جنبش راه سبز - خبرنامه

  

به گزارش سایت مرحوم آیت الله العظمی منتظری، حجت الاسلام والمسلمین احمد منتظری در پاسخ به حمید انصاری خاطرنشان کرده است "مطالب تاریخی با تکذیب و تأیید قابل نفی و اثبات نیست؛ بلکه نیاز به شرایط آزاد دارد که بتوان مطالب را بیان کرد و اسناد آن را ارائه نمود. همچنین بزرگی بزرگان نباید مانع بیان واقعیت‌ها گردد."

متن کامل جوابیه حجت الاسلام احمد منتظری به شرح زیر است:  
مدیر مسئول محترم روزنامه آرمان دامت توفیقاته  پس از سلام، پیرو درج مصاحبه آقای حمید انصاری در شماره ١۴۶۰ مورخ ٢۵ مهر ۸۹ آن روزنامه، لطفاً طبق قانون مطبوعات توضیحات زیر را در اولین شماره آن روزنامه درج فرمایید:   ١- آقای حمید انصاری فرموده‌اند: "عنوان مرجعیت امام مربوط به هیچ گروه و دسته‌ای نبوده است، نه جامعه مدرسین و نه مراجع وقت قم و نه نویسنده خاطرات آن‌گونه که انحصاراً خود را بانی مرجعیت امام معرفی کرده است".

مقصود ایشان از "نویسنده کتاب خاطرات"، با توجه به شواهد و قرائن، شخصِ آیت‌الله منتظری است که در کتاب خاطرات خود تحت عنوان "اعلامیه مراجع تقلید در تأیید مرجعیت آیت‌الله‌ خمینی" فصلی را اختصاص داده‌اند. از کلمه "تأیید" کاملاً مشخص است که مرجعیت آیت‌الله خمینی وجود داشته ولی به دلیل احساس خطری که آیت‌الله منتظری برای جان استادش داشته اصرار بر گرفتن تأییدیه از مراجع تقلید آن زمان داشته‌اند. بنابراین آیت الله منتظری هیچ‌گاه انحصاراً خود را بانی مرجعیت امام معرفی نکرده‌اند، گرچه در این امر جدیّت فراوان داشتند، بنابراین اظهارات آقای حمید انصاری خلاف واقع است.

 

برای اطلاع بیشتر می‌توانید به کتاب‌های خاطرات بسیاری از شخصیت‌ها و علما و همچنین کتاب خاطرات معظم‌له صفحه ٢٣۶ مراجعه فرمایید.

   ٢- در مورد نامه ششم فروردین ۶۸، همانگونه که در کتاب خاطرات آمده و اینجانب نیز دلایلی برای اثبات آن آورده‌ام، آن نامه را حاج احمد آقا خمینی نوشته است و مقایسه نامه‌های دستخط ایشان و دستخط امام خمینی (به تأیید کارشناسان) این مسئله را روشن‌تر می‌کند. برای اطلاع بیشتر می‌توانید به خاطرات معظم‌له صفحات ١٢۴۷ تا ١٢۵١مراجعه فرمایید.

 البته موضوع آنقدر ساده است که افراد عادی هم آن را تشخیص می دهند. علاوه بر این مطالب و ادبیات نامه 6/1/68 به گونه‌ای است که دوستداران واقعی امام خمینی نمی‌توانند صدور آن را به ایشان نسبت دهند و آن را جفای بزرگی به آن مرحوم می‌دانند.

   استدلال‌ آقای حمید انصاری در مورد اصالت نامه مذکور این است که آیت الله منتظری درنامه ۷ فروردین نوشته‌اند: "مرقومه شریفه ششم فروردین واصل شد".

در پاسخ به این مغالطه آشکار ایشان باید بگویم، هیچکس در اصل وجود نامه ششم فروردین۶۸ شکی ندارد بلکه بحث بر سر این است که آن را چه کسی نوشته‌ است؟ مرحوم آیت الله منتظری ابتدا بر اثر اعتمادی که به بیت مرحوم امام داشتند فکر کردند نامه را شخص امام خمینی مرقوم فرموده‌اند ولی پس از نوشتن پاسخ و ارسال آن مطمئن شدند که نامه ششم فروردین۶۸ را امام خمینی ننوشته‌اند.

