جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش کلمه، زنان اصلاح طلب دراین بیانیه با تاکید بر اینکه رفتار مسئولان مشارکت در انتخابات را غیر ممکن کرده است گفته اند: خردمندان و اهل تدبیر در این کشور راه حل های سهلی را برای برون رفت از بحران ها و بن بست سیاسی به وجود آمده پیشنهاد کردند که بدان وقعی نهاده نشد و شرایط حداقلی مطرح شده توسط رییس جمهور اصلاحات “سید محمد خاتمی” مورد بی اعتنایی قرار گرفت. این همه، شائبه انتصابات به جای انتخابات را نه تنها برای سیاست ورزان بلکه برای عموم مردم مسجل نمود.

زنان اصلاح همچنین در بخشی از بیانیه ی خود درباره انتخابات آتی مجلس آورده اند: یادمان هست روزگاری را که مجلس در رأس امور بود و رأی مردم تعیین کننده بود و تزیینی نبود. یادمان هست روزگاری را که شورای نگهبان برای مراقبت و حراست از آراء مردم پیش بینی شد و هراس از به مخاطره افتادن صحت و سلامت انتخابات که توسط دولت برگزار می شد، موجب تعبیه این نهاد در برابر نظام انتخاباتی گردید.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

میزان رأی ملت است!

یادمان هست روزگاری را که مجلس در رأس امور بود و رأی مردم تعیین کننده بود و تزیینی نبود. یادمان هست روزگاری را که شورای نگهبان برای مراقبت و حراست از آراء مردم پیش بینی شد و هراس از به مخاطره افتادن صحت و سلامت انتخابات که توسط دولت برگزار می شد، موجب تعبیه این نهاد در برابر نظام انتخاباتی گردید.

یادمان هست که زنان لایق و توانمند برای نمایندگی شهروندان ایرانی ترغیب و تشویق به ثبت نام می شدند و به خصوص از دوره اصلاحات، گروه بسیاری از زنان با اعتماد به نفس کامل و با یقین به توان و استعداد لازم برای نمایندگی مردم به این عرصه از مشارکت سیاسی ورود پیدا کردند. و نیز یادمان هست که پس از اقبال گسترده مردم به زنان کاندیدا و انتخاب آنان بویژه در انتخابات شوراهای شهر و روستا که مکانیسم نظارت بر آن متفاوت از انتخابات مجلس است، تیغ تیز رد صلاحیت ها دامان زنان اصلاح طلب را نیز چون مردان گرفت و امکان رقابت را از آنان و مجال انتخاب اصلح و احسن را از شهروندان گرفت.

با این همه اعتقاد به ضرورت مشارکت سیاسی و بهره گیری از هر مجال ممکن برای اصلاحات، مشارکت در انتخابات مجلس را برای زنان چه به عنوان رأی دهنده و چه رأی گیرنده توجیه می کرد. انتخابات ریاست جمهوری دهم اما از آنجا که با مداخله نظامیان، کودتای انتخاباتی را برای کشورمان رقم زد، تصور شرکت در انتخابات بعدی را در شرایط پیش آمده پس از آن (اعم از گستره زندانیان سیاسی، انحلال احزاب اصلاح طلب، توقیف مطبوعات مستقل و اصلاح طلب و از بین بردن کلیه آزادی های مصرح در قانون اساسی و بالاخره حصر رهبران جنبش سبز) غیر ممکن کرد.

خردمندان و اهل تدبیر در این کشور راه حل های سهلی را برای برون رفت از بحران ها و بن بست سیاسی به وجود آمده پیشنهاد کردند که بدان وقعی نهاده نشد و شرایط حداقلی مطرح شده توسط رییس جمهور اصلاحات “سید محمد خاتمی” مورد بی اعتنایی قرار گرفت. این همه، شائبه انتصابات به جای انتخابات را نه تنها برای سیاست ورزان بلکه برای عموم مردم مسجل نمود.

زنان اصلاح طلب توجه به فضای موجود گام نهادن در چنین عرصه ای را دهن کجی به اصلاحات و شرکت در چنین انتخاباتی را در این شرایط ، عدول از دایره اصلاح طلبی می دانند.

خداوند ما را تا آخر این روز عمر از گام نهادن در طریقی که مورد پسند تو و بندگان صالح تو نیست بر حذر دار.

جمعی از زنان اصلاح طلب

۷/۱۰/۱۳۹۰

به گزارش کلمه، محسن امین زاده که طبق نظر پزشکی قانونی در مرخصی درمانی به سر می برد پیش از پایان مدت مرخصی به زندان بازگردانده شد و طبق ادعای ماموران سپاه پاسداران قرار بود درمان وی در زندان ادامه یابد.

بر اساس این گزارش، دو روز پیش قرار بود محسن امین زاده براساس نظریه پزشک قانونی و طبق وقت تعیین شده، برای درمان عارضه قلبی اش به بیمارستان مدرس اعزام شود، که برای نخستین بار با دستور اعزام با دستبند به بیمارستان مواجه شد.

معاون وزارت خارجه دولت اصلاحات نیز، در مقابل از پذیرش شیوه ناشایست اعزام بیماران با دستبند خودداری کرد و حاضر نشد که اعزام با دست بند را قبول کند.

