جنبش راه سبز - خبرنامه

 

به گزارش مهر، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از پیگیری قضایی تخلف در پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم خبر داد و گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع تخلف در قانون را طی نامه ای به قوه قضاییه ابلاغ کرد.

 

علی عباسپور تهرانی فرد افزود: با توجه به تخلفی که در پذیرش دانشجو در آزمون سراسری و کاردانی به کارشناسی صورت گرفته بود، علاوه بر نامه ای که در صحن علنی مجلس خوانده شد و به امضای نمایندگان رسید و ریاست مجلس آن نامه را به قوه قضاییه ابلاغ کرد، نامه ای نیز به وزرای آموزش و پرورش و علوم فرستادیم که برای اجرای قانون اقدام کنند.

 

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه همچنین "جلسه ای در کمیسیون داشتیم که در آن بر موضوع اجرای قانون در خصوص پذیرش دانشجو در مراکز تربیت معلم مانند سال گذشته تأکید شد"، اظهار داشت: نامه ای نیز به سازمان سنجش ارسال شد تا هر چه زودتر تکمیل ظرفیت در مقطع کاردانی به کارشناسی اعلام شود.

 

وی ادامه داد: امیدواریم قانون هر چه سریعتر اجرا شود و ما نیز پیگیر این قضیه هستیم.

 

وی پیش از این از تخلف در ظرفیت پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم خبر داده و گفته بود: بر خلاف سالهای گذشته تمامی ظرفیتهای مراکز تربیت معلم کنکور و کنکور کاردانی به کارشناسی به فرهنگیان اختصاص یافته است.

 

 در پی عدم اجرای قوانین مصوب مجلس و ابلاغ مصوبات دولت به مجلس توسط احمدی‌نژاد، علی لاریجانی پیشتر در اوایل مردادماه تهدید کرده بود که چنان چه روند عدم اجرای مصوبات مجلس توسط دولت ادامه یابد، مجلس از "ابزارهای نظارتی" خود استفاده خواهد کرد.
 

جرس: حجت‌الله سوري به عنوان مدير جديد بازداشتگاه اوين منصوب شد.

 

به گزارش ايسنا در مراسمي كه صبح روز شنبه، با حضور "سهراب سليماني" مدير کل زندان‌هاي استان تهران، برگزار شد، حجت‌الله سوري به عنوان مدير جديد بازداشتگاه اوين رسما منصوب شد.

 

پيش از اين "فرج‌اله صداقت" مديريت بازداشتگاه اوين را بر عهده داشت.

 

بر اساس اين گزارش، فرج‌اله صداقت به عنوان معاون مديرکل در اداره کل زندان‌هاي استان تهران مشغول به کار شده است.
 

جرس: حیدر کریمی روزنامه نگار آذربایجانی، شکرالله قهرمانی فرد معلم دبستان و محمود فضلی از فعالان مدنی آذربایجانی ۲۹ و ۳۰ مهر ۸۹ پس از تحمل نزدیک به پنج ماه بازداشت موقت به قید وثیقه ۲۲۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شدند.

 

این افراد در فاصله زمانی ۱۹ خرداد تا ۱ تیر ۸۹ در شهرهای تبریز، خوی و کلیبر بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بودند.

 

اتهام این افراد عضویت در شورای مرکزی حزب "گاموح" جهت بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت بر هم زدن امنیت کشور و معاونت در جاسوسی عنوان شده است.

 

این افراد در مرحله تحقیقات از ملاقات با وکیل محروم بوده اند و مسئولین قضایی تا کنون اجازه مطالعه پرونده را به وکلای متهمان نداده اند.

 

در هفته های گذشته نیز زهرا فرج زاده، بهمن نصیزاده، علیرضا عبداللهی، مهندس شهرام رادمهر، بهبود قلیزاده و نعیم احمدی خیاوی به قید وثیقه های ۵۰ و ۲۲۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند اما لطیف حسنی، حسن رحیمی، اکبر آزاد، آیت مهر علی بیگلو، حمیده فرج زاده و یونس سلیمانی از دیگر متهمین این پرونده همچنان در بازداشت به سر می برند.

