جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش کلمه، دکترسیدعلیرضا بهشتی در تماس با زهرا موسوی گفت: مصاحبه شما را خواندم و به شدت متاثر و از بزرگی مظالم سخت متاسف شدم.

وی به دختر میرحسین تاکید کرده است: دراین سختی ها ومصایب تنها نیستید و همه در کنار شما هستیم.

بهشتی همچنین اظهار کرد: آنها هیچ گاه نباید احساس تنهایی کنند چرا که ظلم هایی که بر ایشان و خواهران و دیگر اعضای خانواده می رود دل میلیون ها ایرانی را به درد آورده درمظلومیتشان همراه آنها هستند.

سیدعلیرضا بهشتی در پایان این تماس تلفنی گفت: مردم در انتظار آن هستند که چشمشان به جمال آقای مهندس موسوی و سرکار خانم رهنورد و آقای کروبی و همه خوبان این ملت که در بند هستند هر چه زودتر روشن شود و جامعه به ثبات و آرامش دست پیدا کند. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: همه مردم استان، اعم از شیعه و سنی، راضی نیستند و نمی خواهند که استان دست‏خوش ناامنی و خشونت باشد. مردم این استان از ناامنی منزجر هستند و از آن نفرت دارند. کسانی که با هر عنوان و در هر لباسی و با هر شیوه ای بخواهند استان را ناامن کنند، از سوی مردم طرد خواهند شد.

مولانا عبدالحمید با بیان اینکه “بدترین ناامنی ها، جنگ‏های قومی و مذهبی هستند” گفت: جنگ‏های قومی و مذهبی، جنگ‏های کوری هستند که مایه سرشکستگی و از بین رفتن آبروی انسان می شوند و بسیار خطرناک و نفرت انگیزند. هیچ آئین و عقلی نمی تواند جنگ‏های مذهبی شیعه و سنی با یکدیگر و یا فلان قوم را توجیه کند. اینگونه اعمال برای ملت‏ها آسیب‏های فراوانی به همراه دارند و در طول تاریخ ناپسند بوده اند.

مدیر حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان اظهار داشت: مردم کشور و استان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری حضور پرشوری داشتند و به بازنگری و تغییر در سیاست‏های داخلی و خارجی دکتر روحانی، که شعار اصلی انتخاباتی ایشان بود، و به برنامه های تدبیر و امید وی رأی دادند.

مولانا عبدالحمید افزود: رأی مردم به اندیشه ها و افکار دکتر روحانی بود و این به آن معناست که مردم ایران خواهان تغییر هستند و می خواهند در کشور فضای اعتدال و تدبیر حاکم باشد و آزادی‏های سیاسی و مذهبی برقرار باشند. یکی از شعارهای رئیس جمهور نیز اجرای قانون اساسی و پرهیز از قانون گریزی توسط ارگان‏ها و نهادهای دولتی است. تحقق اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مردم ایران می تواند متضمن حقوق اقوام و مذاهب و توجه به حقوقی که به آنها رسیدگی نشده و اجرای مساوات باشد.

امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطر نشان کرد: مردم استان سیستان و بلوچستان با آرای بسیار بالایی به امید آینده ای بهتر به دکتر روحانی رأی دادند و از راه گفتمان و مذاکره سازنده به دنبال خواسته ای خود هستند. این مردم به دنبال ناامنی و خشونت نیستند، اما متاسفانه برخی از افراطیون نمی خواهند استان در آرامش و امنیت باشد و رئیس جمهور در اجرای برنامه هایش موفق عمل کند و رضایت همه مردم از جمله اهل سنت را جلب نماید. زیرا در آن‏صورت بازار افراطیون کساد و تعطیل خواهد شد. اگر مردم به خواسته های خود برسند، آنها حرفی برای گفتن نخواهند داشت. در میان شیعه نیز افراطیونی وجود دارند که حقی برای کسی قایل نیستند و می خواهند فقط طیف و جناح خودشان به قدرت برسند و هر دو گروه (افراطیون شیعه و سنی) در مسیر اعتدال و تدبیر کارشکنی می کنند.

مولانا عبدالحمید گفت: مردم استان اعم از شیعه و سنی در مسیر اعتدال و اخوت اسلامی هستند و اجازه نخواهند داد عده ای استان را دست‏خوش ناامنی کنند. پیام صریح بنده آن است که مردم راضی به اینگونه اعمال نیستند و اجازه نخواهند داد که عده ای به مرزبانان کشور تعرض کنند. مردم خواهان امنیت هستند و می خواهند مشکلات‏شان را از راه گفتمان حل کنند و برای همین به شعار تغییر دکتر روحانی رأی دادند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان افزود: باید به رئیس جمهور فرصت داد تا بتواند شعارهای خود را متحقق کند. آقای روحانی در جلسه معارفه وزیر خارجه گفتند که اگر حرف ملت را گوش نکنیم، شکست می خوریم و این دیدگاه بسیار خوبی است که از سوی رئیس جمهور یک کشور بیان می شود.

