جنبش راه سبز - خبرنامه

صاحب این قلم در یادداشتی کوتاه با عنوان "اندر باب نهاد دین سازمان یافته[1]" به نیت روشنگری و اصلاح به توضیح پاره ای از لغزش ها و خلل ها در استدلالات مقاله ای[2] پرداخته بود که در دفاع از ضرورت حذف "نهاد دین سازمان یافته" تحریر شده بود. نویسنده مقاله در متنی تازه[3] ضمن تکرار مدعای پیشین و استدلالات نادرستی که در مقاله نخست وی راه یافته بود، نکاتی را متذکر شده  است که متضمن اشتباهات نظری بیشتر و ناسازگاری های بیّن است. دامنه این ناسازگاری ها تا بدانجاست که نویسنده بر خلاف خواست خود، استدلال اصلی نگارنده را دایر بر این که حذف نهاد دین سازمان یافته (به توضیحاتی که در یادداشت کوتاه وی داده شده بود) نه "ممکن" است و نه "مطلوب" مورد تقویت قرار داده و عملا به صحت آن رای داده است. در یادداشت کوتاه کنونی در خصوص این ناسازگاری و نیز در خصوص برخی دیگر از کاستی های مقاله نویسنده به اختصار هر چه تمامتر توضیح داده شده است.

نویسنده محترم مرقوم داشته است: "کسانی که منکر مبانی و بنياد برای دين سازمان يافته می شوند (بر اساس نفی ذاتگرايی) متوجه نيستند که با اين رهيافت چيزی از دين سازمان يافته برای خود باقی نمی گذارند تا از آن دفاع کنند يا آن را فطری آدميان معرفی نمايند..."

این اظهار و بسیاری دیگر از نکاتی که در متن تازه آمده است حکایت از آن دارد که یادداشت نگارنده از جانب نویسنده به گونه ای شتابزده و نادرست قرائت شده است.

دینِ سازمان یافته، فطری آدمی نیست. نهادِ دین سازمان یافته یک تکنولوژی است. تکنولوژی ها، از همه انواعشان، برساخته آدمیانند نه فطری آنان.

آنچه فطری است برخی نیاز هاست نظیر نیاز به کسب معرفت، و نیاز به معنا و معنویت، و نیاز به نظم و انتظام و امنیت در تعاملات اجتماعی.

 برخی نیاز ها (نیاز های معرفتی) به وسیله علم و دانش (که آنهم برساخته آدمی است) پاسخ داده می شود، و دیگر نیاز ها به وسیله تکنولوژی[4].

یکی از دو شان اصلی تکنولوژی ها، همچنان که در یادداشت پیشین به تفصیل توضیح داده شد، پاسخگویی به نیاز های غیر معرفتی آدمیان است.تکنولوژی هایی که در پاسخ به نیاز های فطری آدمیان برساخته شده باشند، حتی اگر مصادیق خاصشان از بین برود، مصادیق دیگری از آنان بر ساخته می شود که احیانا نقایص کمتری از مصادیق پیشین دارد و کارکرد های مثبت مصادیق پیشین را با بازده بهتری به انجام می رساند.

تکنولوژی هایی که برای رفع نیاز های غیر فطری آدمیان برساخته می شوند، به همین اعتبار می توانند از بین بروند.

این نکته خود ملاکی تجربی برای تمییز گذاری میان نیاز های فطری و غیر فطری ارائه می دهد. اگر نهادی از بین برده شده است، در آن صورت به نیازی پاسخ می گفته که فطری نبوده است. نیاز های فطری، به اعتبار فطری بودن به نحو مستمر به نهاد هایی نیازمندند که در جهت برآوردن آنها عمل کنند. نهاد علم، نهاد دین سازمان یافته و نهاد حکومت، سه نمونه این قبیل تکنولوژی ها هستند. اولی به نیاز فطری معرفت طلبی، دومی به نیاز فطری معنا و معنویت جویی و سومی به نیاز فطری امنیت خواهی و نظم و انتظام در تعاملات اجتماعی پاسخ می دهد. این هر سه نهاد می توانند دستخوش تطور شوند و صورت های تازه به خود بگیرند. اما کارکرد های اصلی شان، یعنی پاسخگویی به نیاز هایی که متکفل آنند، بر جای می ماند. هر چند که احیانا کارکرد هایی دیگری نیز ممکن است به عنوان کارکرد های جنبی به این کارکرد های اصلی اضافه شود و یا از آنها حذف گردد.[5]

اما در باره نیاز های فطری و غیر فطری می باید توضیحی داده شود که از بدفهمی احتمالی بیشتر جلوگیری کند. نیاز های فطری در جریان فرایند تطوری دراز آهنگ، به صورت بالقوه در شاکله وجودی آدمیان درج شده اند. آنها جنبه ای از ظرفیت ها و گرایش ها و استعداد هایی هستند که شاکله وجودی آدمی را تشکیل می دهد. ظرفیت ها و گرایش هایی ناظر به امور مادی، معنوی، معرفتی، اخلاقی. مثلا ظرفیت و گرایش وجودی در در آدمی برای کسب معرفت، با نیازی مربوط به آن هم عنان است. نیاز های فطری هر چند علی التعریف پیشینی اند، در تعامل با محیط فعلیت می یابند. بنابراین شناخت آنها به نحو پسینی صورت می پذیرد.

نیاز های غیر فطری، بر خلاف نیاز های فطری، از پیش در شاکله وجودی آدمیان مندرج نیستند، اما می توان بر بستر نیاز های فطری، آنها را خلق کرد. به این اعتبار همه نیاز های غیر فطری صورت های تغییر یافته ای از نیاز های فطریند یا می توانند بدین صورت ها تحویل شوند. به عنوان مثال عشق به امر متعالی یک نیاز فطری است. با تکیه به این ظرفیت فطری می توان صورت هایی تحریف شده یا دستخوش افراط و تفریط از عشق به اموری را در آدمیان پدید آورد که به مثابه مصادیق امر متعالی در نظر آنان جلوه کرده اند. نیاز به حفظ الصحه، نیازی فطری است. بر بستر این نیاز، احیانا نیازی غیر فطری نظیر وسواس افراطی در قبال حفظ سلامتی (هایپو کوندریا[6]) می تواند پدید آید. نیاز به کشیدن سیگار (در افراد سیگاری) نیازی غیر فطری است که بر بستر نیاز فطری طلبِ سلامت و خوشی و پرهیز از درد و رنج ظاهر شده است.

فطری بودن یک نیاز به معنای اخلاقی بودن آن نیست. نیاز، امری وجودی است. به تعبیر فلاسفه در زمره "هست" هاست. امور اخلاقی، با باید ها و نباید ها سروکار دارند. پاسخگویی به نیاز ها و نحوه تحقق آن است که می تواند اخلاقی یا غیر اخلاقی باشد. تشخیص اخلاقی بودن یا غیر اخلاقی بودنِ پاسخگویی به یک نیاز و نحوه تحقق آن بر مبنای ملاک های عینی که به مدد عقل نقاد و جمعی فراهم آمده است امکان پذیر است. خود این ملاک های عینی نیز به اعتبار آن که در معرض ارزیابی نقادانه مستمر قرار دارند (یا باید قرار داشته باشند) مستمرا تصحیح و تکمیل می شوند (یا باید چنین بشوند).

در بستر تعاملات اجتماعی، هستار ها (یعنی امور برخوردار از هستی) از هر سنخ که باشند، تبعات مطلوب و نامطلوب، خواسته و ناخواسته، اخلاقی و غیر اخلاقی، پدید می آورند. هم نیاز های فطری می توانند تبعات نامطلوب و غیر اخلاقی به همراه آورند و هم نیاز های غیر فطری می توانند، نتایج و آثار نیکو ایجاد کنند. نیاز فطریِ صیانت از نفس می تواند شخص یا جامعه را به سمت انجام انواع جنایت ها سوق دهد. نیازی غیر فطری مانند نیاز به سیگار کشیدن احیانا ممکن است به تولید تکنولوژی هایی مفید برای مداوای بیماران منجر شود. تنها راه بهره گیری مناسب از ظرفیت هایی که به وسیله نیاز ها آشکار می شود، چنان که مکرر اشاره شد، ارزیابی مستمر و نقادانه عملکرد نهاد هایی است که برای پاسخ دادن به نیاز های مورد نظر برساخته شده اند. از جمله موثرترین ابزار ها برای کنترل نهاد ها و نظارت بر عملکرد آنها، چارچوب های حقوقی است. خود این چارچوب ها، در زمره تکنولوژی ها هستند و می باید عملکرد خود آنها نیز مستمرا به نحو نقادانه مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد. نظام های اخلاقی نیز در کار ارزیابی نقادانه عملکرد نهاد هایی که به نیاز ها پاسخ می گویند نقش موثری دارند. نظام های اخلاقی، از دیدگاه فلاسفه اخلاق رئالیست (از جمله عقل گرایان نقاد)، از جنبه ای واجد شان تکنولوژیک و ابزاریند و از جنبه ای واجد شان معرفت شناسانه. هم چارچوب های حقوقی و هم نظام های اخلاقی رئالیستی، ضابطه ها و معیار هایی عینی برای ارزیابی نقادانه نهاد ها فراهم می آورند. یکی از مهم ترین جنبه ها در ارزیابی نقادانه عملکرد نهاد ها، سهم آنها در کاستن از آلام التیام پذیر بشری است. اگر نهاد ها به این وظیفه اساسی عمل نکنند می باید در خصوص کارکرد های آنها تجدید نظر کرد.

از آنجا که نیاز های غیر فطری بر بستر نیاز های فطری استوار می شوند، و بنابراین اموری تبعی و فرعی به شمار می آیند، میزان مراقبت و پایش نقادانه در مورد نیاز های فطری و نهاد هایی که متکفل پاسخ دادن به آنها هستند یا می شوند می باید دو چندان باشد.

نویسنده در جای دیگری از متن خود آورده است: "همه‌ی نهادهای مضر به حال جامعه، خود به خود از ميان نرفته‌اند. آنها را از ميان برده‌اند."

این مورد نیز نظیر بسیاری دیگری از موارد در متن تازه نمونه ای از بدخوانی ها یا بدفهمی های نویسنده از یادداشت نگارنده است. در یادداشت نگارنده این نکته بخوبی آشکار است که هیچ برساخته ای "خود به خود" از بین نمی رود. این آدمیانند که با رویگردانی از به کار گیری آن، موجب از میان رفتن آن می شوند. برساخته ها، چنان که از نامشان بر می آید، برای پاسخگویی به نیاز های آدمیان و به دست خود آنان "پدید" می آیند. تا زمانی که نیاز ها بر جای باشد آنها نیز باقی می مانند و البته احیانا تطور می یابند. زمانی که آدمیان از نیازی روی گردان شوند، نهاد و برساخته مکتفل بر آوردن آن نیاز نیز از بین می رود. مراقبت دائمی از نهاد ها به وسیله آدمیان، می تواند از به کار گرفته شدن ظرفیت های منفی که در درون هر نهاد یا تکنولوژی به نحو بالقوه موجود است جلوگیری کند.

نویسنده می نویسد: "همچنين هيچ نشانه‌ای از اين که اين نهادها در پی اصلاح خود باشند، بالاخص در ايران امروز به چشم نمی خورد."

این اظهار نیز بخوبی نشاندهنده آن است که نویسنده به این نکته اساسی در یاداشت نگارنده بی توجه مانده است که اصلاح نهاد ها و نحوه به کار گیری عملکرد های آنها در گرو فرایند نقادی در حیطه عمومی است. نقادی اما در "گفت و گوی" با دیگری تحقق می یابد. رابینسن کروزوئه نمی تواند خود و عملکرد های خود را نقد کند. گردانندگان یک نهاد خاص که از قِبَل آن منتفع می شوند، همچون یک واحد اعتباری، از نقص ها و کاستی های خود غافل می مانند. در آینه نگاه و نظر "دیگری" است که این نقایص آشکار می شود.

نویسنده مرقوم داشته است: "اين که نهادهايی برساخته‌ی آدميان هستند بدان‌ها مشروعيت نمی بخشد. نهاد برده داری و نهاد استعمار نيز برساخته‌ی آدميان بود. "

نهاد ها و بطور کلی تکنولوژی ها، چنان که در نوشته پیشین نیز مورد تاکید قرار گرفت، نه خوبند و نه بد. در عرصه تعاملات اجتماعی و در مسیری که کنشگران نهاد را به کار می گیرند، نتایج خوب و بد و اخلاقی و غیر اخلاقی از آنها ظاهر می شود. از این گذشته، رویکرد متکی به مشروعیت بخشی یا موجّه سازی، چنان که عقل گرایان نقاد بر آن تاکید دارند، اساسا رویکردی عقیم و انحرافی است، خواه این رویکرد در مورد دعاوی به کار گرفته شود یا نهاد ها[7]. در مورد نهاد ها باید به کارکرد موثر آنها در جهت کاستن کمک به تحقق ظرفیت های مثبت افراد و جوامع و کاستن از آلام ابناء بشر توجه کرد و با بررسی نقادانه این عملکرد ها، در راستای بهبود بخشی و اصلاح آنها گام برداشت. طرح مدعایی در خصوص مشروعیت بخشی به نهاد ها از جمله موارد عدیده ای در پاسخ نویسنده است که ربطی با استدلال نگارنده ندارد و نشان دیگری از قرائت نادرست یا بد فهمی یادداشت وی است.

