جنبش راه سبز - خبرنامه

انصار حزب ‌الله قصد راه انداختن گشت‌های موتوری برای برخورد با « بدحجابی» را دارد٬ برنامه تفکیک جنسیتی در ادارات با قوت اجرا می‌شود و زنان به جای آن که تشویق به مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شوند با تحمیل‌های جدی برای بازگشت به خانه و پرداختن صرف به نقش مادری مواجه‌اند.

قیم‌ماب‌ها در کنار هم

عقب‌راندن زنان از جامعه آنقدر با قوت و قدرت در حال انجام است که گویی یک دستورکار مشخص برای آن تهیه شده است. دستورکاری با این هدف که « زنان باید به خانه بردگردند». حالا این بازگشت یا باید از طریق تشویق به فرزند‌آوری بیشتر اعمال شود یا از طریق تفکیک جنسیتی و ارعاب زنان در خیابان‌ها و تعدیل نیروی کار زنان در ادارات و محدود کردن رشته‌های تحصیلی برای دختران.
تصمیم برای عقب راندن زنان ناشی از نگاه مسلط قیم مابانه‌ای است که در بین تصمیم‌گیران ارشد جمهوری اسلامی از آقای خامنه‌ای گرفته تا سایر محافظه‌کاران همفکر او دیده می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی فروردین ماه گذشته در یک سخنرانی در تبیین نگاه خود نسبت به زنان گفته بود که « نظریه ساخته شده در غرب مبنی بر برابری زن و مرد نظریه‌ای غلط است.» و « نباید رشته‌های تحصیلی و مشاغلی که متناسب با طبیعت زنان نیست به آنان تحمیل شود» او همچنین گفته بود که « مسئله زنان را جدا از خانواده نمی‌توان بررسی کرد » اظهارنظری از این دست تازگی نداشت ولی بیان آن در این مقطع زمانی برای محافظه‌کاران بسیار خوشایند بود. آنها به همان اندازه که در موضوع‌های سیاسی دچار شکاف و اختلاف هستند در موضوع زنان از قابلیت اتحاد و همنظری برخوردارند. موضوع‌های مربوط به زنان جایی است که برای مثال می‌شود علی مطهری محافظه‌کار منتقد در مجلس شورای اسلامی را در کنار رادیکال‌ترین چهره‌های محافظه‌کاران و نزدیکان مصباح یزدی در جبهه پایداری دید. به همین سبب هم او اکنون برای محمدباقر قالیباف شهردار تهران نامه تشکر و تقدیر نوشته است و از اقدام‌ او در اجرای ایده تفکیک جنسیتی دفاع تمام و کمال کرده است.

استراتژی ناکام سازی دولت؟

تلاش برای حذف تدریجی زنان از میدان مشارکت سیاسی و اجتماعی درست در شرایطی انجام می‌شود که امیدواری‌ها برای حضور اجتماعی بیشتر زنان بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی افزایش یافته بود. بر همین اساس برخی تحلیل‌‌گران این فرضیه را پیش می‌کشند که محدودسازی زنان یک پروژه برای ناکارآمدسازی دولت روحانی در چشم حامیان‌اش است. چنین فرضیه‌ای می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد دست کم از این جهت که شهردار تهران به عنوان یکی از مجریان محدودسازی زنان رقیب انتخاباتی روحانی بود و از این انگیزه برخوردار است که - ولو به قیمت بی اعتبارسازی خود در چشم بخش بزرگی از جامعه- ضربه‌ای به دولت روحانی بزند. اصرار انصار حزب الله برای راه اندازی گشت‌های موتوری نیز شاهد دیگری برای تحت فشار گذاشتن دولت است. حضور خیابانی آنها این پیامد مشخص را خواهد داشت که دولت را بی عمل و ناتوان در مقابل اقدام‌های خودسرانه تندروها نشان می‌دهد و طبقه حامی روحانی را نسبت به توانمندی دولت ناامید سازد.

