جنبش راه سبز - خبرنامه

متهم درجه اول حقوقی و سياسی و تاريخی در روند حذف و خشونت پس از انقلاب رهبران و مسئولان حکومت‌اند و در مراتب بعدی است که مخالفان تندرو بايد پاسخگوی وجدان خويش و قضاوت افکار عمومی و دادگاه تاريخ باشند

آيا جمهوری اسلامی رژيم کشتار بوده است و يا مخالفان آغازگر خشونت؟ اين بحث با هاله ای از«ناگفته ها» وابهاماتی که درگفتار هردوسوی بحث وجود دارد و بعضا کلی گويی و يا غيرمستقيم رساندن حرف اصلی؛ اندک مدتی است که در گرفته اما ريشه در دو گفتار قديمی دارد که از ابتدای تاريخ انقلاب در جريان بوده است.

به لحاظ معرفت شناختی اين که موضوع مورد بحث طرفين يعنی حکومت و يا گروه های معروف مخالف اش، از ابتدا دارای «ذات» و طبيعت ی ثابت، قابل شناسايی و غير قابل تغيير بوده اند، برای نگارنده به شدت مورد ترديد است. هر چند معتقدم هيچ کدام از دوسوی ماجرا (اگر از ساده سازی دو سويی ديدن ماجرا که ناشی از وارونه خوانی تاريخ يعنی از آخر به اول خواندن آن است، چشم پوشی کنيم)؛ بدون پيش زمينه های معرفتی و گفتمانی و اجتماعی – اقتصادی نبوده و نيستند و هر کدام از اين پيش زمينه ها و شرايط و بسترها با يک نحوه رفتاردموکراتيک و غيردموکراتيک تجانس بيشتر – و البته نه غير قابل تغيير- دارد. همين پيش زمينه ها عاملی بسيارمهم ( و البته نه مطلق) در شکل دهی به حوادث بعدی است که ناديده گرفتن آن به دست کاری و تحريف تاريخ و بی عدالتی و بی انصافی در روايت کردن بی طرفانه آن می انجامد. در اين باره در ادامه بيشتر بحث خواهد شد.

از اين مقدمه مهم که بگذريم نکته مقدماتی بعدی اين است که آيا مخالفان خشونت نورزيده اند و آن ها دست پاک و صلح جو بوده و تنها حکومت بوده است که خشونت ورزيده است؛ پاسخ اين سئوال هم خيلی ساده است و بنا به دلايل شهودی! که همه نسل انقلاب در ذهن و روان خود دارند و برخی از مستنداتش را يک سوی اين بحث در مقالاتش آورده است، امری روشن و غير قابل انکار است. اما نکته و سئوال اصلی و بنيادی که در اين ميان فراموش شده ويا در گرد و غبار جزئی گويی ها به صورت مبهم گويی و گاه تناقض گويی به سادگی از آن عبور شده اين است که آيا «آغازگر» حذف و خشونت (در کنار هم آوردن اين دو اصطلاح تعمد دارم) معترضان و مخالفان بوده اند؟ و نيز اين سئوال اساسی و ريشه ای که آيا خشونت حکومت «عکس العمل» خشونت مخالفان بوده است ؟ نگارنده در برخی پاسخ های آری تلويحا داده شده و يا القاء شده در باره هر دوی اين گزاره ها ترديدهای بسيار جدی و اساسی دارد و به خصوص نمی تواند درد و رنج فروخورده خود را به ويژه در باره مصداق بزرگ اين ابهام در مورد اعدام های گسترده طيف وسيع زندانيان سياسی در سال ۶۷ پنهان کند.(البته دوستانی که به مفهوم سازی «رژيم کشتار» انتقاد کرده اند هم مواضع روشنی در باره اعدام ها دارند)

علاقه مندان اصلی اين مجادله در دو سوی بحث ( الزاما منظور افراد مشخصی که در اين باره مقاله نوشته اند نيست)، عمدتا کسانی هستند که در دوسوی خشونت ورزی ( البته با حد و اندازه ها و نيز مسئوليت های حقوقی و سياسی و تاريخی کاملا متفاوت) در ابتدای انقلاب قرار داشته اند؛ اما نگارنده و شايد طيف وسيعی از نيروهای منتقد و معترض و ناراضی اعم از مليون و ملی – مذهيی ها و چپ های مستقل و نهادهای مدنی و صنفی و غيره که در طول بيش از سه دهه اخير مشی ای متفاوت داشته و هيچگاه تجويز خشونت نکرده اند، می توانند از « منظری ديگر» و «مستقل» به اين بحث بنگرند. يعنی کسانی که خود قربانی خشونت و مورد سرکوب حکومت بوده اند بدون اينکه اصلا دست و نقشی در اين نزاع که هر دو طرفش از پيشينه و احيانا محق بودن خود دفاع کرده و يا با اشاره به رفتار طرف مقابل عمل خود را توجيه ميکند، داشته باشند. نگارنده از اين منظر و جايگاه و بستر به اين بحث می نگرد و به سئوالات بنيادين آن پاسخ می دهد.

از اين منظر مستقل می توان بر اين نکات بنيادين پای فشرد:
حکومت ها و دولت ها به لحاظ سياسی و حقوقی جايگاهی مستقل و فراتر از گروه ها ، جنبشها و خرده جنبش ها دارند. آن ها نميتوانند اعمال خود و به خصوص بی قانونی های خود را با رفتار طرف های مقابل خود توجيه کنند. هم چنان که مادر يا پدر خانواده نمی تواند با اشاره و اتکا به اشتباهات فرزندانش رفتار نادرست خود را توجيه کند. اعمال يک رهبر(و يا يک دولت) که در مقابل يک ملت و سرنوشت و اعتمادش و سنت و رويه ای که بنا می گذارد و تاثيری که درسرنوشت آينده آحاد آن سرزمين داردِ؛ مسئول است را نمی توان با رفتار فرد يا افراد و گروهی که فرضا در يک گوشه اين سرزمين پهناور خطايی کرده اند در يک سطح قرار دارد. بر اين اساس در روند حذف و خشونتی که در طول و پس از انقلاب به تدريج رشد و گسترش يافت حکومت و رهبران و مسئولان آن متهم درجه اول هستند و در مراتب و مراحل بعد است که مخالفان ( ويا آن دسته ای از مخالفان که خشونت ورز و کم تحمل بوده اند) قرار می گيرند. نمی توان جايگاه متهمان را در اين دادگاه تاريخی جا به جا کرد ويا مانند برخی داوران مسئله دار و غير بی طرف در مسابقات ورزشی بازی را مساوی «در آورد» ويا بدتر ازآن رفتار حکومت را «عکس العمل» رفتار مخالفان تبيين و توجيه کرد.

نکته ديگر اين است که مسئله سطح تخلف و نقض اصول و وعده ها و به عبارتی تناسب عمل و عکس العمل و حتی جرم و مجازات را نيز نمی توان با جزئی گويی های پراکنده و ابهام گويی به فراموشی سپرد. نگارنده با بعضی از حتی خوش فکرترين دوستان اصلاح طلب در برخی ميز گردهايی که در دوران اصلاحات در دانشگاه ها (مانند علم وصنعت) برگزار می شد دراين باره مباحثه داشته است. دوست عزيز اصلاح طلبی مثلا رفتار مخالفان در زندان دوله تو را با رفتاری که حکومت در کل زندان ها در دهه شصت انجام می داد در دو کفه ترازو می گذاشت و معتقد بود بايد همه گان «توبه ملی» کنيم. اما نگارنده ضمن اشاره به برخی رفتارهای نادرست و خشونت ورزانه مخالفان معتقد بود (و هست) که اولا رفتار هنجارشکنانه حکومت ها قابل توجيه با رفتار مخالفان شان نيست. و مهم تر اين که اين دو سطح خشونت ورزی در واقعيت مستقل از ذهن ما در گستره وسيع ايران اساسا با هم هم اندازه و همگن نيستند.

نکته ديگر آن است که بايد روند حوادث بعد از انقلاب را از اول به آخر و به درستی و با انصاف روايت کرد و نه وارونه و يا با کوچک و بزرگ کردن ابعاد آن. در اين صورت هم وارونه گويی می شود و هم با جابه جايی اندازه ها به کاريکاتوری تحريف شده از واقعيت می رسيم. واقعيت آن است که اولا بنا به عللی که اينک جای بحث تفصيلی آن نيست رهبر انقلاب اسلامی از همان ابتدا خط قرمز بر روی برخی نيروهای سياسی کشيده بود و با نگرشی حذفی به آن ها می نگريست و اجازه مشارکت آنها نه در قدرت و بعضا نه در سطح جامعه مدنی را نمی داد.متاسفانه شعار «حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله» نيزاز سوی بدنه افراطی همين نگرش در سطح جامعه و جامعه مدنی داده می شد و براساس آن به گروه های سياسی مختلف حمله های فيزيکی صورت می گرفت. به يک معنای واضح سياسی، روند برخورد حذفی سياسی از نحوه شکل گيری شورای انقلاب (که طبعا هنوز هيچ يک از مخالفان خشونت ورزی نکرده بودند) با طراحی اوليه مرحوم مطهری شروع شد که حتی آيت الله طالقانی نيز در آن حضور نداشت.ايشان بعدا به اصرار و توصيه برخی ملی- مذهبی ها و پذيرش آقای خمينی به اين شورا اضافه شد. هر چند هيچگاه با خوش دلی و رضايت در آن شرکت فعالی هم نداشت. نگارنده خود از مهندس سحابی به عنوان يکی از اعضای آن شورا در اين باره واينکه مثلا چرا از مجاهدين و ... که در روند مبارزه و انقلاب نيز نقشی داشتند و دکتر بهشتی نيز نيروهای موثر در انقلاب را در کلمه خشم (خمينی- شريعتی –مجاهدين) تئوريزه کرده بود، دعوت نشده بود، سئوال کردم. ايشان می گفت از قضا من خودم اين مسئله را مطرح کردم ولی فضا مساعد نبود و به خصوص روحانيون شورای انقلاب به شدت زاويه داشتند و در نهايت (شايد برای رفع و رجوع و گذر از اين پرسش) گفتند خود شما نماينده آن ها هم باش چون آنها به شما خوش بين هستند و با شما رابطه دارند!

رخداد بعدی عدم اجازه آيت الله خمينی به فدائيان خلق برای راهپيمايی درحمايت از ايشان دو روز بعد از پيروی انقلاب در بهمن ماه ۵۷ و کلا موضع سخت وبسته ايشان مبنی بر اين که ما با مارکسيست ها هيچ گونه همکاری نخواهيم کرد، بود که از آن اين نتيجه گرفته ميشد که چپ ها حق مشارکت سياسی در سطح قدرت و پارلمان و حتی بعضا و به تدريج جامعه مدنی را ندارند. پيروان تندروی آقای خمينی نيز در جامعه مدنی از ابتدا به شدت ضد هر گونه ظهورو بروز و فعاليت چپ ها و نيز مجاهدين بودند و حملات گاه و بيگاه شان به حضور سياسی اين گروه ها به ويژه مجاهدين که مورد اذعان و اعتراض مهدوی کنی و سيداحمد خمينی و بسياری از مسئولان حکومتی نيز قرار داشت نيازی به مستند سازی و بازگويی ندارد.

همين جا تصريح کنم که هم موضع فکری و هم سياسی نگارنده از دوران نوجوانی تا کنون در مورد مجاهدين خلق روشن بوده و هست و خالی از مطايبه نخواهد بود که مورد اذعان بازجوهای پرونده ام در پرونده های مختلف هم بوده است يعنی آن ها هم در اين مورد به گفته خودشان «هيچ شک و ترديدی ندارند»؛ بنا براين با اين پيشينيه است که بايد تصريح شود برخورد اخلاقی و منصفانه و عدالت آميز در تحليل عملکرد مجاهدين هم اقتضا می کند پرونده و سير مجاهدين هم از اول به آخر خوانده شود. اينکه برخی رهبران مجاهدين دچارخود بزرگ بينی بوده و قدرت طلب بوده اند و... درست هم باشد – که هست- اما با اين گزاره ها نمی توان در دادگاه تاريخی جای متهمان را جابه جا کرد وبازی را «مساوی» در آورد ويا بدتر از آن حکومت را تبرئه کرد. از ابتدای پيروزی انقلاب روند حذف و خشونت ابتدا از سوی حکومت آغاز شد. وگرنه مجاهدين همراهی زيادی با حکومت داشتند و حتی تا دوران انقلاب فرهنگی و پس از آن نيز همسويی ها و همکاری های جدی با حکومت يا برخی بخشهای آن انجام دادند.آنها تلاش کردند با آقای خمينی تماس داشته باشند و در سطح سياسی و مدنی مشارکت جويند. اما از همان ابتدا به در بسته خوردند و نه تنها حضور «يک» نماينده شان در مجلس پذيرفته نشد بلکه با بدبينی ها و کدورت و نفرت های ناشی از رقابتهای سياسی ديرينه و به خصوص کشمکشهای درون زندان، حق طبيعی و قانونی شان برای فعاليت در سطح مدنی نيز روزبروز محدودتر شد و با حملات افراطی باصطلاح چماقداران تعداد زيادی از آن ها در سطح فعاليت هايی همچون فروش نشريه و تجمع سياسی مورد خشونت واقع شده و کشته شدند. اين ها در حالی بود که مجاهدين در رابطه با کودتای نوژه، انقلاب فرهنگی و حتی در مورد کردستان همسويی ها و همراهی هايی با حکومت نشان می دادند و بعضا نيروهای افراطی مخالف و مقابل حکومت را هم مورد نقد قرار می دادند. اين البته به معنای ناديده گرفتن قدرت طلبی های مجاهدين و يا برخی مواضع تند و باصطلاح بی تجربه و جوانانه! و مبتنی بر مدها وپزهای دموکراتيک وضدامپرياليستی متداول در آن دوران نيست...

دراين جا می توان برخورد هم دوره و هم زمان (و نه البته ناهمزمان) طالقانی وار و خمينی وار در برخورد با گروه ها و نيروهای سياسی منتقد و مخالف و ناراضی را مورد مقايسه قرار داد. آيا اگر برخورد طالقانی وار در دستور کار رهبران و مسئولان حکومت بود آينده اين سرزمين و از جمله آينده اين گروه ها همان سيری را پيدا می کرد که در اين چند دهه طی شد؟ (همين موضع را می توان در برخورد آيت الله طالقانی با مسائل اجتماعی از جمله اجباری شدن حجاب مقايسه کرد؛ آيا اگر ديد و سياست طالقانی وار حاکم بود باز ما همين سير اجتماعی را می داشتيم؟ به نظر نمی رسد پاسخ به اين سئوالها نياز به هوشمندی زيادی داشته باشد).