نویسنده در بخش دیگری از پاسخ خود متذکر شده است "آنچه در اصلاح مذهبی اروپا اتفاق افتاد اصلاح باورها و آموزه‌های دينی بود و نه اصلاح نهادهای مذهبی."

این مدعا نیز غیر دقیق است. از یکسو میان باور ها و آموزه های دینی تفاوت بسیار وجود دارد. اولی فاقد ساخت گزاره ای است و سوبژکتیو شخصی است در حالی دومی ساخت گزاره ای دارد و عینی است، به این معنی که در حیطه عمومی دسترس پذیر و نقد پذیر است.

از سوی دیگر اصلاح آموزه های دینی، بخشی از فرایند اصلاح نهاد دین سازمان یافته است: یکی از کارکرد های نهاد دین سازمان یافته ارائه این آموزه هاست. (در این خصوص در ادامه بیشتر توضیح داده می شود).  اصلاح آموزه های دینی از رهگذر نقادی کارکرد آموزشی نهاد دین سازمان یافته صورت می پذیرد. اگر آموزه های دینی به گفته نویسنده اصلاح شده اند این نکته بدین معنی است که نهاد های دین سازمان یافته نیز به همان نسبت اصلاح شده اند. زیرا این آموزه ها، بخشی از آنچیزی هستند که نهاد دین سازمان یافته به شمار می آید.

نویسنده مقاله بی آن که خود توجه داشته باشد نکاتی را در متن تازه خود مورد تاکید قرار داده است که دقیقا در راستای تقویت نکات و استدلالاتی است که نگارنده در یادداشت پیشین خود آنها را مطرح ساخته بود. به این ترتیب نویسنده عملا، مدعای خود را در باره "نهاد دین سازمان یافته" ابطال کرده است. هرچند که احیانا تلخی طنز آمیز این رویکرد بر وی آشکار نبوده است.

نویسنده مقاله متذکر شده است که : " حذف نهاد دين سازمان يافته هم ممکن است و هم مطلوب، همچنان که برچيدن بساط برده داری هم ممکن بود و هم مطلوب، گرچه برای کسانی که دويست سال پيش از قِبَل اين نهاد روزی می خوردند برچيدن آن نه ممکن به نظر می رسيد و نه مطلوب."

در پاسخ باید توضیح داد که اولا، نیاز فطری، علی التعریف، از بین رفتنی نیست. ثانیا، نهاد هایی که برای پاسخگویی به این قبیل نیاز ها برساخته می شوند نیز به همین اعتبار از بین رفتنی نیستند، هرچند که مصادیقشان دستخوش تغییر و تطور می شود. ثالثا، اگر یک نهاد از میان برود و بساط آن برچیده شود، نشان آن است که به نیازی فطری پاسخ نمی گفته است. .نهاد برده داری که به گفته نویسنده از بین رفته و از حیّز انتفاع ساقط شده است نهادی بوده که به نیازی غیر فطری پاسخ می گفته است. علت از میان رفتن آن نیز دقیقا همین نکته بوده است. در تاریخ جوامع بشری به نمونه های فراوانی از نهاد ها یا تکنولوژی هایی برمی خوریم که برای پاسخگویی به نیاز هایی غیر فطری و کاذب برساخته شده بودند و با تغییر مد زمانه بکلی به دست فراموشی سپرده شده اند. یک نمونه در این خصوص اتیکت ها و آداب اجتماعی خاصی است که در جوامع مختلف وضع می شود و سپس یکسره از بین می رود. مرحوم مجتبی مینوی در نقد حال[8] می نویسد در ایامی که در انگلستان تحصیل می کرد با سید حسن تقی زاده که سرپرستی دانشجویان ایرانی را در این کشور بر عهده داشت در ارتباط بود. در یک نوبت در هاید پارک مینوی با تقی زاده که به اتفاق همسرش در پارک قدم می زد سینه به سینه می شود. در آن هنگام اتیکت اجتماعی در میان مردان طبقه نخبه جامعه در انگلستان بر سر داشتن کلاه سیلندری در هنگام تردد در شوارع عام و برداشتن آن از سر در مواجهه با دیگران به نشانه رعایت ادب بود. تقی زاده مینوی را از بابت بر سر نداشتن کلاه مورد عتابی دوستانه قرار می دهد و به او تاکید می کند که در نوبت بعد چنین اشتباهی را مرتکب نشود!

نویسنده در جای دیگری از مقاله تازه خود آورده است: "مشکل برابری خواهان و آزادی گرايان با دين سازمان يافته لباس روحانيت يا وجود محلی به نام امامزداده و مسجد نيست. مشکل آنجاست که اين نهادها به ابزار و محلی برای ترويج و تبليغ نابرابری در برابر قانون و تبعيض تبديل می شوند. در يک نظام اجتماعی و سياسی آزاد و دمکراتيک ، فاشيست‌ها و کمونيست‌ها هم فعاليت می کنند اما تا آن حد قدرت نمی يابند که به پرونده سازی و تبليغ تنفر عليه ديگران اقدام کنند. نهاد دين سازمان يافته مبلغ تنفر عليه "ديگری" تحت عنوان بی دين و کافر و مرتد است و اين تنفر را تا آنجا پيش می برد که فتوای قتل می دهد."

اما آنچه در این بند آمده است، صرفنظر از تلقی نادرستی که در خصوص عملکرد نهاد های غیر دینی در آن به چشم می خورد، عینا همان نکته ای است که در یادداشت نخست نگارنده مورد تاکید قرار گرفته بود. نگارنده در یادداشت خود متذکر شده بود که نهاد ها و تکنولوژی ها به خودی خود نه خوبند و نه بد. بهره گیری از ظرفیت های بالفعل و بالقوه موجود در آنها به دست کاربران است. کاربران می توانند از این ظرفیت ها در راستای خیر و صلاح عمومی استفاده کنند و یا آن که آنها را در راستای منافع شخصی و به زیان عامه به کارگیرند. تنها در شرایط جامعه باز (که نظام دمکراتیک مروج آن است)، امکان نقادی عملکرد کاربران و نحوه بهره گیری آنان از ظرفیت های نهاد ها میسر می شود. در جوامع بسته (که اسیر استبدادند) راه نقادی و تصحیح عملکرد ها بسته می شود.

در جوامع بسته، هر نهادی، خواه نهاد دین سازمان یافته، خواه نهاد حزب (اعم از فاشیسم و کمونیسم، و سوسیالیسم و ...) و خواه نهاد حکومت، و خواه نهاد علم و ... می تواند به ابزاری برای سرکوب و شکنجه و زیرپاگذاردن حقوق دیگری مبدل شود. تاریخ جوامع انسانی نمونه های دردناکی از جنایاتی علیه ابناء بشر را در خود ثبت کرده است که به دست نهاد های غیر دینی به انجام رسیده است. (در این خصوص در ادامه بیشتر توضیح داده شده است). این موارد، همگی بیانگر یک نکته اند: نهاد ها و تکنولوژی ها، اگر بدون اعمال مراقبت کامل و مستمر به کار گرفته شوند، به اعتبار ظرفیت های توانمندی که در اختیار دارند، می توانند در مسیر های ناصواب و شرّ مورد استفاده قرار گیرند. ضرورت پایش مستمر نقادانه عملکرد نهاد ها، یکی از مهمترین آموزه هایی است که عقل گرایان نقاد بر آن تاکید می ورزند.

نویسنده آورده است "نهادهای دين سازمان يافته در مسيحيت و يهود نيز رويای برآمدن به قدرت همانند روحانيت شيعه را دارند اما اين نيروهای سکولار و بی دين و خارج از سازمان دين هستند که آنها را محدود کرده‌اند."

این نکته نیز عینا صحه گذاردن بر نظری است که نگارنده در یادداشت خود مورد تاکید قرار بود و آن این که راه اصلاح عملکرد نهاد ها، نقادی آنها در حیطه عمومی است. حال اگر به اعتراف نویسنده برخی کارکرد های نهاد های دین سازمان یافته محدود شده است این نکته نشاندهنده آن است که نهاد دین سازمان یافته، علی الاصول، و بر خلاف آنچه نویسنده مدعی بوده است، اصلاح پذیر است.

تحلیل نویسنده از نقش نهاد ها و کارکرد آنها با کاستی های فراوان همراه است. در این بخش به شماری از این موارد به اجمال اشاره می شود.

نخست این که بهره گیری از مفاهیمی نظیر تنفر در تحلیل نقش نهاد ها، راه را برای فروکاستن ارزیابی های اجتماعی به تفسیر های متکی به اصالت روانشناسی هموار می کند. این نوع تحلیل ها اما فاقد عینیتند و به این اعتبار نور چندانی به مساله نمی تابانند و به رفع مشکل کمک نمی رسانند. از دیدگاه عقل گرایان نقاد، موقعیت نهاد ها را می باید با کمک شیوه موسوم به "تحلیل موقعیت" مورد بررسی قرار داد. در این شیوه منطق حاکم بر عملکرد نهاد ها و کنشگران در موقعیت های مختلف به شیوه ای عینی ارزیابی می شود[9].

مشکل دومی که در تحلیل نویسنده رخ می نماید آن است که از توضیحات وی چنین بر می آید که از دیدگاه او اگر انگیزه ای که موجب پدید آمدن یک نهاد بوده است انگیزه ای ناصواب  یا شرّ بوده باشد، همه کارکرد های نهاد مورد نظر الی الابد ناصواب و شرّ خواهد بود. اما این سخن نادرست است. برساخته ها، علیرغم نیات برسازندگان آنها، می توانند به وسیله کاربران بعدی در مسیر هایی متفاوت با آنچه منظور برسازندگان اصلی بوده است به کار گرفته شوند. به عنوان نمونه نهاد دموکراسی، در صورت اولیه آن، نهادی کاملا تبعیض آمیز بود. صرفا گروه قلیلی از مردان صاحب مقام و منصب که شمار معتنابهی برده در اختیار داشتند و به این اعتبار می توانستند اوقات خود را صرف اندیشیدن به مسائل مختلف کنند و نیازی به کار کردن نداشتند، تصمیمات مختلف سیاسی را اتخاذ می کردند. دیگر اعضا جامعه از جمله زنان در این فرایند هیچ سهمی نداشتند. مدارس و دانشگاههای اولیه نیز بر اساس رویکردی طبقاتی و به نیت تربیت فرزندان اشراف و نخبگان تاسیس شدند.

راز این که نهاد ها و تکنولوژی های برساخته آدمی می توانند در مسیر هایی حتی مخالف خواست و میل ابداع کنندگان آن به کار گرفته شوند در این نکته نهفته است که واقعیت به میزانی نامتناهی از پیچیده ترین و عمیقی ترین ادراکات ما از آن، پیچیده تر و غنی تر است. آشنا شدن با جنبه های تازه ای از واقعیت و یا ظهور جنبه های نو پدید ازآن به واسطه تطورات و تحولاتی که در جامعه و طبیعت وقوع می یابد  زمینه را برای ابداع کاربرد های تازه برای کارکرد هایی که در نهاد ها درج شده بوده است فراهم می سازد و یا امکان افزودن به این کارکرد ها یا پالایش آنها را فراهم می آورد. اما راه بهره گیری از ظرفیت های نهاد ها در مسیر سازنده و مثبت، چنانکه مکرر مورد تاکید قرار گرفت، ارزیابی نقادانه مستمر کارکرد های آنهاست.

کاستی دیگری که در تحلیل نویسنده از نقش نهاد دین سازمان یافته به چشم می خورد چشم فروپوشیدن از برخی از کارکرد های اصلی این نهاد و تکیه غیرواقع بینانه به تنها به یکی از این کارکرد هاست. برای توضیح مطلب می توان با وام گیری رویکرد تحلیلی ارنست کاسیرر در تبیین نقش اسطوره ها، سه کارکرد اصلی برای نهاد دین سازمان یافته قائل شد: توضیح آموزه های دینی و تفسیر جهان های معنا، ایفای نقش در مقام یک تکنولوژی (در اینجا یک شیوه زیست خاص با همه تنوعات آن، از جمله شیوه های عبادت، عزاداری، جشن و سرور، تعامل اجتماعی و نظایر آن، مانند این که برای خواندن باران یا شفای بیمار دعا های مخصوص خوانده می شود و آئین های خاص به اجرا در می آید)، و بالاخره در مقام عامل موجد همبستگی (در درون جامعه مومنان)[10].

