جنبش راه سبز - خبرنامه

جــرس: رهبر جمهوری اسلامی در دیدار گروهی از منتخبان استان کردستان گفت "مردم کردستان همواره وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی نشان داده‌اند و تبلیغات پیچیده دشمن هم نتوانسته است این خصوصیت ارزشمند را تحت تأثیر قرار دهد."

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبری، آقای خامنه ای در این دیدار که روز دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه ٩۰ و در یکمین سالگردِ اعدام چند زندانیِ سیاسی کرد - از جمله فرزاد کمانگر- انجام پذیرفت، کردستان را "سرزمین علم، ادب و هنر" ، "صفا، روشندلی و وفاداری" و "دلاوری، شجاعت و مردانگی" دانست و خاطرنشان کردند: ملت ایران با حرکت روشن بینانه، مجدانه، مستمر و مستقیم خود از لحاظ علمی، اجتماعی، آبروی سیاسی و عزت ملی به جایگاهی برتر از گذشته رسیده است.

رهبر جمهوری اسلامی، سفر دو سال پیش خود به کردستان را، "سفری شیرین، جذاب و خاطره انگیز" توصیف کرد و گفت "صمیمیت و وفاداری مردم کردستان به نظام جمهوری اسلامی، فوق العاده، و در کمتر جایی مشاهده می‌شود.

آقای خامنه ای به درگیری های ابتدای انقلاب نیز اشاره کرد و گفت "مردم کردستان همواره وفاداری خود را به نظام نشان داده‌اند و تبلیغات پیچیده دشمن هم نتوانسته است این خصوصیت ارزشمند را تحت تأثیر قرار دهد."

وی به برخی مدیران نظام که در کردستان کشته شدند، اشاره کرد و با ذکر نام شیخ الاسلام و مجتهدی، گفت "دشمنان وحدت ملی و پیشرفت کشور نتوانستند حقایق سفر کردستان را تحمل کنند لذا انتقام حقیرانه‌ای از شهید شیخ الاسلام گرفتند و این شخصیت فرزانه و مظلوم را به شهادت رساندند."

رهبر جمهوری اسلامی از "اعتراف دشمن به اقتدار، عزت و جایگاه والای جمهوری اسلامی در منطقه" خبر داد و گفت "مافیا و امپراطوری تبلیغاتی دشمن از روز اول پیروزی انقلاب هرچه توانست علیه این نظام تبلیغات کرد اما نظام اسلامی نه در مقام ادعا بلکه در عمل، با حرکت در مسیر پیشرفت، این ترفندها را باطل و خنثی کرد و اکنون نام جمهوری اسلامی، برجستگان و اهداف والای آن با شیرینی و عظمت در میان ملتها یاد می‌شود و این کشور، آبروی بالایی در دل ملتها دارد."

آقای خامنه ای اظهار عقیده کرد "کشور از اتحاد، پیشرفت و میل به حرکت علمی برخوردار است ضمن آنکه در زمینه عدالت، کارهای برجسته و کم نظیری انجام شده است."

جرس: به گزارش منابع خبری جرس از تهران حدود یک ماه قبل در جلسه هیأت دولت بین اسفندیار رحیم مشائی (رئیس دفتر احمدی نژاد) و حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات) بر سر برکناری یا ابقا یکی از معاونین وزارت اطلاعات جدال لفظی شدیدی در می گیرد که به ورود محمود احمدی نژاد به نفع مشائی در بحث منجر شده نهایتا به تهدید مصلحی به استعفا می انجامد که بلافاصله اعلام شد و فورا توسط احمدی نژاد پذیرفته شد و با دخالت سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و قهر اعتراضی 11 روزه احمدی نژاد به یکی از بحرانهای جمهوری اسلامی بدل شد.

در این جلسه هیأت دولت محمود احمدی نژاد که از سوی میلیونها ایرانی از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی متهم به تقلب نهادینه در انتخابات خرداد 1388 است در حین احتجاج برای برکناری وزیر اطلاعات به رای 25 میلیونی خود بعنوان مبنای مشروعیت این تصمیم استناد می کند

حیدر مصلحی هم بلافاصله با لبخندی به کامران دانشجو وزیر فعلی علوم و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در سال 1388 اشاره کرده پاسخ می دهد: "آقای کامران دانشجو جزئیات آن رأی را بهتر می داند!" بنا بر همین گزارش، حال کامران دانشجو بهم می خورد و جلسه را ترک می کند
 

جــرس: درحالیکه بودجۀ سال جدید کشور قرار بود آذرماه سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شود، تا قبل از فرارسیدن سال نو، مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، سرانجام این لایحه با کش و قوس فراوان، با 144 رای موافق به تصویب نمایندگان مجلس هشتم رسید.

گفتنی است چندی پیش کلیات این لایحه، با 149 رای موافق، 61 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب رسیده بود، و مخالفان لایحۀ تقدیمی دولت نیز معتقد بودند "بودجۀ نود، لایحه‌ای در هم ریخته و نامتوازن است" و حتی خواستار بازگشت کل لایحه به دولت شده بودند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نهایت با هفده جلسه بررسی و بحث، روز دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ماه، این لایحه را نهایی و آن را تصویب كردند.

لایحه بودجه 1390 كل كشور با 144 رای موافق، 29 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر به تصویب رسید.

لایحه ای در هم ریخته
لازم به یادآوری است، چند روز پیش احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، لایحه بودجه 90 را لایحه ای در هم ریخته عنوان کرده و خاطرنشان ساخته بود: هرچند کمیسیون تلفیق برخی از ضعف ها را کم کرد، برخی گرایش های موجود در کمیسیون بر عیوب لایحه افزود.

