جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش جرس، متن نامه این پنج عضو شورای فعالان ملی-مذهبی که در تاریخ 27 آبان ماه 1392 برای آقای روحانی ارسال شده، به شرح زیر است:

به‌نام خدا

جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رئيس جمهور محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام و احترام
پيشرفت نسبی و مثبت مذاکرات هسته‌ای و آشکار شدن چشم‌انداز تفاهم بين‌المللی پيرامون پرونده هسته‌ای ايران و احتمال کاهش تحريم‌های اقتصادی که فشار اصلی آن متوجه مردم ايران بوده، خواستة عموم مردم و نيروهاي ملی و مردمی و طرفداران توسعه و سربلندي کشور است. مخالفت رژيم متجاوز اسرائيل که ده ها مصوبه شورای امنيت را ناديده گرفته و نومحافظه‌کاران امريکايی از يک سو و مخالفت برخی نيروهای همسو با آنها در خارج و داخل کشور از سوی ديگر، نبايد بر روند مثبت مذاکرات و سياست تنش‌زدايي خللي ايجاد کند. تفاهم مبتنی بر عقلانيت و منافع ملی با قدرت‌های جهانی، خواست عمومي مردم و همچنين مطابق با برنامه‌هاي اعلام شده در انتخابات است.
ما همراه با مردم ايران از پيشرفت مذاکرات با نهادهای بين‌المللی و کاهش تحريم‌های اقتصادی و تنش‌زدايی استقبال مي‌کنيم. بديهي است که بزرگ‌ترين پشتوانة امنيت و استقلال ملی و همچنين موفقيت تيم‌ ديپلماسی کشور در روند مذاکره با قدرت‌های جهانی، همبستگی ملی و حمايت همة نيروهاست و اين هدف، تنها از مسير تأمين آزادي‌هاي سياسي مصرح در قانون اساسي، ايجاد تفاهم و اعتماد متقابل با همة اقشار اجتماعی و گروههاي قومی و مذهبی ملت ايران، و نيروهای فعال در جامعة مدنی، آزادی زندانيان سياسی و در حصر، و رعايت حقوق اساسی شهروندان و همراه با اصلاحات اقتصادی در جهت احيای توليد، کاهش بيکاری، فقر و آسيب‌های اجتماعی تحقق مي‌يابد.

محمد بسته‌نگار، حبيب‌الله پيمان، حسين شاه‌حسيني، اعظم طالقاني، نظام‌الدين قهاري
92/8/27
 

 

به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ کرملین با صدور بیانیه‌ای نوشت در این گفت‌وگوی تلفنی که به ابتکار ولادیمیر پوتین انجام شده وی خطاب به حسن روحانی تاکید کرده است که «هم‌اینک شانسی واقعی دیده می‌شود تا چاره‌ای برای این مشکل طولانی‌مدت اندیشیده شود.»

 

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران نیز خبر می‌دهد که حسن روحانی در این گفت‌وگوی تلفنی در پاسخ به اظهارات ولادیمیر پوتین درخصوص مذاکرات هسته‌ای ژنو گفته‌است: «در مذاکرات اخیر پیشرفت‌های خوبی حاصل شده بود ولی باید همه به این نکته توجه داشته باشند که زیاده‌خواهی‌ها، می‌تواند مسیر توافق برد-برد را با دشواری‌هایی روبه‌رو کند.»

 

وی افزوده‌است: «به نظر ما نباید شرایطی ایجاد شود که در اراده طرفین برای حصول توافق و رسیدن به نتیجه مرضی‌الطرفین خللی پدید آید.»

 

به گزارش رادیوفردا، اظهارات ولادیمیر پوتین در این گفت‌وگوی تلفنی دو روز پس از آن بیان می‌شود که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت که «بخت مناسبی» برای ایران و ۱+۵ به منظور توافق بر سر «یک سند مشترک» وجود دارد.

 

سرگئی لاوروف که اخیرا در دهلی نو با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، درباره بحران اتمی ایران دیدار و گفت‌وگو کرده است، روز شنبه ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) در مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی روسیه با اشاره به دیدارش با خانم اشتون گفت: «تصور مشترک ما این است که بخت مناسبی وجود دارد که نباید از دست داده شود.»

 

دور جدید گفت‌وگوهای معاونان وزیران امور خارجه ايران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ بين روزهای ۲۰ تا ۲۲ نوامبر (۲۹ آبان تا اول آذر) در ژنو سوئيس برگزار خواهد شد.

 

اظهارات مقام‌های روسی درخصوص وجود «شانس واقعی» و «بخت مناسب» برای به نتیجه رسیدن مذاکرات ژنو در حالی بیان می‌شود که فرانسه که یکی از طرف‌های این مذاکرات است چهار شرط را برای توافق اعلام کرده که شامل محدود کردن غنی‌سازی‌ها در ایران می‌شود و وزیر خارجه ایران نیز اعلام کرده که «حق غنی‌سازی ایران» را غیرقابل مذاکره می‌داند.

 

مسئله سوریه

 

به نوشته بیانیه کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین و حسن روحانی روز دوشنبه در تماس تلفنی خود درخصوص موضوع بحران سوریه نیز تبادل نظر کردند.

 

پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس جمهور ایران خبر می‌دهد که دو رئیس جمهور در این گفت‌وگو «حمایت خود را از تلاش‌ها برای برگزاری نشست بین‌المللی صلح با هدف پایان دادن به جنگ داخلی سوریه بیان کردند.»

 

بنا بر این گزارش حسن روحانی در این گفت‌وگو افزوده‌است که: «ایران و روسیه در موضوع سوریه اشتراک نظرهای زیادی با هم دارند و خوشبختانه همه کشورهای تاثیرگذار به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر جنگ راه حل این بحران نیست و همه پذیرفته‌اند که گروه‌های تروریستی بیشترین خطر برای منطقه هستند.»

 

وی در ادامه گفته‌است که «ما می‌توانیم دیدگاه‌های مثبت خود را در صورتی که شرایط لازم ایجاد شود، در اجلاس ژنو ۲ به توافقات مهم تبدیل کنیم. البته حضور ما در این اجلاس بدون پیش‌شرط امکان‌پذیر خواهد بود.» 

 

متن این در خواست و اسامی امضا کنندگان بدین شرح است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

برادر آزاده و سرفراز جناب آقای سید مصطفی تاج‌زاده

 

اکنون درآستانه آغاز چهارمین سال روزه داریت، ایستادگی و پایمردیت را می‌ستاییم و از تو می‌خواهیم به این روزه اعتراضی پایان دهی. می‌دانیم که دلیل این روزه اعتراض تو به روندهای ناصواب و غیر قانونی است که زمینه ساز حذف فیزیکی تو و دیگر آزادگان و محصورین شده است و یقین داریم چنانچه گوش شنوا و چشم بینایی باشد، باید بداند که تاج‌زاده عزیز ما درد و دغدغه‌ای جز حفظ میراث انقلاب و امام و مردم ندارد و تمامی تلاش‌ها و مجاهدت‌ها و تاریخ زندگی او بیانگر این ادعاست.

 

برادر عزیز می‌دانیم که آنچه مبنای این اعتراض بوده منطقی از نوع بی‌بدیل مصطفی تاج‌زاده است اما یقین داشته باش صدای این اعتراض گوش فلک را پر کرده و ادامه این روزه داری سلامتی تو را که سرمایه عزیز و گرانقدر امروز و فردای ایران هستی به خطر می‌اندازد.

 

هم چنان که این روز‌ها نیز به دلیل برخی بیماری‌ها به رسیدگی و درمان فوری نیاز داری و وظیفه شرعی و قانونی و اخلاقی متولیان امر است که نه تنها به وضعیت سلامتیت رسیدگی کنند بلکه هر چه زود‌تر اسباب آزادی تو و دیگر آزادگان را فراهم آورند و نیک می‌دانیم حضور مصطفی تاج‌زاده بدیلی در فضای سیاسی کشور ندارد، اما برادر عزیز و آزاد اندیش چشم‌های بسیاری در انتظار حضور فعال وتاثیر گذار تو در صحنه سیاسی کشورند و به طور قطع و یقین تداوم این روزه داری موجب نگرانی همه دوستداران، همفکران و خانواده رنجدیده‌ات خواهد شد. صبوری و مقاومت تو را می‌ستاییم و مصرانه می‌خواهیم پس از ۱۰۰۰ روز، روزه داریت را پایان دهی.

 

ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین.

