جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: درحالیکه رئیس جمهور روسیه بدون قبول وقوع هرگونه تقلب در انتخابات اخیر پارلمانی آن کشور، وعدۀ انجام اصلاحات سیاسی در آیندۀ نزدیک داده بود، دهها هزار تن از معترضان به نتایج انتخاباتی، روز شنبه به خیابان ساخاروف مسکو رفته و دست به تحصن زده اند.

به گزارش تارنمای ریانووستی، اداره پلیس پایتخت روسیه طی اطلاعیه ای اعلام کرده است که "در ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه به وقت مسکو حدود ۲۱٬۵۰۰ نفر در تظاهرات در خیابان آکادمیسین ساخاروف مسکو حضور داشتند. بیش از ۷۰۰ نفر از خبرنگاران در پخش گزارش‌ها از میتینگ شرکت دارند".

اکثریت مردمی که خبرگزاری «ریانووستی» از آنها نظر‌خواهی کرده‌اند می‌گویند برای حمایت از تقاضای برگزاری انتخابات شرافتمندانه در تظاهرات شرکت کرده‌اند.

معترضان به نتیجه انتخابات پارلمانی اخیر تشکیلات نظارتی دولت و حزب حاکم را به نقض مقررات در جریان مبارزات انتخاباتی و دخالت و تقلب در انتخابات متهم کرده و گفته اند که بدون این تمهیدات حزب روسیه متحد اکثریت خود را در پارلمان از دست می داد.

این درحالیست که دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه شامگاه پنج شنبه در پیام آخر سال خود با اشاره به اعتراضات دو هفته اخیر در شهرهای روسیه از آغاز اصلاحات سیاسی در کشور خبر داد و در عین حال کشورهای خارجی را از مداخله در مسائل روسیه و سوء استفاده از اعتراضات بوجود آمده پس از انتخابات پارلمانی اخیر این کشور برحذر داشت.

وزیر اطلاعات ایران
روز گذشته، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، که چندی پیش تر از تذکر دادن تحرک امریکایی ها در انتخابات برخی کشورها خبر داده بود، اظهار عقیده کرد "روسها از پیش بینی ما تعجب کرده اند."

به گزارش مشرق، مصلحی بعد از ظهر جمعه دوم دی ماه گفت: "امروزه دستگاه اطلاعاتی ایران در وضعیتی قرار دارد که به خوبی می تواند اتفاقات و حوادث منطقه و جهان را پیش بینی کند."

وی ادامه داد: در کشور روسیه برخی موضوعات رخ داد که دستگاه اطلاعاتی ایران آن را از قبل پیش بینی کرده بود و زمانی که این موضوع ها را به مقامات روسیه عنوان کردیم با پوزخند جواب ما را دادند ولی بعد از مدتی که آن موضوع ها در کشور روسیه اتفاق افتاد متحیر شدند."

به گزارش تارنمای ندای آزادی، دستگیری مهندس توسلی که روز ۱۲ آبان در دفتر کار وی در تهران رخ داد، مرتبط با "نامه ای با امضای ۱۴۳ نفر" به محمد خاتمی درباره انتخابات پیش روی مجلس بوده، که امضا کنندگان نامه خطاب به رئیس جمهور سابق نوشته بودند: "بی‌شک شما نیز تایید می‌کنید که با توجه به ادامه حصر غیرقانونی آقایان مهندس میرحسین موسوی، حجت الاسلام مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، ادامه بازداشت غیرقانونی بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و فقدان نهاد مستقل مجری و ناظر انتخابات، حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد ".

همان زمان، سایت امنیتی فارس خبر از بازداشت مهندس توسلی داد و اتهام او را "تقلب و جعل امضا" اعلام کرد.

این خبرگزاری از قول یک منبع ناشناس مدعی شده بود: "به دنبال صدور بیانیه موسوم به بیانیه ۱۴۳ نفره که با هدف احیای جسد فتنه ۸۸ منتشر شده، تاکنون حداقل ۳۰ نفر از افرادی که اسامی و امضای آنها ذیل این بیانیه قرار گرفته به طور مکتوب و یا با انجام گفت‌وگوهایی این موضوع را تکذیب کرده‌اند. این افراد تأکید کرده‌اند که نه تنها این بیانیه جعلی را امضاء نکرده‌اند بلکه از صدور آن نیز بی‌اطلاع بوده‌اند."

بر اساس این گزارش، نخستین تماس تلفنی مهندس توسلی با خانوادهء خود در تاریخ ۱۸ آذر ماه بوده است.

گفتنی است محمد توسلی اولین شهردار تهران بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ بوده و بعد از انقلاب بار‌ها بازداشت شده و تحت شکنجه قرار گرفته است.

آخرین بازداشت او مربوط به روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ است که حدود دو ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد.

جـــرس: مصباح یزدی گفت: "اول اطاعت مطلقه از رهبری، دوم مبارزه با فتنه جویان، سوم مبارزه با خط انحرافی که در کنار دولت تشکیل شده". این موارد، مورد تاکید ماست. شاید رهبری برای دوره دوم ریاست احمدی نژاد وقتی متوجه شد که می تواند این فرد (مشایی) یک منشأ خطری شود، خواست جلوی آن را بگیرد.

به گزارش فارس، این عضو مجلس خبرگان در مصاحبه ای با هفته نامه موسوم به «۹ دی»، پیرامون مسائل جاری روز، جبهه پایداری انقلاب اسلامی، جبهه متحد اصولگرایان، نقش خواص و انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ... سخن گفته است .