اگر واقعاً این نامه را امام نوشته‌اند پس چرا بعد از ۴۸ ساعت نامه‌ای با ادبیات کاملآ متفاوت به رشته تحریر در آورده‌اند؟ آیا می‌شود ظرف ۴۸ ساعت فقیهی را از قعر جهنم برداشت ودر جایی گذاشت که نظام و حوزه از نظرات او استفاده کنند؟ و چرا در صحیفه نور، نامه هشتم فروردین چاپ شده است ولی از نامه ششم فروردین خبری نیست؟ و چه عاملی باعث شد که پس از گذشت چند سال این نامه در صحیفه امام به چاپ برسد؟ چنانچه می‌دانید مرحوم امام خمینی در پایان وصیت‌نامه خود آورده‌اند: "آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان، یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم." این در حالی است که در زمان حیات امام خمینی نامه ششم فروردین هیچ‌گاه از صدا و سیما پخش نشد ولی نامه هشتم فروردین پخش گردید.

   آنچه لازم به ذکر است اینکه مطالب تاریخی با تکذیب و تأیید قابل نفی و اثبات نیست بلکه نیاز به شرایط آزاد دارد که بتوان مطالب را بیان کرد و اسناد آن را ارائه نمود. همچنین بزرگی بزرگان نباید مانع بیان واقعیت‌ها گردد. امیدوارم موسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی با توجه به جایگاه رفیعی که دارد در موضع‌گیری‌های خود دقت بیشتری بفرماید. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.     احمد منتظری- ٢۶ مهرماه ١٣۸۹    گفتنی است هفته گذشته در پی انتشار پاسخ احمد منتظری به "تحریفات چند سایت خبری" در مورد "مسائل مربوط به "برکناری مرحوم آیت‌الله منتظری از قائم مقامی رهبری"، قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار رهبر فقید جمهوری اسلامی، به برخی مطالب مطرح شده درباره نامه ششم فروردین ۶۸ آیت الله خمینی پاسخ داد.  

وی در مورد بحث های اخیرا مطروحه در موردنامه ششم فروردین ۶۸ آیت الله خمینی پیرامون خلع آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری – که احمد منتظری تحریر آنرا طبق "دست خط"، به مرحوم احمد خمینی نسبت داده بود.

این ویدیو به درخواست تعدادی از طرفداران سبز جنبش پخش میشود که اعتقاد دارند جنبش سبز متعلق به همه ایرانیان است و کسی را از خود نمیراند. جنبش سبز نباید تنها سیاه و سفید و یا دوست و دشمن ببیند. جنبش سبز تکثرگراست، کسی را از خود نمیراند و همیشه درهای خود را باز خواهد گذاشت

 

جـــرس: یك نماینده سابق مجلس و كارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه "بسیاری از فسادهای بانكی، پولی، ارزی و واردات به قوه مجریه باز می‌گردد"، خاطرنشان کرده است "با توجه به گستردگی دامنه، ابعاد و عمق فساد اقتصادی، اقدامات صورت گرفته برای مقابله با آن، تناسب ندارد."

این فعال اصولگرای منتقد دولت، همچنین معتقد است "عدم مشاركت مردم در برخورد با مفاسد اقتصادی، نتیجه عدم باور آنها به جدی بودن مسئولان است."

به گزارش فارس، محمد خوش‌چهره طی گفتگویی خاطرنشان کرده است فعالیت مختلف افراد در عرصه‌های قدرت در برخی كشورها به ‌شكل پارلمانی، در برخی به‌صورت نظام دولتی، در كشورهای دیگر متمركز بر روی نظام قضایی و در بعضی كشورها تلفیق هر سه وجود دارد كه در این شرایط ممكن است از این اركان قدرت به‌عنوان منبع فساد یا مافیا نام برده ‌شود، از این رو چنین روندی، پدیده مبارزه را بسیار پیچیده و این كانون‌ها را قوی می‌كند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه دلایل ایجاد كانون‌های قدرت و ثروت منابع مالی قابل توجه است، بیان داشت: یكی از جریان‌های منبع در این زمینه واردات در كشور است كه به صورت مجاز و غیرمجاز به این جریان متصل می‌شود و در كشورهای منطقه خلیج فارس، كشورهای عربی و ایران جریان نفت نیز عامل ایجاد كننده كانون‌های قدرت و ثروت محسوب می شود.

