جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش رادیوفردا، محل اقامت وی در لندن است ولی به ایران سفرهای متعدد خواهد داشت.

«آرجای شامرا» دیپلمات پرسابقهٔ بریتانیایی، از ژوئن ۲۰۰۷ تا دسامبر ۲۰۰۸ ، تابستان سال ۱۳۸۶ تا زمستان سال ۱۳۸۷، معاون سفیر بریتانیا در تهران بود و از ماه اکتبر سال گذشته ریاست بخش ایران در وزارت خارجه بریتانیا را برعهده داشت.

ایران نیز محمد حسن حبیب الله زاده را به عنوان کاردار غیرمقیم در بریتانیا منصوب کرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت: حبیب الله زاده بزودی برای بهینه سازی فعالیت بخش کنسولی سفارت ایران در لندن، راهی بریتانیا می شود.

با‌ آغاز ماموریت وی دیگر پادشاهی عُمان حافظ منافع ایران در بریتانیا نخواهد بود و سفارت ایران در لندن در اختیار حبیب الله زاده قرار می گیرد.

در پی حملهٔ بسیجی ها به سفارت بریتانیا در تهران در هشتم آذر ۱۳۹۰، بریتانیا روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تا پایان سال تورم 5 درصد کاهش خواهد یافت، گفت: بانک مرکزی‌ پیشنهاد کرده است دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مطالبات معوق نظام بانکی تشکیل شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در همایش سراسری مدیران ارشد بانک سپه اظهارداشت: در شرایط موجود، بانک مرکزی به عنوان دستگاه سیاست‌گذار و ناظر بر نظام بانکی با معضلاتی روبروست که باید آنها را تعدیل و اصلاح کرد.

وی رفع نواقص و ابهام‌ از بخشنامه‌های ارزی دو سال اخیر را مهمترین اولویت بانک مرکزی خواند و افزود: برای رفع این نواقص، یک تیم متخصص ارزی در بانک مرکزی جهت بازنگری‌ بخشنامه‌ها‌ تشکیل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کارکنان نظام بانکی وظیفه دارند وقتی فعالان اقتصادی و مشتریان به شعبه مراجعه می‌ کنند ضوابط و مقررات را به صورت شفاف توضیح دهند، افزود: ابهام در بخشنامه‌ها نباید موجب خسارت و زیان مشتریان شود.

سیف افزود: باید تلاش کنیم با بهره‌گیری از روش‌های دقیق علمی و سنجش نظرات مشتریان، به نوع قضاوت آنان آگاهی یافته و بر آن اساس، به منظور ارتقاء و نگاه مثبت مشتریان برنامه‌ریزی کنیم.

ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از اولویت‌های بانک مرکزی است

رئیس کل بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را از اولویت‌های‌ اصلی بانک مرکزی برشمرد و ‌تصریح کرد: باید هر چه سریع‌تر فعالیت موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه در نظام پولی کشور به صورت کامل تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به عدم تطبیق ساختار نظام بانکی با استانداردها و تجربیات روز بانکداری دنیا گفت: باید ضمن بهره‌گیری از استانداردهای روز صنعت بانکداری، به سرعت فاصله ها را از میان برداریم و این مستلزم استفاده از تجربیات روز دنیا است.

سیف تصریح کرد: در بهره‌گیری از تجربیات نظام بانکی بین المللی باید شرایط فرهنگی کشور مدنظر قرار گیرد و بر اساس این معیار، تجربیات بانکداری روز اجرا و پیاده‌سازی شود.

وی افزود: بانک مرکزی احتیاج به تجدید ساختار و بازآرایی دارد تا شرایط مطلوب را برای اداره نظام بانکی پیشرفته مهیا کند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اهمیت تولید در مقطع کنونی اقتصاد کشور خاطرنشان ساخت: بانک ها باید با برنامه ریزی و جهت گیری درست و دقیق، شرایط رشد تولید را فراهم نمایند.

سیف با بیان این که خروج از شرایط رکود تورمی در اقتصاد مستلزم اتخاذ سیاست انقباضی پولی توام با نگاه دقیق به نیازهای بخش تولید است، افزود: آثار منفی تزریق نقدینگی باید از طریق استفاده بهینه از آن و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خنثی شود.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: بهره‌گیری درست از تسهیلات می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال‌زایی منجر شود.

سیف با اشاره به این که به منظور افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها در تامین نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به بانک‌های بدهکار جهت تسویه بدهی‌هایشان به بانک مرکزی فرصت مناسبی داده خواهد شد، افزود: اما باید توجه داشت تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی مستلزم نظم و انضباط در بازار پول و فعالیتهای بانکی است.

وی با تاکید بر این که بانک مرکزی ، ضامن استمرار و حرکت باثبات شبکه بانکی است، تصریح کرد: باید بین بانک مرکزی و شبکه بانکی ارتباطی دو سویه وجود داشته باشد.

سیف خاطرنشان کرد: در برنامه‌ریزی‌های مدنظر، توجه ویژه به تولید صادرات محور و ایجاد فرصتهای شغلی یک نیاز مبرم است. بر این اساس، بانک مرکزی به این رویکرد، اهتمام جدی خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که براساس منطق اقتصادی، بین تورم و نرخ سود تناسب وجود دارد، افزود: با وجود تورم 40درصد‌، نرخ سود بانکی 20 درصد‌ی پذیرفتنی نیست.

تورم تا پایان سال 5 درصد کاهش می‌یابد

وی با بیان اینکه تورم قرار نیست در حد 40٪ بماند، افزود: وقتی بحث تناسب تورم و سود بانکی مطرح می‌شود، منظور تورم مورد انتظار است. با توجه به اینکه پیش بینی‌ها در مورد تورم موید روند نزولی آن است نباید 40٪ را مبنا قرار داد، به طور مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد با روند موجود، نرخ تورم تا پایان سال جاری حدود 5٪ کاهش خواهد یافت و به حدود 35 یا 36 درصد خواهد رسید و رشد منفی اقتصادی نیز متوقف و مثبت خواهد شد.

سیف با تاکید بر اصلاح هر چه سریع‌تر نرخ سود اوراق مشارکت خاطرنشان کرد: اگر نرخ اوراق مشارکت پایین باشد، منابع به سمت سایر ابزارها حرکت می‌کند. اصولاً باید بین نرخ‌های موجود در بازار تناسب وجود داشته باشد و شورای پول و اعتبار در‌صدد و تنظیم تعادل نسبی بین نرخ‌های موجود است و از این طریق ثبات بیشتری در بازار بوجود خواهد آمد.

پیشنهاد تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به مطالبات معوق بانکی

رئیس شورای پول و اعتبار از شکل گیری کمیته‌ای در بانک مرکزی به منظور وصول مطالبات بانک‌ها خبر داد و خاطرنشان ساخت: بانک مرکزی‌ پیشنهاد کرده است دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مطالبات معوق نظام بانکی تشکیل شود، تا از این طریق سرعت لازم در تعیین تکلیف این پرونده بوجود آید.

وی با بیان این که همواره در جامعه این شبهه وجود داشته است که بانک ها با انگیزه افزایش سود، سپرده‌های قرض الحسنه را جمع‌آوری می‌کنند، ضمن تقبیح این عمل که به هیچ وجه بانک مرکزی نمی‌تواند آن را تحمل کند، اضافه کرد: بانک مرکزی به منظور جلوگیری از امکان این عمل و رفع شبهات موجود نسبت به تفکیک فعالیت‌های قرض الحسنه از عملیات بانکی اقدام کرده است.  

اژه ای، که در نشست خبری روز دوشنبه اش سخن می گفت، بدون نام بردن از موسوی و کروبی گفت: « کسانی که بعد از انتخابات سال ۸۸ حصرخانگی شدند مجرم بودند و به مردم ظلم کردند».

وی افزود: «در خصوص افراد مذکور تصمیماتی اتخاذ شده است و تغییری در مجازات های آنان بوجود نیامده است».

به گزارش خبرآنلاین دادستان کل کشور در نشست خبری امروز درباره مسائل گوناگونی سخن گفت که از حصر موسوی و کروبی، پرونده قضات کهریزک و برکناری مرتضوی شروع شد و به وضعیت رسیدگی به پرونده ستار بهشتی رسید.

 در چهل و سومین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت حصر خانگی کروبی و موسوی گفت: هیچ تغییری در وضعیت آنها به وجود نیامده است. در خصوص معالجات، طبیعی است که اقدامات لازم انجام می‌گیرد در غیر این صورت تغییر خاصی در وضعیت افراد نامبرده صورت نگرفته است.

پرونده زورگیران

سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره صدور حکم زورگیران و برخورد با اراذل و اوباش گفت: برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدین فی‌الارض و کسانی که امنیت جامعه را برهم می‌زنند همچنان ادامه دارد.

وی در پاسخ به اینکه "اجرای احکام طی چند روز اخیر واکنش و فشار حقوق بشر را پس از مدتی در پی خواهد داشت، قوه قضاییه در این مورد چه اقدامی انجام می‌دهد"، گفت: ما مصمم هستیم تا با کسانی را که به هر نحوی در امنیت جامعه را برهم می‌زنند و در جامعه ایجاد فساد می‌کنند برخورد کنیم. در صورتی که اثبات شود فردی مفسد فی‌الارض و یا محاربه است تحت تعقیب قرار می‌گیرد و برخورد قضایی لازم صورت می‌گیرد.

دادستان کل کشور گفت: امیدواریم که چنین اقداماتی تکرار نشود اما در صورت تکرار برخورد قاطع ما ادامه خواهد داشت.

وی در پاسخ به اینکه اگر تصویر فیلم زورگیری اخیر پخش نمی شد آیا باز هم به این افراد حکم اعدام داده می شد و یا اینکه سایر پرونده ها نیز به همین صورت رسیدگی می شود گفت: اگر تصویری نیز در کار نبود حتما به پرونده رسیدگی می شد البته در برخی مواقع با تصویر می توان جرایم را راحت تر اثبات کرد. در هفته های اخیر تنها این پرونده حکمش اجرا نشد و پروند ه های دیگری در مشهد ، پاکدشت ، شهرکرد نیز احکام آنها اجرا شد که هیچ کدام دارای تصویر نبودند. ممکن است در برخی پرونده ها تصویر یا شاهد وجود داشته باشند که در اثبات وقوع جرم موثر است.

وی ادامه داد: اگر در مواردی شاکی خصوصی وجود نداشته باشد نماینده مدعی العموم به محض اطلاع وارد موضوع شده و آن را رسیدگی می کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال اینکه آیا رسیدگی به پرونده دو زورگیر خشن پایتخت در چارچوب قانون بوده است گفت: پرونده پس از تشکیل در چارچوب آئین دادرسی رسیدگی شده است. این افراد دارای وکیل بوده اند. پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه رفت که در دادگاه این دو نفر به اعدام محکوم شدند که با اعتراض متهمان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حکم تایید شد. همه موارد در این پرونده بر اساس قانون رسیدگی شده است.

به گفته اژه ای کسی که سلاح و گرم بکشد و اخافه ایجاد کند طبق قانون محارب است . این افراد در روز روشن اسلحه سرد کشیده و از این فرد می خواهند که وجوه نقد خود را به آنها بدهد که این فرد ممانعت می کند. مردمی که در صحنه نیز حضور داشتند می ترسند که به کمک این فرد بیایند. در پرونده دو زورگیر خشن نه موضوع محاربه و نحوه رسیدگی و نه مجازات آنها خلاف قانون بوده است و این پرونده با کمال احتیاط رسیدگی شده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: توجه داشته باشید پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شد همه چارچوب‌های آیین دادرسی کیفری نظیر صدور قرار مجرومیت، صدور کیفرخواست، برگزاری دادگاه علنی، تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور در آن به درستی اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به طور قطع مجازات محاربه اعدام بود و در مورد این متهمان هم پس از رعایت تمام تشریفات قانونی این حکم صادر شده و به مورد اجرا در آمد.

دفاع در برابر زورگیران

دادستان کل کشور در خصوص اینکه آیا هر سارق مسلحی محارب تلقی می‌شود گفت: هر نوع سرقت مسلحانه محاربه است اما باید براساس مصادیق تشخیص داده شود که حکم وی اعدام است یا خیر.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اگر فردی که مورد زورگیری قرار می‌گیرد برای دفاع شخصی به زورگیر آسیب‌برساند یا وی را بکشد این دفاع دفاع مشروط تلقی می‌شود یا خیر گفت: اگر کسی مورد سرقت قرار بگیرد و از خود دفاع کند و در مقام دفاع به سارق لطمه‌ای وارد کند یا منجر به قتل شود اگر دفاع وی متناسب با حمله سارق و یا زورگیر باشد صدمه وارد شده در هر سطحی هم که باشد مجازاتی هم ندارد و تعقیبی صورت نمی‌گیرد اما در صورتی که فرد در مقام دفاع بیش از حد تجاوز کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک

وی از برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک در 8 اسفند سال جاری خبر داد: در خصوص پرونده قضات کهریزک تعیین وقت صورت گرفته و 8 اسفند سال جاری دادگاه برگزار می‌شود .

اجرای حکم برکناری مرتضوی

محسنی اژه ای درباره اجرای حکم برکناری سعید مرتضوی از تامین اجتماعی گفت: وقتی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص سئوال شد اعلام کردند بر اساس قانون عمل می کنند که امیدواریم همانگونه باشد اما اگر اقدامی خلاف قانون انجام شود موضوع مجرای خاص خودش را طی خواهد کرد.

وی ادامه داد: امیدوارم در این زمینه مطابق قانون عمل شود و اگر خلاف قانون عمل کنند حسب مورد برخوردهای قضائی صورت می‌گیرد اما اگر اقدامی مطابق قانون باشد همه آن را تائید می‌کنند.

سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به ادعای یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه هنوز حکم مرتضوی اجرا نشده است گفت: اگر شما در این زمینه اطلاع کافی دارید و مطمئن هستید که حکم وی اجرا نشده و این فرد همچنان در سمت خود باقی است و حتی در این مدت تصوراتی داشته به ما اطلاع دهید تا ما پیگیری کنیم.

وی افزود: اصل عدم اجرای حکم با تعقیب همراه است اما اگر حکم اجرا نشود و تصوراتی هم صورت بگیرد برخورد قوه قضائیه بستگی به نوع میزان تصورات دارد.

اتهامات مهدی هاشمی

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه اتهامات مهدی هاشمی امنیتی و مالی است گفت: این پرونده در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.

وی درباره اتهامات مهدی هاشمی و اینکه یک نماینده مجلس در مصاحبه ای اعلام کرده بود که مهدی هاشمی دارای 13 عنوان اتهامی است تاکید کرد: از افراد می خواهیم در مواردی که حکم هنوز قطعی نشده است در مورد جزئیات حرف نزنند و اگر توضیحی نیز می دهند خلاف قانون نباشد چرا که فرد در این مورد شاکی می شود و یک پرونده دیگر به پرونده های دستگاه قضا اضافه می شود. افراد اجازه دهند مواردی که فرد هنوز در مظان اتهام است یا حکم قطعی نشده است از سوی قوه قضائیه در رابطه با آنها اطلاع رسانی شود.

وی افزود: هنوز برای پرونده مهدی هاشمی تعیین وقت نشده و طبق قانون هم از بیان جزئیات پرونده معذورم اما اتهامات این فرد امنیتی و مالی است و در دادگاه انقلاب به این پرونده رسیدگی می شود.

پاسخگویی به مرگ شهروند ایرانی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره مرگ یک شهروند ایرانی در کشور آمریکا گفت: سیستم قضایی و مسئولان آمریکایی باید پاسخگوی نحوه مرگ داریوش سررشته‌داری شهروند ایرانی باشد.

وی افزود: سیستم قضایی آمریکا باید پاسخگوی نحوه مرگ و علت بازداشت این فرد باشد و ما هم پیگیر آن هستیم.

رسیدگی به پرونده در دادگاه انقلاب

اژه ای در مورد صلاحیت دادگاههای انقلاب و عمومی برای رسیدگی به پرونده ها و اینکه کدام پرونده ها در چه دادگاهی رسیدگی شود افزود: اگر جرایم سنگین باشد در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود البته برخی قضات در دادگاه انقلاب دارای حکم ویژه هستند و می توانند به پرونده های دادگاه عمومی نیز رسیدگی کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده مرگ داریوش سررشته دار تبعه ایرانی در آمریکا گفت: وزارت خارجه این موضوع را پیگیری می کند و سیستم قضایی و مسئولان آمریکا باید پاسخگوی فوت او باشند.

رسیدگی به وضعیت عابربانکها

محسنی اژه‌ای پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت "بانک مرکزی و پلیس فتا خواستار این شدند که بانک‌ها برای حفظ امنیت بیشتر از دستگاه‌های امنیتی بر روی عابربانکها استفاده کنند اما هنوز این اتفاق نیفتاده، برخورد دستگاه قضایی چیست؟" گفت: بطور طبیعی بانک‌ها در جهت افزایش امنیت خود و مشتریان هر اقدامی را که لازم باشد انجام می‌دهند در غیر اینصورت اگر کوتاهی کنند اول به خودشان ضرر رساندند .

سخنگوی دستگاه قضائی تاکید کرد: در برخی موارد دادستان وارد شده و خواسته که جهات ایمنی را در داخل و بیرون بانک رعایت کنندکه این موضوع نیز در برخی شهرستان‌ها اجرایی شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص وضعیت پرونده طلبه سیرجانی گفت: پرونده این فرد در دادگاه ویژه روحانیت در حال بررسی است.

هنوز معلوم نیست که «ستار بهشتی» به چه صورت مرده است

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز خود درباره پرونده ستار بهشتی گفت: در پرونده فوت ستار بهشتی تاکنون تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد هیچ اقدام فیزیکی یا غیر فیزیکی که باعث مرگ وی شده باشد تاکنون دیده نشده است. با همه تحقیقاتی که انجام شده هنوز به طور دقیق علت مرگ این فرد مشخص نشده است و تنها چیزی که بعد از این تحقیقات به دست آمده این است که احتمال مرگ این فرد بر اثر شوک وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره تخلفات مأمورانی که در این پرونده حضور داشتند نیز گفت: تحقیقات از این افراد هم زمان‌بر بود و ما حتی درباره‌ای از موارد 50 روز منتظر حصول نتیجه یک کمیسیون پزشکی ماندیم.

