جنبش راه سبز - خبرنامه

برنامه تازه؟

منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی دولت یازدهم و با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده است و قرار است به مدت یک ماه در معرض دید و نقد و نظر افکار عمومی قرار بگیرد و پس از اصلاحات و تغییرات احتمالی به عنوان پیش نویس رسمی در اختیار رییس جمهور قرار بگیرد. پایه‌های این منشور از نظر تدوین کنندگانش بر قرآن و آموزه‌های شیعی، سخنان آیت الله خمینی و آقای خامنه‌ای و همچنین فصل سوم قانون اساسی استوار است و سرفصل‌های مرتبط به حقوق شهروندی در آن به تفکیک ذکر شده است. در این «منشور به برابری حقوق شهروندی کلیه اتباع ایران، صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی،‌نژاد و یا امثال آن» تاکید شده است و اجرا و تضمین حقوق شهروندی به عنوان تکلیف دولت اعلام شده است. با این حال در بند ۶ ماده یک منشور آمده که این متن «در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آن‌ها نمی‌باشد و صرفا بیان مجموعه‌ای از مهم‌ترین حقوق شهروندی است.» معنای این تبصره چیزی نیست جز اینکه تدوین کنندگان منشور خود اقرار کرده‌اند قصد ارائه برنامه تازه‌ای ندارند و هدفشان صرفا گردهم آوردن داشته‌های قانونی در زمینه حقوق شهروندی بوده است.

تردید در وفاداری دولت به منشور

بخش عمده‌ای از فصل دوم منشور به محورهای مربوط به «آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات» اختصاص یافته است. در این بخش تاکید شده که «ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ آزادی اﺑﺮاز، ﺗﺮوﯾﺞ و اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ، ﮐﺘﺒﯽ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.» همچنین آمده است که «ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ دارﻧﺪ.» و دولت هم موظف شده که «ﺑﻪ آزادی ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻋﻢ از ﮐﺎﻏﺬی ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪاری و دﯾﺪاری (اﻋﻢ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ، وﺑﻼگﻫﺎ، ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ) در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺨﻞّ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام بگذارد. گرچه روح حاکم بر بندهای مربوط به آزادی اندیشه و بیان در این منشور همراستا با ارزش‌های جهانی آزادی بیان است اما مقید کردن تمامی بند‌ها به «چارچوب قوانین» یا «ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ» می‌تواند روح منشور را از آن بگیرد و آن را به کالبدی بی‌روح تبدیل کند. قوانینی که در این منشور از آن یاد شده است نه فقط تفسیر بردار است بلکه اعمال آن نیز در عمده موارد به عهده قوه مجریه نیست.

قوه قضاییه به عنوان مرجع مداخله کننده در موضوع‌های مربوط به آزادی بیان عملا از قوه مجریه حرف شنوی ندارد و می‌تواند به اقدام‌های خود علیه آزادی بیان صورت قانونی بدهد. گذشته از این مشخص نیست که قوه مجریه خود تا چه اندازه به این منشور پایبند باشد. اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان توقیف روزنامه بهار راه را برای تردید در عمل دولت به ادعای خود مبنی بر دفاع از حق آزادی بیان باز می‌گذارد. او در گفتگویی با خبرنگاران که هشتم آبان ماه انجام شد به جای دفاع از حق روزنامه بهار برای انتشار آزادانه عقاید گفت که «مقاله‌ای در روزنامه بهار درج شد که علاوه بر اینکه نوعی تحریف تاریخ اسلام محسوب می‌شود، در ایجاد اختلاف مذهبی در کشور نیز نقش داشته است.» اظهار نظر او با واکنش‌های شدیدی از سوی روزنامه نگاران همراه بود که انتظار همراهی دولت را در زمینه حمایت از حق آزادی مطبوعات داشتند.

مشکل در جایی دیگر است

منشور حقوق شهروندی دارای سرفصل‌های قابل توجهی نظیر «حریم خصوصی»، «ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﯿﺎن رﺳﺎﻧﻪای و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﻨﺮی»، «ﺳﻼﻣﺖ اداری، ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن»، «ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ»، «آﺳﺎﯾﺶ، رﻓﺎه، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» است. بخش مربوط به «حریم خصوصی» یکی از بحث برانگیز‌ترین موارد منتشر است. بندی که در آن آمده است «ﺣﺮﯾﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻣﺴﮑﻦ، وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و اﺷﯿﺎء ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﮔﺮدآوری، ﭘﺮدازش، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و اﻓﺸﺎء ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﭘﺴﺘﯽ آﻧﺎن ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزرﺳﯽ، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﻣﻼﺣﻈﻪ، ﻗﺮاﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ، ﺗﻠﮕﺮاف، ﻧﻤﺎﺑﺮ، ﺑﯿﺴﯿﻢ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﯾﺎ رﻫﮕﯿﺮی و ﺳﺎﻧﺴﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.» رعایت موارد قید شده در این بند یکی از خواست‌های اصلی کسانی است که به دلیل فعالیت‌های منتقدانه خود با نقض حریم خصوصی و مداخله و تعدی دستگاه قضایی و امنیتی روبرو بوده‌اند. با این وجود این بند نیز خود را در ‌‌نهایت به «مجوز قانونی» وابسته می‌کند. مجوزی که صدور یا عدم صدور آن در اختیار قوه مجریه نیست و قوه قضاییه متولی آن است. قوه‌ای که در سالهای اخیر بیشترین برخورد‌ها را با چهره‌ها و نهادهای منتقد نظام داشته و تغییری در مشی و رویه خود نداده است.

همچنین «حق انتخاب آزادانه وکیل، ممنوعیت هتک حرمت افراد بازداشت شده، ممنوعیت شکنجه و ممنوعیت و بی‌اعتباری اعترافات اجباری» نیز که در این منشور به آن اشاره شده است به طور کامل در حیطه اختیار قوه قضاییه است و قوه مجریه نقشی در نظارت بر آن ندارد. جالب اینکه تدوین کنندگان منشور در بخش پایانی تصریح کرده‌اند که «کلیه دستگاههای اجرایی، نهاد‌ها، سازمان‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های زیر نظر رییس جمهور و مراکز وابسته به نهاد ریاست جمهوری» ملزم به همکاری در اجرای آن هستند. در نظر نگرفتن سایر قوا به ویژه قوه قضاییه برای رعایت موارد ذکر شده در این منشور، عملا آن را اب‌تر خواهد گذاشت. قوه مجریه با تدوین این منشور البته می‌تواند نشان دهد که گرایش به رعایت حقوق شهروندی دارد و از این جهت رویه خود را موجه جلوه دهد اما مساله اصلی ضمانت اجرا برای رعایت حقوق است که در اختیار قوه قضاییه است. حال آنکه در منشور حتی یکبار هم نامی از قوه قضاییه به میان نیامده است.
 

اگر صرف «بازگو کردن» وضعیت کنونی اقتصاد ایران که در مصاحبه تلویزیونی هفته گذشته دکتر حسن روحانی، رییس‌جمهوری اتفاق افتاد، چنین لرزاننده بوده است می‌توان حدس زد که «ایجاد» این وضعیت در طول هشت‌سال تسلط رادیکال‌ها چه جفای نابخشودنی و بزرگی در حق ملت ایران بوده است. این رادیکال‌ها که اخیرا معلوم شده است تفاوت میان «حساب» و «انشا» را نیز به درستی نمی‌دانند و گزارش دقیق رییس‌جمهوری شامل ده‌ها و صدها آمار رسمی و دقیق از اوضاع اقتصادی کشور را لفظ‌پردازی می‌خوانند، تصور می‌کنند که همچنان با فرار به جلو و ایجاد غبار سیاسی و تبلیغاتی می‌توان بر آنچه بر این کشور و اقتصاد آن ظرف هشت‌سال گذشته رفته است، پرده پوشاند و با ایجاد «صدا»، «بوی» آن را نیز پنهان کرد. در این مصاحبه، روحانی البته آبروداری کرد و تنها گوشه‌ای از پرده واقعیت‌های موجود کشور را کنار زد، اما واقعیت دیگر این است که این پرده، چه یکسره کنار زده شود یا نه، مردم ایران خود در پشت آن هستند و نیک می‌دانند در این هشت‌سال بر آنان چه رفته است و می‌رود. مثلا در این مصاحبه، رییس‌جمهوری نگفت که پرسروصداترین دولت تاریخ ایران در حوزه عدالت اجتماعی، به طرزی به بی‌سابقه‌ترشدن شکاف طبقاتی افزوده است و مطابق آمارهای رسمی دولتی در تمام سال‌های 1390 تا 1392 جمعا تا 30درصد از قدرت خرید حقوق‌بگیران و به ویژه کارگران کاسته شده است. در سال 1390 که جمع درآمد نفتی کشور به 119میلیارددلار افسانه‌ای بالغ شد، حداقل دستمزد واقعی کارگران 3/10درصد کاهش یافت، شکاف طبقاتی گسترش پیدا کرد و فاصله شهر و روستا، برخلاف همه شعارها روبه‌افزایش گذاشت.

