جنبش راه سبز - خبرنامه

حسینی بوشهری در گفتگوی خود با شبکه دولتی ایران که در سامانه خبری مشرق نیز منتشر شده است "با اشاره به سکوت آقای هاشمی رفسنجانی در برابر شبهه افکنی های محسن کدیور درباره ولایت فقیه و رهبری انقلاب اسلامی" گفته است "آقای هاشمی به عنوان رئیس مجلس خبرگان باید در اولین فرصت پاسخ ادعاهای کدیور را بدهد". به نظر این عضو مجلس خبرگان رهبری:‌ "با توجه به اینکه متن نامه خطاب به رئیس مجلس خبرگان بوده است، آقای هاشمی باید پاسخ این نامه را می داد". وی با ابراز تعجب از اینکه آقای هاشمی تاکنون پاسخ نامه را نداده است، تصریح کرد: "متنی که کدیور تنظیم کرده بود کلیت نظام را زیر سوال برده است. نظامی که مجلس خبرگان باید با جدیت حافظ آن باشد". آیت الله بوشهری تاکید کرد: "آقای هاشمی باید در اولین فرصت به عنوان رئیس مجلس خبرگان پاسخ مستدلی به نامه کدیور بدهد و اجازه ورود دیگر مخالفان نظام را به این عرصه ندهد".

محسن کدیور در   نامه سرگشاده ٢۶ خرداد ۸۹ خود به حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی پرسشهای زیر را با وی مطرح کرده بود:

"اگر اراده ملی (یا نظر اکثریت مردم) بر خلاف رأی ولی فقیه بود، آیا باز هم میزان رأی ملت است؟ اگر ولی امر دیکتاتوری کرد، در حالی که شرعا از ولایت ساقط شده است، اگر با زور مردم را سرکوب کند و با تهدید یا تطمیع مجلس خبرگان را ساکت کند و به قوای نظامی و امنیتی برای بقای قدرتش متوسل شود، چه باید کرد؟ به کدام دلیل شرعی یا عقلی حکومت مادام العمر فقیه به دیکتاتوری منجر نمی شود؟ (مادام الشرائط که با پرسش قبلی تعارفی بیش نیست). بالاخره پرسش نهایی این است با توجه به تجربه عملی دو دهه اخیر ایران، آیا تصور ولایت مطلقه فقیه باعث تصدیق به بطلانش نمی شود؟ ... از آنجا که اصل ولایت فقیه و مصداق فعلی آن (بنا به شهادت مرحوم پدر شما و سه نفر دیگر از سران نظام در آن زمان) مورد رضایت آیت الله خمینی بوده است، آیا علاوه بر براهین نظری، ارزیابی منصفانه دو دهه اخیر بالاترین دلیل بر بی اعتباری این نظریه نیست؟ پرسش جدی این است: خط امام این "خطای فاحش" را چگونه می خواهد اصلاح کند؟"

کدیور در نامه سرگشاده مورخ ٢۶ خرداد ۸۹ به رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان به دلایل زیر خواستار "استیضاح رهبری" شده بود:


"من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم.

اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.
ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، "ولایت جائر" را محقّق کرده است.
ثالثا، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.
رابعا ، از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی رسول الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایه وهن اسلام و شَین مذهب شده است.
و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد. "

دو نامه سرگشاده اخیر کدیور، پرسشها و نکات تأمل برانگیزی را مطرح ساخته و در محافل فرهنگی و سیاسی بخصوص قم، تهران و شیراز گفتگوهائی را برانگیخته است. در این گفتگوی کتبی علاوه برآن، پرسشهائی درباره پاسخ منتشره در هفته نامه پنجره و نیز مسائل بعد از نامه وی به حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی را مطرح کردیم. توجه شما را به متن این گفتگو جلب می کنیم:

آیا شما حجت الاسلام سید هاشم حسینی بوشهری را می شناسید؟ نظرتان درباره ورود ایشان به بحث "استیضاح رهبری" چیست؟

ضمن تسلیت ایام سوگواری امام جعفر صادق (ع) که منادی بزرگ گفتگو بود، ابتدا از حساسیت جناب آقای سیدهاشم حسینی بوشهری تشکر می کنم. بله ایشان را می شناسم. در حد اطلاع من ایشان صاحب سمتهای متعددی هستند، از جمله: استاد حوزه علمیه قم، امام جمعه موقت شهر قم، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری، عضو مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و مدیر سابق این مرکز، عضو هیأت رئیسه مرکز جهانی علوم اسلامی و رئیس سابق هیأت رئیسه آن.

اینکه ایشان به دلیل هر یک از سمتهای یاد شده در بحث "استیضاح رهبری" وارد شده اند را باید به فال نیک گرفت. بیشک ایشان به دلیل عضویت در مجلس خبرگان رهبری بویژه عضویت در کمیسیون تحقیق آن – که وظیفه قانونی نظارت بر رهبری در اجرای اصل 111 قانون اساسی را به عهده دارد - لازم بود درباره نامه "استیضاح رهبری" رسما اظهار نظر کنند.

ایشان از سکوت ریاست مجلس خبرگان دربرابر نامه من گلایه کرده اند. اما مخاطب آن نامه سرگشاده منحصرا آقای هاشمی رفسنجانی نبود. در جملات ابتدائی نامه 26 تیر 1389 به صراحت سه بار تکرار شده است که تک تک اعضای مجلس خبرگان رهبری مخاطب "استیضاح رهبری" هستند:

اول: "این نامه سرگشاده (در یک مقدمه، پنج بخش، یک خاتمه و ضمائمی در پاورقی) در استیضاح مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی حسینی خامنه ای به جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری تقدیم می شود."

