جنبش راه سبز - خبرنامه

مجازات عمل منافى عفت در قرآن

 

به بیان فاضل مقداد، مشهور آن است که 500 آیه از قرآن در بردارنده احکام فقهى‏اند[1] که از آنها به آیات‏الاحکام یا احکام‏القرآن تعبیر شده است. البته تا نصف و نیز تا دو برابر این آیات را نیز در زمره آیات‏الاحکام برشمرده‏اند. در میان شیعه و سنّى کتب بسیارى در خصوص آیات‏الاحکام نوشته شده است[2].

در میان آیات مورد بحث تعداد انگشت‏شمارى به احکام کیفرى مربوط مى‏شوند. قرآن فقط از مجازات‏هاى چهار جرم زنا، سرقت، محاربه و قذف سخن به میان آورده است که مجموع آیات آنها به حدود 10 آیه مى‏رسد. البته بحث قتل نفس و دیه نیز که تحت عنوان جنایات مطرح مى‏شود آیاتى را -حدوداً 10 آیه- به خود اختصاص داده است.

در این مختصر در پى آنیم که آیات مربوط به اعمال منافى عفت، و مشخصاً زنا، را در قرآن بررسى کنیم و سپس بحث‏انگیزترین مسئله‏اى را که در این ‏باره مطرح است -یعنى حکم رجم را- جداگانه در گفتارى دنبال کنیم.


گفتار اول: احکام قرآن در باره اعمال منافى عفت


در قرآن مجید در چند آیه واژه زنا یا کلمه‏اى از این ریشه آمده است: فرقان 68؛ ممتحنه 12؛ اسراء 32؛ نور 2 و 3. در چند آیه نیز کلمه فحشا یا فاحشه یا فواحش آمده است که چه بسا از دیدگاه مفسران در بسیارى موارد به همین اعمال منافى عفت اشاره داشته باشند: بقره 169 و 268؛ اعراف 33، 28 و 80؛ یوسف 24؛ نحل 90؛ نور 19 و 21؛ عنکبوت 28 و 45؛ آل‏عمران 135؛ نساء 22، 19، 16، 15 و 25؛ نمل 54؛ احزاب 30؛ طلاق 1؛ انعام 151؛ شورى 37؛ نجم 32.

با این‏همه، همه این آیات در ذیل اصطلاح آیات‏الاحکام یا احکام قرآن در معناى خاص آن نمى‏گنجند. غالب مفسران چهار آیه را در ذیل بحث آیات‏الاحکام زنا آورده‏اند که از این میان سه آیه صراحتاً مبین حکم و مجازات است (15 و 16 نساء و 2 نور) و یک آیه دست‏کم در ظاهر صراحتى ندارد بلکه با استفاده از تفسیر تاریخى، این آیه جزء آیات احکام طبقه‏بندى شده است (مائده، 41). به جز این آیه، گاه آیات‏الاحکام‏نویسان از آیه‏هاى دیگرى نیز چنین استفاده‏اى کرده‏اند[3] گرچه الفاظ آیه هیچ صراحتى ندارد، مانند مؤمن 84 و 85؛ ق 12؛ فرقان 38؛ ص 44 و ...

بر طبق یک تقسیم‏بندى، آیات احکام قرآن در مورد زنا دو دسته‏اند: آیاتى که به گناه بودن زنا و مجازات اخروى آن اشاره دارند، و آیاتى که به جنبه‏هاى اجتماعى و حیثیت جرم بودن و مجازات دنیوى این عمل مى‏پردازند[4].

در این مقاله به آیات مربوط به دسته اول به طور گذرا و به آیاتِ گروه دوم با تفصیل بیشترى مى‏پردازیم.

الف) زنا گناهى است با مجازات اخروى

این دسته آیات غالباً مکى‏اند، یعنى پیش از آنکه پیامبر(ص) در مدینه تشکیل حکومت دهد نازل شده‏اند. برخى از این آیات نیز مدنى‏اند که مربوط به اوایل حضور پیامبر در مدینه‏اند. طبیعتاً در این آیات سخنى از مجازات دنیوى نیست، چون اِعمال مجازات مستلزم وجود حکومت است، امّا پیامبر در مکّه قدرت و حکومتى ندارد. به برخى از این آیات اشاره مى‏کنیم:

1. «و عبادُ الرّحمن ... الذین لایدعون مع الله الهاً اخر و لایقتلون النفس التى حَرّم الله الّا بالحق و لایزنون و من یفعل ذلک یَلقَ اَثاما. یُضاعفْ له العذاب یومَ القیامة و یخلُد فیه مُهانا؛ الا مَن تاب و آمن و عَمِل عملاً صالحاً، فاولئک یُبدّل اللهُ سیّئاتهم حسنات... : و بندگان رحمان آنان‏اند ... که با خداى یکتا خداى دیگر نخوانند و کسى را که خداوند کشتن وى را حرام کرده نکشند مگر بحق، و زنا نکنند و هر که این کارها کند کیفر بزه خویش ببیند. عذاب او به روز رستاخیز دوچندان شود و در آن ]عذاب[ به خوارى جاویدان باشد. مگر کسانى که توبه کنند و ایمان آورند و کار نیک و شایسته کنند؛ پس اینان‏اند که خداوند بدى‏هاشان را به نیکى‏ها مبدل گرداند ...»[5] (فرقان، 70-63)

در این آیات، زنا در ردیف دو جرم بزرگ قتل و شرک آمده است و در صدد بیان ویژگى دو دسته افراد است: عباد رحمان و عباد شیطان. از فحواى آیات کاملاً هویدا است که این آیات در صدد بیان زناى کافران است. چنان‏که از گزارش‏هاى تاریخى و نیز روایات دینى بر مى‏آید، زنان ایشان زناکار حرفه‏اى بودند و مردانشان نیز زنان و کنیزکان خود را براى کسب درآمد در اختیار دیگران مى‏گذاشتند. قرائنى این برداشت را تأیید مى‏کند:

الف) یُضاعفْ له العذاب؛ اگر زنا مربوط به فرد مسلمان باشد اضعاف عذاب بى‏معناست، چرا که وى به دلیل گناهش یک بار مجازات مى‏شود. در اینجا اضعاف عذاب به این معناست که ایشان افزونِ بر مجازاتِ کفرشان، به دلیل ارتکاب این گناهان نیز مجازات مى‏شوند.

ب) یَخلُدْ فیه مهانا؛ بر اساس مسلّمات فقه اسلامى، مسلمان هیچ‏گاه مخلّد در دوزخ نمى‏شود. خلود در آتش مخصوص کافران است.

ج) الا من تاب و آمن؛ از این بخش آیه روشن مى‏شود که ایشان تا کنون ایمان نداشته‏اند در حالى که انسان مسلمان هیچ‏گاه با ارتکاب گناه - هرچند بزرگ باشد - از ایمان خارج نمى‏شود و هیچ فرقه‏اى از مسلمانان مرتکب چنین کبیره‏اى را بى‏ایمان نمى‏دانند مگر خوارج.
با توجه به این بیان، بخش پایانى آیات مورد بحث نیز وضوح بیشترى مى‏یابد: یبدل الله سیأتهم حسنات. خدا پس از ایمان آوردن کافران گناهان پیشین ایشان را تبدیل به نیکى و حسنه مى‏گرداند.

2. «و لاتَقربوا الزنى، اِنّه کان فاحشةً و ساءَ سبیلاً : و گرد زنا مگردید، که آن کارى زشت و راهى بد است» (اسرى، 32).

این آیه ادامه آیاتى است که در آن احکام عالى اسلامى به مثابه یک منشور بیان شده است، چنان‏که ده فرمان موسى نیز چنین است. در این آیات، خداوند اصول کلى مسلمان شدن را فراروى کافران قرار داده است؛ ایشان اگر مى‏خواهند مسلمان شوند باید این اصول را رعایت کنند: جز خدا را نپرستند، به پدر و مادر نیکى کنند، حق خویشاوندان و بینوایان را بدهند، فرزندان خویش را نکشند، زنا نکنند، قتل نکنند و ... (آیات 23 تا 39).

پس این آیات نیز خطاب به کافران است.

3. «یا ایها النّبىُ اِذا جائک المؤمناتُ یبایعْنَکَ عَلى اَن لا یُشرکنَ باللّهِ شیئاً و لا یَسرِقنَ و لا یَزنَین و لا یقتُلن اَولادهن ... فبایعهُنّ ... : اى پیامبر، هرگاه زنان مؤمن نزد تو آیند که با تو بیعت کنند بر این شرط که چیزى را با خدا شریک نسازند و دزدى نکنند و فرزندان خود را نکشند ... پس با آنها بیعت کن ...» (ممتحنه، 12).
در این آیات نیز زنا در کنار شرک، قتل نفس و قتل اولاد آمده است و مراد همان اشتغال به زنا در دوران جاهلیت است. گرچه در صدر آیه، مؤمنات مورد خطاب قرار گرفته‏اند اما این ایمان به قرینه مشارفت است، یعنى کسانى که در شرف ایمان آوردن‏اند و به نزد پیامبر آمده‏اند تا ایمان بیاورند باید پیش از بیعت به این اصول عالى اسلامى متعهّد شوند.

از مجموع این چند آیه چند نکته نتیجه‏گیرى مى‏شود:

1. در این آیات، زنا در کنار دو جرم بزرگ قتل و شرک قرار گرفته است.
2. این آیات به کافران خطاب دارد و ایشان را قبل از ایمان آوردن به اصول اسلام آشنا مى‏کند.
3. زناى مورد نظر، زناى حرفه‏اى و بعادت زنان در دوران کفر و جاهلیت است نه زناى اتفاقى.
4. مجازات مذکور در برخى آیات، مجازات اخروى است.

ب) زنا جرمى است با مجازات دنیوى

پس از آن‏که پیامبر در مدینه تشکیل حکومت داد، براى اداره حکومت به قانون نیاز داشت و از این رو آیاتى که مشتمل بر احکام اجتماعى بودند در این دوره نازل شدند. قریب به اتفاق آیات احکام اجتماعى، مانند احکام حقوقى و کیفرى و احوال شخصیه، در دوران ده ساله مدینه نازل شده‏اند.
در خصوص زنا، نویسندگان آیات‏الاحکام چند آیه را مطرح کرده‏اند که به بیان آنها مى‏پردازیم.

[آیه]1. «والّلاتى یأتینَ الفاحشةَ مِن نسائکُم فَاستشهِدوا عَلَیهنَّ اَربعةً منکُم فَاِن شَهِدوا فَاَمسکوهُنَّ فى البُیوت حتّى یتوفّیهُنَّ الموتُ اَوْ یَجْعَل اللهُ لَهُنَّ سبیلاً : و از زنان‏تان آنان‏که کار زشت کنند چهار تن [مرد] از خودتان بر آنها گواه خواهید؛ پس اگر گواهى دادند آنان را در خانه‏ها نگاه دارید تا مرگ‏شان فرا رسید یا خداوند راهى براى آنها پدید آورده» (نساء، 15).

این آیه -و آیه بعد- از آیات پیچیده قرآن است که مباحثات پر دامنه‏اى را در تفاسیر و نیز کتب فقهى در پى داشته است. چند نکته در این آیه قابل ذکر است:

الف) مراد از فاحشه در این آیه به اعتقاد بیشتر مفسران زناست[6] و حتّى عده‏اى در این ‏باره ادعاى اجماع کرده‏اند[7]. با این‏همه برخى به دلیل این‏که این حکم فقط در مورد زنان است مساحقه را مورد نظر دانسته‏اند. طبرسى این قول را به ابومسلم ،تابعى و فقیه معروف سده اول، نسبت داده است[8].

ب) در باره نسائکم، بین مفسران بحث درگرفته است. دست‏کم سه مسئله در این‏جا مورد بحث است: آیا مراد از نسائکم زنانِ مسلمان است یا غیر مسلمان هم داخل در آن است؟ آیا مراد زنان آزاد است یا کنیزان را هم در بر مى‏گیرد؟ آیا فقط به زنانِ شوهردار نظر دارد یا خیر.
ابن‏عربى مى‏نویسد: «در این‏باره بین مردمان اختلاف شده است. بیشتر صحابه مى‏گویند مراد ازواج )زنان شوهردار( است و دیگران مى‏گویند مراد جنس نساء است»[9] وى قول دوم را بر مى‏گزیند. او در ادامه "من نسائکم" را بیان حال مؤمنات دانسته است[10] قرطبى نیز این اضافه را در معناى اسلام گرفته و گفته است که آیه در بیان حال زنان مؤمنه است[11].

صاحب تفسیر کبیر مى‏نویسد: «مراد از قول خداوند -من نسائکم- چیست؟ جواب این است که در این عبارت چند وجه است: اول: مراد زوجات است ... دوم: مراد حرائر [یعنى زنان آزاد] است ... سوم: مراد زنان مؤمن است، و چهارم: مراد زنان ثیب است نه دختران باکره»[12] طبرسى نیز نسائکم را به حرائر وصف کرده است[13] زیرا کنیزان بدین‏گونه مجازات نمى‏شوند.

صاحب تفسیر شاهى نیز شوهردار بودن و نیز آزاد بودن را از این عبارت استفاده مى‏کند[14]. با این‏همه، حاشیه‏نویس این تفسیر معتقد است اضافه نسائکم، براى اخراج کنیزکان است و نمى‏خواهد نساء را به زنان شوهردار منحصر کند[15].
به نظر مى‏رسد که این هر سه شرط از شرایط اجراى این مجازات باشد، چنان‏که بیشتر مفسران به همه یا برخى از آنها اشاره کرده‏اند[16].

ج) فاستشهدوا؛ از این قسمت آیه لزوم شهادت دادن چهار مرد مسلمان براى اثبات زنا استفاده مى‏شود.

علامه طباطبایى در این‏جا مى‏نویسد: «حبس مخلد مترتب بر شهادت است نه بر اصل تحقق زنا، گرچه به دلیلى دیگر -غیر از شهادت شهود- به آن علم حاصل شود، و این منّتى است که خدا از جهت آسان‏گیرى و اغماض بر امّت گذاشته است»[17].
نکته مهمى که در این‏ باره برخى از محققان بر آن انگشت گذاشته‏اند این است که «شاید در این آیه اشارتى باشد به عدم شهادت مگر در هنگامى که خواسته شود. پس ممکن است استنباط شود که شهادت بدون استشهاد پذیرفته نباشد، و از این رو فقیهان شهادت کسى را که به طور تبرع یعنى بى‏آنکه اشهاد شود شهادت دهد مردود دانسته‏اند»[18]. نکته مهم در این ‏باره این است که چه کسى باید استشهاد یعنى طلب شهادت کند؟ به نظر مى‏رسد اگر حکومت -با معناى قرآنى آن- موجود باشد، این وظیفه حکومت است، و به عبارت دیگر، با توجه به تفسیرى که از استشهاد شد، فقط در صورتى که چنین حکومتى طلب شهادت کند افراد مجازند شهادت دهند.

د) امساک در بیوت؛ بیشتر مفسران این عبارت را به معناى مجازات حبس ابد گرفته‏اند[19]، اما برخى نیز آن را به معناى پیش‏گیرى از تکرار گناه دانسته‏اند[20]. به نظر مى‏رسد چنان‏که بیشتر مفسران نیز بر آن صحّه گذاشته‏اند، آیه در صدد بیان مجازات زانیان است.
هـ) جعل سبیل؛ این قسمت از آیه جولانگاه آرا و نظریات مفسران و فقها بوده است. این‏که جعل سبیل به چه معنایى است و گریزگاهى که به آن وعده داده شده کدام است از مسائل مورد بحث و مناظره عالمان بوده است. کسانى که این آیه را ناظر به مساحقه دانسته‏اند حکم آیه را همچنان پابرجا شمرده‏اند[21]. اما بیشتر مفسران -که آیه را ناظر به زنا مى‏دانند- حکم را منسوخ مى‏دانند[22].