 

امضا کنندگان:

احمد شیرزاد، اقدس عالمی، امید نورزیان، امیر آریا زند، امیرحسین رحیمی، امیرعلی سلطان، ایرج زارع، آدینه اسماعیلی، آذر کاظمیان، آذر منصوری، آرزو واحد، آمنه رضایی، آنوشه اسماعیلی، بابک قناد، بهروز شاهرخ نیا، پرستو متین‌زاده، پروانه آل بویه، پروین فهیمی، پریسا خدابخش، پوریا موسوی، پیمان احمدی، جلال جلالی‌زاده، جلال محمدلو، جلیل محمدیان، حمیدرضا جلایی‌پور، خدیجه کاویانی، داود روشنی، ربابه ابوفاضلی، رحمت عزیزی، ریحانه طباطبایی، رویا بلوری، زهرا اشراقی، زهرا بورقانی، زهرا رحیمی، زهرا مبلغ، زهرا مظفری، زهره آقاجری، ساجده کیانوش راد، ساجده عرب سرخی، سارا افتخاری، سارا خرمن بیز، سعید رضوی فقیه، سعید شریعتی، سعید قریشی، صفیه فاضلی، سکینه خرمن بیز، سکینه رضایی، سید جابر موسوی، سید حسن موسوی‌نژاد، سید علاء الدین جزایری، شهروز مهدی‌پور، شهین امیدخدا، صادق نوروزی، طاهره نقی ئی، عباس بیدار، عبداله سلامی، عبداله ناصری، علی تقی‌پور، علی حکمت، علی سمیعی‌زاده، علیرضا جلایی‌پور، علیرضا طاهری، فاطمه پهلوانی، فاطمه شفیعی، فاطمه غفاری، فرزانه کاظمیان، فروغ مبلغ، فریال کاظمیان، فیض الله عرب سرخی، فهیمه رضایی، کبری کربلایی، کیوان مهرگان، محترم حبیبی، محسن آرمین، محسن بیگلربیگی، محسن عربی، محمد حسین خوربک، محمد خدابخش، محمد رضا خاتمی، محمد شفیعی، محمد کیانوش راد، محمد نعیمی‌پور، محمدجواد مظفری، محمدرضا جلایی‌پور، مرجان سهرابی، مریم حبیبی، مریم حسنی، مزدک موسوی، مسعود مظفری، معصومه حبیبی، معصومه دهقان، معصومه میرزایی، مهدی اقبال، مهدی قمیشی، مهدی محمودیان، مهدی مظفری، مهدیه می‌نوی، مینا اصلانی، نادره رضایی، نرگس مبلغ، نگار سایه، نورا کنعانی، هادی باقری، هادی خانیکی، هادی قابل، هادی مظفری 

 

گیتی پورفاضل در گفت و گو با ایرنا افزود: شعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی تهران، پرونده مرگ ستار بهشتی را روز شنبه هفته جاری مجددا به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری کارکنان دولت ارجاع داده است.

 

وکیل مدافع اولیاء دم ستار بهشتی اضافه کرد: فعلا پرونده روی میز قاضی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت قرار دارد و وی پرونده را مطالعه کرده و درباره اختلاف نظرهای موجود بین من و بازپرس تصمیم گیری می کند.

 

به گفته پور فاضل، طبق قرائن موجود در پرونده، مرگ ستار بهشتی قتل عمده بوده است اما متاسفانه بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران، مرگ وی را قتل شبه عمد می داند.

 

وکیل مدافع اولیا دم ستار بهشتی یادآور شد: اختلاف نظری نیز بین بازپرس و دادیار این پرونده درباره رضایتی که با عجله از خانواده ستار بهشتی اخذ شده است وجود دارد به طوری که دادستان این رضایت را قانونی می داند ولی بازپرس چنین نظری ندارد و قاضی باید در این باره تصمیم گیری کند.

 

پور فاضل اظهار داشت: قاضی اگر رسیدگی به اعتراضات، مرگ ستار بهشتی را شبه عمد تشخیص دهد، با همین عنوان در دادگاه کیفری کارکنان دولت رسیدگی می شود اما اگر مرگ ستار بهشتی قتل عمد تشخیص داده شود، رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های کیفری استان خواهد بود.

 

قرار بود جلسه دادرسی پرونده مرگ ستار بهشتی پنجم آبان ماه امسال در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت رسیدگی شود که با اعتراض وکیل اولیا دم مبنی بر قتل شبه عمد خواندن مرگ ستار بهشتی، پرونده به دادسرا بازگشت.

 

۱۳ آبان امسال، یکسال از مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویسی که مرگش سه روز پس از بازداشت در بازداشتگاه فتا اعلام شد؛ گذشت و هنوز این پرونده به نتیجه نرسیده است.

 

این در حالی است که هفته ی گذشته کلمه خبر داد که پزشک بهداری زندان اوین که بدن مجروح ستار بهشتی را معاینه و گزارش کرده بود، بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

 

ستار بهشتی به هنگام ورود به زندان اوین طبق معمول به بهداری اعزام و بوسیله دکتر حیدرپور مورد معاینه قرار می‌گیرد و گزارش آثار ضرب و شتم و شکنجه هائی که روی بدن وی بوده بوسیله این پزشک در پرونده وی درج می‌گردد. پس از تهیه این گزارش دیگر به دکتر حیدرپور اجازه داده نشد بیماران بند ۳۵۰ را ویزیت کند و وی را به بند زندانیان مالی منتقل کردند و هفته گذشته نیز بوسیله ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است. وی اکنون به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده.

 

پیش از آن گزارش شده بود که یک منبع آگاه به پرونده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در سال ۱۳۹۱ جان خود را در بازداشتگاه از دست داد گفته که یکسال پس از این واقعه، خانواده وی مطلع شده است که در یک گزارش پزشک قانونی خونریزی ریه، کبد، کلیه و مخچه، در زمان بازداشت ستار بهشتی مطرح شده است. به گفته این منبع این گزارش پزشکی قانونی که در پرونده وجود دارد، جای تردیدی باقی نمی گذارد که مرگ این وب لاگ نویس بر اساس خونریزی داخلی و مغزی بوده است. 

 

 

به  گزارش رادیو فردا از اسرائیل، آقای اولاند در نشست خبری مشترک با نتانياهو گفت که غنی سازی بيست درصدی اورانيوم ايران بايد متوقف شود؛ تمامی تاسيسات هسته ای ايران زير کنترل بين المللی قرار گيرد؛ ذخاير اورانيوم غنی شده ايران کاهش يابد؛ و تاسيسات آب سنگين اراک متوقف شود.

 

اين نخستين بار است که بلندپايه ترين مقام فرانسه وجود اين چهار شرط از سوی کشورش را برای پذيرش يک توافق هسته ای با ايران تاييد می کند.

 

تاييد اين شرط ها در حالی بود که آقای اولاند از يکشنبه سفر رسمی خود را به اسرائيل آغاز کرده و بخاطر موضع گيری قاطع فرانسه در برابر برنامه اتمی ايران، مورد «ستايش» مقامات اسرائيل قرار گرفته که از او به عنوان «يک قهرمان بزرگ» استقبال کرده اند.

 

آقای اولاند در اين نشست خبری همچنين گفت «پيشرفت در مذاکرات اخير ژنو کافی نيست».

 

پس از مذاکرات اتمی دو هفته پيش ميان کشورهای گروه ۱+۵ با ايران در ژنو، ارزيابی های بسياری نشان می داد که فرانسه عامل ناکام گذاشتن تفاهم با ايران بوده و شرط هايی را عنوان کرده است.

 

پاتريک ميزناو، سفير فرانسه در تل آويو پنجشنبه گذشته در يک نشست خبری در جمع نمايندگان رسانه های اسرائيل اين شرط ها را برای نخستين بار مورد تاييد قرار داد اما فرانسوا اولاند خود يکشنبه شب در همآيش مطبوعاتی مشترک با نخست وزير اسرائيل، قائل شدن اين شرط ها را به صورت قوی تر تاييد کرد.

 

اين درحالی است که جان کری وزير امور خارجه آمريکا هفته گذشته در ابوظبی گفته بود، کشورهای ۱+۵ در مورد پيشنهاد ارائه شده به ايران تفاهم کامل داشتند بلکه «اين ايران بود که در آن لحظه خاص نتوانست اين پيشنهاد را بپذيرد».

 

با وجود اين، مقاماتی در جمهوری اسلامی ايران در روزهای اخير فرانسه را تلويحاً عامل ناکامی در دستيابی به تفاهم دانسته اند.

 

آقای اولاند در کنفرانس خبری يکشنبه شب در بيت المقدس، در حالی شرط های چهار گانه فرانسه را برای تنظيم تفاهم هسته ای با ايران علنی کرد که ساعاتی قبل از آن، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران يکشنبه درتهران تکرار کرد که بدون برسميت شناختن حق غنی سازی ايران نمی توان در انتظار دستيابی به توافقی در مذاکرات آتی بود.