وی با تأكید بر اینكه منابع طبیعی، خدادادی، نظام بانكی و تسهیلات آن می‌تواند عامل ایجاد كانون ثروت در كنار قدرت شود، افزود: بنابراین پیچیدگی فساد اقتصادی مستلزم درك سیستمی و جامع از پدیده مفاسد است.

این اقتصاد‌دان ادامه داد: چنانچه قوه مجریه كه منابع را در دست دارد و مجلس كه تصویب‌كننده و تعیین‌كننده تخصیص منابع است كار خود را خوب انجام ندهند، دیگر قوه قضائیه كه وظیفه برخورد با انحرافات و جرایم را دارد به خط اول مبارزه با فساد اقتصادی تبدیل شده، كه این امر اشتباه است.

عملكرد نامناسب قوه مجریه و مقننه به جریان فساد اقتصادی كمك می‌كند
وی با اشاره به اینكه قوه مجریه، نحوه تخصیص منابع را در اختیار دارد، اضافه كرد: بسیاری از فسادهای بانكی، پولی، ارزی و واردات به قوه مجریه باز می‌گردد كه آنها باید در بخش نظارتی تقویت شوند، از طرفی قوه مقننه دو قلمرو قانون‌گذاری و نظارتی دارد كه اگر در بخش تخصیص منابع كه ابزاری مثل دیوان محاسبات و كمیسیون تحقیق و تفحص دارد، خوب عمل نكند، به جریان فساد اقتصادی كمك كرده و آن را تشدید می‌كند.

خوش‌چهره گفت: با توجه به جایگاه نظارتی سه قوه اگر انسجام رفتاری و اجماع نداشته و چنانچه قوه قضائیه از قضات شجاع و غیر وامدار به جریانات قدرت برخوردار نباشد در این شرایط نظام دچار اغماض شده كه همه این موارد روند برخورد با فساد اقتصادی را كند خواهد كرد، به‌خصوص در حال حاضر كه بخش قابل توجهی از منابع و منشاء مفاسد اقتصادی به منابع طبیعی و خدادادی بازمی‌گردد.

وی با اشاره به اینكه در عرصه فساد اقتصادی افرادی فعالیت‌ می‌كنند كه فرصت‌طلب و دارای ضریب هوشی بالا هستند، خاطرنشان كرد: مفسدان اقتصادی تلاش خود را در مسیر‌های انحرافی به كار می‌برند در حالی كه اگر افرادی كه به مبارزه مشغول هستند، متناسب با ضریب هوشی مفسدان عمل نكنند، حركت مبارزه با این افراد توسط دستگاه‌های مسئول كند شده و به جای اینكه آنها از فرصت‌طلبان جلوتر باشند، عقب مانده و اقدامات تعقیبی و تأدیبی جایگزین اقدامات پیشگیری می‌شود.

عدم مشاركت مردم در برخورد با مفاسد اقتصادی نتیجه عدم باور آنها به جدی بودن مسئولان است
وی تصریح كرد: ظرفیت مردمی زمانی سرمایه اجتماعی تلقی می‌شود كه سرمایه مردم از آن فراتر است... با حضور و مشاركت گسترده مردم در مسائل اول انقلاب و همچنین جنگ، حماسه‌هایی ایجاد شد ؛ چرا كه حضور آنها مبتنی بر باور و اعتماد مردم نسبت به آن عرصه بود و استمرار این حضور مستلزم آگاه‌سازی، قبول حقانیت و صداقت رفتاری مسئولان نظام از سوی مردم است، بنابراین در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از این ظرفیت مردمی كه نقطه قوت نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، استفاده كرد.

وی با اشاره به نحوه مقابله با مجاهدین خلق در اول انقلاب، خاطرنشان کرد "امام از نهادهای مردمی و غیرمردمی ظرفیتی تحت عنوان سربازان گمنام امام زمان ایجاد كرد كه توانست طومار منافقین را برچیند" و گفت:
"بنابراین اگر در مقابله با مفاسد اقتصادی فضای مردمی ایجاد شود، اطلاعاتی را كه دستگاه‌های مبارزه با فساد و قوه قضائیه به دنبال آن هستند به راحتی ارائه شده، امید برخورد سیستماتیك و بنیادی با این جریان به وجود می‌آید، هرچند به نظر می‌‌رسد این ظرفیت به دلیل عدم مشاركت مردم كه ناشی از عدم باور بر جدی بودن و اعتماد آنها به مسئولان مربوطه است، تاكنون به خوبی ایجاد نشده است.

