جنبش راه سبز - خبرنامه

مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد. 

به گزارش آفتاب، در این جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت و در مورد ماده 4 این قانون تصمیم‌گیری شد. 


در این جلسه که رئیس دیوان عدالت اداری، معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، معاون وزیر اقتصادی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و جمعی دیگر از کارشناسان مربوطه حضور داشتند، پس از بحث و بررسی اعضاء و کارشناسان، در مورد ماده 4 این قانون به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: 

وزارت اطلاعات نیز به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد مبتنی بر تعریف ماده اول این قانون، موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوءعملکرد، با کسب مجوز قضایی لازم، پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد. 

تبصره 1: وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان در این قانون ضابط قوه قضائیه محسوب می‌شود. 

تبصره 2: وزارت اطلاعات پشتیبانی اطلاعاتی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه به عمل خواهد آورد. 

براساس این گزارش در تعریف فساد، در ماده اول این قانون آمده است: هرگونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید، نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی در این قانون، فساد تلقی می‌گردد.

جــرس: رئیس مركز پژوهش‌های مجلس طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، با بیان اینكه یكی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت بر امور كشور است، اعلام كرد كه در سال‌های اخیر مكرراً نمایندگان تحت عنوان افتراء تعقیب شده‌اند كه به دو دلیل این تعقیب بی‌وجه است.

به گزارش فارس، احمد توكلی نماینده اصولگرای تهران و رئیس مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه، خاطرنشان کرده است که طی سال‌های اخیر، مكرراً دادگاه ها در پی شكایت اشخاص حقیقی یا حقوقیِ دولتی و غیردولتی، نمایندگان مجلس را تحت عنوان افتراء تحت تعقیب قرار داده اند.

متن این نامه که اشاره ای نیز به تصویب طرح تحقیق و تفحص از نمایندگان مجلس دارد، بدین شرح است:

یكی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت بر امور كشور است كه از طرق مختلف با قیودی اعمال می‌شود: اظهارنظر درباره همه مسائل داخلی و خارجی (اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی)، سؤال از وزراء و رئیس‌جمهور (اصل هشتاد و هشتم)، استیضاح وزیر، هیئت وزیران و رئیس‌جمهور (اصل هشتاد و نهم) و تحقیق و تفحص در تمام امور كشور (اصل هفتاد و ششم) و رسیدگی به شكایت مردم از طرز كار قوای سه‌گانه (اصل نودم)

محتمل است كه در انجام این وظیفه در اشكال متنوع مذكور، نسبت دادن تخلف یا جرم به مسئولان دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی پیش ‌آید. اصل و ظاهر در وقوع چنین افعالی عدم سوء نیت است و در عمل ناگزیر از این اتفاق هستیم. چه بسا نسبت‌های داده شده پس از دفاع فرد مورد نظر رد می‌شود حتی نماینده مرتكب، قانع و راضی ‌گردد (مانند پاسخ وزیر در قبال طرح سوال نماینده)

در سال‌های اخیر مكرراً دادگاه در پی شكایت اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی، نمایندگان تحت عنوان افتراء تعقیب شده‌اند، به دو دلیل این تعقیب بی‌وجه است:

1- اصل هشتاد و ششم قانون اساسی مقرر می‌دارد «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود كاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف كرد.»

بدیهی است اگر نظراتی كه نماینده مجلس درباره اشخاص (حقیقی یا حقوقی) كه در اعمال وظیفه نظارتی ابراز می‌شود، هیچ‌گاه متضمن نسبت افعال مجرمانه نباشد این اصل هیچ فایده‌ای ندارد و ذكر آن عبث است؛ زیرا همه افراد جامعه در اظهارنظری كه متضمن نسبت فعل مجرمانه به دیگری نباشد، آزادند و نمی‌توان آنان را تعقیب یا توقیف كرد.

اصل هشتاد و ششم مذكور تنها وقتی خاصیت دارد كه نماینده را در ارتكاب فعلی از تعقیب مصون بدارد كه اگر او نماینده نبود در ارتكاب همان فعل تعقیب می‌شد.

2- دلیل دوم مربوط به نحوه رسیدگی به اتهام افتراء است. در فرض عدم قبول دلیل اول، یا موردی كه كار نماینده را ایفای وظیفه نمایندگی نشمریم، به دلیل زیر، تعقیب ابتدایی وی به اتهام افتراء درست نیست. این دلیل درباره اصحاب رسانه و هر فرد عادی نیز صدق می‌كند.

بر اساس ماده (697) قانون مجازات اسلامی «هر كس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه‌ و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به كسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی كه موجب حد است، به یك ماه تا یك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و یا یكی از آن‌ها حسب مورد محكوم خواهد شد.»

درخصوص ماده فوق و نحوة رسیدگی به اتهام افتراء، به دو رویه عمل شده است:

رویه اول
بر اساس این رویه كه از بدو تصویب قانون مجازات عمومی در سال 1304 در ایران وجود داشته و تا دهه شصت به طور مطلق حاكم بوده است هر گاه شخصی جرمی را به دیگری نسبت می‌داده، ابتدائاً تعقیب نمی‌شده است، بلكه ابتدا فردی كه جرم به وی نسبت داده شده بود، متهم شده و به اتهامش رسیدگی می‌شد و اگر در مورد او قرار منع تعقیب از دادسرا یا حكم برائت از دادگاه صادر می‌گردید، وی می‌توانست با ارائه قرار منع تعقیب یا حكم برائت، از كسی كه جرم را به او نسبت داده بود شكایت نماید.

رویه دوم
رویه دیگری كه در سال‌های اخیر شكل گرفته است به این نحو است: فردی كه نسبت مجرمانه متوجه او است بدون اینكه به جرم انتسابی به وی رسیدگی شود، می‌تواند از فرد نسبت دهنده شكایت نماید. در این رویه فرد نسبت دهنده، به عنوان مفتری به دادگاه احضار شده و اسناد و مداركی كه دال بر صحت ادعای او است از وی خواسته می‌شود كه در این صورت اگر دادگاه اسناد و مدارك ارائه شده را موثق تشخیص داد، حكم برائت برای وی صادر خواهد كرد و در خصوص عمل اسنادی مجرمانه به مدعی علیه افتراء (شاكی از فرد نسبت‌دهنده) هیچ گونه تصمیمی اتخاذ نمی‌گردد.

در حالی كه اگر برائت فرد نسبت‌دهنده به دلیل صحت مدارك و اسناد وی در نزد دادگاه بوده باشد، به معنای صحت نسبت اعمال مجرمانه به شاكی پرمدعاست و باید او تحت تعقیب قرار گیرد.