در اینجا سخن این است که خدا وعده مى‏دهد راهى پیش پاى چنین زنان زانیه‏اى که محبوس شده‏اند بنهد، امّا در این‏که این "راه" چیست، بسیار مى‏توان سخن گفت. با توجه به اینکه بیشتر مفسران، آیه را مربوط به زناى زنان شوهردار دانسته‏اند، و از سوى دیگر تنها آیه‏اى که سپس نازل شده و متضمن مجازات براى زناست آیه جلد (دوم نور) است که مجازات تازیانه را تشریع مى‏کند، این بحث پردامنه شکل گرفته است که تکلیف مجازاتِ این زنان چیست. بیشتر مفسران حکم حبس ابد را منسوخ دانسته‏اند، اما ناسخ آن را نه آیه جلد بلکه سنت پیامبر در تشریع حکم رجم دانسته‏اند. اما این برخى مفسران را به تب و تاب انداخته است و آن اینکه آیا نسخ قرآن به سنت رواست؟ برخى از مفسران براى فرار از این تنگنا قائل شده‏اند که در این آیه خدا حکم مؤجل و موقت آورده است؛ یعنى خداوند، خود، در آخر آیه فرموده است که این حکم موقت است و پس از پایان دوره آن، حکم جدید خواهد آمد. حکم جدید را پیامبر بیان کرد و آن رجم است و این به معناى نسخ کتاب به سنت نیست[23].

در هر حال، مفسران مجازات زناى زن شوهردار را رجم دانسته‏اند، اما این دست‏کم با ظاهر قرآن منافات دارد و آنچه در باره سنت پیامبر در خصوص رجم نقل شده کاملاً قابل پاسخ است. به این مسئله در فصل بعد خواهیم پرداخت.

از سوى دیگر، این‏که جعل سبیلِ مذکور در آیه را رجم بدانیم داراى یک اشکال عمده است، و آن این‏که از آیه چنین بر مى‏آید که خدا قصد دارد در این‏باره آسان‏گیرى کند؛ به عبارت دیگر، وعده مى‏دهد که راهى جلو پاى این گناهکاران مى‏نهد. آیا راهى که خدا وعده آن را مى‏دهد رجم است؟ ظاهر آیه حکم مى‏کند که خدا قصد دارد تخفیفى در مجازات ایشان بدهد. از این رو به نظر مى‏رسد ناسخ حکم این آیه، آیه جلد است نه حکم رجم.

افزون بر این، پرسشى دیگر پیش مى‏آید: با کسانى که پیش از تشریع حکم رجم مرتکب زنا شده‏اند چه باید کرد؟ آیا ایشان پس از تشریع حکم رجم باید سنگسار شوند؟ این با قاعده فقهى قبح عقاب بلابیان -که در حقوق عرفى از آن به اصل قانونى بودن مجازات‏ها تعبیر مى‏شود- منافات دارد[24]. نمى‏توان به استناد حکمى که بعداً تشریع شده است مجازات عملِ گذشته را تشدید کرد؛ مگر آنکه مجازاتِ بعدى خفیف‏تر باشد. در بحث ما مجازات تازیانه از حبس ابد خفیف‏تر است و از این جهت منافاتى با قاعده فوق‏الذکر ندارد.

جالب آن‏که گاه برخى از مفسران دچار نوعى دوگانه‏گویى در این مورد شده‏اند. صاحب تفسیر شاهى آیه مورد بحث را ناظر به زناى محصنه دانسته است و در ذیل یجعل الله لهن سبیلاً، گفته است که این اشارت است به وعده نسخ حکم مذکور به آیت جلد، و مؤید این است آنکه روایت کرده‏اند که چون آیت جلد نازل شد گفت پیغمبر(ص) که "جعل الله لهن سبیلاً" یعنى تعیین کرد خداى تعالى از براى ایشان راه نجاتى[25].

این عبارت صراحت دارد که مجازات زناى محصنه که پیش‏تر حبس ابد بود با آیه جلد نسخ شده و اینک مجازات آن تازیانه است. با این‏همه، ایشان در ذیل آیه جلد گفته است که این آیه در حق زانى و زانیه محصن با رجم تخصیص خورده است[26].

در اینجا این اشکال مهم پیش مى‏آید که اگر این تخصیص را بپذیریم، با توجه به مدعاى پیشین که آیه جلد ناسخ حکم مجازات زناى زنان شوهردار است، کدام مصداق یا مصادیق موضوعِ آیه 15 نساء در ذیل حکم آیه جلد باقى مى‏ماند؟ به عبارت دیگر، چگونه ایشان مدعى‏اند که آیه جلد ناسخ آیه حبس ابد، یعنى مجازات زناى محصنه، است، در حالى که بنابر مدعاى دیگر ایشان حکم جلد فقط در خصوص زانیانِ غیرمحصن جارى مى‏شود؟

خلاصه آنکه قائل شدن به این قول که ناسخ حکم حبس ابد، سنت "رجم" است محظورات و مشکلات زیادى را در پى دارد.

به نظر ما، آنچه را از این آیه مستفاد مى‏شود مى‏توان چنین دسته‏بندى کرد:

1. آیه در صدد بیانِ حکم مجازات زنان شوهردار - که غالباً نیز در آن روزگار زناکار حرفه‏اى بوده‏اند - است.
2. این عمل جرم است و نیاز به اثبات دارد. اثبات منحصراً از طریق شهادت چهار مرد مسلمان است که مرجع رسمى از ایشان طلب شهادت کرده باشد.
3. مجازات این زنان حبس ابد بود که خدا در مجازاتشان تخفیف داد و آن را به تازیانه تبدیل کرد.

[آیه]2. «و اللّذان یَأتیانها مِنکم فَآذوهما فَان تابا و اَصْلَحا فَأَعرضوا عَنْهُما اِنّ اللّهَ کانَ توّاباً رَحیماً : و آن دو تن از شما که زشتکارى کنند بیازاریدشان؛ پس اگر توبه کردند و به شایستگى آمدند از آنها دست بدارید و در گذرید که خدا توبه‏پذیر و مهربان است» (نساء، 16).
در این آیه چند نکته قابل بررسى است:

الف) مفسر سده اول ،ابومسلم، این آیه را در مورد لواط مى‏داند (و آیه پیشین را چنان‏که ذکر شد در باره مساحقه). از این رو، حکم این دو آیه، هیچ‏یک، منسوخ نیست[27].

برخى از فضلاى معاصر نیز با حمل حکم این آیه بر لواط تصریح کرده‏اند که «مقصود از ایذاء آزار نیست، بلکه کیفر لواط است. نهایت اینکه اطلاق کیفر به موجب ادله خاص کیفر لواط تقیید شده است[28]. به عبارت دیگر، چنان‏که از نظر ابومسلم نیز بر مى‏آید، در اینجا مى‏توان اذیت را به فرد کامل آن که قتل باشد منصرف دانست[29].

این قول، افزون بر مخالفت قاطبه فقها و مفسران ایرادات چندى نیز دارد. از همه مهم‏تر این‏که اگر قائل به مجازات قتل براى لواط شویم یا باید بپذیریم که آیه با سنت نسخ شده است، و در این صورت همان مشکلاتى که در آیه قبل بیان شد پیش مى‏آید، و یا باید براى گریز از معضل نسخ همان ادعایى را بکنیم که این بزرگان کرده‏اند، یعنى ایذاء را به شدیدترین مصداق آن یعنى قتل منصرف بدانیم. و این مشکلى عظیم‏تر از تنگناى نخست است، چرا که تفسیرى چنین فراخ از مجازات مذکور در آیه مورد نظر، عملاً با قاعده قبح عقاب بلابیان منافات دارد. این مانند آن است که بگوییم «اگر کسى فلان کار را کند مجازات مى‏شود». آنگاه واژه مجازات از خفیف‏ترین شکل آن تا شدیدترین آنها قابل تفسیر خواهد بود و این عملاً چیزى جز کارکردزدایى ضمانت اجراى عمل نخواهد بود.

ب) بیشتر مفسران از شیعه و سنى این آیه را به مانند آیه پیشین در باره زنا دانسته‏اند. ایشان در اینکه چرا دو آیه دنبال هم با دو حکم متفاوت در باره زنا آمده است اختلاف کرده‏اند، که برخى از مهم‏ترین آراى ایشان نقل مى‏شود:

1. برخى از مفسران گفته‏اند که ضمیر یأتیانها در آیه دوم قطعاً به فاحشه راجع است، و این مؤیّد است که هر دو آیه رویهمرفته در پى بیان حکم زنا هستند. بنابراین، آیه دوم متمّم حکم آیه اول است. آیه اول فقط حکم زنان را آورده بود، اما آیه دوم شامل مردان و زنان، هر دو مى‏شود. از این رو، مجازات مردان زانى "اذیت" است و مجازات زنان زانیه اذیت و حبس در منزل[30]. فخر رازى با تأیید ضمنى این قول این نظر را نیز ذکر مى‏کند که برخى مجازاتِ حبس را مخصوص زنان، و مجازات ایذاء را ویژه مردان دانسته‏اند[31].
در هر حال قائلان به این نظر مى‏گویند توبه‏ى مذکور در ادامه آیه به این معناست که ایذاء ساقط مى‏شود اما حبس بر جاى خود مى‏ماند[32].

2. حسن بصرى قائل است که آیه دوم پیش از آیه اول نازل شده است و تقدیر آن چنین است: «و اللذان یأتیان الفاحشة من النساء و الرجال فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما». پس آیه امساک نازل شد، یعنى اگر توبه نکردند و بر فعل قبیح خود اصرار ورزیدند در خانه حبس‏شان کنید، تا خدا راهى براى ایشان بنهد[33].
چه‏ بسا بتوان از این رأى چنین استفاده کرد که حکم آیه شانزده ناظر به زانیان اتفاقى است که باید ایشان را از این کار برحذر داشت، اما اگر مرتکب تکرار جرم شدند، به این معنا که قبح عمل را نپذیرفتند و به کار خود ادامه دادند، آنگاه مجازات حبس در مورد ایشان اجرا مى‏شود. به عبارت دیگر، حبس مجازات زانیان بعادت است.

3. برخى از مفسران گفته‏اند آیه نخست ناظر به زنان ثیّب است و آیه دوم در باره مردان و زنان بکر. دلیل ایشان این است که اولاً در آیه اول اضافه کُم به نساء، اضافه زوجیّت است؛ ثانیاً کاربرد متداول‏تر نساء براى زنان ثیب است، و ثالثاً ایذاء به جهت آنکه خفیف‏تر است باید براى بکر باشد نه ثیب[34].

صاحب المیزان نیز قولى شبیه این را مى‏پذیرد. وى مى‏نویسد: «مى‏توان گفت ... آیه اول در پى بیان حکم زناى زنانِ شوهردار است ... و آیه دوم متضمن حکم زناى غیرمحصنه است و آن ایذاء است ...»[35].

ب) بیشتر مفسران ایذاء را به ایذاء به لسان یعنى توبیخ و تعییر تفسیر کرده‏اند. ابن‏عباس گفته است که مراد ضرب است[36]. امّا قول ابن‏عباس را سایر مفسران نپذیرفته‏اند[37]. قول به فراتر از این، یعنى قتل، قول شاذى است که فساد آن در بحث پیشین بیان شد.

ج) بحثى که در باره این آیه پابرجا مى‏ماند این است که آیا حکم این آیه نیز منسوخ است؟ بسیارى از مفسران، به ‏ویژه آنان که این آیه را ناظر به زانیان بکر - زناى غیرمحصنه - مى‏دانند، قائل به نسخ حکم این آیه با آیه جلد (دوم نور) هستند[38].

با این‏همه برخى نیز ایذاء مذکور در این آیه را منسوخ نمى‏دانند و مى‏گویند آنچه منسوخ است اقتصار بر توبیخ است نه اصل توبیخ. پس با اجراى حکم آیه جلد، توبیخ همچنان پابرجا مى‏ماند[39].

به نظر مى‏رسد بتوان دلیلى دیگر بر عدم نسخ این آیه اقامه کرد: در آیه مذکور سخنى از نسخ یا جعل سبیل نیامده است. آیه پیشین (15 نساء) چنان‏که بیان شد با آیه جلد نسخ شده است. لذا بر اساس مستندات قرآنى، تازیانه جایگزین حبس ابد شده است، اما حکم آیه شانزدهم سوره نساء همچنان در حق زانیان بکر باقى است.

د) در آیه 16 سخنى از شهادت چهار مرد مسلمان نیست. از این رو به نظر مى‏رسد که در اجراى این حکم اصلاً به وجود شهود با آن شرایط پیچیده نیازى نیست، چون مجازاتى، در معناى خاص آن، در کار نیست. در اینجا زانیان بکر از ارتکاب مجدد عمل بازداشته مى‏شوند. اگر زیر بار نرفتند و همچنان به عمل خود ادامه دادند آنگاه مجازات زانیان بعادت، یعنى تازیانه، در مورد ایشان اعمال مى‏شود.

جمع‏بندى: این آیه را مى‏توان چنین جمع‏بندى کرد:

1. حکم آیه راجع است به زناى غیرمحصنه اتفاقى.

2. این عمل مجازات، در معناى خاص، را در پى ندارد و مرتکب فقط از ارتکاب مجدد عمل باز داشته مى‏شود.

3. حکم آیه منسوخ نیست.

[آیه]3. «الزّانیةُ و الزّانى فَاجلدوا کُلَّ واحدٍ منهما مِائَةَ جَلْدَةٍ، و لا تَأخُذکُم بِهِما رَأفةٌ فى دینِ اللّه اِن کُنتم تُؤمنونَ باللّهِ و الیَومِ الآخِر وَلْیَشهَد عذابَهُما طائفةٌ من المؤمنین : زن و مرد زناکار را هر یک صد تازیانه بزنید؛ و اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید، مبادا شما را در دین خدا درباره آن دو، مهربانى و دلسوزى بگیرد. و باید گروهى از مؤمنان کیفر آن دو را حاضر و شاهد باشند» (نور، 2).

مفسران معمولاً در ذیل این آیه احکام زنا و سایر جرایم جنسى را به تفصیل آورده‏اند[40]. از آنجا که بیشتر این مباحث برگرفته از فقه است ربطى به بحث ما ندارد، چرا که ما در صددیم نگاه قرآن را به مسئله بررسى کنیم.

چنان‏که در ذیل آیه 15 و 16 نساء بیان شد، بسیارى از مفسران معتقدند که این آیه ناسخ آیه 15 سوره نساء است. آیه 15 نیز به بیانى که آمد ناظر به زناى محصنه یا زناى حرفه‏اى است و از این رو، این آیه نیز در پى بیان احکام چنین زنایى است.

به رغم این مطلب، بیشتر فقها و مفسران، حکم رجم را ناسخ مجازات زنانِ شوهردار دانسته‏اند و حکم جلد را مخصوص زانیان بکر قلمداد کرده‏اند[41].

با این‏همه، به نظر مى‏رسد آیه سوم سوره نور، که به نظر ما ارتباط کاملى با آیه دوم دارد، شاهدى بر این باشد که این مجازات مخصوص زانیان حرفه‏اى است. آیه سوم سوره نور مى‏فرماید:

«الزّانى لایَنکِحُ اِلّا زانیةً اَو مشرکةً و الزّانیةُ لایَنکِحها الّا زانٍ اَو مُشرکٌ و حُرِّم ذلک على المؤمنین : مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را به زنى نمى‏گیرد، و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به زنى نمى‏گیرد؛ و این [زناشویى] بر مؤمنان حرام است»[42].

در باره این آیه و تأویل و تفسیر آن بحث‏ها و اقوال بسیارى مطرح است که از آن صرف‏نظر مى‏کنیم. نظر غالب مفسران شیعه را صاحب المیزان چنین جمع‏بندى کرده است: «چکیده معناى این آیه بر اساس سنت، چنان که از طریق اهل بیت به دست ما رسیده است این است که زانى اگر مشهور به زنا باشد و حد خورده باشد و توبه او یقینى نباشد نکاح او با غیر زانیه یا غیرمشرک حرام است. و زانیه اگر مشتهر به زنا باشد و بر او حد اقامه شده باشد و توبه او یقینى نباشد حرام است که جز زانى یا مشرکى او را به زنى بگیرد»[43].

روایاتى که در باب سبب نزول این آیه وارد شده‏اند این مدعا را تقویت مى‏کنند که مراد در اینجا زناکاران بعادت و حرفه‏اى است. برخى از مفسران در سبب نزول آیه گفته‏اند که «مهاجر چون به مدینه آمدند در میان ایشان درویشان بسیار بودند، و در مدینه جماعتى زنان ناپارسا بودند به این کار معروف، و توانگر بودند، و درویشان را طمع افتاد که ایشان را به زنى کنند»[44] و لذا این آیه آمد و ایشان را منع کرد.

