جنبش راه سبز - خبرنامه

 جرس: رئیس مجلس خبرگان نقش خبرگان رهبری را حراست از رهبری می داند و بر این باور است که نظارت به اين معنا نيست كه ما بخواهيم از رهبري اشكال بگيريم.

به گزارش  فارس، مهدوي كني رئيس مجلس خبرگان رهبري در نشستي كه ظهر امروز (چهارشنبه ) در محل دفتر رياست خبرگان رهبري برگزار شد به یررسی ولایت فقیه در دیدگاه آیت الله خمینی پرداخت و اظهار کرد که  انتخاب آقای خامنه ای دشمنان نظام را مایوس کرد. 
 
مهدوي كني با اشاره به جریان موسوم به انحرافی گفت: چندي پيش خبرنگاري از من سؤال كرد كه جامعه روحانيت مبارزه در برابر جريان انحرافي چه اقدامي انجام خواهد داد و بنده در پاسخ گفتم كه جريان انحرافي كارهاي اجرايي انجام مي‌دهد و موفق نخواهد شد؛ علت اينكه مي‌گويم كه جريان انحرافي موفق نخواهد شد اين است كه امام خميني (ره) 2 نكته را به ما گوشزد كردند اول اينكه انقلاب جاي خودش را باز كرده است و دوم اينكه دشمن كاري نمي‌تواند بكند، مشروط به اينكه وحدت در كشور وجود داشته باشد. 

رئيس مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه انقلاب اسلامي يك فرهنگ بوده است، نه نظام كودتايي كه بخواهد سقوط كند، به جوانان و روحانيون توصيه كرد كه وحدت خود را حفظ كنند. 

وي با اشاره به انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي گفت: حزب‌اللهي‌ها و روحانيون بايد وحدت را حفظ كنند و اگر كسي احساس مي‌كند كس ديگري بهتر از او مي‌تواند نمايندگي مردم را به جاي آورد اجازه بدهد فرد بهتر براي انتخابات نامزد شود؛ اصولگرايان و غيراصولگراياني كه انقلاب را قبول دارند به ميدان بيايند. من به اين خاطر واژه تفويض را براي انتخايات هيئت رئيسه مجلس خبرگان انتخاب كردم كه بگويم اينكه افراد بايد به شيوه درست جا به جا شوند فرهنگ و سنت ما است. 

رئيس مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه  رهبري قائل به عصمت براي خودشان نيستند و مجلس خبرگان نيز قائل به برای رهبري نيست، گفت: وظيفه مجلس خبرگان رهبري دو چيزي است اول تعيين رهبري به معناي كشف رهبري است و دوم نظارت بر رهبري است. 

مهدوي كني با بيان اينكه نظارت بر رهبري به معناي حراست از رهبري است، گفت: نظارت به اين معنا نيست كه ما بخواهيم از رهبري اشكال بگيريم. نظارت ما همان نظارت حراستي است كه در دعاي عهد آمده است، البته ما نمي‌گوييم اشتباه وجود ندارد اما معتقديم كه نظارت بر رهبري همان حراست از رهبري است. 

وی به آخرين انتخابات هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري اشاره كرد و گفت: برخي‌ها فكر مي‌كردند كه بنده براي رياست مجلس خبرگان رهبري با آقاي هاشمي دعوا مي‌كنم اما بنده و آقاي هاشمي با تمامي اختلاف سليقه‌هاي كه بود اين موضوع را حل كرديم؛ چرا بايد با يكديگر دعوا كنيم. 

همزمان خبرگزاری ها گزارش دادند که پیکر مرحوم حجازی، در حالیکه هنوز خانواده وی به بهشت زهرا نرسیده بودند، توسط مقامات دفن شد.

 روز چهارشنبه مراسم تشییع پیکر اسطوره مردمیِ فوتبال ایران در حالی در ورزشگاه آزادی و دور از شهر برگزار شد، که نهادهای امنیتی با تحت فشار قرار دادن برگزار کنندگان مراسم، از برگزاری آن در ورزشگاه سی هزار نفرۀ امجدیه (شیرودی) تهران جلوگیری کرده و برای کنترل و سرکوب احتمالی جمعیتِ ناراضی، آنرا - به بهانه ظرفیت بیشتر- به جادۀ خارج از شهر انتقال داده بودند.