مصباح یزدی در شرح آنچه وی "انحراف در انقلاب" نامید، اظهار عقیده کرد "بعد از دوران تمام شدن جنگ، زمینه انحرافات فراهم شد، به صورت های مختلفی که بنده نه در صدد هستم الان بیان کنم و نه مصلحت و نه وقتش هست... امروز هم با مرور آن ایام به همین نتیجه می رسیم. پس از رحلت امام، گرایشات انحرافی شروع به خودنمایی کرد و زمینه آن فراهم شد؛ اختصاص به سطوح پایین هم نداشت، تا سطوح بالایی کشور را این انحرافات و التقاطات کم یا زیاد دربرگرفت. طولی نکشید که مسئولین سطح بالای کشور اعلام کردند که فرهنگ دوره جنگ برای دوره سازندگی کارساز نیست حتی برخی آن روز برای حذف اسم شهید تلاش کردند، هنوز از جنگ زمانی نگذشته بود که به صورت های مختلفی گفته می شد که مثلا ما در جنگ اشتباهاتی کردیم. "

این عضو خبرگان اظهار عقیده کرد : "به خصوص که جریان نهضت آزادی و طرفدارانشان مثل جبهه ملی بعد از فتح خرمشهر می گفتند که ما باید صلح را می پذیرفتیم و دیگر به جنگ ادامه نمی دادیم. اینها آن روز در مراکز فرهنگی و دانشگاهی نفوذ داشتند و این مباحث را در بین جوانان رواج می دادند. هرچند توده مردم به خاطر عشق و علاقه به امام امت و مسائل انقلابی به این زودی ها دست از ارزش ها برنداشتند."

انحرافات و دوره اصلاحات
این روحانی اصولگرای حامی جریان افراطی، در ادامه مدعی شد: "اینها همه مقدمه بود برای این که اشاره کنم دوره اصلاحات چگونه شکل گرفت. زمینه های گرایش به ملی گرایی و لیبرالیسم و سکولاریسم از قبل هم در کشور بود، منتهی در دوران جنگ اینها محکوم بودند و جرأت ظهور و بروز نداشتند اما بعد از جنگ، برخی سیاست ها این زمینه را ایجاد کرد. در حقیقت انحراف اصلی این بود که بخشی از حاکمیت برای اداره کشور، نقش جدی ای برای دین قائل نبودند یا اعتقاد عمیقی به این نداشتند و فقط در ظاهر چنین نقشی را پذیرفته بودند.
معنایش همین است که آن کسانی که سردمدار مسائل سیاسی کشور بودند - غیر از آنهایی که واقعا تابع حضرت امام بودند و به مبانی اسلام باور داشتند - بقیه متاسفانه دارای تفکرات التقاطی بودند. یعنی امور دینی مربوط به حاکمیت را می گفتند اما چندان اعتقاد نداشتند، بعضی چیزها را به نحوی تأویل می کردند یا می گفتند که این امور تاریخ دارند ولی الان وقتش گذشته یا می گفتند مسائل سیاسی از دین جداست."

وی افزود: "همیشه اشکالات اصلی کشور از مدیرانی بوده که اینطور بوده اند. الان شما می بینید کسی را که در زمان امام امت از طرف شخص ایشان مسئولیت داشت، امروز صریحا می گوید من آن روز هم معتقد به ولایت فقیه نبودم و این ولایت فقیه را به عنوان یک نظریه به امام نسبت می دهد و می گوید این فتوای امام بود و صریحا می گوید من آن روز هم به ولایت فقیه معتقد نبودم، این کسی است که از طرف خود امام مسئولیت مستقیم داشت. "

دوره اصلاحات خطرناک بود
مصباح افزود: "اینها در این دوره بیشتر مجال پیدا کردند که حرف های ته دل شان را بزنند، تا آن وقت هنوز ظهور و بروزی نداشتند، کسانی هم اگر حرفی می زدند با یک پوشش دینی و لعاب مذهبی حرفشان را می زدند ولی بعدا سرفصل ها را جدا کردند، کتاب نوشتند درباره لیبرالیسم که این معبود نسل جدید بشر است، این آخرین نقطه اوج فکری است، خب برخی از همین مسئولین کشور مستقیماً در مورد این امور انحرافی کتاب نوشتند. برای همین هر چه اینها صریح تر و شفاف تر سراغ مبانی دینی ما رفتند، بنده هم صریح تر به سراغشان رفتم و موضع گرفتم.

فقط احمدی نژاد بود که
رئیس مرکز پژوهش های امام خمینی قم، همچنینی ادعا کرد: "آن روزها تنها کسی که در نطق هایش از ارزش ها سخن می گفت، احمدی نژاد بود. پس علت اینکه ما ایشان را بر دیگران ترجیح دادیم این بود که حداقل این جرأت را داشت که بیاید شعارهای اسلامی را اصل قرار دهد و مطرح کند. دیگران از ترس از دست دادن آرای بخشی از مردم، این جرأت را نداشتند، می ترسیدند رأی نیاورند؛ خب طبیعی است که این ترس باید در هر کس دیگر هم باشد. احمدی نژاد آن روز هم می خواست رأی بیاورد، خیلی دوست داشت که افکار عمومی را جلب کند اما به هرحال ایشان شعارهای انقلابی می داد، چیزی که نمونه اش در شعارها و نطق های دیگران دیده نمی شد. اشخاصی را من می دانم که متدین بودند - الان هم آنها را متدین می دانم - اما سال 84 نام اسلام در شعارهایشان هم نبود."

مایل بودیم احمدی نژاد انتخاب شود
مصباح یزدی در خصوص وعده های فرهنگی و اقتصادی انتخاباتی احمدی نژاد تاکید کرد: "هرچه بود، طرح این شعارها به نفع جامعه بود؛ شما فرض کنید که گوینده اش از روی سیاست این حرف ها را گفته باشد، خب این فرد نسبت به بقیه، سیاست عاقلانه تر مبتنی بر دین را در پیش گرفته بود، چون هم جامعه این چیزها را می خواست و هم ما وظیفه داریم این امور را ترویج کنیم. البته بنده باور نمی کنم که مجموعه آن سخنرانی ها و افکار احمدی نژاد ظاهرسازی بوده باشد... وی در بسیج اساتید بود بعدها در مسجد رسالت که ما برنامه داشتیم، شرکت می کرد... و ما مایل بودیم ایشان انتخاب شود. "