در نقلى دیگر است که آیه در باره زنانى بودند که در مکه و مدینه به زنا مشهور بودند، از جمله نُه زن که صاحب پرچم بودند. افراد فرومایه این زنان را به خاطر ثروت‏شان به زنى مى‏گرفتند. پیامبر برخى مسلمانان درویش را که قصد این را داشتند با این آیه منع کرد[45].

روایاتى چند نیز در مجموعه‏هاى روایى شیعه تأکید کرده‏اند که مراد در آیه 3، زناکاران بعادت و حرفه‏اى‏اند. کلینى چهار روایت آورده است مبنى بر اینکه برخى درباره تفسیر آیه مورد بحث از معصوم سؤال کرده‏اند و معصوم در جواب فرموده است: «هُنّ نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا»[46].

پس، از آنجا که آیه فوق بى‏تردید بر اساس روایات شیعى معطوف به زانیان حرفه‏اى است نه زانیان اتفاقى، و با قطع به اینکه آیه دوم و سوم نور با هم مربوط‏اند نتیجه مى‏گیریم که حکم مذکور در آیه دو نیز مربوط به این نوع زانیان است؛ یعنى مجازات ایشان تازیانه است نه رجم.

اما در باره جایگاه رجم در قرآن و سنت در فصل بعد سخن مى‏گوییم.

----

منابع :

[1]- فاضل مقداد، کنز العرفان ج 1 ص 5
[2]- گاه تا 169 اثر را در این باره برشمرده‏اند: رک: بهاالدین خرمشاهى، دانشنامه قرآن و دانش پژوهى، ص 60- 59؛ همچنین براى اطلاعات مفصلى راجع به آیات الاحکام بنگرید به: دایرةالمعارف قرآن کریم، ص 351-345
[3]- کاظم مدیرشانه‏چى، آیات الاحکام، ص 316-312
[4]- Encyclopedia of Islam, v. 11, p. 509
[5]- ترجمه‏هاى آیات در این مقاله از ترجمه قرآن کریم به قلم سید جلال‏الدین مجتبوى نقل شده‏اند
[6]- رک: حسینى جرجانى، تفسیر شاهى، ج 2، ص 652؛ راوندى، فقه القرآن، ج 2، ص 367؛ فاضل مقداد، کنزالعرفان، ج 2، ص 458؛ شافعى، احکام القرآن، ص 209؛ میبدى، کشف‏الاسرار و عدة الابرار، ج 2، ص 447
[7]- ابوالفتوح رازى، روض الجنان، ج 5، ص 287-286؛ طبرسى، مجمع البیان، ج 3، ص 34؛ فخر رازى، التفسیر الکبیر، ج 9، ص 239-238
[8]- طبرسى، پیشین، ج 3، ص 34؛ فاضل مقداد، پیشین، ج 2، ص 458
[9]- ابن‏عربى، احکام‏القرآن، ج 1، ص 355
[10]- همان
[11]- قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، ج 5، ص 83
[12]- فخر رازى، پیشین، ج 9، ص 241
[13]- طبرسى، پیشین، ج 3، ص 34
[14]- حسینى جرجانى، پیشین، ج 2، ص 652
[15]- حاشیه میرزا ولى‏الله اشراقى بر تفسیر شاهى، ج 2، ص 652
[16]- به جز موارد مذکور در ارجاعات پیشین، رک: فاضل مقداد، پیشین، ج2، ص 458؛ راوندى، پیشین، ج 2، ص 367؛ علامه طباطبایى، المیزان، ج 4 ص 235
[17]- علامه طباطبایى، پیشین، ج 4، ص 234
[18]- محمود شهابى، ادوار فقه، ج 2، ص 231
[19]- حسینى جرجانى، پیشین، ج 2، ص 653؛ طبرسى، پیشین، ج 3، ص 34؛ قرطبى، پیشین، ج 5، ص 84؛ فاضل مقداد، پیشین، ج 2، ص 459؛ کاظم مدیرشانه‏چى، پیشین، ص 310؛ ابن‏عربى، پیشین، ج 1، ص 357
[20]- ابوالقاسم گرجى، آیات‏الاحکام، ص 182. علامه طباطبایى در ذیل آیه چنین آورده است: «در اینجا قرآن به حبس و زندان تعبیر نکرده است، بلکه "امساک در بیوت" را آورده است، و این نیز به جهت سهل‏گیرى و روادارى است» (المیزان ج 4 ص 234)
[21]- رک: محمود شهابى، پیشین، ج 2، ص 231
[22]- راوندى، پیشین، ج 2، ص 368؛ فاضل مقداد، پیشین، ج 2، ص 459؛ حسینى جرجانى، پیشین، ج 2، ص 653؛ قرطبى، پیشین، ج 5، ص 84
[23]- علامه طباطبایى، پیشین، ص 236-235. ابن‏عربى، پیشین، ج 1، ص 357
[24]- رک: سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (بخش جزایى) ج4 ص 16-15
[25]- حسینى جرجانى، پیشین، ج 2، ص 653
[26]- همان، ص 657
[27]- فخر رازى، پیشین، ج 9 ص 243؛ علامه طباطبایى، پیشین، ج4 ص 235؛ فاضل مقداد، پیشین، ج 2 ص 460
[28]- ابوالقاسم گرجى، پیشین، ص 182
[29]- محمود شهابى، پیشین، ج 2، ص 232
[30]- علامه طباطبایى، پیشین، ج 4، ص 234
[31]- فخر رازى، پیشین، ج 9، ص 243
[32]- علامه طباطبایى، پیشین، ج 4، ص 234؛ فخر رازى، پیشین، ج 9، ص 243
[33]- فخر رازى، پیشین، ج 9، ص 243
[34]- همان
[35]- علامه طباطبایى، پیشین، ج 4، ص 236-235؛ میبدى نیز مى‏نویسد: «در ابتداى اسلام مرد و زن زناکار محصن را به زندان مى‏کردند و اگر غیر محصن بودند حکم ایشان ایذاء بود و هر دو آیه منسوخ شد» (کشف الاسرار، ج 2، ص 447)؛ همچنین رک: حسینى جرجانى، پیشین، ج 2، ص 655
[36]- جلال‏الدین سیوطى، درالمنثور، ج 2، ص 457
[37]- فخر رازى، پیشین، ج 9، ص 243
[38]- علامه طباطبایى، پیشین، ج 4، ص 236؛ میبدى، پیشین، ج 2 ص 447؛ راوندى، پیشین، ج 2 ص 369
[39]- فاضل مقداد، پیشین، ج2 ص 460؛ محمد خزائلى، احکام قرآن ص 614
[40]- از جمله رجوع کنید به: فخر رازى، پیشین، ج 23، ص 150-131؛ قرطبى، پیشین، ج 12، ص 167-159؛ ابوالفتوح رازى، پیشین، ج 14، ص 82-66؛ محمد على الصابونى، تفسیر آیات الاحکام، ج 2، ص 32 - 8
[41]- حسینى جرجانى، پیشین، ج 2 ص 657؛ فاضل مقداد، پیشین، ج 2، ص 462
[42]- تورات نیز چنین حکمى دارد: «زن زانیه یا بى‏عصمت را نکاح ننمایید» (لاویان، 7 :21)
[43]- علامه طباطبایى، پیشین، ج 15، ص 80-79
[44]- ابوالفتوح رازى، پیشین، ج 14، ص 82
[45]- همان؛ نیز رک: ابن عربى، پیشین، ج 3، ص 1329-1328؛ محمد على الصابونى، پیشین، ج 2، ص 13-12
[46]- کلینى، الفروع من الکافى، ج 5، کتاب النکاح، باب الزانى و الزانیه، روایات، 321 و 6، ص 355-354
 

منبع :  مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 

    *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

جـــرس: در آستانه تصمیم گیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا جهت تحریم نفتی ایران، وزیر نفت جمهوری اسلامی این تحریم احتمالی را "غیر عاقلانه" خواند و با تاکید مجدد بر عدم امکان جایگزین سازی نفت ایران، تصریح کرد که جمهوری اسلامی قصد بستن تنگه هرمز را ندارد.

وزیران خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه ماموریت دارند حداکثر تا ماه ژانویه ۲۰۱۲ طرحی برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی – بویژه در خصوص نفت- تهیه کنند.

به گزارش ایرنا، پاسدار رستم قاسمی با اشاره به تحریم های احتمالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص خرید نفت از ایران گفته است "من اعتقاد دارم که جایگاه نفت ایران خاص است و به لحاظ حجمی و کیفی جایگزینی برای آن وجود ندارد."

ایران به عنوان دومین صادر کننده نفت عضوی اوپک، ۱۸ درصد از نفت خود را به اروپا صادر می‌کند و قاسمی می گوید که "برای کشورها عاقلانه نیست که نفت ایران را تحریم کنند و اگر این اتفاق بیفتد، بازار بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد."

به گزارش مهر، وزیر نفت همچنین تاکید کرده است که ایران "قصد بستن تنگه هرمز را ندارد."

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، اواسط هفته جاری تاکید کرده بود "در صورت عملی شدنِ هرگونه تهدید علیه جمهوری اسلامی، یکی از پاسخ های قطعی ما بستن تنگه هرمز است."

اما رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که بستن تنگه هرمز در دستور کار ایران قرار ندارد و افرادی که در کشور مسئولیت رسمی سیاسی ندارند، ممکن است در قالب نماینده مجلس و نماینده بخشی از مردم نظرات شخصی خود را ابراز کنند، اما موضع رسمی از طریق مقامات رسمی و سیاسی اعلام می‌شود."

گفتنی است، کشورهای عضو اوپک، اواسط هفته جاری جهت افزایش سقف تولید و صدور نفت خام به توافق رسیدند، که همزمان وزیر نفت جمهوری اسلامی مدعی شد نماینده عربستان به او اطمینان داده، درصورت تحریم نفتی ایران، عربستان کمبود نفت را جبران نخواهد کرد.

پیشتر عربستان سعودی اعلام کرده بود که اگر کشورهای غربی به دلیل گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، با کمبود نفت روبرو شوند، این کشور برای جبران کمبودها آمادگی دارد.

جـــرس: درحالیکه مقامات جمهوری اسلامی با حضور و فعالیت گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل در ایران مخالفت کرده اند، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی شدید نسبت به "نقض حقوق بشر کانادا" خواستار آن شد که گزارشگر سازمان ملل، به جای ایران به کانادا سفر کند.

به گزارش خبرآنلاین، رامین مهمانپرست، سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، با انتقاد از رفتار ضد حقوق بشری دولت کانادا نسبت به بومیان این کشور گفت: سازمان ملل برای رسیدگی به نقض حقوق بومیان کانادا، گزارشگر ویژه اعزام کند.

وی رفتار دولت كانادا در تداوم روند نقض اصولی حقوق بومیان این كشور و وضعیت فاجعه آمیز انسانی در مناطقی از آن کشور را محكوم كرد.

وی از بی اعتنایی دولت كانادا نسبت به تعهدات بین المللی این كشور در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بومیان انتقاد کرد و توجه به خواست مجمع ملی بومیان كانادا مبنی بر انتصاب فوری گزارشگر ویژه به منظور رسیدگی به این وضعیت و بررسی اراده این دولت در پایبندی به تعهدات در قبال بومیان را مورد تاكید قرار داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ضمن ابراز همدردی با بومیان كانادا و یادآوری تعهدات داخلی و بین المللی دولت این كشور در خصوص بومیان خواستار توجه سازمان ملل متحد و به ویژه شورای حقوق بشر به استمداد صریح بومیان كانادا شد.

گفتنی است، سازمان ملل طی ماههای گذشته قصد داشت گزارشگر حقوق بشر به ایران بفرستد، که با ورود و حضور و فعالیت وی در ایران مخالفت شد.

احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل، با توجه و استناد به مستندات و شواهد و ادلۀ موجود، گزارش اولیۀ خود پیرامون نقض حقوق بشر در ایران را تدوین کرده و قرار است طی ماههای آتی، گزارش نهایی را تنظیم و در سازمان ملل مطرح نماید.

مقامات جمهوری اسلامی، این گزارش را "ضد ایرانی" خوانده اند.

جـــرس: با گذشت حدود یک ماه از توقیف روزنامه اعتماد، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، در جریان رسیدگی به اتهامات قبل از توقیف اخیر این روزنامه، مدیر مسئول آن را به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، جلسه‌ رسیدگی به اتهامات مدیر‌مسئول روزنامه اعتماد، سوم مهر ماه سال جاری در شعبه‌ ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار شد و پس از اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، مدیر مسئول روزنامه «اعتماد» را در مورد اتهامات نشر مطالب خلاف واقع و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد.

براساس این گزارش،‌ حکم صادره بر اساس شکایتی بوده که پیش از توقیف این روزنامه مطرح شده است و این رای ارتباطی با موضوع اتفاقات هفته‌های اخیر این روزنامه که منجر به تعطیلی آن شد، ندارد.

گفتنی است، روزنامه اصلاح طلب اعتماد، ۲۹ آبان ماه امسال، طی تماس تلفنی دادستانی با الیاس حضرتی، مدیرمسول این روزنامه از ادامه فعالیت خود بازماند.

این توقیف به دلیل گفت‌وگوی منتشر شده با علی اکبر جوانفکر، مشاور رئیس دولت (به دلیل حملات وی به اصولگرایان سنتی) و به دلیل درج نام موسوی و کروبی در تيتر اصلی روز پنج شنبه ۲۶ آبان ماه خود توقيف شد.

 

جـــرس: خطیب نمازجمعه تهران، با اشاره به درخواستِ مقامات آمریکایی جهت عودتِ پهبادِ ساقط و تصرف شده توسط سپاه گفت: "درخواست برگرداندن هواپیمای جاسوسی به آمریکا ناشی از خوی استکباری آنهاست که خجالت‌آور و یک درخواست در کمال پررویی است، آنها باید از نظام جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی ‌و از ملت ایران تقاضای بخشش کنند."

به گزارش فارس، محمد امامی کاشانی در خطبه دوم نماز جمعه تهران، با اشاره موضوع ورود ‌هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به حریم هوایی ایران، در ابتدا با طرح سؤالی مبنی بر اینکه آیا این کار جرم است یا خیر؟ گفت: طبق قوانین بین‌المللی این یک تجاوز هوایی تمامیت ارضی کشور ما بوده است‌ بنابراین اگر آمریکایی‌ها مدعی هستند که اشتباه شده است، باید عذرخواهی کنند.

وی در همین زمینه افزود: روشن است که این یک هواپیمای جاسوسی بوده ‌و ورود آن به آسمان ما یک جرم است.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: درخواست برگرداندن این هواپیمای جاسوسی به آمریکا ناشی از خوی استکباری آنهاست که خجالت‌آور و یک درخواست در کمال پررویی است، آنها باید از جمهوری اسلامی عذرخواهی ‌و از ملت ایران تقاضای بخشش کنند.

امامی کاشانی خطاب به دولت آمریکا گفت: قرآن کریم می‌فرماید «مکر ظالمان نسبت به مظلومان به دست خداوند می‌رود لذا خداوند این مکر ظالمان را به خود آنها برمی‌گرداند؛ در حقیقت اینها به خودشان مکر کردند ولی شعور ندارند و نمی‌فهمند.»

وی افزود: ادعاهای حاکمیتی آمریکا به دلیل داشتن علم و تکنولوژی است، نه به کاربردن سیاست‌هایش. آمریکا از علم و تکنولوژی سوءاستفاده کرده ‌و در دنیا دست به جنایت، خونریزی، شکنجه زده ‌و در جهان بی‌اعتمادی را حاکم کرده است.

امام جمعه موقت تهران همچنین با بیان اینکه "سه چیز ملت را بزرگ می‌کند که آن سه، قانون خوب‌، وحدت ملت و ‌رهبری درست است"، ادعا کرد: "ما دیدیم در فتنه ۸۸ حضور مردم این مسئله فتنه را چگونه خنثی کرد و امیدوارم ‌که فریب خوردگان نیز به هوش آ‌مده باشند."

امامی کاشانی متذکر شد: "ما در آینده مسئله انتخابات مجلس را در پیش داریم و همه مستحکم گوش به فرمان و رهنمود‌های رهبری خواهیم داد. اگر چنین باشد، دشمن نمی‌تواند کاری کند؛ به خدا باید متکی بود و این را از خدا خواست که سایه امام زمان همچنان بر سر کشور ما باشد."