تاکیدات نویسنده بر این که نهاد دین سازمان یافته عامل ترویج تنفر و تبعیض است، نشان از آن دارد که این جنبه اخیر، تنها وجهی از وجوه متنوع کارکرد دین سازمان یافته است که نویسنده بدان توجه کرده است. ادیان سازمان یافته، نظیر بسیاری دیگر از نهاد های اجتماعی و سیاسی، نظیر احزاب، با کسانی که از دایره همبستگی خارج شوند رفتاری احیانا خشونت آمیز در پیش می گیرند. اما اولا همبستگی، چنان که اشاره شد تنها کارکرد اصلی نهاد دین سازمان یافته نیست، ثانیا، خود این کارکرد نیز صلب و لایتغیر نیست و تحت تاثیر عوامل مختلف، بخصوص نقادی، دستخوش تغییر می شود.

از این گذشته، از آنجا که دو کارکرد دیگر نهاد دین سازمان یافته، این نهاد را با واقعیت پیوند می زنند و آن را از محدوده شبکه های معنایی که احیانا با جهان واقع ارتباط ندارند خارج می سازند، امکان تصحیح کارکرد های نادرست این نهاد بهتر فراهم می شود: واقعیت به منزله داورِ نهایی اندیشه ها و ابداعات آدمی، همواره کنشگران را نسبت به نقایصی که در ساختار برساخته های آنان، اعم از نظریه ها و نهاد ها موجود است، هشیار می سازد. توجه به هشدار های واقعیت می تواند زمینه ساز تصحیح  و اصلاح نظریه ها و کارکرد های نهاد ها شود.

در بخش دیگری از مقاله نویسنده محترم مرقوم داشته است: "مقايسه‌ی ميان نهاد دين با نهاد علم قياس مع الفارق است و تنها با اين هدف انجام می شود که از مشروعيت سازمان علم برای مشروعيت بخشيدن به سازمان دين خرج شود. دين سازمان يافته را نمی توان به برخی آموزش‌های دينی مبتنی بر تنفر و تبعيض (فقه اصولا بر اين دو بنياد قوام گرفته است) تقليل داد تا چهره‌ی اين نهاد را بزک کرد. نهادهای علمی ممکن است در دوره‌هايی از تاريخ به ابزار قدرتمندان تبديل شده باشند اما نظام شهروندی دوگانه يا تبعيض و تنفر (و نجس دانستن غير اعضا) مبنای شکل گيری و بقای آنها نبوده است. اگر نهادهايی به اسم نهاد علمی در کشورهای کمونيستی و اسلامگرا (مثل جمهوری اسلامی) بر چنين مبانی‌ای استوار شده باشند آنها نيز مستحق فروپاشی و اضمحلال‌اند."

این اظهار حکایت از آن دارد که نویسنده محترم ظاهرا از پژوهش هایی که جامعه شناسان و مورخان علم و متخصصان در حوزه اخلاق علم و نیز نویسندگان دیگر، از جمله دانشمندان، در باب کاستی های نهاد علم انجام داده اند و نقایص مختلف آن راآشکار کرده اند، اطلاع روزآمدی نداشته است. از زمره این کاستی ها تبعیضاتی است که در نهاد های علم در حق گروههای اقلیت، زنان، گروههای نژادی، گروههای جنسی، گروههای فرودست اجتماعی، و حتی گروههای واجد درجات پائین تر در سلسله مراتب علمی روا داشته می شده است و هنوز نیز تا حد زیادی اعمال می شود. علاوه بر این قبیل تبعیضات می باید به موارد عدیده ای اشاره کرد که در آن برخی از دانشمندان و اعضای جامعه علمی انجام آزمایش های گوناگون را بر روی کسانی که آنان را مادون انسان به شمار می آورده اند و یا "دیگری"محسوب می کرده اند جایز دانسته اند. شمار کثیر پژوهش هایی که به توصیه دولت های مختلف با به کار گیری نهاد علم در خصوص دستیابی به اهداف گوناگون صورت پذیرفته است نیز به همراه مواردی که اشاره شد مضمون کتاب ها و تحقیقات متعددی را تشکیل می دهد که در آنها جنایاتی که به نام علم و به وسیله نهاد علم و با همکاری دولت ها تحقق یافته افشا شده است.

ذکر موارد ذیل به عنوان نمونه هایی کوچک از شماری فراوان احیانا خالی از فایده نیست: دولت آمریکا در فاصله سال های 1945 تا 1969 به عنوان بخشی از تحقیقات خود در خصوص تولید جنگ افزار های شیمیایی بیش از 200 مورد "آزمایش میدانی" را به اجرا در آورد که در آنها مواد شیمیایی مسموم کننده را بر روی شماری از شهر های ایالات متحده، بی اطلاع ساکنان آن، پراکند. بیل کلینتون در دوران ریاست جمهوری خود کمیته ای را مامور رسیدگی به یکی از پروژه های مخفی دولت آمریکا کرد که در آن نهاد های دولتی با همکاری نهاد های علمی در این کشور از دوران جنگ جهانی دومی تا اواسط دهه 1970 به داوطلبانی که تحت "آزمایش" قرار می گرفتند مواد رادیو اکتیو نظیر پلوتونیوم و اورانیوم تزریق می کردند تا تاثیر این قبیل مواد را بر انسان مشخص سازند.

 پژوهشگران مختلف کتاب ها و رساله ها و مقالات متعددی در مورد انواع "تحقیقات" به اصطلاح علمی به انجام رسانده اند که در آنها کارگزاران نهاد علم با سوء استفاده از قدرت و موقعیتی که در اختیار داشته اند مرزهای عملکرد اخلاقی را در پژوهش علمی زیر پا گذارده اند. از جمله این موارد آزمایش های گسترده سازمان های امنیتی-اطلاعاتی غربی در دوران جنگ سرد (1950 تا 1975) با همکاری برخی مراکز پژوهشی در این کشور ها برای دستیابی به تکنولوژی کنترل مغز انسان است. در این آزمایش ها که بر روی "سوژه" های بی پناه از جمله زندانیان، بیماران، اقلیت های نژادی و کودکان صورت می گرفته است، از انواع شیوه های تاثیر گذاری بر روی مغز و روان آدمی نظیر استفاده از مواد شیمیایی روان گردان، شوک الکتریکی، تنبیه بدنی، قرنطینه های طولانی به نیت خلق جاسوس-قاتل ایده آل بهره گرفته می شده است. [11] البته کشور های عضو بلوک کمونیست (از جمله و بخصوص شوروی و چین و آلمان شرقی)، و نیز ژاپن در زمینه این قبیل "تحقیقات"، چیزی از همتایان غربی خود کم نداشتند. در این کشور ها نیز اقلیت های نژادی و قومی، بیماران روانی و زندانیان، "سوژه" های "مشروع و مجاز" برای انجام انواع تحقیقات "علمی" به شمار می آمدند[12].

 ماجرای "تحقیقاتی" که در حوزه یوجنیکس و اصلاح نژاد در آمریکا، آلمان، انگلستان و بسیاری دیگر از کشور ها در قرن بیستم به انجام رسید از شرم آور ترین نمونه های فعالییت نهاد علم در قرن بیستم است. در این قبیل "تحقیقات" که در مورد آن اسناد و مدارک فراوانی انتشار یافته است، بسیاری از شهروندانی که دارای برخی معلولیت های جسمی یا ذهنی بودند به اجبار و بدون رضایت، عقیم می شدند و یا در معرض انواع "آزمایش های دهشتناک" که به شکنجه بیشتر شبیه بود تا پژوهش علمی قرار می گرفتند[13].

اعمال روّیه های غیراخلاقی از انحاء مختلف آن در درون نهاد گسترده علم، امری نیست که به گذشته های دور تعلق داشته باشد. بسیاری از این رویّه ها متاسفانه همچنان نیز در نهاد های علمی به کار گرفته می شود. به عنوان مثال تزریق اجباری واکسن سمی باتولیسم[14] به سربازانی که در نخستین جنگ خلیج (فارس) علیه صدام حسین شرکت داشتند که موجب بروز عارضه موسوم به "سندروم جنگ خلیج [فارس]" در آن شد، تنها یکی از این نمونه هاست. این آزمایش یادآور آزمایش هایی است که در گذشته با تزریق واکسن سیفلیس و تب زرد در مورد سربازان و زندانیان به مورد اجرا گذارده شده بود. نمونه آزمایش هایی که بر روی حیوانات به انجام می رسد و با اعتراض مستمر مدافعان حقوق حیوانات مواجه می شود، مثال دیگری از مواردی است که در آن کارکرد های نامطلوب نهاد علم مورد بهره برداری قرار می گیرد. زمانی که برای نخستین بار بیماری ایدز به جهانیان معرفی شد، شماری از دست اندرکاران در نهاد های علمی، آن را بیماریی نشات گرفته از سیاه پوستان ساکن قاره آفریقا معرفی کردند. تحقیقات متعدد جامعه شناسان علم روشن ساخته است که در داوری های علمی، داوران که غالبا (بخصوص در دهه های گذشته) مردان سفید پوست بوده اند، مقالات زنان همکار خود را از حیث انسجام منطقی و قوت علمی همواره در تراز پائین تری از مقالاتی ارزیابی می کنند که به وسیله محققان مرد تحریر شده است[15].

اما علیرغم همه این موارد، این نکته را نیز نباید از یاد برد که نقادی مستمر عملکرد این نهاد در کشور های مختلف، به بهبود شیوه های بهره گیری از ظرفیت های آن منجر شده است. یک نمونه از تاثیر گذاری این رویکرد نقادانه ایجاد کمیته های اخلاق علمی در همه مراکز دانشگاهی و پژوهشی و الزام محققان به اخذ تاییدیه از این کمیته ها پیش از اقدام به اجرای تحقیقات علمی است.

سوء استفاده از ظرفیت های نهاد ها، به نهاد علم یا نهاد دین سازمان یافته محدود نمی شود. نهاد حکومت نیز از این عارضه مبری نیست. آنچه در دوران حکومت استالین در شوروی روی داد و ماجرای نهاد گولاگ و اردوگاه های کار اجباری و کشتار های جمعی مخالفان، و یا فجایعی که در دوران حکومت خِمِر های سرخ در کامبوج به وقوع پیوست، و یا کشتار های گسترده روشنفکران در جریان انقلاب فرهنگی در چین، مشتی از خروار از مواردی است که در آن سوء استفاده از ظرفیت های یک نهاد، در غیاب نظارت و پایش نقادانه، موجب می شود نهاد به عوض پاسخگویی به نیاز های آدمیان به شیوه ای مثبت و سازنده در راستای افزودن بر آلام و رنج های ابنای بشر، به کار گرفته شود.

بهره گیری بهینه از ظرفیت های مثبت نهاد ها و تکنولوژی ها در گرو نظارت و پایش پیوسته عملکرد آنهاست. هرچه نهادی پیچیده تر و توان علّی و ظرفیت ها و استعداد های آن برای عمل بیشتر و شمار کسانی که در معرض تاثیر آن قرار دارند فزونتر، ضرورت این نوع نظارت و پایش در مورد آنها بالاتر. از دیدگاه عقل گرایان نقاد، اعمال این نوع نظارت یکی از اساسی ترین وظایف شهروندان مسوول است.

توضیحاتی که تا بدینجا ذکر شد جملگی به نیت روشنگری در باره کارکرد نهاد "دین سازمان یافته" بود. این یاداشت را با تذکاری در خصوص مسوولیت اهل قلم به پایان می برم. مهمترین و نخستین وظیفه هر اصلاح گر، در عرصه نظر، پای بندی به حقیقت است. تبخیر اخلاقی زمانی رخ می دهد که نویسنده یا روشنفکر یا اصلاح گر به تحریف حقیقت بپردازد و عامدانه به بهره گیری از مغالطه برچسب زدن و اتهام پراکنی به اشخاص در عوض  نقد دعاوی و استدلالات آنان روی آورد.

آنچه موجب شگفتی است آن است که نویسنده ای که احیانا خود از رویّه ناسلامت "برچسب زنی" و "تحریف کلام مخاطب" آسیب دیده است، عینا از همین شیوه های غیر اخلاقی در گفت و گو با مخاطبان بهره بگیرد.

جـــرس: در واکنش به بیانیه هشدار آمیز اخیر سران کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس و متهم ساختن جمهوری اسلامی به "دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه" و "تلاش برای تحریک منازعات فرقه ای" سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشت: "متاسفانه برخی ادعاها ضمن مردود بودن، بیان‌كننده مواضع یك‌جانبه برخی از اعضای شورا بوده و با روح كلی روابط جمهوری اسلامی با این كشورها مغایرت دارد."

کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، روز سه شنبه بیستم آذر ماه، در جریان نشستی که در ریاض، پایتخت عربستان داشتند، با انتقاد از "تهدیدهای جمهوری اسلامی" علیه خود، دعوت عبد الله بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی برای تشکیل یک اتحادیه را مورد حمایت و استقبال قرار داده و از رهبران سوریه (متحد ایران) خواستند به شکلی فوری طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن ماه ها خشونت اجرا کند.

