جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ریانوستی، لاوروف اعلام کرد در این مذاکرات طرح آمریکا برای حل مساله بررسی شد.

وزیر امور خارجه روسیه گفت: "اینبار گروه "1+5" سند مشترکی را تدوین نکرد. طرح امریکا بود که در نهایت با موافقت ایران روبرو شد.ما و همچنین تعداد دیگری از اعضای گروه "1+5" از این طرح بشدت حمایت کردیم".

وزیر امور خارجه روسیه گفت در آخرین لحظه اصلاحاتی در طرح آمریکا صورت گرفت.

لاوروف خاطرنشان ساخت: "ما اصلاحات را ندیدیم و طرح اصلاح شده درست در آخرین لحظه که می بایستی از ژنو پرواز می کردیم توزیع شد. ما گفتیم که ما در نگاه اول هیچونه مساله مهمی در این اصلاحیه ها نمی بینیم اما زبان تشریح این ایده ها باید برای تمام شرکت کنندگان این روند از جمله گروه "1+5" میانجیان بین المللی و ایران قابل قبول باشد".

به گفته وزیر امور خارجه روسیه اکنون طرح آمریکا و اصلاحیه های وارده در آن روی میز مذاکرات قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: "ما تمام اینها را در سطح مدیران سیاسی بررسی خواهیم کرد که قرار است نشست آنها روز 20 نوامبر برگزار شود".

یادآور می شود دور جدید مذاکرات گروه "1+5" میانجیان بین المللی و ایران در خصوص برنامه هسته ای این کشور روز پنج شنبه 7 نوامبر در ژنو آغاز شده و روز یکشنبه 10 نوامبر به پایان رسید. طرفین توافقنامه مورد انتظار را امضا نکرده اما اعلام کردند که مذاکرات پیشرفت مشخصی داشته است و به زودی ممکن است به امضای توافقنامه منجر شود.

ناجا دیگر نمی‌توانست
خبر واگذاری مسوولیت گشت‌های ارشاد به وزارت کشور را «اسماعیل احمدی مقدم» فرمانده نیروی انتظامی در روز ۲۰ آبان اعلام کرد. اهمیت این خبر تحت تاثیر خبرهای مربوط به مذاکرات اتمی قرار گرفت و به اندازه کافی مورد توجه رسانه‌ها واقع نشد. هنوز هم البته جزییات دقیقی درباره نوع واگذاری مسوولیت و نحوه عملکرد وزارت کشور در قبال آن مشخص نیست با این حال نفس واگذاری مسوولیت به وزارت کشور باعث نوعی خوشبینی شده است. احمدی مقدم در توضیحات خود پیرامون جابجایی این مسوولیت گفته است: «وزارت کشور با تشکیل شورای اجتماعی در وزارت کشور، طرح‌های حجاب و عفاف و امنیت اخلاقی را خود به عهده گرفته است.» جابجایی انجام شده به معنای سلب مسوولیت کامل از نیروی انتظامی نیست چرا که به گفته احمدی مقدم «نیروی انتظامی نیز در این زمینه با وزارت کشور که سرپرستی شورای اجتماعی کشور را بر عهده دارد همکاری‌های لازم را داشته و خواه داشت» با این حال او تاکید کرده که «ناجا دیگر نمی‌توانست به تنهایی این مسئولیت را بر عهده داشته باشد.»

اتهام؛ انتخاب سبک زندگی

نیروی انتظامی از سال ۱۳۸۴ یعنی نخستین سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد عهده دار مسوولیت گشت‌های ارشاد شد. گشت‌های ارشاد وجه امنیتی طرحی گسترده‌تر است که در سال ۱۳۸۲ از سوی «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تصویب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند. نیروی انتظامی با برعهده داشتن ۲۳ وظیفه عملا بازیگر اصلی این طرح بود. برخوردهای خشونت بار توام با توهین و ناسزا به زنان و دخترانی که پوشش‌هایی متفاوت از الگوهای رسمی حکومت داشتند حاصل ۸ سال فعالیت گشت‌های ارشاد بود. این گشت‌ها در ابتدای هر سال با ساز و برگی جدید و دستورالعمل‌های سلیقه‌ای برای برخورد با آنچه در ادبیات حکومتی «بدحجابی» خوانده می‌شود به خیابان‌ها گسیل می‌شدند. مشخص نیست که گشت‌ها در مجموع دوران فعالیت خود تا امروز چه تعداد از شهروندان را قربانی سلیقه خود کرده‌اند اما بر اساس برآورد‌ها این رقم به ده‌ها هزار نفر می‌رسد. بسیاری از برخورد‌ها به بازداشت یا تعهد کتبی می‌کشید.

عکسبرداری از شهروندان با پلاک و شماره در بازداشتگاه و تحقیر زبانی و ضرب و شتم به صورت آشکار در کوچه و خیابان از دیگر وجوه طرحی بودند که به گفته بانیانش قرار بود امنیت روانی جامعه را افزایش دهد. عملکرد گشت‌های ارشاد در چشم شهروندان به اندازه‌ای زننده بود که حتی دولت محمود احمدی‌نژاد هم هیچ‌گاه حاضر نشد از آن دفاع کند و هرگاه در مقابل سوالی پیرامون این برخورد‌ها قرار می‌گرفت سعی می‌کرد از آن اعلام برائت کند.

رییس دولت هم معترض است

کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم رای خود را به نام حسن روحانی روانه صندوق‌های رای کردند، این امید و آرزو را داشتند که دولت او دستکم بتواند از میزان فشارهای امنیتی بکاهد و آزادی‌های اجتماعی و از حق شهروندان در انتخاب سبک زندگیشان دفاع کند. روحانی در اظهاراتی که تاکنون پیرامون گشت‌های ارشاد ابراز کرده است با معترضان این طرح تا حدی همدلی نشان داده است. او برای مثال در گفتگویی با مجله چلچراغ تاکید کرده بود: «من قطعا با این برخورد‌ها مخالفم. این‌ها حاصل‌‌ همان قرائت و برداشت خاص از اسلام و قانون اساسی است.» او در یک اظهار نظر انتخاباتی دیگر هم گفته بود: «به نظر من عفت مردم ما را فقر اقتصادی و ناتوانی در ازدواج، بیشتر تهدید می‌کند تا رعایت حجاب مطابق استانداردهایی که عده‌ای دوست دارند و تعریف کرده‌اند... برخی از برخورد‌ها هم ناشی از نگاه پلیسی و امنیتی به جامعه است، نگاهی که همه چیز را سیاسی می‌بیند.» روحانی به تازگی نیز در جلسه هیات دولت نسبت به برخوردهای سختگیرانه با موضوع حجاب واکنش نشان داده و گفته بود: «از نیروی انتظامی می‌خواهم در برخورد با این موضوع، اجرای قانون را با رویکرد اخلاقی و با رعایت کرامت انسانی و به‌دور از هرگونه افراط و تفریط پیگیری کند.» مجموعه این اظهارنظرهاست که به امید و خوشبینی نسبت به تغییر رویه در برخورد با نوع پوشش شهروندان دامن زده است.

