جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش مهر، راين هولد لوپاكتا قائم مقام وزارت امور خارجه اتريش كه براي سفري رسمي و ديدار و گفتگو با مقامات كشورمان در تهران به سر مي برد ، صبح امروز يكشنبه با محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ديدار و در خصوص توسعه و گسترش روابط دوجانبه بين وين و تهران و نيز مسائل مورد علاقه منطقه اي و بين الملي گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزير امور خارجه در اين ديدار با اشاره به سابقه روابط خوب بين دو كشور و ديدار روساي جمهور دو كشور در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد ابراز اميدواري كرد شاهد توسعه و گسترش روابط بين دو كشور در عرصه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي ، علمي و دانشگاهي باشيم.

ظريف همچنين با اشاره به روند مذاكرات اخير بين جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي و نيز گروه 5+1 در سطوح مديران و كارشناسان و نيز مذكرات آتي در ژنو ، بر لزوم ايفاي نقش موثر ، سازنده و مستقل كشورهاي اروپايي در تقويت اين روند سياسي براي حل و فصل مسائل فيمابين تاكيد كرد.

وزير امور خارجه با اشاره به فضاي بي اعتمادي و بدبيني حاكم بر افكار عمومي كشورمان نسبت به تعامل گذشته غرب در قبال ايران و آشكار شدن ناكامي رويكرد اعمال تهديد و تحريم ، تاكيد كرد : تحريمها تنها موجب تاثير بر زندگي روزمره و بالتبع تشديد بدبيني و بي اعتمادي آنها نسبت به غرب مي شود.

ظريف با اشاره به ضرورت توجه دقيق كشورهاي غربي به خصوص كشورهاي اروپايي و سازمانهاي حقوق بشري به روند تحولات و واقعيت هاي سياسي و اجتماعي در ايران به خصوص برگزاري انتخابات با شكوه رياست جمهوري با مشاركت بسيار بالاي مردم، خاطر نشان كرد : دولت و مردم ايران در انتظار تغيير عملي در رويكرد غرب بر اساس احترام و تكريم هستند و غرب بايد پاسخ مناسبي به تحولات و رويكرد جديد ايران بدهد.

وي همچنين آمادگي جمهوري اسلامي ايران را براي همكاري و تعامل با كشورهاي اروپايي در سطوح دوجانبه و نيز مسائل منطقه اي و بين الملي به خصوص تثبيت ثبات و امنيت در منطقه و بهره گيري از تمامي ظرفيت خود در اين راستا تاكيد كرد و افزود : تثبيت ثبات و امنيت در منطقه تنها با در نظر گرفتن نقش كشورهاي موثر همانند ايران ممكن خواهد شد.

راين هولد لوپاكتا قائم مقام وزارت امور خارجه اتريش نيز در اين ديدار بر تمايل و اراده كشورش براي توسعه و گسترش بيش از پيش روابط در همه ابعاد بين دو كشور تاكيد كرد .

 لوپاكتا همچنين با اشاره به برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ايران و ايجاد فضاي جديد در روابط بين ايران و اروپا ، ضرورت بهره برداري از اين فضاي جديد و ظرفيت هاي موجود براي توسعه و ارتقاي روابط در ابعاد سياسي ، اقتصادي ، تجاري ، علمي ، دانشگاهي و فرهنگي را مورد تاكيد قرار داد.

وي همچنين با اشاره به سوابق و تجارب اتريش در ميزباني سازمانها و نشستهاي بين المللي در وين ، بر آمادگي كشورش براي رايزني و مشورت مستمر با كشورمان در خصوص مسائل مهم منطقه اي و بين المللي تاكيد كرد.

قائم مقام وزارت امور خارجه اتريش همچنين با اشاره به موضع كشورش در مخالفت با مداخله نظامي در سوريه ، بر ضرورت همكاري بين كشورهاي منطقه و جهان براي جلوگيري از انتشار افراط گرايي و تبعات آن براي كليه كشورها تاكيد کرد. 