در مورد سرمایه‌گذاری، بهداشت، آموزش و همه دیگر شاخص‌ها نیز مردم عقبگرد و وخامت شدید و سریع را با پوست و گوشت خود لمس کردند. با این‌همه، گفت‌وگوی تلویزیونی آقای دکتر روحانی بسیار امیدوارکننده بود؛ نه از باب نمایش‌دادن بخشی کوچک از سیاهی‌های گذشته و سیاهکاری‌های رخ داده، بلکه از بابت درس بزرگی که دولت، کشور و نظام جمهوری‌اسلامی از رویدادهای گذشته گرفته است. در طول این مصاحبه، آشکار شد که درست برخلاف رفتار هشت‌سال گذشته، دولت تدبیر و امید قصد ندارد تا ابتدا با سیاست‌های پولی انبساطی تورم بیافریند و سپس با تاکید بر واردات ارزان‌قیمت برخاسته از دلارهای نفتی به سرکوب آن بپردازد؛ قصد ندارد تولید داخلی را به پای واردات، قربانی کند؛ بنا ندارد کشور را با شعار و عوام‌زدگی و عوامفریبی اداره کند؛ پای خدا و پیغمبر و ائمه را به اداره کشور و دولت و اقتصاد نمی‌کشاند؛ زبان به تهدید و تطمیع و مسخره‌کردن مخالفان خود نمی‌گشاید. «علم اقتصاد» را هم خوب می‌شناسد و هم بنابر آن، این علم را «قبول» دارد و برای اغراض زودگذر سیاسی بنای انکارکردن و زیرپاگذاشتن آن را ندارد و به طریق اولی دروغ نمی‌گوید؛ پنهان‌کاری نمی‌کند؛ پاره‌هایی پراکنده از حقیقت را جای اصل آن نمی‌نشاند؛ و از همه مهم‌تر، در محرم‌دانستن مردم به مثابه مالکان واقعی کشور، تنها به لقلقه زبان بسنده نمی‌کند. اگر از سنت ناپسند صداوسیما در گزینش راه مداهنه برای مصاحبه‌کنندگان خود با رییس‌جمهوری بگذریم، ظرفیت نقدپذیری دولت روحانی حتی امید بزرگ‌تری برای بهبود اوضاع ایران در آینده پیش‌روست. شاید هنوز اندکی با احتیاط می‌توان گفت که سرانجام، پس از وقفه‌ای هشت‌ساله، راه اصلاحات به مثابه مناسب‌ترین راه پیشرفت ایران در چارچوب نظام جمهوری‌اسلامی، از سر گرفته شده است. 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

حسن قدمی درباره آخرین اقدامات در زلزله 5.7 ریشتری که در تاریخ 7 آذر در شهرستان برازجان از توابع استان بوشهر اتفاق افتاد اظهار داشت: برآورد خسارت اولیه برای این زلزله 73 میلیارد تومان بوده است و برای جبران این خسارت‌ها وام، تسهیلات و کمک‌های بلاعوض در حال بررسی است.

وی ادامه داد: بخش‌های کشاورزی و دامپروری 3.6 میلیارد تومان، تأسیسات زیربنایی 22 میلیارد تومان و ساختمان‌های مسکونی، تجاری و صنعتی 47 میلیارد تومان خسارت دیده‌ است.

قدمی درباره اسکان اضطراری برای زلزله زدگان شهرستان برازجان اظهار داشت: نیاز جدی به اسکان اضطراری نیست چرا که درصد زیادی از خانه‌ها تخریب نشده است و شمار خانه‌های خرابی که نتوان در آن زندگی بیش از 5 خانه نبوده است.

وی با اشاره به بافت فرسوده روستاها خاطرنشان کرد: در این زلزله 10 روستا بیشترین خسارت را دیده‌اند که با توجه به بافت فرسوده آن بهتر است بازسازی و مقاوم‌سازی شود.

به گزارش فارس، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بیان داشت: اقدامات درمانی و امدادی روز گذشته به اتمام رسید و در این زلزله هم اکنون 66 نفر بستری هستند که تعدادی از آنها امروز مرخص می‌شوند.

روحانی: تقدیر این بود اولین سفرم به بوشهر باشد

رییس‌جمهور صبح امروز شنبه برای دیدار با زلزله زدگان شهرستان برازجان، بازدید از مناطق زلزله زده و روند امداد رسانی به آسیب دیدگان و همچنین بازدید از پروژه های گازی در منطقه عسلویه وارد استان بوشهر شد.

حسن روحانی در بدو ورود به این استان در فرودگاه بوشهر پس از بازدید از یگان تشریفات از سوی فریدون حسن وند استاندار، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و دیگر مسوولان و مقامات ارشد محلی مورد استقبال قرار گرفت.

روحانی در فرودگاه بوشهر در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه دیدار و خدمت مردم بزرگ و عزیز ایران در هر کجای کشور برای رییس جمهور یک افتخار است، گفت: تقدیر بر این بود که امروز اولین سفر ما به استان بوشهر انجام شود و مردم خوب و دلیر این استان را زیارت کنیم.

رئیس جمهور افزود: دلیل عمده این سفر دیدار با مردم زلزله زده منطقه دشتستان و همدلی و همدردی با آنان است؛ البته در این سفر بازدیدی از عسلویه و فازهای گازی که در این منطقه در دست اجرا است نیزخواهیم داشت.

به گزارش کلمه، محمد حسن یوسف‌پور سیفی، فعال حقوق بشر و کودکان کار از روز جمعه یک آذر در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت درمانی وی دست به اعتصاب غذا زده است.

این فعال حقوق بشر از عارضه اختلال شبکیه هر دو چشم رنج می‌برد و بر اساس نظر پزشکان حدت بینایی وی ۴/۱۰ است و با شرایط زندان قابل درمان نیست، همچنین وی با مشکل دیسک کمر، فشار خون بالا و ضربان نامنظم قلب نیز روبرو است.

پیش از این مسئولان زندان اوین به وی قول مساعد داده بودند که به وضعیت درمانی این زندانی سیاسی رسیدگی کنند اما پس از پیگیری‌های صورت گرفته از طرف وی، مسئولان زندان اوین اعلام کرده‌اند که دادستانی تهران تاکنون با اعزام وی به مراکز درمانی موافقت نکرده‌اند.

محمد حسن یوسف‌پور که از مجریان و تهیه کنندگان صدا و سیما بوده است، پس از حوادث انتخابات ۸۸ و به اتهام عضویت در گروه مجموعه فعالان حقوق بشر، به عنوان مسئول واحد جذب و معرفی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی توسط قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

این زندانی سیاسی از ۱۸ شهریور ۹۱ برای اجرای حکم ۵ سال و ۶ ماه خود به زندان اوین فراخوانده شد وتا به امروز در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌ برد. وی در یک سال گذشته تاکنون بدلیل مخالفت دادستانی تهران ملاقات حضوری با اعضای خانواده‌اش نداشته است.

برش‌هایی از خاطرات این زندانی سیاسی را با هم می خوانیم:

مقدمه:

الان که دارم فکر می‌کنم نمی‌دانم چطور مریض شدم کمی که فکر کردم فهمیدم علت اصلی آن القا ایدئولوژی بوده که شاید که از دوران نوجوانی یا جوانی به من منتقل شده! یادم آمد که همه جا این جمله را شنیده بودم که: مگه مریضی؟ که این کار را کردی؟ یا اینکه تو رو چه به سیاست بیا کار هنری‌ات را دنبال کن مگه مریضی؟ و من به این نتیجه رسیدم که از بس در گوشم خواندند که مگر مریضم!

اکنون که در بند ۳۵۰ اوین ۱۵ ماه است که دوران محکومیت خود را می‌گذرانم، مریض شده‌ام و این مریضی هیچ ربطی به وقایع و اتفاقاتی که در زندان پیش امده نداشته است. در ثانی من ۴۴ ساله شده‌ام و باید مریض باشم. اصلا اگر سالم باشم جای تعجب است. مگر آدم چقدر باید عمر کند؟

فصل اول: (دیسک کمر) آنقدر اسلوموشن راه می‌روم و می‌نشینم، که علیرضا روشن ادای من را در می‌اورد و می‌خندیم. بعضی روز‌ها بچه‌ها در هواخوری می‌گویند چرا کج شده‌ام؟

یا حسین رونقی ملکی سرم غر می‌زند که یکم پاشو راه برو و چرا دراز می‌کشی اینقدر؟

امروز صبح که از خواب بیدار بلند می‌شوم، واقعا نمی‌توانم حرکت کنم. محمدرضا مقیسه به زور مرا به بهداری می‌فرستد. با آمبولانس از بهداری رفتن خوشم نمی‌آید اما چاره‌ای نیست. با امبولانسی که کمک فنر‌هایش داغان است و داخل هر چاله‌ای که می‌افتد، دادت در می‌آید به بهداری می‌روم.

اگر بیرون بودم و این امبولانس را به من می‌دادند با آن گوسفند زبان بسته هم حمل نمی‌کردم. می‌رسم بهداری به پرستار می‌گویم مشکل دیسک کمر دارم می‌گوید خب همه دارند.. چه باید جواب دهم؟

بیش از هفت ماه است که منتظر ویزیت متخصص مغز اعصاب هستم که انگار قراردادش با زندان اوین تمام شده یا حق ویزیتش را نداده‌اند و دیگر نمی‌آید.

از کمرم عکس گرفته‌ام و جا به جایی ستون مهره‌ها و کم شدن فاصله‌هایش مشخص است.. بگذریم…

یک دکتر جینگول می‌آید کم سن و سال است و جوراب نارنجی‌اش بدجور جیغ است. می‌گوید چرا ساعت ۹ صبح نیامدی ویزیت بشوی که من اومده بودم بند ۳۵۰؟ می‌گویم عذر می‌خوام. ازین به بعد با دیسک کمر هماهنگ می‌کنم که قبل از ساعت ۹ بگیرد تا شما تشریف داشته باشید و اینجا مزاحم نشوم.