اما اگر قرار باشد افراد و جريانات را با نيت های شان و يا رفتارهای بعدی شان محکوم و يا محاکمه کرد باز متهم و محکوم اصلی طيف مقابل به خصوص سران قدرتمند کشور به خصوص روحانيون در راس حزب جمهوری اسلامی خواهند بود. به نظر می رسد شاهدان بی طرف دهه اول انقلاب در اين باره مستندات زيادی در ذهن و روان خود دارند.امروزه اگر می توان به اين سئوال انديشيد که اگر مخالفان مثلا در فلان استان ويا فلان شهرخشونت نمی ورزيدند، حکومت چه رفتار يا روندی داشت؛ به اين سئوال جدی تر ومنطقی تر و حقوقی ترهم می توان انديشيد که اگر حکومت اجازه فعاليت و مشارکت سياسی به مجاهدين و برخی ديگر نيروها می داد آيا آن ها هم همين سيری را می داشتند که بعدا داشتند؟ اما متاسفانه حکومت به تدريج نه تنها اين سطح از نيروها بلکه نهضت آزادی و نيروهای مذهبی دگرانديش و ... را هم تحمل نکرد تا آنجا که کار به قائم مقام رهبری رسيد و بعدها حتی به سطح افرادی همچون آقای هاشمی رفسنجانی که خود يکی از ارکان قدرت بوده است. از اين نيز بگذريم که از ابتدا با برخی مراجع مذهبی مستقل و منتقد چه برخوردهای غيرانسانی غير قابل توجيهی شد؛ آيا رفتار حکومت و به خصوص شخص آقای خمينی با آن ها را نيز می توان در قالب «رفتارهای متقابل وعکس العملی» توضيح داد.

نکته ديگرضمن تاکيد بر اين مسئله که مگر حکومت فقط در گنبد و مهاباد خشونت ورزيده است و يا فقط در باره مخالفان تند روی اسلحه به دست؛ اين است که حتی در باره آن ها هم بايد منصف بود و تاريخ آن ها را هم همه جانبه و روندی خواند. در ابتدای انقلاب، اسلحه در دست بسياری بود از جمله در دست مجاهدين انقلاب اسلامی که در«آرم» و «اساسنامه» شان به صورت يک گروه مسلح تعريف شده اند و در بسياری از حوادث و خشونت های پس از انقلاب نقش محوری داشته اند. نگارنده خود از مهندس سحابی به عنوان يکی از اعضای هيئت حسن نيت اعزامی به کردستان که در آن جا نيز با افراطی های مستقر در منطقه مواجه بودند شنيده است که اين هيئت توانست به موفقيت هايی دست پيدا کند و پيام ۸ ماده ای آقای خمينی با استقبال شديد کردها مواجه شد و در منطقه جشن و شادمانی هم صورت گرفت، اما ناگهان از تهران زيرپای شان خالی شد. مهندس سحابی می گفت من ابتدا تصور کردم اين تخريب از سوی فئودال های منطقه که به تهران آمده بودند و با برخی روحانيون شورای انقلاب ارتباطاتی داشتند صورت گرفته است اما بعدا متوجه شدم که اين تخريب و کار شکنی کار جوانان افراطی و تندروی مجاهدين انقلاب بوده است. نگارنده در اين باره اطلاع بيشتری ندارد و قضاوتی هم نمی کند.

در هر حال در چارچوب اين بحث آيا می توان انديشيد که همان قدر که مجاهدين انقلاب اسلامی می توانستند مسلح باشند گروه های دارای سابقه مبارزاتی در زمان شاه هم درشرايط بلبشوی اول انقلاب با تحليلهای ذهنی ( و بعضا توجيهاتی مورد ترديد جدی) همچون امکان کودتای امپرياليست ها وبرگرداندن شاه که خود دستاويزتصرف سفارت آمريکا شد؛ همين حق را داشتند؟ هرچند به نظر نگارنده در اين مورد خاص، مسلح ماندن هر يک از طرفين و يا رفتن به پادگانها و برداشتن اسلحه متعلق به دولت و ملت ( که در بسياری از شهرها و از سوی بسياری از گروه ها صورت گرفت و نه تنها در يک استان واز سوی يک گروه خاص)؛ و پس ندادن آن ها امری غيرقابل توجيه و غيرقابل دفاع است.

به سئوال بالا برگرديم مگر حکومت تنها در باره مخالفان تندرو و يا اسلحه به دست خشونت ورزيده است ؟ از نگاه ناظر مستقل و دور از طرفين، بسياری از جريانات و گروه های تحت فشار و سرکوب اصلا درگير اين خشونت ها نبوده اند. آيا حمله و سرکوب و حذف گروه های ملی، جرياناتی چون نهضت آزادی و جنبش مسلمانان مبارز ويا برخی گروه های چپی که با حکومت هم همسويی نشان می دادند و يا بسياری از روشنفکران و نويسندگان و هنرمندان و يا برخی گروه های متاثر از دکتر شريعتی مانند آرمان و پيشتازان و کانون و ... که مشی آگاهی بخش داشتند؛ با چه منطقی جز نگاه حذف و خشونت حاکم بر گفتار و رفتار رهبران و مسئولان بالای حکومت قابل توجيه است؟

براين اساس است که نگارنده معتقد است متهم درجه اول حقوقی و سياسی و تاريخی در روند حذف و خشونت پس از انقلاب رهبران و مسئولان حکومت اند و در مراتب بعدی است که مخالفان تندرو بايد پاسخگوی وجدان خويش و قضاوت افکار عمومی و دادگاه تاريخ باشند.

اگر در برخی استان ها و مناطق اول مخالفان دست به اسلحه برده باشند (مسئله خاص اين مناطق قومی بايد جداگانه و به طور مستقل و با تعهد اخلاقی و ملی مورد بررسی و چاره جويی همه جانبه قرار گيرد)، اما آيا اين مسئله قابل تعميم به کل کشور است!؟ با يک نگاه گسترده به گستره ملی ايران وبرخورد منصفانه و بی طرفانه به خصوص از زاويه ديد نيروهای مستقل است که می توان به اين نتيجه رسيد که اگر روند حذف و خشونت جاری و حاکم پس از انقلاب که اگر حتی از خشونت غيرقابل توجيه در برخی موارد نسبت به بازماندگان کوچک و بزرگ حکومت سابق هم بگذريم – که آن نيز خود قابل تامل است؛ نوبت به نوبت اگر نگوييم «همه»، «اکثر» نيروهای سياسی را دربرگرفت و روند حذف را که از چپ ها و مجاهدين شروع شد و به مليون و ... رسيد و تا آنجا ادامه يافت که قائم مقام رهبری را در حصر قرار داد و کار به ماجرای اتوبوس کانون نويسندگان و قتل های زنجيره ای از طيف های مختلف ( از برازنده مفسر قرآن تا عالم سنی مخالف حکومت و کشيش مسيحی منتقد و سامی مظلوم که توهم خطرسازی در آينده ای مبهم از وی وجود داشت و نويسندگان کانون و مجيد شريف مهاجر سياسی بازگشته به ميهن و... ) و سپس به کشتن مردم در خيابانها در سال ۸۸ و ماجرای کهريزک کشيد و اينک به احزاب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی رسيده؛ را بررسی کنيم آيا جای ترديد باقی می گذارد که مسئوليت سياسی و حقوقی و اخلاقی قدرتمندان راس حکومت را در خشونت ها در جايگاه متهم اصلی ندانيم؟ براين اساس است که حتی اگر برخی مخالفان هم در بعضی مناطق مسلح نبودند و افراط نمی کردند باز بنا به آن چه در مراکز کشور و شهرهای بزرگ گذشت؛ آيا نمی توان حدس زد که حاکميتی که تحمل حضور يک مخالف را در سطح شهردار تهران و يا فرماندار فلان استان و يا حضور يکی، دو نفر از اعضای آن ها را درمجلس نداشت کم و بيش باز همين روند را در پيش می گرفت؟

ديگر نکته و سئوال بنيادی تر اين که اگر «منطق» و «حقانيت» برخورد «عکس العمل»ی را بپذيريم و از مسئوليت اخلاقی و سياسی و تاريخی افراد و نيروها؛ مستقل از شرايط پيرامونی، حرف نزنيم آيا بيشترکفه «توجيه» اشتباه و خطاکاری های استراتژيک تندروهای مسلح و خشونت ورز مقابل حکومت را سنگين نکرده ايم؟ چرا که آن ها به سادگی و راحتی و البته به درستی می توانند عدم تحمل حکومت در باره فعاليت های سياسی و مدنی شان را به صدها سند مستند کنند. اين منطق حتی در مناطق قومی چون کردستان نيزخطرناک است و به نفی مسئوليت اخلاقی و سياسی نيروها منجر می شود. در آن مناطق نيز نقش اول حکومت در عدم مديريت مطالبات و تلاش برای دورکردن تندروها از مردم و نيز تن دادن به مطالبات به حق و عدم تحمل ديگری و غيرخودی در سطح رئيس اداره آب و فاضلاب ! نيز بسيار قابل تامل است. البته بگذريم از اينکه خطای طيف مقابل هيچگاه مجوز اين سطح از برخورد وسرکوب وفرضا بمباران برخی مناطق را نمی دهد.حاکم شدن نگاه امنيتی به جای نگاه سياسی و توسعه گرا صرفا با استناد به رفتار مخالفان قابل توجيه نيست. برخی بی اطلاعی ها، ندانم کاری ها، تنگ نظری ها و بدبينی ها و بعضی «منافع» در اين ميان شديدا موثر بوده و هست. متاسفانه و سوگمندانه بايد گفت حتی در دوران اصلاحات و استانداری فردی دلسوزو خوش نيت نيز تظاهرات مردم کرد در حمايت از اوجالان در برخوردی غير قابل دفاع و هر گونه دليل تراشی و توجيه، به خون کشيده شد. نگارنده نيز خود شهادت می دهد که در دادگاه های سياسی سطح حکمی که به متهمان کرد داده می شد با هر اتهام انتسابی مشابه در مورد ديگر متهمان، يک درجه تندترو شديدتر از بقيه زندانيان بوده است.

اما بپردازم به آن چه محرک اوليه و اصلی در نگارش اين مطلب بوده است:اعدام های ۶۷.

اوج روند حذف و خشونت های پس از انقلاب اعدام وسيع و سراسری زندانيان سياسی در تابستان ۶۷ بوده است تا آن جا که به نظر می رسد اين رخداد بايد هم چون يک فاجعه ملی در اذهان و روان ايرانيان ماندگار شود و همچون برخوردی که در غرب با پديده هولوکاست می شود مايه عبرت و درس آموزی نسل کنونی برای آينده باشد.

البته بارها براين نکته تاکيد شده که اعدام های ۶۷ نبايد دست مايه تصفيه حساب های سياسی واقع شود ( آن گونه که برخی از آن برای برخورد با اصلاح طلبان استفاده می کنند) .

هم چنان که نبايد با دست کاری تاريخ، اين جنايت به داستان سرايی حکومت در باره عمليات فروغ جاويدان منتسب و توجيه شود. چون اولا اين داستان آشکارا دروغ است و فروغ جاويدان حداکثر توانست ماشين سرکوب را روغن کاری و چاقوی قتل عام را تيزترو احيانا وسيع تر کند؛ اما اين تصميمی بود که خيلی پيش تر گرفته شده بود و در رديف تصميم های کلانی چون پايان جنگ و حذف آيت الله منتظری از قائم مقامی رهبری و ... قرار داشـت . نگارنده قبلا در اين باره بارها سخن گفته وحاضر به مباحثه برای اثبات مدعای خويش است. گذشته از اين امر اما اگر اعدام مجاهدين با اين توجيه غيراخلاقی و غير حقوقی دستکاری تاريخی شود، اعدام صدها فعال چپ چگونه قابل توضيح و توجيه است!؟

در رابطه با وجدان معذبی که می بايست در باره اعدام های ۶۷ صورت گيرد ضمن تاکيد و اصرار بر نقش اصلی و پيشينی حکومت ؛ اما همه فعالان سياسی می توانند نقش و سهم خود را در ايجاد نقص و خلل در فرايند طبيعی و سياسی و مسالمت آميز روند مشارکت سياسی پس از انقلاب و ايجاد يا تثبيت خشونت چه درشهرهای مرکزی و يا بزرگ کشور و چه در استانها و مناطق قومی با شجاعت و صراحت مورد وارسی و تببين قرار دهند. تاکيد برنقش متهم اصلی از مسئوليت متهمان درجات بعدی چيزی کم نمی کند . گفتار سياسی و مشی عملی و شيوه برخورد متهمان مراتب بعدی در وقايع سياسی آن دوره نيز به دقت قابل بررسی است. در باره همين اعدامها ۶۷ برای نگارنده کمی عجيب است که برخی نيروهای چپ چنان تاريخ را دست کاری می کنند که ماجرا به جاودانه شده های در خاوران کاهش يافته و در واقع تحريف می شود . برخلاف نقد يکی از نقادان ملی- مذهبی ها در روزهای اخير، نگارنده در همين سال جاری در يک ميزگرد در باره اعدام های ۶۷ که از سوی يکی از نيروهای چپ برگزار شده بود شرکت داشت و در همان جا نيز با يکی از افراد شرکت کننده که برخورد تحريف شده سياسی و فکری با اين رخداد داشت چالش پيدا کرد. دوست مزبور مسئله اعدام هارا به مسئله مذهب پيوند داد و تلويحا قربانيان را همه غيرمذهبی می پنداشت. نگارنده به اين نحوه برخورد اعتراض کرد و تصريح نمود که فراموش نکنيد بيش از ۸۰-۹۰ درصد اعدام شده ها مذهبی بوده اند و در جايی غير از خاوران مدفون هستند. چرا بايد تاريخ نزديک ما به اين صورت مورد تحريف و دست کاری قرار گيرد.

