر محافظه کاران از بابت از دست دادن نقاط کلیدی قدرت همچون مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را بازتاب می‌دهد به خصوص که آن‌ها قوه مجریه را نیز طی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به اعتدالگرایان واگذار کرده‌اند.

دلواپسی‌های دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی یکشنبه گذشته طی اظهاراتی گفت: «امروز عده‌ای که سنگر اول را فتح کرده‌اند، در پی تصرف مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند.»

منظور وی از سنگر اول، تسخیر نهاد قوه مجریه از سوی همفکران نزدیک به نگرش هاشمی رفسنجانی است که خرداد ماه سال ۹۲ موفق شدند نهاد ریاست جمهوری را در اختیار خود بگیرند. عدم اقبال عمومی مردم به تندروهای محافظه کار در انتخابات ریاست جمهوری گذشته این نگرانی را در محافظه کاران ایجاد کرده که مبادا مجلس آینده و همچنین خبرگان بعدی نیز در اختیار اعتدالیون یا اصلاح طلبان قرار بگیرد.

این عضو فقهای شورای نگهبان که نقش اساسی در رد صلاحیت افراد و چهره‌های دگر اندیش در انتخابات‌های متعدد داشته طی یک فرار به جلو به منظور مقدمه چینی برای رد صلاحیت‌های گسترده احتمالی مدعی شد «الان عده‌ای در حال طراحی هستند تا مجلس خبرگان رهبری و بعد مجلس شورای اسلامی را تصرف کنند و مقاصد فاسد خود را از این طریق دنبال نمایند»

جنتی به این اظهارات بسنده نکرد و حتی از وجود نقشه‌های خطرناکی خبر داد که عده‌ای برای ترکیب آینده خبرگان رهبری کشیده‌اند. وی افزود: «برخی نقشه‌های خطرناکی برای تصرف مجلس خبرگان می‌کشند تا این نهاد مرتبط با امور رهبری را بدست بیاورند.»
اظهارات زود هنگام احمد جنتی علامت روشنی از تلاش محافل محافظه کار برای باقی نگاه داشتن قدرت در حلقه چند نفره مورد اطمینان خود و حذف عناصر دیگر از ساختار رقابت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به نظر می‌رسد.

او پیش‌تر نیز در دیدار با نخبگان ارزشی و اصولگرای استان گیلان در این باره هشدار داده و گفته بود که بعضی‌ها برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی دارند طراحی می‌کنند و نقشه می‌کشند، باید مراقب بود که به اهداف شوم خود نرسند. این احساس خطر قبلا نیز از سوی برخی افراد و محافل ابراز شده بود.
محافظه کاران نگران از دست دادن اهرم‌های قدرت
اصولگرایان می‌گویند اصلاح طلبان و گروههای حامی دولت قصد دارند مجلس آینده را نیز فتح کنند. آن‌ها نگران هستند که مجلس آینده سرنوشت مجلس ششم را برایشان رقم بزند که طی آن محافظه کاران شکست سنگینی را متقبل شدند.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران چند ماه قبل از تلاش اصلاح طلبان برای فتح صندلی‌های مجلس خبرگان خبر داده بود. این خبرگزاری نوشت «اصلاح‌طلبان درصدد برنامه ریزی برای مجلس خبرگان رهبری هستند. »
فارس در ادامه نگرانی خود را اینگونه بازتاب داده بود: «آن‌ها (اصلاح طلبان) با شناسایی برخی طلبه‌های باسواد جوان در صدد هستند تا با راهی کردن آن‌ها به خبرگان آینده، ترکیب این مجلس را تغییر دهند.»
نگرانی از بابت از دست دادن تدریجی اهرم‌های قدرت به کابوسی آزار دهنده برای محافظه کاران تبدیل شده است. با گذشت نزدیک به ۸ ماه از روی کار آمدن دولت اعتدالگرای حسن روحانی، محافظه کاران می‌گویند این دولت راه دولت اصلاحات را می‌رود. در میان گروههای تند رویی که از اقبال مردمی چندانی در ایران برخوردار نیستند، جبهه پایداری است که اعضای این گروه نیز در خصوص فتح مجلس آینده از سوی اصلاح طلبان و حامیان دولت هشدار داده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری بهمن ماه گذشته با اشاره به اینکه دشمن در حال برنامه ریزی برای ورود به مجلس خبرگان است، گفته بود:» باید روی مبانی فکری کار کرد زیرا تا زمانی که این مبانی درست نشود نمی‌توان در مقابل این دشمنان ایستادگی کرد. «وی خواستار آن شد که مبانی انقلاب اسلامی در میان طلاب جوان تقویت شود.

روحانیون تند رو نگران هستند که طلاب جوان حوزه‌های علمیه در آینده با گرایشهایی متفاوت از طلاب محافظه کار سنتی ارکان نظام را در دست بگیرند.

پیش در آمدی برای حذف گسترده دیگر رقبا

هراس محافظه کاران از این موضوع گاهی نیز عمدا یا سهوا آن‌ها را به وادی طراحی سناریو‌های خاص و ذهنیت گرایی منفی سوق داده است بطوری که محافل خبری آن‌ها حتی نوشتند که سید محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاحات در جلسه شورای مرکزی مجمع روحانیون گفته که باید برای خبرگان آینده آمده شویم و نیروهای جوان خوشفکر را برای ورود به این مجلس آماده کنیم.

دفتر خاتمی بار‌ها اینگونه گمانه زنی‌ها را بی‌پایه و اساس دانسته است اما محافظه کاران دست بردار نیستند و هر بار ادعایی جدید را مطرح می‌کنند.

