جنبش راه سبز - خبرنامه

مذاکرات تازه و امیدهای تازه

هدف اصلی تهران برای اعتمادسازی با جامعه جهانی این است که بتواند تحریم‌های وضع شده درباره برنامه هسته‌ای را کاهش دهد و همزمان نظر قدرتهای جهانی را برای سرمایه گذاری در بازار ایران جلب کند. بزرگ‌ترین دستاورد دولت در این زمینه امضای توافق ژنو با اعضای دایم شورای امنیت به همراه آلمان بوده است. توافقی که به موجب آن بخش کوچکی از تحریم‌ها لغو شد و در عوض تهران پذیرفت که بخشی از فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند و اجازه نظارت بازرسان آٰژانش بر تاسیسات‌اش را بدهد. گام بعدی که دو طرف باید بردارند بسیار حیاتی‌تر است و رسیدن به توافق درباره آن دشوار‌تر.

هدف این است که مذاکرات سرانجام به یک توافق نهایی ختم شود. مذاکرات مقدماتی برای رسیدن به این توافق در هفته‌های اخیر جریان داشته است و دور تازه آن از امروز پنجشنبه (۱۴ فروردین) در شهر وین آغاز شده است. «مایکل مان» سخنگوی کا‌ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در همین زمینه به رادیو اروپای آغاز گفته است که این مذاکرات پیش‌درآمدی برای دور سوم مذاکرات هسته‌ای وین خواهد بود که هفته آینده در روزهای ۱۸ و ۱۹ فروردین برگزار می‌شود. گرچه جزئیات نشست‌های اتمی پس از روی کار آمدن دولت روحانی محرمانه بوده است اما رئوس مذاکرات رسانه‌ای شده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در همین زمینه به نقل از جواد ظریف وزیر امورخارجه نوشته است که «محورهای دور سوم مذاکرات هسته‌ای، چگونگی دسترسی ایران به فناوری هسته‌ای، بازار تجارت و منابع بانکی خواهد بود.» او همچنین گفته است که تلاش می‌کند در این مذاکرات «موضوع هسته‌ای ایران به موضوعی عادی تبدیل شود.»

سیل تازه انتقاد‌ها

ایران در کنار پیشبرد مذاکرات اتمی وارد یک نوع گفتگوی انتقادی با غرب بر سر حقوق بشر نیز شده است. موضوعی مناقشه برانگیز که صدای تندرو‌ها در ایران را بلند کرده و مقام‌های دولت نیز برای پرهیز از تنش آلود شدن بیشتر اوضاع با ‌‌نهایت احتیاط درباره آن حرف می‌زنند. دیدار هیات اروپایی در تهران با نسرین ستوده و جعفر پناهی و همچنین دیدار کا‌ترین اشتون با ۷ نفر از فعالان زن ایرانی در ماه‌های اخیر بخشی از روند این تعامل است. تندرو‌ها مدعی‌اند که اقدام دیپلمات‌های غربی در دیدار با چهره‌های منتقد ایرانی نوعی دخالت در امور کشور است. دولت نیز در این دو مورد از خود رفع مسوولیت کرده و گفته است که از این دیدار‌ها اطلاع نداشته است. اظهارنظری که دستکم محافظه کاران در صحت آن شک و تردیدهای بسیاری دارند.

