جنبش راه سبز - خبرنامه

 جرس: بدنبال دوسال غیبت هاشمی رفسنجانی از نمازجمعه،  محمد هاشمی گفت: آقای هاشمی از نماز جمعه یا از مردم که قهر نیست اما اگر بستر این گونه باشد که به جایگاه نماز جمعه و به آقای هاشمی توهین شود که هر دو توهین به نظام است ایشان ترجیح می‌دهد این حرمت‌ها و تقدس شکسته نشود.

وی در گفت و گو با ایلنا می افزاید: بستر را این گونه فراهم کردند که آیت​الله هاشمی دیگر در نماز جمعه شرکت نکند. به گفته امام " هاشمی زنده است،‌چون نهضت زنده است" یعنی هاشمی را مترادف با نهضت دانستند. حالا اگر بستر را اینگونه بسازیم که یک عده از به اصطلاح تشکل‌ها یا جریان‌های سازمان یافته بیایند و آنجورعلیه آقای هاشمی شعار بدهند یا مثلا توهین کنند، در واقع هم به ساحت و جایگاه نماز جمعه توهین شده و هم به شخص آقای هاشمی که هر دو مربوط به نظام است. نه نماز جمعه جشن تولدی است که داخل یک خانه برویم و هر کاری که بخواهیم انجام دهیم، نه آقای هاشمی چنین شخصیتی است اما بستر را اینگونه فراهم کردند که ایشان انتخابی جز این نداشته باشد.

محمد هاشمی در ادامه با اشاره به همراهی پنجاه ساله هاشمی رفسنجانی با نهضت گفت: وی هیچ گاه یک لحظه نه از نهضت قهر کرده است،‌نه از نظام و نه از انقلاب. برای ایشان قهر معنا نداشته اما از خیلی چیزها صرف نظر کرده و گفته مثلا شرایط مناسب نیست و فلان کار را انجام نداده است.مقوله نماز جمعه هم همین است.


وی افزود:  باید بررسی شده و مشخص شود که حضور هاشمی برای چه جریان هایی آسیب رسان است. "احساس خطر" حضور هاشمی برای عده ای گاهی به قدری غیرقابل تحمل می شود که خودشان را راضی می کنند تا با شیوه های کاملا عجیبی وی را زیر سوال ببرند و در همین راستا، ناخودآگاه خود را زیر سوال می بینند.

این عضو مجمع  تشخیص مصلحت تاکید کرد: انقلاب بی هاشمی" رویای محالی است که برخی ها گمان می کنند، می توانند به آن برسند. آنها باید این را در ذهن خود بگنجاند که این امر چیزی نیست که روزی عملی شود، چرا که مردم هاشمی را با انقلاب می شناسند و زحماتش برای انقلاب و کشور را فراموش نکرده و از این پس هم نخواهند کرد.

وی در پایان گفت: هاشمی ستیزی هرگز به جایی نمی رسد، این را دوستان و حتی مخالفان هاشمی هم می دانند.

در نماز جمعه ۲۶ تیرماه ۱۳۸۸تهران که به امامت علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد، هاشمی در اولین حضورش در نماز جمعه بعد از انتخابات و در شرایط اوج اعتراضات، اعلام کرد که باید اعتماد مردم به جمهوری اسلامی احیا و از زندانیان و آسیب دیدگان حوادث اخیر دلجویی شود.

در جریان این مراسم که حامیان جنبش سبز در خیابان های اطراف به حمایت از هاشمی و در محوطه جایگاه لباس شخصی ها بر ضد او شعار می دادند، درگیری هایی رخ داد و گروهی از مردم مورد ضرب و شتم یگان ویژه پاسداران و لباس شخصی ها قرار گرفتند.

 

 جرس: مؤسسه پژوهشی و نظر سنجی « پیو » ( Pew ) که مرکز آن در آمریکاست، اخیراً یک گزارش جدیدی بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته در ۲۳ کشور جهان در مورد نظرات مردم نسبت به دولت‌های قدرتمند و همینطور بحث برانگیز و بحرانی منتشر کرده است.


در بخش‌های مختلف این گزارش به عنوان مثال به نگرش مردم در مورد دولت چین و یا آمریکا و همینطور دیدگاه و یا میزان احساس خطر مردم از کشورهایی نظیر کره شمالی و ایران اشاره می‌شود.

براساس این گزارش، دیدگاه افکار عمومی اکثر کشورهای جهان در قبال ایران مثل سال‌های اخیر در مجموع منفی است و در بسیاری از کشورهای مسلمان نیز درصد افرادی که دیدگاه منفی نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارند نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است.

به گزارش رادیو فراد، از مجموع ۲۳ کشور که نظرسنجی در آن انجام شده اکثر پاسخ‌دهندگان در ۱۷ کشور دیدگاه منفی نسبت به حکومت ایران دارند و این شامل کشورهایی نظیر مصر، اردن  و لبنان نیز می‌شود. هر چند در مورد لبنان دیدگاه‌های پاسخ‌دهندگان به شدت متأثر از تعلقات مذهبی و قومی است.

اکثریت پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی‌ها در بسیاری از کشورهای مسلمان نظر مثبتی نسبت به محمود احمدی‌نژاد، ندارند. اکثریت آنها در کشورهای ترکیه، مصر، اردن، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی اعتماد ندارند که وی در مسایل  بین‌المللی و منطقه‌ای روش درستی دارد. اما در کشورهایی نظیر پاکستان و اندونزی در مجموع نظرات مثبت در مورد احمدی‌نژاد می‌چربد.

در اکثر کشورهای مسلمانی که این نظرسنجی در آن انجام شده با تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای مخالفت بسیار جدی وجود دارد و نگرانی در مورد اهداف برنامه‌های  هسته‌ای ایران نسبت به سال‌های گذشته در اردن و سرزمین‌های فلسطینی بیشتر شده است. فقط در پاکستان اکثریت پاسخ‌دهندگان از اهداف هسته‌ای ایران دفاع می‌کنند و جای تعجب ندارد که در اسرائیل اکثریت وسیعی با هسته‌ای شدن ایران مخالفند.

وجهه منفی ایران در غرب

اکثریت پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی مؤسسه  پیو در آمریکا و اروپای غربی نگاه منفی به ایران دارند به عنوان مثال در آلمان ۸۶ درصد، در اسپانیا ۸۲ درصد، در فرانسه ۷۸ درصد ، در آمریکا حدود ۶۷ درصد و در بریتانیا ۵۸ درصد.

در اروپای شرقی دیدگاه مردم نسبت به ایران متنوع‌تر است. در روسیه در مجموع دیدگاه مردم نسبت به ایران مثبت است، در اوکراین درصد بدبینان و خوشبینان تقریباً مساوی است ولی در لهستان و یا لیتوانی اکثریت دیدگاه منفی نسبت به ایران دارند.

وجهه ایران در میان کشورهای مسلمان

در میان هفت کشور مسلمانی که این نظرسنجی در آن انجام شده در چهار کشور یعنی مصر، اردن، ترکیه و لبنان اکثریت پاسخ‌دهندگان دیدگاه منفی نسبت به ایران دارند. در سرزمین‌های فلسطینی درصد خوشبینان و بدبینان تقریباً برابر است. اما درکشورهایی نظیر پاکستان با ۷۱ درصد و اندونزی با ۵۸ درصد اکثریت نگاه مثبتی به حکومت ایران دارند.

در مقایسه با سال‌های قبل درصد بیشتری از پاسخ‌دهندگان در مصر و اردن نسبت به ایران بدبین هستند. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۶ حدود ۵۹ درصد از پاسخ‌دهندگان در مصر نگاه مثبتی به ایران داشتند ولی این میزان در سال گذشته به ۳۳ درصد و در سال جاری به ۲۲ درصد تنزل یافته است.

در لبنان تقریباً از هر چهار مسیحی فقط یک نفر یعنی حدود ۲۵ درصد نسبت به ایران دید مثبتی دارند در حالیکه در میان سنی‌ها فقط ۱۲ درصد چنین فکر می‌کنند. اما در میان شیعیان لبنان اکثریت بسیار وسیعی حدود ۸۴ درصد نگاه مثبتی به ایران دارند.

وجهه احمدی نژاد

بر اساس نظرسنجی‌های مؤسسه  پیو در کشورهایی نظیر مصر، اردن از میزان محبوبیت احمدی نژاد به شدت کاسته شده است. در میان مصری‌ها فقط ۱۸ درصد گفته‌اند که می‌توان به وی اعتماد کرد در حالی که این میزان در سال گذشته حدود ۲۸ درصد بود. میزان اعتماد به احمدی‌نژاد در اردن نیز نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد تنزل یافته و به ۲۳ درصد رسیده است.

اما در لبنان دیدگاه مردم این کشور نسبت به احمدی‌نژاد همچون دیدگاه آنها نسبت به جمهوری اسلامی ایران کاملاً براساس تعلقات قومی وفرقه‌ای است. حدود ۸۶ درصد از شیعیان به رئیس‌جمهور ایران اعتماد دارند، در صورتی که در میان مسیحیان این رقم ۱۸ درصد و در میان سنی‌ها ۹ درصد است.

بیشترین میزان اعتماد به احمدی‌نژاد در پاکستان است که حدود نیمی از پاسخ‌دهندگان را شامل می‌شود و در اندونزی نیز حدود ۴۸ درصد به وی اعتماد و حدود ۲۸ درصد به وی اعتماد ندارند.

در اسرائیل ۹۵ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که به وی اعتماد ندارند و در میان اعراب اسرائیلی نیز میزان عدم اعتماد به احمدی‌نژاد حدود ۷۳ درصد است.

نظرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران

طبق آمارها و نظرسنجی‌های مؤسسه  پیو در میان کشورهای مسلمان اکثریت پاسخ‌دهندگان با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مخالفند. به عنوان مثال در لبنان ۶۴ درصد، در مصر ۶۳ درصد، در ترکیه ۶۵ درصد و در اندونزی ۵۷ درصد.

تنها کشوری که میزان حمایت بیشتر از مخالفت بوده، پاکستان است که حدود ۶۱ درصد اعلام کرده‌اند با هسته‌ای شدن ایران موافقند.

 جرس: به دنبال قطع آب در برخی از مناطق تبریز ، مردم اینبار شاهد قطع 12 ساعته آب در این شهر بودند.

به گزارش رسیده به جرس، مسئولان محلی آب تبریز نه تنها اطلاع رسانی مناسبی در این رابطه نداشته اند بلکه از توزیع آب توسط تانکرهای این شرکت خودداری کرده  و بیماران در بیمارستان و منزل و کودکان خردسال که نیاز ضروری به آب دارند با مشکلات فراوانی مواجه شده اند.

بر اساس این گزارش، هنگام وصل مجدد آب در ساعت 4 شب ذرات معلقی در آب وجود داشت که بر نگرانی مردم از بیم آلوده بودن آب افزوده است.

در همین حال، تنها در یک منطقه ای تبریز یک تویوتای نظامی سپاه اقدام به توزیع آب خنک در بین مردم و کودکان کرده بود که با استقبال عمومی روبه رو شد. 