محسنی‌اژه‌ای گفت: نحوه مشخص شدن زوایای مختلف در هر پرونده قضایی متفاوت است و بسیار اشتباه است اگر متصور باشیم همه پرونده‌ها در یک زمان مشخص به نتیجه خواهد رسید.

مفسدان اقتصادی و بازنشستگی موسوی

درباره اینکه گفته می شود دادستانی از بانک مرکزی لیست 300 نفر از مفسدان اقتصادی را خواسته که نام برخی از نمایندگان مجلس نیز در آن دیده می شود اظهار داشت: چنین موضوعی اصلا مطرح نبوده و ما لیست 300 نفره را از رئیس جمهور خواسته ایم.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره بازنشستگی میرحسین موسوی از سوی دانشگاه تربیت مدرس و مسدود پرونده قضایی وی پرسید، گفت: به هر ترتیب اگر قرار باشد آقای موسوی و کروبی محاکمه شوند قطعاً شما خبرنگاران از آن باخبر خواهید شد.

صدور کیفر‌خواست برای اخلال‌گران بازار سکه و ارز

سخنگوی دستگاه قضائی از صدور کیفر‌خواست برای 40 نفر از اخلال‌گران بازار سکه و ارز خبر داد.

وی درباره آخرین وضعیت اخلال‌گران بازار سکه و ارز گفت: برای 40 نفر از اخلال‌گران بازار سکه و ارز کیفر خواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است حدود 19 الی 20 نفر هنوز در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی دیگر با قرار وثیقه آزاد شده است.

وی افزود: در خصوص اعلام ارقام نمی‌توانم عدد دقیقی را تعیین کنم چرا که تعداد افراد بازداشتی و یا آزاد شده تغییر می‌کند.

دادستان کل کشور در خصوص مبالغی که از طریق اخلال در بازار سکه و ارز رد و بدل شده گفت: رقم دقیقی در دست ندارم اعلام این ارقام به دو حالت بستگی دارد یکی به میزان هنگام دستگیری اخلال‌گران چرا که برخی اوقات تعداد زیادی سکه و ارز زمان دستگیری کشف می‌شود که طبیعتا رقم بالایی نیست. اما از سوی دیگر ممکن است فردی بازداشت شود و اعلام کند که طی دو یا 6 ماه اخیر چه مقدار ارز و طلا خرید و فروش کرده است.

بدهکاران بانکی

محسنی‌اژه‌ای ضمن اظهار بی‌اطلاعی از سرانجام پرونده قاچاق اسلحه خطاب به بدهکاران بانکی گفت: متخلفین باید بدانند که ما قصد نداریم پرونده قضائی تشکیل دهیم بنابر این خودشان هر چه زودتر نسبت به پرداخت بدهی‌ها اقدام کنند در غیر این صورت ما آنها را تحت تعقیب قرار گرفته و برایشان پرونده قضائی تشکیل می‌دهیم.

وی افزود: متأسفانه در بسیاری از پرونده‌های مربوط به بدهکاران بانکی خود بانک‌ها بیشتر از مشتری ها مقصر هستند چرا که بدون اعتبار‌سنجی اقدام به ارائه تسهیلات می‌کنند و تسهیلات را به نحوی در اختیار مشتریان قرار می‌دهند که قابل بازگشت نیست.

وی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی باید اصلاح شود گفت: ما در پیگیری‌های ویژه معوقه بانکی در مرحله اول از 45 نفر که بیشترین بدهی را داشتند دعوت کنیم تا حضور پیدا کنند و پاسخگوی سؤالات باشند اما متاسفانه اظهارات بدهکاران بانکی با ادعاهای بانک مرکزی و مدیرعامل 24 بانک تفاوت فاحشی داشت.

وی گفت: در هر صورت اگر مشخص شود که افراد با تبانی و رشوه وامی را دریافت کرده‌اند و نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام نمی‌کنند بدون شک تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

توضیحات اژه ای درباره انفصال بهمنی و معاونان بانک مرکزی

دادستان کل کشور در خصوص اخبار ضد و نقیض صدور حکم انفصال بهمنی گفت: این موضوع جزء اختیارات دیوان محاسبات است اما من اطلاعی از این موضوع ندارم.

وی درباره اظهارات یکی از معاونان بانک مرکزی که در آن چند نماینده را متهم کرده بود گفت: در این زمینه اگر کسی شکایت کند قوه قضائیه موضوع را پیگیری می کند.

خبرنگار دیگری در خصوص ارتکاب قتل از سوی یک محیط‌بان در محل کار سؤال کرد و گفت که وی به اعدام محکوم شده آیا حکم وی درست است یا خیر اژه‌ای گفت: اگر طبق ضوابط از اسلحه همراه خود استفاده کرده باشد حکم قصاص برای وی صادر نمی‌شود این مورد باید براساس مصادیق مورد رسیدگی قرار داد و نمی‌توان در مورد آن حکم کلی صادر کرد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره طرح پلیس برای مقابله با اراذل و اوباش گفت: نیروی انتظامی و قوه قضائیه مصمم هستند با افرادی که در کشور شرارت می کنند برخورد کرده و این قضیه ادامه خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضائیه درباره استفاده از قضات زن در قوه قضائیه گفت: در این زمینه هیچ تغییری ایجاد نشده و برخی قضات زن به عنوان دادیار در دادسرا مشغول به کار بوده و یا در دادگاه های خانواده به عنوان مستشار فعالیت می کنند.

وی درباره اینکه یکی از شرکت های تلفن همراه اعتباری اعلام کرده در صورتیکه مشترکان تلفن های خود را شارژ نکنند اقدام به سلب امتیاز از آنها می کند، گفت: باید قرارداد را بررسی کرد . ما عادت داریم خیلی از شرایط را نخوانده امضا می کنیم. فردی که قصد خرید سیم کارت را دارد باید از شرایط استفاده از آن نیز مطلع شود.

ارتباط برخی خبرنگاران با بیرون از کشور

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی افراد از یک طرف در نشریات خودمان کار می کنند و از طرف دیگر با بیرون از کشور در ارتباطند.

وی افزود: ما اطلاعات و منابع موثقی داریم که برخی افراد از یک طرف در نشریات خودمان کار می کنند و از طرف دیگر با بیرون در ارتباط هستند حال اگر با این فرد برخورد کنیم در بوق می کنند که فلان روزنامه نگار را دستگیر کردند.

حقوق بشر اسلامی

با اشاره به فعالیت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اظهار داشت: باید از مردم سئوال شود آیا کسی که از تروریست حمایت می کند و خود تروریست پرور است و فردی که ایجاد اختلاف بین مردم می کند و با مواد مخدر جامعه را به نابوی می کشاند مدافع حقوق بشر است؟ آمریکا و غرب چه فکری می کنند در مورد مردم. آنها در بحث مواد مخدر شعار می دهند و ما عمل می کنیم حال اگر یک قاچاقچی طبق ضوابط محاکمه شود مخالف حقوق بشر محسوب می شویم. منافقین در ایران چه جنایت هایی که نکرده اند؟ حالا کسی که جلوی آنها را می گیرد مدافع حقوق بشر است یا کسی که همراه آنها است. امروز در داخل کشور بعضی افراد دارای قلم و نشریه بوده و دارند در پازل دشمن عمل می کنند. کارهای آنها مثل بوق های تبلیغاتی آمریکا است و با کمک آمریکا دفاع از حقوق بشر می کنند. در این کشورها چند نفر را پلیس در مظان اتهام می کشد اما کسی صدایش در نمی آید.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه سال 84 و با حضور نماینده دستگاهها و برخی وزرا تشکیل شد و رئیس قوه قضائیه رئیس این ستاد است. کار های زیادی در دست بررسی این ستاد است. از سال 91 اقدامات خوبی انجام شد و برنامه های خوبی نیز برای سال 92 در نظر گرفته شده است. کارهای ایجابی باید در کشور انجام شود . تبیین دفاع اسلام از انسان یکی از همین کارهاست. یکی از کارهای خوب ستاد حقوق بشر بیان حقوق بشر از نگاه اسلام است. در این زمینه همه باید وارد شوند. جنایت های غربی و آمریکا را رصد کرده و مطالب آنها را برملا کنیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ستاد حقوق بشر حضور فعال در جوامع بین المللی است. نباید از این حضور بترسیم و این ستاد در سال 91 به تمام پرسش ها در خصوص ایران پاسخ داده است البته در این زمینه دشمنان ایران مغرضانه عمل کردند. قبول داریم در برخی دستگاهها تخلف وجود دارد اما اگر برخورد نمی کردیم باید پاسخ می دادیم.

برخورد با قاچاقچیان

دادستان کل کشور با اشاره به برخورد جدی با قاچاقچیان اظهار داشت: جامعه و خانواده ها باید کمک کنند تا اعتیاد در جامعه ریشه کن شود. مواد مخدر صنعتی عوارض خطرناکی دارد که برای نمونه می توانم به پدری اشاره کنم که کودک 9 ساله خود را به خاطر مصرف شیشه در تنور انداخته بود. مصمم با برخورد با قاچاقچیان هستیم و تعدادی در این زمینه محکوم شده اند. الان پلیس، دستگاه قضایی و نیروهای اطلاعاتی بر روی افراد اصلی باندهای قاچاق مواد مخدر کار می کنند. چند باند بزرگ نیز طی چند روز گذشته منهدم شد. وقتی پرونده اعدام شدگان برج دی ماه را بررسی می کنیم می بینیم آنها مقدار خیلی زیادی مواد مخدر مثل 106 کیلو کراک، 27 کیلو هروئین و ... مواد مخدر همراه خود داشته اند. با قاچاقچیانی که با مجازات سنگین روبرو هستند به طور قاطع برخورد می کنیم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تاکید کرد: در خصوص متجاوزین به عنف و سارقان مسلح نیز هیج ملاحظه ای در مجازات نمی کنیم. در این خصوص در مرحله اول خانواده ها وارد شوند و پیشگیری کنند. رسانه ها و دستگاههای تبلیغی نیز کمک کنند. از دولت می مجلس می خواهیم نهایت تلاش خود را بکنند تا از مردم فقر و بیکاری برطرف شود. اگر بیکاری و فقر باشد برخی از این افراد به راه انحرافی کشیده می شوند.

سیستم بانکی باید اصلاح شود تا بدهکاران بانکی تسهیلات نگیرند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بانک مرکزی باید سیستمی داشته باشد که وقتی فردی بدهکار بانکی است نتواند مجددا از بانک تسهیلات بگیرد.

وی با ارائه توضیحاتی در خصوص بدهکاران بانکی، گفت: اگر واقعا تسهیلاتی که بانک‌ها به مردم می‌دهند در جهت خود یعنی برای تولید کشور و نیز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی مصرف شود، این امر بسیار مفید و خوب است که نیازی به توضیح ندارد، لذا باید همه دست‌اندرکاران، بانک‌ها، دولت، مجلس و قوه قضاییه در این جهت حرکت کنند که تسهیلات بانکی به منظوری مصرف شود که بانک به دلیل آن منظور، پول را پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: در واقع وجوه و تسهیلاتی که بانک‌ها به مردم ارائه می‌دهند در جهت انجام اقداماتی داده می‌شود ولی متاسفانه در جهت دیگری برخلاف واقع این پول‌ها مصرف می‌شود. به عنوان مثال فردی پولی برای زمین‌های کشاورزی‌اش از بانک گرفته ولی با آن پول مبادرت به خرید LC یا ارز می‌کند یعنی پولی که در جهت فعالیت اقتصادی از بانک دریافت کرده در جای دیگری و برای تجارت مصرف شده است.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: اگر یک مشتری تسهیلاتی را از بانک می‌گیرد و برخلاف مقررات بانک مصرف می‌کند و اقساط پرداختی را در موعد مقرر پرداخت نمی‌کند این سوال مطرح می‌شود که آیا همه این قصور بر عهده مشتری است یا بانک نیز مقصر است، که در پاسخ باید گفت حتما بانک هم مقصر است و حتی می‌توان گفت که در این موارد بانک بیشتر از مشتری تقصیر دارد و در واقع در پاره‌ای از موارد بانک‌ها بیشتر از مشتریان مقصر هستند.

دادستان کل کشور در توضیح وظایف بانک‌ها گفت: اولین وظیفه بانک این است که زمانی که مشتری برای پروژه‌ای از بانک درخواست تسهیلات می‌کند، اعتبارسنجی انجام دهند یعنی وظیفه بانک است که ماموری را برای اعتبارسنجی در این موضوع قرار دهد مبنی بر اینکه آیا مشتری واقعا توان انجام این پروژه را دارد یا خیر، که متاسفانه در بسیاری از موارد بانک‌ها از این امر قصور کرده و در این موضوع نقش دارند.

وی ادامه داد: وظیفه دیگر بانک‌ها این است که وقتی اعتبارسنجی انجام شد به نحوی باید تسهیلات را به مشتریان ارائه دهند که قابل برگشت باشد یعنی بانک‌ها باید اطمینان یابند پولی که به مشتریان داده‌اند بر می‌گردد. در واقع بانک موظف است بر اساس مقررات، تسهیلات را به مشتریان ارائه دهد و در مواردی که پول قابل برگشت نیست هم بانک مقصر است و هم مشتری.

سخنگوی دستگاه قضایی با طرح این سوال که اگر چنانچه مشتری برای دریافت وامی وثیقه‌ای معرفی می‌کند آیا نباید بررسی شود که این وثیقه ارزش دارد یا خیر؟ ادامه داد: به عنوان مثال مشتری یک میلیارد وام دریافت می‌کند و سندی در حدود 300 میلیون تومان را ارائه می‌دهد و به صورت صوری وثیقه را یک میلیاردی جلوه می‌دهد که در اینجا مشتری مقصر است اما بالاخره بانک‌ها وظیفه دارند که سند یا وثیقه را ارزیابی کنند.

وی افزود: بعضی از افراد بدون ضابطه و با رابطه و با اقدامات متقلبانه تسهیلاتی را از بانک‌ها می‌گیرند و تضمین لازم را هم ندارند و آن را پرداخت نمی‌کنند و بعد از اینکه از بانک‌ها بدهی آوردند مجددا از بانک تسهیلات می‌گیرند که این موضوع خلاف قانون است.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: در واقع بانک مرکزی باید سیستمی داشته باشد که وقتی فردی بدهکار بانکی است نتواند تسهیلات را مجددا از بانک بگیرد چرا که سیستم بانکی است که باید از بروز این قضایا جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه در حال تفکیک و دسته‌بندی بدهکاران بانکی هستیم، گفت: در مواردی هم افراد تسهیلاتی را از بانک‌ها گرفته‌اند، همه موارد را رعایت کرده‌اند ولی به مشکل اقتصادی برخورده‌اند و در زمان مقرر نمی‌توانند اقساط‌شان را بدهند که به بانک مراجعه می‌کنند و در اینجا خود بانک اختیاراتی دارد و باید به نحو صحیح با آنها برخورد کند. 

دكتر غني نژاد: عادی سازی روابط ایران با غرب، دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد و مانع تراشی های امروز فرانسه، در آن موقع، قطعا به زیان این کشور تمام خواهد شد
دكتر بهكيش: فرانسه نگران از دست دادن بازارهاي خود در ايران است اما بايد بداند كه ديگر دوران قاجارها به تاریخ سپرده شده كه كشورهاي ديگر بر سر منافع ايران توافق كنند
دكتر رناني: گرچه غرب به‌ویژه آمریکا تمایل دارد که مذاکرات اتمی ایران به نتیجه برسد؛ اما در عین حال نمی‌خواهد این توافق موجب شود که استراتژی 10ساله‌ آنها ضربه ببیند
دكتر نيلي: چنانچه اختلال ايجاد شده توسط فرانسه منجر به عدم توافق شود، آيندگان مردم فرانسه و به‌ويژه نخبگان آن را براي سكوت درمقابل موضع گيري پرهزينه مقاماتشان نخواهند بخشيد
پروفسور پسران: امیدوارم که نخبگان صلح‌طلب جهان تلاش كنند تا سیاستمداران کشورهای خود را در مورد اهمیت بالای پیشرفت سریع‌تر فرآیند حل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای مجاب سازند
دكتر مشايخي: امضا شدن موافقت‌نامه رسمی در مذاکرات ژنو می‌تواند منشا ثبات، رواج عقلانیت و تضعیف افراط‌‌گری در کل منطقه خاورمیانه باشد
دكتر عبده: فرانسه همیشه با کشورهای عربی روابط وسیعی داشته و به نظر می‌رسد ریشه رفتار اخیر فرانسه، بیش از آنکه به اسرائیل مربوط باشد، تحت تاثیر برخی کشورهای عربی است
دكتر راغفر: مانع تراشي فرانسه نشان داد كه براي برخي قدرت‌های بزرگ، شعار «جریان آزاد تجارت جهانی» تنها ابزاری است برای اعمال فشار با هدف تصرف بازارها
 به دنبال مانع تراشي و رفتار غيرمنطقي نماينده كشور فرانسه در مذاكرات ژنو كه باعث تعويق توافق در اين مذاكرات شد، اقتصاددانان پيشگام جنبش ضدتحريم در گفت و گوهاي جداگانه با دنياي اقتصاد به دولت و مردم فرانسه هشدار دادند كه تداوم اين رفتار مي تواند اين كشور را در موضع بازنده بزرگ مذاكرات قرار دهد. به اعتقاد اقتصاددانان برجسته ايراني، عادی سازی روابط ایران با غرب، دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد، و واضح است که مانع تراشی های امروز فرانسه، در آن موقع، قطعا به زیان این کشور تمام خواهد شد. برخي از اقتصاددانان معتقدند كه فرانسوي ها به دنبال سهم خواهي اقتصادي هستند. چرا كه آنها بازار اتومبيل و بخشي از فعاليت هاي عسلويه را در اختيار داشتند و حال نگران آن هستند كه اين بازار پرسود را به آمريكايي ها ببازند اما موضع گيري ناصحيح آنها مي تواند وضعيت بغرنج تري را براي آنها رقم بزند. برخي تحليل ها حكايت از آن دارد كه احتمالاً فرانسوي ها با ابراز مخالفت با توافق 1+5 با ايران مي خواهند زمينه گفت‌وگو با آمريكايي ها براي سهم خواهي اقتصادي در بازار ایران را باز كنند زيرا تصورشان آن است که آمریکایی ها پس از رفع تحریم‌ها بیشتر از آنان در بازار ایران حضور خواهند یافت در حالي كه بايد بدانند ايران طرف هاي تجاري خود را بر اساس منافع بلندمدت خود انتخاب مي كند و ديگر دوران قاجارها به تاریخ سپرده شده كه كشورهاي ديگر بر سر منافع ايران توافق كنند.به اعتقاد اقتصاددانان، فرانسه در جايي قرار گرفته كه در صورت انتخاب مسير اشتباه نه تنها در سطح افكار عمومي ايران بلكه در سطح افكارعمومي جهانيان نيز خود را بدنام مي سازد. پيشگامان جنيش ضد تحريم تاكيد كرده اند كه انتظار مي رود ظرف روزهاي محدود باقيمانده نهاد هاي مدني و نخيگان فرانسوي در جهت متقاعد سازي دولتمردانشان اقدام كنند.