نسخه می‌نویسد. اینجا هر مرضی داشته باشی تشخیص دکتر این است که بیماری شما عصبی است.

مثل یکی از هم بندیانمان که آنقدر گفتند بیماری‌اش عصبی است که آخرش فهمیدند سرطان دارد و حالا یکی در میان دارد شیمی درمانی می‌شود. نسخه پزشک هم مشخص است یا دیازپام یا دگزامتازون و یا…..

این سه امپول علاج درد تمام بیماری‌ها در بهداری اوین است. چاره‌ای هم نیست. دیازپام می‌زنم. بگذریم از تخت بهداری با ملحفه‌های یک بار مصرف کثیف و بالشت کثیف ترش. بگذریم از آقای تزریقاتچی که نمی‌داند آمپول روغنی را یکهو داخل عضله خالی نمی‌کنند. اَه… چقدر غر می‌زنم.. به خودم می‌گویم مردک اینجا زندان است خانهٔ خاله نیست. با مشکل دیسک کمر، و جای آمپولی که به شدت درد می‌کند، برمیگردم به بند ۳۵۰. آمبولانس رفته است. باید پیاده برگردیم. تازه باران زده است. چقدر درختان زندان اوین زیبا هستند. اینکه بعد از ماه‌ها از بند ۳۵۰ بیرون بیایی خودش نعمت بزرگی است. شکر، خدایا شکر که بلای بدتری به سرم نیامد.

فصل دوم: (فشار خون بالا و ضربان نامنظم قلب) شب جمعه است. تپش قلب شدیدی دارم انگار قلبم از دهانم دارد می‌زند بیرون. چند سال پیش یکبار این مورد را تجربه کرده بودم. بعد از پایان یک سریال، ۶ روز بخش قلب بستری بودم و اصلا چیزی نفهمیدم. احمدم هاشمی فشارم را می‌گیرد ۱۸ روی ۱۳. باز امبولانس و برانکارد و بهداری. می‌روم زیر اکسیژن. یک ساعت بهداری نگه‌ام می‌دارند. ساعت ۱۲ اعزامم می‌کنند بیمارستان مدرس. گیجم اورژانس قلب بستری می‌شوم. قبل از اعزامم‌‌ همان آقای تزریقاتچی بهداری، به من سرم وصل می‌کند و سوزن را بدجور در رگم می‌چرخاند. می‌خواهم بگویم عزیزم اینجوری جدار رگ پاره می‌شه و خونریزی داخلی ایجاد می‌شه.. سکوت می‌کنم.

به یاد آن مثل معروف می‌افتم که هیچ وقت نمی‌توانی به یک خوک موسیقی یاد بدهی، چون هم خوک را اذیت می‌کنی هم خودت اذیت می‌شوی. بگذریم..

قرص و امپول و نوار قلب و سرم و اکوی قلب، نمی‌فهمم چطور ۶ صبح می‌شود. دکتر متخصص می‌نویسد اسکن قلب، اما ۷ صبح با دو سرباز و پاسیار به زندان اوین برگردانده می‌شوم. بالاخره بعد از گذاشتن ۴ تا زیر زبانی و قرص فشار و…. دیگه حالم باید خوب باشد.. قرار می‌شود یک شنبه دوباره برای اسکن قلب و ازمایش به بیمارستان مدرس اعزام شوم. اما نمی‌دانم این اتفاق چرا اکنون که بیش از سه هفته است از بیمارستان مدرس برگشته‌ام نمی‌افتند. دادستانی مجوز نداده است. زندان است خانهٔ خاله که نیست.

به قول یکی از مسولان همهٔ شما را که نمی‌توانیم اعدام کنیم، بالاخره بعضی‌هایتان باید در زندان بمیرید. بگذریم..

فصل سوم: (اختلال شبکیه چشم) قبلا زیرنویس تلویزیون را نمی‌دیدم. حالا بخش‌هایی از تصویر را و خود تلویزیون را نمی‌بینم. ۵ ماه پیش که دکتر متخصص چشم آمده بود بهداری اوین و ویزیت شدم گفت چیزی نیست و عصبی است. برایم قرض شل کننده عضلات و اشک مصنوعی تجویز کرد که وقتی به دکتر بهداری گفتم، خندید و تعجب کرد. برایم ازمایش خون نوشت که رفتم آزمایشگاه بهداری اوین و گفتند کیت ازمایش نداریم. حالا هم که سه هفته از آن روز می‌گذرد باز هم کیت نداریم چون گفتن زندان بودجه ندارد کیت ازمایش بخرد. درست مثل دستگاه نوار قلب بهدارری که خراب است که ان باری که خواستند از من نوار قلب بگیرند بعد از سه بار پاره کردن نوار توسط تکنسین بار چهارم سه تا الکترود که به سینه‌ام وصل بود. جدا شده بود و نوار قلب گرفتند و دکتر وقتی دید گفت نوار قلبت نرمال است. و من کلی خندیدم. بعد از ۶ ماه مرا اعزام می‌کنند. بیمارستان فارابی و کلی آزمایش به فاصله یک ماه بعد برای ادامه معالجه بعد از کلی نامه نگاری به دادستانی ریس بهداری رئیس زندان، دوباره اعزام می‌شوم فارابی.

نتیجه: بینایی چشم ۴/۱۰ است. شبکیه چشم تخریب شده و قابل بازسازی یا عمل نیست. و کلن قابل معالجه نیست. دفعه اول گفتند سکته مغزی رد کرده‌ای و باید‌ام – ار – آی بشوی. و اینکه بیماری اختلال شبکیه رو به پیشرفت است. برمیگردم بند ۳۵۰ زندان اوین. با یکی از مسولان صحبت می‌کنم می‌گویم اگر زود‌تر مرا اعزام کرده بودید می‌شد کاری کرد دیر اعزام کردید. چه کنم؟

می‌گوید شکایت کن ۹۰۰ میلیون دیه هردو چشمت را می‌دهیم. می‌گویم جفت چشمانتان را ۲۰۰ میلیون می‌خرم می‌فروشید. می‌آیم بیرون. به یاد اولین باری که رمان «کوری» ژوزف ساراماگو را خوانده بودم می‌افتم. بگذریم…

فصل چهارم: موخره نامه می‌نویسم تا بازجویم را ببینم بعد از تاخیر بالاخره می‌بینمش. چقدر این مرد را دوست دارم. شاید به نظر شما عجیب باشد یا غیر قابل باور. اما من بازجویم را دوست دارم. وقتی به بچه‌ها می‌گویم دوستش دارم می‌خندند یا فکر می‌کنند دیوانه شده‌ام. مشکلاتم را می‌گویم می‌نویسم و گوش می‌دهد. مثل همیشه با جدیت بر می‌گردم بند ۳۵۰ زندان اوین معاون اجرایی زندان قول می‌دهد پیگیری کند. و این کار را می‌کند.

می‌دانم ‌‌نهایت سعی‌اش را کرده است. اما راه به جایی نمی‌برد. جلسه‌ای تشکیل می‌شود با حضور ریس بهداری، نماینده دادستان، رئیس بند ۳۵۰، رئیس اجرای احکام، رئیس حفاظت. می‌آیم مشکلاتم را عنوان می‌کنم. رئیس بهداری می‌گوید ما باید تشخیص بدهیم که بیمار اورژانسی است تا اعزام کنیم. موارد من اورژانسی بود دادستانی مجوز نداده. نماینده دادستان می‌گوید ما مجوز داده‌ایم. شما اعزام نکرده‌اید. می‌گویم رفتم آزمایشگاه کیت آزمایش ندارند می‌گویند زندان بودجه ندارد. می‌گویم ۷ ماه است منتظر متخصص مغز و اعصاب هستم می‌گویند فعلا نمی‌‌اید معلوم نیست کی بیاید. می‌گویم آقایان!!! وقتی نمی‌توانید زندانی بیمار را از لحاظ پزشکی ساپورت کنید چرا در زندان نگهش می‌دارید؟ چرا حال من زندانی باید انقدر وخیم شود که روی برانکارد به بهداری بروم. تا تشخیص دهید اورژانسی هستم یا نه؟ می‌دانید بعضی از همبندیانم بخاطر دستبند یا پابند و لباس زندان که مجبورند به پوشند و شبیه لباس برادران دالتون در کارتون لوک خوش شانس است به بیمارستان نمی‌روند!

چرا همهٔ بیماری‌ها را عصبی تشخیص می‌دهید. می‌دانید انقدر به بعضی از زندانیان قرص ضد افسردگی داده‌اید که کاملا افسرده شده‌اند؟ چرا نوش دارو پس از مرگ سهراب؟

چرا انقدر احمال می‌کنید و توپ را در زمین یک دیگر می‌اندازید که بیماری کهنه شود. از دفتر جلسه می‌‌ایم بیرون. چند روز بعد مرا برای پزشکی قانونی به بهداری می‌برند. خب چشمم که درمان ندارد!

برای اسکن قلب یه وقت مناسب!!! اعزامم می‌کنند. متخصص مغز و اعصاب هم که وضعیتش توی باقالی هاست. باز به خودم می‌گویم مردک! اینجا زندان است خانهٔ خاله نیست.