جــرس: درحالیکه به نظرمی رسید در پی دعوت پادشاه بحرین از مخالفین جهت برقراری جلسات گفت‌و‌گوی ملی، موج اعتراضات در بحرین فروکش کرده، منابع بین المللی روز شنبه ۲۵ تیرماه – شانزدهم ژوئیه گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور ضمن حمله به تجمع گروهی از معترضان در جزیره ستره، آنان را مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار دادند.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که نیروهای امنیتی بحرین، تجمع کنندگانی را که روز شنبه به دعوت «ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه»، جهت "تعیین سرنوشت"، گرد هم آمده بودند را، با شلیک گلوله مشقی و گاز اشک‌آور متفرق کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند و از سوی دیگر، مردم نیز در قبال این عمل ماموران، به خشم آمده و اقدام به پرتاب سنگ به سوی نیروهای امنیتی کردند که پس از آن شماری از آنها در محله‌های جزیره بازداشت شدند.

این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی، از زخمی شدن گروهی از تجمع کنندگان در جریان درگیری با نیروهای امنیتی خبر داده و گزارش داده است که درگیری‌ها تا حدود ساعت ۱۰ شب به وقت محلی ادامه یافت .

شبکه خبری الجزیره در این باره گزارش داده است که زخمی‌ها برای درمان در خانه‌هایشان ماندند و بیم آن داشتند در پی مراجعه به بیمارستان دستگیر شدند. آنها می‌گویند از ماه مارس گذشته نیروهای امنیتی کنترل بیمارستان‌ها را در دست گرفتند.

گفتنی است اواخر زمستان گذشته، بحرین شاهد تظاهرات خیابانی معترضانی بود که در میدان مروارید منامه جمع شده و حقوق پایمال شدۀ خود را مطالبه می کردند.

در جریان سرکوب اعتراضات مردمی در بحرین، نیروهای امنیتی آن کشور با شلیک و حمله به مردم، دهها تن را کشته و زخمی نموده و معترضان می گفتند که نیروهای امنیتی با استقرار در بیمارستان‌ها اقدام به بازداشت زخمی‌های درگیری‌ها می‌کردند.

در همان اوان، نیروهای نظامی عربستان و امارات، با برقراری جو امنیتی- پادگانی در آن کشور، سبب اعتراضات شیعیان منطقه شدند.

در خبری دیگر پیرامون بحرین اینکه همزمان با دعوت حکومت برای نشست ملی، شیخ علی سلمان دبیر کل گروه شیعۀ «الوفاق» که بزرگترین گروه معترض بحرینی است، با بیان اینکه "دموکراسی کامل بهترین شیوه برای اداره کشور می باشد"، اعلام کرده است که این گروه یکشنبه (هفدهم ژوئیه) بر سر ادامه حضور در جلسات گفت‌و‌گوی ملی که در منامه برگزار می‌شود تصمیم خواهد گرفت.

گفت‌و‌گوی توافق ملی بحرین با حضور ۳۰۰ نماینده از احزاب، جریان‌ها، گروه‌ها و تشکل‌های غیر دولتی با گرایش‌های مختلف در حال برگزاری است.

حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، پس از نا‌آرامی‌های اخیر این کشور، گروه‌های فعال سیاسی و اجتماعی را برای شرکت در سلسله جلسات "گفت‌و‌گوی ملی" دعوت کرد.

قرار است هفته‌ای سه جلسه گفت‌و‌گو برگزار شود که مدت زمان هر کدام چهار ساعت خواهد بود و مخالفان و حکومت معتقدند این سلسله جلسات برای رسیدن به نقطه اشتراک‌ها برای پیشبرد اصلاحات در کشور است.
خلیفه الظهرانی، رئیس پارلمان بحرین که ریاست گفت‌و‌گوها را بر عهده دارد، گفته است ۱۸۰ موضوع مورد بحث برای جلسات گفت‌و‌گو مد نظر قرار داده شده که به چهار محور اصلی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، تقسیم بندی می‌شوند.

گفتنی است این گفت‌و‌گوها با تشکیل «کمیته حقیقت یاب مستقل بین المللی» جهت بررسی نا‌آرامی‌های چندماه گذشته بحرین که به دستور پادشاه تشکیل شده، همزمان می باشد.

 

تاريخ ايران تاريخ فجايع بسياری است و ايرانيان به طور کلی ملتی فاجعه زده هستند که به دلايل زخم های گذشته هنوز موفق به ايجاد روحيه مشارکت سياسی و آشتی ملی در چهارچوب جامعه خود نشده اند. ولی به قول آلن پيتون نويسنده کتاب معروف بنال وطن، "وقتی انسان درگير زخم عميقی است که به او وارد شده، تنها راه التيام بخشش است، وگرنه هيچگاه از اين زخم رهايی نخواهد داشت."

جوامعی که درگير خشونت های سياسی بوده اند برای درمان زخم های خود از مکانيسم های حقوقی و صلح آميز گوناگونی در سطوح ملی و بين المللی استفاده کرده اند. مهمترين اين مکانيسم ها قانون مداری و همکاری های حقوقی در زمينه های بين المللی با تاکيد هرچه بيشتر بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون های سازمان ملل متحد است.

طبيعتا بدون قانون مداری و تاکيد بر اعلاميه جهانی حقوق بشر گذار به دموکراسی از حد شعار فراتر نخواهد رفت و سياست مداران و حاکمان به شهروندان خود پاسخگو نخواهند بود.

ولی شايد برای هر ملتی بالاترين درجه پاسخگويی بازنگری حافظه سياسی خود باشد از طريق سرپوش برداشتن از نکات کدر تاريخ معاصرش و عيان کردن لحظات بی مسئوليت مدنی شهروندان آن کشور. در ممالکی چون ايران که تاريخ استبداد طولانی تر از دوران آزادی های سياسی بوده است، شهروندان ايرانی بيشتر به فرار از مسئوليت مدنی خود و عدم قبول نقش خود در ايجاد و ابقا ديکتاتور ها و ديکتاتوری ها گرايش داشته اند. به همين جهت، همانطور که تاريخ معاصرايران به ما نشان می دهد خواست جابجايی قدرت و طرح سياست قهرمان پرستی و ناجی پروری بدون توجه به عواقب شوم اجتماعی و سياسی آن ، تاکنون جايگزين حس مسئوليت پذيری در ميان شهروندان ايرانی شده است.

به عبارت ديگر هر يک از ما می کوشيم تا حد امکان اشتباهات سياسی خود را به فراموشی بسپاريم و مسووليت اعتلای خشونت در جامعه ايران را به گردن حکومت های داخلی و خارجی بياندازيم. حال آنکه مساله ی اصلی آينده ايران تغيير حکومت و جابجايی قدرت نيست، بلکه بحث درباره ی گذار به جامعه ای است که قابليت مهار خشونت سياسی و رويارويی عادلانه با بی عدالتی ها، تعصّب ها و کوته انديشی ها را دارد.

بدين گونه، مساله ی ما فقط اين است که چه چيزی را به ياد آوريم، اينکه چگونه بر گذشته نگاه کنيم و چه درس جديدی از آن حاصل کنيم. طرح مساله بخشش و آشتی ملی در ايران در اين پرسش خلاصه می شود:
"قابليت سياسی و فرهنگی ملت ايران برای رويارويی با حافظه ی تاريخی خود و زخم های گذشته چيست؟ "
شکی نيست که هر ملتی برای انديشيدن حافظه تاريخی خود دارای استراتژی حافظه سازی خاص خود است که به طور معمول حفظ بخشی از حقايق تاريخی را تبديل به شواهد سياسی می کند و بخشی را در تاريکی تاريخ مدفون می کند.

شايد مهم ترين دستاورد فرايند آشتی ملی کم کردن فاصله ی ميان زخم های تاريخی و حقايق تأويل و تفسير شده است. از اين جهت طرح ايده آشتی ملی نه تنها پرسش حافظه تحميل شده به ملتی را به بحث می گذارد، بلکه پرسش مهم تری يعنی بازشناسی و پذيرش اشتباهات آن ملت را هم مطرح می کند. از اين رو، تنها راه برای رسيدن به بحث آشتی ملی تغيير دستور زبان سياسی معمول است که با تأييد خشونت و تأکيد بر جابجايی قدرت همراه است. در واقع دو رسالت مهم دستور زبان سياسی جديدی که با فکر آشتی ملی و بخشش همراه است مشروعيت زدايی از فرهنگ خشونت و مبارزه با فرهنگ دروغ و دروغگويی در جامعه امروز ايران است.

مبارزه با دروغ و کوشش مستمر برای حقيقت يابی، تعليمی است که شهروندان ايرانی به خود و نسل های آتی جامعه خود می دهند.

بی شک اين بزرگترين چالشی است که امروز در مقابل فعالان مدنی جامعه ی ايران قرار گرفته است. روزنه ی ايجاد شبکه های شهروندی خشونت پرهيز در ايران امروز ايجاد بستر اخلاقی و مدنی مناسبی برای طرح دو موضوع حقيقت يابی و آشتی ملی است. بنابراين طرح پرسش آشتی ملی در جامعه ايران عرفاً کوششی سياسی نيست، بلکه تمرينی مدنی است برای پيشبرد اخلاق مدارا، مسووليت پذيری و حقيقت گويی همراه با مبارزه با فرهنگ کينه و نفرت.

به طور مسلم تنها راه دگرگون ساختن قوانين ناعادلانه و افکار و رفتار غيرانسانی در قبال زنان، کودکان، اقليت های دينی، قومی و جنسی ايجاد مکانيسم های خشونت پرهيز شهروندی و طرح بحث آشتی ملی برای آينده ای نزديک در ايران است. شايد به همين دليل در ايران امروز شعار مبارزه برای آزادی و عليه استبداد لازم ولی کافی نيست، زيرا هيچ چيز ضامن اين نيست که برخی از گروه ها و ائتلاف های سياسی در ايران و در خارج از ايران که خود را از مشروع ترين مخالفان استبداد در ايران می دانند، فردای پيروزی تبديل به حکومت های استبدادی جديدی نشوند.

هم چنين يکی از خطراتی که آينده سياسی جامعه ی ايران را تهديد می کند اين است که روحيه خستگی اجتماعی و اقتصادی و بلاتکليفی سياسی که بر جامعه حکمفرماست خيلی زود تبديل به فرهنگ قهر و خشونت و نفاق ملی شود و خيلی ها به اين نتيجه برسند که برای مرهم گذاشتن بر زخم های چند دهه گذشته بايد زخم های جديدی را به وجود آورد ولی در حقيقت مکانيسم آشتی ملی برای ايجاد زخم های جديدی ميان شهروندان ايرانی نيست بلکه جايگزين کردن سياست ترس و فرهنگ خشونت و قهر با همزيستی خشونت پرهيز و حس همدلی و اعتماد ميان شهروندان ايرانی است.

