جنبش راه سبز - خبرنامه

دل من گرفت از اکنون، و نه از زمان دیگر
که دهان من ببستند و بسی دهان دیگر
به قفس اسیر کردند امید شعر ما را
و نمانده بر دل زار، امید جان دیگر
بشنید دوش، گوشم ز زبان شیخ کاسب
که چنین سخن بگفتا به در دکان دیگر
تو مگو اذان که حمدش نتوان بلند خواندن
اصبر کن چاوش آیین، که شود اذان دیگر
به سکوت شب نوایت برسد به گوش آنان
که خدای خود بدانند نه حق، همان دیگر
چو حدیث عشق نتوان به زبان حال گفتن
نزدم حرف دلم را مگر از زبان دیگر
تن و قلب و سینه چاکست و بعید نیست آن دم
که رسد خنجر این غصه به استخوان دیگر
اگر آیین من اکنون نشود چراغ راهم
نبود چراغ روشن، به یکی جهان دیگر
شب امتحان نخفتم من از ابتدای عمرم
هله؛ بیدار شو فریاد، شد امتحان دیگر...

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

ای آدمک حرفی

و مظهر پرحرفی ،

بودن و نبودن ،

مثل برف است در آسمان سرد زور مندان ،

تا گرما نیست ، تو هستی !

آنگاه که گرمای وهم کش آمد ، برف های زمینت در هوا بخارند ،

ای آدمک حرفی!

پنداشتی برف هایت یگانه برف این زمینند!

ولی تو یگانه برف این آسمان زورمندان نبودی و نیستی ،

آنچه بودی ، آدمکی بود برفی !

ای آدمک حرفی

گمان بردی قدرت در ،

در خانه تو خوابیده است!

آنگاه که بیدارش کردی ، دیدی آن قدرت نیست !

هرچه هست ، وهم توست آدمک حرفی!

ای آدمک حرفی

حرفهایت برفیست ، در زمستان مستان قدرت ،

آنگاه که در آسمان وهم تو

گرمای سوزان زور مندان پدیدار شد ، تو بودی و تنهایی و

وهم برف نبودن،

در زمین برفستان زورمندان .

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

جــرس: سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، طی نشست خبری روز دوشنبه (دوم خرداد) خود خاطرنشان کرد "مفاسد اقتصادی جریان انحرافی (طیف دولتی ها) دارای ابعاد پیچیده ای است و قوه قضائیه برای این موضوع، پرونده هایی را تشکیل داده است."

به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه ای با بیان اینکه "در حال حاضر ابعاد و میزان این مفاسد مشخص نیست و باید منتظر ماند تا تحقیقات پرونده تکمیل شود"، گفت "انحراف از نقطه ای شروع می شود و هر چه جلوتر می رود، مفاسد بیشتری به دنبال می آورد. دیده شده افراد انحرافی در ادامه راه به مفاسد اقتصادی هم رسیده اند. مفساد اقتصادی جریان انحرافی در حال رسیدگی است ..."

اظهارات این مقام ارشد قضایی در حالیست که طی چند سال اخیر، مواردی صریح از فساد و اختلاس و زد و بند و جعلِ نفر دوم دولت و همچنین موارد مشابه، مورد افشا و تاکید نمایندگان مجلس و همچنین قوه قضاییه قرار گرفته بود، اما نهادها و مقامات فراقانونی، مانع از رسیدگی به این پرونده ها می شدند، تا اینکه اخیرا و در جریان اختلافات جریان اصولگرا یا طیف دولتی ها، این موضوعات مورد اشاره و مرور قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، اژه ای در ادامه سخنان خود، با بیان اینكه كسانی كه یك نوع انحراف پیدا می‌كنند در ادامه راه به مسائل دیگری هم آلوده می‌شوند"، افزود: در مورد این جریان نیز مفاسد اقتصادی مطرح است و در حال رسیدگی است ولی در بیان جزییات و ابعاد آن اكنون نمی‌توان قضاوتی داشت باید تا پایان رسیدگی به پرونده منتظر ماند.

زندان قرچک خوب است
دادستان کل کشور در کنفرانس مطبوعاتی خود، بدون توجه به وضعیت نگران کننده و غیرانسانی زندان قرچک ورامین، مدعی شد "زندان قرچک، تنها مخصوص زندانیان زن است و این زندانیان از زندان رجایی شهر کرج و برخی ندامتگاه های تهران به این زندان آمده اند."

