جنبش راه سبز - خبرنامه

مسأله‌ی اسراييل و جمهوری اسلامی در تخيل عمومی ايرانيان پيوندی تنگاتنگ با هم دارند. متأسفانه در فضايی که جمهوری اسلامی اتوريته‌ی اخلاقی و سياسی‌اش را به شدت از دست داده است، سخن گفتن درباره‌ی اسراييل، خصوصاً در بستری که با ماجراجويی‌ها و غبارآفرينی‌های شخصیتِ جنجال‌آفرين و بی‌آبرويی مانند احمدی‌نژاد به ابتذال غیرقابل‌تصوری رسیده است، و معطوف کردن توجه ايرانيان به اهميت مسأله‌ی بغرنجی به نام اسراييل، کار پرهزينه‌ای است اما بدون کمترين تردیدی امری است ضروری و حياتی.

بازانديشی تصور ما درباره‌ی اسراييل و عطف عنان کردن به فاجعه‌ی هول‌ناکی که ابعادی منطقه‌ای و بین‌المللی دارد، از اين رو ضروری‌تر و مهم‌تر است که ارتباط وثيقی با بحران‌ها و مسأله‌های سياسی روز ایران هم دارد. ناديده گرفتن نقش اسراييل در استمرار اين بحران و چشم پوشيدن از نقش کليدی و محوری اسراييل در بحث‌های مربوط به انرژی/تسليحات هسته‌ای ايران، خصوصاً در بستر بحث‌های مربوط به دموکراسی و حقوق بشر،‌ خطايی است مهلک. فهمِ وضعيت تراژيک ايران، بدون فهم استخوانِ لای زخم اسراييل، فهمی است ناقص و راهزن.

این نکته خصوصاً از اين رو مهم‌تر است که عمده‌ی استدلال‌ها و تبليغات جنگ‌افروزانه‌ای که نابودی جمهوری اسلامی وجهه‌ی همتِ آن‌هاست، ناگزير درباره‌ی اسراييل سکوت می‌کنند يا هنگامی که کمترين سخنی از اسراييل به ميان می‌آيد، بحث را دور می‌زنند تا با جنبه‌ی اخلاقی و مهيب وضعيت تراژيکی که اسراييل در منطقه ايجاد کرده است، برخورد نکنند. به اين معنا، نقد نقض مستمر و وحشيانه‌ی حقوق بشر و برآفتاب افکندن تروريسم تقديس‌شده‌ی صهيونيستی – که همه‌ی بی‌رسمی‌ها و بشرستيزی‌های اين سال‌های جمهوری اسلامی نزدش بازیچه‌ای بيش نيست – تکلیفی است اساسی برای هر روشنفکری که مدعی دلبستگی به دموکراسی، حقوق بشر و ارزش و کرامت‌های انسانی است. چرا مسأله خصوصاً هنگام سخن گفتن از ایران مهم است؟ به دلیل اين‌که در قلب تمام بحث‌های داغی که درباره‌ی سياست ايران – در فضای بين‌المللی – رخ می‌دهد، اسراييل هميشه يکه‌تاز است و در صف مقدم تبلیغات ضد ایران است: قدرت گرفتن ايران – به هر نحوی به طور عام با قدرت هسته‌ای شدن به طور خاص – امنيت اسراييل را به خطر می‌اندازد. چرا؟ گويی اسراييل موجودی مقدس است و هيچ قدرتی در جهان، چه بالقوه و چه بالفعل، نبايد در مقام و جايگاهی باشد که بتواند اسراييل را تحت فشار قرار دهد.

هم از منظر اخلاقی و هم از منظر سياسی، به سود روشنفکران ايرانی است که نقد اسرايیل را از انحصار جمهوری اسلامی و به ابتذال کشيده شدن آن – به ويژه در راستای مشروعيت‌بخشی به نظامی که مبانی اخلاقی و اعتبار مردمی‌اش به شدت آسيب ديده است – نجات بدهند. مسأله‌ی اسرايیل مستقيماً در حوزه‌ی منافع ملی ايران نيست اما نقشی کلیدی در مسیر صيانت از منافع ملی ايرانيان ايفا می‌کند، درست به این دليل که نقد نکردن اسرايیل و موضع نداشتن در برابر جنایت‌های‌اش – از جمله سکوت در برابر زرادخانه‌ی هسته‌ای اسراييل که واقعیتی مسجل است و غوغا کردن درباره‌ی احتمال دستيابی ايران به سلاح اتمی که چيزی جز فرضيه‌ای اثبات‌نشده نيست – شبحی است بر سر امکان تحقق دموکراسی در ايران و در خاورميانه.

مغز اين يادداشت،‌ به اختصار اين است که: اين ادعا که اسراييل تنها دموکراسی خاورميانه است، افسانه‌ای بيش نيست. دامن زدن به اين افسانه و جا انداختن آن، بحث درباره‌ی دموکراسی در ایران را هم به انحراف می‌کشاند. اسراييل بيش از هر چيز، يک نظام تبعیض‌آمیز و استعماری از نوعی هول‌ناک است و در واقع بازآفرينی استعمار پس از فروپاشی استعمار است. اسراييل تنها نسبتی که با دموکراسی دارد، شباهتی صوری است و به این معنا ايران هم می‌تواند يکی از بهترين دموکراسی‌های خاورميانه خوانده شود. اين مغالطه بايد آشکار شود و سستی مدعيات‌اش هم نقد شوند. از خلال اين بحث است که می‌توان موضع جنگ‌طلبان و جنگ‌افروزان آشکار و نهان را، و موضع کسانی را که چه بسا ناآگاهانه به دام اين مغالطه افتاده‌اند، شفاف‌تر و قابل‌نقدتر کرد.

بر خلاف تصور عمومی، مهم‌ترين و استخوان‌دارترین منتقدان نظام صهيونيستی، نه ايرانی‌ها هستند و نه فلسطينی‌ها يا اعراب. برجسته‌ترين منتقدان صهيونيسم از ميان خود يهوديان اسراييل برخاسته‌اند و منسجم‌ترين نقدها را از حيث روش و مضمون در ميان خود يهوديان می‌توان یافت که طيفی گسترده را از ميان يهوديان ارتدوکس گرفته تا يهوديان سکولار و مدرن در بر می‌گيرد. اين نقدها، صرفاً با دلايل دينی نيستند. حجم عمده‌ای از اين نقدها،‌ مبانی مدرن، حقوق بشری، فلسفی، اخلاقی و انسانی دارند که چشم‌اندازی بسيار گسترده‌تر از نزاع‌های صرفاً دینی را مد نظر دارند.

بحث درباره‌ی اسراييل هم‌چنين نقطه‌ی تلاقی بحث از دموکراسی،‌ آزادی و حقوق بشر در ايران و وضعيت جنبش سبز نیز هست. فراموش نکنيم که آمريکا – بخوانيد مهم‌ترين حامی و مدافع اسراييل و شايد هم مهم‌ترين بازيچه‌ی اسراييل – هميشه دوست داشت جنبش سبز به او روی خوش نشان بدهد يا به طور مشخص در سياست هسته‌ای اعلام موضعی بکند متفاوت یا متعارض با سياست رسمی اعلام‌شده‌ی جمهوری اسلامی. تا اين‌جای قصه همه می‌دانيم که جنبش سبز هرگز نه چراغ سبزی به آمریکا نشان داد و نه در مسیر سياست خارجی راهی را پيمود که به مذاق اسراييل و آمریکا خوش بيايد. از اين‌جا به بعد، به گمان من، جنبش سبز را باید در بستر خیزش‌های بزرگ خاورمیانه و جهان عرب ديد. جنبش سبز الگويی متفاوت از دموکراسی است و پديده‌ای است که با ذهنیت‌های مسلط ليبرال دموکراسی غربی سنخيتی ندارد. ذهن‌های ساده و تنبل ممکن است به سادگی اين فریب را بخورند و بار دیگر بازی تبلیغات مبتذل سياسی جمهوری اسلامی آن‌ها را از تعمق درباره‌ی قصه باز دارد. به خاطر بياورید که احمدی‌نژاد مرگ لیبرال دموکراسی را اعلام کرده بود. اين ادعا شايد درست و دقیق و به روز نباشد ولی از واقعيت خالی نيست. منسلخ نکردن اصل سخن از شخصیت دروغ‌پرداز، هياهوساز و بی‌اخلاق احمدی‌نژاد، باعث لوث شدن اصل قصه می‌شود هم‌چنان که بحث انرژی هسته‌ای و بسیاری چيزهای دیگر در جمهوری اسلامی به خاطر این فاجعه‌ی عظيم سياسی و آسيب ديدن جدی مشروعيت و اتوريته‌ی اخلاقی جمهوری اسلامی دستخوش اين لغزش شده است.