همچنين بحث آشتی ملی در جهت ايجاد حرکت پاسخگويی تدريجی قدرت و قدرتمندان به شهروندان، شهروندان به يکديگر و رابطه گفتگويی و انتقادی جامعه ايران با گذشته و آينده خود است. در اين جا می توانيم از وفاداری به گذشته همراه با نگرش سنجش گرايانه به آن سخن بگوييم.

بی شک بازنمايی ايرانيان از گذشته سياسی خود همراه با شکلی از گواه و شهادت تاريخی است که بدون امر بخشش تبديل به کينه و نفرت از گذشته و تکرار زخم های آن می شود. ولی بخشش به معنای فراموشی نيست، بلکه همواره همراه با يادآوری اشتباهات گذشته و امکان عبور از جراحت های آن است.
به عبارت ديگر، بخشش به معنای زير پا گذاشتن عدالت نيست، بلکه به منظور جلوگيری از بی عدالتی های آتی است چون اگر منظور از عدالت قصاص باشد، عدالت خواهان هيچگاه قابليت ترسيم آسيب های وارد شده به حافظه ی تاريخی ملت ايران را نخواهند داشت.

در اينجا هدف عدالت ترميمی است که همراه با ارتقاء آشتی ملی فرضی برای قربانيان جنايت، شکنجه و کشتار برای بازگويی حقوق نقض شده آنان فراهم می آورد ولی در عين حال تدابير لازم برای جلوگيری از تکرار چنين مواردی را از طريق اشاعه فرهنگ عدم خشونت و ايجاد کميسيون های حقيقت يابی اتخاذ می کند. بايد بر اين نکته توجه داشت که دستيابی و رسيدن به آشتی ملی در ايران بدون ايجاد روند خشونت زدايی در اين جامعه غير ممکن است. از اين رو احيای فکر آشتی ملی در ايران فقط مستلزم مبارزه با مسوولان قتل و شکنجه و کشتار نيست ولی همزمان با لغو مجازات اعدام و انديشه انتقام جويی و جنايت همراه است.

از اين رو تا زماني که خواست عدالت و مجازات عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ايران با انديشه و عمل جنايت های جديدی همراه است جامعه آتی ايران از فرهنگ خشونت خلاصی نخواهد داشت.

به قول مارتين لوترکينگ: "تاريکی نمی تواند بر تاريکی غلبه کند. تنها روشنی می تواند آن را انجام دهد، نفرت، نمی تواند بر نفرت غلبه کند، تنها عشق می تواند آن را انجام دهد... .
بخشش عملی يکباره نيست، بخشش روشی است برای زندگی."

منبع: رادیو فردا

آقای هاشمی رفسنجانی در تحلیل شرایط فعلی ایران گفته است: " در وضعیت کنونی بدیلی برای نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و شخص آیت الله خامنه ای به عنوان ولی فقیه نمی شناسم". ایشان همچنین گفته است: "معتقدم اعتماد متقابل میان مردم، فعالان سیاسی و رسانه ای با نظام، کارگشا و حلال مشکلات خواهد بود".

مسلما در منظومه فکری و مصلحت اندیشی های فردی، خانوادگی، صنفی و سیاسی آقای هاشمی بدیل دیگری نمی تواند مطرح باشد و انتظار دیگری هم از ایشان نمی رود. اما در دنباله سخنشان، بر ضرورت اعتماد متقابل ملت و حاکمان برای حل مشکلات، دلالت روشنی بر نگرانی از بدیل های محتمل به چشم می خورد و تناقضی را نشان می دهد که چرا آقای هاشمی در وضعیت فعلی بدیلی را برای حاکمان کنونی ایران نمی شناسد؟

چگونه می توان بدیل یک نظام را تشخیص داد؟... در کشورهائی که نهادهای مستقل مردمی آزادی و حق فعالیت دارند، بدیل هر حکومتی را به راحتی می توان در رقابت های احزاب و بالا و پائین رفتن آراء مردم نسبت به آنان شناخت، اما درحکومت های استبدادی ظاهرا هیچ بدیلی وجود ندارد؛ اما در عمل، دوام قدرت بسیار ناپایدارتر و تکرار بدیل ها از طریق انقلابات یا کودتاها به مراتب بیشتراست. چند اصل زیر در این مورد قابل توجه است:

۱- به شهادت تاریخ، هیچ نظامی بی بدیل نبوده و ذات هستی در تغییر و تکامل دائم است.
۲- بدیل هر نظامی به تدریج با ستم کاری حاکمان و تشدید نارضایتی مردم شکل می گیرد.
۳- این بدیل ممکن است ظاهر و آشکار و بالفعل، یا در باطن و ناپیدا و بالقوه باشد.
۴- نیروی بدیل و جانشین، طبق قوانین هستی انرژی خود را به رغم میل حاکمان آزاد خواهد کرد.
۵- جایگزینی بدیل هر نظامی در جوامع آزاد به آرامی و مسالمت صورت می گیرد( مثل اوباما در آمریکا).
۶- در نظامات استبدادی و سرکوبگر، این تغییر همچون انفجار آتش فشانی همراه زلزله و خرابی است.
۷- ممانعت از تخلیه انرژی حاصل از فشارهای اجتماعی جزبه تراکم آنها و تشدید هلاکت بار انفجارنمی انجامد.

گویا کنار زدن آقای هاشمی از گردونه قدرت، این فرصت نیکو را برای ایشان پدید آورده است تا به ارزیابی عملکرد گذشته خود و نظام بنشیند و حل مشکلات فعلی را در اعتماد متقابل میان مردم، فعالان سیاسی و رسانه ای ببیند. اما چگونه می توان اعتماد فعالان سیاسی و رسانه ای را به حاکمیت جلب کرد، درحالی که در بدترین و محروم ترین شرایط دوران ۳۲ ساله پس از انقلاب، جمع کثیری از آنان همچنان در زندان هستند ؟ چگونه می توان ازاعتماد و رضایت مردم سخن گفت در حالی که از بدیهی ترین حق انتخاب خود محروم و همچون یتیمی در نظارت استصوابی ناپدری تلخ و تنگ نظرانه شورای نگهبان اسیرند؟

مگر ممکن است ملت آزاده و آگاهی را در بلند مدت در سایه استبداد فردی و سیطره نامشروع سپاهی از سلطه گران بر ثروت و سرمایه های یک ملت راضی نگهداشت؟ از جهل و جمود و جور و جنایت و خون و خرابی و خیانت و خسارت چه اعتمادی برمی خیزد؟ با این حال اکثریت ملت ایران اهل آشتی و اصلاح و خواستار تغییر مسالمت آمیز اموراند و با کسی سرجنگ و جدال ندارند؛ آنان همین که ببینند حاکمان به حقوقشان تمکین کرده و در مسیر حاکمیت ملت گام برمی دارند، به آنان فرصت جبران و تغییر می دهند و دشمنی از دل می شویند.

البته می توان همچون گذشته، بی اعتنا به آزادگان و اصلاح گران معترض، انتخاباتی فرمایشی و رقابتی ریاکارانه میان گزیده های اقتدارگرایان به نمایش داخلی و خارجی گذاشت و آماربالاتری را نیز ارائه داد، اما هیچیک از این تدابیر"اجل" بدیل ملت را به عقب نمی راند و جز سنگین تر شدن بار ستم حاکمان نزد خدا و خلق سودی نخواهد داشت. برای شوروی سابق هم که هفتاد سال بر کوس ابرقدرتی می کوفت، بدیلی به ظاهر وجود نداشت، اما ظرف یکی دو سال از درون همان حزب، بدون آنکه جنگی درگیرد و تیری شلیک شود، بدیل هائی همچون گورباچف و یلتسین باورهای سنگ شده سلطه گران را برانداختند! آیا آقای هاشمی از چنان شهامتی برخورداراست؟

برای هر فرعونی، موسی هائی از ملت وجود دارند که روزی کاخ ظلمشان را ویران و مردم را آزاد می کنند. ای کاش آقای هاشمی از "مومن آل فرعون"، که به رغم وابستگی نَسَبی به آن طغیانگر، راه موسی را در حمایت از مردم اسیر و تلاش برای رهائی و آزادی آنان برگزید عبرت بگیرد و آزاده وار همچون "حُر" صداقت را بر سیاست مقدم بدارد.

آقای هاشمی در آذرماه ۸۸ تاکید کرده بود: "اگر مردم ما را بخواهند حکومت می کنیم و اگر نخواهند می رویم". اگر این سخن از سر صداقت است، باید پرسید مردم به چه زبانی باید بگویند شما را می خواهند یا نمی خواهند؟ مردم به زبان راه پیمائی های میلیونی قبل از انقلاب خواسته خود را به شاه حالی کردند و او هم پیام آنان را، هرچند دیر، شنید. این نظام که از ترس تکرار چندین برابر آن راه پیمائی ها، در پیوستن جویبارهای جمعیت و تشکیل سیل ملت نه تنها اجازه کوچک ترین راه پیمائی مسالمت آمیز قانونی به طرفداران جنبش سبز نمی دهد، حتی از تشییع پیکر پدر موسوی آزاده‌ی اسیر و شادروان سحابی در روستای لواسان هم وحشت دارد و جنازه دزدی و از تشکیل مجالس ختم و ترحیم نیز جلوگیری می کند، چگونه می خواهد نه گفتن ملت را بشنود؟

در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، آقای هاشمی رفسنجانی در پاسخ مهندس بازرگان، دکتر یزدی و مهندس صباغیان (از نمایندگان آن دوره) که معترض به سلب آزادی ها و سرکوب ها بودند، به طور خصوصی گفته بود: " شاه مختصری آزادی داد، قدرت را از دستش گرفتیم. ما آزادی نمی دهیم کسی از ما بگیرد". و ایشان نیز پاسخ دادند: "شاه هم نمی خواست آزادی بدهد، اما مردم از او گرفتند. از شما هم خواهند گرفت".
به نظر می رسد آقای هاشمی با هوشمندی، اما با فاصله زمانی به تدریج به این هشدارها حساس می شود، اما دریغ که در بازی سیاست و تاس لغزنده آن، همچنان منافع ملت را فدای مصلحت نظام می کند!

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

 

 

 

 

 بازداشتگاه کهریزک در جنوب شهر ری واقع شده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۳ به دنبال اجرای طرحی که آن را «جمع آوری اراذل و اوباش» خوانده بود، «کهریزک» را برای نگهداری دستگیرشدگان این طرح مورد استفاده قرار داد. همان زمان نیز جمعی از روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق زندانیان نسبت به برخوردهایی که در این بازداشتگاه با زندانیان صورت می گرفت اعتراض کردند. شیوا نظرآهاری روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و مهدی محمودیان، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان ازجمله کنشگران مدنی بودند که پیش از این پیگیر وضع نابسامان بازداشت شدگان در کهریزک بودند.