دقت در این دو رویه به وضوح تفاوت آثار آن‌ها را از حیث مبارزه با فساد و قانون‌شكنی نشان می‌دهد.

در رویه اول، اگر نماینده یا خبرنگار یا روحانی سخنران، یا هر كس دیگری، سند و مدركی داشته باشد، یا از وجود این اسناد و مدارك و امكان دسترسی قاضی بدان‌ها مطمئن باشد، بدون ترس و واهمه و امیدوار به پشتیبانی دستگاه قضا به افشای ناهنجاری و معرفی فرد یا افراد متعرض به حقوق عمومی دست می‌زند و كمك اصلی را به قوه قضاییه در انجام وظایف مذكور در اصل 156 در «نظارت بر حسن اجرای قوانین»، «كشف جرم» و «پیشگیری از وقوع جرم» ارائه می‌كند.

این رویه به همان نسبتی كه جرم را برای مسئولان قانون‌شكن، زیاده‌طلب و ویژه‌خوار یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی امتیازطلب و رانت‌خوار پر هزینه می‌كند، فضای آزادی، آزادگی و امر به معروف و نهی از منكر را برای نمایندگان مردم، بازرسان و ناظران دستگاه‌های نظارتی، خبرنگاران و اصحاب رسانه، كارمندان و مردم خیرخواه می‌گشاید و آنان را به مشاركت در ظلم‌ستیزی و مبارزه با قانون‌شكنی و فساد و تبعیض تشویق می‌كند و اقتدار قضا را در پی‌دارد. سرمایه اجتماعی حاصل از این فرایند و ثمرات مثبت منتج از آن، بر صاحب نظران پوشیده نیست.

در مقابل، در رویه دوم كه در سال‌های اخیر رایج شده است، آنكه می‌خواهد به وظیفه دینی امر به معروف و نهی از منكر عمل كند و به وظیفه خویش برای مبارزه با فساد قیام نماید، باید خطر بازخواست قضایی و اتهام و تعقیب را بر جان بخرد و احیاناً اگر قاضی اسناد را كافی تلقی نكرد، زندان و شلاق را تحمل كند، به ویژه در مواردی كه به فعل مجرمانه مسئولی علم یقینی دارد، ولی دسترسی به اسناد و مدارك جزء به كمك قاضی ممكن نیست یا باید لب فروبندد و دم برنیاورد، یا ریسك روبرو شدن با قاضی‌ای را بپذیرد كه حاضر نمی‌شود برای تكمیل پرونده به استعلام و بازرسی‌های لازم اقدام كند و در نتیجه باید آماده مجازات باشد.

آن كه در این فرایند، لااقل در ابتداء، از تعرض مصون است همان متهم اصلی است كه احتمالاً فسادی به بار آورده است. این رویه، بر عكس رویه اول، تجری و جسارت فاسدان و قانون‌شكنان و خوف و غم و یأس ظلم‌ستیزان و خیرخواهان جامعه را به دنبال دارد. آیا در این وضعیت قوه قضاییه از پشتیبانی مردم برای مبازره با فساد برخوردار خواهد شد؟ و آیا حكومت بدون مردم خیرخواه به سر منزل عدالت می‌رسد؟ از جنابعالی كه در مبارزه با فساد درون حاكمیت جدی هستید انتظار می‌رود در این باره زمینه بازگشت به رویه اول را كه متضمن مصالح مهم سیاسی-اقتصادی برای كشور و مردم است، از طریق هیئت عمومی دیوان عالی كشور فراهم کنید.
 

در بخشی از این نامه با اشاره به شیوه های بازجویی آمده است: طور کلی یکی از روش‌های بازجویان در خصوص برخی از بازداشت‌شدگان زن، این بوده است که آنها را مورد خشونت کلامی جنسی قرار دهند به این صورت که با مطرح کردن مسائل جنسی، مقاومت آنان را درهم بشکنند. از این جهت باید به صراحت بگوییم، که روح و روان ما در آن اتاق‌های بازجویی، بارها و بارها مورد تجاوز قرار گرفت. شرح جزئیات آنچه گذشت، شاید تنها در یک محفل خصوصی با حضور مقامات قضایی امکان‌پذیر باشد.


زندانیان سیاسی افزوده اند: زندانیان سیاسی زن از مهرماه ۸۸ و پس از انتقال به بند قرنطینه از حق تماس تلفنی با خانواده‌هایشان محروم بوده اند. این در حالی است که بسیاری از زنان زندانی، دارای فرزندان خردسال هستند و تنها از طریق تلفن امکان ارتباط با فرزندان خود را داشته‌اند. هم‌چنین قطع ملاقات‌های حضوری، که بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، می‌بایست هرماه به زندانی داده شود از جمله حقوق دیگری است که از زندانیان سیاسی زن دریغ شده است.


به گزارش کلمه، زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین هم‌زمان با فرارسیدن روز زن با انتشار بیانیه‌ای ضمن تبریک این روز به همه زنان ایران، با تشریح وضعیت خود، توجه مقام‌های قضایی را به رفتارهای غیرقانونی صورت گرفته با خود، جلب کرده‌اند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

در امتداد عصیان

در امتداد صلح

زن، همچو پل

با دستان پر توانت بنشان نهال نازک فردای تازه را

تا ریشه گسترد و بارور شود، میوه دنیای روشنی

آکنده از برابری

آکنده از عدالت و آزادی

پر از کرامت انسانی
 

اکنون دو سال از زمان برگزاری انتخابات پر مناقشه ریاست جمهوری در سال ۸۸ می‌گذرد، دو سالی که کشور صحنه درگیری‌ها و زد و خوردهای بسیاری بود. شمار زیادی از افراد در خیابان‌های شهرمان کشته شدند و سبیاری از زنان و مردان به ناحق، روانه بازداشتگاه‌ها شدند. دو سال گذشته است و ما هم‌چنان دور از خانه، در آرزوی فردای آزاد، روزهایمان را در چهاردیوار زندان شب می‌کنیم و تنها امید به فردای روشن است که نمی‌گذارد زیر بار نامردمی‌ها و جفایی که در حق ما روا داشته‌اند کمر خم کنیم.