به گزارش کلمه و به نقل از یکی از نزدیکان حسین رونقی ملکی، دادستانی تهران و خدا بخشی، معاون دادستان تهران هم اکنون ماه هاست که از اعطای مرخصی به این زندانی ممانعت کرده و این موضوع باعث افزایش نگرانی خانواده او از وضعیت جسمانی حسین رونقی به دلیل قطع روند درمانی این زندانی شده است.

به گفته این منبع مطلع، در دیدار اخیری که خانواده این زندانی سیاسی پس از بارها مراجعه و اقدام برای اخذ مرخصی حسین با دادستانی تهران داشته اند، این مقام مسئول قضائی در پاسخ به تهدیداتی که جان حسین را در شرایط فعلی زندان و با توجه به اعتصاب دارویی وی با خطر مواجه ساخته گفته است: به حسین مرخصی نمی دهیم و نخواهیم داد و حتی اگر در زندان هم بمیرد باز هم از نظر ما مشکلی نیست و تنها به شرطی با اعطای مرخصی اش موافقت می کنیم که با ما همکاری کند.

حسین رونقی ملکی در ۱۸ مرداد ماه ۹۲ در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان به وضعیت زندانیان سیاسی و نیز اقدامات فراقانونی اعمال شده بر زندانیان سیاسی ۲۸ روز را در اعتصاب غذا سپری کرد و بعد از همراهی مادرش، زلیخا موسوی با او و درخواست های مکرر افرادی که نگران سلامتی او بودند، به اعتصاب غذای خود پایان داد و اعتراض خود را به صورت اعتصاب درمانی شروع کرد.

پیش تر نیز زلیخا موسوی، به کلمه گفته بود که هر روز درخواست مرخصی استعلاجی پسرش را به روز دیگر حواله می دهند و بی توجه به وضعیت او، شاهد از بین رفتن او در زندان هستیم.

به گفته ی مادر حسین رونقی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین​، بارها از حسین خواسته اند تا با همکاری های خود به مرخصی بیاید و یا آزاد شود، اما حسین و خانواده اش این پیشنهاد مسئولان را نپذیرفته اند.

​هچنین بنا به گفته وی طی ماه های گذشته از پسرش خواسته شده که عفو نامه را امضا کند اما او تصریح کرده که خطایی مرتکب نشده که از آن طلب عفو کند. پیش از این در ماه مبارک رمضان گزارش شده بود که در زندان نامه های عفو مشروط توزیع شده که هیچ کدام از زندانیان جنبش سبز حاضر به امضای آن نشده اند.​

این در حالی است که شش ماه از بازگشت حسین رونقی، برخلاف نظر پزشکی قانونی و متخصصان به زندان می گذرد و ادامه این روند باعث افزایش نگرانیها از وضعیت جسمانی این وبلاگ نویس زندانی میشود.

گفتنی است که پیش از این بارها و بارها در ایام بازجویی و پس از ان در دوران گذراندن حکم ۱۵ ساله اش با این پیشنهاد که با پیوستن به ارتش سایبری می تواند آزاد شود مواجه شد اما هر بار با رد این پیشنهاد فضای زندان و بازجویی ها را برای خود سخت تر کرد. 

به گزارش مجذوبان نور؛ مصطفی دانشجو از وکلا و دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی که روز یکشنبه ۵ آبان ماه در پی حملات تنفسی و قلبی و کاهش سطح هوشیاری از بند ۳۵۰ زندان اوین به بیمارستان شهدای تجریش منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی (CCU) بستری شده بود، صبح امروز یکشنبه ۱۲ آبان ماه با آمبولانس و در شرایط نامناسب جسمی و بر خلاف توصیه اکید پزشکان به زندان اوین بازگشت.

این وکیل زندانی در نامه ای به ریاست بیمارستان، دلایل بازگشت به زندان را اعتراض به عدم اعزام حمیدرضا مرادی از دیگر دراویش زندانی در اوین به بیمارستان و برخوردهای غیر قانونی و عدم توجه مسئولین قضایی و امنیتی به وضعیت زندانیان سیاسی-عقیدتی بیمار در این زندان عنوان کرده است. (متن کامل نامه در پایان خبر*)

وخامت حال دراویش زندانی تا حدی است که به گزارش کلمه، ۳۱ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین و در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت جسمی حمیدرضا مرادی و مصطفی دانشجو ابراز نگرانی کرده و رفتارهای غیر قانونی اعمال شده بر وکلای زندانی دراویش گنابادی محبوس در این بند را محکوم کردند.