 

اما نتایج تلاش محمودیان و دیگر روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر نتوانست توجه افکار عمومی را در داخل و خارج، به میزان عمقِ فاجعه جلب کند. پس از انتخابات، جمعی از معترضانِ تقلب انتخاباتی پس از دستگیری به سوله های کهریزک منتقل شدند. به گفته ی شاهدان کانتینرهایی که به دشواری می توانست نفرده نفر را در خود جای دهد، محل بازداشت ۲۰ تا ۴۰ شهروند معترض شد. بازداشت شدگان در بدترین شرایطِ بهداشتی و فیزیکی، و در هوای گرم تابستان 88 در این کانتینرها محبوس شدند. آنان بارها مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتند. برخی از بازداشت شدگان، به گواهی بعضی از زندانیان و مسئولان سابق جمهوری اسلامی، مورد تجاوز قرار گرفتند . این چنین، و این بار، نام کهریزک در صدر اخبار جهان جای گرفت و حساسیت افکار عمومی را در ایران و خارج برانگیخت.

 

بر این اساس هر بار وقتی نام کهریزک به میان می آید، نام چندین نفر نیز به همراه آن در اذهان عمومی متبادر می شود؛ نام کسانی که مسئولیت این بازداشتگاه با آنان بوده است، نامِ کسانی که در این بازداشتگاه زندانیان را مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار داده اند، نام کسانی که این بازداشتگاه را افشا کرده اند و نام کسانی که قربانیِ خشونتِ اعمال شده در کهریزک بوده اند.

 

در میان کسانی که به صورت رسمی مسئولیت اعمال خشونت در این بازداشتگاهِ مخوف در ایران را پذیرفته و دستور پیگیری و پلمپ شدن آن را داده اند، نام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها از سوی رسانه ها مطرح شد. نام دیگری که به همراه بازداشتگاهِ کهریزک بسیار در رسانه ها مطرح شده است، نام سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بود. احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی نام دیگری بود که گزارش هایی در مورد نقش او در ماجرای بازداشتگاه کهریزک منتشر شده بود.

 

در میان کسانی که از آنان به عنوان افشاگرانِ شکنجه و تجاوز در کهریزک نام برده می شود نیز به نام های مهدی کروبی رییس اسبق مجلس و یکی از کاندیانهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، محمد داوری و مهدی محمودیان می توان اشاره کرد . محمدحسین سهرابی راد، عضو ستاد انتخاباتیِ مهدی کروبی نیز نام دیگری بود که مادر وی بعد از دو سال سکوت از نقش وی در یاری رساندن به داوری ،سردبیر سایت سحام نیوز در تهیه فیلمی در مورد جنایتهای رخ داده دربازداشتگاه کهریزک سخن به میان آمد.

 

اگرچه در میان اخبار رسمی جمهوری اسلامی تنها از سه نفر به نام های محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی به عنوان کشته شدگان کهریزک نام برده شد، اما پس از آن خانواده های رامین آقازاده قهرمانی و احمد نجاتی کارگر نیز اعلام کردند که فرزندان شان پس از آزادی در بیمارستان بستری شده و به دلیل جراحات و بیماریِ ناشی از شکنجه و ضرب و شتم در بازداشتگاه، جان خود را در بیمارستان از دست داده اند.

 

این پایانِ ماجرای بازداشت شدگانِ انتخابات سال ۸۸ نبود و کهریزک همچنان قربانی می گرفت. پس از آنکه پیگیریِ قضاییِ جرم اعمال شده در کهریزک در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت، خبر دیگری در صدر اخبار قرار گرفت که بر اساس آن یکی از پزشکان وظیفه ی ایرانی به نام رامین پوراندرجانی که مسئولیت مداوای بازداشت شدگان کهریزک را عهده دار بود، به دنبال افشای برخی حقایق با مرگی مشکوک، به جمعِ قربانیانِ دیگرِ کهریزک پیوست.

 

بدین ترتیب شمارِ جان باختگانِ کهریزک به شش شهروندِ ایرانی رسید که مسئولیتِ کشته شدنِ سه تن از این جان باختگان به صورت رسمی مورد تایید جمهوری اسلامی قرار گرفته و سه تنِ دیگر کسانی بودند که خانواده های آنان طیِ مصاحبه های رسمی در مورد جزییات بازداشت و جان باختن آنها بارها از طریق رسانه ها خبررسانی کرده اند.

 

دو سال از فاجعه ی کهریزک می گذرد و این پرونده هنوز باز است. گزارش پیش رو روایتی است از آنچه بر افشاکنندگانِ کهریزک رفته و سپس آنچه خانواده های این افشا کنندگان گفته اند نیز روایت دیگری است از آنچه بر کسانی که شکنجه و تجاوز در کهریزک را رسانه ای کرده اند، گذشته است. این گزارش به سخنان مسئولان و آمرانِ اصلیِ پرونده ی کهریزک می پردازد و همچنین در بخش دیگر روایتی است که خانواده های شش تن از جان باختگان کهریزک در مصاحبه هایی جداگانه به جرس گفته اند . تاکید می شود که این این گزارش همه ی ماجرای پرونده کهریزک را در بر نمی گیرد و هنوز ناگفته های زیادی در مورد این بازداشتگاهِ «مخوف» یا به تعبیر مقامات جمهوری اسلامی «غیر استاندارد» وجود دارد:

 

 

 آیت الله خامنه ای

 آنگاه که موج اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در اوج خود بود و معترضانِ زیادی اعلام کردند که رفتار نهادهای امنیتی با بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات بسیار خشونت آمیز بود، حاکمیت جمهوری اسلامی نتوانست اوج این خشونت ها را انکار کند. در نهایت در پنجم مرداد ماه سال ۱۳۸۸ نماينده رهبري جمهوری اسلامی ایران در شوراي عالي امنيت دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر تعطیلی بازداشتگاهی را که از آن با تعبیرِ" بازداشتگاهِ غیراستاندارد" یاد کرده بود صادر کرد.

 تنها یک روز بعد مشخص شد نام این بازداشتگاه کهریزک است. همان زمان سید محمد خاتمی رییس جمهور سابق ایران نیز در اظهار نظری اعلام کرد: «غیر استاندارد یعنی چه؟ یعنی مثلا هواکش آن درست نبود یا دستشویی‌ها تمیز نبوده است؟ خیر! جنایت‌هایی رخ داده است؛ جان‌هایی باخته شده است و باید با این مسائل برخورد شود. »

 

در دیگرسو غلامحسین اسماعیلی رییس سازمان زندان ها همان زمان در مصاحبه ای با روزنامه ی « ملت ما» گفته بود: «بازداشتگاه کهریزک وجود ندارد». در نهایت مسئولان جمهوری اسلامی مسئولیت شکنجه ها و «قتل» در کهریزک را پذیرفتند و در مردادماه سال ۸۸ پس از آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت، کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز به دستور آیت الله خامنه ای اشاره کرد و گفت: «دستور تعطیل بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران صادر شده است.»

 

 بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی مسئولیت خشونت اعمال شده در این بازداشتگاه را به گونه ای غیرمستقیم پذیرفت و دستور تعطیلی آن را صادر کرد، «تشكري»، ‌رئيس بازرسي كل نيروي انتظامي نیز در مقابل دوربين صدا و سيما ،‌رسماً‌ از تمام كساني كه در هر مرتبه اي متحمل خسارت و آسيب شده بودند، ‌ عذرخواهي کرد . از آن پس کهریزک دیگر تنها در سطحِ رسانه های منتقد جمهوری اسلامی مطرح نبود بلکه رسانه های هوادار حاکمیت نیز ناگزیر اقدام به انتشارِ سخنان برخی ازاز قربانیان کهریزک کردند. در عین حال چند تن از این خانواده ها نیز از جمله پدر محسن روح الامینی و محمد کامرانی دو جان باخته ی کهریزک نیز در دیداری که با مقام رهبری جمهوری اسلامی تنظیم شده بود حضور پیدا کرده و خواستار پیگیریِ قضاییِ قتلِ فرزندان خود شدند.

 

 

 سعید مرتضوی

نام سعید مرتضوی دادستان وقت تهران نیز تقریبا از سوی اکثریت خانواده های جان باختگانِ کهریزک و نیز از سوی کمیته ای که برای پیگیری حادثه ی این بازداشتگاه در مجلس تشکیل شده بود و همچنین از سوی پرسنل نیروی انتظامی به عنوان متهم ردیف اولِ پرونده کهریزک بارها و بارها مطرح شد. حتی عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز سعید مرتضوی را «شاخص‌ترین فرد» در پرونده کهریزک نامید.

 

 در روزهای نخستِ جان باختن بازداشت شدگانِ کهریزک، نشریه ی « پنجره» که در داخل ایران منتشر می شود، با استناد به سخنان پدر محسن روح الامینی گزارشی منتشر کرد که در آن نام «سعید مرتضوی» به عنوان آمر اصلی این پرونده مطرح شد. بر اساس این گزارش پس از آنکه خبر ضرب و شتم بازداشت شدگان هجده تیر در کهریزک به گوش رهبری جمهوری اسلامی رسیده بود، آقای جلیلی دبیر این شورا از طرف آیت الله خامنه ای هم مکلف شده تا پیام انتقال این بازداشت شدگان از کهریزک به اوین را به مرتضوی منتقل کند. در این گزارش آمده است که دبیر شورای عالی امنیت ملی با مرتضوی دادستان وقت تهران تماس می گیرد و "دستور رهبر انقلاب" را به وی ابلاغ می کند اما مرتضوی با این استدلال که جا در زندانهای دیگر وجود ندارد از اجرای این کار طفره می رود و در نهایت دستور تعطیلی بازداشتگاه از سوی آیت الله خامنه ای صادر می شود. اما دیگر کار از کار گذشته بود و چند زندانی جان شان را در مسیر انتقال از کهریزک به اوین از دست داده بودند.

 

پرسنل نیروی انتظامی نیز در اولین دادگاهی که برای بررسی جرايم مربوط به متهمان نیروی انتظامی برگزار شده بود، بار دیگر از «سعید مرتضوی» نام می برند و می گویند پس از جان باختن بازداشت شدگان، سعید مرتضوی شفاها از پرسنل نیروی انتظامی می خواهد تا نامه ای تهیه کرده و علت مرگ زندانیان را «مننژیت» اعلام کنند. آنها نیز با دستور دادستان وقت تهران از در نامه هایی که با سربرگ بیمارستان مهر و لقمان تهران تهیه شده بود به رسانه ها اعلام می کنند که بازداشت شدگان در اثر بیماری مننژیت فوت کرده اند. این خبر را خانواده امیر جوادی فر و خانواده ی کامرانی نیز در گفتگو با جرس تایید کرده اند.

 

پیش از این در ماجرای مرگ مشکوک «زهرا کاظمی» خبرنگار کانادایی - ایرانی در تیرماه سال ۸۲ نیز سابقه داشت که آقای «خوشوقت» مدیرکل مطبوعات خارجی در وزارت ارشاد نیز طی نامه ای به رییس مجلس که در نشست علنی مجلس نیز قرايت شده بود، گفت آقای مرتضوی شفاها از او خواسته بود تا در نامه ای با سربرگِ وزارت ارشاد اعلام کند زهرا کاظمی مجوز برای کار عکاسی و خبری نداشته است . خوشوقت در نامه اش نوشته بود از سوی سعید مرتضوی «تهديد» شده بود در صورت عدم همکاری ممکن است به خاطر صدور مجوز برای يک "جاسوس"، مورد پيگرد قرار گیرد.