فاز تازه تعامل با غرب درباره موضوع حقوق بشر به نظر بحث برانگیزترخواهد بود و ممکن است آتش دعواهای سیاسی در ایران را بالا ببرد. موضوع از این قرار است که کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا روز سه شنبه (اول آوریل) پیش نویس قطعنامه‌ای را تصویب کرد و در آن پیشنهاد شده که این اتحادیه تا پایان سال جاری میلادی در تهران دفتری بگشاید. گشایش دفتر اتحادیه اروپا از جنبه‌های تجاری و سیاسی کاملا به نفع جمهوری اسلامی است چرا که باعث تقویت اعتماد به تهران خواهد شد و راه شرکت‌های غربی برای سرمایه گذاری در ایران را نیز هموار خواهد کرد با این حال بعید است که تندرو‌ها به راحتی در این زمینه کوتاه بیایند. در پیش نویس قطعنامه اتحادیه اروپا از هیات‌های پارلمانی اروپا خواسته شده است که در صورت سفر به ایران، با منتقدان حکومت، فعالان جامعه مدنی و زندانیان سیاسی ایران ملاقات کنند و این‌‌ همان موضوعی است که خاطر محافظه کاران را مشوش می‌کند. حمید رسایی عضو تندروی مجلس شورای اسلامی در واکنشی به پیش نویس اتحادیه اروپا گفته است که « اقدام اتحادیه اروپا در حقیقت زمینه‌چینی برای فتنه‌انگیزی و حمایت از فتنه‌گرانی است که در داخل ایران منافع غرب را جهلاً یا عمداً بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.» وی در انتقادی تند از دیپلماسی دولت روحانی گفته است که قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا «نتیجه نرمش غیرقهرمانانه و حرکت‌های نابجایی است که در سایه سیاست لبخند دولت در برابر ظالمان مطرح می‌شود.»

نرمش قهرمانانه تعبیری است که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در توجیه سیاست مذاکره ایران با قدرتهای جهانی درباره برنامه هسته‌ای به کار برد اما محافظه کاران مدعی‌اند که ایران با امضای توافق ژنو به غرب باج داده است. در میان روحانیون حکومتی نیز انتقاد‌ها علیه دولت طی ماه‌های اخیر زیاد بوده است.

آخرین نمونه از این انتقاد‌ها روز پنجشنبه (۱۴ فرودین) از سوی آیت الله مکارم شیرازی عنوان شد. او به پیش نویس قطعنامه اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت بر اساس این قطعنامه قرار شده اعضای اتحادیه «به ایران سفر کنند و بتوانند با مجرمان فتنه ۸۸ ملاقات کنند.» او سپس هشدار داد که «هنوز قضیه هسته‌ای ما تمام نشده آن‌ها چنین بساطی به پا کرده‌اند که باید به شدت مراقب بود.» طرح چنین هشدارهایی درباره پیامدهای مذاکره با غرب تازگی ندارد. برخی تندرو‌ها در مجلس حتی تهدید کرده‌اند که استیضاح وزیر امورخارجه را در صورت لزوم پیگیری کنند. عملی کردن این تهدید البته چندان ساده نیست چرا که مذاکرات اتمی با چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است با این حال فشار تندرو‌ها می‌تواند حرکت دولت در جهت تنش زدایی با غرب را کند یا حتی متوقف کند. آن‌ها با گفتمان مقاومت و باج ندادن به غرب در حال حداکثر تلاش برای مهار دولت هستند و تکلیف موضوع را میزان اراده دولت در برابر این فشار‌ها مشخص می‌کند.
 

به گزارش کلمه، سیدمصطفی تاج زاده، معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی بیش از سه و سال نیم است در انفرادی و محروم از ملاقات با اعضای خانواده ی خود به سر می برد و تنها می تواند با همسر خود ملاقات داشته باشد.

همسر این زندانی سیاسی که پیش از این بارها در نامه هایی به مسئولان کشور از رفتارهای خارج از قانون نوشته بود این بار گفته است که این استفتاء را از دیگر مراجع شیعه و اهل تسنن هم انجام خواهد داد.