رئیس شورای هماهنگی مدارس دینی اهل سنت سیستان و بلوچستان گفت: متاسفانه عده ای افراطی می خواهند در این فضا آب را گل آلود کنند تا آقای روحانی نتواند به وعده هایش عمل کند. لذا بنده هشدار می دهم که نباید برای دولتی که از راه قانونی بر سر کار آمده است، مزاحمت ایجاد شود. ملت نمی تواند این مزاحمت‏ها را تحمل کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما می خواهیم استان امن باشد. همه مردم در موضوع امنیت استان با مسئولین موافق هستند. معتقدیم که باید با رایزنی و مشورت و دوراندیشی برای حفظ و برقرای امنیت تلاش کرد. رسیدگی به مسأله امنیت با احساسات و عصبانیت مسئولین نتیجه ای ندارد. امنیت زمانی برقرار و پایدار خواهد شد که نتیجه همکاری و همفکری همه مردم، علما، روشنفکران، ریش سفیدان و مسئولین باشد و با تدبیر و اندیشه و فکر صحیح حاکم شود. نباید برای مقابله با ناامنی از روی احساسات برخوردی صورت گیرد که دل مردم را بشکند و موجب ناراحتی مردم شود.

خطیب جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: بنده موافق احداث دیوار بتنی در مرزهای استان نیستم و معتقدم که به جای احداث دیوار بتنی، باید اعتماد مردم را بازسازی کنیم و اعتماد ملت را به دست بیاوریم، زیرا در آن صورت است که مرزهای ما برای همیشه امن خواهند بود و ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت. امروزه در دنیا دیوارها را خراب می کنند، ما نباید تازه به فکر احداث دیوار در مرزهای کشورمان بیفتیم.

مولانا عبدالحمید در ادامه تاکید کرد: ما با تدبیر و گفتمان مشکلات خود را پیگیری می کنیم و اجازه نخواهیم داد که هیچ گروه و دسته ای جنگ‏های فرقه ای و مذهبی کشورهای دیگر را وارد مرزهای کشور ما کنند و مردم استان نیز به هیچ گروهی اجازه نمی دهند که مراکز مذهبی و تجاری را با بمب گذاری و ناامنی تهدید نمایند. در این استان باید فضای اخوت و امنیت حاکم باشد.

امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: همان طور که رئیس جمهور محترم وعده داده اند که فضای امینتی را از سطح کشور برمی دارند، فضای کشور باید آزاد باشد. فضای امنیتی استان نیز نباید به گونه ای باشد که تصوری امنیتی از آن در اذهان ایجاد شود، زیرا مردم از این فضا رنج می برند. لذا همانگونه که وزیر محترم اطلاعات نیز وعده داده اند، امیدواریم که فضای امنیتی، با تدبیر علما، نخبگان منطقه و مردم استان از بین برود و فضای آزادی، تدبیر، امنیت و گفتمان حاکم شود.
 

به گزارش جرس، این دکل ها با ارسال پارازیت های شدید سلامت زندانی های سیاسی این زندان را به خطر می اندازد.

ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی با گرایش های مختلف در این بند محبوس هستند. مجید توکلی، کیوان صمیمی، نویدخانجانی، مهدی معتمدی مهر، مسعود باستانی ، فرزاد مدد زاده، سعید ماسوری، عفیف و سعید نعیمی، فواد خانجانی، مصطفی نیلی از جمله زندانیان این بند هستند.

به گزارش مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت درباره بازگشت عراق به نظام سهمیه بندی اوپک، گفت: اینکه عراق به نظام سهمیه بندی اوپک نفت بازگردد یا نه در حوزه اختیارات ایران نیست.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اعلام اینکه در شرایط فعلی عراق با مجموعه اقدامات نفتی که انجام می‌دهد به نوعی نفت خود را جایگزین ایران کرده است، تصریح کرد: این اقدامات نفتی عراق به هیچ وجه دوستانه نیست.

با افزایش تحریم های بین‌المللی علیه صنعت نفت و قرار گرفتن طلای سیاه ایران در لیست سیاه تحریم هیا کاخ سفید و اتحادیه اروپا، حجم صادرات نفت عراق به شدت افزایش یافته است.

از این رو این کشور همسایه نفتی ایران با بهره برداری از طرح توسعه میادین جدید نفتی، ساخت و راه اندازی اسکله ها و گوی شناور در پایانه بصره، ساخت خطوط لوله جدید برای انتقال نفت از ترکیه و اردن، حجم فروش و صادرات نفت خود را تا مرز ۲٫۳ میلیون بشکه در روز افزایش داده است.

در همین حال با وجود افزایش عرضه نفت سبک به بازار اروپا اما هم اکنون این بازار بزرگ مصرف با کمبود عرضه نفت سنگین روبرو بوده که در این بین نفت سنگین بصره و سایر میادین عراق به نوعی در رقابت با اورال روسیه بازارهای نفتی ایران در قاره سبز را تصاحب کرده اند.

از سوی دیگر سمیر غضبان رئیس کمیته مشاوره به شورای وزیران عراق با بیان اینکه پیش بینی می‌شود تولید نفت عراق تا سال آینده میلادی به دنبال افزایش تولید از میدان مجنون به رهبری شرکت شل، میدان قراف توسط پتروناس مالزی و میدان حلفایه توسط پتروچاینا، با حداقل افزایش روزانه ۵٠٠ هزار بشکه به میانگین روزانه سه میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه برسد.

این در حالی است که وزارت نفت عراق پیش بینی کرده به زودی طرح توسعه میدان نفتی بدره توسط کنسرسیومی به رهبری شرکت روسی گازپروم نفت هم در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

تولید حدود سه میلیون بشکه در روز نفت عراق در سال ٢٠١٢ میلادی ٩۴ میلیارد دلار درآمد برای بغداد به همراه داشت و میانگین این رقم در هشت ماه نخست سالجاری میلادی تاکنون نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. 

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف که از روز سه‌شنبه برای سفر به آفریقای جنوبی و ترکیه تهران را ترک کرده است، پیش از ترک آفریقای جنوبی، روز پنجشنبه در یک نشست خبری این اظهارات را در واکنش به اخباری درباره توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم ایران بیان کرد. به گزارش شبکه خبری پرس. تی. وی، وزیر امور خارجه ایران افزود که برنامه این کشور برای غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد.