در همین حال علی رغم موافقت فرماندهی حفاظت زندان اوین با اعزام بدون دست بند وی به بیمارستان، در نهایت با دستور مستقیم رشته احمدی، معاون امنیتی دادستان تهران از اعزام امین زاده به بیمارستان خودداری شد.

رشته احمدی معاون امنیتی دادستان تهران است و گزارش های زیادی مبنی بر دخالت های وی در امور زندانیان سیاسی برای سخت تر کردن اوضاع برای آنها و خانواده هایشان وجود دارد.

بر اساس گزارش ها، احمدی از مدیران تحت امر وزارت اطلاعات در قوه قضاییه است و طیق دستورهای بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران عمل می کند.

روزهای گذشته نیز گزارشی از بستری شدن، عیسی سحرخیز با دستبند و پابند بر تخت بیمارستان منتشر شده و آمده بود: چهار مامور امنیتی به صورت دائمی در اتاق کوچکی که تخت سحرخیز در آن قرار دارد، مراقب او و هرگونه تحرکی هستند. قابل توجه است که با وجود ضعف جسمی و بیماری های مختلف سحرخیز، دست و پای او در اغلب ساعات شبانه روز به صورت ضربدری به تخت زنجیر شده است.

بر اساس گزارش این سازمان مستقل و غیر دولتیِ حامی روزنامه نگاران، چین، ایران و اریتره در سال ٢٠١١ بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران بوده‌اند.

در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده است که ٢٠١١ سالی پر هزینه برای آزادی اطلاع‌رسانی بود و در سالی که گذشت، ٦٦ روزنامه نگار کشته شدند که ٢٠ تن از آنان در خاورمیانه جان سپردند که دو برابر میزان کشته شدگان سال ٢٠١٠ می باشد.

گزارشگران بدون مرز همچنین برای نخستین بار فهرستی از مناطق خطرناک برای رسانه‌‌ها در جهان را منتشر کرده است، که برای دومین سال متمادی، پاکستان پرمرگ‌ترین کشور جهان برای روزنامه‌نگاران بود و چین، ایران و اریتره در سال ٢٠١١ بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، فهرست ١٠ مکان پر مخاطره فهرست شده گزارش‌گران بدون مرز، نمایانگر وضعیت افراط در سانسور رسانه‌ها و بکارگیری خشونت علیه همه‌ی کسانی است که برای اطلاع رسانی آزاد و مستقل تلاش می‌کنند.

گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که در سالی که سپری شد، تعرض فیزیکی به کار اطلاع‌رسانی (محرومیت موقت از آزادی، بازداشت و احضار) افرایش داشته و در بسیاری از موارد، این تعرض نشانگر اقدامات بکار گرفته از سوی دولت‌ها برای خفه کردن اطلاعاتی بود که آنها را ضعیف‌تر می‌کرد.

همچنین تعرض و تهاجم علیه روزنامه‌نگاران افزایش ٤٣ درصدی و دستگیری شهروند وب‌نگار- که درخط اول اطلاع رسانی و انتشار اطلاعات در کشورهایی هستند که برای فعالیت آزاد رسانه‌ها محدودیت ایجاد می‌شود افزایش ٣١ درصدی داشته است.

در جریان گسترش اعتراضات مردمی در این سال، ٥ شهروند وب‌نگار جان باختند که سه نفر از انها در مکزیک به قتل رسیده‌اند.

این سازمان در بیانیه خود تاکید کرده، سال ٢٠١١ از میدان تحریر در مصر تا شهر خضدار (قصدار) در بلوچستان پاکستان، از موگادیشو تا جزایر فیلیپین، بیش از هر زمان دیگری، يادآور پرمخاطره بودن حرفه روزنامه‌نگاری در دوره‌های نبود ثبات سیاسی است. بیشترین موارد به هنگام تطاهرات‌ها روی دادند که تظاهرات به درگیری با نیروهای انتظامی و یا منازعه در میان خود تظاهر‌کنندگان می‌انجامید.

در این بیانیه آمده است: "بهار عرب و جنبش های اعتراضی متاثر از این رویداد در سراسر جهان از سودان تا آذربایجان، اعتراضات مردمی در یونان، روسیه سفید، اوگاندا، شیلی، و یا "جنبش وال استریت را اشغال کنید" در ایالات متحده امریکا عوامل انفجاری افزایش دستگیری و بازداشت‌ها بوده‌اند. به ویژه در این سال تعرض فیزیکی به کار اطلاع‌رسانی (محرومیت موقت از آزادی، بازداشت و احضار) افرایش داشته ‌است. در بسیاری از موارد، این تعرض نشانگر اقدامات بکار گرفته از سوی دولت‌ها برای خفه کردن اطلاعاتی بود که آنها را ضعیف‌تر می‌کرد."

ده نقطۀ خطرناک در سال میلادی گذشته برای روزنامه نگاران و گزارشگران، منامه پایتخت بحرین- ابیجان پایتخت ساحل عاج - میدان تحریر در قاهره پایتخت مصر - مصراته در لیبی - ایالت ورکروز در مکزیک- خضدار در پاکستان - مناطق شهری مانیا،جزیزه لوکون و میناندو در فلیپین - موگادیشوپایتخت  سومالی -  درعا، حمص و دمشق در سوریه و میدان تغییر در یمن بوده اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش و بیلان سالانه خود پیرامون سالی که گذشت، تاکید می کند: "در سال ٢٠١١ خطر در خیابان‌ بود."

