جنبش راه سبز - خبرنامه

 
به گزارش آفتاب نیوز، نهاوندیان در نامه خود تذکر داده است که عدم تولید و عرضه مواد P.E.T از طرف کارخانه‌های پتروشیمی موجب شده قیمت این مواد در بازار آزاد به دو برابر برسد، این در حالی است که مواد P.E.T موجود در بازار آزاد نیز در شرف اتمام است. 

رییس اتاق ایران همچنین در تعطیلی واحدهای تولیدی آب معدنی، انگشت اتهام را نیز به سوی وزارت بازرگانی و سازمان حمایت گرفته و در نامه خود، خاطرنشان کرده است که "فشار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و کارخانه‌های تولیدکننده آب معدنی برای جلوگیری از افزایش قیمت، واحدهای صنعتی مذکور را در آستانه تعطیلی و توقف تولید قرار داده است." 


درخواست رسیدگی نهاوندیان از غضنفری و محرابیان برای کمک به حل مشکل واحدهای تولید آب معدنی به دنبال نامه رییس انجمن تولیدکنندگان آب معدنی به وی در اواسط فروردین ماه صورت گرفته است. شاهرخ ظهیری در نامه خود به نهاوندیان تذکر داده است که مکاتبات این انجمن با وزارت بازرگانی و وزارت صنایع بی‌نتیجه و عقیم مانده از این رو واحدهای تولیدی آب معدنی دست به دامان رییس اتاق ایران شده‌اند تا او به رایزنی با مسئولان دولتی پرداخته و خطر تعطیلی بیش از صد واحد تولیدی را به آنان گوشزد کند. 

گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی این اتفاقات٬ تغییر کاربری برخی واحدهای پتروشیمی برای تولید بنزین داخلی است.

 این شکایت ضمن ارسال به مراجع مربوطه، توسط یاران گمنام جنبش سبز در اوین برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته است.

۲۶ زندانی سیاسی در نامه خود نوشته اند که غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.


محسن امین زاده ، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک ، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی،بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی ،مجید دری ،ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر و حسن اسدی زید آبادی از امضا کنندگان این نامه هستند.
 

این زندانیان همچنین نوشته اند :«ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک بوده است . روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندان بانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد .
شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال نیز علیه برخی از ما اعمال شده ، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارشهای جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.»

این زندانیان یاد آور شده اند که «بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند .»

امضا کنندگان این شکواییه همچنین نوشته اند که ما بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم . شکنجه های روحی و فیزیکی فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و عزیزان او و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است . رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است.

آنها نوشته اند که نه فقط دستگیری ها و بازجویی های شان همراه با توهین و تحقیر بوده است بلکه بازجویان از فحاشی و توهین به آنها و خانواده و عزیزان و افراد مورد احترام شان از جمله رهبران جنبش اعتراضی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکیک ترین و زننده ترین عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقیر و تضعیف روحیه و تخریب مشاعر متهم استفاده می کردند . »

نویسندگان این نامه گفته اند که که آنچه در این نامه آمده عمق عملکرد فاجعه آمیز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را مشخص نمی کند

متن کامل شکایت نامه ۲۶ زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات به این شرح است:
 

ریاست محترم هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی

با سلام

احتراما استحضار دارید که قانون احترام به آزادیهای مشروع حقوق شهروندی، از قوانین ارجمندی است که هفت سال پیش در چنین روزهایی از تصویب ششمین مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ ۱۶ /۲/۱۳۸۳مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت .
این قانون از نادر قوانینی است که به لحاظ اهمیت ویژه اش مصوبه ای جهت اجرایی کردن داشته و مطابق دستور العمل مصوب
۳۰/۸ /۱۳۸۳ تشکیلاتی جهت پی گیری و نظارت بر اجرای آن تاسیس یافته و در حال حاضر بر عهده شماست .

قانون حقوق شهروندی در واقع حاوی مفادی است که پیشتر اصول کلی آن در فصل سوم قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری مندرج بوده اما همواره مغفول مانده بود و با تصویب این قانون مقرر شد تا نسبت به کسانی که حقوق شهروندان را حین بازداشت ودادرسی نقض می کنند مجازتهایی اعمال شود تا تضمینی بر اجرای این قانون مهم باشد .

از سویی همان طور که می دانید قانون اساسی و قوانین عادی که به ویژه مانند این قانون متضمن حقوق بشر است در زمره ی مهمترین تعهدات حاکمیت اند. وفای به عهد نیز به حکم آیات متعدد قران کریم (مائده ۱/اسرا ۴۳/بقره ۷۷)واجب و متخلف از آن لعنت شده است. ( مائده، ۱۳)

قوانین اساسی و عادی میثاق میان حکومت و مردم هستند که حکومت در تعهد و اجرای دقیق آنها اولی بر شهروندان است و اگر حکومتی به قوانین مصوب خود پای بند نبوده و آنها را نقض کند دیگر نمی تواند از شهروندانش انتظار رعایت قانون را داشته باشد و اساسا صلاحیت خود را برای محاکمه شهروندان بر اساس قوانینی که خود پیشگام در نقض آنها بوده از دست می دهند .به هر روی قانون حقوق شهروندی با ابتکار رییس قوه قضاییه و تصویب نمایندگان مجلس، با توجه به تجربیات تلخ متهمان، به امید جلوگیری از خود سری ها و قانون گریزی های محافل نظامی، اطلاعاتی و امنیتی در فرایند تعقیب، تحقیق و محاکمات متهمان، به ویژه متهمان سیاسی تصویب شده، انتظار می رفت رویه های ناصواب را در بازجویی ها و محاکمه ها اصلاح کرده و روش های اسلامی و انسانی را به جای آن حاکم گرداند و اجرای آن می توانست افتخاری برای دستگاه قضایی و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی باشد، متاسفانه نه تنها از ابتدا جدی گرفته نشد بلکه در یکی از مهمترین بزنگاه های تاریخ در دو سال گذشته و در پی حوادث انتخابات مورد بی رحمی کامل قرار گرفت و اغراق نیست اگر بگوییم که نه تنها بند بند این قانون مهم اجرا نشده بلکه مفهموم و ماهیت آن مورد تطاول مخاطبان ومجریان آن قرار گرفته است .

ما امضا کنندگان این شکواییه بدین وسیله اعتراض شدید و شکایت خود را از ضابطینی که از سوی سپاه پاسداران، وزارا ت اطلاعات و نیروی انتظامی مسوولیت تعقیب و بازجویی از ما را بر عهده داشته و همچنین دادستان سابق تهران و سایر مقامات ذی ربط که بر اساس مقرارت آیین دادرسی کیفری این اقدامات تاکنون تحت نظارت و تعلیمات آنها بوده اعلام می کنیم و از جنابعالی انتظار داریم با توجه به گزارش های متعددی که از رفتار غیر شرعی و غیر قانونی نامبردگان منتشر شده و به حد تواتر رسیده است اقدام مقتضی مبذول فرمایید.

در ذیل تنها پاره ای از قانون گریزی ها ی روشمند اعمال خلافی که در حق امضا کنندگان این شکواییه ها روا داشته شده ارائه می شود. با این تاکید که آنچه در اینجا آمده عمق عملکرد فاجعه آمیز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸را مشخص نمی کند.

برخی از امضا کنندگان، در گزارشها و شکایتهای جداگانه که برحی منتشر شده به جزییات تکان دهنده بیشتری پرداخته اند که متاسفانه تاکنون به این شکایات نیز رسیدگی نشده و تعداد بیشتری نیز آمادگی دارند که در صورت ضرورت نسبت به تشریح جزییات رفتار غیر شرعی ،غیر قانونی و غیر انسانی اعما ل شده علیه آنان در حضور آن هیات اقدام کنند .از سوی دیگر موارد مطرح شده در این شکواییه بیشتر محدود به نقض حقوق دادرسی عادلانه در تحقیقات مقدماتی است و مسایل بیشتری در مورد نحوه برگزاری دادگاه ها و درباره محکومیت ما مطرح است که در جای خود ضرورت رسیدگی جدی دارد .
 

۱-بر خلاف بند اول قانون حقوق شهروندی (مشتمل بر ضرورت قرار تامین و بازداشت صرفا با رعایت قوانین و دستورات قضایی مشخص و شفاف، منع اعمال سلایق شخصی و سو استفاده از قدرت برای بازداشت، منع خشونت در حین بازداشت و منع بازداشت های غیر ضروری ) بازداشت های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بدون دستورات قضایی مشخص و شفاف بوده و احکام بازداشت به صورت فله ای و در ذیل یک دستور کلی به صورت سفید امضا بدون ذکرنام متهم و گاه حاوی اسامی چند ده نفر بوده است .

در مواردی احکام بازداشت، به دلیل حوادث پس از انتخابات، چند روز یا چند هفته پیش از انتخابات صادر شده بود . این احکام بازداشت نه تنها مبتنی بر رعایت مقررات و قوانین نبود بلکه دقیقا ناشی از اعمال نظر و سلیقه گروهی افراطی در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده است، و نوعی عقده گشایی و تسویه حساب سیاسی با جناح سیاسی رقیب را در ذهن متبادر می سازد و متاسفانه غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند .
 