مخالفان نظام اسلامی تا قبل از ‌کارشکنی و شورش از حقوق اولیه برخوردار هستند
بر اساس این گزارش، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، طی سخنان پیش از خطبه های نماز، بدون اشاره به سرکوب منتقدان و روزنامه نگاران و شهروندان، از "حقوق مخالفان نظام در حکومت اسلامی" سخن گفت و مدعی شد: "تا زمانی که مخالفان دست به شورش، کارشکنی و مشکل‌آفرینی برای نظام‌ نزنند، می‌توانند از حقوق شهروندی و امکانات عمومی مثل سایرین برخوردار باشند."

سیدرضا تقوی اظهار داشت: مخالفان نظام اسلامی چند دسته هستند؛ اولین دسته از مخالفان، مخالفان اعتقادی هستند که ‌به لحاظ مبنایی با حاکمیت مخالف هستند و اعتقادی به اصول، ارزش‌ها و آرمان‌های نظام ندارند.

وی دسته دیگر را "معاندان" خواند و گفت: مخالفت اینها با ستیزه‌گری همراه است. اینها به مخالفت خود لباس عمل می‌پوشانند و با حاکمیت درگیر‌ می‌شوند که این مرحله نیز دارای مراتب مختلف بود و شورش، ترور، کارشکنی‌ها و تبلیغات از جمله این مراتب است.

"دنیاطلبان و زیاده‌خواهان" دسته سومی بود که تقوی آنان را به عنوان مخالفان حکومت و نظام اسلامی دانست و افزود: این طیف تحمل عدالت را ندارند. هر حاکمیتی که بدنبال عدالت باشد، این دسته قطعا پرچم مخالفت برمی‌اندازند. مثال این طیف درصدر اسلام طلحه و زبیر هستند.

وی چهارمین گروه مخالفان نظام را "حاکمان حکومت جور و ظلم" عنوان کرد و افزود: این طیف در گذشته همیشه در خدمت حکومت طاغوت و نظام غلط گذشته بودند و امروز حاضر به پذیرش حکومت اسلامی نیستند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه ممکن است دسته‌های دیگری هم از مخالفان وجود داشته باشند، گفت: سیره علوی در برخورد با هرکدام از گروه‌های مخالف متفاوت است؛ اولا هیچ‌کدام از اینها حق ورود به سازمان حکومت اسلامی را ندارند و کسی نباید این مخالفان را به بدنه حکومت اسلامی وارد کند.

تقوی ادامه داد: نظام اسلامی هیچ‌ کس را مجبور نکرده است که با خود همراهی کند.

 

 

به گزارش بی بی سی، در دعوای حقوقی بین دولت ایران و شرکت سیستم های دفاعی و ترابری کیوبیک بر سر قراردادی که این شرکت در سال های قبل از انقلاب با دولت ایران منعقد کرده بود، دادگاه استیناف در شهر پاسادنا، ایالت کالبفرنیا در آمریکا به نفع جمهوری اسلامی رای داده و شرکت کیوبیک را به پرداخت دو میلیون و هشتصد هزار دلار ملزم کرده است.

پرونده مورد رسیدگی در این دادگاه به قراردادی مربوط بوده است که در سال های پیش از انقلاب ایران، بین وزارت دفاع این کشور و شرکت کیوبیک منعقد و اجرای آن پس از استقرار جمهوری اسلامی متوقف شد.

طبق قرارداد سال ۱۹۷۷ بین شرکت کیوبیک و وزارت دفاع ایران (وزارت جنگ سابق)، این شرکت متعهد شده بود که یک سیستم عملیات هوایی را برای ایران طراحی و قطعات و تجهیزات لازم برای راه اندازی آن را تامین کند.

با وقوع انقلاب در ایران، اجرای طرح و ارسال اقلام مورد توافق به حالت تعلیق در آمد و دو طرف بر سر لغو قرارداد موافقت کردند و پذیرفتند که مسایل مالی بعدا حل و فصل شود.

در پی توقف اجرای قرارداد، دولت ایران خواستار دریافت مبالغی شد که به شرکت آمریکایی پرداخت شده بود و این شرکت از تادیه آن خودداری می ورزید. اما شرکت کیوبیک بعدا اقلام و تجهیزاتی را که برای نصب در ایران تهیه کرده بود به کانادا فروخت و دولت ایران نیز در مقابل، خواستار دریافت مبالغی شد که برای اجرای قرارداد در اختیار شرکت قرار گرفته بود.

در سال ۱۹۹۱ دولت ایران موضوع اختلاف با شرکت کیوبیک را به بخش داوری اتاق بازرگانی بین المللی ارجاع کرد و این مرجع به نفع ایران رای داد.

براساس این رای، قرار شد شرکت کیوبیک مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار دلار را همراه با هزینه پیگیری دعوا و بهره بانکی این مبلغ به ایران پرداخت کند اما شرکت آمریکایی از اجرای این رای سر باز زد.

شرکت آمریکایی به عنوان دلیل خودداری از تادیه این مبلغ، به دستور اجرایی جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا مورخ سال ۱۹۷۹ استناد کرده بود که بر اساس آن، روابط مالی و تجاری بین شهروندان ایالات متحده و ایران ممنوع اعلام شده است.

به گفته شرکت کیوبیک، حتی اگر ایران قانونا مستحق دریافت مبلغ مورد ادعا هم باشد، این شرکت امکان و اجازه پرداخت آن را نخواهد داشت و به این ترتیب، رای صادر شده به نفع ایران غیرقابل اجراست.

در رای اخیر دادگاه استیناف به نفع جمهوری اسلامی، آمده است که با وجود تحریم های ایالات متحده علیه ایران، مطالبات مورد ادعای دولت این کشور علیه شرکت آمریکایی قابل پرداخت است.

همچنین، دولت آمریکا در بیانیه ای در دادگاه گفت که با وجود اینکه روابط ایران با آمریکا محدود شده است، اما "تحریم های جاری مانع از آن نمی شود که دادگاه رای داوری بین المللی را قابل اجرا نداند."

دادگاه استیناف رای داد که رسیدگی به ادعای ایران در مورد دریافت هزینه این دعوا و بهره دیرکرد مبلغ مورد نظر در حوزه صلاحیت دادگاه حوزه قضایی است و این مورد را به دادگاه پائین تر ارجاع کرد.

گفتنی است اختلاف بین دولت ایران و شرکت کیوبیک بکی از پرونده های مربوط به اختلافات مالی ایران و آمریکاست که از سی سال پیش به این سو در مراجع قضایی در جریان بوده است.

 

جـــرس: با گذشت یک روز از درخواست دبيرکل سازمان ملل متحد از قدرت های جهانی جهت اقدام عاجل برای توقف سرکوب و کشتار معترضان در سوریه، روسیه پیشنویس یک قطعنامه جدید را با هدف پایان دادن به خشونت ها در سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، قطعنامه پیشنهادی خشونت اعمال شده به وسیله حکومت سوریه و مخالفان آن را محکوم می کند ولی فاقد هرگونه اقدام تنبیهی مانند تحریم های بین المللی است.

نمایندگان کشورهای غربی که این پیشنویس را بررسی کرده‌اند آنرا کافی ندانسته، اما اعلام آمادگی کرده‌اند که بر سر تنظیم پیشنویس قطعنامه‌ای دیگری که بتواند رژیم بشار اسد را به پایان دادن به سرکوب مخالفانش متعهد کند، با روسیه مذاکره کنند.

به گفته ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، قطعنامه پیشنهادی خواهان توقف خشونت ها از سوی همه طرف های درگیر است.

این پیشنویس به "اعمال بیش از اندازه قدرت" به وسیله نیروهای امنیتی سوریه اشاره می کند که به گفته بعضی از تحلیلگران بیانگر تشدید موضع کرملین علیه دمشق است.

قطعنامه پیشنهادی همچنین از حکومت سوریه می خواهد "به سرکوب کسانی که در پی آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز هستند، پایان دهد."

روسیه و چین در ماه اکتبر قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی در محکومیت خشونت های سوریه را به خاطر در نظر گرفتن اقدام های تنبیهی مانند تحریم وتو کردند.

 

هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است هرچند واشینگتن صد در صد با روسیه در مورد پیشنویسِ مذکور موافق نیست اما چون روسیه برای نخستین بار اذعان می کند که مساله پایان دادن بحران سوریه باید در دستور کار شورای امنیت قرار بگیرد، امیدوار است بتواند با آن کشور درخصوص پایان دادن به خشونت‌ها، همکاری کند.

گفتنی است، روسیه و چین تنها اعضای دارای حق وتوی شورای امنیت هستند که تاکنون با صدور یک قطعنامه علیه حکومت بشار اسد مخالفت کرده اند.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در طی هفت ماه گذشته بیشتر از ۵۰۰۰ نفر در خشونت های سوریه جان خود را از دست داده اند و بیشتر کشته شدگان از معترضان غیرنظامی بوده اند.

تازه ترین گزارش ها بیانگر کشته شدن ۲۷ نفر از نیروهای امنیتی سوریه به دست سربازان فراری در استان جنوبی درعا است.

روز گذشته دبیر کل سازمان ملل از قدرت های بزرگ خواسته بود "به نام انسانيت و بشريت" دست به اقدام زده و کشتار مخالفان و معترضان در سوريه را متوقف کنند.

جـــرس: به گزارش منابع حقوق بشری، سامان آریامن از اعضای حزب پان ایرانیست، به زندان کارون اهواز منتقل شده است.

به گزارش خانه حقوق بشر ایران، سامان آریامن از اعضای حزب پان ایرانیست که هفدهم آبانماه چند تن از ماموران اداره اطلاعات خوزستان با مراجعه به منزل وی، او را بازداشت کرده‌ بودند، به زندان کارون اهواز منتقل شد.

این عضو حزب پان ایرانیست را در ابتدا به اطلاعات اهواز منتقل کرده بودند که پس از گذشت بیش از یک‌ ماه از بازداشت، انتقال وی به زندان کارون اهواز انجام شده است.

طی این مدت، وی تنها یک تماس تلفنی با اعضای خانواده خود داشته است و هنوز از اتهام‌هایی که به وی وارد شده است، اطلاعی در دست نیست.

آریامن دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اهواز است که چند سال پیش به دلیل چاپ نشریه ای زیراکسی در زمینه مسایل ملی توسط اداره اطلاعات خوزستان بازداشت و تهدید شده بود که از ادامه فعالیت‌ها سیاسی جلوگیری کند.

چندی پیش نیز به دلیل بحث‌های سیاسی در دانشگاه آریامن به حراست دانشگاه احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

جـــرس: به گزارش منابع دانشجویی، سخنرانی مدیر مسئول روزنامه تحت امر رهبر جمهوری اسلامی علیه جنبش سبز، که در دانشگاه صنعتی «شهید عباسپور» تهران برگزار شد، با واکنش شدید دانشجویان روبرو گردید، که در جریان این مراسم، چندین دانشجو تصاویر زندانیان سیاسی را بالا گرفته و همزمان یکی از دانشجویان دختر نیز پلاکاردی را در دست داشته که در آن نوشته شده بود: "کیهان، رسانه فاشیست."

به گزارش «دانشجو نیوز»، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه حکومتی کیهان که به دعوت بسیج دانشجویی در دانشگاه شهید عباسپور حضور پیدا کرده بود، تا در ارتباط با «تبین روز دانشجو و 16 آذرماه» سخنرانی کند، با اعتراض دانشجویان این دانشگاه مواجه شد.

بر اساس این گزارش، دانشجویان معترض حاضر در این مراسم با در دست داشتن تصاویر زندانیان سیاسی چون؛ احمد زیدآبادی، مصطفی تاجزاده، نسرین ستوده، مجید توکلی و... و همچنین با حمل برخی از پلاکاردهای حاوی شعارهای اعتراضی، به حسین شریعتمداری اعتراض نموده که این امر موجب عصبانیت و استفاده ازالفاظ توهین آمیز از سوی وی در ارتباط با این دانشجویان شده بود.

خبرگزاری حکومتی "دانشجو"، نزدیک به دانشجویان بسیجی و حامی حکومت ایران نیز که به پوشش این سخنرانی پرداخته بود، این اقدام اعتراضی دانشجویان را توهین به شریعتمداری ارزیابی کرده است.

بر اساس این گزارش، در جریان این مراسم، یکی از دانشجویان دختر دانشگاه شهید عباسپور که در فاصله نزدیکی با حسین شریعتمداری نشسته بود، پلاکاردی را خطاب به وی بالاگرفت که روی آن نوشته شده بود: "کیهان؛ رسانه فاشیست"، که این اقدام دانشجوی معترض با عصبانیت شریعتمداری روبرو شده و وی را مجبور ساخت تا به تکرار ادعای سایر نیروهای حکومتی پرداخته و این اقدام را تعبیر «رادیو اسراییل» و «کف و سوت زدن برای نتانیاهو» بنامد.

شریعتمداری در این مراسم با ادعای اینکه «معترضان عاشورای ۸۸ به امام حسین توهین کرده اند» خطاب به دانشجویان گفت: "شما كه به طور قطع مثل آن اشخاصی نیستید كه عاشورای دو سال پیش به ساحت اباعبدالله توهین كردند؛ چون اگر خودتان هم بگویید هستید، من می گوییم نیستید چون به چهره‌تان نمی آید."

در این هنگام یکی از دانشجویان با صدای بلند خطاب به شریعتمداری گفت: "ما مثل شما نیستیم؛ چون باتوم نداریم."

در ادامه حسین شریعتمداری دانشجویان سوال کننده و سایر دانشجویان معترض را متهم به آدم کشی با "قمه" و "بلوک سیمانی" کرد و مدعی شد که "بلوك سیمانی بر سر بسیجی می اندازید."

مدیرمسئول روزنامه حکومتی كیهان در واکنش دیگری به اعتراض دانشجویان، با ادعای آنکه "هزاران نشریه از آمریكا و اسرائیل حامیتان هستند و از شما دفاع می كنند" ادعا کرد: "اگر بچه حزب اللهی‌ها این حرف را بزنند، حق دارند؛ تا یك سایت راه اندازی می كنند سایتشان را هك می كنند."

وی در بخشی دیگر از سخنانش، تسخیر سفارت بریتانیا از سوی لباس شخصی ها را "قابل پیش بینی" دانسته و آن را ناشی از "حق طلبی و غیرت دینی و اسلامی بود كه پسندیده و معقول" ارزیابی نمود.

مدیرمسئول روزنامه كیهان همچنین به راه اندازی سفارت مجازی در ایران نیز اشاره نموده و آن را "کاسه لیسی" برای اصلاح طلبان دانسته و در ارتباط با تعبیر اصلاح طلبان از این سفارت مجازی گفت: "تعبیرشان این است كه خانم كلینتون یك شیشه مربا را گذاشته و می گوید یا شیشه را لیس بزنید یا نانتان را به شیشه مربا بمالید؛ البته به نظر من كار بدی نیست چون كار آنها كاسه لیسی است حالا به جای كاسه، شیشه لیس بزنند."

در حالی که شریعتمداری در جریان سخنرانی اش چندین بار با بهره گیری از ادبیات نامتعارف و زننده، به برخی از دانشجویان و گروهای سیاسی منتقد توهین کرده بود، در بخشی از سخنانش در ارتباط با اصلاح طلبان، اضافه کرد: ‌"در این باره تعابیر دیگری هم وجود دارد كه خیلی زشت است و من در چنین محفلی از اسم بردن آنها خودداری می كنم، اما همین حیاست كه بی حیاها را پررو می كند."

در بخش دیگری از سخنرانی وی، یکی از دانشجویان این دانشگاه گفت "شما(شریعت مداری) به عنوان مدیرمسئول روزنامه پرتیراژ كیهان، به خاطر افكار و قلم متعصبانه و متحجرانه كه در اغلب مسائل بروز و ظهور دارد، برای قشر جوان غیر قابل پسند هستید و مخاطبی در قشر جوان امروز ندارید."

این دانشجو همچنین خطاب به شریعتمداری گفت: ‌"شما وقتی می خواهید صحبت كنید سریعاً پشت دشمن پنهان می شوید، ما در این مملكت اگر مشكلی داشته باشیم خودمان می توانیم حل كنیم، لازم نیست با این لفظ صحبت كردن از آمریكا و اسرائیل و خانم كلینتون و نتانیاهو جواب سوالات ما را بدهید."