ما شماری از زنان زندانی اعتراض های پس از انتخابات هستیم که همگی با اتهامات واهی و تکراری، به سال‌ها حبس و دوری از خانه محکوم شده‌ایم. امروز در آستانه روزی که در این سرزمین به نام ما” زنان” نام‌گذاری کرده‌اند، لازم دیدیم این نامه را خطاب به شما بنویسیم تا هم از جفایی که بر ما شده است نگاشته باشیم و هم پیام پر مهرمان را همراه این نامه به مادرانمان که دو سال پشت درب‌های زندان صبوری کرده‌اند، برسانیم و این روز به آنها تبریک بگوییم. ما شرمگین دل‌تنگی‌هایشان هستیم، اما چه کنیم که تاوان آزادی‌خواهی در این سرزمین از دیرباز تاکنون، چنین بوده است و ما تنها برای آزادی زیسته‌ایم.
 

همه ما در دوران بازداشت روزهای سختی را تجربه کرده‌ایم. با این وجود در ماه‌های گذشته کمتر از هر مسأله‌ای به آنچه بر زنان سیاسی در طول دوران بازداشت رفته است توجه شده، از همین رو لازم می‌دانیم جهت تنویر افکار عمومی تنها به ذکر گوشه‌ای از اعمال غیرقانونی روا داشته شده بر خود بپردازیم.
 

۱٫متاسفانه، از آنجا که همه چیز در این کشور بر مبنای مرزبندی زنانگی و مردانگی است، آن‌چه در اتاق‌های بازجویی بر شماری از بازداشت‌شدگان زن گذشت، اعمال فشار بر ‌آنان به جهت جنسیتشان بود. این مساله می‌بایست موجب وهن نظام اسلامی باشد که بازجویان مرد، در اتاق‌های بازجویی و در خلوت با زنان زندانی، با پیش کشیدن مسائل جنسی، به تهمت و افترا علیه آنان دست بزنند و با اجبار‌ آنان را مجبور به اعترافات دروغین علیه خود و دیگران، با ذکر جزئیات، کنند. ما البته برای این ادعا به جز خداوند و آن دیوارهای ساکت اتاق‌های بازجویی، شاهدی نداریم. اما همین‌قدر بگوییم که‌ ده‌ها برگه بازجویی که از بازداشت‌شدگان زن در این مدت اخذ گردیده، می‌تواند شاهدی باشد بر این مدعا.

بطور کلی یکی از روش‌های بازجویان در خصوص برخی از بازداشت‌شدگان زن، این بوده است که آنها را مورد خشونت کلامی جنسی قرار دهند به این صورت که با مطرح کردن مسائل جنسی، مقاومت آنان را درهم بشکنند. از این جهت باید به صراحت بگوییم، که روح و روان ما در آن اتاق‌های بازجویی، بارها و بارها مورد تجاوز قرار گرفت. شرح جزئیات آنچه گذشت، شاید تنها در یک محفل خصوصی با حضور مقامات قضایی امکان‌پذیر باشد.

 

۲٫ ضرب و شتم و شکنجه: مطابق قانون اعمال هرگونه شکنجه علیه متهم جهت اخذ اعتراف ممنوع است. با این وجود در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات و سپاه، اعمال شکنجه از جمله روش‌های معمول برای اخذ اعتراف بوده است. سیلی زدن، تو سری، پرتاب اشیا و یا صندلی به سوی متهم، ضرب و شتم با مشت و . .. از جمله روش‌هایی است که در مورد زنان زندانی پس از انتخابات اجرا شده است و چه مایه تأسف است که هیچ‌کس تاکنون از این موارد سخنی به میان نیاورده است.
 

۳٫ اکثریت بازداشت‌شدگان، تا ماه‌ها پس از بازداشت در سلول انفرادی نگه‌داری شدند. سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه روحی است و طبق قانون ممنوع است.
 

۴٫ بازداشت‌شدگان به مدت طولانی از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌هایشان محروم بوده‌اند. بطوری‌که که بسیاری از خانواده‌ها، تا مدتها از محل نگه‌داری عزیزانشان بی‌اطلاع بودند. مطابق قانون حقوق شهروندی پس از بازداشت متهم، مأموران موظفند بلافاصله خانواده‌اش را در جریان محل بازداشت وی قرار دهند.
 

۵٫ بازداشت‌شدگان به جز در جلسه دادگاه امکان ملاقات با وکلای خود را بدست نیاورده‌اند. این در حالی است که مطابق قانون از لحظه بازداشت، وکیل حق دارد که موکلش را همراهی کند. در جلسه دادگاه نیز، اکثریت متهمان، فرصت کافی برای دفاع از خود را نداشته و قضات دادگاه بدون توجه به دفاعیات وکلا و متهمان به صدور حکم پرداخته‌اند. واضح است که قضات دادگاه انقلاب، نه بر اساس اصل عدالت و بی‌طرفی که با جهت‌گیری سیاسی، به صدور احکام علیه متهمان پرداختند . در حالی که در پرونده بازداشت‌شدگان هیچ مصداقی در راستای محکومیت‌های سنگین صادره، وجود نداشته است.
 

۶٫ بازداشت‌شدگان زن، پس از سپری کردن دوران بازجویی به بند عمومی زندان انتقال یافتند و در این بند به همراه مجرمان با جرایم عادی نگه‌داری شدند.پس از آن در مهرماه ۸۸، زنان سیاسی زندانی به بند متادون منتقل شدند. زندگی زنان در این بند، تا ماه‌ها بدون هرگونه امکانات رفاهی بوده است. نداشتن هواخوری مستمر، عدم اجازه برای استفاده از سالن ورزش و کلاس‌های فرهنگی که برای سایر زندانیان عادی آزاد است، از جمله مصائبی بوده است که زنان در ماه‌های گذشته تحمل کرده‌اند.
 

۷٫ زندانیان سیاسی زن از مهرماه ۸۸ و پس از انتقال به بند قرنطینه از حق تماس تلفنی با خانواده‌هایشان محروم بوده اند. این در حالی است که بسیاری از زنان زندانی، دارای فرزندان خردسال هستند و تنها از طریق تلفن امکان ارتباط با فرزندان خود را داشته‌اند. هم‌چنین قطع ملاقات‌های حضوری، که بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، می‌بایست هرماه به زندانی داده شود از جمله حقوق دیگری است که از زندانیان سیاسی زن دریغ شده است.
 

۸٫ صدور احکام تبعید برای شماری از زنان و انتقال‌ آنان به زندان رجایی‌شهر از جمله روش‌های غیرقانونی دیگری است که دستگاه قضایی برای اعمال فشار بیشتر بر زندانیان انجام داده است. زنان سیاسی زندانی در زندان رجایی‌شهر، هر روز با بیم از دست دادن جانشان مواجه بودند و نتیجه اعتراض آنان منجر به انتقالشان به زندان قرچک ورامین شد که شرایط بسیار اسفبارتری داشته است.
 