دوم. "مخاطب این نامه مردم، ریاست مجلس خبرگان رهبری و نمایندگان آن هستند. این نامه را سرگشاده برای شما ارسال می کنم، تا مردم ایران – مخاطبان واقعی این نامه - نیز شاهد این دادخواهی باشند. "

سوم. "این نامه ی یک شهروند جمهوری اسلامی به رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان در خصوص استیضاح مقام رهبری است".

بنابراین جناب آقای حسینی بوشهری و دیگر نمایندگان مجلس خبرگان مخاطب این نامه بوده اند. از اینکه ایشان لازم دیدند چند کلمه ای درباره نامه استیضاح رهبری سخن بگویند تشکر می کنم.

آیا انتظار پاسخ از آیت الله هاشمی رفسنجانی را نداشتید؟ از حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی چطور؟ بعلاوه اخیرا در برخی خبرگزاریهای وابسته به حکومت خبر "پاسخ محکم هاشمی به نامه جنابعالی" منتشر شد، البته در دل خبر هیچ اشاره ای به این موضوع نشده بود و به نظر می رسید که تیتر خبر، گویای فشارههایی ست که قرار است بر هاشمی برای دادن پاسخ اعمال شود. نظر شما در این مورد چیست؟

در هیچکدام از دو نامه ام انتظار جواب فوری نداشته ام. اما هر دو نامه تاثیر خود را گذاشته است. من نفس طرح پرسشهای بنیادی و دعوت متنفذان را به اندیشه موفقیت می دانم. مبارزه با استبداد دینی مبارزه ای درازمدت و فرسایشی است. هر دو شخصیت یاد شده زیر فشار سنگین حکومت برای پاسخ دندان شکن به نامه ها بوده اند و هیچکدام حاضر نشده اند از دیدگاه رسمی حمایت کنند. سکوت آنها در شرائط خفقان و سرکوب قابل درک است. اخبار واصله از ایران بر نفوذ سوالات و انتقادات مطرح در این دو نامه به بیوت علما و محافل فکری حوزوی و دانشگاهی دلالت دارد.

دست و پا زدن مراکز خبری نزدیک به حکومت در این زمینه – از جمله خبری را که اشاره کردید - بهترین قرینه این تاثیر است. موضع ریاست مجلس خبرگان از ظرافت و حساسیت بیشتری برخوردار است و به تناسب وی تحت فشار بیشتری است. اگرچه سخنان افتتاحیه وی با برآیند خبرگان متفاوت بود، اما بیانیه منتشره از سوی مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه شهریور نیشتری بر قلب خونین ملت ایران و سندی بر ناکارآمدی "خبرگان منصوب" بود. البته باید توجه داشت جلوه بیرونی این مجلس (نطقها و بیانیه های منتشر شده) لزوما همه عمکرد این مجلس نیست. امیدوارم آقای هاشمی بتواند در این موقعیت به غایت خطیر، فراتر از سخنرانی و گفتار، به وظائف شرعی، اخلاقی، قانونی و تاریخی خود عمل کند.

نظرتان درباره اظهارات حجت الاسلام حسینی بوشهری چیست؟ ایشان مدعی شده اند شما در این نامه "کلیت نظام" را زیر سوال برده اید و رئیس مجلس خبرگان باید مستدلا به شما پاسخ دهد.

نظر جناب آقای حسینی بوشهری در اینکه مجلس خبرگان باید به این نامه مستدلا پاسخ دهد، صائب است. در اینکه امر مهمی زیر سوال برده شده، باز حق با ایشان است. اما آنچه زیر سوال رفته،"کلیت استبداد دینی" است. آیا نظام جمهوری اسلامی با استبداد دینی تلازمی دارد؟ اگر جمهوری اسلامی و استبداد دینی ملازمند، حق با جناب حسینی بوشهری است.

من با صراحت و بر اساس مبانی فقه استدلالی (مندرج در آثارم از جمله کتب حکومت ولائی و حکومت انتصابی) ادعا کرده ام ولایت انتصابی مطلقه فقیه آنگونه که جناب آقای سید علی حسینی خامنه ای اجرا کرده است، مصداق بارز استبداد دینی، دیکتاتوری تمام عیار، حکومت مطلقه، ولایت جائر، استحاله قانون اساسی، براندازی جمهوری اسلامی، وهن اسلام و شین مذهب است.

این ادعایی ستبر است و من از اهمیت، عمق و گستره آن آگاهم. جناب آقای حسینی بوشهری نیز خوشبختانه متوجه اهمیت مسئله شده اند و به حق خواستار پاسخگوئی هستند. اما تعجب اینجاست که چرا خود ایشان قلم بر نمی گیرند و از حریم ولایت مطلقه دفاع نمی کنند. تا آنجا که به یاد دارم ایشان قلمی روان دارند و دفاع منطقی از حریم نظامِ پنداری شایسته ایشان است.

ایشان مستحضر هستند که اکنون محل نزاع در اصل نظام است. در این نامه مدعی شده ام نظام از شاکله اصلی خود که عدالت، آزادی، اسلام رحمانی و رعایت رأی شهروندان بوده کاملا منحرف شده است و احیانا ایشان مدعی هستند منتقدان حاکمیت و سیاستهای رهبری فتنه گرند و از اجرای رهنمودهای مقام ولایت خارج شده اند. در این نامه استدلال و مستندات خود را بر مدعایم با شفافیت و وضوح ارائه کرده ام. از نمایندگان مجلس خبرگان امثال آقای حسینی بوشهری انتظار می رود آنان نیز با منطق و استدلال کاستی های بیان مرا متذکر شوند و اثبات کنند که این منتقد اشتباه کرده است و مقام رهبری از وظائف قانونی و شرعیش تخلفی نکرده است.