احمد توکلی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 90، اظهار داشت: لایحه دولت در هم ریخته‌تر از پیش، بیش از گذشته اختیارات قوه مقننه را می کاست و برای اقتصاد ملی زیان بارتر بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان این که کمیسیون تلفیق نه انگیزه کافی برای اصلاح داشت و نه وقت مناسب، گفت: هرچند این کمیسیون برخی از ضعفها را کم کرد، برخی گرایش‌های موجود در کمیسیون بر عیوب لایحه افزود.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: درباره رابطه حاکمیت قانون و امر توسعه در ادبیات علم اقتصاد، حرف حساب بسیار است، اما وقتی دولت و مجلس قانون را رعایت نکنند، انتظار بهبود اوضاع بیهوده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با طرح این پرسش که چرا اینگونه با مسائل برخورد می کنیم، اظهار کرد: به این دلیل که دولت برای جلب رأی برخی از نمایندگان، نام طرح مربوط به حوزه های انتخابیه آنها را در این جدول ها می گذارد، نماینده نیز برای جلب رأی مردم شهرش بر خلاف غیرقانونی و زیانبار بودن از نظر اقتصاد ملی، خواهان این امر است.

به گزارش الف، وی با بیان این که دولت عزم شدیدی برای انتقال مجلس به کابینه دارد، افزود: به نظر می رسد، در دولت نیز تمرکز اختیارات متمایل است، در لایحه، اختیارات ویژه ای که ناقض اختیارات مجلس بود پیشنهاد شده بود، هرچند کمیسیون تلاش کرد، برخی از آنها را اصلاح کند، با افزودن مواردی، گزارش از این حیث قابل قبول نیست.

توکلی ادامه داد: اختیار توزیع پنج هزار و 540 میلیارد تومان در دست معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری است؛ کیست که نداند این به معنای افزایش اختیارات رئیس جمهوری و آن رئیس دفتر مسأله دارش است؟ آیا توجه دارید که 955 میلیارد تومان از آن به نام امور فرهنگی و دینی و اجتماعی هزینه خواهد شد؟

وی افزود: بندی الحاقی به بند 11 لایحه به معاونت مزبور اجازه می دهد که در مواردی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابجایی اعتبارات عمرانی بدون این که مقید به هیچ قیدی باشد، اقدام کند.

به گفته توکلی، از عجایب آن است که در توافق های صورت گرفته میان معاون برنامه ریزی دولت و رئیس کمیسیون تلفیق، پیشنهادهایی از معاون رئیس جمهوری امکان مطرح شدن و تصویب می یافت، که به دلیل مخالفت وزیران در هیأت دولت، امکان طرح آنها نبود، ولی با بهره از فضای کمیسیون، آن احکام از سوی نمایندگان به تصویب می رسید.

توکلی همچنین این روش را مغایر با بسیاری از اصل های قانون اساسی دانست و تأکید کرد: این روش عمدتا به تمرکز قدرت در دست معاون برنامه ریزی رئیس و گرفتن اختیارهای وزیران منجر می َود؛ برای نمونه، حکمی به تصویب رسیده است که در آن، اختیار همه هزینه ها در سال 90 سازوکاری همانند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت خواهد داشت.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس، یادآور شد: چنین حکمی قدرت قوه مجریه را به رئیس جمهوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و احتمالا وزیر امور اقتصاد و دارایی خلاصه خواهد کرد، اینکه در مجلس چنین حکمی به لایحه دولت اضافه شود تعجب برانگیز است.

توکلی در ادامه تشریح دلایل مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه 90، تصریح کرده بود: اتکا به نفت در بودجه پیشنهادی دولت و کمیسیون بسیار بیش از تحمل اقتصاد ملی است، از درآمد نفتی به جز 20 درصد صندوق توسعه ملی که به تدبیر رهبری و استقامت مجلس از بودجه سالانه مصون ماند، تقریبا همه درآمدها هزینه می شود؛ یعنی نزدیک هشتاد میلیارد دلار، البته اگر قیمت نفت در سال، 98 دلار باقی بماند، این رقم قابل تأمین است.

وی ادامه داد: این درآمد بالا ولی غیرقابل اتکا به اقتصاد سرازیر می شود و بیماری هلندی را باعث می گردد. بیماری که در سال 84 ضمن بررسی لایحه 85 درباره آن هشدار دادم، ولی توجه نشد و تورم از خرداد سال 85 آغاز شد و تا آخر 86 به افزایش ادامه داد.

توکلی با بیان این که واکنش دولت در برابر تورم تشویق واردات است، گفت: زمانی که امسال بخواهیم 70 تا 80 میلیارد دلار را به ریال تبدیل کنیم، در حالی که واردات نزدیک پنجاه میلیارد دلار بیشتر نیست، بقیه دلارها را بانک مرکزی، باید خودش خریداری کند؛ این یعنی افزایش پول پر قدرت که چهار تا چهار و نیم برابرش نقدینگی اضافه می شود و تمایل قیمت ها به سمت بالا آغاز می شود.

این نماینده اصولگرای مجلس، تصریح کرد: افزایش واردات تولید ملی را تحت فشار قرار می دهد و نتیجه آن رکود است، البته چون همه چیز وارد کردنی نیست مانند مسکن، تورم در بخش مسکن آغاز می شود. به این دلیل گرانی از همه چیز سر بر می آورد و افزون بر رکود مذکور تورم نیز حاکم می شود.

وی یادآور شد: افزایش هزینه ها به اتکای نفت که دولت و بیشتر نمایندگان به آن گرفتار هستند، به ویژه در بودجه عمرانی و نحوه تصمیم گیری درباره بودجه که بیشتر تابع استشهارهای دیوانی و بده بستان های سیاسی است تا علم و تجربه، هضم و ترکیب بودجه دولت را به یکی از عوامل مخرب اقتصاد بدل کرده است.
 

 جرس :رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی زندان اوین را به عنوان مكانی برای نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران پیشنهاد داد.


به گزارش آینده، حداد عادل رئیس كیمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورد مكان دائمی برای نمایشگاه كتاب تهران گفت : هرچه دولت تصمیم بگیرد مجلس تصویب می‌كند اما نمایشگاه باید در مكانی باشد كه درسترسی به آن آسان و رفت و آمد برای همگان راحت‌تر صورت گیرد.

وی افزود: موضوع محل دائمی نمایشگاه كتاب تهران هم برای دولت و هم برای علاقمندان كتاب مسأله‌ مهمی است و به نظرم این كار باید از طرف دولت آغاز شود و مجلس بدون كار كارشناسی دولت نمی‌تواند رأسا وارد كار شود و بودجه‌ای را برای محلی كه انتخاب نشده است، تخصیص دهد.
حداد عادل ضمن پیشنهاد زندان اوین برای نمایشگاه كتاب تهران افزود: زندان اوین پاركینگی دارد كه می‌تواند برای پارك ماشین‌ها مناسب باشد ضمن اینكه این مكان با وسعتی كه دارد می‌تواند مكان خوبی برای نمایشگاه باشد.

