جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: وقوع یك انفجار در یك پادگان آموزشی سپاه پاسداران در نزدیکی خرم آباد لرستان، واقع در غرب ایران، در روز سه شنبه ٢۰ مهرماه، بالغ بر چهل کشته و مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش شبکه خبر ایران، انفجار در پادگان امام علی خرم آباد – در بیست کیلومتری خرم آباد- رخ داده است و گفته می شود احتمالا یكی از زاغه های مهمات به دلایل نامعلوم دچار انفجار شده است .

هنوز از علت اصلی حادثه و میزان دقیق جانباختگان و مجروحان، خبری منتشر نشده است.

 

جـــرس: مسئول ستاد "شهروند آزاد" (حامیان مهدی کروبی) در استان هرمزگان، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش دانشجو نیوز، امیرحسین فتوحی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و عضو دفتر تحکیم وحدت از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بر اساس این گزارش، فتوحی که مسئولیت ستاد "شهروند آزاد" مهدی کروبی در استان هرمزگان را در انتخابات سال گذشته بر عهده داشت، سال ۸۷ و در حالیکه سال ششم تحصیل خود در رشته پزشکی را می گذراند، به دلیل فعالیت های دانشجویی از دانشگاه اخراج شده بود.

مأمورین امنیتی ۲۱ بهمن ماه سال گذشته با هجوم به منزل امیر حسین فتوحی وی را بازداشت کردند. این فعال دانشجویی در اسفندماه به صورت موقت آزاد شده بود.

دادگاه فتوحی ۲۶ مردادماه امسال در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و چندی پیش حکم ۴ سال حبس تعزیری به وی ابلاغ گردید.

گفتنی است پس از ابلاغ این حکم نیز مأمورین امنیتی بارها با تماس های تلفنی به تهدید وی پرداخته اند بطوریکه در هفته های اخیر نیز وی تحت تعقیب نیروهای امنیتی بوده است.

  Get the Flash Player to see this rotator. var s1 = new SWFObject("http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/tir/Base/simpleviewer.swf","flashContent", "600", "600", "9.0.124"); s1.addParam("allowfullscreen","true"); s1.addVariable("galleryURL" , "http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/mehr/motadan tehran/gallery.xml"); s1.addVariable("width","600"); s1.addVariable("height","600"); s1.write("container");

 

لینک دانلود

 

جرس: در پی تشدید بیماری های دهان و دندان مسعود باستانی، روزنامه نگار زندانی در زندان رجایی شهر، صبح روز سه شنبه به دستور مقامات قضایی وی توسط پزشکی قانونی معاینه و گواهی بیماری وی صادر شد.

به گزارش کلمه، این در حالی است که به گفته خانواده این روزنامه نگار دربند، او پس از یک دوره طولانی و آسیب دیدگی دندان و درد ناشی از آن به ناچار مراحل درمانی خود را در دندان پزشکی زندان رجایی شهر آغاز کرده و امیدوارند به رغم کمبود امکانات و محدودیت های موجود در زندان امکان بهبود و سلامتی وی مهیا شود.

گفتنی است پروسه درمانی دهان و دندان مسعود باستانی از یک هفته پیش آغاز شده و پس از مدت طولانی درد دندان، پزشکی قانونی به تازگی به سراغ وی آمده است.

همچنین خانواده وی اظهار امیدواری کرده اند که به رغم انجام مراحل درمانی در زندان و امکان آلودگی به بیماری های مختلف این کار با موفقیت انجام شود و سلامت این روزنامه نگار منتقد نیز حفظ شود.

 

جرس: حكم سلطانيه به عنوان سفير و نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي تمديد شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، وزير امور خارجه حكم علي اصغر سلطانيه را به عنوان سفير و نماينده دائم ايران درآژانس بين المللي انرژي اتمي تمديد كرد.

گفتنی ست که چند روز پیش برخی رسانه ها خبر برکناری سلطانیه را منتشر کردند.
 

جـــرس: با گذشت یک هفته از هشدار بانک مرکزی به صرافی ها پیرامون نحوه ارائه ارز" و درحالیکه کماکان بازار ارز از کمبود و بحران رنج می برد، بانک مرکزی ایران از فعالیت سه صرافی بزرگ جلوگیری کرده و اعلام نمود که صرافی های دارای مجوز در سراسر کشور می توانند ارز مورد نیاز خود را از صرافی های بانکها تامین کنند.

هفته گذشته (دوشنبه ۱۲ مهر چهارم اکتبر) مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی ایران گفته بود "برخی صرافی ها طی روزهای اخیر تعطیل بوده، یا از فروش ارز خودداری می کرده اند، که اگر رویه خود را اصلاح نکنند، قطعا مجوز آنها باطل خواهد شد."
این مقام بانک مرکزی به صرافی ها و بازار ارز کشور هشدار داده بود که در صورت عدم ارائه ارز یا فروش دلار به بهای بالاتر از نرخ رسمی بانک مرکزی، مجوزشان باطل خواهد شد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی ایران همچنین طی روزهای اخیر و بر اساس گزارش بازرسان آن بانک، به دلیل "پاره ای تخلفات" جلوی فعالیت سه صرافی بزرگ را گرفته و اعلام کرده است که پرونده آنها برای "رسیدگی و تکمیل جزئیات در دست بررسی است."