علیرضا زاکانی عضو اصولگرای مجلس و از حامیان غلامعلی حداد عادل و سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته می‌گوید:« باید از طریق تکثیر افراد خالص در صحنه حضور داشته باشیم و شب و روز تلاش کنیم چرا که کارگزاران و اصلاح طلبان به شدت دارند برای مجلس دهم و خبرگان رهبری تلاش می‌کنند بنا بر این ما باید بیدار باشیم. »

محافظه کاران اکنون و ۲ سال مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، مقدمات حذف گسترده دیگر رقبا از گردونه رقابت را با اعلام خطر زود هنگام آغاز کرده‌اند. احتمال دارد که اینگونه ابراز نگرانی‌ها، پیش در آمد رد صلاحیت‌های گسنرده فعالان سیاسی اصلاح طلب و جریان اعتدالی نزدیک به تفکر دولت برای دو انتخابات حساس مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باشد.

به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، از چند ماه پیش حمید ابوطالبی از طرف دولت ایران به عنوان سفیر جدید در سازمان ملل متحد معرفی شد اما تاکنون دولت آمریکا به درخواست صدور ویزای سفر وی به نیویورک پاسخ مشخص نداده است.

وکلای گروگان های پیشین در سفارت آمریکا در تهران گفته اند از اینکه دولت ایران یک دیپلمات فعال و نقش آفرین در بحران گروگانگیری را به عنوان سفیر خود در سازمان ملل متحد انتخاب کرده است خشمگین هستد.
آنها همچنین از دولت آمریکا خواستند به ابوطالبی ویزای ورود به این کشور داده نشود.

شماری از دانشجویان در سال 1358 با حمله به سفارت آمریکا در تهران،‌ تعدادی از دیپلمات ها و کارکنان سفارت را به مدت 444 روز به گروگان گرفتند. پس از این حادثه ،‌ دولت آمریکا روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد.

ابوطالبی هم اکنون معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران است. ابوطالبی از هفته ها پیش به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل متحد معرفی شد اما تاکنون پاسخ مثبت یا منفی به درخواست ویزای وی برای سفر به نیویورک ارائه نشده است.

وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است که مراحل بررسی ارائه پاسخ به درخواست دریافت ویزای ابوطالبی محرمانه است و همچنان نتیجه آن مشخص نیست.

"باری روزن" یکی از دیپلمات های آمریکایی به گروگان گرفته شده در تهران در سال 1358 در بیانیه ای مخالفت خود را با صدور ویزا برای ابوطالبی اعلام کرده است.

این بیانیه توسط آلان مادیسون سخنگوی گروه حقوقی نماینده گروگان های پیشین در تهران مطرح شده است. این گروه حقوقی مسؤولیت نمایندگی این دیپلمات های سابق آمریکا برای مطالبه غرامت از تهران را برعهده دارد.

در این بیانیه آمده است: نباید پای او (ابوطالبی) به خاک آمریکا برسد.

مادیسون همچنین گفت که اطلاعات موجود درباره ابوطالبی محدود است.

وی افزود: همه آن چیزی که می دانیم این است که او با حادثه گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران مرتبط است. بعد از 34 سال سخت است که بگوییم او در این حادثه فرد اصلی یا در حاشیه بوده است اما او آنجا بود و فهمیده ایم که او در فعالیت ها مشارکت داشت.

"توم لانکفورد" وکیل اصلی گروگان های آمریکایی هم گفت: در زمانی که هنوز 52 گروگان پیشین و خانواده آنها غرامتی نگرفته اند و احساس راحتی ندارند ایده اینکه یکی از فعالان در حادثه گروگانگیری ویزا دریافت کند و وارد آمریکا شود و سمت سفیر در سازمان ملل متحد را برعهده بگیرد یک طنز است.

وی افزود: این اقدام یک سیلی دیگری بر صورت آمریکایی هاست. رئیس جمهور، وزیر خارجه و کنگره آمریکا نباید اجازه چنین رویدادی را بدهند.

ابوطالبی قبل از این گفته بود که به عنوان عضوی از هیات ایرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در سال 1994 حضور داشته است.

یک مقام آگاه در وزارت خارجه ایران که خواست نامش منتشر نشود در این باره گفت: حمید، فرد معتدلی است و او همیشه به اعتدال و اصلاح ایمان دارد.

وی افزود: حمید ابوطالبی یکی از میلیون ها جوان ایرانی بود که خواهان سرنگونی شاه بودند. حمید به هیچ عنوان تندرو نبود. او همیشه از خاتمی پشتیبانی می کرد و می دانم که او از برنامه اعتدال گرایانه روحانی پشتیبانی می کند.

رویترز می نویسد: حمید ابوطالبی دیپلمات باتجربه در گذشته سمت های مهمی را در نمایندگی های ایران در اروپا برعهده داشت و رئیس جمهور روحانی وی را به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل معرفی کرده است اقدامی که از ماه ها پیش تاکنون برای هیات ها در مقر سازمان ملل متحد مشخص بود.

با این حال خبرهای منتشر شده درباره نقش وی درباره حادثه گروگانگیری دیپلمات های سفارت امریکا در تهران باعث شده تا گروگان های سابق از دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بخوهند درخواست صدور ویزای حمید ابوطالبی را رد کند.

رویترز اضافه کرد: بسیاری ابوطالبی را شخصیت معتدل و اصلاح طلب و نزدیک به حسن روحانی رئیس جمهور و اکبر هاشمی رفسنجانی می دانند. او علاوه بر این به سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران نیز نزدیک است.