ظریف همچنین گفت: ایران با «حسن نیت» و «با عزم و اراده برای رسیدن به تفاهم و با امید رسیدن به تفاهم در مراحل اولیه» به گفت‌وگوهای هسته‌یی با کشورهای عضو گروه ۱+۵ ادامه خواهد داد. همچنین به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد جواد ظریف در دیدار با ایرانیان مقیم آفریقای‌جنوبی با اشاره به اینکه در سیاست خارجه نیز چنین وضعی را مشاهد می‌کنیم، افزود: برای تغییر ابتدا باید صبر داشت زیرا با داشتن راه دشوار نمی‌توان به اهداف رسید بنابراین همه باید با صبر و حوصله دولت را کمک کنند تا مشکلات برطرف شود. ظریف همچنین اجماع داخلی را دومین شرط رسیدن به تغییر اوضاع دانست و افزود: نمی‌توان وضع کنونی کشور را با درگیری داخلی پیش برد چرا که در صورت نبود اجماع داخلی، رسیدن به اهداف متعالی نظام هم ناممکن می‌شود.

وزیر امور خارجه در ادامه استفاده از همه امکانات حتی پتانسیل ایرانیان مقیم خارج را سومین شرط رسیدن به اهداف دانست و گفت: نباید نیروی داخلی را در مقابل خارجی‌ها، ضعیف و واداده نشان داد چرا که باعث می‌شود طرف خارجی فشار زیادی بیاورد و این موضوع عین خیانت است و منفعتی برای کشور ندارد. پس از پایان این سفر ظریف عازم ترکیه شد و در ابتدای این سفر با رییس‌جمهور ترکیه دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار عبدالله گل از ظریف خواست مراتب دعوت وی برای سفر حسن روحانی به ترکیه را به وی اعلام کند.

در خبری دیگر در این راستا، فرانسه اعلام کرد که وزیر امور خارجه ایران در روزهای آینده در سفری رسمی به پاریس با همتای فرانسوی خود دیدار خواهد کرد. به گزارش ایسنا، فیلیپ لالیو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت که دیدار بین محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران با لورن فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه در تاریخ ۱۴ آبان انجام خواهد شد. ظریف پس از سفرش به پاریس عازم ژنو می‌شود؛ جایی که دور بعدی مذاکرات ایران و کشورهای عضو ۱+۵ درباره برنامه هسته‌یی ایران در ۱۶ و ۱۷ آبان برگزار خواهد شد. 

به گزارش ندای سبز آزادی، وی پس از مراجعه به دادسرای رسانه و بعد از شکایت مدعی العموم بازداشت شده است. روزنامه «بهار» با رای هیئت نظارت بر مطبوعات، توقیف و پرونده آن برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شد.

علاءالدین ظهوریان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات پیشتر از رسیدگی به موضوع مقاله مندرج شده در روزنامه بهار در جلسه دوشنبه 6 آبان این هیئت خبر داده بود.یادآوری می‌شود روزنامه بهار چهارشنبه گذشته، اول آبان‌ مقاله‌ای با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی؟» منتشر کرد که مسئولان این روزنامه ضمن عذرخواهی و توقف کار خود به صورت موقت، نامه‌ای را به شرح زیر منتشر کردند.

«روزنامه بهار به‌مناسبت روز عید غدیر خم یادداشت وارده‌ای را با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی» به‌دلیل خطای فنی به چاپ رساند که متأسفانه موجب جریحه‌دار شدن روحیه مومنان حضرت علی (ع) شد. پس از آن مدیریت روزنامه اقدام به عذرخواهی در چند رسانه و امروز(شنبه) اقدام به انتشار چند یادداشت در نقد مطلب مورد نظر کرد که نشان دهد تا نظرات مندرج در یادداشت علی‌اصغر غروی به دور از مشی «بهار»، مدیران، روزنامه‌نگاران و کارمندان آن است. بر مردم عزیز فشارکاری و احتمال خطای غیرعمد پوشیده نیست (که این نافی مسئولیت نیست). از این رو، روزنامه بهار در راستای تلطیف فضای جامعه و به‌دست آوردن دل مؤمنین راستین و واقعی اقدام به عدم انتشار موقت و چند روزه کرده و از همه‌ خوانندگانش مجدداً پوزش می‌خواهد.»

به گزارش رادیوفردا، بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانو روز جمعه، ۱۰ آبان، از رویکرد جدید ایران در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کرد، رویکردی که در آن همکاری با آژانس مستقل از مذاکرات با گروه ۱+۵ در نظر گرفته می‌شود.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در یک مرکز بین‌المللی تحقیقاتی در واشینگتن سخن می‌گفت، تاکید کرد که گروه حسن روحانی همکاری‌ها با آژانس را به گفت‌وگوهای سیاسی که با هدف لغو تحریم‌ها انجام می‌دهد پیوند نزده است.

او اظهار داشت: «می‌توانم به شما بگویم که پس از آمدن حسن روحانی، ما تماس‌هایی با آنها داشتیم... اما چیزی نشنیده‌ایم که حکایت از چنین پیوندی داشته باشد.»

این سخنان آقای آمانو تنها چند روز پس از دیدار او با نماینده ایران و دور جدید گفت‌وگوهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران در وین بیان می‌شود.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این گفت‌وگوها را «سازنده» توصیف کرد و عباس عراقچی از مذاکره‌کنندگان ارشد ایران نیز دیدار خود با آمانو را «بسیار مفید» دانست.