در ادامه این دانشجو خطاب به شریعتمداری گفت: "شما می توانید چند دقیقه بدون حرف زدن از اسرائیل و آمریكا صحبت كنید؟"

شریعتمداری در پاسخ به این دانشجو بار دیگر به اصلاح طلبان اشاره نموده و آنها را "متحجرترین افراد" خواند.

شریعتمداری که از انتقادات و اعتراضات دانشجویان به شدت برافروخته بود خطاب به دانشجویان گفت: "من هم مثل شما دانشجو بودم، اما در آن زمان كسی جرات نمی كرد كه مثلا 16 آذر را به نفع آمریكا مصادره كند. فاشیست یعنی كسی كه جنایات آمریكا و اسرائیل را می بیند و از آن حمایت می كند یعنی اصلاح طلبان."

با وجود اینکه شریعت مداری بارها در این مراسم به دانشجویان توهین نموده و پاسخی برای انتقادات دانشجویان نداشته است، این مراسم را "منطقی" و همراه با نماینده بسیج ادعا کرد که "اصلاح طلبان" از حضور در آن و مناظره با شریعتمداری خودداری کرده و "فرار" کرده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان اش باردیگر از اعتراضات دو سال پیش بعنوان «فتنه ۸۸ » یاد کرد و مدعی شد: "شعارها وتشكیل كمیته صیانت از آرا" حرف جین شارپ است.

مدیر مسئول روزنامه كیهان در ادامه از حذف اصلاح طلبان استقبال نموده و گفت: "مگر منافقین حذف شدند نظام تك قطبی شد كه این طیف از اصلاح طلبان كه متاسفانه زیاد هم هستند، اگر حذف شوند نظام تك قطبی شود، البته اصلاح طلبان زیاد نیستند، آن طیف زیاد است یعنی زیادی است."

دانشجوی دیگری با طرح سوال خود گفت:‌ "شما گفتید برای اسلام كار می كنید، اما اگر ما زندگی ائمه و امام حسین را ببنیم كه چطور برای اسلام كار كردند، باید بگوییم ما برای اسلام كاری نكردیم از طرف دیگر گفتید بسیجی تكه تكه می شود تا ما راحت زندگی كنیم درست است اما تمام بسیجی ها یا شهید شدند و یا در بیمارستان ساسان و آسایشگاه ثارالله هستند نه در خیابان ها."

شریعتمداری در پاسخ به این دانشجو این سوال را نیز در راستای حمایت از امریکا و اسراییل ارزیابی کرد وگفت: "شما با این حرف می خواهید به آمریكا و اسرائیل دلداری دهید كه بسیجی وجود ندارد!"

این دانشجو در ادامه سوال خود گفت: نظر شما راجع به دین زدگی كه در مردم و جامعه رخ داده چیست؟ و چرا ما باید كار خود را به اسلام بچسبانیم كه منتقد ما منتقد اسلام شود.

در بخش دیگری از این سخنرانی یکی از دانشجویان پشت تریبون قرار گرفت و گفت: "من آقای شریعتمداری را در حدی نمی بینم كه از او سوال كنم او را یك دروغگو می دانم، او را حتی سركرده آمریكا و اسرائیل هم نمی دانم."

دانشجوی دیگری سوال كرد: "برخی مطالبی كه در روزنامه كیهان مطرح می كنید مشابه یك حكم دادگاهی است و نیاز دارد كه طرفین بیایند و قضیه ثابت شود، لطفا بفرمایید چطور شما به خودتان اجازه می دهید كه چنین حكم هایی در روزنامه خودتان صادر كنید."

شریعتمداری در پاسخ به این سوالات با ادعای اینکه "به صراحت می گویم گزارش هایی را كه ما داریم وزارت اطلاعات هم ندارد." اضافه نمود: "همه جا بچه های بسیجی هستند و گزارش های خود را به ما می دهند ."

وی ادامه داد: "خاتمی می گوید من با جرج سوروس دیدار نكردم، ما می دانیم كه دو بار با او دیدار كردی و دفعه دوم هم خیلی ناراحت شدی و گفتی اگر لو برود خیلی بد است."

مدیر مسئول روزنامه كیهان همچنین ادعا کرد: "دولت اصلاحات قصد داشت 400 هزار دلار به یكی از فیلمسازان معروف بدهد كه یك شبكه ماهواره‌ای راه بیاندازد ما باخبر شدیم و گفتیم كه چنین چیزی مطرح است كه آقای خاتمی تكذیب كرد؛ نامه‌اش را یكی از بچه‌ها برای ما آورده بود ولی به خاطر اینكه خاتمی رئیس جمهور بود آن را پاك كردیم اما بعد كه دیدیم خودشان هم می گویند دروغ است آن را چاپ كردیم."

شریعتمداری همچنین خطاب به اعتراض دانشجویانی كه در سالن وجود داشت، گفت: "من خوشحالم كه از من ناراحت هستید، خانم شیرین عبادی هشت وكیل داشت كه دو نفر آنها خانم بودند بنابراین حرمت خانم‌ها را نگه دارید، هر چه ما گفتیم و استناد كردیم به حرف‌های خودشان بود."

در بخش انتهایی این سخنرانی یک دانشجوی معترض دیگر خطاب به دانشجویان و شریعتمداری گفت : "متاسفم برای دانشگاه و دانشجویی كه سخنران و سخنگوهایش حسین بازجو هستند، یك عمر است روزنامه در دست توست."

شریعتمداری نیز در پاسخ به این دانشجو گفت: "من بازجو نبودم ولی افتخار می كنم در نظام جمهوری اسلامی چنین كاری بكنم متاسفم از اینكه ثواب بازجویی در نظام جمهوری اسلامی و جمع كردن كثافت‌ها از جمعیت در اعمالم ثبت نشده است."

دانشجویی دیگری با طرح سوال خود خطاب به شریعت مداری گفت: "در عاشورا كسی كه نامسلمان بود و خون ریخت و از روی پل مردم را به پایین پرتاب كرد و با ماشین از روی آنها رد شد، وجود داشت، شما بزرگترین خادم آمریكا و اسرائیل هستید، شما آنها را دشمن كردید كه مردم را در كشور سركوب كنید و آنها هم شما را دشمن كردند تا تمام خاورمیانه را اسلحه بپوشد، شماها لولوی آنها و آنها لولوی شما هستید."

گفتنی است در انتهای این مراسم دانشجویان دانشگاه آب و برق شهید عباسپور، تصویر "مجید توکلی" را در مقابل صورت شریعتمداری گرفتند.

در پی برگزاری این برنامه، خبرها از این دانشگاه حاکی از آن است که بسیج دانشجویی قصد دارد از انجمن اسلامی این دانشگاه که قانونی بوده و قبلا نیز یک بار تعلیق شده شکایت نماید.

به گزارش تارنمای رسمی این مرجع تقلید مردمی، وی در گفتگویی تفصیلی با نشریه «مهرنامه»، در نقد اظهارات چندی پیش رهبر جمهوری اسلامی در خصوص تغییر روند انتخاب رئیس دولت نیز تاکید کرد "برای حفظ جمهوریت، باید رییس‌جمهوری را به شكل فعلی حفظ كنیم. اما با چند شرط. یكی آنكه مجلس آزاد باشد كه از رییس‌جمهور بپرسد. مردم حق دارند از طریق نمایندگانشان، از رییس‌جمهور سؤال بپرسند. دیگر آنکه نمایندگان مجلس را مردم انتخاب كنند..اینجا، حرف كسانی كه می‌گویند این روند، جمهوریت را تضعیف خواهد كرد، قبول دارم. برای اینكه، رییس‌جمهور در شرایط فعلی، رأی همگانی دارد و اگر انتخابات آزاد و منصفانه باشد، انصافا پایگاه جمهوریت نظام را تقویت می‌كند. حتی مجلس، به اندازه ریاست‌جمهوری جمهوریت را تقویت نمی‌كند. برای آنكه او، منتخب كل ملت است."

حضرت آیت‏الله! همانطور که مقدمتا خدمتتان عرض شد، بحث ما در این گفت‏وگو، روند بازنگری قانون اساسی و مباحث مطرح کنونی در مورد اصلاحات احتمالی مجدد است. بر این اساس، بحث را اینطور شروع می‏کنیم که به نظر حضرتعالی، چه شرایطی در جامعه ایران و با گذشت یک دهه از انقلاب وجود داشت که منجر به اصلاح قانون اساسی شد؟ به عبارت دیگر، این اصلاحات بر کدامین بستر سیاسی-اجتماعی شکل گرفت؟

- بسم الله الرحمن الرحیم. من تقارن مصاحبه را با ایام محرم به فال نیک می‏گیرم. چرا که محرم، ماه جالبی است، به تعبیر امام، ماهی است که در آن خون بر شمشیر پیروز شد. از آن طرف، من ماه محرم را اینگونه تعبیر می‏کنم که ماه امام حسین (ع) است. حسین، یعنی مجدّد اسلام. یعنی، کسی که اگر او نبود، نه فقه اسلام ناب معنا داشت، نه عقیده اسلامی مفهوم داشت و نه حکومت دینی –لااقل در مقام نظریه و تئوری- تعریف صحیحی داشت. ابی‏ عبدالله با عمل خودش، نشان داد مسلمانان چگونه مسیری را باید برگزینند و برای آن، مقاومت کنند. موضوع مصاحبه هم، موضوع خوبی است. چون، بحث بازنگری قانون اساسی است. با توجه به مسائلی که در پرسش شما هم عنوان شد، بهتر است که من، چند نکته را بعنوان مقدمه اشاره کنم. قانون، یک نوع چارچوبی است که قانونگذاران، آن را بعنوان لفظ یا بعنوان منشور به صورت ثابت تنظیم می‏کنند تا روند کار خودشان را مطابق آن، تنظیم کرده و سامان دهند. در واقع، نوعی سامان دادن به تفکراتی است که می‏خواهد لباس عمل بپوشد و نهادها و ارگان‏هایی که برای ارائه خدمات، می‏خواهند شکل بگیرند. در نظام بشری اگر قانون نباشد، مقابل قانون، هرج و مرج است که در عرف جامعه‏ شناسی به آن، «قانون جنگل» می‏گویند. البته، نوعی تناقض هم در عبارت «قانون جنگل» وجود دارد، اما، اجمالا به این معناست که قانونشان، جنگلی بودن است. یعنی، در آنجا نظم و ضابطه حاکم نیست، ملاک زور است و کسی که توان بیشتری دارد، حاکمیت بیشتری در محیط جنگل خواهد داشت. قانون را به دو دسته تقسیم می‏کنند، قانون اساسی و قانون عادی. قانون اساسی، نوعی میثاق ملی است بین مردم و حاکمیت. در واقع، حقوق اساسی جامعه را قانون اساسی تعیین می‏کند. اگر قانون اساسی نباشد، حقوق کلی، اساسی و محوری شکل نمی‏گیرد. به همین علت، قانون اساسی در مقایسه با قانون عادی از دو ویژگی مهم برخوردار است: یک، قانون اساسی کلی‏تر است و قوانین عادی در مقام مقایسه، ریزتر، جزئی‏تر و محدودترند. دوم اینکه، قانون اساسی نوعی ثبات دارد. البته، نه به این معنا که جاودانه و دائمی است، اما هر روز هم، نمی‏توان آن را تغییر داد. در ایران، با انقلابی که با رهبری امام بوجود آمد و البته مردم در این انقلاب نقش اول را ایفا کردند. چرا؟ برای آنکه در نظام ما، سه عنصر نقش محوری را دارد: رهبری، مردم و ایدئولوژی (اسلام). اما اگر مردم مسلمان نبودند و اگر مردم، تیز نبودند و در احتیار و انتخابشان، درست انتخاب نمی‏کردند، رهبری و نظام اسلامی هم شکل نمی‏گرفت. در واقع، آن دو عنصر را هم مردم خواسته‏اند و مردم شکل داده‏اند. پس، اگر کسی بگوید این انقلاب اسلامی صددرصد مربوط به مردم است، سخنی به گزاف، اجحاف و اغراق بیان نکرده است. خب، مردم آمدند و با شعارهای مختلف انقلاب اسلامی را مطرح کردند. بویژه شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» که مجموعه خواسته‏ های مردم را در این سه رکن نمایندگی می‏کرد. قطعا، رهبری نظام و خواسته مردم ملزم می‏کرد که این سه اصل کلی، به صورت اصول منظمِ و مدون در بیاید و در قالب قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شود و مردم، با رأی و امضای خودشان که یک میثاق است، به آن ضمانت اجرایی دهند. همین مسأله، منجر به تشکیل خبرگان اول شد که قانون اساسی را تدوین کردند که تنظیم و به رأی مردم گذاشته شد و مردم با رآی خوبی، آن را تأیید كردند. بدین ترتیب، پشتوانه اجرایی قانون اساسی رأی مردم و مسؤولیت اجرایی آن، با حاكمیت بود و حاكمیت با رهبری امام، ملتزم شدند كه آن را به مرحله اجرا درآورند. از سوی دیگر، نظام برآمده از انقلاب «جمهوری» بود، اما با پسوندی كه به نظر من، ممكن است حالت تضییق داشته باشد و یا ممكن است حالت توسعه داشته باشد. برای آنكه این قضیه را كمی باز كنم، توضیحی می‌دهم. گاهی ما می‌گوییم جمهوری، گاهی هم می‌گوییم جمهوری خلق، یا جمهوری دموكراتیك، یا جمهوری خلق مسلمان و گاهی هم می‌گوییم جمهوری اسلامی و امثال آن. هر كدام از این عبارات، در عرف سیاسی تعریف خاص خود را دارد. به نظر من، عبارت «جمهوری دموكراتیك»، نوعی تفسیر واقعی از جمهوری است، اگرچه ممكن است در دنیا جمهوری‌هایی شكل بگیرد كه اسمش جمهوری باشد، اما دموكراتیك نباشد. بنده معتقدم چنین جمهوری ای، به مفهوم واقعی كلمه جمهوری نیست. چون اگر جمهوری به معنای واقعی كلمه تحقق یابد، دموكراتیك بودن، درون آن خوابیده است. جمهوری یعنی اینكه اكثریت مردم بیایند و یك نظام، جریان و سیستمی را برگزینند. مطلوب این است كه همه رأی دهند، اما معمولا در جامعه آزاد هم،مشارکت 100 درصدی قابل تضمین نیست. به همین دلیل، بر اكثریت تأكید شده است. هرچه این اكثریت به تمام جمعیت نزدیك‌تر باشد، به اصل دمكراسی نزدیك‌تر است. چون تعریف دمكراسی این است كه مردم خودشان برای خودشان، روش و سیستم خاص را برگزینند. یعنی، در واقع چون مردم بر سرنوشت خود حاكمیت دارند، مردم به صورت جمعی می‌آیند و با هم، یك نوع سیستم را برمی‌گزینند. اسم آن را هم می‌گذارند حاكمیت مردم بر مردم. با توجه به اینكه اكثریت مردم ایران مسلمان (شیعه و سنی) هستند، اگر اكثر آنها آمدند و یك نظام جمهوری با پسوند اسلامی را برگزیدند، با دموكراسی تنافی ندارد. چون، كسانی كه غیر از این دو دسته شیعه و سنی هستند، یا جزو اقلیت‌های دینی‌اند و یا آنكه فوق‌العاده نادرند و نمی‌توان به اندازۀ شیعیان و اهل سنت، برای آنها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی-اجتماعی اختیار قایل شد. اگرچه حقوق آنها هم باید دیده شود، كمااینكه در قانون اساسی هم، دیده شده است. بدین ترتیب، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی تنظیم شد. بعضا گفته شده كه در عبارت «جمهوری اسلامی»، كلمه «جمهوری» شكل و «اسلامی» محتوا را تعیین می‌كند. ممكن است بنده بگویم كه این تعبیر، چندان رسا نیست. تعبیر من آن است كه چون اكثریت مردم ما مسلمان هستند، علاقه دارند روابط بین آنها با تكیه بر احكام، قوانین و ارزش‌های اسلامی صورت بگیرد، خواسته اینها «جمهوری اسلامی» است. یعنی، عبارت «اسلام» در جمهوری اسلامی، بعنوان «پیروان اسلام» تلقی شود و به عبارتی، جمهوری است كه مسلمانان آن را خواسته‌اند. این تعبیر، با دموكراسی در تضاد نیست و می‌گوید چون اكثریت مردم كشور مسلمان هستند و اسلام را هم با اختیار انتخاب كرده‌اند، نظام مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را هم، خودشان انتخاب كرده‌اند. اما برای اولین بار بود كه یك نظام مبتنی بر ایدئولوژی اسلام شكل گرفت و چون اولین بار بود، آن تئوری و نظریه در میدان عمل، با برخی تنگناها روبرو شد. این، طبیعت هر نظریه است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی از ابتدای شكل‌گیری با سلسله عوامل بحران‌زایی همچون تحریم‌های بین‌المللی و بویژه جنگ فرسایشی مواجه شد. در سایه این جنگ‌ها و مشكلات كه 10 سال طول كشید، عمر سیاسی مفید امام به جای آنكه برای هدایت، اعتلای فرهنگی، سازماندهی اخلاقی و تفكر و دانش مردم صرف شود، صرف آن شد كه نیروها را سازماندهی كند و بفرستد برای دعوا و درگیری و جنگ. شرایط تحریم و جنگ هم باعث شد تا مردم به جای آنكه از نظر تأمین معاش، مقداری آرامش و راحتی داشته باشند، زندگی‌شان به صورت كوپنی درآید و وقت مفید مردم هم، به جای آنكه صرف عمران كشور و نهادینه كردن اخلاق و فضایل انسانی شود، به جبهه‌های جنگ و دفاع اختصاص داده شد. البته، من نمی‌گویم كه جنگ هیچ بركاتی نداشت، اما تأكید جدی دارم كه جنگ، امری تحمیلی است برای هر بشر. ما در فرهنگ دینی مان نداریم كه جنگ خیر است بلکه «الصلحُ خیر» داریم. چرا كه در سایه صلح فكر رشد می‌كند، اعتلای فرهنگی، عمران و آبادانی و نهادینه شدن اخلاق انسانی صورت می‌گیرد. به همین دلیل، قانون اساسی كه آنطور تنظیم شده بود، با این نواقص و مشكلات مواجه شد و در عمل نشان داد كه در كجاها، گیر دارد و قابل انعطاف نیست، بویژه این موضوع برای ما كه در مجلس و در متن قضیه بودیم، بیشتر نمایان بود. منتهی، تفاوت مجلسی كه ما در آن بودیم، با ادوار بعدی این بود كه در رأس آن، جناب آقای هاشمی رفسنجانی قرار داشت كه جانشین فرماندهی كل قوا هم بود. بعدا هم با نظارت مجلس، مهندس موسوی رییس ستاد جنگ شد و برخی اعضای كابینه هم، به فراخور مسؤولیت خود، در این ستاد مسؤولیت‌هایی داشتند. از جمله آقای خاتمی كه بعنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسؤولیت تبلیغات جنگ را برعهده گرفتند. بدین ترتیب، مجلس از طریق رییس خود و نخست‌وزیر و دولت، وارد جریانات جنگ شد. در نتیجه، مجلس در عمل می‌فهمید كه این قانون اساسی در كجاها با تنگنا روبروست. این بود كه مجموعه نظام و مجلس كه به تعبیر امام در رأس امور بود، به این جمع‌بندی رسیدند كه باید، جاهایی كه در طول این 10 سال معلوم شد كه تنگنای قانونی وجود دارد، به تناسب شرایط زمانی و مكانی، باید برطرف كرد. این بود كه نامه‌ای از طرف مجلس به امام نوشته شد.

