جنبش راه سبز - خبرنامه

  جرس: یکی از اهداف سفر پرهزینه مقام رهبری به قم در هفته جاری، نهائی کردن اجازه اجتهاد فرزندش سید مجتبی خامنه ای به عنوان شرط لازم جانشینی وی ذکر شده است.   نمایندگان رهبری چندین بار خدمت مراجع تقلید رفته اند و کوشیده اند زمینه اخذ اجازه اجتهاد را فراهم کنند، مراجع مستقل تا کنون از دادن اجازه اجتهاد به وی خودداری کرده اند. به گزارش منابع موثق جرس در قم در یکی از این دیدارها یکی از مراجع تقلید - که برای حفط امنیت ایشان نامش ذکر نمی شود - در پاسخ هیأت اعزامی از بیت رهبری و اصرار ایشان بر صدور اجازه اجتهاد سید مجتبی خامنه ای می پرسد: «اجازه اجتهاد آقا سید مجتبی را می خواهید یا پدرش را !؟»

جرس: مجید دری دانشجوی محروم از تحصیل، دیروز با دستبند و پابند به زندان بهبهان در استان خوزستان منتقل کردند.

به گزارش جرس، روز شنبه ماموران زندان وی را به دادسرا بردند و بدون اطلاع قبلی وی و بازگشت به زندان، او را با دستبد و پابند همراه با یک آدم‌ربا و یک زندانی سیاسی قدیمی مستقیما به زندان بهبهان منتقل کرده‌اند.

وی در تماس کوتاهی با خانواده‌اش شرایط زندان بهبهان را "اسفناک" توصیف کرده است. او خبر داده است که در این زندان وی با زندانیان خطرناک هم‌بند است و هیچ‌گونه تفکیک جرمی در زندان رعایت نشده است.

خانواده این عضو شورای دفاع از حق تحصیل پیش از این بارها از حکم زندان در تبعید وی اظهار نگرانی کرده بودند؛ حکمی که بر اساس آن، این دانشجوی زندانی مجبور است پنج سال باقی‌مانده از حبسش را در زندانی دور از محل سکونت خانواده‌اش بگذراند.

خانواده مجید دری که در شهر کرج زندگی می‌کنند بارها از مسئولان قضایی به خصوص دادستان تهران درخواست کرده بودند که از تبعید این فعال دانشجویی به زندان خوزستان جلوگیری کنند؛ اما اکنون با تبعید وی آنها مجبورند بیش از ۱۵ ساعت را برای ملاقات با فرزندشان طی کنند. این در حالی است که پدر مجید ۶۹ سال سن دارد و مادرش نیز توان پیمودن هفتگی این مسیر را ندارد.

این دانشجوی دربند در سال ۸۶ و در اعتراض به سوء مدیریت و فضای امنیتی دانشگاه علامه، ابتدا چند ترم از تحصیل تعلیق و سپس به طور کلی از ادامه تحصیل محروم شد.

در جریان مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری و پس از آنکه رئیس‌جمهوری وقت، محمود احمدی‌نژاد، وجود دانشجویان ستاره‌دار را انکار کرد و گفت که چنین دانشجویانی وجود خارجی ندارند، مجید دری نیز به همراه سایر اعضای این شورا در تجمع‌های اعتراض‌آمیزی که به منظور آگاهی افکار عمومی برگزار شد، شرکت کرد تا نشان دهد که این دانشجویان وجود خارجی دارند؛ دانشجویانی که بی‌دلیل از حق تحصیل محروم شده‌اند.

دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات وی در حالی در سوم آذر ماه سال ۸۸ برگزار شد که این دانشجو با اتهام‌هایی از جمله محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و بر هم زدن نظم عمومی به یازده سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس کاهش پیدا کرد، اما حکم تبعید وی به زندان ایذه همچنان در حکم باقی ماند.

مجید دری در طول ۱۵ ماه بازداشت خود، نامه‌ها و درخواست‌های متعددی را از طریق خانواده خود برای مراجع قضایی ارسال کرده که تاکنون پاسخی از طرف مسئولان به آنها داده نشده است.

پیش از مجید دری، ضیا نبوی عضو دیگر شورای دفاع از حق تحصیل به زندان کارون اهواز منتقل شد.
 

جرس: مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در واكنش به اظهارات حميد انصاري با اشاره به اظهارات يزدي درباره طرح مرجعيت آیت‌الله خمینی توسط جامعه مدرسين در سال 42 و واكنش حميد انصاري قائم مقام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام به اين مسئله، اظهار داشت:‌ به نظر مي‌رسد موضع‌گيري آقاي انصاري در مورد مرجعيت حضرت امام در راستاي نامه يك كانديداي شكست خورده جريان انتخابات باشد، چرا كه وي در اين نامه از مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خواسته كه در رابطه با بحث مرجعيت امام كه اخيرا موضع‌گيري‌هايي در مورد آن مطرح و برخي خاطرات از افراد مختلف در مورد آن نقل شده است واكنش نشان دهد.

 

وي افزود: به نظر مي‌رسد كه مؤسسه تنظيم و نشر رسالت خود را تنها در برخي از زمينه‌ها لازم مي‌داند و در ساير مقاطع و زمان‌هايي كه بايد وارد عرصه شود از ورود به صحنه اجتناب مي‌كند و وارد ميدان نمي‌شود واين خود جاي سؤال دارد كه چرا اين مؤسسه تنها در پاره‌اي از مسائل خود را ملزم به موضع‌گيري مي‌داند.