روز سه‌شنبه ۶ دسامبر، همین هفته‌ی گذشته، ايلان پاپه، استاد جامعه‌شناسی اسرايیلی الاصل دانشگاه اکستر، سخنرانی درخشانی در دانشگاه وست‌مينستر داشت که عنوان سخنرانی، مضمون و بن‌مایه‌ی اين يادداشت شد. برای انتقال اصل مطالب، عين سخنان پاپه را – به جز پاره‌ای جملات حاشيه‌ای را – به فارسی برگرداندم. حسن این کار اين است که هم با فکر يکی از چندين اسرايیلی سرشناسِ اهل آکادمی و نقد جدی سياست‌های ضد-دموکراتيک اسراييل که سهمی مهم در شکستن اسطوره‌های تبليغاتی اسراييل داشته‌اند آشنا می‌شويد و هم مضمون سخن مرا بهتر در می‌يابید. ويدیوی اصل سخنان پاپه را هم می‌توانيد اين‌جا ببينيد. با مقدمه‌ی بالا، وقتی متن زير را می‌خوانيد، خوب است گوشه‌ی ذهن‌تان نگاهی هم به ايران داشته باشيد. وضعيت ايران، استمرار وضعیت اضطراری، از بسياری جهات است، و هم‌‌چنين به درجاتی ضعیف‌تر، يادآور وضعيت اسراييل است. حال سؤالی که بايد پرسيد اين است که چرا جامعه‌ی جهانی – آمريکا و کشورهای غربی – باید این اندازه در برابر ايران که وضعيتی است به مراتب ضعيف‌تر از اسراييل حساسيت داشته باشند ولی در برابر اسراييل آب هم از آب تکان نخورد؟ و آيا اين سؤال دوباره پر رنگ نمی‌شود که در این قصه آن‌چه که برای غرب و آمريکا مهم نيست یا در واقع تنها چيزی که مهم نیست همانا منافع ملی ايران و برقراری دموکراسی و آزادی و عدالت است؟ و دوباره بايد پرسید که اگر چنين است، روشنفکران ايرانی چرا و با چه انگيزه‌ای باید دقیقاً با همان برگی بازی کنند که آمریکا بازی می‌کند؟ و باز بايد پرسيد که چرا منطق بهار عرب که هنوز هم غرب – و به ویژه اسراييل – از توضيح دقیق و روشن‌اش عاجز است و می‌خواهند منطق جنبش سبز را تنها در چارچوب منطق يک فهم خاص و منجمد از دموکراسی و حقوق بشر توضيح دهند و ملتفت اين دگرديسی عظيم نمی‌شوند؟

داريوش محمدپور

متن سخنان ايلان پاپه

تنها دموکراسی خاورميانه: خطا کجا رخ داد؟

سؤال اين است: آیا اسراييل تنها دموکراسی خاورميانه است؟ نه. آکادميسين‌های طرف‌دار اسرايیل در داخل خودِ اسرايیل مسأله را جدی گرفته‌اند. حتی کسانی که به اين پرسش پاسخ مثبت داده‌اند، به این نکته متفطن بوده‌اند که پارادوکسی ميان دموکراسی بودن اسراييل و دولت یهودی بودن آن وجود دارد. و در واقع ميان هر نوع دولت قومی و دموکراسی این تناقض وجود دارد نه فقط دولت یهود. به عبارتی هر دولتی که در تعریف‌اش قومیت، دین يا هر هویت انحصاریدیگر گنجانده شده باشد، این تضاد با دموکراسی را دارد. اما اين تنها قوميت یهود است که مدعی داشتن دولتی دموکراتیک است. ما دولت‌هایی قومی داریم که يا ادعای دموکراسی بودن ندارند يا خوش‌اقبال‌اند و گروه‌های قومی دیگری در کشورشان نيست که هويت دولت را به چالش بکشند.

در مورد اسراييل، ما بيش از يک گروه قومی، بيش از يک گروه ملی و بيش از يک گروه دينی داریم. و در نتيجه،‌ نفس اين‌که دولت بر حسب تنها يکی از این گروه‌های قومی یا دينی تعریف می‌شود، اين دولت را در تعارض مستقيم با دموکراسی قرار می‌دهد. بررسی کوشش‌های بعضی از آکادميسین‌های اسرايیلی که سعی دارند اين تعارض را حل کنند هم تأمل‌برانگيز است. مشهورترين آن‌ها جامعه‌شناسی اسراييلی است به نام سامی اسموخا. اسموخا اصطلاح «دموکراسی قومی» را وضع کرده است تا این تعارض را حل کند. اسموخا برای اين‌که به اين تعريف‌ اعتبار بيشتری بدهد، ادعا می‌کند که اسراييل تنها نمونه‌ی چنین دموکراسی‌ای نيست بلکه نمونه‌های دیگری هم از آن وجود دارد مثلاً دولت‌های بالتیک، مثل لیتوانی و لاتويا. از ديد اسموخا، دموکراسی قومی، نوعی از دموکراسی است که در آن يک قوميت موقعيت ممتاز و ويژه‌ای نسبت به بقیه دارد، اما مفهوم دموکراسی را – به نحو شگرفی – نقض نمی‌کند. اسموخا اذعان دارد که مشکلاتی در نوع برخورد دولت اسرايیل با ساير قوميت‌ها وجود دارد ولی اين مشکلات آن اندازه شديد نيستند که باعث شود اسراييل را ديگر دموکراسی نناميم. از نظر او دموکراسی مؤلفه‌هايی دارد که يکی از آن‌ها، پيش از هر چیز، جنبه‌ی صوری دموکراسی است (برگزاری انتخابات، تفکیک قوا و دست‌کم – طبق قانون – وجود آزادی بیان و الخ). و مدعای او اين است که تمام اين مؤلفه‌ها در مورد اسراييل موجودند و کارآمد هستند. اما دانشوران دیگری هستند که نقايصی را در ساختار سياسی اسراييل گوشزد می‌کنند که اطلاق صفت دموکراتيک را برای آن به شدت مسأله‌دار می‌کند.

 
اما هم از منظر تاريخی و هم به توجه به مسايل معاصر، دموکراسی ناميدن اسرايیل ادعايی است مسأله‌دار. به هر حال، این را هم بايد به ياد داشت که هيچ تعريف عينی‌ای از دموکراسی وجود ندارد و هيچ اثبات علمی‌ای نيز برای دموکراتيک بودن يک رژيم نداريم. در نتيجه، بخشی از بحث بی‌شک داوری اخلاقی و ارزیابی سياسی است.

نوع ارزيابی‌ من از دموکراسی کمابيش شبیه نوع تلقی توماس کوهن از وقوع انقلاب‌های علمی است که در آن‌ها اجماع دانشمندان بسيار مهم‌تر از اثبات تجربی يک فرضيه است. در چنین فضايی، اجماعی که وجود دارد بسيار مهم‌تر از وجود يک اثبات روشن و عينی برای يک آزمايش تجربی است. در نتيجه، برای ارزیابی دموکراتيک بودن رژيمی مثل اسرايیل هم به تاريخ آن مراجعه می‌کنیم و هم به نحوه‌ی عملکرد امروزی آن. تاریخ اسرايیل از اين منظر مهم است که لحظه‌ی تولد اسرايیل و نحوه‌ی شکل‌گيری آن می‌تواند نکات مهمی را درباره‌ی ماهیت آن برای ما آشکار کند [هر چند کوتاهی عمر دولت اسرايیل نمی‌تواند به طور قاطعی ثابت کند که اين دولت در آينده هم دموکراتيک خواهد بود يا نه؛ و از این حیث به هر حال رژیم جمهوری اسلامی بسيار جوان‌تر از رژیم اسرايیل است.

۱. مهم‌ترين جنبه‌ی دوره‌ی شکل‌گیری اسراييل اين است که برای ايجاد يک دولت یهودی دموکراتيک، به نحوی از انحاء ناگزیر به رها شدن از جمعیت بومی فلسطین بودند. این تنها دموکراسی‌ای نيست که بر پايه‌ی نسل‌کشی يا آواره کردن جمعيت بومی شکل گرفته باشد (خودِ آمريکا يکی از نمونه‌های آن است). در نتيجه، نفس این‌که دولت اسرايیل به نسل‌کشی و اخراج گسترده‌ی يک گروه عظیم قومی شکل گرفته است، به خودی خود نافی دموکراتيک بودن آن نيست. اما لحظه‌ی رخداد این ماجرا و ماهيت آن مهم است. اين سلب مالکیت در مقطع زمانی حساس و خاصی رخ داده است. مثلاً در مورد استراليا، نيوزيلند و آمريکای جنوبی چيزی که اتفاق افتاد، نسل‌کشی بود نه پاکسازی قوميتی یا اخراج. اگر يک دولت مدعی دموکراسی، با نسل‌کشی به قدرت برسد، ناگزیر «ديگری»ای در ميان نخواهد بود که او را به چالش بکشد ولی «اخراج» مردم و قوميت‌های يک کشور، ناگزیر در مقطعی باعث بازگشت آن‌ها و ادعای حق‌شان خواهد شد. در نتیجه، از این منظر، نفس این‌که اسراييل فلسطينيان را در لحظه‌ی تولدش اخراج کرد، اولين مسأله‌ی فلسفی جدی را پيش روی دموکراسی بودن آن می‌گذارد. اما اين نوع سياست‌ها درست در زمانی در اسراييل پايه‌گذاری شدند که در سراسر جهان و ميان همه‌ی ملت‌ها اعتبار و مشروعيت‌شان را يکسره از دست داده بودند. شايد از بداقبالی صهيونيسم بود که درست وقتی به سوی تأسيس يک پروژه‌ی استعماری رفت که تمام جهان از استعمار رو گردانده بود و دولت‌های استعماری بزرگ جهان از آن دست کشيده بودند و می‌خواستند امپراتوری‌های استعماری بزرگ را منحل کنند. کار اسراييل درست شبيه وضع رومانی است که در موقعيتی که منطقه‌ی يورو سخت دستخوش بحران است،‌می‌خواهد به يورو بپيوندد!

