جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: ماموران لباس شخصی که بدون ارایه حکم قضایی وارد محل شده و خود را نیروهای امنیتی و اعضاء بسیج معرفی کردند با این توجیه که دکتر سید علی اصغر غروی در این محل بصورت غیر قانونی نماز جمعه اقامه کرده است، پس از بازداشت دبیرکل و اعضای نهضت آزادی نسبت به ارعاب و تهدید سایر حاضرین و فیلمبرداری و ثبت مشخصات آنها اقدام کرده و سپس محل را ترک کردند. بنا بر آخرین اخبار رسیده از بازداشت‌شدگان، آن‌ها شب گذشته در اداره اطلاعات شهر اصفهان محبوس بوده اند.

 

به گزارش میزان خبر به نقل از یک منبع آگاه، دستور بازداشت اعضای نهضت آزادی از اطلاعات تهران صادر شده است و وکلا و خانواده های بازداشت شدگان منتظرند که بعد از انتقال افراد به تهران اقدامات لازم را برای پیگیری پرونده اتهامی آنان را صورت دهند.

 

گفتنی است دبیر کل و چندین تن از اعضای شورای مرکزی و تعدادی از اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی پس از شرکت در مراسم ختمی در این شهر برای اقامه نماز گردهم آمده بودند، پس از اقامه ی نماز توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند.

 

 

ابراهیم یزدی که برای سومین بار بعد از انتخابات بازداشت شده، متولد سوم مهر 1310 است و به تازگی وارد هشتادمین سال زندگی خود شده است. او مدرک دکترای داروسازی خود را از دانشگاه تهران اخذ کرده است و در سالهای دهه ی سی در نهضت مقاومت ملی علیه حوکت پس از کودتا مبارزه میکرد .او در سال 1339 به آمریکا مهاجرت کرد و مدتی در دانشگاه پزشکی بیلور مشغول به تحقیق بوده است. او در سالهای اقامت در آمریکا، به تاسیس انجمن اسلامی آمریکا و کانادا همت گماشت و به کمک دوستانش نهضت آزادی خارج از کشور را تاسیس کرد. در سالهای بعد به همراه چمران یک آموزشگاه نظامی در مصر را پایه گذاری کرد که پس از چند سال به جنوب لبنان منتقل شد. یزدی هنگام اخراج رهبر انقلاب 1357 به عنوان یکی از مهمترین مشاوران آیت الله خمینی در کنار او قرار گرفت و در اعضای شورای انقلاب جای گرفت. با پیروزی انقلاب و نخست وزیری مهندس بازرگان به عنوان معاون نخست وزیر در امور انقلاب و سپس وزیر خارجه ایفای نقش کرد. با استعفای دولت پس از حادثه گروگانگیری او نیز از دولت کناره گرفت و به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملی انتخاب شد. پس از آن صلاحیت دکتر ابراهیم یزدی در تمامی انتخابات توسط شورای نگهبان رد شده است. با مرگ مهندس مهدی بازرگان در سال 1373 او به عنوان دبیر کل نهضت آزادی انتخاب شد. او پس از انتخابات ریاست جمهوری اولین بار زمانی که بر روی تخت بیمارستان بود بازداشت شد و پس از 72 ساعت آزاد شد. پس از آن نیز ساعتی بعد از سخنرانی در مراسم عاشورا در منزل مهندس صباغیان بازداشت شد که قریب به دو ماه به طول انجامید و در حالی که نیاز مبرم به عمل جراحی داشت آزاد شد. او پس از آزادی به زیر تیغ جراحی رفت و عمل باز قلب روی وی صورت گرفت. پزشکان معالج وی به شدت در مورد سلامتی وی هشدار داده اند.