به گزارش رسیده به جرس "جو مراسم از آغاز امنیتی و با حضور گسترده نیروهای انتظامی همراه بود. در آغاز مراسم، بارها مردم نسبت به برخورد نیروهای امنیتی- انتظامی واکنش نشان داده و فریاد "خجالت خجالت" سر می دادند و حین مراسم نیز، با ورود صفایی فراهانی، از فعالان جنبش سبز، گروهی از آنان به تشویق وی و فریاد "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" سر دادند."

تصاویر و ویدئوهای ارسالی حاکی از آن است که در مبادی و نواحی مختلف ورزشگاه، سرود های "ای ایران" و "یار دبستانی" و همچنین شعارهای جنبش توسط جمعیت سر داده می شد.

بر اساس گزارشهای رسیده به جرس در حین مراسم، بارها شعارهایی در انتقاد از مقامات حکومتی و رسانه های وابسته – که سعی در سانسور و بایکوت حجازی داشته اند- سر داده شد... بر اساس گزارش شاهدان، در انتهای مراسم و در حال خروج نیز، بعد از سر دادن شعار "موسوی، کروبی، آزاد باید گردد" و "یا حسین میرحسین"، همچنین "حجازی با غیرت، حرف تو حرف ملت"، لباس شخصی ها که در حال فیلمبرداری از چهره ها نیز بودند، به مردم حمله ور شدند و حداقل سه نفر مرد و یک دختر جوان در خروجی پارکینگ سه، دو نفر در جایگاه ۱۶ و یک نفر در کنار جایگاه اصلی، مورد ربایش و بازداشت ماموران قرار گرفتند.

این گزارش می افزاید: از نکات قابل ذکر دیگر اینکه در مراسم امروز، لباس شخصی های زن، به صورت متحدالشکل حضور داشته و شدیدا با خانم ها برخورد می کردند.

دفن بدون حضور خانواده و مردم
سامانه خبری خبرآنلاین عصر چهارشنبه همچنین گزارش داد که در حالی که هنوز خانواده حجازی به بهشت زهرا نرسیده بودند، پیکر او دفن شد.

براساس این گزارش، پیکر مرحو ناصر حجازی ظهر امروز در غیاب خانواده و طرفداران او، در حالیکه همگی در ترافیک مسیر داخلی بهشت زهرا مانده بودند، توسط مقامات آن محل دفن گردید.

بایکوت خبری رسانه ملی
در کنار موارد فوق و در حالیکه طی ماههای گذشته و بعد از انتقادات تند مرحوم حجازی از شرایط فعلی کشور و هشدار به دولت در مورد تداوم وضع فعلی، وی از سوی رسانه ملی مورد بی مهری و بایکوت قرار گرفته بود، امروز آتیلا حجازی در صحبت های خود اظهار داشت: من از تمام مردم که در مراسم پدرم شرکت کردند، تشکر می کنم. واقعا سنگ تمام گذاشتند و اما گله دارم از صدا و سیما که در طول این چند روز، یک بار در برنامه های تلویزیونی اعلام نکردند که مراسم پدرم چه زمانی برگزار می شود. اگر زمان مراسم امروز اعلام می شد، جمعیت بیشتری به ورزشگاه آزادی می آمد و مراسم با شکوه بیشتری برگزار می شد.

 جرس: فریدون صیدی راد و محسن قلعی، دو نفر از حامیان جنبش سبز در اراک همچنان در بند ۳۵۰ زندان اوین بلاتکلیف هستند و بدون هیچ حکم قانونی در حبس به سر می برند.

به گزارش کلمه، این دو زندانی سیاسی با وجود اینکه در بند عمومی نگه داری می شود و دوره تحقیقات از آنها به پایان رسیده، اما همچنان برخی روزها برای بازجویی از این بندعمومی به بند دو الف سپاه منتقل می شوند و مورد بازجویی های دوباره و تکراری قرار می گیرند.