آزمون حسن نیت

باید کمی زمان بگذرد تا مشخص شود که وزارت کشور چه ایده‌ای برای اجرای «طرح حجاب و عفاف» در سر دارد. نفس تشکیل شورای اجتماعی کشور برای بررسی این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از عقبگرد نسبت به برخوردهای امنیتی باشد اما آیا این به معنای پایان برخوردهای انتظامی و امنیتی خواهد بود؟ پاسخ چنین سوالی هنوز روشن نیست ولی بعید هم به نظر می‌رسد که مجموعه حکومت به یکباره از تمام سیاست‌های خود در بگیر و ببندهای اجتماعی عقب نشینی کنند. وزارت کشور به رغم آنکه احتمالا سیاست ساده گیرانه تری را در برخورد با حجاب دنبال خواهد کرد ولی نمی‌تواند ملاحظات کلی نظام در این زمینه را نادیده بگیرد. شخص وزیر کشور یعنی «عبدالرضا رحمانی فضلی» هم از چهره‌های نزدیک به محافظه کاران در کابینه روحانی است و انتخاب او به این سمت، داد بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی را درآورد. انتظار نمی‌رود که او به شکلی بی‌پروا در صدد برچیدن بساط هر گونه برخورد امنیتی در طرح «حجاب و عفاف» برآید.

یکی از روزنامه نگاران ساکن تهران در همین زمینه به جرس می‌گوید که «دولت برای اینکه تحت فشار گروه‌های افراطی مذهبی قرار نگیرد تا مدتی گشتهای ارشاد را در شکل نمادین نگاه می‌دارد.» با این حال به اعتقاد او وزارت کشور نسبت به نیروی انتظامی در این زمینه ساده گیر‌تر عمل خواهد کرد چرا که در صورت برخوردهای سختگیرانه با نارضایتی بخش عمده‌ای از حامیانش روبرو می‌شود. به گفته وی «اگر دولت در دوره احمدی‌نژاد می‌توانست از اقدام‌های خشن نیروی انتظامی در زمینه برخورد با پوشش جوانان اعلام برائت کند اکنون دولت روحانی با قبول مسوولیت در این زمینه نمی‌تواند از بار پیامدهای آن شانه خالی کند.»

به گزارش ایسنا، برگزارکنندگان جایزه ادبی «یان میخالسکی» در سوییس ساعاتی پیش ترجمه‌ی رمان «کلنل» محمود دولت‌آبادی را به‌عنوان برگزیده‌ی نهایی سال 2013 این جایزه اعلام کردند.

این کتاب که به دلیل جو سانسور، هنوز در ایران اجازه‌ی انتشار نیافته است، مردادماه گذشته یکی از پنج نامزد نهایی جایزه‌ی «میخالسکی» 2013 معرفی شده بود.

«کلنل» قرار بود با تغییر بخش‌هایی و تغییر ناشر تعلیقی، در دولت قبل اجازه‌ی انتشار یابد که با تغییر معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بلاتکلیف ماند و نشر چشمه نیز که قرار بود این اثر را منتشر کند، توسط وزارت ارشاد لغو مجوز شد.

دولت‌آبادی پیش‌تر نیز با ترجمه‌ی این رمان نامزد جایزه‌ی ادبی آمریکا برای بهترین کتاب ترجمه به زبان انگلیسی بود و نامش در فهرست نامزدهای اولیه‌ی جایزه‌ی بوکر آسیا نیز قرار گرفت.

جایزه‌ی بین‌المللی «میخالسکی» با 50 هزار فرانک جایزه‌ی نقدی همراه است که سالانه به برترین اثر ادبی یک نویسنده تعلق می‌گیرد. علاوه‌بر این، از پنج نویسنده‌ی برگزیده برای یک اقامت سه ماهه در کوه‌های آلپ دعوت می‌شود.

این جایزه آثار ادبیات داستانی و غیرداستانی از نویسندگان سراسر جهان را شامل می‌شود و زبان اصلی اثر مهم نیست.

رقیبان دولت‌آبادی برای کسب این جایزه‌ عبارت بودند از: «سرجی گروژینسکی» (عقاب و اژدها)، «استیو سم سندربرگ» (امپراطور دروغ‌ها)، «رابرت مک‌فارلین» (راه‌های قدیمی) و «اودای پراکاش» (دیوارهای دهلی).

بر اساس گزارش شبکه های اجتماعی، اعضای هیئت داوران امسال عبارت بودند از ورا میخالسکی رئیس هیئت داوران؛ مارِک بینژیک نویسنده و مترجم لهستانی؛ یانیک هانل نویسنده فرانسوی؛ ایزابل هیلتون روزنامه‌نگار اسکاتلندی؛ ژرژ نیوات تاریخ‌شناس و مترجم فرانسوی؛ تارون جی. تجپال روزنامه‌نگار و نویسنده هندی؛ الیا تروجانُف، نویسنده آلمانی بلغاری‌تبار.

هیئت داوران امسال از دو کتاب “عقاب و اژدها” نوشته سرژ گرونزینسکی که درباره اروپا و جهانی شدن در قرن بیستم است و “امپراتور دروغ‌ها” اثر استیو سم- سند برگ، نویسنده سوئدی که درباره گتوی یهودیان در لودز لهستان در زمان جنگ جهانی دوم است، نیز تقدیر کرد.

محمود دولت آبادی در دهه شصت رمان «کلنل» را نوشت. داستان رمان نیز در همین سال‌ها می‌گذرد.

«کلنل» زندگی یک افسر ارتشی زمان شاه را که پنج فرزند دارد و هر یک از این فرزندان به‌شکلی درگیر سیاست شده‌اند، حکایت می‌کند.

کسی شب‌هنگام درب خانه کلنل را می‌کوبد. دو مرد او را با خود می‌برند تا پیکر دخترش را که دو ماه پیش ناپدید شده و توسط مأموران حکومتی کشته شده است، تحویل بگیرد.

یکی از پسران کلنل در جریان انقلاب ایران و دیگری در جنگ ایران و عراق کشته شده‌اند. کلنل دچار عذاب وجدان است و پس از گذشت این‌همه سال خود را در فروپاشی خانواده‌اش مقصر می‌داند.

«کلنل»، توسط بهمن نیرومند، نویسنده ایرانی ساکن آلمان در سال ۲۰۰۹ به زبان آلمانی ترجمه گردید و توسط بنگاه انتشاراتی ”یونیونزفرلاگ” سوئیس منتشر شد.

رمان “کلنل” دولت آبادی پیش از این توانسته بود نامزد دریافت جایزه ادبی آسیایی من در بریتانیا، نامزد دریافت جایزه ادبیات بین‌الملل خانه فرهنگ جهانِ برلین و نامزد جایزه بهترین کتاب ترجمه‌شده در آمریکا با ترجمه تام پتردیل شود.

به گزارش جرس، 150 کارگر شرکتی نیروگاه حرارتی دماوند در اعتراض به عقب افتادن اضافه کاری،عیدی،بیمه،بیمه تکمیلی،و حقوق 510 کارگر مشغول بکار در آن نیروگاه در جلوی در نیروگاه 5 روز دست به اعتراض زدند و خواستار جوابگویی روشن و شفاف از سوی مسوولین شدند.

اکثر این کارگران از قسمت بهره برداری نیروگاه هستند،که هر کدام بطور متوسط بین 4 الی 5 میلیون طلب معوقه دارند.

بر اساس این گزارش، اصل موضوع از این قرار است که حدود دو سال می باشد که مدیریت نیروگاه به بنیاد شهید محول شده و این بنیاد هم به علت نداشتن تجربه کار نیروگاهی ،امور این نیروگاه را به دست شرکت های خدماتی و غیرحرفه ای سپرد و در نتیجه چنین مشکلاتی بروز کرد که این شرکت ها حداقل 30 درصد پول دستمزد ماهانه کارگران را به جیب می زنند. بعنوان مثال، این شرکت ها از پرداخت 4 سال مالیات کارگران و پرداخت بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مربوط به شش ماهه دوم سال 91 و خرداد ماه سال 92خود داری کرده اند. این درحالی است که 7درصد سهم کارگر از دستمزد کارگران برای پرداخت به بیمه را هم از حقوق کارگران کم کرده وبه جیب زده اند.