حسین رونقی ملکی را ببین نصف بدنش را باید برید انداخت دور.. کلا یک ادم نصفه است نه یک ادم کامل. خجالت بکش مرد! هوتن دولتی را ببین… و… و واقعا خجالت می‌کشم. من قهرمان نیستم. نمی‌خواهم باشم همهٔ ما زندانیان سیاسی داریم در بند ۳۵۰ زندان اوین هزینه می‌دهیم بخاطر فردای بهتر برای مردم و خانواده‌هایمان برای فرزندانمان. منتی هم بر سر مردمی نیست که نمی‌دانند بند ۳۵۰ اوین خوردنی است یا مالیدنی و اصلا ما چه کرده‌ایم و چرا زندانی شدیم و چقدر خانواده‌هایمان در تنگنای روحی هستند… بگذریم..

اعتصاب غذا می‌کنم و پای عوارض و عواقب آن هستم حتی اگر گوشی برای شنیدن وجود نداشته باشد.

دوم آذر ماه ۱۳۹۲

بند ۳۵۰ اوین 

زهرا موسوی در بخشی از نوشته خود می‌گوید: سوای افرادی که اگرچه کاملا به ناحق اما به هرحال در یک دادگاه ممنوع القلم وممنوع از فعالیت هنری و علمی و فرهنگی و اقتصادی شده‌اند، افراد زیادی هستند که به علت فضای امنیتی شدید نمی‌تونند کار کنند، درس بخونند. حیات اجتماعی داشته باشند کسی اون‌ها رو رسما منع نکرده. خیلی راحت بی‌هیچ سندی مدرک ثبت شده‌ای و ممکنه با یکدونه از اون تلفن‌های نا‌شناس و بیشماره ازهمه چی منع شن. بعضی از این تلفن‌ها کم کم وارد حیطه‌های شخصیشون هم شده مواردی که شنیدنش با اینکه مکرره ولی واقعا اسفناکه.

متن این نوشته در پی می‌آید:

۲۷ دی سال ۹۰ صبح روز برفی دفاع پایان نامه‌ام درحالیکه به واسطه یک تلفن اجازه دفاع در خود دانشگاه نداشتم در ساختمانی بیرون دانشگاه تهران اساتید مسنم همه منتظر شروع جلسه نشسته بودن که یک تلفن از شماره‌ای نا‌شناس همه چی رو بهم ریخت: این دانشجو اجازه دفاع ندارد! (از چاقوکش‌های استخدام شده پشت در جلسه دفاع که بگذریم) در مورد شغلم هم با یک تلفن از تدریس منع شدم: کل واحدهای درسی و امور مالیم در ساعتی از سیستم اداری حذف شدودر اردیبهشت ۹۱ هم باز به دستور یک تلفن نا‌شناس یکسری مسایل دیگه ایجاد شد امروز که مشکلات با حسن نیت زیاد درحال پیگیریست اما هیچ کس مسئولیت اون تلفنهارو به عهده نمی‌گیره و پرونده تخلفی هم هیچ جا برام پیدا نمی‌شه…

سوای افرادی که اگرچه کاملا به ناحق اما به هرحال در یک دادگاه ممنوع القلم وممنوع از فعالیت هنری و علمی و فرهنگی و اقتصادی شده‌اند، افراد زیادی هستند که به علت فضای امنیتی شدید نمی‌تونن کار کنن. درس بخونن. حیات اجتماعی داشته باشن کسی اون‌ها رو رسما منع نکرده. خیلی راحت بی‌هیچ سندی مدرک ثبت شده‌ای و ممکنه با یکدونه از اون تلفن‌ها ی نا‌شناس و بیشماره ازهمه چی منع شن. بعضی از این تلفن‌ها کم کم وارد حیطه‌های شخصیشون هم شده مواردی که شنیدنش با اینکه مکرره ولی واقعا اسفناکه.

یک عده هم محکوم شدن توی همون دادگاههای معلوم الوضع، دوران محکومیتشون هم تموم شده ولی انگار تا اخر عمر باید بارش رو بدوش بکشن هرجا می‌رن در‌ها به روشون بستست. همه ازشون می‌ترسن یا نمی‌خوان دردسر وجود یک محکوم سیاسی یک پرونده دار رو قاطی کارهاشون کنن.

و باز یک عده هستن در میان اقوامشون محکومی دارن وباید هربار دریک برگه سنجش به اون اقرار کنن جایی که باید سوال جواب بدی: آیا درمیان اقوامت کسی سابقه فعالیت سیاسی مخالف نظام داره یا نه و اگر بود که اقوام چوبشو تا ابد باید بخورن. خود گرفتارای سیستمهای سنجش البته تنوع و تکثر زیادی دارند.

در این چنین فضایی که اطراف آدم‌ها درست می‌شه، دوست وآشنا از فرد گریزان می‌شن. و ادم تبدیل می‌شه مصداق کسی که در این سرای بیکسی کسی به در نمی‌زند. اون فرد که قربانی یک سیستم امنیتی کثیفه هیچ جا حرفش رو نمی‌تونه اثبات کنه. خیلی وقتا می‌شه برای گذران زندگی برای نمردن در جایی دون شان اجتماعیش مشغول کار بشه یا تخصصش رو برای همیشه کنار بگذاره و درجایی که تخصصی هم نداره فعالیت محدود و البته کنترل شده‌ای داشته باشه. همیشه هم زیر نظر باشه همیشه فکر کنه کسی در جستجو و قدم به قدم با اوست تا دست از پا خطا نکند! یا اگر دانشجو است خواب مدرک تحصیلیش رو ببینه و منتظر و با امید بشینه بلکه تحولی صورت بگیره. این‌ها کسایی هستند که پر از هوش تعهد دلسوزی خلاقیت اند اما سالهای عمرشون به همین راحتی سرقت می‌ره، رفته.

حکایت ممنوع‌ها، حکایت پردردیست. نباید دردهاشون انکار شه بلکه باید حل شه این مشکل. حتما می‌شه ایشالا خیلی خیلی زود .

در بخشی از این گزارش توضیح داده شده است: ٢٥ سال پيش، ٢٠ ميليون مين در دل ٤ ميليون و ٢٠٠ هكتار از زمينهاى هم مرز بين ايران و عراق كاشته شد تا از نفوذ ” دشمن” در دو سوى مرز، پيشگيرى كند. حال اينكه در همه اين ٢٥ سال خود اين مينها دشمن جان مردم بى دفاعى بوده اند كه تنها گناهشان زندگى در نزديكى مرزها بوده است با وجود پاكسازيهايى كه انجام شده، هنوز حدود ٣ ميليون هكتار از زمينهاى مرزى آلوده به مين است در اين بيست و پنج سال آمار حكايت از حدود ٨٠٠ كشته در سالهاى بين ٦٧ تا ٨٣ دارد. اما واقعيت اين است كه هرگز آمار دقيقى از تعداد قربانيان ارائه نشده است.

عبادی در گزارش خود یادآوری کرده است: آخرين قربانيان مين در ايران، هفت كودك مريوانى هستند كه ٢٦ مهرماه امسال ( ١٣٩٢) جست و خيزهاى كودكانه شان با انفجار مينها به خون كشيده شد.كودكانى كه روياهايشان در يك لحظه؛ لحظه شوت زدن به توپ پلاستيكى فوتبال يا پريدن و دويدن، به كام اژدهاى خفته در زمين فرو مى شود.

این برنده جایزه صلح نوبل، در گزارش خود عواملی چون قفدان نقشه‌ی مین‌ها، اعمال تحریم‌ها و نبود وسایل پیشرفته، فقدان اراده‌ی سیاسی، ناکارآمدی عملکرد حکومت و منع فعالیت نهادها و سازمان‌های غیردولتی را از جمله دلایل عدم پیشرفت پاکسازی مناطق آلوده می‌داند.

متن کامل گزارش شیرین عبادی به فارسی، کردی و انگلیسی در وبسایت مرکز حامیان حقوق بشر منتشر شده است. 

به گزارش خبرگزاری آلمان، تمدید معافیت‌ها علاوه بر چین٬ هند و کره جنوبی٬ کشورهای دیگری از جمله ترکیه٬ تایوان٬ مالزی٬ آفریقای جنوبی٬ سنگاپور و سریلانکا را هم در بر خواهد گرفت.

تمدید معافیت این کشورها چند روز پس از توافق تاریخی ایران و گروه ۱+۵ بر سر بحران هسته‌ای صورت گرفته است؛ توافقی که بر اساس آن قرار است در یک بازه شش‌ماهه٬ ایران امکان دسترسی به ۲ / ۴ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده خود در بانک‌های خارجی را پیدا کند٬ و در مقابل گام‌های محکمی برای رفع ابهامات و نگرانی‌های جامعه جهانی پیرامون اهداف نظامی برنامه هسته‌ای خود بردارد.
این معافیت‌های تمدیدشده٬ که آمریکا آنها را «استثنا» می‌نامد٬ به این معنی است که بانک‌های مستقر در کشورهای مصرف‌کننده و خریدار نفت‌خام ایران٬ در صورت تجارت با ایران همچنان تا شش ماه دیگر فرصت فعالیت در سیستم مالی آمریکا را هم خواهند داشت. کشورهایی که از این قانون تخطی کنند٬ ازامکان بهره‌گیری از امکانات سیستم مالی آمریکا محروم خواهند شد

به گزارش خبرگزاریها، این معافیت در ازای آن صورت می‌گیرد که این کشورها در سال ۲۰۱۳ خرید نفت خام از ایران را کاهش داده‌اند.

تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران هر شش ماه یک بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

عراقچی: تحریم‌های اتحادیه اروپا خلاف روحیه همکاری و حسن نیت است

همزمان عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، اعمال دوباره برخی تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا را «خلاف روحیه همکاری و حسن نیت» دانست.

شورای اتحادیه اروپا، در هفته‌ای که گذشت، برخی از تحریم‌هایی را که دادگاه اروپایی رای به لغو آن داده بود، بار دیگر اعمال کرد. از میان این ۱۷ شرکت، ۱۶ شرکت به گفته اتحادیه اروپا، وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و یک شرکت هم زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی است. این اتحادیه با این حال سه شرکت را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده است.

عباس عراقچی روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت: «... در صورت صحت، اجرای تحریم‌های گذشته خلاف توافقنامه جدید نیست ولی خلاف روحیه همکاری و حسن نیت است.»

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه با اشاره به توافق ژنو اظهار داشت: «توافق جدید شامل بسیاری از تحریم‌های قبلی نمی‌شود و البته این توافق نیز هنوز اجرایی نشده است.»

طبق توافق ژنو، ایران و گروه ۱+۵ پذیرفته‌اند که به صورت گام به گام اعتمادسازی کنند و برخی از تحریم‌ها نیز برای مدت شش ماه تعلیق شود.

همچنین توافق شده که در طول این شش ماه، هیچ تحریم تازه‌ای از سوی اتحادیه اروپا، ایالات متحده و شورای امنیت در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران وضع نشود.

با این حال زمان این تصویب این تحریم‌ها که شورای اتحادیه اروپا در مورد اجرای دوباره آن تاکید کرده، مربوط به پیش از توافق ژنو است.

دادگاه عمومی اروپا ۱۶ سپتامبر سال جاری رای به لغو برخی از تحریم‌ها به خاطر نبود مدارک کافی داده بود.

دادگاه عمومی اروپا آن هنگام رای به لغو تحریم‌های برخی شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، پست‌بانک ایران، بیمه ایران، کشتیرانی گودلاک، بانک توسعه صادرات، بانک بین‌المللی پرشیا، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی داد و علت آن را نبود شواهد و مدارک معتبر علیه این شرکت‌ها عنوان کرده بود.

اما براسای تصمیم جدید اتحادیه اروپا شماری از شرکت‌ها که زیر مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی محسوب شده‌اند، بار دیگر مورد تحریم واقع شده‌اند؛ علاوه بر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این شرکت‌ها نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داده شده‌اند: شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، کشتیرانی ایران و مصر، کشتیرانی اییرین وست شیپ، شرکت مالتا، شرکت کشتیرانی «جی ام بی اچ اروپا»، شرکت مهندسی و خدمات دریایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت دریایی «آی اس آی مالتا»، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی ماربل، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا، شرکت خدمات کامپیوتری کشتیرانی، شرکت کشتیرانی سروش سرزمین اساطیر، آژانس کشتیرانی راه جنوب و نهایتا شرکت کشتیرانی والفجر ۸.

در همه این موارد، علت تحریم آنها، وابستگی، همکاری، تحت مالکیت بودن و یا تحت کنترل بودن این شرکت‌ها توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی عنوان شده است.

همچنین شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران بعنوان شرکت تابعه سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت نوین انرژی که تحت تحریم اتحادیه اروپا هستند، در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته است.

شورای اتحادیه اروپا با این حال سه شرکت ایران ترانسفو، شركت توربوكمپرسور نفت آسیا، و شرکت ساخت توربوپمپ و کمپرسور «ساتاک» را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده است.

به گزارش ایلنا، آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، عصر پنج شنبه، در دیدار سیدحسین هاشمی استاندار تهران و هیئت همراه که برای دیدار این مرجع تقلید به دفتر ایشان در قم آمده بودند، اظهار داشت: باید از فرصت خدمت به مردم بهترین استفاده را کرد.

وی افزود: باید مشکلات مردم در بخش های مختلف، به ویژه مشکل آلودگی هوا که اکنون مردم تهران با آن درگیر هستند، هر چه سریع تر برطرف شود.

این مرجع تقلید با بیان اینکه با مدیریت نادرست کشور در ۸ سال گذشته خسارت های فراوانی به کشور وارد شد، بیان داشت: واقعا وضعیت کشور به دلیل مدیریت نادرست کشور بسیار بد بود، تا اینکه خداوند به وسیله انتخابات ریاست جمهوری امسال، گشایشی را در امور ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه اکثریت افرادی که در دولت مشغول به کار شدند، آدم های خوبی هستند، اظهار داشت: البته نمی گوییم که همه افراد انتخاب شده برای کار در دولت، مطلوب واقعی هستند، اما هر کدام از این افراد را که می شناسیم، آدم های خوبی هستند و قصد دارند برای رضای خدا و رفع مشکلات مردم کار کنند.

آیت الله موسوی اردبیلی با بیان اینکه افرادی که در خصوص عملکرد موفقیت آمیز دولت در ۱۰۰ روز نخست کاری، نگاه غیر منصفانه داشته و ناشکری می کنند، از چشم ملت و علما می افتند، تصریح کرد: متأسفانه گاهی شنیده می شود که منتقدان دولت، بی انصافی کرده و ناشکری می کنند و برای مثال در خصوص توافق هسته ای اخیر ایران با گروه ۱+۵ که واقعا دست آورد بزرگی بود، تعبیر به خوراندن جام زهر به ایران می کنند در حالی که خود این افراد در طول ۸ سال گذشته، علاوه بر اینکه هیچ دست آوردی نداشتند، مشکلاتی را برای مردم و کشور ایجاد کردند.

وی خاطرنشان کرد: ما از دوره دولت دکتر مصدق تاکنون که یادمان می آید، به یاد نداریم که به هیچ دولتی به اندازه دولت آقای دکتر روحانی فشار وارد کرده باشند، اما با وجود فشارهای مختلف، شاهد کارهای بزرگی از این دولت بودیم که نمونه بارز آن توافق هسته ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای گروه ۱+۵ بود.

این مرجع دینی در پایان سخنانشان، خطاب به استاندار تهران و دیگر مسئولان این استان، تأکید کرد: فرصت خدمت به مردم را قدر بدانید و برای رضای خدا و رفع مشکلات مردم کار کنید تا خدا هم شما را بیشتر کمک کند. 

بسم الله الرحمن الرحیم

والذین إذا فعلوا فاحشه أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب إلا الله و لم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون (قرآن کریم. آل عمران. ۳۵)

جناب حجت الاسلام والمسلمین محتشمی‌پور؛
با سلام و تحیت و آرزوی صحت و عزت برای شما لازم است چند نکته در باره اظهارات اخیرتان راجع به نهضت آزادی ایران – در ضمن مصاحبه‌ای که در روزهای پایانی آبان ماه در پایگاه اطلاع رسانی جماران منتشر شده - به عرض برسد و در واقع به برخی شبهات و داوری‌های نادرست و ناعادلانه که مجددا بر آن‌ها پافشاری کرده‌اید پاسخ گفته شود.

جنابعالی در گفتگوی یاد شده در اظهاراتی غیر مستند و متناقض، اولا از اصالت و مضمون نامه مجعول منسوب به مرحوم امام خمینی در مورد نهضت آزادی دفاع کرده‌اید و ثانیا برای توجیه شکل گیری آن دسیسه کذایی علیه نهضت مجبور شده‌اید از دایره صدق و انصاف خارج شده و برخی ادعاهای بی‌سند و استدلالات سست و بی‌بنیاد و ناسازگار به مخاطب ارائه کنید. لذا برای آنکه پاسخ نگفتن به این اظهارات شائبه پذیرش و اقناع را به دنبال نداشته باشد چاره‌ای نیست جز آنکه برغم میل باطنی نگارنده، یک بار دیگر این پرونده باز و محتویات آن مرور شود به ویژه وقتی جمعی از اعضا و هواداران جوان و کهنسال نهضت با استناد به همین نامه در زندانند و برخی دیگر نیز با احکام سنگین بیدادگاههای فرمایشی مواجه بوده و به مصداق «ومنهم من ینتظر» متحمل فشارهای گوناگونند که شرح آن موجب اطاله می‌شود. هر چند گمان نمی‌رود اثری مثبت بر تذکر این بیداد‌ها مترتب و متصور باشد، وگرنه شخصیتی روحانی همچون جنابعالی که باید مروج تدین و تخلق به اخلاق اسلامی باشد به جای پرده برداری از حقایق و جبران مافات، پس از چندین و چند سال دوباره بر کتمان حقیقت اصرار نمی‌ورزید و در سرنای بدآهنگ شهادت کذب نمی‌دمید.