فریدون صیدی راد، یکی از بازداشت شدگان تجمع دهم اسفند در تهران که در حمایت از رهبران جنبش سبز، برگزار شده بود ، است .وی از اعضای ستاد مهدی کروبی در اراک بود.

محسن قلعی خبرنگار سیاسی هفته نامه عطر یاس نیز در چهاردهم اردیبهشت ماه امسال و بعد از مراجعه حضوری به دادسرای اوین بازداشت شد. ماموران امنیتی برای انتقال قلعی به تهران، به دفتر این هفته نامه در اراک یورش بردند و بدون هرگونه مجوزی، آن محل را تفتیش کردند.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، با آنکه مقامات قضایی ایران در خصوص انجام اعدام زندانیان مرتبط با جرائم موادمخدری در زندان وکیل آباد مشهد همچنان سکوت کرده واز اعلام وقوع و تعداد چنین اعدام هایی سرباز می زنند، منابع موثق به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که طی نیمه دوم اسفند ۸۹ و فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ نزدیک به ۷۰ تن در این زندان اعدام شده اند. این اعدام ها به صورت هفتگی و به صورت دسته جمعی صورت گرفته است. علیرغم محدودیت های اطلاع رسانی از داخل زندان و منابع دیگر امکان تعیین دقیق تعداد زندانیان اعدام شده را دشوار می نماید منابع یاد شده تعداد ۷۰ زندانی را مورد تایید قرار داده اند.

به گفته منابع یاد شده اعدام های گسترده یاد شده به صورت دسته جمعی و پنهانی در زندان وکیل آباد مشهد صورت گرفته است. آخرین نوبت از اعدام های یاد شده در دو ماه گذشته مربوط می شود به تاریخ دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه که طی آن ۱۰ زندانی اعدام شده اند. اعدام های صورت گرفته در رابطه با مجرمانی بوده که در ابطه با حمل، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. این اعدام ها نیز بدون اطلاع و حضور خانواده و وکلا محکومان به اعدام و حتی بدون اطلاع قبلی خود اعدام شدگان اجرا شده است.‏

منابع موثق یاد شده به کمپین گفتند که اعدام های گروهی یاد شده بدون ابلاغ تاییدیه حکم دادگاه تجدید نظر از سوی دیوان عالی کشور به وکلا ومتهمان اجرا شده است. به این ترتیب دادستان مشهد به تنهایی به اجرای احکام اعدام در این زندان مبادرت می کند. آخرین نوبت اعدام هایی که پیش از این کمپین از اجرای آنها در زندان وکیل آباد مشهد مطلع شده بود، اعدام ۱۰ زندانی در تاریخ یازدهم اسفند ماه ۱۳۸۹ می باشد.

سکوت مقامات قضایی ایران در حالی در خصوص اعدام های مخفیانه زندان وکیل آباد ادامه دارد که دبیرکل سازمان ملل در گزارش ماه مارس خود نوشت که در دیدارکارمندان کمیسیاری عالی حقوق بشر سازمان ملل با همتایان ایران آنها وقوع ۶۰ اعدام در این زندان را مورد تایید قرار داده اند. این درحالی است که همین مقامات تا کنون در مورد اعدام های صورت گرفته در این زندان آماری ارائه نکرده اند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بارها از مقامات ایرانی خواسته است که نسبت به اعدام های صورت گرفته در زندان های مختلف کشورشفاف و پاسخگو عمل کند. این نگرانی وجود دارد که مقامات قضایی ایران برای خالی کردن زندان ها از صدها نفری که طی سالهای گذشته احکام اعدام دریافت کرده اند به اجرای گسترده احکام اعدام اقدام می کند. این درحالی است که روندرسیدگی به اتهامات و مراحل قانونی و قضایی که منجر به اخذ حکم اعدام توسط متهمان می شود در بسیاری از موارد با مشکلات حقوقی بسیاری مواجه است. ایران از نظر تعداد اجرای حکم اعدام در جهان بعد از کشور چین مقام دوم را دارد ولی با در نظر گرفتن جمعیت دو کشور سرانه اعدام در کشور از چین هم پیشی می گیرد.‏