گزارش مذکور می افزاید؛ دتهاست که زمزمه اعتراض به این اقدام شرکت در میان کارگران وجود داشته و حتا خود مسولین هم در جریان بودند که به نماینده مقامات شهر دماوند اطلاع داده بودند که برای قانع کردن کارگران حضور داشته باشند.به همین خاطر معاون سیاسی امنیتی فرمانداری پاکدشت، بخشدار شریف آباد و رئیس حراست نیروگاه در بین تجمع کنندگان حاضر شدند. پس از آن مدیر عامل نیرو گاه هم قول داد که مطالبات کارگران را پیگیری کند، اما هنوز از عملیشدن وعده ها خبری نشده است.

تعطیلی کارخانه سیمان بوکان و بیکاری صدها کارگر
همزمان، گزارش رسیده است که کارخانه سیمان بوکان در استان آذربایجان غربی به دلیل اتمام ذخیره سوخت تعطیل شد و پانصد کارگر این کارخانه بیکار شدند.

به گزارش زریان، محمدرضا احسان‌فر، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: "هنوز مصوبه‌ای مبنی بر تمدید اختصاص سوخت مازوت به کارخانه‌های سیمانی با قیمت هفتاد تومانی ابلاغ نشده است."

وی افزود: "وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار صدور چنین مصوبه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری شده اما تاکنون چیزی در این زمینه به تصویب نرسیده است."

علی‌اصغر نبی‌زاده، مدیرعامل کارخانه سیمان خوی نیز با اشاره به این‌که "این شرکت به دلیل داشتن ذخیره از قبل تا حدود ده  روز آینده سوخت مازوت برای تولید دارد"، گفت: "سایر کارخانه‌های سیمانی مازوت سوز به دلیل اتمام ذخیره سوختشان عملا تعطیل شده‌اند."

به گزارش ایسنا، محسن رهامی در سخنرانی شب عاشورا در حسینیه فاطمه‌الزهرا با تشریح ویژگی‌های حرکت‌های انقلاب و اصلاحات افزود: حرکت امام خمینی(ره) هم یک حرکت اصلاحی و بیدارگونه بود که در برابر ضدارزش‌ها به وقوع پیوست. نهضت امام حسین(ع) یک قیام در برابر حکومت نیست، اگر حسین(ع) می‌خواست در برابر حکومت یزید قیام کند باید ابزار حکومت را فراهم می‌کرد یعنی باید عده‌ای کافی در اختیار داشت و به ابزارآلات جنگی مجهز بود اما روشنگری‌های امام(ع)، ترکیب جمعیتی همراه ایشان، ابزار و تجهیزات و نحوه برخورد امام(ع) با لشگر عبیدالله بن زیاد نشان‌دهنده حرکت‌های روشنگرانه و اصلاحی ایشان است.

وی یادآور شد: در حالی که حکومت بنی‌امیه همه رسانه‌ها را در اختیار گرفته بود، امام حسین(ع) به عنوان یک مصلح بزرگ به مقابله با حاکم شده ضدارزش‌ها پرداخت. اگر امام(ع) سکوت می‌کرد بسیاری از ارزش‌های که پیامبر(ص) و اصحاب او تثبیت کرده بودند از محتوا تهی می‌شد. در آن دوره حکومت دیکتاتوری جدیدی سرکار آمده بود که ظواهر اسلامی را رعایت می‌کرد اما محتوای آن‌چه پیامبر(ص) آورده بود را کنار گذاشته بود. سکوت امام مهر تاییدی بر مظالم فاسدان می‌شد و در چنین جامعه‌ای هزینه قیام آن‌قدر بالا بود که مردم نمی‌توانستند به قیام بپیوندند؛ بنابراین امام(ع) برای احیای ارزش‌های انسانی فراموش شده قیام کرد. حسین(ع) یک مصلح جهانی است و بر ارزش‌های انسانی دست گذاشته بود.

وی همچنین با بیان این‌که «چون امام(ع) رسانه در اختیار نداشت یک کارناوال آگاهی‌بخش به راه انداخت تا مردم را نسبت به ارزش‌های انسانی فراموش شده آگاه سازد» خاطرنشان کرد: امام برای تاثیرگذاری بیشتر زن‌ها و بچه‌ها را نیز همراه خود برد. هدف امام(ع) این بود که این پرسش برای مردم شکل بگیرد که چرا فرزند پیغمبر(ص) این چنین بیرون آمده است؟ امام(ع) از فرصت حج استفاده می‌کند تا پیام خود را به مردم منتقل کند. امام(ع) حتی در روز عاشورا با لشگر یزید صحبت و روشنگری می‌کند.

این عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها افزود: منطق امام حسین(ع) زور نیست؛ با زور نمی‌توان مردم را هدایت کرد معجزه اسلام هم کتاب است.

وی با بیان این‌که «زنان کاروان حسین(ع) تا 50 سال بعد پیام حرکت اصلاح‌طلبانه حسین(ع) را به دیگران منتقل می‌کردند» تصریح کرد: زنان در آن دوره به این دلیل که مصنونیت داشتند توانستند پیام عاشورا را منتقل کنند. بعد از حادثه عاشورا اکثریت روشنگری‌ها به وسیله بانوان انجام می‌شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که «اختلاس‌های کلان از بیت‌المال موجب شد که آدم‌های دنباله‌رو دنیا تربیت شوند و در مقابل حسین(ع) صف‌آرایی کنند» گفت: امر به معروف و نهی از منکر از پایه‌های دیگر احکام است؛ ما شاهدیم در دوران امام حسین(ع) نخبگان و علمای جامعه سکوت کردند، باید بدانیم انحراف جوامع به دلیل سکوت نخبگان آن جامعه است که بی‌عدالتی را می‌فهمند و سکوت می‌کنند. کسی هم که بی‌عدالتی را در جامعه ببیند و در مقابل آن مقاومت نکند، با ظالم در یک مکان محشور می شود.

آشنایی‌ام با کردپورها ـ به‌ویژه خسرو ـ از ۱۵ سال فراتر می‌رود. جوان پرشوری که از غرب کشور شال و کلاه می‌کرد و به خرج خود کوله می‌بست و در محافل و جلسات نیروهای ملی و ملی ـ مذهبی در پایتخت حضور می‌یافت. از زیرزمین و جلسه‌های جمعه‌ی دکتر حبیب‌الله پیمان، تا دیدار با داریوش و پروانه فروهر شهید، و از منزل زنده‌یاد دکتر پرویز وروجاوند تا دعای کمیل و جلسه‌های مناسبتی نهضت آزادی و انجمن اسلامی مهندسین.

جوان وطن‌دوست و دغدغه‌دار آزادی و عدالت، یکی از منابع اخبار کردستان بود. همین جایگاه و شور، او و برادر معلم‌اش (مسعود) را به کانال ارتباط موثقی برای موج نخست روزنامه‌های اصلاح‌طلب تبدیل کرد. نگارنده خود از روزنامه‌های جامعه و توس و خرداد و توس، ناظر چنین تماس و واقف به رابطه‌ی مفید یادشده بود. برادرانی که رویکردهای اصلاح‌طلبانه داشتند و به سهم و وسع خود حامی دموکراتیزاسیون بودند.

