جنبش راه سبز - خبرنامه

 روحانی با ارایه آمار در بخش‌های مختلف اقتصادی خط بطلانی بر ادعاهای احمدی‌نژاد پیرامون حرکت ایران در مسیر پیشرفت کشید و ابعادی از عمق بحران جاری در ایران را به نمایش گذاشت. گزارش او با واکنش چهره‌ها و رسانه‌های محافظه کاران همراه شد و آن‌ها گزارش روحانی را سیاه نمایی به قصد انداختن مشکلات به گردن دولت قبلی دانستند. در عین حال از نگاه چهره‌های منتقد حکومت، این گزارش مهر تاییدی بود بر هشدارهای رهبران جنبش سبز که ۴ سال پیش خطر ناشی از استمرار دولت احمدی‌نژاد را پیش بینی کرده بودند.

در میان گذاشتن ابعاد فاجعه با مردم

فاجعه اقتصادی که ایران با آن دست به گریبان است تا حدی مربوط به سیاست خارجی ضد غرب و تهاجمی است که دولت قبل به واسطه تایید و پشتیبانی از سوی رهبر جمهوری اسلامی در مسیر آن حرکت کرد و حاصل آن تحریم‌های بی‌سابقه علیه ایران بود. محمود احمدی‌نژاد با ادعای اینکه تحریم‌ها تاثیری بر اقثتصاد ایران نخواهد داشت از قطعنامه‌های شورای امنیت به عنوان کاغذپاره یاد کرد اما تحریم‌ها علیرغم این تبلیغات شعارگونه تاثیر روزافزون خود را بر اقتصاد ایران گذاشتند به گونه‌ای که دیگر راهی برای انکار آن نماند و احمدی‌نژاد خود نیز در واپسین ماه‌های ریاست‌اش بر دولت، همه مشکلات را به گردن تحریم‌ها می‌انداخت. کنار رفتن او از قدرت باعث شده که ابعاد فاجعه بیش از پیش آشکار شود و آمارهای منتشر شده توسط دولت جدید، تفاوت واقعیت با ادعاهای دولت پیشین را به نمایش می‌گذارد.

روحانی در گزارش صدمین روز فعالیت خود در بیان بخشی از بحران گفت که «اقتصاد ایران بد‌ترین رکود سال‌های گذشته را تجربه می‌کند که به جز در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) که انقلاب شد، بی‌سابقه بوده است.» او چشمه‌ای دیگر از بحران را با اشاره به کمبود جدی کالاهای اساسی فاش کرد و گفت «در آخر دوره دولت محمود احمدی‌نژاد، در سیلوهای برخی استان‌های ایران «فقط برای سه روز» ذخیره گندم وجود داشته است.»

روحانی تورم ۴۳ درصدی را نیز از پیامدهای ریاست جمهوری احمدی‌نژاد دانست و پیشی گرفتن روز به روز واردات در مقابل صادرات طی دوران زمامداری دولت قبلی را نیز محصول همخوان نبودن شعار‌ها و ادعاهای آن دولت با عمل انجام شده معرفی کرد. او برای مثال ادعای دولت قبل درباره اشتغال زایی را زیر سوال برد و با اشاره به واردات گسترده ایران در طی این سال‌ها با لحنی کنایی گفت که: «دولت پیش به جای ایرانی‌ها برای چینی‌ها و کره‌ای‌ها اشتغال ایجاد می‌کرد.» او میراث احمدی‌نژاد را در یک کلام تلنبار کردن بدهی عظیم و بی‌سابقه برای ایران خواند و گفت که گرچه «در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، شش سال نخست ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دولت «بیشترین درآمد» تاریخ دولت‌های ایران را داشته ولی نهایتا در پایان این دوره، بدهکار‌ترین دولت در تاریخ ایران بوده است.»

هشدارهایی که شنیده نشد

آمارهای ارایه شده توسط حسن روحانی که به طور مستقیم از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد در واقع تاییدی است بر هشدارهایی که چهار سال پیش از سوی میرحسین موسوی داده می‌شد و در بیانیه‌های او ثبت شده است. موسوی پیش از انتخابات ریاست جمهوری در جریان مناظره‌های تلویزیونی برای رد آمارهای ارایه شده توسط احمدی‌نژاد خطاب به مردم گفت که «متأسفانه ما در این چهار سال با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که مستقیم در چشم مردم نگاه می‌کند و با اعتماد به نفس سیاه را سفید نشان می‌دهد. او با اشاره به آمارهای ادعایی احمدی‌نژاد از رشد اقتصادی کشور گفت: «این آقا می‌تواند به دوربین نگاه کند و ۲ در ۲ را بگوید که ۴ تا نیست، ۱۰ تا است. این را با اطمینان و با اعتماد به نفس هم می‌گوید و مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چگونه می‌توان یک امر مسلم را قلب کرد. حالا ممکن است آدم بیاید بگوید اشتباه محاسبه کردم. یا.. اما مهم‌تر از آن این است که بیایید به مردم بگوید که صورت مساله وجود ندارد. وضع مردم خوب است. اصلا تورم نداریم.» موسوی در بیانیه سیزدهم خود که روز شش مهر سال ۱۳۸۸ به مناسبت راهپیمایی روز قدس منتشر شد به تاثیر سیاست خارجی تهاجمی دولت احمدی‌نژاد در ضعف اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت «اینک بر اثر سیاست خارجی غلط و ماجراجویانه دولتی که مردم ما بدان دچار شده‌اند کشور در آستانه بحران‌هایی قرار گرفته است که بیشترین خسارت آن را قشرهای محروم خواهند پرداخت. اگر با منطق مبارزه پیش می‌رفتیم شاید ساده‌انگارانه تصور می‌کردیم که این یک امتیاز برای راه سبز ماست، اما زمانی که می‌خواهیم مسیر سبز را زندگی کنیم چنین نیست.»

او عدم حساسیت حکومت نسبت به مفقود شدن میلیارد‌ها دلار از درآمد ارزی را عامل نگرانی دانسته و گفته بود «اقتصاددانان با اتکا به آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مراجع رسمی همین دولت ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور را ظرف سال‌های گذشته مفقود اعلام می‌کنند و و مراجعی که باید درمقابل این امر واکنش دهند بی‌تفاوت نسبت به حجم این ارقام که می‌تواند چند ارتش را تجهیز کند در گیرودار یارکشی‌های سیاسی افتاده‌اند.» موسوی در بیانیه چهاردهم که ۹ آبان سال ۱۳۸۸ به منتشر شد با زیر سوال بردن ادعای دولت احمدی‌نژاد برای مدیریت جهانی از ناکارآمد بودن آن دولت در اداره امور داخلی کشور گفت. در این بیانیه آمده بود: «دولتمردان نه مشکلات جهان را حل کردند و نه بر حقوق تردیدناپذیر ملت خود تاکید نمودند، که با گشاده‌دستی از این حقوق عقب نشستند. آن‌ها نشان دادند که حتی در تسلیم شدن و کرنش کردن افراط‌گرند. حتی اگر با تلاش دلسوزان از واگذاری دستاوردهای کشور در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای جلوگیری شود از عواقب افراط و تفریط‌های دولتمردان ایمن نشده‌ایم، زیرا رفتارهای آنان زمینه را برای اجماع بین المللی جهت اعمال تحریم‌ها و فشارهای بیشتر به ملت ما فراهم کرده است.»

هشدار موسوی درباره گسترده شدن دامنه تحریم‌ها و شکل گیری اجماع بین المللی علیه ایران طی سالهای اخیر شکل واقعیت به خود گرفت و تحریم‌ها به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شد. موسوی بر مبنای این تصویر معتقد بود که اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز ۲۰ سال به هیچ وجه قابل تحقق نخواهد بود و ایران نمی‌تواند با داشتن یک اقتصاد به شدت در حال ضعف به قدرت منطقه‌ای تبدیل شود. او در بیانیه ۱۷ خود که روز ۱۰ دی ماه ۱۳۸۸ منتشر شد تاکید کرد: «ما ضایع کردن یک ریال از بیت المال را در جهت اهداف باندی و جناحی حرام می‌دانیم و می‌گوئیم که سند چشم انداز ملی بیست ساله که به تایید همه ارکان نظام رسیده است امروز به یک ورق پاره بی‌ارزش تبدیل شده است. ما هشدار می‌دهیم که رقیبان بزرگی در منطقه با رشدهای اقتصادی دو رقمی در حال ظهور هستند و روز به روز قوی‌تر می‌شوند. درحالیکه ما متاسفانه از دادن یک بودجه سالانه و نگهداشتن حسابهای ذخیره ارزی و امانت در سپرده‌های مردم و پاسخگویی در مقابل دیوان محاسبات عمومی و مجلس شورای اسلامی عاجز هستیم.»

سراب آمارهای احمدی نژادی

پیش بینی‌های هشدارگونه میرحسین موسوی درباره عواقب باقی ماندن دولت احمدی‌نژاد یکی یکی به واقعیت تبدیل شد و آمارهای ارایه شده توسط حسن روحانی از میراث دولت گذشته در واقع مهر تایید بر هشدارهای پیشین موسوی است. میرحسین موسوی خرداد سال ۱۳۸۸ در جریان مناظره‌های تلویزیونی با اشاره به رفتارهای احمدی‌نژاد از مردم خواسته بود که دقت کنند او «چگونه آمار‌ها را بالا و پایین می‌کند و مردم را گول می‌زند؛ نقش خط مار می‌کشد وسعی می‌کند شما را به بیراهه ببرد.» حالا رییس جمهوری که جایگزین احمدی‌نژاد شده با اظهارات خود درباره میراث دولت قبل عملا هشدار موسوی را تایید می‌کند و از سراب بودن همه آمار‌ها و ادعاهایی می‌گوید که احمدی‌نژاد به آن افتخار می‌کرد.
 