جـــرس: در پی انتشار برخی گزارش ها مبنی بر فرا خوانده شدنِ دکتر ابراهیم یزدی به زندان برای اجرای حکم حبس، وکیل این فعال ملی – مذهبی و دبیر کل نهضت آزادی، این موضوع را نادرست خواند.

طی روزهای گذشته برخی سایت‌ها به نقل از محمد علی دادخواه، وکیل دکتر ابراهیم یزدی اعلام کرده بودند که وی برای اجرای حکم، به زندان فراخوانده شده است.

در همین رابطه، وکیل دکتر یزدی در گفت‌و‌گو با "میزان خبر"، گفت که حکم اولیه هشت سال زندان برای موکلش هنوز قطعی نشده و در انتظار نظریه دادگاه تجدید نظر هستند.

در پی  اعلام  اتهام‌ها، دکتر یزدی در جریان برگزاری جلسه دادگاه، صلاحیت دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به پرونده خود رد کرده و حاضر به دفاع نشده بود.

دبیرکل نهضت آزادی ایران در دفاعیه خود خطاب به قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نوشته بود: "پرونده تشکیل شده و کیفر خواست صادره در واقع علیه نهضت آزادی ایران است که در سال ۱۳۴۰ تاسیس شده است. دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اتهامات علیه نهضت آزادی ایران و اینجانب را ندارد."

ابراهیم یزدی که عضویت در شورای انقلاب، وزیر خارجه و معاون نخست وزیر دولت موقت مهندس بازرگان و نمایندگی مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی را در کارنامه سیاسی خود دارد از سال ۱۳۷۳ و در پی درگذشت مهندس مهدی بازرگان، دبیرکلی نهضت آزادی ایران را برعهده گرفته است.

گزارش های رسیده به جرس حاکی است که این استاد دانشگاه که روز ۲۶آبان ماه در منزل خود دستگیر و به مکانی نا معلوم منتقل شده، در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک ۱۰۰ نگهداری می شود و خانواده وی موفق شده اند سه دقیقه وی را ملاقات کنند.

همسر این فعال اصلاح طلب طی مصاحبه ای گفته بود: واقعا شرایط "دشواری" داریم و نمی دانیم به کجا باید مراجعه کنیم و چه کسی جواب ما را می دهد؟ حداقل بگذارند ایشان یک تماسی با ما بگیرد تا صدایشان را بشنویم و از نگرانی در آییم.

گفتنی است پس از یک ماه بی خبری مطلق از ایشان و افزایش نگرانی ها از وضعیت سلامتشان مسئولان اداره اطلاعات اجازه ملاقات به خانواده ایشان تنها در سه دقیقه را دادند.

گفتنی است وکیل وی تاکنون نتواسته است به ملاقات موکل خود برود و بر خلاف قانون این اجازه تاکنون از سوی مسئولین داده نشده است.

بر اساس گزارش های رسیده از درون پلاک ۱۰۰، مسعود سپهر در تمام شش هفته اخیر، به صورت انفرادی در سلول نگهداری می شود.

چندی پیش سازمان مجاهدین انقلاب طی بیانیه ای بازداشت این عضو ارشد خود را به شدت محکوم و خاطرنشان کرده بود: "دستگیری این شخصیت وزین که در فعالیت‌های سیاسی ضمن حفظ استقلال و عدم وابستگی همواره جانب اعتدال و نقد منطقی را نگاه ‌داشته است بیش از هر چیز از تنگتر شدن هر روزه دامنه آزادی‌های قانونی و تشدید روزافزون فضای اختناق و استبداد حکایت می‌کند."

جـــرس: با گذشت دو ماه از تناقض گویی پلیس دبی در مورد مرگ مشکوک احمد رضایی، پسر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، و در پی انتشار جزئیاتی از مرگ وی، رییس سازمان پزشكی قانونی ایران گفت: هرگونه اظهارنظر در خصوص علت فوت «احمد رضایی» فرزند محسن رضایی منوط به دریافت اطلاعات مستند و رسمی از مقامات اماراتی است.

گفتنی است، اواسط آبان ماه امسال، احمد رضایی در دبی به طور مشکوکی درگذشت، که بعد از یک هفته اعلام شد مقامات قضایی امارات، از دادن مدارك و مستندات به خانواده رضایی و سفارت جمهوری اسلامی خودداری کرده و بیان داشته اند تا قبل از اتمام تحقیقات،ارائه مدارك و مستندات مقدور نیست.