۲- بر خلاف بند دوم قانون مذکور که تصریح می کند محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی قطعی نشده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. احکام صادره علیه اینجانبان نوعا، ظنی و گمانی بوده و از اتقان و استحکام لازم و کافی برخوردار نیست .و به هیچ وجه مستدل و مستند به مواد مشخص قانونی و مصادیق آنان نیست و حتی در بسیاری موارد در متن احکام محکومیت صادره، عبارات غیر حقوقی و مبهم درج شده و اصل برائت متهمان نقض شده است .به طوری که احکام صادره را می توان در حد مقالات سیاسی برخی مطبوعات علیه رقیبان سیاسی توصیف کرد که انتشار متن کامل آنها موجب وهن نظام و وقوه قضاییه است و در نهایت می توان گفت که با این روش دادگاه، قاضی و دادنامه به ابزاری برای حبس فعالان سیاسی و حفظ وضع موجود توسط ماموران نظامی، اطلاعاتی و امنیتی بدل شده است .
 

۳-بند سوم قانون بر ضرورت استفاده از وکیل و کارشناس در مراحل تحقیقات مقدماتی دادسراها و محاکم تصریح دارد در قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر لزوم تمهیداتی جهت حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی تصریح شده است . ماده ۱۲۸ آیین دادرسی نیز صراحت دارد که متهم می تواند در مراحل تحقیق (بازجویی ) یک وکیل همراه خود داشته باشد و در خصوص پرونده های محرمانه و امنیتی هم حضور وکیل در مراحل تحقیق منع نشده و منوط به اجازه دادگاه شده که با توجه به موخر بودن قانون حقوق شهروندی نسبت به آیین دادرسی با تصریح این قانون حق حضور وکیل در همه مراحل بدون هیچ قیدی قطعی شده است. این در حالی است که تقریبا تمامی امضا کنندگان این شکایت در دوران بازداشت و بازجویی به طور کامل از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم بوده اند، اجازه هر گونه مشورت حقوقی با وکیل یا کارشناس را نداشته و حتی اجازه دسترسی به کتابهای قوانین جاری کشور و یا حق داشتن کاغذ و قلم برای تدارک دفاع حقوقی از خود را نیز پیدا نکرده اند .
دسترسی متهمان به وکیل نوعا در حد دقایقی پیش از تشکیل دادگاه و معمولا در حضور قاضی و یا شخص ثالث مورد نظر بازجوها و برخی نیز بدون حضور وکیل حتی در دادگاه صورت گرفته است. در برخی موارد بازجویان متهمان خود را تحت فشار و اجبار قرار داده تا حق اختیار وکیل را از خود سلب کنند . در مواردی نیز در دفاتر محاکم به متهمان گفته شده داشتن وکیل موجب دردسر و افزایش میزان مجازات می شود و بهتر است از داشتن وکیل صرفنظر کنند .اعمال محدودیت وکلا به مفاد پرونده موکل نیز مانع بسیار مهمی در راه دفاع موثر از متهمان بوده است. به عنوان مثال یکی از بارزترین موارد نقض حق دفاع عدم ارائه دادنامه به محکوم و وکیل وی است .
 

۴- بند چهارم قانون بر ضرورت رعایت اخلاق و موازین اسلامی تاکید کرده است . ما امضا کنندگان این شکایت بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم . شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های شرم آور نسبت به ما و خانواده و عزیزان ما و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است . رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است ضرورت حفظ حرمت انسانها، عفت کلام وعدم توهین به دیگران از بدیهی ترین مقتضیات اخلاقی و اسلامی است .اما ظاهرا بازجویان این شیوه های غیر اسلامی و غیر اخلاقی را جزو ضرورتهای کاری خود برای تحقیر متهم ، گرفتار کردن وی در فشار روحی و وادار کردن وی به همکاری می دانند .
 

۵-بند پنج قانون حقوق شهروندی با توجه به اصل منع دستگیری و بازداشت افراد، بر ضرورت رعایت ترتیبات قانونی و ارجاع پرونده در مهلت مقرربه مراجع صالح قضایی و مطلع کردن خانواده دستگیر شدگان تاکید دارد. علاوه بر این قانون مهمترین ترتیبات قانونی بازداشت متهمین در ماده ۱۳۴ آیین دادرسی کیفری و بندهای ح و ط ماده سه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درج شده است .تمامی این مواد قانونی در مورد بازداشتها نقض شده است، به عنوان نمونه طبق ماده ۱۳۴ آیین دادرسی کیفری قرار تامین باید متناسب با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام و همچنین سابقه متهم ، وضعیت مزاجی، سن و حیثیت او باشد . متاسفانه تمامی این موارد نادیده گرفته شده است و بر خلاف این موارد نوعا شدیدترین قرار تامین یعنی بازداشت موقت اعمال شده است .

شگفت اینکه در مواردی که قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه صادر شده، متهمان وادار به اعلام عدم امکان تامین کفیل و یا وثیقه شده اند . در مواردی هم با کمال تاسف بدون اطلاع متهمان از قول آنها نوشته شده از تامین وثیقه عاجزند، افراد تا مدتها در همین وضع در بازداشت نگاه داشته شده اند .همچنین بر خلاف مواد قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب امکان اعتراض ماهانه به قرار بازداشت موقت و به تبع آن رسیدگی به این اعتراض منتفی بوده است .بی خبری طولانی مدت متهمین دربند و خانواده هایشان از وضعیت یکدیگر نیز یکی دیگر از بدیهی ترین موارد نقض حقوق شهروندی بوده که علاوه بر نقض حقوق متهم ظلم به خانواده های آنان نیز بوده است و آنها را روزها و گاه حتی ماه ها در وضعیت فشار روحی و دلهره و نگرانی شدید قرار داده است .
 

۶- بند ششم قانون بر عدم استفاده از چشم بند و دستبند و پابند در جریان دستگیری و بازجویی و عدم تحقیر و استخفاف در هنگام دستگیری و بازجویی تاکید دارد . این بند قانون درباره تمام متهمان حوادث پس از انتخابات با شدت متفاوت نقض شده است. همه ی ما غالبا پس از بازداشت با چشم بند و گاه دستبند به زندان منتقل شده ایم . بستن چشم متهمان رویه ی قطعی تمامی بازداشتگاه های تحت نظارت وزارت اطلاعات ( ۲۰۹) و سپاه پاسدارن ( دو الف ) است و تمام آنان با چشم بند در زندان جابه جا شده اند و غالبا با چشم بند اجازه استفاده از هواخوری داشته اند .برخی از ما و بسیاری دیگر از زندانیان حوادث پس از انتخابات ماه ها از دیدن هر محیطی جز سلول انفرادی خود محروم بوده ایم.

ما و اغلب زندانیان فقط با چشم بند در مقابل بازجو قرار گرفته ایم . عده زیادی ازما حتی در طول بازجویی مجبور به استفاده از چشم بند بوده ایم و فقط اجازه داشتیم در حد دیدن برگه بازجویی چشم بند خود را جابه جا کنیم.
ظاهرا برای چشم بند کاربردهایی مختلفی همچون مخفی نگه داشتن هویت بازجویان و ماموران و تحقیر و عصبی کردن متهمان پیش بینی شده است . شگفت انگیز آنکه این رویه غیر قانونی حتی در محیط دادسرا هم معمول بوده و هست.

همچنین تقریبا تمامی دستگیری ها و بازجویی ها همراه با توهین و تحقیر بوده است و چنانکه در بند پنج اشاره شده بازجویان از فحاشی و توهین به ما و خانواده و عزیزان و افراد مورد احترام ما از جمله رهبران جنبش اعتراضی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکیک ترین و زننده ترین عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقیر و تضعیف روحیه و تخریب مشاعر متهم استفاده می کردند .
 

۷ – بند هفتم قانون، پنهان شدن بازجو از دید متهم و یا سر در گم کردن متهم را ممنوع کرده است و بر ممنوعیت پوشاندن صورت بازجو در هنگام بازجویی و بردن متهم به مکان نامعلوم تاکید کرده است . تمامی امضا کنندگان این شکواییه در شرایطی کاملا خلاف این قانون تحت بازجویی قرار گرفته اند، غالبا اجازه دیدن چهره بازجو را نداشته اند. بازجویان پشت سر متهم نشسته اند و با هر گونه حرکت سر متهمان به شدت برخورد کرده اند .برخی از متهمان به مکانهای نامعلوم منتقل شده اند و تحت فشار و ضرب و شتم قرار گرفته اند. در واقع پنهان شدن بازجو از دید متهم به او امکان می دهد با احساس امنیت از شناسایی ، هر گونه خشونت فیزیکی و کلامی علیه متهم را به کار گیرد .
 

۸ – بند هشتم قانون در مورد بازرسی محل زندگی و یا کار متهم است و بر ممنوعیت تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباط با جرم ندارد و یا به متهم تعلق ندارد و ممنوعیت افشای نامه ها و نوشته ها و عکسها و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها تصریح دارد. در تمامی موارد بازرسی منزل ومحل کار متهمان اقداماتی غیر اخلاقی و غیر انسانی خلاف این بند قانون انجام شده است . بازرسی مدارک شخصی، عکسها و فیلم ها ی خانوادگی و ضبط عکس ها و آلبو های خانوادگی، ضبط اشیا و مدارک شخصی سایر اعضای خانواده متهم ، ضبط مدارک شخصی بی ارتباط با موارد اتهامی تقریبا در تمامی موارد اعمال شده است و حتی در مواردی برای تحقیر متهم وی را در مورد عکس های شخصی، خانوادگی و مدارک حصوصی مورد بازجویی قرار داده اند و درباره نزدیکان و محارم وی پرسش های رکیک و غیر اخلاقی مطرح کرده اند .
 