به گزارش کلمه عدم رسیدگی و توجه به سلامت و درمان زندانیان سیاسی به حدی رسیده است که بعد از ظهر روز شنبه، ۴ تن زندانیان سیاسی بند ۳۵۰، در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار که نیاز به رسیدگی پزشکی در خارج از زندان دارند و عدم توجه مسئولین زندان به وضعیت وخیم آنان دست به اعتصاب غذا زده‌اند. اسامی این افراد عبدالفتاح سلطانی، امیر خسرو دلیر ثانی، سعید مدنی و مهدی خدایی اعلام شده است. همچنین تمام زندانیان بند ۱۲ زندان رجایی شهر نیز در اعتراض به عدم توجه به سلامت زندانیان این بند نیز دست به اعتصاب غذا زدند.

*متن نامه مصطفی دانشجو به رئیس بیمارستان شهدای تجریش به شرح زیر می‌باشد:

ریاست محترم بخش ویژه بیمارستان شهدای تجریش

با سلام

احتراما به استحضارمی رساند اینجانب روز سه شنبه هفتم آبان ماه از بخش مراقبتهای ویژه قلبی (ccu) به این بخش منتقل شدم وبه دستور اطباء و اقدامات درمانی کماکان ادامه دارد. باید به عرض سرکار عالی برسانم امروز شنبه یازدهم آبانماه مقرر بود آقای حمید مرادی (از مدیران پایگاه اطلاع رسانی دراویش نعمت اللهی گنابادی) که در حال حاضر دوران محکومیت خودرا در بند ۳۵۰ زندان اوین می‌گذراند و به عارضه انسداد عروقی در ناحیه هر دو پا و دیسک کمر مبتلا می‌باشد جهت ویزیت و پیگیری و درمان به مرکز قلب تهران اعزام شود اما متاسفانه به بهانه الزام به استفاده از دستبند و پابند و لباس فرم زندانیان از انتقال وی به بیمارستان ممانعت به عمل آمده است لذا اینجانب نیز در اعتراض به این اقدام و دخالت ناروای افراد غیر مسئول در امر درمان زندانیان سیاسی عقیدتی علارغم توصیه موکد پزشکان معالج بر ادامه درمان و لزوم مراقبت پزشکی در مراکز تخصصی، بیمارستان را به مقصد زندان اوین ترک می‌کنم و به حکم آیه شریفه: قَالَ إِنَّمَا أَشْکُو بَثِّی وَحُزْنِی إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾ شکایت خود را به درگاه حضرت دوست می‌برم شاید عده‌ای با شنیدن این خبر مرا با افراطگرایی متهم سازند اما همه باید بدانیم که تنها راه غلبه بر قانون گریزی و رفتار غیر انسانی، اتحاد و همدلی است. وباید این موهبت الهی را شاکروسپاسگزار باشیم.
از خداوند متعال آزادی همه اسرای در بند را آرزومندم
با احترام
وکیل زندانی-مصطفی دانشجو 

به گزارش ایسنا، فرجی دانا طی حکمی جعفر میلی منفرد را به سمت معاون آموزشی وزارت علوم منصوب کرد که پیش از این حسین نادری منش این سمت را در اختیار داشت.

میلی منفرد در ابتدای دولت یازدهم به عنوان گزینه وزارت علوم به مجلس معرفی شد که نتوانست رای اعتماد بگیرد.

همچنین مجتبی صدیقی با حکم وزیر به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان امور دانشجویان جایگزین محمود ملاباشی شد.

بر اساس این گزارش دکتر سمنانیان که پیش از این در سال‌های گذشته ریاست دانشگاه تربیت مدرس را بر عهده داشت، با حکمی از سوی فرجی دانا به عنوان مشاور وزیر و رییس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه مرکزی وزارت علوم منصوب شد.