محسنی اژه ای ادعا کرد: "به خاطر وظیفه ذاتی نظارتی و همچنین مسایلی که اخیرا درباره این زندان منتشر شده، پنجشنبه گذشته برای بازدید از این زندان رفتم و متوجه شدم همه زندانیان وکادر این زندان، زن هستند. این مسئله حسن بزرگی دارد. چون همه در آنجا زن هستند."

این مقام قضایی مدعی شد: "همه مواردی که در سایتهای ضد انقلاب بود، بررسی کردم. این زندان، مرغداری نبوده، بلکه متعلق به بهزیستی بوده و از سال ٨۱ در اختیار قوه قضائیه بوده و تاکنون سه بار بازسازی در آن صورت گرفته است."

دادستان کل کشور توضیح داد: "مواردی که سایتهای ضدانقلاب منتشر کرده اند، خلاف واقع است و نباید به آنها توجه کرد. ضد انقلاب از قول کسی که تاکنون در این زندان نبوده، مطالب کذبی را نوشته، این زندان فروشگاه دارد و لوازمی در آن به فروش می رسد که تنها به درد خانمها می خورد. به تمام سالنها و بندها رفتم و در چند ساعتی که آنجا بودم با دویست نفر از زنان زندانی صحبت کردم."

اژه ای گفت: "مطرح شده بود اینجا هواخوری نیست و ساعتهای متمادی آب قطع است، اینها کذب است، هر سالن دارای هواخوری است و قطعی آب در آن صحت ندارد."

دادستان کل کشور ادعا کرد: در این زندان ٣٩ سرویس بهداشتی و ٣٩ دوش حمام وجود دارد. مع ذلک به نظر می رسد خانمها بیشتر از مردها آب مصرف می کنند، دستور دادم در فضای باز و هواخوری، شیر آب و ظرف مناسب شستشو اضافه کنند تا برای شستشوی زنان زندانی استفاده شود."


ادعاهای اژه ای در حالی صورت می گیرد که زندانیان این زندان در نامه ای از مقامات قضایی خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان این زندان شده بودند. در نامه زندانیان سیاسی آمده بود:  در هر کدام از این سوله ها بیش از 200 زندانی نگهداری می شوند. عدم وجود کوچک ترین سیستم، برای تهویه هوا، وضعیت اسف بار بهداشتی به نحوی که بوی فاضلاب و شدت گازهای ناشی از آن برای بسیاری از زندانیان ناراحتی های تنفسی جدی به وجود آورده است. دو سرویس بهداشتی برای بیش از 200 نفر، دو اتاقک حمام برای همین تعداد از زندانیان در نظر گرفته شده. محدودیت های به وجود آمده به خاطر سرویس های بهداشتی، عملا باعث شده است تا بسیاری از زندانیان از محیط سوله و مابین تخت ها به عنوان "سرویس بهداشتی" استفاده کنند. لازم به ذکر است که به دلیل نبود حتی یک شیر آب جداگانه زندانیان برای شستشوی لباس و ظروف خود باید از همین حمام و سرویس بهداشتی استفاده کنند. 


در رابطه با محیط هواخوری مورد ادعای دادستان، زندانیان نوشته بودند:  محیط هواخوری زندان نیز فضایی ست که در حالت ایده آل ظرفیت چند ده نفر را داراست که همیشه به عنوان محل هواخوری بیش از 400 نفر استفاده می شود. محیطی با دیوار های سیمانی بلند که هیچ شباهتی با هواخوری زندان هایی همچون اوین و رجایی شهر ندارد.

شکایت مجلس از دولت بیشتر بوده است
دادستان کل کشور می گوید شکایات مجلس از دولت بیش از یک فقره بوده و برای رسیدگی به بخشهای مختلف این دستگاه ارجاع شده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه " آیا دیوان عالی کشور برای رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری مطابق قانون اساسی، اقدامی کرده یا خیر؟ چنین توضیح داد: "تخلفات دولت که به صورت نامه شکوائیه از سوی مجلس به قوه قضائیه رسیده، در بخشهای مختلف در حال رسیدگی است."

سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات رسیدگی به تخلفات قانونی دولت، در دیوان عالی کشور توضیحی ارائه نکرد.

لازم به ذکر است مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، دیوان عالی کشور به تخلفات قانونی رئیس جمهور رسیدگی می کند و در صورت درخواست این دیوان از رهبری و قبول ایشان، رئیس جمهور از کار برکنار خواهد شد.

تایید بازداشت و آزادی پرویش سطوتی
محسنی اژه ای همچنین گفت: همسر دکتر حسین فاطمی در اختیار ضابطان دادگستری بود و پس از انجام مراحل تحقیقاتی و صدور قرار مناسب، آزاد شده است.