خبط فرانسوی و سودای خطرناک

دكترموسی غنی‌نژاد- خبر کارشکنی وزیر امور خارجه فرانسه در مذاکرات ایران با گروه پنج به‌علاوه یک، با حیرت، تاسف و خشم کسانی در ایران روبه‌رو شد که فرانسه را مهد دموکراسی، حقوق بشر و قانون‌مداری می‌دانند. به نظر می‌رسد زمانی که مذاکرات با جدیت و در فضای مثبتی پیش می‌رفت و اغلب ناظران انتظار داشتند به یک بیانیه مشترک راهگشا منجر شود، نماینده دولت سوسیالیست فرانسه در مذاکرات، به بهانه برطرف نشدن نگرانی اسرائیل و برخی همسایگان ایران، مانع رسیدن به توافق نهایی شد. این اقدام نماینده دولت فرانسه، موجب حیرت ناظران شد، چرا که اگر واقعا نگرانی‌ وجود ‌داشت ‌باید نزدیک‌ترین متحدان این کشور‌ها یعنی ایالات‌متحده آمریکا پیش قدم می‌شد. کسی از ماجرا‌های پشت پرده مذاکرات خبر ندارد، اما اگر فرانسه نقش «پلیس بده» را به عهده گرفته باشد، اشتباه بزرگی مرتکب شده است. عادی سازی روابط ایران با غرب، دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد و واضح است که مانع تراشی‌های امروز فرانسه، در آن موقع، قطعا به زیان این کشور تمام خواهد شد.
ایران به عنوان دارنده بیشترین ذخائر گازی جهان، می‌تواند برای تضمین امنیت انرژی اروپا و در راس آنها فرانسه، نقش بسیار مهمی به عهده گیرد و نگرانی از وابستگی انحصاری به گاز روسیه را مرتفع کند. به‌علاوه، بهبود روابط اقتصادی میان ایران و فرانسه می‌تواند به رونق اقتصادی در این کشور به ویژه صنعت اتومبیل بحران‌زده‌اش کمک کند. از همه اینها گذشته، اصرار دولت فرانسه بر موضع ناموجه خود ممکن است به روابط تاریخی و جایگاه والای فرهنگی فرانسه در کشور ما لطمات درازمدت و جبران‌ناپذیری وارد آورد.
درست است که ایرانیان مانع تراشی و عناد برخی سیاستمداران فرانسوی را به حساب مردم با فرهنگ فرانسه نمی‌گذارند، اما در عین حال از روشنفکران و نمایندگان افکار عمومی ملت فرانسه انتظار دارند نسبت به ماجراجویی‌های مسوولان دولتی خود بی‌تفاوت نباشند. ابراز نگرانی دولت فرانسه از امنیت دولتی که مطابق عرف حقوق بین‌المللی اشغالگر تلقی می‌شود و دارای فعالیت‌های هسته‌ای و حتی سلاح اتمی خارج از هر گونه کنترل و نظارت بین‌المللی است، در برابر کشوری که از دو سده پیش تاکنون به خاک هیچ کشوری تجاوز نکرده و فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است چه معنایی دارد؟ مگر هدف از مذاکرات رفع نگرانی‌های کشور‌های پنج به‌علاوه یک نیست؟ چگونه است که فقط نماینده فرانسه در میان همه شش کشور نتوانسته قانع شود؟ خاطره تلخ حمایت‌های بی‌دریغ دولت فرانسه از رژیم سرکوبگر و متجاوز صدام حسین در عراق، در زمان جنگ هشت ساله با ایران، از یاد‌ها نرفته است. هم‌صدا شدن نماینده دولت فرانسه با افراطیون طرف‌های ذی‌نفع در ادامه وضع موجود که مخالف سرانجام صلح‌آمیز مساله هسته‌ای هستند، به حیثیت صلح‌طلبانه کشور فرانسه، در ایران و در میان همه صلح‌طلبان دنیا، آسیب جدی وارد خواهد کرد. امیدواریم دولت فرانسه، با جدا کردن حساب خود از افراطیون جنگ طلب، حیثیت و منافع درازمدت خود را با خواسته‌های رژیم‌هایی که هیچ سنخیتی با ارزش‌های والای ملت فرانسه ندارند، سودا نکنند. زمستان می‌گذرد، رو سیاهی به زغال می‌ماند.

فرانسه و دوراهي تاريخي

دكترمسعود نيلي- تحريم‌هاي اعمال شده بر عليه جمهوري اسلامي ايران مانند بسياري ازديگر تجربيات تاريخي نتوانست و نخواهد توانست، اهداف كشورهاي تحريم‌كننده را برآورده سازد. بسياري از تحريم‌هاي بين‌المللي و چند جانبه در پايان تبديل به درگيري‌هاي سخت نظامي شده‌اند كه حاصل آن وارد آوردن خسارت‌هاي سنگين انساني مالي و فيزيكي بوده است. روندي كه تحريم‌هاي اعمال شده بر عليه ايران طي مي‌كرد، فضاي تنش آلودي را به‌وجود آورده بود كه مي‌توانست منجر به تكرار تجربه‌هاي تلخ تاريخي شود. در فرآيند اعمال فشارهاي مختلف بر عليه ايران برندگان اصلي هركدام به دليلي كه جاي طرح آن در اينجا نيست چين روسيه و در درجه بعد البته با فاصله زياد آمريكا محسوب مي‌شوند، اما در اين بازي بازنده اصلي به دلايل مختلف اروپا بوده است. در حال حاضربا ابتكار جمهوري اسلامي ايران حركتي جديد آغاز شده و اين شانس را به‌وجود آورده كه بر يك قاعده تجربي تلخ، استثنايي شيرين مسلط شود.
اينك جهان مي‌تواند نشان دهد كه در حل مناقشات بين‌المللي به حدي از بلوغ رسيده كه جلوي راه‌حل‌هاي فاجعه‌آميز را گرفته و در چارچوبي مسالمت‌آميز به نتيجه برسد. رويكرد جمهوري اسلامي منجر به آن شده كه ظرف چند روز تصويري البته كاملا منطبق با واقعيت، اما كاملا متفاوت از كشورمان به عنوان كشوري مستحكم در اصول اما منعطف در فروع در افكار عمومي شكل بگيرد و در نقطه مقابل اسرائيل منزوي شود.شايد مي‌توانستيم انتظار داشته باشيم كه بيشترين استقبال از رويكرد ابتكار آميز جمهوري اسلامي توسط كشور‌هاي اروپايي صورت بگيرد و كمترين توسط چين. اما در كمال تعجب فرانسه به عنوان يكي از بازندگان قطعي شرايط موجود در نقش بر هم زننده اين بازي دوسر برد ظاهر شده و آنگونه كه به‌نظر مي‌رسد، با كنار گذاشتن منافع بلند مدت خود به رغم بازنده بودن در وضع موجود نگران منافع اسرائيل شده است. از آنجا كه ميان پيامدهاي حصول يا عدم‌حصول به توافق در شرايط موجود شكافي عميق قابل تصور است، فرانسه در جايي قرار گرفته كه در صورت انتخاب مسير اشتباه نه تنها در سطح افكار عمومي ايران؛ بلكه در سطح افكارعمومي جهانيان نيز خود را بدنام سازد. چنانچه به هر دليل اختلال به‌وجود آمده توسط فرانسه منجر به عدم‌حصول به نتيجه شود آيندگان مردم فرانسه و به‌ويژه نخبگان آن را براي سكوت در مقابل موضع گيري بسيار پرهزينه مقاماتشان نخواهند بخشيد؛ بنابراین انتظار مي‌رود ظرف روزهاي محدود باقيمانده نهاد‌هاي مدني و نخيگان فرانسوي برای متقاعدسازي دولتمردانشان اقدام كنند.

«رفتار سنجیده» برای جلوگیری از «پیشیمانی‌های بزرگ»

پروفسور محمدهاشم پسران- پیش‌تر در دو مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد از اثر تخریب‌گر تحریم‌های اقتصادی بر «تجارت آزاد» و «صلح» سخن گفته بودم. همچنین تاکید کرده بودم که تحریم‌های تجاری می‌توانند تاثیرات بالقوه زیادی در لطمه به اقتصاد کشور تحت تحریم داشته باشند؛ اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این تحریم‌ها معمولا در تحقق اهداف اصلی خود ناکام می‌مانند. با این توضیحات، طبیعتا من هم مانند بسیاری از اقتصاددانان صلح‌طلب حامی تجارت آزاد، بسیار خوشحال می‌شدم اگر دور دوم مذاکرات ژنو به امضای توافق‌نامه‌ای شفاف منجر می‌شد، اما هم‌اکنون که دستیابی به توافق بیشتر تا دور بعدی مذاکرات؛ یعنی 10 روز دیگر به تعویق افتاده، مهم‌ترین ضرورت این است که ما در این دوره 10 روزه رفتار حساب‌شده و هوشمندانه ماه‌های اخیر را ادامه دهیم. نباید فراموش کنیم که گروه‌های جنگ‌طلب مستقر در آمریکا و اسرائیل تمام انرژی خود را بر شکست مذاکرات ایران و 1+5 متمرکز کرده‌اند. این گروه‌ها از همین دیروز تلاش‌های خود را شروع کرده‌اند که در 10 روز آینده رفتار رادیکالی از طرف کشورهای غربی یا ایران انجام شود تا بتوانند با تبلیغات رسانه‌ای منفی و مخرب، شرایطی ایجاد کنند که دور بعدی مذاکرات ژنو اصلا انجام نشود. نکته مهم دیگر آن است که نباید اجازه دهیم افزایش شدید انتظارات خوش‌بینانه، به روند رفتارهای حساب‌شده و کاملا منطقی دستگاه دیپلماسی ما لطمه بزند.
اگر ما بتوانیم تدبیر منطقی خود را در زمینه اعتمادسازی در عرصه بین‌المللی به خوبی ادامه دهیم، قطعا می‌توانیم امیدوار باشیم که در میان‌مدت گروه‌های جنگ‌طلب مستقر در اسرائیل و آمریکا و نیز دیپلمات‌های اروپایی مخالف با موفقیت مذاکرات ژنو، به حاشیه بروند. از صمیم قلب امیدوارم که نخبگان صلح‌طلب ایرانی و غربی، در 10 روز آینده تمام تلاش خود را به کار گیرند تا سیاستمداران کشورهای خود را در مورد اهمیت بالای پیشرفت سریع‌تر فرآیند حل مسالمت‌آمیز مناقشات هسته‌ای مجاب کنند؛ چراکه اگر از «فرصت بزرگ» حاصل‌شده به خوبی استفاده نکنیم، ممکن است گرفتار «پشیمانی‌های بزرگ» شویم.

نکاتی درباره کارشکنی «فرانسه» در «ژنو»

دكتر محمدمهدي بهكيش- من فكر مي‌كنم مخالفت فرانسه ريشه اقتصادي داشته باشد. آنها نگران از دست دادن بازارهاي خود در ايران هستند. فرانسه از موقعيت تحريم ايران استفاده فراوان برده و تكنولوژي‌هاي عقب افتاده اتومبيل خود را به ايران فروخته است. فرانسه همچنين در بازار نفت و گاز ايران حضوري پررنگ داشته است.
به نظر می‌رسد که مخالفت فرانسه كاملا غيرعادي است، زيرا:
1- در درجه اول بنا بر گزارش‌ها ايران در جریان مذاکرات تعهد كرده كه پروژه آب سنگين اراك را فعال نخواهد كرد.
2- به علاوه به نقل از سی.ان.ان و گاردين به ترتيبي كه داريل كيمبال (Daryl Kimball) مديركل «انجمن كنترل تسليحات آمريكا» اظهار کرده است، رآكتور آب سنگين اراك نبايد مانع توافق 1+5 و ايران شود، زيرا اين پروژه يك سال ديگر طول مي‌كشد تا به پايان برسد و آماده بهره‌برداري شود.
به علاوه بايد يك سال كامل كار كند، تا امكان توليد پلوتونيوم فراهم آيد و مهم‌تر آنكه ايران (به قول كيمبال) ابزار فرآوري مجدد براي جداسازي پلوتونيوم را ندارد و در نتيجه نگراني از بابت اراك بي‌حاصل است، به خصوص كه فعاليت آب سنگين اراك تحت پوشش كامل IAEA (آژانس بين‌المللي انرژي اتمي) است.
اين اظهارنظر فني از طرف يكي از مهم‌ترين متخصصان سلاح‌هاي اتمي دلیل بهانه فرانسوي‌ها را ظاهر مي‌سازد، زيرا به قول تايم فعال سازي پروژه آب سنگين اراك حداقل تا سال 2016 طول مي‌كشد، تا وارد مرحله‌اي شود كه بتوان پلوتونيوم از آن توليد كرد و جالب آن كه:
3- اسرائيل ادعا مي‌كند كه اگر پروژه توليد پلوتونيوم اراك فعال شود آنها امكان بمباران آن را ندارند و جالب‌تر آنكه دولت فرانسه سوسياليست از این نوع برخورد حمايت مي‌كند.
4- با توجه به موارد بالا مخالفت فرانسه كاملا غيرعادي به نظر مي‌رسد و بهانه قرار دادن خطر پروژه آب سنگين اراك كه مذاكرات به سرعت در حال پيشرفت را متوقف كرده، دليلي جز منافع غيرمرتبط با موضوع مورد مذاکره ندارد که بدون شک منافع اقنصادی محور آن است.
5- من فكر مي‌كنم فرانسوي‌ها به دنبال سهم خواهي اقتصادي هستند. آنها بازار اتومبيل و بخشي از فعاليت‌هاي عسلويه را در اختيار داشتند و حال- به نظر من- نگران آن هستند كه اين بازار پرسود را به آمريكايي‌ها بسپارند. جالب است كه دولت فرانسه سوسياليست در فكر ادامه فروش اتومبيل‌هاي از رده خارج شده خود به ايران است.
نكته جالب ديگر آن است كه كشورهاي آمريكا و انگليس كه هميشه در مقابله با ايران موضع گيري شدید داشتند در جريان مذاكرات هر دو بسيار معقول‌تر از فرانسوي‌ها برخورد كردند. حتي وزير خارجه انگليس در برابر ايراد اسرائيلي‌ها گفته بود كه اظهارات آنها ناپخته (Premature) است، زيرا كه موضوع مذاكرات ژنو مرحله اول گفت‌وگوها است.
اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه احتمالا فرانسوي‌ها با ابراز مخالفت با توافق 1+5 با ايران مي‌خواهند، زمينه گفت‌وگو با آمريكايي‌ها براي سهم خواهي اقتصادي در بازار ایران را باز كنند، زیرا بنا بر برخی تحلیل‌ها تصور فرانسوی‌ها آن است که آمریکایی‌ها پس از رفع تحریم‌ها بیشتر از آنان در بازار ایران حضور خواهند یافت در حالي كه بايد بدانند، ايران طرف‌هاي تجاري خود را بر اساس منافع بلندمدت خود انتخاب مي‌كند و ديگر دوران قاجارها به تاریخ سپرده شده كه كشورهاي ديگر بر سر منافع ايران توافق كنند.
ايران پس از كسب تجربه دهه‌هاي اخير اعم از قبل یا بعد از انقلاب قطعا سعی خواهد کرد که به صورت مستقل‌تر از گذشته برنامه‌هاي اقتصادي و روابط تجاری خود را طراحي کند و دیگر اجازه ندهد، شرایطی فراهم آید که مجبور به قبول تكنولوژي‌هاي عقب‌افتاده انگليسي و فرانسوی شود. ‌ای کاش فرانسوی‌ها برای تحقق بخشیدن به آرزوهای دیرینه خود برای دسترسی به بازار ایران -که از زمان ناپلئون تا به حال پا بر جا است- از روش‌های متمدانه‌تری بهره می‌جستند.

بی‌صداقتی غرب علت توقف مذاکرات

دکتر حسین راغفر- تلاش‌های فرانسه در جلوگیری از شکل‌گیری توافق در مذاکرات هسته‌ای را می‌توان از چند جهت ارزیابی کرد. نخست نفوذ حامیان اسرائیل در دستگاه دیپلماسی فرانسه است. نباید فراموش کرد که رییس‌جمهور سابق فرانسه پیش از رسیدن به موقعیت ریاست‌جمهوری فرانسه با دستگاه جاسوسی اسرائیل همکاری رسمی داشته است. دوم اینکه تلاش‌های فرانسه می‌تواند با جلب رضایت رهبران ریاض منجر به عقد قراردادهای اقتصادی بین فرانسه و عربستان سعودی شود. سوم اینکه امیدوارند که با اعمال فشار بر ایران بتوانند امتیاز بگیرند. همه این تلاش‌ها نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ جهانی هیچ پایبندی به شعار «جریان آزاد تجارت جهانی» ندارند و عباراتی از این نوع تنها ابزاری است برای اعمال فشار بر کشور‌های جهان با هدف گشودن بازارهای داخلی خود بر روی کالاها و خدمات کشورهای صنعتی.
نباید فراموش کنیم که رقابت‌های قدرت‌های جهانی برای تسخیر بازارهای جهانی علت اصلی بروز دو جنگ جهانی بوده است و فضاحت اخیر شنود مکالمات رهبران کشورهای غربیِ متحدِ آمریکا توسط این کشور را باید به‌عنوان بخشی از جاسوسی اطلاعاتی در رقابت‌های اقتصادی بین کشورهای صنعتی برای نفوذ در بازارهای جهانی تفسیر کرد.
در چنین فضایی که سایه سیاست بر اقتصاد جهانی به شدت سنگینی می‌کند و کشورهای صنعتی جهان برای کسب میلی‌مترهای بازارهای جهانی در رقابت‌های بی‌رحمانه‌ای با یکدیگر قرار دارند، نباید برای ترمیم بحران‌های اقتصاد کشور چشم انتظار را به مذاکرات خارجی دوخت. از اتحاد سیاسی غرب با اسرائیل و نیز حرص و آز پایان‌ناپذیر قدرت‌های جهانی برای غارت کشورها نباید انتظاری بیشتر داشت و تنها باید بر ظرفیت‌های داخلی برای غلبه بر مشکلات تاکید کرد.