سعید مرتضوی همچنان به عنوان کسی که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را مورد تایید قرار داده بود علی رغم شکایت خانواده های جان باختگان نه تنها تحت تعقیب قرار نگرفته است؛ قابل تامل آنکه پس از صدور حکم تعلیق او از سوی دستگاه قضایی، محمود احمدی نژاد رییس دولت جمهوری اسلامی، در حكمي او را بعنوان «نماينده ويژه رييس جمهور» و «رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز»، منصوب كرد.

 

 

 احمدرضا رادان

 

نام «احمد رضا رادان»، جانشین فرمانده نیروی انتظامی در پرونده ی کهریزک بارها در رسانه های مطرح شد. تا آنجا که خود او همچنین فرمانده نیروی انتظامی ناگزیر شدند طی مصاحبه هایی رسمی نسبت به نقش رادان در بازداشتگاه کهریزک موضعگیری کنند.

رادان پیشتر در مصاحبه ای، کهریزک را مکان مناسبی برای مجازاتِ « گردن کشان و ارازل و اوباش سابقه دار» اعلام کرده بود. او گفته بود که «هوای جهنمی بالای چهل درجه جنوب تهران و فقدان امکانات اولیه بهداشتی برای زندانیان و محدودیت ها و شرایط سخت بدنی»، بازداشت شدگان را به خود می آورد. نشریه ی «پنجره» که نام مرتضوی را به عنوان یکی از متهمان کهریزک مطرح کرده بود، از احتمال جابه جایی احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز در همان زمان خبر داده بود.

 احمدی مقدم فرمانده ی نیروی انتظامی در مورد نقش رادان در خشونت اعمال شده علیه بازداشت شدگان، طی یک مصاحبه رسمی در میان خبرنگارن گفته بود: «‌شایعات این چنینی علیه سردار رادان واقعیت ندارد و شان ایشان اجازه نمی دهد که در بازداشتگاه حضور یافته و اقداماتی این چنینی انجام دهد.»

 

رادان نیز در ۲۰ مرداد ماه ۸۸ در جمع خبرنگاران در مورد نقش خود در بازداشتگاه کهریزک گفته بود: «من كه معمولا با شماها هر موضوعي را در برابر دوربين به استحضار مردم رسانده‌ام، اما موضوع اين است كه شان خودمان را هم‌شان گزارش‌ها و شايعاتي كه اعلام مي‌كنند، نمي‌دانيم. لذا براي آن كه بخواهيم به اين شايعات پاسخ دهيم، خود را خسته نمي‌کنیم.»

 

رادان بعد ها در برابر دوربین صدا و سیما کشته شدن راهپیمایی کنندگان در روز عاشورا و زیر کردن آنها توسط خودروی نیروی انتظامی را نیز تکذیب کرد؛ این درحالی بود که فیلم عبور ماشین نیروی انتظامی از روی دو نفر در یوتیوب منتشر شده بود و در مویابل های بسیاری از شهروندان دست به دست منتشر می شد.

 

 

 

 مهدی کروبی

هفتم مرداد ماه سال ۸۸ مهدی کروبی یکی از نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نامه ای را خطاب به هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت. وی در آن نامه عنوان کرد مستنداتی دارد که ثابت می‌کند برخی از بازداشت‌شدگان، در کهریزک مورد تجاوز جنسی قرار گرفته ‌اند.

آقای کروبی در نامه خود خطاب به آقای هاشمی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته بود: «عده‌ای از افراد بازداشت‌شده مطرح نموده‌اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده‌اند به طوری‌که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده‌اند و در کنج خانه‌های خود خزیده‌اند.»

 

آقای کروبی از رئیس مجلس خبرگان رهبری خواسته بود این موضوع را "به صورتی که صلاح می داند" با آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، در میان بگذارد و نیز هیاتی برای بررسی این مساله تشکیل دهد.

 این نامه که تنها چند روز بعد از تعطیلیِ کهریزک افشا شده بود با واکنش شدید روزنامه دولتی «ایران» مواجه شد اما از سوی دیگر «هاشمی شاهرودی» رییس سابق قوه قضاییه دستور رسیدگی به این نامه را صادر کرده و از «دری نجف آبادی» دادستان کل کشور خواسته که ضمن تماس با «مهدی کروبی»، هیاتی را نزد وی ارسال دارد تا نظرات و اسناد دبیرکل حزب اعتماد‌ملی را دریافت نماید. این در حالی بود که بعد از آن نامه در تاریخ ۱۷ شهریور حدود ساعت ۳ و نیم بعد از ظهر مأموران دادستانی تهران به دفتر آقای کروبی در جمشیدیه تهران رفته اند و پس از بازجویی از کارمندان و توقیف تمام اسناد و مدارک، اعم از سی دی، فیلم، کامپیوتر و نوشته ها را با خود برده و آنجا را پلمب کردند. از طرفی تنها یک روز قبل مأموران امنیتی به دفتر کمیته پیگیری زندانیان و آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات رفته بودند و اسناد، مدارک و یک کامپیوتر آن دفتر را نیز با خود برده و «مرتضی الویری»، مشاور کروبی و عضو آن کمیته را نیز دستگیر کرده بودند.

 

آقای کروبی در نهایت پاسخ روشنی از سوی مقامات جمهوری اسلامی در مورد درخواست خود برای بررسی خبرهای مربوط به تجاوز در زندان نگرفت. او این روزها در بازداشت خانگی به سر می برد.

 کروبی تنها یک روز پیش از آنکه از سوی نهادهای امنیتی حصر شود در مصاحبه ای با جرس رفتارهای صورت گرفته با معترضان مصر و ایران را قابل مقایسه ندانست و گفته بود: در ایران لکه ننگی همچون بازداشتگاه کهریزک را بوجود آوردند و بعد هم به جای پاسخگویی به ما حمله کردند.

 

 

مهدی محمودیان

 یکی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی که نام او نیز با پرونده ی کهریزک گره خورده است «مهدی محمودیان» است .  او در جریان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ دستگیر و به جرم تبانی علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است‌ . مهدی محمودیان نزدیک به دو سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می برد. محمودیان در سال ۱۳۸۶ در نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقض حقوق زندانیان در بازداشتگاه کهریزک هشدارهایی داده بود که هرگز مورد توجه قرار نگرفت.

 

 او در آن نامه   گزارشی از برخوردهای «غیر انسانی و جنایت بار نیروهای انتظامی» با افرادی که «اوباش و اراذل» نامیده شده و در خیابان ها بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند، نوشته بود. وی از «ضرب و شتم ها ، فحاشی ها ، هتک حرمتها ، شکنجه های روحی و جسمی و جنسی برخی از نیروهای انتظامی نسبت به جوانانی که غالبا ۲۰ تا ۳۰ ساله بودند» گزارش داده بود. او می گوید: «از دهها نفری که در زمان نگهداری این افراد در کهریزک کشته شده بودند ، از رفتارهای زشت و نامناسب و غیر انسانی دادستان وقت با خانواده هایشان، از مجبور کردن زندانیان به برهنه شدن و کابل زدن بر بدن یکدیگر، از جا دادن بیش از ۴۰ نفر در یک کانتینر ۳۰ متر مربعی به مدت چندین هفته ، از شکستن دست و پاهای زندانیان» و موارد دیگر به رهبری جمهوری اسلامی در سال ۸۶ گزارش داده بود.

 

مهدی محمودیان در جریان حوادث پس از انتخابات بازداشت شد و پس از آنکه او را اوین به رجایی شهر منتقل کردند در اردبیبهشت ماه سال ۹۰ دوباره نامه ای به آیت الله خامنه ای نوشت و خطاب به رهبر جمهوری اسلامی در مورد عدم رسیدگی به نامه ای اولش در مورد کهریزک، به رهبر جمهوری اسلامی یادآور شد: «نتیجه آن شد که در سال ۸۸ فرزند یکی از یاران نزدیکتان (فرزند آقای دکتر روح الامینی) به همراه چندین جوان عزیز دیگر که در آن شکنجه گاه به شهادت رسیدند ، تازه یادتان افتاد که باید دستور تعطیلی آن بازداشتگاه را صادر فرمایید.»

 

مادر مهدی محمودیان در گفتگویی با «جرس» از مورد شکنجه و آزار قرار گرفتنِ این افشاگر کهریزک خبر داد و گفت: «مهدی محمودیان را به مدت هشت ساعت و صرفا با یک زیرپیراهنی در دمای بیش از ده درجه زیر صفر اوین در فضای باز نگه داشتند. نتیجه این عمل غیرانسانی این شد که وی به بیماری عفونت ریه ، مشکلات شدید تنفسی و مشکلات دیگری از قبیل خون دماغ و ناراحتی‌های کلیوی مبتلا شده و تا کنون چندین بار در زندان بی هوش شده است.»

 

ده ماه پس از حبس مهدی محمودیان زمانی که برخی از نمایندگان از جمله «زاکانی» نماینده تهران خبر داده بود که برخی از زندانیان با درخواست عفو از رهبری آزاد خواهند شد، مادر مهدی محمودیان به جرس گفته بود:‌ ما در خواست عفو نداریم، با تذکر امثال فرزندان من، خودشان تصمیم گرفتند کهریزک را تعطیل کنند پس چرا فرزندان ما را به جرم حقیقت گویی در مورد این بازداشتگاه تحت فشار قرار داده اند و می گویند درخواست عفو کنید.

 

مهدی محمودیان علی رغم همه ی این فشارها یک بار دیگر در نامه ی دومش به خامنه ای از تجاوز در زندان رجایی شهر پرده برداشت و خطاب به رهبری نوشت:‌ در زندان تحت امرِ شما طبق مشاهده یک زندانی سیاسی به یک جوان در طول یک شب ۷ مرتبه تجاوز شده است و وقتی صبح به زندانبان شکایت می‌کند به انفرادی ( یا به گفته مسئولین زندان سوئیت) منتقل می‌شود بدون اینکه هیچکدام از متجاوزین حتی مورد سئوال واقع شوند.»

 

 

محمد داوری

«محمد داوری» روزنامه نگار و سردبیر سایت سایت رسمی حزب اعتماد ملی از جمله کسانی بود که به همراه مهدی کروبی از کسانی که مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته بودند فیلم و گزارش تهیه می کرد . داوری در ۱۷ شهرویر ۸۸ پس از نامه مهدی کروبی به رئیس مجلس خبرگان پیرامون شکنجه و آزار زندانیان سیاسی در شکنجه گاه کهریزک دستگیر شد.

اگر چه مهدی کروبی در نامه‌ ای به دادستان تهران، مسئولیت تمام اسناد و فیلم‌هایی را که به عنوان مستندات وجود شکنجه و تجاوز جنسی ارائه کرده بود، بر عهده گرفت و گفت: «آقای داوری تنها فیلمبردار مصاحبه ها بوده و هیچ نقش دیگری در این ماجرا نداشته است» اما محمد داوری به جرم تبانی علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده‌ و نزدیک به دو سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می برد.