اعدام های دسته جمعی در راهروی منتهی به سالن ملاقات های زندان وکیل آباد مشهد اجرا می شود. محکومان به اعدام پس از جمع شدن از بند های مختلف، اغلب برای غسل پیش از اعدام و نوشتن وصیت نامه به سوئیت های بند ۶.۱ منتقل و از آنجا به راهرو اعدام منتقل میشوند. بیشترین تعداد زندانیان محکوم به اعدام در سالن های ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ و ۱۰۵ بند ۵ زندان وکیل آباد مشهد نگهداری می شوند.‏

بر اساس گزارش کمپین، در برگه پزشکی قانونی مشهد علت مرگ اعدام شده ها "قتل قانونی" ذکر می شود. یکی از کارمندان دولتی که در جریان این اعدام ها حضور داشته است ، به کمپین گفته است: "برای تسریع در روند اداری، برگه وفات زندانی هایی که در زندان وکیل آباد اعدام میشوند ، ساعاتی قبل از اجرای حکم و در حالی که هنوز زندانی زنده است صادر می گردد."

صدور برگه وفات برای فردی که هنوز زنده است امری خلاف قانون است. خصوصا اینکه طبق قوانین فقهی و قانونی ایران در صورتی که یک فرد پس از مدتی زنده از چوبه دار پایین آورده شود ، کسی حق تعرض به وی را ندارد.‏

علی رغم انتشار اخبار اعدام های گسترده ، پنهانی و دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد و اعتراض های جهانی نسبت به این اعدام ها ، تا کنون مقامات دولتی و قضایی ایران در این باره سکوت کرده اند.

به جز منابع کمپین که از داخل نهادهای قضایی، دولتی و زندان وکیل آباد مشهد ((زندان مرکزی مشهد) از این اعدام ها خبر میدهند تا کنون شاهدان بسیاری در رابطه با این اعدام ها سخن گفته اند. احمد قابل ، پژوهشگر دینی و از شاگردان آیة الله منتظری در دو دوره مختلف که در زندان وکیل آباد زندانی بوده است از وجود اعدام های گسترده و اعلام نشده در این زندان خبر داده است.

قابل در گفتگو با کمپین از اعدام ۵۰ زندانی متهم به جرایم مربوط به مواد مخدر در چند نوبت در دروه اول نگهداری اش در زندان وکیل آباد در بازه اسفند ماه سال هشتاد و هشت تا اردیبهشت سال هشتاد و نه خبر داده بود . همچنین این پژوهشگر دینی در نوبت دوم زندانی بودنش در وکیل آباد در پاییز سال هشتاد ونه نیز از ادامه اعدام های دسته جمعی و پنهانی در این زندان خبر داده است. این پژوهشگر دینی در گفتگو با رسانه ها از اعدام قریب ۶۰ زندانی دیگر در چند نوبت در پاییز سال هشتاد و نه خبر داده است.‏

هاشم خواستار دیگر زندانی عقیدتی در زندان وکیل آباد مشهد نیز در نامه ای به رئیس قوه قضائیه از وجود اعدام های گسترده ، اعلام نشده و پنهانی در این زندان گفته است. آقای خواستار به عنوان نمونه به اعدام ۶۳ نفر تنها در یک روز در تاریخ نوزده مرداد سال هشتاد و نه اشاره کرده است.‏

برادرزاده یکی از اعدام شده ها در تاریخ بیست و هفت مرداد ماه سال هشتاد و نه در گفتگو با کمپین از اعدام دسته جمعی ۶۷ زندانی تنها در یک روزخبر داده است. وی مدعی شده بود که روند دادرسی پرونده عمویش عادلانه نبوده است و ۳۰۰ گرم مواد مخدری که عموی وی به خاطر آن اعدام شده بود ، متعلق به یکی از دوستان فرد اعدام شده بوده است و نه خود وی.‏