بدين ترتيب وظيفه اخلاقی و سياسی و مهم تر از همه مسئوليت استراتژيک همه نيروهای دست اندرکار وقايع پس از انقلاب اين است که وقايع را دوجانبه و چند جانبه ببينند و به نظر می رسد همان گونه که برخی منتقدان شرکت کننده در اين مجادله اشاره کرده اند نبايد مسائل سياه و سفيد ديده شود و «ما»ی پاک و پاکيزه و سفيد در مقابل «آن ها»ی سياه و تباه کارقرار گيرد. اين گونه سياه و سفيد کردن تاريخ همان قدر مضر بوده و نتايج تلخ به بار خواهد آورد که توجيه جنايت با دستکاری تاريخ و عکس العملی دانستن آن. هر دوی اين برخوردها می تواند مجوز سياسی و اخلاقی برای تداوم اين نحوه خشونت ورزی ها و بعضا جنايت ها فراهم سازد . سوگمندانه بايد گفت گاه ممکن است شکنجه شده ها جای شکنجه گر های قبلی را بگيرند. مگر بعد از انقلاب لاجوردی چنين نشد و چنين نکرد. او يکی از زندانيان مقاوم قبل از انقلاب بود. مگر تاريخ مسيحيت حکايت پردرد و رنجی براين واقعيت تلخ نيست که چگونه شبان می تواند قصاب شود.

آيا ما فقط با لاجوردی مخالف ايم و يا می خواهيم از شکل گيری لاجوردی ها با هر عنوان و پوشش ديگری ولو در مخالفت با لاجوردی دهه شصت جلوگيری کنيم و فرزندان مان در جامعه ای بدون حضور لاجوردی و لاجوردی ها زندگی کنند؟

 منبع: گویانیوز

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

وقوع "قتل های زنجیره ای" در سال ۱۳۷۷، به انتشار بی سابقه مجموعه ای از افشاگری‌ها در مورد قتل های سیاسی در ایران و دستگاه اطلاعاتی کشور منجر شد.
این فرایند، البته تحولی مثبت در جهت شفاف سازی فضای سیاست در ایران بود. اما با گذشت ۱۵ سال از بازگشایی پرونده قتل های زنجیره ای، بازخوانی برخی از اطلاعات مطرح شده در زمینه این قتل ها ضروری به نظر می رسد.
ی تردید یکی از جنجالی ترین موضوعاتی که در زمان پی گیری پرونده قتل ها منتشر شد، ادعای کشته شدن احمد خمینی، فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توسط "باند سعید امامی" بود که عامل اجرای قتل های زنجیره‌ای به شمار می آمد.
نقش داشتن این محفل در قتل فرزند آیت الله خمینی، به سرعت در سطح افکار عمومی پذیرفته شد و زمینه های مهمی نیز برای پذیرش آن وجود داشت. مثلا، اینکه احمد خمینی پس از درگذشت پدر خود به حاشیه رانده شده بود، به وضعیت کشور انتقاد داشت و به ویژه آنکه چهار روز قبل از مرگ، یکی از نشریات سخنان نسبتا تند او را علیه سیاست های اقتصادی کشور منتشر کرده بود.

منبع خبر

گذشته از گمانه زنی های تحلیلی در اثبات یا رد قتل احمد خمینی توسط سعید امامی، تاکنون تنها فکت یا مستند غیرتحلیلی که در اثبات وقوع این قتل مورد استفاده قرار گرفته، بخشی از اعترافات منسوب به این مدیر اطلاعاتی (با نام اطلاعاتی "سعید اسلامی") بوده است.
این بخش از اعترافات در سال ۱۳۷۸ به فضای رسانه ای ایران راه پیدا کرد. در آن زمان، معلوم شد که محمدنیازی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، که مسئولیت رسیدگی به پرونده قتل های زنجیره ای را به عهده داشت، به دیدن حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی رفته و به او گفته که سعید امامی در اعترافات خود، مسئولیت قتل احمد خمینی را به عهده گرفته است.
بعدها، در جریان دادگاه عمادالدین باقی، روزنامه نگار و نویسنده اصلاح طلبی که به این اعترافات در نوشته های خود اشاره کرده بود، حسن خمینی به طور مکتوب شهادت داد که خبر نقل شده از سوی آقای باقی در مورد اظهارات محمد نیازی صحت دارد. هرچند در ادامه تاکید داشت که این شهادت، به معنی اظهار نظر راجع به محتوای اعترافات منسوب به سعید امامی نیست.
۳ سال بعد، متنی بر روی اینترنت منتشر شد که ادعا می شد "برگی از اوراق بازجویی سعید امامی" است و حکایت داشت که وی دستور قتل احمد خمینی را از علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات دریافت و اجرا کرده است.
اصالت این سند، هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی در معرض تردید قرار داشت. ولی حتی با فرض پذیرش اعتبار آن، تنها اثبات کننده چیزی بود که پیشتر ادعا شده بود: اینکه سعید امامی در جریان بازجویی های خود، به قتل احمد خمینی اعتراف کرده است.

شرایط اعتراف گیری

با وجود آنکه تردیدی در نقش کلیدی سعید امامی و همکارانش در قتل و شکنجه منتقدان حکومت ایران در دهه ۱۳۷۰ وجود ندارد، در این نکته نیز نمی توان تردید داشت که او و سایر دستگیرشدگان پرونده قتل ها، خود در دوران بازداشت در معرض شکنجه قرار گرفته اند.
دستگیری سعید امامی و متهمان اولیه پرونده قتل های زنجیری ای در سال ۱۳۷۷، بعد از مدتی با موج بعدی دستگیری ها از سویی و اخبار پی در پی "اعترافات" دستگیر شدگان همراه بود. اعترافاتی که مضمونشان از "فساد اخلاقی" متهمان گرفته تا وابستگی آنان به سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را در بر می گرفت.
این اعترافات، ظاهرا پیش بینی قبلی رهبر جمهوری اسلامی را تایید می کرد که در دی ماه ۱۳۷۷، سه روز بعد از اعلام رسمی دست داشتن ماموران وزارت اطلاعات ایران در قتل ها گفته بود: "من نمی‌توانم باور و قبول بکنم که این قتل‌هایی که اتفاق افتاده، بدون یک سناریوی خارجی باشد، چنین چیزی ممکن نیست."
اما در پی انتشار گزارش های رسمی و غیررسمی در مورد اعترافات زندانیان، به تدریج نحوه اعتراف گیری از آنها نیز خبرساز شد که از به کار گیری شکنجه های بسیار شدید علیه متهمان – و از جمله سعید امامی - حکایت داشت.
خود سعید امامی، حدود ۶ ماه بعد از دستگیری در زندان درگذشت، اما مدتی پس از اعلام رسمی خبر "خودکشی" او - که با تردید جدی رسانه ها مواجه شد – فیلمی از کلیکصحنه های بازجوییاز فاطمه دری نوگورانی، همسر او و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتل ها منتشر شد. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات ساختگی در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت.
علنی شدن این نحوه بازجویی از متهمان که نتیجه آن، ‏انحراف پرونده بر مبنای صدها صفحه اعترافات ساختگی بود، با پیگیری های بعدی محمد ‏خاتمی رئیس جمهور وقت، منجر به دستگیری اعضای تیم بازجویی و سر تیم آنها به نام جواد عباسی کنگوری معروف به "جواد آزاده" شد که پیش از دستگیری، با نوشتن یک جزوه محرمانه ۸۰ صفحه ای که در سطح محافل حکومتی توزیع شد، به دفاع از صحت اعترافات پرداخته بود (وی همان کسی است که در فیلم اعتراف گیری از همسر سعید امامی، چند بار با نام مستعار دیگر خود یعنی "آملی" مورد خطاب این زندانی قرار می‌گیرد).
به گفته یک مقام آگاه از مضمون بازجویی های بعدی جواد آزاده، وی به این پرسش که چرا زندانیان را تا این حد برای کسب اعترافات دروغ ‏شکنجه کرده، پاسخی تامل انگیز داد. وی گفت وقتی رهبر تاکید کرده که ممکن نیست عاملان قتل ها به خارج وابسته نباشد، ‏برای بازجویان تکلیف قطعی ایجاد شده تا هر طور شده از زندانیان اعتراف بگیرند که عامل بیگانه اند و کسب اعتراف دیگری قابل تصور نبوده است.
" شدید گرفته شده که در فیلم بازجویی از فاطمه دری نوگورانی و دیگر دستگیرشدگان پرونده قتل ها مشاهده می شود"
جواد آزاده و سایر اعضای تیم بازجویی، مدت کوتاهی پس از دستگیری، از زندان آزاد شدند.

اعتبار اعتراف به قتل

اعتراف سعید امامی به قتل احمد خمینی، با فرض وجود چنین اعترافی، توسط تیم بازجویی جواد آزاده و تحت شرایطی گرفته شده که در فیلم بازجویی از فاطمه دری نوگورانی و دیگر دستگیرشدگان پرونده قتل ها مشاهده می شود.
اظهارات آقای نیازی راجع به اعترافات سعید امامی، بی تردید در زمان خود خبری مهم تلقی می شده و افشای آن، اقدام اجتناب ناپذیری بوده است.
اما آیا بعد از شفاف شدن نحوه هدایت پرونده توسط همکاران آقای نیازی نیز، همچنان می توان اظهارات این مقام قضایی و اعترافات گرفته شده از متهمان پرونده را معتبر تلقی کرد؟
به گفته سازمان قضایی نیروهای مسلح، دستگیرشدگان پرونده قتل ها اعتراف کرده بودند که عامل سیا و موساد بوده اند، به حکومت ایران و هیچ یک از جناح های آن منسوب نبوده اند و - طبق یکی از اطلاعیه های رسمی این سازمان - قصد انجام عملیاتی ضدحکومتی در حد ترور محمد یزدی رئیس سابق قوه قضاییه را داشته اند.
آیا می توان چنین ادعاهایی، که وجه مشترکشان "خودسر" معرفی کردن عاملان قتل ها و نفی وفاداریشان به رهبران حکومت بود را معتبر دانست؟
اگر پاسخ این سوال منفی است، باید توجه داشت که "اعتراف" به قتل احمد خمینی توسط سعید امامی و تیمش نیز، درست در شرایطی مشابه با سایر اعتراف گیری های پرونده قتل های زنجیره ای و تحت نظر آقای نیازی و همکارانش گرفته شده اند. اعترافاتی که گویی، مسئولیت تمامی اقدامات فراقانونی وزارت اطلاعات در طول یک دهه را، به گردن تنها کسی از مدیران اطلاعاتی این دهه می انداختند که به گفته محمد نیازی "خودکشی" کرده بود.

شاید کسانی، در جایی، در مورد نحوه درگذشت احمد خمینی اطلاعات بیشتری در مقایسه با آنچه تاکنون بیان شده داشته باشند که هنوز بیان نکرده اند؛ یا شاید ماجرای "قتل" وی صحت دارد. اما اگر مبنای باور به انجام "قتل فرزند آیت الله خمینی توسط سعید امامی"، همین اطلاعاتی باشد که تا کنون – بر مبنای اعترافات منسوب به او – منتشر شده، باید در پذیرش آن تردید جدی داشت.
ابهام مشخصی که در ارتباط با چنین باوری وجود دارد، به نحوه پاسخ‌گویی این پرسش ساده بر می گردد که آیا اعتراف گیری تحت شکنجه را، فارغ از آنکه در مورد آدم های "خوب" یا "بد" صورت گرفته باشد، بی اعتبار تلقی می کنیم یا نه؟

منبع: بی بی سی

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست

این سازمان مدافع حقوق بشر مصرانه از مقامات ایران خواسته است که فراتر از سخن، با اقدمات فوری به وضعیت نامناسب حقوق بشر در ایران رسیدگی کنند.

آقای روحانی، رئیس جمهوری ایران در ۲۴ نوامبر پستی را در توئیتر خود گذاشت با این مضمون: "فردا ۱۰۰ روزگی دولت است، خوشحالم که پیش از ۱۰۰ روزگی به توافق هسته‌ای رسیدیم."

به گفته عفو بین الملل، وضعیت حقوق بشر ایران برای چندین سال تحت الشعاع بحث برنامه‌ای هسته‌ای کشور در سطح بین المللی و ملی قرار داشته است و حال با توجه به توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت های جهانی، دیگر نباید هیچ تاخیری در پرداختن به وضعیت حقوق بشر ایران وجود داشته باشد.

به گزارش این سازمان، علیرغم پیشرفت‌های مثبت اولیه، مانند آزادی تعداد کمی از زندانیان سیاسی و بازگشت تعدادی از دانشجویان ستاره دار و استادانی که ممنوع از تدریس شده بودند، زندان‌های ایران پر از زندانیان سیاسی و عقیدتی است که بسیاری از آنها از کمبود مراقبت‌های پزشکی رنج می‌برند.

زندانیان سیاسی-عقیدتی

نسرین ستوده، وکیل دادگستری در ۱۸ سپتامبر سالجاری از زندان آزاد شد، اما هنوز تعداد زیادی از زندانیان با اتهامات مبهم همچنان در زندان هستند، از جمله این زندانیان:

عبدالفتاح سلطانی، وکیل برجسته حقوق بشر که به اتهاماتی نظیر "راه اندازی گروه غیر قانونی"، "اجتماع و تبانی" و "تبلیع علیه نظام" به ۱۳ سال زندان محکوم شده است.

رضا شهابی، فعال کارگری که به "اتهام اجتماع و تبانی" و "تبلیغ علیه نظام" به ۶ سال زندان محکوم شده است.

بهاره هدایت فعال دانشجویی و زنان که محکوم به ۱۰ سال زندان شده است و اتهام او "تجمع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی" عنوان شده است.

خسرو و مسعود کردپور دو برادر روزنامه‌نگار کرد که به تازگی در دادگاه بدوی مجموعا به ۹ سال زندان محکوم شده‌اند، اتهامات این دو "تجمع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" است.

نوید خانجانی، فعال حقوق بشر که حکم ۱۲ سال زندانش را می‌گذراند، او به دلیل فعالیت‌های صلح آمیز حقوق بشری زندانی شده است.

امید کوکبی، متخصص فیزیک و دانشجوی دکترا در آمریکا ۱۰ سال حکم زندانش را در زندان اوین می‌گذراند، او متهم به "ارتباط با دولت متخاصم" شده است. سازمان عفو بین الملل معتقد است که دلیل زندانی کردن آقای کوکبی عدم همکاری وی با برنامه‌های نظامی ایران است.

مریم شفیع پور، فعال دانشجویی و عضو کمیته زنان مهدی کروبی، نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹، از دیگر زندانیان است. او از ۲۷ ژوئیه سالجاری در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد. نخستین دادگاه او در ۲۱ اکتبر برگزار شده اما او همچنان بدون حکمی در زندان است. شواهد نشان می‌دهد که او متهم به ارتباط با خانواده مهدی کروبی از رهبران مخالفان در ایران است.