این كارشناس مسائل اقتصادی افزود: در زمینه مبارزه با مفاسد به كندی در حركت هستیم، چراكه مفاسد اقتصادی به صورت مستقیم و برخورد كنندگان با مفاسد تلاش قابل توجهی ندارند.

خوش چهره اظهار عقیده کرد "قلمرو سازمان‌یافته مفاسد اقتصادی، سازمان‌های سیاسی امنیتی مانند موساد، ام‌آی‌ 6‌ سازمان اطلاعات و امنیت آمریكا (سیا) است كه جولانگاه كشور‌های سلطه‌گر جهانی تلقی شده و ایفای نقش مرئی و نامرئی است.

جرس: صبح امروز بيست و پنجم مهرماه امين مدنی روزنامه نگار سنندجی در ميدان اقبال سنندج توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد.

 

به گزارش آژانس خبری موکريان، خانواده امين مدنی ضمن تأييد اين خبر اظهار داشتند که منزل اين روزنامه نگار پس از بازداشت وی از طرف مأمورين مورد بازرسی قرار گرفته است.

گفتنی است تا این لحظه از محل بازداشت و اتهام احتمالی اين روزنامه نگار اطلاعی در دست نيست.

امين مدنی مدير اجرايی هفته نامه توقيف شده کرفتو و همکار نشريات ديار کهن و ندای گروس بود.
 

  Get the Flash Player to see this rotator. var s1 = new SWFObject("http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/tir/Base/simpleviewer.swf","flashContent", "600", "700", "9.0.124"); s1.addParam("allowfullscreen","true"); s1.addVariable("galleryURL" , "http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/mehr/khatami tavalod/gallery.xml"); s1.addVariable("width","600"); s1.addVariable("height","700"); s1.write("container");

 

لینک دانلود

 

 او ناراضیان از وضع موجود را دشمن و دشمنان را فریب خورده و عامل بیگانه و در نهایت مستحق مجازات می داند. این ترفندی است که معمولا همه نظام های دیکتاتوری برای سرکوب مخالفان به کار می گیرند. تنها تفاوتی که آقای خامنه ای در الگوی رایج نظام های دیکتاتوری ایجاد کرده ،زدن رنگ و لعاب اسلامی و دینی به سیاست سرکوب مخالفان است. دستکم از فردای انتخابات سال گذشته تاکنون صدها نفر از کنشگران سیاسی و مدنی با اتهام تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی روانه زندان شده و حبس های طولانی مدت دریافت کرده اند.

این اتهامی است که در طول دوره بیست و یکساله زمامداری آقای خامنه ای برای سرکوب مخالفان همواره کاربرد داشته است. منتقدان می گویند که او با در اختیار داشتن قدرتی مطلقه و فارغ از هر گونه نظارت، امارتی بلندبالا از استبداد بنا کرده و با نقض اصول متعدد قانون اساسی نظام سلطانی را در ایران بازتولید کرده است.

 

"جرس" در راستای تشریح دیدگاه منتقدان رهبر جمهوری اسلامی استدلال های آنان در رد عملکرد آقای خامنه ای را طی چند گزارش بازتاب خواهد داد. منتقدان در مجموع می گویند که آقای خامنه ای در دوره طولانی مدت مسوولیت اش اصول متعددی از قانون اساسی را نقض کرده و با تفسیر به رای این قانون آرمان های آزادی خواهانه مردم در انقلاب سال 57 را زیر پا گذاشته است. در گزارش پیش رو به استدلال های مخالفان آقای خامنه ای درباره نقض آزادی بیان طی دوره حکمرانی ایشان پرداخته شده است.

 

تاوان نهی از منکر

 

عبارتی مشهور از اندیشمندی انگلیسی به نام " جان اکتون " وجود دارد که می گوید: " قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق." منتقدان آقای خامنه ای نیز ریشه فسادهای سیستم سیاسی جمهوری اسلامی را در قدرت مطلقه و بدون نظارتی می دانند که وی به عنوان رهبر این سیستم از آن بهره مند شده است. تقریبا تمام کسانی که قدرت مطلقه آقای خامنه ای را به چالش کشیده یا از او بابت عدم پاسخگویی انتقاد کرده اند با شدیدترین روش های ممکن مورد مجازات قرار گرفته اند. بسیاری از منتقدان صریح اللهجه ایشان به دلیل فشارهای شدید امنیتی ناگزیر به خروج از کشور شده اند و گروهی گسترده از منتقدان وی در داخل نیز به زندان گرفتار آمده اند.