برخی زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدری گفته اند که از حق دادرسی عادلانه محروم بوده اند و در بسیاری از موارد احکام اعدام توسط قضات دادگاه انقلاب مشهد بدون مستندات کافی و تنها مبتنی بر اقرارهای اخذ شده از متهم تحت فشار و شکنجه، صادر شده است.‏

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به صورت کلی مخالف با اجرای اعدام به دلیل طبیعت غیرقابل بازگشت بودن آن است و معتقد است که اعدام های صورت گرفته ای که توسط مقامات رسمی اعلام نمی شود در سایر زندان های کشور نیز جریان دارد و از مقامات ایرانی بار دیگر می خواهد نسبت به اجرای احکام یاد شده پاسخگو وشفاف باشد.‏

گفتنی است اوایل هفته جاری نیز، سازمان غیر دولتی و بین المللیِ عفو بین الملل، در واکنش به برخی رخدادهای بوقوع پیوسته طی هفته های اخیر در ایران، بیانیه ای صادر کرده و ضمن شرح و توصیف گوشه ای از موارد نقض حقوق بشر و شهروندی، از اعدام گروهی از شهروندان در خوزستان خبر داده بود.
 

به گزارش تارنای «عدالت برای ایران»، این سه تن با رای اعضای شورای مشورتی شواری حقوق بشر سازمان ملل به عنوان کاندیداهای احراز سمت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران به مرحله نهایی راه یافتند.

گفتنی است در روز ۲۴ مارس سال جاری، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با صدور قطعنامه ای به تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رأی داد. با روشن شدن اسامی کاندیداها، این شورا در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئن یکی از این سه نفر را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران انتخاب خواهد کرد.

بر اساس گزارش مذکور، گروه مشورتی متشکل از نمایندگان کشورهای عضو شورای حقوق بشر از کشورهای هند، فنلاند، رومانی، زامبیا و پاناما بودند که طی ۶ نشست رسمی به بررسی کاندیداهای پیشنهادی نشسته و از بین آنان افرادی را که با ملزومات عمومی و همچنین ویژگی های کشور مورد نظر خوانایی داشته باشند را انتخاب کردند.

این شش نشست با حضور کلیه اعضای این گروه و در تاریخ های ۲۰ آوریل، ۴و۵ ماه مه و ۱۱ و ۲۰ و ماه مه ۲۳ برگزار شد. در میان کاندیداهای احراز پست گزارشگری ویژه سازمان ملل، نام نسرین مصفا، رییس مرکز حقوق بشر دانشگاه تهران و حسن ضیایی فر، رییس مرکز حقوق بشر اسلامی که هر دو از سوی جمهوری اسلامی نامزد شده اند به چشم می خورد. همچنین نام پیام اخوان، استاد حقوق بین الملل دانشگاه مک گیل کانادا نیز در بین کاندیداها ذکر شده است.

به گزارش عدالت برای ایران، در تمام این روزها بحث بر سر اینکه آیا دولت ایران اصولا گزارشگر ویژه را خواهد پذیرفت یا نه، یکی از بحث های کلیدی بوده است. بحث دیگر برای اینکه بتوانند دولت ایران را آماده پذیرش و همکاری در این رابطه کنند، حول این دور می زده است که گزارشگر ویژه اصولا چه ویژگی هایی باید داشته باشد، تا برای عدم همکاری دولت ایران بهانه ای به دستشان داده نشود. در واقع به جای طرح کیفیت های فرد مناسب برای دفاع از حقوق بشر و جسارت در کنکاش در زندانها و در بین قربانیان نقض حقوق بشر، بحث بیشتر بر سر متقاعد کردن دولت ایران بوده است. از همین زاویه نیز مشخصه مرد بودن، مسلمان بودن و غیر غربی بودن به یکی از خصوصیات لازم چنین گزارشگری بدل گشت؛ هرچند در آخرین روزها، روبرتو توسکانوی ایتالیایی نیز به فهرست کاندیداها راه یافت.

امروز اسامی سه نامزدی که از سوی گروه کاری برای احراز سمت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران انتخاب شده بودند، اعلام شد. این سه نفر، هر سه مرد هستند و دو نفر از آنها، از کشورهای مسلمان می آیند.