 

قرار است دور بعدی گفت و گوهای ايران و قدرت های جهانی چهارشنبه بيست و نهم آبان، بيستم نوامبر، در ژنو، و پس از ديداری ميان جواد ظريف با کاترين اشتون، رييس سياست خارجی اتحاديه اروپا، از سرگرفته شود.

 

بنيامين نتانياهو در نشست خبری شامگاه يکشنبه با اولاند، مدعی شد که «مسئوليت سنگين جلوگيری از وقوع يک هولوکاست ديگر عليه قوم يهود» بر دوش او قرار دارد.

 

نتانياهو از چند سال پيش مدعی است که ايران با دستيابی به توان هسته ای نظامی، اسرائيل را منهدم خواهد کرد و هولوکاست، کشتار يهوديان، تکرار خواهد شد.

 

نخست وزير اسرائيل يکشنبه در نشست دولت خود در بيت المقدس اعلام کرد که تمامی اين هفته را به مقابله با برنامه اتمی ايران اختصاص داده و پس از چند دور مذاکرات کاری با فرانسوا اولاند، چهارشنبه به مسکو می رود تا با ولاديمير پوتين رييس جمهوری روسيه در مورد ايران گفت و گو کند و جمعه نيز با جان کری وزير خارجه آمريکا که دوباره به اسرائيل می آيد، در مورد ايران گفت و گو خواهد کرد.

 

نخست وزير اسرائيل يکشنبه در مصاحبه با سی ان ان نيز مدعی شد که يک «توافق بد» با ايران، کار را به جنگ می کشاند. او به سی ان ان گفت «اکنون زمان کاهش تحريم ها عليه ايران نيست».

 

نتانياهو در نشست خبری مشترک با اولاند، پس از اولين دور گفت و گوهای کاری نيز گفت، تحريم ها عليه ايران بسيار کارساز است و برای همين است که ايرانی ها اينهمه زير فشار قرار گرفته و حاضرند که «نان را فوری در تنور بچسبانند و توافق را قبول کنند اما بايد هزينه اين پذيرش را برای آنها بالا ببريم و نگذاريم که يک توافق بد بدست آيد».

 

رييس جمهوری فرانسه نيز در اين مورد گفت «بدون تحريم ها ايران هرگز مانند الآن موضع نمی گرفت و اين سنگينیِ تحريم هاست که ايران را به پای اين ميز مذاکرات آورده است».

 

در همين حال، اولاند گفت که اگر شرط های چهار گانه فرانسه از سوی ايران اجابت شود، فرانسه از توافق حمايت می کند.

 

آقای اولاند ساعاتی پيش از آن، در بدو ورود به اسرائيل نيز گفته بود فرانسه «توسعه سلاحهای اتمی را تحمل نمی کند و تا زمانی که مطمئن نشود ماهيت نظامی برنامه اتمی ايران کاملاً برطرف نشده، بر سر موضع خود می ايستد».

 

رييس جمهوری فرانسه افزوده بود، تعهد کشورش به امنيت اسرائيل «ديرينه و تزلزل ناپذير است».

 

شيمون پرز رييس جمهوری اسرائيل در استقبال از رييس جمهوری فرانسه با ستايش از موضعگيری اين کشور در قبال برنامه اتمی ايران گفت «اگر ايران توان اتمی نظامی داشته باشد، همه کشورهای خاورميانه اين مسير را خواهند رفت». 

 

به گزارش جرس، در بخشی از این نامه که در اختیار جرس قرار گرفته است با اشاره به این که به‌رغم فراخوان‌های قبلی بخش‌های مختلف سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری و همینطور یادآوری پیشین احمد شهید در بهمن ماه ۱۳۹۱، حاکمیت ایران از آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد سر باز زده، آمده است: ضمن اظهار تاسف از مواضع حکومت ایران نسبت به گزارش‌های جنابعالی، درخواست می‌کنیم پس از گذشت هزار روز، بار دیگر از دولت ایران بخواهید به درخواست‌های پیشین شما برای فراهم کردن شرایط دیدار از رهبران مخالفان حاکمیت پاسخ دهد تا وضعیت و شرایط حبس خانگی آن‌ها را بررسی و گزارش کنید. همچنین از شما می‌خواهیم که هر گونه اقدام ممکن را در پیش بگیرید تا دولت ایران در مقابل آزادی سریع و بی‌قید و شرط چهره‌های جنبش سبز پاسخگو باشد. همچنین آن‌ها بتوانند پس از آزادی از حق آزادی بیان و تشکل یابی برخوردار باشند.

 

متن کامل این نامه و ترجمه انگلیسی‌ آن در پی می‌آید:

 

آقای دکتر احمد شهید
گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران،

در ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۹، نیروهای امنیتی، آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان خانم‌ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را پس از آنکه از مردم خواستند برای تظاهرات در حمایت از قیام‌های جهان عرب در خاورمیانه به خیابان بیایند، تحت حبس خانگی درآوردند.

حال، به هزارمین روز حبس غیرقانونی و ناعادلانه رهبران جنبش سبز نزدیک می‌شویم. آن‌ها طی ۳۰ ماه گذشته مورد بسیاری از تهدید‌ها و فشار‌ها قرار گرفته‌اند. نگرانی بسیار جدی در مورد وضعیت سلامت رهبران جنبش سبز وجود دارد و آن‌ها طی ماه‌های گذشته بار‌ها به مراکز سلامت و بیمارستان منتقل شده‌اند.

نیروهای مسئول و قضایی ایران هیچ گونه توجیه قانونی و حقوقی در مورد بازداشت خودسرانه رهبران مخالف ایران ارائه نکرده‌اند. جمهوری اسلامی، طبق ماده ۹ منشور حقوق بشر جهانی، با بازداشت رهبران جنبش سبز، حقوق بشر را نقض کرده است.

علیرغم فراخوان‌های قبلی بخش‌های مختلف سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری و همینطور یادآوری پیشین شما در تاریخ بهمن ماه ۱۳۹۱، حاکمیت ایران از آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد سر باز زده است.

ضمن اظهار تاسف از مواضع حکومت ایران نسبت به گزارش‌های جنابعالی، درخواست می‌کنیم پس از گذشت هزار روز، بار دیگر از دولت ایران بخواهید به درخواست‌های پیشین شما برای فراهم کردن شرایط دیدار از رهبران مخالفان حاکمیت پاسخ دهد تا وضعیت و شرایط حبس خانگی آن‌ها را بررسی و گزارش کنید. همچنین از شما می‌خواهیم که هر گونه اقدام ممکن را در پیش بگیرید تا دولت ایران در مقابل آزادی سریع و بی‌قید و شرط چهره‌های جنبش سبز پاسخگو باشد. همچنین آن‌ها بتوانند پس از آزادی از حق آزادی بیان و تشکل یابی برخوردار باشند.

با احترام،

رونوشت به: دفتر آقای بانکی مون، دبیرکل سازمان ملل؛ دفتر خانم پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر

Immediate and Unconditional release of Mousavi, Karroubi, and Rahnavard

Your Excellency,

Dr. Ahmad Shaheed
United Nations Special Rapporteur
on the situation of Human Rights in Iran

On February 2011, security forces detained Mr. Mir Hossein Mousavi and Mr. Mehdi Karroubi and their wives, Mrs. Zahra Rahnavard and Mrs. Fatemeh Karroubi, under arbitrary house arrest after they called on Iranians to demonstrate in support of the Arab uprisings across the Middle East.

We are now approaching to 1,000 days of unlawful and unjust house arrest for these two leaders of the Green Movement. They have been subjected to various threats and pressures over the last 30 months. There is significant concern for their health. They have been transferred to hospital and health institutions several times in the last few months.

Iranian officials and the Iranian judiciary have not provided any legal or lawful justification for the opposition leaders’ arbitrary detention. The Government of Iran, according to Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights, is in clear violation of human rights with regards to the arrest of the Green Movement's leaders.

Despite previous calls by UN bodies and human rights organizations, as well as your previous call in February 2013, the Iranian government has refused to release Mir Hossein Mousavi and Mehdi Karroubi and Zahra Rahnavard.

While we view the Iranian government's reaction to your reports with great sorrow, we urge you - now that 1,000 days have passed - to again ask that the Iranian government respond to your previous requests for permission to visit Iran's opposition leaders and monitor and report on the conditions of their house arrest. We also ask you to take any possible steps to pressure the Iranian government to immediately and unconditionally release the three Green Movement leaders and allow them to exercise their rights to freedom of expression, assembly, and association.