آمریکا براساس توافقنامه با سازمان ملل متحد ملزم به صدور ویزا برای کارکنان در سازمان ملل است با این حال حق عدم صدور ویزا برای کارمندان در این مجموعه را برای خود محفوظ می داند.

"ماری هارف" معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز از واکنش به درخواست ویزای ابوطالبی خودداری کرد و گفت: ما درباره مسائل صدور ویزای افراد سخن نمی گوییم. مردم در درخواست دریافت ویزا آزاد هستند و براساس قوانین معمول، درخواست ها بررسی می شود.
دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز از واکنش به این موضوع خودداری کرد.

ابوطالبی قبل از این گفته بود به هنگام حادثه گروگان گیری در سفارت آمریکا در تهران، او در اهواز حضور داشت به همین دلیل در این حادثه مشارکت نداشت.

وی افزود: هنگامی که به تهران برگشتم از من خواستند برخی از فعالیت های ترجمه را انجام بدهم. من این فعالیت را پذیرفتم. در کنفرانس مطبوعاتی به هنگام آزادی  زنان و کارکنان آفریقایی تبار سفارت حاضر شدم و ترجمه انجام دادم.

به گزارش مهر، پس از افزایش قیمت برق و آب در اسفند ماه سال گذشته، از ابتدای فروردین ماه سال جاری بهای هر متر مکعب گاز طبیعی مشترکان خانگی هم حدود بیست درصد توسط دولت تدبیر و امید افزایش یافت.

علاوه بر این هیات دولت تدبیر و امید با صدور مصوبه ای قیمت سه فرآورده اصلی نفتی شامل نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع "ال.پی.جی" را هم از ابتدای فروردین ماه سال جاری افزایش داد.

در این بین گاز مایع بیشترین افزایش قیمت را نسبت به اسفند ماه سال گذشته تجربه کرده است به طوری که بهای هر کیلوگرم گاز مایع با افزایش بیش از دو برابری روبرو شده است.

بر اساس مصوبه دولت از ابتدای فروردین ماه سال جاری قیمت گاز مایع به صورت سیلندر ١١ کیلویی در ازای هر کیلو ٢١٠٠ ریال و در سیلندرهای بیش از ١١ کیلو و مخازن بالک هر کیلو ٦٥٠٠ ریال تعیین شده است.

از این رو قیمت گاز مایع از صد تومان سال گذشته به یک باره با افزایش بیش از صد درصدی به 210 تومان از ابتدای فروردین ماه سال جاری افزایش یافته است.

مطابق با تصویب نامه شماره ٣٩٩/ت ٥٠١٥٠ ه مورخ ٩٣/٠١/٠٦ هیئت وزیران، از ابتدای امسال قیمت هر لیتر نفت سفید حرارتی ویژه مصارف خانگی با کالا برگ ١٥٠٠ ریال و قیمت هر لیتر نفت کوره سوخت حرارتی نیز ٢٥٠٠ ریال اعلام شد.

بر این اساس بهای هر لیتر نفت سفید در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته 50 تومان و قیمت هر لیتر نفت کوره با افزایشی پنجاه تومانی روبرو شده است.

پیش بینی می‌شود تا اردیبهشت ماه سال جاری دولت تدبیر و امید قیمت بنزین، سی.ان.جی و گازوئیل را هم افزایش دهد.

بنزین و سناریوی جدید

همچنین یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز، از احتمال تک نرخی شدن بنزین خبر داد و گفت: در این صورت نرخ بنزین آزاد که در حال حاضر ۷۰۰ تومان است با احتساب ۳۰ درصد حدود ۱۰۰۰ تومان تعیین می شود.

علی محمد احمدی در گفت و گو با خانه ملت گفت: قرار بر این بود اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با مشارکت و همکاری سه قوه باشد و اگر در این راستا جلسه مشورتی بین دولت و مجلس برگزار شود این جلسات بعد از تعطیلات خواهد بود.

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی درباره آغاز ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی از ۲۰ فروردین‌ گفت: برنامه دولت برای پرداخت یارانه نقدی بر اساس خود اظهاری مردم روش مناسبی است؛ به دلیل اینکه دولت با تصمیم خود خانواری را از دریافت یارانه نقدی حذف نمی‌کند بلکه مردم بر اساس تمایل خود برای دریافت یا عدم دریافت یارانه نقدی تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی افزود: اگر خانواری در نظر داشت از دریافت یارانه نقدی صرف نظر کند نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمی‌کند؛ از طرفی افرادی که احساس نیاز کنند برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام می‌کنند؛ لذا پیامدهای فرم خود اظهاری نسبت به سایر روش های حذف خانوارها از دریافت یارانه نقدی کمتر است.

این نماینده مجلس نهم با اشاره به میزان افزایش قیمت بنزین نیز به خانه ملت گفت: دولت افزایش قیمت حامل‌ها را آغاز کرده به طوری که تعرفه های گاز برای مصارف خانگی به میزان ۲۰ درصد و برای مصارف عمومی (دولتی، کسب و خدمات) به میزان ۳۰ درصد افزایش یافته است. وی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین نیز در اختیار دولت است، تصریح کرد: در این راستا بر اساس قانون بودجه ۹۳ مجلس دولت را مکلف کرده تا حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد کسب کند که تحقق این میزان درآمد مستلزم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

وی درباره زمان افزایش قیمت بنزین نیز گفت: نرخ این حامل انرژی در ماه جاری افزایش می یابد اما براساس وعده دولت شاهد شوک اقتصادی به جامعه نخواهیم بود به طوری که سقف افزایش قیمت حامل های انرژی حدود ۳۰ درصد خواهد بود. احمدی از احتمال تک نرخی بودن بنزین خبر داد و گفت: در این صورت نرخ بنزین آزاد که در حال حاضر ۷۰۰ تومان است با احتساب ۳۰ درصد حدود ۱۰۰۰ تومان تعیین می شود.