 

محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری در تهران و نقی محمودی و عباس جمالی وکلای دادگستری در تبریز وکالت متهمان این پرونده را بر عهده دارند.

 

جرس: سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره واریز نقدی یارانه‌ها گفت: مهمتر از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اجرای درست آن با توجه به واقعیت‌های موجود است ضمن آنکه واریز یارانه‌های نقدی به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی بخشی از افزایش هزینه‌ها باشد.

 

به گزارش ایسنا، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، با بیان اینکه در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز روشنگری کامل صورت نگرفته و زوایای کار برای مردم مشخص نشده است، اظهار کرد: از جمله اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش بهره‌وری و راندمان، کاهش قیمت تمام شده، مصرف بهینه، رشد و رونق در تولید، افزایش جنبه رقابتی و کیفیت است.

 

وی با بیان اینکه بحث یارانه‌ها، فقط بحث درآمدی و هزینه‌ای نیست و این موضوع فقط یک بخش موضوع است، افزود: جبران خسارت‌های بخش‌های مختلف مثل خانوار، صنعت و تولید و حتی بخش‌های حمل و نقلی بسیار مهم است. ضمن آنکه هدفمندکردن یارانه‌ها مبنای فرهنگی دارد که مردم باید با پیامدهای موثر اجرای قانون و هدف‌های اصلی واقعی شدن قیمت‌ها آشنا شوند.

 

نماینده مردم ساری در خانه ملت، با بیان اینکه واریز یارانه‌های نقدی نمی‌تواند جوابگوی بخشی از افزایش هزینه‌ها باشد، گفت: این امر به بخش‌های زیادی آسیب می‌رساند و بعضی از بخش‌ها از دور رقابت خارج می‌شوند اما باید با روش‌های اصلاح ساختار مدیریت، سازمانی و افزایش بهره‌وری و مصرف بهینه این موضوع را جبران کرد.

 

وی تاکید کرد: باید تورم و افزایش قیمت در یک پروسه در نظر گرفته شده، جبران شود و آثار آن در بخش‌های مختلف مورد مطالعه قرار گیرد.
 

جرس: در حالی که برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها از توافقات دولت و مجلس طی نشست‌های اخیر این دو قوه در خصوص تک نرخی عرضه شدن بنزین با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خبر می‌دهند، بعضی از نمایندگان مجلس منکر چنین جلسات و توافقات تاکید شده می‌شوند.

 

به گزارش خبرآنلاین، براساس اظهارات موید حسینی‌صدر، تا کنون هیچ جلسه‌ای به منظور مشورت و هماهنگی در خصوص نحوه عرضه بنزین پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با مجلس و حتی اعضای کمیسیون انرژی صورت نگرفته است.

 

این در حالی است که براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت ملزم است ظرف 5 سال قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت جهانی برساند و در این راستا بنزین نیز باید ظرف 5 سال به قیمت فوب خلیج فارس در کشور عرضه شود.

 

در این بین براساس اظهارات اخیر مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها دونرخی عرضه شدن بنزین همچنان در دست بررسی است همانطور که تک نرخی شدن این فراورده در حال مطالعه کارشناسی است.

 

این در حالی است که برخی از خبرگزاری‌ها از توافق دولت و مجلس برای عرضه تک‌نرخی بنزین خبر می‌دهند در حالیکه بهارستانی‌ها برگزاری هرنوع جلسه مشترکی در این خصوص را تکذیب می کنند و با استناد به قانون فدقمند کردن یارانه‌ها که تعیین قیمت و نحوه عرضه را به دولت سپرده است تاکید دارند دولت خود مختار تصمیم‌گیری در این خصوص است اما باید این امر طوری صورت بگیرد که ظرف 5 سال قیمت‌ها آزاد شود و یارانه‌ها به‌طور کامل حذف شود.