وی افزود: "البته بعضی از اشتباهاتش را که از همان اوایل متوجه شدیم سعی کردیم تا از ظهورش جلوگیری بشود ولی تأثیری نداشت. عمده چیزی که مانع از اصلاح آن اشتباهات شد، دلبستگی ایشان به یک شخص خاصی بود، که هنوز هم برای بنده این یک معمایی است که این چنین آدمی با این فراست با این هوش با این کارآمدی، چطور شیفته یک نفری می شود که از خودش ضعیف تر است و صدها نقطه ضعف در آن قابل رؤیت است. برای بنده هنوز این معما باقی است! اما به هر حال یک واقعیتی است... شاید رهبری برای دوره دوم ریاست ایشان وقتی متوجه شد که می تواند این فرد (مشایی) یک منشأ خطری شود، خواست جلو آن را بگیرد؛ نامه ای که نوشت برای معاون اولی در واقع معنایش همین بود و این برخورد رهبری خیلی چیز عجیبی بود! سابقه ندارد که مثلا برای یک پستی که وزارت هم نیست - پست وزارت را که مجلس باید رأی اعتماد بدهد - چنین اظهار نظری کرده باشد."

نهم دی "یوم الله" است
این روحانی حامی جریان های افراطی، در خصوص تظاهرات حکومتیِ "نهم دی" ۸۸ گفت: "همانطور که همه می دانیم و به خصوص رهبری تأکید کرد، حادثه نهم دی یکی از عظیم ترین روزهای تاریخی جامعه ما است و اهمیتش به قدری است که باید سال ها کسانی در مورد آن بیاندیشند و تحلیل کنند... باید تدبیر درستی شود تا این روز فراموش نشود. به نظر بنده تاکید ویژه رهبری در خصوص این روز حکایت از تاثیری دارد که این روز در آینده انقلاب اسلامی داشت و دارد مانند یوم الله ۲۲ بهمن و مناسبت هایی مانند ۱۲ فروردین یا ۱۵ خرداد که آینده انقلاب را به نوعی تضمین کرد."

تکلیف با خواص خاموش
وی پیرامون برخورد با کسانی که به "خواص خاموش در قبال فتنه" مشهور و متهم شده اند، گفت: "برخورد با این مساله وجوه مختلفی دارد. در حد اینکه کسی اعتراف کرد که من پشیمان شدم ما باید از او بپذیریم و این را حمل بر صحت کنیم و بگوییم ان شاءالله پشیمان شده؛ اما مسئله این است که حالا که پشیمان شد و توبه کرد توبه اش هم قبول شد، معنایش این است که ما او را مثل آن کسی که بصیرت داشت و فتنه را شناخت و فریاد زد و به کمک رهبری آمد، حساب کنیم و آن اعتمادی که به او داشتیم، به این فرد هم داشته باشیم، یا نه؟ این را گاهی در عرایضم عرض کرده ام که اگر ما یک امام جماعت عادلی داشتیم و مدت ها پشت سرش نماز خواندیم، بعد فاسق شد، بعد از فسقش توبه کرد، قبول می کنیم توبه کرده و دیگر هم ما غیبتش را جایز نمی دانیم اما معنایش این نیست که به او اعتماد کنیم و کارهایمان را مجددا به دست او دهیم.
پس نمی توانیم همان جایگاه قبل را به او بدهیم تا مطمئن شویم که واقعا همه چیزش تغییر کرده. هر وقت تشخیص دادیم و واقعا ثابت شد که تصمیم دارد جبران کند، آن وقت البته این شخص می شود یک فرد صالحی که می توان به او اعتماد کرد و الّا تا این ثابت نشده به صرف توبه کردن یا اظهار پشیمانی، معنی اش این نیست که ما بتوانیم در پست های حساس به او اعتماد کنیم و اختیارمان را به دست او دهیم و به او رأی دهیم. "

ویژگی اعضای جبهه پایداری
مصباح یزدی در خصوص افراطیون موسوم به "جبهه پایداری" تاکید کرد: "آن اندازه‌ای که بنده احساس کردم، ویژگی اینها در حقیقت این است که نگران هستند افراد نفوذی ای در جبهه اصولگرایان وارد شوند و از موقعیت نام اصولگرایان و از سوابق درخشانی که داشته اند و از شخصیت های ارزشمندی که در بین آنها وجود دارند، سوء استفاده کنند و خودشان را مجددا به مکان مهمی چون مجلس برسانند در حالی که آن اعتقاد لازم را به موضوع حساسی مانند ولایت ندارند که نمونه اش در فتنه ۸۸ دیده شد.
کسانی بودند که در فتنه شریک بودند، حمایت کردند، حالا یا با مواضع دوپهلوی شان یا با سکوتشان و در این باره سوابقی دارند، درک من از اعضای جبهه پایداری این است که اینها نگرانند که چنین چیزی شود و یک عده هم برای حفظ وحدت، آنها را بپذیرند و بعد در لیست هم وارد شوند و مردم عادی هم به عنوان اینکه این لیست اصولگرایان است به اینها اعتماد کنند. نگران این هستند که اگر چنین چیزی شد ما جواب خدا را چه بدهیم. به چه دلیل بگوییم این کسانی را که یا اطمینان داریم یا ظن این را داریم که اینها در فتنه سهیم بودند، ما چطور به اینها مجال بدهیم که بیایند سرنوشت مردم را تعیین کنند؟! نگران این هستند، برای همین آمدند یک مثلثی را تعریف کردند: «اول اطاعت مطلقه از رهبری، دوم مبارزه با فتنه جویان، سوم مبارزه با خط انحرافی که در کنار دولت تشکیل شده.» و این چیز خوبی است که باید در این مقطع شکل می گرفت."

به گزارش رادیو فردا، زندانیان مورد بحث کسانی اعلام شده اند که در شمار آنها تعداد نامعلومی زندانی با «جرایم امنیتی» و ده‌ها زندانی خارجی نیز قرار دارند.

بر اساس این گزارش، رائول کاسترو، رئیس جمهور کوبا، روز جمعه اعلام کرد که در روزهای آینده «دو هزار و ۹۰۰ زندانی» در کوبا آزاد می‌شوند و تأکید کرد که در این میان «۸۶ زندانی خارجی» از «۲۵ کشور جهان» نیز که در زندان‌های کوبا به سر می‌برند، آزاد خواهند شد.