به گزارش ایسنا، رامین مهمانپرست، سخنگوی دستگاه دیپلماسی دولت ایران روز پنجشنبه در واکنش به بیانیه این شورا گفته است: در این بیانیه ادعاهای ساختگی و غیر مستند مقامات آمریكایی مورد اشاره قرار گرفته است. حال آنكه انتظار می‌رفت اقدامات جاسوسی آمریكا علیه جمهوری اسلامی ایران محكوم شود.

وی همچنین ضمن تاكید بر اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر حسن همجواری، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی سایر كشورها، پاسخ‌گویی صحیح به مطالبات مشروع مردم در منطقه را ضروری دانست و اظهار كرد: برخوردهای خشونت‌آمیز و سركوب نظامی ملت‌ها نه تنها به حل مشكلات این كشورها كمكی نمی‌كند بلكه موجب گسترش بی‌ثباتی و ناامنی در سراسر منطقه خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مجددا صلح‌آمیز بودن و شفافیت فعالیت‌های هسته‌یی ایران، در چارچوب مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مورد اشاره قرار داد و هرگونه ابراز نگرانی نسبت به این فعالیت‌ها را كاملا بی‌مورد دانست.

جـــرس: بنا به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، بخش آمار این مجموعه بر اساس برنامه ماهانه خود، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه آذر ماه ۱۳۹۰ کرده است، که در این گزارش، ‎ ۱۷۵ مورد نقض حقوق بشری در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس گزارش مذکور، در گزارش آذر ماه سال ۱۳۹۰، بالغ بر ۱۷۵ مورد نقض حقوق بشری منتشره مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است جنبه‌های آموزشی نیز تقویت شود. ‬ بررسی حقوقی اخبار و گزارش های مهم و پرداختن به گزارش هایی که بیشترین و کمترین توجه را به خود را اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست‫.

بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی آذر ماه سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۷۵ گزارش از سوی حداقل ۳۶ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.

در بررسی موردی ۱۷۵ گزارش آذر ماه، تعداد ۱۳۱۱۲ مورد نقض حقوق که ۵۶۲ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۱۲۵۵۰ مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است، که عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبیل اخراج، تعلیق و یا بیکاری کارگران پس از تعطیلی کارخانه رخ داده است.

در مقدمه این گزارش آمده: بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۲۹ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۲۷ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۴۴ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.

ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران همچنین خاطرنشان می کند: "در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱% کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۳% کاهش داشته است."

به گزارش تارنمای «نوروز»، ارگان جبهه مشارکت ایران، در بیانیۀ تحلیلی این تشکل حامی جنبش سبز ایران آمده است: "جبهه مشارکت ادامه روند كنونی اداره کشور را جز «پیش‌روی در باتلاق» نمی‌داند و در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسیده است كه با كمال تأسف، اراده حاكمیت، برگزاری انتخابات نمایشی است كه حاصل آن مجلسی فرمایشی خواهد بود كه جایگاه آن به مراتب از مجلس هشتم نازل‌تر است."

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیش روی ماست و این در حالیست که سؤال بزرگی در ذهن آحاد ملت ایران موج می زند. سؤال این است كه باتوجه به كودتای انتخاباتی سال 88 و نتایج آن که چیزی جز تند باد فساد و ناکارآمدی نبوده است آیا می توان به انتخابات در پیش رو و نتایج حاصل از آن امیدی داشت؟ پاسخ به این سؤال نیازمند تبیین آئین و مرام اصلاح‌طلبی، مروری تاریخی از روند انتخابات در جمهوری اسلامی و آینده ایران است.

جبهه مشاركت ایران اسلامی در اینجا می‌كوشد تا با ارائه دیدگاه تحلیلی خود، هر چند به اختصار، مردم بزرگ ایران را در رسیدن به تصمیمی خردمندانه كه آینده ملت و كشور را رقم خواهد زد، یاری رساند:

اصلاح‌طلبی و انتخابات : در مورد اصلاح‌طلبی بسیار گفته‌ شده است، امروز همه بر این باور اتفاق نظر دارند كه اصلاح‌طلبی نه براندازی است و نه رسیدن به هدف مشروع با هر ابزار و قیمت.

اصلاح‌طلبی به دنبال اصلاح تدریجی وضع موجود از طریق ساز و كارهای قانونی و مدنی است. در دوران حیات اصلاح‌طلبی جدید كه قریب 15 سال طول كشیده است به مقتضای زمان، شیوه‌هائی به کار گرفته شده كه همگی برخوردار از ویژگی‌های قانون پذیری، خشونت‌گریزی و درون‌زائی بوده است. بر این اساس اصلاح‌طلبی نه تنها یك روش، بلكه یك آرمان، یك راهبرد و یك هدف نیز بوده هست. به باور ما تنها راه نجات كشور اصلاح‌طلبی است. ما اصلاح‌طلبی را دایره بسته‌ای نمی دانیم كه تنها گروه‌های سیاسی خاصی به آن تعلق داشته باشند. اصلاح‌طلبی به رسمیت شناختن اصل "ایران برای همه ایرانیان " با همه تنوع و تكثرهای موجود در جامعه ایران است و اصلاح‌طلب به دنبال رسیدن به فضائی است كه در آن همۀ این عقاید، نظریات و سلیقه‌ها بدون واهمه و بدون هیچ مانعی امکان بروز پیدا كنند و در اداره کشور و ساختن ایران سهم بایسته و شایسته خود را ایفا كنند و در اركان قدرت نمایندگان واقعی خود را بیابند.

اصلاح‌طلبی انتخابات را مهم‌ترین ابزار رسیدن به این هدف می داند و البته انتخابات را محدود به یك پروژه چند ماهۀ فعالیت‌های تبلیغاتی و روز رأی‌گیری نمی‌كند. به باور ما انتخابات آزاد، سالم و منصفانه آن است كه همه مقدمات و زمینه ها و بسترهای آن از پیش فراهم بوده و به مؤخرات و لوازم آن نیز از سوی حاکمیت پای‌بندی وجود داشته باشد.

انتخابات بدون فضای مناسب سیاسی و وجود احزاب و نهادهای مدنی و صنفی مستقل و آزاد چندان معنایی ندارد. بدون وجود رسانه‌هایی آزاد و بی‌سانسور، نمی‌توان انجام انتخابات واقعی را انتظار داشت و بالاخره بدون وجود نهادهای ناظر بی‌طرف و برگزار كنندگان امین و صادق، انتخابات صرفاً یک نمایش خواهد بود.

از سوی دیگر حتی اگر برگزاری انتخابات، آزاد و بدون مشكل باشد اما پس از آن برای منتخبان ملت در راه ایفای وظیفه نمایندگی موانع و مشكلات تراشیده شود و به عبارتی مجلس یا دولتی دست بسته و بی‌خاصیت و گوش به فرمان بر روی كار آید انتخابات جز اتلاف وقت و سرمایه ملت حاصلی در بر نخواهد داشت. گرچه نفس برگزاری انتخابات پس از جنبش مشروطه، ولو با حداقل موازین، در مقاطعی آزادگان و دلسوزانی چون مدرس و مصدق را به خانه ملت برده و مجلس را چراغ راه ساخته است تا در برابر ناراستی ها و كژی ها ایستاده و ملت را از عمق فجایع اداره كشور آگاه ‌ساخته اند اما سوگمندانه باید اعلام کرد که مجلس ششم شورای اسلامی آخرین مجلسی بود که بطور نسبی نمایندگان واقعی مردم را در خود جای داد و فریاد اعتراض و تحصن نمایندگان اصلاح طلب این مجلس در جلوگیری از نمایش و کودتای انتخاباتی مجلس هفتم نیز شنیده نشد.

جنبش اصلاح‌طلبی در دوره اخیر تاریخ ایران ، یك جنبش تولد یافته از پروسه انتخابات است و لذا هیچ‌گاه به انتخابات بی‌توجه نبوده و در همه حال بر این امر مصر بوده‌ است كه راه رسیدن به قدرت و حاکمیت جز از طریق یك انتخابات آزاد، سالم و منصفانه موضوعیت و مشروعیت ندارد اما این نگاه به انتخابات باعث نشده است تا انجام هر انتخاباتی را مشروع قلمداد كرده و به خود اجازه دهد در آن شركت كند. اصولا وجه ممیزه یك اصلاح‌طلب واقعی از اصلاح‌طلبان صوری در همین است كه اصلاح‌طلب صادق تنها در انتخاباتی شركت می كند كه حداقل هایی از معیارها و استاندارهای یك انتخابات آزاد و منصفانه را داشته باشد و در غیر این صورت شركت در انتخابات جز برافروختن آتش اقتدارگرایی كه هستی ملت را خواهد سوزاند نتیجه‌ای در برنخواهد داشت.

ما انتخاباتی را طالب هستیم كه در آن دو شاخص رقابت و مشاركت موجود باشد و معتقد هستیم مشروعیت هر انتخاباتی وابستگی تام به میزان تحقق این دو شاخص دارد و این دو شاخص تحقق پیدا نمی كند مگر در عمل به پیش‌نیازهایی كه در بالا بر شمرده شد و یکی از وظایف اصلاح طلبان تلاش برای تحقق این وضعیت بوده است. سلاح اصلاح‌طلبان در این مبارزه مدنی، اندیشه، زبان و قلم بوده است و جای تعجب نیست كه مخالفان اصلاح‌طلبی نیز در این میدان تا آنجا که توانسته‌اند به نبرد با تفكر و اندیشه پرداخته‌، زبان‌ها را بریده‌اند و قلم‌ها راشكسته‌اند.

آنچه امروز اركان اقتدارگرائی را در کشور ما نگران کرده است نه تحریم‌های جهانی و انزوای بین‌المللی است و نه حتی تهدید‌های نظامی. آن‌ها از شیرمردان و شیرزنانی در هراس هستند كه تنها با اتكای به خداوند و با پشتوانه ملت حتی در بیغوله‌های انفرادی و وضعیت کهریزکی نیز بی‌هراس از نام و نان و جان حرف حق خود را بر زبان جاری می‌كنند و مردم را به ایستادگی در برابر ظلم و به صبوری در اقامه حق و داد فرامی‌خوانند.

انتخابات و جمهوری اسلامی : بی شك پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین حادثه تاریخ نیمه دوم قرن بیستم در ایران و جهان بوده است. برشمردن ویژگی‌های این انقلاب خارج از حوصله این بیانیه است اما باید به این نكته اشاره كرد كه انقلاب اسلامی از معدود انقلاب‌های جهانی است كه شعار آزادی را سرلوحه خود قرار داده بود و به همین جهت امروز كارنامه این انقلاب را باید با شاقول و معیار وجود آزادی در جامعه ایران جستجو كرد و بی تردید مهم‌ترین تجلی آزادی را باید در نحوه برگزاری انتخابات و سپس میزان اثرگذاری نمایندگان ملت (در هر سطحی) در روند اداره كشور جستجوكرد.

در نگاهی كلی به روند انتخابات در جمهوری اسلامی، در می‌یابیم كه متأسفانه با گذشت زمان به عوض تحكیم مردمسالاری، پایه‌های اقتدارگرایی محكم شده است و به عوض اینكه چتر جمهوری اسلامی روز به روز دایره شمول خود را گسترده تر كند و ایرانیان بیشتری را در زیر خود گردآورد، بسته‌ و بسته‌تر شده است و هر روز به بهانه‌ای عده‌ای را از قطار نظام پیاده کرده‌اند و جای تأسف دارد كه اكثر كسانی كه شامل این برخورد شده‌اند نه افراد خودكامه و منفعت‌طلب بلكه انسان‌های طرفدار مردمسالاری، متدین، آزاداندیش و دلسوز با سوابق روشن مبارزاتی بوده‌اند.

در زمان حیات امام ما شاهد برگزاری انتخاباتی نسبتا آزاد و در هر حال قابل قبول بودیم بخصوص انتخابات مجلس اول، اما روند حوادث مثل اقدامات جنایتكارانه تروریست‌ها و جنگ تحمیلی سبب شد تا در گذر زمان دایره انتخابات مردم محدودتر شود ولی به گونه‌ای نبود كه ملت نتواند در میان نامزدهای موجود افراد تا حدی مطلوب خود را پیدا كند. اما پس از رحلت امام، انتخابات در یك روند تدریجی ماهیتی دیگر پیدا كرد.

ابتدا بدعت نظارت ناصواب و غیرقانونی استصوابی شورای نگهبان به محدودكردن بیش‌تر و بیش‌تر دایره خودی ها پرداخت و كسانی كه در زمان امام و بخصوص در انتخابات مجلس سوم با نهیب امام مجبور به كنار گذاشتن حربۀ استصواب شده بودند در غیبت او بی محابا و به صورتی آشكار از آن بهره گرفتند. البته این تیغ بر اساس فشار اجتماعی و سیاسی گاهی نیز کند شد مانند انتخابات مجلس ششم که بسیاری از اصلاح طلبان توانستنداز شر آن در امان بمانند و به مجلس راه یابند. این تیغ اکنون به عنوان سلاح استراتژیك اقتدارگرایان، در بالای سر هر كس قرار دارد كه چون و چرایی در کار آنها داشته باشد.