به گزارش رادیو فردا، به نقل از رویترز٬ ناظران حقوق بشر سوریه که از طریق شبکه‌ای از فعالان و منابع پزشکی در سوریه٬ خشونت‌ها در این کشور را تحت نظر دارد، روز ۱۲ فروردین‌ماه اعلام کرد که از ۲۷ اسفندماه ۱۳۸۹ که نیروهای امنیتی بشار اسد به روی معترضان این کشور آتش گشودند تا کنون٬ مرگ ۱۵۰ هزار و ۳۴۴ تن را ثبت کرده است.

به گفته این سازمان٬ ۵۱ هزار و ۲۱۲ شهروند٬ از جمله هفت هزار و ۹۸۵ کودک در میان کشته شدگان هستند.

این سازمان که مقرش در بریتانیا است تاکید دارد که رقم واقعی قربانیان ناآرامی‌های سوریه احتمالا بسیار بیشتر از این تخمین و نزدیک به ۲۲۰ هزار تن است.

خشونت و کشتار در حالی در سوریه ادامه دارد که تلاش‌های بین‌المللی برای حل دیپلماتیک این مسئله از طریق برقراری ارتباط میان دولت بشار اسد و مخالفان٬ بی‌نتیجه مانده است.

اخضر ابراهیمی٬ فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مسائل سوریه هفته گذشته اعلام کرد که به نظر نمی‌رسد مذاکرات صلح سوریه در آینده نزدیک از سر گرفته شود.

سازمان ملل در تابستان ۱۳۹۲ شمار کشته‌شدگان خشونت‌های سوریه را دستکم ۱۰۰ هزار نفر دانست و زمستان همان سال اعلام کرد با توجه به این‌که شرایط سوریه٬ تخمین‌ زدن دقیق در این خصوص را غیرممکن می‌کند٬ دیگر گزارشی در مورد کشته شدگان خشونت‌های این کشور منتشر نمی‌کند.

ناظران حقوق بشر روز سه‌شنبه با اعلام کشته شدن دستکم ۱۵۰ هزار تن در سوریه در سه سال گذشته٬ توضیح داد که در این میان نزدیک به ۳۸ هزار تن از شورشیان نظیر جنگجویان جبهه النصره٬ نیروهای مرتبط با القاعده و حکومت اسلام عراق و شام کشته شده‌اند.

به گفته این سازمان، بیش از ۵۸ هزار تن از نیروهای حامی بشار اسد از جمله نیروهای امنیتی٬ شبه‌نظامیان حامی دولت٬ ۳۶۴ جنگجوی حزب‌الله لبنان و ۶۰۵ جنگجوی غیرسوری شیعه مرتبط با گروه‌های اسلام‌گرای دیگر نیز کشته شده‌اند.

ناظران حقوق بشر در عین حال تاکید دارد که در کنار این کشتارها٬ ۱۸ هزار تن نیز پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی٬ ناپدید شده‌اند و هشت هزار تن دیگر نیز توسط شورشیان ربوده شده‌اند.

در کنار آمار مربوط به قربانیان٬ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز اعلام کرده است که دستکم نیم میلیون نفر در سه سال گذشته در سوریه زخمی شده‌اند.

همچنین سازمان ملل می‌گوید که در حال حاضر سوری‌ها بزرگترین جمعیت پناهندگان را تشکیل می‌دهند. این سازمان تا کنون ۲.۶ میلیون سوری را به عنوان پناهنده در کشورهای همسایه سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه ثبت کرده است.

به گفته سازمان ملل متحد٬ داخل سوریه نیز ۶.۵ میلیون سوری دیگر خانه و کاشانه خود را ترک کرده و درون کشور جابه‌جا شده‌اند.
 

به گزارش تارنمای رسمی دفتر آیت الله صانعی، این مرجع تقلید مردمی در شب دوازدهم فروردين در جمع عده ای از روحانیون و مردم درباره روز جمهوری اسلامی گفت: "در چنين روزي مردم ايران به نظام جمهوری اسلامی ـ که براي آن هزاران شهيد داده شده بود و ساليان سال انسانهاي عزيز گرفتار زندانها شده بودند ـ رأي دادند. بنده با شناختي كه طی سالیان متمادی از حضرت امام (س) دارم به جرأت بیان می کنم که ایشان دو عنصر جمهوریت و اسلامیت را با تمام وجود قبول داشت."