وی تأکید کرده است که این افراد تنها در حالی آزاد می‌شوند که پس از آزادی، کوبا را ترک کرده و به کشور خود بازگردند.

به گفته دولت کوبا، در میان زندانیانی که مورد عفو قرار گرفته‌اند همچنین افرادی هستند که نه به اتهام‌های سیاسی، بلکه به دلیل ارتکاب «جرایم امنیتی»‌ به زندان افتاده‌اند.

با این‌حال شبکه خبری بی‌بی‌سی تأکید دارد که در میان افرادی که به زودی آزاد خواهند شد، تعدادی زندانی سیاسی وجود دارد.

سال ۲۰۱۰، بنا به درخواست کلیسای کاتولیک، دولت کوبا بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی را آزاد کرد و حال، به گزارش رویترز،‌ "دستکم ۶۰ زندانی سیاسی" در زندان‌های کوبا به سر می‌برند.

دولت کوبا روز جمعه همچنین اعلام کرد که در میان این دو هزار و ۹۰۰ زندانی، "۱۳ زندانی زن"، افرادی با بیش از ۶۰ سال سن، زندانیان ناخوش و تعدادی مجرم جوان نیز وجود دارند.

به گفته رائول کاسترو این عفو در واکنش به درخواست خانواده‌های این زندانیان، مقام‌های ارشد کلیسای کاتولیک در کوبا و همچنین با توجه به سفر آتی پاپ به کوبا صورت می‌گیرد.

پاپ بندیکت شانزدهم تصمیم دارد تا پیش از عید پاک مسیحیان، ۲۰ فروردین ۱۳۹۱، به کوبا سفر کند.

این نخستین بار در تاریخ حکومت کمونیستی کوبا است که این تعداد زندانی مورد عفو قرار می‌گیرند.

پیش از این و در سال ۱۹۹۸، به دنبال سفر پاپ ژان پل دوم به کوبا، دولت این کشور با آزادی حدود ۳۰۰ زندانی، از جمله ۱۰۱ زندانی سیاسی موافقت کرد.

خودداری کوبا از عفو آلن گروس آمریکایی
اگرچه کوبا تصمیم دارد ۸۶ زندانی خارجی را به زودی آزاد کند، سخنگوی دولت رائول کاسترو تأکید کرده است که آلن گروس آمریکایی، مورد عفو قرار نگرفته است.

آلن گروس در سال ۲۰۰۹ در راستای برنامه‌ای که با بودجه وزارت خارجه آمریکا به راه افتاد و هدف از آن ترویج تغییرات سیاسی در کوبا بود، در این کشور فعالیت می‌کرد. او در دسامبر همان سال پس از تحویل دادن تعدادی لپ‌تاپ و لوازم ارتباطی به گروه کوچکی از یهودیان کوبا، دستگیر شد.

وی ماه مارس سال ۲۰۱۰ به اتهام "اقدام علیه استقلال و تمامیت ارضی" کوبا، به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

آمریکا همواره تأکید کرده که این شهروند ۶۲ ساله‌اش اقدامی علیه دولت کوبا انجام نداده و خواستار آزادی فوری آقای گروس شده است.

دولت کوبا: قوانین مسافرتی به تدریج اصلاح می‌شوند
رائول کاسترو روز جمعه همچنین اعلام کرد که اصلاح قوانین مسافرتی را در برنامه کار خود دارد و افزود این اصلاحات در دست مطالعه هستند و به صورت تدریجی اعمال خواهند شد.

آقای کاسترو سال ۲۰۰۶، زمانی که مسئولیت اداره کوبا را از برادر خود،‌ فیدل کاسترو تحویل گرفت، وعده داد تا قوانین مسافرتی را اصلاح کند.

در حال حاضر شهروندان کوبا برای سفر به خارج از کشور مسیر پر پیچ و خم و پرهزینه‌ای را پیش رو دارند.

هر شهروند کوبایی تنها در صورت دریافت دعوتنامه، واجد شرایط اقدام برای سفر به خارج از کشور می‌شود و پس از آن می‌تواند برای دریافت اجازه خروج و اخذ ویزا از کشور میزبان وارد مراحل زمان‌بر اداری شود.

این روند حدود ۵۰۰ دلار هزینه در بر دارد و این در حالی است که هر شهروند این کشور کمونیستی،‌ فارغ از حرفه و سوابق حرفه‌ای خود، به طور مساوی و ماهانه حدود ۲۰ دلار دستمزد دریافت می‌کند.

از دیگر سو شهروندان کوبایی‌ای که خارج از کشور خود زندگی می‌کنند نیز برای سفر به کوبا نیازمند اخذ ویزا هستند، اما در این میان افرادی که به طور غیرقانونی از کوبا خارج شده‌اند، تحت هیچ شرایطی اجازه بازگشت به کشور را ندارند.

بر اساس قوانین کوبا، فردی که به طور غیرقانونی از کشور خارج شود، مهاجر دائمی تلقی شده و پس از خروجش خانه و تمامی اموالش از سوی دولت کوبا مصادره می‌شود.

کاسترو با اشاره به مواردی نظیر تحریم‌های تجاری آمریکا علیه کوبا، اظهار کرد که بسیاری از مردم فارغ از شرایط استثنایی‌ کوبا، تغییر قوانین مسافرتی را امری حیاتی تلقی می‌کنند.

جـــرس:  دومین جلسه دادگاه محمد جواد حق شناس مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی فردا یکشنبه چهارم دی ماه برگزار می شود.

بنا به گزارشهای ارسالی به جرس، فردا یکشنبه چهارم دی ماه، دومین جلسه دادگاه روزنامه اعتماد ملی به مدیر مسئولی محمد جواد حق شناس، ساعت ۹ صبح در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی مدیر شهرستانی برگزار خواهد شد.

در این جلسه که هیئت منصفه دادگاه مطبوعات نیز حضور دارند به شکایات متعدد ارگان ها و افراد حقیقی و حقوقی مختلف از روزنامه اعتماد ملی پرداخته خواهد شد.