اما جزئیات این گفت‌وگوها رسانه‌ای نشد و تنها آن‌ چه از اظهارات عمومی طرفین گفت‌وگوها برمی‌آمد این بود که ایران طرح جدیدی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه داده است.

اکنون نیز یوکیا آمانو این مسئله را تایید می‌کند و از رویکرد و پیشنهادات جدید ایران سخن می‌گوید.

از آقای آمانو سوال شد که آیا طرح ایران حاوی تغییرات معناداری است و او نیز در پاسخ گفت: «به نظرم همین طور است. طرح جدید ایران از این نظر مایه‌ها و محتوایی دارد.»

پیش از این عباس عراقچی درباره طرح جدید ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که این طرح «بن‌بست میان ایران و آژانس را تا حدی از بین برده است».

دور بعدی گفت‌وگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز ۲۰ آبان این‌ بار در تهران برگزار خواهد شد. 

در تازه ترین تحول نیز وزیر دادگستری تصریح کرده که دولت وارد موضوع رفع حصر نمی شود. موضعی که می توان آن را به معنای ریختن آب پاکی روی دست بدنه اجتماعی جنبش سبز تلقی کردند. بدنه ای که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر برای حمایت از حسن روحانی بسیج شدند و یکی از مطالباتشان از دولت وی این بود که زمینه را برای پایان دادن به حصر رهبران جنبش سبز فراهم کند. با این حال به نظر می رسد تا زمانی که آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با رفع حصر موافقت نکند هیچ امکان عملی برای چنین کاری فراهم نخواهد شد. دکتر کریم لاهیجی رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر هم در گفتگو با جرس با تاکید بر اهمیت کلیدی تصمیم رهبری در این زمینه معتقد است: « تا زمانی که بند ناف قوه قضاییه از شخص ولی مطلقه فقیه که حاکم اصلی در جمهوری اسلامی است قطع نشود و تا زمانی که قوه قضاییه مامور اجرای سیاست ترور و ایجاد وحشت و سلب آزادی های اساسی در جامعه ایران باشد، هیچ تضمینی برای حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در ایران وجود ندارد، حتی درباره حق زندگی که نخستین و بالاترین حق انسان است.»

متن کامل گفتگو را در زیر بخوانید:

آقای دکتر لاهیجی! نزدیک به هزار روز از حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد می گذرد. آیا در قوانین جاری ایران اساسا مجازاتی به عنوان حصر یا حبس خانگی تعریف شده است؟

اصولا نه در قوانین ایران و نه در قوانین سایر کشورها، مقوله ای به نام حبس خانگی وجود ندارد. حبس و زندان نخست باید توسط دادگاه اعلام شود، یعنی فرد بر اساس ارتکاب جرمی در دادگاه محاکمه شود و حکمی برایش صادر شود؛ یا اینکه فرد مظنون به ارتکاب جرمی است و توسط بازپرس یا در برخی کشورها توسط دادستان یا معاون دادستان قرار بازداشت موقت برای او صادر می شود. علاوه بر آن فردی که مرتکب جرمی شده است یا مظنون به ارتکاب جرمی هست اما جرمش به اندازه ای نیست که به زندان بیفتد. آن فرد را در منزل خود تحت نظر قرار می دهند و یا اینکه می گویند از شهر محل اقامتش خارج نشود. تمام این موارد تصمیمات قضایی است که توسط دادگستری اتخاذ می شود. اما شرایطی که آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد دارند و در گذشته هم در مورد آیت الله منتظری و افراد دیگری از مراجع مذهبی یا افراد سیاسی به عنوان حصر یا حبس خانگی انجام شده، ادعایی است که جمهوری اسلامی بوجود آورده و در قوانین ایران چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب هم چنین امری سابقه ندارد.

برخی برای اینکه مشروعیتی به این حصر بدهند به آیه پانزده سوره نساء استناد می کنند که در این آیه به حکم حبس خانگی برای برخی جرایم اشاره شده است. اگرچه به گفته فقها این حکم در زمان پیامبر نسخ شده است اما باز نهاد یا مقام قضایی باید در این زمینه تصمیم بگیرد. اینطور نیست؟

متاسفانه یک ماده ای در قانون اساسی است که (البته تفسیرغلطی است که از این ماده می شود) اگر در مواردی قانون وجود نداشته باشد قاضی می تواند با توجه به منابع فقهی که یکی از منابع هم می تواند قرآن باشد، تصمیمی بگیرد. اما باز هم باید قاضی تصمیم بگیرد درصورتی که بعد از ماهها که موضوع مسکوت مانده بود اخیرا عده ای از اعضای دولت جدید به ویژه وزیر دادگستری و شاید چند تن از مقامهای انتظامی هم برای اینکه فشار را از روی خود کم کنند و سلب مسئولیت کنند؛ گفتند که تصمیم حصر این سه نفر توسط شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده است. شورای امنیت ملی هم مرجع قضایی نیست. بنابراین وقتی خودشان به صراحت می گویند با یک تصمیم اداری ـ سیاسی توسط یک نهاد غیرمسئول آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را بیش از هزار روز در حصر نگه داشته اند عملی برخلاف قوانین ایران است. اگر مستند به قانونی بود حتما این قانون را اعلام می کردند و اگر مستند به تصمیم قضایی بود معلوم می کردند که از چه مرجع قضایی صادر شده است، از دادگاه انقلاب یا دادگاه عالی. اما زمانی که خودشان زیر عنوان کمیسیون یا شورای عالی امنیت ملی پنهان می کنند مسلم است که به غیرقانونی بودن این تصمیم آگاهی دارند.