۲. مسأله‌ی دومی که بنیاد ادعای دموکراتیک بودن اسراييل را سست می‌کند – و اختصاص به سلب مالکيت و اخراج دارد و نه به نسل‌کشی – اين است که:  این مسأله حل نمی‌شود مگر اين‌که همه را اخراج کنيد و تمام زمین‌های مردم بومی را اشغال کنيد و در واقع کاری که می‌کنيد ايجاد منبع اختلاف و درگيری است نه حل مسأله. و لازم نيست کسی متخصص اسراييل باشد که بداند جنبش مقاومت فلسطين از بطن روز نکبت سال ۱۹۴۸ متولد شد. اقليت فلسطينی داخل اسرايیل مشروعيت دولت يهود را از درون زير سؤال می‌بَرَد و جنبش ملی فلسطين از بيرون اسراييل اين کار را می‌کند و بسياری در جهان عرب و ميان مسلمان از اين جنبش حمايت می‌کنند. و هنوز که هنوز است حتی در سال ۲۰۱۲ باز همه این سؤال را می‌پرسند که آيا می‌توان دموکراسی را بر شالوده‌ی سلب مالکيت از مردم ساخت؟ به خاطر اين‌که اين سلب مالکيت هم‌چنان ادامه دارد – يا دست‌کم ادعا می‌شود که این سلب مالکيت ادامه دارد –  مقاومت و مبارزه با اين سلب مالکيت هم ادامه دارد. در نتيجه، بحران مشروعیتی که در برابر اسراييل هنگام ادعای دموکراتيک بودن وجود دارد، بسیار جدی است.

۳. جنبه‌ی سومی که بايد بدان توجه شود اين است که اگر به شکل‌گیری دولت يهود و هم‌چنين به مقدمه‌ی آن – يعنی جنبش صهيونيسم – نگاه کنيم، طنز ماجرا بيشتر آشکار می‌شود که ادعای تنها دموکراسی خاورميانه بودن را برای اسراييل به شدت زير سؤال می‌برد. صهيونيسم در کسوت يک جنبش ملی در اروپای مرکزی و غربی متولد شد و هدف آن حل دو مشکل جدی فراروی جامعه‌های يهودی اروپا بود: نخستين مشکل، مسأله‌ی بقا بود؛ يهوديان برای زنده ماندن ناگزير به خارج شدن از اروپا بودند. و نکته‌ی دوم اين بود که می‌خواستند وارد جهان مدرن شوند و فکر می‌کردند با ملی کردن دین، تبديل به ملتی مدرن خواهند شد. مسأله درست از جایی شروع شد که وقتی راه حل را يافتند و منطقه‌ی مزبور را برای اين دو راه حل پیدا کردند، فلسطین جايی بود که پيش از اين ملتی در آن ساکن بودند و از همان لحظه پروژه‌ی آن‌ها تبديل به پروژه‌ای استعماری شد، نه اين‌که فقط جنبشی باشد که مسأله‌ی آزار و تعقیب يهوديان را حل کرده است. در نتيجه، چون يهوديان از اروپا آمده بودند و می‌خواستند وارد جهان مدرن شوند، واقعاً می‌خواستند يک دولت دموکراتيک ايجاد کنند ولی دولتی دموکراتیک می‌خواستند که پناهگاه امنی برای يهوديان باشد؛ در نتيجه، خواستار يک «دموکراسی دموگرافيک» شدند. در نتيجه،‌ مشکل بغرنج دموکراسی خودش را همين‌جا نشان داد: در دموکراسی رأی اکثريت مهم است و اگر قرار باشد دولت يهودی باشد و رأی دموکراتیک به دولتی غير-يهود داده شود، از همان ابتدا به مشکلی جدی برخورد می‌کردند. در نتيجه چه می‌شد کرد؟ يا غير-يهودیان کشته می‌شدند، يا اخراج و آواره می‌شدند و يا به آن‌ها گفته می‌شد که حق رأی ندارند. چرا؟ به یک دلیل ساده‌: بقا! و دولت صهيونيسم سر تا پا همين بود: اگر دست به کشتار،‌ اخراج و آواره کردن فلسطينيان نمی‌زد، بر اين تصور بود که هرگز ادامه‌ی حيات نخواهد داد و آن دموکراسی دموگرافيک پا بر زمین نخواهد آورد. در نتيجه، پيش از شکل‌گیری دولت اسراييل و پس از آن، دست به هر اقدامی زدند تا دموکراسی رؤيايی آن‌ها هم‌چنان يک دموکراسی يهودی باقی بماند.

مثلاً وقتی که جمعيت يهودی فلسطين هنوز بسيار اندک بود و يهوديان فقط يک سوم جمعيت را تشکيل می‌دادند، اولين ايده‌ی آن‌ها تقسیم‌بندی فلسطین بود. در نتيجه به داشتن یک بخشِ ولو کوچک از فلسطين قانع بودند تا بتوانند دولت اختصاصاً یهودی دموکراتيک خود را تشکيل دهند (و این دقیقاً موضع صهيونيست‌های لیبرال امروزی است؛ آن‌ها حاضرند از کرانه‌ی غربی و نوار غزه به طور کامل خارج شوند و به شرطی که این حق را داشته باشند که يک دولت اختصاصاً يهودی تشکيل دهند، حتی اسرايیل بسيار کوچک‌تری داشته باشند).

اما وقتی جمعيت يهوديان رو افزايش نهاد و اعتماد به نفس بيشتری پيدا کردند و به ويژه بعد از هولوکاست، رهبران صهيونيست خود را محق و موجه می‌ديدند که يهودیان را از اروپا خارج کنند و به جای امنی ببرند، اين تصور که فلسطين بايد آن اسراييل موعود باشد، انگيزه‌ی بسيار قوی‌تری یافت اما هم‌چنان برای آن‌ها منافی با این آرزوی‌شان نبودند که بايد یک دولت دموکراتيک يهودی داشته باشند. اما سدِ راه بزرگ این رؤيا – رؤیای دولت دموکراتيک يهودی – شمار فراوان و غالب فلسطينيان بود. در نتيجه، در سال ۱۹۴۸، دولت يهودی بيش از ۸۰ درصد فلسطين را، درست در لحظه‌ی تولدش، در اختيار گرفت. در همين ۸۰ درصدی که از سرزمین فلسطين در اختيار آن‌ها بود، باز هم يهودیان اکثریت نبودند در نتیجه، اسرايیل هرگز يک دموکراسی يهودی نمی‌شد. دموکراسی می‌شد،‌ ولی دموکراسی يهودی نمی‌شد. راه حل چه بود؟ اخراج فلسطينيان و پاکسازی قومی! اما پاکسازی قومی همه‌ی مسأله را حل نکرد. دو مسأله حل ناشده باقی ماند: بسیاری از رهبران صهيونيست و بسیاری از يهودیان احساس می‌کردند که نياز به تمام فلسطين دارند، نه فقط ۸۰ درصد فلسطين در نتيجه هنوز اين اشتها و حرص تملک باقی بود. مشکل دوم این بود که هنوز در همان اراضی هشتاد درصدی، فلسطينيانی بودند که به آن منطقه‌ی ۲۰ درصدی باقی‌مانده رانده نشده بودند و اين اقليت در دل همان دولت يهودی زندگی می‌کردند و به ويژه بعد از سال ۱۹۶۷، حس همدلی و يکپارچگی با سایر برادران‌شان در کرانه‌ی باختری و نوار غزه داشتند. در نتيجه، اين احساس ميان رهبران صهيونيست به وجود آمد که به رغم تمام اقدامات خشنی که در گذشته انجام داده بودند که يک دولت اکثريت يهودی داشته باشند، باز هم با همین معضل درونی رو به رو هستند که هم‌زمان يک دموکراسی داشته باشد و يک اکثريت جمعیتی و دموگرافيک.