 

 

هاشم صباغیان، از قدیمی ترین اعضای نهضت آزادی و عضو شورای مرکزی و دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران است. او متولد 1316 در تهران است و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته راه و ساختمان از دانشگاه تهران است. او از فعالین مبارزه با حکومت شاهنشاهی در نهضت مقاومت ملی بوده است. صباغیان در سال 1337 به عضویت در انجمن اسلامی دانشجویان درآمد و با تاسیس نهضت آزادی به این حزب پیوست. او در رژیم شاهنشاهی از سال 32 تا 57 چهار مرتبه به زندان افتاد. با پیروزی انقلاب، نخست به عنوان معاون نخست وزیر دولت موقت،مهندس بازرگان مشغول به کار شد و سپس به عنوان وزیر کشور انتخاب شد. او با استعفای مهندس بازرگان از دولت خارج شد و در انتخابات مجلس شورای ملی به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب شد. صباغیان بارها در حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شده و مورد وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفته است. اثرات این شکنجه ها به حدی بوده که پزشکان مجبور به عمل جراحی در ستون فقرات او شده اند. در مورد وضعیت سلامتی او نیز تردیدها و هشدارهای جدی پزشکی وجود دارد.

 

 

علی اصغر غروی، فرزند مرحوم آیت الله العظمی محمد جواد غروی و مسئول شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران است. او متولد 1325 و دارای مدرک دکترای فلسفه ی اسلامی از دانشگاه سن ژوزف بیروت است. غروی پس از اخذ مدرک دیپلم در سال ۱۳۴۴ وارد دانشگاه تهران و در سال ۱۳۴۸ فارغ التحصیل شد.در دانشگاه تهران از مهندس بازرگان متاثر شد و به مبارزات سیاسی پرداخت. پس از اتمام خدمت نظام وظیفه و نیز ضمن آن تدریس در مدرسه عالی مدیریت کرمان در میانه سال ۱۳۵۳ برای ادامه تحصیل به لبنان رفت. او در لبنان به دکتر مصطفی چمران پیوست و به مبارزات خود علیه حکومت پیشین ایران ادامه داد. او پس از بازگشت به ایران به اصفهان بازگشت و به تالیف و ترجمه ی آثار پدر مشغول شد و همچنین به مبارزه علیه انحراف انقلاب از مسیر خود مشغول بودند. او بارها در حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شد مدتهای مدیدی را در زندان گذراند که از آن جمله می توان به بازداشت همزمان اعضای نهضت آزادی در سال 1380 اشاره کرد. دکتر غروی پس از فوت پدر گرامی خود به سنت ایشان در برگزاری نماز جمعه اهتمام ورزید که پس از مدتی با مخالفت و ممانعت نیروهای امنیتی متوقف شد.

 

 

غفار فرزدی، مسئول شاخه آذربایجان نهضت آزادی، متولد 1324 است که برای سومین مرتبه پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده است. او دارای مدرک دکترای ریاضی و عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تبریز است.او در سالهای بعد از انقلاب فرماندار تبریز بوده است و مدتی در استانداری آذربایجان شرقی معاونت این اداره را برعهده داشته است. فرزدی در سال 1380 نیز هنگام دستگیری های گسترده اعضای نهضت آزادی بازداشت شد و مدت 9 ماه را در بازداشت گذراند.

 

 

احد رضایی، مسئول شاخه زنجان نهضت آزادی است که برای دومین بار بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده است. رضایی متولد سال 1335 در زنجان است و از مبارزین مسلح علیه حکومت پیشین بوده است. او در اوایل انقلاب به سپاه پاسداران پیوست اما خیلی زود به علت هماهنگ نبودن با افکار حاکم از این سازمان کنار کشید. او در سال 1360 همراه با دیگر منتقدان جمهوری اسلامی بازداشت شد و به یک سال حبس محکوم گردید. او در سال 1367 و 1380 نیز با دیگر اعضای نهضت آزادی بازداشت شد.وی به بیماری حاد قند مبتلا است و نیاز مبرمی به داروهای خود دارد.

 

همچنین گزارش شده است در این حادثه تعدادی از حاضران از جمله مصلحی و ورپایی توسط ماموران بازداشت شده اند.