۹ –مطابق بند نهم قانون حقوق شهروندی هر گونه شکنجه متهم برای اخذ اقرار و اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

این در حالی است که ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک ( ابعاد ۲٫۲ ضربدر ۱٫۶ متر )بوده است .روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندانبانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد .

نگهداری متهمان در سلول انفرادی فاقد توالت و جلوگیری از دسترسی متناوب آنها به توالت و حمام به ویژه برای متهمان بیمار شیوه تشدید این شکنجه ها بوده است . بازجویی های بسیار طولانی در نیمه شب و تکراری مدت برای چند ماه، ضرب و شتم شدید منجر به صدمه های شدید جسمی ، تهدیدات مکرر متهم حتی تهدید به تعرض جنسی و تهدید به دستگیری اعضای خانواده او و گاه دستگیری آنان برای تحت فشار قرار دادن متهم، دادن اخبار دروغ به متهم درباره وضعیت خانواده اش، جلوگیری از خواب متهم، عدم توجه به بیماری و درد متهم برخی از شکل های متداول شکنه زندانیان حوادث بعد از انتخابات است که به صورتهای گوناگون درباره امضا کنندگان این شکواییه اعمال شده است.
شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال آن اعمال شده ، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارشهای جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.

شگفت آنکه بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند .
 

۱۰ – بند ده قانون حقوق شهروندی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی و آموزش های قبلی و نظارت بر رفتار بازجویان و برخورد جدی با متخلفین از وظایف و روش های قانونی تاکید دارد .متاسفانه بازجوهای ما غالبا افرادی جوان ، کم تجربه و افراطی بودند. پاره ای از روش های غیر اخلاقی، انسانی اسلامی آنان تقریبا به رویه ای مشترک بین بازجویان مبدل شده است و متاسفانه به صراحت این روشهای غیر علمی و قانونی به عنوان ذاتی کار بازجویان کرارا مورد دفاع آنان قرار گرفته و به صورت مشترک و سیستماتیک توسط آنان اعمال شده است .

مجاز دانستن اعمال روشهای خلاف و نقض قوانین در صورت ضرورت کار تحقیقات و بازجویی ،روال داشتن اعمال شکنجه های روحی و جسمی به عنوان بخشی ضرروری از روند تحقیقات و بازویی و تابعیت بازجویان از تحلیل های وهم آلود و یا تخیلات و توهمات ابلاغ شده از سوی محافل خاص عمق این انحرافات را به خوبی نشان می دهد .
 

۱۱- بند یازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعیت پرسش و کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوع های غیر موثر در پرونده مورد بررسی تاکید دارد .
همانگونه که اشاره شد بر خلاف این بند قانونی بازجویان با اعتقاد به اینکه در صورت کشف اسرار خانوادگی و گناهان گذشته زندگی افراد می توانند آنها را وادار به همکاری و اظهار مطالب مورد نظر خود کنند .بخشی از اقدامات و بازجویی هایی خود را صرف کسب اطلاع از مسایل شخصی و خانوادگی افراد کرده، بازجویان درباره مسایل شخصی خانواده متهم اختلافات احتمالی خانوادگی و مسایل شخصی فرزندان متهم تحقیقات وسیعی کرده و حتی گاه برای فریب متهم اقدام به جعل حقایق و خلق داستانهای شرم آورو ساختگی غیر اخلاقی در مورد افراد خانواده متهم کرده .در این موارد بازجویان تلاش کرده اند متهمان را وادار کنند برای حفظ آبروی خود یا عضوی از خانواده اش به دروغ نسبت به موضوعات مورد نظر بازجویان اعتراف کند .
 

۱۲-بند دوازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعیت تغییر و تحریف اظهارات متهم تاکید دارد. عملی که بازجویان برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود خلاف آن عمل کرده اند. در برخی موارد متهمان تحت فشار وادار به نوشتن دروغ شده اند و حتی در مواردی وادار به امضای برگه های بازجویی سفید شده اند در برخی موارد با برخی متهمان با حضور قاضی نماینده دادستان و ماموران امنیتی و اطلاعات روز قبل از دادگاه رسمی دادگاه تمرینی ( دادگاه نمایشی ) برگزارشده و قاضی و نماینده دادستان اظهاراتی که متهم قرار بوده بر اساس نوشته تهیه شده توسط بازجویان برای تکمیل سناریوی مورد نظر روز بعد در دادگاه رسمی در مقابل دوربین های تلویزیون بیان کند استماع و اصلاح کرده اند که این موضوع خود گواه تلخی بر ابعاد تخلفات انجام گرفته است .
 

۱۳- بند سیزدهم قانون حقوق شهروندی ضرورت نظارت محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط را مورد تاکید قرار می دهد .همچنان که ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ضابطین را مامورانی تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی می داند .

این در حالی است که در رسیدگی به پرونده امضا کنندگان این شکواییه ضابطین دادگستری اعم از بازجوهای سپاه و پاسداران و وزارت اطلاعات دارای قدرت نامحدود بوده و مقامات قضایی کاملا تحت فرمان و نظارت آنان رفتار کرده اند. به طوری که در مواردی بازجوها قبل از جلسه دادگاه، متهمان را از حکمی که متعاقبا توسط دادگاه صادر شده مطلع کرده اند . همچنین نشانه های زیادی حاکی از آن است که متن احکام قضایی توسط بازجویان نوشته شده ی عینا بر گرفته از گردش کار یازجو (گردش کار در سیستم امنیتی ایران به نظریه بازجو اطلاق می شود که در پرونده متهم در می شود) است و مباحث مطرح شده در دادگاه ها هیچ تاثیری بر محتوای احکام از پیش تعیین شده نداشته است .
 

۱۴-بند چهاردهم قانون حقوق شهروندی بر عدم دخل و تصرف ناروا بر اموال و اشیا ضبط شده توقیفی متهمان و ضرورت تسریع در تعیین تکلیف این اموال دارد. بر خلاف این ماده قانونی و همچنین ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی متاسفانه اموال ضبط شده متهمان و یا خانواده آنان به رغم پایان فرایند دادرسی و صدور حکم قطعی نیز غالبا به آنان مسترد نشده است . اقدامی که علاوه بر آزار متهمان و خانواده آنها گاه باعث ضرر و زیانهای مادی و معنوی شده است .کامپیوترها ، تلفن های همراه مدارک شناسایی ، مدارک تحصیلی، حتی برخی اسناد مالکیت از جمله مواردی است که همچنان در توقیف بوده و ضایطان و مسووان مربوطه مدعی مفقود شدن این گونه اموال شده اند .

در خاتمه نظر به اینکه اولا بنا به موارد ذکر شده، بند بند قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جریان بازداشتهای فعالان سیاسی و شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نقض شده است و ثانیا مطابق بند ۱۵ این قانون و همچنین مواد یک و دو دستور العمل اجرایی این بند نظارت بر حسن اجرای این قانون و اصلاح رویه ها در زمره وظایف آن هیات محترم است و با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته نقض آشکار قانون و غالبا متضمن رفتار مجرمانه و یا تخلفات اداری و نتظامی بوده است و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی به ویژه اصول ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۷ قانون اساسی که همه موید خطیر بودن مساله است خواستار پی گیری قاطع شفاف و منصفانه این شکواییه بوده و اعلام می داریم چنانچه یک گروه بازرسی فوق العاده بر اساس قانون موظف به رسیدگی شود می تواند مستظهر به اطلاعات و اظهارات زندانیان گوناگون حوادث پس از انتخابات ابعاد گسترده تری از جرایم و تخلفات روشمند را به دست آورد ( مواد ۱۲ بند د، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی )

همچنین تقاضا داریم برای آگاهی جامعه و جلوگیری از جرایم و تخلفات مشابه و اصلاح روند ناصواب موجود گزارشی از اقدامات انجام شده و حقایق به دست آمده در اختیار ملت شریف ایران قرار گیرد اقدامی که ماده دو دستور العمل اجرایی قانونی آن را جز وظایف هیات نظارت تعریف کرده است.

اسامی امضا کنندگان:

محسن امین زاده ، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک ، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی،بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی ،مجید دری ،ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر، حسن اسدی زید آبادی.

رونوشت :

- ریاست محترم هیات نظارت و بازرسی است(ناظر بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی)

ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی

جــرس: در پی اعلام حمایتهای دانشجویانِ سبز دانشگاههای کشور از فراخوان فعالان دانشجوییِ دانشگاههای تهران و امیرکبیر برای برگزاری اعتصاب سراسری و اعتراضات همزمان در روز ٢۵ اردیبهشت، صفحه فیس بوک این خیزش خودجوشِ دانشجویی، در اولین بیانیه رسمی خود که روز ٢۱ اردیبهشت آنرا منتشر ساخت، ضمن تقدیر از دانشجویانِ سبزِ حمایت کننده از این فراخوان، لیست اولیۀ دانشگاههایی که اعلام حضور و حمایت کرده اند را انتشار داد.