این مرجع تقلید با اشاره به روز 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش فرمود:"جمهوري اسلامي يعني حاكميت اراده، رأي و نظر مردم در چهارچوب موازين اسلامي؛ اين نظریه ای است که امام با تمام وجود به آن اعتقاد داشت. جمهوري اسلامي یعنی مردم با رضايت و با انتخاب خود بر اساس موازین اسلامی عمل نمایند، به عبارت دیگر نظامي بر پايه ي رأي و رضايت مردم در چهارچوب ارزش های اسلامی بوجود آورند، وگرنه اجرای احکام اجتماعی و اقتصادی اسلام منهاي مردم نتيجه اش ظلم و استبداد و بی دینی است.اگر به صحيفه ي امام هم مراجعه كنيد مي بينيد اين معنا و مفهوم در آن بسیار روشن است كه مي گويد ما رضايت مردم را مي خواهيم چون اگر رضايت مردم نباشد بايد با شمشير با مردم برخورد كرد، و حال آنکه اسلام دين شمشير، سرنیزه و استبداد نيست. اسلام دین اکراه و سیطره بر مردم نیست: «لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ»، لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر"

ایشان در ادامه فرمود: "امام  با صراحت در پاسخ به استفتاء جمعی از علماء فرموده اند: تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‏ شده به بیعت با ولی مسلمین. "

ایشان در بیان اهمیت رأی و اقبال مردم با اشاره به حکومت حضرت اميرالمومنين (ع) فرمود: "امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) با اینکه از طرف خداوند براي حاكميت بر مردم منصوب شده بود که علاوه بر غدیر در مواضع زیادی بیان شده است و جزء بدیهیات مذهب شیعه است؛ امّا در مقام اجرا می بایست مردم از او پشتيباني كنند تا بتواند احکام اسلام را اجرا كند و شرط عقلی اجرای احکام حتی در مورد امام معصوم و منصوب برای حکومت از طرف خدا؛ رأي و خواست مردم بود."

ایشان افزودند: "گرچه مقام خلافت از طرف خدا به ایشان واگذار شده است اما اجرای حاکمیت الهی بدون رضايت مردم امکان پذیر نیست. هنگامی که برای یک امامت جماعت در فرض اختلاف مأمومین حسب آنچه فقهاء بزرگ نظر داده اند همانند شهید اول که در ذکری از علامه نقل می کند که معیار انتخاب اکثر است بایستی اقبال اکثریت مردم لحاظ شود چگونه می توان حکومت بر جامعه اسلامی را بدون خواست اکثریت مردم اجرایی کرد و کسانی که بدون اقبال مردم به آنان بر مسندی می نشینند مانند امام جماعت بدون مأموم هستند."

 آیت الله صانعی در ادامه فرمود: "اصلاً سراسر خطاب کلام اسلام با مردم است همه چیز با مردم است. نگاه کنید به سوره های قرآن و دقت کنید که چندین بار سخن از مردم به میان آمده است، تا به انسان های غیر معصوم بگوید این مردم هستند که همه کاره اند و اگر مردم اطراف شما را نگیرند شما فقط در حد یک آدم عادی هستید و این مردم هستند که در مقام حاکمیت و اجراء به شما اصالت می دهند. اگر جمهوریت و انتخاب مردم ملاک باشد و خودشان شخصی را برای حاکمیت برگزینند هر بلایی بر سر جامعه بیاید آن را بر گردن اسلام نمی گذارند بلکه می گویند خودمان انتخاب کردیم، اگر ضرر اقتصادی، سیاسی و یا فرهنگی بر جامعه تحمیل شد به اسلام برخورد نمی کند چون عیب از اسلام نیست بلکه مردم می گویند ما داریم چوب انتخاب نابجای خود را می خوریم."

ایشان در پایان ضمن تأکید بر اینکه نظر قطعی امام (س) بر جمهوریت و اسلامیت بوده مجددا متذکر شد:"آنانی که از طرف امام به خود اجازه می دهند بگویند ایشان جمهوریت را به عنوان یک امر تشریفاتی یا اقناعی بیان کردند ظلم به ایشان و تمامی کسانی است که برای استقرار این نظام تلاش کرده اند. ان شاء الله جمهوری اسلامی برای مردم مبارک خواهد بود در صورتی که به این دو عنصر اهتمام ویژه داشته باشیم و طوری عمل کنیم که وجهه ی جمهوری اسلامی در دنیا مثبت باشد."

شبکه های اجتماعی نوشته اند:یعقوب ملکی در ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۹ به اتهام «ارتباط با دولت‌های متخاصم و تلاش بی‌‌سرانجام برای کودتا»؛ توسط اداره اطلاعات ارومیه دستگیر شد. او ۹ ماه را در سلول‌های انفرادی این اداره بدون حق استفاده از تلفن و ملاقات با خانواده و زیر بازجویی‌های طولانی‌مدت و شکنجه‌های شدید، از جمله آویزان کردن از سقف، به‌سر برد.

وی بر اثر همین ضرب و شتم‌ها از ناحیه چشم و گوش چپ به شدت آسیب دیده است.

این زندانی سیاسی ۱۴ بار به بیمارستان اعزام شده، اما هیچ بار به‌شکل جدی و مؤثر درمان نشده و در حال حاضر ناراحتی چشم و گوش وی نگران‌کننده شده است.

یعقوب ملکی پس از گذراندن ۹ ماه در سلول‌های انفرادی در ارومیه به زندان اوین منتقل شد و چهار ماه در بندهای ۲۰۹ و۲۴۰ در انفرادی بود.

وی پس از ۲۶ ماه بلاتکلیفی در آذرماه ۱۳۹۱ از اتهام تبرئه شد، ولی از آزادی او جلوگیری کردند.

۱۰ روز بعد بار دیگر به دادگاه احضار شد و دلیل ممانعت از آزادی وی را «کودتا علیه نظام» اعلام کردند.

این فرمانده پیشین نیروی هوایی ایران بدون دادگاه و محاکمه چهار ماه بعد به ۱۰ سال حبس محکوم گردید و این حکم هیچگاه به وکیل وی ابلاغ نشد.

یعقوب ملکی دوره آموزشی خود را در آمریکا گذراند و پس از انقلاب ایران با شروع جنگ به کشورش بازگشت و هفت سال و ۱۰ ماه در جبهه بود.