 جرس: 


به گزارش مهر، احمد توکلی در نامه‌ای سرگشاده که برای رسانه‌ها ارسال کرده است با ذکر اشتباهات فاحش دولت در اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها و همراهی اکثریت نمایندگان مجلس با این موضوع، راه حل برون رفت از بحران کسری بودجه در پیش رو را برخورد صادقانه با مردم و اعتراف به اشتباه در اجرای این قانون ارزیابی کرد. 


متن کامل نامه توکلی به این شرح است: 

هدفمند کردن یارانه‌ها: پیشنهاد دولت، تصمیم مجلس 


همه به یاد داریم که در اواخر سال 1388 بعد از مدتها رفت و برگشت بین دولت و مجلس، سرانجام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با جلب رضایت حداکثری دولت به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد. در سال 1389 دولت از اول دی ماه، با پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نان اجرای قانون را آغاز کرد. البته دولت چندین ماده از قانونی را که خود خواسته بود، نقض کرد: 

1. دولت مکلف بود تدریج را در افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، برق... و نان رعایت کند، نکرد. 

2. دولت مکلف بود 30 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، به آن‌ها اختصاص دهد ، ولی فقط یک هشتم آن را داد. 

3.دولت مجاز بود 20 درصد از درآمدهای به دست آمده را به بودجه عمومی دولت تخصیص دهد، نداد. 

4.دولت مجاز بود «حداکثر تا 50 درصد» از درآمد حاصل شده را به خانوارها اختصاص دهد، تقریباً همه درآمد را به این کار اختصاص داد. 

5. قرار بود پرداخت نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار باشد. همه را مساوی پرداخت. 

6.قرار بود سهمی را که به خانوارها تخصیص می‌دهد علاوه بر پرداخت نقدی، برای تامین اجتماعی (مانند گسترش بیمه) نیز صرف کند، ولی همه را صرف یارانه نقدی کرد. 

7. قرار بود، از هیچ محل دیگری از بودجه کل کشور برای این پرداخت‌ها استفاده نکند، ولی با بالا گرفتن مبلغ نقدی پرداختی (ماهانه 44500 تومان برای هر نفر که 4 هزار تومان آن یارانه نان بود)، پول کم آورد و از منابع دیگر بودجه استفاده کرد. 

بدین ترتیب دولت در 9 مورد حکم قانون را زیر پا گذاشت و در 2 مورد نیز روح آن را نادیده گرفت. 


در لایحه بودجه 1390 که پس از 80 روز تاخیر تقدیم مجلس شد، دولت درآمد حاصل از هدفمند کردن در سال 1390 را مبلغ 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. کمیسیون تلفیق نیز همین مبلغ را پذیرفت. تلاش برای تجدید رای نیز، از طریقی که آیین نامه اجازه می‌داد، میسر نگشت. این روند در حالی اتفاق می‌افتاد که طرفداران پیشنهاد دولت می‌دانستند که زمینه تصویب آن در صحن بسیار محدود است. وقتی نوبت بررسی این موضوع در صحن فرا رسید، تنها پیشنهاد آقای دکتر دهقان نماینده محترم طرقبه و چناران و عضو هیئت رئیسه، امکان مطرح شدن داشت، چون تنها پیشنهاد چاپ شده بود. در واقع عدم تصویب آن پیشنهاد در کمیسیون آنقدر واضح به نظر می‌رسید که مخالفان، پیشنهاد کتبی در موقع خودش نداده بودند. آقای دهقان نیز احتیاطاً پیشنهاد کرده بود که در سال 1390 انواع حامل‌های انرژی حداکثر 20 درصد افزایش قیمت داشته باشند. 

خلاصه دلایل آقای دهقان و بنده که به عنوان موافق آن صحبت کردم چنین بود: 

1. قانون الزام می‌کرد که دولت تدریج را در گران کردن رعایت کند که نکرد، در نتیجه چون گران کردن در سال اول با شیب تندی آغاز شد، برای رعایت قانون، مهار سرعت افزایش قیمت ضروری است. 

2. با سبد قیمتی سه ماهه آخر 1389 که هنوز ادامه دارد، مبلغ درآمد ناخالص برای سال 1390، حدود 30 هزار میلیارد تومان می‌شود. پس برای کسب درآمد 62 هزار میلیاردی، قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی، باید بیش از دو برابر شود. این افزایش شدید خطرات جدی تورمی و رکودی در پی دارد. 

3. تورم ناشی از همان افزایش قیمت‌‌های اولیه خطیر است. ارقام نرخ تورم ماهانه از دی تا اسفند بین 5 / 2 تا 4 / 3 درصد است. در حالیکه از اول سال 88 تا آذر 89، نرخ‌های تورم ماهانه بین صفر و 8 / 1 در نوسان بود. این علامت خطرناکی است که اگر در ماه‌های بعدی (ماه‌های سال 1390) نرخ تورم ماهانه در همین حدود باشد، نرخ سالانه (از اول دیماه 89 تا آخر آذر 90)، حدود 40 درصد خواهد شد. در نتیجه اگر دوباره قیمت‌های موجود را دو برابر کنیم، چه خواهد شد؟ 

4.قیمت انرژی، فشار هزینه تولید را به دنبال داشت و واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی ناچار به کاهش تولید و اخراج بخشی از نیروی کار خویش شدند. 

به ویژه که دولت در آغاز کار سهم حمایتی تولید را تقریباً نداد. حالا اگر قیمت‌ها دو برابر شود این فشار به میزان زیادی افزایش می‌یابد و تبعات سنگین رکودی دارد و بیکاری شاغلان موجود را تشدید می‌کند. این پرسش جدی در برابر نمایندگان قرار گرفت که آیا خانوارها که پول نقد می‌گیرند، نمی‌خواهند کار سرپرست آنها ادامه یابد و یا جوانشان کاری به دست آورد؟ 

5. آقای رئیس جمهور در دیدار عید جمعی از نمایندگان از آنان خواسته بود بگذارید گران کنیم تا درآمد بیشتری کسب شود و یارانه نقدی را اضافه کنم. در واقع دولت بیش از آنکه به اصلاح ساختار تولید و اصلاح رفتار مصرفی مردم برای صرفه جویی در انرژی چشم داشته باشد، به دادن پول نقد بیشتر به مردم توجه دارد. به همین دلیل باید این تمایل دولت مهار شود تا آن خطرات دامن مردم را نگیرد. 