دو هفته پیش قیمت ارز در بازارهای داخلی به شدت افزایش پیدا کرد و بانک مرکزی با تاخیر سه روزه، با تزریق مقادیری ارز سعی کرد تا قیمت ها را به حالت سابق برگرداند.

در روزهای اخیر تب افزایش قیمت ارز در بازار فرو نشسته ولی اطلاعیه تازه بانک مرکزی نشان می دهد که هنوز نگرانی ها برطرف نشده است.

گفتنی است طی روزهای اخیر صف های طولانی جلوی صرافی های وابسته به بانک ها وجود داشته و برخی صرافی های وابسته به بانکها از فروش ارز به افراد حقیقی خودداری می کردند.

اکنون بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای تاکید دارد که "فروش مستقیم ارز به مصرف کنندگان از طریق صرافی بانک ها نه تنها قطع نشده است بلکه علاوه بر عموم مصرف کنندگان، صرافی های دارای مجوز نیز می توانند ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی بانکها دریافت نمایند."

بانک مرکزی می گوید که "متقاضیان ارز می توانند با مراجعه به کلیه صرافی های متعلق به بانکها و صرافی های خصوصی که دارای مجوز بانک مرکزی هستند، ارز مورد نیاز خود را تهیه نمایند."

لازم به ذکر است با اینکه کارشناسان از سود هنگفت دولت در جریان صعود ناگهانی قیمت ارزهای معتبر خبر داده و رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز این موضوع را تایید کرده بود، اما روز گذشته اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی، در تازه ترین واکنش نسبت به افزایش قیمت ارز اظهار عقیده کرد: "دشمنان با توطئه جمع آوری ارز از بازار داخلی می خواستند به امور اقتصادی ضربه بزنند."

کارشناسان اقتصادی ضمن اعلام "مدیریت و مهندسی دولت جهت تامین کسر بودجه"، گفته بودند "دولت از افزایش نرخ ارزهای خارجی طی هفتۀ بحران ارز، بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال سود برده و از افزایش این نرخ‌ها رضایت دارد و تمایلی به بازگشت نرخ ارز به قیمت های ماههای گذشته را ندارد."

بحران ارز پس از طلا
بحران و افزایش قیمت ارز زمانی آغاز شد که طی هفته های اخیر، صنف طلافروشان کشور، علیه سیستم جدید مالیاتی دولت (بر سر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده) به اعتراض برخاسته و دست به اعتصاب زدند.

این اعتصابات به بازار ساعت و آهن و فولاد نیز در حال سرایت بود، که توافقاتی صورت گرفته رخ داد و مقداری از تشنج فروکش کرد؛ چرا که گروهی از نمایندگان مجلس بعد از دیدار با گروهی از طلافروشان تصمیم گرفته اند تا طرحی برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تهیه کنند.

شایان ذکر است اختلاف دولت و طلافروشان بر سر مالیات بر ارزش افزوده و تعطیلی بازار طلا سبب شد تا قیمت طلا در بازار داخلی به شدت افزایش پیدا کند.

افزایش قیمت طلا و ارز و تعطیلی بازار طلا و ارز از سوی برخی مقامات دولتی نظیر فرمانده نیروی انتظامی به "فتنه اقتصادی" تعبیر شد.

اسماعیل احمدی مقدم روز جمعه ۹ مهر (اول اکتبر) گفته بود "دشمنان با فشار های اقتصادی قصد دارند، شرایط کشور را به نقطه ای بکشانند که آشوب، اغتشاش، نا آرامی و نافرمانی مدنی را به دنبال داشته باشد."

او با اشاره به اینکه بقایای "فتنه سیاسی" سال گذشته ادامه دارد، گفت: "فتنه، امروز در اشکال دیگری همچون فتنه اقتصادی ادامه دارد و ممکن است عده‌ای قصد داشته باشند که هر روز جایی را به اعتصاب و تعطیلی بکشانند، اما نیروی انتظامی بر کانون شکل دهی این فتنه اشراف کامل دارد."

بعد از این سخنان که با واکنشهای منفی بازار رو به رو شده بود، احمدرضا رادان معاون احمدی مقدم گفت که اعتراض اصناف به مالیات بر ارزش افزوده ارتباطی به فتنه اقتصادی ندارد.
اما احمدی مقدم طی روزهای اخیر بار دیگر در جمع اعضای جامعه وعاظ تهران اظهار عقیده کرد: "ضرب آهنگ فتنه اقتصادی شروع شده است."

فرمانده کل نیروی انتظامی این بار مسئله را به فعالیت دشمنان خارجی نسبت داده و خاطرنشان کرد "آمریکایی ها در این دوره مامور خزانه داری کل خود را به کشورهای مختلف می فرستند تا آنها را تحت فشار قرار دهند."

 

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور شکایتی علیه علی مطهری و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت ارائه داده است.

 

این شکایت در حالی مطرح شده است که کمتر از سه ماه از انتشار خبر شکایت  محمود احمدی نژاد از علی مطهری می گذرد.

 

این اقدام کم نظیر شکایت از بدنه قوا توسط دولت برای نخستین بار است که در جمهوری اسلامی ایران رخ می دهد.