در واقع بين ۱۹۴۸ و ۱۹۶۶، دولت‌های بعدی اسراييل حکومت نظامی بی‌رحمانه‌ای را بر فلسطينيان ساکن در اسراييل مسلط کردند و این دلیل ديگری بر دموکراسی نبودن اسراييل است؛ این حکومت در سال ۱۹۶۷ ملغا شد به اين دلیل که بايد اين فشار را به کرانه‌ی باختری و نوار غزه منتقل می‌کردند. اين اندازه روشن است که حکومت نظامی – هر چه که باشد – دموکراسی نیست. برای فهم اين نکته لازم نيست کسی عقل کل باشد تا بداند که حکومت نظامی و قائم به زور سرنيزه نمی‌تواند دموکراسی باشد. روشن است که وقتی حاکم نظامی، فرماندار، قاضی و مجری احکام، می‌تواند هر کاری با ساکنان آن دیار بکند بدون اين‌که به ابتدايی‌ترين حقوق بشری و مدنی آن‌ها احترام بگذارد. اين وضعیت هر نامی دارد جز دموکراسی. درست از لحظه‌ی شکل‌گيری اسراييل تا همين امروز، هميشه يک منطقه در دل دولت اسراييل وجود داشته است که مسؤوليت آن با اسراييل بوده است و درست همان منطقه زير سلطه‌ی نظامی بوده است. استدلال لیبرال‌های اسراييلی اين خواهد بود که اين وضعيتی موقتی است و ماهيت دموکراتيک دولت را زير سؤال نمی‌برد. در اين نکته هيچ شکی نيست که حکومت نظامی، حکومتی دموکراتیک نيست و هيچ کس در اسراييل هم چنين ادعايی ندارد، اما می‌گويند اين وضعيت موقتی است. در پاسخ می‌توان گفت که: اگر در هر مقطعی و در هر لحظه‌ای از تاريخ يک حکومت، هميشه جايی در آن وجود داشته باشد که زير سلطه‌ی نظامی باشد، چگونه می‌توان آن را دموکراسی ناميد؟ این موضع يک مشکل جدی دارد: این وضعيت «موقت» از ابتدای تشکيل دولت اسرايیل وجود داشته و تا همين لحظه، این وضع «اضطراری» استمرار يافته است! هيچ دلیل محکمی هم نداریم که در مثلاً ۶۰ سال آينده، نقطه‌ای از اسرايیل وجود نداشته باشد که محل اقامت فلسطينيان باشد و زیر سلطه‌ی نظاميان نباشد. مدعای ليبرال‌های اسراييل اين خواهد بود که ما در مسير صلح حرکت می‌کنيم و وقتی به صلح برسيم، اين وضعيت خاتمه خواهد یافت. اين استدلال را می‌شود پنج سال يا ده سال پذیرفت و حتی شاید بشود پانزده سال آن را قبول کرد ولی استمرار پنجاه ساله‌ی همین مدعا قابل‌قبول نيست در نتيجه، عنصر زمان بسيار مهم است. شورش‌های لندن را در نظر بگيرید و فرض کنيد دولت حکومت نظامی بر قرار می‌کرد و می‌گفت برای برقراری نظم، حکومت نظامی لازم است. اما ناگزير اين حکومت نظامی بعد از مدتی باید برچیده می‌شد و اگر از حد معقولی تجاوز می‌کرد، این تصور پيش می‌‌آمد که دولت لابد چيزی را دارد می‌پوشاند و در واقع از دموکراتیک بودن خودش يکسره فاصله گرفته است و تبديل به رژیمی سراپا نظامی شده است. فرض کنيم دولت، به رغم مخالفت‌های همه‌ی گروه‌ی حقوق بشری، اصرار می‌کرد که يک حکومت نظامی یک ماهه بايد سر کار باشد و گرنه لندن به باد خواهد رفت. فرض کنيد دولت انگلیس اين وضعيت را چهل و سه سال ادامه می‌داد. آيا هیچ عقل سلیمی باور می‌کرد که چنین اقدامی «موقت» است؟!

اسراييلی‌ها هر وقت به مشکلی با فلسطينيان بر می‌خورند نام برخورد و رفتارشان را «موقتی» و «واکنش عند الاقتضا» می‌‌گذارند به مشکلاتی که در همان لحظه پديد می‌آيند. مدعای من این است که این سياست‌ها و رفتارها مطلقاً موقتی و اقتضايی نيستند، بلکه بخشی از چشم‌انداز ايدئولوژيک آينده‌ای هستند که مبتنی بر فرمولی است که بدون آن اسرايیل نه تنها يک دموکراسی يهودی – يک دموکراسی جمعیتی يهودی – باقی نخواهد ماند بلکه اسراييل ديگر هرگز رشد و رونق و رفاهی در جامعه‌اش نخواهد داشت.

در ده سال اخير، نظام سياسی اسراييل در نتيجه‌ی انتفاضه‌ی دوم، بيشتر به راست و مرکز متمایل شده است و عموم يهوديان احساس تهدید بيشتری در برابر اين انتفاضه‌ی دوم کرده‌اند و هم‌چنين به اين خاطر که اقليت فلسطینی داخل اسراييل هم در اکتبر سال ۲۰۰۰ به اين انتفاضه پيوستند. قدرت گرفتن نیروهای منطقه‌ای مانند ایران، حزب‌الله و حماس که از تن دادن به خواست اسراييل و آمريکا امتناع کرده‌اند، اين تصور را به اسراييلی‌ها داده است که با این وضعيت بالاخره دنیا می‌فهمد آن‌ها چه می‌گويند و دیگر اصلاً لازم نیست نقش دموکراسی را بازی کنند! این وضعيت درست مانند ماجراهای بعد از ۱۱ سپتامبر و ۷ جولای لندن است: عده‌ای استدلال می‌کردند که ما زیر حمله قرار داریم و طبعاً در این شرايط ناگزيریم کارهایی بکنیم که به طور معمول در یک دموکراسی انجام نمی‌شود – که قابل فهم است – و عده‌ای هم يافت می‌شوند که این را بهترین فرصت می‌دانند برای این‌که يک بار برای هميشه از شر دموکراسی خلاص شوند! از بسياری جهات، اين شبيه به واکنش اسراييل به نخستين انتفاضه در سال ۱۹۸۷ است و انتفاضه‌ی دوم در سال ۲۰۰۰. کسانی که هنگام انتفاضه‌ی اول در قدرت بودند، مشخصاً اسحاق رابين که بعداً ترور شد، تمام کوشش‌شان را می‌کردند که همان پيکره‌ی نیم‌بند دموکراسی را حفظ کنند. اما کسانی که بعد از سال ۲۰۰۰ به قدرت رسيدند، بهانه‌ای پيدا کردند برای اين‌که رسماً دموکراسی را کنار بگذارند و حتی به آن تظاهر هم نکنند. به ويژه در يک سال گذشته، کارنامه‌ی دموکراتيک – يا تظاهر به دموکراسی – اسراييل کارنامه‌ی تيره‌ای بوده است تا جایی که با قوانينی که در يک سال گذشته در اسرايیل تصويب شده است، کار به جايی رسيده است که حتی برجسته‌ترين ليبرال‌های اسراييلی هم برای دموکراسی قلمداد کردن اسراييل سخت به زحمت می‌افتند. و اين دگرديسی قانونی و صوری دولت اسراييل هم‌چنان ادامه دارد و آن را به سوی تهی شدن کامل از دموکراسی سوق می‌دهد.

مسأله اين است: تا امروز، بحث بر سر اسراييل، بحث بر سر جنبه‌های صوری دموکراسی نبود. اسراييل به طور صوری يک دموکراسی بود (نظام پارلمانی و انتخاباتی و تفکيک قوا و غيره را داشت). يک مثال قانونی که به بهترين شکلی بيانگر تبعيض در اسراييل است قصه را روشن می‌کند. در اسرايیل عليه کسانی که در ارتش خدمت نکرده باشند، تبعیض منفی وجود دارد و خدمت در ارتش اجباری است. و تنها دو گروه هستند که در ارتش خدمت نمی‌کنند: فلسطینی‌ها و يهودیان ارتدکس. اما تنها گروهی که به خاطر خدمت نکردن در ارتش عقوبت می‌شوند همين فلسطينی‌ها هستند و این محروميت خودش را در دسترسی آن‌ها به بودجه، در اقتصادشان، در بيمه‌ی ملی، خانه‌های دانشجويی داشتن و انواع و اقسام چیزهايی که می‌توانند داشته باشند، نشان می‌دهد. و تنها فلسطينی‌ها هستند که از اين مواهب محروم‌اند چون يهوديان اولترا-ارتدوکس به خاطر توافقات ائتلافی از امتيازهای فراوانی برخوردار می‌شوند. مثلاً در شهر حیفا، شما اطلاعيه‌ای در قهوه‌خانه‌ای می‌بينيد که نیاز به کارگری دارند که خدمت سربازی رفته باشد. در چنین اطلاعيه‌ای نمی‌شود رسماً نوشت فقط يهودی استخدام می‌کنيم ولی همه می‌دانند معنای چنين اطلاعيه‌ای چی‌ست! در نتيجه، واقعيت دو فاکتوی سياسی همين است.

در وضعيت اخير سياسی اسراييل، به جايی رسيده‌اند که دیگر هيچ نیازی به همین تظاهر هم نمی‌بینند. و در واقع اين واکنش شديدی است به وقايع بهار عرب و به ويژه پس از مشخص شدن نتيجه‌ی انتخابات در تونس و اکنون در مصر. در نتيجه، واکنش اسراييل چی‌ست؟ دیگر اصلاً فرقی نمی‌کند ما چه بکنيم؛ به هر حال کل جهان عرب تبديل خواهد شد به يک اردوی يک‌پارچه‌ی متعصب و افراطی مسلمان و در نتيجه ما ناگزيريم اين وضعيت اضطراری و موقتی‌مان را قوت و شدت بيشتری بدهيم! اين بازتوليد و بازتکرار وضعيت اضطراری، راهی است برای موجه کردن و مشروعیت تراشيدن برای نوع دموکراسی‌ای که فکر می‌کنند دارند.