6.گفته شد که اگر پیشنهاد دولت که کمیسیون تلفیق آن را پذیرفته است، عملی شود، باید قیمت هر لیتر بنزین حدود 1500 تومان و گازوئیل حدود 350 تومان و قیمت گاز نیز باید دو برابر شود. عقب نشینی دولت در گازوئیل 350 تومانی اول و فروش برای همه مقاصد به لیتری 150 تومان، فیش‌های عجیب و غریب گاز که ناراحتی کثیری از مشترکان را در پی داشت یادآوری شد و از مجلس درخواست شد که با تصویب پیشنهاد آقای دکتر دهقان، از اینکه همه از کارمان پشیمان می‌شویم و از اجرای این قانون خوب به ناچار دست بکشیم، جلوگیری کنند. 


مجلس با حمایت چشمگیری، با 163 رای موافق تصویب کرد که در سال 1390حداکثر افزایش قیمت در این عرصه 20 درصد باشد. در پی این تصویب در تذکری به ریاست محترم مجلس عرض شد که کمیسیون تلفیق حال باید، درآمد قابل اکتساب را برآورد کند و طبق ماده 12 قانون هدفمند سازی یک ردیف درآمدی و چهار ردیف هزینه ای براساس سهم‌های تعیین شده در قانون مزبور و قانون برنامه پنجم، در جدول‌های بودجه بگنجاند تا دولت از سقف سهم هر قسمت تجاوز نکند و اصل 53 و 55 قانون اساسی نیز رعایت شود. رئیس مجلس پذیرفت و برای این مقصود، موضوع را به تلفیق ارجاع داد. 

متاسفانه در تاریخ چهارشنبه 14/2/90 گزارش کمیسیون که به صحن آمد، کمیسیون به جای انجام وظیفه تکمیلی و تبعی خویش، احکام تازه‌ای را برای اضافه شدن به قانون بودجه ارائه کرد که تقسیم درآمد اکتسابی از افزایش قیمت‌ها را به نفع پرداخت نقدی و به زیان تولید، دولت و بخش بهداشت و درمان عوض می‌کرد. 


برخلاف ماده 8 قانون هدفمندسازی سهم بخش تولید را از 30درصد به 20درصد تقلیل می‌داد، سهم دولت را به صفر می‌رساند و تمام 20درصد سهم بودجه عمومی دولت و کاهش 10 واحد درصدی تولید را به پرداخت نقدی اختصاص می‌داد. بدین ترتیب سهم پرداخت نقدی 80% و سهم تولید 20% به بخش بهداشت و درمان نیز که بعد از تصویب برنامه پنجساله باید 10% از درآمد، قبل از تسهیم بین خانوارها- بنگاه‌های تولیدی و دولت، به آن می‌رسید، از این درآمد تخصیص داده نشده بود. 

در عوض کمیسیون حکم جدیدی در پیشنهاد جدیدش داشت که معادل یک میلیارد دلار سهم بهداشت و درمان اضافه شود. ابتدا به رئیس مجلس تذکر داده شد که کار کمیسیون کاملاً غیر قانونی است. چرا که در این مرحله کمیسیون تنها می‌تواند مسائلی را که رئیس جلسه ارجاع می‌دهد و ماهیت تلفیقی برای تصمیمات اتخاذی مجلس دارد، رسیدگی کند و پیشنهاد بیاورد و حق پیشنهاد هیچ حکم جدیدی را ندارد. علاوه بر این که احکام پیشنهادی مربوط به هدفمندی غیر قانونی است، حکم اختصاص یک میلیارد دلار به بخش بهداشت و درمان نیز غیرقانونی است، چرا که سقف درآمدها در روزهای گذشته بسته شده بود و حق افزایش آن دیگر وجود نداشت. 

رئیس مجلس در پاسخ ضمن وارد دانستن تذکر اضافه کرد چون با تصمیم مهار شدید افزایش قیمت‌ها درآمد زیادی به دست نمی‌آید تا تعهد دولت برای دادن هر نفر 44500 تومان اجرایی شود، کمیسیون آن سهم‌بندی قانون را عوض کرد. در نتیجه در اقدامی غیرقانونی، کنار گذاشتن پیشنهاد غیرقانونی کمیسیون را نپذیرفت. 


بنده حذف پیشنهاد کمیسیون تلفیق را درخواست کردم. خلاصه دلایل بنده این بود. 

1) این تصمیم تلفیق که با هماهنگی دولت صورت گرفته است غیرقانونی است (دلایلش را در سطور پیش گفته‌ام) و قابل طرح نیست ولی من از سرناچاری پیشنهاد حذف داده‌ام. 

2) علاوه بر آن، حکمتی که آقای رئیس برای جعل آن بیان کردند نیز با این احکام به دست نخواهد آمد، زیرا طبق برآورد مرکز پژوهش‌ها که با داده‌های خام دولت انجام شده است، درآمد قابل اکتساب (پس از تصویب حداکثر 20% افزایش امسال)، حدود31700 میلیارد تومان است. از این درآمد که ناخالص است عوارض و مالیات‌های 10 تا 20 درصدی قانونی حاصل از فروش حامل‌های انرژی (به طور متفاوت) و مالیات 4 درصدی ارزش افزوده و هزینه‌های دیگر کسر می‌گردد و به طور خالص 28700 میلیارد تومان درآمد می‌ماند حالا 20 درصد تولید را که حدوداً 5750 میلیارد تومان می‌شود از آن کسر کنیم، 80 درصد بقیه تقریباً 23000 میلیارد تومان می شود که طبق تصمیم غلط پیشنهادی سهم خانواده‌هاست. اگر بخواهیم کار غیرقانونی دولت در پرداخت 40500 تومان هر ماه به هر نفر (بدون یارانه نان) را بپردازیم، با توجه به آمار ثبت نام کنندگان جدید که 72 میلیون نفرند(به گفته آقای دکتر فرزین در کمیسیون)، مبلغ مورد نیاز برای سال 1390 تقریباً 35000میلیارد تومان) 000,000,72 نفر × 12 ماه×500,40 هر نفر) خواهد شد. یعنی ما برای ادامه اشتباه و قانون‌شکنی دولت، حتی اگر یک ریال به تولید ندهیم به دولت وبخش بهداشت و درمان هم ریالی داده نشود، و تمام صد درصد درآمد را صرف پرداخت نقدی کنیم حدود 12000 میلیارد تومان (23000- 35000) کسری خواهیم داشت. 