 

علی مطهری در حالی این گونه مورد شکایت های رسمی دولت قرار می گیرد که عملا در جناح اصولگرای مجلس شورای اسلامی و نزدیک به دولت به حساب می آید، با این حال مطهری هم جرمی مانند دیگر مغضوبین دولت دارد: انتقاد از دولتی که شنیدن صدای مخالف، چندان خوشایندش نیست.

 

شکایت رئیس دولت از نماینده مجلس

 

ده مرداد ماه خبرگزاری ایلنا خبری را از زبان وکیل علی مطهری منتشر کرد که حکایت از شکایت محمود احمدی نژاد از مطهری داشت.

 

" رئیس جمهور با نحوه خاص مناظره خود و وارد کردن اتهامات به افراد غایب در مناظره ها آغاز کننده این فتنه بود و بعد از پیروزی هم تحریک کننده معترضان بود."

 

این بخشی از سخنان علی مطهری بود که غضب رئیس دولت دهم را بر انگیخت. در حالی که اصولگرایان تمام آنچه را بعد از انتخابات رخ داده بود به گردن مهدی کروبی و میرحسین موسوی می انداختند ، علی مطهری احمدی نژاد را هم بی تفصیر نمی دانست.

 

به عقیده مطهری برای "التیام وحدت " میر حسین موسوی و محمود احمدی نژاد هر دو باید به اشتباهات خود اعتراف و از مردم عذر خواهی می کردند.

 

نماینده تهران تاکید داشت: " احمدی نژاد هم باید این کار را انجام دهد. درغیر این صورت این فتنه همچنان باقی خواهد ماند."

 

مطهری در خصوص اشتباهات میر حسین موسوی و کروبی تاکید داشت  : " "اگر آنها نسبت به اعمال خود پاسخگو باشند، خود رئیس جمهور هم باید درباره نحوه مناظره با میرحسین موسوی که آغاز این ماجراها بود و به طور کلی در باره رفتار خود به ملت پاسخگو باشد."

 

ریئس جمهور مسوول بی احترامی به نوه امام

 

اما مسئله تنها این نبود. مطهری خرداد ماه نیز بی احترامی را که به سید حسن خمینی صورت گرفت بی ارتباط با رفتار احمدی نژاد ندانست.

 

در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، هنگامی که حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، قصد سخنرانی داشت، عده ای از حاضران با شعار دادن علیه معترضان به نتیجه انتخابات و منتقدان رهبر و رئیس جمهوری ایران، مانع سخنرانی او شدند.

 

مطهری در مطلبی که یک روز پس از این واقعه از قول او در سایت اینترنتی تابناک منتشر شد، اعلام کرد که آقای احمدی نژاد با سخنرانی "تفرقه انگیزانه" و "طولانی" خود می خواسته زمانی برای سخنرانی حسن خمینی باقی نگذارد و جمله آخر رئیس جمهوری که "اکنون به سخنان رهبر انقلاب گوش فرا می دهیم" را هم دلیلی برای این ادعا دانسته بود.

 

این سخنان مطهری نه تنها بر رئیس جمهور که برای برخی از نمایندگان مجلس هم سخت گران آمد.

 

تمام شاکیان یک نماینده

 

اسفندیار رحیم مشایی خبر از این داد که معاونت حقوقی دولت پیگیر این مسئله است و از علی مطهری به خاطر آنکه احمدی نژاد را جزئی از "عوامل فتنه " دانسته است شکایت می کند.

 

رئیس دفتر احمدی نژاد  همان جا اعلام کرد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا به حال "شکایات زیادی"  در "این گونه زمینه ها " مطرح کرده است اما  نتیجه ای نداشته است.

 

از سوی دیگر علی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، نیز اعلام کرد  که حق رئیس‌جمهور برای شکایت از علی مطهری که به وی" توهین کرده"  محفوظ است، هرچند شاید بتوان به دلیل "خانواده شهید بودن" از این اشتباه مطهری گذشت.

 

او در خصوص ادعاهای علی مطهری مبنی بر معرفی احمدی‌نژاد به عنوان یکی از سران فتنه اظهار داشت: "من و تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این برداشت را نداریم و بیانیه اخیر تعداد زیادی از نمایندگان در خصوص محاکمه سران اغتشاشگران بر این مسئله صحه می‌گذارد."

 

 مهدي طائب هم اعلام کرد که "اندازه مطهری پائین تر از این است که احمدی نژاد از او شکایت کند."

 

هر چند که تاکید کرد اگر علی مطهری نام احمدی نژاد را برده است "قوه قضائیه " باید از او شکایت کند.

 

"تعقیب قضایی نمایندگان، غیر قانونی است"

 

دفعه پیش که شکایت از مطهری مطرح شد وکیل وی اعلام کرد که این شکایت خرداد ماه صادر شده است اما مرداد ماه خبر آن منتشر شد.

 

مطهری  به خبرگزاری ایلنا گفت که شکایت آقای احمدی نژاد از او در تاریخ ۲۲ خرداد سال جاری به شعبه ۲ دادسرای کارکنان دولت تسلیم شده است.

 

او تاکید کرد که علاقه ای به انتشار خبر مربوط به این شکایت نداشته است و این خبر به وسیله وکیلش، بدون اطلاع او اعلام شده است.