بنا به گفته سخنگوی قوه قضائیه، این فرد، مدتی در اختیار دادستانی بوده و دادستانی نمی تواند به دلیل عذر قانونی نسبت به اعلام جزئیات اتهام و پرونده وی اظهار نظر کند.

گفته می شود سطوتی، در حلقه نزدیکان مسئول دفتر رئیس دولت قرار دارد که این روزها به عنوان "جریان انحرافی" مطرح می شود و در جریان اختلاف با اصولگرایان، بیش از بیست نفر از آنان بازداشت شده اند.

مسئله دیه قابل حل باید باشد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صحت افزایش نرخ دیه امسال به نود میلیون تومان گفت: استحضار دارید دیه حقی برای مردم است و در موازین شرعی و قانونی دیه نفس یا اعضاء مشخص شده و اگر چنانچه كسی كه باید این دیه در حق او پرداخت شود آن را مطالبه كند دستگاه قضایی موظف است رسیدگی كند و دیه را پرداخت كند و اگر پرداخت نكند می‌توان از اموال او برداشت و به ذی‌حق پرداخت كرد یا اینكه ذی‌حق می‌تواند كل یا بخشی از آن را ببخشد.

دادستان کل کشور افزود: با توجه به زمانه امروز كه بسیاری از مسائل به صورت ماشینی درآمده گاهی دیه به كسانی تعلق می‌گیرد كه جرم از ناحیه آنها نیست مثلا فردی تصادف می‌كند و منجر به جراحتی كه موجب دیه شود، می‌شود خوب است كسی كه ذی‌حق است تا جایی كه مقدور و ممكن است دیه را ببخشد. البته وقتی ثابت شد دیه بر گردن كسی است او باید دیه را پرداخت كند وظیفه‌ای كه قانون بر عهده قوه قضاییه گذاشته تعیین قیمت روز دیه براساس شرع و قانون است.

محسنی اژه ای در مورد به تعویق افتادن حکم قصاص چشم درماجرای محکوم پرونده اسید پاشی آمنه نیز، "فراهم نبودن تمهیدات پزشکی" را دلیل تاخیر اعلام کرد و توضیح داد: " در قصاص اعضا، چون بیم سرایت صدمه به سایر اعضا می رود، باید تمهیدات پزشکی اندیشیده شود که در لحظه اجرای این حکم قطعی، شرایط فراهم نبوده. این حکم قطعی است و حتما اجرا خواهد شد."
سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: "این خانم ۱٨ بار زیر تیغ جراحی رفته و بارها به خارج از کشور برای معالجه رفته و حق دارد به ما انتقاد کند. لذا متاسفانه این حکم عقب افتاده به محض فراهم شدن شرایط قصاص، حکم را اجرا می کنیم."

لایحه کودک آزاری همچنان در دولت مانده است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری كه درباره كودك‌آزاری از سوی والدین و دلایل آن پرسید گفت: "یك دادگاه اطفال داشتیم كه اصلاحاتی در آن از نظر شكلی و ماهوی در آیین دادرسی اطفال صورت گرفت و این قانون در مجلس تصویب شد و مراحل نهایی خود را در شورای نگهبان طی می‌كند. در مورد كودكان لایحه‌ای نیز در كمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی بود و یك لایحه را نیز قوه قضاییه تهیه كرده و به دولت فرستاده است كه البته هنوز در دولت مانده است. البته ما در خصوص اطفال بی‌اشكال نیستیم ."

جرس:  دکتر قربان بهزادیان نژاد، رییس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی امروز به زندان اوین بازگردانده شد. 

به گزارش خبرنگار کلمه ماموران امنیتی در تماس با بهزادیان نژاد وی را به زندان فراخوانده  و امروز این استاد دانشگاه  به زندان بازگشت.

بهزادیان نژاد در جریان وقایع پس از  انتخابات مهندسی شده بازداشت  و پس از تحمل چند ماه انفرادی و زندان آزاد شده بود.  وی به ۵ سال حبس محکوم شده است. این استاد دانشگاه و مشاور میر حسین موسوی  در همین مدت از همه حقوق دانشگاهی‌اش محروم شد‌ و حق تدریس در دانشگاه ندارد.

دکتر قربان بهزادیان‌نژاد، استاد میکروبیولوژی در دانشگاه تربیت مدرس بود که در سال‌های اخیر فعالیت‌های فرهنگی زیادی داشته است. بهزادیان‌نژاد معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت سیدمحمد خاتمی و مشاور وزیر بهداشت در انتخاب رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی را در کارنامه مسئولیت‌های خود جای داده است.