 

صالح مدعی شد: در مقاطع مختلف شاهد بوديم كه هجمه‌هاي سنگيني به حضرت امام و آرمان‌هاي ايشان وارد شد و حتي در جريان فتنه سال گذشته فتنه‌گران تصوير حضرت امام را هم سوزاندند، متأسفانه مؤسسه تنظيم و نشر هيچ عكس العملي نسبت به اهانت‌هاي صورت گرفته به حضرت امام نشان نداد، اما اين روزها شاهديم كه مسئولان موسسه تنظيم نشر حضرت امام نسبت به برخي مسائل اظهارنظر مي‌كنند.

 

صالح با اشاره به سخنان حميد انصاري، گفت: آقاي انصاري گفت كه "نقطه نظر آيت‌الله يزدي در مورد بحث مرجعيت حضرت امام هيچ استنادي ندارد و كسي به اين مطالب نه در اسناد اشاره كرده و نه در حافظه تاريخي ملت ما چنين موضوعي وجود دارد" ولي در اين رابطه من نظر آقاي انصاري را به چند نكته در اين رابطه جلب مي‌كنم.

 

مدير سياسي جامعه مدرسين در ادامه بيان داشت: به نظر مي‌رسد كه اشتغالات آقاي انصاري باعث شده كه وي نتواند نسبت به برخي مسائل تاريخي نگاه دقيقي داشته باشد. من آقاي انصاري را ارجاع مي‌دهم به كتب و اسنادي كه توسط مراكز مختلف اسنادي منتشر شده كه از جمله آن كتاب هشت جلدي جامعه مدرسين با عنوان "از آغاز تا اكنون" است كه در آن اسناد متعددي از ساواك منتشر شده است و همچنين خاطرات افرادي كه مرتبط با اين موضوعات بودند در آن آمده است و با خواندن اين كتاب مي توان نسبت به موضوعات تاريخ معاصر آشنايي پيدا كرد.

 

صالح با اشاره به ممنوع بودن محاكمه يك مرجع تقليد رسمي، بيان داشت: طلاب حوزه علميه درواقع مي‌خواستند با اين اقدام ايشان از محاكمه و همچنين زنداني شدن در امان باشند، چرا كه در آن مقطع افراد متعددي در نهضت تأثيرگذار بودند ولي محوريت مبارزه را جامعه مدرسين حوزه علميه قم بر عهده داشتند كه از جمله آنها آيت‌الله مسعودي بود كه در خاطرات خود به فعاليتش در اين مقطع اشاره مي كند، همچنين آيت‌الله يزدي و افراد متعدد ديگري در همان زمان طي نامه‌اي تصريح كردند كه حضرت امام (ره) مرجع است و دستگيري ايشان به عنوان يك مرجع جايز نيست.

وي در ادامه به نامه‌اي كه توسط دو تن از مدرسين حوزه علميه قم و عده‌اي از فضلا به تحرير درآمد اشاره كرد و اظهار داشت: در اين نامه آمده است كه حوزه علميه قم از بازداشت آيت‌الله خميني سخت ناراحت است و بايد هرچه سريعتر ايشان آزاد شوند و درادامه اين نامه آمده است كه حضرت آيت الله خميني از مراجع مسلم تقليد هستند و طبق آيين شيعه فتواي ايشان مانند فتواي ساير مراجع تقليد از قبيل فتواي حضرت آيت‌الله بروجردي و مراجع تقليد فعلي لازم الاجرا است.

 

صالح در اين رابطه گفت: اين نامه در سال 1342 خطاب به ملت مسلمان ايران نوشته شد و اين نامه از سوي آيت الله اميني و منتظري كه در آن زمان جزء مدرسين حوزه علميه قم بودند نگاشته شد.

 

مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم مدعی شد: بعد از سال 1340 كه آيت الله بروجردي به رحمت خدا رفتند تا سال 1342 موضوع مرجعيت حضرت امام(ره) جنبه جدي‌تر به خود مي‌گيرد، ولي با دستگيري و تبعيد ايشان و همچنين تبعيد ديگر مدرسين اين مسئله مقداري كمرنگ مي‌شود تا اينكه در سال 1349 آيت الله حكيم رحلت مي‌كنند و در واقع مي‌توان گفت كه بعد از رحلت ايشان مرحله سوم و نهايي تثبيت مرجعيت حضرت امام (ره) توسط مدرسين حوزه علميه قم كليد مي‌خورد.

 

صالح اظهار داشت: با ذكر موارد ياد شده مي‌توان دوران تثبيت مرجعيت حضرت امام (ره) را در سه مرحله خلاصه كرد كه مرحله اول آن در سال 1340 و مرحله بعد آن سال 1342 و مرحله نهايي آن بعد از رحلت آيت الله حكيم و در سال 1349 است.

 

وي با اشاره به خاطرات آيت‌الله مسعودي گفت: آيت‌الله مسعودي در خاطرات خود مي‌گويند آيت الله حكيم وقتي رحلت كردند امام(ره) در تبعيد بودند و من در همان زمان تصميم گرفتم كه طرح مرجعيت حضرت امام (ره) را عنوان كنم و از همان زمان وي نامه نگاري‌هايي را انجام مي‌دهد و جلسات مختلفي را با افراد برگزار مي‌كند تا اينكه بعد از رحلت آيت الله حكيم مرجعيت امام تثبيت شود، كه آيت الله يزدي هم در خاطرات خود به اين موضوع اشاره مي‌كند.

صالح اظهار داشت: من در اينجا نظر آقاي انصاري را به سندي از ساواك جلب مي‌كنم كه وي به اين سند مراجعه كند و بعد از آن برخي مسائل را بيان نمايد.