 

مطهری عمومی شدن این خبر را "لطمه" به رئیس جمهوری دانست و گفت: "امروز همه باید دست واحد در مقابل آمریکا، اسرائیل و پشتیبان دولت در مقابل دشمن خارجی باشیم."

 

با همه این حرف ها مطهری تاکید کرده بود که  تعقیب قضایی نمایندگان مجلس به دلیل اظهار نظر درباره مسائل غیر قانونی است.

 

این بار هم وکیل آقای مطهری اعلام کرده است که در خصوص اتهام جدیدی که معاون رحیمی به نمایندگان مجلس وارد کرده است اطلاعی ندارد.

 

با این همه این بار، خبر این شکایت زودتر منتشر شد. شاید این دنباله اختلافاتی باشد که میان مجلس و دولت از آغاز دولت نهم وجود داشته است و حالا وارد مرحله ای تازه و قضایی می شود.

 

باید دید که اگر دولت بخواهد نمایندگانی از مجلس را به پای میز محاکمه بکشاند، رئیس مجلس که در این مدت همواره داعیه این را داشته است که بنا به توصیه رهبر ایران میان این دوقوه دوستی برقرار باشد، چه سیاستی اتخاذ خواهد کرد. و مهم تر از آن باید دید علی مطهری در دفاعیاتش چه خواهد گفت. 

 

جـــرس: در پی انتشار اخباری که اخیرا در برخی رسانه ها پیرامون آزادی رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران منتشر شده بود، سایت رسمی آن سندیکا، خبر مذکور را تكذیب کرد.

به گزارش تارنمای سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران، این فعال سندیکایی، علیرغم تودیع وثیقه شصت میلیون تومانی، همچنان در زندان اوین بسر می برد و خانواده و دوستان وی نیز کماکان پیگیر پرونده وی می باشند.

همزمان خبری به نقل از منابع آگاه منتشر گردید مبنی بر اینکه غلامرضا غلامحسینی از اعضای دیگر سندیکای شرکت واحد در حالی که در منزل حضور نداشت، به وزارت اطلاعات فراخوانده شد که وی به دلیل شفاهی بودن درخواست به آن عمل نکرد؛ اما به نقل از همسر وی، ماموران به منزل آنها یورش برده و فرزند نوجوان او را با خود بردند و پس از چند ساعت بازجویی آزاد کردند.

تاکنون فعالین زیادی از این سندیکا – بدلیل پیگیری حقوق و مطالبات صنفی همکاران خود- مشمول بازداشت، احضار، زندان، اخراج، ضرب و شتم و همچنین تعلیق از کار شده اند؛ از جمله منصور اسانلو، ابراهیم مددی، سعید ترابیان، رضا شهابی و ... که برخی از آنان کماکان در حبس به سر می برند.

جـــرس: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، طی کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود، در پاسخ به سوالی درباره دریافت غرامت توسط ایران به دلیل لغو یك طرفه قرارداد موشك‌های اس٣۰۰ از سوی روسیه گفت: بحث اس ٣۰۰ آنقدر مهم نیست در موردش زیاد حرف زده شده است و دیگر پیگیری نكنید.

این درحالیست که وزیر دفاع ایران همزمان اعلام کرد جمهوری اسلامی طبق مفاد قراردادی كه با روسیه بسته است از حق و حقوق خود در مورد موشک ها دفاع می‌كند.

روسیه ارسال و فروش سامانه های پدافند موشکی فوق مدرن اس ٣۰۰ به ایران را، همراه با صدور هرگونه سلاح نظامی دیگر به ایران ممنوع اعلام داشته و آنرا همگامی با تحریم های اتخاذ شده علیه جمهوری اسلامی ذکر کرده است.

بنظر می رسد ۵+١ آمادگی و جدیت مذاکره را نداشته نباشد
به گزارش ایلنا رامین مهمانپرست در جلسه مطبوعاتی روز سه شنبه خود كه در ساختمان وزارت امور خارجه برگزار شد، در رابطه با تعیین وقت درباره مذاكرات ایران و اعضای گروه ۵+١دو نكته را قابل تامل دانست و اظهار داشت: اصل مذاكره مورد تایید ماست ولی به نظر می‌رسد طرف مقابل آمادگی و جدیت لازم برای مذاكرات نداشته باشد.
وی با اشاره به اجلاس نیویورك متذكر شد: در حاشیه آن اجلاس هم ما اعلام آمادگی كردیم كه حتی در حضور رئیس‌جمهور كشورمان مذاكرات را انجام بدهیم ولی ظاهرا آنها چنین آمادگی نداشتند.

مهمانپرست با اشاره به مذاكرات ایران و اعضای دائمی شورای امنیت + آلمان، تصریح كرد: بحث ما و گروه مقابل در دو بخش مطرح شده، كه یكی بحث مذاكره ایران و گروه وین است كه صرفا در چارچوب مبادله سوخت و براساس بیانیه تهران انجام می‌گیرد و چارچوب این بیانیه در ده ماده مشخص شده است.