هنرمند حامی جنبش سبز در شبکه اجتماعی نوشته است: "بالاخره آقایان رسما اعلام کردند اصلی ترین دلیل ممانعت از فعالیت های هنری من توسط وزارت ارشاد ، علاقه و ارادتم به میر حسین موسوی است . این خبر بهترین عیدی امسال من بود . جزئیات را بعدا خدمتتان اعلام خواهم کرد ."

گفتنی است، حسین زمان چندی پیش نیز در شبکه های اجتماعی پیرامون محدودیت های اعمال شده نوشته بود: یک سال و اندی است برای ماندن در این عرصه تلاش طاقت فرسایی داشته ام و برای اینکه ثابت کنم زورگویان نمیتوانند همانگونه که قبلا به من پیام داده بودند از عرصه موسیقی حذفم نمایند با همه فشار و سختی ترانه هایی را تولید نمودم و در فضای مجازی منتشر کردم . کارهایی که سعی شد با وجود بضاعت کم کاملا حرفه ای باشند و از عوامل حرفه ای در آنها استفاده شده باشد . خوشحالم از اینکه بعد از هشت سال گوشه نشنی اجباری، بر خلاف خواسته زور مداران تمامیت طلب هنوز بر پا ایستاده ام و صدایم به گوش شما می رسد .

این عضو مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب مدعی شد: سیاست های جمهوری اسلامی ایران در عرصه خارجی و بین المللی مبتنی بر احترام و منافع متقابل و عدم دخالت در امور یکدیگر است اما رفتار ناشایست خانم اشتون نشان داد که ایشان پایبند به این قواعد نیستند، در نتیجه در عمل هیچ زمینه ای برای افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در ایران نیست.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادعا کرد: اروپایی ها باید بدانند با نظام اسلامی مستقلی رو به هستند که در عین احترام به مقررات بین المللی و علاقه مندی برای داشتن ارتباط منطقی با کشورهای مختلف جهان اجازه دخالت در امور داخلی را به هیچ کشوری نمی دهد.

اجازه تأسیس نمایندگی اتحادیه اروپایی به قصد مداخله در امور ایران صادر نمی‌شود

همزمان نایب‌رئیس اول کمیسیون قضایی مجلس گفت:‌ اگر غرض از راه‌اندازی نمایندگی اتحادیه اروپایی در ایران،‌ مداخله در مسائل حقوقی و قضائی داخلی ایران باشد،‌ این دفتر اجازه تأسیس نخواهد گرفت.
 

حمیدرضا طباطبایی نائب‌رئیس اول کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در مورد درخواست کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا از سرویس خارجه اتحادیه اروپا برای تأسیس دفتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران که در بخشی از قطعنامه «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران» مطرح شده است،‌ گفت‌: تأسیس این دفتر نمایندگی دو جهت دارد؛ اگر نشانه و یا مقدمه توسعه روابط میان دو طرف باشد، امری مثبت است، که البته در این صورت هم باید با رعایت کامل ضوابط صورت گیرد.

وی اضافه کرد:‌ وزارت امور خارجه باید نهایت دقت را در این زمینه به خرج داده تا فعالیت‌های دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در چارچوب دیپلماتیک باقی مانده و از آنچه در موافقتنامه ژنو پیش‌بینی شده است،‌ فراتر نرود.

طباطبایی درباره جهت دوم احتمالی گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران گفت:‌ ورود این نمایندگی به مسائلی نظیر اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و یا اظهار نظر در مورد سایر قوانین داخلی کشورمان پذیرفتنی نیست.

وی از جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در زمینه حفظ حقوق متهم یاد کرد و مدعی شد:‌ حقوقی که در ایران برای متهمان در جریان دادرسی موجود است،‌ حتی در آمریکا هم نیست.

نائب‌رئیس اول کمیسیون قضایی مجلس گفت:‌ اگر غرض از راه‌اندازی نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران،‌ مداخله در مسائل حقوقی و قضائی داخلی ایران باشد،‌ این دفتر اجازه تأسیس نخواهد گرفت،‌ اما اگر صرفاً به‌منظور گسترش روابط دو‌جانبه با حفظ احترام متقابل باشد، در این صورت از طرف ایران جای بررسی دارد.
 

گفتنی است، در پی دیدار مقامات پارلمانی اروپا با چند تن از فعالان مدنی و همچنین خانواده های قربانیان سیاسی در جریان سفر به ایران، موج حملات اصولگرایان و نمایندگان رهبری به دولت شدن گرفت و سبب احضار آنها به مجلس و همزمان اهانت به نمایندگان پارلمان اروپا شد.

به گزارش رادیو فردا، هنوز از خسارت‌ها یا تلفات احتمالی این زمین‌لرزه گزارشی دقیق منتشر نشده است اما بنا بر گزارش‌های اولیه دست کم پنج نفر کشته و سه نفر نیز زخمی شده‌اند.

میشل باشله، رئیس‌جمهوری شیلی، با اعلام این موضوع که خود به منطقه سفر خواهد کرد، گفته است مقام‌های نظامی را به شمال شیلی فرستاده تا «جلوی غارت و بی‌نظمی» احتمالی گرفته شود.

این زمین‌لرزه در ساعت ۸:۴۶ دقیقه شب دوازدهم فروردین به وقت محلی (ساعات اولیه بامداد ۱۳ فروردین به وقت ایران) در عمق ده کیلومتری و در فاصله ۸۳ کیلومتری از ایکویکو، در مناطق ساحلی شمالی آن کشور رخ داده است.