 جرس:  در پی اظهار نظر اخیر نقدی در محکومیت مردان احمدی نژاد، وی ادعا کرد که هيچ اختلافی وجود ندارد و سپاه و بسيج هميشه حامی دولت احمدی‌نژاد هستند. 


به گزارش ایرنا، سردار محمدرضا نقدی رييس سازمان بسيج مستضعفين روز دوشنبه در حاشيه يادواره شهيد پيچک با رد شايعات درخصوص اختلاف سپاه و بسيج با دولت اظهار داشت: سپاه جايگاه قانونی خود را دارد و هميشه حامی دولت‌ها در انجام وظايف بوده است. 

سردار نقدی افزود: طبيعتا اين دولت كه بيشتر از دولت‌های گذشته به ارزش‌ها پايبندی نشان داده و از ظرفيت‌های بسيج و سپاه برای پيشبرد امور كشور استفاده كرده است مورد توجه سپاه است. 

وی افزود: شايعه اختلاف بسيج و سپاه با دولت خواست دشمنان است تا اتحاد مردم را به هم بزنند. 

سردار نقدی اضافه كرد: دولت امروز ما كارنامه‌اش از لحاظ حفظ ارزش‌ها و پيشرفت عمرانی و صنعتی و علمی نسبت به ساير دولت‌ها روشن‌تر است و عملكرد بهتری دارد.

گفتنی است طی روزهای اخیر فرماندهان سپاه با شدیدترین لحنی دولت احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده اند. 

جــرس: منابع خبری بین المللی روز دوشنبه بیست و سوم ماه مه اعلام کردند که با تصویب گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا پنج مسئول ایرانی و ۱۰۰ شرکت تجاری را در فهرست سیاه تحریم ها قرار داد.

همزمان گزارش رسید که مجلس شورای اسلامی نیز تصمیم دارد ۲۶ مقام آمریکایی را مشمول تحریم قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۲۳ مه/ ۲ خرداد) در اجلاس خود در بروکسل علیه چندین کشور، از جمله ایران تحریم‌هایی را به تصویب رسانند.

تشدید طرح‌های تحریمی علیه کشورهای روسیه، لیبی و روسیه سفید نیز در دستور کار وزیران خارجه‌ اتحادیه اروپا خواهد بود، که به دخالت و کمک در سرکوب قیام های مردمی متهم هستند.

بر اساس این گزارش، اتحدیه اروپا نام حدود ۱۰۰ شرکت ایرانی و پنج فرد مسئول در صنایع اتمی و موشکی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریمی خود قرار داده است.

هنوز فهرست کامل این افراد و شرکت ها منتشر نشده است.

عدم تحویل سوخت به هواپیماهای ایران ایر
از اواخر ماه آوریل سال جاری بدین سو، شرکت هواپیمایی ایران ایر اجازه سوختگیری در فرودگاه ژنو در سوئیس را نداشته است.

شرکت‌های نفتی از دادن سوخت به هواپیماهای ایرانی امتناع می‌کنند. علت این امر عبارت‌پردازی‌های مبهم در متن تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران است.

پروازهای هفتگی میان تهران و ژنو لغو نخواهند شد، ولی ایران ایر ناچار است برای سوختگیری در کشورهای همجوار مانند صربستان به زمین بنشیند.

شرکت ارائه خدمات سوخت «جینوا فیولینگ سرویسز» در فرودگاه ژنو با تأیید این مسئله گفت که از اواخر ماه آوریل رابطه تجاری با ایران ایر وجود ندارد.

به گزارش روزنامه‌ سوئیسی «ناخریشتن»، شرکت نفتی و تأمین سوخت از دولت سوئیس خواسته‌اند متن تحریم‌های بین‌المللی را دقیق‌تر تشریح کند.

در همین زمینه خبرگزاری رویترز گزارش داد که برخی فرودگاه‌های آلمان و یکی از کشورهای حاشیه‌ خلیج فارس نیز از دادن خدمات سوختگیری به هواپیماهای شرکت دولتی ایران ایر امتناع می‌کنند.

گفتنی است ایران مدتهاست در قبال رویکرد کشورهای غربی، از دادن سوخت به شماری شرکت‌های هواپیمایی غربی امتناع می‌ورزد.