 

وي در اين رابطه گفت: در تيرماه سال 1349 مديركل اداره سوم ساواك درباره تبليغ مرجعيت حضرت امام از سوي آقاي يزدي مي‌نويسد كه اخيرا نامبرده بالا يعني آيت الله يزدي نامه‌هايي را به عنوان عده‌اي از مردم كه از وي سؤالاتي را راجع به مرجعيت امام خميني مطرح كردند ارسال و ضمن آن اظهارنظر كرده‌اند كه نظر اكثر مدرسين و شخصيت‌هاي حوزه علميه به آقاي خميني است و همچنين اضافه نموده كه از نظر ما مرجعيت امام خميني به طور كل اشكال ندارد و بايد از ايشان تقليد كرد.

 

مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت:‌ اين سند رسمي ساواك مبني بر دخالت آيت الله يزدي در بحث مرجعيت حضرت امام بود كه در سال 49 اتفاق افتاده است و در واقع در اين سال مسئله مرجعيت امام به طور علني عنوان مي‌شود.

 

صالح با اشاره به بيانيه‌ 12 نفر از مدرسين حوزه علميه قم در حمايت از مرجعيت آیت‌الله خمینی ادعا کرد: در اين بيانيه كه به امضاي 12 نفر از اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه رسيد، از آيات عظام خواسته شد كه نظريه خود را در مورد مرجع تقليدي كه مقلدين آيت‌الله حكيم لازم است بعد از رحلت ايشان به وي مراجعه كنند به طور مشخص اعلام فرمايند كه آيات عظام اميني، انصاري شيرازي، جنتي، خزعلي، رباني شيرازي، شاه‌آبادي، فاضل لنكراني، مشكيني، منتظري، نوري همداني، صالحي نجف آبادي و صلواتي آن را به امضا رساندند. 12 مدرس حوزه علميه قم كه 10 نفر از آنها عضو جامعه مدرسين هم هستند طي استفتائي كه از آنها شد رسما تقليد از حضرت امام را جايز ‌شمردند و نظرات خودرا در مورد اين موضوع بيان كردند، به طور مثال آيت الله اميني در پاسخ به اين استفتاء مي‌نويسد كه امام خميني داراي تمام شرايط مرجعيت است و تقليد از معظم له به صلاح اسلام و مسلمين است و آيت الله انصاري شيرازي هم فرمودند كه صلاحيت آقاي خميني براي مسئوليت مرجعيت عامه قابل هيچگونه ترديدي نيست و ايشان داراي شرايط حد اعلاي مرجعيت تامه و عامه هستند و اقاي جنتي هم اعلام كردند كه با در نظر داشتن اينكه مرجعيت با تمام شئون مادي و معنوي ملت اسلام سر و كار دارد و كيان اسلام و حيثيت اسلام وابسته به مرجعيت است حضرت امام(ره) مرجع عام مردم است و ديگر مدرسين هم در فتواي خود به اين موضوع تاكيد كردند و در واقع هيچ كس بحث اعطاي مرجعيت را مطرح نمي كند. چرا كه مرجعيت يك بحث دروني است و در واقع اين مسئله به قوه اجتهاد برمي‌گردد كه شخص به آن دست پيدا مي‌كند تا اينكه بخواهيم اين مسئله رابه كسي اعطا كنيم.

 

وي افزود: در مجالس ختمي كه براي آيت‌الله حكيم گرفته شد، صراحتاً بحث مرجعيت امام از سوي مدرسين حوزه علميه قم مطرح شد و نيز ارسال تلگراف براي مراجع مختلف كه طي آن امام به عنوان مرجع معرفي شده بود از ديگر اقدامات جامعه مدرسين بود، بر اين اساس مي‌توان گفت كه ما نمي‌خواهيم بگوييم كسي مرجعيت حضرت امام را به ايشان اعطا كرده است، اما جامعه مدرسين حوزه علميه قم براي تثبيت مرجعيت حضرت امام اقدامات فراواني انجام دادند كه مي‌توان آنها را در سه محور خلاصه كرد كه اولين آن ارسال تلگراف به مراجع بود كه در آن تلگرافها از حضرت امام به عنوان مرجع تقليد ياد شده همچنين برگزاري مراسم ختم كه در آن بر مرجعيت حضرت امام تأكيد شد و سوم اينكه بيانيه 12 نفر از مدرسين حوزه علميه قم در تأييد مرجعيت حضرت امام كه در واقع اين بيانيه تير خلاصي بر تمام شبهه‌ها بود و اين مسئله را مي‌توان نقطه عطفي در مرجعيت ايشان ذكر كرد.

 

وي با بيان اينكه بحث مرجعيت آیت‌الله خمینی از اوايل دهه 40 مطرح بود، اظهار عقیده کرد: بحث تثبيت و عمومي شدن مرجعيت حضرت امام(ره) از فعاليت‌ها و افتخارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم بود.

 

صالح در بخش ديگري از اين مصاحبه اظهار داشت: به نظر مي‌رسد كه آقاي انصاري در راستاي اهداف و اغراض سياسي برخي مسائل را مطرح مي‌كند و شائبه چنين مسئله‌اي از سخنان ايشان به ذهن متواتر مي‌شود، چرا كه وي در بزنگاه‌هايي كه منافع حزبي و جناحي و سياسي‌اش ايجاب مي‌كند وارد برخي مسائل مي‌شود.

 

وي ادامه داد: متأسفانه مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام در مقابل جرياناتي كه به آرمان‌هاي امام هجمه مي‌كنند و شائبه تحريف تاريخ را مطرح مي‌كنند وارد ميدان نمي‌شود، اما در مسائل جزئي كه شواهد و مستندات تاريخي زيادي هم در رابطه با آن وجود دارد وارد مي‌شود كه اين مسئله شائبه سياسي كاري را در اذهان تداعي مي‌كند.