شب گذشته (۹ آذر ۹۲) در برنامه «صفحه ۲ آخر هفته» تلویزیون فارسی بی‌بی سی، که موضوع آن بررسی جریان قتل‌های دگراندیشان ایرانی مخصوصا «قتل‌های زنجیره ای» بود، جمله‌ای از زبان جناب آقای حسین باقرزاده، که به عنوان صاحب نظر و کارشناس سخن می گفت، گفته شد که بسی مایة شگفتی و در عین حال موجب تأسف شد. این گفته وادارم کرد که از باب ادای دین به حقیقت و به انگیزة تصحیح یک اشتباه و احتمالا اشتباهات مشابه نظر و اطلاعات شخصی‌ام را با جناب باقرزاده و مخاطبان پر شمار بی‌بی سی در میان بگذارم.
 

می دانیم که در شروط تصدی مقام وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی، اجتهاد شرط شده یعنی وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد. جناب باقرازاده در توجیه این شرط گفتند که اجتهاد برای این منظور شده که وزیر بتواند حکم قتل صادر کند. استدلال ایشان نیز این بوده که در چهارچوب تفکر جمهوری اسلامی فقط مجتهد حق دارد خود فتوای قتل و کشتن آدمیان را صادر کند. من که مخاطب برنامه بودم به محض شنیدن این استدلال بی‌اختیار با خود گفتم: «به حق چیزهای نشنیده»! نمی دانم چنین سخنی تا کنون گفته شده یا نه، اما انصافا نبوغ می خواهد که کسی چنین تفسیری از موضوع شرط اجتهاد برای وزارت اطلاعات آن هم در اوایل انقلاب داشته باشد. دیری است که مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی به خود اجازه می دهند مخالفان و منتقدان و به اصطلاح اپوزیسیون را به هر اتهامی متهم کنند و برای بدنام کردنشان از هیج انگ و نسبتی ابا نداشته باشند، اما گویا قرار است که در پرونده سازی و متهم کردن، اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز (البته بخشی) دست کمی از حاکمیت نداشته باشد و در متهم کردن با نظام حاکم مسابقه گذاشته و از این رو به خود اجازه می دهد برای متهم کردن مسئولان نظام گشاده دستانه به هر دروغ و تهمتی و گاه تحلیل‌های فلسفی و شبه فلسفی و سیاسی متوسل شود. آخرین نمونه آن همان جدال بر سر وجود و یا عدم «ذات» تغییرناپذیر و ازلی و ابدی برای جمهوری اسلامی ذیل عنوان «رژیم کشتار» است که هنوز هم با حدت و شدت در جریان است و همچنان قلم‌ها و نیروها را می فرساید.
 

سخن کوتاه کنم. در این مجال کوتاه فقط خواستم برای اطلاع دوست عزیز جناب باقرزاده و دیگران درباره تعیین شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات شرحی مختصر تقدیم کنم. قانون تأسیس وزارت اطلاعات در مجلس اول تصویب شد و من هم عضو پارلمان بودم از این رو می توانم در این باب اظهارنظر نمایم.

فکر می کنم در سال ۶۳ بود که وزارت اطلاعات تأسیس شد. وقتی این موضوع (که فکر می کنم طرح بود نه لایحه) پیشنهاد شد، جدالی سخت در گرفت که وزارت اطلاعات ضروری است یا نه همان بخش اطلاعات سپاه کفایت می کند. چرا که در آن زمان اطلاعات سپاه پاسداران متکفل کار اطلاعاتی بود. هر دو نظر موافقان و مخالفانی داشت. من خود از مخالفان بودم و دلیل من هم این بود که فکر می کردم به سپاه بیشتر می توان اعتماد کرد تا دستگاه مستقلی تحت عنوان وزارت اطلاعات و به همین دلیل هم در نهایت به قانون تأسیس وزارت اطلاعات رأی ندادم (گرچه بعدها متوجه شدم اشتباه می کردم چرا که در هرحال نهاد دولتی و رسمی قابل کنترل تر از نهاد امنیتی غیر پاسخگوست. هرچند در حال حاضر تفاوت چندانی بین آن دو نهاد عملا وجود ندارد).
 

زمانی که بررسی اساسنامه یا قانون‌ (تردید از من است) وزارت اطلاعات در مجلس مطرح بود، پیشنهاد شد که برای وزیر این وزارتخانه شرط اجتهاد تعیین شود. پیشنهاد دهنده نیز شیخ فضل الله محلاتی (عضو شاخص جامعه مبارز تهران و نمایندة محلات که در گذشته از حامیان جدی و شناخته شدة آقای بنی صدر به شمار می آمد) بود نه آیت الله خمینی آن گونه که آقای باقرزاده گفته است. استدلال این بود که به دلیل مهم بودن وزارت اطلاعات لازم است وزیر و مسئول آن از صلاحیت بیشتری برخوردار باشد تا لغزش‌ها و اشتباهات آن کمتر شود. برای تحقق این منظور پیشنهاد شد که در رأس وزارتخانه حساسی چون اطلاعات، که با جان و مال و حیثیت و امنیت مردمان سر و کار دارد، یک «روحانی مجتهد» باشد. روشن است که امر مفروض در ذهن پیشنهاد دهندگان آن این بود که «روحانی» و آن هم «مجتهد» حتماً کمتر خطا می کند چرا که هم از علم دین در حد اجتهاد بهره دارد و هم از تقوا و پارسایی بیشتر برخوردار است. این تمام داستان است و به همین سادگی و روشنی. اکنون می توان به صورت مذاکرات مجلس مراجعه کرد و استدلال‌های موافق و مخالف را دید و نیز دانست که موافقان و موافقان چه کسانی بوده و چه گفته اند و از چه منظری و با چه پیش فرض هایی از نظریه خود دافع کرده اند. نیز آقای سعید حجاریان، که در آن زمان از دست اندرکاران تأسیس وزارات اطلاعات بود و همواره پایی در مجلس داشت، می تواند در این مورد اظهار کند و دانسته‌های خود را بگوید.
 

جناب باقرزاده، به اعتبار سابقه شان، می دانند که قرآن می آموزد «شنأن قوم» نباید وادارمان کند که از دایره انصاف و عدالت خارج شویم. قطعا پیش فرض‌های نادرست و یا سوء ظن فراوان، موجب شده که جناب ایشان به چنین تصوری برسند، اما عملکرد فاجعه آمیز و گاه جنایتکارانه دستگاه‌های امنیتی ایران (از جمله قتل فروهرها و مختاری و پوینده و مجید شریف) منطقا موجب نمی شود که از آن سوی بام سقوط کنیم و واقعیت‌ها را نبینیم و یا حتی حقایق را وارونه نشان دهیم. در ذهن مسئولان جمهوری اسلامی غالبا این پیش فرض وجود دارد که مخالفان و منتقدان  ذاتا و ژنتیک باطل و مغرض و وابسته و دشمن و بدخواهند و در گفتار و رفتارشان هیچ حقیقتی وجود ندارد. حال چرا برخی مخالفان، خود به چنین بیماری مهلکی دچار شده اند که در نهایت از آن نه تنها دموکراسی و فرهنگ مدارا و عدالت خواهی و حقوق بشر در نمی آید بلکه محصول آن لاجرم چیزی شبیه حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد بود؟ آیا منتقدان نظام حق دارند برای بدنام کردن آن به هر «حشیشی» «متشبث» شوند و برای محکوم کردن عملکرد نظام حاکم از آن استفاده کنند؟ هرچند الان بر همگان روشن شده که نه تنها وجود یک روحانی مجتهد در رأس عالی‌ترین نهاد قانونی و امنیتی سلامت آن را تضمین نمی کند بلکه خود می تواند به فاجعه بزرگ کمک کند و بر ستم و جنایت جامه سبز تقوا بپوشاند و مردمان را گمراه کند.

رادها کریشنان، فلیسوف و سیاستمدار هندی، گفته بود «وقتی زور جامه سبز تقوا بر تن کند فاجعه آغاز می شود». سخن حقی است و در جمهوری اسلامی نیز تجربه شده است. اما این همه دلیل نمی شود که نیت و انگیزه خیر و مصلحت اندیشی‌های درست را هم نادیده بگیریم و واقعیت‌ها را وارونه نشان دهیم. گویی این مفروض است که بنیادگذاران جمهوری اسلامی از همان آغاز هرچه کرده و گفته اند به انگیزه جنایت و آدم کشی و خیانت بوده است. گویی قرار بوده که وزارت اطلاعات از همان آغاز مخالفان و دگراندیشان را بکشد و نابود کند. قطعا کسانی چنین می اندیشند و گرنه تز ذات گرایانة غیر قابل دفاعی چون «رژیم کشتار» را ارائه نمی دادند. اما با آگاهی و انصافی که در آقای باقرزاده سراغ دارم، بعید است ایشان چنین بیندیشد.
 