آیا شما حاضرید با ایشان درباره ادعایتان مناظره کنید؟

با صراحت اعلام می کنم با هر یک از نمایندگان مجلس خبرگان بدون هیچ شرطی در محورهای مطرح شده در نامه "استیضاح رهبری" حاضر به مناظره هستم. هر یک از نمایندگان محترم مجلس خبرگان که در خود توانائی پاسخ به انتقادات مطروحه در این نامه را می بیند، به آن پاسخ دهد. یقینا انتقادهای ایشان بی جواب نخواهد ماند. به نظرم جرس می تواند در ایجاد این فضای گفتگو پیش قدم باشد. از فرصت استفاده کرده از جناب آقای حسینی بوشهری دعوت می کنم دیدگاههای مکتوب خود را درباره "استیضاح رهبری" مطرح فرمایند. در صورت آمادگی ایشان و هر یک از اعضای هیأت رئیسه، اعضای کمیسیون تحقیق، و بطور کلی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ،من از نقد علنی دیدگاههای منتشر شده ام درباره استیضاح رهبری بشدت استقبال می کنم و مناظره را نیز در این زمینه مفید می دانم.

نظرتان درباره پاسخ آقای مسعود رضائی در هفته نامه پنجره چیست؟

از ایشان هم سپاسگزارم که زحمت پاسخی مطول بر خود هموار کرده اند. متاسفانه انتقادهای حقوقی مطروحه در نامه همچنان بی پاسخ مانده است. وی تنها در ابتدا به ذکر ناقص چند واقعه تاریخی مربوط به خبرگان اکتفا کرده ،بدنه اصلی مطلبش را به توجیه سیاسی "استبداد دینی" اختصاص داده است. مطلب منتشره فاقد اعتبار علمی است. این مطلب در عداد یک کار توجیهی تبلیغی به درد کلاسهای بسیج یا پخش از برنامه هشت و سی صدا و سیما می خورد.

اصول گرایان تنظیم کننده مصاحبه با آقای حسینی بوشهری مدعی شده اند شما به غرب پناهنده شده اید. پاسختان چیست؟

پناهندگی همانند دیگر دروغهای کیهان ساز، کذب محض است. زندگی موقت در غرب معادل پناهندگی نیست. من سومین سال تدریسم را در دانشگاههای آمریکا پشت سر می گذارم. هر زمان هم فرصت تدریس و تحقیقم به پایان رسید به ایران باز خواهم گشت. جالب اینجاست که بعد از نوشتن و انتشار هر مطلب تازه ، ماشین دروغ بکار می افتد و اتهام بی پایه جدیدی ساز می شود. از نظامی که خود را موظف به رعایت ضوابط اخلاقی، دینی، قانونی و حقوق بشری نمی داند، چنین اتهاماتی دور از انتظار نیست. فَذَرهُم فِی خَوضِهِم یَلعَبوُنَ. بگذار در آرزوهای خود غوطه زنند و به بازی خود سرگرم باشند.

امیدواریم جرس امکان برگزاری مناظره پیشنهادی شما را در زمینه "استیضاح رهبری" داشته باشد. ما کوشش می کنیم با نمایندگان مجلس خبرگان و دیگر صاحب نظران در قالب مصاحبه زمینه لازم مناظره را فراهم کنیم.

موفق باشید

  Get the Flash Player to see this rotator. var s1 = new SWFObject("http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/tir/Base/simpleviewer.swf","flashContent", "600", "600", "9.0.124"); s1.addParam("allowfullscreen","true"); s1.addVariable("galleryURL" , "http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/mehr/tamaskhor zanan/gallery.xml"); s1.addVariable("width","600"); s1.addVariable("height","600"); s1.write("container");

  Get the Flash Player to see this rotator. var s1 = new SWFObject("http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/tir/Base/simpleviewer.swf","flashContent", "600", "600", "9.0.124"); s1.addParam("allowfullscreen","true"); s1.addVariable("galleryURL" , "http://www.rahesabz.net/picstories/image/88/mehr/tamaskhor zanan/gallery.xml"); s1.addVariable("width","600"); s1.addVariable("height","600"); s1.write("container");

جـــرس: در پی شکایت محمود احمدی نژاد از علی مطهری، نماینده منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی، وی دفاعیه و پاسخ های خود در قبال شکایت رئیس دولت را منتشر ساخته و شكایت احمدی نژاد را "فاقد وجاهت قانونی" ذکر کرد.

دفتر محمود احمدی نژاد، در واکنش به اظهارات ماههای اخیر علی مطهری – که خواستار محاکمه همزمان رئیس دولت بعنوان "عامل فتنه بعد از انتخابات" و همچنین نقش وی در برخی رخدادها (همچون وقایع آرامگاه رهبر فقید نظام) – از وی به دستگاه قضایی شکایت کرده بود.

به گزارش تابناک، متن کامل دفاعیه و پاسخ مطهری به اتهامات وارده و شکایت صورت گرفته از سوی دفتر رئیس دولت، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سرپرست محترم دادسرای کارکنان دولت

با اهداء سلام، در خصوص شکایت نامه شماره 7950 -89/م/01097 مورخ 22/3/89 آقای احمدی نژاد رئیس جمهور از اینجانب که به واسطه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آن دادسرا ارسال شده است به عرض می رساند:

1. اصل 113 قانون اساسی مفید مصونیت رئیس جمهور از انتقاد نیست و الا جمهوری اسلامی با یک نظام حکومتی دیکتاتوری تفاوتی نخواهد داشت.