اتفاق بعدی در انتخابات پس از امام دخالت غیرقانونی و تغییر نتیجه آرای مردم بود. این اتفاق بار اول به طور آشكار در انتخابات مجلس ششم آشكار شد كه در آن نمایندگان واقعی مردم از تهران، اراك و هشترود از ورود به مجلس باز داشته شده و به جای آن‌ها سه تن که مورد نظر شورای نگهبان بودند وارد مجلس شدند. البته مجلس ششم در اقدامی ناتمام اعتبار نامه دو تن از این افراد را رد كرد اما در مورد نفر سوم كه با ابطال بیش از هفتصد هزار رأی مردم تهران و با حمایت آشكار و علنی اصحاب قدرت وارد مجلس شده بود بدلائلی توفیق نیافت. اوج دستكاری در آرای مردم در انتخایات ریاست جمهوری دهم بود كه بنا به اظهار افراد مطلع با افزودن و جابجایی حدود 10 میلیون رأی، كودتای انتخاباتی به معنای واقعی آن شكل گرفت و ما زان پس تا امروز شاهد تبعات فاجعه بار آن در همه عرصه‌های اداره كشور هستیم. تقلبی كه پیامدش امروز گریبان خود كودتاچیان را گرفته است و هم اینان نمی‌دانند با حاصل کار خود چگونه برخورد كنند.

حادثه سوم در زمان پس از امام، بی‌اثر شدن تدریجی نقش مجلس شورای اسلامی است.مجلسی كه قرار بود در رأس امور باشد در نهایت در مجلس هشتم به موجودی تبدیل شد "گوش به فرمان" ، به گونه ای که خود طرح " نظارت بر نمایندگان " را تدوین و تصویب کرد و در فرایند یک استیضاح و در فاصلۀ یک تنفس تغییر رای داد، اقدامی که فریاد اعتراض برخی راهیافتگان وابسته محافظه‌كار را نیز درآورد. مجلسی كه دیگر نه توان نظارت و استیضاح و سؤال دارد و نه رمق قانون‌گذاری و مجبور است فقط دیکته بنویسد، بودن یا نبودنش چه فرقی دارد؟ جز اینکه هزینه روی دست ملت گذارد؟

هر چند در ایران انتخابات آزاد به معنای آنچه در دنیای دموكراتیك مرسوم است جز در برهه های خاص وجود نداشته است اما همان شبه دموكراسی موجود در جامعه ایرانی به نفع مردم و تقویت پایه‌های مردمسالاری بوده است و تلاش برای ارتقای این شبه ‌دموكراسی از طریق مشاركت فعال در انتخابات و ورود عناصر مردمسالار به پایه‌های قدرت نه فقط سبب می شده است تا مدنیت و نهادهای مدنی در ایران رشد یابند بلكه عناصر مستبد و غیر دموكرات حكومت را نیز با چالشی بزرگ بخصوص چالش‌های نظری مواجه می كرده و آن‌ها را ناگزیر می ساخته است تا نتوانند به شیوه حاكمان مستبد عراق و لیبی عمل كنند.

شاید مهم‌ترین نتیجه این ‌دموكراسی ناقص، سرنوشت كاملا متفاوت ایران با عراق صدام حسین و لیبی معمر قذافی بوده است كه علی‌رغم تصمیم ابرقدرت‌ها در سرنگونی جمهوری اسلامی، كشور توانسته است در طوفان حوادث جهانی با هزینه‌ای نه چندان زیاد به راه خود ادامه دهد.

عكس العمل طبیعی مردم به این امر نیز در نوع رأی آن‌ها در انتخابات گوناگون تجلی یافته است. مردم كوشیده‌اند تا با واقع‌نگری در هر انتخابات كسانی را انتخاب كنند كه فاصله بیشتری با تفکر و شیوه اقتدارگرایانه دارند که آخرین تجربه در این باره انتخابات دهم ریاست جمهوری با مشارکت فعال و بالای مردم بود که کودتای انتخاباتی اقتدارگرایان را در پی داشت. عدم پاسخگویی حاکمیت به اعتراضات مردم درباره نتیجه اعلامی این انتخابات که با شعار " رای من کو " به خیابانها آمدند و اصرار بر ادامه همان رویه انتخاباتی آیا در حال حاضر همین دموكراسی ناقص را به مخاطره نیانداخته است؟

به گمان ما از سال 88 رفتار حاكمیت چنین نشان می دهد كه آن‌ها از بازی مردمسالاری و تظاهر به پایبندی به آن خسته‌ و بر آن شده‌اند تا بی‌محابا با هر آنچه قدرت مطلقه را به چالش می كشد مبارزه كنند و در اینراه از بدنامی خود و تخریب منافع ملی و سقوط ایران نیز واهمه‌ای ندارند.این روند استحاله، نشانگر بیماری بزرگی است كه اگر ملت ایران برای آن چاره‌ای نیندیشند، در سال‌های آینده سبب ویرانی کشور و بیچارگی ملت خواهد شد، هرچند تاکنون نیز ضررهای جبران ناپذیری به كشور وارد كرده است.كافی است در بعد اقتصادی به ارقام شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در سال های حاکمیت یکدست اقتدارگرایان به رغم بهره مندی از درآمد بالا و افسانه ای نفت نگاهی بیندازیم؛ نرخ بالا و دو رقمی بیکاری، گرانی و تورم کمر شکن، رشد اقتصادی نازل كه حتی در بحرانی‌ترین شرایط كشور نیز بی‌سابقه بوده است، رشد پایین سرمایه‌گذاری، تعطیلی روزافزون بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی، ور شکسته شدن کار آفرینان ،از بین رفتن كشاورزی و تبدیل شدن کشور به یكی از بزرگ‌ترین وارد كنندگان محصولات كشاورزی و دامی و....بر هیچ‌كس پوشیده نیست.

همچنین در بعد اجتماعی رشد بی سابقه آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد و بزهکاری و جرم و جنایت کیان کشور را به مخاطره انداخته است.

این همه شوربختی حاصل سوء مدیریت كسانی است كه انتخابات را از مسیر خود منحرف کرده و كسانی را بر سر کار آورده اند كه شایستگی و صلاحیت و لیاقت اداره كشور را ندارند. اینان باید در حال و آینده جواب‌گوی خسارت‌های عظیمی باشند كه بر کشور و ملت ایران وارد كرده‌اند. به همین دلیل است كه امروز برای ملت ما این سؤال وجود دارد كه اولا رأی ما چه تأثیری در نتیجه انتخابات دارد؟ ثانیا با این ساختار موجود حتی اگر نمایندگان واقعی ملت به مجلس راه یابند آیا به آن‌ها اجازه داده می‌شود به وظایف قانونی خود عمل کنند و امور را طبق خواست مردم تمشیت کنند؟

انتخابات مجلس نهم : آنچه امروز در فضای سیاسی كشور می‌گذرد هیچ نشانه‌ای دال بر اراده حاكمیت برای برگشتن از اشتباه تاریخی و ایران‌سوز برگزاری انتخابات 88 ندارد. در آن انتخابات جواب اعتراضات قانونی و مدنی مردم با داغ و درفش داده شد.جوان‌های كشور در خیابان‌ها به خاك و خون غلطیدند. سهراب‌‌ها و نداها به جرم حق‌طلبی كشته شدند و هزاران نفر به جرم شعار «رأی من كو» به زندان‌هایی افتادند كه شرح وقایع این زندان‌ها هر انسان منصف را به لرزه می‌اندازد.

صدها استاد دانشگاه و روحانی، دانشجو و معلم، هنرمند و روزنامه نگار، فعال سیاسی و اجتماعی،كارآفرین و کارگر از هر گروه سنی و جنس هنوز در زندان‌ها به سر می‌برند در حالی كه ازبدیهی‌ترین حقوق قانونی و مدنی یك زندانی عادی نیز برخوردار نیستند و هنوز شاهد هجوم شبانه و روزانه مأموران به خانه و یا محل کار افراد هستیم. هنوز احضارهای پی در پی و تهدیدهای گوناگون به هدف ایجاد رعب و وحشت در دستور كار نهادهای امنیتی و نظامی است. هنوز نیروهای نظامی نه فقط بر مقدرات سیاسی كشور حاكم هستند كه اقتصاد ملی را نیز در قبضه خود در آورده‌اند و چنان عرصه را بر كارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تنگ كرده‌اند كه آن‌ها نیز از خیر خدمت به وطن گذشته‌اند تا آسیب نبینند.

هنوز دانشگاه‌ها در اشغال نیروهای شبه‌نظامی و وابسته است و هر صدای حق‌طلبی و آزاد اندیشی در گلو خفه می‌شود و اساتید مبرز و دانشجویان آینده‌ساز یك به یك تصفیه می‌شوند. و صدها دانشجو به اشاره نیروهای امنیتی از تحصیل محروم میشوند. هنوز فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی معمول یك جامعه مدنی حتی از نوع ابتدایی آن در محاق تعطیل است.

نه فقط احزاب رسمی و قانونی حق‌ برگزاری نشستی چند ده نفره ندارند بلكه حتی مراسم مذهبی و جلسات قرآن و دعا و تشییع و ترحیم نیز با تهدید و تعطیل روبرو می‌شوند. و هنوز میر ما و شیخ ما موسوی و كروبی برخلاف همه اصول قانونی و شرعی و مدنی و انسانی در زندان خانگی به سر می‌برند و از اولیه‌ترین حقوق قانونی یك شهروند محرومند.

جامعه امروز ایران پس از حوادث انتخابات سال 88 به انشقاقی رسیده است كه مثال زدنی است.ریزش شدید نیروهای طرفدار حاكمیت و جدا شدن اقشار مختلف از آن نشان دهنده تزلزل رو به پیش مشروعیت و مقبولیت آنان است. اشتباه بزرگ حاكمان ایران این است كه خود را عین اسلام می‌دانند و گمان می کنند هر كس با آن‌ها نیست ضد اسلام و از عوامل آمریكاست. در حالی كه امروز عمده نیروهای منتقد وضع موجود دل‌سوزان متدین و انسان‌های سابقه‌دار در دین و آئین و رسالت هستند كه بسیاری از آن‌ها از همه چیز خود برای پیروزی انقلاب اسلامی و حاكمیت ارزش های دینی گذشته‌اند. آن‌ها بدرستی دریافته‌اند كه ادامه این روند تكرار سر‌نوشت دین در اروپا خواهد بود که سالها پیش و قبل از انقلاب بدرستی و وضوح در کتاب " علل گرایش به مادیگری " شهید انقلاب آیت الله مطهری تشریح و تبیین شده است. رخدادی كه نشانه‌های آن در نسل جوان کشور روز به روز بیشتر و بیشتر هویدا می‌شود. رفتار حاکمان در سالهای اخیر به گونه ای بوده است که امروز اقشار وسیعی از روحانیت سنتی و به تبع آن‌ها انسان‌های مذهبی و باورمند به سنت، صلاح خود را در فاصله گیری از حاكمیت می‌دانند . بخشی از آن‌ها كاملا جدا شده و بخشی دیگر به شدت نگران آینده دین و دیانت در ایران هستند.بسیاری از متدینین بخصوص روشنفکران دینی دیگر علاقه‌ای و توانی برای دفاع از حكومت دینی در جامعه ندارند و بسیاری از آن‌ها به این باور رسیده‌اند كه حاكمیت دولت دینی مستبد صدها برابر حاكمیت سكولار دموكراتیك برای دین مضرتر است ، باوری كه ذهن بسیاری از اندیشمندان دینی و مراجع بزرگ را نیز به خود مشغول كرده است. آنچه برای حكومت مانده است عده‌ای منفعت‌طلب و یا اقتدارگرایان خشونت‌طلبی هستند كه رگ ناف آن‌ها به منابع هنوز سرشار از خزانه نفتی متصل است. بدیهی است كه این افراد هیچ‌گاه پشتوانه مطمئنی برای هیچ نظامی نخواهند بود. اگر در حاكمیت، افرادی باشند كه بر اساس منطق و خرد به تحلیل جامعه ایران بپردازند در خواهند یافت كه تحولات اجتماعی و طبقاتی ایران در طول سی سال گذشته و بخصوص در دهه قبل رشد شتابانی داشته است و ما نیازمند تحولی بزرگ در ساختار حكومت و اداره كشور هستیم.به جرات می توان گفت که امروز ساختار متصلب حكومت در برابر مطالبات روزافزون و جدید اقشار خواهان تحول پاسخگو نیست. در این شرایط غیرعادی كه به واقع یک حكومت نظامی اعلام نشده برقرار و حاکمان نظامی در اداره کشور درمانده اند وعلی‌رغم همه فشارها نتوانسته‌اند پویایی جنبش سبز و حركت پایدار اصلاح‌طلبی را به تعلیق در آورند و از سوی دیگر بدلیل پیگیری سیاست خارجی ماجراجویانه در انزوای بی‌سابقه بین‌المللی گرفتار آمده‌اند و عفریت شوم جنگ را برفراز آسمان كشور ملاحظه می‌كنند ،آیا نمی بایست از فرصت طلایی انتخابات بهره می گرفتند و با جبران كاستی‌ها و اشتباهات گذشته دست آشتی به سوی ملت دراز می کردند و با قول به اصلاح امور، انتخابات آزاد برگزار میکردند و با این كار ایران را برای سال‌های سال در برابر خطرات عظیمی كه آنرا از هر سو احاطه كرده است بیمه می کردند؟ آیا هشدار دلسوزان و ناصحان و مصلحان جز برای بیدار شدن از این خواب گران بوده است؟ آیا پیشنهادهای متواضعانه خاتمی و نصیحت‌های مشفقانه هاشمی برای آن نبود و نیست كه كشور را كه از هر جناح و فردی ارزشمندتر است از این مهلكه نجات دهند؟