۹٫ هم‌اکنون ۳۲ زن سیاسی زندانی در سالن کوچک قرنطینه (متادون زندان) اوین زندگی می‌کنند. به گفته مسئولان سازمان زندان‌ها این اسکان به صورت موقتی است و تمامی زنان زندانی در آینده نزدیک به زندان ورامین انتقال می‌یابند. با وجود اخبار انتشار یافته در خصوص وضعیت زندان ورامین، هم‌اکنون این نگرانی برای ما و خانواده‌هایمان وجود دارد که در صورت انتقال به این زندان، سرنوشت زنان چه خواهد شد.
 

ذکر موارد بالا تنها گوشه‌ای از ناعدالتی‌های روا داشته شده در حق زنان است. اینکه زنان چرا می‌بایست در شرایط زندان و اسارت نیز، ظلم مضاعفی را تحمل کنند، سؤالی است که مسئولان قضایی قطعا برای آن پاسخی دارند.

با این وجود و علی‌رغم رنجی که در دو سال گذشته بر ما و خانواده‌هایمان وارد شده است، ما هم‌چنان امیدواریم، هر چه زودتر بصیرت بر دستگاه قضایی حاکم شود و علاوه بر آزادی زندانیان سیاسی شاهد محاکمه آمران و عاملان سرکوب و آزار مردم در جریان اعتراضات پس از انتخابات باشیم.
 

زندانیان سیاسی زن محبوس در بند قرنطینه زندان اوین

علی رغم تمامی این فشارها و حکم ناعادلانه، عماد بهاور با تاکید بر اینکه من در خط بازرگان مانده ام و خواهم بود، می گوید: " همیشه در عمل به چارچوب قانون اساسی تاکید کرده ام و اصلاح طلب خواهم ماند."
همسر این زندانی اصلاح طلب با تاکید بر تقاضای اعاده دادرسی می گوید: "آیا واقعا درست است که افرادی همچون آقای بهاور که به کشور خدمت می کنند در زندان بسر برند و جامعه از وجود چنین افرادی محروم باشد؟ بالاترین حکمی که بعد از انتخابات صادر شده حکم آقای بهاور بوده است که کاملا "ناعادلانه" و "غیر حقوقی" است و ما تقاضای اعاده دادرسی داریم. و امیدوارم فشارهایی که بر روی گروه های اصلاح طلب است، کم شود و تمامی زندانیان آزاد شوند و اتفاق خوبی بیافتد."

همچنین محمد نوری زاد با بیان اینکه عماد بهاور زندانی عصبیت ماست، نوشته است: " عماد ، تمثیل صادقانه یک جوان متعهد و روشنفکر ایرانی است. او جلال آل احمد است که دست پرخاشگر ما ، او را از نیمه راه تجربه به در برده و به زندانش انداخته است. کاش عماد را ، و عماد ها را می فهمیدیم . کاش متواضعانه سرتعظیم در برابر او و عمادهای دیگر خود فرو می بردیم و با یک دلجویی مختصر آنان را به عرصه علم و تحصیل باز می بردیم. زندانی بودن عماد و عمادها ، هیچ گرهی از مشکلات ما وا نمی کند، بل بر مشکلات ما ، آواری از هدر دادن استعدادهای "ناب" این سرزمین فرو می نشاند."

متن کامل گفتگوی "جرس" با مریم شفیعی، همسر عماد بهاور را با هم می خوانیم:

خانم شفیعی لطفا در خصوص آخرین دیداری که با همسرتان داشتید صحبت بفرمایید.

الان در بند 350 هستند وهفته گذشته با ایشان ملاقات داشتیم اما همچنان از حق تلفن محروم هستند.
 

ملاقاتهایتان کابینی است؟

ما حدود یکسال است که ملاقات حضوری نداشتیم اما اردیبهشت امسال به ما یک ملاقات حضوری دادند. امیدوارم این ملاقات حضوری ادامه داشته باشد چون طبق قانون خانواده ها ماهی یکبار باید ملاقات حضوری داشته باشند.

وضعیت جسمی و روحی ایشان چطور بود؟

از نظر روحی بطور کلی "خوب" است. اما خوب، الان همسرم حدود یکسال و دو ماه است که در زندان بسر می برد و زمان آزادیش را هم آذر سال 98 اعلام کرده اند. خوب این احکام و زندان های طولانی مدت "ناعادلانه" و "خسته کننده" است و این تنها حرف من نیست بلکه تمام خانواده ها این را می گویند و امیدواریم هرچه زودتر این وضعیت خاتمه پیدا کند.

اتهامی که به موجب آن آقای بهاور را به ده سال زندان محکوم کردند عضویت در نهضت آزادی و جلسه با سران آن عنوان شده و خود آقای بهاور هم توضیحاتی درباره رای دادگاه دادند و این حکم را کاملا غیرعادلانه دانسته اند. حال شما بعنوان همسر ایشان در پنجاهمین سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران چه صحبتی دارید؟

من به هر جایی که مراجعه کردم عضویت در یک حزب را جرم نمی دانستند حتی به دفتر آقای محسنی اژه ای هم که مراجعه کردم منشی دفتر ایشان می گفتند اصلا عضویت در یک تشکل که جرم محسوب نمی شود. بعد گفتم خوب، خودتان هم که دارید می گویید و من هم به این حکم اعتراض دارم اما جواب دادند نه این طور کارت پیش نمی رود به جای اعتراض تقاضای مرخصی بده. خوب این عادلانه نیست یک انسان بی گناه را بی خود در زندان نگه دارند در حالیکه خودشان می گویند عضویت در حزب و تشکل جرم محسوب نمی شود. دیگر نمی دانیم به کجا مراجعه کنیم، الان همسرم جوانی و عمر خود را در زندان می گذراند و هیچ مرجعی هم پاسخگو نیست.

برای مرخصی که می گویند اقدام کنید شما نتیجه ای در این مورد گرفته اید؟

برای عید که درخواست مرخصی دادم دادستان گفتند قاضی پرونده گفته که همسرم ممنوع المرخصی است و پیگیری هایمان بعد از عید هم به نتیجه ای نرسیده است.