 

بنا بر این گزارش ماموران لباس شخصی که بدون ارایه حکم قضایی وارد محل شده و خود را نیروهای امنیتی و اعضاء بسیج معرفی کردند با این توجیه که دکتر سید علی اصغر غروی در این محل بصورت غیر قانونی نماز جمعه اقامه کرده است، پس از بازداشت این چند تن نسبت به ارعاب و تهدید سایر حاضرین و فیلمبرداری و ثبت مشخصات آنها اقدام کرده و سپس محل را ترک کردند.
 

جرس: دالان های پر پیچ و خم و تنگ بازار را که می گذرم؛ پس از راستای لوازم خانگی گذری است که یک پله می خورد و سقفش کمی کوتاه تر است. اینجا تیمچه طلا و جواهر است.

بر روی بنری نوشته شده "از مغازه داران و کسبه محترم خواهشمند است که به بازگشایی مغازه های خود اقدام کنند." این بنر از سوی شورای اصناف کشور نصب شده است.

همه مغازه های راسته ی صنف طلا و جواهر امروزهم  تعطیل بود به جز اولین طلافروشی که در راستای تیمچه نبش لوازم خانگی ها قرار داشت.

وارد که می شوم، صاحب مغازه می گوید "خرید و فروش نداریم."

می‌پرسم چرا و فورا می‌شنوم: صنف طلا و جواهر اعتصاب است.

دوباره چرایی‌اش را می‌پرسم و این بار بی‌حوصله می‌گوید: به خاطر افزایش مالیات.

کنجکاوی‌ام را می‌بیند و توضیح می‌دهد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده سه درصد شده، از سود هر گرم طلا که این مبلغ بالایی است. باید به سه درصد از سود مزد ساخت طلا مالیات تعلق بگیرد وگرنه همه صنف طلافروشان به خاک سیاه می نشینند.

می‌گویم "مسئولان معتقدند که طلافروشان از شفاف شدن درآمد خودشان واهمه دارند، واقعا این طور است؟"، عصبی می‌شود، اما خودش را کنترل می‌کند: اصلا این طور نیست . ریز درآمد ما هم در اتحادیه صنفی طلا و سکه و ارز موجود است و هم اینکه خود دولت آن را از گذشته دارد. تازه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هم کسانی که پرکرده اند کاملا مشخص است که هر فرد چقدر دارایی و درامد دارد اینها بهانه است.

نظرش را راجع به تاثیر این شکل اعتراض و ادامه آن می‌پرسم، جواب می‌دهد: امیدواریم که این اتفاق بیفتد. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در برخی صنوف باعث افزایش قیمت کالا و به تبع آن کاهش تقاضا می شود.

یکی دیگر از افرادی که در داخل طلافروشی است و در حال حساب و کتاب کردن است در این باره می گوید: فعلا که رییس سازمان مالیاتی گفته که ما به اعتراض ها کاری نداریم و پیغام داده که انگار مردم می خواهند مالیات بدهند ..شما کاسبها چرا جوشش می زنید. ما البته این را دهان به دهان از کسبه شنیدیم.

از مغازه طلا فروشی بیرون می‌آیم. تمام صنف طلا و جواهر بسته است چهار پنج تایی از مغازه هایی که ساعت می فروشند باز هستند. ازآنها دلیل کار نکردن این صنف را می پرسم.

یکی می گوید: این مالیات گفته شده که شامل حال ساعت فروشان هم می شود.

در جواب سوال‌ام که "چرا شما تعطیل نکرده اید؟" می‌گوید: به نظرم یک دست صدا ندارد همه بازار باید در کنار هم تعطیل کنیم.

مغازه ای که کنار لباس فروشی قرار دارد و ساعت می‌فروشد، باز است. از او علت تعطیلی برخی مغازه های ساعت فروشی را می پرسی، او هم دلیلش را افزایش مالیات می داند.

از او می پرسم "فکر می کنی مردم از اعتصاب هایی که در بازار است حمایت می کنند" می گوید: فکر نمی کنم دیگر از آن انسجام های سی سال پیش خبری نیست.
 