 

 مخالفان آقای خامنه ای می گویند که او با به زندان انداختن منتقدان خود اصل هشتم قانون اساسی را به طور کامل نقض کرده است. مطابق این اصل "دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت". آقای خامنه ای در دوره بیست و یک ساله رهبری حتی برای یکبار حاضر به مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی نشده است و امتناع وی از پاسخ دادن به سوالات افکار عمومی از نگاه مخالفان، روشن ترین گواه بر شیوه استبدادی رهبری وی است.

این شیوه استبدادی را احمد زید آبادی روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی در نامه معروف خود به آقای خامنه ای به چالش کشیده و از او پرسیده بود " به چه علت شرعی، عقلی، قانونی و یا عرفی و بر اساس کدام مصلحت عمومی، پرسش علنی از رهبری و یا نقد گفته‌ها و عملکرد وی، عملا در جامعه ایران ممنوع است؟" زید آبادی در نامه خود ترفند همیشگی آقای خامنه ای در دشمن خواندن مخالفان و وابسته معرفی کردن آنان به بیگانگان را نیز به باد انتقاد  گرفته و پرسیده بود" چرا ایشان اصرار دارند که همه ایرانیان ارزیابی ایشان را از شرایط داشته باشند و اگر جز این باشد به تعبیر وی حرف دشمن را تکرار می‌کنند و یا به گفته برخی از مقام‌های امنیتی، از عوامل دشمن هستند."

این همان سخنی است که عبدالکریم سروش روشنفکر سرشناس دینی نیز درباره برخورد آقای خامنه ای با منتقدانش متذکر شده و در نامه سال گذشته خود به وی نوشته بود: در پی مالیخولیای دشمن ستیزی هر روز مهلکه ای و معرکه ای تراشیدند و جمعی را به بند کشیدند، و اقاریر مضحک بر زبانشان نهادند و کیفرهای مهلک بر جانشان. عمله استبداد نظامی و قضایی بیداد را به نهایت رساندند، گویی نظام قسم خورده بود که از صدام و حجاج چیزی کم نیاورد."

محسن کدیور دیگر روشنفکر منتقد آقای خامنه ای نیز در نامه ای به رییس مجلس خبرگان که در آن دلایل متعدد برای استیضاح و عزل رهبر جمهوری اسلامی بازگو شده بود ضمن اشاره به نقد ستیزی آقای خامنه ای سرنوشت برخی ناقدان نام آشنای وی را تشریح کرده و گفته بود:" در دوران زمامداری ایشان هزینه نهی از منکر و ادای "کلمة عدل عند امام جائر" آنقدر بالا رفته است که کمتر کسی هوس نصیحت به ائمه مسلمین و نهی از منکر می کند."

 

خیانت به آرمان ها

 

سال هاست که نام رهبر جمهوری اسلامی در فهرست دشمنان آزادی بیان در جهان قرار دارد. در آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز از وضع آزادی بیان در کشورهای مختلف نام آقای خامنه ای و محمود احمدی نژاد به دلیل این که "رسانه های مستقل را بدون دلیل و استناد جدی حقوقی مورد اتهام قرار می دهد و به شکل سازمان یافته در کار آنها اخلال می کننند"  جزء دشمنان اصلی آزادی بیان دیده می شود. این در حالی است که آمارهای به شدت نگران کننده دیگری نظیر بالاترین تعداد روزنامه نگاران زندانی در جهان، بالاترین تعداد  روزنامه نگاران فراری و در اختیار داشتن جایگاه صد و هفتاد و دوم از میان صد و هفتاد و پنج کشور جهان در رده بندی آزادی مطبوعات همگی نشانه هایی روشن از عمق فاجعه ای است که غیرپاسخگو بودن نظام جمهوری اسلامی به همراه داشته است. نقض سیستماتیک آزادی بیان در حالی اتفاق می افتد که بر اساس اصل‏ بيست و چهارم قانون اساسی "نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنكه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومي‏ باشد". منتقدان آقای خامنه ای بر همین اساس می گویند که او با سرکوب رسانه ها عملا به اصول مصرح قانون اساسی خیانت کرده و قانون نانوشته ای را جایگزین ساخته که در آن هر انتفاد از رهبری نظام یا نهادهای مورد حمایت وی جرمی غیرقابل بخشش است.