Sincerely Yours,

cc: The office of Mr. Ban Ki Moon, The Honourable UN Secretary General; The office of Honourable Madam Navanethem Pillay, United Nations High Commissioner for Human Rights;
Arsen Nazarian
 

 

 

 

۱) آرسن نظریان
۲) آرش آبادپور (کمانگیر)
۳) آرش ترابی
۴) آرش نصیری اقبالی
۵) آرمان شیرازی
۶) آرینا رضوان احمد احمدیان
۷) احمد مدادی
۸) احمد منتظری
۹) اشکان یزدچی
۱۰) اصلان حسنلو
۱۱) اکبر روحانی
۱۲) امید پورمحمدعلی
۱۳) امیر بیگلری
۱۴) امیر رشیدی
۱۵) امیر معماریان
۱۶) امیر معماریان
۱۷) امیرحسین اعتمادی
۱۸) امیرحسین قنبری برزی
۱۹) آیدا قجر
۲۰) ایرج باقرزاده
۲۱) بابک اجلالی
۲۲) بابک بازرگان
۲۳) بهرام امامی
۲۴) بهروز ستوده
۲۵) بهروز عادل
۲۶) بهزاد پرنیان
۲۷) بهزاد کریمی
۲۸) بهزاد مهرانی
۲۹) بهناز مهرانی
۳۰) بورگان نظامى نرج آباد
۳۱) بیژن افتخاری
۳۲) بیژن پیرزاده
۳۳) بیژن صف سری
۳۴) پویا جهاندار
۳۵) پویا قربانی
۳۶) جمال عاملی
۳۷) جواد شریفی نوید
۳۸) حامد ابراهیمی‌نژاد
۳۹) حبیب تبریزیان
۴۰) حسن زهتاب
۴۱) حسن طالبی
۴۲) حسن مکارمی
۴۳) حسن نایب هاشم
۴۴) حسن یوسفی اشکوری
۴۵) حسین ترکاشوند
۴۶) حمید خطیبی
۴۷) حمیدرضا ظریفی نیا
۴۸) خسرو علاف اکبری
۴۹) راضیه نشاط
۵۰) رضا قاضی نوری
۵۱) رضا کریمی
۵۲) رضا مبین
۵۳) روجا نجفی
۵۴) زینت اسماعیل‌زاده
۵۵) سجاد ویس مرادی
۵۶) سحر رضازاده
۵۷) سعید آگنجی
۵۸) سمیه رشیدی
۵۹) سهراب ایرانی
۶۰) سیامک رحمانی
۶۱) سیامک فرید
۶۲) سیاوش بهمن
۶۳) سیاوش کریمی
۶۴) سید علی بنی جمالی
۶۵) سید علی جلالی
۶۶) شاهین انزلی
۶۷) ﺷﺮﺍﺭﻩ شرفه
۶۸) ﺷﺮﺍﺭﻩ شرفه
۶۹) ﺷﺮﻭﻳﻦ ﻧﻜﻮﻳﻲ
۷۰) شهاب فیضی
۷۱) شهاب فیضی
۷۲) صادق شجاعی
۷۳) عبدالحمید معصومی تهرانی
۷۴) عبدالرضا احمدی
۷۵) عبدالستار دوشوکی
۷۶) عزت اله تربتی
۷۷) عصمت بهرامی
۷۸) عفت ماهباز
۷۹) على پرسان
۸۰) علی اصغر رمضانپور
۸۱) علی افشاری
۸۲) علی اکبر مهدی
۸۳) علی اکبر قنبری
۸۴) علی تقی‌پور
۸۵) علی صمد
۸۶) علی فتوتی
۸۷) علی کلائی
۸۸) علیرضا فیروزی
۸۹) غلام عباسی
۹۰) فاطمه ابوالحسن لو
۹۱) فاطمه زندیه
۹۲) فتحیه زرکش یزدی
۹۳) فِرِد فرهادصوفی
۹۴) فرزانه عظیمی
۹۵) فرهاد افرادی
۹۶) فرهاد فولادی
۹۷) کاظم کردوانی
۹۸) کوروش پارسا
۹۹) کوهیار گودرزی
۱۰۰) کیوان فروزان
۱۰۱) لیلا اسدی
۱۰۲) مجید تمجیدی
۱۰۳) مجید محمدی
۱۰۴) محسن‌نژاد
۱۰۵) محمد اولیایی فرد
۱۰۶) محمد اولیایی فرد
۱۰۷) محمد بهمنی
۱۰۸) محمد جواد دردکشان
۱۰۹) محمد حسین سهرابی راد
۱۱۰) محمد علمی
۱۱۱) محمد مصطفایی
۱۱۲) محمد نیمایی
۱۱۳) محمود کریمی حکاک
۱۱۴) مریم اهری
۱۱۵) مریم زندی
۱۱۶) مزدک عبدی‌پور
۱۱۷) مسعود چناسی
۱۱۸) مسعود شتاوی‌زاده
۱۱۹) مسعود فتحی
۱۲۰) معصومه ضیاء
۱۲۱) منصور معدل
۱۲۲) منوچهر مقصودنیا
۱۲۳) مهتا باربد
۱۲۴) مهدی اقدم
۱۲۵) مهدی امینی‌زاده
۱۲۶) مهدی تاجیک
۱۲۷) مهدی عربشاهی
۱۲۸) مهدی نوذر
۱۲۹) مهدی نوذر
۱۳۰) مهران براتى
۱۳۱) مهرداد احمدزاده
۱۳۲) مهرداد درویش‌پور
۱۳۳) مهرداد لقمانى
۱۳۴) مهناز پراکند
۱۳۵) مهناز پراکند
۱۳۶) مهین رضوی
۱۳۷) موریس باقری
۱۳۸) میثاق پارسا
۱۳۹) میثم بیگ محمدی
۱۴۰) میثم طهماسبی
۱۴۱) نادر هاشمی
۱۴۲) نازک افشار
۱۴۳) ناهید فرهاد
۱۴۴) نسرین علیزاده
۱۴۵) نسیم سرابندی
۱۴۶) نصیر امامی
۱۴۷) هادی باقری
۱۴۸) هادی کحال‌زاده
۱۴۹) ولی حسینی
۱۵۰) وهاب أنصاری
۱۵۱) یاسر معصومی
۱۵۲) یوحنا نجدی 

محمدتقی کروبی در صفحه فیس‌بوکش نوشت: چند روز پیش مقامات امنیتی پدر را برای پیگیری درد مفاصل برای ساعاتی به بیمارستان مورد نظر خود بردند. متاسفانه از دو روز پیش ناراحتی گوارشی برای ایشان پیش آمده که تیم پزشکی ایشان را در مکان حصر تحت درمان قرار داده ودرحال حاضر سرم به ایشان وصل است.

 

وی ابراز امیدواری کرد که "وزیر اطلاعات و دبیر شورای عالی امنیت ملی هر چه سریع‌تر به‌‌ همان دستور حاکمیت که در نماز جمعه قرائت شد، عمل کنند و پدر را در منزل‌اش حصر کنند. در اینصورت ایشان بعد از ۱۰۰۵ روز حداقل می‌توانند به هوای تازه و نیز نور آفتاب دسترسی پیدا کنند و خانواده نیز روند درمانی را پیگیری کند."

 

یکی از درخواست‌های فوری خانواده کروبی انتقال مجدد رئیس اسبق مجلس از خانه‌امن وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی در جماران است به این دلیل که در محل فعلی امکان استفاده از نور طبیعی و پیاده‌روی برای وی وجود ندارد.

 

گفتنی است هاشمی رفسنجانی، هفته گذشته در دیدار با فرزندان موسوی و کروبی ضمن ابراز ناراحتی از شرایط موجود برای آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد٬ از دیدار اخیرش با آقای خامنه ای خبر داد. به گفته محمدحسین کروبی، پسر ارشد مهدی کروبی، در آن دیدار آقای هاشمی خطاب به رهبری گفته است:"اگر اتفاقی برای این محصورین رخ دهد ننگش برای همیشه بر دامن این نظام خواهد ماند."

 

 

 

 

مهدی خلجی در دو نوشته‌ی اخیر فیس‌بوکی (اینجا و اینجا)، واکنش فضای مجازی ایران به مذاکرات هسته‌ای را عوام‌زده و متاثر از احساسات توده‌ای توصیف کرده‌است. اگرچه خلجی دلایلی مانند نبود رسانه‌های آزاد و نهادهای دموکراتیک در ایران را به عنوان ریشه‌های این عوام زدگی طرح می‌کند اما معتقد است این عوام‌زدگی درهرحال باعث شده که حاکمیت از مساله‌ی هسته‌ای افتخاری ملی و تابویی سیاسی بسازد. از منظر خلجی، قربانی اصلی تحریم‌ها اگرچه مردم عادی هستند، اما عوام‌زدگی این قربانیان و پرسشگر نبودن آنها از حاکمیت درباره‌ی پروژه‌ی هسته‌ای، خود بخشی از مساله‌ است. به عبارتی، قربانیان خود عامل وضعیت بحرانی خویش و قابل شماتت هستند. موضع خلجی، موضعی هوشمندانه، سیاسی‌کارانه و به شدت ایدئولوژیک است. رمزگشایی از این موضع‌گیری خاص، رمزگشایی از گفتاری است که پس از انتخابات ریاست جمهوری بخش‌هایی ناهمگون و حتی متضاد از اپوزیسیون را گردهم آورده است.