چرخ روزگار چرخید؛ مسعود و خسرو کردپور اما با وجود تمام تهدیدها و خشونت‌ها علیه روزنامه‌نگاری مستقل، و به‌ویژه حساسیت‌های امنیتی در غرب کشور، از آگاهی بخشی و اطلاع رسانی دست نکشیدند. «آژانس خبری موکریان» محصول پیگیری و دغدغه و شور و علاقه‌ی آنان به روزنامه‌نگاری و ایران و زندگی کردهای کشور بود.

چنان‌که قابل پیش‌بینی بود، تمامیت‌خواهان و به‌خصوص نهادهای امنیتی فعال در غرب کشور، حضور موثر و مستقل برادران کردپور و آژانس خبررسانی کوچک اما فعال آنان را برنتافتند. خسرو و مسعود، هر دو پیش‌تر سابقه‌ی بازداشت و تهدید و احضار مکرر داشتند؛ اما از کنش قانونی خود کناره نگرفته بودند. چنین شد که هدف یکی از بدترین سرکوب‌هایی قرار گرفتند که روزنامه‌نگاران تجربه کرده‌اند.

اسفندماه ۹۱ بود که دو برادر بازداشت شدند؛ برای چند هفته خبری از آنان نبود و امکان تماس و ملاقاتی نیز ممکن نشد. پس از ۱۵۰ روز، دو روزنامه‌نگار را برخلاف قوانین موجود و عرف ایران و جهان، با دستبند و پابند و لباس زندان (همچون پرخطرترین مجرمان) راهی دادگاه مهاباد کردند. دادگاهی نمایشی، همچون قریب به اتفاق دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی این سال‌ها.

«محاربه و بغی، افساد فی الارض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و نشر اکاذیب»، فهرست اتهامات سنگین دو برادر روزنامه‌نگار بود که بازجوهای ارومیه و مهاباد پیچیده بودند.

در دادگاه، خسرو تاکید کرد: «در هیچ جای قانون انتشار اخبار مربوط به احکام صادره از دادگاه‌ها، جرم محسوب نشده؛ همچنین، صرف مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور مصداق جرم تلقی نمی‌شود. ما با انجام مصاحبه، به غیر از اطلاع‌رسانی و انعکاس نارسایی‌های موجود و رساندن خبر اوضاع به گوش مسئولان نظام، قصدی نداشتیم.»

مسعود نیز با اشاره به ۲۲ سال اشتغال خود در مقام آموزگاری و خدمت به فرزندان ایران در مقام معلم، تصریح کرد که «فعالیت‌های من به‌عنوان روزنامه‌نگار آزاد، فاقد هرگونه قصد مجرمانه‌ای بوده و صرفا براساس تخصص و مسئولیتی که در قبال مردم احساس کردهام و شناختی که نسبت به مشکلات و معضلات اجتماعی داشته‌ام، انجام شده است. من در مصاحبه‌ها و نوشته‌هایم به تحلیل اوضاع موجود به قصد رفع معضلات و اصلاح وضع موجود پرداخته‌ام.»

قاضی دادگاه انقلاب مهاباد (جوادی کیا)، صدای دفاعیات دو برادر کرد و وکلای ایشان را ـ چنان که عادی شده ـ نشنید. چند روز پیش، قاضی دادگاه انقلاب (بخوانید نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی) دو روزنامه‌نگار مستقل را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی، با یکی از سنگین‌ترین احکام صادر شده در چند سال اخیر، مجازات کرد: خسرو به تحمل ۶ سال حبس (۵ سال در تبعید) و ۲ سال اقامت اجباری (تبعید) در کرمان، و مسعود به سه سال و نیم حبس.

این یادداشت می‌توانست «ادای دین»‌ی باشد و شود به دو روزنامه‌نگار و کنشگر وطن‌دوست کرد؛ اما مراد نویسنده از این مکتوب فراتر است؛ مقصود، جلب کردن نظر توجه دولت روحانی، و به‌خصوص فراخواندن دو مقام ارشد و موثر دولت بنفش، به دخالت در پرونده‌هایی مهم (چون مجازات کردپورها یا اعدام شیرکو معارفی) است.

اگر آقایان علوی، وزیر اطلاعات، و یونسی، دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و مذاهب در چنین پرونده‌هایی ورود نکنند، و اگر نتوانند تغییری در این موارد خاص موجب شوند، امید به اثربخشی خود را ـ در چشم ناظران و شهروندان تغییرخواه ـ به حداقل رسانده‌اند.

وجه حقوق بشری این پرونده‌ها یک‌سو؛ آیا عقلانی است که در روزهای حساس منطقه، و با وضع خاص مناطق غرب کشور، فضای مناطق کردنشین ـ با جمعیت بالای اهل تسنن ـ «امنیتی» شود و سرکوب و خفقان، بیت الغزل حکومت گردد؟ آیا دولت بنفش جز اصلاح مناسبات بحرانی با غرب، و تلاش برای بهبود ویرانه‌ی اقتصاد، تکلیفی دیگر برعهده ندارد؟ مأیوس کردن کردهای کشور از امید به اصلاح ـ با بازداشت و سرکوب و اعدام‌های غریب اخیر ـ کدام وجه امنیت ملی را متحقق می‌کند؟ از یاد نبریم که میزان مشارکت کردها و اهل سنت به نفع حسن روحانی، و اساسا به نفع رویکردهای اصلاحی، از متوسط کشور نیز بالاتر بوده است. اگر در اطلاعات و دستگاه قضایی غرب کشور، خردپیشه و مدبری نیست، آیا رأس وزارت اطلاعات یا دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و مذاهب، نباید مستقیم و موثر در پرونده‌هایی این‌چنین ورود کنند، و مانع تداوم زورگویی و رفتارهای غیرانسانی و قانون‌ستیزانه‌ی اقتدارگرایان مسلط بر نهادهای امنیتی و قضایی غرب کشور شوند؟

خبر صدور احکام سنگین حبس برای برادران کردپور، زیر سایه‌‌ی اخبار ژنو و حضور ظریف در سوییس، گم شد؛ اما پیامدهای ناگوار سرکوب‌هایی این‌چنین، روزی دیگر، از جایی دیگر، رخ خواهد نمود. روزی که آتش به‌پا شده، تنها دامن تمامیت‌خواهان بی‌باور به حقوق بشر و منافع ملی و اقتدارگرایان بی‌اعتقاد به ضرورت مشارکت لایه‌های اجتماعی و تمامی اقشار کشور را نخواهد گرفت؛ ایران تاوان خواهد داد. 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

راه‌های طی شده ۴۶

***

در اين نوشتار کوتاه به برهه‌اي تأمل برانگيز از تاريخ مسيحيت خواهم پرداخت، که - به گمان من - به خوبی نشان مي‌دهد که فرهنگ‌ها و اديان گوناگون، لزوماً و به فراخور گذار تاريخي همواره رو به سوي صعود و گشايش ندارند، و من باب عقلانيت و تدبير، بايد انتظار افت‌ها و حتي پس‌رفت‌هائی را نيز در مسير پيچيده‌ي فرايند رفرماسيون داشت. رويکرد برخي پژوهش‌گران حوزه‌ي دين‌شناسي[۱]، مبني بر اين است که حرکات قسري و قهقرايي فوق را بايد واکنشي در برابر نو اندیشی ديني و فرهنگي دانست. پس به همان نسبت که رخ‌داد گشايش‌هاي اصلاح‌طلبانه را بايد پاس داشت، درباره‌ي آتيه‌ي جامعه‌اي که پذيراي اصلاح‌طلبي مي‌شود، بيمناک نیز بايد بود. در این رابطه آنچه در مسيحيت قرون شانزدهم و هفدهم و در قالب جريان «جادوگرستيزي» رخ داد، عبرت آموز است.