خانواده ی محمد داوری در هشت ماه اول زندان هیچ خبری از وی نداشتند. این خانواده طی نامه ای به «بان کیمون» دبیرکل سازمان ملل نسبت به وضعیت محمد داوری به شدت ابراز نگرانی کرده بودند. محمد داوری نیز در زندان چندین بار تحتِ فشار و شکنجه قرار گرفت تا علیه مهدی کروبی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، اعتراف کند. این را کروبی در نامه ای به «عباس جعفری دولت آبادی» گفته بود که «محمد داوری مجبور به اعتراف و دروغ خواندن ماجرای تجاوزهای جنسی به زندانیان درگیری های پس از انتخابات شده است.»

 

محمد داوری معلم و استخدام آموزش و پروش بود اما پس از دستگیری حقوق وی نیز قطع شد. مادر سالخورده و بیمار وی که ساکن خراسان است به دلیل مشکلات جسمانی و مالی قادر نیست هر هفته به ملاقات فرزندش بیاید و به همین منظور بارها خطاب به مسئولان گفته تا حداقل امکان تماس تلفنی با این زندانی را فراهم کنند اما این امکان هم نزدیک به یک سال است که برای برخی از زندانیان سیاسی اوین وجود ندارد.

مادر محمد داوری به جرس می گوید: «هر کاری که فکر می کردم انجام دادم، بارها به سازمان های حقوق بشری نامه دادیم و خواهان رسیدگی به وضعیت محمد شدیم ولی کسی پاسخگوی این همه ظلم نیست. بارها از وضعیت جانبازی پسرم از قطع شدن حقوق و وضعیت روحی و مالی ام گفتم اما مسئولان نمی شنوند یا نمی خواهند کاری بکنم. همه ی راه ها بسته است.»

 

 

محمدحسین سهرابی راد

یکی از اعضای ستاد مهدی کروبی که دو سال هیچ نامی از او در رسانه ها برده نشد «محمد حسین سهرابی راد» است. خانواده ی وی بالاخره بعد از دو سال سکوت خود را شکستند و پرده از این واقعیت برداشتند که او نیز قربانی پرونده ی کهریزک است؛ چون همراه با «محمد داوری»، سر دبیر سایت سحام نیوز در تهیه فیلم در مورد جنایتهای رخ داده دربازداشتگاه کهریزک جهت ارائه به قوه قضاییه و دفترآقای خامنه ای، نقش داشت و به همین دلیل بازداشت شده و نزدیک به دو سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می برد.

 

 محمد حسین سهرابی راد نیز به ۴سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است .وی در مدت حبس خود تحت فشارهای زیادی قرار گرفت و یک بار نیز بخاطر همین فشارها اقدام به خودکشی کرده است.

مادر محمد حسین سهرابی را در مصاحبه ای با خبر نگار جرس گفت: به پسرم گفتند که تو دروغ گفته ای در حالیکه اگر پسرم دروغ گفته پس چرا خود هیئت تحقیق و تفحص از سوی مجلس عین حرفهای پسرم را تایید کردند یا حتی قاضی (سعید مرتضوی) را در این پرونده برکنار کردند. از دادستان می خواهم که اگر می گویند فرزند من دروغ گفته پس هیئت تحقیق و تفحص مجلس هم که حرفهای پسر من را زدند دستگیر و زندانی کنند چون آنها هم حتما دروغ می گویند.

 

 

 محسن روح الامینی

بسیاری فکر می کنند اگر «محسن روح الامینی» فرزند «عبدالحسین روح الامینی» یکی از مسئولان نظام در کهریزک کشته نمی شد، شاید حاکمیت هرگز مسئولیت جان باختن معترضان انتخاباتی در این بازداشتگاه غیرقانونی را به عهده نمی گرفت. خصوصا وقتی او بعد از کشته شدن فرزندش و در حالی که مسئولان زندان اساسا وجود کهریزک و سپس کشته شدن برخی دیگر از زندانیان را انکار می کردند او در مصاحبه ای گفته بود: ما به نظام اعتماد داریم. برخلاف بسیاری که با کمترین مصیبتی به جای اینکه خودشان را کنترل کنند، می‌گویند ما به این نظام اعتماد نداریم. خیر من به این نظام اعتماد دارم.

 

«محسن روح الامینی» که خود از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری بود، به همراه جمعی دیگر از جوانان در روز پنج شنبه ۱۸ تیرماه، بنا به گزارشِ شاهدانِ عینی توسطِ لباس شخصی ها دستگیر و به ساختمان نیروی انتظامی تهران بزرگ واقع در خیابان کارگر در نزدیک میدان انقلاب برده و صبح روز جمعه ۱۹ تیرماه آنها را با تعدادی اتوبوس به دو مقصد زندان اوین و اردوگاه کهریزک منتقل می کنند اما او در ساعت یک و نیم بعد از ظهر روز ۲۳ تیر یعنی روز انتقال کهریزکی ها به اوین، به بیمارستان شهدای تجریش منتقل و با عنوان "مجهول الهویه" پذیرش می شود و شش ساعت باد جان می دهد.

 

«حسین علایی» از سرداران سابق سپاه پاسداران در نامه ای سرگشاده ماجرای جان باختن محسن روح الامینی را اینگونه افشا کرد که «فردی به دفتر کار آقای عبدالحسین روح الامینی پدرِ محسن زنگ زد و به ایشان گفت: شما که از مسؤولین هستید، چرا سراغ پسرتان را نمی گیرید؟ آقای روح الامینی می گوید که دو هفته به دنبال فرزندش همه جا را گشته است و هیچ کس از وی خبری نداد اما در همین مکالمه ی تلفنی به وی تسلیت می گویند و سپس نشانی محلی را که باید به دنبال فرزندش برود را نیز در اختیارش قرار می دهند.»

 

 

پدر محسن به رسانه ها گفته است:‌ فرزندم انسان صادقی بود. دروغ نمی گفت. مطمئنم هرچه از او سؤال کرده اند، درست پاسخ داده است. آنها احتمالاً نتوانسته اند، صداقت او را تحمل کنند و وی را به شدت، کتک زده و زیر شکنجه کشته اند. با عنایت مسؤولین، پرونده پزشکی او را مطالعه کردم، محل فوت او را لاک گرفته بودند و جسد او را به عنوان فرد مجهول الهویه به سردخانه تحویل می دهند.

عبدالحسین روح الامینی هم بارها خواستار محاکمه ی «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران شد و معتقد است او که دستور انتقال زندانیان به کهریزک را صادر کرده است به عنوان متهم اصلی این پرونده ی قتل است.

 

 

امیر جوادی فر

پرونده ی کهریزک راویان دیگری دارد به نام های «بابک جوادی فر» و «علی جوادی فر». این دو شهروند ایرانی پدر و برادر یک دانشجوی جوان به نام «امیر جوادی فر» هستند که او نیز در جریانِ درگیری های پس از انتخابات در روز ۱۸ تیر بازداشت شده بود. پیکر بی جان این جوان ۲۵ ساله ، در حالی به خانواده اش تحویل داده شد که خانواده ی امیر بنا به تصمیمِ شخصی امیر خودشان تصمیم گرفته بودند برای احترام به قانون او را تحویل پلیس امینت بدهند.

 

در گزارش هیات تحقیق و تفحص از حوادثِ بعد از انتخابات نیز تاکید شده بود؛ چون امیر جوادی فر در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و نامبرده از نظر جسمی ضعیف شده و توان مقاومت در برابر صدمات کهریزک را نداشت جان باخت اما «علی جوادی فر»، پدرِ «امیر جوادی فر» بارها در مصاحبه های خود، روایت دیگری از کهریزک را رسانه ای کرد. او در زمان خاکسپاری فرزندش به صدای آمریکا گفته بود: «امیر در بیمارستان فیروزگر بستری بود، چکاپ کامل شده بود، یک شب در بیمارستان خوابید. صحیح و سالم بود و با پای خودش تحویل پلیس پیشگیری داده شد؛ با دست خودم. قبل از اینکه به پلیس برود نوشابه خورد، خنده کرد و گفت دو روز دیگر بر می گردم، ولی پسرم رفت …وقتی خودم با دست های خودم به پلیس تحویل دادم چرا جسد را به من تحویل دادند؟ من چون می دانستم پسرم عاری از هرگونه قصور بود اگر لحظه ای فکر می کردم تقصیری دارد که تحویلش نمی دادم، فراری می دادم، من تحویلش دادم ولی الان فکر می کنم احترام به قانون اشتباه است. من دادم را به کی بگویم؟ بر اساس قانون رسیدگی بکنند و مسببین این حادثه و آمران را معرفی و محاکمه کنند.»

 

 

«بابک جوادی» فر برادر «امیر جوادی فر» نیز در شرح شکنجه و ضرب و شتم برادرش به جرس گفته است: من خودم سراغِ تک تک کسانی که با امیر در کهریزک بوده اند رفته ام، کسانی که به ما گفتند امیر در روزهای آخر بینایی اش را از دست داده بود، کسانی که می گفتند به دلیل آلودگی فضای بازداشتگاه پس از ضرب و شتم، چشم های امیر چرک کرده بود و دیگر بینایی کامل نداشت تا بتواند به تنهایی راه برود. سراغ کسانی رفته ام که زیر بغل امیر را می گرفتند تا موقع راه رفتن به در و دیوار نخورد. امیر در اتوبوسی که ساعت دوازده و نیم ظهر روز بیست و سوم تیر آنها را از کهریزک به اوین منتقل می کردند، به دلیل ضرب و شتم هایی که شده بود، حالش بد می شود، او را پیاده می کنند و بعد روی زمین می خوابانند. با کسی که مراقبت پزشکی می دانست و از اتوبوس پیاده شد و به امیر تنفس مصنوعی داده بود هم صحبت کردم، می گفت؛ امیر موقع تنفس مصنوعی خون بالا آورده بود. بعد از آن، امیر را دیگر به بیمارستان منتقل نکردند، شاید اگر به بیمارستان منتقل می شد، حالا امیر زنده بود.  

پدر و برادر امیر جوادی فر بارها در مصاحبه هایشان با رسانه ها اعلام کردند که دادستان وقت تهران (سعید مرتضوی) به عنوان آمر اصلی پرونده ی کهریزک باید محاکمه علنی شود.

 

 

محمد کامرانی

«محمد کامرانی» جوانی که هنوز به سن قانونی برای رای دادن نرسیده بود از جمله کسانی است که نام او نیز پس از انتخابات جنجالی سال ۸۸ با نام کهریزک گره خورد. خانواده ی محمد نیز پس از جان باختن وی به راویان حقیقی شکنجه ها و خشونت های اعمال شده در کهریزک بدل شدند.