- نامه‌ای كه در آن، از امام خواسته شده بود دستور بازنگری قانون اساسی را صادر كنند.

 - اما گفته می‌شود تصمیم امام برای بازنگری، بر اساس گزارش‌هایی بود كه از رؤسا و مسؤولان سه قوه و حاج احمدآقا دریافت كرده بودند.

 - اصلا شروع قضیه از امام نیست، فرمان از امام است. آقایان اگر بیشتر به تاریخ دقت كنند، خواهند دید كه اصلا، نامه مال مجلس سوم است و بیش از 170 امضا دارد.

- نه. می‌خواهم ببینم كه این حركت از پایین و توسط خود نمایندگان كه عموما از طیف چپ بودند، آغاز شد و یا آقای هاشمی، بعنوان ریاست مجلس، محوریت داشتند؟

- جناب آقای هاشمی بالاخره با توجه به شرایطی كه آن روز وجود داشت، غیر از آنكه شخصا آدم مقبولی بود و عموم دوستان، قبولشان داشتند، جانشین فرمانده كل قوا بودن ایشان، باعث می‌شد كه قطعا باید در جریان قرار می‌گرفت. اما متن نامه، مال ماها (طیف چپ) است. متن نامه را هم، دوستان‌مان تهیه كردند.

- جناب آقای مجید انصاری بود. شاید هم، مقداری متن آن را آقای انصاری تنظیم كرد. دوستان دیگری مثل آسیدهادی خامنه‌ای، نجفقلی حبیبی و بنده و... همه در جریان بودند. چون، آن زمان ما جلسات مختلفی داشتیم و در آن جلسات هم، به این تنگناها می‌رسیدیم. ضمن آنكه قبل از این قضایا، هنوز مجمع تشخیص مصلحت وجود نداشت. به همین خاطر، وقتی شرایط و مشكلاتی پیش می‌آمد، امام دستور می‌فرمودند، رؤسای سه قوه با نخست‌وزیر و مرحوم حاج احمدآقا تشكیل جلسه می‌دادند. بدین ترتیب، آنها در قالب شورایی 5 یا 6 نفره تحت عنوان شورای تشخیص مصلحت جمع می‌شدند و مسایل را مطرح می‌كردند. این مسایل هم موضوعات مختلفی بود. گاهی، مربوط به جنگ بود، گاهی مسایلی كه بین رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر بوجود می‌آمد یا تصمیماتی كه در شورایعالی قضایی به علت شورایی بودن آن، دچار كندی شده بود و... به این شورا ارجاع داده می‌شد. حتی خود این مسأله باعث شد تا تعدادی از ما، نامه‌ای اعتراضی به امام بنویسیم و بگوییم كه این كار، خلاف قانون است که استارت این قضیه، از بنده بود. آن نامه با امضای 7 نفر از جمله آشیخ حسین هاشمیان، آ سید هادی خامنه‌ای و آقای انصاری و بنده تهیه شد و خدمت امام فرستادیم.

- بله. این نامه، در واقع حالت اعتراض داشت. مسایل آن هم، یك مورد، دو مورد نبود. حرف ما در آن نامه و كلا حرف اكثریت مجلس كه خط امامی بودند، آن بود كه می‌گفتند اگر بناست مسأله قانونی باشد، این قانونی نیست. در آن نامه هم، تعبیر ما این بود كه اگر قانون اساسی توسط بانی و مؤسس نظام لغو شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. انصافا هم، ایشان بسیار بزرگوارانه جواب فرمودند كه این جواب هم، در صحیفه هست. فرمودند: فرزندان من! من اگر تصمیماتی گرفته‌ام، به خاطر مسایل جبهه و جنگ بود و از این به بعد، همه باید به قانون اساسی برگردیم.

- یك سؤال در اینجا قابل طرح است. پس از پالایش نیروهای موسوم به لیبرال و نیز چپ از ساختار نظام كه با عزل بنی‌صدر رسما عملی شد، در مجموعه سیاسی كشور، حزب جمهوری محوریت پیدا كرد و امام هم در رأس همه قرار داشت. آیا رویكرد این جریان حاكم، واقعا در جهت حفظ حقوق اساسی مردم و موازین قانون اساسی بود و یا شبیه آن چیزی كه آقای مصباح در مورد خود جمهوری اسلامی می‌گویند و پذیرش آن را «ناشی از اضطرار» و به‌ناچار می‌خوانند، آیا پذیرش قانون برای آن نیروها هم، به‌ناچار بوده است؟ چرا كه ما می‌بینیم در روند پالایش نظام هم، چندان رعایت قانون برای جریان حاكم اولویت نداشت.

- ببینید! اینجا من ناچارم چند مورد را با صراحت عرض كنم. اولا كسی نباید ادعا كند افرادی كه آن موقع از امام و خط امام دفاع می‌كردند، معصوم بوده‌اند. امكان خطا در همه ما هست. نكته دوم اینكه، ما ادعا نداریم كه در جوهره ما هیچگونه عوامل غیرخدایی وجود ندارد. اما درعین‌حال، شهادت می‌دهم لااقل نویسندگان آن نامه اول، جزء كسانی بودیم كه زندان رفتن و آزار دیدن‌مان قبل از انقلاب و به مجلس آمدن‌مان بعد از انقلاب، واقعا از روی درد دین و برای مردم بود. حتی اینكه امام را هم قبول كردیم، به آن دلیل بود كه او را انسانی صالح و متدین می‌دانستیم و الآن هم، می‌دانیم. امام آدمی بود كه برای مردم به خاطر مداهنه، احترام نداشت. واقعا معتقد بود. او اگر می‌گفت: «امت ما از امت پیامبر (ص) هم بالاتر است»، فقط برای رأی‌گیری نبود. بنده امام را هم، معصوم نمی‌دانم. اما او را آدمی پاك و باتقوی می‌دانم. آنهایی كه آن نامه را امضاء كردیم، تمام هدفمان این بود كه اگر بنا شود قانون اساسی توسط امام لغو شود، قانون اساسی لغو می‌شود. وقتی هم قانون اساسی لغو شد، از این پس افراد به عمل امام استناد می‌كنند و دیگر در برابر آنان، با چه تعبیر و چه مستمسكی می‌توان حرف زد؟

- از همین زاویه، بحث دیگری قابل طرح است. در مورد امام، بالاخره ایشان بنیانگذار نظام و رهبر انقلاب بودند و حتی بدون قانون اساسی و رأی مردم هم، مشروعیت داشتند. كمااینكه، برای رهبری ایشان هم رأیی به صندوق انداخته نشد. در واقع، مشروعیت ایشان به خاطر رهبری انقلاب ذاتی بود و احتیاج به مدل دیگری از كسب مشروعیت نداشتند. به همین دلیل، بعضا گفته می‌شود كه ایشان فراتر از قانون اساسی قرار داشتند و الزامی به رعایت آن نداشتند. كمااینكه خود بازنگری قانون اساسی و یا مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی اول پیش‌بینی نشده بود، ولی با استفاده از مشروعیت ذاتی ایشان، اجرایی شد. خواستم بدانم در نگاه امام و نیروهای خط امام، جایگاه ایشان بعنوان رهبری نظام، مافوق قانون اساسی بود یا مادون آن؟

 - نكته خوبی را اشاره كردید. تفاوت بین ولایت امام با ولایت كسانی كه پس از قانون اساسی دارای ولایت انتخابی‌اند، همین است. در واقع، مشروعیت قانون اساسی یا همراه ولایت امام بود و یا بعد از ولایت امام. چرا؟ چون ولایت امام را مردم قبول كردند. والّا، این ولایت را امام در نجف نداشتند. فرق امام نجف با امام تهران در چه بود؟

- تمام شد. درست است كه مردم به امام رأی نداده بودند، اما همین كه میلیون‌ها نفر به استقبال ایشان رفتند و صحبت‌های ایشان را با جان و دل گوش كردند و علاوه بر این، مستقیم و غیرمستقیم به حرف‌های ایشان لبیك گفتند، معنایش این بود كه مردم ولایت امام را پذیرفته‌اند. همین مردم، بعد از این به قانون اساسی رأی دادند. اما با وجود این، ما با امام حرفی داشتیم. حرفمان این بود كه شما هم به این قانون اساسی، رأی داده‌اید. مسأله ما این بود. درست است كه امام قبل از اینكه قانون اساسی باشد و به آن رأی دهد، ولایت داشت. زمینه آن ولایت از اجتهاد ایشان بود و مردم هم، رهبری ایشان را پذیرفتند و ولایت ایشان، بالفعل شد. اما خود امام هم به آن قانون اساسی رأی داد. حرف ما این بود كه این رأی، معنا دارد. شما رأی داده‌اید و باید به رأی‌تان عمل كنید. چطور امكان دارد كه شما به قانون اساسی رأی دهید، ولی خلاف آن عمل كنید؟ این، نمی‌شود.

- بله. ما گفتیم كه اگر این كار ادامه یابد، بعدا قابل جمع كردن نیست. ایشان بعنوان مؤسس، باید پایه را محكم كند. یعنی، تبعیت از قانون اساسی باید نهادینه شود. كی می‌تواند نهادینه كند؟ آن كسی كه قانون اساسی را بوجود آورده است. در آن نامه هم، حرف ما این بود كه امضاء، تعهد دارد. قول، لوازم دارد.

- خواستم این بحث را كمی تدقیق كنیم. بعضا گفته می‌شود آنچه در قانون اساسی آمده، كف اختیارات رهبری است، و نه سقف آن. اما شما می‌فرمایید كه در آن نامه، چنین استدلالی را حتی در مورد امام هم قبول نداشتید؟

-  ما می‌گوییم زمانی امام بعنوان مرجع تقلید حرف می‌زند، آن، یك بحث است. بعنوان مرجع تقلید، فرمایش ایشان برای مقلدین، حجت است. اما زمانی، بعنوان ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی حرف می‌زند. در این صورت، باید طبق آنچه مكتوب شده، حرف بزند. شاهد قضیه، این است كه چرا در پاسخ به نامه ما، امام آن پاسخ را دادند؟ چرا در آن نمازجمعه آن حرف‌ها زده شد، چرا امام آنطور جواب داد؟ اما وقتی ما نامه نوشتیم، جواب ما چه شد؟ فرمودند: «فرزندان من! من به خاطر ضرورت، این تصمیمات را گرفتم». ضرورت یك امر عقلایی است. من هم قبول دارم. به همین دلیل هم اشاره كردم كه قانون اساسی ما، دچار بحران بود. ای كاش جنگ و آن تحریم‌ها پیش نمی‌آمد و ما بدون دغدغه خاطر، 10 سال به همین قانون اساسی عمل می‌كردیم. آن موقع، مشخص می‌شد كه واقعا چقدر كمبود و نواقص و تنگنا دارد. بنابراین، نتیجه‌ای كه ما می‌گیریم آن بود كه زمانی ما كسی را مسؤول یك نظام قرار می‌دهیم و چون، «ما» او را قرار می‌دهیم، او نمی‌تواند فراتر از آن قراری كه ما داریم، اختیارات پیدا كند. اما زمانی، كسی خودش می‌آید و ساماندهی می‌كند. داستان امام و افراد پس از امام، از باب تشبیه ناقص بر كامل، عینا مثل داستان رسول خدا (ص) است و كسانی كه بعد از رسول آمدند. امیرالمؤمنین را بنده معصوم می‌دانم، اما مشرّع نمی‌دانم. مشرّع، رسول خداست.

- خب. برگردیم به بحث بازنگری. شما فرمودید كه آن شرایط در كشور پیش آمد و نمایندگان هم، درخواست بازنگری را به امام نوشتند. اولا، خواستم بدانم درخواست مشخص شما در آن زمان چه بود؟ آیا صرفا در مورد چند ارگان خاص نظر داشتید و یا آنكه بطور كلی خواستار دستور بازنگری شده بودید؟

- مواردی را ما در آنجا مطرح كردیم، دو سه مورد هم بعد اضافه شد. اولین مورد كه شاید خود امام در این جهت، شروع‌كننده بود، بحث شورای رهبری بود. غیر از آن، بحث شرط مرجعیت در رهبری بود. این مسأله را خود امام، مصر بود كه قید مرجعیت حذف شود. ما هم در مجلس، مسأله شورایعالی قضایی را عنوان كردیم كه مشكلاتی داشت. مهمتر از آن، مسأله نسبت ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری بود. واقعیت آن بود، از آن نظر كه نخست‌وزیری بود، با نظام پارلمانی بیشتر می‌خواند. اما از یك طرف، رییس‌جمهور مستقل از مردم رأی می‌گرفت و از طرف دیگر، تشریفاتی بود. به‌نوعی، تناسب لازم بین این دو دیده نمی‌شد. موارد دیگری هم، بتدریج اضافه شد كه مجموعا در بازنگری، هفت دستور كار مطرح شد و به همین مناسبت هم، هفت كمیسیون تشكیل شد. بحث‌هایی مثل ولایت مطلقه هم، اصلا جزء دستور كار نبود كه در جلسات مطرح شد.