این اولین باری است که دارم مصاحبه می کنم اما واقعا نتیجه دو سال سکوت ما این حکم برای همسرم بود! بعد از این حکم سنگین هم که وضعیت حقوق اولیه اش از جمله مرخصی اینجور است! خوب زمانیکه کسی پاسخ ما را نمی دهد ما چاره ای جز اطلاع رسانی نداریم. بعد از انتخابات ما زندگی مشترکی با هم نداشتیم اما الان احساس می کنم بخاطر خصوصیات اخلاقی و مقاومت و صبوری همسرم مثل یک دوست و همراه در کنارش ایستاده ام و از خدا می خواهم هر چه زودتر از زندان رها شود.

در پایان هر صحبتی که دارید بفرمایید.

من درخواستم از مسئولین این است که یکبار دیگر این پرونده را بررسی کنند. آیا واقعا درست است که افرادی همچون آقای بهاور که به کشور خدمت می کنند در زندان بسر برند و جامعه از وجود چنین افرادی محروم باشد؟ بالاترین حکمی که بعد از انتخابات صادر شده، حکم آقای بهاور بوده است که کاملا ناعادلانه و غیر حقوقی است و ما تقاضای اعاده دادرسی داریم. و امیدوارم فشارهایی که بر روی گروه های اصلاح طلب است، کم شود و تمامی زندانیان آزاد شوند و اتفاق خوبی بیافتد.

با تشکر از فرصتی که در اختیارمان قرار دادید.

به گزارش مرکز خبرحوزه، مرتضی مقتدایی، روز شنبه در گردهمایی معاونین تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه سراسر کشور گفت: چند روز پیش در یکی از روزنامه‌های رسمی که از سوی یکی از مسئولان دولت گفته شده بود ٧۶۰ میلیارد تومان در سال گذشته به حوزه علمیه کمک شده است، غلط است و ما آن را تکذیب می‌کنیم.

اشاره وی به اظهارات علی اکبر جوانفکر، از مشاورین ارشد رئیس دولت و مدیر عامل خبرگزاری رسمی کشور است، که چند روز پیش ضمن اشاره به چالش های اخیر میان اصولگرایان و دولتی ها، گفته بود "بودجه‌ای که دولت دهم و امسال برای حمایت مالی از حوزه‌های علمیه و مراکز دینی اختصاص داده، به رقم خیره‌کننده ٧۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که حاکی از بیست و دو برابر شدن آن در مقایسه با دولت اصلاحات است. چگونه می‌توان رئیس جمهور و دولتی را به ضدیت با روحانیت متهم کرد؟"

جوانفکر طی سرمقاله روزنامه ایران با عنوان "نسبت‌های ناروا"، مدعی شده بود "بودجه‌ای که دولت اصلاحات در سال ٨٣ برای حمایت مالی از حوزه‌های علمیه و مراکز دینی اختصاص داده بود از ٣۵ میلیارد تومان فراتر نرفت اما با دقت و توجه ویژه رئیس‌جمهور محترم، این مبلغ در سال‌جاری به رقم خیره‌کننده ٧۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که حاکی از ٢٢ برابر شدن آن است.

در همین رابطه مدیر حوزه‌های علمیه کشور، ضمن رد ادعای مشاور احمدی نژاد، با بیان این‌که این شخص در کنار حوزه، لفظ مراکز دینی را هم قرار داد، گفت: مراکز دینی شامل حسینیه‌ها، مساجد سازمان تبلیغات، مرکز خدمات حوزه، دفتر تبلیغات اسلامی، جامعةالمصطفی‌العالمیه و... می‌شود؛ این‌که بخواهیم کمک به این جمع را به حساب حوزه علمیه بگذاریم، اشتباه است.

طرح این مطالب با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
مدیر حوزه‌های علمیه خاطرنشان ساخت: نمی‌دانم طرح این مطالب با چه هدفی صورت می‌گیرد، حال اگر چنین خدمتی هم به حوزه‌های علمیه شده باشد، آیا مصلحت است که بیان شود؟!
وی با اشاره به این که حوزه‌های علمیه توسط مردم و مراجع اداره می‌شوند، گفت: پس از انتشار این خبر تماس‌های فراوانی از سوی بیوت و دفاتر مراجع عظام تقلید و اساتید برجسته گرفته شد، مبنی بر این که ممکن است این خبر در میان مردم تاثیر نا مطلوبی داشته باشد.

دولت به حوزه پول ندهد، مبانی اسلام را هم تضعیف نکند
در ادامه واکنش ها به اظهارات علی اكبر جوانفكر مشاور پیرامون بودجه تخصیصی به حوزه ها، موسس و رئیس هیات مدیره مركز خدمات حوزه های علمیه نیز طی گفتگویی در این زمینه، ضمن رد ادعای مشاور احمدی نژاد گفته است "اظهارات جوانفكر چند ایراد اساسی دارد. اولا برخی اعداد ایشان غلط است، به عنوان نمونه عدد ٣۵ میلیارد تومان كه برای بودجه سال ٨٣ ذكر شده غلط است، چرا كه در آن سال، بیست میلیارد تومان بودجه به مركز مدیریت حوزه های علمیه اختصاص یافت و رقمی بالاتر از این به مركز خدمات حوزه های علمیه داده شد. ثانیا بودجه رشد داشته و وقتی رقم كل بودجه سال ٨٣ حدود ۱٢۰ هزار میلیارد تومان بوده و بودجه ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی سال نود، قریب ۵ برابر شده، طبیعی است كه اكثر ارقام بودجه كمابیش افزایش پیدا می كنند و این مقایسه، مقایسه صحیحی نیست. به علاوه بیمه تامین اجتماعی طلاب كه یكی از مهمترین خدمات به آنهاست، در زمان دولت محمد خاتمی انجام شد."

نواب افزود: از نظر علما این بسیار بهتر است كه دولت پول به حوزه ندهد، اما مبانی اسلامی را رعایت كند و در تقویت مرجعیت و روحانیت بكوشد، نه اینكه در راستای تضعیف آنها قدم بردارد. با این حال متأسفانه ملاحظه می كنیم رئیس كمیسیون فرهنگی دولت رئیس جریان انحرافی هم هست. این جریان اساسا به روحانیت و مرجعیت ضربه زدند و تبلیغ اسلام منهای روحانیت كردند و هر جا رفتند، گفتند نفوذ روحانیت كم شده است. در حالی كه اگر دولت خودش را برخاسته از ولایت و روحانیت می داند، باید اگر این موضوع هم در جایی وجود دارد، سعی به اصلاح و ترمیم آن كند، نه اینكه به آن دامن بزند.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در ادامه گفت: این دوستان نمی دانند دولتها و رژیم های مختلفی تلاش كردند به روحانیت ضربه بزنند، اما هیچ كدام موفق نشدند. دولت آقای احمدی نژاد هم می تواند چند روز امتحان كند كه آیا می تواند بدون حمایت روحانیت كار خود را ادامه بدهد یا نه؛ البته می‌بینیم همین كه روحانیت علیه جریان انحرافی افشاگری كرد، پایه های دولت به لرزه افتاده است.