ایران فروهر

  Get the Flash Player to see this rotator. var s1 = new SWFObject("http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/tir/Base/simpleviewer.swf","flashContent", "600", "600", "9.0.124"); s1.addParam("allowfullscreen","true"); s1.addVariable("galleryURL" , "http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/mehr/tashkhise nezam mehr/gallery.xml"); s1.addVariable("width","600"); s1.addVariable("height","600"); s1.write("container");

جرس: بیش از 50 تن از ساکنان محله رباط طرق مشهد با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری، به تصرف و تخریب غیرقانونی منازلشان توسط شهرداری مشهد اعتراض کردند.

به گزارش جرس، این شهروندان که عموما کارگر و کشاورز هستند و خود را به سختی از مشهد به تهران رسانده اند با در دست داشتن پلاکاردهایی خواهان توقف روند غیرقانونی تصرف و تخریب خانه هایشان توسط شهرداری مشهد شدند.

همچنین نمایندگان این عده با بعضی کارکنان دفتر ریاست جمهوری و برخی از نمایندگان مجلس گفتگو کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.

 

گفتنی است منطقه رباط طرق مشهد در حاشیه شهر مشهد است و تا چند سال گدشته روستا محسوب می‌شده و دارای ده‌داری بوده است و از دو سال پیش به محدوده شهری شهرداری مشهد اضافه شده است. اکنون شهرداری مشهد در اقدامی غیرقانونی قصد تخریب بیشتر از 200 خانه و تصرف یک هزار قطعه زمین کشاورزی این منطقه را دارد و در هفته گذشته 10 خانه از این 200 خانه را به زور و با کمک نیروی انتظامی مشهد تخریب کرده است و هم اکنون حکم تخریب باقی خانه ها را به پاسگاه محل ابلاغ کرده است.

 

در صورت تخریب این 200 خانه، صدها تن از ساکنان آنها که همگی کشاورز و کارگر هستند، بی خانمان خواهند شد.

 

این گزارش حاکیست زمین های این منطقه آستانه ای است و حدود 40 سال پیش از طرف آستان قدس به صاحبان فعلی آنها اجاره 99 ساله داده شده است.

 

بسیاری از اراضی حاشیه ای و شهری مشهد که موقوفه آستان قدس هستند، به همین صورت به مردم به مدت های طولانی 99 ساله اجاره داده می‌شود و صاحبان قانونی این زمین ها کشاورزان و کارگرانی هستند که در این زمین ها سکونت دارند.

 

یکی از ساکنان این منطقه که خانه وی نیز در آستانه تخریب است گفت: "شهرداری مشهد می خواهد در محدوده ای که حدود 1000 قطعه از این اراضی و 200 خانه در آن قرار دارد یک پارک ایجاد کند و به همین دلیل به تصرف غیرقانونی زمین ها و خانه های ما اقدام کرده است و قصد دارد 200 خانه که صاحبان قانونیشان در آنها سکونت دارند را تخریب کند و از سال گذشته در این محله مسکونی و در کنار خانه ها درخت های چند ساله کاشته است و در هفته گدشته 10 خانه مسکونی را تخریب کرده و حکم تخریب باقی خانه ها را نیز صادر کرده است."

 

این فرد که یک کارگر ساده است همچنین افزود: " من ، همسر و سه فرزندم در یک اتاق 40 متری و به سختی زندگی می‌کنیم و من با 12 ساعت کار در روز با زحمت می‌توانم شکم زن و بچه ام را سیر کنم. در صورتی که همین خانه نیز تخریب شود، قطعا بی سرپناه و آواره خیابان خواهیم شد و حتی قادر به اجاره یک اتاق هم نخواهیم بود."

 

این اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی شهرداری مشهد درحالی روی می‌دهد که ساکنان محله رباط طرق مشهد تاکنون تجمعات متعدد در اعتراض به این اقدامات برگزار کرده اند و پیگیری های حقوقی و شکایت نیز انجام داده‌اند و همچنین آستان قدس رضوی نیز با تصرف و تخریب خانه های مردم توسط شهرداری مخالفت کرده است.