نمونه جالب دیگر این ماجرا، اعطای حق نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات در قانون اساسی است. امروز بر عام و خاص روشن است که این حق را به این دلیل به شورای نگهبان دادند که تصور این بود که اولا نهاد شورای نگهبان نهادی است مستقل از قوا و از جمله دولت و ثانیا اعضای آن شماری از فقیهان مجتهد و عادل اند و از این رو بهتر می توانند از دخالت دولت و دیگر قوا در امر انتخابات جلوگیری کنند و سلامت آرای مردم بیشتر تضمین شود. این انگیزه خیر بانیان آن بوده و زنده یاد آیت الله منتظری به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی اول بارها و بارها به این نکته اشاره کرده است. حال می بینیم که نتیجه کاملا معکوس شده و همین مجتهدان عادل و پارسا! خود به مثابه ابزار دست عالی‌ترین مقام نظام، که در سال ۵۸ کمتر کسی می توانست تصور کند که خود او در امر انتخابات مدعی باشد و دخالت کند، بزرگترین مانع برگزاری انتخابات آزاد شده است. در بخش نظری و حقوقی انگیزه بسیار عالی و منطقی بوده اما در سیر حوادث و تحولات در ساختار حقیقی نظام جمهوری اسلامی در عمل و در واقعیت همان حق به ضد حق و به پدیده‌ای کاملا متضاد تبدیل شده است. مسئلة تعیین شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در قانون دقیقا به منظور تأمین سلامت بیشتر این نهاد بوده است نه برای تجویز بی‌مهار برای صدور فتوای قتل و جنایت. به هزار و یک دلیل می توان نشان داد که در آغاز قرار و حداقل ادعا این بوده که در کشور قانون و عدالت حاکم باشد و هر نهادی در چهارچوب وظایف معین و مقرر قانونی خود عمل کند. در این چهارچوب جواز فتوای قتل برای یک وزیر (ولو مجتهد) چه توجیهی دارد و با چه منطقی می توانست مطرح و به ویژه قانونی شده باشد؟ وانگهی، نکته‌ای مهم تر، اگر فرض را بر این بگذاریم که انگیزه شرط اجهاد برای اعطای حق فتوای قتل به دست وزیر باشد، پس ناگزیر باید اولا این تصمیم در جایی مشخص گرفته شده باشد و ثانیا حامیان آن در مجلس نیز از آن آگاه باشند و در نهایت نمایندگانی که به آن رأی دادند، آگاهانه به آن رأی داده باشند. آیا چنین فرضی در شرایط ۶۳ قابل تصور و تصدیق است؟ از همه مهم تر، اصولا مگر در چهارچوب ایدئولوژی اسلام فقاهتی و مقررات جمهوری اسلامی هر مجتهدی، ولو وزیر اطلاعات که قانونا حق قضاوت و داوری ندارد، حق دارد فتوای قتل دهد و حکم اعدام صادر کند و خود نیز آن را اجرا کند؟ آقای باقرزاده ادعا کرده که در جمهوری اسلامی مجتهدان حتی در چهارچوب خارج از قانون حق دارند فتوای قتل بدهند. شگفتا! مستند این دعوی چیست و ایشان از کجا چنین چیزی را استنباط کرده اند؟ اگر چنین بود شایسته‌ترین و مشروع‌ترین فقیهی که می توانست مستقیما فتوای قتل دهد و اجرا کند شخص آیت الله خمینی بود، آیا حتی یک نمونه می توان یافت که ایشان چنین کره باشد؟ اگر در عمل کسانی چنین می کنند و متأسفانه با مفتیان آدم کشی برخورد نمی شود هرگز بدان معنا نیست که این سنت سیئه قانونی و رسمی است و به ویژه از آغاز به صورت قانونی و سازمان یافته مورد تأیید بوده و هست. زهی انصاف!

      
نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر حسن روحانی

با درود و احترام

بنابر وظیفه خود به عنوان فردی که با سرمایه‌های ملّت ایران دانش حقوق را تحصیل نموده و در مقام انجام تکلیف شرعی و وجدانی خود در دفاع از حق و حقیقت و آزادی‌های مشروع آحاد مردم ایران و بی‌تفاوت نبودن در برابر رنج‌های هم میهنانم، مطالب زیر را در رابطه با پرونده آقای سیامک قادری، روزنامه نگار و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به اطلاع جنابعالی رسانده و تقاضای پیگیری عاجل موضوع را دارم.

البته ابتدا قصد داشتم که این نامه را خطاب به ریاست قوّه قضائیه جمهوری اسلامی منتشر نمایم زیرا محتوای آن نه سیاسی بلکه حقوقی و قضائی است و هدف از انتشار آن نیز جلب نظر مسئولین به نقض فاحش قواعد مسلّم حقوقی از جمله مواد مختلف قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در رابطه با این پرونده می باشد. اما به دلایل زیر تصمیم گرفتم این نامه را خطاب به جنابعالی منتشر نمایم:

اولاً با مطالعه سیر پرونده این زندانی سیاسی روشن است که ریشه و اساس این نقض قوانین را باید در مجموعه‌های امنیتی جستجو نمود زیرا به دلایلی که در ادامه ارائه خواهد شد، دادگاه‌ها متاسفانه صرفاً مجری اوامر عناصر امنیتی دخیل پرونده بوده اند و نقش اساسی در تصمیم گیری‌ها نداشته اند. جنابعالی به عنوان رئیس قوّه مجریه بر عملکرد وزارت اطلاعات به عنوان متولی اصلی و قانونی مسائل امنیتی کشور نظارت دارید و بر همین اساس صلاحیت قانونی برای گشودن گره از کار فروبسته این زندانی را دارا می باشید.

ثانیاً جنابعالی بارها و از جمله در مصاحبه تلویزیونی اخیرتان با صدا و سیما اعلام نموده اید که به عنوان رئیس جمهور، مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی هستید. لذا پیگیری نقض فاحش اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی در این پرونده از مسئولیت‌های قانونی جنابعالی است.

ثالثاً جنابعالی به تازگی منشوری را تحت عنوان حقوق شهروندی منتشر نموده اید که حداقل برای شخص جنابعالی و مجموعه‌های تحت نظر شما مسئولیت اخلاقی و بعضاً قانونی ایجاد می نماید. در بخش‌های مختلفی از این منشور به مواردی اشاره نموده اید که عملکرد خلاف آن در پرونده آقای سیامک قادری به وضوح قابل مشاهده است. با خود اندیشیدم که شاید مایل باشید ارادۀ جدّی خود در عمل به مفاد این منشور را در این پرونده نشان دهید و اعمال این منشور را در رابطه با این شهروند ایرانی، سرآغاز پیگیری حقوق شهروندی ایرانیان قرار دهید.

رابعاً جنابعالی در مصاحبه اخیر خود با صدا و سیما از تعبیر تبدیل "ممنوع القم‌ها به سریع القلم ها" استفاده نمودید که این امید را در دل قلم شکستگان محصور در زندان‌ها ایجاد نموده که اگر قلم‌هایشان را دوباره در دست نگرفته اند، لااقل خانواده‌های خود را بار دیگر در آغوش بگیرند.

بر اساس موارد فوق توجه جنابعالی را به موارد زیر در رابطه با پرونده آقای سیامک قادری جلب می نمایم:
 

الف) خلاصه پرونده

سیامک قادری در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۹ بازداشت و به زندان اوین منتقل گردید. اتهام وی در متن کیفرخواست اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی انتخابات، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار اخبار تجمعات اعتراضی در وبلاگ خود با نام‌های ایرنای ما و جاری و همچنین سایتهای کلمه و امروز نیوز، نشر اکاذیب، توهین به رییس جمهور پیشین، توهین به دادستان و ارتکاب فعل حرام به جهت انجام مصاحبه هایی با همجنسگرایان به منظور تهیه گزارشی در این مورد ذکر شده است. نامبرده در رای بدوی صادره از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به چهار سال حبس تعزیری و ۶۰ ضربه شلاق و ۱۰۰ هزارتومان جریمه نقدی محکوم و از اتهام توهین به دادستان تبرئه گردید. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان عینا تایید و در زندان ابلاغ گردید. مشارالیه از ابتدای دستگیری با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می برده و پس از قطعی شدن دادنامه صادره علیه وی نیز بدون حتی یک روز مرخصی زندانی بوده است. آقای قادری پس از بازداشت بلافاصله و حتی پیش از صدور رای بدوی از سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی اخراج شده است. لازم به ذکراست سیامک قادری از مدت‌ها قبل با آقای جوانفکر مشاور رسانه‌ای آقای احمدی نژاد و مدیر عامل خبرگزاری اختلافاتی داشته و در بدو تصدی این سمت توسط آقای جوان فکر، سیامک قادری به خبرگزاری ممنوع الورود و سپس اخراج می شود که دیوان عدالت اداری با ابطال این دستور اخراج، رای به بازگشت ایشان به کار صادر می نماید. مع الوصف مدیریت ایرنا به سبک رایج در دولت‌های نهم و دهم، زیر بار قانون نرفته و همچنان از ورود سیامک قادری به خبرگزاری ایرنا ممانعت به عمل می آورد است. به همین دلیل سیامک قادری با راه اندازی وبلاگ هایی به فعالیت رسانه‌ای خود ادامه می داده و همین امر باعث احضارهای متعدد وی از سوی دفتر پیگیری وزارت اطلاعات می شود. سیامک قادری در پرونده شغلی خود سابقه همکاری با نشریات مختلف و راه اندازی سایت‌های خبری گوناگون از جمله نشریاتی مثل ایران، ایرانیان، صبح خانواده، اخبار، ابتکار، خبرگزاری استان تهران را دارد. وی همچنین علاوه بر شغل خبرنگاری در ایرنا، سابقه سردبیری خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی( سینا) ، معاونت گزارش ایرنا، سردبیری ایرانیان، مدیر خبر ایلنا و همچنین سابقه آموزش خبرنگاران جوان، مدیریت کارگاه آموزشی مدیران، خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه‌های افغان بعد از سقوط طالبان و همچنین گزارشگر جریان حمله نظامی امریکا به عراق را دارا می باشد. وی دارای تقدیرنامه‌های متعددی از مسئولان کشوری از جمله سید محمد خاتمی ( رییس جمهور سابق) و موسوی لاری ( وزیر کشور ) به جهت فعالیت‌های رسانه‌ای و گزارشات خود دریافت نموده است. در حال حاضر سیامک قادری ۳ سال و ۵ ماه از حکم ۴ سال حبس را گذرانده و مجازات شلّاق نیز در مورد وی اجرا شده است. وی در این مدت تنها یک بار با چشم بند به دادگاه برده شد و به جز این مورد تحت هیچ عنوانی از زندان اوین خارج نشده است. وی مطابق آئین نامه اجرائی زندان‌ها و بر اساس بخش نامه‌های متعدد رئیس قوّه قضائیه به مناسبت‌های مختلف از جمله اعیاد ملّی و دینی بارها درخواست مرخصی نموده اما هر بار به دلیل عدم ملاحظه آثار پشیمانی و ندامت از اتهامات منتسب به وی، با درخواست وی مخالفت شده است. وی در این مدت کمتر از ده بار با خانواده‌اش ملاقات حضوری داشته است.