به گزارش صفحۀ فیس بوکِ این خیزش دانشجویی، در بیانیۀ فوق الذکر، همچنین مواردی را با حامیان جنبش سبز و همچنین برگزارکنندگان مراسم روز یکشنبه (بیست و پنج اردیبهشت) در میان گذاشته و برخی انتقادات را مورد پاسخ قرار داده است.

متن این بیانیه و همچنین در ادامۀ آن، لیست دانشگاههای حامی و برگزارکنندۀ مراسم بیست و پنجم اردیبهشت ماه، به شرح زیر است:

به نام پروردگار یکتا

دانشجویان در تاریخچه مبارزات ضد استبدادی و آزادیخواهانه یک صد ساله ایران زمین همواره پیشتاز و محرک اصلی مبارزات بوده اند. در ابتداء شروع کار فکر نمی کردیم این طرح با چنین استقبال کم نظیری مواجه گردد.از یک سو با کم لطفی بسیاری از دوستان و ناهمراهی ها و از سوی دیگر با موج استقبال گرم دانشجویان و دریافت ایمیل ها و ارتباطات فعالین دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور با صفحه فیس بوک بیست و پنجم اردیبهشت مواجه گشتیم. گرچه ما تمام نگرانی خود را در بیانیه ششم تیم تهران منعکس نمودیم ولی باز در اینجا تاکید می کنیم و هشدار می دهیم که در صورت عدم حمایت رسمی مشاورین سران دربند جنبش سبز به عنوان پر نفوذترین اشخاص در لایه های مختلف دانشجویی از این موج فزاینده اعتراضی این حرکت به نتیجه مطلوب دست نخواهد یافت.

دو نکته مورد اشاره از سوی منتقدان و ناهمراهان این حرکت در دلیل عدم همراهی با این حرکت ، ماهیت نامشخص تیم هدایت کنندگان و دیگری عدم زمان مناسب برای برگزاری این مراسم که مصادف با تشدید اختلاف و دو دستگی در داخل دولت کودتا می باشد ذکر شده است . در پاسخ نقد اول باید به استحضار دوستان برسانیم که بیشترین ضربه را جنبش دانشجویی از عدم رعایت نکات امنیتی تا کنون خورده است و متاسفانه به علت رسوخ غیر قابل باور نهادهای امنیتی در تشکیلات رسمی و غیر رسمی دانشجویی هر حرکت اعتراضی به سرعت شناسایی و پیش از برزو به شدت سرکوب می گردد. در پاسخ نقد دوم نیز باید این نکته فراموش نشود که این اعتراض دانشجویی در ابتدا فشاری بر دولت برای پایان دادن به فضای دهشتناک امنیتی در دانشگاه ها و پویایی مجدد جنبش دانشجویی می باشد و قصد برگزار کنندگان خارج از این موضوع نمی باشد که در آن مناسبات داخلی دولت سنجیده شود.

تا لحظه تنظیم این بیانیه فعالین دانشجویی و بعضاً تشکلات دانشجویی بیش از ٣۶ دانشگاه در قالب ٣۵ بیانیه مختلف از فراخوان اعتراض سراسری در روز بیست و پنج اردیبهشت حمایت نموده اند كه پوسترها و بیانیه ها در صفحه فیس بوک و رسانه های سبز موجود می باشد. برای هماهنگی بیشتر میان کلیه دانشگاهها مواردی را که در جلسات و نشست های بیست و پنج اردیبهشتی ها به تصویب رسیده است به استحضار دانشجویان عزیز و اساتید محترم می رسانیم :

1- در بررسی ها و جلسات مختلف 25 اردیبهشتی ها زمان رسمی اعلام شده برای تجمع در دانشگاهها ساعت 11 تا 11.30 اعلام گشته و مکان آن صحن علنی دانشگاهها ذکر شده است .لکن برخی از دانشگاهها در بیانیه های خود زمان و مکان خاصی را اعلام نموده اند که در لیست انتهایی بیانیه به اختصار و موردا ذکر شده است.

2- باز هم تاکید می کنیم برنامه اصلی تعطیلی کلاس های درسی در این روز می باشد و تجمع تنها در دانشگاههایی که پتانسیل این اعتراض را دارند باید انجام گردد.

3- برخی از دانشگاهها اعتصاب غذا در این روز را نیز در برنامه خود در اعتراض به وضعیت نامناسب غذا اعلام نموده اند که این مورد نیز کاملا اختیاری می باشد.

4- در خصوص همراهی دیگر اقشار جامعه و همچنین پیشنهاد برای حمایت ایرانیان خارج از کشور در برگزاری تجمع به حمایت از این روز پیشنهاداتی دریافت داشته ایم که با احترام به این پیشنهادها چون حرکت دانشجویی را بسیار مستقل می دانیم این حمایت ها را ابتکاری دانسته و ضمن استقبال از هر گونه حمایت اقشار جامعه چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور اعلام می داریم که برنامه ای خاص برای اینگونه حمایت ها نداریم.

5- در روزهای باقی مانده فضای خوابگاههای دانشجویی فرصت مناسبی برای رایزنی با فعالان دانشجویی و پخش تراکت و اطلاع رسانی می باشد و شنبه فرصت طلایی و آخرین فرصت برای تمامی فعالان دانشجویی برای آگاه سازی عموم دانشجویان و اساتید برای دعوت به شرکت در این مراسم می باشد. پس لازم است که فعالان دانشجویی به تبلیغات به در فضای مجازی کفایت ننموده و همانند بسیاری از دانشگاههای دیگر ضمن حفظ نکات امنیتی اقدام به اطلاع رسانی نمایند.

6- از دانشجویان درخواست می شود اخبار و گزارش های خود (پیرامون برگزاری مراسم در دانشگاهها) را به آدرس الکترونیکی ordibehesht25(AT) gmail.com و همزمان به سایت های خبری ارسال نمایند.

در اینجا باز از تمام رسانه هایی که ما را در این مدت همراهی خبری نمودند کمال تشکر را می نمائیم و امیدواریم در این راه دشوار جنبش دانشجویی را تنها نگذاشته و یاری نمایند. در پایان لیست دانشگاههایی که تا کنون فعالان دانشجویی آنها با ارسال بیانیه و تماس با ما اعلام آمادگی خود را برای اعتراض در این روز اعلام نموده اند را با ذکر زمان و مکان تجمع ها بیان می داریم ، بدیهی است در صورت ذکر نشدن زمان در بیانیه ها زمان اصلی تجمع یازده الی یازده و نیم ظهر بوده و مکان آن صحن علنی دانشگاهها و مراکزی خواهد بود که در تجمعات عموما در آنجا شکل می گیرد.

1- جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران ::: زمان 11.30 ، جلوی درب دانشکده فنی
2 - دانشجویان سبز دانشگاه امیر کبیر ، دانشجویان معترض دانشگاه امیر کبیر ::: زمان : 11.30 ، مکان : روبروی درب سلف مرکزی برادران
3 – جمعی از دانشجویان دانشگاه سوره
4 - دانشجویان سبز دانشگاه گیلان ::: زمان : اعلام نشده ، مکان : مسیر سرسبز بازارچه به سمت دانشکده کشاورزی
5- جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
6- دانشجویان سبز دانشگاه آزاد اسلامی ساری
7 - دانشجویان معترض دانشگاه هنر
8 - دانشجویان سبز دانشگاه بهشتی و جمعی از اعضای انجمن اسلامی بهشتی
9 – جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه ، دانشجویان معترض علامه
10 - جمعی از دانشجویان دانشگاه مازندران
11 - دانشجویان سبز دانشگاه تبریز
12 - دانشجویان سبز دانشگاه علوم پزشکی تبریز
13 - دانشجویان سبز دانشگاه آزاد تبریز
14 - دانشجویان سبز دانشگاه صنعتی سهند
15 - دانشجویان سبز دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران ::: زمان : 12 ظهر ، مکان : مقابل درب دانشکده علوم انسانی
16- دانشجویان سبز دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم ::: زمان : 13 بعد از ظهر ، مکان : محوطه بیرونی دانشگاه (جنب آبنما)
17 - دانشجویان سبز دانشگاه آزاد کرج
18 – دانشجویان سبز دانشگاه بوعلی همدان
19 - دانشجویان سبز دانشگاه آزاد لاهیجان ::: زمان : ساعت 11 ، مکان : مقابل ساختمان فنی و مهندسی (میدان اصلی دانشگاه)
20 - جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد تهران جنوب
21 - جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان ::: زمان : 12 ظهر ،مکان: مقابل دانشکده فنی مهندسی
22 - دانشجویان سبز دانشگاه آزاد قائم شهر
23 - جمعی از دانشجویات تربیت معلم کرج
24- دانشجویان سبز دانشگاه پیام نور مازنداران
25- دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شرق (واحد قیامدشت) ::: زمان : اعلام نشده ، مکان : فضای سبز بین فاز یک و دو
26 - جمعی از فعالین دانشجویی و مدنی دانشگاه سمنان
27- دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بیضاء فارس ::: زمان : 11 صبح ، مکان : حیاط دانشگاه
28 – انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی پیشوا-ورامین
29 - دانشجویان آزادی خواه دانشگاه شیراز ::: زمان : ساعت 11 ، مکان : میدان پردیس ارم
30- دانشجویان سبز دانشگاه غیرانتفاعی شمال ::: زمان : اعلام نشده ، مکان : پیاده روی از مسیر ورودی دانشگاه تا دانشكده علوم انسانی
31- دانشجویان سبز دانشگاه آزاد مشهد ::: زمان : 11:30 ، مکان : صحن علنی دانشگاه
32 - جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد خرم آباد ::: زمان : ساعت 10.30 تا 13 ، مکان : روبروی دانشکده فنی مهندسی
33- جمعی از دانشجویان معترض دانشگاه آزاد اراک ::: زمان : اعلام نشده ، مکان : صحن علنی دانشگاه
34 - جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
35 - جمعی از دانشجویان دانشگاههای قزوین ::: زمان : اعلام نشده ، مکان : میدان قلم
36 - جمعی از دانشجویان دانشگاه بین المللی امام رضا مشهد