 

همچنین گفتنی است هیچ یک از نهادهای قانونی مشهد مانند دادستانی، فرمانداری و استانداری اقدام مناسبی برای جلوگیری از این رفتار غیرقانونی شهرداری انجام نداده اند و علی رغم غیر قانونی بودن این تصرف ها و تخریب ها، به نوعی جانب شهرداری مشهد را گرفته اند.

 

از همین رو کشاورزان و کارگران ساکن منطقه رباط طرق مشهد با تجمع مقابل مجلس و نهاد ریاست جمهوری، خواهان مداخله این نهادها برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی شهرداری مشهد شده اند.

 

تصرف و تخریب غیرقانونی خانه روستانشین های حاشیه شهر مشهد در حالی روی می‌دهد که مسئولان دولتی ایران بارها اقدامات مشابه دولت اسرانیل در تخریب خانه های فلسطینیان را محکوم نموده اند و خواهان مقابله نهادهای بین‌المللی با تخریب خانه های فلسطینیان شده اند و صدا و سیما نیز بارها تصاویر تخریب خانه های مردم توسط ارتش رژیم اسرائیل را نشان داده است.

 

 

فرزانه بذرپور

شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات خواستار برخورد با گروه‌هاي خودسر و رسيدگي به اظهارات منتسب به يكي از مقامات امنيتي در مشهد شد.

 به گزارش ایلنا، شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در تداوم نشست‌هاي معمول خود با حضور اكثريت اعضا تشكيل جلسه داد و رويدادهاي سياسي داخلي و بين‌المللي را مورد بحث و بررسي قرار داد.

 

شوراي هماهنگي در اين نشست با صدور بيانيه‌اي از رئيس قوه قضائيه و مسوولين كشور درخواست كرد به موضوع اظهارات منتسب به يكي از مقامات امنيتي در مشهد و فعاليت گروه‌هاي موسوم به خودسر و اهانت‌كنندگان به "سمبل‌هاي مقاومت و دين‌داري يعني شهيدان همت و باكري" به صورت شفاف رسيدگي و نتيجه را در اختيار عموم قرار دهد.

 

اين بيانيه "تداوم مشي اصلاح‌طلبانه و قانونمند قانون‌مداري و اجراي بدون تنازل قانون اساسي را تنها راه‌حل بازگشت آرامش واقعي و ثبات كشور دانسته" و در مسير تحقق اين امر يادآور شد: در پي اتهامات آشكار و پنهان كه طي سال گذشته به گروه‌ها و افراد و شخصيت‌هاي منتقد دولت وارد مي‌شد، اظهارات منتسب به يكي از مقامات امنيتي در مشهد نشانه‌هاي روشني از منشاء اين‌گونه تحليل‌ها و طرح اتهامات به دست داد.

 

اين بيانيه مي‌افزايد: شكوائيه برخي از فعالان سياسي كه خود در اين اظهارات مورد بيشترين اتهامات قرار گرفته بودند، فرصتي به دست داد تا دستگاه قضايي از طريق رسيدگي دقيق به اين شكايت روشنگر بسياري از مسائل مطرح شده باشد.

 

شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در ادامه اين بيانيه با اشاره به اين‌كه "تاكنون نشانه‌اي روشن از نحوه رسيدگي به اين درخواست قانوني ديده نشده است"، عنوان کرد: از رياست قوه قضاييه، دادستان محترم كل كشور و نيز دادستان محترم تهران درخواست مي‌كند، رسيدگي به اين خواسته قانوني را با رعايت همه ملزومات حقوقي آن وجهه همت خود قرار دهند و گزارش نتايج آن را شفاف و صادقانه با مردم در ميان بگذارند.