اصلاح‌طلبان و جنبش سبز در این دو سال و اندی بسیار كوشیدند تا عقلانیت بر كشور حاكم شود و به همین جهت بارها از سوی براندازان نشسته بر سریر قدرت و یا دشمنان ایران متهم به هر اتهامی شدند اما بر اساس راهبرد اصلاح‌طلبی بر این عقیده پای فشردند که راه نجات كشور نه براندازی و انقلاب است و نه جنگ و تحریم و از آن سوی نه سركوب و فشار و تیغ و درفش و زندان. تنها راه نجات كشور برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و پای بندی به نتایج آن است هرچه که می خواهد باشد، و آنچه سبب می‌شود شهروندان با طیب خاطر در انتخابات حاضر شوند، مشاهده اراده حاكمیت برای اصلاح است. و مهم‌ترین علامتی كه از سوی حاكمیت باید به ملت داده می‌شد عمل به پیشنهادات سه‌ گانه خاتمی بود كه با كمال تأسف نه تنها به آن‌ها وقعی نهاده نشد بلكه لجاجت و خودكامگی اقتدارگرایان را بیشتر كرد.

جبهه مشاركت ایران اسلامی ادامه روند كنونی اداره کشور را جز «پیش‌روی در باتلاق» نمی‌داند و همواره كوشیده است تا از هر طریق و مجرایی و با هر زبانی به حاكمان این نكته را گوشزد كند كه راه نجات همه از جمله خود آن‌ها گشودگی و توسعه سیاسی است. نگاهی كوتاه به حوادث پس از حكومت نظامیان تركیه و یا حوادثی كه هم اكنون در مراكش اتفاق می‌افتد گویای مطلوبیت این روش است، ما به آن‌ها می گوییم حتی می‌توانند به نظامیان برمه تأسی كنند .تجربه برمه نشان داد كه بیش از بیست سال حصر خانگی رهبر دموکراسی خواه برمه و سركوب و كشتار صدها انسان حق‌طلب سبب نابودی جنبش مدنی مردم این کشور نشد بلكه این ایستادگی، مقاومت و صبوری و ناامید نشدن مردم و رهبران واقعی مردم بوده كه امروز به بار نشسته است.

جمع بندی پایانی :

جبهه مشاركت ایران اسلامی در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسیده است كه با كمال تأسف اراده حاكمیت، برگزاری انتخابات نمایشی است كه حاصل آن مجلسی فرمایشی خواهد بود كه جایگاه آن به مراتب از مجلس هشتم نازل‌تر است. ما بر این عقیده هستیم در انتخاباتی كه در فضای آزاد برگزار نشود،نامزدهای مردمی اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهم‌تر رأی مردم به هیچ‌ انگاشته شود نمی توان شركت كرد و به همین دلیل تصمیم خود مبنی بر عدم شرکت در انتخابات مجلس را به اطلاع عموم ملت ایران می‌رسانیم.این تصمیم به منزله قهر با انتخابات نیست.ما بر این اعتقاد هستیم که سرنوشت کشور باید در پای صندوقهای رای و نه لزوماً در کف خیابان روشن شود. ما انتخابات آزاد و منصفانه را حق مردم و متعلق به آنان می دانیم و خود را موظف می دانیم به سهم خود برای دستیابی به تحقق آن بکوشیم و مطمئن هستیم ملت نیز در این راه از پای نخواهد نشست و در روزگاری نه چندان دور به آن دست خواهد یافت.

جبهه مشاركت به عنوان یك حزب اصلاح‌طلب وظیفه خود می‌داند تمام هم و غم خود را برای فراهم شدن شرایط انتخابات آزاد و منصفانه ولو با موازین حداقلی به كار گیرد و تا زمان دستیابی به این حق از پای نخواهیم نشست.

جبهۀ مشارکت ایران اسلامی
اول دی ماه ۱۳۹۰

شکست ریش سفیدان

جبهه متحدان اصولگرایان مجموعه ای از گروه های محافظه کار نزدیک به آقای خامنه ای را شامل می شود که حول محور محمدرضا مهدوی کنی (رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس جامعه روحانیت مبارز) و محمد یزدی (رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) قصد شرکت درانتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی را دارند. آنها در ادبیات سیاسی ایران به عنوان محافظه کاران سنتی شناخته می شوند و بر استمرار قدرت و نفوذ روحانیون در کاست قدرت تاکید دارند.در این جبهه نام "جبهه پیروان خط امام و رهبری (حزب موتلفه، جامعه اسلامی مهندسان و...)، اصولگرایان تحول خواه (جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی) و نمایندگان "علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی و "محمدباقر قالیباف" شهردار تهران، دیده می شود. مهدوی کنی و محمد یزدی قصد داشتند که از طریق ایجاد جبهه متحد اضولگرایان، زمینه ایجاد ائتلاف میان نیروهای حامی حکومت را در انتخابات مجلس نهم فراهم آورند. آنها سال گذشته با انتشار منشوری تحت عنوان" منشور واحد اصولگرایی" به دعوت از حامیان حکومت برای اتئلاف پرداختند. تلاش آنها برای ایجاد ائتلاف میان محافظه کاران به شکل آشکاری شکست خورده و دو جریان موازی قدرتمند دیگر نیز از میان محافظه کاران برای شرکت در انتخابات اعلام موجودیت کرده اند. محمد تقی مصباح یزدی در مقام پدر معنوی گروهی از محافظه کاران، اقدام به ایجاد تشکلی از نیروهای طرفدار حکومت اسلامی با عنوان" جبهه پایداری" کرده و نیروهای هوادار دولت نیز با اعلام موجودیت در قالب " جبهه حامیان دولت اسلامی" فعالیت انتخاباتی خود را کلید زده اند.

برنامه سیاسی مریدان مصباح

"جبهه پایداری ایران اسلامی" آن گروه از نیروهای محافظه کاران را در برگرفته که نسبت به برنامه های سیاسی احمدی نژاد و نزدیکانش بینماک هستند. آنها از نزدیکان احمدی نژاد به عنوان " جریان انحرافی" یاد می کنند و مدعی اند که این جریان قصد کنار زدن روحانیون از ساخت نظامی سیاسی و حذف جایگاه ولایت فقیه را دارند. در این جبهه نام شماری از وزیران اخراجی دولت محمود احمدی نژاد، جمعی از اعضا فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، جبهه ولا (قرارگاه عمار) و شماری از سیاستمداران و روحانیون نزدیک به آقای خامنه ای دیده می شود. "صادق محصولی"، "حمید رسایی"، "علی‌اصغر زارعی"، "مهدی کوچک‌زاده"، "اسماعیل کوثری"، "روح‌الله حسینیان"، "غلامحسین الهام" و "مرتضی آقا تهرانی" از موسسان این تشکل سیاسی هستند و وظیفه پیشبرد اهداف آن در انتخابات مجلس را به عهده دارند.از دید ناظران، اعضای این جبهه علاوه بر این که می کوشند تا هویتی مستقل از اطرافیان احمدی نژاد و در راس آنها "اسفندیار رحیم مشایی" از خود نشان دهند، مرزبندی محکمی هم نسبت به مواضع "آیت الله هاشمی رفسنجانی" دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دارند.

اعلام موجودیت جبهه پایداری با انتقاد شدید محافظه کاران سنتی طی ماههای اخیر همراه بوده که می گویند تشکیل یک جریان موازی در بدنه حامیان حکومت باعث شدت یافتن شکاف ها می شود. اعضای جبهه پایداری این انتقاد را بدون پاسخ نگذاشته و مدعی اند که در خلاء حضور اصلاح طلبان، ارایه دو لیست انتخاباتی از سوی محافظه کاران ایرادی ندارد. "روح الله حسینیان" رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس ایران حدود یک ماه پیش در این باره گفته بود:"اگر اصلاح‌طلبان به صورت سازماندهی شده در انتخابات شرکت نکنند، محافظه کاران باید با همدیگر رقابت کنند." او با رد درخواست جبهه متحد اصولگرایان برای ارایه لیست واحد از میان حامیان حکومت تصریح کرده بود: "نمی‌شود گروهی لیست بدهند و از همه‌ مردم بخواهیم به آن لیست واحد رای بدهند؛ قطعا باید نوعی رقابت باشد تا تحریک و تشویق بیشتری اتفاق بیفتد."

ابزارهای حامیان احمدی نژاد

هواداران محمود احمدی نژاد تاکنون با چراغ خاموش در مسیر رقابتهای انتخاباتی مجلس نهم حرکت می کردند اما اعلام موجودیت " جبهه حامیان دولت اسلامی در روز چهارشنبه(30 آذرماه) دست این طیف محافظه کاران را نیز رو کرده است. این جبهه سیاسی تازه تاسیس در اطلاعیه اعلام موجودیت خود آورده است: "از آنجا که همه گرو ها و احزاب در یک پیمان نانوشته کمر به تضعیف دولت احمدی نژاد به عنوان عصاره اراده مردم و بازوی توانمند ولایت فقیه بسته اند، بر ما فرض است که از ثمره خود دفاع کنیم." این جبهه با بیان اینکه "دفاع از دولت نمی تواند در انفعال معنا پیدا کند" از تمام واجدان شرایط درخواست کرده که برای انتخابات ثبت نام کنند. در بیانیه "جبهه حامیان دولت اسلامی" همچنین آمده است "افرادی که از مرحله تایید صلاحیت عبور کردند، با یافتن یکدیگر و اتصال به مردم طرفدار دولت اسلامی برای کسب آرای مردمی تلاش خواهند کرد." در اطلاعیه این جبهه هیچ اشاره ای به اعضای هیات موسس و پشتیبانان آن نشده است و این ظاهرا استمرار همان تاکتیکی است که احمدی نژاد در انتخابات سال 1384 و 1388 هم از آن بهره برد.احمدی نژاد در دو انتخابات گذشته همچنین از حمایت آشکار و پنهان نیروهای نظامی بهره مند بود و بخشی از فرآیند مهندسی آرا را فرماندهان سپاه پاسداران و شبه نظامیان سازمان بسیج به عهده داشتند اما به نظر می رسد که او اکنون به دلیل آشکار شدن اختلاف هایش با آقای خامنه ای، حمایت نظامیان را از دست داده و برای فرستادن حامیان خود به مجلس صرفا می تواند روی تقویت مالی و تبلیغی آنها حساب کند.

برنامه ای در کار نیست

ایجاد سه ضلعی محافظه کاران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به معنای علنی شدن شکاف های درونی حامیان حکومت است. آنها در انتخابات های گذشته سعی می کردند خود را در مقابل اصلاح طلبان متحد و یکدست نشان دهند اما دو سال و نیم پس از سرکوب های سیاسی انتخابات ریاست جمهوری،اکنون درگیر حادترین منازعات درونی هستند.هر یک از طیف های محافظه کاران نسبت به قدرت یابی ضلع دیگر به شدت ابراز نگرانی می کنند و حاضر به همراهی با یکدیگر برای تقسیم قدرت در پارلمان نیستند.برای نمونه "علی مطهری"، عضو مجلس شورای اسلامی به تازگی گفته است که اگر اعضای گروه جبهه پایداری ( حامیان مصباح یزدی) بر کشور حاکم شوند "نظام و انقلاب ظرف مدت کوتاهی نابود می‌شود." او گفته که نگاه و برداشت این گروه از موضوع ولایت فقیه، "تنگ‌نظرانه و سخت‌گیرانه است فقط خود را اصولگرا و انقلابی واقعی دانسته و بقیه را منحرف می‌داند."