اقدام فرانسه تاکتیکی و کوتاه‌مدت

دکتر محسن رنانی- خبرهایی که از مذاکرات ژنو و برخورد فرانسه با مساله رسیده حاکی از نوعی «کارشکنی» است، اما من ماهیت مساله را کارشکنی نمی‌بینم و آن را نوعی حرکت تاکتیکی می‌دانم که فرانسه با هماهنگی سایر کشورهای غربی انجام داده است. اگر بخواهم از منظر تحلیلی که در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» ارائه کرده‌ام، مساله را بررسی کنم، باید بگویم هر توافقی بین ایران و غرب نباید به گونه‌ای باشد که شوک منفی به بازار نفت وارد کند و موجب سقوط قیمت نفت شود. اگر به روند قیمت نفت نگاه کنیم درست از بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ما شاهد یک روند کاهشی در قیمت نفت هستیم که البته وقتی دولت یازدهم مستقر شد و بحث مذاکرات هسته‌ای جدی شد با اینکه در آغاز فصل زمستان هستیم، اما قیمت نفت همچنان پایین آمد و در روزهایی که بحث مذاکرات اخیر جدی شد و زمزمه حصول توافق پیدا شد، کاهش قیمت نفت سرعت گرفت. بارها گفته‌ام و در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی» هم تاکید کرده‌ام که خط قرمز غرب قیمت ۱۰۰ دلاری نفت است و تحت‌هیچ شرایطی حاضر نیست قیمت نفت از این سطح پایین‌تر بیاید.
البته از دو تا سه سال دیگر این خط قرمز برای غرب دیگر اهمیت خود را از دست می‌دهد، اما فعلا هنوز این خط قرمز خیلی جدی است؛ بنابراین گرچه غرب به‌ویژه آمریکا – مخصوصا به خاطر مسائل داخلی‌اش – تمایل دارد که مذاکرات اتمی ایران به نتیجه برسد، اما در عین حال نمی‌خواهد این توافق موجب شود که استراتژی 10ساله‌ای که کل کشورهای غربی برای افزایش قیمت نفت و رهایی از وابستگی به انرژی‌های فسیلی داشته‌اند، ضربه ببیند.بر این اساس به گمان من آمریکا مذاکرات را به خوبی دنبال کرد و برای دستیابی به توافق با ایران به طور جدی همکاری کرد؛ اما وقتی که دیدند که شواهدی دال بر ورود شوک کاهش قیمت نفت در حال آشکار شدن است، تصمیم گرفتند با یک تاکتیک مثل مخالفت فرانسه، اثر شوک مانند توافق را خنثی کنند و بگذارند تا بازار نفت آرام شود و بعد توافق رانهایی کنند. به گمان من حرکت فرانسه را در این چارچوب باید تحلیل کرد؛ چراکه کارشناسان بازار نفت پیش‌بینی کرده بودند که اگر توافق ایران و غرب قطعی شود قیمت نفت بین ده تا ۱۵ دلار دیگر کاهش می‌یابد و با توجه به اینکه کاهش قیمت نفت در یک ماه اخیر در حدود پنج تا هفت دلار بوده است و قیمت نفت آمریکا به حدود ۹۵ دلار و قیمت نفت برنت به حدود ۱۰۵ دلار کاهش یافته است، برای غرب قابل قبول نبود که قیمت نفت با کاهش یکباره ده تا پانزده دلاری موجب شوک در بازار نفت شود؛ چراکه این شوک می‌تواند سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو را با اختلال رو‌به‌رو کند و نرخ رشد بی‌نظیر آن را کاهش دهد و البته چنین تغییری برای غرب قابل قبول نیست.
بنابراین من مساله مخالفت فرانسه را یک مساله تاکتیکی و کوتاه‌مدت می‌بینم و همین که التهاب بازار نفت کاسته شود، فرانسه دست از مخالفت بر می‌دارد و البته به گمان من این مخالفت فرانسه با هماهنگی سایر کشورهای غربی بوده است.

اتمام مناقشه هسته‌ای به سود همه

دکتر حسین عبده تبریزی- سیاستمدار نیستم که بتوانم بگویم آیا رفتار اخیر فرانسه در مذاکرات ژنو در هماهنگی با سایر کشورهای اروپایی بوده، یا به صورت مستقل صورت گرفته است؛ اما صرف‌نظر از بحث مربوط به کارشکنی فرانسه در مذاکرات ژنو، به نظر می‌رسد که خوشبختانه پیشرفت‌های مناسبی در کلیت این مذاکرات صورت گرفته و مسیری دیپلماتیکی که شاید در شرایط عادی به یک سال زمان نیاز داشت، در مذاکراتی چند روزه طی شده است. ضمنا تاکید دستگاه دیپلماسی دولت جدید بر این مساله که کل سناریوی حل اختلافات هسته‌ای در همان ابتدا به شکلی مشخص مورد توافق طرفین قرار گیرد، اقدام بسیار مثبتی است که می‌تواند تضمین کافی برای محفوظ ماندن حقوق ملت ایران را فراهم کند.
اما در مورد ریشه رفتار اخیر فرانسه، تا جایی که می‌دانم این کشور همیشه با کشورهای عربی روابط وسیعی داشته است؛ چه به لحاظ انبوه مهاجران عرب ساکن فرانسه و چه به لحاظ تعامل اقتصادی و تجاری وسیع این کشور با کشورهای ثروتمند عربی.
بنابراین به نظر می‌رسد که ریشه رفتار اخیر فرانسه، بیش از آنکه به اسرائیل مربوط باشد، تحت‌تاثیر برخی از کشورهای عربی بوده است، اما در هر حال فارغ از ریشه این رفتار فرانسه، من هم مانند سایر اقتصاددانان صلح‌طلب ایرانی و غربی، امیدوارم که به زودی شاهد شکل‌گیری توافق‌نامه‌ای مشخص برای حل مناقشات هسته‌ای باشیم.
اما اگر بخواهم به سیاق بیانیه «جنبش مدنی ضد تحریم» جامعه اقتصاددانان فرانسوی را خطاب قرار دهم، باید تاکید کنم که منافع اقتصادی نظام تجاری بین‌الملل و کاهش ریسک در مبادلات تجاری جهانی ایجاب می‌کند که مناقشات جاری مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران هر چه زودتر به شکل مناسبی پایان یابد؛ به نحوی‌که هم حقوق ملت ایران به شکلی شایسته رعایت شود و هم دغدغه‌های کشورهای غربی برطرف شود؛ بنابراین درخواست بنده از جامعه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی صلح‌طلب کشورهای مختلف جهان این است که با قانع‌سازی دولت‌های غربی و به ویژه دولت فرانسه در زمینه زیان‌های طولانی‌تر شدن مناقشات هسته‌ای، امکان دستیابی هرچه سریع‌تر به توافقی منطقی و عادلانه را فراهم سازند.

موفقیت در ژنو تحکیم‌ تجارت آزاد

دکتر علینقی مشایخی- اگرچه مخالفت فرانسه باعث شد حصول توافق نهایی در مذاکرات ژنو فعلا به تعویق بیفتد، اما لازم است هم دیپلمات‌های فرانسوی و هم دیپلمات‌های سایر کشورهای اثرگذار بر این مذاکرات توجه داشته باشند که حصول توافق در مذاکرات ژنو، باعث تقویت عقلانیت، اعتدال و مردم‌سالاری در منطقه خاورمیانه خواهد بود. در شرایطی که سال‌هاست بروز انواع افراطی‌گری در منطقه خاورمیانه را شاهد هستیم، امضا شدن موافقت‌نامه رسمی در مذاکرات ژنو می‌تواند منشا ثبات، رواج عقلانیت و تضعیف افراط‌گری در کل منطقه خاورمیانه باشد.
اما درست در زمانی که دیپلماسی معقول و معتدل دولت جدید ایران در کنار تعهد قاطع مبنی بر عدم حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای، شرایط بالقوه‌ مناسبی را برای شکل‌گیری اطمینان در مجامع بین‌المللی ایجاد کرده، متاسفانه نگرانی‌های بی‌پایه بخشی از سیاستمداران جنگ‌طلب اسرائیلی و تلاش وسیع آنها برای تاثیرگذاری بر دولت‌های مشارکت‌کننده در مذاکرات ژنو، یکی از موانع مهم حصول توافق در این مذاکرات بوده است.
در کنار این مساله، مخالفت کشوری مانند فرانسه با امضای توافق‌نامه نهایی در ژنو، می‌تواند ریشه‌هایی در منافع اقتصادی و تجاری این کشور هم داشته باشد.
اما در هر حال نباید فراموش کنیم که همین سطح از توافق حاصل‌شده نیز اتفاقی خوشحال‌کننده و در خور تقدیر است. امیدواریم در دور بعدی مذاکرات که 10 روز دیگر برگزار خواهد شد، با استمرار دیپلماسی اعتمادساز ایران و نیز احترام بیشتر دستگاه دیپلماسی کشورهای غربی نسبت به حق قانونی ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز (که ریشه در دستگاه حقوق بین‌الملل دارد)، شاهد امضا شدن توافق‌نامه‌ای پایدار باشیم. همچنین امیدوارم که نخبگان صلح‌طلب کشورهای غربی، ظرف 10 روز باقی‌مانده تا دور جدید مذاکرات ژنو، بتوانند به خوبی سیاستمداران خود را مجاب کنند که امضای توافق‌نامه بین ایران و 1+5، از یک طرف اقدامی صلح‌آمیز و نوعدوستانه است که باعث کاهش فشار غیرانسانی ناشی از تحریم‌ها بر مردم صلح‌طلب ایران خواهد شد و از طرف دیگر قدمی در راستای توسعه «تجارت آزاد» خواهد بود که یکی از لوازم مهم دنیای آزاد به حساب می‌آید.

منبع: دنياي اقتصاد

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 بیشتر کسانی که در عرصه فوتبال فعالیت می‌کنند، دوران مدیریت مهندس صفایی فراهانی را در سمت ریاست فدراسیون فوتبال، درخشان‌ترین دوره این فدراسیون می‌دانند؛ دورانی که فدراسیون فوتبال به معنای واقعی کلمه مستقل شد و به درآمدزایی پرداخت و از سویی دیگر در مجامع بین‌المللی و اثرگذار فوتبال جهان به کرسی‌های متعددی دست یافت. می‌گویند اول قرار بوده او به عنوان وزیر در دولت اصلاحات فعالیت کند اما بعد به خاطر اهمیت ورزش فوتبال به این فدراسیون ورزشی رفته است. سال‌ها بعد و در ابتدای دولت احمدی‌نژاد وقتی دخالت‌های دولت در ورزش، فوتبال ایران را تعلیق کرد، باز هم او بود که به میدان آمد و با نوشتن یک اساسنامه که دخالت دولت را در ورزش محدود می‌نمود، فوتبال ایران را نجات داد. شاید شنیدن صحبت‌های این مدیر ورزشی این روزها از همیشه شنیدنی‌تر باشد. در روزهایی که مجلس شورای اسلامی به سومین وزیر پیشنهادی دولت یازدهم برای وزارت ورزش و جوانان رای اعتماد نداد و به نوعی در بی اعتمادی به گزینه وزارت ورزش یک رکورد تاریخی از خود بر جای گذاشت. متن گفت و گوی محسن صفایی فراهانی با آرمان در ادامه می‌آید:

آقای مهندس، سومین وزیر معرفی شده برای وزارت ورزش و جوانان نتوانست از سد رای اعتماد مجلس عبور کند. به نظر شما این مساله نشان‌دهنده حساسیت مجلس روی وزارت ورزش و جوانان است؟

به نظر من این‌طور نیست. اگر مجلس نسبت به ورزش و جوانان اهمیت قائل بود، در برنامه پنجم توسعه نقش پررنگ‌تری به جوانان تعلق می‌یافت اما شما مشاهده می‌کنید که بر خلاف انتظار اینگونه نیست و ورزش و جوانان فراموش‌ شده بودجه هستند. در نظر بگیرید که کشور ایران با حدود 15 میلیون دانش‌آموز، 4 میلیون دانشجو و 4 میلیون نفر کارگر در سن جوانی که حدود یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، کشور جوانی به حساب می‌آید و باید به جوانان توجه خاصی بشود اما اگر این ادعاها درست بود و در مجلس شورای اسلامی جوانان اهمیت بالایی داشتند قبلا در مورد آنها در برنامه‌ توسعه مصوبات مهم و اثرگذاری تصویب شده بود ودر حال حاضر وقتی افراد به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی می‌شدند، نمایندگان پیگیری آن برنامه‌ها و جزئیات رسیدن به آن اهداف را از او توقع داشتند. در حال حاضر مسائلی که در جلسه رای اعتماد وزیران معرفی شده مطرح شده کمتر ربطی به برنامه‌ها و سابقه ورزشی افراد معرفی شده دارد و مشخصا این عدم رای اعتماد دلایل متعدد دیگری دارد.

دلیل اصلی که سبب شده تا امروز سکاندار وزارت ورزش و جوانان مشخص نشده باشد، چیست؟

با توجه به مسائلی که مطرح شد مطمئنا حساسیت بر ورزش و جوانان نیست و با توجه به افرادی که معرفی شده‌ بودند، دلیل عدم رای اعتماد حساسیت روی افراد معرفی شده هم نیست. به نظر می‌رسد قسمتی از مجلس ظاهرا در حال مخالفت صریح با دولت است و به مرور این نوع مخالفت نمود بیشتری پیدا می‌کند. این نوع رفتار مجلس در مساله هسته‌ای هم دیده‌ می‌شود، در اصلاح قانون بودجه و تصویب اصلاحیه‌های دولت هم دیده می‌شود و بالاخره در عدم رای اعتماد به وزیر معرفی شده هم دیده ‌شد.

فردی که به عنوان وزیر ورزش به مجلس معرفی شده بود، توانایی کافی برای اداره این وزارتخانه را داشت؟

آقای نصر‌ا... سجادی مزایای متعددی برای پذیرش این مسئولیت داشتند و از جهات گوناگون فرد مناسبی برای تصدی این مسئولیت به شمار می‌آمدند. ایشان از یک طرف تحصیلکرده بودند و از طرفی دیگر سابقه ورزشی بسیار خوبی هم داشتند. ضمن اینکه ایشان سابقه سیاسی آنچنانی هم نداشتند که به خاطر فعالیت‌های اصلاح‌طلبانه یا برخی فعالیت‌های شاخص سیاسی نمایندگان مجلس بتوانند به ایشان (مثل اتفاقی که برای بعضی از وزیران پیشنهادی دیگر رخ داد) انگ بزنند. لذا به نظر می‌رسد عدم رای اعتماد به ایشان بیشتر اختلافات مجلس با دولت و به خاطر بعضی مسائلی بوده که ربطی به وزارت ورزش و شخص آقای سجادی نداشته است.

به طور کلی سه فردی که برای وزارت ورزش و جوانان از سوی دولت معرفی شدند چه نقاط ضعف وقوتی نسبت به وزیر سابق ورزش و جوانان (که موفق به اخذ رای اعتماد همین نمایندگان در دولت قبل شده بود) داشتند؟

به نظر من افرادی که از سوی آقای روحانی معرفی شدند، اگر از نظر مدیریتی و سابقه و اشراف به موضوع و توانمندی و برنامه، قوی‌تر از وزیر قبلی نبودند، مطمئنا فرد ضعیف‌تری هم به حساب نمی‌آمدند. به خصوص نفر آخر (آقای سجادی) که بدون مسائل پیچیده سیاسی به عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی شده بود و سابقه درخشانی هم در ورزش و هم در مدیریت داشت و تمام عمر در بحث ورزش فعالیت کرده بود به خصوص در قسمت ورزشی فردی مورد اعتماد و شناخته شده بود. به نظرم همه این‌ها نشان می‌دهد که بهانه مجلس برای ندادن رای اعتماد مساله فرد نبوده است و احتمالا دلایل سیاسی داشته است.

برگردیم به بحث اول که بعضی از نمایندگان مطرح می‌کنند این عدم اعتماد نشان از حساسیت بالای مجلس نسبت به مسائل جوانان است و می‌گویند اولین وزیر آموزش و پرورش و علوم معرفی شده هم به همین دلیل در گرفتن رای اعتماد نمایندگان موفق نبودند. نظر شما در این باره چیست؟

همانطور که گفتم اگر بخواهیم این فرض را قبول کنیم باید نقش ورزش در برنامه پنجم توسعه که توسط همین مجلس به تصویب رسیده است، خیلی پررنگ‌تر باشد یا اینکه اگر در مورد جوانان این اهمیت دادن وجود داشت باید وزیر آموزش و پرورش را که بیست درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد، مورد بررسی قرار می‌دادند چراکه این وزارتخانه به خاطر مدارس متعدد و زیرساخت‌های منظم، ساماندهی بسیار بالاتری دارد و از آن توقع بیشتری می‌رود. اما وزیر آموزش و پرورش نسبتا راحت‌تر موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان شد و در هر صورت به نظر می‌رسد این مسائلی که مطرح می‌شود بیشتر در حد یک توجیه است. در برنامه چهارم و پنجم توسعه هیچ کجا ورزش جایگاهی در نظام اقتصادی و رشد جامعه ندارد. باید اول در قانون چهارم و پنجم توسعه کشور جایگاه ورزش را مشخص می‌کردند، وقتی ورزش چنین جایگاه مشخصی در قوانین 10 سال گذشته و آینده کشور ندارد، پس مساله وزیر ورزش به لحاظ کاربرد سیاسی، برنامه‌ای و تربیت نیروی انسانی مورد توجه تصمیم‌سازان نیست و صرفاً نگاه سیاسی دارند و حل مسائل‌شان با دولت است که دارند با آخرین وزیر کابینه بازی می‌کنند.