2. در شکایت نامه مذکور انتقادات اینجانب به آقای احمدی نژاد بدون هرگونه مستند عقلی و قانونی مصداق بارز نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا معرفی شده است ، که این خود می تواند پیگرد قانونی داشته باشد. سه مورد را ذکر کرده اند:

الف. جمله ای از مطلب اینجانب در سایت تابناک به تاریخ 15/3/89 به این عبارت: "حادثه ممانعت از سخنرانی حجة الاسلام سید حسن خمینی در مجلس سالگرد ارتحال امام خمینی یک حادثه تلخ و مخالف آرمان های انقلاب اسلامی از جمله آزادی بیان بود و البته یک حادثه از پیش طراحی شده بود که شخص رئیس جمهور نقش اساسی در آن داشت."

در ادامه آن مطلب، اینجانب به برخی دلایل این مدعا اشاره کرده ام:

"نوع سخنان رئیس جمهور که به جای وحدت، تفرقه انگیز بود، اصرار بر طولانی کردن سخنان خود تا وقتی برای سید حسن باقی نماند و نیز جمله آخر ایشان که «اکنون به سخنان رهبری گوش فرا می دهیم" دلیل بر این مدعاست.

توضیح:

1. مضمون نطق آقای احمدی نژاد تشویق مردم به طرد افرادی مانند سید حسن خمینی از انقلاب بود، خصوصاً که وی در سالروز رحلت امام و با حضور نوه ایشان بر بی اعتبار بودن انتساب به بزرگان تأکید داشت و طبعاً سید حسن در اذهان حضار تداعی می شد. این امر نوعی تحریک مردم از طرف رئیس جمهور بود.

2. علی رغم تذکرات متوالی آقای محمدعلی انصاری مبنی بر اتمام وقت، آقای احمدی نژاد به سخنان خود ادامه می داد و در نهایت نیز آقای انصاری را با جمله ای زننده و تحقیرآمیز، به طوری که حضار نیز شنیدند، طرد نمود.

3. این یک امر بدیهی است که وقتی رئیس جمهور کشور در پایان آن نطق خود می گوید «اکنون به سخنان رهبری گوش فرا می دهیم» یعنی «مردم! من راضی به سخنرانی سید حسن خمینی نیستم، اجازه سخنرانی به او ندهید.» این کار یک تحریک آشکار بود.

4. دیر آمدن آقای احمدی نژاد به مرقد امام در حالی که ایشان می دانست همه ساله سید حسن خمینی قبل از رهبر انقلاب سخن می گوید و برنامه مصوب ستاد نیز همین است، مؤیدی است بر اینکه وی مصمم بوده است که سید حسن سخنرانی نکند. مفاد نامه مورخ 18/3/89 آقای محمد علی انصاری (دبیر ستاد بزرگداشت مراسم 14 خرداد) به حجة الاسلام سید حسن خمینی نیز این مطلب را تأیید می کند.

اینها ثابت می کند که شخص رئیس جمهور مصمم به حذف سخنرانی آقای سید حسن خمینی بوده و نقش اساسی در حادثه 14 خرداد 89 داشته است.

ب. در شکایت نامه آمده است که اینجانب رئیس جمهور را عامل ایجاد زمینه فتنه معرفی کرده ام که می بایست به طور همزمان با عوامل دیگر فتنه انتخاباتی یعنی آقایان موسوی و کروبی توسط قوه قضائیه محاکمه و مجازات گردد.

توضیح:

1. در این مورد، آقای احمدی نژاد به عنوان یک شخص حقیقی و یک کاندیدای ریاست جمهوری مطرح بوده است نه یک شخص حقوقی یعنی رئیس جمهور.

2. عبارات اینجانب درباره این موضوع در مواقع مختلف همواره مفید این معنی بوده است که آقای احمدی نژاد با نحوه مناظره خود و گفتار و رفتارش در جشن پیروزی ـ شاید ناخودآگاه ـ زمینه فتنه را فراهم کرد و البته اتهام ایشان قابل قیاس با اتهام آقای موسوی یا کروبی نیست زیرا آنها به تعبیر رهبر انقلاب «ظلم بزرگتر را مرتکب شدند». ولی گرچه اتهام ایشان سبك تر است، اما عدالت و حکمت حکم می کند که برای پایان یافتن این فتنه هر سه نفر به طور همزمان محاکمه شوند تا همه اطراف این بحران راضی گردند و مردم احساس کنند واقعاً عدالت و انصاف حکمفرماست و حتی به اتهام کاندیدایی که بعداً رئیس جمهور شده است نیز رسیدگی می شود، و یادآور شده ام که مجازات احتمالی آقای احمدی نژاد به بعد از دوره ریاست جمهوری ایشان موکول شود.

شاکی تجاهل کرده و به گونه ای سخن گفته است که گویی اینجانب مدعی شده ام آقایان موسوی و کروبی و احمدی نژاد با هماهنگی و توافق با هم بحران اخیر را آفریده اند و باید به طور همزمان محاکمه شوند!

آن مناظره کذایی جامعه را دو قطبی کرد و پرده حرمت میان مردم و حکومت را درید و نظام جمهوری اسلامی را قبل از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، نظامی فاسد و دزد و مظهر پیوند قدرت و ثروت برای غارت بیت المال و استثمار مردم معرفی کرد و به جای کنترل هیجان دوره تبلیغات انتخابات، آن را تشدید کرد و مردم این گونه برداشت کردند که یک دعوای بزرگ بین سران کشور وجود دارد، لذا ادعای تقلب آقای موسوی و تشویق ایشان به حضور مردم در خیابانها ـ که یک خطای بزرگ و نابخشودنی بود ـ زمینه پذیرش پیدا کرد و در واقع آقای موسوی جرقه آتش را بر هیزمی که آقای احمدی نژاد فراهم کرده بود زد و آن را شعله ور کرد و شد آنچه که نباید می شد.