شایان ذکر است که اولین جلسه دادگاه این روزنامه در ۱۹ مهرماه برگزار شد که در این جلسه شفیعی نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران کیفر خواست خود را علیه محمد جواد حق شناس در ۱۲ صفحه و ۳۴ بند قرائت و برای وی اشد مجازات را از دادگاه در خواست کرد که ادامه این جلسه به دلیل طولانی شدن و کثرت اتهامات خوانده شد در متن کیفر خواست به جلسه بعد موکول شد.

دادستان دادگاه عمومی و انقلاب تهران، سازمان بسیج دانشجوایی، سازمان سنجش و اموزش کشور، استانداری تهران، وزارت کار و امور اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان تربیت بدنی، صندوق ذخیره فرهنگیان، سازمان نظام دامپزشکی از اهم شاکیان این پرونده به حساب می ایند که دوره زمانی شکایات از اردیبهشت ماه سال ۸۵ تا مرداد ماه سال ۸۸ می باشد.

"نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، توهین به مدیران دلسوز، دامن زدن به اغتشاشات، بر هم زدن امنیت عمومی، تحریک مردم به اقدام علیه امنیت، هجو، توهین، افترا، اهانت به مقدسات، تحریف مطالب دیگران، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، تحریف مطالب دیگران، چاپ و انتشار خبر قبل از قطعیت حکم، اشاعه فحشا" تنها بخشی از اتهامات مطروحه علیه محمد جواد حق شناس در این پرونده به شمار می آید. اولین پرونده متشکله بر علیه روزنامه به اردیبهشت ماه سال ۸۵ مربوط می گردد که تا کنون این روند مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. البته لازم به ذکر است که اکثریت شاکیان دولتی با توجه به دستور صریح احمدی نژاد در شهریور ماه سال ۸۷ مبنی بر انصراف دولت از شکایت های خود اقدام به اعلان گذشت از شکایات خود را نموده اند که به این ترتیب تا کنون ۲۰ شاکی از ۳۴ شاکی نسبت به ادامه شکایت خود اعلان انصراف نموده اند.

جلسه دادگاه فردا به صورت علنی برگزار می شود و ورود افراد برای حضور در جلسه دادگاه آزاد است.

نهضت نامه نویسی به رهبری، آغاز شده است. نهضتی دیرهنگام و از سرناچاری.محمد نوری زاد؛ نه آغازگر، بلکه «نماد» این نهضت است. یوسفی اشکوری در نامه اش به نوری زاد، تاریخچه کوتاهی از این گونه نامه ها را ذکر کرده است، اگرچه جای خالی نامه ی زیدآبادی در آن به چشم می خورد.

روزانه چندین و چند نامه به رهبری منتشر می شوند. نامه های که اکثر آنها توسط جوانان و مردمانی نوشته می شوند که این نهضت را راهی برای پرداختن به حدیثِ دل خود یافته اند. نمیشود به هیچکدام از این دردِدل ها خرده ای گرفت و باید خواندن و شنیدن این سخنان را هرچند تلخ و گاهی خالی از انصاف، به همه ی مسئولان و به صورت خاص رهبری جمهوری اسلامی و هسته ی قدرت توصیه کرد.

این نامه ها، سرانجام تاثیرگذارخواهند بود. هر کس در ایران بخواهد سیاست بورزد و بر صندلی های قدرت بنشیند و بر کرسی های مدیریتی تکیه بزند، در لابه لای این نامه ها چهره ی واقعی بخش موثری از جامعه و خواسته های اصیل آنان را خواهد یافت و بخواهد یا نخواهد از آنان تاثیر خواهدگرفت. طبیعی است که تاثیر نامه های صاحب نام بیشتر خواهد بود و تاثیر «صاحب نام ها»یی که به این نهضت می پیوندند بیشتر.

صاحب نام ها! «صاحب نام ها»، همان هایی هستند که نه تنها بر مخاطبان نامه، بلکه بر عرصه ی عمومی نیز «تاثیری متفاوت» میگذارند و دستِ کم به نوعی در تغییر ادبیات جنبش های مردمی و تعمیق خواسته های آنها موثرند.البته این «تاثیر متفاوت» الزاماً از نوع خواسته های آنان نیست.

چه بسا «طعنه» هایی که گاه در این نامه ها به چشم میخورد، نه تنها مخاطب را به پذیرش سخن حق وانمی دارد، بلکه او را در اصرار بر روش غلطِ خویش جری تر می کند. مثلاً «مدح هایی شبیه به ذمی» که در نامه های اخیر نوریزاد وجود دارند، آیا توسط «مخاطبِ اصلی» که از قضا با ادبیات هم بیگانه نیست، فهم نمی شوند؟ آیا در این صورت، اثر معکوس به جا نمی گذارند؟

افسوس ! که «صاحب نام های شجاع» ، این روزها یا در «اسارتِ غربت اند یا در «غربتِ اسارت» و این غربت و اسارت، آنان را در «زندانی» قرار می دهد تا - ولو اندکی- از وضعیت و واقعیتِ جامعه دور باشند. بهاره هدایت در آخرین نامه اش از زندان به همسرش چه خوب گفته بود : " زندان» حداکثر فقط برام جای مقاومته، راستش زیاد به مبارزه از زندان! عقیده ندارم، فکر میکنم جنجاله..."

برای آنکه به تخطئه رسالت این نامه ها و بیانیه های آگاهی بخش متهم نشوم، باید توضیح دهم که منظورم سهم این نامه ها در بستنِ باب گفتگو و انقلابی شدن فضاست. نامه های که قرار است- و قرار بود- حاملان گفتگو باشند، می توانند، به بن بستِ رسیدنِ گفتگو کمک کنند. ممکن است گفته شود، کدام گفتگو! مگر جای گفتگویی هم باقی مانده است. جواب روشن است، اگر جای گفتگویی نمانده است، دیگر چرا نامه نویسی؟ آنهم به طرفِ مقابل! بیایید نامه هایمان را برای مردم بنویسم. دستِ کم مخاطب آنها را رهبران جنبش سبز قرار دهیم.