3) بنابر این وقتی پیشنهاد غیرقانونی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و تنها قانون مصوب خودِ ما را لگد‌مال می‌کند، چرا رای بدهیم. به همکارانم گفتم با مردم صادق باشیم. به آنان بگوییم که دولت اشتباه کرده است. دولت قانو‌ن‌شکنی خود را بپذیرد، صادقانه به مردم بگوید که اگر بخواهم مصالح میان مدت و بلند مدت کشور را در نظر بگیرم باید از اشتباه و تخلف خود دست بکشم و طبق تصویب مجلس که واقع بینانه هم هست مبلغ پرداخت نقدی را کم کنم. مگر آنکه مجلس را تحت فشار بگذارم و گرانی شدید ایجاد کنم تا بتوانم پرداخت بیشتری به شما را ممکن سازم و به دنبال آن تورم و بیکاری بیشتر شود. بر برخورد صادقانه با ملت اصرار کردم، ولی متاسفانه مجلس به حذف پیشنهاد غیرقانونی کمیسیون تلفیق رای نداد و پیشنهاد به همان شکل شرح داده شد، تصویب گردید. 


حالا اول دعوای دکتر احمدی‌نژاد با مجلس است که یا تلاش می‌کند از طرق غیرقانونی تامین اعتبار کند، که بعید است دیگر مجلس اجازه بدهد و با او برخورد خواهد کرد، یا با انداختن تقصیرها به گردن مجلس فرا افکنی می‌کند، در حالیکه پیشنهاد غیرقانونی تصویب شده حاصل توافق دولت و کمیسیون بود و در صحن نیز معاون امور مجلس رئیس‌جمهور آقای میرتاج‌الدینی از آن دفاع کرد. به هر حال پیشنهاد دولت و تصمیم مجلس، هر دو از نظر علمی و قانونی قانون دفاع نیست و عواقب آن به آسانی چاره‌پذیر نخواهد بود. 

آنچه از برخورد صادقانه گفتم، بخشی از راه حل برون رفت از این مشکل است.

خبرگزاری ها و شاهدان عینی، امروز همچنین از تیراندازی های بدون وقفه در منطقۀ معظمیه، واقع در غرب دمشق خبرداده و گفته اند که ارتباطات تلفنی این محله نیز قطع شده است.

این درحالیست که همزمان با شروع اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه، انتقاد از "برخورد منفعل بین‌المللی نسبت به رفتار رژیم اسد" رو به افزایش است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است از روز سه‌شنبه (۱۰ مه / ۲۰ اردیبهشت) تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه به اجرا درآید. بنا به این تحریم‌ها، صدور تسلیحات به سوریه به حال تعلیق درخواهد آمد، سفر شماری از مقام‌های ارشد حکومت به اروپا ممنوع خواهد شد و دارایی‌های آنها در بانک‌های اروپایی نیز مسدود می‌شود. البته نام بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در فهرست مقام‌های یادشده دیده نمی‌شود که دلیل آن مخالفت فرانسه عنوان شده است.

تردید در باره‌ی تأثیرگذاری تحریم‌ها
ایالات متحده آمریکا نیز تهدید کرده است که اگر رژیم سوریه در برخورد خشونت‌آمیز و سرکوب‌گرانه خود با معترضان تغییری صورت ندهد با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. پس از بالا گرفتن بحران ناشی از ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر پیشین لبنان، در سال ۲۰۰۵ و متهم‌شدن سوریه به دست‌داشتن در این اقدام، آمریکا مجموعه تحریم‌هایی را علیه این کشور به اجرا گذاشت. هم این واقعیت و هم محدود بودن مناسبات تجاری و اقتصادی سوریه با آمریکا، بیش از پیش چشم‌ها را متوجه تاثیر احتمالی تحریم‌های اتحادیه اروپا بر رفتارهای سوریه کرده است.

بر اساس این گزارش، کماکان تردید وجود دارد که تاثیرگذاری این تحریم‌ها هم در حد محدودی باقی بماند و دولت سوریه کماکان به سرکوب خود ادامه دهد. با توجه به عدم توافق در شورای امنیت بر سر محکوم کردن رژیم سوریه و فقدان حمایت لازم از هرگونه مداخله بین‌المللی در این کشور و نیز با توجه به منافع کشورهای مختلف ذی‌نفع که لزوماَ از سرنگونی بشار اسد حمایت نمی‌کنند ، بسیاری از ناظران برآنند که جهان در برابر تحولات سوریه در عمل به یک ناظر صرف بدل شده است.

انتقاد رئیس شورای اروپا
در این میان، هرمان فان‌رامپوی، رئیس شورای اتحادیه اروپا، نوع برخورد کشورهای اروپایی با کشورهای عربی را مورد انتقاد قرار داده و گفته است "کشورهای اروپایی گذشته در مناسبات خود با کشورهای عربی چندان به ارزش‌های خود پایبند نمانده‌اند."

وی گفته است کشورهای اروپایی شده در گذشته "ثبات و امنیت منطقه‌ای" را اولویت اصلی خود قرار داده‌اند و برای تحقق آن حاضر بوده‌اند با رژیم‌های غیردمکراتیک در جنوب مدیترانه و خاورمیانه نیز کنار بیایند.