همان زمان پلیس دبی در مورد مرگ مشکوک احمد رضایی دچار تناقض گویی شد و در آخرین ادعای خود دلیل مرگ پسر محسن رضایی را مصرف بیش از اندازه داروی ضدافسردگی اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، احمد شجاعی، رییس سازمان پزشكی قانونی ایران، روز پنجشنبه در پاسخ به این سوال كه نظر نهایی پزشكی قانونی درباره علت فوت «احمد رضایی» فرزند محسن رضایی چیست؟ افزود: با توجه به اینكه تنها مدرك موجود برای بررسی كه تا این زمان به دست ما رسیده است، جسد مرحوم احمد رضایی است ـ كه پس از انجام مراحل قانونی انتقال جسد بین دو كشور (شامل كالبدگشایی و فرآیند مومیایی كردن) تحویل داده شده است ـ و به لحاظ عدم اطلاع رسمی از نتایج كالبدگشایی و آزمایش‌های صورت گرفته در پزشكی قانونی امارات و فقدان شواهد ضروری برای اظهارنظر در خصوص رد یا تایید مطالب اعلام شده از سوی مقام‌های قضایی و پلیس امارات دایر بر خودكشی به عنوان علت فوت مرحوم رضایی، هر اظهارنظری در این خصوص منوط به دریافت اطلاعات مستند و رسمی از مقامات اماراتی است.

وی تاكید كرد: در حال حاضر بدون دسترسی به شواهد و مدارك متقن، نمی‌توان ادعای مربوط به خودكشی به عنوان علت فوت را تایید یا رد كرد.

شجاعی ادامه داد: پس از دریافت اطلاعات مستند امكان اعلام نظر نهایی برای قاضی رسیدگی كننده به این پرونده به استناد شواهد به دست آمده در مطالعه پزشكی قانونی و مدارك دیگر ناشی از اقدامات قضایی و پلیسی در امارات، فراهم خواهد شد.

خبرگزاری فارس ماه گذشته از قول برخی منابع خبری که هویت آنها اعلام نشد نوشته بود، بر اساس گزارش ها، دوربین مداربسته و کنترل ورودی و خروجی افراد در هتل تمامی صحنه‌های روز مربوط به قتل یا مرگ را ضبط کرده است اما پلیس دبی از تحویل دادن این فیلم خودداری کرده و آن را انکار می‌کند.

این گزارش با بیان اینکه "مرگ نابهنگام «احمد رضایی» مشکوک بوده و خودکشی وی کذب است"، بیان داشت: "وی به گونه‌ای در پشت در اتاقش افتاده بوده که یک قرآن به همراه چند برگ سبز در اطرافش وجود داشته است. اگر کسی بخواهد خودکشی کند الزامی برای رو به قبله خوابیدن ندارد. پشت به قبله خوابیدن وی و اینکه زنجیر پشت در اتاقش رها بوده است از عوامل مشکوک بر این صحنه است یعنی اینکه فرد مراجعه کننده به اتاق او با وی آشنا بوده است."

همچنین آمده است: پلیس دبی در خصوص جزئیات این حادثه هیچگونه همکاری با نیروهای ایرانی نداشته و همچنان برای حضور فرد ایرانی در کالبد شکافی موافقت نمی‌کند و این امر یکی دیگر از دلایل این مرگ مشکوک وی است.

بر اساس گزارش مذکور در گزارش‌های پلیس دبی آمده است رضایی با کابل برق خودکشی کرده است. اما در اتاق وی و نزدیک در پریز برق وجود ندارد که مرحوم رضایی با برق خودکشی کرده باشد و حتی اثری از کابل برق هم در این حادثه نبوده است و این احتمال داده می‌شود که وی با شوک الکتریکی بیهوش شده و سپس به قتل رسیده است.

همچنین خاطرنشان شده است که سه جای دست راست وی بدون اینکه خون‌ریزی صورت گرفته باشد بریده شده است و خودکشی وی کذب است.

همزمان سایت مشرق نیز در گفت وگو با ابوالفضل حسن بیکی از نزدیکان محسن رضایی نوشته بود:
"احمد رضایی قربانی توطئه دستگاه های امنیتی بیگانه شده است. پلیس دبی تاكنون درباره علت فوت مشكوك احمد رضایی دو بار بصورت ضد و نقیض اظهار نظر کرده است. پلیس دبی ابتدا شایعه خودکشی وی را با زدن رگ دست اعلام کرد اما سریع این ادعا را پس گرفت و بحث خودکشی وی را با داروهای آرامبخش مطرح کرد."

در این گزارش ذکر شده است که آثار بخیه در کف دستان احمد رضایی در جریان کالبد شکافی توسط اماراتی ها دیده شده است. این گمانه تقویت می شود که محل شوک وارد کردن به احمد رضایی کف دست وی بوده و بخیه ها پس از بررسی محل شوک زده شده است. در محل قتل هم هیچ وسیله قتاله ای همچون چاقو و اشیای برنده وجود ندارد و این نشان می دهد که بریدگی ها توسط دیگران انجام شده است.

جـــرس: در واکنش به هشدار ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا مبنی بر جلوگیری از هرگونه اختلال در رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز"، جانشین فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرد که هرگاه منافع حیاتی جمهوری اسلامی به هر قیمتی تهدید شود، تهدید با تهدید جواب داده خواهد شد.

در واکنش به اظهارات تهدیدگونۀ معاون اول محمود احمدی نژاد مبنی بر "انسداد تنگه هرمز در صورت تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای غربی"، روز گذشته ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا طی بیانیه ای اعلام کرد که اجازه نخواهد داد رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز با اختلال روبه‌رو شود.