 
لازم به ذکر است در کنار دانشجویان، منابع خبری دیگری نیز، از حمایت و همراهیِ جمعی از کارکنان وزارت سابق نفت - که به تازگی در وزارت نیرو ادغام شده - از خیزش ٢۵ اردیبهشت گزارش داده و به نقل از بیانیۀ آنها خاطرنشان کردند "ضمن حمایت از حرکت اعتراضی دانشجویان به رفتار مستبدانه و دیکتاتوری حاکم بر کشور اعتراض شدید خود را به تصمیمات غیر کارشناسانه دولت غیر منتخب حاکم اعلان می داریم .ما با شعار آزادی اندیشه و بیان حق مسلم ماست ، رفتار غیر انسانی و ناجوانمردانه با زندانیان عقیدتی و سیاسی از قشرهای مختلف جامعه را مذموم و سکوت وقیحانه مسوولین در برابر جنایتهایی را که در زندانها علیرغم افشاگریهای عزیزان دربند انجام میشود را به شدت محکوم می کنیم و خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی هستیم."

جــرس: فرمانده کل بسیج از بودجه تخصیصی برای این نهاد نظامی ابراز نارضایتی کرد و با اشاره به اینكه مجلس در برنامه پنج ساله پنجم انتظار دارد كه تعداد بسیجیان به سی میلیون نفر برسد، گفت: بودجه بسیج متناسب با جذب این تعداد بسیجی نیست.

به گزارش فارس، سردار محمدرضا نقدی در خصوص بودجه سال جاری این ارگان نظامی، با ادعای اینكه عملكرد بسیج هیچ‌گاه وابسته به میزان بودجه نبوده و نیست، گفت "میزان بودجه بسیج هر چقدر هم كه از نظر ما كافی نباشد، موظفیم تا وظایف خود را به نحو احسن به انجام برسانیم. "

نقدی همزمان ادامه داد: "البته ما تكلیف دیگری نیز داریم كه باید راه را جهت انجام كار برای عزیزانی که تمام توان خود را در راه خدمت‌رسانی در بسیج به‌كار گرفته‌اند، هموارتر كنیم".

وی با یادآوری اینكه لایحه‌ای كه دولت به مجلس ارائه داد، متناسب با مطالبات مجلس از بسیج در قالب برنامه پنج ساله پنجم، نبود، افزود: مجلس در برنامه پنج ساله پنجم انتظار دارد كه تعداد بسیجیان به سی میلیون نفر برسد كه این یك كار بزرگ است زیرا باید طی پنج سال، این ظرفیت به دو برابر افزایش یابد اما اعتباری كه در لایحه دیده شده بود، تناسبی با این خواسته مجلس نداشت و به نظرم این قسمت ترمیم نشده است.

نقدی خاطرنشان كرد: البته مجلس از محل‌های دیگر، درصدهایی از اعتبارات نهادها و دستگاه‌های فرهنگی را به این میزان بودجه اضافه كرده است؛ اما هنوز كاملاً معلوم نیست كه این میزان نیز خلأها را پر كند یا نه.

آمادگی بسیج برای احیاء فقه تجارت
فرمانده کل بسیج، همچنین روز چهارشنبه در مراسم سومین اجلاس عمومی اصناف سراسر کشور، با اعلام آمادگی این نهاد نظامی برای "احیاء سنت فقه تجارت در بازار"، عنوان کرد: فصل مشترک کارهای بسیج با اصناف، اسلامی کردن بازار است.

سردار محمدرضا نقدی افزود "جایگاه اصناف در کشور در تبعیت از ولایت و مرجعیت دینی به چه میزان بالاست زیرا اولین جرقه انقلاب از همان تاریخ زده شد."

نقدی با تاکید بر لزوم "اسلامی شدن بازار" گفت: برای تبدیل شدن ایران به قدرت صنعتی و اقتصادی نیازمند تقویت صادرات خود و کاهش واردات هستیم و بسیج نیز آماده است که برای احیاء سنت حسنه آموزش فقه تجارت همه امکانات خود را به میدان بیاورد، تا این جریان اسلامی مجددا در بازار احیا شود .

نقدی فصل مشترک اقدامات بسیج و اصناف کشور را اسلامی تر شدن بازار عنوان کرد و بدون اشاره به سوء مدیریت ها در کشور گفت "ما باید راهی را برویم که تولید آن در کشور افزایش پیدا کند و همچنین افزایش مصرف کالاهای داخلی را نسبت به کالاهای خارجی در کشور داشته باشیم زیرا مهمترین مشکل جدی امروز جامعه ما بیکاری است و اگر می خواهیم اشتغالزایی صورت گیرد باید کالاهای داخلی خود را مصرف کنیم."
 

جــرس: بنا به گزارش منابع خبری جنبش سبز، محسن قلعی خبرنگار سیاسی هفته نامه «عطر یاس»، بدون هیچ دلیل موجهی در روز آزادی قلم و بعد از مراجعه حضوری به دادسرای اوین باز داشت شد.

همزمان منابع حقوق بشری گزارش دادند که روز بیست ویکم اردیبهشت ماه، مریم بهرمن فعال جنبش زنان در شیراز بازداشت شده است.

به گزارش سامانه خبری- تحلیلی «کلمه»، محسن قلعی خبرنگار سیاسی هفته نامه «عطر یاس»، بدون دلیل موجهی در بعد از مراجعه حضوری به دادسرای اوین باز داشت شده و ماموران امنیتی برای انتقال قلعی به تهران، به دفتراین هفته نامه در اراک یورش بردند و بدون هرگونه مجوزی، آن محل را تفتیش کردند.

این گزارش افزود افرادی نا شناس برای بردن قلعی بدون هیچ گونه حکم قضایی به اراک مراجعه کردند اما مسولان امنیتی استان هر گونه ارتباط با این افراد ناشناس را رد کرده و از حضور آنها اظهار بی اطلاعی کردند.

ماموران اعزامی از پایتخت، همچنین به تفتیش منزل قلعی پرداخته و کامپیوتر و بخشی از وسایل وی را همراه خود بردند.

بر اساس این گزارش، آنها سپس با توسل به بازپرس شعبه اول دادسرای اراک و ارسال احضاریه، بدون درج اتهام و با اخذ تعهد از پدر قلعی موفق شدند وی را با بهانۀ "فقط چند سوال"، به تهران بکشانند.

گفتنی است از زمان حضور محسن قلعی در دادسرای اوین تا کنون هیچ اطلاعی از وی در دست نیست و وی
توسط افرادی که خود را وابسته به قرار گاه ثارالله تهران می دانند به تهران احضار و بدون اعلام قبلی و هرگونه حکم جلب و یا احضاریه ای بازداشت شده است.

قلعی از خبر نگاران سیاسی استان مرکزی و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی می باشد.

مریم بهرمن فعال جنبش زنان بازداشت شد
همچنین سایت مدرسه فمنیسیتی اعلام کرد که روز چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه نود، مریم بهرمن فعال جنبش زنان در شیراز بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، ساعت هفت و نیم صبح امروز چند تن از ماموران امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت به منزل این فعال اجتماعی مراجعه کرده و بعد از سه ساعت بازرسی منزل (اتاق شخصی) و ضبط بعضی از اموال شخصی،‌ از جمله تلفن همراه، چند جلد کتاب، لپ‌تاپ و...، وی را به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" بازداشت کرده‌‌اند.

از وضعیت و سرنوشت و محل نگهداریِ این فعال مدنی، خبری در دست نیست و گزارش جدید منتشر نشده است.

 جرس: بدنبال مخالفت رئیس و نمایندگان مجلس با طرح ادغام وزارتخانه ها، احمدی نژاد با انتقاد از آنان گفت: رییس محترم مجلس ظاهرا فکر می کنند عین قانون هستند که این تصور درستی نیست و باید توجه داشت که نباید فضای کشور را بی جهت آلوده و مشوش کرد.

به گزارش ایسنا احمدی‌نژاد با ادامه انتقاد از عملکرد مجلس افزود: فضاسازی‌هایی که علیه دولت صورت می گیرد صحیح نیست، زیرا در کشور مرجع رسیدگی به تخلفات قانونی وجود دارد و نمی‌شود رییس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسیدگی کند، این وظیفه برعهده دیوان عدالت اداری کشور است و اگر اختلافی نیز بین قوا بروز کرد رهبر معظم انقلاب این مساله را حل می کنند.