ب) شرح ایرادات قانونی وارد به سیر رسیدگی به پرونده و نقض حقوق اساسی زندانی

جناب آقای رئیس جمهور؛

از آنجائیکه جناب عالی حقوقدان هستید، شاید به صرف مطالعه گزارش مختصر فوق از پرونده این زندانی، نیازی به توضیح موارد متعدد نقض حقوق این شهروند و همچنین نادیده گرفتن اصول اولیه دادرسی عادلانه در این پرونده برای شما نباشد اما از آنجائی هم که ممکن است برخی دیگر از افراد زیرمجموعه جنابعالی که احتمالاً مسئول رسیدگی به این موارد هستند، به اندازه شما حقوقدان نباشند، چند نکته را در رابطه با این پرونده ذکر می نمایم:
 

۱- صدور قرار بازداشت موقت برای متهّم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران جنبه اضطراری و استثنائی دارد و هرگاه ضرورت آن مرتفع شد این قرار باید بلافاصله به قرار مناسب تری که متضمّن آزادی وی باشد تبدیل شود. در بازداشت نگاه داشتن متهّم از بدو دستگیری تا پایان روند رسیدگی در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و اتصال این بازداشت به ایّام تحمّل مجازات حبس، نقض فاحش حقوق متهم و مغایر با اصول دارسی عادلانه پذیرفته شده در قانون آئین دادرسی کیفری است.
 

۲- نامبرده بنابر اظهار خانواده، در این مدّت تحت فشار شدید بازجویان و عناصر امنیتی برای اعتراف و مصاحبه در مقابل دوربین علیه خودش بوده و این درخواست غیرقانونی حتی از زبان قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز شنیده شده است.

اولاً اعتراف گیری و هرنوع اعمال فشار بر زندانیان و متهمین به منظور کسب اطلاع یا اقرار صراحتاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی که شما مسئول نظارت بر حسن اجرای آن هستید، منع شده است.

ثانیاً مشروط کردن استفاده متهم یا زندانی از حقوق قانونی خود مانند مرخصی یا دیدار حضوری با خانواده یا آزاد شدن با قرار مناسب تا پایان دادرسی به اعتراف و اقرار و همکاری با مامورین خلاف بیّن شرع و قانون بوده و مستلزم مسئولیت کیفری و اداری برای مرتکبین و مطلّعین می باشد. ماموران امنیتی با کدام حجّت شرعی و قانونی این زندانی را از حقوق مسلّمش محروم نموده اند و با چه مجوّزی وی را سه سال و نیم حتی بدون یک روز مرخصی در زندان نگهداری نموده اند؟ جنابعالی به عنوان مسئول عالی تشکیلات امنیتی کشور و همچنین ناظر اجرای قانون اساسی باید این پرسش را با مجموعه‌های زیردست خود مطرح و پاسخ را برای اطلاع عموم اعلام فرمایید.
 

۳- هیچ یک از عناوین مجرمانه نسبت داده شده به این زندانی منطبق بر رفتارهای وی نبوده و اصولاً ارکان مادی و معنوی این جرائم در رابطه با رفتارهای سیامک قادری قابل احراز نیست. اگر اطلاع رسانی در رابطه با وقایع کشور و انعکاس اخبار رویدادهای جاری توسط یک خبرنگار با سابقه ۲۰ ساله کار خبرنگاری که در نهادهای خبری رسمی کشور مشغول به کار بوده است، اقدام علیه امنیت ملی است، آنگاه منشور حقوق شهروندی جنابعالی سندی سراسر مجرمانه و تبلور مجموعه‌ای از اقدامات ضد امنیتی می باشد. جنابعالی در این منشور به صراحت از حق آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات و همچنین امنیت قضائی و حرفه‌ای خبرنگاران در فعالیت‌های رسانه صحبت به میان آورده اید. آقای سیامک قادری دقیقاً به دلیل استفاده از این حقوق به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.

جناب رئیس جمهور؛

شما در مصاحبه اخیر خود مطالبی را در رابطه با ۸ سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مطرح فرمودید که آقای سیامک قادری به دلیل انعکاس اخبار همین موارد به تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب متهم شده است. چگونه ممکن است که اظهار مطالبی که توسط رئیس جمهوری اسلامی به عنوان گزارش رسمی وضع کشور ارائه می شود، رکن مادی جرم تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی را تشکیل دهد و اطلاع رسانی که وظیفه ذاتی یک خبرنگار است، به سوءنیت مجرمانه برای اقدام علیه امینت ملّی تعبیر شود؟
 

۴- محرومیت زندانی از مرخصی باید به موجب آئین نامه اجرائی زندان‌ها و بخش نامه‌های رئیس قوه قضائیه به دلیل سوءرفتار زندانی یا نگرانی جدّی از ارتکاب مجدد جرائم خطرناک باشد. اعمال چنین محرومیتی علیه سیامک قادری علاوه بر نقض حقوق شهروندی اولیه وی، فاقد وجاهت قانونی و خلاف قوانین و مقررات جاری زندان‌ها نیز هست. رفتار ظالمانه و غرض ورزانه با این زندانی هنگامی بیشتر نمایان می شود که بخش نامه‌های متعدد رئیس قوه قضائیه جهت اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت‌های مختلف را مرور نمائیم. با ملاحظه این بخشنامه‌ها می توان دریافت که حتی کلاهبرداران و محکومین به حبس ابد و سارقین هم از حق مرخصی برخوردار هستند حال آنکه این خبرنگار به دلیل همراهی نکردن با خواست بازجویان از ملاقات حضوری همسرش هم اغلب محروم است.

به هر روی با عنایت به مطالب فوق از جنابعالی درخواست می شود با توجه به وعده هایی که در چند ماه گذشته به مردم ارائه فرموده اید با استفاده از صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی خود وضع زندانیان سیاسی را که همگی کم وبیش وضعیت مشابه سیامک قادری دارند، پیگیری فرموده و با فراخواندن مجموعه‌های اطلاعاتی کشور به اعتدال و دوری گزیدن از تندروی‌های سابق، امید را به همراه زندانیان سیاسی به خانواده‌های این افراد بازگردانید.

با احترام

کیانوش رزاقی 

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش کلمه، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از نزدیک دو هفته وقفه دیروز پنج شنبه با فرزندان و خانواده خود در فضایی که خوب گزارش شده دیدار کردند.

بر اساس این گزارش فشار خون بالای زهرا رهنورد که پس از اتفاقات ملاقات عید غدیر ایجاد شده بود سرانجام کنترل شده و هردو یار محصور جنبش سبز از نظر سلامتی و روحیه در وضعیت خوبی قرار داشتند.

در این دیدار در باره مسائل دو هفته اخیر از جمله گزارش رییس جمهور درمورد ۱۰۰ روزه اول دولت جدید که از تلوزیون پخش شد، توافقهای هسته ای و نیز سخنان ناروای برخی فعالین سیاسی که نخست وزیر دوران دفاع مقدس از طریق تلویزیون در جریان آن قرار گرفته بود(و با توجه به محدودیت و ممنوعیتها امکان دفاع و انتشار نظرات و پاسخها نیز وجود ندارد) گفتگوهایی انجام شد.

میرحسین موسوی دراین دیدار بر اساس گزارش صد روزه و آمارهای ارایه شده از سوی رییس جمهور تحلیل خود را از عمق نابسامانی های باقی مانده از دوره پیشین بیان کرد.

علیرغم وقفه و فاصله ای که در دیدارهای اخیر دختران موسوی با والدین خود ایجاد می‌شود برخورد ماموران مناسب تر از قبل گزارش شده است. دختران میرحسین همچنین منتظر عمل ماموران به وعده خود برای برقراری تماس تلفنی با پدر و مادر خود هستند تا در فاصله بین دو ملاقات در بی خبری مطلق از پدر و مادر خود نباشند. 

وی در نامه ی خود با اعتراض به مواضع "تند و بی دلیل" جنتی در نماز جمعه هفته گذشته، نوشته است: حق نقد و اعتراض از جمله حقوقی است که مردم برای آن انقلاب کرده‌اند. خوب است جناب آقای جنتی توضیح دهند که چگونه و با کدام ساز و کار باید این حق در جامعه اعمال شود. الان فقط مردم عملا از حق مدح برخوردارند نه حق نقد. آیا با این برخورد اطمینانی وجود دارد که با اندک اعتراضی حکم محاربه و افسادفی‌الارض صادر نشود؟

خطیب موقت نماز جمعه تهران اول آذر در خطبه ها با حمله مجدد به رهبران جنبش سبز گفت: این روسیاهان در خانه خود محبوس شدند و تلویزیون و امکانات و رفاهیات خود را دارند، منتهی در خانه خود محبوس هستند و اگر رأفت اسلامی نبود این‌ها باید اعدام می‌شدند.

به گزارش جرس، متن کامل نامه حسین عرب به شرح زیر است:

شورای سیاست‌گذاری ائمه‌ی جمعه

با سلام و احترام؛

در خطبه‌های نماز‌جمعه تهران هفته‌ی گذشته، مطالبی از زبان خطیب جمعه شنیده شد که موجب تاسف و تعجب بسیاری از مردم و شهروندان ایرانی و ملت مسلمان شد.

در این فرصت نکاتی را مورد تذکر قرار می‌دهیم:

۱-جای این پرسش وجود دارد که جناب آقای جنتی در چه جای‌گاه و با اعتبار کدام منصب حکم محارب و مفسد‌ارض را برای آقایان موسوی و کروبی صادر کرده‌اند؟ آیا به‌عنوان حاکم و قاضی گفته‌اند که چنین نیست و ایشان منصب قضایی ندارند. و اگر در جای‌گاه یک فقیه چنین اظهار داشته‌اند، جای تاسف زیادی است. کسانی که اندک بضاعت علمی و فقهی دارند، به خوبی درک می‌کنند که استناد و استدلال ایشان چقدر بی‌اساس و باطل است. پایه‌ی استدلال ایشان در این بیانات‌‌ همان قیاسی است که به اجماع شیعه باطل است و باید یادآور شوم به قدری استدلال ایشان از نظر فنی بی‌پایه بود که مشاهده شد سیمای جمهوری اسلامی ایران بخشی از سخنان ایشان را حذف کرد. بنده هم به طور مستقیم از رادیو سخنان ایشان را شنیدم هم از سیما.

در مرحله اول چنین اظهارات بی‌دلیلی به عدالت و اعتبار خود خطیب لطمه وارد می‌کند و صحت اقتداء مردم را به او مورد شک و تردید قرار می‌دهد و در مرحله دوم همچنان به جای‌گاه نماز جمعه آن هم نمازجمعه تهران بیش از پیش ضربه جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد.