 

مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم مدعی شد: نبايد در جايگاه‌هاي حساسي مثل مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام افراد خود را وارد مسائل سياسي كنند و اعتباري كه بايد اين مجموعه‌ها داشته باشند را با ورود به اين عرصه مورد خدشه قرار دهند.

مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در ادامه گفت: طبيعي است كه پيروي از خط امام(ره) تنها زير پرچم ايشان بودن و با انتساب فاميلي نيست و كسي كه ادعاي خط امامي بودن مي‌كند بايد تفكر و سيره عملي ايشان را پيروي كند و همه ما با مراجعه به سيره ايشان متوجه مي‌شويم كه ايشان در مقاطع مختلف چه مسائلي را در مورد بحث دشمن شناسي و حفظ انقلاب و وحدت ميان اقشار مختلف داشته‌اند.

 

وي در ادعایی دیگر مطرح کرد:‌ برخي افراد تنها از نام امام استفاده مي‌كنند چرا كه مي‌خواهند اغراض سياسي خود را جلو ببرند و هرجا كه نام امام(ره) براي آنها نفعي داشته از آن استفاده كردند و هر جا كه استفاده از نام امام براي آنها بدون نفع بوده ادعا كردند كه سيره امام(ره) متعلق به گذشته است و در موزه‌ها كاربرد دارد. تمام اين مسائل نشان مي‌دهد كه اين افراد به دنبال منافع شخصي و جناحي خود هستند و تمام نقطه نظرات و اظهارات خود را بر اين مبنا مي‌سنجند.

 

مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم خطاب به دست اندركاران مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام اظهار داشت: بهتر است افراد حاضر در اين مؤسسه مواضع و عملكرد امام (ره) را بازخواني كنند و ببينند كه حضرت امام(ره) در مقابله و مواجهه با دشمن و دوست چگونه عمل مي‌كردند و ايشان نسبت به ولايت فقيه چه نظري داشت و چرا ايشان همواره به وحدت حول محور ولايت تأكيد داشتند.

 

صالح ادامه داد: منتسبان به امام بايد با اشراف بيشتري نسبت به سيره ايشان نظرات خود را بيان كنند و اين گونه نباشد كه تنها به دليل پيشبرد اهداف و منافع جناحي تاريخ را به گونه‌اي خاص تفسير كنند و بعد از آن هم با توجه به جايگاه حقوقي خود احساس كنند كه همه بايد نقطه نظر آن‌ها را قبول كنند.

 

مدير سياسي جامعه مدرسين حوزه علميه قم همچنين ادعا کرد: ولايت فقيه جايگاه بسيار والايي دارد و امام همواره در اين خصوص توصيه‌هاي زيادي فرموده‌اند، ولي متأسفانه برخي افراد جايي كه تبعيت از ولايت براي آنها نفعي نداشته باشد آن را قبول نمي‌كنند و مي‌گويند كه ولايت فقيه را در چارچوب قانون اساسي قبول دارند و از زير دستورات ايشان شانه خالي مي‌كنند.
 

جرس: عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه "ولايت فقيه نعمت عظيمي است كه به دست امام بنيان‌گذاري و به دست مقام رهبري آبياري و پرورش داده شد"، اظهار نظر کرد: نعمت‌هاي ديگر هرقدر بزرگ باشد در قبال اين نعمتي كه مي تواند سعادت ابدي و بي نهايت بيافريند در حكم صفر است.

 

به گزارش فارس، محمد تقي مصباح يزدي اظهار داشت: يكي از نعمت‌هاي بزرگي كه اگر ساليان دراز تمام وقتمان را صرف كنيم كه شكر خدا ‌كنيم حقش ادا نمي‌شود برقراري نظام اسلامي، حاكميت ولايت فقيه و بخصوص وجود شخص مقام معظم رهبري و برقراري نظام اسلامي خداپسند است كه آرزوي همه انبيا و اوليا و صالحان عالم در طول تاريخ بوده و جز در يك محدوده خاص زماني و مكاني، موارد روشني از آن سراغ نداريم.

 

وي افزود: ولايت فقيه نعمت عظيمي است كه به دست امام رضوان‌الله عليه بنيان گذاري شد و به دست مقام معظم رهبري آبياري و پرورش داده شد؛ نعمت‌هاي ديگر هرقدر بزرگ باشد در قبال اين نعمتي كه مي تواند سعادت ابدي و بي‌نهايت بيافريند در حكم صفر است.

 

عضو مجلس خبرگان رهبري ابراز عقیده کرد: ما بايد اين نعمت عظيم الهي را به ياد مردم بياوريم كه بدانند چقدر بايد شكر اين نعمت را بجا بياورند، و يكي از فوايدش اين است كه آدم وقتي به عظمت يك چنين نعمتي پي‌مي‌برد تحمل كمبودها و كاستي‌ها كه از لوازم طبيعي حوادث اين جهاني است برايش خيلي آسان مي شود.

 

آيت‌الله مصباح يزدي گفت: نعمت دوم، نعمت شخص امام بود كه همه كساني كه صلاحيت اظهار نظر در اينگونه مسائل را داشتند اعتراف كردند كه لااقل در اين قرن‌ها شخصيتي به اين عظمت در عالم پيدا نشده بود و تازه آن‌ها اهميت معنوي وجود امام را درك نمي‌كردند كه چه تحولي در انسان‌ها بوجود آورد. و ما از چه ذلتي و پستي‌هايي نجات پيدا كرديم و به چه عزتي رسيديم هم عزت دنيوي و بين المللي، هم عزت معنوي و رشد اخلاقي كه كمابيش به جوامع ديگر هم سرايت كرده است.