 

۱- آیا استقلال‌خواهی عوام زدگی است؟

محتوای دستگاه ایدئولوژیک جمهوری‌اسلامی در سه دهه‌ی گذشته نه از سیاره‌ای دیگر آمده و نه از اعماق تاریخ اسلام. از دم‌دست ترین مولفه‌های تاریخ معاصر ایران استخراج شده. انچه حاکمیت انجام داده تنها شکلی منحرفانه دادن به این مولفه‌ها بوده و بعد انحصاری کردن آنها. با این حال، استفاده‌ی ابزاری حاکمیت از این مولفه‌ها، سالبه و نافی مشروعیت دیدگاه عام جامعه‌ی ایرانی نسبت به اصل این مولفه‌ها نیست. سه دهه استفاده‌ی ابزاری حاکمیت از آمریکاستیزی کینه‌توزانه، نافی خشم‌ به حق حک شده در خودآگاه تاریخی ایرانیان از نقش آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد تا به امروز نیست. تبدیل پروژه‌ی هسته‌ای به امری حیثیتی و ابزاری برای بحران‌سازی انحصاری در دست حاکمیت در ۱۰ سال گذشته نیز نافی احساس بی‌عدالتی جامعه‌ی ایران از رفتار دوگانه‌ی جامعه‌ی جهانی و یا زورگویی‌ دولتهای غربی در برابر کشوری مستقل نمی‌‌باشد. اهمیت مقوله‌ی استقلال برای اکثریت جامعه‌ی ایران نه نشانه‌ای از عوام‌زدگی که ریشه‌ در فراموش نکردن واقعیت تجربه‌ی تاریخی‌شان دارد، همان که که صدای روشنفکرانه‌ی خلجی به عمد نادیده می‌گیرد و یا با سازوکاری ایدئولوژیک سرکوبش می‌کند: تجربه‌ی دو قرن شبه‌استعمار. نفی عامدانه‌ی خواست نهادینه‌‌شده‌ی استقلال، انحراف از انحراف حاکمیت و یا سواستفاده از سواستفاده‌ی حاکمیت از این مقوله است. بدنه‌ی اصلی جامعه بدون اینکه برسر این استقلال مصالحه کند همواره منتقد استفاده‌ی ابزاری حاکمیت و از این منظر قدمی جلوتر از بسیاری از روشنفکرانش بوده. درست که حاکمیت در سال‌های ۸۴ تا ۸۸ و به یمن گشاده‌دستی در توزیع دلارهای نفت گران‌شده توانست اجماعی برسر پروژه‌ی هسته‌ای به وجود آورد اما چنین اجماعی پس از سرکوب ۸۸ هرگز دیگر شکل نگرفت و بخشی از جامعه در مقاومتی عریان هرجا که توانست به جای «انرژی هسته‌ای»، حقوق معوقه‌ی کارگران و آزادی‌ زندانیان و اعدام‌نشدن را «حق مسلم‌» خود دانست.

 

۲- تناقض دموکراتیک روشنفکران نخبه‌گرا: خلجی می‌گوید بحث مذاکرات نیمی فنی و نیمی محرمانه است و تنها در صلاحیت محققان در اتاق‌های کارشناسی است. او جای روزنامه‌نگارانی را که بتوانند «بدون» جهت‌گیری سیاسی آگاهی بخشی کنند خالی می‌داند. در جواب باید گفت سیاست نه عرصه‌ی بی‌طرفانه‌ی شناخت از جنس علوم دقیقه مانند فیزیک و شیمی که عرصه‌ی تضاد و جنگ منافع گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی است. هیچ کس در سیاست بی‌طرف نیست. اما، نه آنها که خود را دارای حقی طبیعی در مالکیت حکومت کردن بر مردم می‌بینید، نه اتاق‌های فکری که سیاست در انها امری تخصصی و علمی جلوه‌ داده‌ می‌شود، نه روشنفکران چپ و راست با پروژه‌های انتزاعی ذهن‌شان برای شکل دادن به تاریخ خارج از عرصه‌ی مادی زندگی آدم‌های عادی، نه آنها که با شجاعتی منحرفانه سعی در نمایندگی منافع جهان آزاد، یعنی دولت های غربی می‌کنند، نه، هیچ کس در اظهار نظر سیاسی محقّ تر از همان توده‌ها و گروه‌های اجتماعی نیست که نماینده‌ی مستقیم منافع به خطرافتاده‌ی خود هستند. در جهان سیاست‌زدایی شده غرب که کارشناسان اتاق های فکر و لابی‌گران در پشت پرده و بدون درنظر گرفتن منافع واقعی مردم به سیاست گذاری مشغولند هم به انتخابات که می‌رسد مساله همان منافع روزمره و معیشتی مردم است و کسی منتقد آنچه خلجی عوام‌زدگی می‌خواند نیست. نفی حق مردم در شناخت مصلحت خویش، اگرچه از منظری سکولار و روشنفکرانه، هم جوهر با سخنان مصباح یزدی است که معتقد است مردم قادر به تشخیص مصلحت و منفعت خویش نیستند. خلجی حق اظهار نظر را در انحصار محققان می‌داند و مصباح در اختیار خبرگان فقیه.

 

۳- جایگاه سیاسی سخن به ظاهر بی‌طرفانه‌ی طرفداران تحریم‌:‌ در سیاست بی‌طرفی وجود ندارد و هرکس از جایگاه دفاع از منافع گروه‌های مادی خاصی سخن می‌گوید. بی‌طرفانه جلوه‌دادن جایگاهی که از آن سخن می‌گوییم و پنهان کردن طرفداری‌مان از منافع مادی و عینی نیروهایی که به آن تعلق داریم اما وظیفه‌ی ایدئولوژی است. جایگاه سخن خلجی در این دو نوشته جایگاه روشنفکری است که اگرچه نخبه‌گرا و فرهنگ-محور است اما از سر دلسوزی برای مصلحت جامعه از نقد آن هراسی ندارد. او جامعه‌ی ایران را به دنبال آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه درمان برای بیماری ای می‌داند که حالا به نقطه‌ای خطرناک و بحرانی رسیده، یعنی توقع حل کم‌هزینه‌ی بحران هسته‌ای. خلجی از استعاره‌ی بیماری -استعاره‌ای ریشه‌دار در فلسفه‌ی اسلامی – استفاده می‌کند چرا که خود را طبیبی بر جامعه ایران می‌داند. اما خلجی دو روز بعد، به همراه پاتریک کلاوسون مقاله‌ای در واشنگتن پست منتشر می‌کند که جایگاه سخن او را مشخص‌تر می‌کند. عنوان مقاله این است:‌ «اجماع حاصل شده در ایران لزوما به معنای معامله‌ای خوب برای غرب نیست». بخش پایانی مقاله می‌گوید: اسراییل دلایل درستی برای نگرانی از اسان گرفته‌شدن تحریم ها دارد، از اینکه کاهش فشار بر ایران باعث شود ایران محدودیت های اینده را در برنامه هسته‌ایش نپذیرد. عربستان هم دلایل محکمی دارد که در اثر یک معامله‌ی هسته‌ای، دست ایران در منطقه ، در سوریه و عراق، بازگذاشته میشود تا نفوذش را موثرتر کند. و دموکرات های ایرانی هم به حق می‌ترسند که هر معامله‌ای میان ایران و غرب به استحکام مجدد جمهوری اسلامی بیانجامد . به هر حال روحانی کار کمی برای حقوق بشر کرده‌است و میزان اعدام ها از زمان او بیشتر شده است. اسراییل، کشورهای خلیج [فارس] و دموکرات های ایرانی تنها زمانی خاطر جمع می‌شوند که امریکا به نگرانی‌ آنها با این اعمال جدی پاسخ دهد: تلاش هایی برای متقاعد کردن متحدان [آمریکا] برای تهدید به تحریم های بیشتر ایران که نشان دهد اوضاع در صورت دائمی نبودن توافق کامل چقدر می‌تواند بدتر شود؛ تلاش هایی برای تقویت دشمنان متحدان منطقه‌ای ایران مثل بشار اسد؛ و تلاش هایی برای گذاشتن زور بیشتر پشت حمایت از دموکراسی در ایران.