اگر آقای احمدی نژاد به انگیزه عدالت خواهی آن مسائل را در مناظره خود مطرح کرد، چرا در چهار سال دوره اول ریاست جمهوری خود به عنوان رئیس جمهور و مدعی العموم علیه فرزندان آقایان هاشمی و ناطق نوری اعلام جرم نکرد تا صحت و سقم اتهامات آنها از طریق قانونی برای مردم روشن شود؟ آیا این کار همین یک راه را داشت و فقط باید در شب انتخابات به صورت یک پروژه انجام می شد و در مقابل چشم بیش از پنجاه میلیون بیننده تلویزیون خانواده های هاشمی و ناطق نوری بدون آنکه جرم آنها در دادگاه صالح ثابت شده باشد متهم به غارت بیت المال شوند و آنگاه به آنها اجازه دفاع در تلویزیون هم داده نشود؟ آیا رئیس جمهور نباید در آن مناظره به جای این کارها و استفاده از وسیله نامقدس برای افزایش آراء خود، به ارائه و شرح برنامه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود می پرداخت؟ اگر این کارها موجد زمینه فتنه نبوده است پس چه بوده است؟

قطعاً اگر آن مناظره به شکل طبیعی انجام می شد بحران و فتنه ای با آن وسعت در کشور پیدا نمی شد. تعصب و کوردلی مانع از درک این مطلب بدیهی است .

علاوه بر این، آقای احمدی نژاد در مراسمی که در روز یکشنبه 24/3/88 در میدان ولیعصر تهران به عنوان جشن پیروزی بپاکرد به گونه ای سخن گفت که طرف مقابل را به شدت تحریک کرد و موجب جدی تر شدن راهپیمایی معترضان در روز دوشنبه 25/3/88 گردید که در انتهای آن چند نفر کشته شدند.

این موارد ثابت می کند که آقای احمدی نژاد در ایجاد زمینه این فتنه لااقل به طور ناخودآگاه نقش داشته است.

ج. در بخش دیگر شکایت نامه مذکور آمده است که اینجانب با انتقاد نادرست و بی اساس از سیاست های فرهنگی دولت، رئیس جمهور را در تضعیف غیرت دینی قشر متدین و حزب اللهی مؤثر دانسته ام. همچنین آمده است که اینجانب در نامه ای سرگشاده خطاب به آقای میر حسین موسوی که بهمن ماه سال 1388 در رسانه های خبری انتشار یافت، آقای احمدی نژاد را به قانون گریزی و لیبرالیسم فرهنگی متهم نموده ام.

توضیح:

امروز نادرستی سیاست های فرهنگی دولت بر همگان آشکار شده است. اگر تا چند ماه پیش فقط اینجانب و چند نفر دیگر از آن سخن می راندیم اکنون مراجع تقلید، ائمه جمعه، نمایندگان روحانی و غیر روحانی مجلس و بسیاری از حامیان دولت نیز فریادشان بلند است. همین یک ماه پیش بود که آقای احمدی نژاد با علم به اینکه اعلام مخالفت رئیس جمهور با اجرای قانون عفاف و حجاب در تلویزیون منجر به تشدید بدحجابی و بی حجابی می شود، در کمال بی تعهدی اعلام کرد که من با اجرای این قانون مخالفم و زحمات فراوانی را ضایع کرد و از آن تاریخ وضعیت پوشش اسلامی بسیار وخیم تر شده و به عقیده من تا زمانی که این شخص بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده است این وضعیت قابل اصلاح نیست و خدا کند که منجر به بی حجابی کامل نشود.

عجیب است که آقای احمدی نژاد این سخنان را در برنامه زنده تلویزیونی در حالی گفت که از تأکید رهبر انقلاب بر اجرای قانون عفاف و حجاب در ملاقات نمایندگان روحانی مجلس با ایشان اطلاع کامل داشت. آیا این نشانه ای از عدم پایبندی وی به ولایت فقیه نیست؟

عجیب تر این است که پس از مخالفت مراجع تقلید و ائمه جمعه و نمایندگان مجلس و بسیاری از شخصیت های سیاسی و ناراحتی مردم متدین از موضع لیبرالیستی رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی، وی در مصاحبه زنده با رسانه ها که حدود بیست روز بعد انجام شد بر این موضع خود پافشاری کرد و گفت نظر من همان است که در آن برنامه گفتم.

مواضع دیگر فرهنگی ایشان مانند دستور حضور بانوان در ورزشگاه های مردان و تسامح و تساهل در مسائل شرعی ورزش بانوان و بی تفاوتی نسبت به رواج کلمات لاتین در سطح کشور و حمایت از اقدامات رئیس دفتر خود در تلاش برای ورود خوانندگان لس آنجلسی به کشور و حمایت مادی و معنوی غیر معمول و خلاف عدالت از برخی ستاره های سینمای کشور دلایل دیگری بر عقیده لیبرالیسم و رهاسازی فرهنگی ایشان است.

اما قانون گریزی

این نیز مانند مسائل قبلی روشن و بدیهی است. در مواردی مانند قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلان شهرها ایشان در جمع اعضای کمیسیون اصل 90 به صراحت اعلام کرد که من این قانون را قانون نمی دانم و اجرا نمی کنم. حجة الاسلام نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 این سخن رئیس جمهور را در جلسه علنی مجلس تأیید کرد. همچنین چند ماهی است که دولت از ارسال مصوبات خود به اداره تطبیق قوانین مجلس خودداری می کند.

در مورد قانون پذیرش دانشجو در آموزشكده های فنی و حرفه ای نیز دولت با مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تأسیس «سازمان ملی مهارت» این قانون را دور زد و بی اثر کرد، در حالی که شورای مذکور مجاز به قانونگذاری نیست.