یکی دیگر از مسائلی که مطرح می‌شود این است که بعضی از نمایندگان نگران توسعه ورزش در منطقه خود هستند و به همین دلیل به دنبال وزیری هستند که تعامل بالایی با شهرشان داشته باشد. این مساله را چطور ارزیابی می‌کنید؟

این موارد اصلا به وزارت ورزش ربطی ندارد و مربوط به فدراسیون‌های مربوطه است. اگر مجلس در برنامه چهارم و پنجم توسعه تصویب کرده است که دولت باید به سمت خصوصی شدن پیش برود باید مساله باشگاه داری یک مساله بخش خصوصی باشد و فدراسیون‌های مربوطه در مورد آن تصمیم‌گیری کنند نه اینکه توقع داشته باشند دوباره دولت بیاید و باشگاه‌داری کند . مجلس نیز باید نحوه حمایت دولت از فدراسیون‌ها را از وزیر خواستار شود. اگر قرار باشد دولت در ورزش دخالت کند، یقین بدانید دوباره ورزش ایران در رشته‌های گوناگون تعلیق خواهد شد و یک بار این مسیر اشتباه آزموده شده است. اگر یک نماینده مجلس به فوتبال یا کشتی یا هر رشته و ورزش دیگری علاقه‌مند است و می‌خواهد در شهر خود این ورزش‌ها را توسعه دهد، باید این برنامه را در قالب باشگاه‌داری پیگیری کند و از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و حمایت از گسترش آن ورزش استفاده کند و به دنبال جذب سرمایه بخش خصوصی باشد نه اینکه از وزیر ورزش یا از دولت بخواهد که این کار را بکند. از طرف دیگر مجلس باید ببیند تا چه اندازه توانسته با تصویب قوانین شرایط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در ورزش فراهم کند و اگر نتوانسته با مصوبات خود این شرایط را برای ورود بخش خصوصی مهیا کند، نباید توقع داشته باشد که دولت نقض غرض کند. اگر مجلس به دنبال کاهش دخالت دولت و خصوصی‌سازی است و با قوانین خود به این مساله تاکید می‌کند نباید از دولت توقع افزایش دخالت در ورزش را داشته باشید.

سه ماه از آغاز به کار دولت گذشته است و در این مدت بلاتکلیفی وزارت ورزش مسائل متعددی را ایجاد کرده است. مثلا باشگاه پرسپولیس و استقلال که وابسته به وزارت ورزش هستند مشکلات متعدد مالی دارند. نظر شما در این مورد چیست؟

به هر حال همین مساله نشان می‌دهد که چقدر مجلس به مساله ورزش و جوانان اهمیت می‌دهد! در حالی که قرار است در یک سال آینده تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال حضور یابد و از طرفی دیگر صدها مسابقه ورزشی دیگر نیز در رشته‌های مختلف در پیش‌رو داریم، این وضعیت به ورزش لطمه می‌زند و همین نشان می‌دهد که مجلس به ورزش توجه لازم را نمی‌دهد بلکه وزارت ورزش و جوانان ظاهرا بهانه‌ای است تا بعضی نمایندگان مجلس اختلافات خود را با دولت علنی کنند.

در این وضعیت توصیه شما به آقای روحانی چیست؟

آقای روحانی که هر کاری توانسته انجام داده و در حال حاضر نفر چهارم را هم به مجلس معرفی کرده است. ایشان چه کار دیگری می‌تواند انجام بدهد؟

معتقدید مجلس این روزها هماهنگ با دولت عمل نمی‌کند؟

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر مجلس با دولت روز به روز مشخص‌تر می‌شود. در روزهای گذشته مجلس در بحث اصلاح بودجه هم نشان داد نتوانسته دولت را یاری کند و نظر دولت را در مورد اصلاح آن تامین کند. دولت معتقد بود بودجه‌ای که نوشته شده قابلیت عملیاتی شدن ندارد اما مشاهده کردیم اصلاحیه‌های اقتصادی دولت روحانی نیز مورد استقبال نمایندگان مجلس قرار نگرفت.

اگر قرار باشد این روند بین دولت و مجلس برقرار باشد، به مرور تبعاتی خواهد داشت، در این شرایط چه توصیه‌ای به دولت روحانی دارید؟

نمی‌دانم. من به جای دولت نمی‌توانم تصمیم بگیرم یا صحبت کنم. به هر حال باید از یک طرف سعی کند تا مشکلات خود را با مجلس حل و فصل کند و از طرفی دیگر باید مشکلاتی را که برای رسیدن به برنامه‌ها و وعده‌هایی که در زمان انتخابات مطرح شده بود به صورت صریح و شفاف با مردم در میان بگذارد. پیش از همه خود نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشند که چرا وقتی برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور را می‌نوشتند، جایگاه ورزش و جوانان را در نظر نگرفتند. اینکه آقایان به صورت کلی بگویند کرامت جوانان باید حفظ شود، برنامه نیست، بلکه برنامه باید کاملاً تعریف شود و خود مجلسی‌ها باید پاسخ بدهند چرا زمان تصویب برنامه پنجم توسعه کشور هیچ برنامه مدونی برای ورزش نداشتند. برنامه‌ای که برای ورزش و جوانان ارائه می‌شود باید تمام مسائل با جزئیات در آن تعریف شود که با چه شرایط و حمایت‌هایی قرار است این برنامه انجام شود.یعنی مشخص شود دولت چه حمایتی از بخش خصوصی و مدارس دارد تا باشگاه‌ها و نظام آموزشی نقش سازندگی و پرورشی خود را ایفا کنند. اگر چنین چیزی تصویب می‌شد، برنامه بود و از وزیر پیشنهادی ورزش می‌خواستند برای اجرای آن برنامه‌ها و راهکارهایش را بدهد. این نگاه تصمیم‌سازان مجلس است که نشان می‌دهد برای ورزش در این حد هم ارزش قائل نیستند که در همین بی‌برنامگی هم از وزیر ورزش برنامه‌ای در چارچوب مشخص بخواهند و اگر به آن عمل نکرد، او را استیضاح می‌کردند، اما این لجبازی‌هایی که با دولت می‌کنند، چوبش را ورزشکاران و جوانان می‌خورند.

به عنوان آخرین سوال قصد بازگشت به مدیریت ورزشی کشور را ندارید؟

(با خنده) مگر شما وزیر را انتخاب می‌کنید؟

منبع: آرمان

 نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست

به گزارش جرس، بنا بر اطلاع حاصل شده، در پی احضار و بازداشت دکتر سید علی اصغر غروی در روز یکشنبه مورخ 19/8/92، به جهت نگارش مقاله «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟ » و انتشار آن در روزنامه توقیف شده بهار، صبح امروز (دوشنبه 20/8/92)، وی توسط ضابطین دادگاه انقلاب از اصفهان به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران منتقل شده‌ است.

لازم به ذکر است بازداشت و انتقال ایشان در حالی صورت گرفته که نتایج معاینات و تستهای پاراکلینیک انجام شده در روزهای اخیر، نشان می‌دهند وی مبتلا به تحلیل پیشرفته اعصاب حسی و حرکتی اندامها با علت نامشخص بوده و طبق تشخیص پزشکان متخصص نیازمند بستری شدن در بیمارستان و انجام فوری اقدامات تشخیصی و درمانی تکمیلی می‌باشد.

به گزارش رادیوفردا، آقای کری که روز دوشنبه، بیستم آبان، در ابوظبی سخن می‌گفت، با اشاره به مذاکرات سه روزه ايران و گروه پنج به علاوه يک در ژنو اظهار داشت ايالات متحده آمريکا و ساير مذاکره کنندگان زمانی که پيشنهاد خود را به ايران ارائه کردند با هم متحد بودند.

وی اظهار داشت: «فرانسوی‌ها موافق اين پيشنهاد بودند، ما هم موافق بوديم».

گزارش‌های اوليه حاکی از اين بود که در مذاکرات ژنو، فرانسه حاضر نشد تا توافق با ايران را بپذيرد. اما جان کری روز دوشنبه گفت که قدرت‌های جهانی با هم به توافق رسيده بودند ولی ايران قادر نبود که اين توافق را «در آن لحظه خاص» بپذيرد.

وی افزود: «اين همراهی وجود داشت ولی ايران آن را نپذيرفت».

آقای کری به جزئیات پیشنهاد قدرت‌های غربی به ایران اشاره نکرد.

با این حال وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که «ظرف چند ماه آینده بتوانیم به توافقی دست پیدا کنیم که نظرات طرفین را تامین کند».

وزير امور خارجه آمريکا در پاسخ به ابراز نارضایتی بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، از توافق احتمال با ایران گفت: «سياست آمريکا نيز اين است که ايران هرگز نبايد به سلاح هسته‌ای دست يابد و بايد ثابت کند که برنامه هسته‌ايش مسالمت‌جويانه است».

وی افزود: «اما رهبر ايران فتوايی در مورد حرام بودن سلاح اتمی صادر کرده است».

جان کری اين را نيز گفت که آمريکا به پشتيبانی از همپيمانان خود در منطقه متعهد است.

وزير امور خارجه آمريکا روز يکشنبه گفته بود که ظاهرا نتانياهو از جزييات توافق بی‌خبر است و انتقاد خشمگينانه او درست نيست. اما هنوز ساعتی از انتشار اين سخنان وی نگذشته بود که نتانياهو اعلام کرد که ««کاملا از جزييات طرح پيشنهادی ايران آگاهی دارم» و «می‌دانم که ايران از برنامه هسته‌ای خود عدول نخواهد کرد».

همزمان، دان شاپيرو سفير آمريکا در اسرائيل روز دوشنبه بيستم آبان در يک سخنرانی در کنفدراسيون يهوديان آمريکای شمالی که در بيت المقدس گرد آمده بودند، گفت: «آمريکا هر تلاشی را برای حمايت کامل از اسرائيل، که هم پيمان مهم واشينگتن است، به عمل می‌آورد».

آقای شاپيرو افزود: «در مورد معضل اتمی ايران دستور کار اسرائيل و آمريکا و نگرانی‌ها يکسان است».

شاپيرو که سفير يهودی آمريکاست، پس از بيان سخنرانی خود به انگليسی گفت: «بگذاريد که به زبان عبری نيز اين مواضع را تکرار کنم که همه خوب بفهمند و جای ترديدی باقی نماند».

«گزارش مشروح» وندی شرمن به اسرائيل

گزارش رسانه‌های اسرائيل حاکی است که وندی شرمن معاون وزير امور خارجه آمريکا و مذاکره کننده ارشد اين کشور در گفت‌وگوهای هسته‌ای با ايران روز يکشنبه در بيت المقدس در ديدار با مقامات ارشد اسرائيلی گزارش مشروحی را در مورد گفت‌وگوهای هسته‌ای اخير در ژنو به دولت اسرائيل ارائه کرد.

روزنامه هاآرتص نوشت، خانم شرمن در اين ملاقات‌ها قول داد که آمريکا برای وادار کردن ايران به بستن راکتور آب سنگين اراک تلاش کند تا اين خواسته مهم نتانياهو نيز برآورده گردد.

با وجود اين، رسانه‌ها و تحليلگران در رسانه‌های اسرائيلی کشمکش شديد لفظی ميان جان کری و بنيامين نتانياهو بر سر توافق درحال تنظيم با ايران را نشانه‌ای جدی از تشديد کم سابقه اختلاف‌ها ميان اسرائيل و آمريکا دانستند.

با تشديد اختلافات شديد دولت‌های اسرائيل و آمريکا بر سر ايران، آقای نتانياهو عصر يکشنبه نوزدهم آبان در آيين چهلمين سالروز درگذشت داويد بن گوريون اولين نخست وزير اسرائيل، به طور تلويحی امکان حمله نظامی اسرائيل به تاسيسات هسته‌ای ايران را مطرح کرد و گفت اگر رسيدگی مذاکره‌کنندگان به اين معضل آن‌گونه نباشد که اسرائيل می‌خواهد، ممکن است عواقبی بوجود آيد که پای خود اين قدرت‌ها را درگير کند و آنها ناچار شوند که بعدا عواقب ماجرا را «جمع» کنند.

مذاکرات ايران و قدرت‌های ۱+۵ در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه گذشته در سوييس با اميد دستيابی به تفاهمی برای تعيين چارچوب همکاری‌ها در جريان بود اما با ناکامی تمام شد هرچند که دور بعدی مذاکرات به بيستم نوامبر، بيست و نهم آبان موکول شده است.

خبرگزاری رويترز نوشته است که نتانياهو با خشم شديد از دولت اوباما اکنون در فرصت باقيمانده تا دور بعدی مذاکرات، تمامی تلاش خود را متوجه جلب حمايت چهره‌های بانفوذ کنگره کرده است تا آنها مکانيسم تحريم‌ها عليه ايران را تقويت کنند.

وی روز يکشنبه نوزدهم آبان به شبکه سی‌بی‌اس گفت: هر گونه کاهش تحريم‌ها عليه ايران مثل خالی کردن باد لاستيک است که با ايجاد حتی يک سوراخ هم بادش در می‌رود.

سناتور رابرت منندز رييس کميته روابط خارجی مجلس سنای آمريکا و يکی از حاميان بانفوذ نتانياهو در کنگره خبر داده است که از چهارشنبه اين هفته بررسی تحريم‌های جديد ايران آغاز می‌شود.

سناتور منندز با حمايت کامل از سخنان نتانياهو در اين زمينه که ايران نبايد توان غنی‌سازی خود را حفظ کند، گفت آمريکا نبايد چنين حقی را برای ايران به رسميت بشناسد. 

این جملات، بخشی از موضع انتقادآمیز آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به سیاست تنظیم خانواده است که نهم آبان ماه سال جاری برای همایش ملی «تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه» اعلام کرد. سخنانی که بیانگر تاکید وی بر اعتماد به مقوله «قضا و قدر» و ترویج شعار«هرآن‌کس که دندان دهد نان دهد» در بین عوام است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران که برای چندمین بار، در پیام اخیر خود از «پیر» شدن جمعیت ایران ابراز نگرانی کرده است، مهرماه ۱۳۹۱ نیز سیاست‌های کنترل جمعیت را «خطا» توصیف کرده بود.
آقای خامنه‌ای گفته بود: «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بود که تحدید نسل از اواسط دهه ۱۳۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد‫. ‬مسئولان در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم‫. ‬ این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد‫. ‬»

دغدغه‌های جمعیتی رهبر جمهوری اسلامی مرداد ماه همان سال نیز تکرار شده بود.وی آن زمان در سخنانی گفته بود: «رقم ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را اول امام گفتند و درست هم هست، باید برسیم به آن رقم‌ها.»

در‌‌ همان زمان، شورای عالی انقلاب فرهنگی به مصوبه مشوق‌های اقتصادی برای تشویق خانواده‌ها به بچه دار شدن رأی داد که بر مبنای آن برای تشویق خانواده‌های ایرانی به بچه‌دار شدن، مشوق‌هایی همچون وام، سکه طلا، زمین، مسکن ارزان و تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته شد. برپایه این مصوبه، به خانواده‌هایی که در آن‌ها سن مادر حداکثر ۳۹ سال باشد، «برای فرزندان سوم تا پنجم» وام قرض‌الحسنه‌ای به مبلغ یک‌صد میلیون ریال با بازپرداخت ۱۰ ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاری پرداخت می‌شود.

در راستای اجرای ادامه همین سیاست‌ها، خردادماه سال جاری طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» در ۵۰ ماده ازسوی نمایندگان مجلس ایران با هدف افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری و طراحی یک هويت اجتماعی جديد برای زنان در ایران تهیه شد.

افزایش تصاعدی جمعیت با تصور «ترمیم ساختار جمعیتی»

سرشماری عمومی سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که جمعیت ایران ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر است. بر پايه نتايج همین سرشماری، رشد جمعيت ايران رو به کاهش گذاشته است و در آينده از جمعيت فعلی کمتر خواهد شد.
تشویق به افزایش تصاعدی جمعیت که اکنون به انفجار جمعیت در ایران منجر شده است. با وجود هشدار کار‌شناسان از‌‌ همان روزهای نخست انقلاب اسلامی در دستور کار مسئولان جمهوری اسلامی بوده است. جامعه‌شناسان و کنشگران حقوق زنان معتقدند که با اجرای سیاست‌هایی نظیر فراهم کردن زمینه ازدواج و ترغیب به ازدواج در سنین پایین‌تر با تصور «ترمیم ساختار جمعیتی»، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های سیاست کنترل جمعیت ایران یعنی« بالا بردن سطح رفاه عمومی و خدمات اجتماعی» زیر سوال رفته است.

پیش از این نیز محمود احمدی‌نژاد که بار‌ها اعلام کرده بود ایران، قابلیت داشتن جمعیت ۱۲۰ میلیون نفری را داراست و شعار «دو بچه کافی است»، سیاستی «غربی و غلط» است، در آخرین ماه‌های کاری دولت خود، مرخصی زایمان زنان کارمند را از سه ماه به ۹ ماه افزایش داد. همچنین پدران نیز از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی هم‌زمان با تولد فرزندشان برخوردار شدند.