همانطور که اشاره کردید اخیرا پرونده به شورای عالی امنیت ملی ارسال شده، وزیر دادگستری آقای پورمحمدی در ابتدا گفتند که پرونده از ابتدا در این شورا بوده است اما در روزهای اخیر ایشان گفته اند که دولت وارد مسئله حصر نمی شودو تعبیر شما از این اظهارات تناقض آمیز چیست؟

رئیس شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور است و پیش از ریاست جمهوری آقای روحانی، ریاست این شورا بر عهده آقای احمدی نژاد بوده است، درصورتی که من در اخبار خواندم که گفته اند آقای احمدی نژاد هیچگونه اطلاع یا ارتباطی با اتخاذ تصمیم برای حصر این سه تن نداشته است. به عبارت دیگر در گذشته شورای امنیت ملی به ریاست جمهور وقت این تصمیم را اتخاذ نکرده است. از زمانی هم که آقای روحانی به ریاست دولت رسیده، ایشان رئیس شورای امنیت ملی است و باید حصر یا حبس خانگی این سه تن با تایید آقای روحانی باشد. بر همین اساس اگر چنین باشد آقای روحانی باید دستور رفع حصر را بدهد. یعنی شورای عالی امنیت ملی به ریاست آقای روحانی تشکیل شود و تصمیمی در ارتباط با آزادی این آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بگیرند. تمام این اظهارات مبهم که زده شده و زده می شود با توجه به اینکه آقای روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی هم گفته بود که با وضعیت حصر این سه تن موافقت چندانی ندارد، ما را به این نتیجه می رساند که تمام این تصمیمات توسط یک مقام بالاتری از رئیس جمهور اتخاذ شده است و می دانیم که کسی جز رهبر جمهوری اسلامی حائز چنین مقامی در جمهوری اسلامی نیست. بنابراین آقای روحانی یا پیش از او آقای احمدی نژاد و نه هیچیک از اعضای دولت به ویژه وزیر دادگستری تا زمانی که شخص آقای خامنه ای موافقت نکند، نمی توانند تصمیمی برای آزادی این سه نفر بگیرند.

وزیر دادگستری اتفاقات روز عید غدیر و ضرب و شتم دختران موسوی را جوسازی و حاشیه‌سازی رسانه‌ای خوانده و آقای روحانی هم در این زمینه سکوت کرده اند. سکوتی که مورد انتقاد برخی از مراجع قرار گرفت. با توجه به اینکه یکی از مطالبات مردمی از روحانی ایجاد فضای امنیتی به فضای باز سیاسی و رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی بود، تداوم حصر و افزایش فشارها چه پیامدهای برای دولت در بر خواهد داشت؟

در ابتدا باید اشاره کنم تمام کسانی که تا الان آزاد شدند از جمله همکار عزیز ما خانم نسرین ستوده در چارچوب قوانین ایران باید آزاد می شدند. یعنی در چارچوب قوانین ایران اگر زندانی نیمی از دوران محکومیت خود را گذرانده باشد می تواند آزاد شود. بعضی از زندانیان که در روزهای پایانی دوران محکومیت خود بودند و حتی برخی با وجود اتمام دوران محکومیت در زندان بودند و بعد آزاد شدند. بنابراین اتفاق بزرگی در خصوص آزادی این چند نفر نیافتاده است و نمی شود گفت که این آزادی ها بخاطر انتخاب آقای روحانی و با توجه به اینکه ایشان وعده آزادی زندانیان سیاسی را داده بود و یا بخاطر نفوذ او در دستگاه قضایی بوده یا بطورکلی تغییری در سیاست جزایی جمهوری اسلامی رخ داده است. حتی موارد دیگر در این روزها شاهدش بودیم از جمله اینکه بارها و بارها لاریجانی رئیس قوه قضاییه با عنوان اصحاب فتنه و غیره تهدید می کند و یا حتی در مورد تعطیلی روزنامه بهار دیدیم که لاریجانی گفت یک عده فکر کرده اند دوباره شرایط برگشته و فضای سیاسی باز شده و از این صحبتها... یعنی همچنان یک نوع تنش بین قوه قضاییه و تمام شبکه های امنیتی و اطلاعاتی نظامی به ریاست شخص آقای خامنه ای و دولت بویژه شخص آقای روحانی است. بنابراین با توجه به اینکه حالت تعادل و موازنه ای بین دو طرف وجود ندارد، مسلم است وزنه و کفه ای که سنگین تر بوده بر اوضاع و احوال چهار و پنج ماه اخیر حاکم بوده است. نمونه اش هم اتفاقی که در منطقه بلوچستان افتاد. با تمام تاسفی که از کشته شدن مرزبانان ایران داریم اما می بینیم که دادستان زاهدان که حتما تحصیلات قضایی هم کرده است و دادستان یک منطقه بزرگ است به صراحت می گوید ما به تلافی شانزده نفر را اعدام می کنیم! در حالیکه این شانزده نفر از ماهها قبل در زندان بسر می بردند و ارتباطی با این درگیری ها نداشتند و تنها وجه اشتراکی که وجود داشته، این بوده است که همه اینها بلوچ بودند. ببینید در این حالت آقای روحانی که تحصیلات حقوق هم کرده است یک کلمه در محکوم کردن اظهارات دادستان زاهدان و مسئله تلافی نگفتند. در حالیکه در شان دولت نیست که به صراحت بگوید ما به تلافی افرادی را اعدام می کنیم. باز از این فرصت استفاده کردند و دو زندانی کرد را هم اعدام کردند و چند کرد دیگر هم زیر اجرای اعدام قرار دارند. وقتی تمام این مجموع را در نظر بگیریم، متوجه می شویم که اتفاق زیادی در ارتباط با وضعیت حقوق بشر، زندانیان سیاسی، اعدام، سیاست های جزایی جمهوری اسلامی و بطور کلی آزادی با دوران پیش از انتخاب آقای روحانی نیافتاده است. باید به این واقعیت اذعان داشت که تا زمانی که بند ناف قوه قضاییه از حکومت به معنای کلی کلمه شخص ولی مطلقه فقیه که حاکم اصلی در جمهوری اسلامی است، قطع نشود و تا زمانی که قوه قضاییه مامور اجرای سیاست ترور و ایجاد وحشت و سلب آزادی های اساسی در جامعه ایران باشد، هیچ تضمینی برای حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در ایران وجود ندارد، حتی درباره حق زندگی که نخستین و بالاترین حق انسان است.