 

جمع‌بستن تمام «دموکرات‌های ایرانی» و سخن گفتن از جانب آن‌ها امری چنان غیردموکراتیک است که نیاز به نقد بیشتری ندارد. گره‌زدن غاصبانه‌ی خواست دموکرات‌های ایرانی با خواسته اسرائیل و عربستان و کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس و همه را یک کاسه کردن هم همینطور. اما مساله این‌جاست که حتی منافع عربستان، اسراییل و آنچه دموکرات‌های ایرانی خوانده‌ شده، جایگاه سخن نویسندگان مقاله نیست، تنها حربه و یا ابزار فشار آنهاست. جایگاه سخن مقاله به صراحت در جمله‌ی پایانی آن آمده‌است: «چالش اوباما برای برداشتن قدم هایی است تا یک تفاهم هسته‌ای را به پیروزی برای «منافع امریکا» تبدیل کند نه اینکه به تسلط جمهوری اسلامی در داخل و منطقه کمک کند.»

۴- تابوهای عوامانه‌ درباره‌ی ایران و سیاست خارجی: یکی از سازوکارهای ایدئولوژی، بدیهی جلوه‌دادن یک گزاره از طریق تکرار بی‌پایان آن است. در این سازوکار پیش‌فرض‌های این گزاره هرگز اجازه‌ی نقدی عینی‌تر و دیده‌شدن از جایگاه منافع دیگری را نمی‌یابند. بیش از سه دهه تکرار در رسانه‌های غرب، استثنایی و تروریست بودن جمهوری اسلامی در ارتباط با سیاست خارجی‌اش را امری بدیهی کرده‌است. به رغم وجود رسانه‌های آزاد و فرایندهای دموکراتیک در غرب، طرح این پرسش که چرا جمهوری اسلامی حکومتی فاسد ولی غیراستثنایی در منطقه و با بلندپروازی‌های ژئوپلیتیکی نه بیشتر از رقیبانش یعنی ترکیه، پاکستان، عربستان و اسرائیل است، تابویی سیاسی محسوب می‌شود. پرسش از مقایسه‌ی رفتار ایران در افغانستان، مقایسه‌ی رفتار ایران و عربستان در بحرین، مقایسه‌ی رفتار ایران و رفتار عربستان و حتی ترکیه در سوریه‌، مقایسه‌ی رفتار ایران و اسرائیل در لبنان و فلسطین، در رسانه‌های جریان اصلی غرب نادر است. چیزی هم عوامانه‌تر از خلط بدون میانجی ساحت سیاست‌خارجی حکومت‌ها و سیاست داخلی آنها نیست. در سیاست خارجی و در قرن بیست و یکم، حکومت‌ها، دموکرات و غیردموکرات، همه هنوز وحشیانی بالقوه هستند که هرلحظه ممکن است شمشیر عیان کنند و بر یکدیگر بتازند که اگر چنین نبود بخش عمده‌ای از بودجه‌ی قریب به اتفاق همه کشورها برای مسائل نظامی و امنیتی صرف نمی‌شد. (از امریکا که بودجه‌ی نظامی‌اش برابر درآمد ناخالص ملی ایران است می‌گذریم. اما بودجه‌ی نظامی سوئیس، این نماد جهانی صلح‌طلبی، با جمعیتی یک دهم ایران، حدود پنج میلیارد دلار، یعنی تنها نصف بودجه‌ی نظامی ایران است). مساله بحثی بی‌طرفانه و کارشناسانه نیست که اگر بود، بحث برسر مساله‌ی حقوق امنیتی حکومت‌ها (دموکرات و نیمه‌دموکرات و حتی دیکتاتوری مانند صدام) تنها در چارچوب‌های تعیین شده در حقوق بین‌الملل می‌توانست انجام شود. که این در مساله‌ی هسته‌ای ایران یعنی چارچوب آژانس اتمی. نقد سیاست هسته‌ای ایران خارج از این چارچوب تنها و تنها در انحصار مردم ایران و از منظر منافع آنها‌ است. آنها که عوام خوانده می‌شوند به تفاوت کیفی ساحت سیاست داخلی و خارجی آگاه‌ترند. برای همین از یک سو در داخل منتقد سیاست هسته‌ای حاکمیت و هزینه‌های ان هستند و از سوی دیگر این انتقاد از جانب نتانیاهو و وزیر خارجه عربستان و فرانسه که مطرح می‌شود به خشم می‌آیند.

 

۵- تابوهای عوامانه درباره‌ی ایران، حقوق بشر و دموکراسی:‌ رسانه‌های فارسی زبان مستقر در غرب هم در ده سال گذشته گزاره‌ی دیگری را بدیهی جلوه‌داده‌اند: اینکه مساله‌ی حقوق بشر و دموکراسی در ایران دغدغه‌ای اصولی برای دولت‌های غربی است. اینکه خلجی در مقاله‌ی واشنگتن‌پست از قطع حمایت غرب از این دو مقوله احساس نگرانی می‌کند خود بهترین دلیل برای غیربدیهی بودن تمام تبلیغات گذشته‌ است. تناقضی مشهود ولی کنایی است که بهترین دلیلی که امثال خلجی برای امکان این قطع حمایت می‌توانند بیاورند نابینایی آمریکا و غرب درباره‌ی مساله‌ی حقوق بشر در دو کشور ناقض عمده‌ی آن یعنی عربستان و اسرائیل است که مقاله واشنگتن‌پست نمایندگی منافعشان را به عهده گرفته‌است. آنچه موضع خلجی به صورت ضمنی بیان می‌کند افشا شدن این امر است که حقوق‌بشر و دموکراسی برای آمریکا هیچ وقت چیزی بیش از سلاحی برای آژیتاسیون (تهییج سیاسی) و بالابردن قدرت چانه‌زنی در خدمت سیاست خارجی و منافع ملی این کشور نبوده‌است. همان سلاحی که خلجی می‌گوید هنوز نباید واگذار کرد. از این منظر نقد خلجی بر عوام‌زده بودن جامعه‌ی ایران در نوشته‌ی فارسی‌اش و یکسان‌سازی خواست همه‌ی دموکرات‌های ایرانی در مقاله‌ی انگلیسی‌اش نه سخنی عالمانه که استفاده‌ای هوشمندانه از آژیتاسیون و یا تهییج سیاسی به عنوان سلاحی شناخته‌شده و مقبول در گفتار سیاست قدرت است. خلجی با وااسفا گفتن از به خطر افتادن حتمی دموکراسی و حقوق بشر همان کاری را می‌کند که شریعتمداری به درستی هرروز در مقالات کیهان می‌کند. (و چه بسا بهتر باشد فعالان مستقل نیز به جای واکنش منفعلانه و یا کینه‌توزانه، این تکنیک ابتدایی را از شریعتمداری و خلجی بیاموزند). آژیتاسیون شریعتمداری با گفتن اینکه اسلام و انقلاب در خطر است به کار تغییر موازنه‌ی قدرت در اتاق‌های بیت‌رهبری و سپاه و به منظور گاه تغییر یک معاون وزیر می‌اید و آژیتاسیون خلجی به کار تغییر موازنه‌ی قدرت در راهروهای سنا و کنگره‌ و کاخ سفید برای تغییر تاکتیک مذاکرات. خلجی ابتدا در فارسی خوانندگانش را تهییج می‌کند و می‌گوید آنها مجبور به انتخاب میان دوگانه‌ی کاذب شریعتمداری و ظریف شده‌اند تا دو روز بعد بتواند در ساحتی دیگر منظر آنها را نمایندگی کند و آنها را میان دوگانه‌ی کاذب دیگری بگذارد: با کمی ساده‌سازی، راه حل اوباما و یا مک‌کین. او از ساحت اجتماعی سیاست داخلی ایران به ساحت سیاست قدرت آمریکا بدون هیچ میانجی پل می‌زند و نگران ترجمه‌ناپذیری این دو به یکدیگر نیست. ردایی که شریعتمداری بر آژیتاسیون سیاسی‌اش می‌پوشاند اسلام و انقلاب است و ردای خلجی، اقتدار کاذب ساحت دانش، تظاهر به عالمانه بودن و بی‌طرفی و وحشت‌سازی از مساله‌ی حقوق‌بشر و دموکراسی در ایران در صورت رفع تنش.