جــرس: فریبرز عرب‌نیا بازیگر مشهور ایرانی و هنرپیشه نقش مختار در برنامه سینمایی موسوم به «هـــفت» که از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد، با بیان اینکه "من سرباز سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی نیستم"، گفت "من به احمدی‌نژاد رای ندادم و عدالت را نیز نباید به یک فرد منتسب كرد."

به گزارش سایت «انتخاب» وی اظهار کرد: "من سرباز سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی نیستم. من خادم ملتم هستم و در راه میهنم گام برمی‌دارم."

وی با اشاره به اینكه "من جهت‌گیری‌های سیاسی تا به امروز نداشتم"، گفت: "من به عنوان كسی كه تا حالا از هیچ جریان فرد سیاسی حمایت نكردم اول بگویم به احمدی‌نژاد رای ندادم اما نباید عدالت را به یک فرد منتسب كرد و این نعل وارونه زدن است. "

عرب‌نیا گفت: من شان هنرمند را اجل بر سیاست می‌دانم، سیاستمداران كسی است كه از پول و منفعت برای منافع شخصی و گروهی استفاده می‌كند و از آن به منافع جامعه می‌‌رسد، اما هنرمندان صرفا در راه ملت و خادمی آن است. من شان واقعی یک بازیگر را میراث فرهنگی یک كشور می‌دانم.
 

جــرس: در واکنش به عزل و نصب های صورت گرفته در استان فارس و همزمان با هشدارهای امام جمعه شیراز به دولت، گروهی از حامیان رهبر جمهوری اسلامی غروب جمعه در مقابل استانداری فارس تجمع كرده و با سردادن شعارهایی علیه رحیم مشایی، خواستار انتخاب استاندار "ولایتمدار"، "متوقف كردن روند نفوذ جریان انحرافی در عزل و نصب های استان" و "فصل الخطاب قراردادن نماینده ولی فقیه" شده و به درب استانداری قفل زدند.

به گزارش آینده نیوز، یکی از فعالان این تجمعات که از مخالفین جریان و طیف اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد می باشد، در شرح اقداماتِ دو روز اخیر بسیجیان و حامیان رهبری در شیراز نوشته است "در این تجمع ، ضمن هوشیاری در برابر مسائل اصلی جهان اسلام و كشور، قاطعانه اعلام کردیم كه نخواهیم گذشت این بار نیز یكی از سربازان مكتب ایرانی به ساختمان استانداری راه پیداكند و طوماری نیز در همین مورد خطاب به رهبری امضا شد."


حامد طالبی كه قبلا خود روابط عمومی احمدزاده، استاندار سابق فارس بوده، ادامه می دهد:

"پس از آنكه روح الله احمدزاده استاندار جوان فارس، با نزدیك شدن به ملك زاده، مشایی و بقایی، بعنوان رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی منصوب شد، وزیر كشور روز دوشنبه دوم خرداد در حكمی عبدالله حسینی معاون عمرانی استاندار را به عنوان سرپرست استانداری منصوب كرد.

هنوز جوهر حكم حسینی كه از افراد متعادل و مورد قبول در استانداری بود، خشك نشده بود كه وزارت كشور روز جمعه ۶ خرداد اعلام كرد كه وی استعفا داده و فرهاد سجادی به عنوان سرپرست جدید استانداری فارس منصوب شده است؛ یعنی عملا حكم وزیر كشور برای عبدالله حسینی فقط ۴ روز اعتبار داشت و وی در حقیقت بركنار و سجادی جایگزین او شده است.

بعد از انتصاب حسینی به سرپرستی، فشارهای فراوانی به وی وارد شد تا استعفا دهد، كه با مقاومت حسینی روبرو شد. گفته می شود حسینی با مقاومت در برابر جریان انحرافی گفته است زیر بار استعفا و بله قربان گویی شما نخواهم رفت.
به همین علت حسینی روز جمعه ۶ خرداد از سرپرستی ۴ روزه اش بر استانداری فارس بركنار شد و فرهاد سجادی جای او را گرفت. و جالب اینكه سایت استانداری فارس اعلام كرد كه عبدالله حسینی استعفا داده است!"

سایت استانداری فارس پس از تغییر سرپرست استانداری، خبر حكم انتصاب عبدالله حسینی كه روز دوشنبه دوم خرداد منتشر كرده بود را حذف و حتی عناوین عبدالله حسینی در سخنرانی های این ۴ روز كه سرپرستی استانداری را بر عهده داشت، به عنوان معاون عمرانی تغییر داده است.

سجادی كه همزمان معاون برنامه ریزی استانداری فارس نیز هست، بلافاصله پس از انتصاب احمدزاده به عنوان رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی، حوزه مسئولیت خود در شیراز را رها كرده و به همراه احمدزاده رهسپار تهران شده بود.

به نظر می رسد لابی های احمدزاده كه در حلقه دوستان نزدیك مشایی جای گرفته است، در كمتر از ۳ روز سجادی را جایگزین حسینی كرده است."

این فعال اصولگرا، با اشاره به خطبه های روز گذشتۀ ایمانی، امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در استان که به دولت هشدار داده بود، نوشت "ساعتی پس از تغییر ناگهانی سرپرست استانداری، ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس، در خطبه های نماز جمعه شیراز از تغییر سرپرست استانداری فارس به شدت انتقاد كرد و خواستار جلوگیری از انتصاب های سیاسی شد."

تجمع عصر جمعه در مقابل استانداری
این فعال حامی رهبری، در شرح تجمعات دو روز اخیر می نویسد "پس از مواضع شفاف و قاطع نماینده ولی فقیه در استان، حوالی ساعت ۱۸ عصر جمعه، صدها تن در مقابل استانداری فارس تجمع كردند و با سردادن شعارهایی ضمن اعلام برائت از جریان انحرافی در استان، خواستار انتخاب استانداری شایسته و ولایتمدار، متوقف كردن روند نفوذ جریان انحرافی در عزل و نصب های استان، فصل الخطاب قراردادن نماینده ولی فقیه شدند."