 

اين بيانيه در ادامه با اشاره به "حمله و هجوم به منزل شخصيت‌ها و ياران امام و بيوت مراجع عظام و مسجد آيت‌الله دستغيب" اين اقدامات را "اقداماتي چنان غيرقابل دفاع ارزيابي مي‌كند كه همگان اين حملات را به خودسرها نسبت داده‌اند" و در ادامه با طرح اين پرسش كه "اين خودسر چه كساني هستند كه تاكنون نهاد و دستگاهي به نحو شفاف مسووليت شناسايي و برخورد با اقدامات آنها را به عهده نگرفته است؟" از مسوولين ذيربط درخواست مي‌كند يك بار هم كه شده اين عوامل را شناسايي و به جرايمشان رسيدگي و گزارش شفاف آن در اختيار عموم قرار گيرد.

 

بيانيه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در پايان با اشاره به "حمله به خانواده و فرزندان فرماندهان شهيد همت و باكري‌ها در آستانه هفته دفاع مقدس اين اقدام را اقدام ناهنجاري ارزيابي مي‌كند كه دل‌هاي بسيجيان و همرزمان واقعي اين فرماندهان عظيم‌الشان را شديدا متاثر كرد. اين شورا ضمن درخواست از مسوولين قضايي و انتظامي براي برخورد با عوامل و آمرين اين‌گونه اقدامات، از اين بابت نيز ابراز تاثر مي‌نمايد كه همرزمان اين شهيدان نيز صرفا به دلجويي غير علني از اين خانواده‌ها بسنده نموده، آشكارا به دفاع از سمبل‌هاي ارزشمند دفاع مقدس برنمي‌خيزند."
 

جرس: فیلم "روزهای سبز" ساخته حنا مخملباف برنده جایزه بهترین کارگردانی از فستیوال بین المللی فیلم مستند حقوق بشر شد که کارگردان جوان این فیلم، جایزه‌اش را به محمدنوری‌زاد تقدیم کرد.

به گزارش سایت شخصی محسن مخملباف، حنا مخملباف پس از دریافت جایزه اظهار کرد: این جایزه را تقدیم می کنم به هنرمند و کارگردان در بند کشورم محمد نوری زاد که با نوشتن نامه هایی دردمندانه، صادقانه، شجاعانه و صریح خطاب به خامنه ای، از منافع و مصالح شخصی خود به خاطر مردممان، وطن مان، ایران مان گذشت.

وی ادامه داد: او به ما آموخت که نمی توان کنار رودخانه ایستاد و شاهد بود که سیل مردم را می برد و گفت من هنرمندم و کارم تنها ستایش از زیبایی های رودخانه است. نوری زاد می توانست در کنار قدرت بایستد و به ثروت برسد و به شوکت برسد و از سوی حاکمیت هنرمند بزرگ ملی قلمداد شود، به شرط آن که چشم بر این همه خون، این همه زندانی، این همه بی عدالتی ببندد. اما او از قدرت و ثروت و آزادی و حتی هنر خود در گذشت تا انسان باقی بماند. در مقابل روح چنین کارگردان هایی است که سینما زانو می زند. این جایزه مفتخر است که به او تقدیم می شود.

این فستیوال که در دهه آخر سپتامبر امسال در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد 28 فیلم مستند از سراسر جهان را از جمله کشورهایی چون آلمان، انگلیس و یونان به نمایش گذاشت.

موضوع فیلم روزهای سبز مربوط به حوادث قبل از انتخابات و شکل گیری جنبش سبز است.

محمدنوری‌زاد، مستندساز، نویسنده و روزنامه‌نگاری است که ۲۹ آذر ماه سال ۸۸ پس از مراجعه به دادسرا در پی احضار تلفنی بازداشت شد و در دادگاه به سه سال و نیم حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

نوری‌زاد که سوم تیرماه با قید وثیقه به مرخصی آمده بود، پس از نگارش نامه‌ی آخرش به خامنه‌ای در روز چهارشنبه ۲۷ مرداد طی تماسی تلفنی به زندان اوین فراخوانده شده است و روز بعد بازداشت شد.
 