 

براین اساس در حال حاضر پیشنهادهای مختلف در کمیته طرح تحول اقتصادی در خصوص بنزین مطرح و در دست بررسی است که بنابر اظهارات اخیر مسئولان مربوطه پیش‌بینی می‌شود با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بنزین به صورت تک‌نرخی و با قیمت 400 تومان عرضه شود.البته براساس گفته‌های اخیر پیش‌بینی می‌شود سهمیه‌بندی بنزین همچنان به قوت خود باقی بماند و برداشت سوخت از طریق کارت‌های هوشمند همچنان ادامه یابد.براساس شرایط فعلی بنزین نیمه یارانه ای به قیمت 400 تومان عرضه می‌شود و رانندگان تنها می‌توانند از سهمیه 500 لیتری بنزین نیمه یارانه ای به اضافه سهمیه 60 لیتری ماهیانه خود که به نرخ 100 تومان عرضه می شود برداشت کنند. براین اساس پیش بینی می‌شود سهمیه 500 لیتری بنزین نیمه‌یارانه‌ای به قوت خود باقی بماند و رانندگان خودروهای شخصی بتوانند ماهیانه از این سهمیه به قیمت 400 تومان و به صورت تک‌نرخی استفاده کنند.

 

این در حالی است که رویانیان از عادت کردن مردم به پرداخت 400 تومان در ازای هر لیتر بنزین می‌گوید و تاکید دارد بنابراین نگرانی برای اجرای این طرح و عرضه بنزین به این قیمت باقی نمی‌ماند و در عین حال وزیر اقتصاد نیز در خصوص بنزین 400 تومانی تاکید دارد شاید بشود.

 

در عین حال در حال حاضر روزانه 12 میلیون لیتر بنزین نیمه‌یارانه‌ای و به قیمت 400 تومان به‌فروش می‌رسد در حالیکه تا پیش از کاهش سهمیه‌ها و در زمانی که سهمیه بنزین هر خودرو شخصی 120 لیتر در هر ماه بود این رقم در حدود 2 میلیون در روز بوده است .به گفته کارشناسان این آمار و ارقام از فروش بنزین نیمه یارانه ای نشان می‌دهد که مردم به پرداخت 400 توام نبر هر لیتر بنزین عادت کرده‌اند ودر صورت تصویب این رقم برای سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشکلی پیش نخواهد آمد.

 

در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود آزادسازی قیمت بنزین به ابتدای آذرماه امسال موکول شود در حالی‌که برخی از گمانه‌زنی‌ها از اجرای این طرح در نیمه آبان‌ماه خبر می‌دهند که البته براساس اظهارات مسوولان بعید به نظر نمی‌رسد. چرا که مسئولان اجرایی طرح تحول اقتصادی بارها تاکید کرده‌اند باید در زمانی قیمت‌ها آزاد شود که مشکلات گذشته پیش نیاد.

 

این اظهارات اشاره‌ای دارد به اتفاق‌های ناگواری که پس از اعلام سهمیه‌بندی بنزین در تیرماه سال 86 در کشور افتاد که منجر به آتش زدن چند پمپ بنزین و فروشگاه زنجیره‌ای در کشور شد.

 

دولت در تلاش است تا در جهت جلوگیری از این مشکلات اجرای این طرح را زمانی اعلام کند تا این مشکلات به حداقل برسد.
 

جـــرس: در پی گسترش موج فیلترینگ و انسداد سایت های خبری، تحلیلی، اطلاع رسانی و وبلاگ ها، وزیر ارشاد اعلام کرد "فیلترینگ سایت‌ها دارای كمیته خاصی است كه به آن وزارتخانه ارتباطی ندارد یعنی در دادستانی كل كشور است و در آنجا تصمیم‌گیری می‌كنند، لذا نباید فیلتر شدن سایت‌ها را تصمیم وزارت ارشاد بدانند.