متن این استفتاء به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیة الله خامنه ای

سلام علیکم

با تسلیت عزای مادر بزرگوارمان صدیقه طاهره حضرت زهرا (س) از آن جا که تعدادی از بستگان من و همسرعزیزمظلوم دربندم مقلد شما هستند و علاقمند به این هستند که بدانند چرا سید مصطفی تاجزاده خادم همیشگی مردم و کشور با وجود داشتن پرونده ای پاک و زندگی منزّه، سال های اخیر از عمر عزیزش در زندان انفرادی و حصر در زندان است، برآن شدم که در این زمینه از شما استفتاء کنم: حبس غیرقانونی یک انسان (مسلمان یا غیرمسلمان) در زندان انفرادی و حصر و ایزوله کامل او بیش از سه سال و نیم به جرم فعالیت های کاملا مشروع سیاسی به لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟

محروم نمودن کلیه اعضای خانواده و بستگان درجه یک زندانی سیاسی (جز همسرش) از دیدار او و منقطع کردن کامل او از خانواده و اجتماع به لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟

محروم نمودن زندانی سیاسی نیازمند درمان های تخصصی که منجر به تشدید بیماری های او می شود به لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟

انشاء الله این استفتاء از دیگر مراجع بزرگوار شیعه و اهل تسنن هم انجام خواهد شد.

من الله التوفیق و علیه التکلان

با تشکر

فخرالسادات محتشمی پور

همسر آزاده دربند سید مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی خاص جمهوری اسلامی 

علی اوسط هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اینکه به نقل از من گفته شده است ایران 34 زندانی سنی را با سربازان ربوده شده مبادله خواهد کرد، درست نیست و من این موضوع را تکذیب می‌کنم و هر کس ادعایی مبنی بر وجود فایل صوتی در این باره دارد باید این فایل را ارائه کند.

وی ادعا کرد: پیگیری وضعیت سربازان ربوده شده، مسیر خودش را طی می‌کند و ما تلاش‌های لازم در این‌باره را انجام می‌دهیم و ان‌شاءالله این تلاش‌ها نتیجه‌بخش خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که پس ما دیگر شاهد کشته شدن یکی دیگر از سربازان نخواهیم بود، گفت: ان‌شاءالله دیگر این اتفاق نمی‌افتد.

هاشمی درباره استفاده از ظرفیت گروه‌های ذی‌نفوذ و ریش‌سفیدهای محلی در بحث آزادی سربازان گفت: ما از ظرفیت این گروه‌ها و در واقع از تمامی ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم و در حال انجام اقدامات لازم در این‌باره هستیم. 

به گزارش بی بی سی، روز پنجشنبه، ١٤ فروردین (٣ آوریل)، کمسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل گزارش کرد که با ثبت نام یک پناهجوی دیگر در این روز، رقم پناهجویان سوری در لبنان به یک میلیون نفر رسید.

این نهاد سازمان ملل رقم پناهندگان سوری را نگران کننده خوانده و گفته است از زمان آغاز بحران سیاسی و درگیری نظامی در سوریه در حدود سه سال پیش، شمار شهروندان سوری که کشور خود را ترک کرده و به کشورهای همسایه گریخته‌اند هر سال شتاب بیشتری گرفته است.

آنتونیو گروتر، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، گفته است که ورود این تعداد پناهجو به لبنان فشار فوق العاده‌ای را بر شرایط اقتصادی و اجتماعی این کشور وارد کرده و تاسیسات و نهادهای خدمات عمومی در لبنان قادر به مقابله با افزایش شدید تقاضا نبوده‌اند.

براساس آمار رسمی کمیساریای عالی پناهندگان، تاکنون بیش از یک و نیم میلیون نفر از شهروندان سوریه به دلیل جنگ و ناامنی، به اردن، ترکیه، عراق و سایر کشورها گریخته‌اند اما شمار پناهجویان در لبنان از سایر کشورها بیشتر بوده است.

جمعیت لبنان کمتر از پنج میلیون نفر است و به گزارش کمسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل، حضور یک میلیون پناهجوی سوری باعث شده است تا لبنان بالاترین تراکم پناهجو در جهان را داشته باشد.

در عین حال، علاوه بر آن گروه از پناهجویان سوری در لبنان که نزد کمیساریای عالی پناهجویان ثبت نام کرده اند، تعداد نامعلومی از شهروندان سوری نیز به لبنان و سایر کشورها گریخته‌اند و بدون ثبت نام به عنوان پناهجو، در این کشور به سر می‌برند. برخی منابع، شمار این گروه از پناهجویان سوری را تا چهارصد هزار نفر تخمین زده‌اند.