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که از فوریه سال ۲۰۱۱ در حبس خانگی به سر می‌برند. آنطور که نرگس موسوی در ۲۴ اکتبر سالجاری گزارش کرد، پس از ملاقات با پدر و مادرش و در پاسخ به اعتراض او و خواهرش به بازدید بدنی، یک مامور زن به آنها حمله کرده است. در همین حال وزیر دادگستری در ۳۰ اکتبر اعلام کرد که دولت در هیچ اقدامی برای آزادی رهبران در حصر و زهرا رهنورد شرکت نمی‌کند و همچنین موضوع حمله به دختران میر حسین موسوی را تکذیب و آن را "سرو صدای رسانه‌ای" دانست.

سازمان عفو بین الملل در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نوشت که آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی وعده‌هایی در مورد آزادی مطبوعات داد، این در حالی است که روزنامه نگاران همچنان با بازداشت و دستگیری مواجه هستند. هیات نظارت بر مطبوعات در ۲۸ اکتبر سالجاری روزنامه بهار را به دلیل انتشار مقاله‌ای تعطیل کرد و علی اصغر غروی نیز در ۱۱ نوامبر به دلیل نگارش این مقاله بازداشت شد.

وضعیت حقوق بشر ایران برای چندین سال تحت الشعاع برنامه‌ای هسته‌ای این کشور در سطح بین المللی و ملی قرار داشته است. حال با توجه به توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، دیگر نباید هیچ تاخیری در پرداختن به وضعیت حقوق بشر ایران وجود داشته باشد.

عفو بین الملل با هشدار نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران به ویژه از زمان ریاست جمهوری آقای روحانی، نوشت با اینکه قوه قضائیه ایران که احکام اعدام را می‌دهد در این خصوص مسئولیت دارد و رئیس قوه قضائیه شخصا از سوی رهبر ایران انتخاب می‌شود، اما آقای روحانی هنوز در خصوص افزایش اعدامها در ایران موضعی نگرفته است.

افزایش اعدام

این سازمان در گزارشی در خصوص آخرین اعدامها آورده است: حبیب الله گلپور و رضا اسماعیلی دو زندانی کردی هستند که روز ۲۵ اکتبر اعدام شدند. یک روز بعد در تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۶ زندانی بلوچ اعدام شدند، بنا به گفته رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان این اقدام "تلافی جویانه" در پاسخ به حمله یک گروه مرزی به مرزداران ایرانی و کشته شدن ۱۴ نفر از آنها صورت گرفت. این درحالی است که هیچ کدام از این ۱۶ نفر در این حمله دخالت نداشتند و حکم اعدام آنها سالها پیش صادر شده بود.

شیرکو معارفی، دیگر زندانی کردی است که روز ۴ اکتبر اعدام شد. بنا به اعلام مقامات رسمی ایران در سال ۲۰۱۳ حدود ۳۳۱ مورد اعدام در این کشور انجام شده است، اما "منابع معتبر" به عفو بین الملل گفته اند که باید به این آمار ۲۶۲ مورد دیگر را نیز اضافه کرد.

دست کم ۳۶۷ مورد از این اعدام‌ها پس از روی کار آمدن آقای روحانی در ژوئن سالجاری اجرا شده است.

دانشگاه‌ها و دانشجویان

به گزارش عفو بین الملل، در زمینه دانشگاه و وضعیت دانشجویان تا کنون پیشرفت‌های اندکی به دست آمده است.

پیشتر جعفر توفیقی، سرپرست موقت وزارت علوم گفته بود که تعدادی از دانشجویان ستاره‌دار (دانشجویانی که از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد امکان تحصیل از آنها گرفته شده بود)، می توانند به دانشگاه بازگردند، همچنین تعدادی از اساتید دانشگاه که بازنشستگی اجباری دریافت کرده بودند، مجددا دعوت به کار شدند. سازمان عفو بین الملل با استقبال از چنین تصمیمی، از مقامات خواسته تا محدودیت‌ها را برای تحصیل در مقاطع بالاتر بردارند، از جمله سیاست‌های تبعیض آمیز علیه زنان برای تحصیل در مقاطع بالاتر و ممنوعیت تحصیل اقلیت‌هایی مانند بهاییان در دانشگاه‌ها باید برداشته شود.

نقض حقوق بشر در ایران شایع است. شکنجه و بدرفتاری به ویژه در دوران بازداشت پیش از محاکمه، بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، فعالان کارگری و دانشجویان به "اتهاماتی واهی و در دادگاه‌های غیر منصفانه" و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان به شکل گسترده‌ای وجود دارد. 

پیروز دوانی کانون حمایت از زندانیان سیاسی را تشکیل داد و در مسیر افشاگری در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی دهه شصت تلاش کرد. او در یکی از بازجویی‌ها خطاب به بازجویش گفته بود: «تمام گفتارهای من در جهت انجام اصلاحات اجتماعی و سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، بازگرداندن پناهندگان که اینک تشنهٔ ورود به کشور و پیش خانوادهٔ خود هستند و فقط از وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب بیم و هراس دارند، آزادی فعالیت احزاب و سازمان‌ها در چهارچوب قانون حتی اگر مخالف حاکمیت باشند، باز گذاشتن دست جوانان در استفاده از امکانات آموزشی و فرهنگی و ورزشی و تعیین سلیقهٔ زندگیشان به نوعی که می‌خواهند، تامین آزادی زنان... در این چهارچوب می‌باشد. ما محیطی آسوده و آرام، به دور از درگیری و تعرض به حقوق انسانی می‌خواهیم، محیطی آزاد در جهت تامین حقوق بشر و حتی اگر شما این محیط را تامین کنید ما حرفی نداریم، فقط مسئله بر سر توان شما در انجام این امر است.»

گفتگوی جرس با «حسین دوانی» برادر پیروز دوانی در پی می‌آید:

آقای دوانی بعد از گذشت پانزده سال آیا به نتیجه‌ای در خصوص پرونده برادرتان رسیده‌اید؟

به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم. در ابتدا اصلا نپذیرفتند که پرونده جزو پرونده قتل‌های زنجیره‌ای است و می‌گفتند نمی‌دانیم و یا اینکه اصلا پیروز دوانی را نمی‌شناسیم. بر همین اساس پرونده اصلا مورد بررسی قرار نگرفت و پرونده‌ای برای پیروز تشکیل نشد.

آقای زرافشان وکیل شما تا چه مرحله‌ای پیش رفتند؟

آقای زرافشان در بررسی پرونده‌ها زمانیکه این پرونده در جریان بود مقداری از پرونده را در رادیو فردا مورد بررسی قرار داد و در یکی و دو مورد هم به پیروز و آنچه که در مورد او در پرونده بود اشاره کرد. اما بعد خود آقای زرافشان را به دلیل اینکه نوشته‌ها و گفته‌های متهمین مورد بحث ایشان بوده، به عنوان افشای اسناد دولتی به پنج سال زندان محکوم کردند.

آقای زرافشان به بیرون کشیدن نام دوانی و شریف از پرونده قتل‌ها اعتراض کرد و گفت که حکم دوانی را نجف ابادی با فتوای اژه‌ای داده است. نتیجه این اعتراض چه شد؟

دقیقا همینطور بود و نتیجه اعتراض‌‌ همان شد که تحت عنوان افشای اسناد دولتی به او حکم زندان دادند و پرونده مسکوت ماند.

این اسناد چه بود؟

در حقیقت گفته‌هایی بود که بعضی از افراد در دادگاه و در بازجویی‌ها مطرح کرده بودند. تنها موردی که در مورد پیروز بطور دقیق مطرح شده بود موردی بود که اکبر گنجی و امیر فرشاد ابراهیمی مطرح کرده بودند مبنی بر اینکه فتوا را آقای اژه‌ای داده است و آقای زرافشان بعد از خواندن پرونده به این موضوع رسیده بود.

آقای عبدالله نوری در جلسه‌ای در دادگاه خود در خصوص قتل پیروز صحبت کرده بود درست است؟

من بطور خیلی خلاصه در روزنامه‌ها خواندم که آقای عبدالله نوری در دادگاه خودشان گفته بودند که در مورد پیروز دوانی مسائلی هست که مصلحت نیست الان در این دادگاه از آن صحبت کنند. در هر حال این‌ها مطالبی داشتند و حتی آقای حجاریان هم مواردی را می‌دانستند. اما کسی که بطور مشخص بیان کرد و گفت کپی آن را دارد اکبر گنجی بود.

رضا یوسفیان هم از مجلس ششم در ارتباط با کمیته تحقیق و تفحص با دری نجف آبادی صحبت کرده بود و در مورد قتل پیروز مسائلی را مطرح کرده بود نمی‌دانید چه مسائلی؟

تعدادی از نمایندگان مجلس ششم بود که پیگیری این مسئله را بر عهده گرفتند و گفتند کمیته تحقیق و تفحص تشکیل می‌دهیم اما آن‌ها هم به نتیجه نرسیدند و نتوانستند مسائل را را بگویند.

البته محسن آرمین دقیقا گفتند نتوانستند جلو‌تر بروند به علت اینکه به بالا‌ها می‌رسند و بر همین اساس پیگیری منتفی شد..

دقیقا، البته نه تنها در مورد پیروز بلکه در مورد تمام موارد قتل‌های زنجیره‌ای که اتفاق افتاده بود به مقام مسئول بالا‌تر می‌رسید و به همین خاطر پرونده مسکوت ماند و حکمهای فرمایشی صادر شد و هیچیک از خانواده‌های قربانیان این را نپذیرفتند. اما اصل مطلب این است که در مورد پیروز چون جسدش پیدا نشده بود هیچکس مسئولیت آن را بر عهده نگرفت. تعدادی از نمایندگان مجلس و آقای عبدالله نوری از یک طرف و اکبر گنجی و ابراهیمی مطالبی را مطرح کردند اما هیچگاه از طرف حکومت پذیرفته نشد که پیروز به قتل رسیده است. به همین دلیل اصلا پرونده‌ای برای او باز نشد.

بعد از اینکه پیروز دوانی، سخنرانی آقای منتظری را تکثیر کردند فشار‌ها بر روی او و خانواده شروع شد؟

این مورد بود اما از قبل از انتشار سخنرانی آقای منتظری فشار‌ها وجود داشت. موارد دیگری از جمله اینکه زجرنامه فرج سرکوهی را منتشر کرد و مسائلی که در سال ۶۷ اتفاق افتاده بود را افشا کرد. همچنین در ارتباط با صحبتهای خمینی که وعده‌هایی را در پاریس داده بودند اما عمل نکرده بودند و پیروز تحلیلی هم داشت که قانون اساسی ضد حقوق بشر است. سال شصت هم هفت ماه زندانی بود و در آنجا یکسری قضایا و شکنجه‌ها را دید و اینکه خانواده‌هایی که آنجا می‌آیند با مشکلات زیادی روبرو هستند. بعد از آن زمانی که از زندان آزاد شد یک کانونی در حمایت از زندانیان سیاسی تشکیل داد و نشریاتی را هم منتشر کرد و رسیدگی به خانواده‌های زندانیان سیاسی را یکی از وظایف خود می‌دانست. در کنار این‌ها برای خانواده‌هایی که بضاعت مالی نداشتند تعاون خصوصی درست کرده بود.

چند بار پیروز را دستگیر کرده بودند؟

پیروز را یکبار سال ۶۱ و یکبار هم بعد از کشتار ۶۷ که رابط بین خانواده‌های کشته شدگان و آقای گالین دوپل (مسوول بررسی حقوق بشر در ایران) بود که بعد این قضیه لو رفت و بازداشت شد و سه سال در زندان بود. بعد از اینکه از زندان آزاد شد فعالیت‌هایش را بصورت علنی از سر گرفت. بعد هم مورد فشار قرار گرفت و دوباره او را خواستند و گفته بودند اگر فعالیتی انجام دهی دیگر زندان نمی‌افتی بلکه دیگر اثری ازت نخواهد ماند و کشته خواهی شد.

در یکی از تماس‌های تلفنی گفته بودند که اینبار زندانی‌ات نمی‌کنیم بلکه خفه‌ات می‌کنیم ه، مین فشار‌ها باعث فوت مادرتان شد؟

این فشار‌ها بود و زمانیکه پیروز را ربودند به خانه زنگ می‌زدند و به مادرم می‌گفتند بیا جسدش را در فلان جا بگیر. این پیرزن هم تا پزشک قانونی می‌رفت بعد به او می‌خندیدند و می‌گفتند مگر زن می‌تواند جسد مرد‌ها را ببیند... دوباره تماس می‌گرفتند می‌گفتند در فلان تیمارستان بستری است، بعد می‌گفتند فرار کرده بروید خارج از کشور دنبالش بگردید... یعنی یک بازی روان و آشفتگی برای خانواده درست کرده بودند و مادرم در‌‌ همان زمان بر اثر این فشار‌ها سکته قلبی کرد و فوت کرد.

بعد از ربوده شدن پیروز، داریوش فروهر خیلی پیگیر بودند به نتیجه‌ای هم رسیده بودند؟

در واقع اولین کسی که خبر ربوده شدن را در بیست و پنج آگوست اعلام کرد زنده یاد فروهر بود و قضیه را پیگیر بود و از قبل هم با خانواده دوانی رفت و آمد داشتند و قبل از اینکه خود داریوش و پروانه کشته شوند خانم فروهر به مادرم گفته بود نگران نباشید ما دنبال کارش هستیم و در فضایی که در جامعه بوجود آمده بود سعی می‌کردند به خانواده آرامش ببخشند تا اینکه خودشان هم کشته شدند.

احتمال شروع قتل‌های زنجیره‌ای را می‌دادید؟

کسی احتمال نمی‌داد قتل‌های زنجیره‌ای دوباره از سر گرفته شود و آقای فروهر هم فکر می‌کردند یک دستگیری ساده است که بعد مشخص خواهد شد و به همین جهت هم اعلامیه صادر کردند. البته فکر کنم احساس خطر کردند که اعلامیه رسمی ۲۵ مرداد را صادر کردند و از این زاویه می‌شود به این مسئله نگاه کرد.