مقام‌های شیلی خود، بزگای این زمین‌لرزه را ۷.۹ درجه در مقیاس ریشتر تخمین زده‌اند. مرکز زمین شناس آمریکا قدرت این زمین لرزه را تا ۸.۲ ریشتر اعلام کرده است.

به گفته مرکز زمین شناسی آمریکا چون این زمین لرزه در ۱۰ کیلومتری سطح زمین روی داده احتمال وقوع سونامی قوی در سواحل غربی کشورهای آمریکای لاتین وجود دارد.

مقام‌های رسمی گفته‌اند امواج سونامی می‌توانند بیش از دو متر ارتفاع داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رافائل کوره‌آ، رئیس‌جمهوری اکوادور، در حساب توئیتر خود نوشته است همه کسانی که در ساحل این کشور زندگی می‌کنند «باید آماده و گوش به زنگ باشند».

همین خبرگزاری از قول یکی از فرماندهان نیروی دریایی شیلی گفته است هشدار به معنی رصد اوضاع است و هنوز وقوع سونامی را تائید نمی‌کند.

در عین حال مرکز رصد سونامی در اقیانوس آرام، در مورد کلمبیا، پاناما و کاستاریکا نیز هشدارهای اولیه‌ای صادر کرده است.

روزنامه سانتیاگو تایمز، چاپ شیلی، پیشتر خبر داده بود که به دلیل افزایش فعالیت‌ گسل‌ها در سواحل شمالی آن کشور، زمین‌شناسان از نزدیک لرزه‌ها را رصد می‌کنند. مقام‌های رسمی نیز برای آمادگی در مورد رخدادهای احتمالی دیدارهایی داشته‌اند.

در سال ۲۰۱۰ میلادی زمین‌لرزه‌ای ۸.۸ ریشتری مرکز و جنوب آن کشور را لرزاند و به سونامی‌ای انجامید که ده‌ها شهر را تخریب کرد. آن زمین‌لرزه بزرگ بیش از ۵۰۰ کشته و ۳۰ میلیارد دلار خسارت برجای گذاشت.

به گزارش جرس، در نامه زندانیان سیاسی به گزارشگر ویژه سازمان ملل خاطرنشان شده است: "حکومت ایران با به زندان انداختن صدها نفر انسان بی گناه،دردسرها و مشقت های فراوانی را برای خانواده ها بوجود آورده است. در نتیجه به طرز بی سابقه ای وحشت را در کشور حکم فرما کرده است. همه راههای مبارزه قانونی را بسته اند، هرگونه مطالبات مردمی را سرکوب می کنند، حکومت ایران به طور دائم مانع از اعمال ساز وکارهای جهانی برای بررسی وضعیت حقوق بشر درایران میشود، درخواست اصلی ما اینست که حکومت ایران اجازه ورود یک تیم حقیقت یاب و شما گزارشگر ویژه حقوق بشر را برای بازدید از زندانهای ایران بدهد تا بتوانید از نزدیک با شخصیت ها وگروه های سیاسی و زندانیان محبوس وخانواده های اعدام شدگان ، دیدار داشته باشید."

گفتنی است؛ مقامات امنیتی و قضایی و دیپلماسی جمهوری اسلامی، طی سالهای اخیر، نقض حقوق بشر در ایران را انکار کرده و گزارشهای حقوق بشری سازمان ملل را "کذایی"، "سیاسی"، "دروغ" و " ساخته ضد انقلاب" خوانده اند و به جای اجازه ورود به مقامات بین المللی، گزارشگر ویژه جامعه جهانی را "هنرپیشه تبلیغاتی" ذکر کرده اند.

متن نامه گروهی از زندانیان سیاسی خطاب به احمد شهید، که در اختیار جرس قرار گرفته ، به شرح زیر است:

با سلام و درود به شما آقای احمد شهید!

با آرزوی توافق وگسترش صلح ودوستی وآشتی
اقای احمد شهید نامه ما جمعی است واز شما میخواهیم که صدای ما باشید، در ابتدا می خواهیم بگوییم که این درخواست به معنای طلب رحم نیست، این حق هرانسانی است که وقتی به دلیل اعتقاداتش زندانی می شود، درخواست رفتاری داشته باشد که متناسب با جایگاه و شان اوست.

اتهام اصلی ما زندانیان علیه ناکارآمدی های سیاسی، تبعیض ونا عدالتی ها وخواهان اعمال حقوق کامل سیاسی برای همگان بوده است.
ما خواهان آزادی و برابری ورعایت حقوق همه شهروندان جامعه ایرانی هستیم،شهروندانی که جدا از نژاد و اعتقاد و در صلح و هماهنگی برپایه برابری درکنار هم زندگی کنند.حکومت آرمانهای ما را با اختناق، سازمانها و احزاب سیاسی وهرگونه حرکت سیاسی رابا سرکوب مواجه و محکومیتهای سنگینی را برما زندانیان سیاسی ،عقیدتی و حقوق بشری اعمال کرده است.

آقای احمد شهید، حکومت ایران با به زندان انداختن صدها نفر انسان بی گناه،دردسرها و مشقت های فراوانی را برای خانواده ها بوجود آورده است. در نتیجه به طرز بی سابقه ای وحشت را در کشور حکم فرما کرده است. همه راههای مبارزه قانونی را بسته اند، هرگونه مطالبات مردمی را سرکوب می کنند، حکومت ایران به طور دائم مانع از اعمال ساز وکارهای جهانی برای بررسی وضعیت حقوق بشر درایران میشود، درخواست اصلی ما اینست که حکومت ایران اجازه ورود یک تیم حقیقت یاب و شما گزارشگر ویژه حقوق بشر را برای بازدید از زندانهای ایران بدهد تا بتوانید از نزدیک با شخصیت ها وگروه های سیاسی و زندانیان محبوس وخانواده های اعدام شدگان ، دیدار داشته باشید.