خوب است آقایان محترم طبق یک نظرسنجی بی‌طرفانه بازتاب و عکس‌العمل چنین مواضع تند و بی‌دلیل را در جامعه به دست آورند.

۲- جناب آقای جنتی در مرز ۹۰ سالگی است. آیا وقت آن نرسیده در میان صد‌ها عالم فرهیخته‌ی تازه‌نفس و با معلومات به‌روز که قدرت بیان داشته و بتوانند با مطالب متقن خود انتظارات نسل جوان را برآورده نمایند، یکی انتخاب شود و زحمت آقای جنتی داده نشود و اجازه به او داده که به استراحت خود بپردازند؟

۳- حق نقد و اعتراض از جمله حقوقی است که مردم برای آن انقلاب کرده‌اند. خوب است جناب آقای جنتی توضیح دهند که چگونه و با کدام ساز و کار باید این حق در جامعه اعمال شود. الان فقط مردم عملا از حق مدح برخوردارند نه حق نقد. آیا با این برخورد اطمینانی وجود دارد که با اندک اعتراضی حکم محاربه و افسادفی‌الارض صادر نشود؟

۴- جناب آقای جنتی که انتظار دارند آقایان موسوی و کروبی یک کلمه اعتراف کرده و بگویند اشتباه کرد‌ه‌ایم، آیا خود ایشان حاضرند اعتراف کنند که به طور غیرمتعارف و آشکار از احمدی‌نژاد حمایت کرده‌اند، در حالی که ناظر انتخابات در تمام مراحل آن باید کمال بی‌طرفی خود را حفظ کند؟ آیا ایشان حاضرند یک کلمه بگویند اشتباه کرد‌ه‌ایم؟ آیا آقای جنتی حاضرند یک کلمه بگویند در طول بیش از سی سال گذشته در مراحل مختلف انتخابات، از مجلس شورای اسلامی گرفته تا خبرگان رهبری بر اساس گزارشات کذب و دروغ چه ظلم و جفاهایی در حق افراد روا داشته‌اند؟ آیا آقای جنتی حاضرند بگویند که بسیاری از افراد رد صلاحیت شده فرصت دفاع از خود را نداشته‌اند؟ آیا آقای جنتی حاضرند بگویند زمانی که احمدی‌نژاد عکس همسر آقای موسوی را مقابل هفتاد میلیون نفر نشان داد و «بگم بگم» راه انداخت، چقدر در التهاب‌آفرینی نقش داشت؟ آیا حاضر به این اعترافات ساده و واضح هستند؟
حسین عرب
هفت آذر نود و دو 

به گزارش ایرنا، صدای آمریکا گفت: عالی ترین دادگاه اروپا چندین مورد از تحریم هایی را که بر علیه ایران وضع شده بود لغو کرد زیرا اتحادیه اروپا حاضر به ارایه مدارک و شواهد نشد و استدلال کرده بود که به دلیل محرمانه بودن اطلاعات نمی توان آنها را افشا کرد.

صدای آمریکا افزود: دادگاه عالی اروپا روز پنجشنبه 7 آذر ماه، با رد این استدلال اعلام کرد قرار است پرونده ای تشکیل شود اسناد و مدارک مربوطه نیز صرف نظر از محرمانه بودن، آنها باید ارایه شود. بر همین اساس دادگاه تحریم ها علیه شرکت فن من را لغو کرد. 

امیدواری شرکت های اروپایی برای سرمایه گذاری مجدد در ایران

شرکت‌های اروپایی از رفع منع سرمایه‌گذاری در ایران پس از توافق هسته‌ای در ژنو ابراز خشنودی کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل خبرگزاری رویترز، یک مقام دولت آمریکا گفت: ما فکر نمی‌کنیم که توافق شش ماه باعث گسترش تجارت با ایران شود. اما شکی وجود ندارد که برخی از تجارت‌های گذشته به ایران باز گردد نه تنها آلمان بلکه شرکتهای آمریکایی نیز بسیار علاقه‌مند هستند تجارت با ایران به خصوص در حوزه تجهیزات دارویی که یکی از مهمترین ابعاد تجاری با ایران محسوب می‌شود ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: همچنین شرکتهای بخشهای صنعت خودروسازی و خودروسازان نیز خواهان از سرگیری روابط تجاری خود با ایران هستند.

ریچارد برگ استرم، مدیرکل انجمن‌ها و صنایع دارویی فدراسیون اروپا گفت: فکر می‌کنم کاهش تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند پیامدهای مثبت و خوبی برای بیماران ایرانی داشته باشد.

عبدی ابراهیم مدیر یک شرکت دارویی ترکیه گفت: وجود امکان برای از سرگیری پرداخت هزینه‌ها از طریق یک بانک ترکی می‌تواند برای انتقال پرداخت شرکتها مناسب باشد.

نزیح باروت یکی از روسای شرکت دارویی ترکیه گفت: تیم ما مدتی است که بازار ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است با توجه به پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات ایران و ۱+۵ و حصول توافق هسته‌ای ما این روند را سرعت می‌بخشیم. ما انتظار داریم که در پایان سال ۲۰۱۴ یا در اوایل سال ۲۰۱۵ انتقال تولیدات خود به ایران را آغاز کنیم.

به نوشته خبرگزاری رویترز شرکت‌های بزرگ آلمان علاقه خود را برای سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران ابراز کردند.

سخنگوی شرکت بوش در این باره گفت: اکنون شرایط بسیار خوبی حاکم است اگر فضای سیاسی و حقوقی لازم فراهم شود این شرایط می‌تواند برای نسل جوان و تحصیلکرده ایرانی فرصت مناسبی باشد. در حال حاضر بوش هیچ امکاناتی در ایران نداشته و دفتر خود را در سال ۲۰۱۰ در تهران بسته است اما از نزدیک وضعیت ایران با جامعه جهانی را بررسی می‌کند و ممکن است در آینده تجارت‌ها آغاز شود.

بانک داچ درباره احتمال همکاری‌ با ایران اعلام کرد: هنوز زود است در این باره صحبت کنیم.

جورگن فیشن یکی از مدیران اجرایی بانک داچ گفت: هنوز لغو تحریم ها به صورت بنیادین انجام نشده است تا ما بتوانیم تجارت خود را با ایران آغاز کنیم.

به نوشته رویترز بانکهای ترکیه پس از توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ توانسته‌اند چراغ سبز را از دولت این کشور برای همکاری با ایران بگیرند.

ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد ترکیه گفت: در گذشته به دلیل فشار آمریکا بانکهای خصوصی نمی‌توانستند به نقل و انتقال پول با ایران بپردازد اما اکنون این مانع برداشته شده است نه تنها هالک بانک بلکه دیگر بانکهای ترکی قادر به همکاری با ایران هستند.

دیگر شرکتهای اروپایی با علاقه وضعیت ایران را با جامعه بین‌المللی مورد بررسی قرار داده‌اند.

سخنگوی یک شرکت سوئدی گفت: اگر تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود این شرایط جدید می‌تواند برای گروه شرکت ولوو فرصت‌های خوبی به وجود آورد. این بسیار آشکار است.

همچنین شرکت مواد ساختمانی فرانسوی به نام سنت گوبن از مدت‌های پیش شرایط ایران در عرصه بین‌المللی را مورد بررسی قرار داده است.

پیر آندره شلندر یکی از مدیران اجرایی این شرکت گفت: اگر توافق نهایی ایران با ۱+۵ حاصل شود فرصت‌های جدیدی روبه تهران باز می‌شود در چنین زمانی این شرکت نیز وارد عمل خواهد شد اما هنوز بسیار زود است در این باره صحبت کنیم.

گروه ام تی‌ ان اپراتور موبایل آفریقای جنوبی با حصول توافق جدید ایران و ۱+۵ خشنود و امیدوار است که بتواند ۴۵۰ میلیون دلار که اکنون در واحد این شرکت در ایران به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده است به دست آورد.

همچنین شرکت انرژی او ام وی‌ اتریش امیدوار است که با برداشته شدن تحریم‌ها بتواند توافق تولید و بهره‌برداری از گاز که در سال ۲۰۰۷ با ایران امضا کرده است را دوباره زنده کند. این توافق بزرگ به دلیل فشارهای سیاسی به تعلیق در آمده بود.

به نوشته رویترز پارس جنوبی یک فرصت بسیار خوب و بزرگ برای شرکتهای گازی و نفتی اروپا محسوب می‌شود که در گذشته با ایران همکاری می‌کردند.

از کنار توافقى که سوم آذر به دست آمد “نمى توان” و “نباید” به سادگى گذشت؛ حتى اگر زندانى سیاسى یکى از طرف هاى تفاهم باشى.

در حقوق معاهدات بین المللى اصطلاحات متعددى براى توصیف و طبقه بندى توافقات بین المللى به کار مى برند؛ موافقت نامه هاى ساده و اجرایى، معاهدات رسمى، معاهدات قانون ساز و … با این همه فارغ از ماهیت قرارهاى بین المللى و توصیفات حقوقى مى توان گفت، توافقى که در ژنو به دست آمد گرچه نوعى موافقت نامه ساده و اجرایى است که حتى نیاز به تایید مجلس (طبق تفسیر موجود از اصل ١٢۵ قانون اساسى) ندارد اما به جرات مى توان آن را “توافقى تاریخ ساز” خواند. سندى که تاثیر مستقیم و قابل ملاحظه بر مناسبات سیاست خارجى ایران، آرایش بازیگران در جهان و منطقه و نیز سیاست داخلى ما خواهد داشت، همچنانکه خود برآمده از فعل و انفعالات این حوزه ها است.

اما چرا توافق ژنو مهم است و باید از آن حمایت کرد؟
 

١. به باور صاحب این قلم در مقام تحلیل جامع چالش سیاسى – حقوقى هسته اى میان ایران، قدرت هاى جهانى و رقباى منطقه اى، با نگاه به تاریخ معاصر مسایل عمده ایران در عرصه بین المللى این پرونده را در ردیف مواردى چون چالش ملى کردن نفت، مذاکرات صلح جنگ با عراق و قضیه آذربایجان یا جزایر سه گانه، بایستى سنجید. چنین نگاهى فارغ از نتیجه قضاوت و نوع ارزش گذارى دستکم از منظر سطح و ابعاد منازعه امرى ضرورى است.