احمد شهید، اکنون مشاور نخست وزیر مالدیو در سیاست خارجی است. وی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ وزیر امرو خارجه مالدیو بوده است. او از کوشندگان امضای ۹ تعهد بین المللی مربوط به حقوق بشر بوده است و برای اجرای این تعهدات در قوانین داخلی نیز تلاش کرده است.

روبرتو توسکانو در حال حاضر در مرکز تحقیقاتی “وودرو ویلسون” مشغول تحقیق بر روی ایران است وی مدتی هم سفیر ایتالیا در ایران و هند بوده است. او در دانشگاه پیزا و دانشگاه لوییز روم نیز مدرس حقوق بشر بوده است.

امین مدنی یک وکیل مدافع حقوق بشر است و در حال حاضر به عنوان وکیل در خارطوم در یک موسسه حقوقی مشغول به کار است. او در عین حال مشاوره نمایندگان عراق و افغانستان را نیز در سازمان ملل عهده دار است.

با توجه به اینکه اعضای گروه مشورتی، همگی در مورد احمد شهید متفق القول بوده اند، به نظر می رسد او بخت بیشتری نسبت به دو کاندیدای دیگر برای احراز این سمت داشته باشد.

چندی پیش در ادامه واکنش ها نسبت به محکومیت نقض حقوق بشر در ایران و تصمیم جامعه جهانی مبنی بر اعزام گزارشگر و بازرس ویژه حقوق بشر به ایران، آخرین گزارشگر اعزامی حقوق بشر به ایران گفته بود "يکی از ويژگی های فردی که عهده دار اين مقام می شود اين است که بايد پوست کلفتی داشته باشد. چرا که بدون شک و به طور مستمر توسط حکومت ها، و در اين مورد مشخص از سوی حکومت ايران، مورد حمله قرار خواهد گرفت."

موريس کاپيتورن پیرامون چالش‌هايی که گزارشگر جديد با آن روبرو خواهد بود، طی مصاحبه ای خاطرنشان کرده بودکه "این گزارشگر اعزامی به ایران، بايد تمامی حملات شخصی و حرفه ای را تحمل کند و ناديده بگیرد. چون وظيفه و تمرکز اصلی اين فرد بايد تنظيم گزارش باشد. تحمل حملات حکومت و انواع و اقسام توجيه ها و حيله های آن، بخشی از وظايف اين مقام است."
 

جــرس: در ادامه چالش ها میان دولت احمدی نژاد و مجلس هشتم شورای اسلامی پیرامون ادغام وزارتخانه ها و همچنین عدم تشکیل دو وزارتخانۀ جدید توسط دولت، رئیس مجلس هشدار داده است که در صورت لزوم، مجلس خود راسا طرحی را در مورد ادغام وزارتخانه ها تدوین خواهد کرد.

به گزارش سایت خانه ملت، ارگان رسمی مجلس، روز چهارشنبه، ۴ خرداد (۲۵ مه)، علی لاریجانی، رئیس مجلس که برای چهارمین سال پیاپی به ریاست رسیده، خواستار اقدام سریع دولت برای تقدیم لایحه ادغام وزارتخانه ها شد و هشدار داد: "چنانچه لایحه لازم در این باره ارائه نشود، مجلس می تواند خود طرحی در این خصوص تدوین کند."

همچنین در جلسه روز چهارشنبه، علی اصغر یوسف زاده، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به عنوان تذکر شفاهی در مورد عدم اقدام دولت در تقدیم لایحه ای برای ادغام وزارتخانه ها، گفت: "هم اکنون در نظام اداری کشور تزلزلی به وجود آمده و لازم است این موضوع را در جلسه غیرعلنی بررسی کنیم."

وی در مورد لزوم غیرعلنی بودن جلسه مربوط به رسیدگی به موضوع ادغام وزارتخانه ها توضیحی نداد اما گفت که تا زمانی که ساختار اداری وزارتخانه های جدید تعیین و مشخص نشود، مجلس نمی تواند وارد بررسی لوایح و طرح ها شود.