به نظر شما ربوده شدن برادرتان تا چه حد به فعالیت‌هایش مربوط بود؟

فکر می‌کنم در جامعه ایران وقتی تمام در‌ها بسته و اطلاع رسانی وجود نداشت و روزنامه نگاران در زندان بودند، پیروز با تشکیل کانون حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی فعالیتش را ادامه داد که کار سختی بود به خصوص بعد از اینکه گزارش قتل‌های سال ۶۷ را برای آقای گالین دوپل فرستاده بود. به هر حال هماهنگ کردن خانواده‌های سیاسی برای ورود به یک جریان اعتراضی، کار آسانی نبود.

آیا با سر کار آمدن دولت جدید امید دارید که پرونده برادرتان باز شود؟

ببنید در جریان خاکسپاری زنده یاد فروهر‌ها این مردم بودند که اعتراض گسترده کردند و حتی به دنبال حرکتی که آقای خاتمی کردند، مردم را به حرکت واداشت و تا حدی جلو رفت اما بلافاصله جلوی آن را گرفتند. توجه کنید که قتل‌ها تمام شده و سال‌ها از روی آن گذشته اما حاکمیت نمی‌خواهد در باره قتل‌های زنجیره‌ای صحبت کند. حتی همین الان اعدام‌های در کردستان و کشته شدن بهائی‌ها و دگراندیشان اصلا مورد توجه و سخن قرار نمی‌گیرد. آقای روحانی باید بداند که بر اساس تظاهرات و جنبش ۸۸ به قدرت رسیده است و این مردم بودند که آقای روحانی را بر سر کار آوردند و مردم هستند که می‌توانند مشکلات را عمده کنند و ایشان بازگو کننده آن باشد. در حقیقت، ایشان و دولتی‌ها قادر نیستند کاری انجام دهند چراکه رییس جمهور در جمهوری اسلامی عملا هیچکاره است. اگر رهبر نخواهد نمی‌توانند کاری انجام دهد. تغییراتی ممکن است انجام شود مانند اینکه آقای جنتی می‌گوید روزنامه‌ها را باز می‌کنیم، فضای نشر را سر و سامان می‌دهیم، خانه سینما را باز می‌کنیم و... اما باز می‌بینیم که آقای روحانی بر سر انتخاب وزیر گیر کرده است. حالا چگونه می‌تواند مساله حیاتی که پاشنه آشیل رژیم است را پیگیری کند مگر اینکه پشتوانه مردمی داشته باشد و مردم با حضور فعال خود به روحانی فشار بیاورند تا مسائل را مورد گشایش قرار دهد. الان در ایران هر روز اعدام می‌کنند و روحانی نمی‌تواند جلوی اعدام‌ها را بگیرد، چه برسد به پرونده‌هایی که شامل مرور زمان شده است. اگر قرار است اتفاقی بیفتد با قدرت مردم رخ خواهد داد همانگونه که در جنبش سبز ۸۸ مردم قدرت خود را نشان دادند. به اعتقاد من این نتیجه پیروزی مردم در جنبش سبز بود که حکومت نتیجه شکست خود را امسال پذیرفت. شاید به ظاهر شکست بود اما مردم پیروز شدند. آقای روحانی حتی نمی‌تواند هم اندیشان خود را که بخاطر جنبش سبز به زندان افتادند، آزاد کند و حصر همچنان ادامه دارد و آقایان موسوی و کروبی هنوز در حصر هستند. اینجاست که من شک دارم که روحانی بتواند این پرونده‌ها را به جریان بیاندازد. کشتار دگراندیشان که تحملش را ندارند مربوط به یک نفر نیست از دوره اول انقلاب اینطور بوده است مگر دکتر سامی، تفضلی، می‌رعلایی و.. را نکشتند؟ یا کشتارهای ۶۷ و بعد از آن، یا در جنبش سبز چقدر کشتند و تجاوز کردند و همه این‌ها ریشه در عدم پذیرش رای مردم دارد. مگر ستار بهشتی چکار کرده بود و با او چه کردند؟ ببینید سعید مرتضوی این جنایتکار، زهرا کاظمی را آنطور کشت و روزنامه‌ها را بست و در کهریزک آن همه جنایت کرد حالا پاداش می‌خواهد! شرم آور نیست؟ در همین سیستمی که آقای روحانی کار می‌کند‌پور محمدی می‌شود وزیر کشور کسی که حکم قتل این همه انسان را صادر کرده است. محسنی اژه‌ای هنوز همه کاره است، پس چطور می‌شود تغییری انجام داد؟ به نظر من در این شرایط آگاهی رسانی به مردم و حضور مردم اقدامات موثری هستند که می‌توان امید ایجاد کرد. اگر جنبش دانشجویی و کارگری دوباره قوت یابند، قطعا پیروز خواهند شد. در حقیقت جنبش سبز نتیجه مثبتی که داشت، شکست حاکمیت بود. حاکمیت پذیرفت که نمی‌تواند با مردم دربیفتد و نتیجه آن را در انتخابات اخیر دیدیم.
 

این در حالی است که دولت احمدی‌نژاد صاحب بیشترین سهم درآمد نفت نسبت به همه دوره‌های پیش از خود بود.

براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی از شاخص‌های عمده اقتصادی کشور در سال ۹۱، رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در پایان این سال منفی ۵٫۸ درصد و بدون نفت منفی ۳٫۱ درصد اعلام شد.

پیش از این بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی ۹ ماهه ابتدای سال ۹۱ را منفی ۵٫۴ درصد اعلام کرده بود.

دولت اصلاحات، اقتصاد ایران ر با رشد ۶.۱۹ درصدی تحویل دولت نهم داد که این عدد پس از هشت سال با حدود دوازده درصد کاهش به منفی ۵.۸ درصد رسید.

همچنین درآمد نقتی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بالغ بر ۷۲۰ میلیارد دلار بوده است که تقریبا ۳.۵ برابر درآمد نفتی در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ است.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۹۱ نسبت به پایان سال قبل از آن ۲۹٫۰ درصد و کل بدهی های خارجی در پایان سال گذشته ۷ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار است.

میزان نقدینگی در سال ۸۴ حدود ۹۲۱ هزار میلیارد ریال بود که طی هشت سال بعدی پنج برابر شد و به چهار میلیون و ۶۰۷ هزار میلیارد ریال رسید.

بر این اساس آمار بانک مرکزی تراز حساب جاری در پایان سال گذشته ۲۶ میلیارد و ۲۷۱ میلیون دلار، تراز ازرگانی ۳۰ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار، صادرات کالا ۹۸ میلیارد و ۳۳ میلیون دلار و واردات کالا ۶۷ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار اعلام شده است.

بانک مرکزی ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که نرخ تورم از ۱۰.۴ درصد در انتهای سال ۸۴ به بیش از ۳۰ درصد در سال ۹۱ رسیده بود.

بانک مرکزی در گزارش جدید خود درآمد دولت در پایان سال ۹۱ را بیش از ۵۶۸ هزار ۲۰۳ میلیارد ریال، واگذاری دارایی های سرمایه ای را بیش از ۴۲۸ هزار و ۵۲۱ میلیاردریال، تملک دارایی های سرمایه ای را بیش از ۱۵۲ هزار و ۲۷۷ میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای را ۴۵ هزار و ۵۴۶ میلیاردریال اعلام کرد.

همچنین جمعیت کل کشور در پایان سال گذشته با رشد ۱٫۲ درصد به ۷۶ میلیون نفر رسید، نرخ بیکاری ۱۲٫۲ درصد و جمعیت فعال کشور ۲۴٫۱ میلیون نفر است.

نرخ بی‌کاری در پایان کار دولت خاتمی ۱۰.۳ درصد بود.

به گزارش شبکه های اجتمعاعی، مریم شفیعی همسر عماد بهاور در صفحه فیس بوک خود نوشت: رفت تو سال پنجم به همین سادگی ... باور نمی کنم یک نفر فقط 5 روز رو تو این سال های عمرش بیرون از زندان باشه"

گفتنی است، عماد بهاور،فعال ملی - مذهبی و مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی، از اعضای ارشد ستاد میرحسین موسوی بود، که بارها در جریان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری دور دهم بازداشت شد، تا اینکه توسط قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم گردید.

به گزارش کلمه، امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی که با رادیو فردا صحبت می کرد، در واکنش به سخنان اخیر احمد جنتی مبنی بر این که «مهندس موسوی و مهدی کروبی همچنان بر مواضع خود هستند و اظهار ندامت نکرده اند و اگر رافت فوق العاده اسلامی نبود باید اعدام می شدند» گفت: آقای موسوی و کروبی تنها جرمشان دنبال‌کردن مطالبات مردم به‌طریق قانونی و مسالمت‌آمیز است و هیچ تقصیری مرتکب نشده‌اند.

وی افزود: آقای جنتی به‌عنوان امام جماعت در تهران سخنرانی می‌کند. افراد نگاه کنند که ایشان چند کلمه حرف رحمانی زده و از اسلام رحمانی صحبت کرده. ایشان نماینده دارودرفش و خشونت بوده تا امروز و الان هم ساکت نمی‌نشیند، به جهت اینکه فکر می‌کند با تحولاتی که در کشور به‌وجود آمده روزبه‌روز پرونده فجایعی که به‌وجود آورده‌اند بیشتر برای مردم آشکار خواهد شد.

مشاور ارشد میرحسین موسوی تاکید کرد: آقای جنتی یکی از عناصر بحران‌زا در کشور است و تنها خودش نیست، بلکه بلندگوی عده‌ای است؛ بعضی‌ها تصمیم می‌گیرند کاری را انجام دهند، آقای جنتی می‌آید و آن را نمایندگی می‌کند. الان، الحمدالله این مسئله در حوزه بین‌المللی تاحدودی حل شده، توافقات صورت گرفته و مسئله پرونده هسته‌ای ایران دارد سمت‌وسوی مسالمت‌آمیزی طی می‌کند. معلوم نیست چرا افرادی مثل آقای جنتی اجازه نمی‌دهند کشور آرامش داشته باشد، از همبستگی برخوردار باشد تا کشور بتواند با دادن امتیازات کمتر میزان بیشتری از اعتماد بین‌المللی را کسب کند و مقتدرانه‌تر در صحنه حاضر شود.

امیر ارجمند در مورد واکنش مهندس میرحسین موسوی به فیلم پخش شده از صدا و سیما در مورد عاشورای سال ۸۸ گفت :آنچه که مسلم است، آقای موسوی از جریاناتی که در آن سال و در عاشورا اتفاق افتاد باخبر هستند و می‌دانند آنچه که نشان داده شده پر از دروغ و افترا و تهمت است. خب، عکس‌العملشان قطعا اظهار تأسف از این است که چرا باید صداوسیما که علی‌الاصول وظیفه دارد به بیان حقیقت، درصدد کتمان حقیقت و ایجاد وسیله‌ای برای تنش در کشور و همچنین تهمت و افترا باشد.

وی افزود: مهندس موسوی هیچ وقت حرکت شخصی برای منافع خود انجام نداده است. وقتی به این نتیجه رسید که حکومت در حال انحراف از خواست و اراده مردم و از ایده‌آل‌های اصلی انقلاب است ملزم دید که وارد صحنه شود و مطالبات مردم را دنبال کند. لذا همان‌طوری که در طول مدیریت هشت ساله ایشان در جنگ شاهد بودیم و سابقه‌‌ای که از ایشان در قبل و بعد انقلاب داریم، می‌دانیم که از موضع حق عدول نخواهد کرد. برای چه باید آقایان موسوی و کروبی از گناه ناکرده توبه بکنند؟ این کتمان حقیقت است و قطعا آقای موسوی این کار را انجام نخواهد داد.

سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در مورد این که آیا مهندس موسوی حاضر به شرکت در یک دادگاه و محاکمه علنی هستند؟ گفت: دنبال‌کردن روش‌ها و فرایند‌های قانونی وظیفه حکومت است. اگر حکومت کسی را متهم به امری می‌کند، باید از طریق فرایندهای قانونی این کار را انجام دهد، فرد هم در یک دادگاه عادلانه و منصفانه حاضر می‌شود و پاسخگو هم خواهد بود. آقای موسوی و آقای کروبی از هیچ مرجعی خوف و ترس ندارند ولی این‌هایند که حاضر نیستند هیچ مرجع قانونی و منصفانه‌ای را برای رسیدگی تشکیل دهند. هروقت که دادگاه عادلانه و علنی باشد، قطعا و یقینا آقایان موسوی و کروبی سخنان خود را خواهند گفت و آنجا معلوم می‌شود که چه کسی تقصیر دارد. 

به گزارش جرس، امضاکنندگان این نامه ضمن اشاره به آیات قرآن، نهج البلاغه، روایات و همچنین اصولی از قانون اساسی و وعده های بنیانگزار جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت و جایگاه ویژه آزادی اندیشه و بیان در نظام اسلامی، تصریح کرده اند:

«بازداشت نابجای قرآن پژوه و دانشمند معاصر جناب آقای دکتر سید علی اصغر غروی، فرزند حکیم و علامه نامدار آیت الله العظمی غروی(ره)، که همچون پدر، منادی اسلام حقیقی و اتحاد جهان شیعه و سنی، حاکمیت قرآن و قانون، عاشق عترت و امامت جاویدان حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) و عامل به ایمان و توکل و اخلاق حسنه می باشند را به صلاح ملت و مذهب و کشور و دلسوزان نظام اسلامی ندانسته و نمی دانیم و خواهان آزادی فوری و بلاشرط ایشان می باشیم.»

دکتر سید علی اصغر غروی، پژوهشگر دینی و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران و رئیس شاخه اصفهان این حزب است. این فعال سیاسی 68 ساله که از بیماریهای مختلف در رنج است، در پی درج مقاله­ای از وی در روزنامه بهار در مورد «غدیر» که منجر به توقیف این روزنامه شد، از 19 آبان در بازداشت به سر می برد.

اعلام توافق ایران و گروه «1+5» بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تغییر در مواضع این کشورها نسبت به جمهوری‌اسلامی، هم موجب امیدواری است و هم مستلزم تقدیر از رییس هیات ایرانی مذاکره‌کننده، دکتر محمدجواد ظریف و دیگر مسوولان دخیل و دست‌اندرکار؛ اما آنچه در این مذاکرات آموختنی است و باید سرمشق سیاست خارجی قرار گیرد این است که اگرچه اختلاف میان دولت‌ها در مناسبات منطقه‌ای و جهانی یک رویداد شناخته‌شده و همیشگی است اما تبدیل اختلافات به رویارویی و دامن‌زدن به مناقشات دیپلماتیک تا سرحد درگیری‌های خشونت‌آمیز، نه طبیعی است و نه پذیرفتنی. اگرچه کشورهای غربی تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال کرده‌اند اما نباید فراموش کرد که در دوران پس از جنگ‌سرد و روابط و مناسبات کشورها در دوران کنونی، این فقط ایران نبود که از چنین تحریم‌هایی متضرر می‌شد بلکه کشورهای غربی نیز هزینه‌هایی می‌پرداختند و می‌پردازند. البته ادامه چنین وضعیتی می‌توانست اوضاع را وخیم‌تر سازد. به‌واقع، در مناسبات بین‌المللی، کشورهای جهان و به‌عبارت دقیق‌تر کشورهای همکنش با ایران را به سه گروه می‌توان دسته‌بندی کرد: نخست کشورهای دوست، دوم کشورهای مخالف و سوم دشمنان.