 

وي ادامه داد: حقيقت اين است كه من زمان امام هر وقت ذهنم متوجه اين مي‌شد كه بعد از امام چه خواهد شد مضطرب مي‌شدم، اما از وقتي كه مقام معظم رهبري، عهده دار اين مسؤوليت شدند مثل يك آب خنكي بود كه روي شعله آتش مي ريزد. گويا روح امام در ايشان حلول كرده و همان عظمت با ويژگي هاي ممتاز در شخصيت ايشان ظاهر شد. انتخاب ايشان بهترين گزينه‌اي بود كه امكان داشت بعد از امام تحقق پيدا كند.
 

جرس: شنیده می شود در پی درخواست هاشمی رفسنجانی از برخی مراجع برای اظهار نظر در مورد وقف دانشگاه آزاد، وزارت اطلاعات نمایندگان هاشمی را که برای استفتا از مراجع تقلید به قم مسافرت کرده بودند بازداشت کرده است.

رجا نیوز با تائید تلویحی این خبر نوشت: "مأموريت اين تيم كه از حدود يك هفته قبل از اعلام نظر قطعي رهبر انقلاب به‌طور جدي مشغول رايزني براي دريافت استفتاهايي از علما و مراجع تقليد بود، با هوشياري نهادهاي مسوول متوقف شد."

به گزارش سایت رجا نیوز "به دلیل اینکه در استفتای انجام شده از مراجع موارد کلی وقف دانشگاه آزاد مطرح شده و اشاره ای به جوانب آن نشده بوده و به نظر می رسد به دلیل اختلاف نتایج احتمالی آن با نظر آیت الله خامنه ای نهادهای مسوول با استفتا کنندگان برخورد کرده‌اند."

با توجه به فعالیت وزارت اطلاعات به دستور احمدی نژاد در مورد حذف هاشمی و جاسبی از دانشگاه آزاد و در دست گرفتن این مجتمع عظیم دانشگاهی که دهها شعبه در داخل و خارج کشور دارد و بیش از نیمی از دانشجویان کشور را پوشش می دهد، هاشمی رفسنجانی تلاش کرده بود تا استفتایی از مراجعی نظیر صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی و موسوی اردبیلی که خود از اعضای هیات امنای این دانشگاه محسوب می شود، دریافت کند.

همچنین شنیده می شود این برخورد در جلسات شورای هماهنگی اطلاعات کشور مورد اعتراض مسوولین اطلاعات سپاه و بیت رهبری قرار گرفته است که این اقدام را موجب نارضایتی مراجع و واکنش احتمالی آنان در سفر رهبری به قم ارزیابی کرده‌اند.
 

جرس: صادق لاریجانی امروز خبر مربوط به انتشار نامه اش را به رهبری که نه روز پیش در جرس منتشر شد، در جلسه مسئولان عالی قضایی تکذیب کرد.   به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه‌قضاييه لاريجاني رئيس قوه قضاييه در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي گفت: انتساب اين نامه جعلي درامتداد همان فتنه‌هاي پس از انتخابات است و نشانگر ذلتي است که فتنه گران در آن درافتاده اند. البته مردم با بصيرت ما، خود از سبک و سياق نامه مجعول، به کذب بودن آن اطمينان پيدا مي‌کنند، معهذا بنده مؤکداً اين نامهمجعول را تکذيب مي‌کنم و بر سخافت و ابتذال نويسندگان آن تأسف مي‌خورم.    لازم به ذکر است محسنی اژه ای  نیز امروز با تکذیب نامه صادق لاریجانی به رهبری اظهار داشت: پیگیر نامه جعلی منتسب به رئیس قوه قضائیه هستیم و از مقامات امنیتی و اطلاعاتی خواسته ایم آن را دنبال کنند.    محسنی اژه ای در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی افزود: تاکنون کسی به مامعرفی نشده است و هنوز پرونده قضایی به معنای اینکه فرد خاصی تحت تعقیب قرار گرفته باشد، تشکیل نشده است.

جرس: آغاز مرحله دوم جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار از آذرماه؛ جمعیت کشور 74.7 میلیون نفر؛ اختلافات آماری با بانک مرکزی؛ آغاز سرشماری آزمایشی از 8 آبانماه و شاخص فلاکت محاسبه نمی‌شود مهمترین محور اظهارات امروز رئیس مرکز آمار ایران بود.

 

آغاز سرشماری آزمایشی از 8 آبان ماه

 

به گزارش مهر، عادل آذر امروز در نشستی خبری با بیان اینکه بر اساس مصوبه دولت مرکز آمار هر 5 سال یکبار موظف به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور است، گفت: سرشماری قبلی نفوس و مسکن در سال 85 انجام شده بود؛ بنابراین در آبان ماه سال 90 سرشماری بعدی عملیاتی خواهد شد.

 

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه از 8 تا 27 آبان ماه امسال سرشماری آزمایشی عمومی نفوس و مسکن در استانهای تهران، آذربایجان شرقی، بوشهر، کرمان و کرمانشاه انجام خواهد شد، افزود: سرشماری تهران در 22 منطقه انجام خواهد شد و 200 خانوار برای این آزمایش به صورت تصادفی انتخاب می شوند. 30 هزار خانوار در این طرح آزمایشی شرکت داده می شوند و 261 نفر نیروی متخصص و آمارگیر ماهر کشور انجام این کار را برعهده دارند.