حجم فعالیت اشتون كمتر از سولانا ست
وی به بحث گروه ۵+١در نشست ژنو دو اشاره كرد و اظهار داشت: در آن نشست دو بسته پیشنهاد شد كه یك بسته را طرف ایرانی و بسته دیگر را طرف مقابل پیشنهاد كرد كه البته ما بسته پیشنهادی ایران را قابل بحث می‌دانیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات اشتون درباره سازوكار تعیین زمان و محل مذاكرات خاطر نشان كرد تاریخ مذاكره را متكی اعلام كرده اما به نظر می‌رسد فعالیت اشتون نسبت به سولانا از حجم كمتری برخوردار است و اگر وی بیشتر دقت كنند می‌بیند كه ما تاریخ مذاكرات را اعلام كرده‌ایم.

مهمانپرست درباره خبر بازداشت دو نفر در رابطه با پخش ویروس رایانه‌ای در نیروگاه هسته‌ای بوشهر اخبار مربوط به این ویروس را پیش از حد بزرگ نمایی شده دانست و آن را در چارچوب جنگ روانی دشمن ارزیابی كرد.

اس ٣۰۰ آنقدر ها مهم نیست، دیگر پیگیری نكنید!
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره دریافت غرامت توسط ایران به دلیل لغو یك طرفه قرارداد موشك‌های اس ٣۰۰ از سوی روسیه گفت: بحث این موشک ها آنقدر مهم نیست در موردش زیاد حرف زده شده ، دیگر پیگیری نكنید.

این سخنان در حالیست که همزمان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاكید كرد جمهوری اسلامی طبق مفاد قراردادی كه با روسیه در مورد اس 300 بسته است از حق و حقوق خود دفاع می‌كند.

به گزارش ایسنا، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی پیرامون این‌كه آیا ایران در ارتباط با این‌كه روس‌ها اعلام كرده‌اند فقط پیش پرداخت ایران را در ارتباط با موشك‌های اس ٣۰۰ به ایران خواهند داد، اقدامی نمی‌كند؟، گفت: "این مسائل در قرارداد پیش‌بینی شده و طبق قرارداد باید دنبال شود، در آن قرارداد نیز موضوع خسارت پیش‌بینی شده و مطابق قرارداد عمل می‌كنیم."

بنظر نمی رسد رابطه با مصر گسترش یابد
مهمانپرست درباره اظهارات وزیر امور خارجه مصر كه به حمایت از جمهوری اسلامی از مخالفان داخلی دولت مصر اشاره كرده پاسخ داد و گفت: موضع ما درباره مصر قبلا اعلام شده و مقامات مصری باید توجه كنند رژیم صهیونیستی از وضعیت داخلی این كشور به نفع خود سوء استفاده نكند.
وی افزود: هرگاه وضعیت داخلی مصر باید بهبود پیدا كند گسترش روابط با این كشور می‌تواند مطرح شود اما در حال حاضر این طور به نظر نمی‌رسد. اما بحث ارتباطات مردمی می‌تواند وجود داشته باشد.

ممکن است احمدی نژاد به جنوب لبنان هم برود
مهمان پرست درباره سفر دو روزه احمدی نژاد به لبنان با بیان اینكه این سفر به دعوت رئیس‌جمهور لبنان صورت گرفته و در چارچوب مناسبات دو كشور و تعمیق روابط تجاری و اقتصادی دو طرفه انجام می‌شود گفت: احمدی نژاد در این سفر با رییس جمهور و نخست وزیر لبنان دیدار خواهد داشت و برخی از شخصیت‌های برجسته لبنانی نیز با ایشان دیدار می‌كنند.
وی با اشاره به قراردادهای اقتصادی و تجاری میان دو كشور، این قرار دادها را در زمینه‌های آب و برق، ‌بهداشت و تجارت دانست و گفت: نشست تجار دو كشور برگزار شده و این دیدار می‌تواند در جهت توسعه اقتصادی و ثبات امنیت لبنان باشد.

وی از احتمال حضور احمدی نژاد در جنوب لبنان و اجتماعات مردمی در محل عملیات اسراییلی ها خبرداد.

ماهیت اسراییل طوری است كه اگر دست به اقدامات نامتعارف نزند همه تعجب می‌كند
مهمانپرست با بیان اینكه برخی از جریانات سیاسی یا كشورها، موافق توسعه روابط ایران با كشورهای منطقه نیستند به اقدامات اسراییل در این زمینه اشاره كرد و گفت: ماهیت این رژیم به طوری است كه اگر دست به اقدامات نامتعارف نزند همه تعجب می‌كند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به تهدیدات و اقدامات اسراییل، فعالیت‌های این رژیم را به دلیل اینكه "خود این رژیم فاقد مشروعیت است،" از روی عصبانیت دانست و گفت: این فعالیت‌ها برای ما جای اعراب ندارد.

برای مانور مشترك چین و تركیه تسهیلات در اختیارشان قرار دادیم
سخنگوی وزارت خارجه ایران در رابطه با مانور مشترك نظامی چین و تركیه و موضع وزارت خارجه جمهوری اسلامی دراین باره اظهار داشت: دو كشور مستقل كه رابطه دوستانه‌ای با ما دارند اقدام به برگزاری این مانور كردند و جمهوری اسلامی با اینكه در این مانور شركت نداشت تسهیلاتی را در اختیار این دو كشور قرار داده است.
وی افزود: موقعیت استراتژیك جمهوری اسلامی در رابطه با این دو كشور ایجاب می‌كرد تسهیلات در اختیار این دو كشور قرار بگیرد.