برخی از پناهجویان در اردوگاه های ویژه پناهندگان سکونت دارند اما شمار دیگری در شهرهای مختلف لبنان پراکنده‌اند و چند هزار تن از آنان ثبت نام نشده‌اند.

علاوه بر مسایل اجتماعی و اقتصادی ناشی از حضور پناهجویان سوری در لبنان، بحران سوریه باعث افزایش شکاف فرقه ای و سیاسی در این کشور شده و در مواردی، درگیری خونین بین گروه‌های طرفدار و مخالف حکومت سوریه را به همراه داشته است.

شبه نظامیان حزب الله لبنان، که یک گروه شیعی وابسته به ایران است، در کنار نیروهای دولتی سوریه علیه مخالفان مسلح بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور می جنگند در حالیکه برخی گروه‌های مسلح سنی در لبنان از مخالفان مسلح حکومت سوریه حمایت می‌کنند.

با توجه به سابقه درگیری‌های قومی و فرقه‌ای و چندین سال جنگ خونین داخلی در لبنان، اختلاف بر سر بحران سوریه باعث نگرانی مقامات لبنان و جامعه جهانی در مورد این کشور شده است.

جنگ داخلی لبنان در پی درگیری های پراکنده مسلحانه بین شبه نظامیان وابسته به چند گروه فرقه ای و سیاسی در سال ١٩٧٥ آغاز شد و پانزده سال به طول انجامید و دهها هزار کشته برجای گذاشت، اقتصاد این کشور را به شدت تضعیف کرد و موقعیت سنتی لبنان به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصادی و مالی خاورمیانه را کمابیش از میان برد. 

به گزارش رادیو فردا به نقل از وبگاه عفو بین الملل، این سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر که مقرش در لندن است، در بیانیه‌ای که چهارشنبه ۱۳ فروردین (دوم آوریل) صادر کرد، گفته که آقای کاظمینی بروجردی از بیماری‌های متعددی مانند دیابت، آسم، پارکینسون، مشکلات کلیوی و قلبی و پا درد و کمر درد رنج می‌برد و یکی از چشم‌هایش نیز بخشی از بینایی خود را از دست داده است.

عفو بین‌الملل همچنین افزوده که این روحانی زندانی در ایران، به طور مداوم غش می‌کند و وضعیت سلامتش بد‌تر می‌شود.

این گزارش افزوده که اگرچه پزشکان زندان اوین تاکید کرده‌اند که آقای کاظمینی بروجردی باید در بیمارستانی بیرون از زندان بستری و درمان شود اما این اتافق تاکنون رخ نداده است.

این در حالی است که آقای بروجردی در هشت سال اخیری که آن را در زندان گذرانده، سه بار برای درمان بیماری‌های خود به بیمارستان منتقل شده است.

سیدحسین کاظمینی بروجردی که گزارش شده از روحانیون سنتی مخالف ولایت فقیه و طرفدار جدایی دین از حکومت است، در مهرماه ۱۳۸۵ و به دنبال درگیری شدید نیروهای امنیتی با صد‌ها هوادارش در مرکز تهران، بازداشت شد.

این روحانی منتقد حکومت ایران به ۱۱ سال زندان محکوم شده اما عفو بین‌الملل می‌گوید که در زندان به او گفته شده، در صورتی که حاضر به اعتراف علیه خود و عقایدش نباشد، حتی با پایان مدت زندان نیز آزاد نخواهد شد.

به گزارش عفو بین‌الملل، آقای کاظمینی بروجردی برای اعتراف علیه خود به شدت تحت فشار است.

در سال‌های اخیر، تعداد زیادی از پیروان حسین کاظمینی بروجردی نیز بازداشت و زندانی شده‌اند.