 

۵- سخن حاشیه‌ای: ریشه‌های معاصر غرب-محوری اپوزیسیون اما چه روزنی در ساختار فکری اپوزیسیون اجازه داده که دموکراسی و حقوق بشر ارتباطی بدیهی با فشار دولت‌های غربی پیدا کند؟‌ به نظر می‌اید موضع بخش عمده‌ای از نسل متاخر اپوزیسیون مستقر در خارج، محصول درونی کردن شکست اصلاحات خاتمی در سال ۷۶ و البته دورزدن تجربه‌ی تاریخی جنبش سبز است. بخشی از اصلاح طلبی قدرت محور و دولت محور پس از ناامیدی از اینکه دولت داخلی مطالبات او را نمایندگی کند و به او از بالا ارزانی دارد، با درونی کردن و نفی بلاواسطه‌ی این شکست، دست خود را از دولت ایرانی برگرداند و به سوی دولت‌های جهانی دراز کرد. آنچه در این تغییر موضع ثابت ماند عدم ایمان به قدرت نیروهای اجتماعی در داخل بود. نگاهی که به فشارهای دولت‌های غربی برای تغییرات در داخل امید دارد از جنس همان نگاهی است که به خردمند شدن خود‌به‌خود حاکمیت از داخل و اصلاح آن بدون جنبشی اجتماعی امید دارد. کاسبان تحریم فرزندان خلف حکومت-محورترین خوانش از اصلاحات ۷۶ هستند. همینطور است دل‌نگرانی امروز بخش عمده‌ای از فعالان حقوق بشر. آنها که در ۱۵ سال گذشته به جای ساختن پیوندهای ارگانیک با نیروهای اجتماعی داخل و یا افکار عمومی جوامع جهانی (و کشورهای منطقه و مسلمان و جهان سوم و نه تنها غربی) بیشتر تخم‌مرغ‌های خود را در سبد لابی کردن با سیاستمداران غربی گذاشته‌اند. تغییر این پارادایم در میان‌مدت بیشتر از همه به عهده‌ی فعالان مستقل حقوق بشری است که بسیارند و در برابر حل شدن در صنعت جهانی حقوق‌بشر، و ابزار چانه‌زنی غرب شدن در تمام این سال‌ها مقاومت کرده‌اند.

 

سخن آخر: دموکراسی‌خواهان و مذاکرات هسته‌ای شخصا حدس می‌زنم نیمه‌ زلزله‌ی عرصه‌ی نمادین ایدئولوژیک در داخل و کسری اقتدار حاکمیت از پی واگذاردن تابوهای سه‌ دهه‌ی جمهوری‌اسلامی مانند آمریکا‌ستیزی، در کوتاه مدت از طریق مانور اقتدار و سرکوب در حاشیه‌ها، چه حاشیه‌های ملی و چه اجتماعی و طبقاتی، جبران شود. هرچند در میان مدت و با قطع بهانه‌ی بحران خارجی در توجیه سرکوب داخلی، امکان بالقوه مثبتی (فقط بالقوه) برای فعالان مستقل حقوق بشر و مدنی به وجود خواهد آمد. ضمانتی در بهتر شدن ریشه‌ای وضع حقوق بشر و دموکراتیک شدن جوهری حاکمیت (و نه اصلاحات ظاهری، گلاسنوستی و از بالا) در میان مدت و دراز مدت وجود ندارد. همانطور که عادی سازی رابطه‌ی اقتصاد ایران با نظام اقتصادی جهانی در میان مدت و پس از گشایش اندک در معیشت بدنه‌ی جامعه می‌تواند به صورت نامتناسبی به کار تقویت طبقات فرادست اجتماعی نزدیک به حاکمیت بیاید. علت و معلولی جبری در کار نیست. آنچه حل بحران سیاست‌خارجی را می‌تواند به اصلاح سیاست داخلی، حقوق بشر و معیشت فرودستان گره بزند تنها و تنها استفاده از بزنگاه سیاست پایینی توسط فعالان مستقل و مقاومت گروه‌های اجتماعی است. اما ضمانتی جبری در کار است که ادامه‌ی تحریم‌ها به نام دموکراسی و حقوق‌بشر تنها مهیا‌کننده‌ی آتش جنگ در درازمدت خواهد بود. 

 

منبع: جدال

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

شریعت نقش مهمی در زندگی مسلمانان ایفا می کند. این نقش محدود به حوزه حقوقی نمی شود بلکه فراتر از آن ، نقش شریعت را باید در فرهنگ مسلمانان مورد توجه قرار داد . بسیاری از باورها و سنت های نادرست در طول قرون به فرهنگ مسلمانان راه یافته و با ابزار شریعت توجیه شده و از این رهگذر به باورهای دینی تبدیل شده است. از جمله ی این باورها ، محدودیت ها و تبعیضات غیر عادلانه علیه زنان است . من معتقدم که ریشه قوانین تبعض آمیز و ناعادلانه علیه زنان شریعت اسلامی نیست، بلکه این قوانین به دلیل استفاده از روش مناقشه آمیزو غیر دقیق فقها در استنباط احکام شرعی و تعریف شریعت و دامنه آن، وارد شریعت شده ، به اسلام انتساب یافته است. به عبارت دیگر متد استنباط احکام شرعی و درنتیجه تعریف شریعت و دامنه آن به عقیده من نادرست است. اکثر این قوانین به دوران قبل از اسلام باز می گردد و اسلام و پیامبر نقشی در وضع آن قوانین نداشته اند . تعریف غیردقیق و نادرست از سنت و حکم شرعی موجب انتساب این قوانین به شریعت شده ، زندگی و فرهنگ مسلمانان و به ویژه حقوق فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان مسلمان را تحت تاثیر قرار داده است.

 

درهر حال نکته حائز اهمیت ، توجیه این قوانین تبعیض آمیز با ابزار شریعت است. نفوذ باورهای نادرست علیه زنان به فرهنگ مسلمانان ماننداعتقاد به نابرابری حقوق انسانی آنان با مردان ،موجب شده که حتی در کشورهائی که دارای نظام سیاسی سکولار بوده و شریعت درآن کشورها مبنای قانون گذاری نیست ،نیز زنان از تبعیضات فراوان رنج ببرند. قوانین ناعادلانه ونامناسب با هر وسیله ای که توجیه شود ، به دلیل آثار ناگوار آن نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد . ازهمین رو زنان مسلمان آگاه، امروز با تبعیضات و قوانین ظالمانه مبارزه می کنند وبرای تغییر شرایط ، اصلاح فرهنگ و بینش مردم نسبت به زنان وساختن بستر مناسب برای زندگی بهتر می کوشند. اما از آنجا که بسیاری از این باورها و قوانین با شریعت توجیه می شود ، زن مسلمان برای مبارزه با آنها با چالش های جدی مواجه است که مهمترین آنها به طور اجمالی عبارت است از:

 

۱- در جوامع اسلامی مبارزه با محدودیت ها و تبعیضات ، مبارزه با شریعت تلقی می شود و این تلقی نادرست که معمولا به وسیله قشریون و افراط گرایان دامن زده می شود ، مبارزه زنان را سخت می کند.

۲- مادامی که این قوانین و سنت های نادرست ، احکام شرعی خوانده می شود ، حتی اگر با اصلاح قوانین کنار گذاشته شوند مشکل حل نخواهد شد. در واقع اصلاح قوانین در چنین شرایطی یک راه حل ناپایدار است زیرا همواره این تهدید وجود دارد که اگر اسلام گرایان و طرفداران شریعت به قدرت برسند، اصلاحات را منسوخ و به قوانین به اصطلاح شریعت باز می گردند. زیرا شریعت که فقه اسلامی مدعی تبیین آن است، تنها دستورالعملی است که در دست طرفداران حکومت دینی قرار دارد . مهم ترین قوانین اجتماعی مورد نظر طرفداران اجرای شریعت، قوانین جزائی و قوانین خانواده است که اعمال بسیاری از محدودیت ها و تحمیل قوانین نادرست بر زنان ذیل همین بخش قرار می گیرد.

 

گواه این ادعا نمونه های متعددی است مانند ایران که پیش از انقلاب اسلامی برخی قوانین اجتماعی و خانوادگی به نفع زنان اصلاح شد اما بلافاصله پس از انقلاب با استناد به شریعت ، اصلاحات انجام شده لغو گردید. نمونه دیگرکشور مصر پس از مبارک است . دردهه های اخیر در مصر اصلاحاتی به نفع زنان صورت گرفته بود که با روی کار آمدن اخوان المسلمین و مطرح شدن شریعت اصلاحات صورت گرفته به طور جدی مورد تهدید قرار گرفت .

نمونه دیگر موقعیت زنان تحت حاکمیت طالبان در افغانستان و حتی پس از طالبان است که با وجود اصلاح قوانین به نفع زنان پس از طالبان، از سوی مدافعان شریعت مورد تهدید قرار می گیرد. در تونس نیز پس از روی کار آمدن اسلام گرایان، زنان نسبت به حقوق خود نگرانند و می ترسند اصلاحات انجام شده در طول دهه های گذشته، توسط اسلام گرایان از بین برود. موج اسلام گرائی افراطی امروز در سراسر جهان اسلام مشاهده می شود . گروه های بسیاری با هدف اجرای قوانین شریعت می جنگند، مرتکب جنایت می شوند وحتی کشته می شوند. صرف نظر از این که این امواج چگونه ایجاد می شود و چه اهداف سیاسی و غیر سیاسی پشت آن نهفته است، ظاهر امر ادعای اسلام گرائی و شریعت خواهی مطرح است .