روشن تر بگویم. من آرزو داشتم که این تعبیرها در نامه ی زیبای عبدالکریم سروش نمی بود : " آشکار بود و رفته رفته آشکار تر شد که رهبری هواهای دیگر در سر دارد. نه مشتا ق نقد است نه مشوق ناقدان و خوی نکوهیده استبداد چنان در دماغش متمکن شده است که سیاهی درحبش و سرخی درآتش."

یوسفی اشکوری این گونه نمی گفت : "تجربه نشان داده است که اگر هم بصیرتی حاصل شود و تنبهی پدید آید، به احتمال زیاد دیگر تمام پلهای پست سر خر اب شده و راه بازگشتی نمانده است. "

و نوری زاد آخرین نامه اش را به این آهنگِ مبتذل نمی نواخت: " از سه تار نوازی بزرگانی که خود درخفا برای معشوقگان خود می نوازند و برای مردم، نه حرام بودن سه تارنوازی را، که حتی حرام بودنِ نشان دادنِ آن را در صدا وسیمای طنز خود تجویز می کنند. "

امیدوارم توانسته باشم، منظورم را برسانم و به مخالفت با نهضت نامه نویسی متهم نشوم. غرض این است که نهضت نامه نویسی، تنها قرار نیست نهضتی برای پیام رسانی به مردم و ثبت در تاریخ باشد. این نهضت اگر بخواهد برای امروزیان نیز موثر بیافتد و رسالت اصلیِ خود را به انحام برساند باید بتواند در دلِ مخاطبانِ اصلی نیز تاثیر گذار باشد. هر اندازه این نامه ها به ناامیدی،طعنه و کینه آمیخته باشند، سخنان حقِ خود را آلوده کرده اند. باور کنیم که مخاطب نامه ها نیز «انسان» است. «قصور خبرگانِ رهبری» و «مدیحه گویی های جامعه ی غیر اخلاقی» و «ضعف های جامعه ی روشنفکری» را که نباید یکجا به حساب یک نفر نوشت. کیست که در راسِ «اقتصادنفتی» قرار بگیرد و به «دینِ سیاسی» مسلح شود و در یک «جامعه سرشار از دروغ و ریا» به فساد آلوده نگردد؟ به قولِ سروش در همین نامه ی آخر:

" باور کنید من بر شما رقت بسیار میبرم که چگونه میتوانید از گرداب مداحی‌ها طاهر و سالم بیرون بجهید ؟ ناز پرورده مدح نرم مداحان آیا طاقت نقد سخت نقادان را خواهد داشت؟ "

فراموش نشود که همواره زبانی برای گفتگو هست. میتوانم مخاطبم را به بیانیه های هجده گانه میرحسین موسوی ارجاع دهم. بیانیه هایی که نه تنها در آن روزهای ملتهب، بلکه پس از دو سال هنوز هم گویای گونه ای متفاوت و برتر از «ادبیات اعتراض» و «اخلاق سیاسی» اند. بیانیه هایی که جای خالی آنها، در اوضاع سختِ سیاسی امروز برای مخالف و موافق پیداست. کاش همه ی سیاستمدارنمان و در راس آنها آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی و سیدمحمدخاتمی و همه ی اصحابِ قلم از آنها درس بگیرند.
 

    *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش تارنمای «امروز»، ارگان مجاهدین انقلاب، در بیانیه روز شنبه سوم دی ماه ۱۳۹۰ این سازمان اصلاح طلب همچنین از همه نیروهای همسو خواسته شده تسلیم فشارهای روانی و تطمیع‌ها و تهدیدهای حاکمانی نشوند که در طول دو سال و چندماه گذشته جز به زبان زور و تزویر با مردم سخن نگفته‌اند. و با امتناع از ثبت نام نامزدی، مبارزه مدنی و منفی خود را تداوم بخشند و بدین وسیله وفاداری خویش را به آرمان‌های مردم و همدردی خویش را با مادران و پدران و همسران و فرزندان رنج دیده و شهیدان، مجروحان و اسیران جنبش ضد استبدادی و آزادی خواه سبزایران ابراز دارند.

گفتنی است، پیش از این نیز، جمعی از نمایندگان سابق مجلس، جبهه مشارکت و عده‌ای از زندانیان سیاسی اعلام کرده بودند که اصلاح‌طلبان به هیچ شکل در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی شرکت نخواهند کرد.

مجاهدین انقلاب، در بیانیه خود با تاکید بر اینکه رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی همچنان در بند هستند و احزاب و رسانه آزاد نشده اند، تاکید کرده است: این وضعیت به تمامی روشن می‌‌سازد آن‌چه قرار است در اسفندماه اتفاق بیفتد نه یک انتخابات واقعی بلکه نمایشی مهندسی شده با نتایج از پیش معین برای تشکیل مجلسی مطمئن! فرمایشی و در اختیار است.

متن کامل بیانیه مجاهدین انقلاب که توسط شاخه خارج از کشور این تشکل منتشر شده، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
اصلاح طلبان در شبه انتخابات فرمایشی، نه نامزد می‌شوند و نه شرکت می کنند
زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس نهم در حالی شروع شده است که پس از گذشت بیش از دو سال از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد۸۸، همچنان:
اول- رهبران جنبش سبز آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجة الاسلام مهدی کروبی در حبس خانگی به سر می‌برند. و سایر شخصیت های اثرگذار اصلاح طلب نیز از بیان آزادانه نظرات و اعتقادات خود در رسانه ها منع شده و محروم اند و غالب آنها در زندان بسر می برند.

دوم- صدها نفر از جوانان، دانشجویان، کارگران، معلمان، وکلا، هنرمندان، زنان، فعالان حزبی و شخصیت‌های سیاسی و اصلاح طلب در زندان به سر می‌برند.

سوم- دو حزب عمده اصلاح طلب، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان‌ مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به طور غیرقانونی و حتی بدون رعایت ظواهر قانونی آیین دادرسی منحل و سایر احزاب و گروه‌های اصلاح طلب نیز زیر انواع فشارهای سیاسی-امنیتی قرار داشته و از کوچکترین امکان لازم برای فعالیت‌های سیاسی- اجتماعی حتی در حد برگزاری گردهمایی‌های داخلی محرومند.