من فقط به يک مقطع خاص از تاریخ اسراييل نگاه نمی‌کنم: در سرتاسر تاريخ اسراييل حتی یک مقطع بروز دموکراسی وجود ندارد! دموکراسی بودن اسراييل درست از ابتدا تا همين امروز افسانه‌ای است که ساخته‌ی دستگاه تبليغاتی صهيونيسم است و بس. و اين دموکراسی، دموکراسی صوری نيست. بله؛ اسراييل دموکراسی صوری دارد ولی فرسنگ‌ها با دموکراسی واقعی فاصله دارد.اسرايیل آزمون بسيار خوبی است که دوگانه‌گی جهان غرب را هنگام برخورد با دموکراسی و هنگامی که از دموکراسی کالايی برای بقیه‌ی نقاط جهان می‌سازد، نشان می‌دهد و در واقع پروژه‌ی مدرنيته‌ی غربی را به چالش می‌کشد. يعنی همین تصور دموکراسی اختراعی و ابداعی غرب که کالايی است شگفت که اگر غير-غربیان آن را بپذیرند، پيشرفت می‌کنند و آزاد خواهند بود و رها خواهند شد. و اين فقط دموکراسی بودن اسراييل نیست که زير سؤال است بلکه اصل دموکراسی صادراتی غربی هم هم‌اکنون پايه‌های لرزانی پيدا کرده است.

کاملاً ممکن است که نظام‌های سياسی‌ای که پس از بهار عرب، در ميان اعراب پديدار می‌شوند هيچ سنخیتی با تصور غربیان از لیبرال دموکراسی نداشته باشد. بايد هنگام برخورد با اين مقولات از آن عقده‌ی برتری‌جویی متعارف غربی پرهيز کرد؛ نظام آينده‌، نظامی متفاوت خواهد بود. اما اگر تنگ‌نظر باشیم و چشم به روی تاريخ امپرياليسم و استعمار غرب ببنديم، از فهم اين پدیده‌ی نو عاجز خواهيم ماند و ارزش‌های آن، نه فقط نقايص آن، را درک نخواهیم کرد. اسراييل اميدوار است که نتيجه‌ی بهار عرب چيزی شود که غرب را قانع کند که هم‌چنان اسرايیل را تنها دموکراسی خاورميانه ببيند.

    *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، نماینده تبریز و عضو فراکسیون اصلاحات خبر داد: تقریبا بیش از ۸۰ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند.

وی تاکید کرده در این طرح بحث تقابل مطرح نیست بلکه قانون اجرا نشده است و نمایندگان خواستار ارائه توضیح از سوی مسئولین در این خصوص هستند چرا که وظیفه نماینده سوال و وظیفه مسئول روشنگری است.
وزیر بهداشت و درمان دولت اصلاحات تاکید کرد: این مسئله نباید به هیچ‌وجه سیاسی تلقی شود و اجرایی شدن طرح سوال از محمود احمدی نژاد مصلحت بیشتری دارد تا اینکه این طرح انجام نشود.

گفتنی است، طرح سوال از محمود احمدی نژاد، در حالی بار دیگر در انتظار اعلام وصول از سوی هیات رییسه مجلس است که چندی پیش مصطفی رضاحسینی قطب آبادی، از نمایندگان اصولگرای مجلس و حامی سابق احمدی‌نژاد گفته بود: حتی آن ۱۰۰نفری که قبلا طرح سؤال از رئیس دولت را امضا کرده بودند و حتی بسیاری از افرادی هم که آن را امضا نکردند، آن طور نیست که مخالف اعلام این طرح در صحن علنی مجلس باشند، بلکه فقط از رفتارهای دولت در قبال حوزه‌های انتخابی‌شان نگران‌اند و هراس دارند که پروژه‌های عمرانی که توسط آن‌ها شروع شده، توسط دولت تعطیل شود. برخی از نمایندگان می‌گویند اگر ما روی این طرح اصرار کنیم، دولت شاید پروژه حوزه انتخابیه ما را بخواباند.

این نماینده اصولگرا افزود: دولت هم نشان داده که برای مقابله به مثل کردن آمادگی دارد و این کار را می‌کنند و این کم کم در رفتارهای انتخاباتی هم نمود پیدا می‌کند.

طی روزهای گذشته، علی مطهری طراح اصلی طرح سوال از رئیس دولت نیز، طی سخنانی در دانشگاه تهران، مجددا از عملکرد مجلس و هیات رییسه آن در نظارت و قانونگذاری انتقاد کرده و گفته بود، رئیس دولت به دلیل تخلفاتش باید به مجلس بیاید تا به سوال نمایندگان پاسخ دهد.

این نماینده اصولگرای مجلس، چندی پیش در اعتراض به شرایط موجود و حاکم بر مجلس، از مقام نمایندگی استفعا داده بود، که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

گفتنی است، چندی پیش در پی مطرح شدنِ طرح سوال از رئیس دولت، سایت «دولت ما»، حامی دولت احمدی نژاد مدعی شد: "طرح سوال از احمدی نژاد هم اعلام وصول شد تا مخالفان دولت هیچ کارنکرده ای را برای به چالش کشیدن این دولت مظلوم باقی نگذارند جرم این دولت چیست و چرا مستحق چنین رفتاری شده است؟... احمدی نژاد سربازولایت است سربازی که ازآبروی خودمی گذرد تا خاربه پای عزت ایران نرود..."

جـــرس: بنا به گزارش منابع خبری، آخرین شمار کشته شدگان حادثه انفجار کوره فولاد یزد، به ۱۳ نفر رسید.

آتش‌سوزی کوره کارخانه نورد فولاد غدیر یزد که شامگاه یکشنبه ۲۱ آذر رخ داد و منجر به کشته و زخمی شدن دست کم بیست تن شد، از ابتدا متناقض اعلام گردید، تا اینکه در نهایت نماینده یزد در مجلس گفت: "مهمات اسقاط موجب بروز انفجار در کارخانه نورد فولاد غدير یزد شده بود."

به گزارش ایسنا، با مرگ سه نفر دیگر از کارگران، تعداد کشته‌های حادثه انفجار کوره فولاد غدیر به ۱۳ نفر رسیده است که ۵ نفر از آنان در صحنه حادثه، دو نفر یک روز بعد، ۳ نفر در دومین روز بعد از حادثه و سه نفر نیز امروز جان سپردند.

گفتنی است هم اکنون ۶ مجروح این حادثه همچنان در بیمارستان بستری هستند.

بنا به اعلام پزشکی قانونی یزد اسامی کشته‌شدگان این حادثه به شرح زیر است:

۱ - عدنان عزیزی
۲- عبدالحمید صادقی
۳- مصیبت کریمی راد
۴- مراد خالقپور
۵- ایرج مهاجری
۶- ولی محمدی
۷- رحم‌الدین نورزهی
۸- خداررحم اولیازهی
۹- محمد ایزدی
۱۰-هاشم عابدینی

و تعیین هویت‌شد‌ه‌های جدید:
۱۱- رضا خالقپور فرزند علیداد
۱۲- رضا خالقپور فرزند چراغ
۱۳- پویا عزیزی

عزيزالله سيفی، فرماندار يزد، روز دوشنبه گفته بود: "تعدادی از کشته‌ شدگان از اتباع خارجی مقيم استان يزد، تعدادی از استان‌های همجوار و يک نفر مجروح هم مربوط به يزد است."

جـــرس: درحالیکه سرکوب ها در سوریه همچنان ادامه دارد، وزیر امور خارجه روسیه گفته است که غرب در مواجهه با سوریه سیاستی "غیراخلاقی " اتخاذ کرده است. او از کشورهای غربی خواسته تا با مخالفان بشار اسد همان برخوردی را داشته باشند که با نیروهای امنیتی این کشور دارند.

همزمان، اتحاديه عرب اعلام کرد که روز شنبه آینده، نشست اضطراری وزيران خارجه ۲۲ کشور عضو اين سازمان برای پاسخ گويی به يک پيشنهاد سوريه، برگزار می شود.

تداوم حمایت روسیه از حکام سوریه
به گزارش بی بی سی، سرگئی لاورف، وزیر امور خارجه روسیه، بدون اشاره به تداوم کشتار مردم معترض توسط قوای نظامی و امنیتی سوریه، مدعی شد گروههای مخالف دولت سوریه در تلاشند با ایجاد "فاجعه ای انسانی" کمک کشورهای دیگر را به خود جلب کنند.

وزیر امور خارجه روسیه این سخنان را درحالی بیان کرد که پیشتر ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از شورای امنیت خواسته بود که پرونده سوریه در برخورد با معترضان در دادگاه جنایی بین‌المللی مطرح شود.