تلاش‌های حداقلی دولت

دولت تا این جای کار تلاش‌های محدودی برای صیانت از حقوق زنان در مقابل فشارهای روزافزون محافظه‌کاران انجام داده ولی این تلاش‌ها در اندازه‌ای نبوده که محافظه‌کاران را منصرف سازد. برای مثال وزارت کار در واکنش به اقدام شهرداری برای تفکیک جنسیتی و تعدیل نیروی کار زنان طی نامه‌ای نسبت به مغایرت این اقدام با کنوانسیون‌های جهانی هشدار داد اما بلافاصله از سوی شهرداری به « بی غیرتی دینی» متهم شد. تحرکات انصار حزب الله برای به میدان آوردن گشت‌های موتوری هم با واکنش وزارت کشور مواجه شده است و روح الله جمعه رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور با بیان این که «دولت گرفتار عمليات روانی و فضاهايی که برای ايجاد بحران ساخته می‌شوند، نمی‌شود» اعلام کرده که « به انصار حزب‌الله و هر گروه ديگری هشدار می‌دهيم که بايد در چارچوب قانون حرکت کنند» با این حال لحن هشدارآمیز وزارت کشور نه فقط انصار حزب الله را به عقب نرانده بلکه آنها را به موضع تقابلی‌تر کشانده است. چنانکه این تشکل با انتشار بیانیه‌ای بر موضع خودسرانه خود تاکید کرده و گفته که «اصل اجرای اين فريضه (امر به معروف و نهی از منکر) در جامعه منوط به توافق يا عدم توافق هيچ ارگانی نيست».

تکرار شکست‌های گذشته

اصلا بعید نیست که انصار حزب الله گشت‌های خود را به زودی روانه خیابان‌ها کند و تایید روحانیون محافظه‌کار را هم به دست بیاورند. حتی بعید نیست سایر نهادهای اداری که زیر نظر دولت قرار ندارند نیز به سرعت در همسویی با اقدام شهرداری تهران پروژه‌های تفکیک جنسیتی را اجرا کنند و دولت را در تنگنای بیشتری قرار دهند. اقدام‌هایی از این دست پیشتر هم در جمهوری اسلامی سابقه داشته و محافظه کاران به ویژه در دوره دولت محمد خاتمی با فریاد وااسلاما پروژه‌های مشابهی را برای تحت فشار گذاشتن زنان اجرا کردند. انگیزه زنان برای حضور اجتماعی به رغم همه این تنگاناها اما هیچ‌گاه کاهش نیافته است چنان که هم اکنون نیز ۶۰ درصد پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها زنان هستند و امسال نفرات اول برگزیده کنکور دختران سهمی کاملا مساوی با پسران داشته‌اند.
 

به گزارش ایسنا، سیدوحید ابوالمعالی الحسینی وکیل مهدی هاشمی اظهار کرد: طی چند روز گذشته در رابطه با موکلم برخی رسانه‌ها مطالب به ظاهر مستندی را در خصوص قضیه استات اویل منتشر کرده‌اند که آن موارد نیز به صورتی هدفدار، مبتنی بر دروغ، ساخته و پرداخته شده است.

وی افزود: در همین راستا تاکید می‌شود تحقیقات کامل شده در کشورهای خارجی که در سالهای تحریم و هجمه کشورهای غربی آغاز شده بود، علیرغم تلاش و همکاری بین المللی برای یافتن کوچکترین ارتباط مالی بین آقای هاشمی، استات اویل، هورتون و یا مدیرعامل آن، منجر به صدور احکام مختلفی از آن کشورها می‌شود که همگی بر «بی‌ارتباط بودن» قضیه با آقای هاشمی تاکید می‌کنند. کمیته‌های تحقیق و تفحص مجلس‌های ششم و هفتم و همچنین گزارش‌های نهادهای نظارتی داخلی نیز بر عدم ارتباط موکل با استات اویل صحه گذاشته است. در کلیه این احکام و گزارش‌ها در ایران و خارج تاکید شده است که هیچ اعمال نفوذی در ایران به اثبات نرسیده است.