طی ماههای گذشته - بویژه هفته های اخیر- طیف وسیعی از سایت های اطلاع رسانی مراجع و شخصیت های کشور نیز، به خیل تارنماهای فیلتر و مسدود شده پیوستند.

به گزارش تهران امروز، سید محمد حسینی در گفت‌وگویی كوتاه با آن روزنامه، در پاسخ به اینکه "طی ماه گذشته شاهد فیلتر شدن سایت برخی افراد مشهور بودیم. چرا این سایت‌ها كه بعضا مراجعه‌كنندگانی هم داشت، فیلتر شد و اصولا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه نقشی در فیلتر كردن این سایت‌ها داشته است؟"، گفته است: "فیلترینگ سایت‌ها دارای كمیته خاصی است كه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارتباطی ندارد. یعنی در دادستانی كل كشور است و در آنجا تصمیم‌گیری می‌كنند لذا نباید فیلتر شدن سایت‌ها را تصمیم وزارت ارشاد بدانند."

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه "یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اصلا نقشی در فیلتر كردن این سایت‌ها و سایت‌های دیگر نداشته است؟"، گفت: "ما هم یك نماینده در این كمیته داریم، که دارای حق رای است اما بدانید كه ما دست‌اندركار فیلتر سایت‌ها نیستیم."

حسینی همچنین پیرامون اینکه "آیا وزارت ارشاد در جریان این فیلترینگ ها می باشد یا خیر؟"، می گوید :
"كمیته فیلترینگ مانند هیات نظارت بر مطبوعات نیست كه ما كامل در جریان بوده و به پرونده‌ها دسترسی داشته باشیم و در همین راستا، بتوانیم رسیدگی كنیم. دادستانی در جریان این فیلترهاست و بهتر است از آنها سوال كنید كه چرا این سایت‌ها فیلتر شدند."

وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به پرسش تهران امروز که "آیا خودتان موافق فیلتر شدن این سایت‌ها كه گاه به افراد مشهوری تعلق دارد، هستید؟"، بدون ارائۀ جوابی صریح، مدعی شد : "گفتم كه ما دست‌اندركار فیلتر كردن سایت‌ها نیستیم."

 
كمیته فیلترینگ از ١٢عضو یعنی وزیر یا نماینده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فن‌آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك‌نفر خبره در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب كمیسیون حقوقی و قضایی و تایید مجلس شورای اسلامی تشكیل شده و ریاست آن بر عهده دادستان كل كشور است.

جلسات آن هر دو هفته یك‌بار در قوه‌قضائیه برگزار می‌شود اما ستاد اطلاع‌رسانی این كمیته كماكان غیرفعال است و اخبار مربوط به فیلتر شدن سایت‌ها از سوی مقامات قضایی و حقوقی به اطلاع عموم رسانده می‌شود.

دادستانی کل کشور هم اکنون زیر نظر غلامحسین محسنی اژه ای فعالیت می کند.

جرس: نصرالله ترابی، نماینده شهرکرد در مجلس، در یادداشتی با اشاره به نرخ بیکاری در استان چهارمحال بختیاری گفت:نرخ بیکاری استان ما، حدود ۱۶ درصد است که ۵- ۴ درصد از میانگین کشوری بیشتر است.

 

به گزارش خانه ملت، ترابی در ادامه نوشت: این بیکاری در استان‌هایی مثل ما که مردم فقیر هستند – درآمد سرانه استان ما ۵۰ درصد میانگین کشوری است- به همراه فقر باعث می‌شود که با بیکار شدن و فقیر شدن افراد، فقر فرهنگی هم در پی این فقر اقتصادی ایجاد شود و این موضوع، باعث مضاعف شدن مشکلات اجتماعی می‌شود. افزایش مشکلات اجتماعی، به دلیل کوچک بودن استان ما و نزدیکی و شناخت مردم ما نسبت به یکدیگر، شاید چندان نمود بیرونی نداشته باشد، اما از درون، آسیب‌های زیادی را به ویژه متوجه خانواده‌ها می‌کند و باعث فرسایش آنها می‌شود.