 

این موضوع به کشور های اسلامی نیز محدود نمی شود . در همین کشورهای غربی نیز مسلمانانی هستند که خواستار اجرای قوانین شریعت نسبت به مسلمانان می باشند. در آلمان ، انگلیس و سوئد چنین خواسته ای مطرح شده است. من بسیار کنجکاو بودم که بدانم کدام قوانین شریعت مورد نظر این گروه از مسلمانان است. با بررسی هائی دریافتم که آنان خواستار قانونی شدن چند همسری هستند. چرا که درغرب چند همسری غیر قانونی است. مردان مسلمانی هستند که به طور غیر قانونی بیش از یک همسر دارند و گاهی مشکلات حقوقی پیدا می کنند.

یکی دیگر از قوانین مورد نظر این مسلمانان قانون ارث است که طبق آن سهم زن نصف سهم مرد است و یا قانون طلاق که حق طلاق را به مرد داده وبرای زن حقی قائل نیست و یا به رسمیت شناختن این حق برای مردان که از کارکردن زنان بتوانند ممانعت کنند ویا حتی از خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر جلوگیری نمایند. نگاهی کوتاه به این مطالبات گویای آن است که مردان باید خواستار اجرای این قوانین باشند، چراکه در اجرای آنها نفعی برای زنان نیست . درواقع مردان با استفاده از ابزار شریعت محدودیت ها و تبعیضات را می خواهند بر زنان تحمیل کنند. ملاحظه می شود که پتانسیل اسلام گرائی قشری و سنتی تهدیدی است برای حقوق زنان.

 

۳- هرروز در هزاران حوزه و مدرسه اسلامی در سراسرجهان ، به ویژه جهان اسلام، با استفاده از منابع فقهی، باورها وقوانین نادرست علیه زنان به نام شریعت به میلیون ها نفرآموزش داده می شود. هر روز سنت ها و اندیشه کهن در این مدارس باز تولید می شود.درهمین مدارس مفتی ها و اسلام گرایان پرورش می یابند. باز تولید باورهای نادرست کهن و انتساب آن ها به شریعت تلاش های اصلاح طلبانه زنان را خنثی وحد اقل تضعیف می کند.

۴- نه تنها باور ها و سنت های کهن علیه زنان به نام شریعت توجیه و تبلیغ می شود، بلکه بدتر از آن این است که به پشتوانه ادعائی ناصحیح هر روز قوانین جدیدی علیه زنان به نام شریعت تولید می شود. ادعای نا صحیح و بی اساس اینست که همه ی موصوعات در زندگی دارای حکم شرعی بوده و فقها احکام آنها را استنباط و به مردم اعلام می کنند. بر اساس همین ادعا برخی درعربستان رانندگی را برای زن حرام می دانند. یکی در ترکیه ، حضور زن حامله را در انظار عمومی غیر مجاز می خواند، دیگری در ایران شرکت دختران در مسابقات ورزشی را خلاف شرع می خواند و گروهی در افغانستان درس خواندن دختران را مخالف اسلام می داند تا آنجا که این گروه منحرف و جنایت کار حتی اقدام به مسموم کردن آب آشامیدنی مدرسه دخترانه می کنند تا آنان را از رفتن به مدرسه بازدارند. همه این ادعاها به نام شریعت مطرح می شود. ماشین تولید احکام شرعی همچنان کار می کند ویکی از اهداف همیشگی آن “زن” است . علت اینکه این ماشین همچنان کار می کند اینست که بسیاری از مسلمانان باور دارند که این ادعاها احکام شرعی و به عبارت دیگر حکم خداوند است! ترویج، تبلیغ و تولید احکام شرعی علیه زنان باید متوقف شود.

 

به راستی زنان چگونه باید از موانعی که برشمردیم عبور کنند؟

من معتقدم زنان باید در دو عرصه به طور جدی کار کنند . عرصه نخست همان است که در طول ده ها سال گذشته زنان با جدیت درآن تلاش کرده و در کشور های گوناگون نیز دستاوردهای ارزشمندی داشته اند . این عرصه ، عرصه تلاش برای کسب قدرت سیاسی و اقتصادی ، اصلاحات فرهنگی و اجتماعی و نیز اصلاح قوانین است . زنان مسلمان با پرداخت هزینه بسیار در این عرصه فعالیت می کنند اما همانطور که قبلا بیان شد دستاوردهای آنان پایدار نیست زیرا تعبیر سنتی شریعت و اسلام گرائی مبتنی بر شریعت تهدیدی برای دستاورد های زنان به شمار می رود. از آنجا که دین یکی از زیرساخت های مهم فرهنگ مسلمانان است ، برای پایدار کردن اصلاحات و دستاورد ها ، زنان باید در عرصه دیگری نیز بطور جدی وارد شوند و آن عرصه دین و شریعت است عرصه ای که انحصارا همواره در دست مردان بوده است . باید گفت یکی از تبعیضات مهم و اساسی نسبت به زنان همین است که صلاحیت زنان برای کسب قدرت مذهبی به رسمیت شناخته نشده است . اگرچه من نسبت به قدرت مذهبی انتقاد جدی دارم و احراز این قدرت را برای زنان به خودی خود ارزشمند نمی دانم ،چرا که قدرت دینی در طول تاریخ کارکرد بسیار منفی داشته است وامروز نیز کارکرد آن در جهان اسلام سرکوب گرانه ومنفی است اما با توجه به شرایط موجود در جوامع اسلامی و نتایج ورود زنان به این عرصه ، کسب قدرت مذهبی را برای زنان یک ضرورت می دانم . زیرا ما نمی توانیم عامل تعیین کننده دین و شریعت را در جوامع اسلامی نادیده بگیریم و یا آنرا دور بزنیم بلکه باید با آن روبرو شویم ومشکلات خود را با آن حل و فصل نمائیم .

 

در طول تاریخ و هم اکنون نیز این عرصه تک صدائی بوده و حتی تکلیف زنان را نیز مردان تعیین کرده اند . زنان نیز بی چون وچرا ادعاهای مردان را به نام دین و شریعت پذیرفته اند. ادعاهائی که بسیاری از آنها بی اساس و نا روا است اما زنان برای دفاع از حقوق خود در این عرصه مهم صدا و قدرت برابر با مردان ندارند . فقدان قدرت مذهبی برای زنان یعنی فقدان ابزارلازم در جوامع اسلامی برای دفاع از خود . متاسفانه زنان نیز باور کرده اند که صلاحیت لازم را ندارند که احکام شرعی را کشف کرده ، همچون مردان به مردم اعلام کنند . تشریفاتی که نهاد روحانیت برای مرجعیت و افتا ساخته است هیچ جایگاه دینی و شرعی ندارد .زنان نیز می توانند آرا و نظرات دینی خود را اعلام کنند و اگر مردم نظر آنان را بهتر و معقول تر یافتند می توانند آنرا بپذیرند و این یک راهکار عقلی است . ورود زنان به این عرصه و کسب قدرت مذهبی آثار و نتایجی دارد که یکی از نتایج مهم آن علاوه بر دفاع از حقوق زنان ، اصلاح شریعت است.

اصلاح یا رفورم شریعت از ضروریات جوامع اسلامی است . نه فقط به آن دلیل که جوامع اسلامی نیازمند تغییر و اصلاح اند ، بلکه مهم تر از آن به این دلیل که پایه واساس بسیاری از قوانینی که به شریعت نسبت داده می شود وحکم شرعی خوانده می شود، قابل مناقشه و رد است. باورهای دینی مسلمانان باید پالایش شود وشریعت از شکل ابزاری خارج گردد. تعریف سنتی شریعت آنرا به ابزاری دردست نهاد روحانیت تبدیل کرده است واین ابزار در بسیاری از موارد علیه رشد و تعالی جوامع اسلامی عمل می کند. نهاد روحانیت با ابزار شریعت قوانینی را وضع می کند که مدعی است منشا الهی دارد . در بسیاری از موارد این قوانین که با ساز و کار خاص ساخته می شود با قوانین عقلی و علمی که مورد نیاز زندگی امروز است تعارض دارد و این موازی کاری در قانون گذاری یک مشکل مهم در جوامع اسلامی است.

 

به عنوان مثال برخی از قوانین و احکام مربوط به زنان و یا قوانین جزائی از جمله احکام مشکل ساز است. بحث اصلاح دامنه و تعریف شریعت بحث مفصلی است که در گفتار دیگری باید به آن پرداخت اما اجمالا ورود زنان به قلمرو شریعت و تغییر و اصلاح قوانین مربوط به زنان می تواند از یکسو زمینه اصلاحات پایدار را در جوامع اسلامی به وجود آورد و از سوی دیگر می تواند به اصلاح شریعت کمک کند که ضرورت جوامع اسلامی است. امیدوارم زنان پیشگامان نهضت اصلاح شریعت اسلامی باشند.

 

*دانشگاه اسلو

 

منبع : تلاکسکالا 

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.