«جادوگرهراسي» - به مثابه‌ي مقدمه‌اي بر جريان «جادوگرستيزي» - میراث قرون باستان یا قرون وسطي نیست، بلکه در اواخر قرن پانزدهم و هم‌زمان با دوران رفرماسيون در جهان مسيحيت به شکل جدي رواج یافت. گفتنی است‌که قبل از این تاریخ نشان چنداني از حساسيت نسبت به مقوله‌ي جادوگری نمي‌توان يافت. بر عکس، بونیفیس[۲]، از قديسان قرن هفتم ميلادي، اعتقاد به جادوگران و سایر اوهام از قبیل گرگ‌های انسان صفت را جعلی و مخالف با دین اعلام کرده بود. در قرن دهم نیز نفی وجود جادوگران شب‌پرواز به قانون شرع مسیحیت[۳] افزوده شد. در آن دوران جادوگری از خرافات عهد شرک پيشا- مسیح به حساب می آمد و حتی ابلیس نیز در برابر مسیح و مسیحی، موجودی جبون و عاجز شناخته می شد. بنابراين سابقه‌اي تاريخي و «متني» چنداني براي آنچه در قرون پانزدهم، تا هفدهم ميلادي رخ داد، وجود نداشت. در اين قرون حامل رنسانس هنری، انقلاب علمی و رفرماسيون ديني، هراسي فراگير از جادوگران نیز جهان مسيحيت را فرا گرفت و «جادوگرستيزي» به دستور کار دستگاه کليسا اضافه شد. چگونه و چرا؟

راهبان فرقه‌ي دومنيکن، عمّال دیوانی دستگاه «تفتيش عقايد» کليساي کاتوليک، نخستين گروهي بودند که با تمسک به آيه‌اي از عهد عتيق («مبادا حيات جادوگران را تحمل کنید»[۴])) و البته با ارائه‌ي شواهدي از خرافات عاميانه، پاپ «اينوسنت هشتم» را متقاعد کردند که فتوايي بر عليه جادوگري صادر کند.[۵] آن‌ها سپس با استناد به فتواي مزبور، مقامات محلي را در سراسر جهان مسيحيت، به تعقیب و تنبیه "جادوگران" واداشتند. دومنيکن‌ها دو سال پس از صدور فتوي، کتابي مرجع با عنوان «پتک جادوگران» منتشر کردند که از موضع مسيحيت رسمي، افسانه‌‌هاي جادوگري را تأييد مي‌کرد. شکل‌گيري گونه‌اي تلقین و هيستري جمعي، پيامد اینگونه برنامه‌ هاي تبليغی و تعقیبی کلیسا بود؛ و بقدری در جامعه نفوذ کرد که دولت پروتستان انگلستان نیز در ۱۶۴۱ جادوگري را جنايتي مستحق مجازات اعدام دانست. بدینترتیب دستگاه شريعت اصحاب سياست را نيز در جنگ تاريخي عليه جادوگري، با خود همراه کرد.

در اروپا دستگاه انگيزيسيون امکانات خود را وقف «جادوگرستيزي» نمود. نه تنها کاتوليک‌ها، بلکه سران جنبش‌هاي پروتستان مانند لوتر و کالوين نيز با موج خروشان جادوگرستيزي همراه شدند. کالونيست‌ها به تنهايي و در دوره‌ي شصت‌ساله‌ي صدارت خود در ژنو، يکصد و پنجاه متهم به جادوگري را در آتش سوزاندند. اسقف اعظم سالزبورگ البته کارنامه‌اي به مراتب مفصل تر داشت؛ او در سالهای آخر قرن هفدهم (۱۶۷۹) نود و هفت جادگر را در يک روز به آتش سپرد. البته موج جادوگر ستیزی، گهگاه با نقد و مخالفت نوانديشان شجاعي مانند فردريک فون اسپي نیز روبرو می شد. او با مشاهده‌ي جريان شکنجه‌ي متهمين، به بطلان جنبش جادوگرستيزي پی برد. فون‌اسپي کتابی تحت عنوان " علاج جنایت" در اين‌باره نوشت و در آن به صراحتاً ادعا کرد که روش اتخاذ شده از سوي دستگاه شريعت، نسبتي با «حقيقت» ندارد: «اگر تک‌تک ما به جادوگري خود اعتراف نکرده‌ايم، از اين روست که هنوز مورد آن شکنجه‌ها قرار نگرفته‌ايم.» در همين ايام بود که رجینالد اسکات انگلیسی نیز کتابی در افشای توطئه اندیشی سلطه جادوگران نوشت که جیمز اول، پادشاهی که خود مبتلا به جادوگرهراسي بود، دستور جمع‌آوری و سوزاندن آن را صادر کرد.

جادوگرستيزان چهار مرحله را از آغاز تا پايان مقابله با هر جادوگر پشت سر مي‌گذاشتند؛ نخستين مرحله جستجوي جادوگر بود که جو حاکم آن را تسهيل مي‌کرد. در واقع پس از فتوای پاپ، ديگر هر بهانه‌اي براي شناسايي جادوگران کافی به نظر مي‌رسيد؛ خشکسالي، شيوع بيماري، مرگ نابهنگام، سقط جنين، حريق، و حتي رعد و برق و طوفان شديد، مي‌توانستند دال بر دخالت جادوگران باشند. دستگاه جادوگرستيزي، حتي شکايات و گزارش‌هاي افراد گمنام را نيز به عنوان منبعي «موثق» براي شناسايي افراد متهم به جادوگري مورد توجه قرار مي‌داد. متهمان پس از «پيدا شدن»، وارد مرحله‌ي دوم مي‌شدند؛ جادوگري گناهي استثنايي بود و در نتيجه فرد متهم مستحق بهره‌مندي از حقوق قانوني نبود؛ او مي‌بايست مورد بازجويي قرار بگيرد تا اقرار کند که به درستی و بلاشبهه، مورد شناسايي قرار گرفته است. مکمل اين روند، استناد به قرائن متعددی بود که همگی دال بر جادوگری بودند؛ زگیل، خال درشت، یا نقطه‌ای کرخ در بدن شخص متهم (که مدخل شیاطین دانسته می شد)، ناتوانی از اشک ریختن، زشت بودن و بوی بد داشتن، زن و پیر زن بودن، از جمله قرائن مزبور بودند. نقطه‌ي اوج مرحله‌ي دوم، اعمال شکنجه به منظور گرفتن تأييد صحت گام‌هاي پيشين، از خود متهمان بود. وسایل شکنجه‌ي هفتگانه‌ای برای اعتراف گرفتن از متهمین بکار برده می شدند که نام و کارکردشان در تاریخ ثبت شده.[۶] اکثریت قریب به اتفاق متهمین به جادوگری در حین یا حتی قبل از شکنجه حاضر به اعتراف می شدند و حتی اگر در برابر آن مقاومتی می کردند، همین ایستادگی در برابر شکنجه و عدم اعتراف آنها نیز از قرائن قدرت جادوئی آن‌ها به حساب می آمد! بازجویان و قضات نیز برای محکومیت و مجازات متهمین به جادوگری تحت فشار بودند، به‌طوری که در یک مورد، قاضی دادگاهی که از محکوم کردن متهمی ابا کرده بود، خود به جادوگری متهم و اعدام شد. مرحله‌ي سوم، واداشتن جادوگر به افشاي اسامي ديگر جادوگران بود. جادوگران به اين ترتيب، پس از تأييد «برساخته»هاي دستگاه جادوگرستيزي، خود نيز تأمين‌کننده‌ي اسامي لازم براي ادامه‌ي چرخه‌ي جادوگرستيزي مي‌شدند. به اين ترتيب بساط جادوگرستيزي چنان رونق گرفت، که دادگاه‌هاي متحرک و موقت بازجويي، شکنجه، محاکمه و مجازات جادوگران، در نقاط مختلف تشکيل مي‌شدند. مرحله‌ي چهارم نيز، اعدام همراه با شکنجه‌ي محکومين در ملأ عام بود، که مي بايست موجب عبرت ناظران و مقاومت آنان در برابر وسوسه‌هاي شيطانی بوده باشد. در پايان مرحله‌ي چهارم هم، کليسا اموال جادوگر را تصاحب مي‌کرد. البته در انگلستان ضبط اموال غيرمنقول متهمين با ممنوعيت قانوني روبرو بود، و لابد از همين روي بود که در ساير نقاط اروپا، مجازات و اعدام جادوگران با شدت و حدت بيشتری دنبال مي شد. [۷]