خانواده و هواداران این روحانی منتقد حکومت ایران، در این مدت با نوشتن نامه‌های متعددی به دبیرکل سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه این سازمان درباره حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی سیدحسین کاظمینی بروجردی شده‌اند. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی، گزیده مصاحبه وی با آرمان بدین شرح است:

* قضیه حضورتان در تریبون نمازجمعه چه شد؟ آیا برای بازگشت به تریبون خودتان انگیزه‌ای دارید یا نه؟

- انگیزه ندارم که بیایم. اصولا انگیزه سخنرانی و گفتن را ندارم . نمازجمعه هم جایی است که باید خیلی کار بکنیم که حرف‌های درست و پخته‌ای بزنیم. مستقيم پخش می‌شود و همه دنیا نگاه می‌کنند. زیبنده نیست آدم اینطوری حرف‌هایی بزند نماز و جماعت و اسلام و همه اینها را سبك كند.

* از سوی ستاد نمازجمعه اقدامی نشده و دعوت نمی‌کنند؟

- مدتی دعوت کردند اما دیگر مایوس شدند.

* شما اجابت نکردید.

- البته شرایط هم به‌گونه‌ای است که در این موقعیت حرف زدن در جمعی که هرکس بخواهد، بیاید، می‌آید و هرکار هم بخواهند، بکنند، می‌کنند. آثار منفي هم مي تواند داشته باشد لذا باید این مساله را هم دید. 

به گزارش بی بی سی، در این نامه که محتوای آن روز سه‌شنبه، اول آوریل (دوازدهم فروردین) در روزنامه نیویورک تایمز مورد اشاره قرار گرفته، آمده است علی حکمتی، استاد میکروبیولوژی کالج علمی کاربردی میت در شهر فلینت ایالت میشیگان، با سابقه بیماری دیابت، سکته مغزی و تومور مغزی غیرقابل جراحی، در روز ۲۵ مارس (پنجم فروردین) به بیمارستانی در ایالت میشیگان مراجعه و در آن جا بستری شده است و "معلوم نیست" که با در نظر گرفتن شرایط جسمانی او "چه قدر فرصت حیات" برای او باقی مانده است.

دکتر جمی فوربک از بیمارستان مک لین شهر فلینت ایالت میشیگان در این نامه اشاره کرده است که مقامات قضایی ایران می‌توانند نامه او را به عنوان مدرکی حقوقی و پزشکی در نظر بگیرند.

نامه‌ای که در آن او درخواست عفو امیر حکمتی، پسر ارشد علی حکمتی (بیمار دکتر فوربک) را مطرح کرده است.

این پزشک آمریکایی در نامه خود همچنین آورده است: "خانواده حکمتی امیدوار است که پسرشان بتواند بر بالین پدرش حاضر شود و در این شرایط به خانواده اش یاری رساند."

قوه قضاییه ایران هنوز دریافت چنین نامه را تایید نکرده و واکنشی از سوی ایران به این درخواست نشان داده نشده است.

 آقای حکمتی در تابستان ۲۰۱۱ میلادی، ۱۳۹۰ خورشیدی، هنگامی که به گفته خانواده‌اش برای دیدار با مادربزرگ خود به ایران سفر کرده بود، بازداشت شد و بعدا به جاسوسی متهم شد.

دادگاه انقلاب او را به اعدام محکوم کرد ولی این حکم بعدا لغو و گفته شد که دیوان عالی ایران به محاکمه دوباره او رأی داده است.

به گزارش رادیو فردا، روزنامه بریتانیایی «ایندیپندنت» روز ۱۳ فروردین‌ماه از قول داریوش تقی‌پور نوشته که همسرش رویا صابری‌نژاد نوبخت، ۴۷ ساله، مهر‌ماه سال گذشته و دو هفته پس از سفر به ایران٬ زمانی که برای دیدار بستگان خود به شیراز رفته بود٬ بازداشت و به تهران بازگردانده شد.

بر اساس حکم بازداشت خانم نوبخت که یک کپی از آن در اختیار «ایندیپندنت» قرار گرفته است٬ خانم نوبخت به «تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «توهین به مقدسات» متهم شده و از مهرماه پارسال در زندان به سر می‌برد.