جناب آقای محتشمی‌پور،
شما مدعی هستید که نامه مذکور اصالت دارد و مرحوم امام آن را در پاسخ به نامه شما نگاشته اما مع الاسف همواره در باره روند رسیدگی قضایی به صحت و اصالت نامه و دادخواهی نهضت آزادی علیه جنابعالی در آذر و دی سال ۱۳۶۷، و نیز گواهی دیگران در جعلی بودن نامه سکوت پیشه می‌کنید و به این پرسش جانسوز پاسخ نمی‌دهید که اگر نامه اصالت دارد و ادعای نهضت مبنی بر مجعول بودن آن کذب است، چرا قوه قضاییه جمهوری اسلامی که به بهانه هر آری یا نه، اشتهایی سیری ناپذیر برای صدور احکام سنگین و بی‌مبنا برای اعضا و هواداران نهضت دارد، رسیدگی به اتهامی چنین سنگین علیه نهضت را پی نمی‌گیرد و به اصطلاح مسئله را درز گرفته است؟ و چرا شما به مناظره‌ای رو در رو در باب اصالت یا عدم اصالت نامه تن نمی‌دهید و چرا اصل نامه به آزمون کار‌شناسی دستخط امام گذاشته نمی‌شود؟ پاسخ روشن است: چون نامه جعلی است و کار‌شناسان خط نیز گواهی می‌دهند که خط نامه یاد شده با دستخط امام خمینی مطابقت ندارد و از آنجا که در وصیت نامه امام آمده است: «آنچه به من نسبت داده شده یا مى‏شود مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صداى من یا خط و امضاى من باشد، با تصدیق کار‌شناسان؛ یا در سیماى جمهورى اسلامى چیزى گفته باشم.» (صحیفه امام، جلد ۲۱، صفحه۴۵۱)؛ بنابرین انتساب نامه به امام خمینی نادرست است و نه تنها نهضت از این اتهام مبراست بلکه مدعیان انتساب این نامه به رهبر فقید انقلاب در مظان اتهام جعل و تحریف قرار می‌گیرند و آن وقت باید مشخص شود چه کسانی و با چه انگیزه‌ای این نامه را تهیه و به نام امام انتشار دادند و آیا نامه‌های دیگری نیز به همین سیاق جعل و منتشر شده یا نه و در چنین شرایطی کار بالا می‌گیرد و ماجرا پیچیده می‌شود و دور تشکیک در روایت رسمی از تاریخ انقلاب دچار تسلسل می‌گردد. بگذریم از اینکه شواهد و قرائن محکم دیگر نیز گویای جعلی بودن نامه است که در جای خود مفصل و مکرر گفته‌اند و نوشته‌اند و دسترسی به آن‌ها سهل است و فقط به یک مورد اشارت می‌رود و آن اینکه آقای سید حسین موسوی تبریزی سال‌ها پیش در جمعی عمومی شهادت داده‌اند که مرحوم سید احمد خمینی در حضور ایشان و شما (آقای محتشمی‌پور) گفته‌اند که نامه یاد شده به خط امام نیست.

برادر بزرگوار و گرامی،
در گفتگوی خود چند بار از پای بندی امام خمینی به قانون سخن گفته‌اید مانند اینکه: «نکته مهمی که در سیره حضرت امام وجود دارد، بحث قانونگرایی حضرت امام است. ایشان کاملا در گفتار و عمل قانونگرا بودند و به هیچ وجه تخطی از قانون را بر نمی‌تافتند». یا اینکه: «امام در جمله مسایل ریز و درشت به قانون اهمیت می‌دادند و اجازه نمی‌دادند کسی مرتکب تخلف از قانون شود». حال پرسش این است: چگونه امام که تا این حد قانونگراست و نسبت به تخلف از قانون سختگیری دارد خود بر خلاف قانون و بدون طی مراحل قانونی در باب «بر خورد قاطعانه» با نهضت آزادی به وزیر کشور دستور می‌دهد؟ آیا بدون طرح دعوا در محکمه می‌توان علیه افراد یا تشکل‌ها حکمی صادر کرد؟ آیا امام می‌توانست به جای مراجع قانونی در وزارت کشور، مجلس یا قوه قضاییه در باره احزاب و جمعیت‌ها حکمی صادر و بدون توجه به سلسله مراتب در قوه مجریه، مستقیما به وزیر کشور ابلاغ کند؟ خلاصه اینکه اگر به فرض محال نامه منسوب به امام اصالت هم داشته باشد نباید منشا اثر و نفوذ باشد چون غیر قانونی و غیر عادلانه بوده و دفاع دلسوزانه و مشفقانه از امام مستلزم قرار دادن این نامه در بایگانی تاریخ است نه پافشاری و اصرار بر آن. مگر نه اینکه برخی دوستان شما با همین شیوه‌های غیر قانونی طرد و حذف و رد صلاحیت و بعد‌ها هم سرکوب شدند؟ پس چرا برای دیگران چیزی را می‌پسندید که برای خود نمی‌پسندید؟ چرا شیوه برخوردی را که در مورد خود ناعادلانه می‌دانید در مواجهه با دیگران به کار می‌گیرید و عادلانه می‌انگارید؟

البته حضرتعالی در جایی دیگر ذیل این قاعده یعنی قانونگرایی مرحوم امام، استثنایی را متذکر شده و گفته‌اید: «امام همواره به قانون عمل کرده‌اند بجز برخی مسائل حساس و اضطراری در شرایط جنگ و برای منافع و مصلحت مردم». اینجانب بعید می‌دانم برغم ید طولایی که حضرتعالی در تحلیل و تبیین و ریشه یابی مسائل سیاسی دارید محملی برای توجیه برخورد با نهضت آزادی از طریق چنین بهانه‌هایی فراهم کنید و بتوانید توضیح دهید که فعالیت نهضت آزادی چه خطری برای منافع کشور و مصلحت مردم داشته که باید با دور زدن قانون دستور «برخورد» قاطعانه با آن از سوی رهبر انقلاب صادر شود. آیا واقعا نهضت تا این حد برای کشور و نظام خطرناک بود و آیا شما می‌توانید تنها و تنها شمه‌ای از این اقدامات خطرناک را برای روشن شدن اذهان نسل حاضر و نسل‌های آینده بر شمارید؟ جز اینکه به شیوه همیشگی با ابهام و کلی گویی اظهار داشته‌اید: «متحجر‌ها، مقدس مآب‌ها و انجمن حجتیه یک روی سکه بودند و لیبرال‌ها، جبهه ملی و نهضت آزادی روی دیگر سکه». و یا اینکه: «این‌ها درون نظام نبودند که شما می‌گویید چرا امام از آن‌ها دفاع نکردند. به قول حضرت امام اگر به آقایان نهضت آزادی فرصت داده می‌شد این مملکت را در دامن آمریکا می‌گذاشتند.»

جناب آقای محتشمی‌پور،
اولا مخاطبان شما حق دارند بپرسند با کدام معیار‌ها جمعی را درون نظام و جمعی دیگر را برون نظام قرار می‌دهید و نیز با استناد به کدام اصل قانونی یا شرعی یا اخلاقی، بیرون نظامی‌ها را فاقد حقوق برابر با درون نظامی‌ها تلقی می‌کنید؟ و ثانیا با استناد به کدام شواهد و اسناد و مدارک مدعی می‌شوید اگر نهضتی‌ها فرصت داشتند کشور را در دامن آمریکا می‌گذاشتند؟ شما که هم شم سیاسی قوی دارید و هم قدرت تحلیل سیاسی، علی القاعده نباید ناتوان باشید از اینکه برای مخاطبان خود ابعاد خطرات نهضت آزادی را ولو فهرست گونه بیان کنید و بگویید نهضت کی و کجا و با چه برنامه‌ای و با اتکا به چه امکانات و تدارکاتی می‌خواسته علیه منافع و مصالح و امنیت کشور و نظام و انقلاب اقدامی صورت دهد. به گمانم اینگونه ادعا‌ها آنقدر به دور از واقع است که حتی امکان داستان سرایی هم از آن مسلوب است. استناد شما البته به جمله‌ای از امام است که از قضا فقط و فقط در‌‌ همان نامه جعلی کذایی یافت می‌شود که مورد مجادله حاضر است، یعنی شما خواسته یا ناخواسته مرتکب مصادره به مطلوب شده و مدعا را مبنای اثبات خودش قرار داده‌اید! و این عبارت مجعول منقول یعنی اینکه «اگر به آقایان نهضت آزادی فرصت داده می‌شد این مملکت را در دامن آمریکا می‌گذاشتند»، با بسیاری از مسلمات تاریخی در تعارض و تناقض است. راستی آقای محتشمی اگر امام به نهضت و مهندس بازرگان اعتماد نداشت چرا ایشان را به نخست وزیری برگزید و چرا بار‌ها استعفای مصرانه وی را نپذیرفت و چرا پس از پذیرش استعفای بازرگان در پانزدهم بهمن پنجاه و هشت، امام اصرار داشت که وی و دیگر یاران نهضتی‌اش در شورای انقلاب بماند و چرا صلاحیت وی و دیگر نامزدهای نهضت برای انتخابات مجلس تایید شد و آنان با رایی بسیار بالا‌تر از دیگران به مجلس راه یافتند و چرا تا پایان مجلس اول به فعالیت نمایندگی خود ادامه دادند؟ اما علاوه بر همه این‌ها بر اساس کدام خبر یا تحلیل شما مدعی خطرناک بودن نهضت آزادی برای کشور و نظام و انقلاب بوده و هستید و کدام شواهد شما را به این نتیجه گیری یا گمانه زنی رسانده که نهضتی‌ها مشغول کشاندن ایران به دامن آمریکا بوده‌اند. چرا شما اسناد و مدارک یا تحلیل و یا دست کم مبنای ظن و گمان خود را در این باب به مراجع قضایی و امنیتی و نیز افکار عمومی ارائه نداده‌اید؟ اگر امام چنین یقین یا باور یا گمانه‌ای در باره آقایان نهضت آزادی داشتند چرا دانسته‌های خود را با مراجع قضایی و امنیتی و با مردم در میان ننهادند و فقط نامه‌ای نهانی و محرمانه به شما نوشتند تا شما ماه‌ها پس از درگذشت ایشان و در شرایطی که دیگر هیچ مسئولیت رسمی نداشتید آنرا علنی کنید و پرده از مخاطرات نهضت برای کشور بردارید؟! آیا مایلید در این زمینه به بحث و تبادل نظر عمومی یا خصوصی پرداخته و مستند سخن بگوییم و مستدل بحث کنیم؟