همچنین سازمان تامین اجتماعی از وزارت رفاه بدون مجوز قانونی جدا شد و زیر نظر رئیس جمهور قرار گرفت و از حوزه نظارت مستقیم مجلس خارج گردید. جالب است كه پس از تصویب قانونی در مجلس مبنی بر ادغام دوباره این سازمان در وزارت رفاه، بار دیگر این سازمان منفك شد. مقاومت در مقابل اجرای قانون عفاف و حجاب نیز اظهر من الشمس است.

ممانعت رئیس جمهور از رسیدگی به اتهامات معاون اول خود توسط قوه قضائیه، گواه دیگری بر قانون گریزی وی است. و البته موارد قانون گریزی ایشان بسیار زیاد است که این مقام مجال آن نیست. نامه رئیس جمهور به دبیر شورای نگهبان مبنی بر غیر قانونی بودن برخی مصوبات مجلس و پاسخ انتقادآمیز دبیر این شورا، به تنهایی قانون گریزی آقای احمدی نژاد را ثابت می کند.

نتیجه اینکه تمام اتهامات وارد به اینجانب باطل و صحت همه ادعاهای این بنده بدیهی و روشن است، در عین حال براهین متقن نیز وجود دارد که به برخی از آنها اشاره شد.

گذشته از همه اینها طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید و طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود كاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف كرد.

تركیب این دو اصل مفید این معنی است كه هیچ نماینده ای را نمی توان به سبب اظهار نظر درباره هر مسئله داخلی یا خارجی تعقیب یا توقیف كرد.

علی هذا اساسا شكایت فوق الذكر وجاهت قانونی ندارد و دفاعیه اینجانب نیز تنها برای بازگشت شاكی به وجدان و فطرت انسانی خود است، شاید تسلیم حق و عدالت گردد.

جـــرس: در ادامه واکنش های اعتراضی نسبت به دستگیری چند تن از رهبران نهضت آزادی ایران، گروهی از نویسندگان، کنشگران و روزنامه نگاران ایرانیِ مقیم خارج از کشور، این اقدامات و موارد مشابه اخیر را "مستقیما زیر نظر رهبری" خوانده و نسبت به تداوم روند و وضعیت فعلی کشور هشدار داده و اعلام خطر کردند.

جمعی از اعضای نهضت آزادی ایران از جمله ابراهیم یزدی دبیرکل آن تشکل ملی- مذهبی، روز جمعه نهم مهرماه ۸۹ در حالی که برای شرکت در یک مراسم ختم به شهر اصفهان سفر کرده بودند، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش منابع خبری جرس، بیانیۀ نویسندگان و کنشگران ایرانی، همچنین خواستار آزادی ھر چه سريعتر دستگير شدگان نھضت آزادی و کليه زندانيان سياسی و پايان دادن به سياست نظامی- امنيتی حاکم بر کشور شد.

متن کامل این بیانیه و اسامی امضا کنندگان آن که در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر می باشد:

دستگيری غير قانونی دکتر ابراھيم يزدی ، مھندس ھاشم صباغيان، دکتر سيد علی اصغر غروی و د يگربلند پايگان نھضت آزادی، قانون شکنی و تجاوز ديگری است در راستای حملات وتھديدات اخير به آقايان مھدی کروبی و مير حسين موسوی و ديگر شخصيت ھای برجسته جنبش سبز وھم چنين اوج گيری مجدد ترور مخالفان دولت و ياران جنبش سبز که حاضر به پنھانکاری جنايات و خلاف کاری ھايی که شاھد بوده اند نشده اند، بستن غير قانونی احزاب، افزايش فشار بر فعالين جنبش زنان و جنبش ھای کارگری و اقليت ھای قومی ومذھبی، دستگيری فعالان حقوق بشر، فعالان دانشجويی ومبارزات مدنی تمامی نشان آنند که حکومت امنيتی- نظامی کنونی عزم خود را جزم کرده که اپوزيسيون را نه تنھا ساکت و سرکوب کرده بلکه به طور کامل ريشه کن و نابود کند. قانون شکنی ھا و جناياتی در اين سطح و به اين شدت روز افزون نمی تواند بدون اجازه و رھنمود مقام رھبری صورت بگيرد.

ما بر آنيم که سياست کنونی حکومت ايران مستقيما زير نظر کامل رھبری است. انتساب سرکوبھا به نيروھای خود سر، لباس شخصی ھا، مقامات امنيتی و نظامی ھمه برای پنھان کردن دست رھبری است. از اين روی ما شخص رھبر را مسئول آنچه بر دکتر يزدی و بزرگان نھضت آزادی ميرود، و ھر گونه دستگيری يا سوء قصد به رھبران و فعالان جنبش سبز ،و ھم چنين ترور ھا و قتل ھای مشکوک، فشار برنيروھای اپوزيسيون و مبارزان راه آزادی و تلاشگران حقوق مدنی ميدانيم. ادامه اين سياست بيرحمانه وويرانگر تمام ارزش ھای انقلاب را نابود کرده، منافع ملی ايران را به شدت پايمال نموده و راه ھر گونه اصلاح را بسته و جامعه را به شدت به خطر می اندازد. ما خواستار آزادی ھر چه سريعتر دستگير شدگان نھضت آزادی و کليه زندانيان سياسی و پايان دادن به سياست نظامی- امنيتی حاکم بر کشور ھستيم.