گفتنی است طی هفته های اخیر، ایران فضای خود را در اختیار جنگنده های چینی در جریان مانور فوق الذکر قرار داده بود.

در مورد دستگیری كاركنان روسی نیروگاه بوشهر اطلاعی ندارم
سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره خبر دستگیری دو تن از كاركنان روسی نیروگاه هسته‌ای بوشهر اظهار بی‌اطلاعی كرد و در رابطه با كاهش روابط ایران با برخی كشورهای حاشیه خلیج فارس كه سخنانی علیه ایران مطرح می‌كنند تصریح كرد: دراین‌باره معتقدیم حجم روابط باید مورد توجه قرار بگیرد، ما به دنبال توسعه روابط و افزایش حجم همكاری‌ها هستیم و اگر كشورهایی به هر دلیلی باعث از دست دادن سهام خود در بازارهای ایران بشوند باید بدانند كه خود خواسته سهام خود را به كشورهای دیگر واگذار كرده‌اند و هر اقدامی كه منجر به محدود كردن فعالیت آنها در ایران شود باعث می‌شود جای آنها توسط شركت‌ها و كشورهای دیگر پر شود.

نام خلیج فارس ابدی است
مهمانپرست درباره مصاحبه وزیر خارجه كشور كومور درباره نام خلیج فارس این اظهار نظر‌ها را دقیق ندانست و اظهار داشت: خلیج فارس نام همیشگی این منطقه بوده و خواهد بود و همه باید به اسم واقعی آن صدا كنیم.

گفتنی است کومور و رهبران آن، از حامیان دولت احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی می باشند.

 

جرس خلاصه ای از این نامه تاریخی را چهار روز پیش منتشر کرد.

غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 19 مهر ماه خود خبر یادشده را تکذیب و اظهار داشت:  كار ضد انقلاب چيست؟ بخشي از فعاليت آنها واقعا بر هم ريختن روان جامعه، ايجاد اختلاف و راه‌اندازي جنگ رواني است. سخنگوي قوه‌قضائيه با بيان اينكه رسانه‌هاي ضد نظام مرتب دروغ ساخته و آنها را پمپاژ مي‌كنند، خاطر‌نشان كرد: شخصا اين خبر را ديدم و يقين داشتم كه سر تا پاي اين نامه دروغ است. اما وجود چنين نامه‌اي را از رئيس قوه قضائيه جويا شدم، كه ايشان اعلام كرده‌اند كه يك كلمه آن هم راست نيست. گاهي اوقات يك جعلي صورت مي‌گيرد كه هيچ بخشي از آن درست نيست.

گزارش خبرنگار جرس حاکی ست که غلامحسین محسنی اژه ای واقعیت را کتمان کرده و برای حفظ نظام رسما دروغ می گوید.

 

زمینه نامه تاریخی شهریور 89 لاریجانی

به گزارش خبرنگار جرس، در اواسط شهریور 89 صادق لاریجانی نزد پدر همسر خود آیت الله وحید خراسانی می رود تا وی را راضی به قبول ملاقات با آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سفر به قم کند.

 

این گزارش می افزاید آیت الله وحید نه تنها این ملاقات را نمی پذیرد، بلکه به شدت دامادش را مورد ملامت قرار می دهد که نکند دینت را به دنیا فروخته ای!؟ با توجه به ظلمی که بنام قوه قضائیه بر ملت انجام شده، اگر این مظالم را اصلاح نکنی عاقبتی جز عذاب جهنم نخواهی داشت.

در پی این انتقاد جدی استاد، شیخ صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه نامه ای در چهار صفحه و نیم برای سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت. این نامه که یکی از مهمترین اسناد جمهوری اسلامی است، بسیاری از زوایای تاریک حوادث پس از انتخابات خرداد 1388 را روشن می کند. صادق لاریجانی در 24 مرداد 1388 از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شده و این نامه اواخر شهریورماه  89 نوشته شده است.

وی در سطور ابتدائی نامه برخی نکات لازم را به یاد مافوق خود می آورد. خلاصه ای از این نامه که در اختیار جرس قرار گرفته بشرح زیر است:

 

شما از اوائل سال 1387 به من تکلیف کردید که در حوزه قوه قضائیه کارآموزی کنم و بتدریج مشخص فرمودید که بعد از اتمام ریاست ده ساله آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی مرا برای ریاست قوه قضائیه در نظر گرفته اید. برادرم علی [دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی] از همان ابتدا با ریاست من بر قوه قضائیه مخالف بود، من این مطلب را با شما در میان گذاشتم، و شما اصرار کردید تا به نصیحت علی گوش نکنم.

 

شرائط چهارگانه قبول مسئولیت

من بعد از تامل و مشورت، اجابت فرمان جنابعالی را متوقف بر قبول چند شرط کردم:

اول. دست گروه مدرسه حقانی [سید ابراهیم رئیسی، شیخ علی رازینی] از قوه قضائیه کوتاه شود.

دوم. سعید مرتضوی [دادستان وقت تهران] عزل شود.

سوم. دفتر حضرتعالی [سید مجتبی خامنه ای و سید اصغر حجازی] در امور قوه قضائیه و وظایف من دخالت نکنند، و اینجانب مستقیما با خود جنابعالی کار کنم.