در فروردین ماه ۱۳۸۹ نیز، احمدی‌نژاد از تاسیس صندوق «آتیه» با موجودی یک میلیون تومانی برای نوزادان خبر داده و گفته بود:«در مرحله اول دولت برای هر فرزند یک میلیون تومان هدیه خواهد کرد و هر سال نیز ۱۰۰ هزار تومان به آن اضافه خواهد شد. به همین دلیل، از خانواده‌ها هم خواهش می‌کنیم ماهانه حداقل ۲۰ هزار تومان به این حساب اضافه کنند تا وقتی که این فرزندان به جوان تبدیل شدند، این صندوق آتیه ۱۲۰ میلیون تومان برای اشتغال، ازدواج و مسکن در اختیارشان قرار دهد.»البته از آنجا که برای صندوق «آتیه» بودجه‌ای پیش بینی نشده بود اجرای این طرح متوقف شد‫. ‬

علیرضا مرندی، وزیر بهداشت دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از مخالفان این طرح در‌‌ همان زمان گفته بود:«تشویق به فرزند آوری در خانواده‌هایی با بعد خانواری کم که با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به رو هستند منجر به گسترش آسیب‌های اجتماعی، مشکلات اقتصادی، بیکاری، بی‌سوادی و سوءتغذیه در کشور می‌شود.»
سال ۱۹۹۹، علی رضا مرندی، وزیر بهداشت وقت ایران به دلیل موفقیت در کنترل افزایش جمعیت، از سوی سازمان جهانی بهداشت، جایزه کنترل جمعیت را به دست آورد. در سال ۲۰۰۹ نیز ایران در صدر فهرست جهانی کشورهایی قرار گرفت که کمترین میزان نرخ باروری را دارند.

تغییر سیاست‌های جمعیتی به بهانه تقويت خانواده

بازگشت به ارزش‌های انقلابی با تغییر سیاست‌های جمعیتی و تلاش برای افزایش جمعیت از سوی یک نظام ایدئولوژیک، اجرای سیاست هایی مشابه در اتحاد جماهیر شوروی سابق را در ذهن تداعی می کند.
در سال ۱۹۳۵ سقط جنين در اتحاد جماهیر شوروی غيرقانونی شد. در عوض، زنانی که فرزندان بيشتری می آوردند شامل دريافت کمک مالی و مزايا می شدند. در آن زمان، طلاق نکوهش شد و کسانی که به طلاق مبادرت می ورزيدند مجبور بودند ماليات‌های شديد بپردازند و تکرار طلاق ميزان ماليات را بالاتر می برد، با اين بهانه که اين سياست به منظور «تقويت خانواده» به اجرا درآمده است.

شیوا محبوبی، فعال حقوق زنان ساکن لندن در این زمینه به جرس می‌گوید: «به نظر من وضعیت اقتصادی ایران صرفاً به دلیل اعمال سیاست‌های احمدى‌نژاد نیست. اقتصاد ایران هرگز در طول این ٣۴ اخیر شکوفا نبوده است و سطح زندگى و درامد مردم در ایران همیشه در سطح بسیار بدی بوده و اکثریت مردم درامدشان حتى زیر خط فقر بوده است.

سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ادامه می‌گوید: «این به این دلیل نیست که ایران منابع و جمعیت کافى برای تولید ثروت ندارد، به این دلیل است که جمهوری اسلامى همیشه در موقعیتى لرزان بوده و هرگز نتوانسته حتى یک سیستم متعارف اقتصادى سرمایداری را پیاده کند و حداقل استاندارد زندگى را برای مردم مهیا کند. طبعاً زمانى که جمعیت در کشور زیاد می‌شود و بیکارى بیداد می‌کند، این امکان را به دولت و صاحبان کارخانه‌ها و مشاغل می‌دهد که کارگر و یا کارمند را با حقوق کمترى استخدام کند و سود بیشترى به جیب بزند. »

ايران شيعه قدرت برتر در برابر کشورهای سنی
به گفته عادل آذر میزان، رئیس مرکز آمار ایران، بیکاری در این کشور به نقطه بحران‌زا رسیده است. بر اساس آمارهای رسمی، این کشور با بیکاری معادل ۱۲، ۲ در صد روبروست. بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال به مرز ۲۶ درصد رسیده و در برخی نقاط ایران، از جمله استان لرستان شاهد ۵۰ درصد بیکاری در میان جوانان هستیم.

محبوبی، فعال حقوق زنان در ادامه تاکید می‌کند که «خامنه‌ای در پیامش گفته است: تعداد بچه‌ها در یک خانواده حتى اگر چهار پنج بچه هم باشد خانواده نباید به این فکر کند که این‌ها روى دوش خانواده افتاده است باید به این فکر کنند که این بچه‌ها در اینده که بزرگ می‌شوند و شغلى پیدا می‌کنند و به پیشرفت کشور کمک می‌کنند. نکته این است خانواده اى که حتى هزینه تحصیل و غذاى یک بچه را به زور می‌تواند تامین کند چگونه می‌تواند پنج فرزند را اداره کند؟ تعداد وسیعى از کسانى که از دانشگاه هاى مختلف فارغ التحصیل می‌شوند نمی‌توانند کاری در زمینه تحصیلشان پیدا کنند و مجبور می‌شوند براى ادامه زندگى به کم در آمد‌ترین شغل‌ها تن بدهند یا به تن فروشى و اعتیاد رو بیاورند. تحریم‌های اقتصادی اخیر نیز عملاً فشار بیشترى بر روى زندگى مردم داشته است. جمعیت ایران کم یا زیاد بشود سودى به نفع مردم و سطح درامدشان ندارد.»

جامعه‌شناسانی مانند سعید پیوندی، معتقدند موقعيت ژئوپليتيکی ايران در منطقه باعث شده که مسئولان حکومتی که این کشور را مرکز جهان اسلام می‌دانند، بخواهند این کشور پر جمعيت باشد تا ايران شيعه، در برابر کشورهای سنی قدرت برتر به حساب بیاید.

دولت و مسئولان حکومتی مبلغ افزایش جمعیت در حالی درصدد بالابردن شمار جمعیت هفتاد و پنج میلیون نفری ایران هستند که هنوز برای تأمین معاش همین تعداد جمعیت با مشکلات بسیاری روبرو هستند.
در حال حاضر، نه تنها هنوز مدرسه به اندازه کافی در این کشور ایجاد نشده است بلکه مدارس در بسیاری از مناطق روستایی در کپر‌ها و فضاهای بدون سقف برگزار می‌شوند.

از سوی دیگر در طول سال‌های اخیر، دولت‌ها در جمهوری اسلامی باوجود سرازیر شدن درآمدهای نفتی نه توان ایجاد اشتغال و نه امکان ارائه تسهیلات مناسب در حوزه بهداشت و درمان برای این تعداد جمعیت داشته‌اند.

تصویب و تدوین قوانین و ‌طرح‌های ضربتی،‌ چون دورکاری، کار نیمه‌وقت و بازنشستگی زودهنگام در راستای سد کردن حضور زنان در جامعه و تبدیل اشتغال آنها به یک کار نیمه‌وقت تفننی، بیانگر نقش محدودکننده حکومت و نادیده‌انگاری نقش زنان در عرصه کار و تولید است.

به نظر می‌رسد حذف تمامی محدودیت‌های مربوط به افزایش جمعیت نظیر حذف وسايل رايگان پيشگيری از بارداری، حذف کامل بودجه برنامه کنترل جمعيت و جايگزينی برنامه سلامت باروری، تبديل درس «تنظيم خانواده» به «دانش خانواده» در دانشگاه‌ها و اجرای سياست‌های تشويقی برای ازدواج‌های زودهنگام، بدون فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصادی در بطن خود، عامل ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای اشتغال زنان، توزیع فقر و اشاعه فرهنگ مورد نظر حکومت در جامعه شده است.

به گزارش وبسایت سفیران سبز امید، در این نشست که عصر شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۲ و در آستانه هزارمین روز حصر رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سرکار خانم زهرا رهنورد برگزار و بطور زنده از طریق یوتیوب پخش شد، پس از خیر مقدم به مهمانان و شنوندگان خلاصه ای از فعالیت های تشکلهای عضو سفیران سبز امید در خصوص پیگیری رفع حصر ارایه شد.

سپس دکتر اردشیر امیرارجمند صاحب کرسى حقوق بشر یونسکو دانشگاه شهید بهشتی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، و دکتر محمد تقی کروبی استاد و پژوهشگر حقوق بین الملل به بررسی آخرین وضعیت حصر رهبران جنبش سبز و نیز شرایط جدید سیاسی کشور و تاثیرات احتمالی آن بر حصر و حبس سایر زندانیان سیاسی پرداختند. در ادامه شرکت کنندگان نیز نظرات و سوالات خود را بصورت کتبی و شفاهی مطرح کردند. 

در این نشست دکتر اردشیر امیرارجمند پس از تسلیت به مناسبت ایام محرم، به تاریخچه آنچه کشور را به امروز رساند اشاره و بیان کرد: با حمایت قاطع و بلا شرط از یک فرد و مجموعه ای که از قبل معلوم بود کشور را به کجا می برد ما رسیدیم به سال ۸۸. بعد از چهار سال دروغ، تخریب، سیاست های تشنج زا در سطح داخلی و در سطح بین المللی و چهار سال عوام فریبی و بی اخلاقی در سیاست و پشت پا زدن به بنیادی ترین اصول انقلاب اسلامی و شریعت محمدی، ما رسیدیم به سال ۸۸. این دو بزرگوار آقایان موسوی و کروبی علیرغم تمایلشان با چنین شرایطی مجبور شدند که به صحنه بیایند، وضعیت کشور چنین بود. آنها آمدند و یک سری مطالبات مردم را مطرح کردند و به فاصله عمیقی که بین مردم و حکومت پیش آمده بود اشاره کردند. همچنین به فاصله عمیق بین منافع ملی، آینده کشور، بهروزی کشور، و همچنین آینده تفکر اسلامی در ایران با روشی که دنبال می شد، و خواستند که کشور را به سمت درست و اصلاح امور هدایت کنند. در آنجا اخبار و اطلاعاتی را در اختیار مردم قرار دادند که صحت آنها قابل تردید نبود. اما در مقابل یک طرفی آمد و تمام قواعد اخلاقی را زیر پا گذاشت و تقلب کرد و بعد از تقلب هم تمام معترضین را قلع و قمع کرد یعنی قبل از اعلام نتایج شروع به دستگیری کردند و این رویه را ادامه دادند. در ابتدا تصور آنها چنین بود که این ماجرا تمام شده است. به عنوان فتنه گر از آنها یاد کردند که با این روش ها سرکوب شده اند. یادمان باشد که در ایام عاشورا هستیم! اگر کسی تاریخ عاشورا را بررسی کند می بیند که چقدر یزیدیان از فتنه و فتنه گران صحبت کردند و چه کسی را فتنه گر نشان دادند. آنها امام حسین و یارانش را مظهر فتنه می دانستند.

سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در ادامه افزود: همون طور که همه می دانید مدت طولانی هر نوع کاری انجام شد، هر گونه جفا و ظلم و تهمت و ناروایی انجام شد. بعد از مدتی روایت شان چنین بود که همه چیز تمام شده و هیچ کس در کشور آنها را حمایت نمی کند و مردم با آنها همراهی ندارند. در صورتیکه چنین نبود چون اینها “صدای مردم” بودند. و این مردم بودند که آمدند گفتند “رای من کجاست؟” و از موسوی و کروبی خواستند که رای آنها را دنبال کنند. و در واقع این صدای تک تک مردمی بود که از آنها خواستند تا پای رای مردم بایستند، پای خواسته های مردم بایستند. آنها هم مردانه ایستادند تا ۲۵ بهمن شد که درخواست مجوز برای راهپیمایی دادند. آن روز هم بخش زیادی از سرویس امنیتی و اطلاعاتی می گفتند که آنها طرفداری ندارند ولی وقتی دیدند که بالای چند صد هزار نفر از شهروندان آگاه و مطالبه گر بیرون آمدند پی به این مساله بردند که نه تنها محبوبیت این افراد کم نشده بلکه افزایش یافته و مبادرت به حصر کردند و در واقع آنها را زندانی کردند. از آن روز هیچگونه فرآیند قانونی را آغاز نکردند. این نکته مهم است که تا امروز هنوز هیچ کس نمی داند مسئول این حصر و حبس چه کسی است، پرونده واقعا در کجا شکل گرفته و در کجا ادامه پیدا کرده است.

مشاور ارشد مهندس موسوی با طرح این سؤال گفت: آیا اینها به هدف خود رسیده اند یا خیر؟ هدف آنها از این حصر چه بود؟ هدف این بود که موسوی و کروبی را از جامعه جدا کنند و با این جدا کردن در واقع جنبش سبز و مطالبات مردم را به پایان برسانند. ولی آیا شد؟ نه، چنین نشد. یعنی بعد از حدود سه سال این مطالبات قوی تر و گسترده تر همچنان مطرح هست. چندین ماه پیش گاهی دوستان مطرح می کردند که آیا جنبش هنوز وجود دارد و من در جلسات مطرح می کردم که بله جنبش در بطن مردم وجود دارد و گسترش هم پیدا می کند ولی یک زمانی لازم دارد تا سر بلند کند و این انتخابات اخیر یک فرصتی بود که مردم به خواسته هایی که داشتند رای دادند و همچنان از همان افراد هم حمایت کردند. به نظر می رسد آنها که حصر و حبس کردند به هدف خود نرسیدند و شکست خوردند و این را باید درک کنند که ادامه این وضعیت به ضرر آنهاست.

دکتر امیرارجمند تأکید کرد: الان بعد از ۳۰ سال که جمهوری اسلامی یک سیاست ضد آمریکایی داشته و شعار مرگ بر آمریکا در تمام نماز جمعه ها بوده به این نتیجه رسیده اند که منافع کشور ایجاب نمی کند که این سیاست دنبال شود، و می باید پرونده هسته ای کشور حل شود. این کار بسیار عاقلانه و درستی هست و همه تحول خواهان هم از آن حمایت می کنند. پس آیا لازم نیست که این درایت و فهم در حوزه داخلی هم نمود پیدا کند؟ بله، مسلما لازم است. می توان با قدرت های خارجی مذاکره کرد و با آنها بده بستان کرد و مبادله منافع کرد. پس چرا حاضر نمی شوید با شهروندان خود این کار را انجام بدهید؟ چرا حاضر نمی شوید با کسانی که نماینده بخش مهمی از جامعه شما هستند این کار را انجام بدهید؟ چرا با دو نفری که زندگی شان نشان داده که از پایه گذاران این انقلاب بوده اند و الان هم اگر کاری انجام می دهند بیش از هر چیزی به فکر حقوق مردم در وهله اول و حفظ منافع عالی نظام با یک تعبیر دموکراتیک و منطبق با حقوق بشر هستند، نمی توانید صحبت کنید؟ چرا باید آزادی آنها را مخالف منافع خودتان تلقی کنید؟ آنها نه هیچ وقت جامعه را به تشنج کشانده اند و نه هیچ وقت چنین قصدی دارند.

این استاد رشته حقوق افزود: آنها خواستار اجرای قانون اساسی هستند. بهتر است که این خواست را قبول کنید. اگر به این خواست توجه نشود من فکر می کنم که اتفاق نامبارکی است. من چندین بار اخیرا گفته ام که عده ای از بزرگان واقعا در حال تلاش خود برای پایان دادن به حصر هستند. شنیده ها حاکی از آن است که آقای هاشمی رفسنجانی آقای سید حسن خمینی، آقای خاتمی و بسیاری از عزیزان دیگر ، می خواهند و دوست دارند که این حصر و حبس تمام شود و تلاش می کنند، هر چند که لازم هست تمام این تلاش ها مضاعف شود و این موضوع نیاز به پیگیری دارد. آقای روحانی در این زمینه وظیفه دارد. درست است که حبس و حصر به تصمیم آقای روحانی نبوده و به دست دولت هم تنها، قابل حل و فصل شدن نیست و قوای دیگر و بهتر بگویم کانون های قدرت دیگر در این تصمیم و فرآیند آن موثر هستند، و تنها دولت در آن نقش ندارد، اما این دلیلی بر مسئول نبودن آقای روحانی و آقای علوی به عنوان وزیر اطلاعات و کل دولت و مسئولیت آنها نیست. آنها باید بدانند که بخشی از این مساله بر عهده آنهاست و باید تلاش خودشان را برای تغییر این وضعیت بکنند.

دکتر امیرارجمند در پایان گفت: درنهایت تک به تک ما مسئول هستیم و مسئولیت هر روزی از هزار روز حبس کروبی، موسوی و رهنورد را بر عهده داریم. یادتان باشد آقایان و خانمها، ما هستیم که مسئولیت داریم. تک به تک همه ما مسئولیت داریم. و هر روزی که ادامه پیدا کند مسئولیت ما بیشتر و بیشتر می شود. ما نباید آنهایی که برای مردم فداکاری کردند و پای خواسته هایشان ایستادند را تنها بگذاریم. درست است که آنها برای رضای خدا کار می کنند، برای منافع عالی ملت کار انجام می دهند و از هیچ کدام ازما توقعی ندارند. ولی این وظیفه تک تک ما هست، ما نباید آنها را تنها بگذاریم.

در بخش بعدی نشست، دکترمحمد تقی کروبی سخنان خود را با سلام و تشکر از سخنان دکتر امیر ارجمند وتسلیت به مناسبت فرا رسیدن محرم و شهادت امام حسین آغاز و اظهار امیدواری کرد که در آینده نه چندان دور از تعالیم واقعی اهل بیت عصمت و طهارت بهره بگیریم و در مقام عمل آنها را اجرا کنیم.