آخرين نمونه‌ي جادوگرستيزي در شمال غربي در شهر «سيلم» ماساچوست و طي سال‌هاي ۱۶۸۸ تا ۱۶۹۳ رخ داد که طي آن ۲۸ نفر به زبانه‌هاي آتش سپرده شدند.[۸] کای اريکسون در کتاب «پاکدينان گمگشته»[۹] ادعا مي‌کند که هویت زائران انگلیسی که نخستین مستعمرات اروپائی را در آمریکا ایجاد کردند، با نقش اقلیت بودنشان عجین بود، اما آن‌ها با مهاجرت به آمریکا دشمن سابق را پشت سر گذارده بودند و اکنون زمان آن بود که دشمن لاحق خود را که سرخ‌پوستان بودند، به عقب برانند. پيوريتان‌ها اما پس از اين پيروزي‌ها با بحران هويت (اقلیتی مومن در برابر اکثریت کافر و مهاجم) مواجه شدند و احتمالا به این سبب به توهم جادوگري روی آوردند که دشمن تازه‌ای (هر چند نامرئی و درونی) بر می ساخت و هویتی را -- هر چند موقتی -- برای آنان بازسازی می کرد.

و اما درسهای عبرت ما:

نخست: نسبت خشونت نظام‌يافته و «قانوني» که به نام جادگرستيزي رخ داد، با رنسانس هنری، انقلاب علمی و رفرم ديني چه بود؟ آيا مي‌توان ادعا کرد که تفاسير متأخر از دين، مي‌توانند در مشروعيت‌بخشي به خشونت‌هاي توجيه‌ناپذير و منافي با قاموس بشری، بر اقسام خرافه‌بار پيش از خود پيشي بگيرند؟ مورد جادوگرستيزي، دست‌کم حامل اين پيام هشدار دهنده است که ضمانتی وجود ندارد که هر تفسیر جدیدي از دین، بر تفسیری قدیم از آن برتری داشته باشد، یا حتي نوید بخش گامی به پیش باشد.

دوم: در قرن پانزدهم اسلامي نیز شاهد عکس العمل سنت‌گرایان به نوگرائی و نو اندیشی هستیم؛ اسلامی که در قرون وسطای غرب رواداری عمیق عرفان را به ارمغان می آورد، در زمان ما و در مقابله با سلطه غرب و ظهور مدرنیته، قرائت‌های ناروادار و خشونت آمیز برمی‌سازد. مي‌توان ادعا کرد که آن‌چه «جادوگر ستیزی» را در غرب، و بنیادگرائی را در اسلام پدید می‌آورد، التفات به تصریح تورات، حکم انجیل یا نص قرآن نیست، بلکه هراس از آینده، ترس از بیگانه و سوء ظن به خودی است. پس دشمن قرائت اصلاحی از دین، دین سنتی نیست، بلکه خوانشی انحرافی و افراطی از دین سنتی است.

سوم: توهم «جادوگر ستیزی» اگرچه در عوام فراگير شد، اما اساساً و بالاصاله از عوام به خواص سرایت نکرد و بانی و باعث آن هم مردم کوچه و بازار نبودند، بلکه نخبگان دینی (اعم از کاتولیک و پروتستان) و حتی معدودی از روشنفکران غیر دینی نقش اصلي را در اين عرصه بر عهده داشتند. در اسلام نیز سلفی مشربی سنی و بنیاد گرائی شیعی از بالا به پایین سرازیر شد. در غرب و شرق، این نخبگان و درس خواندگان، طلاب و علما بودند که با دغدغه‌ي شکست دین سنتی و پیروزی قریب الوقوع جریان‌های همگام با مدرنيته، بدعت خویش را در لباس حصانت سنت به عوام فروختند. این درد از خواص است و لاجرم درمان آن‌را نیز خواص می شناسند؛ سنگ سخت تحجر را تنها با الماس اصلاح می توان تراشید.
 

منابع و پانوشت ها

-----------------
*چندی پیش نشریه وزین و جدید التاسیس "نسیم آزادی" از نگارنده درخواست ارسال مطلبی در زمینه "باید ها و نباید های اصلاح" نمود که در شماره جاری این نشریه که هم اکنون "روی دکه" هاست مندرج است. آنچه در اینجا می خوانید ویرایشی جزئی از مقاله ارسالی نگارنده به "نسیم آزادی" است.
[1] متفکر و متالّه مسیحی کارن آرمسترانگ همه‌ي انواع بنیاد گرائی و تحجر متاخر را عکس العملی در برابر خیزش مدرنیته و هراس نخبگان سنتی و مذهبی از آینده‌ای نامعلوم و هجمه‌ای با ابعاد ناشناخته به مرزهای دین و سنت می شمارد. نگاه کنید به:

Karen Armstrong, Battle for God, Ballantine Books, 2001

[2]Saint Boniface

[3] Cannon Law

[4] “Thou Shalt not suffer a witch to live”, Torah, Book of Exodus, 22-18

[5] Pope Innocent VIII, Bull “Summis Desiderantes Affectibus”:

فتوای پاپ موسوم به "رفیع‌ترین تمنای عاطفی" در پاسخ به استفتا مفتش عقاید هنریک کریمر راهب دومینیکن:

مردان و زنانی که با بی اعتنائی به رستگاری خویش و با رها کردن ایمان کاتولیک، خود را به شیاطین "مکنده یا فرافکننده" از طریق ورد یا جادو یا سایر طلسم ها و فنون لعنت شده، یا سایر معصیت ها تسلیم کرده اند، جنین ها را در دل مادرانشان کشته، گله ها را نازا کرده، محصولات کشاورزی را نابود کرده، انگور ها را در موستان ها و میوه ها را بر درختان فاسد نموده، حتی به مردان و زنان و حیوانات بار بردار و سگهای نگهبان و سایر جانوران، باغستان ها، مرغزار ها، چراگاهها، مزارع ذرت، گندم، و بغولات نیز رحم نکرده آن‌ها را به دردهای رقت آور و امراض سخت بیرونی و درونی دچار کرده‌اند؛ کسانی که مردان را عنین و زنان را عقیم کرده اند، به‌طوری که مردان از مجامعت و زنان از همبستری با شوهرانشان درمانده اند. و از همه بالاتر، کسانی که با کفر و زندقه ایمان و مراسم مقدس خویش را به وسوسه‌ي دشمن بشریت رها کرده اند و لذا از ارتکاب شنیع ترین و کثیف ترین اعمال ابائی ندارند، از لعنت ابدی ارواح نمی ترسند، و از خشم مقام الوهیت نمی هراسند، باید بدانند که افراط در معصیت بدون مجازات دنیوی نخواهد ماند و به لعنت ابدی روحشان خواهد انجامید."