برخی از نگرش‌های مطلق‌گرایانه صرفا دو دسته دوست و دشمن در جهان می‌بینند در حالی‌که گروه سومی نیز در کار است. نه هر مخالفی دشمن است و نه اصلا عاقلانه است که هر مخالفی را با بی‌احتیاطی و بی‌تدبیری به دشمن بدل کرد. همچنین در بررسی مناسبات کشورها با هم، سه دسته یادشده در بالا در دو وضعیت قابل بررسی‌اند. یکی وضعیت فعال و دیگری وضعیت غیرفعال. در یک دیپلماسی خوش‌جهت و بالنده کوشش می‌شود دوستان بالقوه به دوستان بالفعل، مخالفان به دوست ولو بالقوه و دشمنان بالفعل به مخالف یا دست‌کم دشمن بالقوه بدل شوند. اگرچه در گذشته اتفاقاتی افتاده که متناسب با چنین راهبردی نبوده اما پس از انتخابات بیست‌وچهارم خرداد سال‌جاری شاهد آن هستیم که خوشبختانه سیاست خارجی ایران جهت خود را به سمت‌وسوی چنین رویکردی گردانیده.

دیپلماسی هم دانش است و هم هنر. هم برپایه آموخته‌ها و اندیشیده‌ها تنظیم می‌شود و هم برپایه مهارت‌های آفرینشگرانه و مبتکرانه، خوشبختانه مسوولان کنونی دیپلماسی ایران هم از دانش لازم برخوردارند و هم نشان داده‌اند با ابتکار و خلاقیت می‌توانند از زبان قابل‌فهم در مناسبات بین‌المللی به شکل هنرمندانه برای برون‌رفت از بحران‌ها و دفاع از منافع و مصالح ملی بهره بگیرند.

نگاهی به مواضع دولت‌های مخالف شکل‌گیری توافق که اساسا، مخالف بهبود روابط ایران و دولت‌های تاثیرگذار جهان بوده‌اند نشان می‌دهد که سیاست خارجی ایران عملا مسیر درست را پیموده. سال‌هاست دلسوزان کشور گفته‌اند و نوشته‌اند که بزرگ‌ترین مخالف بهبود روابط ایران و آمریکا، رژیم‌صهیونیستی است که طی چنددهه گذشته از هیچ کارشکنی و مانع‌تراشی‌ای در این مسیر و به‌خصوص به فرجام‌رسیدن مذاکرات اخیر فروگذار نکرده است. این تلاش‌ها تا آنجا پیش رفت که رژیم‌صهیونیستی از روابط ویژه و دیرینه برخی احزاب و سران این رژیم با احزاب سوسیالیستی استفاده کرد و دولت فرانسه را با فشار بسیار به مخالفت با توافق اخیر وادار ساخت.

توجه به این نکته به‌ویژه برای کسانی ضروری است که صادقانه و بر اساس برخی تحلیل‌های غلط با سیاست‌های دولت کنونی مخالفت می‌کنند، بی‌آنکه بدانند آب به کدام آسیاب می‌ریزند. در هر صورت ضمن سپاس از دیپلمات‌های زحمتکش ایرانی که توانسته‌اند این‌گام نخستین را در مسیری دشوار به پیش ببرند امید است گام‌های بعدی را نیز با سرعت و استواری بیشتری بردارند تا کشورمان در آینده‌ای نه‌چندان دور در جایگاهی قرار گیرد که شایسته مردم ما و تاریخ، فرهنگ و تمدن ما باشد. اما از خاطر نبریم که شرط تحقق چنین خواسته‌ای بهره‌گیری از همه توانمندی‌ها در همه زمینه‌ها، استفاده از همه فرصت‌ها و پرهیز از پرداخت هزینه‌های بیهوده ناشی از اقدامات نسنجیده و شتابزده است. 

منبع: شرق 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش ندای آزادی، در یادداشت اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی در خارج کشور به اظهارات علی اکبر محتشمی پور وزیر کشور اسبق در دوران جنگ آمده است که وی اخیرا طی مصاحبه ای با تارنمای جماران، مجددا اتهامات کهنه و نخ نمایی را علیه مرحوم مهندس بازرگان و نهضت آزادی ایران بیان کرده است.  این اتهامات در طول سی و چند سال گذشته مکررا و به صورت یکطرفه از تریبونهای دولتی پخش شده است.

نهضت آزادی ایران طی سالهای گذشته پاسخ مستدل به این اتهامات بی اساس را به صورت محدود منتشر کرده که در تارنمای آن (www.nehzateazadi.info) قابل مراجعه علاقمندان می باشد.  در این نوشتار ابتدا اهم نکات مصاحبۀ حجه الاسلام محتشمی و سپس پاسخ به اتهامات و شبهات ایشان خواهد آمد.

ذکر این نکته ضروری است که آقای محتشمی و سایر نزدیکان مرحوم سید احمد خمینی نظیر آقایان محمد خاتمی، مهدی کروبی و عبدالله نوری که آگاه ازعملکرد سیاسی جهت دار آن مرحوم برای حفظ قدرت در حلقه مورد نظر و فعالیت های غیر منتظره ایشان علیه نهضت آزادی یا آیه الله منتظری در دو سال آخر حیات آیت الله خمینی بوده اند، بر آنهاست که نامه ها و نقل قولهای منسوب به رهبر انقلاب (به خصوص موارد مربوط به آیت الله منتظری، رهبری آقای خامنه ای، کشتار ۶٧ و …) را که شاهدی غیر از مرحوم سید احمد خمینی بر آنها وجود نداشته، مورد بازبینی قرار دهند و واقعیت ها را برای مردم بیان کنند.

جماران – در واقع چرا امام در برخورد با نیروهای انقلاب که صبغه اسلامی دارند موضع حمایتی دارند، اما در موردی مانند نهضت آزادی این روال را می‌شکنند؟

محتشمی: “اما جریاناتی هستند که نه برای انقلاب کاری کرده بودند و نه اکنون دنبال پایداری نظام و انقلاب و استقلال کشور هستند؛ از جمله مقدس نماها و به قول امام انجمن حجتیه. این‌ها کسانی نبودند که یک گام برای بقای انقلاب برداشته باشند و شاید کینه امام و انقلاب را در سینه حبس کرده و دنبال ضربه بیشتر به انقلاب بودند. یعنی اگر در ظاهر انقلابی شده بودند، برای تسخیر پست‌ها و رسیدن به اهداف خودشان بودند. این‌ها کسانی نبودند که در چارچوب نظام و انقلاب باشند تا بخواهد حمایتی از آن‌ها شود؛ همین الان هم آن‌ها در صدد ضربه زدن به انقلاب هستند. از جمله این گروه‌ها نهضت آزادی بود. در ابتدای امر بر اساس توصیه نیروهای انقلاب، امام پذیرفتند که این‌ها دولت موقت را به دست گیرند. اما گروههایی چون نهضت آزادی اینگونه نبودند که از ابتدای نهضت همراه مردم بوده باشند. اتفاقا وقتی امام در نجف بودند، نهضت آزادی پیام می‌داد که تند نروید و شعار سرنگونی شاه سرابی بیش نیست؛ شاه رفتنی نیست و پشت سر آن قدرت‌های دنیا، ارتش و ساواک هستند. شعاری بدهید که قابل اجرا باشد و آن شعار این است که در کشور قانون اساسی اجرا شود، نظام، نظامپارلمانی باشد و حکومت و دولت از آن رأی بگیرند که این شعار اجرایی و قانونی است. آن‌ها در بیان این شعار استمرار داشتند و حتی سراغ بعضی مراجع رفته و آن‌ها را همراه خود کردند؛ پس حرکت‌شان انحرافی بوده و خودشان زاویه ایجاد کردند. آن‌ها در جامعه دو دستگی ایجاد کردند که عده‌ای یک طرف رفتند و عده‌ای هم دنبال این رفتند که حکومت قانونی شود و دست مردم بیفتد. در حالی که رژیم سلطنتی در طول تاریخ فاسد بوده و حرف امام این بود.

وقتی هم که امام به نوفل لوشاتو رفتند و خود شاه و حکومتش فهمیدند که رفتنی هستند، باز هم سران نهضت آزادی و جبهه ملی به آنجا رفت و همین حرف‌ها را زد. می‌گفت مردم از مبارزه خسته شده‌اند و به مردم اجازه دهید که مردم سرکار بروند، زیرا غذا و امکانات نیست، اعتصابات کشور را از پا درآورده و شاه هم رفتنی نیست. امام فرمودند اولا مردم خسته نشده‌اند؛ من و شما که پیرمرد هستیم ممکن است خسته شویم، اما مردم نه. ثانیا فکر می‌کنید اگر به شاه فرصت دوباره دهیم برنمی‌گردد و کار خود را ادامه نمی‌دهد؟ بازرگان گفت اگر برگشت دوباره به مردم می‌گوییم به خیابان برگردند. امام گفت عجب! الان که مردم در خیابان هستند و شاه در حال سقوط است بگوییم به خانه بروید، بعد دوباره آن‌ها را برگردانیم؟ مگر مردم مسخره ما هستند؟! نخیر! این اعصابات ادامه پیدا می‌کند و شاه هم باید برود!

اینها این‌جوری بودند! بعد از انقلاب هم که در دولت حضور یافتند، نخست وزیر دولت موقت هفته‌ای دو بار در تلویزون حضور می‌یافت وی می‌گفت مردم متشکریم که انقلاب پیروز شد! الان دیگر دولت موقت است و به خانه برگردید! مردم در خیابان مرگ بر امریکا می‌گفتند و سفارت آمریکا که کل جاسوسی‌های بعد از انقلاب در آنجا انجام می‌شد تسخیر شد، آقای بازرگان در الجزایر با برژینسکی ملاقات کرد؛ بدون مشورت با رهبر انقلاب و مردم. بنابراین این‌گونه نبود که عناصر حزبی دولت موقت، اقدامات گروه گرایانه خود را در قالب یک فعالیت دولتی به عنوان یک جریان درون نظام بوده و سهمی در روی کار آمدن آن داشته باشند و بعد از آن همراه نظام و مردم باشند.

متحجرها، مقدس مآب‌ها و انجمن حجتیه یک روی سکه بودند و روشنفکران، لیبرال‌ها، جبهه ملی و نهضت ملی روی دیگر سکه. شما می‌بینید که جبهه ملی بر خلاف مردم که می‌گفتند استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، قصاص را وحشی‌گری می‌خوانند که امام آن فتوای تاریخی را در مورد آن‌ها دادند. بنابراین این‌ها درون نظام نبودند که شما می‌گویید چرا امام از آنها دفاع نکردند. به قول حضرت امام اگر به آقایان نهضت آزادی فرصت داده می‌شد این مملکت را در دامن آمریکا می‌گذاشتند.

اما در عین حال امام اجازه ندادند با آنها برخورد شود. چرا؟ من فراموش نمی‌کنم امام بعد از نامه ای که امام در مورد نهضت آزادی به من فرستادند و رونوشت آن را برای سران قوا نیز جهت اطلاع فرستادند، آقایان سران قوا رفتند خدمت امام؛ آقای مهندس موسوی، آیت‌الله خامنه‌ای، آقای هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله موسوی اردبیلی. آنها به امام گفتند که نهضت آزادی مخالفت انقلاب و خلاف نظام جمهوری اسلامی هستند. امام گفتند نخیر! این‌ها مخالف جمهوری اسلامی نیستند؛ با شماها مخالف هستند! آنها گفتند این‌ها علیه شما حرف می‌زنند و ولایت فقیه را زیر سوال می‌برند. امام فرمودند خب! علیه من حرف می‌زنند؛ مگر من اصول دین هستم که اگر علیه من حرف زدند، آن‌ها را بگیریم؟! زیرا آن آقایان می‌گفتند دستگیرشان کنیم تا غائله نهضت آزادی تمام شود، اما امام مخالفت کردند و گفتند کاری به آنها نداشته باشید و متعرض‌شان نشوید.

یعنی امام از آن‌ها به این عنوان که یک رکن نظام باشند و در دولت و مجلس و… باشند دفاع نکردند، زیرا وقتی مملکت را اداره می‌کردند مملکت را به سمت آمریکا و منافقین می‌بردند؛ آنها مسعود رجوی را فرزند خودشان می‌دانستند و نمی توانستند یکی از ارکان نظام باشند. زیرا تجربه خود را نشان داده بودند، اما به عنوان یک شهروند می‌توانستند در جامعه حضور داشته باشند و کسی متعرض آن‌ها نشود.”

محتشمی: البته می‌دانید که نهضت آزادی از ابتدا مجوز فعالیت هم نداشت که منحل شود؛ اما تحت عنوان نهضت آزادی کار می‌کرد و تحت همین عنوان در سفارت آمریکا جلسه می گذاشتند یا امیرانتظام با شوروی رابطه برقرار کرده بود و… . به این‌ها اجازه فعالیت داده نشد، اما در زمان آقای عبدالله نوری به این‌ها گفته شد که چه اصرار به نام نهضت آزادی دارید؟ بیایید و به نام دیگری مجوز بگیرید. اما آن‌ها از این کار اجتناب کردند و خواستند نهضت آزادی را همچنان عَلَم نگه دارند، زیرا این علم به طرف آمریکا رفته است و اگر حزب دیگری بود نمی‌توانست به سمت آمریکا برود.