 

گزارش های بر آمده از محاسبات نیز، نشان گر این واقعیت مهم در بحران اخیر بوده است که "افزایش بی‌سابقه هزینه‌های دولت، سبب تمایل آن به افزایش نرخ ارزهای خارجی شده است؛ چرا که درآمدهای دولت به‌صورت دلاری و یورویی است اما مخارجش به‌صورت ریالی، و با افزایش نرخ ارزهای خارجی دولت می‌تواند کسری بودجه خود را جبران نموده و هزینه‌هایش را پوشش دهد؛ لذا تمایلی به کاهش قیمت ارز ندارد و نخواهد داشت."

هفته گذشته بازار طلای کشور (به خاطر اعتصاب طلافروشان در اعتراض به سیاست مالیاتی جدید دولت) شاهد توقف و همچنین بازار ارز (در خیابان فردوسی و بازار تهران)، شاهد افزایش غیرمترقبه نرخ دلار، یورو و ارزهای معتبر دیگر بود؛ بطوریکه قیمت دلار از ١۰۰۶ تومان در روز شنبه گذشته، به ١۴۰۰ تومان در بامداد چهارشنبه ... قیمت یورو از ١٣١۹ تومان، به ١۶۹٣ تومان... و پوند انگلیس از ١۴۸۶ تومان به ١۸۹۰ تومان رسید. همچنین قیمت سکه طلا (طرح قدیم) از مرز ٣۵۸ هزارتومان عبور کرد .

تداوم بحران ارز در بازار
به گزارش مهر از صرافی های واقع در میدان فردوسی تهران که مرکز فروش ارز محسوب می شود، تحولات و نوسانات بازار ارز و سکه روز شنبه دهم دی ماه نیز کماکان ادامه داشت، به نحوی که بسیاری از صرافی ها، یا مغازه های خود را تعطیل کرده بودند؛ یا بطور کل خرید و فروشی نداشتند.

همچنین صرافی ها قیمتهای ارز و سکه طلا را بر روی تابلوهای خود درج نکرده اند و فعالان و صرافی های بازار نیز، دلیل این امر را کمبود ارز و نوسانات قیمتهای سکه و ارز به ویژه دلار اعلام می کنند.

 

 در پی اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه به هر متقاضی به هر میزان و بدون هیچگونه محدودیتی ارز فروخته می شود، بسیاری از فعالان بازار و مردم امروز برای دریافت ارز به صرافی های بانکها هجوم آورده بودند.
با این وجود، امروز قیمت فروش هر دلار آمریکا در بازار تا ١١۰۰ تومان اعلام شد؛ که نسبت به هفته گذشته کاهش نشان داد، علیرغم اینکه در بازار، ارزی برای ارائه وجود نداشت.

مقامات بانک مرکزی و ادعاهای متغیر
همزمان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز ادعا کرده است "قیمت دلار در بازار را تا ١۰۶۰ تومان می رسانیم"، این در حالی است که حمید پورمحمدی قائم مقام وی با بیان اینکه "نمی توان رقم دقیقی از نرخ دلار را پیش بینی کرد، چرا که بازار بازی و آزادی خود را دارد"؛ وعده داده که جهش قیمت دلار مهار شده و در روزهای آینده به حدود ١۰۵۰ تومان خواهد رسید.

همزمان محمود رضا خاوری، مدیرعامل بانك ملی امیدوار است تا پایان هفته جاری، بانك مركزی با مشاركت سایر بانك‌ها بتواند دلار را به "قیمت واقعی" آن یعنی ١۰۶۰ تومان برساند.
خاوری كه در نشستی خبری در محل صرافی این بانك سخن می‌گفت مردم و بازار ارز را مخاطب قرار داد و گفت: "بازار هشیار باشد مردم نیز فریب سفته‌بازی‌های بازار ارز را نخورند" و هشدار داد "در صورت تخلف، مجوز صرافی‌ها باطل می‌شود."

گزارش های دیگری از بازار نیز نشان می دهد که قیمت انواع سکه طلا در بازار متغیر است، به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز برای خرید ٣۷۰هزار تومان و طرح جدید ٣۶۰هزار تومان عرضه می شود.