جمشيد اسدی - اميراعتدالی - منوجھر افتخاری - محمد اقتداری - مھدی امينی - پرستو انتصاری - مسعود آذری -
مھران براتی - محمد برقعی - شھلا بھاردوست - بھروز بيات - علی پور نقوی - احمد پورمندی - شھرام تھرانی -
نيره توحيدی - مجيد تولايی - مھوش ثقفی - عاطفه جعفری - حسن جعفری - فرزاد جواھری - فاطمه حقيقت جو -
محسن حيدريان - مھدی خان بابا تھرانی - اسماعيل ختايی - اکبر دوستدار - فرھاد روحی - حميد زنگنه - حميد سالک -
منصور سحرخيز - سيامک سلطانی - داريوش سلطانی - محمد سھيمی - علی شاکری - کريم شامبياتی - سعيد شروينی - حميد شيرازی - کاظم علمداری - رضا فانی يزدی - مھدی فتاپور - منصور فرھنگ - پروين قاسمی - کبری قاسمی -
کامبيز قائم مقام - يدی قربانی - عزيز کرملو - حسن کلانتری - مزدک ليماکشی - عفت ماھباز - مليحه محمدی -
مجيد محمدی - پرويز مختاری - منوچھر مختاری - اکبر مھدی - غفور ميرزايی - فرخ نگھدار - داوود نواييان -
مھدی نور بخش – ن. نوری زاده - محمد رضا نيکفر - حسن يوسفی اشکوری

 

 

 

جـــرس: با گذشت هفته ای پر تنش در بازار ارز و طلای کشور و درحالیکه بانک مرکزی ایران از "عرضه نامحدود سکه و دلار به بازار" خبر داده، گزارش ها حاکی از آن است که "نوسانات و تعطیلی ها در بازار ارز کشور ادامه داشته و قیمت طلا نیز به دلیل ادامه اعتصابات و فراگیر شدن آن در شهرهای مختلف کشور،به نقطه تعادلی نرسیده است."

همزمان یک مقام بانک مرکزی ایران به صرافی ها و بازار ارز کشور هشدار داد که در صورت عدم ارائه ارز یا فروش دلار به بهای بالاتر از نرخ رسمی بانک مرکزی، مجوزشان باطل خواهد شد.

 

منابع خبری و شاهدان عینی نیز، از ادامه تعطیلی و اعتصاب طلا فروشان در شهرهای مختلف کشور، و اکنون در بندرعباس، اراک، شهرهای مختلف استان خوزستان و اردبیل گزارش داده اند.

 

به گزارش ایسنا، محسن عباسی، مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی روز دوشنبه ۱۲ مهر (چهارم اکتبر) خاطرنشان کرد "برخی صرافی ها روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل بوده اند و یا از فروش ارز خودداری می کرده اند که اگر رویه خود را اصلاح نکنند، قطعا مجوز آنها باطل خواهد شد."

این مقام بانک مرکزی ایران همچنین گفت "صرافی بانک ها روز یکشنبه ۱۱ مهر (سوم اکتبر)، دلار را با قیمت ۱۰۷۵ تومان تهیه و با قیمت ۱۰۸۰ تومان می فروختند و در صرافی هر یک از بانک ها هم یک بازرس حضور داشته که بر نحوه توزیع ارز نظارت داشته است."

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که قیمت دلار تا روز سه شنبه (فردا) ۵ تا ۱۰ تومان کاهش پیدا کند.

گفتنی است اوایل هفته گذشته بهای ارزهای معتبر در برابر ریال به طور ناگهانی افزایش پیدا کرد و در پی خودداری صرافی ها از عرضه ارز، بانک مرکزی ایران با هدف کنترل بازار اقدام به توزیع ارز در صرافی های بانک ها کرد.

با این حال هنوز از قیمت دقیق دلار و ارزهای معتبر دیگر در بازار کشور خبری در دست نیست.

خبرگزاری رویترز عصر یکشنبه ۱۱ مهر ماه از تهران گزارش داده بود که صف های طولانی از خریداران ارز در مقابل صرافی ها تشکیل شده و بهای هر دلار آمریکا ١۰۹۰ تومان بود که بیشتر از ١۰۶۰ تومانی است که بانک مرکزی پس از تزریق ارز به بازار داخلی تعیین کرده بود.

به گزارش ایسنا، صرافی بانک ملی صبح روز یکشنبه پنج میلیون دلار از خزانه بانک مرکزی گرفته بود که ظرف چند ساعت این مبلغ تمام شد و پنج میلیون دلار دیگر از خزانه تحویل گرفت.

به گزارش مهر، محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی ایران روز شنبه ابراز امیدواری کرده بود که بانک مرکزی با همراهی سایر بانک ها تا پایان هفته جاری، قیمت دلار را به ۱۰۶۰ تومان برسانند.
وی با اعلام اینکه ۱۰۶۰ تومان "قیمت واقعی" دلار است گفته بود: "وضعیت بازار ارز و سکه تا رسیدن به قیمت تعادلی به صورت شناور خواهد بود".

لازم به ذکر است علل دقیق رشد سریع قیمت ارز در بازار ایران هنوز مشخص نشده است؛ اما کارشناسان از "مدیریت و مهندسی دولت جهت تامین کسر بودجه دولت" خبر داده و گفته اند "دولت از افزایش نرخ ارزهای خارجی طی هفته گذشته، بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال سود برده و از افزایش این نرخ‌ها رضایت دارد و تمایلی به بازگشت نرخ ارز به قیمت های گذشته ندارد."

اما برخی دیگر آن را به تحریم اقتصادی و عدم صدور حواله از بانک های امارات و ترکیه به مقصد ایران خبر داده بودند.

 

آخرین خبرها از بازار طلای کشور نیز، گزارشی از بازگشت آن به حالت عادی - علیرغم تهدید مسئولین - دریافت نکرده است.

 

جـــرس: در پی انسداد پایگاههای اینترنتیِ آیات عظام بیات و صانعی، و همچنین یکی از سایتهای دائره المعارف و مرجع، امروز نیز سایت «تغییر»، نزدیک به مهدی کروبی، مشمول فیلترینگ شد و از دسترس کاربران داخل کشور خارج گردید.