 

در یادداشت این نماینده عضو فراکسیون اقلیت همچنین آمده است: در استان‌هایی مثل استان ما، بعد از یک دوره از الزام اجرایی شدن اصل ۴۴، اگر برای بخش خصوصی انگیزه سرمایه‌گذاری ایجاد نشود تا اشتغال و… را در استان ما به میانگین کشوری برساند، دولت باید خودش بیاید و این خلأ را پر کند. این کار از سه شیوه عملی است: اول از طریق اعطای تسهیلات و… به بخش خصوصی، و دوم از طریق مشارکت با بخش خصوصی و سوم اینکه دولت خودش رأساً اقدام کند.

 

وی افزود: باید توجه داشت که در استان‌هایی مثل استان ما، نمی‌توان به همان شیوه‌ای عمل کرد که در استان‌های با اقتصاد پررونق عمل می‌شود و صرف اجرایی شدن اصل ۴۴، انگیزه برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. انتظار ما از دولت بالا نیست. مردم ما از مسئولان بخش‌های مختلف انتظار دارند که بتوانند طی برنامه ریزی‌های دقیق -مثل اشاره‌ای که در یکی از مفاد برنامه پنجم شده که بتوانند سالانه ۱۰ درصد از عقب‌ماندگی استان‌ها را جبران کنند- انتظار داریم طی یک برنامه ۵- ۴ ساله، این فاصله با میانگین کشوری را کم کنند. ما نمی‌خواهیم بیشتر از استان‌های دیگر باشیم، اما دست‌کم به میانگین‌های کشور برسیم. دولت یا باید به بخش خصوصی امتیازات بیشتری بدهد یا اگر بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارد، باید شرکت‌های دولتی را ملزم به انجام اقدامات زیربنایی در این زمینه بکند یا اینکه نهایتاً، خود اقدام به سرمایه‌گذاری در این قبیل استان‌ها بکند.
 

جرس: محسن صفایی فراهانی، نماینده مردم تهران در مجلس ششم و رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت، از ادامه عضویت در کنفدارسیون فوتبال آسیا استعفا داد.

به گزارش نوروز، او در متن استعفای خود عنوان کرده است که به دلیل حکم پنج سال زندان و همچنین بازگشت مجدد به اوین، قادر به ادامه حضور در کنفدراسیون فوتبال آسیا نیست.

 
صفایی فراهانی در استعفانامه خود ضمن تقدیر از مسولان کنفدارسیون فوتبال آسیا، به آنان یادآوری کرده که مسائل سیاسی سبب شده تا او به جای ادامه حضور در محافل تخصصی و کارشناسی همچون این نهاد بین‌المللی، روانه زندان شود.

 

متن استعفانامه صفایی فراهانی به شرح زیر است:

 

جناب آقای محمد بن همام
ریاست محترم کنفدراسیون فوتبال آسیا(AFC)

آقای رییس
امیدوارم که سلامت و سعادتمند باشید.

 

من از شنیدن اخبار پیشرفتهای فوتبال آسیا که هر از چندی از آنها با خبر می شوم بسیار خوشحال و مسرورشده و مطمئنم که این موفقیتها در سایه رهبری جنابعالی و نتیجه تلاش مستمر همکاران عزیزمان در کمیته اجرایی AFC می باشد. لذا این فرصت را مغتنم شمرده و این موفقیتها را به شما و تمامی اعضای محترم کمیته اجرایی )ٍEXCO) تبریک می گویم.

 

همچنین بدین وسیله و یک بار دیگر، مایلم که مراتب سپاسگزاری خود را تقدیم نمایم به تمامی روسای فدراسیونهای ملی عضو AFC، که با رای خود برای عضویت در کمیته اجرایی AFC در سه نوبت در سالهای ۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ اطمینان و پشتیبانی خود را به من مبذول نمودند و این حسن اطمینان، قطعاً افتخار بزرگی برای من بوده است.