جماران: آیا نامه شما به امام در خصوص نهضت آزادی هم کار خودتان بود یا اینکه مانند آن نامه آقای مجید انصاری از شما درخواست نوشتن این نامه شده بود؟

نخیر! آن نامه در شرایطی بود که این‌ها در دوران جنگ و در حالی که آحاد مردم در مقابل تجاوز همه جانبه قدرت های جهانی به رهبری صدام کاملا علیه ادامه جنگ موضع داشتند. این نامه‌ها و بیانیه ها همه جا پخش می‌شد و در خانه ها جلسه سخنرانی می‌گذاشتند و ادامه داشت. در دوره سوم مجلس زمزمه هایی شد که می‌خواهند لیست برای مجلس بدهند. بنده به عنوان مسئول امنیت کشور به این نتیجه رسیدم که اینها که الان تریبون دست‌شان نیست و در مجلس نیستند، اینگونه با آرمان مردم می ستیزند. در حالی که در هیچ کشوری از دنیا در زمان جنگ به هیچ حزبی اجازه فعالیت داده نمی‌شد و کوچک‌ترین حرف علیه نظامیان مساوی نابودی آنهاست، این‌ها هر روز علیه رزمندگان حرف می‌زدند و از پشت خنجر می‌زدند؛ آن وقت به مجلس هم می‌خواستند بروند. گرچه ممکن بود رأی هم نیاورند، اما احتمال داشت چند نیروی آن‌ها به مجلس برود و آن وقت نمی‌شد اوضاع را جمع کرد.

لذا من نامه‌ای به امام نوشتم و سخنرانی‌ها و بیانیه‌های آن‌ها را به پیوست ارسال کرده و ازامام پرسیدم که آیا این‌ها می‌توانند وارد مجلس شوند؟ امام هم آن پاسخ را به نامه دادند”.

اتهامات و شبهات مطرح شده در مصاحبه در پنج بخش زیر پاسخ داده می شود: ۱- مهندس بازرگان و شاه، ۲- دولت موقت و رابطه با آمریکا ، ۳- جنگ، ۴- نامۀ مجعول ، ۵- تغییر نام.

در مورد مهندس بازرگان و شاه، اگر کسی مدافعات ایشان در دادگاه نظامی شاه و مخالفت شجاعانه، شفاف و اصولی ایشان و دیگر سران نهضت آزادی ایران با استبداد سلطنتی را خوانده‌ یا شنیده ‌باشد، خواهد دید خیلی پیش از آقای خمینی آن مواضع اتخاذ گردیده است. اگر آن مدافعات با نامه هایی که برخی از آقایان از زندان به شاه نوشتند منصفانه مقایسه شود، معلوم خواهد شد که چه کسانی واقعا مبارز، انقلابی و ضد رژیم بوده‌اند.

مرحوم مهندس بازرگان در نامه هائی که در اواخر سال ۱۳۵۶ برای رهبر انقلاب به نجف فرستادند، اهداف انقلاب را در چهار مرحله، که مرحله چهارم آن تأسیس جمهوری اسلامی است، شرح داده‌اند. متن این نامه در کتاب «از کودتا تا انقلاب» تالیف مرحوم سرهنگ غلامرضا نجاتی آمده است.

ایشان نخستین رهبر سیاسی فعال در داخل ایران بودند که در اردیبهشت ماه ۱۳۵٧، در مصاحبه با خبرنگار تلویزیون بلژیک، ضرورت رفتن شاه از ایران را به عنوان مقدمه لازم برای تحقق دموکراسی مطرح کرده و گفتند: «تا هنگامی که شاه در این مملکت هست، ایران روی آزادی را نخواهد دید».

نهضت آزادی ایران در ۶ شهریور ۱۳۵٧، طی بیانیه ای، با عنوان: «راه نجات ایران از بن‌بست حاضر»، با صراحت ضرورت کناره ‌گیری شاه را مطرح و اعلام کرد: «با ماندن شاه هیچ کاری چاره نخواهد شد و راه‌حل مفیدی نخواهد یافت. اما با استعفا و رفتن ایشان مملکت از بن‌بست بیرون آمده چاره‌جویی‌هایی امکان پذیر خواهد شد».

نهضت آزادی ایران در بیانیه ۱۴ آبان ۱۳۵٧ نوشت: «شاه که مدعی بودند سلطنت موهبتی است الهی که از طرف مردم به ایشان واگذار شده، اینک که ملت با رساترین بیان و به شهادت تمام مردم داخل و خارج، واگذاری موهبت ادعایی فوق را پس گرفته و اصل سلطنت ایشان را نفی می‌کند، آیا نباید اگر برای نجات و سعادت وطن هم نباشد، برای سلامت و نجات خودشان کنار بروند؟»

نهضت آزادی ایران در ۲۶ آذر ۱۳۵٧، همصدا با چند گروه سیاسی دیگر در بیانیه‌ای با عنوان: «ابلاغ ملت ایران به شاه و ارتش و دولت‌های خارجی»، اعلام کرد که: «شاه ایران محمدرضا شاه پهلوی در اثر مخالفت مستمر با قانون اساسی، پایمال کردن حقوق مردم و زیر پا گذاشتن سوگندهای گذشته، از سلطنت مخلوع بوده و لازم است شخصا استعفا بدهد و اختیارات خود را به یک شورای موقت مورد قبول ملت واگذار نماید».

هنگامی که زنده یاد مهندس بازرگان در اواخر آذر ۱۳۵٧ دستگیر شد، رئیس وقت ساواک (سپهبد ناصر مقدم) در زندان با ایشان دیدارکرد و اظهار داشت که اعلیحضرت اینک به گفته سابق شما که شاه در رژیم مشروطیت سلطنت می‌کند نه حکومت برگشته‌اند. مهندس بازرگان هم بلافاصله پاسخ داد: «متاسفانه دیر شده است و جایی برای باور کردن نمانده است»

دولت موقت در بحرانی‌ترین شرایط تاریخ معاصر ایران مسئولیت اجرای دستورالعمل ۵ ماده‌ای تعیین شده از طرف رهبر فقید انقلاب، از جمله انتقال قدرت از نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفت و با وجود تمام مشکلات نظیر تعدد مراکز تصمیم‌گیری و اخلالها و کارشکنی‌های دشمنان دانا و دوستان کم ‌تجربه، به نحوی مطلوب و با حفظ ارزشها و اصول، مأموریت خود را به انجام رساند. البته دولت موقت ‌ـ برخلاف ادعای مخالفان‌ـ دولتِ نهضت آزادی ایران نبود، بلکه دولت امام و شورای انقلاب بود و دست مهندس بازرگان هم برای انتخاب همکارانش باز نبود. بنابراین، مسئولیت عملکرد دولت موقت بر عهده نهضت آزادی ایران نیست. ولی نهضت آزادی ایران، برای پاسداری از حق و عدالت، در مقاطع مختلف به دفاع از آن دولت در برابر حملات ناروا پرداخته است.

ملاقات و مذاکره با دیپلماتهای خارجی از ابتدایی‌ترین و رایج‌ترین فعالیتهای وزارت امور خارجه و در راس آن وزیر امور خارجه هر کشوری است. دولتی که بر سر کار است یا مورد اعتماد است یا نیست. اگر باشد این نوع دیدارها از وظایف دولت است. دولت موقت چندین بار درخواست کناره‌گیری و استعفاء داشت و هر بار با اصرار آن را رد می‌کردند و بر ادامه کار دولت موقت اصرار می‌ورزیدند. زنده ‌یاد مهندس بازرگان بعد از بازگشت از سفر الجزایر در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران جواب دادند که: ” نه من هویدا هستم و نه امام محمدرضا شاه که برای هر کاری از ایشان اجازه بگیرم. دولتی که برای هر کاری بخواهد اجازه بگیرد به درد لای جرز می‌خورد”.

ملاقات‌ها و مذاکرات سیاسی قبل از انقلاب که برای تسهیل و تسریع در پیروزی ضروری بوده، هم در داخل و هم در خارج از کشور انجام گرفته است. در داخل کشور، قبل از تشکیل شورای انقلاب توسط کمیسیون منتخب شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در اوایل سال ۱۳۵٧ شامل آقایان مهندس بازرگان، دکتریدالله سحابی، احمد صدرحاج‌سیدجوادی و محمد توسلی بود. بعد از شهریور۱۳۵٧ آقای عباس امیرانتظام، به جای آقای محمد توسلی ارتباط مذاکرات را پیگیری کرد. پس از تشکیل شورای انقلاب، این مذاکرات سیاسی نه تنها مورد تائید شورای انقلاب قرار گرفت، بلکه با مشارکت آقایان آیت‌الله موسوی اردبیلی و آیت‌الله دکتر بهشتی ادامه یافت. در خارج از کشور نیز ابتدا با پیام کارتر رئیس جمهور وقت دولت آمریکا به امام در پاریس آغاز و سپس با مبادله پیام توسط نماینده سفارت آمریکا در پاریس ادامه یافت. مشروح تماس‌ها و مذاکرات قبل از انقلاب توسط آقای مهندس بازرگان طی یک مصاحبه رادیو تلویزیونی در آذرماه ۱۳۵۸ به اطلاع عموم رسانده شد. اگر مورد ایراد و اعتراض بود می‌بایستی در همان زمان مطرح می‌شد. در حالی که بعد از استعفای دولت موقت، از آقای مهندس بازرگان و یارانشان در دولت شورای انقلاب دعوت شد که حضور فعال داشتند. مشروح مذاکرات پاریس نیز به طور کامل در کتاب تاریخ سیاسی ۲۵ ساله معاصر (از کودتا تا انقلاب) نوشته مرحوم سرهنگ نجاتی آمده است.

بخش دوم تماس‌ها و گفتگو‌های با آمریکائیان مربوط است به دوران بعد از انقلاب در دولت موقت. بعد از انقلاب روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ادامه یافت. نه رهبر انقلاب، نه شورای انقلاب، نه دولت موقت و نه هیچ یک از شخصیت‌‌های روحانی و غیره نخواسته بودند که با دولت آمریکا قطع رابطه شود. طبیعی بود که دولت جدید بعد از انقلاب با همه کشورها (به جز اسرائیل و آفریقای جنوبی) روابط دیپلماتیک عادی داشته باشد و مبادله سفیر و نماینده کند. هیچ مطلبی که مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته باشد، نبود. هیچ کدام از این روابط رسمی دیپلماتیک پنهانی و خصوصی نبوده است. اسناد مذاکرات که در محل وزارت امور خارجه ایران در تهران صورت می‌گرفته است، تماما در بایگانی وزارت امور خارجه نگهداری می‌شود. پس از استعفای دولت موقت، در دوران دولت شورای انقلاب نیز روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا ادامه یافت و اعضای دولت موقت و یا نهضت آزادی ایران هیچ تماس و یا گفتگویی با مقامات آمریکایی نداشتند.

در کدام یک از این دیدارها و گفتگوها علامتی از تلاش برای وابستگی به چشم می‌خورد؟ بلکه برعکس اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد که در دولت موقت تلاش فراوان برای حفظ منافع ایران و تأمین مطالبات حقه ایران صورت گرفته است. نمونه‌هایی از این تلاش‌ها در اسناد دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت ریاست جمهوری موجود و موجب افتخار است.

‌عنوان مصاحبه آقای محتشمی پور “تنها کسی که مخالف ادامه جنگ بود، امام بودند” انتخاب شده بود! از همین ادعا می توان به میزان صداقت و دقت نظر گوینده پی برد؛ اگر این سخن برای نسل تربیت شده بعد از جنگ در سپاه و بسیج نقل می شد، شاید تعجب برانگیز نبود، اما مواضع روشن آقای خمینی در ضرورت ادامه جنگ تا رفع فتنه از عالم! و سخن معروف: “اگر این جنگ بیست سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم” هنوز از اذهان ملت نرفته است، ای بسا در سالیان آینده با روشن ترشدن آثار نسنجیده عمل کردن درفعالیت های هسته ای و در گیرشدن غیر ضروری با دنیا، کسانی نیز ادعا کنند “آقای خامنه ای تنها کسی بود که مخالف فعالیت های هسته ای بود!!

شگفتا، آقای محتشمی از یکطرف آقای خمینی را تنها مخالف جنگ می شمارد و دیگر مسئولان، که نقش کلیدی در جنگ داشتند و امروزکه آثار دین و دنیا سوز ادامه جنگ پس از فتح خرمشهربر همگان روشن شده، به اصطلاح عامیانه: “کی بود کی بود، من نبودم” سر می دهند، به جای آنکه عذر تقصیر به پیشگاه ملت ببرند و از کسانی که آنها را به خاطر هشدار بر این خون وخرابی و خسران مورد ضرب و شتم و زندان قرار می دادند حلالیت بطلبند، بازهم طلبکارانه و از همان موضعی که امروز از آن برائت می طلبند، به نهضت می تازند!

نهضت آزادی ایران با جبهه و جهاد و دفاع تا زمان فتح خرمشهر نه تنها مخالف نبود، بلکه مرتباً خود نیز، در حد توان شرکت داشته است. مخالفت نهضت آزادی ایران با ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر بوده است.

آیا باید نهضت آزادی را که به دلیل احساس مسئولیت در برابر ملت و مملکت، با شجاعت و با صراحت و صداقت نظرات خود را اعلام کرده و پیامدهای آن را هم متحمل شده است ملامت و سرزنش کرد یا آنان که بر ادامه جنگ اصرار می‌ورزیدند!

نهضت آزادی ایران علی‌رغم مخالفت با ادامه جنگ، از ایثارگری بسیجیان و جبهه‌رفتگان، از حماسه‌آفرینیهای جبهه تجلیل به عمل آورده است و برای آنان و هزاران زن و مرد پیر و جوانی که با فداکاریهای خود از جبهه‌ها حمایت کرده‌اند ارج بسیار قائل می‌باشد.

همانطور که خوانندگان می دانند، اخیرا آیت‌الله آقای حاج سید حسین موسوی تبریزی، از مدرسین حوزه علمیه قم و دادستان اسبق دادگاه‌های انقلاب، طی سخنانی در گردهمایی مجمع پژوهشگران و مدرسین قم و سپس طی مصاحبه‌ای که منتشر شده است، با صراحت گواهی دادندکه مرحوم حاج سید احمد آقا خمینی در حضور آقای محتشمی‌پور و ایشان اعلام کرده است که نامه به خط امام نیست.