- بعد از آنكه درخواست بازنگری را دادید، چه مدت طول كشید تا دستور امام آمد و بعد هم، چه شد كه شما و 4 نماینده دیگر از طرف مجلس به عضویت شورای بازنگری درآمدید؟

- مجموعه اعضای شورای بازنگری، 25 نفر بودند. از این تعداد، 6 فقیه شورای نگهبان، رؤسای سه قوه، نخست‌وزیر با حكم امام در شورا عضویت یافتند. یك تعدادی را هم، امام با حكم خودشان منصوب كردند كه آقایان عبدالله نوری، خویینی‌‌ها، مهدوی كنی، كروبی و دكتر حسن حبیبی از آن جمله بودند. امام فرمودند كه 5 نفر را هم مجلس انتخاب كند. در مجلس، افراد مختلفی كاندیدا شدند كه در نهایت، بنده و آقایان عمید زنجانی، دكتر نجفقلی حبیبی، شیخ حسین هاشمیان و سیدهادی خامنه‌ای انتخاب شدیم. آقای عمید بعنوان اینكه شرح قانون اساسی نوشته بود و می‌توانست در كار نگارش كمك كند، نمایندگان اعتقاد داشتند كه حضور ایشان بعنوان چهره‌ای حقوقی خوب است. دكتر نجفقلی حبیبی پیشنهاد ما بود كه در میان منتخبان مجلس، یك چهره دانشگاهی هم باشد. آقای خامنه‌ای هم رییس كمیسیون اقتصادی مجلس و آدمی مطرح و آقای هاشمیان هم، چهره‌ای باز در میان نمایندگان شناخته می‌شدند.

- همانطور که می‏دانید قانون اساسی اول توسط خبرگانی نوشته شده بود که همگی منتخب مردم بودند. اما در بازنگری، اصلاحات توسط هیأتی صورت گرفت که 20 نفر آنها انتصابی و 5 تن دیگر، انتخابی مع‏ الواسطه (منتخبان مجلس) بودند. آیا شما اصولا از لحاظ حقوقی و مشروعیت دموکراتیک، نحوه انتخاب و ترکیب هیأت بازنگری را قابل دفاع می‏دانید؟ آیا صرف حکم امام، این مشروعیت را تأمین می‏کرد؟ آیا بهتر نبود هیأت بازنگری مستقیما از طرف مردم انتخاب می‏شدند و احتمالا، ترکیب هیأت هم متنوع‏تر می‏شد و قریب به اتفاق، از روحانیت شکل نمی‏گرفت؟

- سؤال خوبی است. ببینید! اگر قانون اساسی آن روز به این شکل اصلاح نمی‏شد، در قانون اساسی هم، این امر پیش‏بینی نشده بود. راهکار خاصی هم نداشت. در این صورت، اگر کسی بخواهد قانون اساسی مصوب ملت را بازنگری کند، یک مبنای حقوقی می‏خواهد و باید این مبنا را در قانون اساسی پیدا می‏کردند. قانون اساسی اول، یک اصل داشت که می‏توانست راه را نشان دهد تا بازنگری صورت گیرد و آن هم، اصل 57 بود که «اصل همه ‏پرسی» نامیده شده است. اما در همان جا هم پیش‏بینی نشده که این همه‏ پرسی را چه کسی بگوید، چه کسی پیشنهاد دهد و...

- خب، این ضعف مجلس بوده که در این همه سال، یک قانون عادی برای همه ‏پرسی نگذراند.

 - احسنت. من هم، همین را می‏گویم. پس، مناسب‏ترین جا نمایندگان مردم بودند. آن نامه از اینجا به بعد، شروع می‏شود. آن نامه از طرف نمایندگان مردم به امام که در واقع، بوجود آورنده قانون اساسی است، داده می‏شود. در حالی که اگر ما صبر می‏کردیم و امام می‏رفت، تمام می‏شد. در نتیجه، یک بلبشو حاکم می‏شد.

- کاملا در جریان بودیم. بنابراین، به نظر می‏رسد آن تصمیم‏، تصمیم خوبی بود. ضمن آنکه ما در بازنگری آمدیم و برای اصلاح قانون اساسی، راهکار تعیین کردیم. این، یکی از مواردی بود که در قانون اساسی اول نبود و ما در بازنگری، اضافه کردیم.

- بنابراین، منظور شما این است که بازنگری با آن ترکیب در آن شرایط اضطرار، قابل دفاع بود؟

- خب، برگردیم به بحث اصلی‏مان و آن، اینکه یکی از اهداف اصلی بازنگری قانون اساسی، حل منازعه بین نهادهای نظام بود که حداقل چهار تا پنج مورد از موارد بازنگری را شامل می‏شود. بارزترین و دامنه‏‏ دارترین مورد در این میان، بین نخست‏ وزیری و رییس‏ جمهوری بود که هم در دوره بنی‏ صدر چالش آفرید و هم بعد، در دوره ریاست‏ جمهوری آیت‏الله خامنه‏ای. می‏توان گفت که در هر دو دوره هم، مجلس علیه رییس ‏جمهور اقدام کرد! در جریان بازنگری، این چالش به نفع ریاست ‏جمهوری برطرف شد. خواستم بدانم در قبال تحولی که در رأس قوه مجریه حادث شد، چه طیف‏ بندی در شورای بازنگری وجود داشت؟ آیا همه موافق این تغییر بودند و یا اکثریت و اقلیتی، شکل گرفت؟ ضمن آنکه خواستم بدانم که آیا شما، همچنان آن دیدگاهی را که در آن مقطع داشتید، قابل دفاع می‏دانید یا خیر؟

- ببینید! یکی از کسانی که با حذف نخست‏ وزیری به نفع ریاست‏جمهوری مخالف بودند، من بودم. هنوز هم از آن موضع، پشیمان نیستم. دلیل آن هم، این بود که نظام، یا باید نظام پارلمانی باشد یا نظام ریاستی.

- عرض می‏کنم. من معتقدم معنای نظام پارلمانی این است که احزابی باشند آزاد، دارای مانیفست و تعریف که درون خود هم، انتخابات داشته باشند. در واقع، احزاب نمایندگان خود را به مجلس بفرستند و نماینده‏ای که از احزاب می‏آید، بداند که برای چه آمده، از چه خاستگاهی آمده و چگونه باید از آن خاستگاه دفاع کند.

 - آیا در آن شرایط که عملا حزبی نداشتیم، چنین الگویی ایده‏ آلیستی نبود؟ آن هم، در شرایطی که هنوز هم و با گذشت 22 سال از آن زمان، هنوز جریانات مهمی در قدرت، کلا با حزب مخالف هستند.

 - من، ذهنیت خودم را عرض می‏کنم. ما این الگو را در قانون اساسی اول هم، داشتیم که بعد از سقوط رژیم شاه نوشته می‏شد. آیا در دوران شاه حزب داشتیم؟ آن زمان هم، نداشتیم. اما نویسندگان آن قانون اساسی، بدرستی فهمیده بودند که قدرت برای آنکه استبدادی نشود، باید غیرمتمرکز باشد. راه حل مقابله با استبداد هم، دو چیز است: اول، تجزیه قدرت. دوم، تقویت احزاب. راهی غیر از این، وجود ندارد. آنها به این نتیجه رسیده بودند و تأکید داشتند که در جمهوری اسلامی، باید قدرت تجزیه شود. حتی وظایف رهبری را شمرده‏ اند. چرا؟ چون می‏دانستند رهبر ولو بزرگوار و عادل باشد، اما طبع قدرت این است که وقتی در یک جا متمرکز شد، اراده را متمرکز می‏کند. اراده متمرکز، تصمیم را متمرکز می‏کند. تصمیم متمرکز هم، معنایش این است که می‏گوید: من! و غیرِ من، نه! به همین دلیل، امیرالمؤمنین (ع) با آنکه معصوم است، صراحتا می‏گوید: «چرا از من سؤال نمی‏کنید؟». آدم مستبد می‏گوید: «چرا از من، سؤال می‏کنید؟». معنای استبداد، این است. من در جریان بازنگری گفتم که این نظامتان را برای من، تعریف کنید. این قانون اساسی، برای نظام پارلمانی تنظیم شده است. به همین دلیل، نخست‏ وزیر را پیش‏بینی کرده است تا هر موقع که خواست، نخست‏ وزیر را بخواهد و برکنار کند.

- اما رییس‏ جمهور، چه کاره است؟ آن موقع من پیش‏بینی کردم. گفتم بیایید و مستقیم از مردم رأی نگیرید. آن را تشریفاتی کنید. یا آنکه، اصلا رییس‏ جمهور را حذف کنید.

- یک ایده از همان خبرگان اول وجود داشت از طرف کسانی که مخالف اصل ولایت فقیه بودند و پیشنهاد داشتند که امام، بیاید و رییس‏ جمهور شود.

- اتفاقا ذهن اولیه ما هم، همین بود. اما حرف من این بود که اولا، این قانون اساسی برای نظام پارلمانی نوشته شده. ثانیا، امام هم گفته مجلس در رأس امور است. معنای نظام پارلمانی و در رأس امور بودن مجلس، باید مشخص شود. اگر نمی‏خواهید، پس همان حقی را که قانون اساسی برای سؤال از نخست‏ وزیر برای مجلس قائل شده، برای رییس‏ جمهور هم قائل شوید.

- آن، پیشنهاد من بود. چون اصرار آقایان بر این بود که نخست ‏وزیر حذف شود و آقای هاشمی هم، دنبال ریاست‏ جمهوری با اختیارات قوی بود. من آنجا حرفی هم زدم که در مشروح مذاکرات هست. گفتم قانون اساسی را برای دو نفر، اصلاح نکنید. ما قانون اساسی را برای مردم، اصلاح می‏کنیم. گفتم اگر مجلس می‏تواند در مورد همه چیز تحقیق کند، پس نظام پارلمانی است. وقتی که نظام پارلمانی شد، رییس ‏جمهور باید در مجلس تحلیف شود. کمیسیون اصل 90 مجلس، می‏تواند حتی از رییس‏ جمهور سؤال کند. اگر مجلس در رأس امور است، باید بتواند رییس ‏جمهور را بخواهد و سؤال کند. بر این اساس، گفتم پیشنهاد من این است که نخست ‏وزیری حذف شود، اما در قانون اساسی که قبلا فقط عدم کفایت سیاسی رییس‏ جمهور از سوی مجلس قابل انجام بود، من این پیشنهاد را آوردم که مجلس بتواند «عدم کفایت اجرایی» رییس‏ جمهور را هم، اعلام کند. این عبارت، قبل از بازنگری نبود.

- مقداری درباره «عدم کفایت اجرایی» و تفاوت آن با عدم کفایت سیاسی توضیح دهید.

- ببینید! الآن، سیاستگزاری در اختیار رهبری است. پس، وظیفه اصلی رییس‏ جمهور اجراست. این بود که ما آن پیشنهاد را آوردیم و گفتیم ایشان ممکن است در اجرا، ناتوان باشد و یا سیاست کلی را رعایت نکند. بنابراین، آن موقع ذهنیت این بود و ما هم اگر مخالفت می‏کردیم، مخالفتمان از این جهت بود که نمی‏خواستیم مجلس پایین بیاید. الآن هم، نگاه من این است که اگر در یک کشور پارلمان قوی باشد، آن کشور نجات پیدا می‏کند. رییس‏ جمهور قوی، باعث نجات کشور نیست. قوه قضائیه قوی، باعث نجات کشور نیست. اما مجلس قوی، باعث نجات یک کشور است. چرا؟ چون در قانون اساسی ما، دو چیز در اختیار مجلس است که آن دو، رگ و ریشه مملکت است. یکی قانون و دومی، پول. در کشور، هیچکس حق ندارد ریالی از اموال عمومی را این‏ور و آن‏ور کند، مگر با اجازه مجلس. بدین ترتیب، قوه قضاییه از نظر قانون و پول، محتاج مجلس است. قوه مجریه از سه نظر محتاج مجلس است: قانون، پول و رأی اعتماد.

- ایده اصلی و الگوی مطلوب شما چه بود؟ همان حالت اول که رییس‏ جمهور حذف یا تشریفاتی شود و یا این حالت که بالاخره، مجلس امکان سؤال و استیضاح رییس دولت را دارد؟

- الگوی مطلوب من، فقط در عالم مُثل وجود دارد! مُثُل همان دولت مطلوب هگل یا مدینه فاضله فارابی. اما بطور کلی، بنده معتقدم که مشکل، مشکلِ قانون نیست. من می‏گویم قانون اساسی بالاتر از قرآن که نیست. با آن چه کردند؟

 - احسنت. مشکل، آدم‏هاست، عزیز من! وقتی که طرف حاضر نیست بپذیرد که می‏شود از او سؤال کرد، چه بگوییم؟ وقتی که طرف از بیت‏ المال خرج می‏کند، اما خودش را فوقِ قانون می‏داند، چه باید گفت؟ در حالی که امیرالمؤمنین وقتی دخترش، زینب، از بیت‏ المال امانت می‏گیرد، می‏گوید: والله اگر امانت نبود، دستت را قطع می‏کردم. به دست برادرش، عقیل، داغ می‏گذارد، برای اینکه اضافه از حق خود خواسته بود. من از اول هم گفته‏ ام. جامعه ایده‏ آلِ من، حاکمیت پارلمان است. پارلمانی که بتواند رییس قوه قضاییه را احضار کند. بتواند رییس‏ جمهور را استیضاح کند. بتواند از نهادهای زیر نظر رهبری، بپرسد و تحقیق کند. پارلمانی که بتواند از ائمه جمعه و نمایندگان رهبری سؤال کند که چرا این حرف را زدید؟ بنابراین، من معتقدم امروز با همین قانون اساسی و با همین نواقصش، هم می‏توان عمل کرد. به شرط آنکه اولا، رییس‏ جمهور به قسمی که برای اجرای قانون اساسی در مراسم تحلیف می‏خورد، عمل کند. دوم آنکه مجلس، حق تحقیق و تفحص را در همه امور داشته باشد. این، نص قانون است. سوم آنکه شورای نگهبان، مجلس را بی خاصیت نکند. وقتی که نظارت استصوابی آمد، تبدیل شد به قانون اساسی دوم. با این نمایندگانی که از کانال و سوراخ کوچک نظارت استصوابی عبور کرده‏ اند، بی‏ خاصیت شدن مجلس طبیعی است و دولت آن هم، خلاف قانون عمل می‏کند. طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات، خود مجلس به این نتیجه رسیده که دولت فعلی تخلف قانونی دارد. در برابر تخلف قانونی چه باید کرد؟ اگر جرم است، باید تحت پیگرد قرار گیرد. اما وقتی قوه قضائیه ورود نمی‏کند و مجلس هم تحقیق و تفحص نمی‏کند، دیگر چه ایده‏ آلی؟ منشاء این وضعیت، آن نیست که نخست‏وزیری رفته. نخست‏ وزیر هم در این وضعیت بود، همین بود. مجلس زنده، دولت و قوه قضائیه را هم زنده می‏کند. من فقط یک تجربه خودم را عرض کنم. اوایل محلس اول که من وارد شدم، به دلیل آنکه محدودیت قانونی نبود، بنده هم در کمیسیون دفاع بودم و هم کمیسیون اصل 90. رییس کمیسیون اصل 90، جناب حائری شیرازی بود. بنده مسؤول امور حقوقی کمیسیون بودم، اما دیدیم در مواردی که مجلس می‏خواهد تحقیق و تفحص کند، قوه قضائیه همکاری نمی‏کند. بنده بدون هماهنگی با رییس کمیسیون، نامه ‏ای به آقای رجایی، نخست‏وزیر، و آقای ربانی املشی، دادستان کل کشور، نوشتم و هر دو را به کمیسیون احضار کردم. وقتی آقایان به کمیسیون آمدند، آقای حائری پرسید: چه کسی اینها را احضار کرده؟ گفتم: من مسؤول کمیته حقوقی اصل 90 هستم. این کمیته می‏تواند حتی رییس مجلس را زیر نظر بگیرد و از او سؤال کند. از رییس قوا سؤال کند. نتیجه آن جلسه، این شد که آقای ربانی به کل دستگاه قضایی و آقای رجایی به کل دستگاه اجرایی بخشنامه کردند که نماینده کمیسیون اصل 90 هر موقع آمدند، همکاری کنید و اطلاعات لازم را در اختیارشان قرار دهید. این، یک مجلس قوی است. اما مجلس ضعیف، با یک تشر، تلفن یا تذکر بر تخلف چشم می‏بندد. ضمن آنکه فیلتر نظارت استصوابی هم هست که اگر نماینده‏ ای کمی تند حرف بزند، حذف خواهد شد. پس بنابراین، بنده عاشق نظام نخست‏ وزیری نیستم. اگر آن موقع هم آن مواضع را گرفتم، نگاهم یک نگاه حقوقی بود. الآن هم، همان نگاه را دارم و مشکل را در ریاست‏ جمهوری نمی‏دانم. من مشکل را در تمامت‏ خواهی می‏دانم. اگر مجلس، دولت و دستگاه قضایی به وظایف خود عمل کنند، در قالب همین قانون هم می‏توان عمل کرد.