اعضای جبهه پایداری بارها به انتقادهایی از این دست واکنش نشان داده اند. مصباح یزدی در یکی از موضع گیریهایش پیرامون این موضوع گفته که :" اعضای جبهه پایداری نسبت به مسائلی از قبیل "دوری از فتنه جویان( معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388)" حساسیت بیشتری دارند." آنها همچنین با خرده گیری از حضور نمایندگان "علی لاریجانی" و "محمد باقر قالیباف" در ترکیب جبهه متحد اصولگرایان معتقدند که این افراد در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، واکنشی قاطع در حمایت از رهبری و محکوم کردن اعتراض ها نشان ندادند و بنابراین صلاحیت حضور در ترکیب اصلی محافظه کاران را از دست داده اند.

اکنون انتظار می رود که با ورود رسمی ضلع سوم یعنی هواداران احمدی نژاد به صحنه رقابت های محافظه کاران برای انتخابات مجلس، تنش در میان جناح حامی حکومت به شکل مضاعفی شدت گیرد.تنش ها و شکاف های بی سابقه میان محافظه کاران در شرایطی است که هیچ یک از این گروه ها هنوز برنامه ای برای حل بحرانهای سیاسی داخلی و خارجی کشور ارایه نداده و نگفته اند که در صورت کسب اکثریت کرسی های مجلس،چگونه قرار است با مسایلی نظیر بحران و رکود بی سابقه اقتصادی،تحریم های رو به افزایش جامعه جهانی، خطر حمله نظامی و هشدارهای حقوق بشری غرب، دست و پنجه نرم کنند.

به گزارش کلمه، مریم شربتدار قدس، در رنجنامۀ خود نوشته است:

از هفتۀ پیش آغاز شد و همه پیشاپیش تبریکش می گفتند. برایم جالب بود که پیامک ها اینقدر عجـولانه، آمدن طـولانی تـرین شب سال را یادآوری می کردند. شـاید در گذشته خود را ملزم می دانستم که پیام ها را پاسخی متقابل، ارسال کنم اما کنش ها و رفتارهایم نیز متأثر از حوادث سال های اخیر با تغییراتی رو برو بوده است.

سال گذشته زمانی که فقط یک ماه از نبود مادر می گذشت، مونس و غمخوار مرا به اوین خواندند و تنها ۶ روز پس از آن نیز برای اتمام رأفتشان فاطمه دختر عزیز و بیگناهم را به انفرادی بردند و دیگر پیامک تبریکی برایم نیامد؛ گویا همه محزون بودند از یـادآوری طـولانی تر شـدن آن شـب سـخت و بی پایان، و سـاجـده نیـز که هـر سـال حافظ خوان کلبۀ پر مهرمان می شد، در رنج فراق بابای مهربان و تنها خواهر همدل و عزیزش، مُهر سکوت بر لبها نهاد و چهلمین روز درگذشت مادر بزرگ، چه بهانۀ خوبی بود برای شکستن بغض پنهان و فرو ریختن اشک های تنها دلبند باقی مانده ام.

امسال هم در سوگ پدر که بی تاب از دوری همسرش از میان ما رفت، همسر بی گناهم نیز بدون مرخصی و ملاقات حضوری در اسارت است و یلدا با توهم ماندگاری خویش، گردن افراشته و با هماهنگی میزبانان معذور اوین که بی توجه به درد عذاب آور دندان همسرم و دیگر اسیران بیمار، بر سیاهی های پروندۀ خویش می افزایند، خواب را بر آنان حرام کرده است، غافل از آنکه هر شب سحری دارد و صبحی در پی.

امسال شاید ساجده نیز از فرسنگ ها فاصله، به یاد گذشته ها کتاب حافظ را می گشاید و در آن فقط پدرش را می بیند که در پشت دیوارهای بلند اوین با همۀ صبوری زیبایش درد طاقت فرسای دندان را به جان می خرد تا در روز حساب سربلند باشد و قاصرین و جابرین را بزرگوارانه با عفو خویش شرمنده سازد اگرچه در آن روز خداست که مدعی حقوق این آزادگان در بند خواهد بود.

امسال هر که از یلدا گفت و مبارکش خواند مورد سؤال من قرارگرفت که “مگر طولانی تر بودن ظلمت و تاریکی، مبارک است؟” پیام های تبریک را با یک جمله پاسخ می دادم : “یلدای ما چند سال است که آغاز گشته و هنوز ادامه دارد” تا اینکه زیباترین و کوتاه ترین پیام را دریافت نمودم: “طولانی ترین شب هم به سحر می رسد” و آن گاه یلدا برایم معنایی دیگر یافت.

دانستم یلدا را تبریک می گویند زیرا آخرین شب طولانی بوده و صبحگاهش نوید کوتاه و کوتاه تر شدن شب هاست و اینک یقین دارم پایان شب سیه سپیداست حتی اگر آن شب، یلدا باشد.

امسال در خلوت خویش هوس تفألی کردم بر دیوان حافظ و چه زیباو عجیب بود آن شعر:

دلم رمیده شد و غافلم من درویش … که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش
چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزم … که دل به دست کمان ابروییست کافرکیش
خیال حوصله بحر می‌پزد هیهات … چه‌هاست در سر این قطره محال اندیش
بنازم آن مژه شوخ عافیت کش را … که موج می‌زندش آب نوش بر سر نیش
ز آستین طبیبان هزار خون بچکد … گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش
به کوی میکده گریان و سرفکنده روم … چرا که شرم همی‌آیدم ز حاصل خویش
نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر … نزاع بر سر دنیی دون مکن درویش
بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ … خزانه‌ای به کف آور ز گنج قارون بیش

حال با درک واقعی از آن می گویم: شروع کوتاه شدن شب ها مبارک، یلدا مبارک

جـــرس: در ادامۀ پشتیبانی‌ها از بیانیه «کمپین حمایت از هنرمندان سبز» برای آزادی آریا آرام‌نژاد هنرمند جوان حامی جنبش سبز که از ۱۷ آبان ماه در بازداشت به سر می‌برد، ۹۰ تن از هنرمندان و فعالان اجتماعی به جمع ۴۱۴ حامی پیشین این کمپین پیوستند.

به گزارش تحول سبز، در میان افرادی که در موج جدید حمایت‌ها از آریا آرام‌نژاد با امضای بیانیۀ مذکور خواستار آزادی وی شدند، نام هنرمندان سر‌شناسی چون تهمینه میلانی کارگردان سینما، محمدمهدی گورنگی آهنگساز و مهسا مهجور بازیگر سینما و تلویزیون به چشم می‌خورند.

متن بیانیه و اسامی امضاءکنندگان تازه آن بدین شرح است:

خبر پتک محکم بر آیینه بود…
هنر روح تپندهٔ هر جامعه است و هنرمند به تعداد مخاطبانش در جامعه تکثیر می‌شود. بازداشت یک هنرمند بیش از آنکه تبعاتی فردی داشته باشد منجر به جراحاتی اجتماعی خواهد شد و لطمات جبران ناپذیری بر روح جامعه خواهد زد.

در روزهایی که شاهد آزادی هنرمندانی چون مرضیه وفامهر، مهران زینت‌بخش و کتایون شهابی بودیم و با تقارن اعیاد اسلامی گمان بر آن بود که خردورزی موجود، در پی کاهش التهاب جامعه ناشی از حوادث اخیر و تهدیدات گاه و بیگاه جنگ‌خواهان بی‌منطق است، خبر بازداشت آریا آرام‌نژاد هنرمند متعهد کشورمان با توجه به آنکه پروندهٔ قضایی وی مسیر قانونی خود را طی می‌کرد و در انتظار نوبت تجدید نظر بود حیرتی مضاعف را موجب شد. نگرانیم از حال آریا و بی‌خبری از او که با بیماری قلبی دست و پنجه نرم می‌کند و بیش از آن نگرانیم از زندان‌هایی که مبادا روزی خانهٔ هنرمندان لقب بگیرند.

ما امضا کنندگان این بیانیه مصرانه می‌خواهیم ضمن آزادی هرچه سریع‌تر آریا آرام‌نژاد شرایط فعالیت موثر هنرمندان فراهم گردد تا در این روزهای دشوار به لطف جادوی هنر گامی بلند جهت تلطیف فضای اجتماعی برداشته شود.

۱. احمد عالی‌نژاد
۲. ارسلان رحیمی
۳. امیر باوند
۴. امیر جمشیدی
۵. امیر شیبانی‌زاده
۶. امیررضا خالدی
۷. انسیه نعمتی
۸. ایمان سعیدیان
۹. آرش سلیمی
۱۰. بردیا پارسی
۱۱. بهنوش رباطی
۱۲. پدرام لاهیجانی
۱۳. پریسا اکبری
۱۴. پریسا عبداللهی
۱۵. پژمان حسین‌زاده
۱۶. پویا همت‌نیا
۱۷. ترلان تمجیدی
۱۸. تهمینه میلانی
۱۹. جاوید حاج همتی
۲۰. حنیف ستاریان
۲۱. داود شریفی
۲۲. رحمت‌نژاد
۲۳. رعنا اناری
۲۴. ریحانه مروج
۲۵. زری کوچکیان
۲۶. زهره حبیب‌محمدی
۲۷. ساجده ضرابی
۲۸. ساینا ابراهیمی
۲۹. سورنا آریا
۳۰. سوری کریمی
۳۱. سوفیا صدیق‌پور
۳۲. سهیل اوحدی
۳۳. سیروس دانشیان
۳۴. سید اسماعیل طاهری
۳۵. شقایق اکبری
۳۶. شقایق حرمتی
۳۷. شهاب قاضی‌خانی
۳۸. صالح سیفی
۳۹. ضحی جلالی
۴۰. عطیه بیات
۴۱. علی اکبری
۴۲. علی رضیانی
۴۳. علی قلی‌زاده
۴۴. علیرضا وهاب‌زاده
۴۵. غزال نفیسی
۴۶. فاضل اسلامیان
۴۷. فرح طاهری
۴۸. فرزام فرهادی
۴۹. فرزانه پورمحمد
۵۰. فرشاد الیاس
۵۱. فرشید پاپایی
۵۲. فرشید پاپایی
۵۳. فرناز عسکری
۵۴. فرهاد پارسا
۵۵. فریدون رمضانی
۵۶. کامران پیروی
۵۷. کوروش رشیدیان
۵۸. کیانا صادقی
۵۹. گلاره طاهری
۶۰. گلرخ ایرایی
۶۱. ماریا خرازی
۶۲. مازیار پیرحسین
۶۳. مجید بازویار
۶۴. محمد امیرسالاری
۶۵. محمد ماهر
۶۶. محمدرضا دانایی
۶۷. محمدعلی نیک‌پور
۶۸. محمدمهدی گورنگی
۶۹. مرضیه پایدار
۷۰. مریم فراهانی
۷۱. مژگان توسلی
۷۲. مسعود بهنود
۷۳. منصور سیرنگ
۷۴. مهدی صحت
۷۵. مهدیه آزاد
۷۶. مهرداد محمدی
۷۷. مهسا مهجور
۷۸. نادر گلپا
۷۹. النــاز طاهری
۸۰. ندا تابش
۸۱. ندا قلعه‌تکی
۸۲. نسترن مهرگان
۸۳. نسترن یکتایی
۸۴. نظیفا وداد
۸۵. نیلوفر قطبی‌زاده وحدانی
۸۶. نیما دبیری
۸۷. نیما مودی
۸۸. وحید دل‌زنده
۸۹. هستی نشاط
۹۰. یاسر قانعی

گفتنی است، منابع حقوق بشری طی روزهای اخیر گزارش داده بودند که جمعی از فعالین سیاسی و دانشجویی در مازندران، از جمله آریا آرام نژاد ( هنرمند، خواننده و آهنگ ساز حامی جنبش سبز)، علیرضا فلاحتی دبیر شاخه جوانان جبهه مشارکت استان مازندران، علی عباسی و رحمان یعقوبی از فعالین دانشجوئی دانشگاه مازندران به دستور رئیس زندان متی کلای بابل به بند سارقین و مجرمین خطرناک منتقل شدند.

آرام نژاد در بهمن ۸۸ به اتهام خواندن ترانه ” علی برخیز” توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی استان مازندران دستگیر شد و ۴۴ روز را در بند انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری و زندان متی کلای بابل گذراند.

جـــرس: در حالیکه مجلسین و دولت آمریکا همچنان حلقۀ تحریم های فراگیر علیه جمهوری اسلامی را فشرده تر کرده و خواستار همگامی جامعه جهانی با این روند است، روز چهارشنبه نماينده دائم آمريکا در سازمان ملل از شورای امنيت خواست تا تلاش های خود را برای تشديد تحريم ها علیه تهران بيشتر کند.

همزمان بيل کلينتون، رييس جمهوری پيشين آمريکا و از فعالان حزب حاکم گفته است که واشينگتن باید راهکارهای ديگری را برای «کندن پوست گربه» مد نظر قرار دهد.