به گفته خانم پیلای تاکنون حدود ۵ هزار نفر در جریان درگیری ها در این کشور کشته شدند.

روسیه و چین در ماه اکتبر پیش نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که در محکوم کردن اقدامات سوریه صادر شده بود، وتو کردند.

این قطعنامه که از سوی فرانسه و بریتانیا ارائه شده بود، مورد حمایت سایر کشورهای غربی بود.

لاورف در مقابل از طرحی که از سوی روسیه و چین ارائه شده است و در آن دو طرف درگیر در مناقشه به خاتمه خشونت ها ترغیب می شوند، دفاع کرد.

وزیر خارجه روسیه همچنین گفته است که نیروهای مخالف دولت سوریه در شهر حمص به بیمارستان ها و مدارس حمله کردند.

روسیه کشورهای غربی را متهم کرده که با توسل به سازمان ملل در تلاشند تا حکومت سوریه را تغییر دهند.

ادامه درگیری ها و سایۀ انتخابات
همزمان، گزارش ها از ادامه درگیری بین نیروهای امنیتی سوریه و جدا شدگان از ارتش این کشور در شمال سوریه حکایت دارد.

بر اساس گزارشهای بین المللی، در انتخابات روز دوشنبه ۱۲ دسامبر در شهرهای مختلف سوریه درگیری‌هایی در جریان بود که به کشته شدن دست کم ۲۰ نفر منجر شد.

کمیته‌های هماهنگی محلی که اعتراضات علیه حکومت بشار اسد را سازمان‌دهی می‌کنند، گفته‌اند که درگیری هایی در شهر ادلب، در شمال سوریه، حمص و حماه در جنوب و در اطراف دمشق، پایتخت سوریه، روی داده است.
درگیری‌ها بین معترضان سوری و نیروهای امنیتی این کشور باعث نشد که انتخابات شوراهای محلی متوقف شود.

دولت گفته بود که انتخابات امسال در سوریه از سال‌های قبل آزادتر است. اما مخالفان بدون توجه به این حرف، انتخابات را تحریم کردند و از مردم خواستند تا دست به اعتصاب عمومی بزنند.

اتحادیه عرب به پیشنهاد سوریه پاسخ می دهد
اتحاديه عرب اعلام کرد که روز شنبه نشست اضطراری وزيران خارجه ۲۲ کشور عضو اين سازمان برای پاسخ گويی به يک پيشنهاد سوريه، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد زيدی، مشاور دبير کل اتحاديه عرب، گفت که سوريه پيشنهاد کرده است تا در قبال حضور ناظران آن سازمان  در اين کشور، تحريم های اتحاديه عرب عليه سوريه لغو شود.

وی گفت که موضوع ديگری که در نشست اضطراری اتحاديه عرب بررسی خواهد شد، گام های ديگری است که اين سازمان در صورت مخالفت سوريه با حضور ناظران عربی در خاک خود می تواند بر دارد.

جـــرس: به گزارش منابع حقوق بشری، روز چهارشنبه ۲۳ آذر ماه، عبدالله شاهینی، از روحانیون منتقد در استان گلستان، توسط نیروهای امنیتی در شهر گرگان بازداشت شد.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این نیروهای ناشناس عبدالله شاهینی از روحانیون منتقد و وبلاگ نویس در استان گلستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

عبدالله شاهینی از جمله روحانیون روزنامه نگار و وبلاگ نویس گرگانی است.

وی پیش از این مدیر کل اجتماعی و انتخابات استان در دوره اصلاحات، رییس سازمان ملی جوانان، و عضو اولین دوره شوراهای شهر در گرگان، مرکز استان گلستان بوده است.

شاهینی از جمله روحانیون با سابقه ایست که به تدریس در حوزه و دانشگاه نیز مشغول بوده است.

همچنین پیش از این نیز، با فشار دستگاه های اطلاعاتی وی از تدریس در حوزه علمیه گرگان، که زیر نظر آیت الله نورمفیدی اداره می شود، منع شده بود.

بر اساس این گزارش، علاوه بر شاهینی، رضی قدس علوی، دیگر روحانی منتقد حکومت نیز از تدریس در حوزه منع شده است. وی نیز از جمله روحانیون برجسته و معتبر گلستانی است که مسوولیت دفتر آیت الله صانعی در این استان را بر عهده دارد.

پیش از این و در ایام سرکوب های سال ۸۸ و ۸۹ نیروهای امنیتی این استان چندین بار حملات سازماندهی شده ای را به دفتر این مرجع تقلید در این استان انجام داده بودند و به تازگی دفاتر و محل نمایندگی این مرجع تقلید در گلستان به طور کل و برای چندمین بار پلمپ شد.

جـــرس:  حسن قشقاوی، سخنگوی سابق دستگاه دیپلماسی دولت محمود احمدی نژاد و معاون فعلی وزیر خارجه، در جریان نشستی در دانشگاه شهید بهشتی، به تشریح روابط دوکشور ایران و لیبی پرداخت و ابتدا گفت: "ارتباط ما با لیبی در دوران حاکمیت قذافی نمودار متغیری را داشت. در زمان جنگ قذافی و حافظ اسد به نفع صدام اقدام نکردند و عملا در جهت اجماع کشورهای عربی برای حمله به ایران اقدامی را مرتکب نشدند."

به گزارش مهر،وی افزود: "در مقطعی که رهبری رئیس جمهور بود، با قذافی دیدار کرد و هیئت های زیادی برای گفتگو و مذاکره به این کشور سفر می کردند اما مهمترین موضوع برای ما موضوع امام موسی صدر بود و نمی توانستیم به این راحتی از این موضوع بگذریم."

حسن قشقاوی گفت: "در این چند سال هیچ مقام مسئولی به طرابلس سفر نکرده است، البته در مجامع بین المللی مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی با قذافی دیدارهایی را انجام داده بودند، اما از زمان جنبش مردمی علیه قذافی وزارت امور خارجه به صورت فعال ایفای نقش کرد.گ

معاون وزیرخارجه جمهوری اسلامی، بدون اشاره به اینکه مقامات دولت ایران تا ماهها، هیچگونه واکنشی نسبت به کشتار و سرکوب معترضان در لیبی نشان نداده و پس از سنگینی وزنه به نفع مخالفین، جهت گیری اتخاذ کرد، گفت: "در جریان تحولات در لیبی سفیر کشورمان را فراخواندیم. همچنین میزان حضور هیئت های دیپلماتیک را در حد کاردار تقلیل دادیم."

سخنگوی سابق دستگاه دیپلماسی دولت نهم، همچنین مدعی شد: "درباره لیبی دیپلماسی ما پنهان بود، به خاطر اینکه ما نگران جان دیپلمات های کشورمان در لیبی بودیم اما در عین حال تهران پایتخت انقلابیون لیبی شده بود و با نیروهای مبارز لیبی چند جلسه برگزار کردیم، اینها را نگفتیم و رسانه ای نکردیم چون به صلاح نمی دانستیم.

 همچنین با بعضی از کشورهای ضد حاکمیت قذافی طراحی حمایت از اپوزوسیون را در نظر گرفته بودیم، البته از من نخواهید که نام این کشورها را اعلام کنم فعلا نمی توانم شاید در زمان معین اسامی این کشورها نیز اعلام شود."

وی همچنین ادعا کرد "بنده بارها به علی اکبر صالحی، وزیر خارجه گفته بودم که اقدامات وزارتخانه در قبال بیداری اسلامی (قیام های منطقه) را بازگو کنید، فقط دشنام به وزارت خارجه داده می شود. از سویی دیگر ما در جلسات داخلی با نمایندگان مجلس این موارد را به آنها بازگو کردیم و آنها موقعی که متوجه شدند از این اقدام وزارت خارجه تشکر کردند."

ایران و لیبی
گفتنی است، خبرآنلاین چندی پیش مصاحبه ای با محسن رفیقدوست، وزیر سپاه در دوران جنگ با عراق داشت، که این سردار سپاه و فعال اقتصادی سالهای بعد، از معاملات تسلیحاتی که بین ایران و لیبی در جریان بوده است سخن به میان آورده و گفته بود: "در سفر اول به لیبی من سه تا کشتی اسلحه و مهمات مجانی از لیبی به ایران آوردم. هشتصد میلیون دلار با حدس و محاسبه من، رهبر لیبی به ما اسلحه و مهمات رایگان داد. موشکها و ضد هوایی‌هایی را که لیبی به ما داد، شاید ارزش آن از نظر دلاری دویست، تا سیصد میلیون دلار بود، اما اگر لیبی به ما کمک نمی‌کرد، ما آن موشکها و ضد هوایی‌ها را با سی میلیارد دلار هم نمی‌توانستیم خریداری کنیم."