احمدی‌نژاد با بیان این‌که دولت از همان ماده قانونی که مجلس محترم تصویب کرده است، دفاع حقوقی می کند، گفت: قانونگذار قانون را نوشته است و بهتر است، امروز یک بار دیگر آن قانون را بخواند. منطق مدیریتی هم اقتضاء می کند که این قانون به همین شکل که نوشته شده، اجرا شود و دولت به طور کامل از آن دفاع می کند.

وی اظهار امیدواری از این‌که رییس مجلس و قانونگذاران پایبند به قانون باشند و اجازه ندهند که هر روز اتفاق جدیدی بیفتد، گفت: در فضای ثبات است که می توان کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت قرار داد.

احمدی نژاد در ادامه به قانون برنامه سوم و چهارم و اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در اجرای این دو قانون آنقدر اصلاحیه به آنها اضافه شد که شکل آن به طور کلی تغییر کرد و متاسفانه در مورد اصل 44 قانون اساسی نیز این تغییرات باعث شد که قانون اصل 44 دیگر شبیه اصل خود قانون نباشد.

احمدی نژادتاکید کرد: دولت انتظار دارد که قانون درست نوشته و محکم نیز اجرا شود. دولت با کسی مشاجره بی مبنا و بی‌حاصل ندارد، زیرا دستگاه اجرایی باجدیت دنیال این است که بار سنگین مسوولیت خود را به مقصد برساند.

احمدی نژاد افزود: برخی ها تصور می کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است، ولی بهتر است مجلس محترم وظایف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجریه نیز وظیفه اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگین ساختن و اداره کشور به مقصد برسد.

وی با تاکید بر این‌که چند نماینده نمی توانند به نمایندگی از سایر اعضای محترم مجلس سخن بگویند، گفت: اجرای قانون برنامه پنجم شروع شده و با بهترین روش در حال اجرا است. دولت قانون را محترم می‌شمارد و تلاش خواهد کرد که به شکل دقیقی اجرایی شود.

احمدی نژاد در ادامه با بیان این‌که اگر چه این حق نمایندگان است که طرح ارائه دهند، اما این کار هم از مبنا و اصولی بر خوردار است، گفت: نقشه ای به نام برنامه پنجم پیشرفت و عدالت در اختیار است که باید براساس آن عمل کنیم و در این راستا اگر بنا باشد اعلام کنیم که چه کسانی خلاف قانون عمل می کنند مستنداتی داریم که می توان آن را ارائه کرد، ولی فکر می کنیم که کشور نیازمند کار و تلاش است و همه باید در راستای آبادانی کشور حرکت کنیم.

محمود احمدی نژاد در جلسه هیات دولت با ادعای این‌که دولت نهم و دهم قانونمندترین دولت های تاریخ کشور هستند و از لحاظ تکلیف قانونی و اعتقادی احترام زیادی برای قانون قائل هستند، تصریح کرد: متاسفانه عده‌ای با طرح برخی مطالب در تلاش هستند که به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند که نمونه آن موضوع اختلاف حساب یک میلیارد دلار بود که در نهایت مشخص شد اشتباه از سوی ناظرین بوده است.

وی با تاکید بر این‌که همه دستگاه‌های اجرایی کشور بسیج شده اند تا قانون به شکل دقیق و درست اجرا شود، گفت: ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت را مکلف کرده چند وزارتخانه را به تشخیص خود ادغام کرده و اگر وزارتخانه جدیدی تاسیس شد، شرح وظایف آن را به مجلس ارائه دهد.

احمدی نژادبا بیان این‌که قانون اساسی تعداد وزارتخانه ها و شرح وظایف آنها را به طور کامل و قانونی مشخص کرده است، اظهار داشت: قانون دولت را مکلف کرده که تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه کاهش داده و براساس آن شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و دولت در حال حاضر مشغول این کار است و متهم کردن دولت در این شرایط کار درستی نیست.

احمدی نژادگفت: در گذشته ادغام وزارتخانه‌ها سابقه داشته و وزارت معادن با فلزات و صنایع سنگین در هم ادغام شد و هیچ مشکلی هم وجود نداشت. مگر می شود 8 ماه وقت وزارتخانه ها را برای ادغام معطل کرد و سپس چند ماه دیگر نیز این پروسه در مجلس ادامه پیدا کند، این بدان معناست که یک سال هیچ کاری از سوی وزارتخانه ها در کشور انجام نشود.

احمدی‌نژاد با بیان این‌که قانون تکلیف همه را روشن کرده است، گفت: متاسفانه عده‌ای چنین معتقدند که آنها باید چگونگی اجرای قانون را مشخص کنند که خود این سخن نقض قانون و تخریب آن است، این‌که هنوز 3 ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته علیه آن سخن به میان آید درست نیست، زیرا اگر تکلیف مشخص نباشد دولت نمی‌تواند بدرستی کشور را اداره کند.

احمدی نژادبا اشاره به این‌که دولت مشغول اجرای قانون است و احمدی نژاداختیار دارد وزرا را جابجا کند و خود سرپرست شود، گفت: رییس محترم مجلس ظاهرا فکر می کنند عین قانون هستند که این تصور درستی نیست و باید توجه داشت که نباید فضای کشور را بی جهت آلوده و مشوش کرد.

احمدی‌نژاد افزود: فضاسازی‌هایی که علیه دولت صورت می گیرد صحیح نیست، زیرا در کشور مرجع رسیدگی به تخلفات قانونی وجود دارد و نمی‌شود رییس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسیدگی کند، این وظیفه برعهده دیوان عدالت اداری کشور است و اگر اختلافی نیز بین قوا بروز کرد رهبر معظم انقلاب این مساله را حل می کنند.

احمدی‌نژاد با بیان این‌که دولت از همان ماده قانونی که مجلس محترم تصویب کرده است، دفاع حقوقی می کند، گفت: قانونگذار قانون را نوشته است و بهتر است، امروز یک بار دیگر آن قانون را بخواند. منطق مدیریتی هم اقتضاء می کند که این قانون به همین شکل که نوشته شده، اجرا شود و دولت به طور کامل از آن دفاع می کند.

وی با اظهار امیدواری از این‌که رییس مجلس و قانونگذاران پایبند به قانون باشند و اجازه ندهند که هر روز اتفاق جدیدی بیفتد، گفت: در فضای ثبات است که می توان کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت قرار داد.

احمدی نژاد در ادامه به قانون برنامه سوم و چهارم و اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در اجرای این دو قانون آنقدر اصلاحیه به آنها اضافه شد که شکل آن به طور کلی تغییر کرد و متاسفانه در مورد اصل 44 قانون اساسی نیز این تغییرات باعث شد که قانون اصل 44 دیگر شبیه اصل خود قانون نباشد.

احمدی نژاد افزود: برخی ها تصور می کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است، ولی بهتر است مجلس محترم وظایف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجریه نیز وظیفه اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگین ساختن و اداره کشور به مقصد برسد.

وی با تاکید بر این‌که چند نماینده نمی توانند به نمایندگی از سایر اعضای محترم مجلس سخن بگویند، گفت: اجرای قانون برنامه پنجم شروع شده و با بهترین روش در حال اجراست. دولت قانون را محترم می‌شمارد و تلاش خواهد کرد که به شکل دقیقی اجرایی شود.

احمدی نژاد در ادامه با بیان این‌که اگر چه این حق نمایندگان است که طرح ارائه دهند، اما این کار هم از مبنا و اصولی بر خوردار است، گفت: نقشه ای به نام برنامه پنجم پیشرفت و عدالت در اختیار است که باید براساس آن عمل کنیم و در این راستا اگر بنا باشد اعلام کنیم که چه کسانی خلاف قانون عمل می کنند مستنداتی داریم که می توان آن را ارائه کرد، ولی فکر می کنیم که کشور نیازمند کار و تلاش است و همه باید در راستای آبادانی کشور حرکت کنیم.


گفتنی است علی لاریجانی ادغام وزراتخانه ها را غیر قانونی خوانده بود و از وزیران خواسته بود به کار خود بر گردند. 

جــرس: به گزارش منابع حقوق بشری، محبوبه کرمی از فعالان جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضاء، صبح چهارشنبه بیست ویکم اردیبهشت ماه نود، احضاریه‌ای کتبی مبنی بر اجرایی شدن حکم سه سال حبس در زندان اوین، دریافت کرد. بر اساس این احضاریه، وی می بایست ظرف سه روز خود را به دادسرای اوین معرفی کند.

به گزارش سایت «تا قانون خانواده برابر»، کرمی در شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی موحد به سه سال حبس تعزیری محکوم و پیش از آن در دادگاه بدوی در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی، به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

اتهامات محبوبه کرمی "عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور" و "نشر اکاذیب" عنوان شده بود.

وی از اتهام "نشر اکاذیب" مبرا شده و برای عضویت در "مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران" به تحمل دو سال حبس و به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور" نیز به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

محبوبه کرمی، عضو کمپین یک میلیون امضا، در روز ۱۱ اسفند ماه ٨٨ با هجوم ماموران امنیتی به منزلش بازداشت و پس از گذشت ۱٧۰ روز، شامگاه چهارشنبه ٢٧ مردادماه ٨٩ با تودیع وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد شد.