به گزارش رادیوفردا، سوزان رايس، در نشست شورای امنيت به گزارش ماه نوامبر آژانس بين المللی انرژی اتمی اشاره کرد که در آن نتيجه گيری شده است، ايران يکسری فعاليت هایی انجام داده که به جز اهداف نظامی نمی توان کارکرد ديگری برای آن متصور بود.

نماينده آمريکا در سازمان ملل اظهار داشت: "پس از مطالعه گزارش آژانس، هيچ کسی منطقا باور نخواهد کرد که قصد ايران از غنی سازی اورانيوم تنها اهداف صلح آميز باشد."

وی می گويد که انتقاد شورای حکام آژانس از ايران نشان داد که "فعاليت های هسته ای غير مشروع اين کشور غير قابل قبول است."

خانم رايس از کميته نظارت بر تحريم های ايران در شورای امنيت و کميته کارشناسان آن خواست تا قاطعانه اجرای اين تحريم ها و موارد نقض آن را پيگيری کنند.

قطعنامه های تحريمی شورای امنيت سازمان ملل، ايران را از صدور سلاح منع کرده و فروش انواع قطعات و تجهيزات نظامی از سوی ساير کشورها به جمهوری اسلامی را ممنوع کرده است و بر اساس اين قطعنامه ها، همچنين ايران حق ندارد تا در معادن اورانيوم سرمايه گذاری کند، و علاوه بر ممنوعيت تجهيزات مورد استفاده در برنامه هسته ای و موشکی تهران، دارايی ها و اموال شخصيت ها، شرکت ها و نهادهای مرتبط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی نيز ضبط خواهد شد.

سوزان رايس می گويد "اضافه کردن شخصيت ها و نهادهای بيشتری به فهرست تحريم ها، علامت بسيار قدرتمندی از تعهد کميته ناظر به اجرای تحريم های سازمان ملل ارسال خواهد کرد و البته تحريم ها تنها يک ابزار برای خاتمه دادن به اين مسئله هستند."

نماينده آمريکا در سازمان ملل می گويد که اجرای تحريم ها تنها برنامه هسته ای ايران را کند نخواهد کرد بلکه زمان بيشتری را برای حل بحران هسته ای از طريق راهکارهای ديپلماتيک فراهم خواهد کرد.

در همين حال بيل کلينتون، رييس جمهوری پيشين آمريکا، از دولت باراک اوباما خواست تا گزينه نظامی را از دستور کار خود خارج نکند و راهکارهای ديگری نيز پيگيری کند تا به گفته وی، "پوست گربه کنده شود."

وی که در شبکه تلويزيونی فاکس نيوز سخن می گفت، با اشاره به گزارش اخير آژانس درباره ايران گفت: "وقتی شما از خودتان می پرسيد که چه گزينه هايی وجود دارند، من اعتقاد ندارم که رييس جمهوری بايد گزينه نظامی را از دستور کار خارج کند. اما بايد راه های ديگری هم مد نظر قرار گيرد تا پوست گربه کنده شود."

گفتنی است، طی روزهای گذشته، دولت آمریکا محدودیت های تجاری علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده و ده شرکت کشتیرانی و یک شخص حقیقی مرتبط را به فهرست تحریم های خود افزوده بود.

این درحالیست که جمهوری اسلامی کماکان هر ادعايی مبنی بر تلاش خود برای دستيابی به سلاح هسته ای را رد کرده و مقامات تهران هفته اخير از آژانس بين المللی انرژی اتمی خواسته اند تا گفت و گوهای خود را با ايران آغاز کند و آژانس نیز گفته است که احتمال انجام سفر مسولان آن به تهران برای انجام مذاکرات وجود دارد.

جـــرس: منابع حقوق بشری گزارش داده اند که محمدحسین محبوبیان، فعال دانشجویی ساکن تهران بازداشت و یک دانشجو و فعال مدنی ساکن رشت نیز، با حکم دادگاه انقلاب گیلان، به حبس، جریمه و شلاق محکوم شده است.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، محمدحسین محبوبیان، از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران، روز شنبه هفته جاری، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده است.

بر اساس گزارش ها، محبوبیان، که فعال دانشجویی و از مسئولین نشریه دانشجویی «تلنگر» می باشد، پیش از آن توسط حراست دانشگاه آزاد واحد تهران احضار و مورد پرس و جو قرار گرفته بود، تا اینکه بعد از ظهر روز شنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۰، هنگام خروج از دانشگاه، توسط سرنشینان یک خودروی مجهز به بیسیم، متوقف و بعد از لحظاتی گفتگو، بازداشت شده است.

هنگام دستگیری و توصل به زور برای انتقال محبوبیان، دو تن از ماموران لباس شخصی موتور سوار، مانع از حضور و تجمع دانشجویانی شدند که شاهد بازداشت این فعال دانشجویی بودند.

هنوز از علت دستگیری، محل بازداشت و سرنوشت این فعال دانشجویی خبری منتشر نشده و مراجعات خانواده وی به دادگاه انقلاب، نتیجه ای در بر نداشته است.

گفتنی است، طی هفته های اخیر و در آستانه روز دانشجو، گروهی از فعالان دانشجویی و دانشجویان دانشگاههای مختلف ایران مورد تهدید، احضار و بازداشت قرار گرفته و برای گروهی از آنان نیز، احکام انضباطی و قضایی صادر شده بود.

همچنین کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی گزارش داده است که مازیار گودرزوند، دانشجو فعال مدنی ساکن رشت، که آذر ماه سال گذشته با یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی اش دستگیر شده بود، از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب رشت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با دول متخاصم ( آمریکا و اسرائیل) به سه سال حبس تعلیقی و پرداخت بیست میلیون ریال جریمه ی نقدی ، ضبط کامپیوتر و وسایل شخصی به نفع دولت محکوم گردید.

بر اساس این گزارش، گودرزوند که قبل از دستگیری در رشته زبان انگلیسی در حال تحصیل بود، پس از آزادی از دانشگاه اخراج شده و هم اکنون با محرومیت دائمی از تحصیل مواجه شده است.

این دانشجو و فعال مدنی، آذر ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و به سلول انفرادی منتقل شده بود، که پس از سپری کردن چهار هفته سلول انفرادی به بند عمومی منتقل گردید و سپس با تودیع قرار وثیقه صد میلیون تومانی، به طور موقت از زندان آزاد شده بود.

جـــرس: به مناسبت فرا رسیدن زادروز ضیاء نبوی، فعال دانشجویی مرحوم از تحصیل و محبوس در تبعید، ۳۵ تن از فعالین دانشجویی داخل کشور، طی پیامی به این زندانی سیاسی، سومین تولد وی در تبعید تولد وی را تبریک گفتند و مقاومت او را ستودند.

بنا به گزارش های رسیده به جرس، در پیام این فعالان دانشجویی به نبوی آمده است: یلدایی دیگر و سپیده‌دمی دمادم. بیست و هشتمین شب بلند زندگی‌ات را در دورترین و غریب‌ترین آشنایی‌هایت فتح می‌کنی. غرق در آرزو و امید از برای احقاق حق تحصیل، عصیان روزنه‌های کوچک نور و تمنای خلاء پوسیده‌ی ظلمت و ظلم برای به آغوش کشیدن فاتح قطعی خود.

سی ام آذر ماه، سالروز تولد ضیا نبوی، زندانی سیاسی که به عنوان دانشجوی محروم از تحصیل در کنار برخی دانشجویان ستاره دار دیگر یکی از مهم ترین سندهای ماندگار دروغگویی محمود احمدی نژاد در روزهای تبلیغات انتخاباتی شدند، سهمش از افشاگری و مطالبه حق طبیعی تحصیل را با ۱۰ سال حبس در تبعید دریافت کرد که از سنگین ترین احکام صادره در بین احکام پس از انتخابات ۸۸ است.

او در دو سال و اندی که از حبسش می گذرد بارها با نوشته هایش پایداری خود بر مواضع و روشن اندیشی اش را به رخ همگان کشید. حس مسئولیت اش را در نامه به جواد لاریجانی درباره ی زندان کارون اثبات کرد و حالا یک بار دیگر از موضعی دیگر درسی اخلاقی از انصاف را، بی آنکه خود بخواهد در این جایگاه قرار بگیرد، به بسیاری از جمله حاکمان دستگاه قضا که بیش از هرکسی نسبت به رعایت آن مسئولیت دارند، داده است.

متن کامل این نامه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:

ضیا جان
یلدایی دیگر و سپیده‌دمی دمادم. بیست و هشتمین شب بلند زندگی‌ات را در دورترین و غریب‌ترین آشنایی‌هایت فتح می‌کنی. غرق در آرزو و امید از برای احقاق حق تحصیل، عصیان روزنه‌های کوچک نور و تمنای خلاء پوسیده‌ی ظلمت و ظلم برای به آغوش کشیدن فاتح قطعی خود.

فتح جهل به دست انوار نحیف آگاهی که شاید نور کافی برای عرض اندام انسانیت فراهم شود. تا عشق را تاوان زندان نباشد، تعهد را تبعید و انسان بودن را شکنجه و تحقیر.. قلب‌های تب‌دار ما در گوشه گوشه‌ی وطن و در حصارهای هجو پستوی خاطر آزرده به یادت و به شوق آزادی می‌تپد.

آنجا، میان مرز زندگی انسانی و حیوانی شمع شادباشی برای زادروزت نیست! بر شعله‌ی دل بدم که گرمای وجودت بر وفور آزادگی عالمی کناره گرفته باشد. خاک‍‍‌های تبرّک غریبانه‌هایمان، پرپیمانه کند پیاله چشمان صاحبان قدرت را!

ضیای ما
برای تویی که در کشورت اسیر و غریب و در تبعیدی، کشوری که شرافت را در بی‌دادگاه به جرم چراغ‌افروزی به محرومیت مادام‌العمر از “تحصیل” محکوم می‌کنند. اینجا، در آزادترین کشور دنیا! ، دانشگاه کم شده است از وفور تو، مهدیه‌ها، مجیدها، بهاره‌ها، کوهیارها، سعید ها، علی اکبرها…

اما شب را نهایتی‌ست! گرچه یلداترین باشد! روسیاهی می‌ماند برای ظلمت…

بعد از این شب، سحری دوباره برمی‌خیزد، گیرم تا بهار فصلی باقی! چه باک که روشنی خورشید نوبلوغ، خود عریان‌گر دروغ‌ها و تزویرهاست. گرچه سوز زمستانی روزگار ،چشمانش را در اشک شوق آزادی و درد “انسان” غرقه ساخته، اما آفتاب به مساوی میان دستان ما قسمت خواهد شد، حتی روزی که دیگر نباشیم.

ضیا عزیز
به تنهایی‌هایت اخم کن، دیگر چیزی نمانده از زنگار آینه تاریخ ایرانمان، تا چشم‌ها دوباره ببینند و گوش‌ها دوباره بشنوند! نومید مردم را معادی مقدر نیست.

تمام طول و عرض و عمق تاریکی شب‌های یلدا، دل‌تنگی، غربت، حسرت، بهت، خاموشی، این ظلمت سر به فلک کشیده، دیوارهای قطور فاصله میان دستان ما، تمام یادها و یادگاری‌های گلگون… بیا برقصانیم‌شان ضیا
شب را نهایتی‌ست

من از زبان صبح نمی‌گویم
خواب سپیده نیز نمی‌بینم
اما شب را نهایتی است

“میلادت مبارک”
اسامی امضا کنندگان:‏
ابوالفضل حاجی‌زادگان
ارسلان ابدی
اسماعیل سلمان‌پور
اشکان ذهابیان
امین احمدیان
امین نظری
پیمان عارف
جلیل رضائی
حسام سلامت
حسین قابل
حنیف یزدانی
درسا سبحانی
رضا عرب
سامان صفرزایی
سعید یعقوبی‌نژاد
سیاوش حاتم
سیاوش رضائیان
سیاوش سلیمی‌نژاد
شیوا نظرآهاری
عابد توانچه
علی‌اصغر آینه‌وند
علی صابری
علی عزیزی
کاوه رضائی
محسن برزگر
محسن شالباف
محسن صنعتی‌پور
محمد اسماعیل‌زاده
محمد علمی
مرتضی سمیاری
مریم شفیعی‌پور
معین اسلامی‌جم
میلاد حسینی کشتان
میلاد فدائی اصل
ناصر پویافر

گفتنی است، پدر و مادر ضیا نبوی نیز طی پیام تبریکی به پسرشان گفته بودند: در طول سرگشتگی های بی ثمرم در راهروهای ساختمان های دادگستری و دادگاه و سازمان زندان ها…، تنها ایمانم به حضور خداوند و مشاهده استقامت و حقانیت تو دل استوارم کرده و به من امید می بخشد.

در آستانه شب یلدا و مقارن با زادروز ضیاء نبوی، دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه های ایران نیز با صدور بیانیه ای، بیست و هشتمین زادروز این فعال دانشجویی محروم از تحصیل و زندانی در تبعید را گرامی داشتند.