طرح تحریم ۲۶ مقام آمریکایی در مجلس شورای اسلامی
همزمان گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران قصد دارند طرحی را به مجلس ارائه دهند که طبق آن ۲۶ مقام آمریکایی هدف "تحریم" جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت.

به گزارش فارس، فاطمه آلیا، عضو کمیسیون ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است که این طرح روز سه‌شنبه (۲۴ مه/۳ خرداد) نهایی و به هیأت رئیسه‌ی مجلس ارائه خواهد شد.

این نماینده مجلس افزود که طبق این طرح، افراد تحریم‌‌شده "تحت هیچ شرایطی حق ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران را نخواهند داشت."

از نظر این نماینده مجلس، در پی تصویب این طرح، دولت احمدی‌نژاد موظف خواهد بود "تمامی قراردادهایی را که در طرف مقابل این ۲۶ مقام سهمی داشته باشند را ملغی کند".

وی افزود که "برخی شرکت‌های اروپایی با شرکت‌های ایرانی روابط اقتصادی دارند که در شرکت‌های طرف اروپایی برخی مقام‌های آمریکایی که نامشان در لیست تحریم گنجانده شده است سهام‌دار هستند."

فاطمه آلیا با بیان این‌که ۲۶ مقام آمریکایی از "جنایتکاران مشهور بین‌المللی" هستند، گفت که نام آنها به زودی به طور رسمی اعلام خواهد شد.

جــرس: به مناسبت فرا رسیدن دوم خرداد و یادآوری خیزش آرای بیست میلیونی مردم ایران در سال ٧۶ و پیروزی محمد خاتمی، کمیته اطلاع رسانی جنبش سبز – شاخه کردستان، با انتشار بیانیه ای در این خصوص، ضمن گرامیداشت این روز، از تمامی جناحها و گروههای سیاسی که راه گفتگو و مصالحه را بر خشونت و انتقام ترجیح می-دهند، دعوت به همکاری نمود.

بنا به گزارش جرس، متن این بیانیه به شرح زیر است:

از سال ها پیش که آرای بیست میلیونی، از تصمیم بی بازگشت مردم برای ایجاد تغییرات دموکراتیک در کشور خبر داد، خرداد ماه، به مهم ترین ماه در عرصه تحولات سیاسی ایران تبدیل شده است. دو سال پیش، بار دیگر، گفتمان اصلاحات با اقبال اکثریت مردم روبرو شد و روند مسالمت آمیز و قانونی ایجاد تغییرات گسترده، مورد تأیید آنان قرار گرفت. گر چه رئیس جمهور منتخب، حاکمیت را به پیروی از قانون و تمکین در برابر خواست ملت فراخواند، اما، حبس و حصر، آخرین و تنها پاسخی بود که جابران در برابر کلام حق یافتند. چماق داران راه خشونت را بر گفتگو ترجیح دادند، اما، پاسخ مردم، تشکیل کیلومترها زنجیره انسانی سبز بود، خس و خاشاک نامیده شدند، اما، با راهپیمایی میلیونی سکوت، به آن پاسخ دادند و تنها راهی که متقلبان و مدافعان شان برای پاسخ یافتند داغدار کردن مادران اختر زندها، غنیان ها، آقاسلطان ها، سهرابی ها، هاشم زاده ها، ... بود. راه ما، اما، راه دیگری است و پاسخ سبزها، گفتگو بر سر خواسته ها و مطالبات مردم است.
اگر چه بر موضع خود ایستاده ایم و این دولت نامشروع را به رسمیت نمی شناسیم، اما، پیش شرط های گفتگو را نیز نادیده نمی گیریم. این بیعت با شیطان نیست و پیش شرط تأمین حداقل آزادی های سیاسی و اجتماعی، راهگشای رایزنی بر سر اختلافات عمیق موجود است. اکنون که شیدایی بی حساب و نفرت فزاینده، سبب برملا شدن هر چه بیش تر ناگفته های نظام شده و در رقابت بر سر قدرت، اخلاق و باورهای دینی و انسانی به دست فراموشی سپرده شده است، جنبش سبز رساتر از قبل، شعار آشتی ملی سر می دهد.