5 دسامبر 1484.

[6] نخست دستگاه خرد کردن انگشتان دست و پا، دوم دستگاه فشار بر مناطق حساس بدن، سوم دستگاه آویزان کردن و بشدت تکان دادن بدن متهم، چهارم دستگاه خرد کردن استخوان قلم پا، پنجم دستگاه کباب کردن قسمتهای مختلف بدن، ششم دستبند های بسیار دردناک، هفتم دستگاه کشیدن ناخن. علاوه بر اینها سیاه چالهای نمور، گرسنگی و تشنگی دادن به متهم، و سایر رفتار های توهین و تحقیر آمیز نیز بکار برده می شد. اسامی لاتین این دستگاه ها به قرار زیر است:

Gresillons, Echelle, Totillon, Estrapade, caschielawis, and Pilliwinckes.

H.R. Trevor-Roper, “The Persecution of Witches”, in: The Light of the Past, American Heritage Publishing Co. 1964.

وقایعی که منبعی برای آن‌ها ذکر نشده از این مقاله‌ي عالمانه اخذ شده اند. روپر استاد دانشگاه آکسفورد صاحب تالیفات متعددی در این زمینه است.

[7] Elliott Currie. "Crimes Without Criminals: Witchcraft and its Control in Renaissance Europe." In: Law and Society Review, 1968.

[8] Salem, Massachusetts’s Witch Trials, see: Peter Charles Hoffer, The Devil's Disciples: Masters of the Salem Witchcraft Trials. Baltimore: Johns Hopkins, 1996

[9] Kai Erikson, Wayward Puritans: A Study in the Sociology of Deviance, Prentice Hall, 2004.
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش بی بی سی، جان کری وزیر خارجه آمریکا به کمیته امور بانکی سنا گفته است که اگر جریمه‌های اقتصادی بیشتری برای نقض تحریم‌های ایران وضع شود، ممکن است ایالات متحده همراهی برخی از طرفین مذاکرات هسته‌ای را از دست بدهد.

روز چهارشنبه ۱۳ نوامبر، ۲۲ آبان، کمیته بانکی سنای آمریکا این جلسه را برگزار کرد تا یک بسته تحریمی جدید را علیه ایران بررسی کند اما به نظر می‌رسد کنگره ایالات متحده درباره این اقدام، هنوز یک‌صدا نیست.

آقای کری در روزهای گذشته گفته بود که ایران و قدرت‌های جهانی به دست‌یابی به یک توافق، "خیلی نزدیک" شده بودند.

روز چهارشنبه وزیر امور خارجه آمریکا پیش از شرکت در جلسه با سناتورها به خبرنگاران گفت: "چیزی که ما از همه می‌خواهیم انجام دهند، این است که در آرامش، با دقت نگاه کنند که چه می‌توانیم به دست بیاوریم و واقعیت‌ها چه هستند".

آقای کری گفته است وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران، "گفت‌وگو با ایران را که بیش از ۳۰ سال طول کشیده تا دست دهد، ناکام خواهد گذاشت".

جان کری پیش‌تر گفته است اختلافات بین ایران و کشورهای ۱+۵ (آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان) درباره برنامه هسته‌ای، هیچ‌کدام آن‌قدر عمده نیستند که جلوی توافق را بگیرند.

'خطر جنگ'

کاخ سفید روز سه شنبه هم به کنگره آمریکا هشدار داده بود که در صورت بی‌اثر شدن تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مناقشه اتمی با ایران، تنها چند گزینه معدود از جمله کاربرد نیروی نظامی پیش روی باراک اوباما باقی خواهد ماند.

جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، سه شنبه گفت مردم آمریکا ترجیح می‌دهند مناقشه اتمی با ایران به صورت مسالمت‌آمیز و به گونه‌ای که مانع از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای شود، به پایان برسد.

جان کری هم قبلا با تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران مخالفت کرده و آن را در شرایط کنونی یک اشتباه دانسته بود.

اما هنوز روشن نیست که جان کری موفق شده باشد که از اقدام کمیته بانکی سنا در تدوین طرح تحریم ایران جلوگیری کند.

پس از پایان دیدار با جان کری، سناتور دموکرات ران جانسون، رییس کمیته بانکی سنا ، به خبرنگاران گفت که هنوز در مورد آغاز روند تشدید تحریم‌ها تصمیمی نگرفته است.

شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه عضو کمیته بانکی سنا از جمله مارک کرک و باب کورکر از توضیحات آقای کری در مورد مذاکرات اخیر ژنو، انتقاد و ابراز نارضایتی کرده‌اند.

یکی از مشاوران تیم جانسون قبلا گفته بود که نمایندگان پس از شنیدن سخنان آقای کری درباره این طرح تحریم‌های تازه تصمیم‌گیری خواهند کرد.

این کمیته پیش‌تر بررسی اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران را با وجود مخالفت بعضی از سناتورهای بانفوذ دموکرات و جمهوری‌خواه و به درخواست دولت آمریکا به عقب انداخته بود.

پایان بی‌نتیجه مذاکرات اخیر در ژنو نیز به تلاش‌های این گروه از نمایندگان دامن زده است.

دور دوم مذاکرات اتمی ایران با گروه ۱+۵ پس از سه روز بدون توافق بین طرفین پایان یافت و قرار است مذاکره‌کنندگان گفت‌وگوهای خود را یک هفته دیگر از ۲۰ نوامبر از سر بگیرند.

مخالفان سیاست خارجی دولت آمریکا می‌گویند با افزایش فشار بر ایران امکان موافقت این کشور با خواسته‌های هسته‌ای کشورهای غربی افزایش می‌یابد.

سناتور رابرت منندز، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، سه‌شنبه با انتشار یک یادداشت در روزنامه یو اس ای تودی نوشت که تصویب تحریم‌های تازه، تضمین‌کننده حسن‌نیت ایران در مذاکرات آینده خواهد بود.

به گفته او ایران نباید به طور همزمان هم در مذاکرات هسته‌ای شرکت کند و هم به گسترش برنامه اتمی خود بپردازد.

گروه کشورهای ۱+۵ امکان سبک‌کردن برخی تحریم‌ها علیه ایران را در ازای همکاری تهران در نظر دارد.

وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید جهان باید مطمئن شود که ایران در تلاش برای ساختن تسلیحات اتمی نیست.

ایران همواره گفته که برنامه هسته‌ای را برای تولید انرژی و اهداف صلح‌آمیز دیگر است.

دولت باراک اوباما به ایران پیشنهاد داده است بخشی از دارایی‌های خارجی‌اش را در جریان همین مذاکرات اولیه آزاد کند ولی تاکید کرده که محدودیت‌ها عمده، همچنان بر جا می‌مانند تا زمانی که ایران به طور قطعی نشان دهد در پی تولید سلاح اتمی نیست.

'گام‌های عجولانه'

برخی از اعضای کنگره آمریکا می‌گویند کاخ سفید در این باره قدری عجولانه گام بر می‌دارد.