جناب آقای محتشمی،
شما در توجیه برخورد خصمانه و ناعادلانه با نهضت در ایام صدارت بر وزارت کشور مدعی شده‌اید: «در هیچ کشوری از دنیا در زمان جنگ به هیچ حزبی اجازه فعالیت داده نمی‌شود و کوچک‌ترین حرف علیه نظامیان مساوی نابودی آنهاست. این‌ها (نهضتی‌ها) هر روز علیه رزمندگان حرف می‌زدند و از پشت خنجر می‌زدند، آن وقت به مجلس هم می‌خواستند بروند.» استدعای حقیر از جنابعالی این است که این عبارت از مجموعه اظهارات خود را چند بار به دقت و در تنهایی مطالعه بفرمایید تا دستگیرتان شود چه گفته‌اید. شما که تحصیلات حوزوی دارید حتما متوجه می‌شوید سور‌های کلی در عبارت «در هیچ کشور» و «هیچ حزب» یا «هر روز» بر چه دلالت می‌کند. قصد بحث در موارد جزئی در کار نیست اما آیا می‌توان باور کرد شما که یک رجل سیاسی با سابقه‌اید خبر از جنبش‌های ضد جنگ در آمریکا و اروپا نداشته باشید و مثلا ندانید که چه تعداد از آمریکاییان سر‌شناس علیه جنگ ویتنام یا حمله آمریکا به عراق فعالیت کردند یا سخنرانی نموده و اعلامیه و مقاله منتشر نمودند؟ اگر مراد شما از دنیا فقط لیبی روزگار قذافی و عراق روزگار صدام باشد سلمنا، اما اگر جهان را کمی بزرگ‌تر از خاورمیانه ببینیم آنوقت وضعیت فرق می‌کند. به علاوه وقتی می‌فرمایید نهضت هر روز علیه رزمندگان حرف می‌زد یا بد‌تر از آن هر روز از پشت خنجر می‌زد اشاره شما به کدام حرف یا اقدام نهضت یا اعضای نهضت است؟ شما که دیندارید و به اعتبار کسوت روحانیت پاسدار شرع، باید از گفتن سخن سست بپرهیزید زیرا خداوند فرموده: «قولوا قولا سدیدا» (احزاب. ۷۰) آیا شما هیچگاه بیانیه‌ها و قطعنامه‌های نهضت را در تجلیل و حمایت از رزمندگان خوانده‌اید؟ آیا فراموش کرده‌اید مرحوم شهید چمران نهضتی بود و تا شهادت هم نهضتی ماند؟ آیا مخالفت دلسوزانه نهضت با ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر و اعلام آن به امام و مسئولان و سپس مردم از سر دلسوزی و بر اساس وجوب امر به معروف و نهی از منکر مصداق خنجر زدن از پشت است اما لجاجت بر ادامه جنگ و پرداخت هزینه‌های مادی و معنوی و انسانی از کیسه مردم همراهی با رزمندگان؟ آیا گذشت زمان صحت ادعاهای دلسوزانه نهضت را اثبات نکرد؟ تا جایی که شما هم مدعی شده‌اید امام مخالف ادامه جنگ بود. دست کم امروز نه شما و نه هیچکس دیگر نمی‌تواند این چماق پوسیده را بر سر نهضت بکوبد چون کسانی که بی‌منطق و محاسبه بر طبل میان تهی تداوم جنگ از مراحلی به بعد کوبیدند باید در برابر نسل کنونی و نسل‌های بعد پاسخگو باشند، اگر نگوییم باید محاکمه شوند. امام در ‌‌نهایت به حرف نهضت رسید و چه بسا بنا به قرائن موجود از آغاز هم با منطق نهضت در باب خاتمه جنگ همدلی بیشتر داشت اما دیگرانی که تداوم جنگ را به مردم و کشور و انقلاب تحمیل کردند و سینه چاک امام بودند و هستند، چرا کنار نشستند تا بار مسئولیت تداوم سرسختانه جنگ را امام یک تنه بر دوش بکشد و جام زهر را نیز همو یک تنه سر بکشد؟ آیا اگر نظر نهضت در باب خاتمه جنگ زود‌تر عملی می‌شد هزینه‌های کمتری به کشور و مردم و نظام و انقلاب و حتی امام تحمیل نمی‌شد؟ در گفته‌های شما مطالب ناسازگار و ادعاهای بی‌استناد و استدلالهای بی‌بنیاد بسیار است. مثل اینکه در باره اصرار نهضت بر حفظ نامش گفته‌اید: «می‌خواستند نهضت آزادی را همچنان علم نگه دارند زیرا این علم به طرف آمریکا رفته است و اگر حزب دیگری بود نمی‌توانست به سمت آمریکا برود»! کاش با شرح و تفصیل بیشتری سخن خود را بیان می‌کردید که برای همه کس قابل فهم باشد. یا اینکه در باره موضع نهضت و مرحوم مهندس بازرگان در برابر انقلاب و رژیم سلطنت سخنانی گفته‌اید که با همه چیز می‌تواند همخوانی داشته باشد الا مسلمات تاریخی. در مذاکراتی که در باره آینده انقلاب و تاسیس نظام جمهوری اسلامی میان امام خمینی، مهندس بازرگان و دکتر یزدی در نوفلوشاتو برگزار شد حتی مرحوم سید احمد خمینی هم حضور نداشت. اولا این واقعه حکایت از اعتماد امام به آقایان نامبرده دارد و ثانیا نقش تاثیرگذارشان را به رخ می‌کشد و ثالثا ادعاهای شما را مورد تردید قرار می‌دهد. وقتی نه شما و نه حتی احدی از دوستان شما در آن جلسه مهم خصوصی حضور نداشته‌اید چگونه در باره آن و محتوای مذاکرات میان امام و مهندس بازرگان اظهار نظر می‌کنید و مردی چون بازرگان را به اتهاماتی از این دست می‌نوازید. اگر بازرگان این است که شما می‌فرمایید چرا باید نامزد مورد نظر و بلکه مورد اصرار امام و دیگران برای نخست وزیری دولت انقلاب باشد؟ بگذریم.

برادر عزیز،
جنابعالی در همین گفتگوی اخیر خاطره‌ای نقل کرده‌اید که کاملا با مدعیات قبلی خودتان و نیز با محتوای نامه جعلی مورد مناقشه در تعارض است. شما فرموده‌اید: «بعد از نامه‌ای که امام در مورد نهضت آزادی به من فرستادند و رونوشت آن را برای سران قوا نیز جهت اطلاع فرستادند. آقایان سران قوا رفتند خدمت امام. آقای مهندس موسوی، آیت الله خامنه‌ای، آقای هاشمی رفسنجانی و آیت الله موسوی اردبیلی. آن‌ها به امام گفتند که نهضت آزادی مخالف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند. امام گفتند نخیر این‌ها مخالف جمهوری اسلامی نیستند، با شما مخالفند. آن‌ها گفتند این‌ها علیه شما حرف می‌زنند و ولایت فقیه را زیر سوال می‌برند. امام فرمودند مگر من اصول دین هستم که اگر علیه من حرف زدند آن‌ها را بگیریم؟ زیرا آن آقایان می‌گفتند دستگیرشان کنیم تا غائله نهضت آزادی تمام شود، اما امام مخالفت کردند و گفتند کاری به آن‌ها نداشته باشید و متعرضشان نشوید». اولا افرادی که در این ملاقات حاضر بوده‌اند در جریان نامه ارسالی برای شما نبوده‌اند وگرنه به نفع اصالت نامه شهادت می‌دادند، در حالی که نامه هنوز هم جز شما و مرحوم سید احمد خمینی مدعی دیگری ندارد. غفر الله لنا. ثانیا آیاعجیب نیست مرحوم امام در نامه ارسالی برای شما خواستار «برخورد قاطعانه» با نهضت باشد و در ملاقات با سران قوا برغم اصرار سران قوا بردستگیری سران نهضت، به دفاع از نهضت برخیزد و خواستار عدم تعرض به ایشان شود؟ برای حضرتعالی چنین تعارض و تناقضی آنهم از شخصی چون امام، و آن هم در فاصله زمانی کوتاه، قابل قبول است؟ البته حضرتعالی کوشیده‌اید با لطایف الحیلی این تناقض را دفع و رفع نمایید و مثلا گفته‌اید امام با حضور نهضت در ارکان نظام مخالف بود ولی با حضورشان به عنوان شهروند در جامعه مخالفتی نداشت. اما اولا مشارکت در انتخابات و داشتن فعالیت سیاسی و حزبی و مطبوعاتی از جمله حقوق شهروندی است که جز بر اساس قانون و پس از طی مراحل دادرسی عادلانه قابل سلب از هیچ شهروندی نیست. ثانیا تناقض عدم برخورد و تعرض با برخورد قاطعانه با هیچ شعبده‌ای از امتناع به امکان مستحیل نمی‌شود و به سخن دیگر اگر چه شعبده و سفسطه هم هنری است اما همه جا به کار نمی‌آید. خلاصه کلام آنکه این نامه با هیچ چسبی به دامن مرحوم امام خمینی نمی‌چسبد و تازه به فرض محال صدور از ناحیه ایشان، هم به جهت محتوای غیر قانونی و غیر منطقی‌اش موجه و نافذ نیست وهم موجب وهن شخصیت رهبر فقید انقلاب است و در نتیجه ترک و انکارش اولی.