- شما اشاره کردید که حضرتعالی و تعدادی از همفکرانتان در شورای بازنگری طرفدار نظام پارلمانی بودید. در حالیکه در میان نیروهای طرفدار ریاستی و متمرکز شدن نظام، کسانی حضور داشتند که تقریبا هرچه داشتند، از پارلمان بود. به هر حال، خود آقای هاشمی سه دوره رییس مجلس بود. آقایان کروبی و موسوی‏ خویینی ‏ها سابقه نایب‏ رییسی مجلس را داشتند. حتی خود آقای خامنه ‏ای در مجلس اول، سابقه حضور داشتند. با این حال، از روندی حمایت کردند که حداقل از نظر حقوقی، منجر به تضعیف پارلمان شد. استدلال آنها چه بود و فکر می‏کنید چرا افرادی با این سابقه، آن موضع را گرفتند؟

- چطور بگویم؟ آقای هاشمی رفسنجانی از آنجا که در برنامه‏ اش ریاست‏ جمهوری بود، اعتقاد داشت که ریاست جمهوری با آن وضعیت قبلی، خیلی راضی ‏کننده نیست. قاعدتا باید رییس‏ جمهوری باشد که دستگاه اجرایی در دستش باشد. یعنی، رییس‏ جمهور قدرتمند باید باشد. نمی‏خواست صرفا مقام رییس ‏جمهوری را به صورت نمادین، داشته باشد. بعضی هم، مشکلشان با نخست‏وزیری نبود، با مهندس موسوی بود. اما در بین سایرین، کلا در شورای بازنگری، افرادی که نگاه پارلمانی داشته باشند، کم داشتیم. تمام حرف من با دوستان این بود که می‏گفتم: این مفاهیم، مفاهیم سیاسی و حقوقی و تعریف‏شده است. جمهوری اسلامی هم که تعریف نیاورده، یک نظام سیاسی آورده. به قول امام که وقتی در نوفل ‏لوشاتو از ایشان در مورد شکل آینده جمهوی اسلامی پرسیدند، فرمودند: مثل همه جمهوری‏ها.

- آیا واقعا مسأله دو نفر بود؟ چون به هر حال، تا زمان بازنگری قانون اساسی سه رییس‌جمهور و سه نخست‌وزیر كه بیشتر نداشتیم، در مورد آقایان رجایی و باهنر كه مدت مسؤولیتشان بسیار كوتاه بود و امكان قضاوت، بوجود نیامد. اما در مورد دو رییس‌جمهور و دو نخست‌وزیر دیگر (دوران بنی‌صدر و آیت‌الله خامنه‌ای)، این منازعه حادث شد. بنابراین، زیاد نمی‌شود مسأله را فردی دید و باید گفت كه ساختار، مشكل داشته است. طبیعی هم هست. همانطور كه شما فرمودید، یك نفر با 10 میلیون رأی رییس‌جمهور می‌شد و بعد می‌دید هیچكاره است.

- ما در این جهت، حرفی نداریم. به همین خاطر هم گفتیم، شما یا بیایید رأی رییس‌جمهور را بردارید یا به مجلس، قدرت دهید. نیایید از یك طرف بگویید مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور را دارد و از آن طرف، بگویید رییس‌جمهور، رییس همه قواست! یعنی، نمی‌شود این دو تا را با هم دید. بالاخره در كشور، سه قوه وجود دارد. باید معلوم شود محوریت اصلی با كدام است؟ اگر محوریت با مجلس است، مجلس وقتی پول می‌دهد، باید بتواند بپرسد. این، با نظام ریاستی نمی‌تواند جمع شود. به همین دلیل، وقتی بحث ریاستی مطرح شد، یكی آمد و انحلال مجلس را هم، مطرح كرد. ما شدیدا موضع‌گیری كردیم و گفتیم: این كار را نكنید، آبروریزی است!

- نه. از بیرون شورا بود. به هر حال، همه موضع می‌گرفتند و پیشنهاد می‌دادند. به هر حال، موضع ما آن زمان این بود كه اصل، مجلس است. چون یك جمع 200- 300 نفره، كمتر اشتباه می‌كند. اما رییس‌جمهور هرقدر هم قوی باشد، یك نفر است. به همین دلیل، الآن هم بنده پارلمانی فكر می‌كنم.

- برگردیم به همان سؤالی كه من پرسیدم الگوی ایده‌آل شما چیست و شما هم پاسخ دادید كه به هر حال، انسان‌ها باید خوب باشند و اینها. اما باز، من می‌خواهم ساختاری‌تر صحبت كنم. به نظر می‌رسد در قانون اساسی اول، ما یك نظام پارلمانی داشتیم، با رییس‌جمهوری كه رأی داشت و اختیار نداشت و البته، ولی‌فقیه هم كه در رأس قرار داشت. بدین ترتیب، گرچه كلیت نظام در دهه اول پارلمانی بود، اما نوعی بلاتكلیفی وجود داشت كه نهایتا هم، منجر به بازنگری شد. بعد از بازنگری، به نظر می‌رسد پارلمان ضغیف‌تر شد. متقابلا، رییس‌جمهوری ظاهرا و در مقایسه با مجلس، قوی‌تر شد. اما از آن طرف، رهبری هم قوی‌تر شد. به عبارت دیگر، آن بلاتكلیفی كه بین نخست‌وزیر و رییس‌جمهور در دهه اول وجود داشت، در دهه دوم و با رحلت امام كه به تعبیر شما رهبر و ولی مؤسس بود، به‌نوعی در سطحی عالی‌تر تكرار شد. در واقع، ساختار سیاسی به یك مجلس نسبتا ضعیف با دو مسؤول اجرایی قوی و قوی‌تر تحویل شد كه در روند تحولات، بتدریج قدرت یكی گسترده‌تر شد. بدین ترتیب، در ساختار جدید و بعد از بازنگری هم، همان بلاتكلیفی حتی به‌نوعی جدی‌تر، دیده می‌شود. در حالیكه در نظام‌های پارلمانی دنیا، صرفا مجلس وجود دارد كه بر مبنای اكثریت و اقلیت حزبی، نخست‌وزیر را بعنوان مسؤول اجرایی كشور تعیین می‌كند و اگر هم، در كشورهایی مثل ژاپن و انگلیس مسؤول عالی‌تری وجود دارد، نقش اجرایی ندارد و حالت نمادین دارد. به نظر حضرتعالی، بعنوان كسی كه در بازنگری قانون اساسی نقش داشته‌اید، آیا اگر قرار بر بازنگری مجددی باشد، باید این مسأله و بلاتكلیفی را حل كند یا آنكه صرفا، رییس‌جمهور را از میان بردارد؟ مشابه اتفاقی كه برای نخست‌وزیر افتاد.

- این، یك سؤال ریشه‌ای و اساسی است كه باید از نظر حقوقی، بطور جدی در مورد آن فكر كرد. به نظر من، اگر قانون اساسی بازنگری مجدد شود، یك حالت این است كه باید رییس‌جمهور حذف شود و نخست‌وزیر داشته باشیم. در این حالت، رهبر، نخست‌وزیر را معرفی می‌كند و مجلس رأی می‌دهد. این حالت، به نظر من چند محذور دارد. یكی آنكه، خلاف قانون اساسی فعلی است. چرا كه معرفی نخست‌وزیر، جزء وظایف رهبری نیست. مگر اینكه ما بگوییم رهبری، فوق قانون است. در حالی كه بارها من در مصاحبه‌ها گفته‌ام، رهبری كه مافوق قانون اساسی باشد، هیچ دلیلی برای مشروعیت خود ندارد. چرا؟ برای آنكه رهبری كه فوق قانون اساسی است، یعنی در جایی تصمیم می‌گیرد كه قانون اساسی نسبت به آن، ساكت است. اگر قانون اساسی، مشروعیت او را فربه‌تر از خودش كرده، معقول نیست. چطور قانون اساسی می‌تواند چیزی را به كسی بدهد كه خودش ندارد؟ به قول فلاسفه، ذات نایافته از هستی‌بخش، كی تواند كه شود هستی‌بخش؟ بنابراین، قانون اساسی در محدوده خودش، می‌تواند مشروعیت دهد. اگر بگوییم كه رهبر، این اختیار را از غیر قانون اساسی كسب كرده، آن منبعِ غیر چیست؟ مردم هستند؟ مردم رأی خود را به خبرگان داده‌اند و خبرگان، رهبر را برگزیده‌اند. اما خودِ خبرگان، مشروعیت‌اش از قانون اساسی است. بحث دیگر آن است كه بگوییم، چون او مجتهد است، چنین مشروعیتی دارد. اگر این باشد، ما 100 مجتهد دیگر هم، داریم و همه هم، ولایت دارند. چه ترجیحی وجود دارد؟ بنابراین، منطقی نیست كه رهبری اختیاری داشته باشد یا تصمیمی بگیرد، غیر از مواردی كه در قانون اساسی برشمرده شده است. ضمن آنكه رهبری نظام، بیش از همه باید پایبند به قانون باشد. پس، اگر بنا باشد كه رییس‌جمهور حذف شود و نخست‌وزیر بماند، غیر از آنكه باید اصول قانون اساسی اصلاح شود، باید پرسید: خودِ این را چه كسی باید معرفی كند؟ یك مقام رسمی باید معرفی كند. آن مقام، ولی فقیه نیست. پس، یك مقام نمادین می‌خواهد. اینكه خبرگان، ریاست‌جمهوری را تعریف كردند، به این خاطر بود كه تعریف دارد. مگر اینكه قانون اساسی را اصلاح كنند و برای رهبری، دو یا چند معاون پیش‌بینی كنند و بگویند كه فلان معاون رهبری، نخست‌وزیر را معرفی می‌كند.

- در آن صورت، از آن معاون نمی‌توان سؤال كرد. آن معاون هم، دیگر از مردم رأی نمی‌گیرد. اما معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف آن است كه از این پس، تمام سؤالات را خودِ رهبری باید پاسخ دهد. چرا كه مسؤول اجرایی، سیاستگزار و... خودِ اوست. معقول نیست وجوهات و بیت‌المال توسط مسؤولی خرج شود و مجلس، بودجه را به او بدهد، اما حقِ سؤال از او را نداشته باشد. بنابراین، مجلس باید حق نظارت پیدا كند. این، بحث حقوقی قضیه است.

- حالت دیگر، آن است كه مجلس رییس‌جمهور را انتخاب كند. اینجا، حرف كسانی كه می‌گویند این روند، جمهوریت را تضعیف خواهد كرد، قبول دارم. برای اینكه، رییس‌جمهور در شرایط فعلی، رأی همگانی دارد و اگر انتخابات آزاد و منصفانه باشد، انصافا پایگاه جمهوریت نظام را تقویت می‌كند. حتی مجلس، به اندازه ریاست‌جمهوری جمهوریت را تقویت نمی‌كند. برای آنكه او، منتخب كل ملت است. به همین دلیل، من معتقدم برای حفظ جمهوریت، باید رییس‌جمهوری را به شكل فعلی حفظ كنیم. اما با دو سه شرط. یكی آنكه مجلس آزاد باشد كه از رییس‌جمهور بپرسد. مردم حق دارند از طریق نمایندگانشان، از رییس‌جمهور سؤال بپرسند. شرط دوم آن است كه اجازه دهیم یكی از این دو كار انجام شود: یا اجازه دهیم نمایندگان مجلس را مردم انتخاب كنند. والله، از آن وقتی كه نظارت استصوابی شكل گرفت، این مسایل برای كشور بوجود آمد. این تفسیر، خلاف قانون اساسی و نظر امام و اهداف انقلاب است. از آن روز، وضع مجلس این شد، نتیجه چنین مجلسی هم، چنین رییس‌جمهوری است. در حالیكه مجلس اول، با رییس‌جمهور وقت (بنی‌صدر) برخورد كرد. بنابراین، اگر زمانی قرار بر بازنگری قانون اساسی باشد، یكی از مواردی كه باید اصلاح شود، همین كلمه نظارت شورای نگهبانی بر انتخابات است كه باید تصریح شود، نظارت به معنای دخالت نیست و صرفا شورای نگهبان باید مطلع باشد. باید معلوم شود كه شورای نگهبان در كشور، همه‌كاره نیست. اگر این مسأله حل نشود و مجلس ضعیف بماند، حذف رییس‌جمهور و آمدن نخس‌ت وزیر هم، مسأله‌ای را حل نخواهد كرد. چرا كه آن زمان هم، وقتی قرار بر سؤال از نخست‌وزیر باشد، باز با یك تلفن، مجلس از تصمیم خود برمی‌گردد. چه فرقی دارد؟

- بنابراین، شما استدلالی را كه در مورد فرسوده شدن ساختارهای نظام و نیاز به مهندسی و نوسازی آن در قالب اصلاح قانون اساسی مطرح شده، نمی‌پذیرید؟

- اگر ساختار نظام در این 30 سال دچار مشكل شده، نباید پرسید چه كسانی بیشتر در این ساختار، مسؤولیت داشته‌اند؟ آیا آدم‌ها در این فرسودگی و مشكلات، نقشی نداشته‌اند؟ مسأله دیگر اینكه، آیا مشكل این ساختار، صرفا رییس‌جمهور است؟ همانطور كه قبلا، تصور می‌شد مشكل از نخست‌وزیر است. اگر مشكل از نخست‌وزیر بود، چرا الآن دوباره صحبت از بازگشت آن، می‌شود؟ سومین مسأله آنكه من معتقدم در همه نظام‌های دنیا و از جمله جمهوری اسلامی، آدم‌ها هستند كه به ساختارها جهت می‌دهند. اگر همه مسؤولان و نهادها، در محدوده قانونی خود عمل كنند، مشكلات حل می‌شود. مشكل ما از بی‌قانونی‌هاست. ساختار نظام خراب نشده. ما به كدام ساختار، عمل كرده‌ایم؟ ردصلاحیت‌ها، محدود كردن حق نظارت مجلس، مداخله نظامیان در سیاست و... كدام طبق قانون اساسی بوده، كه از ساختار ایراد می‌گیریم؟ البته من نمی‌گویم ساختار مدّونِ موجود، كامل است، اما درعین‌حال، نمی‌گویم هم كه فاسد است. من می‌گویم رفتارهای خلاف ساختار، ایراد دارد. صراحتا عرض می‌كنم، در این كشور، انقلاب شده و قانون اساسی محصول انقلاب است. همه باید، به قانون اساسی برگردند. حتی من خاطرم هست در بازنگری، بحثی جدی مطرح شد كه حتی برای رهبری، وقت معین كنند. اكثریت هم رأی دادند كه رهبری هم، 10 ساله شود، منتهی، آقای هاشمی- كه خدا حفظشان كناد- مشکلی از آیین‌نامه را گفتند كه این نظر را بعد از رأی داده‌اید و منتفی شد. اگر همه طبق قانون اساسی عمل كنند، بنده معتقدم كه این ساختار، خیلی بهتر از این، جواب خواهد داد. در قانون اساسی هم، عنوان شده كه تنها دو چیز نظام غیرقابل بازنگری است. اسلامیت و جمهوریت. پس، جمهوریت و رأی مردم را نمی‌توان از این نظام حذف كرد.

- احسنت. بحث‌مان همین است. یعنی، اگر قرار باشد مجلس كسی را انتخاب كند، خیلی چیزها باید تغییر كند. - چون، بعضی‌ها می‌گویند و در خبرگان اول قانون اساسی هم عنوان شد كه رهبری، همان رییس‌جمهور باشد و می‌تواند مدت‌دار هم، شود. - آن وضعیت، منافاتی با جمهوریت ندارد.

- نه، منعی ندارد. آن، «اسلامیت» است كه قابل تغییر نیست. اما در این حالت، مجتهدان می‌توانند نامزد ریاست‌جمهوری شوند و رقابت كنند. خدشه‌ای نه به اسلامیت وارد می‌شود، نه جمهوریت.