با این حال متاسفانه عملکرد خودسرانه حاکمیت و برخى از مشابهت سازى هاى مشمئز کننده تاریخى مانند آنچه در دولت احمدى نژاد صورت گرفت در کنار بحران مشروعیت حاصل از پروژه سرکوب جامعه مدنى و امنیتى سازى فضاى سیاست ورزى طى سالهاى اخیر عمدتا مانع از آن شده است که چنین نگاهى با تکیه بر فهم صحیح از منافع ملى در میان فعالان مدنى و سیاسى شکل گرفته و آثار جدى و پر مخاطب تولید شود. با این همه جفا و بى تدبیرى حکومت طى سالهاى گذشته در نوع معامله با جامعه مدنى ما، فرد و یا تشکل کنشگر دموکراسى خواه را نبایستى از توجه به مسایل بنیادى کشور و اولویت منافع ملى در لحظات تاریخ ساز غافل کند.

دغدغه مند دموکراسى موضعش را براساس مخالفت خوانى صرف با حکومت بیان نمى کند بلکه هنر و وجه ممیزه او این است که با دلى خالى از کینه مى تواند مهمترین مسایل کشورش را تشخیص داده و آنها را از پنجره منافع بلند مدت ملى بنگرد. همچنان که چنین رویکرد ارزشمندى را در نامه تقدیر دیپلمات هاى ملى و فرهیخته دهه پنجاه از دکتر محمد جواد ظریف (منتشره در جراید کثیر الانتشار) مشاهده کردیم.
 

٢. توافق ژنو گامى هرچند ابتدایى اما بنیادى و بلند در مقابله و رفع رژیم تحریم هاى وضع شده علیه ایران است. چنانکه پیش از این در مقاله “استبداد تحریم” توضیح داده بودم، جریان تحریم هاى اقتصادى، ناقض برخى از حقوق انسانى شهروندان ایرانى – تضمین شده در اسناد حقوق بین الملل بشر- بوده، با رویکردى که صلح جهانى را در پرتو همکارى و گسترش تعامل اقتصادى و فرهنگى ملت ها ارزیابى مى کند در تعارض است و عملا منجر به تضعیف طبقه متوسط به عنوان مرجع دموکراسى خواهى مى شود. به این ترتیب هر اقدامى که منجر به کاهش فشار تحریم ها شده و درهاى تعامل اقتصادى و فرهنگى با جهان را به روى ایرانیان بگشاید، مهم و قابل تقدیر است. در این خصوص به ویژه تضمینى که اعضاى دایم شوراى امنیت در گام نهایى “برنامه اقدام مشترک” در خصوص رفع کلیه تحریم ها (مصوب شوراى امنیت، اتحادیه اروپا و یکجانبه) ظرف مدت یکسال داده اند از اهمیت مضاعف برخوردار بوده و دستاورد قابل ملاحظه اى براى تیم مذاکره کننده، دولت اعتدال و جامعه مدنى است.
 

٣. بحران ده ساله هسته اى ایران در شرایطى وارد روند حساس فیصله شده است که طى بخش عمده اى از این مدت و مشخصا در هشت ساله ٨۴-٩٢ سیاست خارجى ایران به رغم ادعاى کنشگرى با بى تدبیرى و کج فهمى از مناسبات سیاست جهانى در واقع در عرصه بین المللى به موضع انفعال کشیده شده و از نظر حمایت ملى و مردمى تنها و بى پشتوانه ماند خصوصا پس از انتخابات ٨٨ که با بربادرفتن مشروعیت داخلى، بى اعتبارى دیپلماسى احمدى نژاد- جلیلى آشکارتر شد؛ با این حال مقاومت اجتماعى سبز طى چهار ساله گذشته و اعلام موضع صریح آقایان موسوى-کروبى و فعالان جنبش سبز در قضیه هسته اى مبنى بر نفى همزمان تقابل جویى بى معنا در سیاست خارجى و بلندپروازى هاى بى مورد از سویى و نیز تحریم ها و افزون خواهى قدرتهاى جهانى از سوى دیگر با نگاه جامع به منافع ملى و حقوق ملت که خود زمینه ساز پیروزى حسن روحانى با وعده صریح تفاهم با جهان شد، در مدت کوتاهى فضایى فراهم کرد که “ابتکار عمل” به طور واقعى در اختیار ایران قرار گیرد. به دیگر سخن توافق ژنو از این منظر اولا حاصل عزم و ابتکار عمل مردم ایران و در وهله بعد تخصص و اراده سیاسى تیم دیپلماسى ایران بود به شکلى که متن سند در همان قالبى نهایى شد که ظریف در ابتداى کارش از جمله در نشست نیویورک بیان داشته بود. این در اختیار داشتن ابتکار عمل که در دستیابى هرچه بیشتر به منافع ملى موثر است بعلاوه از لحاظ پرستیژ نیز براى سیاست خارجى ایران مهم ارزیابى مى شود.
 

۴. امروزه از پس بیش از پنجاه سال که از جنبش ملى کردن نفت به رهبرى دکتر محمد مصدق مى گذرد بحث هاى بى پایان در مورد “صرفه اقتصادى” همچنان ادامه دارد، ماجرایى که مى توان پیش بینى کرد در قضیه چرخه سوخت هسته اى و غنى سازى در داخل خاک ایران نیز تکرار خواهد شد، ماجرایى که از دهه ۴٠ و ۵٠ نیز در جریان بوده و طرفداران و مخالفانى داشته است. با این حال نکاتى مسلم به نظر مى رسد که عمدتا مربوط به هزینه ها در روش است؛ ما ایرانى ها در مهمترین چالش هاى بین المللى مان همواره دچار “سندرم توافق و خاتمه” بوده ایم، چه در جنگ هشت ساله چه در ملى کردن نفت و چه در همین قضیه هسته اى. اینکه ایران نمى تواند به طور کامل از قید انرژى هسته اى در سبد منابع تامین انرژى خود صرف نظر کند امرى قطعى است اما در مورد اولویت بهره بردارى از این منابع قطعا جاى تامل فراوان است در عین حال اینکه دستیابى به این منبع استراتژیک تامین انرژى نیز بایستى هزینه هاى معقول داشته باشد واقعیتى حیاتى و غیرقابل انکار است، امرى که با سوء تدبیر حاکمیت طى سالهاى گذشته مواجه بوده و هزینه هاى هنگفتى را متوجه ملت ما ساخت. از این رو توافق ژنو که آغازى براى پایان مسالمت آمیز بحران هسته اى ضمن حفظ برنامه تامین سوخت در داخل مرزها و تعهد اعضاى دایم شوراى امنیت مبنى بر تعامل برابر با ایران همچون سایر متعهدان به ان پى تى در گام نهایى توافق مى باشد، موفقیتى چشم گیر است.
 

۵. همچنانکه در بالا اشاره شد و مقامات ارشد دولت نیز بارها تاکید کرده اند، توافق ژنو حاصل دریچه اى است که حضور و راى معنا دار مردم در انتخابات خرداد٩٢ گشود. این انتخابات به واقع بدل به یک “رفراندوم هسته اى” شد که انتخاب روحانى را واجد پیامى روشن براى همگان مى ساخت، این گام اول بود در ادامه نیز فعال شدن طیف وسیعى از جامعه مدنى از اقتصاددانان گرفته تا زندانیان سیاسى در موضوع تحریم ها فضاى جدیدى را براى دیپلماسى فراهم کرد. همچنین در این موضوع نمى توان از نقش شبکه هاى اجتماعى و استفاده هوشمندانه شهروندان و وزیرخارجه از این ظرفیت تعاملى به سادگى گذشت.

بنابراین توجه داشته باشیم، پس از سالها که حوزه سیاست خارجى تیول هسته هاى سخت قدرت بوده از خرداد ٩٢ امکان عرض اندام و مداخله جامعه مدنى و جنبش اجتماعى در مهمترین مساله سیاست خارجى کشور ایجاد شد و همین اندازه غنیمت و تجربه اى بس گرانبها براى جبهه دموکراسى خواهى در ایران است. تجربه اى کنشگرانه که با تداوم آن بایستى امکانات جدیدى براى مشارکت جامعه مدنى در امر سیاست فراهم آورد.
 

۵+١. در حالى که طى ده سال گذشته همه گزینه ها به عنوان راه حل نهایى پرونده هسته اى بالقوه بوده است، کامیابى گزینه “مذاکره” و “حل و فصل مسالمت آمیز بحران” بدون شک یک پیروزى بزرگ براى آرمان صلح پایدار جهانى و آینده امنیت در خاورمیانه است. چنانکه پیش از این در مقاله استبداد تحریم بیان داشته بودم “همواره احترام و توجه به رای و اراده مردم و مجال دادن به گفتگو، فرصت به تقویت دموکراسی خواهد بود” بنابراین فراهم شدن فرصت گفتگو میان ایران و قدرت هاى جهانى به ویژه آمریکا در شرایطى که منطقه آبستن گسترش خشونت و جنگ هاى وسیع است و حصول توافق اولیه در چالش هسته اى، امتیازى براى صلح و نه بزرگ به سایه شوم جنگ و نا امنى است.

نیز این روند که طبعا منجر به تقویت گفتمان گفتگو و مذاکره به طور کلى خواهد شد مى تواند زمینه ساز گشایش در فضاى سیاست داخلى و به حاشیه رفتن تندروها و کم رنگ شدن سایه اقتدارگرایى بر سر سیاست ورزى تحول خواه شود.

آذرماه ١٣٩٢- زندان اوین 

   منبع: کلمه 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 تیم‌های مذاکره‌کننده‌ی مختلفی می‌توانند به حق به دستاوردشان افتخار کنند. از من دور باد که در این لحظه‌ی کمیاب شادی ناقض عیش باشم، اما بیایید در هنگامه‌ی شادی و تبریک موفقیت‌ها، از خود بیخود نشویم. چرا؟ زیرا برنامه‌ی هسته‌ای ایران مسأله‌ی اصلی نیست. مسأله‌ی مهم‌تر، روابط آینده‌ی ایران با جهان خارج است و اینکه آیا این توافق، راه را برای ورود دوباره‌ی کشور به اقتصاد جهانی و جامعه‌ی گسترده‌تر جهانی باز می‌کند یا خیر.