در نامه ای که به تازگی توسط "محمد نوری زاد" روزنامه نگار منتقد خطاب به آقای خامنه ای نوشته شده با اشاره به همین انحراف حکومت از آرمان های قانون اساسی آمده است:" با پیروزی انقلاب، ما به رسانه های جمعی خود وعده دادیم که آنان را از آزادی در تحلیل ها و پیگیری ها و افشای مفاسد و انتشار باورهای خاص و عامشان، برخوردار خواهیم ساخت" اما " وضعیت فعلی مطبوعات ما، در این سی ودو سالگی انقلاب، بسیار اسف بار و مشرف به موت است. گردی از مرگ بر سر مطبوعات و رسانه های دولتی افشانده ایم و اسمش را جریان آزاد اطلاعات گذارده ایم" او سپس ممنوعیت تاسیس رادیو – تلویزیون های خصوصی در ایران را نیز به عنوان نشانه ای دیگر از دشمنی حکومت با جریان آزاد اطلاعات یادآور شده و گفته است: " معنای ذاتی یک چنین نگرشی، عدم اعتماد و اطمینان به فهم مردم است. و اینکه استحقاق مردم به همین اندازه است که بنشینند و از شبکه­های دولتی ارتزاق شوند. و هر خبری را، هر تحلیلی را، هر روشنگری ای را که دولت صلاح می داند، از همان زاویۀ دلخواه دولت، ببینند و بشنوند و لابد: باور کنند..." ممنوعیت تاسیس تلویزیون های خصوصی در کنار ارسال پارازیت روی امواج شبکه های ماهواره های منتقد، فیلتر کردن هزاران پایگاه اینترنتی به بهانه های امنیتی و سیاسی همگی اجزای پروژه ای است که در مجموع سیاست ضد آزادی بیان در جمهوری اسلامی را بنا می کنند. آقای خامنه ای نیز به عنوان عالی ترین مقام نظام بارها این سیاست را مورد تایید قرار داده و از آن دفاع کرده است.

او در بهار مطبوعات پس از دوم خرداد 76 روزنامه های اصلاح طلب را پایگاه دشمن خطاب کرد و قوه قضاییه تحت امر وی فرمان توقیف فله ای این گروه از مطبوعات را صادر کرد. حکم حکومتی وی برای مسکوت گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم نیز دلیل روشن دیگری بود از این که وی تا چه حد نسبت به جان گرفتن رسانه های مستقل و منتقد هراس دارد. هراس او ظاهرا با گذشت زمان بیشتر و بیشتر هم شده است . او مدتی است " جنگ نرم دشمنان " را نیز به دایره واژگان خود اضافه کرده و خواهان مقابله با رسانه هایی شده که این جنگ را ترتیب داده اند. تقریبا تمام رسانه هایی که وی از آنها به عنوان رسانه های جنگ نرم یاد می کند رسانه های اصلاح طلب  منتقد حکومت هستند و در نتیجه او با خطاب کردن این رسانه ها به عنوان دشمن عملا پذیرفته که با منتقدان دشمنی دارد.

 

ادامه دارد

 

جـــرس: فرمانده سپاه تهران بزرگ موسوم به "سپاه محمد رسول الله"، ضمن اعلام خبر تشكیل گردان‌های عاشورای جدید و آمادگی یگان های سپاه پاسداران، به نقش سپاه در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات اشاره کرده و گفت "گردان‌های عاشورای سپاه تهران بزرگ، سال ۸۸ در یك كارگاه عملی امتحان خود را بخوبی پس دادند".

به گزارش فارس، سردار حسین همدانی با اعلام آمادگی گردان‌های رزمی عاشورا اظهار داشت: علاوه بر گردان‌هایی كه در سپاه تهران بزرگ فعالیت می‌كنند به ما اجازه داده شده تا گردان‌های جدیدی را تشكیل بدهیم.

فرمانده سپاه تهران، با اشاره به تشكیل این گردان‌های جدید، تصریح كرد: سقف برنامه‌هایی كه برای گردان‌های عاشورای سپاه محمد رسول الله تعیین كرده‌اند، اجرا شده و این گردان‌ها كاملا آماده هستند.