وی تجمع کنندگان را مردم شیراز ذکر کرد و اظهار عقیده کرد "در این تجمع مردم شیراز در ضمن هوشیاری در برابر مسائل اصلی جهان اسلام و كشور، قاطعانه اعلام كردند كه نخواهند گذشت این بار نیز یكی از سربازان مكتب ایرانی به ساختمان استانداری راه پیداكند و در پایان این تجمع به درب های استانداری قفل زدند تا در حركتی نمادین مخالفت خود را با ورود مجدد جریان انحرافی به استانداری فارس اعلام كنند.

صبح شنبه درب استانداری دوباره قفل شد
در ادامه این گزارش آمده است که امروز نیز حوالی ساعت ۶ صبح امروز (شنبه) گروهی دیگر از مخالفین جریان انحرافی، با حضور در مقابل درب اصلی استانداری، مجددا بر این درب قفل زدند و در اعتراض به سیاست های جریان انحرافی در استان فارس و عزل و نصب های قدرت طلبانه تیم مشایی كه معطوف به انتخابات مجلس هشتم در حال صورت گرفتن است، در مقابل استانداری فارس بست نشستند.

همچنین آورده است اعتراضات در استان نسبت به جریان انحرافی در حال شدت گرفتن است و گروهی از دانشجویان بسیجی در مقابل درب استانداری فارس متحصن خواهند شد تا هم مانع از ورود مجدد حامیان دولت (تحت عنوان جریان انحرافی) به استان خود شده و هم استانداری شایسته در این استان منصوب شود.

 جرس: وزیر ارشاد سابق دولت با انتقاد از مدیران احمدی نژاد اظهار کرد که در سال های اخیر شاهد بودیم به جای اینکه روی راه تکیه شود روی شخص تکیه شد و مدعی شد که بنا نداریم که آقای احمدی نژاد را حذف کنیم.

به گزارش خبرآنلاین محمد حسین صفار هرندی وزیر برکنار شده فرهنگ و ارشاد دولت احمدی نژاد در گفت وگو با پنجره با اشاره به اینکه جریان انحرافی ادامه همان جریان 88 بود گفت: در فتنه قبل مواجه با افرادی بودیم که حاکمیت دین را معارض با به عرصه آمدن علم می دانستند و یا به خیال خودشان معتقد بودند که حکومت یک مقوله عرفی و دنیوی است و نباید آمیخته به دین که مقوله ای غیر دینی است بشود؛ این گروه با نگرانی از این که دنیا از دست برود، با حاکمیت دین مخالفت می کنند.

وی ادامه داد: درست در نقطه مقابل کسانی هستند که برداشت شان این است که اگر دین وارد عرصه مسائل سیاسی شود، آلوده به دنیا می شود و برای آن که به خیال خودشان آن را از دستبرد مسائل دنیوی نجات بدهند، معتقدند که حکومت نباید وارد مقولات دینی شود و دین نیز نباید به عرصه سیاست پا بگذارد. یکی از منظر اوج دینداری و یکی از منظر لائیسیته با این امر مخالف است. نتیجه نهایی هر دوی این تفکرات این است که دین نباید وارد سیاست شود.


روایت صفار هرندی از خلوت جریان انحرافی
مشاور فرهنگی فرمانده سپاه پاسداران ادعا کرد: آن هایی که از موضع دینی، دم از جدایی دین و سیاست می زنند، به دین فردی معتقدند. یعنی انسان می تواند در دلش با خدا و اولیای خدا رابطه قلبی برقرار کند و به صورت اشراقی و شهودی به حقیقت برسد. جریان انحرافی وقتی می خواهد در محافل و خلوت خودش کمی راحت تر صحبت کند از این زاویه سخن می گوید که دین رابطه ای شخصی میان مومنان و خدای خودشان است، یا رابطه بین امام با ماموم خودش است. هر کس می تواند با امام زمان(عج) رابطه مستقیم برقرار کند و ایشان هم آن شخص را راهنمایی می کند و طبیعتا نیازی به واسطه ای مانند فقها، مراجع و حتی ولی فقیه هم نیست.

روزنامه تازه تاسیس جریان انحرافی «زرد» است
وی در خصوص بکارگیری جریان انحرافی از نیروهای معترض بعد از انتخابات گفت: مثلا سردبیر یکی از روزنامه های تازه تاسیس جریان انحرافی که اگر بخواهیم یک عنوان برایش بگذاریم تنها می توان به آن روزنامه ای زرد گفت، تا دیروز در طیف اصلاح طلبان غش می کرده و در جریان فتنه 88 مقاله می نوشت؛ امروز روزنامه خود را اصول گرای پیشرو می خواند و از اصلاح طلبان استمداد می کند.

صفار هرندی با بیان اینکه «در سال های اخیر ما شاهد بودیم کسانی به جای آنکه روی راه تکیه کنند روی شخص تکیه کردند» گفت: به طور مشخص این رفتار با آقای دکتر احمدی نژاد به اعتبار همان نمایشی که ایشان از وفاداری به اصل انقلاب، نظام و رهبری، خدمت به مردم و بازگشت به ارزش های انقلاب برای خود محبوبیتی کسب کرده اند، انجام شده است. 

وی در خصوص رویه جریان انحرافی در این خصوص ادامه داد: رویه این گونه است که حتی اگر شخص از راه قبلی هم عدول کرده باشد، می گویند این همچنان ملاک است در حالی که نگاه اعتقادی ما چنین نیست.

وزیر سابق دولت احمدی نژاد بدون اشاره به حذف کلیه نیروهای انقلابی از حاکمیت مدعی شد: ما بنا نداریم که آقای احمدی نژاد را حذف کنیم. این تفکر حذفی همان قدر اشتباه است که تفکر حذف اصولگرایانی که بعضا در جریان پس از انتخابات از روی کم بصیرتی و ضعف تحلیل، ضعف در موضع گیری داشتند، غلط و مردود است. برخورد با این افراد نباید حذفی می بود، کما اینکه برخورد امروز هم حذفی نباید باشد. اما لزومی هم ندارد که اگر روزی از آقای احمدی نژاد عبور کردیم، برویم و از آقایانی که روزی مقابل احمدی نژاد بودند، حمایت کنیم.


احمدی نژاد لیست 13 نفره را قبول نکرد
صفار هرندی با بیان اینکه احمدی نژاد به دلایلی با سازوکار گروه 13 نفره مخالفت کرده است گفت: این جا باز هم می بینیم که رییس جمهوری دولت را مبنا قرار می دهد و می گوید از این لیست 13 نفره بعضی افراد، به دلیل داشتن مشکل با دولت، نباید در لیست حکمیت اصولگرایان باشند! اما خوشبختانه گروه که لیست 13 نفره را پیشنهاد داد به دنبال این است که ظرفیت دایره اصولگرایی را محدود نکند و در این دایره دولت، رییس مجلس، شهردار و ... باشند.