چهارم – سایت‌های اینترنتی متعلق به اصلاح طلبان فیلتر شده‌اند و روزنامه‌های مستقل و اصلاح طلب به محاق توقیف رفته‌اند و معدودی هم که امکان انتشار می‌یابند با اقسام سانسورها و اعمال ترس و وحشت از توقیف دست به گریبان‌اند.

پنجم- رسانه ملی و سایر رسانه‌های جمعی بهره مند از بودجه ملت در انحصار نیروهای امنیتی- نظامی حاکم قرار داشته، و به طور شبانه روزی مشغول دروغ پراکنی، اتهام زنی و جنگ روانی علیه جنبش سبز و اصلاح طلبان هستند.

ششم- فضای کشور همچنان امنیتی، نظامی و پلیسی بوده و عملا نوعی حکومت نظامی غیر رسمی و اعلام نشده بر جامعه حاکم است، به طوریکه حتی از برگزاری جلسات محدود و خانگی دعا و قرآن خوانی و تشییع و ترحیم منتقدان و فعالان اجتماعی جلوگیری به عمل می آید.

هفتم- قوای سه گانه کاملا در انحصار باندهای حاکمیت است و نهادهای نظارتی و اجرایی انتخابات تحت فرمان نهادهای امنیتی و نظامی عمل می‌کنند. مقامات امنیتی و نظامی نه تنها این واقعیت را انکار نمی‌کنند بلکه علناً برای گروه‌ها و احزاب سیاسی جهت شرکت درانتخابات تعیین تکلیف کرده و خطوط قرمز انتخابات آینده را ترسیم می‌کنند.

هشتم- تلاش‌ها، توصیه‌ها و پیشنهاد‌های نجیبانه و مشفقانه چهره‌های برجسته و خیرخواه نظام نظیر آقایان خاتمی و هاشمی رفسنجانی برای برگزاری انتخاباتی سالم و منصفانه و پرشور و در نتیجه نجات کشور از بحران‌های بن‌بست آفرین کنونی نه تنهابه نتیجه مثبتی نینجامیده بلکه با واکنش‌های هتاکانه و پاسخ‌هایی ازسر غرور و تکبر و استغنا از سوی حاکمیت مواجه شده‌است.

این وضعیت به تمامی روشن می‌‌سازد آن‌چه قرار است در اسفندماه اتفاق بیفتد نه یک انتخابات واقعی بلکه نمایشی مهندسی شده با نتایج از پیش معین برای تشکیل مجلسی مطمئن! فرمایشی و در اختیار است. مجلسی که از پیش سهم هر یک از باندهای حاکمیت در آن مشخص شده و البته به منظور نمایش آزادی و دموکراسی کرسی‌های انگشت‌شماری نیز به برخی افراد مورد اعتماد اختصاص خواهد یافت. و با توجه به این که هیچ امیدی به برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد و منصفانه و التزام حاکمیت به رأی ملت در انتخابات آینده مجلس وجود ندارد، از این رو ثبت نام و شرکت در چنین نمایش شبه انتخاباتی مصداق بارز تعاون بر اثم و کمک به ستمی خواهد بود که بر ملت ایران می‌رود.

در چنین شرایطی هیچ اصلاح طلب مسؤل و متعهدی حاضر نخواهد شد در توجیه خدمت به موکلان خود در روستا و شهر حوزه انتخابیه خویش، بازیگر نمایش دموکراسی دروغینی شود که صحنه‌گردانان آن از قبل پایان آن را رقم زده‌ و تشکیل مجلسی مطیع و گوش به فرمان را تقدیر کرده‌اند، مجلسی که به قول برخی از نمایندگان فعلی، چشم و گوش به بیت رهبری دوخته و به گفته رئیس مجلس کنونی مصوبات خود را تابع منویات شخص رهبر کرده و به جای آن که وکیل ملت باشند فرمانبردار قدرت‌اند. واقعیاتی که برشمردیم گویای این حقیقت است که منتخبان واقعی مردم و کسانی که درد ملت دارند و می‌خواهند به طور مستقل و آزاد صرفا زبان گویای موکلان خود باشند، راهی به مجلس آینده نخواهند داشت و با فرض بعید راهیابی چند فرد مستقل و ناشناخته، همانند آن چه در مجلس کنونی مشاهده می‌کنیم، سیستم امنیتی- پلیسی حاکم اجازه کمترین خدمت واقعی و مؤثر به آنان نخواهد داد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به عنوان بخشی از جنبش اصلاح طلب و سبز ایران اعلام می‌کند که در این شبه انتخابات فرمایشی نه نامزدی دارد و نه به نامزدی رأی خواهد داد و از همه نیروهای اصلاح طلب می‌خواهد تسلیم فشارهای روانی و تطمیع‌ها و تهدیدهای حاکمانی نشوند که در طول دو سال و چندماه گذشته جز به زبان زور و تزویر با مردم سخن نگفته‌اند، و با امتناع از ثبت نام نامزدی، مبارزه مدنی و منفی خود را تداوم بخشند و بدین وسیله وفاداری خویش را به آرمان‌های مردم و همدردی خویش را با مادران و پدران و همسران و فرزندان رنج دیده و شهیدان، مجروحان و اسیران جنبش ضد استبدادی و آزادی خواه سبزایران ابراز دارند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران (شاخه خارج از کشور)
سوم دیماه ۱۳۹۰

جـــرس: همزمان با سمینار «روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور»، که در تهران در حال برگزاری است، دو معاون وزارت خارجه ایران به طور ناگهانی برکنار و دو فرد دیگر جانشین آنان معرفی شدند.