 

محمد کامرانی، ۱۸ سال داشت و خودش را برای امتحان کنکور آماده می کرد که در اعتراضات ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او روز ۲۵ تیر در اثر جراحات وارده جان باخت. خانواده آقای کامرانی به "روز" گفتند که محمد در 18 تیر ماه بازداشت شده و به کمپ کهریزک منتقل شده بود. پس از پیگیریهای فراوان از سوی خانواده این جوان، به برادر او گفتند با وسیله نقلیه برای تحویل گرفتن برادرتان بیایید. خانواده کامرانی که به شدت نگران شده بودند وقتی با ماشین برای آزادی عزیزشان مراجعه می کنند می شنوند که فرزندشان در بیمارستان لقمان بستری است؛ محمد سپس در پی اصرار خانواده اش به بیمارستان مهر منتقل شد و همان جا نیز درگذشت.

 

وقتی پس از چند روز تاخیر کاروان بازداشتی ها از کهریزک راهی اوین می شوند مسئولان اوین با بازداشت شدگانی مواجه می شوند که بوی تعفن ناشی از صدمات بدنی و ضعف شدید آنها در اثر ضرب و جرح موجب می شود که از پذیرش این بازداشت شدگان خودداری کنند. محمد کامرانی از جمله کسانی بود که در هنگام پذیرش در اوین دچار ضعف شده و نقش زمین می شود. مسئولان زندان مجبور می شوند او را به بیمارستان منتقل کنند. همان زمان نیز با خانواده اش تماس می گیرند و اعلام می کنند که برای آزادی محمد مراجعه کنند اما آدرس بیمارستان را می دهند.

 

«سهراب سلیمانی» مدیر کل زندانهای استان تهران همان زمان گفته بود آقای کامرانی در صف پذیرش زندان حالش به هم می خورد و به بیمارستان لقمان منتقل می شود و قبل از فوت آزاد می شود و وقتی زنده بود تحویل خانواده اش شد.

 پدر محمد کامرانی اما در جایگاه یکی از راویانِ پیگیر و مصرِ پرونده ی کهریزک ایستاد و بارها در مصاحبه با رسانه ها گفت: بعد بچه ای که در کما بود و تب شدید داشت را با غل و زنجیر به تخت بیمارستان لقمان بسته بودند تا زمانی که پس از انتقال به بیمارستان مهر تهران، دیگر جان اش را از دست داد.

 

او همچنین پس از مطلع شدن از فاجعه جان باختن فرزند خود، به «هاشمی شاهرودی» شکایت نامه ای نوشته است که در آن نام سعید مرتضوی را به عنوان کسی که دستور انتقال زندانیان به کهریزک را داده بود قید کرده است. رییس وقت قوه قضاییه نیز در ذیل نامه دستور پیگیری داده بود و در کنار این اقدام، او همچنین نامه ای به رهبری جمهوری اسلامی می نویسد که آیت الله خامنه ای نیز دستور پیگیری را در ذیل نامه آقای کامرانی می نویسد.

 

 

رامین آقازاده قهرمانی

یکی از قربانیان کهریزک جوان ۳۰ ساله ای بود به نام «رامین آقازاده قهرمانی» که پدر محسن روح الامینی در همان روزهای نخست افشا شدن فاجعه ی کهریزک وی را نیز در شمار قربانیان کهریزک نام برد. این درحالی بود که سازمان قضایی نیروهای مسلح از محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر به عنوان سه قربانی بازداشتگاه کهریزک یاد کرده بود. چند روز بعد، عبدالحسین روح الامینی از رامین آقازاده قهرمانی" به عنوان چهارمین قربانی بازداشتگاه کهریزک نام برد و گفت: «علتِ مرگ رامین آقازاده قهرمانی برای اینکه وجدان عمومی جامعه خیلی جریحه دار نشود، از سوی مسئولان اعلام نشده بود.»

 

 

خانواده رامین آقازاده ی قهرمانی بعد از دو سال بلاخره سکوت خود را شکستند و «رضا آقازاده قهرمانی» برادر رامین آقازاده قهرمانی در این مصاحبه از خواست خانواده‌اش برای محاکمه آمران پرونده کهریزک سخن می گوید.

 

پس از آن خانم «آقا ولی» مادر رامین آقازاده ی قهرمانی نیز به جرس گفت: خودم با دست های خودم بچه ام را تحویل دادم. همین عذاب وجدان دارد بدبختم می کند. این عذاب وجدان دارد مرا داغون می کند. گفتم خب یک سئوالی از او می کنند و عصر برمی گردد. همان رفتن شد که رفت و دیگر برنگشت. بعد با پدرش عصری رفتم همان کلانتری به من گفتند خانم پسر شما را کهریزک نمی برند، از همین جا برمی گردد خانه. دنبال یک سرباز دویدم، گفتم من هم مادرم، دارد جگرم می سوزد، به من بگو با بچه من چیکار کردند. گفت خانم، من هم اطلاع ندارم، بروید داخل سئوال کنید. رفتم داخل به من گفتند، هیچی نیست، تا غروب می آید. اما صبحش فرستادند کهریزک؛ که رفتن همان شد و دیدارمان ماند به قیامت.

 

پس از شکستن این سکوت، یکی از خبرنگاران داخل ایران نیز مصاحبه ی منتشر نشده ای از مادر این جان باخته ی کهریزک را منتشر کرد که نشان می دهد این خانواده به دلیل احساس ناامنی دو سال سکوت کرده بودند. در مصاحبه ی این خبرنگار، مادر رامین آقازاده ی قهرمانی در مورد خشونتی که علیه این جوان اعمال شده است می گوید: دو تا ساق پاهایش خراش های شدید داشت که گفت با ضربات پوتین زدند. سمت چپ بدنش هم کبود بود. چند تا شکستگی عمیق روی سرش بود و ضربه شدیدتر روی گردن پسرم بود. می گفت دو تا پا مرغی مجبور به راه رفتن بودند. روی زمین خاکی باید می غلطتیدند. از پا آویزان کردند و...

 

اینک و در آستانه دومین سالگرد فاجعه ی کهریزک، برادر رامین آقا زاده قهرمانی نیز در کنار خانواده های محمد کامرانی، امیر جوادی فر و نیز خانواده محسن روح الامینی، خواستار محاکمه ی آمران این پروند شده اند.اما مادر این جوان می گوید پیگیری های ما فایده ای ندارد وقتی عزیزم را با دست خودم تحویل قانون دادم و آنها جنازه به ما تحویل دادند.

 

 

احمد نجاتی کارگر

پرونده ی کهریزک راوی دیگری دارد که در کسوتِ یک مادر بارها با رسانه ها مصاحبه کرده و نشانیِ مکانی که فرزندش در آن مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس به دلیل جراحات شدید در بیمارستان جان داده است را می دهد. این مادر تاکید و باور دارد که فرزند او نیز در کهریزک بوده است اما تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی او نبوده است.

این راوی «منزلت محمدی» نام دارد و مادر «احمد نجاتی کارگر» ۲۴ جوان ساله است که در خرداد ماه سال گذشته در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری، دستگیر و سپس بر اثر ضرب و شتم دچار عفونت شدید شد تا آنجایی که ریه ها و کلیه هایش هم از کار افتاد و جان باخت.

 

رسانه های هوادار حاکمیت بارها در صدد انکار کشته شدن این خانواده بر آمدند و در همین راستا برنامه ۲۰:۳۰ تلویزیون جمهوری اسلامی و روزنامه کیهان، مدعی شدند که احمد کارگر نجاتی زنده است. آنها با انتشار مطالب یک وبلاگ نویس که مدعی شده بود احمدی نجاتی کارگر است درصددِ زیر سئوال بردن اسامی شهدای وقایع بعد از انتخابات بودند. بر اساس گزارش سحام نیوز، «درهمان زمان خانواده احمد کارگر نجاتی با هزارترس و لرز با مهدی کروبی تماس گرفته و گفته اند بچه شان را کشته اند.»

 

همان زمان سایت رسمی مادران داغدار گزارشی را منتشر کرد که طی آن مادر احمد نجاتی کارگر به مادرانِ کشته شدگان دیگرِ حوادثِ بعد از انتخابات گفته بود: احمد وقتی از بازداشت آزاد شده بود برای خانواده از بازداشتگاه تعریف می کرد. وی گفت از ساعت ۶ صبح شروع می کردند به زدنمان تا شب که یک وعده غذا که شامل یک تکه سیب زمینی و تکه ای نان بربری بود به ما می دادند و شب هم چون جایمان بسیار تنگ بود و حتی برای نشستن جا نبود پس مجبور بودیم ایستاده و سرپا بخوابیم . همین نشانه ها بود که گمانه زنی ها را افزایش داد و گواهی می داد که احمد نیز در کهریزک نگهداری می شد.

 

مادرِ احمدی نجاتی کارگر در مصاحبه ای به جرس هم گفته بود: این ظلم است که فرزندم زیر خاک باشد هنوز خاکش هم خشک نشده باشد آنوقت کسانی که اهل همین خاک و همین کشور هستند بروند بالای سر جنازه ای که به تازگی دفن شده است، فیلم دروغ بسازند. صدا و سیما از یک قبر دو طبقه طوری فیلم گرفت که سنگ قبر مهدی برادر احمد که هشت سال پیش فوت کرده بود را نشان بدهند و به مردم بگویند ببینید احمد نجاتی کارگر کشته نشده است.

خانواده احمد نجاتی کارگر نیز خواستار محاکمه ی مسببان قتل فرزندشان شده اند؛ اما به گفته ی این مادر مسئولان مرگ فرزندشان را انکار می کنند و پاسخگو نیستند.

 

 

رامین پور اندرجانی

نامِ دیگری که با پرونده ی کهریزک گره خورده است، «رامین پوراندرجانی» است که به عنوان « پزشک کهریزک» از او در رسانه ها بسیار نام برده می شود. اما خانواده ی او پس از افشای شکنجه و خشونت در کهریزک این نام را در کنار نام فرزندشان دوست ندارند. آنها تاکید می کنند که رامین به عنوان پزشکِ وظیفه نیروی انتظامی در جریان وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، به سوله کهریزک اعزام شده بود تا شکنجه شدگان را مداوا کند.

 

 رامین پوراندرجانی متولد ۱۹ خرداد ۱۳۶۲ در شهر تبریز بوده که در روزهای رسیدگی به پرونده ی کشته شدگانِ بازداشتگاه کهریزک خبرِ مرگِ مشکوک او منتشر شد . مقامات مسئول مدعی شدند رامین پوراندرجانی بر اثر سکته قلبی درگذشته است. اما مدتی بعد علتِ مرگ را خودکشی اعلام کردند. در نهایت پزشکی قانونی اعلام کرد که مرگ این پزشک جوان به علت مسمومیت بوده است. پس از مدتی مشخص شد که وی برای دیدار با نمایندگان مجلس، وقت گرفته بود و تلاش داشت تا شرایط بازداشتگاه کهریزک را به گوش آنان برساند.

 

اظهارات ضد و نقیض مسئولان در مورد مرگ این پزشک جوان، منجر شد تا خانواده ی وی نیز مصرانه خواستار پیگیر و بررسی قضایی این پرونده شوند اما مسئولان و همچنین کمیته ی پیگیری حوادث بعد از انتخابات اعلام کردند پرونده ی رامین پوراندرجانی هیچ ارتباطی با پرونده کهریزک ندارد لذا به پرونده این پزشک جوان در این پرونده رسیدگی نخواهد شد.