محبوبه کرمی پیش از این هم پنج بار بازداشت شده بود. بار اول و دوم در رابطه با درگیری های ۱٨ تیر، بار سوم خرداد ٨٧ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی که پس از ٧۰ روز آزاد شد. باردیگر، فروردین ٨٨به همراه یازده تن از اعضای کمپین و مادران صلح که قصد دیدار نوروزی با خانواده زهرا بنی یعقوب را داشتند به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر و پس از ۱٣ روز آزاد شد.

گفتنی است وی در همه پرونده های فوق، حکم تبرئه دریافت کرده بود.
 

جــرس: بنا به گزارش رسانه ها، عباس پاليزدار، عضو سابق هیات تحقیق و تفحص مجلس، که مدتی را بدلیل افشاگری های خود در زندان گذارنده بود، اخیرا رئيس شورای سياست‌گذاری روزنامه حزب‌الله شده است.

به گزارش روزنامه مردمسالاری، این فعال اصولگرا که پيش از اين علاوه برعضويت هيأت تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه‌، مقام سخنگویی و دبيری هيأت امنای خانه صنعت‌کاران ايران، و ریاست "دفتر مطالعات زيربنايی" در مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم را بر عهده داشت، سه سال پیش بدلیل سخنرانی های جنجالی و افشاگرایانه، دستگیر و روانه زندان شده بود.

چندی پیش ناگفته هایی از این عضو جنجالی کمیتۀ تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه، توسط روزنامه همشهری منتشر شده بود، که وی طی این گفتگو خاطرنشان کرد: حامیان احمدی نژاد "خیلی فشار می آوردند تا درباره خانواده هاشمی رفسنجانی و شخص وی و همچنین ناطق نوری حرف بزنم؛ و من هم متاسفانه تحت تاثیر القائات همین آدم‌ها سخنانی بی سند در مورد آنها گفتم. به همین دلیل از هاشمی عذرخواهی کردم چرا که وی حتی از من شکایت هم نکرد."

پالیزدار که بود؟
عباس پالیزدار، سخنگو و دبیر هیات امنای خانه صنعت‌کاران ایران، رییس دفتر مطالعات زیربنایی در مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم و همچنین عضو و دبیر کمیتۀ تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه بود، که بهار سال ۸۷ طی سخنرانی های جنجال برانگیزی در دانشگاههای شیراز و همدان، ۴۴ تن از مقامات بلندپایه و سران مذهبی – سیاسی جمهوری اسلامی را متهم به فساد مالی شدید کرد.

وی همچنین افشا کرد که سقوط هواپیمای حامل دادمان، وزیر راه و ترابری دولت محمد خاتمی نیز، عمدی بوده است.

بازداشت
وی روز ۲١ خرداد (دهم ژوئن) همان سال، به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" بازداشت شد و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، اتهام او را بعلاوه "توهین و اهانت علیه مسئولان" و "پخش شایعه و نشر اکاذیب" اعلام نمود.
پالیزدار به دعوت محمد دهقان و فاطمه آجرلو از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم، به عنوان کارشناس در هیئت تحقیق و تحفص مجلس از قوه قضائیه (مستقر در سازمان بازرسی کل کشور) دعوت به همکاری شده بود؛ همان ها که بعدها به انکار نقش وی در جریان تحقیق و تفحص یعنی دبیری کمیته پرداختند و از مسئولیت دعوت وی به آن کمیته شانه خالی کردند.

ناگفته نماند کارِ تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه، با وجود مخالفت دستگاه قضائی با این موضوع، که آن را "دخالت قوا در امور یکدیگر" می دانست، سه سال طول کشید، تا اینکه در صحن مجلس قرائت شد. دستگاه قضایی به شدت نسبت به گزارش مجلس واکنش نشان داد و آن را برگرفته از "شایعات و نامه‌ها و گزارش های مغرضانه" ذکر کرد.

موج بازداشت ها و قربانیان افشاگری
به گفته علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در جریان پرونده پالیزدار، ۱۶ نفر دستگیر شدند که ۹ نفر آنها در بازداشت باقی ماندند و بعدها به ترتیب آزاد شدند.

در جریان این پرونده، محسن قائمی نسب، مدیر کل دفتر محمد نیازی، رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور و مدیر روابط عمومی سازمان مزبور، از افراد بلندپایه ای بود که در جریان این پرونده بازداشت شد. همچنین محمد نیازی، رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور، عالی ترین مقامی بود که تحت تاثیر این پرونده موقعیت شغلی خود را از دست داد.
وی چندی پیش (اواسط خرداد ماه ۸۹) در گفتگویی با نشریه پنجره، به شرح ناگفته هایی از این کناره گیری پرداخت.

همان زمان رمضان حاجی مشهدی، یکی از وکلای مدافع پالیزدار، بهمن ماه ۸۷ به خبرگزاری ایلنا گفته بود: "پرونده پالیزدار و سایر متهمان، در کیفر خواستی ۷١ صفحه‌‏ای به دادگاه ارسال شده است."

بر اساس آن گزارش، وی موکلان خود در پرونده مذکور را، عباس پالیزدار، علی پالیزدار، مهدی حسنی (برادر همسر پالیزدار)، سعید آجیلی، پیمان‌‏حاج محمود عطار و عباس‌‏خجسته عنوان کرده و در مورد اتهامات آنها گفته بود "اتهام عباس پالیزدار افشای اسناد سری و محرمانه،‌ افترا و نشر اکاذیب و اتهام سایر موکلان نیز تا جائی که اطلاع دارم معاونت و اختفای ادله جرم اعلام شده است."

چرا همان مقامات از من دفاع نکردند؟
وکیل مدافع پالیزدار همان موقع متذکر شد که "پالیزدار معترض است ‏چرا کسانی که به وی مجوز تحقیق وتفحص را داده‌‏اند و بعضا‌‏ از مقامات اجرائی ‌‏هستند، از او دفاع نکرده و موجبات آزادیش را فراهم نمی‌‏کنند؟"

اشاره پالیزدار به محمود احمدی نژاد بود، که وی را جهت حمله به برخی مقامات کشور مورد استفاده قرار داده بود.

عباس پالیزدار بعد از ١۵ ماه بازداشت درسلول های انفرادی و عمومی، نهایتا در ٢۸ تیرماه ۸۸ ، به قید وثیقه از زندان آزاد شد.
 

 عضو جبهه مشارکت تاکید کرد: هیچ گونه ادعای اصلاح طلبی از جانب آنها پذیرفتنی نیست. به دلیل اینكه نقطه مقابل اصلاح طلبی خود آنها هستند.
منتها اكنون آنها بین خود مرزبندی هایی ایجادكرده اند و فكر می كنند می توانند بخشی از نیروهای اصلاح طلبی كه نخستین شعارشان قانون است،را به خودجذب كنند. در حالی كه قانون شكن ترین مجموعه ها، خود این افراد بودند و با بی اعتنایی به قانون و نظرات مردم و بابی اعتنایی به كارهای جمعی به خصوص"تحزب"نشان دادندكه چگونه افرادی هستند. همین افراد بیشترین دشمنی را با احزاب داشتندكه پایه و اساس اصلاح طلبی همین كارجمعی و سازمان یابی و قانون گرایی است.


 همزمان، با توجه به ادعای برخی رسانه های جریان رحیم مشایی و حامیان دولت پیرامون حمایت گروهی از اصلاح طلبان از طیف مشایی، تعدادی از چهره ها و فعالان اصلاح طلب، ضمن تکذیب شدیدِ این ادعا، تصریح کردند "این مسئله قابل پذیرش نیست كه كسی اصلاح طلب باشد و در این مراكز و این بازی ها و تشكیلاتهایی كه جز بازیگری چیز دیگری درآنها وجودندارد، شركت كند... و اساسا هیچ گونه ادعای اصلاح طلبی از جانب آنها پذیرفتنی نیست. به دلیل اینكه نقطه مقابل اصلاح طلبی خود آنها هستند." تارنمای «آینده نیوز»، طی مصاحبه با سه تن از چهره های جریان اصلاحات، نظرات آنان را در خصوص اینکه "دست اندركاران رسانه های منتسب به جریان مشایی، مدام شعار پیوند «اصولگرایان پیشرو» و «اصلاح طلبان» سر می دهند،" جویا شده، تا مشخص شود منظور حامیان دولت از اصلاح طلبانِ ائتلاف کننده با طیف مشایی كدام طیف است و کیستند؟

 
این سایت، همچنین با بیان اینکه "جمعی از نمایندگان جناح اقلیت مجلس (اصلاح طلبان) كه غالبا خبرنگاران روزنامه وابسته به رحمی مشایی، با شیوه های خاص و منحصر به فرد از آنها برای آن روزنامه یادداشت گرفته بودند"، خاطرنشان کرد "این نمایندگان در تماس های مجدد خبرنگاران آن روزنامه، از مصاحبه با آن اجتناب كرده اند."