به همین مناسبت، کمیته اطلاع رسانی جنبش سبز – شاخه کردستان، ضمن گرامیداشت این ماه و شهدای آن، از تمامی جناح ها و گروه های سیاسی که راه گفتگو و مصالحه را بر خشونت و انتقام ترجیح می دهند دعوت به همکاری می نماید. با توجه به این که پس از گذشت سال ها، راهکار جنبش سبز و اصلاحات، محتوم به پیروزی است و متأسفانه، عواقب کشمکش های تشنگان قدرت، به زندگی مردم ستمدیده بازخواهد گشت از تمامی نیروهای داخل و خارج، که خود را معتقد به مسیر جنبش سبز می دانند می خواهد بر سر اتخاذ استراتژی و مواضع مشترک، جهت رویارویی با روزها و حوادث آینده کشور به اجماع برسیم تا بتوانیم با مطالبات روشن و خواست های مشخص، نماینده واقعی تمامی مردم ایران باشیم.

کمیته اطلاع رسانی جنبش سبز – شاخه کردستان
دوم خرداد نود
 

در این نوشته که در وبلاگ شخصی او منتشر شده، آمده است: دوم خرداد به طور سمبلیک ونمادین آغاز دوران اصلاحات در تاریخ سیاسی کشور است. آن را نمادین خواندم به خاطر آن که در آن روز که آقای خاتمی با رای بهت آور و بدون شائبه انتخاب شد، بحث اصلاحات را هنوز مطرح نکرده بود. اما در نهایت، 8 سال ریاست جمهوری ایشان به عنوان دوران اصلاحات نام گرفت. اکنون که 6 سال از پایان آن دوران طی شده است و به خصوص در یکساله گذشته بیش ازهمیشه، به اندازه دائره المعارفهای بزرگ جهان نسبت به این جریان نقد و اتهام و فحاشی صورت گرفته است، میشود از سر واقع بینی نگاهی به امر اصلاحات در ایران معاصر انداخت.


وی در این نوشته تصریح کرده است:   ملت و دولتی که روش اصلاحات را نپذیرد یا باید به روشهای خشونت آمیز روی اورد که واقعیت کشورهائی که به این روش رو اورده اند در برابر دیدگان ما است و نتیجه ای جز آسیب دیدن بیشتر مردم را در بر نداشته است و صد البته اگر نسلی تصمیم به روی آردن به روشهای خشونت امیز و تغییر های ساختاری داشته باشد، حق آنها است ولی نمیتوان انان را در مجموعه جریان اصلاح طلبی جای داد. این دو روش به صورت جوهری و مبنائی با یکدیگر متفاوت است. در مقابل اگر حاکمیت هم تن به اصلاح از درون خود ندهد وبر روشهای ناصحیح و یا کهنه که به تناسب تغییرات باید نو شود رضایت ندهد، ان حاکمیت، باید در برابر خواست های منطقی جامعه اش بایستد ودر نتیجه فاقد مشروعیت و مقبولیت میشود. والبته فضا را برای خشونت خواهان و یا خواستاران تغییرات و اصلاحات ساختاری باز میکند. گمان نمیکنم اگر از دو سوی جامعه و حاکمیت به این مسئله توجه شود، هیچ منطقی وجود داشته باشد که اصل اصلاحات را در دنیای پویای معاصر نپذیرد.


ابطحی در این نوشته به عوامل عدم موفقیت اصلاح پرداخته و افزده است:   در نگاه واقع بینانه و نقادانه به دوره اصلاحات و بررسی راز عدم موفقیت نسبی آن باید به سه نکته مهم توجه داشت. یکی مربوط به کسانی است که زیر تابلوی اصلاحات قرار داشتند و به جای آنکه به اصلاحات رفتاری توجه کنند، شعارهای اصلاحات ساختاری و یا شعارهائی که عملا منجر به تغییر حاکمیت می شد را دادند. این کار باعث شد تا بعضی دلسوزان احساس نگرانی کنند و بعضی از مخالفان سیاسی اصلاحات آن را بهانه برخورد با اصلاحات نمایند. این نگرانی به خصوص در حوزه مسائل دینی بیشتر قابل توجه و ملاحظه بود. بی تردید در فهم این نگرانی و رفع آنها و مشخص کردن مرز بین اصلاحات و تغییر حاکمیت و یا مبانی آن باید پرچمداران اصلاحات حساسیت بیشتری نشان میدادند. انصافا در این جهت شخص آقای خاتمی واقع بینانه بیش از بدنه اصلاحات موضع های به جا گرفت و حساسیت نشان داد. شاید امروز بیش از هر زمان این روش وی مورد تقدیر دلسوزان قرار داشته باشد.