 

پدر رامین به جرس نیز گفته است: پسرِ من امانت بود که ما بدست نیروی انتظامی داده بودیم. پسر من در آنجا امانت بود اما خودشان زنگ زدند و گفتند بیاید جنازه پسرتان را تحویل بگیرید. هیچوقت هم جواب قطعی ندادند که علت مرگ فرزندم چه بوده است.

 

 

جــرس: علیرضا جوانمردی، فعال اجتماعی ۲۷ ساله در شهر شیراز، با دریافت حکم یک و نیم سال حبس قطعی از سوی دادگاه تجدید نظر به اجرای احکام فراخوانده شد. بر اساس احضاریه کتبی که به وی ابلاغ شده است، باید ظرف مدت بیست روز آینده خود را به زندان معرفی کند.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، علیرضا جوانمردی، وبلاگ نویس و فعال اجتماعی در شهر شیراز، پیش‌تر از سوی شعبه شانزدهم دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی یزدانیان به یک و نیم سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شده است. اتهامات آقای جوانمردی در دادگاه «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «توهین به رهبری» عنوان شده بود.

جوانمردی، در گفتگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر، در این رابطه گفت: "چهار روز پیش ۱۸ تیرماه اخطاریه آمد که خودم را به زندان معرفی کنم. روی این احضاریه نوشته شده که عدم مراجعه منجر به ضبط وثیقه می‌شود و مجبورم خودم را به زندان معرفی کنم چون در غیراین صورت خانهٔ پدرم را مصادره می‌کنند. نه خودم و نه وکیلم از زمان و نحوه برگزاری دادگاه تجدید نظر هیچ اطلاعی نداشتیم و حکم را شفا‌هی به من ابلاغ کردند. و گفتند که باید امضا کنم وگرنه حکم اجرا می‌شود و در نهایت هم تاکید کردند که تنها دو روز فرصت دارم که به حکم اعتراض کنم. امروز پدرم به دادگاه مراجعه کرد و گفت هیچ جلسه‌ای تشکیل نشده برای تایید این حکم و نه پسرم ونه وکیل او از این دادگاه خبر نداشتند که بتواند از خودش دفاع کند. دادگاه تجدید نظر کاملا صوری بود و حکم تایید شد."

دادگاه بدوی علیرضا جوانمردی در تاریخ ۱۴ مهرماه سال ۸۹ برگزار شده و قاضی دادگاه به رغم ارائهٔ گواهی پزشک متخصص مبنی بر ابتلا به بیماری افسردگی شدید و اختلال روانی، او را به اتهام "تبلیغ علیه نظام"، به یک سال و به اتهام توهین به رهبری، به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

جوانمردی در این رابطه می‌گوید: "من اگر صحبت می‌کنم نه به دنبال معروف شدن هستم و نه هیچ چیز دیگر. درد من عدالت است. من برگه گواهی پزشکی دارم که دکتر دانش طلب متخصص اعصاب روان و یکی از روانپزشکان معروف شیراز تایید کرده است که من قبل از بازداشت حتا زیر نظر ایشان دارو مصرف می‌کردم. به هیچ کدام از این موارد توجه نکردند. سخت‌ترین شکنجه‌ها را در زندان اطلاعات متحمل شدم. من از زندان نمی‌ترسم. خیلی ها در همین وضعیت هستند. سوالم این است که چرا باید برای جرمی که نکرده‌ام به زندان بروم؟"

این فعال مدنی در ارتباط با نحوه بازداشت خود در مرداد ماه سال گذشته می گوید: "ماموران لباس شخصی در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۹، با ارائه حکم کتبی وارد منزل ما شدند و پس از تفتیش و ضبط کامپیو‌تر، تلفن همراه و لوازم شخصی خودم و برادرم، من را بازداشت کردند. از آن تاریخ به مدت یک ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه شیراز، معروف به پلاک ۱۰۰ تحت شکنجه‌های شدید روحی و جسمی، وادار به اعتراف غیرواقعی و پذیرفتن اتهاماتی شدم که مد نظر بازجویان بود. در طی بازجویی و تحت فشار زیاد مجبور شدم پسورد وبلاگ، صفحه فیس بوک و سایر حساب‌های اینترنتی‌ام را در اختیار بازجویان بگذارم. تمام اتهاماتی که در دادگاه متوجهٔ من شد بر اساس همین اعتراف‌ها بود. به من گفتند اعتراف نکنی، هر چقدر لازم باشد می‌مانی و کاری هم از دستت بر نمی‌آید. در ‌‌نهایت مجبور شدم اعتراف کنم. بعد از اعتراف من را به زندان عادل آباد شیراز فرستادند. بعد از مدت دو ماه با تلاش وکیل مدافعم با پرداخت وثیقهٔ پنجاه میلیون تومانی از زندان آزاد شدم."

جوانمردی به شکنجه‌های جسمی و روحی که در دوران بازداشت خود متحمل شده است اشاره می‌کند: "برای گرفتن اعتراف‌ من را شکنجه کردند. دست و پا‌هایم را به تخت فلزی می‌بستند و ساعت‌ها مرا نگه می‌داشتند و هر چه داد می‌زدم کسی توجه نمی‌کرد. در زندان عادل آباد هم که بودم شاید باور نکنید در بندی که ظرفیت‌اش صد نفر هم نیست چهارصد نفر زندانی بودند. در واقع چهار بند بود در قرنطینهٔ اول و یک بند دیگر هم بود به نام بند سبز. بندی که من بودم از نظر بهداشتی و سایر موارد افتضاح بود. تفکیک جرایم نداشت و زندانیان ایدزی و هپاتیتی پای برهنه به دستشویی می‌رفتند و بر می‌گشتند به اتاق. همه افراد در یک سوله بودند و هر کسی یک تخت داشت. من حتا سیگار هم نمی‌کشیدم اما میان زندانیانی زندگی می‌کردم که جرمشان قتل و تجاوز و قاچاق مواد مخدر و.. بود. تا اینکه اعتراض کردم و گفتم که جرم من سیاسی است، چرا من را به این بند آورده‌اید. بعد موفق شدم یک آشنا پیدا کنم که من را به بند سبز منتقل کنند. به همین دلیل مجبور شدم که به عنوان کمک به زندان مبلغی بپردازم که بتوانم به بند سبز بروم. که در این بند زمین تا آسمان شرایط فرق می‌کرد. در واقع زندان هم پولی شده. افرادی که وضع مالی خوبی دارند، چکی‌ها و زندانیان مالی یا نت ورک مارکتینگ (گلدکوئستی‌ها) را به آن بند می‌برند. البته به صورت علنی پول را برای انتقال نمی‌گیرند اما به انحاء دیگر پول می‌دهند و آنجا می‌مانند."

جوانمردی می‌گوید دفاعیات او مبنی بر گرفتن اعتراف تحت شکنجه و تاکید بر بیمار بودن وی مورد قبول قاضی دادگاه قرار نگرفته است: "یکی از اتهاماتی که به من زدند این بود که من رابط و سرپل منافقین هستم! این اتهام آنقدر عجیب و وحشتناک است که خودم هم باورم نمی‌شود و برای همه این‌ها از من امضا گرفتند. به قاضی گفتم که طبق فتوای مراجع و بنا بر قانون اعتراف زیر شکنجه سندیت ندارد. شما بر چه مبنایی این حکم را صادر کرده‌اید و دفاعیات من را قبول نمی‌کنید. شرایط خانوادگی مناسبی هم ندارم. دو مریض سکته‌ای در خانواده داریم و وضع خودم و خانواده‌ام با این حکم به هم ریخته است. با این حال مجبورم به زندان بروم. من مهندس نقشه بردار هستم. بیکار شدم و خانه نشین و همه این‌ها به خاطر اتهامات و جرم نکرده است. کسی باید صدای ما را بشنود."

جــرس: در هفدهمین سالگرد انفجار ساختمان «آمیا» (مرکز یهودیان) در بوئنوس آیرس، وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه ای از آمادگی خود برای "همکاری و گفت و گوی سازنده" با مقامات کشور آرژانتین خبر داده است.

در جریان انفجاری که در روز هجدهم ژوئیه ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان آرژانتین (ساختمان آمیا) رخ داد، ۸۵ نفر کشته و بیشتر از ۳۰۰ نفر زخمی شدند و از همان زمان مقامات آرژانتین و اسرائیل، گروهی از مقامات و شخصیت های جمهوری اسلامی – از جمله احمد وحیدی، وزیر دفاع فعلی و از فرماندهان سپاه قدس- را مقصر این حادثه ذکر کرده بودند.

به گزارش ایسنا، در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی که به مناسبت سالگرد این انفجار صادر شد، از این که پس از هفده سال "هویت مرتکبان و عاملان واقعی آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد" ابراز تاسف شده و با بازماندگان قربانیان این واقعه اعلام همدردی شده است.

در این بیانیه همچنین آمده است "جمهوری اسلامی از این كه پس از گذشت ١٧ سال از وقوع این جنایت تاكنون حقیقت آن كشف نشده و هویت مرتكبان و عاملان واقعی آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، تاسف خود را اظهار می‌كند. این وزارت‌خانه هم‌چنین از این كه واقعیت در مورد این اقدام جنایتكارانه پس از وقوع، گرفتار توطئه‌ها و بازی‌های سیاسی شده و مقامات قضایی وقت آرژانتین كه اكنون اعمال غیرقانونی آن‌ها افشا شده و در این رابطه توسط دادگاه نیز متهم شده‌اند، با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود به سوی بعضی از اتباع جمهوری اسلامی، تحقیقات قضایی را منحرف و موجب فرار مرتكبان واقعی این جنایت از چنگال عدالت شدند، انزجار خود را اعلام و از ادامه این روند توسط افرادی كه از آن زمان در قوه قضایی آن كشور باقی مانده‌اند، اظهار تعجب می‌كند."

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ابراز امیدواری می کند"به ‌منظور روشن كردن جزئیات بیش‌تر این روند منحرف شده و ناعادلانه بتواند به‌زودی گزارشی را منتشر و در اختیار افكار عمومی قرار دهد."

و در انتها آمده است "وزارت خارجه طبق قوانین جمهوری اسلامی و بر اساس حقوق بین‌الملل موظف است و حق دارد از تضییع و نقض حقوق اتباع خود جلوگیری و از آنان در مقابل اقدامات ناعادلانه و افراط‌ گرایانه‌ای كه ممكن است حقوق بنیادین آن‌ها را دچار خدشه كند دفاع كند. در عین حال آمادگی خود را برای ورود به یك گفت‌وگوی سازنده و همكاری با دولت آرژانتین جهت روشن كردن واقعیت‌ها در چارچوب قانون و با رعایت احترام متقابل اعلام می‌كند تا بدین ترتیب از ادامه یك مسیر اشتباه در تحقیقات قضایی این پرونده جلوگیری شده و به اجرای عدالت آن‌گونه كه همگان شایستگی آن را دارند، كمك كند."