چهارم. با پرونده های درشت اقتصادی بدون هر گونه ملاحظه ای امکان برخورد داشته باشم.

جنابعالی با بزرگواری شرائط مرا تلقی به قبول فرمودید، تنها درباره شرط سوم اضافه فرمودید: سید مجتبی و حجازی پیغامهای مرا به شما ابلاغ خواهند کرد، نه بیشتر.

 

درخواست لغو حکم شبانه 21 خرداد 1388 رهبری

پس از برگزاری انتخابات خرداد 88 با توجه به توصیه های لازم الاتباع استاد و ابوزوجه، حضرت آیت الله وحید خراسانی که مرا اکیدا از ورود به دستگاه قضا نهی فرمودند، این بنده درخواست کردم مرا عفو بفرمائید، شما موکدا امر فرمودید که نظام به من احتیاج دارد و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت را مجاز ندانستید.

من درخواست جدیدی خدمتتان مطرح کردم. حضرتعالی در آخرین ماههای ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی استنادا به بندهای 2 و 3 اصل 176 قانون اساسی در شب 21 خرداد 1388 اختیار مطلق در جلوگیری از هر گونه تحرک معاندان نظام را از قوه قضائیه عزل و به شورای امنیت ملی تفویض فرمودید، شورای امنیت ملی نیز بصورت ضرب الاجل قاضی سعید مرتضوی دادستان تهران را مسئول اجرای فرمان حضرتعالی نمود. وی نیز بدون فوت وقت فورا به کلیه ضابطان خود مجوز بازداشت کلیه فعالان سیاسی را بدون طی مراحل قضائی و به صورت سفید امضا صادر کرده بود.

من صراحتا از حضرتعالی لغو این حکم را درخواست کردم. شما پذیرفتید و در عمل به ذیل اصل 176 قانون اساسی شورائی فرعی متشکل از سه نفر تشکیل شد تا وظایف پیشین محوله از سوی شما به شورای عالی امنیت ملی را متکفل شود، و دادستان تهران تحت امر این کمیته سه نفره امور مرتبط با فتنه را به لحاظ قضائی مدیریت کند و با مشورت با جنابعالی افراد ذیل به عنوان اعضای کمیته یادشده، قائم مقام شورای امنیت ملی در حوزه قضائی رسیدگی فتنه باشد: آقایان حجت الاسلام شیخ علی خَلَفی [دادستان سابق انتظامی قضات و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه از تاریخ 29 مرداد 88 ]، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی [معاون اول قوه قضائیه] و حجت الاسلام شیخ غلامحسین محسنی اژه ای [وزیر سابق اطلاعات و دادستان کل کشور].
 

دخالت مجتبی خامنه ای، طائب و نقدی در امور قضائی

اگر چه حضرتعالی پذیرفتید که این کمیته زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه کند، اما متاسفانه این کمیته مصدر عملی تصمیمات قضائی نبود. احکام قضائی در دفتر شما [مقام معظم رهبری] توسط آقازاده محترم آقاسید مجتبی، حجت الاسلام سردار حسین طائب [فرمانده وقت بسیج و رئیس کنونی سازمان اطلاعات سپاه] و سردار محمدرضا نقدی [فرمانده فعلی بسیج] صادر و به آقای رئیسی عضو این کمیته ابلاغ می شد. من چند بار خواستم آقای رئیسی را عزل کنم، آقا سیدمجتبی اجازه نداد.

اگر چه ظاهرا بنده رئیس قوه قضائیه هستم، اما در واقع این فرزند شماست که از طریق ابراهیم رئیسی حکم قضائی صادر می کند. به استحضار شما می رسانم که دیگر نمی توانم شاهد این بی عدالتی ها باشم. اجازه دهید اهم این بی عدالتی ها را در زمان مسئولیت خود به عرض شما برسانم.

 

مصادیق بی عدالتی در حوزه قضائی

اول. احکام بازداشت و دستگیری متهمین امنیتی و سیاسی بدون رعایت قوانین خارج از قوه قضائیه صادر شده است.

دوم. زندانها و بازداشتگاهها بر خلاف آئین نامه سازمان زندانها اداره می شود.

سوم. روسای زندانها و بازداشتگاهها هیچ دخالت و نظارتی بر زندانیان امنیتی سیاسی ندارند.

چهارم. حتی آزادی و مرخصی اینگونه زندانیان تنها با تایید آقا سید مجتبی و ابلاغ آقای وحید [از اعضای بیت رهبری] انجام می گیرد.

پنجم. در زندانها کمترین شکنجه، سلول انفرای طویل المدت بوده است.

ششم. لازم به ذکر است که حتی زندانیانی که مشمول عفو حضرتعالی واقع شده اند، این عفو رهبری به آنها ابلاغ نشده تا عملا گروگان دفتر شما باشند.

هفتم. از همه مهمتر احکام دادگاهها توسط گروهی خارج از قوه قضائیه صادر شده و از سوی آقای رئیسی به قضات مربوطه ابلاغ شده است. من با شرمندگی عرض می کنم در پاسخ به قضات مستقل شریف قوه قضائیه حقیقتا درمانده ام.