 
رسول منتجب نیا: پذیرفتنی نیست كسی اصلاح طلب باشد و در این مراكز و بازی ها بازیگری كند
رسول منتجب نیا نیز كه از اعضای شناخته شده حزب اعتماد ملی به شمار می رود، اگرچه تمایل چندانی به سخن گفتن در مورد مشایی و احمدی نژاد ندارد، اما به طور خلاصه گفته است:
من تصمیم ندارم درخصوص آقایان مشایی واحمدی نژاد صحبت كنم و با اتفاقات اخیر، فعلا خودشان برای خودشان كافی هستند.تنهایك جمله رابه اصحاب رسانه هامی گویم.كسانی كه مواضع اصلاح طلبانه دارند و به این رسانه هایی كه تحت تفكر جریان خاصی كه متعلق به فردی هم چون آقای مشایی است، روی می آورند، یا باید اصلاحات را به گونه ای دیگر و به صورت ضدونفیض آن معنا كنند و یا اینكه اعتراف كنند كه خودشان تغییرماهیت داده اند.
این مسئله قابل پذیرش نیست كه كسی اصلاح طلب باشد و در این مراكز و این بازی ها و تشكیلاتهایی كه جز بازیگری چیز دیگری درآنها وجودندارد، شركت كند.

 
شكوری راد: اینها بیشترین ضربات را به چارچوب های اصلاح طلبی وارد كردند
علی شكوری راد از اعضای جبهه مشاركت نیز در خصوص نسبت افرادی با ادعای اصلاح طلبی كه خود را در خدمت جریان مشایی قرار دهند می گوید: هیچ نسبتی بین آقای احمدی نژادو تیم نزدیك همكارانشان كه مشایی از آن جمله است، با اصلاح طلبی وجود ندارد.

 اینها اساسا همه مرزهای اصلاح طلبی را از ابتدا درنوردیدند و به آن چارچوب هایی كه ما به عنوان اصلاح طلبی خطاب می كنیم، بیشترین ضربات را وارد كردند.
به همین دلیل اساسا هیچ گونه ادعای اصلاح طلبی از جانب آنها پذیرفتنی نیست. به دلیل اینكه نقطه مقابل اصلاح طلبی خود آنها هستند.
منتها اكنون آنها بین خود مرزبندی هایی ایجادكرده اند و فكر می كنند می توانند بخشی از نیروهای اصلاح طلبی كه نخستین شعارشان قانون است،را به خودجذب كنند. در حالی كه قانون شكن ترین مجموعه ها، خود این افراد بودند و با بی اعتنایی به قانون و نظرات مردم و بابی اعتنایی به كارهای جمعی به خصوص"تحزب"نشان دادندكه چگونه افرادی هستند. همین افراد بیشترین دشمنی را با احزاب داشتندكه پایه و اساس اصلاح طلبی همین كارجمعی و سازمان یابی و قانون گرایی است.

 بنابراین این ادعاكه آنها بخواهند تریبونی برای اصلاح طلبان باشند،اساسا مسموع نیست. هرچند آنها فكر می كنند با این روش ها می توانند بخشی از نیروهایی را كه ممكن است در برخی از تضادها با آنها اشتراك پیداكرده باشند را به خودجلب كنند.

لیلاز: اگر قرار است اتحادی صورت بگیرد، من در آن جایی ندارم!
سعید لیلاز روزنامه نگار اصلاح طلب و متخصص در حوزه اقتصاد كه خود سابقه اداره روزنامه های پر تیراژ اصلاح طلب را در كارنامه دارد و از جمله زندانیان وقایع پس از انتخابات سال ٨٨ به شمار می رود، جریان مشایی و كسانی كه در خدمت این جریان قرار گرفتند را چنین آسیب شناسی می كند:
من تصور نمی كنم مشایی و روزنامه منتسب به ایشان، تریبون مناسبی برای اصلاح طلبان باشد. به این دلیل كه به هرحال اصلاح طلبان اختلافات مبنایی بیشتری با جناح ایشان دارند تا مثلا با جناح محافظه كار سنتی.

 به نظرمی رسد اتحادی در این زمینه صورت نخواهد گرفت و چنانچه اتحادی هم شكل بگیرد، من در این اتحاد جایی نخواهم داشت.

  می توان گفت، آن پایه های اجتماعی كه روزنامه های اصلاح طلب فعلی و یا خود اصلاح طلبان آن را نمایندگی می كنند، پایه های اجتماعی بسیار نیرومند و عمیق هستند و جایگاه بزرگ و روشنی در جامعه و ساختار سیاسی ما دارند.
گرچه اكنون در قدرت نیستند، اما قدرت تاثیرگذاری زیادی دارند. آن گروه ها و سازمان های اجتماعی به خوبی می دانند در شرایط فعلی، این حداكثرامكان برای اصلاح طلبان است كه به این شكل بتوانند اظهارنظر كنند و بازتاب دهنده افكارشان باشند.

 
مردم اصلاحات را می فهمند
این فعال اصلاح طلب افزود: اگر جریانی از داخل محافظه كاران برخیزد كه بخواهد این محدودیت اصلاح طلبان در بیان كردن حرف مردم را جبران كند و حرفهای موردنظر پایگاه های اجتماعی اصلاح طلبان را مطرح كند، مردم این مسئله راتشخیص می دهند كه اینها اصالتی ندارند و این مسئله فقط بخشی از جنگ قدرت است.
اگرجریانات نوظهور اصالتی داشتند، قاعدتا باید در همان سال های ٨٧ و ٨٨ راجع به مسائل سیاسی ایران موضع گیری می كردند.
آن چیزی كه ازنظر اقتصادی در ذهن من است، چنانچه قرار بود این جریان نوظهور اصلاح طلبان را نمایندگی كنند، قاعدتا باید دست به اصلاحات همه جانبه اقتصادی می زدند؛ كاری كه خاتمی دردوره دوم ریاست جمهوری اش انجام داد و شكوفایی اقتصادی را هم به دنبال داشت، در حالی كه می بینیم اكنون انحصارات و شبه انحصارات دولتی و شبه دولتی، در داخل جبهه همین مدعیان جدید به جایی رسیده است كه بخش خصوصی در حال نابودی است. طبقه متوسط رو به اضمحلال می رود و...

 بنابراین تصورمن این است كه رقابتی بین نشریات اصلاح طلب واقعی با تمام محدودیت هایی كه اكنون دارند، با محافظه كاران نوظهوری كه مدعی اصلاح طلبی هستند و احتمالا قدرت بیشتری هم در هتاكی و یا بیان حرفهای اصلاح طلبانه دارند و از گروه های داخل دولت هم حمایت می شوند، وجود دارد و مردم تشخیص می دهند.

شرافتمندانه پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان را نمی دزدند
لیلاز تاکید کرد "مردم تشخیص خواهند داد كه اصلاحات دروغین پاسخگوی نیازهای آنان نیست و همین اصلاح طلبانی كه در نهایت سختی و مرارت، تا آن جایی كه ممكن است حرفهایشان را بازتاب دهند، ارجحیت دارند به گروه های نوظهوری كه از رانت های اقتصادی و سیاسی قدرت بهره مند شده اند و اكنون داخل اختلافات درون حكومتی افتاده اند و پنجه به چهره حكومت می كشند و سعی می كنند پایگاه های اجتماعی اصلاح طلبان را بدزدند!
اما، نه به صورت شرافتمندانه و اصیل كه حرف مردم رابزنند، بلكه به صورت ابزارگرایانه به عنوان وسیله ای كه آنها را به سمت قدرت مطلقه خودشان،هدایت كند."

 
فراکسیون اقلیت هیچ ارتباطی با گروه مشایی ندارد

در همین حال، عضو فراکسیون اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی، با تکذیب هر گونه "ارتباط پشت پرده" فراکسیون اقلیت و برخی نزدیکان دولت که اخیرا "جریان انحرافی" نامیده شده اند، خاطرنشان کرد "ایده ها و تفکرات فراکسیون اقلیت با این افراد قابل جمع نیست، چون دوم خردادی ها آرمان ها و عقاید سیاسی متفاوت از این جریان دارند."

به گزارش مهر، محمدرضا خباز در خصوص ارتباط فراکسیون اقلیت مجلس با طیف نزدیکان رحیم مشایی گفت: "فراکسیون اقلیت نه به صورت علنی و نه در پشت پرده هیچ ارتباطی با این طیف سیاسی ندارد."وی افزود: منشاء این شایعه ارائه مقاله از طرف یکی از اعضای فراکسیون به روزنامه هفت صبح است در صورتیکه این شخص به صورت فردی و نه به نمایندگی از فراکسیون به این رسانه مقاله ارائه داده است.نماینده کاشمر تاکید کرد: فراکسیون اقلیت که با رئیس دولت اختلاف نظر و زاویه زیادی دارد، نمی تواند با رئیس دفتر وی رابطه سیاسی برقرار کند.خباز اظهار داشت: ایده ها و تفکرات فراکسیون اقلیت با این جریان قابل جمع نیست چون جریان دوم خرداد آرمان ها و عقاید سیاسی متفاوت از این جریان دارند.

گفتنی است طی روزهای گذشته نیز كواكبیان در سخنانی در مجلس شورای اسلامی نخست وابستگی جریان مشایی به جریان اصلاح طلبی را تكذیب و سپس خواستار روشن شدن كمك های مالی به روزنامه "هفت صبح" شده بود.