 

آذر با تاکید بر اینکه در سرشماری سال 90 هیچ فردی بدون شماره ملی در طرح گنجانده نخواهد شد، افزود: به عبارت دیگر، بیش از 99.9 درصد افراد بر اساس شماره یکتای ملی در طرح محاسبه می شوند.

 

وی با اشاره به اصلاحاتی که در سرشماری سال 90 نسبت به سرشماری های قبلی صورت خواهد گرفت، گفت: در این سرشماری استفاده از روشهای مدرن در جمع آوری اطلاعات با پردازش در اطلاعات آماری مد نظر قرار خواهد گرفت، همچنین شیوه های جمع آوری اطلاعات افراد غایب از چالش های جدی و بحث های مهمی در سرشماری های قبلی بوده که در این سرشماری حل خواهد شد.

 

رئیس مرکز آمار ایران تعداد جمعیت کشور در سال 89 را 74 میلیون و 733 هزار نفر برآورد کرد و افزود: این در حالی است که تعداد جمعیت کشور در سرشماری سال 85 بالغ بر 70 میلیون و 495 هزار نفر بوده است؛ بنابراین طی 5 سال گذشته با رشد 4 میلیون نفری در جمعیت کشور مواجه هستیم.

 

تهران 12.5 میلیون نفر جمعیت دارد

 

آذر گفت: استاندار تهران با 12 میلیون و 506 هزار نفر پرجمعیت ترین استان کشور و ایلام با 566 هزار و 332 نفر کم جمعیت ترین استان کشور محسوب می شود، همچنین استان البرز به عنوان سی و یکمین استان کشور که برای اولین بار جمعیت آن به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته است دارای جمعیتی بالغ بر 2 میلیون و 289 هزار نفر است و دوازدهمین استان پرجمعیت کشور محسوب می شود.

 

وی با بیان اینکه جمعیت کشور از سال 85 تاکنون 1.47 درصد رشد داشته است، گفت: تعداد شهرستان های کشور بر اساس تقسیمات جغرافیایی در آبان ماه سال 85 بالغ بر 336 شهرستان بوده که در شهریور 89 به 384 شهرستان افزایش یافته است یعنی طی چهار سال اخیر 48 شهرستان جدید افزوده شده است.

 

متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری

 

رئیس مرکز آمار ایران طرح هزینه- درآمد را از طرحهای مهم مرکز آمار که به دو بخش هزینه درآمد شهری و روستایی تقسیم می شود، عنوان کرد و افزود: براساس آخرین آمارها که مربوط به سال 88 است، متوسط کل هزینه یک خانوار شهری 3.9 نفری، 99 میلیون و 191 هزار ریال برای یکسال ( ماهانه 8 میلیون و 266 هزار ریال ) است که این رقم نسبت به سال 87 با رشد 5.3 درصدی مواجه شده است.

 

آذر ادامه داد: بر اساس آمارها، 90 درصد خانوارهای شهری دارای گاز لوله کشی، 86 درصد دارای تلفن همراه (بیش از متوسط کشورهای در حال توسعه ) و 36 درصد دارای اتومبیل شخصی هستند.

 

متوسط درآمد ماهانه خانوار شهری

 

وی متوسط درآمد خانوار شهری در سال 88 را 93 میلیون و 603 هزار ریال ( ماهانه بیش از 7 میلیون و 800 هزار ریال ) عنوان کرد و افزود: این رقم نسبت به سال 87 رشد 6.1درصد داشته است.

 

رئیس مرکز آمار ایران متوسط هزینه یک خانوار روستایی در سال 88 را 59 میلیون و 264 هزار ریال با رشد 9.8 درصد نسبت به سال 87 عنوان کرد و افزود: متوسط درآمد یک خانوار روستایی نیز 52 میلیون و 437 هزار ریال بوده که نسبت به سال 87 حدود 8.3 درصد رشد داشته است که نشان می دهد هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در سال 88 نسبت به سال قبل از آن بالا رفته است.

 

آذر ادامه داد: بر اساس این آمارها، 35 درصد خانوارهای روستایی دارای گاز لوله کشی ، 65 درصد دارای تلفن همراه و 15 درصد دارای اتومبیل شخصی هستند.

 

وی در خصوص طرح مرکز آمار ایران برای جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور در بهار 89 گفت: در بهار سال 89 تعداد 27 هزار و 548 پروانه برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به بهار 88 حدود 69.1 درصد افزایش نشان می دهد. از این تعداد 25 هزار و 729 پروانه متعلق به احداث ساختمان مسکونی بوده که نسبت به بهار سال 88 حدود 101.7 درصد افزایش یافته است.

 

رئیس مرکز آمار ایران گفت: تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در کل کشور در بهار سال 89 معادل 181 هزار و 674 پروانه بوده که نسبت به بهار سال 88 معادل 43.3 درصد رشد یافته است و از این تعداد، 169 هزار و 834 پروانه برای احداث ساختمان مسکونی با رشد 47.5 درصد بوده است.

 

جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار

 

آذر گفت: بر اساس قانون یکی از ماموریتهای مرکز آمار ایران جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار، نهایی سازی، راستی آزمایی و ارائه این اطلاعات به سازمان هدفمندی یارانه ها یا وزارت رفاه است.

 

وی با بیان اینکه روز گذشته (24 مهرماه) ماموریت مرکز آمار در بخش اول در مورد جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار به پایان رسید و اطلاعات نهایی به سازمان هدفمندی یارانه ها پس از راستی آزمایی هویتی و شناسنامه ای خانوارها ارائه شد، افزود: فاز دوم جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار از آذرماه امسال آغاز خواهد شد.