به گزارش ایسنا، محمد مهدی بهکیش ـ نایب رییس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل در پنجمین همایش ملی مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری ـ مبحث رقابت پذیری را مدنظر قرار داد وگفت: دیدگاه‌های متعددی در تعریف رقابت پذیری وجود دارد به این معنا که براساس تعاریف مطرح شده توسط سازمان های جهانی و انجمن اقتصادانان دنیا رقابت پذیری شاخصی است که نشان می‌دهد یک کشور در زمینه رفاه و دانش در چه سطحی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه ایران در جرگه رتبه بندی های جهانی قرار ندارد تصریح کرد: این نهاد۳۰۰ متغیر را برای ارزیابی مدنظر قرار می‌دهد اما انجمن اقتصادانان دنیا ۱۵۰ متغیر را لحاظ کرده که درنوع خود ساده‌تر است.

بهکیش خاطرنشان کرد: در رتبه بندی انجمن اقتصادانان دنیا کشورها را به ۳ گروه کشورهای که نظام اقتصادی  آنها بر مبنای عوامل تولید، کشورهای که نظام اقتصادی آن مبتنی بر کارایی و کشورهای که نظام اقتصادی آن مبتنی بر نوآوری تقسیم‌بندی کرده است.

به گفته وی ۱۲ عامل اندازه بازار، ثبات اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش عالی، پیشرفته بودن بنگاه‌ها، آمادگی تکنولوژی، کارایی بازار کالا ،پیشرفته بودن بازار مالی و کارایی نیروی بازار کار را مبنای طبقه‌‌بندی انجمن اقتصادانان دنیا است.

بهکیش تصریح کرد: ایران از نظر اندازه بازار در رتبه اول اما در سایر موارد از متوسط عوامل منطقه در رتبه بندی قرار دارد.

وی افزود: از نظر شاخص هایی مانند در دسترس بودن خدمات مالی، هزینه استفاده از خدمات مالی در میان۲۰ کشور منطقه در رتبه آخر و همچنین از نظر تامین مالی از طریق بازار سهام در رتبه ۱۳ منطقه قرار داریم.

به گفته وی ایران در میان ۱۳۹کشور جهان از نظر تورم در رتبه ۱۲۱، دسترسی به آخرین تکنولوژی در رتبه ۱۲۳ ،شفافیت در سیاست گذاری دولت در رتبه ۱۲۴، وجود موانع در تجارت در رتبه ۱۳۵ و سطح تعرفه ها در رتبه ۱۳۵ قرار دارد که دو عامل آخر دلیل اصلی در رشد میزان قاچاق به کشور است.

۳ عامل اساسی در بروز بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸
استاد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی و دبیر علمی پنجمین سمینار ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری نیز درخصوص ریشه یابی علل و وقوع بحران‌های مالی و پولی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: به طور کلی بحران مالی عبارت است از نوسانات شدیدی که در شاخص‌های پولی و مالی ایجاد می‌شود.

وی افزود: شاخص‌های مورد نظر در زمینه بازارهای پولی و مالی عبارتند از نرخ بهره،نرخ تورم، نرخ ارز، شاخص سهام و تراز پرداخت و ... است.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به این نکته که این نوسان شاخص‌ها یک امر کاملاً طبیعی است تصریح کرد: علی رغم این مساله، بحران مالی به مواردی اطلاق می شود که شدت نوسان بیش از ۲۰ درصد باشد و این نوسانات موجب اختلال در روند اقتصادی و مالی کشور شود.

جـــرس: در حالیکه مقامات عربستان همچنان بر موضع ماه گذشته خود در شکایت از جمهوری اسلامی به دلیل اتهام "مداخله در ترور" سفیر آن کشور در آمریکا پافشاری دارند، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی در هفته جاری به عربستان سعودی رفته و با وليعهد و رئيس سازمان اطلاعات اين کشور به منظور "رفع سوء تفاهم های پيش آمده در روابط دوجانبه" ديدار و گفت و گو کرده است.

رادیو فردا به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که حیدر مصلحی با شاهزاده نايف بن عبد العزيز، وليعهد و وزير کشور سعودی ديدار و گفت و گو کرده و در اين ديدار که "مسائل دارای اهميت مشترک به بحث گذاشته شد"، شاهزاده مقرن بن عبد العزيز رئيس سازمان اطلاعات عربستان سعودی نيز حضور داشت.

روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط نیز نوشت که شماری از مسائل مربوط به روابط دو کشور به بحث گذاشته شد.

بر اساس آخرین گزارش ها، تاکنون جزئيات بيشتری پیرامون ديدار و گفت و گوهای انجام شده منتشر نگردیده است.

سفر حیدر مصلحی به عربستان سعودی، اولين سفر يک مسئول بلند پايه جمهوری اسلامی به اين کشور پس از تیره شدن روابط تهران و ریاض است.

تنش ها در روابط دوکشور، پس از اعزام نيروهای نظامی عربستان سعودی به بحرين برای سرکوب اعتراضات در این کشور آغاز شد.

اوج تنش در روابط دوجانبه حدود دوماه پيش بود که ايالات متحده آمريکا، مقامات ايرانی را متهم به توطئه برای ترور سفير عربستان سعودی در واشينگتن کرد. اگر چه مقام های ايرانی هرگونه دخالت در چنين توطئه ای را رد می کنند، اما به هر حال، اين اتهام تنش های ميان تهران و رياض را اوج بخشيده است.

عربستان سعودی از ايران به دليل توطئه برای ترور سفيرش در واشينگتن، به شورای امنيت سازمان ملل متحد شکايت برده است.

گفتنی است، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، روز سه شنبه گفت که سفر وزير اطلاعات به عربستان سعودی به منظور گفت و گو با مقام های اين کشور برای رفع سوء تفاهم های پيشامده و به بحث گذاشتن مسائل امنيتی صورت گرفته است.

جـــرس: در پی اظهارات وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر آغاز رسمی نظام آموزشی ۳-۳-۶، و بیان ابهام آمیز برخی دروس سال ششم ابتدایی (جدید)، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می گوید آموزش و پرورش مجاز به تغییر نظام آموزشی برای سال آینده نیست.

به گزارش خبرآنلاین، پایه ششم ابتدایی از سال آینده رسما شروع می شود و با اینکه وزارت آموزش و پرورش از برنامه درسی این پایه آموزشی خبری نداد، وزیر مربوطه روز چهارشنبه فقط از دو درسی نام برد که ظاهرا در مدارس جایی نداشته اند؛ "مهارت و زندگی" و "کار و فناوری"، که از قرار معلوم "کار و فناوری" همان حرفه و فن است و "مهارت و زندگی نیز به آموزش مهارت های ارتباطی و رفتاری اختصاص دارد، که قبلا قرار بود در مدارس تدریس شود.

حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش در مراسم نمادین نواخته شدن زنگ پژوهش دراین باره گفت: "کتب مهارت و زندگی و کار و فناوری برای پایه ششم ابتدایی لحاظ خواهد شد، چرا که اعتقاد ما براین است دانش آموز در نخستین سال ورودش به مدرسه باید با پژوهش سر و کار داشته باشد."

گفتنی است، آموزش و پرورش امسال برای تعطیل شدن روزهای پنج شنبه دوره راهنمایی، درس حرفه و فن را حذف و اختیاری اعلام کرد و فعلا این دو کتاب، تنها تفاوت های ششم ابتدایی با پنج دبستان و اول راهنمایی اعلام شده است.

حاجی بابایی، چند روز پیش نیز، خبر شش ساله شدن دوره ابتدایی را اعلام کرده و با بیان اینکه نظام آموزشی جدید از سال تحصیلی آینده در مدارس کشور اجرا می شود، گفته بود: "در اولین مرحله طی سال تحصیلی آینده، دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی به کلاس ششم ابتدایی می روند و پایه اول راهنمایی نخواهیم داشت."

اجرای نظام ۶-۳-۳ حرکتی خودسرانه است
همزمان با اظهارات و تاکیدات وزیر آموزش و پرورش دولت دهم در خصوص تغییر نظام آموزشی، و اجرای آن در سال آینده، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، می گوید آموزش و پرورش مجاز به تغییر نظام آموزشی برای سال آینده نیست.

علی عباسپور تهرانی، روز چهارشنبه در حاشیه نشست علنی مجلس، نشست خبری فوری تشکیل داد و در مخالفت با این تغییر سخن گفت.

به گزارش خبرآنلاین، وی تاکید کرد: وزیر آموزش و پرورش مرتب در رسانه ها از اجرای نظام جدید از ابتدای مهرماه سال آینده سخن می گوید، در سند تحول آموزش و پرورش که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده به هیچ وجه نظام ۶-۳-۳ به تصویب نرسیده است، آنچه که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده کلیات این طرح است که بر اساس آن آموزش و پرورش موظف شده است، ظرف دو ماه راهکارها و آیین نامه اجرایی تغییر نظام آموزش و پرورش را تهیه کرده و به شورای انقلاب فرهنگی ارائه دهد.

عباسپور با تاکید بر اینکه عجله وزارت آموزش و پرورش برای اجرای نظام ۶-۳-۳به هیچ وجه برای ما قابل توجیه نیست، گفت: تدوین کتب پایه ششم ابتدایی هنوز به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش نرسیده است، چطور وزارت آموزش و پرورش می خواهد از ابتدای مهرماه سال آینده فضای لازم و کتب آموزشی را برای این پایه جدید فراهم کند. تعجیل های وزارت آموزش و پرورش و اقدامات بدون پشتوانه عمیق کارشناسی این وزارتخانه باعث شده ما نگران آموزش و پرورش فرزندانمان باشیم.