حملات بیشتر علیه مخالفان
در همین حال، خبرهای رسیده کماکان از برخورد تحرکات نظامی در سراسر سوریه و برخورد سخت نیروهای ارتشی و امنیتی این کشور با معترضان حکایت دارند. صبح دوشنبه (نهم ماه مه)، ارتش سوریه شهرکی در جنوب غربی دمشق را که محل تظاهرات مخالفان است به محاصره درآورد. به گفته شاهدان عینی ستون‌هایی از دود سیاه آسمان منطقه را فراگرفته و سربازان و نیروهای امنیتی ویژه شمار زیادی از افراد حاضر در محل را دستگیر کرده‌اند. ساکنان شهر تفاس نیز از دستگیری‌های گسترده در این شهر خبر داده‌اند.

روز یکشنیه نیز نیروهای سوری با ورود به شهرهای حمص و بانیاس، شماری از اهالی را به ظن شرکت و سازماندهی اعتراض‌ها دستگیر کردند.

بنا به گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر در سوریه از زمان شروع اعتراض‌ها در این کشور از ۱۸ مارس تا کنون، ۶۳۱ نفر از مخالفان و ۱۲۰ نفر از نیروهای نظامی و انتظامی جان خود را در جریان اعتراض‌ها و برخوردها از دست داده‌اند.

در آخرین گزارش ها پیرامون سوریه، امروز صدای تیراندازی در منطقۀ معظمیه، واقع در غرب دمشق شنیده شده و منابع خبری اعلام کرده اند که ارتباطات تلفنی این محله نیز قطع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای در سومین نشست خبری خود در سال 90 عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اخبار منتشر شده در برخی از سایتها مبنی بر این که حکم معاون اول احمدی نژاد در پرونده بیمه صادر شده گفت:‌ حکمی هنوز صادر نشده است.

صدور حکم متهمان کوی دانشگاه 

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه حکم متهمان کوی دانشگاه صادر شده گفت: ‌40 نفر از این متهمان به حبس، جزای نقدی و پرداخت خسارت وارده محکوم شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری بعداز ظهر دوشنبه با بیان این مطلب گفت: پرونده کوی دانشگاه و ساختمان سبحان در دادگاه بررسی و حکم برای متهمان صادر شد.

وی ادامه داد: این پرونده 50 متهم داشت که 40 نفر آنان به حبس، جزای نقدی و پرداخت خسارت وارده محکوم شدند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این پرونده به دلیل وسعت شاکیان و خسارت وارده بسیار سنگین بود، گفت: برخی از شاکیان از شکایت خود صرفنظر کردند. همچنین شناسایی برخی از متهمان به دلیل آنکه صورت خود را پوشانده بودند مشکل بود. برخی از این متهمان از خارج دانشگاه وارد کوی شده بودند و برخی در داخل دانشگاه اقدامات مجرمانه داشتند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه این دادگاه در 22 جلسه با حضور متهمین، شکات، وکلای آنها، نماینده وزارت علوم و نماینده دادستان برگزار شد، گفت: برای صدور احکام دقت و وسواس خاصی به کار برده شد اما اگر اعتراضی نسبت به آن وجود داشته باشد قابل تجدید نظر است و حکم نهایی هنوز ابلاغ نشده است.

کاهش مفسدان اقتصادی 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش بودجه 300 میلیاردی قوه قضائیه به هزار میلیارد صحت دارد گفت: این مبلغ درست نیست ولی اگر قوه قضائیه بخواهد براساس اصل 156 قانون اساسی برای پیشگیری از وقوع جرم و همچنین دیگر ماموریت‌های دستگاه به درستی عمل کند این بودجه کافی نیست. از همین بودجه هم که دولت و مجلس تصویب کرده اند هم متشکر هستیم ولی باز هم کم است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر ارایه اسامی 20 نفر از مفسدان اقتصادی به دستگاه قضا گفت: ما منتظریم تا اسامی را اعلام کنند البته وی اول اعلام کرده 65 نفر، بعد گفته است که با آنها به تفاهم رسیدیم و تعدادشان به 20 نفر کاهش یافت ولی هیچ نامه‌ای مبنی بر اسامی مفسدان اقتصادی از سوی این کمیته به دستگاه قضا ارایه نشده است. 

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: به عنوان مثال فردی در استان مازندران با تعدادی سفته بدون امضا و برخی با سفته با امضای جعلی تسهیلات بانکی گرفته اند در حالی که این فرد قبلاً‌ هم پرونده داشته است و هم اکنون بدهکار است. در این پرونده بیش از مشتری خود بانک مقصر است چون سفته بدون امضا را قبول کرده است.

رمال و جن گیر هم دستگیر شده اند

دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که اعلام شده افرادی با عنوان رمال، پیشگو و جن‌گیر دستگیر شدند گفت:‌ این موضوع صحت دارد و دادستان با عنوان مدعی العموم وارد شده و پرونده در حال مراحل مقدماتی است ولی بحث طیف و گروه مطرح نیست. تنها جرمی ورد شده و وقتی جرم وارد می‌شود ما وارد می‌شویم.

مواد مخدر صنعتی 

وی با اشاره به ورود مافیای مواد مخدر صنعتی در کشور گفت: جریانات سیاسی و همچنین فرصت‌طلب‌های مادی‌گرا در این مافیا مشاهده می‌شوند که مبارزه با مواد مخدر صنعتی همچنان ادامه دارد و سیستم اطلاعاتی دستگاه قضائی مصرانه به دنبال این مطلب است.



 

جــرس: در یکمین سالگردِ اعدامِ فرزاد کمانگر، آموزگار زندانی، شیرین عبادی، فعال حقوق بشری و از برندگان جایزه جهانی صلح نوبل، با صدور و ارسال نامه ای به مراجع بین المللی، روز ۱۹ اردیبهشت را روز"معلم آزاده" نامگذاری کرده و خواستار اقدام عملیِ این سازمان ها، برای آزادیِ معلمان و فعالان فرهنگیِ بازداشتی در ایران شد.

به گزارش رسیده به جرس، شیرین عبادی در بیانیه خود با اعلام حمایت خود از معلمین زندانی، از کمیساریای عالی حقوق بشر، اتحادیه بین المللی معلمین، نهادهای بین المللی حقوق بشر و همچنین از کلیه آزاد اندیشان جهان خواسته است تا تمامی تلاش خود را برای رهائی معلمین دربند از جمله هاشم خوا ستار که با تنی بیمار در زندان وکیل آباد مشهد بسر می برد ، به کار گیرند.