به گزارش ایسنا، سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران روز پنج شنبه ۸ دی (۲۹ دسامبر) گفت: "آمریکا در شان و مقامی نیست که اجازه دهد یا نه و این را تاریخ منازعات دو کشور نشان داده است. همه اقدامات جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب با وجود مخالفت های آمریکا با موفقیت انجام شده است."

این مقام ارشد نظامی تاکید کرد که جمهوری اسلامی برای اعمال استراتژی های دفاعی خود از کشوری اجازه نمی گیرد.

همزمان محمود موسوی، سخنگوی مانور نظامی «ولایت ۹۰» نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، از شناسایی یک فروند ناو هواپیمابر آمریکایی توسط یک هواپیمای گشت شناسایی این نیرو خبر داد و گفت: "ما کلیه تحرکات منطقه را زیر نظر داشته و رصد می کنیم."

دریادار ستاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نیز گفته است که ارتش توانایی بستن تنگه هرمز را دارد، اما تصمیم گیری در این مورد به عهده "بزرگان" نظام است.

گفتنی است، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت، روز سه شنبه، ششم دی (۲۷ دسامبر) هشدار داده بود که در صورت تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای غربی، جمهوری اسلامی جلوی عبور نفت کشورهای دیگر را از تنگه هرمز خواهد گرفت، که در واکنش به این موضوع، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا اظهار داشت "جریان آزاد جابه‌جایی کالا و خدمات از طریق تنگه هرمز برای رشد اقتصادی جهان و منطقه حیاتی است. هر کشوری که آزادی تردد در یک تنگه بین‌المللی را تهدید کند، به طور حتم جایی در جامعه بین‌الملل ندارد و هیچ گونه اختلالی در این زمینه تحمل نخواهد شد."

وی که اظهارات خود را در قالب یک بیانیه ایراد کرده، همچنین گفته که نیروی دریایی آمریکا نیرویی "انعطاف‌پذیر با توانی بالاست که متعهد به برقراری امنیت و ثبات در منطقه است و برای اطمینان از آزادی رفت‌وآمد، همواره آماده برخورد با اقدامات بدخواهانه است."

جـــرس: رئیس سازمان بازرسی کل کشور با "فتنه" نامیدن قیام و جنبش مردم ایران، می گوید: ‌"بیشتر فتنه‌گران سال ۸۸ به خارج از کشور فرار کرده‌اند و از همان‌جا دیگران را به درگیری و اغتشاش دعوت می‌کنند."

به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی روز پنجشنبه طی سخنانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار داشت: "در دنیا منطق در خدمت تکنولوژی، اقتصاد و قدرت نظامی است و صاحبان قدرت و ثروت بر اهل منطق حاکم هستند و منطق جمهوری اسلامی از این لحاظ برای آن‌ها نگران کننده است که بر قدرت‌های آن‌ها حاکم می‌شود."

وزیر سابق کشور با اشاره به افزایش جمعیت مسلمانان جهان نسبت به کاتولیک های مسیحی گفت: امروز در دنیا جمعیت مسلمانان از مسیحیان پیشی ‌گرفته است و بنابر گزارش واتیکان بیشترین جذب به اسلام در کشورهای اروپایی و آمریکا صورت گرفته است.

پورمحمدی بیان کرد: دشمنان در پشت مرزهای جغرافیایی ما متوقف شده‌اند که از قدرت پایداری ملی مردم هراس دارند.

وی اظهار عقیده کرد: اگر افرادی بخواهند جایگاه رهبری را خدشه‌دار کنند در واقع تیشه به ریشه جامعه زده‌اند و نظم باطنی جامعه را بر هم زدند.

پورمحمدی پیرامون وقایع عاشورای ۸۸ و همچنین حوادث نهم ی ماه گفت: پیام بعدی مردم در این حماسه این بود که نظام ناب، سالم و امام حسینی را می‌خواهند که ولایت‌فقیه در آن جایگاه ویژه‌ای داشته باشد و از فتنه‌گری در امان باشد."

وی مدعی شد: "بیشتر فتنه‌گران سال ۸۸ به خارج از کشور فرار کرده‌اند و از همان‌جا دیگران را به درگیری و اغتشاش دعوت می‌کنند و عده‌ای هم در دادگاه مشمول احکامی شدند و عده کمی از آن‌ها به صورت عملی حرکت خاصی انجام ندادند و فعلا در ایران هستند."

رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون فساد اقتصادی موجود در کشور و عدم مبارزه با آن نیز گفت: "نظام به صورت جدی در حال مبارزه با مفاسد اقتصادی است، اما مبارزه با مفاسد فقط با شعار دادن برخی انجام نخواهد شد و نیاز به کار عملی است. پرونده فساد بانکی اخیر یک شوک بزرگ به نظام اقتصادی و بانکداری کشور بود و باید عامل تأمل و تفکر بیشتر مسئولان مربوطه باشد."

پورمحمدی اظهار داشت: کم‌کاری همه مسئولان اجرایی کشور موجب بروز فساد بانکی شده است و همه مسئولان به نوعی در این فساد درگیر بوده‌اند و نظام اداری نباید خود را در این پرونده بی‌تقصیر بداند. "

پورمحمدی با اشاره به طیف دولتی های موسوم به جریان انحرافی گفت: هر انتخابات می‌تواند فرصت نفوذ دشمن در مباحث سیاسی کشور باشد و باید مراقب باشیم که زمینه نفوذ دشمنان را به جریان انتخابات ندهیم و مردم باید افرادی را به مجلس بفرستند که هیچ وابستگی به صاحبان قدرت، ثروت و احزاب نداشته باشند.