همچنین دکتر محمود صادقی به عنوان مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم جایگزین حاجی‌زاده شد.

وزیر علوم همچنین طی حکمی علی مقاری را به سمت رییس مرکز جذب وزارت علوم منصوب کرد.

دکتر جعفر توفیقی نیز صبح امروز در گفت‌وگو با ایسنا با تایید فعالیت خود به عنوان مشاور عالی وزیر علوم، گفت: با صحبت‌هایی که از چند روز پیش با دکتر فرجی دانا داشتیم، قرار شد به عنوان مشاور عالی وی در وزارت علوم همکاری کنم. 

محمد حسن سرمست در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: عصر دیروز بعد از بارندگی به صورت ناگهانی شاهد حضور حدود ۳ هزار نفر در سراسر استان خوزستان به مراکز بهداشتی و درمانی بودیم که همگی آن‌ها علایم مشابه تنگی نفس داشتند.

وی گفت: تمام این بیماران تحت درمان قرار گرفتند و حدود ۱۲۸ نفر آنهاهنوز در بیمارستانهای استان خوزستان بستری هستند و حتی دو نفر از آن‌ها هم اکنون به علت نیاز به تنفس مصنوعی در بخش ICU بستری شده‌اند. اما هیچ مورد فوتی از این حادثه تاکنون گزارش نشده است ولی احتمالاً افرادی که بیماریهای زمینه‌ای مانند آسم و آلرژی و تنگی نفس یا بیماریهای خونی داشته‌اند بیشتر در معرض آسیب بوده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اهواز افزود: هنوز علت بروز این حادثه معلوم نیست و ستاد بحران هم اکنون باحضور متخصصان و فوق متخصصان آسم و آلرزی، محیط زیست و نیز مأموران اورژانس ۱۱۵ و مرکز بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه مشغول بررسی علت بروز این پدیده هستند.

سرمست ادامه داد: ‌ حدس و گمانهایی در مورد اینکه ممکن است وجود مواد شیمیایی کارخانه‌های موجود در استان خوزستان و شست و شوی آلودگی آن‌ها در هنگام باران و ورود آن‌ها به سطح زمین ممکن است عامل بروز این حادثه باشد مطرح است اما هنوز واقعاً نمی‌دانیم علت این پدیده چه بوده است و نمی‌توانیم اظهار نظر دقیق کنیم.

وی گفت: چنین پدیده‌ای تاکنون در استان خوزستان سابقه نداشته است و حتی در روزهای گذشته با مسئله ریزگرد‌ها مواجه نبوده‌ایم که این مسئله را به آن مرتبط کنیم، بنابراین تا بررسی نهایی و دقیق این موضوع از رسانه‌ها می‌خواهیم به حدس و گمانهای غیر علمی دامن نزنند.

به گزارش مهر، مصطفی ترک همدانی اظهار داشت: به‌رغم ابلاغ صورت گرفته به دادستان تهران برای حضور در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان تهران، سعید مرتضوی امروز هم در دادسرا حاضر نشد.

وی افزود: مرتضوی مدعی شده به خاطر سفر به یزد نتوانسته در جلسه امروز حاضر شود که قرار شد فردا برای پیگیری موضوع به شعبه ۱۵ بازپرسی برویم.

بر اساس محتویات پرونده، عباس پالیزدار، پیمان حاج محمود عطار و چند تن از شاکیان پرونده معروف به پالیزدار از دادستان سابق تهران به اتهام بازداشت غیرقانونی و افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده‌اند.

این در حالی است که وکیل خانواده روح الامینی نیزامروز از عدم حضور مرتضوی در دادسرا انتقاد کرد و گفت: اکنون چندین مرتبه برای پیگیری پرونده به دادسرا مراجعه کرده ایم اما هر دفعه حضور مرتضوی در دادسرا به امروز و فردا موکول شده است.

معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره‌کننده ایران با ۱+۵ در پاسخ به این پرسش آیا مذاکرات کار‌شناسی میان ایران و ۱+۵ در وین که ۸ و ۹ آبان برگزار شد به ویژه درباره تحریم‌ها مثبت بوده است؟ خاطرنشان کرد: در طول مذاکرات انجام شده در ژنو و مذاکرات کار‌شناسی میان ایران و ۱+۵ در وین صرفا قابلیت‌ها و امکانات هر طرف در جریان مذاکرات بحث و بررسی شد و هنوز هیچ توافقی درباره این موضوعات بین دو طرف حاصل نشده است.

به گزارش ایسنا، ایران در مذاکرات مهرماه در ژنو پیشنهاد جدیدی رو روی میز گذاشت که با استقبال ۱+۵ مواجه شد اما اعلام نظر درباره این پیشنهاد به برگزاری نشست کار‌شناسی میان کار‌شناسان امور هسته‌یی و تحریم‌ها از سوی دو طرف منوط شد. در همین راستا ۸ و ۹ آبان هیات‌های کار‌شناسی دو طرف در وین با یکدیگر مذاکره کردند.

از نتایج مذاکرات کار‌شناسی و فضای حاکم بر مباحث در این نشست هنوز خبری منتشر نشده است. با این حال اظهار نظر وندی شرمن درباره «تحریم»‌ها که از موضوعات مورد بحث و علاقه ایران در نشست کار‌شناسی بوده است، می‌تواند اولین بازتاب این مذاکرات باشد.

شایان ذکر است جزییات پیشنهاد جدید ایران به ۱+۵ و گام‌های متقابل در مذاکرات کار‌شناسی مورد بحث قرار گرفت.

در طرح ایران با عنوان «پایانی بر بحران غیرضروری و آغاز افق جدید» یک هدف مشترک تعیین شده است، امری که در مذاکرات گذشته وجود نداشت و هر یک از دو طرف هدف خاص خود را دنبال می‌کردند که متفاوت بود.

هدفی که ایران در طرح معرفی کرده، عبارت است از تضمین حقوق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌یی که شامل فعالیت‌های غنی‌سازی و اطمینان از ماهیت صرفا صلح‌آمیز این برنامه است. 

به گزارش ایسنا، در حالی که قرار بود دبیرکل این مجمع با اجماع اعضا انتخاب شود به دلیل حضور سه رقیب در صحنه تصمیم به رای‌گیری شد که در نهایت محمدحسین عادلی با رایزنی‌های گسترده نمایندگان ایران در اجلاس با شش رای به عنوان دبیرکل انتخاب شد.

رقیب عادلی عبدالرحمن بنیزا از لیبی بود که پنج رای دریافت کرد. به این ترتیب عادلی از ابتدای سال 2014 به مدت دو سال دبیرکل GECF خواهد بود. سرگئی پامکراتو از سوی روسیه نیز تلاش بی‌ثمری برای رسیدن به دبیرکل مجمع داشت.

عادلی پیش از این در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ رییس کل بانک مرکزی ایران و بعد از آن سفیر ایران در لندن بود. عادلی به همان اندازه که بر مسائل اقتصادی اشراف دارد به واسطه تجارب سفیر‌ بودن، به حوزه دیپلماسی نیز تسلط داشته و در کارنامه خود تجربه سفیر ایران در ژاپن و کانادا و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه را نیز دارد.

ایران، روسیه و قطر سه ضلع پرقدرت مثلث غول‌های گازی را تشکیل می‌دهند و اکنون برخی ناظران معتقدند با توجه به دبیرکلی روسیه در دوره قبل مجمع GECF و برقراری دبیرخانه این مجمع در قطر، اکنون نوبت ایران بود که دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز را به دست بگیرد.

این اجلاس می‌تواند نخستین آزمون جدی برای طرح "دیپلماسی انرژی" باشد که بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران از ابتدای فعالیت خود در دولت تدبیر و امید با جدیت پیگیری می‌کند.

کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، امارات متحده عربی و عمان از اعضای این مجمع جهانی تازه‌بنیان - که به منظور هماهنگی در تولید، صادرات و کنترل قیمت گاز طبیعی در سطح جهان در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۸ تاسیس شد - به شمار می‌روند.

هلند، قزاقستان و نروژ نیز به عنوان عضو ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مطرح هستند که عراق نیز به تازگی به این جمع پیوسته است. 