دکتر کروبی با اشاره به اهمیت کرامت انسانی در سیره ائمه اطهار گفت:اگر امروز جامعه ایران و کشور ما به عنوان یک کشور شیعه متاسفانه در این وضعیت اسفبار است مهمترین دلیل آن دوری از تعالیم اهل بیت و نادیده گرفتن سخنان گهربار و ارزشمندی که اهل بیت برای آن هزینه های بسیار سنگینی دادند است. در طول تاریخ همواره انسانهای برجسته سعی کرده اند با آموختن آن تعالیم فضا را برای جامعه ای فراهم بکنند که در آن انسان دارای کرامت باشد. مهمترین فلسفه قیام امام حسین را همه دوستان می دانند، بارها پای خطبه ها و سخنان علما نشستیم یاد گرفتیم، در مساجد بزرگ شدیم. از قیام امام حسین سخن گفتند، از فلسفه قیام گفتند، از اینکه امر به معروف و نهی از منکر یکی از اهداف اصلی این قیام بود. چه شد که ما در مملکتی که خود را پیشرو در جهان اسلام می داند و مدعی تعالیم والای اسلامی در جهان هست، شاهد شرایطی هستیم که حقوق اولیه بخشی از انسانها به طور جدی رعایت نمی شود. امروز در واقع ما باید همه برگردیم به واقعیتهایی که باید قبول بکنیم. واقعیت این است که ما از تعالیم اهل بیت فاصله گرفتیم و تنها سعی کردیم از نام آنها در جهت حاکمیت یک حکومت دینی بهره بگیریم، بدون اینکه واقعیت تعالیم آنها را در عمل در چارچوب یک حکومت به کار بگیریم.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: هزار روز از حصر رهبران جنبش می گذرد. هزار روزی که متاسفانه هیچ یک از مقامات ارشد کشور در قبال این رفتار غیر قانونی تا کنون پاسخگو نبوده اند. دوستان اشاره کردند که ابعاد حقوقی حصر رهبران جنبس سبز قبلا به بحث گذاشته شده است. در این باب سخن بسیار گفته شده و جامعه ما خوشبختانه در طول همین هزار روز به واسطه حضور مستمر و تلاش اندیشمندان، روشنفکران، حقوقدانان و صاحبان قلم با شرایطی که امروز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد مواجه هستند به خوبی آشناست. لذا من به ابعاد حقوقی موضوع نمی پردازم. نکته ای که می خواهم در این چند دقیقه به آن بپردازم این است که یک حکومت در قبال تابعان خود تکلیف دارد و مسئول است، و اینکه حکومت چهار سال تبلیغات دستگاه های حکومتی نه تنها اثر نکرد بلکه مردم ما را به بلوغ سیاسی بهتری رساند. نمی تواند از بار مسئولیت رفتارش فرار بکند.

دکتر کروبی در ادامه افزود: خوشبختانه بعد از انتخابات خرداد ۹۲ مردم مجددا راهی را انتخاب کردند که کم هزینه ترین راه برای اصلاح در درون سیستم و حکومت بود. علی رغم سخنان و گفته های بسیاری که در جنبه های مختلف مطرح شد و علی رغم فشارهای بسیار زیادی که جریان رادیکال و تندرو در درون کشور ایجاد کردند، که اگر به یک نمونه آن اشاره کنم باید به عاشورای ۸۸ اشاره کنم که عزاداران امام حسین را با پیراهن مشکی عزاداری کشتند، در جلوی دوربین با ماشین رسمی نیروی انتظامی زیر گرفتند و در دستگاه تبلیغاتی سعی کردند به مردم بگویند که این‌ها جهت اهانت به آقا ابا عبدالله آمده بودند! دستگاه تبلیغاتی کشور هرآنچه کرد، دیدیم در نزد مردم تاثیری نکرد. سیستم حکومتی چهار سال به طور یک جانبه کروبی و موسوی را فتنه گر دانست و متهم به هر امری و مستحق هر تهمتی، بدون به رسمیت شناختن یک دقیقه حق دفاع کرد. ما میبینیم در چنین شرایطی متاسفانه جریان رادیکال با خدا، پیغمبر، دین و مهمتر انسانیت خداحافظی کرده اند. بارها در نوشته های بزرگان همین جمله امام حسین را گفتند؛ اگر دین ندارید، حداقل آزاده باشید و بگویید برای چه با اینها برخورد می کنید! بگویید که چرا چنین رفتار می کنید! بگویید آن‌هایی را که در روز عاشورا بیرون آمدن چون ندایی را سر دادند و به دلیل اینکه طرفدار یک جنبش بودند سرکوب کردید. نه اینکه عزادار حسینی را آنچنان فجیعانه به شهادت برسانید، از جمله خواهر زاده آقای مهندس موسوی را که باید از او هم در اینجا یاد کرد، و بعد تهمت سنگ زدن بر نمازگذاران امام حسین را بر آنها بزنید و تهمت آتش زدن قرآن را.

دکتر کروبی با اشاره به بلوغ سیاسی مردم تأکید کرد: چهار سال تبلیغات دستگاه های حکومتی نه تنها اثر نکرد بلکه مردم ما را به بلوغ سیاسی بالاتری رساند. به بلوغی که رفتار افراطی را با حرکت افراطی پاسخ ندادند. مردم به مجازات سیاستمداران در پای صندوق رای پرداختند. مردم نشان دادند که سال ۸۸ بصیرت داشتند و می دیدیند این روز ایران را که امروز باید از مواضع آنچنانی این همه پایین بیاییم، تمام تلاشمان را بکنیم که دو یا سه تحریم اولیه از کشور برداشته شود. آیا این بود آن عزت و مصلحتی که از آن برای یک کشور سخن می گفتند و ادعا می کردند؟ کدام عزت؟ کدام مصلحت؟ کدام شرایط؟ مردم ما با بصیرت سال ۸۸ نگاه کردند و مجددا در سال ۹۲ به اعتقاد من با بصیرت دچار آن تندروی جریان تند قرار نگرفتند و نه تنها تحت تاثیر سرکوب شدید واقع نشدند بلکه با بلوغ سیاسی خودشان رایی را در صندوق انداختند و دولتی را روی کار آوردند که سخنش “پاسخ دهی” بود، سخنش دولت راست گویان بود و سخنش این بود که حبس ها و حصر ها شکسته خواهد شد. امروز متاسفانه شاهد چنین امری هستیم که برخی افراد با یک خیال -به اعتقاد من غلط- به تفکیک مسئولیت دولت در عرصه بین المللی و عرصه داخلی مبادرت می کنند. به این معنا که می گویند دولت با توجه به شرایط تحریم ها و فشار های بین المللی که بر کشور آمده، در عرصه بین المللی فعال، اما در عرصه داخلی منفعلانه رفتار کند تا این دولت در عرصه بین المللی فعالیتش را به طور جدی انجام بدهد. به اعتقاد من این هم برای دولت و هم برای کشور بسیار خطرناک است.

این پژوهشگر حقوق بین الملل افزود: مقامات ما باید به درستی بدانند که بازی برد-برد را اگر با جامعه بین المللی آغاز کردند و به دنبال رفع تحریم و حل و فصل مسائل بین المللی هستند، مقدم بر آن حل و فصل مسائل در داخل هست. نمی توان هنوز در چنین شرایطی که ما صحبت می کنیم، بعد از چهار سال از عاشورای ۸۸ گذشته، بهترین فرزندان ما با احکام غیر قضایی و احکامی که بیشتر جنبه سیاسی داشته و دستور سیاسی بوده، در زندانها باشند. این دو موضوعات با هم ارتباط مستقیمی دارد. دولتی در عرصه بین المللی می تواند از منافع ملی کشورش به خوبی دفاع کند که بتواند نماینده واقعی یک ملت باشد. این واقعیت را همه دوستان می دانند که در عرصه بین المللی اگر دول غربی و کشورهای غربی فعالانه و قدرتمندانه در جامعه بین المللی برخورد می کنند به این دلیل است که در مقابل ملت خودشان پاسخگو هستند. دولت مداران ضعیفی در عرصه های داخلی اما قدرتمند در عرصه های بین المللی هستند. دلیل اصلی آن چیست؟ آن اقتداری که از مردم گرفته می شود را می توان در عرصه بین المللی خرج کرد. اگر بنا بر این است که مردم ما در حوزه داخلی از حقوق اولیه خودشان محروم باشند، دولت در گذر زمان در عرصه بین المللی هم نمی تواند مقتدرانه عمل کند. این موضوع بسیار جدی است که دولت در حوزه داخل و در حوزه بین الملل باید به طور فعال برخورد و از رفتار های منفعلانه پرهیز کند. مردمی که به این دولت اعتبار دادند، اگر نا امید شوند اعتبار این دولت از بین خواهد رفت.

دکتر کروبی با اشاره به عدم پاسخگویی دستگاههای مسئول در قبال حصر گفت: امروز ۱۰۰۰ روز از حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد می گذرد. تا به امروز احدی از مقامات نسبت به آن پاسخگو نبوده اند. به هر حال در سیستم قضایی ما قضات بفرموده که کم نیستند، قضاتی که هر آنچه حاکمیت بخواهد اتفاقا در حوزه مسائل امنیتی حکم می کنند.حداقل به لحاظ شکلی این موضوع حصر و حبس باید پیگیری شود و روال قضایی خودش را طی کند. آقایون موسوی و کروبی و خانم رهنورد صرف نظر از مجازاتی که چهار سال به طور غیر قانونی بر آنها به طرق متفاوت اعمال شده است باید حق دفاع از خودشان در قبال تهمت ها را داشته باشد. امروز ما اگر به عنوان شیعیان می خواهیم در دنیا الگو باشیم و می خواهیم فرهنگ شیعه را به دنیا نشان دهیم که عدالت محور هستیم، باید اجازه دهیم کسانی که مشکلات زیادی بر آن‌ها رفته بتوانند از خودشان دفاع کنند و جبران خسارت دوستان و عزیزانی را بکنیم که در این مدت دچار مسائل و مشکلات بسیاری شدند. روی سخن من بیشتر با نگاهی است که این روزها متاسفانه از سوی بعضی از دوستان در داخل شنیده می شود که اجازه دهید دولت در قدم اول در عرصه بین المللی فعال باشد و بعد از آنکه توفیق بین المللی کسب کرد و از اعتبار آن برخوردار شد در عرصه داخلی قدم بردارد. من این دو موضوع را همگام با هم می دانم و به فال نیک می گیرم و امیدوارم که در صد روز اول، که اتفاقا این نشست ژنو هم به طور جدی در حال بحث و گفتگوست نتیجه خوبی بدهد و دولت تمرکز خودش را در صد روز دوم بر حقوق و آزادی های افراد در درون جامعه بگذارد.

دکتر کروبی در خاتمه عنوان کرد: بحث ما بحث آقای کروبی و موسوی به تنهایی نیست. آقای کروبی در آخرین پیامش خیلی با صراحت از آقای روحانی خواسته که سعی کنند حقوق بشر و حقوق اساسی ملت را احیا کنند. متاسفانه دیکتاتوری در کشور ما در جهات مختلفی نهادینه شده است. تن دادن به قانون برای مجموعه های زیادی در درون کشور ما سخت شده است. بخش های زیادی از حاکمیت خودشان را فرا قانونی می دانند. امروز مطالبه ما نه تنها بیرون آمدن کروبی، موسوی و رهنورد از حصر، بلکه ایجاد فضایی است که آنها بتوانند در مورد مسائل و مشکلات در جهت اصلاح و بهبودی با مردم سخن بگویند. این چه تفکر و اندیشه ای است که می گویند اگر کروبی و موسوی بیرون بیایند سخنی نگویند. امر به معروف و نهی از منکر نکنند. آیا تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر اصلا به صلاح حکومت است؟ فرض را بر این بگذارید که موسوی و کروبی نگفتند، دیگران این سخن را نخواهند گفت؟ بیاییم پلیدی ها و زشتی ها و گرفتاری ها را از زندگی مردم کنار بگذاریم و اجازه دهیم افراد با آزادی کامل و با اعتماد کامل سخن خود را بیان کنند و مطمئن هستم که حکومت در صورت به رسمیت شناختن حق مردم در بیان واقعیت و مطالبات، نه تنها نگران امر به معروف و نهی از منکر بزرگان و عزیزان نخواهد شد، بلکه آن را به عنوان پشتوانه عملی برای خودش خواهد دانست.

در پایان سوالات و نظرات شنوندگان بصورت کتبی و شفاهی مطرح گردید و مهمانان برنامه به آنها پاسخ گفتند که متن این مباحث نیز بزودی بصورت جداگانه منتشر خواهد شد. 

سعید لیلاز در گفتگو با جرس ضمن مثبت ارزیابی کردن کارنامه دولت در این مدت از امید و خوشبینی اش به کاهش نرخ تورم، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی طی ماه های آینده گفته است.

متن کامل گفتگو را بخوانید:

یکی از مهم‌ترین مطالبات عمومی در انتخابات ۹۲، گشایش در امور اقتصادی بود. بر همین اساس آقای روحانی وعده «گشایش صد روزه» در امور اقتصادی مردم را دادند و قرار شد علاوه بر برنامه‌های بلندمدت و ریشه‌ای، در صد روز اول کاری دولت، گشایشی محسوس و ملموس در امور معیشتی مردم حاصل شود. الان در آستانه صدمین روز شروع بکار دولت یازدهم به نظر شما این شعار‌ها تا چه حد محقق شده است؟

تا جایی که من به یاد دارم ایشان قولی مبنی براینکه در ظرف صد روز بهبود روشن و اساسی در معیشت و اقتصاد مردم بیفتد نداده‌اند اما‌‌ همان زمان خود من مصاحبه‌هایی که در تبیین نظر آقای روحانی می‌کردم این را گفتم که نخستین نشانه‌های شروع اوضاع رو به بهبود در ظرف صد روز آشکار خواهد شد. زیرا حوزه اقتصاد حوزه‌ای است که نمی‌توان یک شبه کار عملی در آن انجام داد و در مسائل اقتصادی صد روز بسیار کوتاه است. از سوی دیگر روزی که ایشان زمام امور را به دست گرفتند وخامت اوضاع اقتصادی در ایران به حدی زیاد و شدید بود که اساسا امکان اینکه در صد روز بشود نشانه‌های روشنی در بهبود وضعیت معیشت مردم ببینیم وجود نمی‌داشت و ندارد. دلیل آن هم روشن است در پایان ۱۳۹۲ تولید ناخالص داخل ایران بین هفت تا ده درصد کمتر از پایان سال ۱۳۹۰ است یعنی حتی در دوران جنگ ایران و عراق هم شاهد چنین آمارهایی نبودیم که هم یک سقوط آزاد اقتصادی در اقتصاد کشور در جریان باشد و هم در حوزه رکود تورم مرزهای تاریخی تورم در ایران را شکسته شود. در تمام صد سال گذشته بیاد نمی‌آورم که رکود و تورم با این شدت و ژرفا بر اقتصاد ایران حاکم شده باشد. بنابراین، این وضعیت به دولت اجازه نمی‌دهد که بتواند در صد روز مسئله را حل کند. علت دیگری که ممکن نبود دولت بتواند در صد روز کاری انجام دهد این است که نظام آماری ما حتی قبل از زمان آقای احمدی‌نژاد بسیار ناکارآمد و مغشوش و سردرگم بود و در دوره آقای احمدی‌نژاد همین نظام مغشوش بکلی از کار افتاد بگونه‌ای که آمار‌ها و ارقامی که دولت در هشت سال گذشته به مردم ارائه می‌داد در اغلب موارد گویای وضعیت اقتصادی نبود. ضمن اینکه نظام آماری کشور دیرهنگام حرکت می‌کند و ظرف چهار و پنج سال گذشته ما با یک پنهان کاری در نظام آماری کشور روبرو بودیم. اساسا در شروع کار دولت آقای روحانی نمی‌دانستیم کجا ایستاده‌ایم که بخواهیم بدانیم کجا می‌خواهیم برویم تا وضعیت را ارتقاء دهیم.

پس وعده‌های ایشان در خصوص گشایش اقتصادی چه بود؟

آنچه که من به یاد دارم این است که آقای روحانی قول دادند که تلاش کنند نخستین نشانه‌های بهبود در ظرف صد روز در اوضاع اقتصادی کشور آشکار شود و در واقع مسیر آینده کشور را در مورد وضعیت اقتصادی مشخص شود. زیرا دو برخورد ممکن است در مقوله اقتصاد وجود داشته باشد، با وجود اینکه دکتر روحانی در بین روسای جمهوری گذشته روشن‌ترین نگاه را به مسئله اقتصاد دارد و دقیقا می‌داند که می‌خواهد چه کار کند اما ایشان خودشان را نسبت به شنیدن تمام نظرات مخالف و موافق در حوزه اقتصادی بی‌نیاز نمی‌داند. برعکس دوره احمدی‌نژاد که هر چقدر اساتید دانشگاه اعتراض می‌کردند و هشدار می‌دادند ایشان کار خود را می‌کرد. اما الان گرایش‌های مختلفی نظریاتشان در دولت مطرح می‌شود و دولت دارد سعی می‌کند بسته به وخامت اوضاع وضعیت را بهبود دهد. بنابراین با توجه به این مواردی که گفتم بنظر می‌رسد در همین مدت کوتاه دستاوردهای روشنی داشتیم.

می‌توانید اشاره‌ای به این دستاورد‌ها و گشایش‌ها در حوزه اقتصاد داشته باشید؟

در وهله اول سیاست تهاجمی دکتر روحانی در حوزه دیپلماتیک سیاستی بمنظور حل و فصل فوری مسائل اقتصادی بوده و اولویت عادی سازی روابط ایران با جامعه بین المللی و آمریکا با هدف بیرون کشیدن کشور از بن بست اقتصادی موجود صورت گرفته است. به نظر می‌رسد در هفتاد روز گذشته به اندازه سی و پنج سال قبل، ما در این حوزه پیشرفت داشتیم. اولا در حوزه اقتصادی جلوی تشدید تحریم‌ها را گرفت و ثانیا موجب شد بسیاری از تحریم‌های دیگر لغو و سست شود. با توجه به اینکه تحریم‌هایی که بر ایران تحمیل می‌شود تحریم‌های مصوب سازمان ملل متحد نیست، بلکه تحریم‌هایی است که ایالات متحده بصورت ناجوانمردانه و یکجانبه بر ایران تحمیل کرده است. این هم بخاطر کمکی است که آقای احمدی‌نژاد در حوزه دیپلماتی و سیاست خارجی آمریکا می‌کرد و این کشورموفق شده بود که گسترده‌ترین اجماع بین المللی تاریخ را در مورد ایران بدست بیاورد و این تحریم‌ها را که بی‌سابقه بوده به اجرا درآورد. الان به نظر می‌رسد این اجماع در حال شکسته شدن است و همین باعث شده گشایش‌هایی در کار اقتصادی ایران صورت بگیرد. برای نمونه یکی از این دستاورد‌ها بهبود وضعیت دارو است. البته ما خبرنگار‌ها به علت اینکه احساس روشنی در مورد مسئله بهداشت نداریم این را متوجه نمی‌شویم که وقتی قیمت یک دارو پانزده تا بیست درصد برابر افزایش یا کاهش پیدا می‌کند چطور گروه‌های کثیری از فقیر‌ترین توده‌های مردم را به زیر خط فقر و یا زیر خط نیستی و تباهی می‌برد و یا از آن بیرون می‌آورد. من الان می‌توانم این ادعا را بکنم که مسئله دارو در ایران حل شده است.