هشتم. خانواده بیگناه زندانیان مورد اذیت و آزار واقع شده اند.

نهم. بدون اینکه  از سوی مراجع قانونی در قوه قضائیه مجوزی صادر کرده باشند، تلفنهای مردم شنود شده است. مسئول قانونی شنود از این همه شنود انجام شده بی خبر بوده است.به عرض می رساند که بسیاری از این شنودها مورد سوء استفاده اقتصادی، سیاسی و غیره قرار گرفته است.

بالاخره چون موارد فوق از سوی قضات مستقل شریف دادگستری مورد اعتراض قرار گرفته است، ازجانب افرادی که چندین بار در این نامه از آنها یاد شد، اینگونه توجیه شده است که کلیه این امور در راستای حفظ نظام صورت گرفته و حفظ نظام اوجب واجبات است، لذا کلیه تصمیمات یادشده مشروع است.

 

سه پیشنهاد مهم رئیس قوه قضائیه

از آنجا که حضرتعالی رهبر نظام و صاحب ولایت مطلقه امر هستید و تشخیص مصلحت نظام نیز شرعا به دست شماست، سه پیشنهاد مشخص را خدمتتان مطرح کرده تقاضای تعیین تکلیف دارم:

پیشنهاد اول. دادگاههای امنیتی سیاسی از قوه قضائیه جدا شده، همانند دادگاه ویژه روحانیت مستقیما زیر نظر ولایت مطلقه امر اداره شود. در این صورت جناب آقای رئیسی [معاون اول قوه قضائیه] به عنوان رئیس دادگاههای امنیتی سیاسی خدمتتان پیشنهاد می شود.

پیشنهاد دوم. اگر پیشنهاد اول مقبول نمی افتد، استدعا دارم مسئولیت شرعی کلیه امور مرتبط با زندانیان امنیتی سیاسی – که شمه ای از آن به عرضتان رسید – ولو شفاهی خودتان بپذیرید و این مهم را به من ابلاغ فرمائید تا عندالله حجت شرعی داشته باشم.

پیشنهاد سوم. اگر هیچیک از دو پیشنهاد فوق الذکر مقبول نمی افتد، جسارتا با استعفای این بنده موافقت فرمائید.


اهمیت تاریخی نامه لاریجانی

آنچه گذشت مضمون نامه تاریخی صادق لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی است. این نامه مهمترین سند بالاترین مقام قضائی کشور در اعتراض به تخلفات قضائی یک سال و نیم اخیر ایران است.

 

در زمان زمامداری سید علی خامنه ای وی هرگز زمام دادگاههای امنیتی، سیاسی و مطبوعاتی را به روسای پیشین قوه قضائیه (شیخ محمد یزدی و سید محمود هاشمی شاهرودی) نسپرد و با گماشتن افراد مطیعی مانند سعید مرتضوی عملا خود کار قضائی را به عهده داشت.

 

لاریجانی در این 14 ماه به وضوح دریافته که رئیس قوه قضائیه در حوزه امنیتی سیاسی همانند حوزه روحانیت فاقد هرگونه اختیار است. در این حوزه فرزند رهبر سید مجتبی و دو سردار سپاه طائب و نقدی و عاملشان ابراهیم رئیسی اختیاراتی به مراتب بیشتر از رئیس قوه قضائیه دارد.

اگر چه یزدی و شاهرودی نیز از این بی اختیاری در حوزه امنیتی سیاسی ناراضی بودند، اما حجم تخلفات دوره لاریجانی به دلیل اعتراض همگانی مردم پس از انتخابات سال 88 فوق العاده زیادتر است، از این رو طبیعی است که لاریجانی زبان به اعتراض بگشاید و خواستار به عهده گرفتن مسئولیت شرعی امور از جانب رهبری یا قبول استعفای وی گردد. در واقع همانند قبل از انقلاب که محاکمه معترضان و منتقدان توسط دادگاه نظامی و زیر نظر مستقیم اراده همایونی صورت می گرفت، رئیس قوه قضائیه نیز به این نتیجه رسیده است که با جدا کردن دادگاههای امنیتی سیاسی از قوه قضائیه ساحت دادگستری را از امور فرمایشی و بی عدالتی پاک نگاه دارد.

این نامه – که امیدواریم متن کامل و کلیشه آن را نیز بزودی در اختیار افکار عمومی قرار دهیم - سند انکارناپذیر دخالت مستقیم سید علی خامنه ای در احکام دادگاههای سیاسی امنیتی، فعال مایشاء بودن فرزند وی سید مجتبی خامنه ای، دخالت غیرقانونی سرداران سپاه از قبیل طائب و نقدی در کار قوه قضائیه و در یک کلام استبداد و خودکامگی رهبر جمهوری اسلامی است.

گزارش خبرنگار جرس حاکیست که پیش بینی می شود  با انتشار مضمون این نامه، نویسنده آن آیت الله شیخ صادق لاریجانی تحت فشار قرار خواهد گرفت. او ناگزیر خواهد بود بین ادامه ریاست و تکذیب آنچه نوشته است یکی را انتخاب کند.

 

گفتنی ست که بلافاصله بعد از ارسال این نامه پرونده دو برادر وی (محمد جواد و فاضل) توسط سازمان اطلاعات سپاه به جریان انداخته شد.