پایگاههای اطلاع رسانی دفتر آیات عظام اسدالله بیات زنجانی و یوسف صانعی، و همزمان سایت ویکی پدیا (سایت مرجع)، از بعد از ظهر شنبه دهم مهرماه، به دلایلی نامعلوم از دسترس کاربران در داخل کشور خارج شدند.

گفتنی است پایگاه اینترنتی «تغییر»، با توقفی چند ماهه بعد از  انتخابات سال گذشته، اخیرا شروع ‌به ‌فعالیت مجدد کرده بود؛ که صبح روز دوشنبه ١٢ مهرماه ۸۹، مشمول فیلترینگ شد.

گفتنی است چندی پیش مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، از انجام "فیلترینگ یکپارچه در کل کشور و از مسیر گیت وی" خبر داده و تعیین "سایتهایی که مشمول طرح فیلترینگ و انسداد قرار می گیرند" را نیز، از وظایف «کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ» ذکر کرده بود.

اعضای کمیته موسوم به «تعیین مصادیق فیلترینگ سایت‌های اطلاع‌رسانی» که آذرماه سال گذشته در دادستانی تشکیل شده، بر پایه لایحه جرایم رایانه‌ای، وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری، اطلاعات، دادگستری، علوم، ارشاد و رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی و یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس، و یک نفر نماینده مجلس به انتخاب كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می باشند.

 

طی سالهای اخیر و بویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، صدها سایت، سامانه خبری، وبلاگ و پایگاه اطلاع رسانی و مرجع، توسط ارگان های مختلفی چون سپاه و وزارت اطلاعات، و همچنین کمیته فوق الذکر، فیلتر شده و بعضا مسئولین و اعضای آن بازداشت شده اند.

 

 

 

جرس: از سرنوشت یک فعال فرهنگی کرد در مریوان به نام عزیز ناصری که از حدود یک ماه پیش توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده اطلاعی در دست نیست.

 

به گزارش آژانس خبری موکریان، عزیز ناصری دبیر دبیرستان‌های مریوان و عضو پیشین انجمن صنفی معلمان استان کردستان، پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده و از سرنوشت وی خبری در دست نیست .

 

گفتنی است تا این لحظه به رغم پیگیری‌های بستگان نامبرده، مقامات مسئول هیچگونه پاسخی در رابطه با اتهامات احتمالی و محل نگهداری این فعال کرد نداده اند.

 

شایان ذکر است که عزیز ناصری بیش از دوازده سال سابقه تدریس ادییات فارسی در دبیرستان‌های شهرستان مریوان را دارد.

 

جـــرس: در پی انسداد و فیلترینگ پایگاه اطلاع رسانی آیت الله بیات زنجانی، دفتر آن مرجع منتقد دولت با صدور بیانیه‌ای اعتراض آمیز، به عاملیت دولت مدعی مهرورزی و منشور مدارا و رواداری کوروش در این اقدام اشاره کرد و هشدار داد: روزی را خواهیم دید که فریاد متضرّعانه آنان در پیشگاه عدل الهی بلند شود و دادگستر ابدی به حسابشان رسیدگی کند.

سایت اینترنتی دفتر آیات عظام بیات زنجانی و یوسف صانعی، از بعد از ظهر روز شنبه هفته جاری به دلایلی نامعلوم مشمول فیلترینگ شد و از دسترس کاربران در داخل کشور خارج گردید.

به گزارش سایت آیت الله بیات، بیانیه دفتر ایشان در خصوص اقدام اخیر دولت پیرامون عملیات فیلترینگ آورده است "عصر کنونی، عصر اطلاعات است و به یقین کسی نخواهد توانست مانع آگاهی مردم و دستیابی عمومی به معارف حقیقی اهل بیت علیهم السلام شود. بی‌تردید این قبیل اقدامات هم نتیجۀ معکوس برای آمران آن به بار خواهد آورد."

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
در کمال شگفتی شاهدیم که از روز گذشته، پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دفتر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی مدّظله العالی مسدود شده و دسترسی کاربران ایرانی به این سایت قطع شده است. طرفه آن است که این اقدام برای مسدود ساختن پایگاه اطلاع رسانی یک مرجع تقلید شیعه، در آستانۀ سالروز شهادت رئیس مذهب تشیّع حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و به عاملیت دولتی انجام شده است که مدعی مهرورزی با خلق خداست و اخیراً هم به منشور مدارا و رواداری کوروش افتخار می‌کند.

ضمن تقبیح و نکوهش این قبیل اقدامات در مسدود کردن یک پایگاه اطلاع رسانی شیعی که ناشی از ناتوانی مسئولان امر از برگرفتن توجه و اقبال متدیّنان و مقلدان این مرجع عالیقدر است، مشاوران و آمران این اقدام ناشایست را به توجه و تفطّن به آیۀ شریفۀ «إنّ ربّک لبالمِرصاد» هشدار می‌دهیم و روزی را خواهیم دید که فریاد متضرّعانه آنان در پیشگاه عدل الهی بلند شود و دادگستر ابدی به حسابشان رسیدگی کند.

عصر کنونی، عصر اطلاعات است و به یقین کسی نخواهد توانست مانع آگاهی مردم و دستیابی عمومی به معارف حقیقی اهلبیت علیهم السلام شود. بی‌تردید این قبیل اقدامات هم نتیجۀ معکوس برای آمران آن به بار خواهد آورد.

گفتنی است در واکنش به این اقدام امنیتی، دفتر آیت الله صانعی نیز روز گذشته با صدور بیانیه ای اعلام نمود:
"ایجاد محدودیت در اطلاع رسانی این پایگاه و سایر رسانه های مکتوب و اینترنتی، معیار و محک مناسبی در جهت سنجش آزادی بیان می باشد" و "به مبارزه فرهنگی با ظلم و ظالمان و آگاهی دادن جامعه ادامه می دهیم."