به گزارش مهر، رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای و سخنگوی وزارت خارجه، از برگزاری سمینار روسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور از روز شنبه خبر داده و گفته بود: "‌سه روز اول بحث‌های داخلی وزارت خارجه و جلسه روسای نمایندگی‌ها با معاونت‌های منطقه‌ای و تخصصی و مسایل دوجانبه و چند جانبه و موضوعات مختلف معاونت‌ها و بحث‌های کارشناسی خواهد بود و عملکرد نمایندگی‌ها ارزیابی و مورد رایزنی میان مسئولان و روسای نمایندگی‌ها قرار می‌گیرد و سپس و از صحبت‌های احمدی نژاد در موضوعات سیاست خارجی استفاده خواهد شد."

هنوز این خبر روی خروجی بود، که ناگهان اعلام شد، به موجب حکم صادره از سوی علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه «علی اصغر خاجی» به سمت معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه منصوب و مشغول به کار شد.

بر اساس این گزارش، علی اصغر خاجی پیش از این انتصاب ، عهده دار سمتهای مختلفی در وزارت امور خارجه از جمله رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در رباط، مشاور وزیر امور خارجه ، مدیر کل خلیج فارس، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض و در دوران تهاجم آمریکا به عراق سمت نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور عراق را عهده دار بوده است.

آخرین سمت خاجی پیش از این انتصاب، سفیر جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپایی در بروکسل و سفیر اکردیته جمهوری اسلامی در لوکزامبورگ بوده است.

همزمان، به موجب حکم صادره از سوی علی اکبر صالحی، سیدعباس عراقچی به سمت معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه منصوب و مشغول بکار شد.

سیدعباس عراقچی نیز، پیش از این عهده دار سمتهای مختلفی در وزارت امور خارجه ، از جمله معاون حقوقی و بین المللی ، رئیس دانشکده روابط بین الملل ، سفیر جمهوری اسلامی در هلسینکی ، مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، معاون پژوهشی دفتر مطالعات سیاسی بین المللی و رئیس اداره اول غرب اروپا بوده است.

آخرین سمت وی پیش از انتصاب بعنوان معاون آسیا و اقیانوسیه ، سفیر جمهوری اسلامی در ژاپن بوده است.

هنوز از دلایل برکناری علی آهنی و محمدعلی فتح اللهی از سمت های خود خبری منتشر نشده است.

جـــرس: در پی وقوع دو انفجار مهیب که روز جمعه دوم دی ماه، درنتیجه برخورد دو اتومبیل حاوی مواد منفجره با دو ساختمان امنیتی در دمشق پایتخت سوریه اتفاق افتاد و دهها نفر را کشت و زخمی ساخت، جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای رسمی این حملات را محکوم کرد و بی‌ثباتی در این کشور را "تهدیدی برای دیگر کشورهای منطقه" دانست.

به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی بعنوان متحد اصلی سوریه در منطقه، روز شنبه سوم دی ماه، در بیانیه‌ای حملات روز جمعه را قویا محکوم کرد و گفت: "بدون شک بی‌ثباتی و تهدید برای امنیت ملی سوریه نه فقط تهدیدی برای سوری‌ها، بلکه تهدیدی برای دیگر ملل منطقه است."

بر اساس این گزارش، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی، حادثه تروریستی انفجارهای سوریه كه به كشته و زخمی شدن جمعی از اتباع این كشور انجامید را شدیدا محكوم نمود و با خانواده‌های آنان ابراز همدری كرد .

دمشق، پایتخت سوریه، روز جمعه صبح به صحنه دو حمله انتحاری تبدیل شد که به گفته وزارت کشور سوریه جان ۴۴ نفر را گرفت و بیش از ۱۶۰ نفر را راهی بیمارستان کرد.

بر اساس گزارش ها، یکی از اتومبیل‌های حامل بمب به مقر اداره امنیت عام، "مهم‌ترین مرکز نیروهای امنیتی لباس‌شخصی"، کوبیده شده و دیگری در خارج از مقر اطلاعات ارتش سوریه منفجر شده است.

به دنبال این دو انفجار انتحاری که در ۹ ماهی که از آغاز اعتراضات ضددولتی در سوریه می‌گذرد سابقه نداشته، حکومت سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که "دست القاعده" پشت این حملات انتحاری بوده است.

این در حالی است که این حکومت در ۹ ماه گذشته هرگز مردمی بودن اعتراضات در کشور را نپذیرفته و همواره آن را کار عوامل تروریست و خارجی در سوریه دانسته است.

از سوی دیگر نیروهای اپوزیسیون سوریه در واکنش به این دو انفجار خون‌بار رژیم سوریه را "مسئول مستقیم" این دو عمل تروریستی معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، در بیانیه یکی از نیروهای اپوزیسیون یعنی شورای ملی سوریه آمده است، حکومت بشار اسد قصد دارد این حس را القا کند که با خطری خارجی روبه‌روست، نه با انقلابی مردمی خواهان آزادی و کرامت.

به گزارش فارس، غلامعلی ریاحی وکیل فائزه هاشمی در خصوص جلسه رسیدگی به اتهامات موکل خود گفت: جلسه دادگاه در موعد تعیین شده تشکیل شد و در ابتدای جلسه، نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد.

وی افزود: پس از تفهیم اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به خانم هاشمی پاسخ‌های لازم از طرف وی و بنده به دادگاه ارائه شد.

وکیل فائزه هاشمی با بیان اینکه دادگاه موکل وی غیرعلنی بوده و اجازه ندارد درباره جزئیات آن سخن بگوید، گفت: در مجموع بعد از لایحه تکمیلی که ظرف سه روز آینده به دادگاه خواهیم داد، دادگاه تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ریاحی در پایان متذکر شد که وی و موکلش به عنوان آخرین دفاع، از دادگاه فرصت خواستند که ظرف سه روز لایحه دفاعی خود را تقدیم کنند.

پیش از این قرار بود نخستین جلسه‌ رسیدگی به اتهامات فائزه هاشمی صبح روز یکشنبه ۲۳ مرداد ماه‌ برگزار شود که به دلیل درخواست استمهال وکیل پرونده و برای تدارکات دفاع و موافقت دادگاه با این درخواست، جلسه‌ دادگاه به تاخیر افتاد و وقت رسیدگی نیز تجدید شد.