در یک جلسه دیگر در کنگره، شماری از اعضای مجلس نمایندگان گفتند که آمریکا باید موضع سخت‌تری در قبال ایران بگیرد.

اد رویس، از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در این باره گفته است: "حکومت ایران، برنامه هسته‌ای خود را متوقف نکرده است. پس چرا ما باید تلاش‌هایمان برای تحریم ایران را متوقف کنیم؛ کاری که دولت به خاطر آن دارد بر کنگره فشار می‌آورد؟"

موضع مشترک آمریکا فرانسه

در گزارشی دیگر اینکه؛ باراک اوباما و فرانسوا اولاند، روسای جمهور آمریکا و فرانسه از ایران خواستند توافق هسته‌ای پیشنهادی را بپذیرد. به گفته دو رهبر آنچه در جریان مذاکرات ژنو میان ایران و گروه ۱+۵ مطرح شد، زمینه‌ای برای دستیابی به توافق است.

به گزارش خبرگزاری آلمان، بارک اوباما و فرانسوا اولاند، روز چهارشنبه (۱۳ نوامبر/ ۲۳ آبان) در گفت‌و‌گویی تلفنی تاکید کردند که منتظر پاسخ مثبت ایران به پیشنهاد توافق هسته‌ای هستند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه در پایان این گفت‌و‌گوی تلفنی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد، رهبران آمریکا و فرانسه همچنین از ایران خواسته‌اند، صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را تضمین کند.

اوباما و اولاند گفتند، آنچه در جریان مذاکرات هفته گذشته میان ایران و گروه ۱+۵ (آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان) در ژنو گفته شد، زمینه‌ای "جدی، محکم و قابل اعتماد" برای دستیابی به توافق است.

کاخ سفید نیز پس از مکالمه تلفنی روسای جمهور آمریکا و فرانسه اعلام کرد، دو کشور بر سر شیوه تعامل با ایران "اتفاق نظر کامل" دارند.

به گزارش جرس و به نقل از صفحه فیس بوک محمد تقی کروبی، متن این یادداشت به شرح زیر است:

خرداد ۱۳۸۸ وقتی سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری خارج از صندوق های رای رقم خورد، کمتر کسی تحولات و مسائل امروز را تصور می کرد. توسل به خشونت علیه معترضین و اصرار بر تحمیل نتیجه اعلامی به رودرویی بخش مهمی از مردم با حاکمیت انجامید - رودرویی که نقطه اوج آن در حصر و حبس رهبران جنبش سبز در بهمن ۱۳۸۹ دیده شد. به دنبال حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی حاکمیت توانست برای مدتی معترضین را مرعوب و سکوت معناداری را در کشور حاکم کند- سکوتی که در گذر زمان پرده از اختلاف های عمیق میان جریان حاکم برداشت.

هنگامی که محمود احمدی نژاد و تیمش با اتکاء به سهمیه ۲۴ میلیون رای اعلام شده قصد ماندن در قدرت را علنی کردند، کلید تخریب و سلب اختیاراش در دو حوزه داخلی و بین‌المللی رقم خورد. آنچه کروبی و موسوی با ادبیاتی متفاوت در مناظره ها گفته بودند، این بار از سوی افراد ذی‌نفوذ درون حاکمیت با ادبیاتی توهین و تحقیرآمیز بیان شد. از رابطه او با فال‌گیران و جن‌گیران و اداره کشور بر اساس خرافات گرفته تا افشای بخشی از پرونده های فساد مالی نزدیکان و معتمدانش. اختلاف جدی میان مجری و ناظر فرصتی برای معترضین ۸۸ بوجود آورد، با ورود اصلاح طلبان، کمپین انتخاباتی حسن روحانی هم به لحاظ کمی و هم کیفی متحول و بستری برای پیروزی‌اش فراهم شد. حضور بخش قابل توجهی از مردم در انتخابات، پیروزی روحانی را رقم زد و شور و نشاط به جامعه سرکوب شده‌مان بازگشت و مردم فرصت یافتند در دو جشن خیابانی تحقق مطالبه انتخاباتی شان مبنی بر آزادی رهبران و زندانیان سیاسی را مطرح کنند.

در چند هفته گذشته برخلاف وعده‌های داده شده شاهد روندی بودیم که خروجی آن برابر است با دولتی فعال در عرصه های بین المللی و منفعل در عرصه های داخلی. هنگامی که رهبری در آستانه نشست ژنو حمایت قاطعی از تیم مذاکره کننده هسته ای کرد و با صراحت گفت: "هیچکس نباید مجموعه مذاکره ‌کنندگان ما را سازشکار بداند"، روشن شد که نظام اراده جدی برای اعتمادسازی متقابل و موافقتنامه احتمالی دارد.

در این میان گروه های فشار و جریان های موازی به مخالفت با روند مذاکرات برخواسته و با نصب بیلبوردها و شعارهای تند و افراطی، دولت را به سمت رایزنی و کسب حمایت برای حل و فصل موضوع هسته ای و لغو تحریم های کمرشکن سوق دادند. ساکت کردن جریان به اصطلاح انقلابی امتیازی بود که دولت از آن بهره‌مند شد تا بتواند با تعدیل تحریم ها، وضعیت خزانه کشور را بهبود بخشد.

اما به موازات نرمش قهرمانانه د ر عرصه بین المللی، ترکش قهرمانانه‌ای امید‌های بوجود آمده در روز عید غدیر برای آزادی تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی و نیز رفع حصر از رهبران را به یاس تبدیل کرد، به نحوی محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی هم تعجب خود را این موضوع اعلام کردند.تقدم و تاخر در حل و فصل مسائل داخلی و بین‌المللی تاکتیکی است که برخی عالمانه و عامدانه می‌خواهند دولت روحانی با این آرایش به صحنه آید.

سخنانی از جنس سخنان وزیر دادگستری در این مورد که "حبس ها و حصرها مساله دولت نیست"، زنگ خطر جدی برای جداسازی دولت از بدنه و پایگاه مردمی‌اش تلقی می گردد، اگرچه روحانی تاکنون به نحو دیگری عمل کرده و به نظر نگارنده در آینده نیز عمل خواهد کرد.

پرواضح است که بازی در این زمین به بی اعتباری دولت نزد مردم و جامعه بین المللی خواهد انجامید. فراموش نکنیم دولت در حوزه مسائل داخلی مطابق قانون اساسی مسئول و متعهد است و رئیس جمهور حقوقدان می‌داند که نسبت به وعده هایش تعهد دارد و اگر موانع عملی اعمال حقوق مردم را تعلیق کرده، دولت راستگویان باید شفاف و صریح در این باب با مردم سخن بگوید.

و نکته آخر آنکه به قدرت رسیدن حسن روحانی تفاوتی ماهوی با محمود احمدی نژاد دارد، او محمود احمدی نژاد نیست که افرادی نظیر محمدتقی مصباح یزدی، احمد جنتی و محمد یزدی روزی او را با ابراهیم خلیل الله و موسی کلیم الله قیاس کنند یا آنکه فرمان او را فرمان خدا بخوانند و اطاعتش را در زمره اطاعت از خداوند تلقی کنند و روز دیگر در باورهای شخصی اش تشکیک و سپس پروژه نمد مالی اش را رقم زنند.

بدون شک آقای روحانی از تملق های اولیه بهرمند نشده و نخواهد شد اما در صورت از دست دادن پایگاه مردمی اش، قطعا مشمول بخش دوم خواهد شد.