در شیوه‌ی برخورد مخالفان و موافقان توافق با کل برنامه‌ی هسته‌ای ایران و روابط آن با ایالات متحده و دیگر قدرت‌های بزرگ، می‌شود نوعی تناقض را دید. مخالفان توافق عموماً باور دارند که یک) ایران تحت حکومت شیعیان تندرویی به شدت تهاجمی و غیرمنطقی است. دو) به هر قیمتی به دنبال سلاح هسته‌ای است و سه) دستیابی ایران به بمب، نتایج دراماتیک و شدیداً منفی برای ثبات منطقه و کلی‌تر از آن سیاست جهانی خواهد داشت. با فرض صحت این باورها، انتظار می‌رود تندروهای آمریکایی از این توافق که جلوی رشد قابلیت‌های فعلی ایران را می‌گیرد، ذخیره‌ی اورانیوم 20درصد غنی شده را کاهش می‌دهد و تغییری در تحریم‌های عمده ایجاد نمی‌کند ذوق‌زده باشند. اگر برنامه‌ی هسته‌ای نگرانی عمده‌ای است، این گام اول بزرگی است و توافق جامع و گسترده‌ی بعدی حتی بهتر خواهد بود( این به وضوح از جایگزین‌های این توافق یعنی برنامه‌ی بدون محدودیت ایران یا جنگ دیگری در خاور میانه بهتر است.

از طرف دیگر، بسیاری از آنها که از توافق کنونی دفاع می‌کنند باور دارند که یک) رهبران ایران افرادی منطقی هستند که سعی بر پیشبرد منافع ملی ایران دارند دو) ایران هنوز تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای نگرفته است و احتمالاً توانایی ساخت سلاح را به داشتن زرادخانه‌ی هسته‌ای ترجیح می‌دهد و سه) دستیابی به بمب هسته‌ای، ایران را ظرف یک شب به قدرت بزرگ جهانی تبدیل نخواهد کرد و قطعاً به ایران این امکان را نخواهد داد که اسراییل را تهدید کنند یا از همسایگانشان اخاذی کنند. اگر این دید درست باشد، توافق نهایی بر سر برنامه‌ی هسته‌ای ایران- برنامه‌ای که فاصله‌ی ایران با بمب را افزایش می‌دهد اما قابلیت غنی‌سازی ایران را از بین نمی‌برد- آن قدر به نوبه‌ی خود مهم نیست زیرا از اول هم ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و حتی دستیابی‌اش به تعدادی بمب تأثیر چندانی بر سیاست جهانی نخواهد گذاشت.

تناقض اینجاست: بیشتر طرفداران توافق دیپلماتیک باور ندارند که خطر ایران هسته‌ای آن‌قدرها جدی است، در حالی که مخالفان توافق کنونی فکر می‌کنند برنامه‌ی هسته‌ای ایران تهدیدی جدی و قریب الوقوع است. می‌شود فکر کرد دسته‌ی اول آرام‌تر و دسته‌ی دوم مشتاق‌تر باشند. اما این گونه نیست: آنها که دیدی ملایم به خطر هسته‌ای دارند از این توافق بسیار خوشحال‌تر هستند تا آنها که (منطقاً) علاقه‌ی بیشتری به هر چیزی دارند که توانایی‌های ایران را محدود کند.

در واقع مسأله‌ی اصلی این نیست که ایران به بمب نزدیک می‌شود یا خیر. مسأله‌ی اصلی موازنه‌ی قوای بلندمدت خلیج فارس و خاور میانه است. ایران قدرت بالقوه‌ی بسیار بیشتری نسبت به تک تک دولت‌های منطقه دارد: جمعیت بیشتر، طبقه‌ متوسطی آموزش دیده و رشد یافته، چند دانشگاه خوب و منابع فراوان نفتی و گازی برای تقویت رشد اقتصادی( در صورت استفاده‌ی عاقلانه). اگر ایران بتواند زمانی از قید و بند تحریم‌های بین‌المللی رها شود و افرادی باصلاحیت‌تر را در رأس اقتصادش بگذارد، به تدریج سایه‌ی بزرگ‌تری بر امور منطقه خواهد انداخت. این چشم‌انداز است که علت واقعی نگرانی اسراییل و سعودی‌ها از توافق هسته‌ای است. اسراییل و عربستان سعودی فکر نمی‌کنند که ایران روزی کلاهک‌های جنگی‌اش را به سمت همسایگان پرتاب خواهد کرد و احتمالاً باور ندارند که ایران روزی اقدام بیهوده‌ی اخاذی هسته‌ای را انجام دهد. خیر، آنها تنها نگران هستند که ایرانی قدرتمند، عیناً مثل باقی قدرت‌های بزرگ، در طول زمان تأثیر بیشتری بر منطقه خواهد گذاشت. از چشم‌انداز تل‌آویو و ریاض، هدف محدود نگاه داشتن ایران تا زمان ممکن است: منزوی، بدون دوست و مصنوعاً تضعیف شده.

اما از دید آمریکا، این هدف در درازمدت نه واقع‌گرایانه است و نه مطلوب. منفعت استراتژیک اصلی آمریکا در خاور میانه‌ی بزرگ، موازنه‌ی قوایی است که هیچ کشوری به تنهایی در آن مسلط نباشد. در چنین وضعیتی، منافع آمریکا بهتر از همه با داشتن روابط خوب با حداکثر کشورهای ممکن در منطقه و حداقل روابط کاری خوب با همه‌ی آن‌ها تأمین می‌شود. منافع درازمدت آمریکا بهتر از همه با کمک به ایران برای ورود دوباره به جامعه‌ی جهانی تأمین می‌شود، که احتمالاً نیروهای میانه‌روی ایرانی را تقویت خواهد کرد و باعث می‌شود ایران در دیگر نقاط( مثلاً لبنان) نقشی کمتر اختلاف‌افکنانه ایفا کند. مدیریت این فرایند نیازمند اطمینان دادن به متحدان کنونی است. این روند شامل مجبور کردن متحدان فعلی به توجه بیشتر به گفته‌های واشنگتن هم خواهد شد، که البته چیز بدی نیست.

در شش ماه آینده، جزییات دقیق توافق هسته‌ای بلندمدت، توجه و مباحثات بسیار زیادی را برخواهد انگیخت. با توجه عمده‌ای که برنامه‌ی هسته‌ای ایران در دهه‌ی گذشته به خود جلب کرده است، این سطح موشکافی غیرقابل اجتناب است. اما در نهایت، مسأله‌ی هسته‌ای آن‌قدرها مهم نیست؛ مهم این است که توافق بر روی این مسأله، اجازه‌ی عادی‌سازی روابط بین ایران با آمریکا باقی کشورهای پنج به علاوه‌ی یک در ماه‌ها و سال‌های آینده را می‌دهد. و این است اتفاقی که مخالفان توافق برای جلوگیری‌ از آن تمام تلاش‌شان را به کار خواهند بست.
 

منبع اصلی: فارن پالسی

هنگامی که بحث احضار رئیس دولت قبل به دادگاه جدی شد احمدی‌نژاد ماجرا را خیلی جدی نگرفت. حتی یکی دو روز مانده به روز محاکمه‌اش گفته شد که حضور وکیل او برای پاسخگویی به اتهامات کافی است اما روز دوشنبه ۴ آذر یعنی تنها یک روز مانده به موعد دادگاه وی، قاضی سیامک مدیر خراسانی رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران گفت: به دلیل اینکه پرونده وی در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، حضور متهم در دادگاه الزامی است.
وی افزود: حضور وکیل‌مدافع به معنای این نیست که متهم در دادگاه حاضر نشود، اما وکیل صرفا به عنوان همراه می‌تواند به دادگاه بیاید.
اظهارات این مقام قضایی تکلیف احمدی‌نژاد را روشن کرد بنا بر این همه منتظر بودند که او را در روز ۵ آذر در دادگاه ببینند.

احضاریه برای رئیس دولت و ابهامات موجود

تن‌ها سه روز از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ وپیروزی روحانی گذشته بود که پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر داد که محمود احمدی‌نژاد با شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس، یک شاکی خصوصی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دادگاه احضار شده است.
مجلس خیلی سریع اعلام کرد که شکایت لاریجانی از احمدی‌نژاد شخصی نیست بلکه دایره حقوقی مجلس از دولت قبل به دلیل اجرا نشدن دو مورد از قوانین مصوب مجلس دست به شکایت زده است. علی لاریجانی در این خصوص گفته بود: «خبر شکایت بنده از احمدی‌‌نژاد که برخی رسانه‌ها منعکس کردند، خلاف واقع است و بنده شکایت شخصی ندارم.»

پایگاه اطلاع رسانی دولت که تا قبل از ورود روحانی به پاستور کماکان توسط اطرافیان احمدی‌نژاد اداره می‌شد به این احضاریه ایراد قانونی گرفت و نوشت طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی، رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور و معاونان وی در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات اسبق دولت احمدی‌نژاد در مقام سخنگوی دستگاه قضایی خیلی سریع به این ادعا واکنش نشان داد. وی تائید کرد که این ابهام قانونی وجود دارد اما پس از یک توضیح قانونی مفصل یاد آور شد که این پرونده ابتدا به دیوان عالی کشور رفت اما دیوان پرونده را به شعبه ۷۶ کیفری تهران ارجاع داده است.
با این توضیحات ایراد قانونی باقی نماند که احمدی‌نژاد باید در دادگاه حاضر شود.

آملی لاریجانی پیش‌تر تائید کرده بود که این پرونده از سال ۸۸ به بعد تشکیل شده و پس از یک سیر طولانی، از دیوان عالی کشور به دادگاه کیفری ارجاع شده است.