حجت الاسلام محتشمی  در تاریخ ۱۳۸۳/۹/۲۸ در جمع فعالان سیاسی استان بوشهر‌سخنان زیر را بیان کرده است که با مطالب این مصاحبه در تضاد آشکار است:

« … بنده شخصاً می‌گویم در انتخابات مجلس ششم به نهضت آزادی و ملی- مذهبی‌ها ظلم شد و من دستگیری آن‌ها به اتهام براندازی را محکوم می‌کنم و الآن هم محکوم می‌کنم. ملی- مذهبی‌ها و نهضت آزادی نباید از حق حضور و کاندیداتوری انتخابات محروم شوند. زمانی که … سران سه قوه به علت مخالفت با نهضت آزادی جلسه‌ای برای دستگیری سران آنها با حضور امام گذاشتند [اوایل سال۱۳۶٧]،‌ امام فرمودند نهضت آزادی‌ها با نظام مخالف نیستند با شما مخالفند و حتی اگر با من هم مخالف باشند، من جزء اصول دین نیستم و اجازه ندادند با آنها برخورد کنند.»  هفته نامه نصیر۲۹/۹/۱۳۸۳

اما برای شناخت روشن تر این ماجرا، مطالعه خلاصه ای از بیانیه نهضت تحت عنوان: گزارش به ملت،  درباره محکومیت دبیرکل نهضت آزادی ایران،  بیانیه شماره ۱۶۳۳ در این مورد روشنگر خواهد بود:

۱- در آذرماه ۱۳۶۸ پس از درگذشت رهبر فقید انقلاب، آقای سیدعلی اکبر محتشمی ـ وزیر اسبق کشورـ نامه‌ای را که تاریخ آن بهمن ۱۳۶۶ ذکر شده بود و ایشان مدعی صدور آن از جانب بنیانگذار جمهوری اسلامی خطاب به وزیر کشور بودند، علیه نهضت آزادی ایران و مؤسسین و رهبران آن منتشر کردند.

۲- اصالت این نامه که نخست در دانشگاه تهران در جلسه سخنرانی آقای محتشمی با دانشجویان مطرح و سپس در روزنامه‌های کیهان و جمهوری اسلامی و مجله پاسدار اسلام منتشر گردید، بنا بر دلایل متعددی، از جمله دلایل زیر، مورد شک و تردید نهضت آزادی ایران قرارگرفت:

۱-۲- تاریخ نامه ـ بهمن ۱۳۶۶ ـ مصادف با زمانی است که تهران آماج موشک‌ها و بمبهای متجاوزان عراقی قرار داشت و هیچ‌گونه بحثی درباره اجرای قانون احزاب و یا مشارکت نهضت آزادی ایران در انتخاب دوره سوم مجلس شورای اسلامی مطرح نبود. آقای محتشمی مدعی بودند که نامه مورد اشاره در پاسخ سؤال ایشان به عنوان وزیر کشور نوشته شده است. اما نامه وزیر کشور به رهبر فقید انقلاب هرگز منتشر نشد.

۲-۲- متن نامه مخالف آشکار رویه مرضیه امام (ره) بوده و در بیانات رسمی و قطعی‌الصدور رهبر فقید انقلاب چنین رویه‌ای سابقه نداشته است.

۳-۲- در نامه مورد بحث عبارات، کلمات و شیوه‌هایی به کار رفته است که در هیچ یک از نامه‌ها و سخنان رهبر فقید انقلاب سابقه نداشته است. از جمله این که در تمام نامه‌های معظم‌له تاریخ نامه در کنار امضا می‌آمده است، در حالی که در اولین نسخه‌های منتشر شده از این نامه، تاریخ در بالای صفحه درج شده است. همچنین، نامه مذکور با آیه شریفه «والسلام علی من اتبع الهدی» که خطاب قرآن کریم به غیرمسلمانان می‌باشد، ختم شده است که قاعدتاً در جواب رهبر فقید انقلاب به وزیر کشور نباید از چنین آیه‌ای استفاده شود.

۴- نهضت آزادی ایران در زمان دبیرکلی شادروان مهندس بازرگان، با توجه به بیانات موهن آقای محتشمی، در دو نوبت در تاریخ‌های۲۶/۹/۶٧و ۱۸/۱۰/۶٧ از ایشان به دادسرای عمومی تهران شکایت کرد. هر دو شکوائیه به شعبه ۳۴ دادسرای عمومی ارجاع شد و مورد رسیدگی قرار گرفت. آقای محتشمی در بازپرسی مدعی شدند که سخنان خود را علیه نهضت آزادی و رهبران آن به استناد نامه منسوب به امام اظهار داشته‌اند. بازپرس وقت شعبه ۳۴ براساس تقاضای شاکی (نهضت آزادی ایران) قرار انجام کارشناسی خط و امضای نامه را بر طبق مفاد وصیت‌نامه امام صادر کرد. در روز ۵/۳/۶۹  شادروان مهندس بازرگان به اتفاق وکیل نهضت آزادی ـ آقای صدر حاج‌سیدجوادی ـ در دادگاه حضور یافتند. چند تن از افسران شهربانی نیز به عنوان کارشناس خط و امضا به دعوت بازپرس آمده بودند. بعد از گذشت نیم ساعت یا بیشتر، آقای بازپرس اعلام کردند: آقای مهندس، شما تشریف ببرید؛ اصل نامه نیامده است. (نقل به مضمون). به این ترتیب، رسیدگی به شکایت نهضت آزادی و کارشناسی خط و امضای نامه معوق و مسکوت ماند.

در ۲۸ اسفندماه ۷۴ نامه‌ای از حاج سیداحمد خمینی خطاب به آیت‌الله پسندیده (ره) درباره نامه مورد بحث منتشر گردید. در حالی که حاج احمدآقا تا هنگام فوت، رئیس مؤسسه نشر و حفظ آثار امام بودند، در آن نامه ادعا نکرده‌اند که مؤسسه مذکور صلاحیت تأیید اصالت نامه را داشته و آن را تأیید کرده است و با این که کارشناسی خط و امضا، بر طبق وصیت‌نامه، انجام یافته است. بلکه ایشان خطاب به عموی بزرگوارشان نوشته‌اند که: «بار دیگر از شما تقاضامندم که اگر این نامه، یعنی نامه امام به آقای محتشمی، خط امام است، که هست، مرقوم فرمایید و کسانی را که به دروغ چنین نسبتی را به من داده‌اند خائن بدانید.»

از آنجا که پاسخی از مرحوم آیت‌الله پسندیده به این نامه منتشر نگردیده است، به نظر می‌رسد که آن بزرگوار پاسخی نداده‌اند و یا اگر داده‌اند، پاسخشان نظر فرزند امام را تأمین نمی‌کرده است. این نامه قرینه دیگری است از عدم اجرای نص وصیت‌نامه و عدم صلاحیت دفتر نشر آثار برای تأیید اصالتِ نامه و نگرانی نسبت به پیامدهای عدم تأیید اصالت آن.

در تاریخ ۲۲/۶/٧۵ آیت‌الله پسندیده در نامه‌ای که به مناسبت سالروز درگذشت آیت‌الله طالقانی برای آقای دکتر یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران فرستادند چنین نوشتند:

«هر چند نتوانستم در مجلس سالگرد رکن رکین انقلاب و مجاهد بزرگ و بزرگوار حضرت آیت‌الله طالقانی شرکت کنم و از این بابت بسیار مغبون و مغموم و متاثرم، لکن این توفیق را یافتم که عرض تسلیت خود را حضور مردم قدردان و قدرشناس و عزیز ایران و خانواده معزز و معظم و گرامی آن حضرت و برگزارکنندگان سالگرد (نهضت آزادی ایران) تقدیم کنم . . . موقع را مغتنم می‌شمارم که یاد و خاطره و مجاهدات و خدمات فراموش ناشدنی مرحوم جناب آقای مهندس بازرگان را نیز ارج بگذارم که اجر ایشان در نزد خداوند سبحان محفوظ و ملحوظ است.»

۱ـ آقای محتشمی مدعی شده است که در تاریخ ۱۹/۱۱/۶۶ طی نامه‌ای به امام نظرشان را در مورد به رسمیت شناختن نهضت آزادی سئوال نموده است و امام در تاریخ ۳۰/۱۱/۶۶ به این پرسش جواب داده‌اند. به این اقدام آقای محتشمی ایرادهای اساسی زیر وارد است:

یکم ـ هر چند برای اولین بار است که تاریخ نامه وزیر کشور وقت به امام اعلام می‌گردد، اما اصل این نامه کجاست، متن آن چیست و چرا تا کنون منتشر نشده است؟

دوم ـ‌ در بهمن ۱۳۶۶، کشورمان مورد تهاجم گسترده موشکی ارتش بعث عراق قرار داشت. در آن شرایط هیچ جا بحث از اجرای قانون احزاب و صدور پروانه برای نهضت آزادی ایران نبود و آئین‌نامه اجرایی قانون احزاب تدوین و تصویب نشده و کمیسیون ماده ۱۰ هنوز تشکیل نگردیده بود.

سوم ـ چنین سئوالی مورد نداشت. آقای محتشمی علت نوشتن نامه به رهبر انقلاب را نزدیک بودن انتخابات دوره سوم ذکر کرده است. این توجیهی بی اساس است. قانون انتخابات مجلس سوم شرایط نامزدهای انتخاباتی را معین کرده بود و مسئولیت نظارت بر انتخابات هم به عهده شورای نگهبان واگذار شده بود. بنابراین وزیر کشور مجاز نبود بی‌اعتنا به قانون عمل کند. نهضت آزادی ایران هم شرکت خود را در انتخابات مجلس دوره سوم، مشروط به تأمین آزادی‌های سیاسی مصرح در قانون اساسی ذکر کرده بود که به علت عدم تأمین آزادی‌ها از شرکت در آن خودداری کرد.

۲ـ چرا نامه مورخ ۳۰/۱۱/۶۶ بلافاصله در زمان حیات امام منتشر نشد و دو سال بعد ـ یعنی در آذر ۱۳۶۸، شش ماه بعد از درگذشت امام ـ برای اولین بار، آن هم نه از طرف مقامات رسمی وزارت کشور، بلکه توسط خود آقای محتشمی که دیگر سمتی نداشت، در یک جلسه سخنرانی برای دانشجویان خوانده شد و سپس با پیگیری‌هایش، مجله پاسدار اسلام در شماره دی‌ماه ۶۸ آن را چاپ کرد؟

برای نشان دادن تضاد و تعارض شیوه‌های اتخاذ شده با متن وصیت امام، توجه تلاشگران برای اثبات اصالت این نامه را به فراز ذیل جلب می‌نمائیم:

«اکنون که من حاضرم بعضی نسبتهای بی‌واقعیت که به من داده می‌شود و ممکن است پس از من حجم آن افزوده شود. لهذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد با تصدیق کارشناسان یا در صدای جمهوری اسلامی‌ چیزی گفته باشم». به طوری که ملاحظه می‌گردد، در وصیت‌نامه نیامده است که برای تایید نسبتهای بی‌واقعیت به من، به موسسه نشر آثار و یا به حجت الاسلام والمسلمین حاج احمدآقا رجوع شود.

در وصیت‌نامه تصریح شده است که «خط و امضای من» و نه «خط یا امضای من» همه دست‌اندرکاران و مسئولان می‌دانند که رهبر فقید انقلاب منشی داشته‌اند. که احکام و نامه‌ها را می‌نوشته‌اند و ایشان امضا می‌کرده‌اند. این امر در زمان حیات ایشان هیچ اشکال حقوقی و سیاسی نداشته و ایجاد نمی‌کرده است. بنابراین برخی از نامه‌ها و احکام صادره در زمان حیات ایشان فقط امضای ایشان را داشته است. تصریح وصیت‌نامه بر خط و امضا، نشانه نکته‌سنجی ایشان در یک امر ظریف و دقیق سیاسی می‌باشد و بدون شک انعکاس نگرانی ادعای نسبتهای بی‌واقعیت به ایشان می‌باشد. آیا رهبر انقلاب نگران این بوده‌اند که مردم عادی کوچه و خیابان با جعل خط و امضای ایشان نسبتهای بی‌واقعیتی را ادعا کنند؟ یا نگرانی از جای دیگری بوده است و با این تصریح در وصیت‌نامه که هم خط و هم امضای ایشان، با تصدیق کارشناسان، و نه تایید فرزندشان و یا موسسه نشر آثار و یا هیچ فرد دیگری، باشد خواسته‌اند از هر نوع ادعای خلاف احتمالی جلوگیری شود؟

برخی از مخالفان نهضت آزادی ایران درون حاکمیت پیشنهاد می‌کردند که نهضت آزادی نامش را عوض کند تا بتواند آزادانه فعالیت کند و به رسمیت شناخته شود. برخی از علاقه‌مندان به نهضت هم پرسیده‌اند که چرا مسئولان نهضت این پیشنهاد ظاهراً چاره‌ساز را نپذیرفتند و درخواست پروانه برای تشکلی با نام دیگر نکردند. نهضت آزادی ایران در این پیشنهاد صداقتی ندید و آن را دامی برای نهضت تلقی کرد. زیرا روشن نبود و نیست که آیا حاکمان تنها نسبت به واژه‌های «نهضت» یا «آزادی» حساسیت دارند و اگر نام حزب عوض شودمشکل آنها رفع خواهد شد یا نه؟ اما کسانی که این پیشنهاد به ظاهر دلسوزانه و خیرخواهانه را می‌دادند، حاضر نشدند که آن را به طور کتبی به مسئولان نهضت آزادی ابلاغ کنند و اطمینان دهند که در صورت تغییر نام تشکیلات موجود یا تاسیس حزبی با نام دیگر، کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب برایش پروانه فعالیت صادر خواهد کرد . این پیشنهاد یک مانور تبلیغاتی ـ سیاسی بود و دم خروس هنگامی آشکار شد که در جریان تهاجم گسترده به نهضت آزادی و بازداشت فعالان و اعضای آن در سال ۱۳۸۰، دادگاه انقلاب، انجمن‌ها، جمعیت‌ها و کانون‌های مدنی قانونی را که در تهران یا شهرستان‌ها مستقل از نهضت تشکیل شده بودند بدون فراخوان آنها و رعایت موازین قانونی، غیر قانونی اعلام کرد. این رأی نه توجیه قانونی داشت و نه منطقی بود، اما صدور آن نشان داد که صاحبان قدرت در واقع نه با «واژه نهضت» یا «آزادی» بلکه با مقوله، آزادی مشکل دارند و هر گروه یا جمعیتی، با هر نام، که بخواهددر راستای تأمین حقوق و آزادی‌های اساسی ملت گام بردارد از نظر آنان غیر قانونی و غیر قابل تحمل است، چنان‌که به برخی از گروههای حتی غیرسیاسی ولی ناموافق با اندیشه‌های حاکمان اجازه فعالیت ندادند.