آقای دکتر! با توجه به اینکه می فرمایید تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران رخ نداده است، چرا جامعه بین المللی واکنشی نسبت به اتفاقات اخیر از خود نشان نداده است؟

وقتی هئیت دولت جمهوری اسلامی چه وزیر امور خارجه و چه با حضور روحانی به نیویورک می رفت، برای اینکه بگویند یک تغییر کلی در سیاست خارجی بوجود آمده و دوران احمدی نژاد تمام شده اقداماتی کردند و نمودهای آن را مانند پیام آقای ظریف به یهودیان بر روی صفحه توییترش دیدیم. یعنی می خواستند به جامعه بین الملل بگویند که اتفاقاتی در ایران صورت گرفته و یک نوع گشایش سیاسی در سیاست داخلی و خارجی اتفاق افتاده است. مقارن با آن هم همانطور که گفتم تعدادی از زندانیان سیاسی مخصوصا نسرین ستوده معروفترین زندانی سیاسی از نظر بین المللی را آزاد کردند و این چراغ سبزی بود که به جامعه بین المللی از طرف جمهوری اسلامی داده می شد. البته دیدیم تا حدودی بخصوص از سوی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا اظهار خشنودی کردند و این مسئله را گشایشی از سوی جمهوری اسلامی در نظر گرفتند. اما در ارتباط با وضعیت حقوق بشر نخست بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد اگر چه بطور شفاهی اظهار خشنودی کرده بود اما زمانیکه در ارتباط با ماموریتی که سه سال بر عهده داشت گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر داد عین گزارش سال پیش بود. به ویژه در این گزارش در مورد وضعیت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و اینکه همچنان در حبس خانگی هستند اشاره شده است. گزارش اخیر آقای احمد شهید هم به مراتب از گزارش سال گذشته مفصل تر بود و در هفته گذشته هم در خصوص وضعیت حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد و ما هم گزارش خود را در ارتباط با این قطعنامه به کمیته سوم داده ایم و طی دو هفته آینده باید در مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته شود. بنابراین جامعه بین المللی سکوت زیادی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران نکرده است اگرچه در مورد اتفاق روز عید غدیر و برخورد با دختران موسوی به آن صورت موضع گرفته نشده است اما اعدام شانزده نفری که گفتم را به شدت محکوم کردند و نسبت به وضعیت کلی حقوق بشر در ایران اظهار نگرانی کردند.

فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر پیش از این شکایتی را درباره وضعیت موسوی، کروبی و رهنورد در سازمان ملل مطرح کردند. نتیجه این شکایت به کجا رسیده است؟

ما به دو نهاد سازمان ملل شکایت کردیم زیرا در ابتدا مقامات جمهوری اسلامی نمی گفتند این چهار تن که در آن زمان خانم کروبی هم در بازداشت بود در کجا زندانی هستند و از همین رو ما به دو نهاد حقوق بشر سازمان ملل یعنی گروه تحقیق در مورد بازداشت های خودسرانه و گروه تحقیق درباره ناپدیدشدگان قهری شکایت کردیم. گروه تحقیق بازداشت های خودسرانه در این مورد اظهارنظر کرد و بازداشت این سه تن را از مصادیق بازداشت های خودسرانه اعلام کرد و بیش از شش ماه است که این به جمهوری اسلامی ابلاغ شده است. بنابراین جمهوری اسلامی هر عنوان دیگری بخواهد به این حبس خانگی بدهد، بزرگترین نهاد حقوق بشری صالحه سازمان ملل یعنی گروه تحقیق بازداشت های خودسرانه، اقدام جمهوری اسلامی را در مورد بازداشت این سه تن از مصادیق بازداشت خودسرانه می داند.

در صورت عدم پاسخگویی مقامات حکومتی ایران گام بعدی فدراسیون بین المللی حقوق بشر چه خواهد بود؟

طی روزهای آینده نمایندگان ما در کمیته سوم حضور خواهند داشت و امیدواریم که طرح این قطعنامه در کمیته سوم تصویب شود و در ماه دسامبر هم این قطعنامه به مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رفت و این مجمع هم قطعنامه ای صادر خواهد کرد. یعنی دولت آقای روحانی با قطعنامه ای نظیر قطعنامه سال گذشته در ارتباط با وضعیت حقوق بشر و شاید شدیدتر از سال گذشته هم باشد مواجه خواهد شد. و پیامی از سوی سازمان ملل به دولت روحانی که در مورد وضعیت حقوق بشر تفاوتی بین دولت احمدی نژاد و دولت روحانی وجود ندارد. البته ما امیدواریم توافقی در مورد پرونده هسته ای صورت بگیرد و تحریم هایی که به زندگی مردم ایران لطمات زیادی رسانده است و از نظر ما مدافعان حقوق بشر قابل قبول نیست برداشته شود اما بر فرض اینکه توافقی صورت بگیرد مسلم است که سیاست کلی جامعه بین المللی و نگاهی که به جمهوری اسلامی دارد تا زمانیکه وضعیت حقوق بشر اینگونه است تغییر چندانی نخواهد کرد.