وی در بخش دیگر از این گفت و گو ادعا کرد: کسی وجود دارد که در دروه حاکمیت اصلاح طلبان در صنایع خودروسازی کارنامه مشخصی دارد، ولی الان دستش در دست جریان انحرافی است که در صورت ظاهر با تیم آقای هاشمی رابطه ای کارد و پنیری دارند! هیچ باکی هم از این ندارند که در پشت پرده با همدیگر معامله کنند، کما اینکه دارد انجام می شود. مضحک آن است که یکی از افراد اقتصادی برجسته جریان انحرافی کسی است که در فاصله میان انتخابات دور اول و دور دوم سال 84، به همراه جمعی از خودروسازان برای تجدید بیعت به دیدار آقای هاشمی رفته است! این معنایش این است که وقتی اصول و مبانی اعتقادی در کار نباشد، تبانی پشت پرده این جریانات بسیار راحت است. آقایی هست که در دولت آقای هاشمی جزو مدیران ارشد بوده و قصه تراکتورهایش معروف است. به گفته خود این آقا، نه در دور اول و نه در دور دوم به آقای احمدی نژاد رای نداده ولی رییس جمهوری به او اعتماد دارد.

موسوی هزینه سفر آفاب خامنه ای به پاکستان را نداد
صفار هرندی در بخش دیگری از این گفت و گو  به  تکرار انتقادهای خود از دولت میرحسین موسوی پرداخت و مدعی شد: وقتی آیت الله خامنه ای رییس جمهوری بودند و سفر پر افتخار ایشان به پاکستان با آن استقبال خیره کننده مردم و بازتاب جهانی از ایشان صورت گرفت، به دستور نخست وزیر وقت، دولت صورت حساب هزینه سفر را پرداخت نمی کرده است! اما شما می بینید که به خاطر حفظ آرامش کشور جایی این مطلب انعکاس پیدا نمی کند.

جــرس: در حالیکه رسانه های خبری گزارش داده بودند که یك میلیون و ٢۵٨ هزار متر مربع از زمینهای پارك لویزان كه به صورت غیرقانونی و رایگان به شركت خصوصی مورد حمایت رحیم مشایی و حمید بقایی (سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا) واگذار شده بود، از این شركت پس گرفته شده، بقایی اعلام کرد سهامی در شركت سمگا نداشته است، اما سهامی در سمگا که به شكل هدیه دریافت كرده‌ بوده را، به تعاونی كاركنان سازمان میراث فرهنگی واگذار كرده‌ است.

به گزارش فارس، بر اساس اعلام رسمی سایت سمگا، اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی جزو اولین سهامداران شرکت سمگا بوده اند و مدیرعامل این شرکت، مهدی جهانگیری، معاون سابق مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

بر اساس این گزارش، در نخستین روز از آغاز پذیره‌نویسی شركت سمگا بر اساس اخباری كه رسانه ها در آن روز منتشر كردند و سایت رسمی شركت سمگا در لینك اخبار خود قرار داده، در تاریخ ۱٩ اردیبهشت ماه ٨٨ اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و حمید بقایی قائم‌مقام وقت آن سازمان، سهام این شركت را خریداری كردند.

رحیم‌مشایی و بقایی به عنوان نخستین خریداران سهام این شركت، هر كدام رقم پنج میلیون ریال سهام را به طور نمادین خریداری كردند و همان روز پنجاه درصد و طی چهار روز بعد، صد درصد سهام عرضه شده شرکت سمگا توسط بانکها، مؤسسات سرمایه گذاری و افراد مطلع، خریداری شد و پذیره نویسی سمگا قبل از موعد پیش بینی شده به پایان رسید.

گزارش مذکور می افزاید البته این روزها آقایان اخبار آن روزها را فراموش كرده و خرید نمادین سهام شركت سمگا را انكار می كنند و می گویند این سهام در آن روز به برخی میهمانان از سوی مهدی جهانگیری مدیر عامل این شركت اهدا شد كه برخی افراد مذكور آن سهام را به تعاونی كاركنان میراث فرهنگی اهدا كردند.

به گزارش فارس، شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران "سمگا " با سرمایه دویست میلیارد ریالی در تاریخ هفتم تیر ماه سال ٨٨ آغاز به کارنموده است. این شرکت به عنوان نخستین هلدینگ گردشگری با پشتیبانی بسیاری از بانک ها و موسسات مالی و همچنین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با هدف سرمایه گذاری در پروژه های شاخص توسعه گردشگری در کشور تشکیل شده بود.

زمین های اراضی ملی واگذار شده از شركت مورد حمایت مشایی و بقایی پس گرفته شد
همچنین در این گزارش آمده است مسئولین سازمان جنگلها به همراه استاندار تهران و مدیرعامل سمگا، طی صورتجلسه‌ای در اسفند ٨٨، حدود ۱٢۶ هكتار از اراضی پارك لویزان را برای اجرای طرح مجموعه تفرجگاهی شرق تهران به صورت رایگان به شركت خصوصی سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سمگا واگذار می كنند.

در ادامه خاطرنشان شده "در پی عدم رعایت مقررات قانونی فوق الذكر در مقدمات واگذری اراضی لویزان به دستگاه‌های اجرایی ذیربط تذكر داده شد كه این مساله موجب فسخ واگذاری رایگان این اراضی به شركت خصوصی سمگا گردیده است.

بقایی: سهمی نداشتم
در حالی‌كه خبر سهام‌داری بقایی و مشایی در رسانه‌های مختلف منتشر شد،‌ بقایی همچنان مصر است كه سهامی در شركت سمگا نداشته است.

این در حالی است كه حمید بقایی؛ معاون اجرایی احمدی نژاد به طور رسمی اعلام كرده است كه در روز افتتاح شركت سمگا از سوی مهدی جهانگیری، مدیر عامل این شركت سهامی به ارزش پانصد هزار تومان به مدعوین هدیه داده شد كه وی نیز جزء دریافت‌كنندگان این سهام بوده است.

بقایی عنوان كرده است: بنده این سهام را به تعاونی كاركنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعطا كرده‌ام و در حال حاضر سهامی ندارم.

طی هفته های اخیر، جریان حامی دولت که توسط اصولگرایان حامی رهبری، به "جریان انحرافی" نامگذاری شده اند، متهم به فساد و زد و بند و جعل و اختلاس در پرونده های مختلف شده اند.