ضرب و شتم پسر مقیسه ای، جلوگیری از ملاقات فرزندان خردسال نسرین ستوده با مادرشان، تهدید و تحقیر مادران سالخورده و همسران، شنود تلفنها، ممانعت از آزادی زندانیانی که دوران محکومیت خود را به پایان رسانده اند، نگهداری تعدادی از زندانیان در سلول انفرادی، تهدید و ارعاب خانواده ها و زندانیان در صورت اطلاع رسانی، صدور احکام جدید برای زندانیان سیاسی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند، تنها نمونه ی کوچکی از مجموعه این اقدامات "غیرقانونی" و "غیر شرعی" دستگاه قضایی کشور است.

در دیداری که چندی پیش جمعی از خانواده ها با دادستان در "پارکینگ" دادستانی داشتند این مقام قضایی وعده داده بود که از این برخوردها بی اطلاع است و هفته آینده این برخوردها صورت نخواهد گرفت. همچنین هفته گذشته در سالن ملاقات ماموری حضور داشت که مشکلات خانواده ها را بر روی کاغذ ثبت می کرد تا به دست مقامات قضایی برساند. به همین مناسبت با یکی از اعضای خانواده ی بزرگ زندانیان سیاسی به گفتگو نشستیم تا مطلع شویم که آیا این وعده ها تحقق یافته است؟

فرزانه میرزاوند همسر سیامک قادری خبرنگار سابق خبرگزاری ایرنا که هم اکنون در بند 350 بسر می برد، با تاکید بر تدوام برخوردهای غیرقانونی با خانواده ها به "جرس" می گوید: " برخوردهایی که با خانواده ها صورت می گیرد واقعا آزاردهنده است. آنها یک روند تدریجی را از یک زمان خاصی شروع کرده اند و این فشارها مشخصا بر روی خانواده های زندانیان سیاسی است. از گشتن کیفها تا بازرسی های بدنی "عجیب و غریب" به گونه ای که گویی با قاچاقچیان مواد مخدر مواجهند و خلاصه هر هفته خانواده ها با چیزهای جدیدتری مواجه می شوند. از جمله دعوا در سالن ملاقات و برخوردهای نا مناسب و حضور ماموران بی تربیت ، مامورانی که حتی با افراد مسن رفتارها و برخوردهای بسیار بی ادبانه ای دارند. یک مورد هم تحویل گرفتن موبایلهای خانواده هاست که خانواده ها بعد از پس گرفتن موبایلهایشان متوجه شده اند که موبایلها دستکاری و روشن شده و به همین خاطر اعتمادی ندارند. دو هفته هم یک خانم محترم و سالخورده ای به مامورین گفت من موبایلم را خاموش می کنم اما تحویل نمی دهم، اما چنان برخورد خشن و بسیار نامناسبی با او صورت گرفت که واقعا آزاردهنده بود. تنها تغییری که ایجاد شده این است که برای ملاقات خانواده ها باید به دادسرا مراجعه و نامه ای را دریافت کنند و به دست مسئولین زندان برای امضا برسانند و دوباره آن را به دادسرا بر گردانند. فقط این دوباره به دادسرا برگشتن، برداشته شده وگرنه تمامی مسائل و مشکلات مثل همان روال قبلی است."

او می افزاید: " مشکل دیگر انگشت نگاری و عکس انداختن از ملاقات کنندگان و پوشاندن کاور زرد رنگ به تن زندانیان سیاسی است که همچنان پابرجاست و واقعا برخوردی عجیب و آزاردهنده است. یکی دیگر از مسائل این است که بعد از پایان یافتن زمان ملاقات تا زندانی به جای خودش برسد خانواده ها را در آنجا نگه می دارند، حتی هفته گذشته یکی از خانمهای باردار که مشکلات جسمانی زیادی داشت، چهار ساعت در آنجا نگهش داشتند. خلاصه ما برای یک ملاقات بیست تا سی دقیقه دقیقا سه تا چهار ساعت معطل می شویم اینها مسائلی است که مشکلات زیادی را برای خانواده ها ایجاد می کند. در میان خانواده ها بچه های کوچک ، زنان باردار و زنان سالخورده وجود دارند که این شرایط بسیار آزاردهنده و تحقیرکننده است. کارت ملی ، شناسنامه ، مدرک شناسایی و اینها را هر هفته باید ارائه دهیم که بعضی از شهرستان می آیند یا مسن هستند فراموش می کنند، خلاصه خانواده ها مدام در نگرانی و ناراحتی به سر می برند. هربار که برای ملاقات می رویم دعا دعا می کنیم که امروز به خیر بگذرد و برخوردی پیش نیاید که این امر واقعا ناخوشایند است و هرچه سریعتر باید به این برخوردها پایان دهند. خانواده ها قصد دارند به دادستانی مراجعه کنند و درخواست خود را مکتوب دهند تا ببینیم بررسی می شود یا نه، اگرچه تجربه نشان داده جوابی نمی گیریم. اما این روند افزایش فشارها به حدی زیاد شده که خانواده ها در صددند اقدام جدی در مقابل این برخورد ها انجام دهند. جالب است که این فشارها را زیر بهانه هایی از جمله فرار زندانیان غیر سیاسی انجام می دهند، در صورتیکه زندانیان سیاسی اهل فرار نیستند و اگر می خواستند فرار کنند که سر از زندان در نمی آوردند. آنها ترجیح دادند بایستند و برای اعتقاداتشان هزینه بپردازند و حکمهای "ناعادلانه" و "غیرقانونی" را تحمل کنند و بگذرانند."