در بخشی این بیانیه که در اختیار جرس قرار گرفته آمده‌است: ما باور داریم که علل بحران‌ها در این باره و راه حل‌های خروج از آن‌ها سخت بهم پیوسته و درهم تنیده شده‌اند تا آنجا که تفکیک و حتی زمان بندی در حل و فصل هر یک از آن‌ها نزدیک به غیر ممکن است. همانطور که مخالفان بر نامه‌های دولت از سنگ اندازی و کارشکنی و بحران سازی در سر راه آن در هیچ کدام از این فضا‌ها ابائی نخواهند کرد، شرط موفقیت و هنر دولت تدبیر و امید، که سرمایه اصلی‌اش حفظ امید مردم و بهره گیری از حمایت آنان در روند اصلاح و تغییر است، این باید باشد که کوشش در دو عرصه سیاست خارجی و داخلی را همزمان و هم آهنگ به پیش برد. 

نمایندگان ادوار مجلس ایران در پایان بیانیه خود نوشته‌اند: ما به عنوان جمعی از نمایندگان ادوار مجلس دلسوازنه مایلیم توجه رئیس جمهور محترم و همکاران و کارگزاران ایشان را به ضرورت اقداماتی جدی‌تر و کوشش هائی پیگیر‌تر در جهت تحقق بخشیدن به وعده هائی که در کارزار انتخاباتی در زمینه تامین حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی و بویژه رفع حبس و محدودیت از رهبران جنبش سبز، که بر خلاف روال قانونی و قضائی درخانه حبس شده و از حقوق و آزادیهای اولیه خود محروم گشته‌اند و همچنین آزادی زندانیان سیاسی جلب نمائیم، و تاکید می‌نمائیم که شرط اساسی کسب اقتدار در برابر قدرتهای خارجی و مطامع آنان و حفظ عزت در برابر جامعه جهانی، همدلی و همبستگی و آشتی ملی در داخل است و هیچ قدرتی به اندازه قدرت ملت نمی‌تواند پشتوانه گذار از گردنه‌های سخت در عرصه سیاست خارجی باشد.

پیروز واقعی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در بیست و چهارم خرداد ١۳۹٢ اراده اکثریت رای دهندگان ایرانی در تمایل به تنش زدائی در صحنه بین المللی و کوشش در طریق آشتی و تفاهم ملی در صحنه داخلی بود.

این اکثریت پیرامون برنامه تدبیر و اعتدالی، که دکترحسن روحانی منادی آن بود، تبلوری شفاف یافت و توانست بر کلیه محدودیت‌ها و مهندسی‌ها فائق آید، و این امید را در دل ایرانیان زنده نگاه دارد که بالاخره رای مردم، بمثابه حق الناس، فصل الخطاب نهائی در حل و فصل مسائل اساسی و حیاتی کشور باشد.

با اتکا به این تبلور اراده ملی وبه هنر تدبیر دولت جدید، در بسوی راه‌های دیپلُماتیک برای حل مسائل و مشکلات با دنیای خارج گشوده شد، و افراطیونی که در هماورد گاه‌های جهانی و داخلی دل به افزایش تنش و تحریم و سایه سنگین محاصره و جنگ خارجی و داخلی بسته بودند به سرعت منزوی شدند.

ده ماه پیش ما بعنوان جمعی از نمایندگان مردم در ادوار گذشته مجلس در نامه‌ای خطاب به رهبران ایران، ایالات متحده آمریکا، و اتحادیه اروپا تاکید کردیم که گرچه مساله هسته‌ای ایران «تحت تاثیر مسایل متعدد منطقه‌ای و بین المللی از جمله رابطه تخاصمی بیش از سه دهه گذشته بین ایران و آمریکا» پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، اما «با توجه به وجود رغبت میان مردم ایران و آمریکا» می‌توان این مساله را به شرط وجود اراده سیاسی در سران دو کشور حل و فصل کرد. وامروز خوشبختانه می‌بینیم که بشکرانه انتخابات ٢۴ خرداد ۹٢ گامهای موثری در این زمینه برداشته شده است و می‌توان بیش از همیشه امیدوار بود که درایت و تدبیر منجربه حل و فصل هر چه زود‌تر مساله هسته‌ای ایران بشود و راه را بر بحرانی که می‌تواند صلح جهانی و منافع عمده، اساسی و دراز مدت ایران، ایالات متحده و کشورهای اروپایی را در معرض خطرات جدی قرار دهد، ببندد.

با این همه صورتبندی مناسبات قدرت در صحنه داخلی و جهانی، جان سخت‌تر از این هستند که بدون پیگیری و مراقبت در ایجاد تعادلی مستمر و پیوسته در هر دو صحنه بتوان کارزار عظیم برای حفظ صلح در صحنه بین المللی و آشتی ملی در صحنه داخلی را به پیش برد.