در همین رابطه یک نماینده به خبرگزاری مهر گفت: قطعا در مورد رد پای برخی مدیران و نمایندگان مجلس در پرونده فساد بزرگ بانکی و آخرین وضعیت این افراد سوال خواهد شد و تا رسیدن به نتیجه نهایی پرونده را پیگیری خواهیم کرد. 

بعد از اعلام رسمی حکم متهمان اصلی فساد سه هزار میلیاردی و تائید آن توسط دیوانعالی کشور نامی از چند نماینده مجلس که گفته می شد در این پرونده نقش داشته اند برده نشد ولی پرونده این افراد همچنان در دادستانی تهران مفتوح بود. این پرونده ها موجب شد تا برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار نیست به این پرونده ها رسیدگی شود مطرح شود اما قاضی افتخاری اعلام کرد: سه نماینده مجلس در ماجرای فساد سه هزار میلیارد تومانی دست داشته اند و برای آنها کیفرخواست صادر شده است.

در این میان دو نماینده مجلس (بهرام بیراوند و جواد کریمی قدوسی) سید مرتضی بختیاری وزیردادگستری وقت را به مجلس فراخواندند و از او سوال کردند: آیا این نمایندگان در پرونده مذکور نقش داشته‌اند؟ اگر نقش داشته‌اند آیا به اتهامات آنها رسیدگی شده است و اگر نقش نداشته‌اند چرا در این زمینه اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟ بعد از سوال از وزیر دیگر خبری از مجلس و کمیسیون قضایی نشد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم این دو نماینده دوباره وزیردادگستری را به مجلس فراخوانده اند.

سید مرتضی بختیاری وزیر سابق دادگستری و معاون فعلی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا در زمان وزارت شما نمایندگان مجلس قانع شدند گفت: در این جلسه غیر از من دکتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم حضور داشت و تمامی توضیحات لازم را ارائه کردیم. در این جلسه به نمایندگان گفته شد که روند بررسی پرونده در چه مرحله ای است و تمامی اطلاعات داده شد.

وی افزود: البته نمایندگان سوال می کردند که چرا روند بررسی طولانی شده و آیا قصد مماشات دارید که پاسخ دادیم اصلا اینگونه نیست و پرونده در این مرحله قرار دارد. البته اسامی تمامی متهمان را نمایندگان می دانستند. همچنین اسامی افرادی را که حکم منع تعقیب در مورد آنها صادر شده بود و افرادی که هنوز اتهام آنها مشخص نشده است ارائه کردیم و گفتیم که ضرورتی ندارد وقتی فردی اتهامش قطعی نیست اطلاع رسانی کنیم و نیاز به تحقیق دارد. به اعتقاد من نمایندگان قانع شدند و در کمیسیون قضایی پیگیر نتیجه سوالها هستند.

در همین رابطه بیراوند نماینده سوال کننده از وزیردادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قطعا در مورد رد پای برخی مدیران و نمایندگان مجلس در پرونده فساد بزرگ بانکی و آخرین وضعیت این افراد سوال خواهد شد و تا رسیدن به نتیجه نهایی پرونده را پیگیری خواهیم کرد. 

به گزارش ایسنا، غلامرضا کاتب در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبه مجلس در مورد لایحه اصلاح بودجه ۹۲ گفت: سقف بودجه عمومی دولت از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان تبدیل شد یعنی با اصلاح قانون بودجه، سقف عمومی بودجه دولت ۳۹ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

وی افزود: دولت در لایحه اصلاحیه پیشنهاد کاهش سقف ۶۰ هزار میلیارد تومان را به مجلس داده بود که با این وضعیت سقف عمومی بودجه دولت ۱۵۳ هزار میلیارد تومان می‌شد اما مجلس تصویب کرد که سقف بودجه عمومی دولت ۱۷۱ هزار میلیارد تومان باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع پیشنهاد این کمیسیون در مورد حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی اشاره و اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف ۳۰ درصد افراد پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی را مطرح کرد. اما در جلسه امروز تمام بندهای الحاقی به لایحه بودجه ۹۲ رای نیاورد و تصویب نشد این بدان معنا است که بحث حذف سه دهک پردرآمد جامعه یا‌‌ همان ۳۰ درصد از دریافت یارانه نقدی تصویب نشد. در نتیجه ما چیزی تحت عنوان حذف ۳۰ درصد از افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی نداریم.