همدانی در ادامه با "فتنه" خواندن اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، ادعا کرد "در سال ۸۸ گردان‌های عاشورای سپاه تهران بزرگ در یك كارگاه عملی، امتحان خود را بخوبی پس دادند. "

فرمانده سپاه تهران در پایان اظهار عقیده کرد "بسیج اصل و پایه گردان‌های عاشورا است. "

گفتنی است طی روزهای اخیر نیز، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده كل سپاه، از تجهیز ١۵۰۰ گردان رزمی عاشورا در كنار گردان‌های تكاور و یگان‌های نیروی زمینی سپاه خبر داده و گفته بود این گردان‌ها توانایی انجام عملیات‌محوله حتی در منطقه‌ای به طول صدها كیلومتر را دارند.

یگان های ویژه پاسداران، بسیجیان و نیروهای شبه نظامی و همچنین گردان ویژۀ سپاه، طی ماهها و هفته های اخیر، مانورها و نمایش های خیابانی متعددی را به نمایش گذارده و مسئولین و فرماندهان آنان، بطور مداوم از "آمادگی بیش از پیش" و "تجهیز نیروها" خبر می دهند.

جـــرس: بر خلاف ادعای مقامات دولت، و در راس آنان محمود احمدی نژاد مبنی بر "خودکفایی کشور در امر تولید بنزین و صادرات مازاد بنزین کشور به خارج"، رئیس کل گمرک با اعلام اینکه درآمد گمرک کشور به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد "تاکنون آماری از سوی گمرکات اجرایی پیرامون صادرات بنزین ارسال نشده است."

به گزارش سامانه خبری موج، اردشیر محمدی رئیس کل گمرک ایران در نشست خبری خود با خبرنگاران، ضمن اعلام خبر برگزاری همایشی تحت عنوان "نقش گمرک در توسعه و تسهیل تجارت جهانی بین کشورهای مسیر جاده ابریشم" با حضور ۱۶ کشور خارجی در تهران، در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون میزان صدور بنزین صادراتی مورد ادعای دولت گفت "تاکنون آماری از سوی گمرکات اجرایی پیرامون صادرات بنزین ارسال نشده است."

این درحالیست که محمود احمدی نژاد در محافل گوناگون و بویژه سفر اخیر خود به اردبیل، ادعا کرد "بعد از اینکه به خیال خودشان ما را تحریم کردند، ظرف یک هفته خودمان بنزین را - حتی بهتر از آنها - تولید کردیم و به لطف خدا بخشی از آنرا هم صادر کردیم..."
اواسط شهریورماه امسال نیز، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران از صادرات نخستین محموله بنزین خبر داده و گفته بود: با تولید از برخی مجتمع‌های پتروشیمی، ایران در تولید بنزین به خودکفایی رسیده و به زودی صادرات دیگر محموله‌های بنزین انجام می‌شود. و همزمان با وی، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت، در حاشیه همایشی در تهران گفته بود "هنگامی كه بحث تحریم بنزین را مطرح كردند، بعد از دو ماه ما در تولید بنزین خودكفا شدیم و در حال صدور دو یا سه كشتی بنزین به سایر كشورها هستیم."

گفتنی است علیرغم ادعای خودکفایی و همچنین قریب الوقوع بودن صادرات بنزین توسط مقامات جمهوری اسلامی، آخرین آمار گمرک کشور در شهریورماه امسال نشان گر آن بوده است که بیش از ۱۴۱ هزار و ۸۰۰ تن بنزین به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار وارد کشور شده است.

جرس: پنج نفر از شخصیت‌های ملی- مذهبی، با نوشتن یادداشتی از نسرین ستوده خواسته‌اند تا به اعتصاب غذای‌ خودش در زندان خاتمه دهد.

بنا به اخبار رسیده به جرس، حبیب‌الله پیمان، عزت‌الله سحابی، حسین شاه‌حسینی، اعظم طالقانی و نظام‌الدین قهاری در یادداشت خود آورده‌اند: امید که صاحبان قدرت، کوله‌بار حکومت‌ورزی خویش از انصاف و خردورزی و شفقت بر خلق پر کنند و به ناروایی و ستم بر شهروندان خاتمه دهند.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

 

به‌نام خدا

وکیل آزاده و وطن‌دوست، سرکار خانم نسرین ستوده

درود بر شما

 

جان پرشور و وجود پرمهر شما برای فرزندان خردسال‌تان و نیز برای تمامی شهروندان ایران‌زمین، عزیزتر و ارزشمندتر از آن است که به‌دلیل رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی، خدشه‌دار گردد و تحلیل رود.