وی در ادامه می نویسد: دلیل دوم عدم موفقیت نسبی اصلاحات در این بود که کسانی در دل حاکمیت که ظرفیت اصلاح نداشتند احساس نگرانی سیاسی از دست دادن قدرت را داشتند، و به شکل بیرحمانه و غیر منصفانه با چاشنی دروغ و تهمت و صرف مخارج زیاد به نگرانی های بیجا و با جا دامن زدند و از امکانات رسانه ای خود هم بهره گرفتند و اصل اصلاحات را در جامعه مورد حمله قرار دادند وتلاش کردند جریان اصلاحی رفتاری را دچار یاس و خستگی کنند و اصلاح طلبی را چنان پر هزینه نمایند که جامعه دچار انفعال شود و البته موفق هم شدند.


ابطحی در خصوص تاثیرات دوم خرداد می افزاید: آشنا شدن مردم با حقوق خود و حرمت گذاری به آنان و احترام به آزادیهای فردی بر اساس قرائت رحمانی از اسلام وتزریق غرور و شخصیت ملی و دینی و شریک کردن مردم در امر حاکمیت و دهها اصل دیگر که مردم امروز آنها را حق خود میدانند جزئی از تاثیرات مثبت دوران اصلاحات است که کشور باید آن را غنیمت بشمارد و هر کس که قدرت را به دست میگیرد، به پیشرفت آن بکوشند.


این اصلاح طلب در خاتمه می نویسد: بی شک بنا به انچه که گفته شد، اصلاحات یک پروسه چاری در همه زمان هاست و همیشه نیاز  به آن بر اساس واقعیت های اجتماعی حس میشود. البته که پایه گذاران آن نقش مهمتری دارند ولی پایه های اساسی آن بر دوش جامعه و حاکمیت است که با کمک یکدیگر باید این پروسه را در جامعه جاری کنند. طبعا در پروسه های عمیقی مثل اصلاحات، فکر و اندیشه اصلاحی مهمتر از افراد هستند. پروژه های مقطعی به صورت کلی با پروسه ای مثل اصلاحات متفاوت است و مرزهای جدی دارد. یکی از مرزهای آن این است که جریان اصلاحی میتواند و باید در چارچوب قانون اساسی مطالبات خود را دنبال کند

جــرس: مشاور محمود احمدی نژاد و مدیر عامل خبرگزاری و همچنین ارگان رسمی دولت، ضمن اشاره به چالش های اخیر میان اصولگرایان و دولتی ها، اظهار عقیده کرد "بودجه‌ای که دولت دهم و امسال برای حمایت مالی از حوزه‌های علمیه و مراکز دینی اختصاص داده، به رقم خیره‌کننده ٧۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که حاکی از بیست و دو برابر شدن آن در مقایسه با دولت اصلاحات است. چگونه می‌توان رئیس جمهور و دولتی را به ضدیت با روحانیت متهم کرد؟ مسئولیت جلوگیری از تکرار اینگونه شبهه‌افکنی‌ها و اتهامات بی‌اساس با کیست؟"

به گزارش روزنامه ایران، علی اکبر جوانفکر، مشاور رئیس دولت و مدیر مسئول این روزنامه، طی سرمقاله خود با عنوان "نسبت‌های ناروا"، مدعی شده است "تقابل با روحانیت از جمله نسبت‌های خلاف واقع و ناروایی است که این روزها، از سوی مدعیان تمامیت‌خواه علیه دولت ولایی، مردمی و خدمتگزار احمدی‌نژاد، مطرح می‌شود. "

وی همچنین می گوید "هیچکس القائات ناصواب مبنی بر تضاد دولت ارزشگرا، انقلابی و مردمی احمدی‌نژاد با روحانیت معظم را باور نمی‌کند. اصرار برخی از جریانات و افراد بر ضدیت دولت و رئیس‌جمهور با روحانیت، یک جریان کاملاً انحرافی است. احمدی‌نژاد و اعضای دولت او، بیشترین دیدارها را با مراجع و علمای برجسته داشته و همواره بر تکریم و تعظیم شخصیت‌های والامقام حوزه‌های علمیه تصریح و تأکید کرده‌اند. "

جوانفکر که طی هفته های اخیر، به دلیل عملکرد خبرگزاری تحت امرش (ایرنا) در عدم انعکاس کامل و به موقع اظهارات و دستورات رهبری، مورد حمله اصولگرایان و شکایت آنها به مراجع قضایی، مورد حمله و انتقاد واقع شده، همچنین نوشت "رویکرد و عملکرد شش‌ساله احمدی‌نژاد مؤید آن است که دولت مکتبی وی علاوه بر بستر‌سازی برای پیشرفت جهشی و آبادانی کشور در همه زمینه‌ها، همواره در جهت برنامه‌ریزی برای ترویج فرهنگ قرآنی، آبادانی مساجد، بهسازی و توسعه حوزه‌های علمیه و مراکز نماز جمعه به عنوان کانون فعالیت روحانیت اصیل گام برداشته است. آمار و ارقام ثبت شده در لوایح بودجه رسمی کشور طی سنوات گذشته گویای آن است که دولت احمدی‌نژاد با چه وسواس و دقتی به سرمایه‌گذاری در جهت خدمت مؤثر و ماندگار به اسلام عزیز اهتمام ورزیده است. "