آقای تقی پور که اکنون در ایران به سر می‌برد گفته است این اتهام‌ها پس از «اعتراف اجباری» همسرش٬ علیه او مطرح شده است.

وی می‌گوید که همسرش به دلیل این‌که در اظهار‌نظری در فیس‌بوک٬ حکومت ایران را «بیش از اندازه مذهبی» خوانده٬ بازداشت شده است.

روزنامه بریتانیایی «دیلی‌میل» نیز از آقای تقی‌پور نقل و قول کرده است که همسرش در زندان اوین نگهداری می‌شود.

وی به روزنامه «منچستر ایونینگ نیوز» نیز گفته است: «وضعیت بسیار بدی است. نمی‌دانیم چه اتفاقی قرار است بیافتد. رویا حالش اصلا خوب نیست. ۱۹ کیلو وزن کم کرده و ترسیده است. او می‌ترسد که حکومت او را اعدام کند.»

خانم نوبخت شهروند بریتانیا است و از شش سال پیش به همراه همسرش در شهر «استاک‌پورت» بریتانیا زندگی می‌کند.

ناصر همایون فکری٬ کارفرمای داریوش تقی‌پور به «ایندیپندت» گفته است که آقای تقی‌‌پور و همسرش افراد سیاسی نیستند.

وی در گفت‌و‌گو با «دیلی‌میل» تاکید کرده است: «رویا به هیچ‌وجه فعالیت سیاسی نمی‌کند. او یک شهروند معمولی است.»

وزارت امورخارجه بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که بدون اتلاف وقت در حال بررسی این مسئله است.

گروه‌های حقوق بشری مختلف از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز نسبت به بازداشت خانم نوبخت ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گزارش رادیو فردا به نقل از رویترز، دو طرف در پی دستیابی به این توافق که می‌تواند تا «۲۰ میلیارد دلار» ارزش داشته باشد گام‌هایی تازه برداشته‌اند.

رویترز ۲۰ دی ماه گزارشی منتشر کرده بود و با نقل قول از منابع مطلع ایرانی و روسی گفته بود این معامله پایاپای، ارزشی برابر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در ماه خواهد داشت.

رویترز در آن زمان گفته بود در باره جزئیات این توافق احتمالی تصمیم نهایی گرفته نشده است.

همین خبرگزاری از قول یک منبع مطلع روسی می‌گوید مسکو «تمام اسناد لازم در این مورد را آماده کرده است» و نهایی شدن آن در انتظار ارزش‌گذاری بهای نفت است.

به گفته این منبع فرآورده‌های صنعتی، از جمله «فلزات» و «غذا» در این معامله احتمالی در برابر نفت تبادل می‌شود و ادوات نظامی در آن وجود ندارد.

همین منبع سطح این معامله را بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده است.

دو مقام مطلع ایرانی نیز به این خبرگزاری گفته‌اند که این توافق ۲۰ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده و یک مقام نیز از صادرات حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز سخن گفته است.

بهای نفت ایران -به گفته منبعی که نامی از آن برده نشده- «کم‌تر از بهای جهانی است ولی نه خیلی کم‌تر» و این معامله برای «دو تا سه سال» برنامه‌ریزی شده است.

مقام ایرانی که رویترز با او صحبت کرده -برخلاف منبع اطلاعاتی روسی- تبادل «موشک» و همکاری برای ساخت دو نیروگاه اتمی را نیز بخشی از این معامله عنوان کرده است.

صحبت از ساختن دو نیروگاه اتمی جدید در ایران به کمک روسیه پیشتر نیز مطرح شده بود، هر چند مقام‌های ایرانی ارتباطی میان این طرح و معامله احتمالی نفت در برابر کالا مطرح نکرده بودند.