اگر این نامه اصالت داشت و بیانگر موضع بنیانگذار جمهوری اسلامی بود مثل بسیاری نامه‌های دیگر در‌‌ همان سال شصت و شش منتشر می‌شد تا در افکار عمومی و در میان هواداران امام اثربخش باشد. وقتی امام با روحانیان قشری و متحجر که بسیار هم ذی نفوذ بودند مماشات نمی‌کرد و به صراحت کلام علیه‌شان موضع می‌گرفت، و وقتی فتاوی فقهی نوگرایانه‌اش را بدون ملاحظه واکنش‌ها مطرح می‌کرد، چرا باید ملاحظه نهضت آزادی را بکند و در اعلام دستور برخورد قاطعانه با ایشان به قصد حفظ مصالح کشور، تقیه روا دارد؟

جناب آقای محتشمی‌پور،
شما در کسوت روحانی هستید و قول و فعل شما باید الهام بخش دیانت و اخلاق و دعوتگر به راستی و درستی و حقگویی و حق پویی باشد. حکما شما در حوزه‌های علمیه درس قرآن و حدیث و سیره و فقه و اخلاق خوانده‌اید و بنابرین جای آن نیست که شخصی چون نگارنده جسارت کرده در این مقوله‌ها نکته‌ای را متذکر جنابعالی شوم الا از باب اینکه «فذکر ان نفعت الذکری». اما وظیفه دارم بگویم دوستانی از اعضا و هواداران نهضت آزادی هستند که به ناحق محبوسند و هم خودشان و هم خانواده‌های مظلومشان رنج می‌برند و جفا می‌بینند. جوانانی هستند که کودکان خردسال و حتی شیرخواره خویش را وانهاده‌اند تا برای اجرای احکام ناعادلانه متحمل حبس‌های طویل المدت شوند و باز هم تکرار می‌کنم که این عزیزان گناهی ندارند جز عضویت در نهضت یا هواداری از آن و در این میان نامه مجعولی که شما معلوم نیست چرا هر چندگاه یک بار و در بزنگاههایی خاص متولی در بوق و کرنا کردنش می‌شوید مستمسک قضات دست نشانده برای صدور احکام فرمایشی است. قرآن کریم شهادت دروغ را گناهی بزرگ می‌داند و می‌فرماید: «ولا تکتموا الشهاده و من یکتم‌ها فانه آثم قلبه و الله بما تعملون علیم» (بقره. ۲۸۳). خداوند مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی را ببخشاید و بیامرزد و از سر قصور‌ها و تقصیرات همه ما بگذرد. اتفاقاتی افتاده که فعلا بهتر است در پرده بماند. چه در باب نامه مربوط به نهضت و چه در باب نامه‌های مربوط به مرحوم آیت الله منتظری و چه در موارد دیگری که جای طرح بحثشان نیست اتفاقات ناگواری افتاده که کاش نمی‌افتاد اما آب رفته دیگر به جوی باز نمی‌گردد. دست آن مرحوم از دنیا برای جبران مافات کوتاه است. بحمدالله شما هنوز فرصت دارید در اصلاح خطاهای گذشته بکوشید اما بدانید راه جبران مافات و اصلاح خطاهای گذشته توبه است و بازگشت، نه پافشاری بر خطا‌ها. و نیز بدانید که شاید وقت برای توبه تنگ باشد و فرصت کم. برادر گرامی، ابراز شجاعت در بازگشت از خطا‌ها و جبران آن‌ها سبب خواهد شد نزد خدا و خلق خدا جایگاهی شایسته بیابید چرا که توبه و عمل صالح از نشانه‌های ایمان است: «و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما» (فرقان. ۷۱ و ۷۲) و ایمان و عمل صالح نیز رحمت خدا و مودت مردم را در پی دارد: «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا» (مریم. ۹۶) پس اگر به صدق کلام الهی باور دارید شتاب کنید و از هیچ چیز و هیچکس جز خدا پروا نکنید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

ارادتمند،
سعید رضوی فقیه 

منبع: میزان خبر 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

آقاي مهندس باهنر با توجه به انتصابات آقاي دكتر فرجي‌دانا در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفته است اگر كار دست بنده بود قطعا وزارت علوم را به اصلاح‌طلبان نمي‌سپردم. بنده عرض مي‌كنم اگر كار به دست آقاي باهنر و دوستان و همفكران ايشان بود دولت را هم به جناب آقاي دكتر روحاني نمي‌سپردند. به گمان بنده، آقاي باهنر يا از آنچه در اين هشت سال بر سر وزارت علوم و دانشگاه‌ها و استادان رفته است اطلاع دقيقي ندارند، يا اگر آگاهي دارند موافق سياست‌هاي تخريبي گذشته بوده و هستند. اكنون به نحو كوتاه سه مورد از كارهاي مسوولان قبلي وزارت علوم كه هنوز هم متاسفانه بر سر كار هستند را ذكر مي‌كنم تا ملاحظه شود وزارت مذكور چگونه با استادان برخورد كرده است تا چه رسد به دانشجويان و كارمنداني كه احيانا سري به ستاد آقاي مهندس موسوي زده بودند. يكي از استادان علوم اجتماعي دو سال پيش به بنده گفت استادي متدين و دانشمند را رييس يكي ازدانشگاه ها فقط به علت شركت در تشييع جنازه آيت‌العظمي منتظري اخراج كرد و من سه بار نزد ايشان رفتم و خواهش كردم با اين استاد چنين برخورد نكند و وي نپذيرفت.

مورد ديگر خانمي است كه جهت دفاع از پايان‌نامه‌اش در انگليس با اجازه معاون دانشگاه، هفت ماه ديرتر از موعد مقرر به كشور برگشت. بعد از برگشتن دانشگاه به دليل ناموجه تاخير خانم يادشده را به كار نگرفت، او به ديوان عدالت اداري شكايت كرد (جالب است كه مي‌گفت نماينده دانشگاه در جلسه ديوان مي‌گفت كساني را مي‌شناسم كه سال‌ها ديرتر از موعد مقرر بازگشتند و پذيرفته شدند).

ديوان حق را به وي داد اما رييس دانشگاه كه قانون را قبول ندارد راي ديوان را نپذيرفت، بار دوم ديوان حق را به آن خانم داد اما باز هم رييس دانشگاه راي ديوان را قبول نكرد. آن خانم به وسيله آقاي دكتر فرجي‌دانا وقتي براي ملاقات با رييس دانشگاه مزبورگرفت، بعد از ملاقات از وي پرسيدم چه شد؟ گفت اگر مي‌دانستم آقاي رييس با زن تحصيلكرده‌يي اينچنين تند و خشن برخورد مي‌كند هرگز سعي در ملاقات با وي نمي‌كردم. نكته اساسي و مهم ديگر در مورد دانشگاه مزبوراين است كه رييس محترم دانشگاه، چون در تحقق خواست‌هاي خود موفق نبوده است و استادان دانشمند و ‌آزاده دانشگاه مطلوب وي نبوده‌اند، دانشگاه دومي ساخته است. به اين معنا كه در برابر دانشكده علوم و فني، دانشكده‌يي به نام علوم و فنون و در برابر دانشكده حقوق، دانشكده‌يي به نام دانشكده علوم اجتماعي جهاني تاسيس كرده است و هم‌اكنون در برابر دانشكده الهيات درصدد برپايي دانشكده‌يي به نام معارف اسلامي است. مسلم است كه در اين دانشگاه دوم استاداني مشغول كار خواهند شد كه انديشه‌ها، منش و رفتار و كردار مطلوب آقاي رييس دانشگاه را داشته و آن طور كه وي مي‌خواهد عمل خواهند كرد. اميدوارم جناب آقاي دكتر مطهري نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي و همه نمايندگان محترمي كه مانند ايشان مي‌انديشند و درد انقلاب اسلامي و ملت را دارند و از رنج‌هايي كه استادان محترم دانشگاهي در اين چند سال كشيده‌اند باخبرند، از اوضاع و احوال دانشگاه مزبورتحقيق و تفحص كنند و نتيجه را به اطلاع مردم برسانند.يك نمونه هم از كارهاي مسوولان قبلي وزارت اين است كه حدود هزار نفر را براي ادامه تحصيل در دوره دكترا برگزيده‌اند كه بسياري از آنان معدل دوره كارشناسي 12 را دارند و معلوم است كه ايشان با اين مايه از دانش چگونه استاداني خواهند شد و چه بر سر علم و معرفت در دانشگاه‌ها خواهند آورد.

اميد است وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري وضعيت وزارتي را كه اداره آن را به عهده گرفته‌اند به اطلاع دانشگاهيان برسانند.


اعتماد 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.