متن نامه این فعال حقوق بشری به شرح زیر است :

در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ فرزاد کمانگر ، آموزگاری که به کودکانمان در شهرها و روستاهای دور افتاده ، درس آزادگی و انسانیت می آموخت، به چوبه دار سپرده شد – من با اعضای خانواده و وکلای وی چندین بار ملاقات داشته و در جریان کامل پرونده او قرار گرفته بودم و شاهدی هستم بر بی گناهی این فرد.

دادستان هیچ دلیلی بر مجرمیت وی نتوانست ارائه کند الا اقراری که تحت شکنجه های شدید و غیر انسانی از او گرفته بودند – متاسفانه دادگاه تحت نفوذ مامورین امنیتی با صدور حکم اعدام لکه ننگی بر دامن "فرشته عدالت" نهاد.

فرزاد و فرزادها یمان را از دست دادیم ، اما "هاشم خواستار" ها همچنان در بند هستند.

رژیمی که معلمانش را به خاطر یک انتقاد سیاسی، که حق هر شهروندی است، به چوبه دار سپرده یا در بند می کشد ، دیگر نه مشروعیت دارد و نه مقبولیت.

روز ۱۹ اردیبهشت را به یاد شادروان فرزاد کمانگر روز " معلم آزاده" می نامیم و با اعلام حمایت خود از معلمین زندانی از کمیساریای عالی حقوق بشر ، اتحادیه بین المللی معلمین ، نهادهای بین المللی حقوق بشر و همچنین از کلیه آزاد اندیشان جهان می خواهیم تا تمامی تلاش خود را برای رهائی معلمین دربند از جمله "هاشم خوا ستار" که با تنی بیمار در زندان وکیل آباد مشهد بسر می برد ، به کار گیرند.


شیرین عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده صلح نوبل در سال ۲۰۰۳
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ برابر با ۹ می ۲۰۱۱

رونوشت:
۱-کمیسر عالی حقوق بشر
۲-گزارشگر ویژه آزادی بیان
۳-گروه کار سازمان ملل در بازداشت های خودسرانه
۴-اتحادیه بین المللی معلمین

گفتنی است ۱٩ اردیبهشت، مصادف است با سالگردِ اعدامِ فرزاد کمانگر، شیرین علم هویی، فرهاد وکیلی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان و مهدی اسلامیان در زندان اوین تهران است، که با واکنش های داخلی و خارجی گسترده ای روبرو شده بود.
 

 
به گزارش فارس، سردار احمد روزبهاني امروز در حاشيه نشست مردمي در مركز نظارت همگاني نيروي انتظامي و در جمع خبرنگاران گفت: طرح امنيت اخلاقي هيچگاه تعطيل نشده و پليس به وظايف خود در اين زمينه عمل مي‌كند اما با توجه به آغاز فصل گرما حضور پليس و گشت‌هاي امنيت اخلاقي از اين پس پررنگ‌تر خواهد شد. 

وي ادعا کرد: بحث بدپوششي‌ها و مواردي از امنيت اخلاقي باعث شده تا مطالبات مردم، رسانه‌ها و مسئولان افزايش پيدا كند. 

سردار روزبهاني گفت:برخي فكر مي‌كنند كه پليس هيچ اقدامي در زمينه امنيت اخلاقي و مقابله با بدحجابي انجام نمي‌دهد در حالي كه اين طور نيست و پليس به وظايف خود در اين زمينه با جديت عمل مي‌كند. 

اين مقام نيروي انتظامي تصريح كرد: نام گشت ارشاد را از روي ماشين‌هاي پليس حذف كرديم و اين گشت‌ها تحت عنوان پليس امنيت اخلاقي فعاليت‌هاي خود را ادامه مي‌دهند. 

سردار روزبهاني گفت: با توجه به آغاز فصل گرما و حجم انبوهي از مسافرت‌ها مطالبات مردمي در زمينه پوشش و امنيت اخلاقي افزايش يافته و به همين منظور حضور پليس در پارك‌ها، جنگل‌ها، حاشيه رودخانه‌ها، خيابان‌ها و ديگر اماكن افزايش مي‌يابد و طرح امنيت اخلاقي را كمافي‌السابق اجرا خواهيم كرد. 

رئيس پليس امنيت اخلاقي بدون اشاره به شکست طرحهای امنیت اجتماعی طی سه دهه گذشته،  گفت: از اين پس شاهد حضور پررنگ و پرتعداد گشت‌هاي امنيت اخلاقي در خيابان‌ها و مراكز عمومي و تفريحي خواهيم بود تا به مطالبات مردمي پاسخ قانع‌كننده‌اي بدهيم. 

وي اظهار داشت: پليس با ديش‌هاي ماهواره‌اي كه روي بالكن و پشت‌بام‌ها به صورت آشكار نصب شده و قابل رويت هستند برخورد مي‌كند و اگر اين موضوع دوباره تكرار شود فرد خاطي به دستگاه قضايي معرفي خواهد شد. 

 تذكرات و برخوردهاي پليس براي بدپوشش‌ها شدت مي‌گيرد 

اين مقام نيروي انتظامي تصريح كرد: در بحث پوشش نيز برخوردها، تذكرات پليس شدت مي‌گيرد و افرادي كه به صورت مانكن‌گونه و از روي غرض در خيابان‌ها ظاهر شوند با برخورد قانوني و مقتدرانه پليس مواجه خواهند شد. 

رئيس پليس امنيت اخلاقي گفت: در بعضي از خودروها رانندگان زن اقدام به كشف حجاب مي‌كنند كه اين اقدام توجيه درستي نداشته و پليس ضمن توقيف خودرو با فرد خاطي برابر قانون اقدام مي‌كند و فرد خاطي را به دستگاه قضايي معرفي مي‌كند. 

سردار روزبهاني بدون اشاره به نقض صریح حقوق شهروندان توسط نیروی انتظامی مدعی شد: عدم رعايت حجاب زير  پا گذاشتن حقوق شهروندي است و در بحث استفاده از ماهواره نيز كه معضلات و مشكلاتي را براي كشور ايجاد كرده خود عدم رعايت حقوق شهروندي محسوب مي‌شود. 

رئيس پليس امنيت اخلاقي گفت: پليس با هدف مقابله با تهاجم فرهنگي غرب و فساد با قدرت تمام وارد عمل شده و مبارزه خواهد كرد. 