وتا آن روز دولت مردان ایران با ما چون زندانیان سیاسی رفتار کنند، معنای این سخن آن است که از ادامه اذیت وآزار وفشارو تبعیدهای نابجا و ناگهانی وسرکوب دست بردارند وبه وضعیت پزشکی زندانیان بیمار که اکثرا درزمان بازداشتهای طولانی مدت وبازجویی ها همراه باضرب وشتم وشکنجه درسلول های انفرادی برما وارد شده است رسیدگی کنند وبه بهانه های گوناگون وعقده گشایی مانع از اعزام زندانیان بیماربه بیمارستان نشوند.
باملاقات های حضوری و خانوادگی و مرخصی واعطای آزادی مشروط طبق قانون موافقت کنند و اجازه بدهند ارتباط نزدیکتری با خانواده هایمان داشته باشیم.سردمداران قدرت زندان را تبدیل به مسند قدرت کرده اند.

آقای احمدشهید دستگاه قضایی هیچگونه استقلالی از خود ندارند و تعیین کننده وضعیت زندانیان دستگاههای امنیتی هستند،اکثر بازداشت شدگان ماهها بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی درسلولهای انفرادی وزارت اطلاعات وسپاه زیرفشار وبدون دسترسی وتماسی با خانواده هایشان نگهداری می شوند. طی چند سال گذشته ما هیچ گاه ازحق استفاده ازتلفن ودیگر امکانات برخوردار نبوده ایم، غذای ناکافی و بدون کیفیت به ما میدهند که خود باعث شیوع وتشدید بیماری های گوارشی درزندان شده است، درکنارهمه این موارد مسولان زندان وحفاظت توهین آمیز و شنیع زندانیان را مورد بازرسی بدنی قرارمی دهند.

آقای احمد شهید، فضای سرکوب واختناق وخفقان، برخورد دولتمردان ایران عملا هرگونه ابراز عقیده وانتقاد و اعتراض به شهروندان راعلیه حاکمیت قطع کرده است.
حکومت ایران درتمام طول حیات خود زیرپوشش یک حکومت دینی تمام حقوق شهروندی رابه نفع خود مصادره کرده است و با خطابه های مذهبی وصدور فتواهای گوناگون هرگونه تحرک سیاسی را محکوم وسرکوب می کند.با به کاربردن مشت آهنین، اعدام های بی رویه و سرکوب های امنیتی وبازداشتهای خودسرانه وشبانه،شکنجه واعمال فشارروحی که همواره توسط دولتمردان ایران اعمال می شود.

در کنار تمامی موارد بازداشت دهها شهروند کرد وغیرکرد و دیگر اقلیت های قومی و دینی ازجمله جامعه بهائیان،زرتشتیان، مسیحیان و دراویش گنابادی و محکوم کردن انها به حبس های طولانی واعلام وتبعید وحتی محاکمه گروهی زندانیان بدون حق انتخاب وکیل و کسانی که تاکنون بدون محاکمه در بازداشت به سر می برند، بیانگر بحران ریشه ای حاکم برکشور و نقض گسترده حقوق بشر است.

آقای احمد شهید، اتهام وارده به تمامی این افراد داشتن یک باوروعقیده جدا ازمذهب رسمی کشور و فعالیتهای سیاسی و حقوق بشری درتلاش برای ایجاد فضای نهاد و تشکلی یا عضویت درنهاد و تشکلی و نوشتن مطالبی انتقادی یا صرفاً داشتن یک صفحه یا وبلاگ و شک و تردید به صراحت دستگاه قضایی در ارتباط با طرفهای خارج و رسانه های خارجی بوده است.

عالیجناب، وقتی رییس ستاد حقوق بشرقوه قضاییه، محمد جواد لاریجانی درنهایت بی شرمی وبی ادبی گزارشات شما را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر غیرواقع ودست نشانده غرب می خواند و در رسانه های داخلی شما را “ احمق و شریر” می نامد شما خود باید حدس بزنید که با ما چه برخوردهای غیر انسانی کرده اند و می کنند.

سوال شما از مسئولین و مقامات باید این باشد که چرا قوه غیرمستقل دستگاه قضایی که باافتخارخود را مزدور نهادهای امنیتی می دانند در حین دادرسی حتی موید به اجرای قانون مصوب نیستند؟

حکومتی که خود رامدافع دین و شریعت می داند،برای برخورد با معترضان و دراویش طریقت نعمت الهی گنابادی که همگی شیعه و پیرو دین رسمی کشور هستند و دیگر اقلیتهای دینی از جمله سنی مذهبان و مسیحیان و بهاییان چه توجیهی دارد؟

برای کشت و کشتار مردم کردستان در سابقه شان و برای تخریب حسینیه ها و اماکن مذهبی آنها و دراویش، تخریب حسینیه شریعت قم، بروجرد، اصفهان، برخورد با مریدان و پیروان تسنن و دهها مورد دیگر چه پاسخی دارند؟

امضا کنندگان:
بهنام ابراهیم زاده، وحید اصغری، شاهرخ زمانی،حمیدرضا حشم دار،سیدمحمد ابراهیمی، مهدی فراحی شاندیز،رضا ولی نژاد، محمد جراح، فرشید فتحی، آرش مقدم اصلان پور،ارش همپای