همسر این روزنامه نگار دربند با اشاره به مشکلات عدیده و عدم پاسخگویی مسئولین ادامه می دهد: "خانواده ها برای بیان خواسته ها و مشکلات خود به دادستانی مراجعه کردند و نامه نوشتند و روز یکشنبه که برای پیگیری نامه مراجعه می کنند فقط بالای نامه امضا و نوشته شده بود ، ملاحظه شد. طبق قانون زندانها ملاقات کننده ها باید بتوانند به طور منظم با زندانیان خود ملاقات کنند اما زندانیان سیاسی از این قاعده مستثنا هستند و خانواده های زندانیان سیاسی باید یک پروسه ای را بگذرانند تا موفق به ملاقات عزیزان خود شوند. در واقع باید به دادستانی مراجعه کنند و فرم را پر کنند و خود دادستان شخصا اجازه ملاقات دهند. (هر یک ماه این فرم پر می شود و باید منتظر اجازه ی دادستان باشیم) گاهی به سه یا چهار ماه کشیده می شود تا خانواده ها بتوانند عزیزان خود را حضوری ملاقات کنند و بعضی از زندانیان سیاسی اصلا ملاقات حضوری ندارند."

خانم میرزاوند با اشاره به دیدار جمعی از خانواده ها با دادستان در پارکینگ می گوید: "هفته های گذشته که جمعی از خانواده ها به دادستانی مراجعه کرده بودند از ساعت نه صبح منتظر دادستان بودند اما ایشان نیامدند تا اینکه ساعت دو و سه بعداز ظهر متوجه شدند که دادستان در پارکینگ در حال رفتن است، خانواده ها سریع خود را به پارکینگ می رسانند و دادستان را آنجا ملاقات می کنند. دادستان گفت پس من را ملاقات کردید و یکی از خانمها جواب داد اگر قرار است دادستان را در پارکینگ ملاقات کنیم پس دفتر دادستانی برای چیست؟! دفتر دادستانی را تعطیل کنید تا در پارکینگ شما را ملاقات کنیم. همچنین یکسری از خانواده ها برای ملاقات با آقای آوایی مراجعه کرده بودند که موفق به ملاقات با ایشان نشدند و مسئول دفتر ایشان قول مساعد دادند تا خانواده ها بتوانند طی هفته های آینده ملاقات مستقیمی با خود آقای آوایی داشته باشند و مشکلات خانواده ها در آن ملاقات مطرح گردد اما اگر باز پاسخ نگیریم قطعا اقدامی انجام خواهیم داد."

همسر قادری ادامه می دهد: "حالا ما درخواست کتبی خود را در دادستانی می گذاریم، اگرچه درخواست خانواده های سیاسی اصلا ثبت نمی شود و این یکی از این مشکلات است که با آن مواجه هستیم. درخواستها بدون کوچکترین توجهی در دستگاه خردکن گذاشته می شود ، برای مثال همسرم شش ماه از بازداشتش می گذشت و به خاطر یکسری مسائل مالی که باید خود ایشان حضور داشته باشند برای مرخصی اقدام کردند ، حتی گفتند که تحت الحفظ بیایند تا وکالت را به من بدهند، اما با گذشت بیش از یک سال و نیم هنوز این خواسته بی پاسخ مانده و بسیاری از خانواده ها با مشکلاتی بسیار بیشتر از این دست به گریبانند اما دریغ از توجه و پاسخگویی. از جمله این خواسته ها این است که تعدادی از زندانیان سیاسی دوران محکومیت خود را گذرانده اند اما باز در زندان نگه داری می شوند و از آزادی آنها ممانعت به عمل می آید. زندانیان ممنوع الملاقات داریم ، زندانیانی داریم که هنوز در انفرادی هستند که نمونه ی بارز آن آقای تاجزاده هستند که در این شرایط نگهداری می شوند. آقای تاجزاده بعد از این همه مدت در انفرادی است و شاید اسمش فرق کند اما عملا در انفرادی و جدا از زندانیان سیاسی دیگر است."

گفتنی است، چندی پیش سید محمد خاتمی با حضور در منزل جمعی از زندانیان سیاسی با خانواده های آنها دیدار و از ایشان دلجویی کرد. وی با تقدیر از فداکاری و صبوری این زندانیان سیاسی و خانواده های عزیز آن ها، بر ضرورت آزادی همه زندانیان سیاسی و گشایش فضای سیاسی و اجتماعی تاکید کرد.
همسر سیامک قادری در خصوص این دیدار می گوید: "دیداری گرم و صمیمی بود و خانواده ها عمیقا از ابراز همدلی ایشان با خانواده ها دلگرم و خرسند شدند."