اتهامات چیست؟ شاکیان چه کسانی هستند؟
در باره اتهامات احمدی‌نژاد موارد متعددی مطرح شده است. نخست شکایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم در سال ۸۹ بر اساس مواد ۲۳۳ و ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس که بر سه تخلف دولت در زمینه «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» دلالت دارد.
در دنباله موارد اتهامی به نکاتی همچون «اهمال قوه مجریه در ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشات دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش تفریغ بودجه، گزارش مربوط به اجرای اصل ۴۴ و گزارش واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت)، خودداری از ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس و عدم ارسال برخی مصوبات دولت به رئیس مجلس برای تطبیق آن‌ها با قانون»اشاره شده است
بحث آخرین سفر پرهزینه احمدی‌نژاد و ۱۲۵ هیات همراه به نیویرک و ریخت و پاش‌های صورت گرفته از دیگر موارد اتهامی است که کمیسیون اصل ۹۰ به آن‌ها اشاره کرده است.
در ‌‌نهایت مجتبی ملک افضلی «مدیر کل امور کار‌شناسی نظارت مجلس اعلام کرد:« احمدی‌نژاد ۹ شاکی دارد که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شاکی حقوقی این پرونده است و دیگر شاکیان حقیقی هستند.»
یعقوب خلیل‌نژاد از شاکیان خصوصی است که گفته احمدی‌نژاد در باره او الفاظ بد بکار برده است. فردی بنام خسرو شاهین از جانبازان جنگ دیگر شاکی خصوصی اوست که افزایش تصادفات جاده‌ای را علت شکایت خود اعلام کرده است.
شاکی دیگر وی فردی بنام «قبه» است که در خصوص دلایل شکایت او چیزی گفته نشده است. گروه موسوم به خط عدالت از دیگر شاکیان احمدی‌نژاد است که با یک فراخوان اینترنتی از کسانی که در ۸ سال احمدی‌نژاد متحمل خسارات مالی و جانی شده بودند دعوت به شکایت کرد.
فاضل لاریجانی از برادران لاریجانی که با افشاگری احمدی‌نژاد در مجلس روبرو شد از دیگر شاکیان است.
عدم حضور در محکمه و احتمال بازداشت
دادگاه احمدی‌نژاد در روز موعود یعنی ۵ آذر ماه تشکیل شد اما او و حتی وکیلش در دادگاه حاضر نشدند و دادگاه نیز بی‌آنکه به خاطر عدم حضور وی جلسه را لغو یا به زمانی دیگر موکول کند رسیدگی به اتهامات وی را آغاز کرد.
«محسن افتخاری» سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران بعد از جلسه دادگاه گفت که اظهارات شاکیان با حضور ۳ قاضی استماع شد و جلسه مذکور جلسه تحقیق و بررسی بود و ممکن است یک هفته زمان ببرد تا هیات قضایی تصمیم بگیرد که اقدام بعدی دادگاه چه خواهد بود.
یک روز پس از این ماجرا رسانه‌های ایران به نقل از یک مقام مسئول در قوه مقننه حبر دادند که امکان بازداشت احمدی‌نژاد به دلیل عدم حضور در دادگاه وجود دازد.
پایگاه اطلاع رسانی مجلس به نقل از «مجتبی ملک افضلی» مدیرکل امور کار‌شناسی نظارت مجلس خبر داد که احمدی‌نژاد باید حضوری از اتهامات خود دفاع کند، در غیر اینصورت غیبت غیرموجه او در دادگاه منجر به بازداشت وی خواهد شد.
وی در تشریح ادامه روند رسیدگی به پرونده اتهامی رئیس دولت سابق گفت: «دادگاه باید طبق روال طبیعی در امورقضایی اظهارنظرهای متهم را دریافت کند، چنانچه دادگاه اظهارات متهم را وارد دانست برای وی قرار منع تعقیب صادر می‌شود، اما اگر دادگاه دفاعیات متهم را کافی تشخیص نداند قرار مجرمیت برای وی صادرشده و پرونده برای رسیدگی وارد مراحل بعدی می‌شود.»
با مطرح شدن احتمال بازداشت احمدی‌نژاد، افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری به ایرنا گفت که هیات قضایی هنوز تصمیمی درباره این پرونده نگرفته است.
گمانه زنی‌ها در باره پرونده اتهامی احمدی‌نژاد متعدد است و به نظر می‌رسد اگر پا در میانی یا سفارش خاصی صورت نگیرد، وی در ‌‌نهایت مجبور شود که به دادگاه بیاید و در برابر موارد اتهامی در دادگاهی غیر علنی پاسخگو باشد.
احمدی‌نژاد در ایام تاسوعا و عاشورا در مراسم عزاداری بیت رهبری در کنار رهبر جمهوری اسلامی مشاهده شد. آقای خامنه‌ای در مقاطع مختلف و از جمله در دومین طرح سوال در مجلس طی حکم حکومتی به نفع او وارد عمل شده بود و حتی در انتخابات جنجالی سال ۸۸ نظر خود را به او نزدیک‌تر اعلام کرده بود
 

 پانزده سال از قتلهای فجیع و جنایت کارانه چهار تن از شخصیتهای ملی و فرهنگی کشور به دست ماموران وقت وزارت اطلاعات می گذرد. قتل هایی که مسئولیت آن به طور رسمی از سوی دستگاه اطلاعاتی کشور پذیرفته و حتی توسط آن دستگاه محکوم شد. از آن دوران تا کنون پنج بار وزیر اطلاعات تغییر کرده است. اما چه در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، چه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و چه در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی هیچگاه از قربانیان این فجایع عذرخواهی نشده است. اکنون پس از گذشت پانزده سال باید پرسید چرا هیچکدام از مقامات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از بازماندگان مقتولان بابت این جنایت عذرخواهی نکرده اند؟
 

ریشه این سئوال ساده به رازی باز می گردد که همچنان سر به مهر است. اگر این فرض را بپذیریم که تیم اجرایی پروژه اعدامهای ۶۷ همان تیمی است که ترور بیش از صد مخالف جمهوری اسلامی را در داخل و خارج از ایران طراحی و مدیریت کرده و سرانجام مسئولیت جنایت آذر ۷۷ را پذیرفته است.

برای درک درست جنایات سال ۷۷، باید به تحلیل جنایت سال ۶۷ باز گشت. اعدام شدگان در سال ۶۷ همگی تعلق خاطربه یک بخش ازجریان اپوزیسیون جمهوری اسلامی داشتند. این افراد عمدتا افراد وفادار به گروهها و تشکیلات خویش بودند و بر خلاف تصورعامیانه تنها وفاداران سازمان مجاهدین خلق نبودند بلکه سایر گروهها را که سابقه فعالیت مسلحانه نیزعلیه جمهوری اسلامی نداشتند را در بر گرفتند و حداقل حدود پانصد تن از آنان متعلق به جریانهای چپ و مارکسیستی و اعضای حزب توده بودند.

از سوی دیگر پروژه اعدامها از سوی کسانی طراحی شد که ید طولایی در تسویه حساب فیزیکی سران نظام سابق داشتند. قضات و بازجویان دادگاههای نظامی که اینک کار کشته شده و بخشی از آنان در وزارت اطلاعات جای پای قوی تری یافته بودند و بخش دیگر که در دیوان عالی کشور احکام مرگ را امضا می کردند. آنان را بعدها حلقه مدرسه حقانی نامیده شدند.

دقت، ظرافت و سری بودن این اعدامها سه دلیل مشخص برای پروژه نامیدن این قتل‌ها است. بسیاری از زندانیان بازمانده شهادت داده اند که اطلاعی از این عملیات نداشتند. بنا به روایاتی حتی سران وقت جمهوری اسلامی نیز از این پروژه بی‌خبر بوده اند! این نشانه خود دلیلی بر طراحی یک پروژه سری برای قتل مخالفان از اواسط دهه شصت یعنی از زمان متمرکز شدن دستگاههای اطلاعاتی در وزارت اطلاعات است.

تیم اعدامهای ۶۷، پس از فراغت از انجام اعدامها، نه تنها بخش مهمی از مخالفان جمهوری اسلامی را به صورت فیزیکی حذف کردند، بلکه دو جناح سیاسی در داخل نظام جمهوری اسلامی نیز به تدریج از صحنه قدرت کنار زدند. آنان سپس خود را برای حذف باقی ماندگان مهیا کردند. از این رو کانون نویسندگان به حلقه فکری و فرهنگی این جریان هدف اصلی این پروژه قرار گرفت.

پروژه ترورها با شیب ملایمی پیش می رفت. حذف‌ها و ترورها البته همواره موفقیت آمیز نبود بلکه در مواقعی نیز رسوایی هایی را بر می انگیخت اما تیم اجرایی ترورها امیدوار بود با روی کار آوردن دولتی جدید و کنار زدن بخش دیگری ازطیف حاکمیت، فضا را برای حذف فیزیکی بیشتر مخالفان مهیا کند. اما اتفاق دوم خرداد محاسبات تیم پروژه را بر هم زد. روی کار آمدن دولت خاتمی شرایط بغرنجی برای تیم اجرایی پروژه بود. از این رو صاحبان پروژه تنها راه نجات خویش را در ادامه این پروژه می دیدند. از این رو دو هدف همزمان را برای طراحی این ترورها در سر داشتند. نخست تحقق اهداف معطل مانده پروژه و دیگری ایجاد ناامنی و بر هم زدن تعادل دولت خاتمی و زمینه سازی برای سقوط آن.

در مجموع باید گفت پس از انقلاب اسلامی، به دست رهبران این انقلاب و نظام برآمده از آن تیمی تربیت شد که وظیفه خواسته یا ناخواسته آن کشتار مخالفان بود. این تیم به تدریج رشد کرد و در کلیه ارکان نظام جای گرفت و تقریبا به حالت خودمختاری یا خودسری رسید. تا جایی که در پاره‌ای از مواقع هیچ کنترلی بر رفتار آنان حتی از سوی رهبران نیز وجود نداشت.

با این فرض می توان یادآور شد که برای پرداختن به مسئله قتل مخالفان در جمهوری اسلامی، پرداختن به افراد و شخصیتها کمکی به حل معما نمی کند. بلکه بیشتر باید توجه به طراحان قتل‌ها و تیمی معطوف شود که هدایت کننده ماشین اعدام و ترور مخالفان در سه دهه اخیر بوده و همچنان نیز در عرصه عمومی کشور حضور و فعالیت دارد.

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.