اگر بخواهم در مورد دستاوردهای دولت روحانی در مدت این هفتاد روز بگویم فقط یک مسئله استراتژیک بسیار مهم را مطرح کنم و دیگر سکوت کنم و اگر هیچ دستاوردی نمی‌بود همین یک دستاورد کافی است. با وجود اینکه آمارهای ماه اکتبر منتشر نشده اما شواهد نشان می‌دهد که اثر این «دیپلماسی» آقای روحانی که بدرستی اتخاذ شده و صادرات نفت ایران حتی در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر افزایش خواهد یافت؛ به گونه‌ای که اگر با همین وضعیت صادرات نفتی که در ماه اکتبر داشتیم بتوانیم به تمام منابع دلاری و ارزی دسترسی پیدا کنیم علاوه بر صادرات غیرنفتی از نظر مصرف ارز، ایران به هیچ کسری دچار نخواهد شد و حتی اضافه هم خواهد آورد. بعبارت دیگر از همین ماه اکتبر ایران اقتصاد ایران دچار مازاد ارزی می‌شود. بنابراین به عنوان یک راه حل فوری برای حل مسائل اقتصادی ایران، دیپلماسی یا سیاست دکتر روحانی مبنی بر تمرکز بر روی دیپلماسی و حرکت‌های دیپلماتیک برای عادی سازی روابط ایران با جهان کاملا مسیر درستی را طی کرده است.

در همین مدت به عنوان یک دستاورد دیگر «افزایش قدرت خرید» است که موفق شدیم بین بیست تا بیست و پنج درصد بر روی قدرت خرید ریال اضافه کنیم. در واقع منافع آن به جیب محروم‌ترین طبقات جامعه که حقوق بگیران ثابت و مزدبگیران کارگاه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی هستند می‌رود. بیست و پنج درصد بهبود قدرت خرید ملی و درآمد ریالی در ظرف کمتر از هفتاد روز حرکت مهم و بزرگی است.
دستاورد دیگر در حوزه اقتصاد «توقف نرخ تورم» است. نرخ تورم در اغلب کالا‌ها و خدمات در چند ماه اخیر متوقف شده و در برخی حوزه‌ها مانند مسکن روند منفی گرفته است و بجز در مورد مواد غذایی موفق شده‌ایم نرخ تورم را کنترل کنیم. در حقیقت طبق آخرین آماری که در مهرماه اعلام شد ۴. ۷ درصد نسبت به تورم ماه شهریور کاهش پیدا کرده است. البته نه اینکه سطح عمومی قیمت‌ها کاهش پیدا کرده باشد بلکه سرعت گران شدن کالا‌ها و خدمات بسیار کاهش پیدا کرده است. بنابراینجای امیدواری است نرخ تورمی ۴۲ درصد که از آقای احمدی‌نژاد تحویل گرفتیم تا پایان امسال متوسط سالانه‌اش را به ۳۵ درصد برسانیم (در مهرماه ۲۳ درصد تورم نقطه به نقطه بوده) و اگر با همین آهنگ جلو برویم حتی بطور متوسط در سال آینده بیست درصد تورم داشته باشیم نشانه‌هایی دیگری از بهبود و رونق در اقتصاد را شاهد خواهیم بود. سرمایه گذاران خارجی یا سفرهای خارجی که برای بررسی اوضاع به ایران صورت می‌گیرد بسیار زیاد‌تر از گذشته شده است. خودم شواهد عملی و عملیاتی دارم که بسیاری از شرکت‌های معتبر اروپایی و غربی در حال بازگشایی موسسات و دفا‌تر خود در ایران هستند. بنابراین کارنامه آقای روحانی با توجه به آن پیش فرضیاتی که گفتم قابل قبول، قابل دفاع و مثبت است.

آقای روحانی معتقدند که اقتصاد کشور گرفتار پدیده‌ای به نام «رکود تورمی» است و راه سختی در پی داریم به نظر شما ریشه این رکود تورمی تنها به مشکلات سیاست خارجی و تحریم‌ها برمی‌گردد؟

به هیچ وجه اینطور نیست و معتقدم که اساس مسائل اقتصادی ایران به روش کشورداری هشت سال گذشته بر می‌گردد و دولت نهم و دهم بود که این بن بست بی‌همتا را در اقتصاد ایران پدید آورد. هیچ تحریمی نمی‌تواند اقتصاد یک کشور را همزمان به رکود و تورم بکشاند. از سال ۸۷ بود که رشد اقتصادی ایران به صفر شدن گرایید و تورم به سی درصد در متوسط سال رسید، در حالیکه در سال ۸۷ ما اصلا تحریم جدی نداشتیم. بنابراین من معتقدم مسئله به مدیریت داخلی بر می‌گردد اما حداقل اتفاقی که می‌افتد این است که وقتی مردم صبح از خواب بلند می‌شوند یقین دارند که دولت قصد ندارد برای مردم و کشورش بحران درست کند. همین مسئله اطمینان خاطری را برای مردم بعد از هشت سال ایجاد کرده و این مسئله حوزه سرمایه گذاری را هم تحت تاثیر قرار داده است.

یکی از مسائل مورد بحث این روز‌ها در حوزه اقتصاد بازگشت دولت به سیاست‌های اقتصادی دهه هفتاد است. ارزیابی شما در خصوص اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی توسط دولت چیست؟ آیا اجرای این سیاست آسیبی به قشر فقیر و محروم جامعه وارد نمی‌کند؟

در وهله اول باید روند تولید ثروت را در ایران احیاء کرد. اگر کشوری به مدار تولید ثروت نیافتد دیگر ثروتی وجود نخواهد داشت که به راه و روش توزیعش به مردم فکر کنیم. بنابراین مهم‌تر از تورم احیاء رشد اقتصادی است. اگر بخواهم از طرف محروم‌ترین توده‌های ملت ایران صحبت کنم و منافع آن‌ها را در سیاست‌های اقتصادی بازتاب دهم اعلام خواهم کرد که مهم‌ترین اولویت دولت، کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغال است و این بدون سرمایه گذاری و بهبود بهره وری و کوتاه کردن حتی الامکان دست دولت از بازار و مشارکت مردم در بازار، ممکن نیست. افزایش نرخ بهره وری هم اساسا با کاهش تصدی و دخالت دولت در اقتصاد ممکن است. البته در این زمینه افراطی هم فکر نمی‌کنم و معتقدم آنجایی که بازار کار می‌کند دولت باید ناظر و هادی باشد و آنجایی که بازار کار نمی‌کند دولت دخالت کند. زیرا زمانی که در حوزه اقتصاد به عنوان دولت اشتغال ایجاد شود اثر اشتغال معمولا از فقیر‌ترین توده مردم شروع می‌شود. اگر ما بعنوان اقتصاددان و کار‌شناس اقتصادی بخواهیم به کوتاه‌ترین و پایدار‌ترین راه برای فقیر‌ترین توده مردم فکر کنیم بایستی برای آن‌ها اشتغال ایجاد کنیم و تورم را کاهش دهیم. الان ایران در معرض یک گسست تمدنی در حوزه اقتصاد است. سرمایه اجتماعی و اقتصادی بنیادین و تمدنی در حال از بین رفتن است. برای روشن شدن مسئله توجه کنید که شرکت‌های پیمانکاری در حوزه انرژی و نفت و حوزه‌های نیروگاهی سدسازی و... همه به خاطر مطالباتی که از دولت دارند در آستانه ورشکستگی هستند و نیروهای انسانی خود را از دست می‌دهند. یک شرکت مهندسی چیزی جز مهندس به عنوان دارایی ندارد. اگر مهندس‌ها پراکنده شوند و هر کدام به کاری غیر از مهندسی بپردازند به این معنا است که محصول صد سال تلاش برای تمدن سازی صنعتی و تکنولوژیکی را به دو سال نابود کردیم. الان دولت باید تلاش کند تا منابع درآمدی را افزایش دهد و منابع هزینه‌ای را کاهش دهد. مازاد این درآمد را به هزینه‌های عمرانی و بازپرداخت بدهی به پیمانکاران خصوصی اختصاص دهد. اگر پیمانکاران خصوصی بطور واقعی نیرومند شوند هم به تکثر و دموکراسی کمک می‌کند و هم از کاهش تصدی و دخالت دولت در اقتصاد نرخ بهره وری را بالا می‌برد. این‌ها راه حل‌های اساسی اقتصاد ایران است که ما وقت زیادی داریم صرف می‌کنیم تا همدیگر را در داخل کشور قانع کنیم که البته وقت گرانب‌ها هم از دست می‌رود. در هر حال همانطور که گفتم رویه دولت روحانی با دولت قبل متفاوت است و ایشان نمی‌خواهند به صورت دیکتاتورمآبانه در حوزه اقتصاد تصمیم بگیرند.

به اشتغال اشاره کردید، به نظرتان عملکرد دولت در رابطه با کاهش نرخ بیکاری و اشتغال‌زایی را چطور بوده است؟

نرخ بیکاری معمولا بازتابش در نرخ رشد اقتصادی دیده می‌شود. اگر فرض کنیم که نرخ بهره وری ثابت است هر میزان معینی در افزایش رشد اقتصادی منجر به کاهش بیکاری می‌شود و بالعکس. شواهد نشان می‌دهد که در سال ۹۱ نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی ۵. ۴ درصد منفی بوده است، یعنی از تولید ثروت در ایران در سال گذشته پنج و نیم درصد کم شده است. اما امسال که پیش بینی خودم این بود که نرخ رشد اقتصادی سه تا چهار درصد منفی باشد به نظر می‌رسد که روند سقوط آزاد نرخ رشد اقتصادی و تولید ملی را کاهش و متوقف کردیم و از بهار سال ۹۳ انشالله شاهد شروع رشد اقتصادی و رونق در کشور خواهیم بود. بنابراین سرعت رشد نرخ بیکاری کاملا متوقف شده است و ما موفق خواهیم شد که از بهار سال آینده از تعداد بیکار‌ها با سرعت بیشتری کم کنیم.

آقای لیلاز بسیاری از منتقدان معتقدند تحریم داخلی بیش از تحریم خارجی در ایجاد شرایط فعلی اقتصاد موثر بوده است. منظور از تحریم‌های داخلی چیست و آیا دولت روحانی توانسته جلوی این تحریم‌ها را بگیرد؟

در دولت پیشین گرایش‌های بسیار نیرومند و آشکاری وجود داشت تا از نیروهای کار‌شناس و زبده چه در سطح پیمانکاری و چه در سطح مدیریت ارشد دولت استفاده نکنند. یعنی اصل در دولت قبل بر وفاداری بود، نه بر کارآمدی و این یک تحریم بزرگ است. اینکه شرکت‌های پیمانکاری تهدید شوند و عملا پروژه‌های کشور را بدست نهادی خاص بسپاریم و آن‌ها هم از اجرا ناتوان باشند این یک تحریم خودخواسته داخلی بزرگ است. اما الان سد‌ها و موانع از سر راه شرکت‌های پیمانکار برداشته شده است و الان در داخل کشور یک احساس امید و تعلق خاطر در مردم پدید آمده که بخشی از آن ناشی از دعوت عملی دولت است. دولت برای مشارکت مردم در تمام عرصه‌های اقتصادی ـ اجتماعی شعار نمی‌دهد و زمینه این مشارکت را فراهم می‌کند. اما به هر حال ما در ابتدای راه هستیم و باید در مورد این دستاورد‌ها و آثار این دستاورد‌ها از اغراق پرهیز کنیم.

یکی از نگرانی‌های مردم طی هفته‌های گذشته حذف یارانه‌ها هست و همانطور که اطلاع دارید مجلس، از تصویب حذف یارانه ۳دهک بالای جامعه خبر داده هر چند که دولت با این پیشنهاد مخالفت کرده اما اساسا چه ضرورتی برای حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی وجود دارد؟

به لحاظ اصولی من مخالف حذف این سه دهک هستم زیرا به لحاظ منطقی و اصولی فلسفه یارانه نفت این بود که ثروت ملی را از زمین بیرون بکشیم و در بین مردم یعنی صاحبان این ثروت تقسیم کنیم. و مانند آنچه در قانون ارث داریم باید منابع ملت ایران را بدون هیچگونه تبعیضی توزیع کرد که تا الان هم توزیع شده است. بنابراین در این مورد من مخالف تبعیض هستم زیرا این ثروت ملی است نه درآمد دولتی. درآمد دولت طبق قانون و مجلس هم تصویب کند می‌تواند مالیات را از یک گروهی کمتر و از گروهی بیشتر بگیرد و یارانه را به یک گروهی بیشتر و به یک گروهی کمتر بدهد. اما واقعیت این است که ما در عمل الان ماهی هزار میلیارد تومان کسری بودجه در پرداخت یارانه به مردم داریم و این دقیقا برابر سی تا سی و پنج درصد یارانه بگیران کشور است. در عین حال غیر از این هزار میلیارد تومان حداقل ماهی دو هزار میلیارد تومان برای سال ۹۲ و در سال ۹۳ هم حداقل ماهی سه هزار میلیارد تومان درآمد لازم است تا چرخ‌های هزینه‌های عمرانی را به چرخش در آورد. بنابراین دولت الان حداقل ماهانه یک هزار میلیارد تومان و حداکثر چهار هزار میلیارد تومان کسری درآمد دارد. برای این باید فکر اساسی کرد یا باید این سه دهک کم شود تا بتوانیم یارانه بقیه هفتاد درصد جامعه را بپردازیم یا اینکه باید قیمت‌های حامل انرژی را بطوری افزایش دهیم که دولت قادر باشد چرخ‌های از کار افتاده و پنچرشده اقتصاد کشور را دوباره به حرکت در بیاورد. در هر حال اگر هم با حذف سه دهک مخالف هستیم باید پیشنهاد روشن‌تر و عملی و راههای افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها را به دولت دهیم.

به افزایش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی قدرت خرید درایران اشاره کردید اما هنوز آثار مثبت سیاستهای دولت در برخی بازار‌ها خود را نشان نداده است و مردم در زندگی روزمره خود این افزایش قدرت خرید را احساس نکرده‌اند برای اینکه شاهد ثبات نسبی قیمت بخصوص در بازارهایی مانند مواد غذایی باشیم، چقدر زمان لازم است؟

ثبات قیمت واقعا پدید آمده است و این ادعا نیست و آمار این را می‌گوید. اما مسئله این است که ما چگونه جلوی رشد بیشتر قیمت‌ها را بگیریم که البته در برخی از حوزه‌ها این کار انجام شده اگرچه در حوزه مواد غذایی همانطور که شما اشاره می‌کنید هنوز متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور سی و سه درصد در مهرماه بوده است. بنابراین با وجود اینکه نرخ تورم را کاهش دادیم اما همچنان تورم بالایی داریم. واقعیت این است که بیست تا بیست و پنج درصدی که از قیمت دلار کم شد یک دوره چهار تا شش ماهه لازم است تا آثار واقعی خود را در محصول جدیدی که در بازار می‌آید نشان دهد. ما یا باید مانند روش گذشته شروع به بگیر و ببند بقال و سبزی فروش و... کنیم و یا اینکه به لحاظ اقتصادی کاری کنیم تا وقتی قیمت دلار پایین می‌آید موجودی انبار‌ها که تمام می‌شود کالاهای جدید همه مدلهای سه هزار تومانی وارد کشور می‌شود. اما نکته دیگر گشایش نسبی ارزی و درآمدهای دولت است که در چند ماه اخیر در حوزه درآمدهای نفتی اتفاق افتاده است و این من را خوشبین می‌کند، زیرا نخستین نشانه‌های ثبات در قیمت‌ها از اواخر امسال شاهد خواهیم بود.

به عنوان آخرین پرسش پیش بینی خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود در سال ۹۳ چقدر واقع بینانه است؟

با توجه به تحولاتی که الان جریان دارد من اوضاع بسیار خوبی از تیرماه سال ۹۳ به بعد برای اقتصاد ایران پیش بینی می‌کنم و صبر کردن تا تابستان سال آینده گریزناپذیر است. این نکته هم باید توجه کرد که کاهش نرخ تورم فی حد ذاته به خروج اقتصاد از تورم کمک نمی‌کند. ما هم رکود و هم تورم داریم که در صد سال گذشته در تاریخ ایران تقریبا بی‌همتا بوده است. این کار را دشوار می‌کند زیرا اگر رشد اقتصادی باشد تورم به تنهایی خیلی سخت نیست. ما می‌توانیم نرخ رشد نقدینگی را افزایش دهیم و هزینه‌های دولت را کم کنیم و سیاست‌های انبساطی پولی را به سیاست انقباضی پولی تبدیل کنیم و نتیجه بگیریم. در عین حال زمانیکه نرخ تورم پایین است و نرخ رشد اقتصادی هم پایین است باز راه حل ایجاد رونق در اقتصاد سخت نیست کاری که آمریکا و اروپا انجام می‌دهند. شاهد بودیم که در خود ایالات متحده از دولت اول اوباما یک هزار میلیارد فقط به صنعت خودروسازی تزریق کردند و این صنعت موفق شد دوباره احیاء شود. این بخاطر این بود که رکود تورمی در اقتصاد اروپا و آمریکا وجود نداشت. اما ما الان نه می‌توانیم پول تزریق کنیم که رشد اقتصادی احیاء شود و نه می‌توانیم جلوی تزریق پول را بگیریم که تورم را پایین بیاوریم. همه سختی کار هم از این تناقض پدید می‌آید. بنابراین کاهش نرخ رشد تورم در عین حال جلوی سقوط آزاد اقتصاد می‌گیرد که به نظر من مهم‌ترین دستاورد بوده اما امیدوار هستم در سال ۹۳ نرخ تورم بین بیست تا بیست و پنج درصد باشد و نرخ رشد اقتصادی حداقل بین دو تا سه درصد باشد این دستاورد بزرگی خواهد بود باتوجه به اینکه کشور را تقریبا در آستانه پرتگاه اقتصادی تحویل آقای روحانی دادند.