مشاور محمود احمدی نژاد ادامه داد "بودجه‌ای که دولت وقت (اصلاحات) در سال ٨٣ برای حمایت مالی از حوزه‌های علمیه و مراکز دینی اختصاص داده بود از ٣۵ میلیارد تومان فراتر نرفت اما با دقت و توجه ویژه رئیس‌جمهور محترم، این مبلغ در سال‌جاری به رقم خیره‌کننده ٧۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که حاکی از ٢٢ برابر شدن آن است. چگونه می‌توان رئیس جمهور و دولتی که دارای چنین گرایش و نگرشی به مراکز علوم دینی است، به ضدیت با روحانیت متهم کرد؟ مسئولیت جلوگیری از تکرار اینگونه شبهه‌افکنی‌ها و اتهامات بی‌اساس با کیست؟

مساجد و مصلاهای محل اقامه نمازهای جمعه از مراکز اصلی فعالیت روحانیت معزز محسوب می‌شوند. بودجه اختصاص یافته برای عمران و آبادانی این مراکز از پنج میلیارد تومان در سال ٨٣ به ٣٩۰ میلیارد تومان در سال نود افزایش یافته است. مدعیان تمامیت خواه باید به این سؤال پاسخ دهند که چگونه به خود جرأت داده‌اند، دولتی با این جهت‌گیریهای ارزشی و کارنامه درخشان عملکردی را در حوزه دین و روحانیت به تضاد با روحانیت متهم کنند؟"
 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی با اعلام کناره گیری از قدرت، همزمان به ایالات متحده و اروپا هشدار داد که با رفتن او "درها به روی القاعده برای کنترل یمن" باز خواهد شد.

گفتنی است طرح پیشنهادی که صالح قول امضا کردن آن را داده‌ و آنرا "کودتا" علیه خود نامیده، از سوی شش عضو «شورای همکاری خلیج فارس» برای حل بحران یمن تهیه شده و از حمایت آمریکا نیز برخوردار بود.

برپایه این طرح، علی عبدالله صالح ظرف ۳۰ روز قدرت را به معاونش می‌سپارد، و در مقابل، وی و مشاورانش از پیگرد قانونی مصون خواهند بود و دولت وحدت ملی به نخست‌وزیری مخالفان تشکیل و انتخابات، دو ماه بعد برگزار می‌شود.

این گزارش می افزاید کمیسیونی مرکب از نمایندگان دو جناح و هم‌چنین ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بر اجرای این طرح نظارت خواهند داشت.

احزاب مخالف علی عبدالله صالح، روز شنبه طرح شورای همکاری خلیج فارس را امضا کردند و ایالات متحده نیز از علی عبدالله صالح خواسته‌است روز یک‌شنبه به وعده‌اش در کناره‌گیری از قدرت عمل کند.

گفتنی است علی عبدالله صالح اخیراً دو بار در آخرین دقایق از پذیرش توافقات در مورد استعفای خود سرباز زده‌است.

گزارش‌ها حاکی است که چند صد تن از هواداران صالح، از یک‌شنبه (بیست و دوم ماه مه) در اعتراض به طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس، جاده‌های اصلی صنعا، پایتخت یمن، را مسدود کرده‌اند و با در دست داشتن باتوم و پوسترهای علی عبدالله صالح اقدام به بستن خیابان‌های منتهی به کاخ ریاست‌جمهوری و فرودگاه صنعا کرده‌اند.

از چند ماه پیش اعتراضات گسترده‌ای در یمن علیه دولت صالح آغاز شده بود و فعالان سیاسی مخالف دولت یمن می‌گویند طی چهار ماه اخیر، در جریان سرکوب معترضان توسط قوای حکومتی، بیش از ۱۵۰ تن کشته شده‌اند.

علی عبدالله صالح که نزدیک به ۳۳ سال بود بر کشور یمن حکومت می‌کرد، بعد از متحد شدن یمن شمالی و جنوبی و محو بخش کمونیستی این کشور، به ریاست جمهوری رسیده بود.