 

رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه مردم هیچ نگرانی برای ارائه اطلاعات، اصلاح اطلاعات و .. در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار نداشته باشند، گفت: مرکز آمار موظف شده است که سامانه اطلاعات را در آذرماه امسال برای افرادی که اطلاعات خود را وارد نکرده اند و یا اطلاعات خود را می خواهند اصلاح کنند باز خواهد کرد.

 

وی ادامه داد: مدت زمان باز بودن سامانه بر اساس مراجعه و تعداد متقاضیان است؛ بنابراین افرادی که ثبت نام نکرده اند تا آذرماه امسال صبر کنند.

 

آذر از راستی آزمایی اطلاعات 68 میلیون و 482 هزار و 758 نفر معادل 20 میلیون خانوار و ارائه فایل آن به وزارت رفاه خبر داد و افزود: از 20 اردیبهشت ماه تا 20 مهرماه امسال مردم در سه نوبت برای اصلاح اطلاعات اقتصادی خود به سامانه های اعلام شده مراجعه کردند.

 

رئیس مرکز آمار ایران افزود: در این سه نوبت 2 میلیون و 272 هزار تولد ثبت به سامانه اضافه و 509 هزار فوت از سامانه حذف شد همچنین جمعا 1 میلیون و 566 هزار ازدواج و طلاق در سامانه به ثبت رسید.

 

هفته آمار

 

وی با بیان اینکه تا امسال همواره اول آبان ماه هر سال به عنوان روز ملی آمار مد نظر قرار می گرفت، افزود: اما قرار است از امسال روز ملی به هفته ملی آمار تغییر یابد. بر همین اساس از 28 مهرماه تا 4 آبان ماه به نام هفته آمار نامگذاری شده و برای هر روز یک عنوان مد نظر قرار گرفته است.

 

آذر افزود: 28 مهرماه به عنوان روز جهانی آمار و آمارهای رسمی ، 29 مهرماه روز آموزش و سوادآموزی آماری، 30 مهرماه روز ارتقا، فرهنگ و آگاهی آماری، اول آبان ماه امسال روز آمار و برنامه ریزی، دوم آبان روز نقش آمار در تولید کالا و خدمات، سوم آبان نقش آمار در سایر علوم ، چهارم آبان روز آمار، اخلاق حرفه ای و نظام آمارشناسی نامگذاری شده است.

 

رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: در روز اول آبان ماه امسال یعنی روز آمار و برنامه ریزی قرار است با حضور رئیس جمهور و مقامات عالی کشور از تمبر یادبود هفته ملی آمار و سکه یادبود رونمایی شود و از کارکنان و کارمندان نمونه مرکز آمار، استانهای موفق، کارشناسان موفق در حوزه آمار و اطلاعات تقدیر شود.

 

پاسخ به ابهامات وزیر کار

 

آذر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزیر کار و امور اجتماعی ابهاماتی را به نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران به عنوان نرخ بیکاری بهار سال 89 مطرح کرده است؛ چه پاسخی به این ابهامات دارید؟ گفت: مرکز آمار یک مرکز حرفه ای است و در نوع و مقدار شاخصها هیچ تعصبی ندارد و ذینفع نیست، ضمن اینکه مرکز آمار نهادی حاکمیتی و فرابخشی است.

 

وی ادامه داد: قانون مرکز آمار ایران را مرجع اصلی اعلام آمار رسمی اعلام کرده است که از جمله این آمارها نرخ بیکاری است که این مرکز بر اساس چارچوبها، فرمولها و روش هایی این نرخ را استخراج می کند. این نرخ بر اساس استانداردهای بین المللی به ویژه استاندارد ILO است در عین حال از زمانی که مرکز آمار نرخ بیکاری را محاسبه می کند بر اساس همین فرمول عمل می نماید.

 

رئیس مرکز آمار ایران خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه تعاریف و استانداردهای مرکز آمار برای محاسبه نرخ بیکاری بین المللی و کاملا تخصصی و علمی است بنابراین دفاع ما از این نرخ نیز علمی و تخصصی است. درعین حال باید به آمارهای رسمی کشور و اعلام این آمارها اتکا کرد و نسبت به آن اعتماد عمومی وجود داشته باشد.

 

اختلاف آماری با بانک مرکزی

 

آذر در مورد اختلافات آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در مورد پروانه های ساختمانی صادر شده گفت: بخشی از اختلافات آماری ممکن است ناشی از روش محاسبه آمار باشد.

 

شاخص فلاکت محاسبه نمی‌شود

 

وی با بیان اینکه آمار و ارقامی برای محاسبه خط فقر تولید نشده است، گفت: همچنین شاخصی تحت عنوان شاخص فلاکت محاسبه نمی شود.

 

رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به این سئوال که بر اساس قانون مرکز آمار ایران باید تمام آمارهای کشور از جمله تورم را محاسبه و اعلام کند، گفت: بر اساس این وظیفه قانونی تمام آمارهای رسمی کشور توسط مرکز آمار محاسبه می شود.

 

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه دولت در سال 84 مرکز آمار هر ماه آمارها از جمله نرخ تورم را محاسبه کرده و در اختیار دولت قرار می دهد بنابراین اگر دولت به مصلحت بداند نرخ را اعلام می کند.

 

آذر گفت : مرکز آمار تورم شهری و روستایی را محاسبه می کند اما بانک مرکزی بر روی تورم شهری متمرکزمی شود، در عین حال آمار مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم با آمار بانک مرکزی تفاوت معناداری ندارد.