آنان که در صحنه بین المللی و داخلی به نوعی رانت خواری از بحران هسته‌ای ایران خو گرفته و با اتکاء به آن منافع فراوان اقتصادی ومالی برده، و مواضع ژئولیتیک و سیاسی خود را تقویت کرده‌اند با چنگ و دندان از موقعیت‌های ممتاز باد آورده ناشی از تنش و تقابل و خشونت در داخل و خارج دفاع خواهند کرد.

همانطور که در صحنه جهانی مواجه با آرایش جدید دشمنان ایران در برابر روند حل صلح آمیز مساله هسته‌ای هستیم که متاسفانه محافل سر سخت جنگ طلب را ا ز تل اویو، تا ریاض و واشنگتن و بسیاری مراکز دیگر در بر می‌گیرد، در داخل ایران نیز شکست خوردگان اصلی انتخابات ریاست جمهوری دهم با بیرون آمدن از شوک نتیجه انتخابات بار دیگر به بازسازی صفوف و مواضع خود پرداخته‌اند، و به بهانه‌های گوناگون در سر راه تدبیر دولت و امید ملت سنگ اندازی و کارشکنی می‌کنند.

مردم شریف ایران

امروز بیش از هر زمان موفقیت گفتمان و سیاست‌های صلح طلبی و تنش زدائی در پهنه جهانی و مقابله با خشونت و سر کوب و رفتارهای غیرقانونی در داخل برای بهبود بخشی به اقتصاد و معیشت و زندگانی روز مره مردمی، که به تدبیر دولت آقای روحانی امید بسته‌اند، به یکدیگر گره خورده‌اند. از اینرو انتظار می‌رود همه قوا و نهادهای حاکم، به ویژه قوه مقننه در این باره کمک کار و یاری رسان دولت باشند.

ما باور داریم که علل بحران‌ها در این باره و راه حل‌های خروج از آن‌ها سخت بهم پیوسته و درهم تنیده شده‌اند تا آنجا که تفکیک و حتی زمان بندی در حل و فصل هر یک از آن‌ها نزدیک به غیر ممکن است. همانطور که مخالفان بر نامه‌های دولت از سنگ اندازی و کارشکنی و بحران سازی در سر راه آن در هیچ کدام از این فضا‌ها ابائی نخواهند کرد، شرط موفقیت و هنر دولت تدبیر و امید، که سرمایه اصلی‌اش حفظ امید مردم و بهره گیری از حمایت آنان در روند اصلاح و تغییر است، این باید باشد که کوشش در دو عرصه سیاست خارجی و داخلی را همزمان و هم آهنگ به پیش برد.

مسلم است که انجام چنین مهمی بدون همدلی و همیاری و هم آهنگی در بین دست اندر کاران قوای سه گانه و مسوولین کشور بسیار صعب خواهد بود. اما شرط اصلی ایجاد این همیاری و همآهنگی و ضمانت اجرای استمرار آن حضور حمایت مردمی و شادابی آن در صحنه سیاسی کشور است که هم ارزشمند‌ترین سرمایه دولت در مذاکرات دیپلُماتیک سخت و پیچیده‌ای که درپیش رو دارد خواهد بود، وهم بهترین حامی در مناسبات نا‌پایدارقدرت درداخل کشور.

با توجه به این نکات ما ضمن تا کید براهمیت حیاتی پیش برد مذا کرات هسته ای از سوی دولت روحانی و اعلام پشتبانی از کوشش‌های دیپلُماتیک انجام گرفته و ارج گذاری به دستآوردهای آن، نگرانیم که مجامله و عقب نشینی در برابر تهاجم سازمان یافته افراطیون شکست خورده انتخابات گذشته راه را بر پیشروی آنان هموار کند، و وفای به عهد دولت جدید را در بر آوردن وعده‌های انتخاباتی‌اش سخت سازند، و به این ترتیب امید مردم ر ا منکو ب نموده و دولت را از حمایت رای دهندگانش محروم ساخته، و پس از مصادره نتائج انتخابات ریاست جمهوری، دستآورد‌ها دیپلُماتیک بدست آمده را نیز ویران کنند.

ما به عنوان جمعی از نمایندگان ادوار مجلس دلسوازنه مایلیم توجه رئیس جمهور محترم و همکاران و کارگزاران ایشان را به ضرورت اقداماتی جدی‌تر و کوشش هائی پیگیر‌تر در جهت تحقق بخشیدن به وعده هائی که در کارزار انتخاباتی در زمینه تامین حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی و بویژه رفع حبس و محدودیت از رهبران جنبش سبز، که بر خلاف روال قانونی و قضائی درخانه حبس شده و از حقوق و آزادیهای اولیه خود محروم گشته‌اند و همچنین آزادی زندانیان سیاسی جلب نمائیم، و تاکید می‌نمائیم که شرط اساسی کسب اقتدار در برابر قدرتهای خارجی و مطامع آنان و حفظ عزت در برابر جامعه جهانی، همدلی و همبستگی و آشتی ملی در داخل است و هیچ قدرتی به اندازه قدرت ملت نمی‌تواند پشتوانه گذار از گردنه‌های سخت در عرصه سیاست خارجی باشد.

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس: نورالدین پیرموذن، فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی (خوئینی)، و حسن یوسفی اشکوری. 

به گفته  این عضو هیات همراه رئیس مجلس در سفر به چین، در این سفر قرار شد چینی‌ها این مبلغ را در قالب طرح‌های عمرانی به صورت مشترک در ایران اجرا کنند. 

پیش‌ترمحمدباقر نوبخت سخنگوی دولت ایران گفته بود که ۲۲ میلیارد یورو از پول ما در چین مانده است. او این موضوع را در روز نخست سفر رئیس مجلس به چین و در صحن علنی مجلس طرح کرده بود.