این عضو خانواده بزرگ زندانیان سیاسی در پایان می گوید: "خانواده ها خواسته یا ناخواسته حلقه های یک زنجیر را تشکیل می دهند. زندانیان ما به خاطر یک هدف مشترک در زندان به سر می برند بنابراین خانواده ها جدای از علائق و سلیقه ها به هم وصل و با هم متحد هستند. آنها برای احقاق حقوق خود و عزیزان خود لحظه ای دست از تلاش برنخواهند داشت."

لازم به یادآوری است، سيامك قادري خبرنگار سابق خبرگزاری ایرنا كه در تاريخ پنج مرداد 1389 با يورش نيروهاي امنيتي و اطلاعات به منزلش به اتهام ايجاد وبلاگ ايرناي ما و انتشار گزارش‌هاي عيني خود از تظاهرات مردم در جنبش سبز و انعكاس اخبار و تحولات حركت اعتراضي مردم دستگير و به چهار سال حبس تعزیری محکوم گردید.

جـــرس: عضو مجلس خبرگان با اطلاق لفظ "فتنه" برای قیام حق طلبانه مردم ایران، مدعی شد: "مردمان کمی در کشور هستند که هنوز حقیقت فتنه سال ۸۸ را درک نکرده‌اند و حتی هنوز برخی خواص می‌گویند این یک دعوای انتخاباتی بود و دلیل قطعی نداریم که این مسائل یک فتنه بوده است."

به گزارش فارس، محمد تقی مصباح یزدی روز پنجشنبه هشتم دی ماه، در همایشی موسوم به «بصیرت که در سالن همایش‌های موسسه موسوم به امام خمینی قم برگزار شد، گفت: گاهی قرن‌ها و سال‌ها طول می‌کشد تا مردم عظمت و تاثیرات حوادث را درک کنند.

وی با بیان اینکه ما امروز باید بگوییم که جنگ احزاب در شیوه‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده است، بیان داشت: یکی از اقداماتی که دشمن در طراحی توطئه‌های خود علیه جمهوری اسلامی انجام داد این بود که تمام دستگاه‌های جاسوسی دشمن گروه‌هایی که از جمهوری اسلامی دل خوشی نداشتند را شناسایی و برای آنها برنامه ریزی کردند.

رئیس موسسه امام خمینی قم، بدون اشاره به زمینه های اعتراضات و دخالت های خاص در تغییر در روند انتخابات ریاست جمهوری، ادامه داد: دشمن این گروه‌ها را برای هدف‌های خاصی تربیت کرده و قصد داشت در زمان‌های لازم از آنها بهره گیرد و کسانی که از قبل در آب نمک خوابانده بودند و مردم به نوعی از آنها ناراضی نبودند را برای لیدری این گروه‌ها انتخاب کردند.

وی با بیان اینکه دشمن تصمیم گرفت با هر یک از این گروه‌ها به صورت جداگانه ارتباط برقرار کند، تصریح کرد: دشمن تصمیم گرفته بود تا آخرین تیرش ضربه زدن به مقدسات مردم باشد و برای این کار گروه خاصی را تربیت کرده بود تا در زمان مقرر از آنها استفاده کند.

مصباح یزدی بدون رویکرد به کشتار معترضان و سوگواران در روز عاشورای ۸۸ توسط نیروهای حکومتی، ادعا کرد: "فتنه گران سعی داشتند تا با جسارت به امام حسین ریشه اسلام را بزنند و فاتحه اسلام را بخوانند."

وی با بیان اینکه این فتنه آنقدر پیچیده بود که سران فتنه را با یکدیگر در یک محل جمع نمی‌کردند، اظهار داشت: مردم وقتی به ماهیت پلید فتنه گران پی بردند همانند سیل خروشیدند و در نهم دی ‌ماه بساط فتنه‌گران را برچیده و توطئه دشمنان را خنثی ساختند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: البته ما نباید خوابمان ببرد و خیال نکنیم که دشمن دیگر علیه ما دسیسه چینی نمی‌کند و بقای نظام جمهوری اسلامی تامین شده است، تاریخ به ما نشان می‌دهد چنین خیالی جهالت ما است و مومن باید همیشه هوشیار بوده و در فتنه از به دام شیطان افتادن پرهیز کند.

مصباح یزدی با تاکید بر بیان فتنه و ابعاد آن برای مردم تصریح کرد: "مردمان کمی در کشور نیستند که هنوز حقیقت فتنه سال ۸۸ را درک نکرده‌اند و حتی هنوز برخی خواص می‌گویند این یک دعوای انتخاباتی بود و دلیل قطعی نداریم که این مسائل یک فتنه بوده است. اگر ما یک درصد هم محتمل بدانیم که این فتنه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده است باید به آن توجه کنیم و اگر این کار را نکنیم عاقلانه رفتار نکرده‌ایم، اگر حماقت فتنه‌گران در عاشورا نمایان نمی‌شد این پیروزی‌ها نیز حاصل نمی‌شد و آنچه همه مردم را بسیج کرد تا بساط فتنه‌گران را برچیند، جسارت آنها به مقدسات اسلام و مسلمانان در روز عاشورا بود."