 

علی ای حال با در نظر گرفتن آنکه از خرداد ۱۳۸۸(ژوئن ۲۰۰۹) به دلایل سیاسی به ۵ سال زندان محکوم گشته ام و لذا فرصت و امکان برای حضور در جلسات کمیته اجرایی و کمیته مسابقات را از دست داده ام، لذا بدین وسیله استعفای خود از این عضویت را تقدیم نموده و یک بار دیگر نیز از جنابعالی، اعضای کمیته اجرایی و کلیه کارکنان AFC به دلیل حسن اعتمادتان تشکر می کنم. همچنین موجب مزید امتنان است که این استعفا را پذیرفته و آن را در اولین جلسه آتی EXCO مطرح فرمایید.

 

در خاتمه آرزومندم که موفقیتهای بیشتر فوتبال آسیا در صحنه های جهانی را در نتیجه تلاش روزافزون تمامی اعضا محترم کمیته اجرایی AFC شاهد باشیم.
 

ارادتمند

محسن صفایی فراهانی

اول مهر ۱۳۸۹ – ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹
 

جرس: صفر موسوی رئیس شورای شهر فولاد شهر اصفهان که در پی بازگشت از سفر خارجی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود آزاد شد.


به گزارش هرانا، رئیس شورای شهر فولاد شهر اصفهان پس از بازگشت از سفر شش ماهه خود به کشورهای ارمنستان و گرجستان در شهر اصفهان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد.

 

علت بازداشت موسوی اختلافات وی با دیگر مسئولان فولادشهر گزارش شده است و گویا بازجویان طی بازجویی از وی خواستار استعفا شده اند که نامبرده از قبول آن امتناع کرده است.

 

صفر موسوی پس از تحمل 40 روز بازداشت در روز چهارشنبه 21 مهر ماه با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی از بازداشتگاه اطلاعات آزاد شد.
 

جرس: حمید والایی فارغ التحصیل رشته حقوق و فعال سابق دانشجویی آذربایجان روز یکشنبه ۲۷ مهرماه بازداشت و جهت اجرای حکم یک سال حبس روانه زندان تبریز شد.

 
به گزارش ساوالان سسی، این فعال مدنی آذربایجانی ۲۵ تیر ۸۷ پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات تبریز بازداشت و پس از ۱۳ روز بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان تبریز آزاد شده بود.

 

شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز طی حکمی در اسفند ۸۷ این دانش آموخته حقوق را به سه ماه حبس تعزیری و نه ماه حبس تعلیقی و در مجموع به یکسال حبس محکوم کرده بود. حکم صادره چندی بعد در ۲۷ خرداد ۸۸ توسط ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تایید شد.همچنین دیوان عالی کشور نیز با رد اعتراض وکیل والایی حکم زندان وی را تایید کرد.

 

اتهام والایی تبلیغ علیه نظام از طریق پخش کتابی با عنوان«گذاري بر حماسه خرداد آذربايجان» ویژه نامه نشریه دانشجویی «گونش» دانشگاه تهران عنوان شده است.

 

این دانش آموخته حقوق در دوران بازداشت از حق ملاقات با خانواده و وکیل محروم بوده و تحت شکنجه ماموران اداره اطلاعات تبریز قرار گرفته بود به گونه ای که بر اثر شکنجه های بازجویان دندانها و فک او شکسته و از ناحیه پا دچار صدماتی شده است. نقی محمودی وکالت والایی را بر عهده دارد.

 

والایی فارغ التحصیل رشته حقوق و عضو «مجمع دانشگاهیان آذربایجانی» است، که مقالات متعددی در نشریات دانشجویی آذربایجانی و همچنین ماهنامه توقیف شده «دیلماج» به رشته تحریر در آورده است. وی پیشتر نیز علیرغم قبولی در آزمون وکالت با درخواست وزارت اطلاعات رد صلاحیت و از شغل وکالت محروم شده بود.