اقدام خودسرانه و عجولانه
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در انتقادی تند افزود: "'تاکید وزیر آموزش و پرورش بر اجرای نظام جدید بدون تصویب جزئیات آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی حرکتی عجولانه، خودسرانه و بدون مطالعات بوده و مورد تایید ما نیست و به ضرر نظام آموزشی کشور خواهد بود. برای اجرای این سیستم جدید باید سیستمی طراحی شود که از اول دبستان تا پایان مقطع دبیرستان را اصلاح کند تا پیوستگی لازم را داشته باشد زیرا در صورتی که تنها دوره ششم ابتدایی را به ساختار نظام آموزش و پرورش اضافه کنیم اصلاح نظام صورت نخواهد گرفت."

عباسپور گفت: اقدام دولت در تغییر نظام آموزش و پرورش از نظر ما شعاری و تبلیغاتی است.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تعطیلی پنجشنبه ها نیز معترض شد و اقدام وزارت آموزش و پرورش در تعطیلی پنجشنبه دبستان ها، دبیرستانها و مقطع راهنمایی را نیز طرحی غیر کارشناسی خواند و گفت: وزارت آموزش و پرورش پیش از اجرای این طرح تبعات فرهنگی و آموزشی آن را بررسی نکرده بود و الان اعلام می کند تا پایان آذرماه این طرح را ارزیابی می کنیم. در صورتی که وزارت آموزش و پرورش پنجشنبه ها را فرصتی برای تفکر و شکوفایی خلاقیت دانش آموزان بداند این طرح خوب است اما این وزارتخانه هیچ برنامه ریزی برای روزهای پنجشنبه دانش آموزان ندارد.

او با اشاره به نامه ای که از طرف حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، گفت: در این نامه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به حذف درس آموزش آمادگی دفاعی از دروس دانش آموزان اعتراض کرده است.

جـــرس: رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، بدون اشاره به روند مشکوک انتخابات ریاست جمهوری دهم، اعتراضات به نتایج انتخابات را "تلاش‌ مذبوحانه دشمنان در فتنه 88" نامید و آنرا "از نمونه‌های برجسته تلاش در زیر سوال بردن انتخابات ایران" برشمرد و اظهار عقیده کرد: "دشمنان همواره در تلاش بوده‌اند با ایجاد فتنه و آشوب مردم را نسبت به انتخابات بی‌توجه کنند."

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی قوه‌قضاییه، صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی، از "برخی نقل قول‌های نادرست" مندرج در رسانه‌ها مبنی بر "برنامه دستگاه قضایی برای دخالت در روند انتخابات" انتقاد کرد و با "شیطنت‌آمیز" خواندن این اطلاع‌رسانی رسانه‌‌ای اظهار داشت: در قانون انتخابات و نیز قانون اساسی به صورت واضح و شفاف وظایف هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با انتخابات مشخص شده و بر این اساس وظیفه نظارت بر انتخابات تنها برعهده شورای نگهبان و وظیفه اجرا بر عهده هیات‌های اجرایی و وزارت کشور است و دستگاه‌های دیگر از جمله قوه‌قضاییه حق ورود در روند نظارت و اجرا را ندارند.

آملی لاریجانی عزم دستگاه قضایی را در این دوره از انتخابات، عمل دقیق و سریع به رسیدگی به جرایم انتخاباتی و پیشگیری از وقوع جرم توصیف کرد و افزود: عزم دستگاه قضایی در این دوره از انتخابات برجسته کردن کار قوه‌قضاییه و انجام وظایف در وقت خود است، چرا که مطابق قانون، جرایم انتخاباتی مشخص و مجازات‌های آن نیز معین شده است و در جرایم مشهود نیازی به اعلام مجریان نداریم و اگر جرمی برای ضابطان قضایی و یا قضات مشهود باشد منتظر نمی‌مانیم که از ناحیه ناظران یا مجریان انتخابات به ما گزارش شود.

رئیس قوه‌ قضاییه در ادامه با اشاره به حساسیت برگزاری انتخابات مجلس و آنچه وی "تلاش دشمنان برای کمرنگ جلوه دادن انتخابات و تلاش برای بی‌توجهی به برگزاری انتخابات" ذکر کرد، گفت: "کسی تردید ندارد که انتخابات باشکوه که همواره در کشور اسلامی ما برگزار شده موجب قوام مردمی نظام بوده است و در تمامی سطوح رای مردم از طریق انتخابات تاثیرگذار است."

"فتنه 88، نمونه تلاش مذبوحانه دشمنان برای زیر سوال بردن انتخابات"
لاریجانی بدون اشاره به روند اجرا و شمارش آراء و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، از "تلاش‌های مذبوحانه دشمنان در فتنه 88" خبر داد و آنرا "از نمونه‌های برجسته تلاش در زیر سوال بردن انتخابات ایران" برشمرد و اظهار عقیده کرد: دشمنان همواره در تلاش بوده‌اند با ایجاد فتنه و آشوب مردم را نسبت به انتخابات بی‌توجه کنند اما همواره با پاسخ قاطع ملت ما مواجه شده‌اند و در این انتخابات نیز به سبب حساسیت‌های موجود و نیز جریان بیداری اسلامی حضور مردم بسیار پررنگ خواهد بود و امیدواریم نهادهای نظارتی و امنیتی نیز به وظایف خود عمل کنند تا انتخاباتی سالم و باشکوه برگزار شود.

ابعاد جدیدی از تخلفات در پرونده فساد مالی
رئیس قوه‌قضاییه سپس به تشریح آخرین وضعیت پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی پرداخت و از صدور کیفرخواست این پرونده در آینده‌ای نزدیک خبر داد و با تاکید بر ادامه روند رسیدگی دقیق به ابعاد وسیع این پرونده گفت: قوه قضاییه همچنان با تمام قوا و تمام وقت در حال رسیدگی به این پرونده است و برای تعدادی از متهمان قرار مجرمیت صادر شده و کیفرخواست این پرونده نیز بزودی صادر می‌شود و امیدواریم که در دادگاه با سرعت و دقت تکلیف این پرونده روشن شود.

رئیس قوه‌قضاییه با اشاره به این که در روند رسیدگی به این پرونده، ابعاد جدیدی از تخلفات مطرح شده است از جمله شبهات جدید درخصوص واگذاری برخی کارخانه‌های مهم همچون کارخانه فولاد به این گروه متخلف که نیاز به بررسی بیشتری دارد، گفت: احتمال واگذاری غیرقانونی برخی کارخانه‌های مهم از جمله کارخانه فولاد به گروه آریا تقویت شده است و لذا رئیس سازمان بازرسی کل کشور ماموریت یافته است که در اسرع وقت بررسی کند که آیا اصل واگذاری‌ها قانونی یا غیرقانونی بوده است.

لاریجانی تاکید کرد: اگر ثابت شود که واگذاری‌ها به این شرکت از ابتدا و اساس غیرقانونی بوده است مسیر قضایی رسیدگی‌ها نیز تا حدی تغییر خواهد کرد و ابعاد جدیدی خواهد یافت.

کنترل پهپاد آمریکا توسط ایران، موجب حیرت جهانیان شد
رئیس‌قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با تبریک در اختیار گرفتن هواپیمای فوق مدرن جاسوسی آمریکا به رهبری، مردم، نیروهای مسلح و بویژه سپاه پاسداران گفت: این حرکت موجب حیرت جهانیان بویژه آمریکاییان شد و آنها گمان نمی‌کردند که جمهوری اسلامی بتواند هواپیمای جاسوسی آمریکا را به دام بیندازد و حالا آنها مجبورند به قدرت ویژه نیروهای مسلح ایران اعتراف و حساب دیگری را برای قدرت این نیروها باز کنند.

لاریجانی تصریح کرد: دشمنان ما بدانند که نیروهای مسلح ایران با تمام قوا از حریم این کشور دفاع می‌کنند و به هیچ وجه مجالی برای حمله و دستیابی به حریم ایران به آنان نخواهند داد.

جاسوسی آمریکا جرم آشکار است/ فکر پس گرفتن پهپاد را از سرش بیرون کند
رئیس قوه قضاییه اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در بازگرداندن هواپیمای جاسوسی آمریکا را وقیحانه خواند و گفت: آمریکا به حریم کشور ما تجاوز کرده و جنگ جاسوسی راه انداخته است و حالا توقع دارد که ما هواپیما را به او بازگردانیم؛ متاسفیم که کشوری تا این حد به خود اجازه قلدرمآبی و قدرتمندی و دخالت در امور کشورهای دیگر را می‌دهد و بعد توقع دارند هواپیمای آنها بازگردانده شود.

لاریجانی دخالت جاسوسی آمریکا در ایران را جرم آشکار دانست و گفت: ایران حق هرگونه برخورد با این جرم آشکار را دارد و آمریکا باید فکر بازپس‌گیری هواپیمای جاسوسی را از سر بیرون کند.