جرس: عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب مجدد ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در این کمیسیون مبنی بر ثبت ازدواج موقت با تغییراتی جزیی خبر داد و گفت: نظر اکثر اعضای کمیسیون حذف ماده 24 از این لایحه است.

 

به گزارش مهر، محمد دهقان درخصوص روند بررسی مواد باقی مانده از لایحه حمایت از خانواده اظهار داشت: کار بررسی مواد باقی مانده هنوز در کمیسیون به اتمام نرسیده و تنها ماده 22 با تغییراتی به تصویب رسید.

 

وی ادامه داد: در بررسی دو ماده باقی مانده ما عجله ای نداریم و تلاش ما این است که با کار کارشناسی و بهره گیری از نظرات کارشناسانه به موضوع بپردازیم تا همکاران هم در مجلس نسبت به مصوبه کمیسیون توجیه شوند.

 

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: محتوای ماده 22 تغییر زیادی نکرد ، اما بندی به آن اضافه شد. بر این اساسعلاوه بر شرط بارداری زوجه و توافق طرفین برای ثبت ازدواج موقت ، شرط ضمن عقد نیز برای ثبت ازدواج موقت ، آن را الزامی می کند.

 

وی گفت: در ماده 23 هم ممکن است اصلاحاتی داشته باشیم . پیشنهاداتی نسبت به اصلاح این ماده درکمیسیون وجود دارد که بررسی خواهد شد.

 

دهقان یادآور شد: در بررسی ماده 24 که محتوای آن درخصوص تعیین مهریه متعارف و غیر متعارف است، نظر اکثر اعضای کمیسیون این است که به خاطر سوء تفاهمی که ممکن است نسبت به این ماده شود، بهتر آن است که حذف شود.

 

بر اساس این ماده رئیس قوه قضائیه مهریه متعارف را مشخص می کند و در صورت عدم پرداخت از سوی مرد، وی به زندان می رود اما در مهریه غیر متعارف از آنجا که تشخیص برای تعیین غیر متعارف بودن آن ناممکن است و کار سختی است و همچنین به شرایط اقتصادی اجتماعی افراد در شهرهای مختلف بستگی دارد ، زندان برای آن تعریف نشده است.

 

نماینده چناران خاطرنشان کرد: از آنجا که معتقد به کار کارشناسی بیشتر هستیم بنابراین برای بررسی این مواد تعجیل نخواهیم کرد تا مصوبه کمیسیون به اندازه ای پخته باشد که در صحن مجلس هم مورد تصویب قرار گیرد.

 

پس از آنکه سه ماده جنجالی لایحه حمایت از خانواده در مجلس موافقان و مخالفان زیادی پیدا کرد، هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفت تا این مواد مجددا در کمیسیون قضایی حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به اصلاح، تغییراتی در آن گنجانده شود.
 

جرس: محمدرضا تابش دبیر كل فراكسیون خط امام مجلس شورای اسلامی در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به هتك حرمت نماینده شیراز و اعمال محدودیت در ایفای وظایف نمایندگی نمایندگان ملت اعتراض كرد.

 
به گزارش پارلمان‌نیوز، وی در این دیدار با اشاره به تخریب و به آتش كشیده شدن دفاتر نمایندگان اصلاح طلب در حوزه‌های انتخابیه تصریح كرد: اگر هیأت رئیسه مجلس نسبت به این رفتارهای غیرقانونی واكنشی به موقع نشان می‌داد و مسئولان امنیتی و انتظامی مسببان این حوادث را مجازات می‌كردند، كسی در خانه ملت شاهد هتك حرمت وكلای مردم نبود.

 

دبیركل فراكسیون خط امام گفت: افرادی كه در مباحث منطقی كم می‌آورند دست به چنین رفتارهای سخیفی می‌زنند و كار را در مجلس سخت‌تر می‌كنند.

 

تابش گفت: در این مجلس با این فضای بعضا خیابانی نمی‌توان آزادانه ادامه فعالیت داشت و این فضای كاری نمایندگان اقلیت را كه به رغم مشكلات و مسایل بسیار جامعه به واسطه سوء‌استفاده دشمنان سكوت كرده و درتنگنا هستند را با محدودیت بیشتری در ایفای وظایف نمایندگی روبرو می‌كند.

 

وی خاطر نشان کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار با ابراز تأسف و محكومیت این حادثه، كمیته‌ای را به سرپرستی یكی از اعضای هیأت رئیسه مأمور بررسی این موضوع کرده است.

 

دبیركل فراكسیون خط امام همچنین از رئیس مجلس خواسته است تا با پروژه هتاكی به نمایندگان مجلس به منظور تشدید فضای محدودیت برای نمایندگان به شدت برخورد كند.
 

جرس: داوود سلیمانی صبح امروز به زندان رجایی شهر بازگشت.

به گزارش کلمه این عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی که پس از بازداشت در ۲۳ خرداد سال گذشته، در ساعات پایانی پنج شنبه شب گذشته برای اولین بار به مرخصی آمده بود، با عدم تمدید مرخصی کوتاه مدتش مجبور به بازگشت به زندان شد.

 

سلیمانی توسط شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب و‎ ‎مطبوعات محکوم شد، که شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان، محکومیت وی را‏‎ ‎از شش سال به سه سال کاهش داد. او خردادماه امسال در نامه به رهبری، با شرح آن‌چه در زمان بازجویی بر وی رفته بود، خواستار اعزام گروهی از سوی برای رسیدگی به امور زندانیان شده بود.