کاتب تاکید کرد: تا پایان سال ۹۲‌‌ همان قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا خواهد شد حال این سوال مطرح است آیا دولت اختیار حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی را دارد یا خیر؟ دولت طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختیار دارد و می‌تواند میزان پرداخت یارانه نقدی به بخشی از اقشار با درآمد بالا را کم کند چون میزان پرداخت یارانه نقدی از اختیارات دولت است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: چون دولت اطلاعات و ساز و کار کامل برای انجام این پروسه را ندارد، خود دولت نیز در این رابطه تا پایان سال ۹۲ اقدامی نخواهد کرد.

بنا بر این گزارش، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به سایر اصلاحات انجام شده در قانون مصوب لایحه اصلاح بودجه سال ۹۲ اشاره و اظهار کرد: طبق قانون سیاست‌های اصل ۴۴ باید ۲۰ درصد از فروش منابع نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود که مجلس در قانون بودجه مصوب کرده بود که ۲۶ درصد از محل فروش منابع نفتی به حساب صندوق واریز شود به همین دلیل دولت در لایحه اصلاحیه درخواست کرده بود که ۶ درصد مازاد از واریزی به صندوق برای طرح‌های تملک دارایی هزینه شود.

وی افزود: مجلس به این پیشنهاد دولت رای نداد و تصویب کرد که این ۶ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان سپرده نزد بانکهای دولتی پس‌انداز شود تا بانک‌ها دو برابر مبلغ سپرده را به عنوان تسهیلات فاینانس داخلی یا خارجی به دولت برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی بدهد که تضمین بازپرداخت نیز با خود دولت است.

کاتب اضافه کرد: مجلس با این راهکار به دولت کمک کرد تا دوبرابر مبلغ درخواستی‌اش را از بانک‌ها وام بگیرد تا تحت عنوان فاینانس داخلی در اختیار طرح‌های تملک دارایی بدهد پولی که صرف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خواهد شد این بزرگ‌ترین کار است که مجلس برای اتمام طرح‌های تملک دارایی کرده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین به مصوبه دیگر مجلس در مورد اجازه به دولت برای جابه‌جایی اعتبارات جهت تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر حقوق و مزایا اشاره واظهار کرد: در لایحه بودجه ۹۲ میزان افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود اما مصوبه هیات وزیران دولت دهم این میزان افزایش حقوق و مزایا را تعیین کرد.

وی افزود: در این شرایط دولت نمی‌تواند حقوق و مزایا کارکنان را با سقف افزایش ۲۰ درصدی پرداخت کند به همین دلیل از مجلس مجوز خواست تا اعتبارات را برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری پرسنلی جابه‌جا کند.

کاتب افزود: مجلس اجازه جابه‌جایی بیشتر از ۱۰ درصد اعتبارات را به دولت داد تا بتواند کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین حقوق و مزایا را جبران کند کسری که به دلیل مصوبه هیات وزیرا ن در دولت دهم مبنی بر افزایش حقوق و مزایا ۲۵ درصدی به وجود آمده است که برخلاف قانون بودجه ۹۲ در مورد افزایش ۲۰ درصدی است.

سخنگوی کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: دولت در لایحه اصلاح بودجه تقاضا کرده بود که اجازه جابه‌جایی اعتبارات بیشتر از ۱۰ درصد برای اجرای طرح‌های تملک دارایی را داشته باشد که مجلس تصویب کرد دولت برای ۱۵ درصد از پروژه‌های عمرانی اجازه جابه‌جایی تا سقف ۲۰ درصد را داشته باشد و مابقی پروژه‌ها می‌تواند اعتبارات را بیشتر از ۲۰ درصد یعنی حتی تا ۱۰۰ درصد جابه ‌جا کند.