 

اخبار نگران‌کننده‌ای از اعتصاب غذای شما از سه هفته پیش (سوم مهرماه 1389) شنیده می‌شود. درخواست ما، پایان دادن به اعتصاب‌تان است.

امید که صاحبان قدرت، کوله‌بار حکومت‌ورزی خویش از انصاف و خردورزی و شفقت بر خلق پر کنند و به ناروایی و ستم بر شهروندان خاتمه دهند.

26 مهرماه1389

 

حبیب‌الله پیمان، عزت‌الله سحابی، حسین شاه‌حسینی، اعظم طالقانی، نظام‌الدین قهاری
 

 
به گزارش آینده نیوز، بنابر یافته های مرکز دولتی آمار ایران، تعداد شاغلان بخش های مختلف اقتصادی طی سال ۸۸ تا ۸۹ تا حدی کاهش یافته که از حدود ۲۱٫۹میلیون نفر در سال قبل به۲۹٫۶ میلیون نفر در زمان حاضر رسیده است .

بر اساس گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار فصل بهار که از سوی مرکز آمار ایران انجام می شود، تعداد شاغلان در بخش کشاورزی در فاصله دو بهار ۸۸ و۸۹ بیش از ۶۰۰ هزار نفر؛ بخش صنعت بیش از ۳۴۰ هزار نفر و بخش خدمات اندکی بیش از ۲۸۰ هزار نفر کاهش یافته است.

کاهش تعداد شاغلان در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد نرخ فعالیت اقتصادی در کشور از ۴۰٫۵ به ۳۹ درصد رسید و این در حالی است که نرخ بیکاری از ۱۱٫۱به ۱۴٫۶ درصد در فاصله بین دو بهار سال های ۸۸ و ۸۹ افزایش یافته است .

بر اساس این گزارش، بخش کشاورزی در میان سایر بخش های اقتصادی شاغلان بیشتری را از دست داده که بخشی از این کاهش می تواند بعلت خشکسالی سال های اخیر باشد بطوری که حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر کار بخشی از علت افزایش نرخ بیکاری در بهار امسال را ناشی از خارج شدن نیروی کار از این بخش ؛ ذکر کرده است.

این درحالیست که براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود چهار میلیون و ۴۸۰ هزار فرصت شغلی طی پنج سال برنامه در کشور ایجاد شود تا نرخ بیکاری به۸٫۴درصد برسد اما این مهم نه تنها تحقق نیافت بلکه به نرخ بیکاری نیز نسبت به شروع برنامه؛ افزوده شده است.

گزارش مذکور خاطرنشان کرد ارقام نشان می دهد سالانه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار کشور وارد می شوند در حالیکه هم اکنون حدود ۵,۳ میلیون نفر در کشوربیکار هستند.

لازم به ذکر است برخی کارشناسان نرخ بیکاری واقعی را چند درصد بالاتر از نرخ بیکاری مرکز آمار می دانند و برخی نیز حتی نرخ واقعی را تا دو برابر اعداد و ارقامی که اعلام می شود ذکر می کنند. آنها فکر می کنند "سربازان"، "زنان خانه دار"، "دانشجویان" و "دانش آموزان" نباید در گروه شاغلین قرار بگیرند.
همچنین چالش دیگری که در زمینه نرخ بیکاری وجود دارد، ناشی از این است که مرکز آمار هر شخصی را که تا دو ساعت در هفته کار داشته باشد را شاغل می داند در صورتی که در قانون کار میزان ساعت کار هفتگی ۴۴ ساعت برآورد شده است.

 درحالی که گزارش های قبلی مرکز آمار ایران و کارشناسان نشان داده بود که نرخ بیکاری بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، ۳٫۵ درصد افزایش داشته، چند روز پیش عضو شورای‌عالی کار گفته بود "بیکاری در کشور ما وجود ندارد. "

ولی‌الله صالحی، خاطرنشان کرده بود "همه افراد صبح که از خواب بیدار می‌شوند به دنبال انجام کاری هستند و همیشه در بازار کار، افرادی هستند که برای پیدا کردن شغل جدید یا بهتر با میل خود از کار خارج یا اخراج می‌شوند. "