سردار روزبهاني گفت: پليس فقط با مزاحمان نواميس و بدحجابان برخورد نمي‌كند بلكه با مزاحمان نوجوانان پسر نيز به شدت برخورد خواهد كرد. 

اين مقام نيروي انتظامي درباره سگ‌گرداني نيز اظهار داشت: قانوني در مجلس شوراي اسلامي آماده تصويب است كه مشكلات قانوني براي برخورد با سگ‌گرداني را مرتفع مي‌كند. 

وي اظهار داشت: سگ‌ها باعث ايجاد ناامني براي شهروندان مي‌شود و گاهي با پارس كردن موجب ناراحتي برخي شهروندان مي‌شوند. 

وي اظهار داشت: نيروهاي پليس امنيت اخلاقي به صورت محسوس و نامحسوس فعاليت خواهند كرد و افراد قانون شكن بدانند هر خودروي شخصي مي‌تواند گشت نامحسوس باشد. 

وي اظهار داشت: پليس راهور طبق قانون مي‌تواند با بدحجابي برخورد كند. 

رئيس پليس امنيت اخلاقي گفت: افرادي كه به دليل بدپوششي دستگير شوند به مقر پليس هدايت شده و به خانواده آنها براي تهيه لباس مناسب اطلاع داده مي‌شود و در پايان از فرد تعهد اخذ مي‌شود تا در صورت تكرار وي به مرجع قضايي معرفي شود. 

سردار روزبهاني تأكيد كرد: افرادي كه مانكن‌وار و غرض‌ورزانه در خيابان‌ها ظاهر شوند توسط پليس به دستگاه قضايي معرفي مي‌شوند. 

جــرس: فائزه هاشمی معتقد است وقایع شش سال اخیر نشان داد که "نگرانی هاشمی بی دلیل نبود و همان شش سال پیش حدس می زد که کشور با چه شرایطی مواجه خواهدشد."

به گزارش خبرآنلاین، فائزه هاشمی در گفت وگویی با ماه نامه «نسیم بیداری» به بررسی عملکرد پدر خود در کسوتِ رئیس سابق مجلس خبرگان و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت در دهه هشتاد پرداخت.

فائزه هاشمی که این روزها دادستان تهران از تشکیل پرونده قضایی برایش خبر داده، در جریان گفتگو با این ماهنامه، پیرامون دلایل حضور پدرش در عرصه انتخابات دور نهم ریاست جمهوری می گوید "وی همیشه دغدغه این را دارد که ایران از مسیر توسعه خارج نشود و جمهوری اسلامی در دنیا به عنوان نظامی شناخته شود که با احترام به حقوق مردمش شرایط خوبی را برای آنها به وجود آورده است. البته من دلیل اصلی حضور سال 84 را را نپرسیده ام، اما احساس می¬کنم که احساس خطر از اتفاقات احتمالی آینده موجب شد تا هاشمی در حالی که پیش از آن به طور تلویحی اعلام کرده بود که به کارهای اجرایی بازنخواهد گشت، تصمیم گرفت به عنوان یکی از کاندیداهای نهمین دوره دولت وارد کارزار انتخاباتی شود. البته مشکلاتی که در مسایل داخلی و خارجی این روزها مشاهده می شود, نشان می دهد که نگرانی هاشمی بی دلیل نبود و 6 سال پیش حدس می زد که کشور با چه شرایطی مواجه خواهدشد."

مدیر مسئولِ روزنامۀ توقیف شدۀ «زن»، در ادامه سخنان خود، از خصوصیات اخلاق سیاسیِ اکبر هاشمی رفسنجانی چنین گفت: "رقیبان هاشمی با شیوه های مختلف عوام فریبی می کردند و با دادن وعده ای آنچنانی و انجام رفتارهای خاص توانستند به هر حال بخشی از رای های مردم را به خود اختصاص دهند. این در حالی است که هاشمی به عنوان یکی از برجسته ترین چهره های نظام که از اولین روزهای نهضت به عنوان یاری وفادار و البته مورد اطمینان در کنار امام خمینی نمی توانست دست به هر کاری بزند و خودش را به با حرف های پوشالی به عنوان منجی مردم معرفی کند. این اصلی ترین دلیلی بود که او نتوانست بعد از وقفه ای هشت ساله دوباره در راس دولت قرار بگیرد چون تحت هیچ شرایطی به شیوهای پوپولیستی متوسل نمی شود تا مردم را فریب بدهد."

فائزه هاشمی در تحلیل یکی از دلایل شکست هاشمی از محمود احمدی نژاد در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری گفت "به هر حال ایشان هم در این شکست بی تقصیر نبود و کم کاری هایی هم داشتند. به عنوان مثال نرفتن به شهرستان های مختلف سبب شد بود فرصت ارتباط مستقیم و رودررو با مردم و شنیدن درد دل های آنها را از دست بدهد. در این حالت طبیعی است که مردم شهرهای کوچک آشنایی زیادی نداشته باشند و در نتیجه دلیلی نبینند که اسم هاشمی را بر روی برگ رای خود بنویسند."

این فعال سیاسی افزود "به هر حال درصدی از مردم جامعه فکر می کردند که هاشمی نمی تواند انتخاب خوبی باشد و به همین دلیل به رقیب او رای دادند. عده ای هم به دلیل شرایطی که آن روزها پدید آمده بود، هاشمی را زیر سئوال می دیدند بر این باور بودند که او تحرکاتی خلاف را در کارنامه اش به ثبت رسانده است و به نوعی هاشمی را دارادی قدرتی ماورایی می دانستند که البته بعد از اعلام نتیجه نهمین دوره انتخابات ریاست جهوری خیل عظیمی از آنها به این نتیجه رسیدند که خیلی از حرف هایی که شنیده بودند، صحت نداشته و قضاوت نادرستی از ایشان داشتند. شاید هم بتوان گفت، شکست در انتخابات 84 یکی از اتفاق های خوبی بود که در زندگی سیاسی هاشمی افتاده است."

فائزه هاشمی با توجه به شرایط فعلی کشور خاطرنشان می کند: "در یک جمله می توانم بگویم پدر غمگین و نگران آینده انقلاب و کشور است."