بهروز کمالی‌وند، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، ۲۱ اسفند ماه سال گذشته از «توافق اولیه» برای ساخت «دست‌کم» دو نیروگاه اتمی دیگر در کنار نیروگاه بوشهر خبر داده بود.

همان زمان خبرگزاری فرانسه در گزارشی گفته بود هزینه پروژه نیروگاه‌های جدید «بر اساس معامله پایاپای» تامین خواهد شد.

رویترز می‌گوید مقام‌های رسمی روسی و ایرانی از ارائه توضیحی در باره معامله پایاپای خودداری کرده‌اند.

معامله پایاپای نفت در برابر کالا موضوعی است که برخی مقام‌های عالی‌رتبه ایرانی طی ماه‌های گذشته اشاره‌هایی به آن کرده‌اند.

اردیبهشت ماه سال گذشته معاون وقت وزارت نفت ایران با اعلام این که ایران هنوز موفق به وصول حدود ۴ میلیارد دلار از درآمد صادرات نفتی خود نشده از فراهم شدن امکان وارد کردن غذا و دارو در ازای فروش نفت به دیگر کشورها خبر داده بود.

در پایان همان سال اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از دولت محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد گفته بود با ادامه روال پيشين به مرحله نفت در برابر غذا می‌رسيديم.

زمانی که گزارش اولیه رویترز درباره معامله پایاپای ایران و روسیه در دی ماه منتشر شد، کاخ سفید آمریکا با ابراز نگرانی در باره آن گفته بود چنین قراردادی مغایر با شروط توافق‌نامه ژنو است و انجام چنین دادوستدی می‌تواند تحریم‌های آمریکا را در پی داشته باشد.

به گزارش ایرنا، آیت الله رضا استادی چهارشنبه شب در مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) در موسسه طلوع مهر، افزود: در مجالس عزاداری باید سخن ما کاملا مطابق با سند و مدرک باشد و طوری عمل کنیم که نه از ائمه جلو بیفتیم و نه عقب بمانیم.

وی گفت: علما همواره حتی برای اموری چون استحباب یا عدم استحباب صلوات پس از ذکر سجده، با دقت و تعهد دینی عمل می کردند و همینطوری چیزی را تایید یا رد نمی کردند اما امروزه گاهی برخی حرف های من درآوردی و بی اساس و بدون مدرک می شنویم و برخی هم آن را تکرار می کنند.

وی افزود: بارها در این موارد توضیح می دهیم اما این عده بازهم حرف خودشان را می زنند در حالی که ما باید مطیع و متعبد باشیم و آنچه دین گفته است را بگوییم و دچار افراط و تفریط نشویم.

آیت الله استادی گفت: در مساله وحدت شیعه و سنی هم باید رعایت کنیم، وحدت شیعه و سنی امر درستی است و یکسری مسایل را که طرح آن به مصلحت نیست، نباید مطرح کرد.

وی درعین حال گفت: برای این که حقایق فراموش نشود و به نسل آینده انتقال یابد باید چیزهای اثباتی را بدون بی احترامی و توهین مطرح کنیم و این نه تنها اشکالی ندارد که لازم هم است.

وی گفت: امام خمینی بدون شک پرچم دار وحدت شیعه و سنی بود اما خود ایشان مسائل اعتقادی را در وصیت نامه خود مطرح کرد، بنابراین ذکر مسائل اعتقادی به شیوه مناسب، منافاتی با وحدت ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: روحانیون و کارکنان دولت باید هر کدام خودشان کلاه خود را قاضی کنند که چقدر به فرمایش امام علی (ع) که فرمود مومن باید نقش و یاری اش به دین زیاد باشد و خرج و هزینه اش کم، عمل می کند.

استاد حوزه علمیه قم گفت: امام علی (ع) فردی را که برای بیت المال پرهزینه و کم بازده باشد دوست ندارد.

آیت الله استادی گفت: نباید سر خودمان را کلاه بگذاریم باید ببینیم برای یک کار مشخص، چقدر خرج ایجاد می کنیم و پول بیت المال را چگونه هزینه می کنیم.