برنده اصلی بازی
همزمان گزارش کارشناسان امر و محاسبات حاکی از آن است که برخلاف شایعاتی که دلیل عمدۀ افزایش نرخ دلار و ارزهای خارجی را "قطع همکاری‌های بانکی کشور امارات با بانک‌های ایرانی ذکر کرده بودند"، "این دولت بوده است که از افزایش نرخ ارزهای خارجی بیش از ۷۵هزار میلیارد ریال سود برده و برخلاف وعده های سخنگوی سیاسی دولت، نه تنها از افزایش این نرخ‌ها رضایت دارد، بلکه تمایلی نیز به کاهش محسوس نرخ ارزهای خارجی ندارد."

به گزارش آفتاب، واقعیت این است که "افزایش بی‌سابقه هزینه‌های دولت، تمایل آنرا به افزایش نرخ ارزهای خارجی بالا برده است؛ چرا که درآمدهای دولت به‌صورت دلاری و یورویی است اما مخارجش به‌صورت ریالی، و با افزایش نرخ ارزهای خارجی دولت می‌تواند کسری بودجه خود را جبران نموده و هزینه‌هایش را پوشش دهد، تمایلی به سقوط و کاهش قیمت ها ندارد."

این درحالی است ‌که بر اساس قانون بودجه ۸۹، فروش دلار توسط دولت ۹۸۵ تومان تعیین شده اما از ابتدای امسال نرخ دلار در شبکه بانکی ١۰۵۰تومان بوده و بتدریج با ١۵ درصد افزایش، به ١١٣۰تومان رسید.
به این ترتیب با احتساب درآمد ۶۰میلیارد دلاری دولت از صادرات نفت و میعانات گازی و پتروشیمی با فرض فروش به میانگین ١١۰۰ تومان، تا پایان سال حداقل ۶۵ هزار میلیارد ریال سود اضافه نصیب دولت خواهد شد.

از سوی دیگر دولت از کالاهای ورودی نیز تعرفه دریافت می‌کند و سالانه بیش از ده هزار میلیارد ریال از کالاهای مالیاتی عوارض و مالیات می‌گیرد که با احتساب ده درصد افزایش نرخ دلار؛ درآمد دولت از کالاهای وارداتی به دلیل افزایش نرخ دلار حداقل ده هزار میلیارد ریال اضافه خواهد شد.

بدین ترتیب در اثر افزایش نرخ ازهای خارجی، درآمد دولت از عوارض صادرات و سایر محل‌ها هم اضافه خواهد شد و در صورت محاسبات دقیق سود دولت بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و برنده اصلی افزایش نرخ ارزهای خارجی دولت خواهد بود و ظاهرا افزایش هزینه‌ها و کسری بودجه دولت به قدری زیاد می باشد، که دیگر شاهد کاهش قابل ملاحظه نرخ ارزهای خارجی در شبکه بانکی و بازار آزاد کشور نخواهیم بود.

تداوم بحران در بازار طلا، بازار ساعت را نیز در اغما فرو برد
با گذشت بیش از یک هفته از اعتصاب و اعتراضات صورت گرفته به نحوه محاسبه قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی اصناف مختلف که با اعتصاب صنف طلافروشان در روزهای اخیر به اوج رسید، به گزارش شاهدان عینی و منابع خبری، امروز شنبه دهم مهرماه نیز، صنف ساعت فروشان به اعتصاب پیوسته و مغازه های خود را تعطیل کردند.

پایگاه خبری سفیر در این باره گزارش داد که امروز (شنبه دهم مهرماه)، بسیاری از مغازه‌های بازار ساعت‌فروشان در بازار تهران تعطیل بود و ‏بر اساس این گزارش، اعتراض صنف طلافروشان نیز که از هفته گذشته با بستن مغازه‌هایشان آغاز شده بود، علیرغم انتشار اخباری مبنی بر "هشدار مقامات و پایان اعتصاب"، همچنان ادامه دارد.


حمیدرضا ظریفی نیا