گفتنی است اکثر طرح ها و لوایح مربوط به عملیات دستگاه های دولتی لزوما با توجه به حوزه مسئولیت وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی مجری آنها مورد بررسی قرار می گیرد و به تصویب می رسد و طی هفته های اخیر نیز، ادغام شماری از وزارتخانه ها در هفته های اخیر به اختلاف نظر بین دولت محمود احمدی نژاد و مجلس منجر شده و تلاش هایی از جمله با مداخله رهبری برای حل و فصل این اختلاف صورت گرفته است.

در ادامه گزارش روز چهارشنبه آمده است لاریجانی در پاسخ به تذکر سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: "با توجه به اینکه زمان کافی نداریم، دولت باید هر چه زودتر ساختار تشکیلاتی وزارتخانه های جدید را مشخص کند و در صورتی که دولت در این زمینه عمل نکند، کمیسیون بررسی ادغام وزارتخانه ها می تواند طرحی را در این زمینه تدوین و به صحن مجلس ارائه کند."

به گزارش خانه ملت - سایت خبررسانی مجلس – لاریجانی همچنین روز چهارشنبه طی بازدیدی از نمایشگاه عکس سالروز سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر در جنگ ایران و عراق، نسبت به موضوع سرپرستی وزارت نفت نیز اظهار نظر کرد و گفت که تفسیر رسمی شورای نگهبان در این مورد روز گذشته به دست او رسیده که براساس آن، لازم است برای وزارت نفت سرپرست مشخصی تعیین شود.

اشاره وی به اظهارات احمدی نژاد بعد از برکناری وزیر نفت و تصمیم بر تصدی سرپرستی این وزارتخانه توسط خود بود.

گفتنی است پس از اعلام تصمیم احمدی نژاد در مورد در دست گرفتن سرپرستی وزارت نفت و مخالفت مجلس با آن، موضوع به شورای نگهبان ارجاع شد و این شورا تصدی همزمان احمدی نژاد بر سمت های ریاست جمهوری و وزارت نفت را رد کرد.

به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی یادآور شد که "برخی سایت های خارجی نوشته بودند که تصمیم احمدی نژاد برای سرپرستی وزارت نفت و شرکت در نشست وزیران نفت اوپک، اقدامی سیاسی بوده و به منظور تقابل سیاسی با عربستان سعودی اتخاذ شده است اما تحلیل این سایت ها را خیلی نیاز نداریم."

جــرس: بعد از آنکه اعلام شد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار است گزارش كميسيون برنامه و بودجه در مورد تقاضاي تحقيق و تفحص از واگذاري و پرداخت سود سهام عدالت را در صحن علني مجلس بررسي کنند، امروز چهارشنبه چهارم خرداد ماه، نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت را با ۱٧۶ رای موافق، ۱٩ رای مخالف، ٧ رای ممتنع از مجموع ٢٣۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

به گزارش مهر، در جلسه مذکور، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تقاضای تحقیق و تفحص در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسیده است، خواستار تصویب این تقاضا در صحن علنی مجلس شد.

وی گفت: مبنای قانونی واگذاری هام عدالت به شش دهک خانوارهای جامعه احکام مندرج در فصل ششم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنجم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

در ادامه جلسه، محمد اولیا طراح این تحقیق و تفحص اظهار داشت: در آستانه انتخابات عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت به ویژه توزیع سهام مربوط به سال ٨۶ به شدت ابهام آمیز بود. پرداخت سود سهام عدالت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به شدت شبهه بهره برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام (پرداخت هشتاد هزار تومان به حدود نه میلیون نفر از واجدین شرایط) را ایجاد و تقویت کرد.

 
وی افزود "با توجه به اینکه هنوز قانون سهام عدالت در مجلس به تصویب نرسیده بود، دولت بدون طی مراحل خرید سهام از طرف دو دهک پایینی و چهار دهک بعدی اقدام به توزیع سود سهام نمود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص از روند پرداخت سود سهام عدالت و واگذاری این سهام شدند."