وی گفت: برای تنویر افکار عمومی توضیحاتی منتشر می‌شود که در آن بخشی از اسناد قابل انتشار در دسترس قرار گرفته است.

بسم الله الرحمن الرحیم

همزمان با شروع دادرسی و حتی قبل از اتمام جلسه دادرسی در یازدهم مرداد ماه، برخی سایت‌ها و خبرگزاری ها، در اقداماتی مشابه و ظاهرا هماهنگ، اقدام به طرح اکاذیبی در رابطه با پرونده استات اویل و ارتباط آقای هاشمی با این پرونده نمودند. آنها در طرح این موضوعات تا جایی پیش رفتند که مفاد مستندات داخلی و خارجی را واژگون جلوه دادند.

ره آورد پرونده استات اویل

پیرو ادعاهای روزنامه‌های نروژ مبنی بر وجود فساد مالی در پروژه قرارداد نفتی ایران و استات اویل، این پرونده در یک پروسه سنگین و کم نظیر بین المللی و با همکاری کامل سه قاره و ۶ کشور مورد رسیدگی قرار گرفت. آمریکا با هدف متاثر قرار دادن و یا ملغی کردن فعالیت‌ها و قراردادهای نفتی ایران و لزوم اجرای تحریم های گسترده نفت و انرژی ایران، همچنین تحت عنوان حفاظت از سازمان بورس نیویورک، وارد پروسه مداخله و رسیدگی شد. در این راستا، کشورهای انگلیس، نروژ، سویس و امارات متحده عربی همکاری کاملی را با ایالات متحده انجام دادند و نهایتا این پرونده در ۳ کشور آمریکا، انگلیس و نروژ مورد صدور حکم قرار گرفت.

در ایران نیز به دلیل حساسیتی که هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان بر مهدی هاشمی و خانواده وی داشتند، این پرونده مورد رسیدگی مجلس ششم و مجلس هفتم که به ترتیب که در کنترل اصلاح طلبان و اصولگرایان بود و بررسی دقیق وزارت‌های نفت و اطلاعات قرار گرفت. در حقیقت این اولین پرونده رسیدگی به فساد مالی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی در ایران بود که همه دستگاه های دولتی و قوه مقننه با همکاری همدیگر آن را مورد بررسی قرار می‌دادند و البته هدف از این بررسی‌ها، یافتن اتفاقات و رفتارهای غیرقانونی در این پرونده بود تا بتوانند فشار را بر مهدی هاشمی و خانواده وی بیشتر کنند. زیرا در آن زمان برخی جریانات مختلف سیاسی، حتی فارغ از وابستگی های حزبی، به دلیل اختلافات و رقابت های سیاسی نیازمند ایجاد و سپس بزرگ-نمایی این مسائل علیه خانواده هاشمی بودند.

در حقیقت این شاید تنها پرونده بزرگ اقتصادی بود که همه کشورهای بزرگ و غربی و حتی ایران با هدف و خواسته یافتن فسادی در این قرارداد و با انگیزه های متفاوت، وارد و هم صدا و هم هدف شدند و آن را مورد رسیدگی بسیار دقیق قرار دادند. این مراجع بیش از ۶۰ نفر را در کشورهای مختلف بازجویی کردند. لذا حساب های مالی استات اویل و هورتون و حتی حساب های شخصی مظنونین در کشورهای مختلفی چون نروژ، انگلیس، آمریکا، امارات متحده عربی و حتی سویس – که تنها در موضوعات بسیار مهم ممکن است این اتفاق بیفتد – و ایران مورد رسیدگی و رهگیری قرار گرفت و تمام مکاتبات الکترونیکی و غیرالکترونیکی استات اویل و هورتون و شرکت نفت و پتروپارس و اشخاص دیگر در این قرارداد بررسی شد. این تحقیق تا آن حد گسترده و وسیع بود که برای بررسی کوچکترین سرنخ های احتمالی، کلیه رایانه هایی که به نوعی به شرکت و اشخاص مربوط به شرکت هورتون و یا سازمان استات اویل تلقی می‌شد، جهت رسیدگی ضبط گردیدند. برخی از اسناد مربوطه به شرح ذیل است:

۱-گزارش مجلس جلسه ۴۳۳ دوره ششم – اجلاسیه چهارم

۲-گزارش مجلس جلسه ۱۹ دوره هفتم – اجلاسیه اول

۳- گزارش وزارت اطلاعات

۴- پلیس نروژ

۵- گزارش دولت آمریکا

۶- گزارش سویس

نتیجه بررسی ها:

الف: در ایران

۱-بر اساس مفاد سخنرانی وزیر نفت وقت، آقای زنگنه، قرائت شده در جلسه علنی مجلس ، وزارت اطلاعات در گزارش خود، ضمن اشاره به دسترسی آن وزارت به کلیه مدارک و مستندات مربوطه (خارجی و داخلی) از جمله اطلاعات مربوط به حساب‌های عباس یزدان پناه یزدی در خارج از کشور، به ۲ نتیجه گیری مهم می پردازد:

۱/۱:عدم صحت ادعاهای مطروحه علیه مهدی هاشمی.

۲/۱: عدم اعمال نفوذ اعم از سوی مهدی هاشمی و یا غیره در قرارداد با استات اویل است.

2- مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در تاریخ ۰۶/ ۰۳/ ۱۳۸۳ در صحن علنی مجلس قرائت گردید.

۱/۲: در تحقیقات انجام شده، مجلس شورای اسلامی هیچ ارتباط مستند و مستدلی میان مهدی هاشمی و شرکت هورتون نیافته است.

۲/۲: هیچ گونه اعمال نفوذی بر انعقاد قراداد و یا امور دیگر مربوط به آن به نفع استات اویل دیده نشد.

۳/۲: احتمال فساد مالی فیمابین شرکت استات اویل و شرکت هورتون وجود دارد.

مجلس شورای اسلامی از گزارش هیأت تحقیق و تفحص خود به اقناع رسید و آن را تأیید نمود.

۳- وزارت نفت در مجلس هفتم تحت کنترل اصولگرایان در مورد پرونده استات اویل مورد سؤال واقع می شود و وزیر نفت نیز در تاریخ ۱۸/ ۰۵/ ۱۳۸۳ همان استدلالات وزارت اطلاعات و مجلس ششم را بیان می دارد و می گوید با توجه به تحقیقات گسترده در سطح کشورها متفاوت و همچنین وزارت اطلاعات ایران و هیأت تحقیق و تفحص مجلس و هیأت حقیقت یاب وزارت نفت و گزارش رسمی مراجع قضایی نروژ و حکم دادگاه نروژی و از جمیع این گزارش ها هیچ مستندی که حاکی از اتهام منتسب به مهدی هاشمی باشد یافت نگردید و مجلس اصولگرای هفتم هم از این گزارش اقناع شد و باز هم این پرونده در مجلس هفتم بسته شد.

ب: در خارج از ایران

۴- در کشورها خارجی

۱/۴: در کشور نروژ در بررسی های پلیسی و قضایی گسترده که با همکاری سیستم پلیسی و قضایی دبی و انگلیس و سویس انجام شد، اعلام گردید که بحث رشوه در این پرونده منتفی است.

۲/۴: بحث اعمال نفوذ در کشور ایران در خصوص قرارداد استات اویل منتفی است.

۳/۴: نه تنها هیچ اتهامی به مهدی هاشمی منتسب نگردید بلکه آقای یزدی مدیر هورتون نیز تبرئه گردید.

۴/۴: مدیر بین الملل استات اویل به دلیل ارائه پیشنهاد غیرقانونی به هورتون و نه پرداخت رشوه به بیست هزار دلار جزای نقدی محکوم شد.

۵- در کشور سوییس

۱/۵:حساب های آقای یزدی توقیف و مورد رسیدگی قرار گرفت و به ایشان اتهام پول شویی زده شد.

۲/۵: دولت سویس پس از یک سال تحقیق و معاضدت دولت های انگلیس و دبی آقای یزدی را از همه اتهامات تبرئه نمود و دولت سویس در یک اقدام نمادین مبلغی را جهت جبران خسارات وارده به وی پرداخت کرد.

6-در کشور آمریکا

در آمریکا بر اساس گزارش بورس آن کشور، پرونده استات اویل در دادگاه های آن کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و استات اویل از اتهام پرداخت رشوه تبرئه گردید و استات اویل تنها به دلیل نقض قوانین داخلی سازمان بورس آمریکا به پرداخت جریمه مالی مکلف گردید.

۷- کشورهای انگلیس و دبی به دلیل وجود دفاتر شرکت آقای یزدی در آن کشورها و همچنین حساب های مالی وی، ضمن انجام بازرسی های دقیق از دفاتر شرکت ها، کلیه اطلاعات لازم و مورد درخواست کشورهای دیگر را به آنان تسلیم کردند.

نتیجه نهایی

در بررسی های انجام شده که از بررسی همه مدارک در کشورهای جهان صورت گرفت در حقیقت جهان به این جمع بندی رسید که:

در پرونده استات اویل مبحثی به نام رشوه منتفی است.

در این پرونده، هیچ ارتباط مالی بین مهدی هاشمی و هورتون و آقای یزدی وجود ندارد.

محسن افتخاری در گفتگو با ایسنا، با بیان این مطلب، اظهار کرد: حکم پرونده محمدرضا رحیمی احتمالا تا قبل از پایان ماه جاری از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران صادر می‌شود.

افتخاری درباره دادگاه محمود احمدی نژاد نیز گفت: اتفاق خاصی در رابطه با این پرونده رخ نداده است.

وی درباره برگزاری دادگاه عاملان قتل معاون وزیر صنعت گفت: جلسه دادگاه مدتی است آغاز شده و هنوز خاتمه پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: جلسه مذکور به صورت غیرعلنی در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران با حضور متهم و شاکی در حال برگزاری است.

به گزارش ایسنا، دادستانی تهران روز شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که از محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است.

سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری 12 اسفند در پاسخ به سئوالی درباره صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او، گفت: اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ از صدور کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری بسیج، محمد جواد لاریجانی در مراسم روز موسوم به "حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی" ادعا کرد: رئیس قوه قضاییه از بدو دوره اول ریاست خود توجه ویژه ای به مبانی و اقدامات حقوق بشر داشت که این توجه همچنان ادامه دارد. در این شرایط نیاز است که توجه ویژه ای به حقوق بشر داشته باشیم.

وی افزود: حقوق بشر در سه سطح قرار می گیرد. سطح اول دولتی است بعضی مردم نهاد هستند و لایه سوم بعد ملی است که این لایه براساس کنوانسیون پاریس است.

ستاد حقوق بشر در ایران رکن اول فعالیت حقوق بشری است و از سال 84 تصویب و تشکیل شد. اقدامات صورت گرفته در این ستاد باعث شد کمیسر سابق حقوق بشر از این ستاد به عنوان مدلی کارآمد نام ببرد.

دبیر ستاد حقوق بشر ادعا کرد: در حوزه سازمان های مردم نهاد، ستاد حقوق بشر از این سازمان ها حمایت ویژه ای کرده است. در خصوص نهاد ملی نیز پیش نویسی در این زمینه آماده شده که باید با تایید رئیس قوه قضاییه در قالب لایحه به دولت برود البته در این خصوص دو پیش نویس وجود دارد که باید به عنوان یک لایحه نهایی شود.

لاریجانی تاکید کرد: نهادهای دولتی و حکومتی مانند دستگاه دیپلماسی نیز به عنوان بازوهای ستاد فعالیت دارند. یکی از وظایف ستاد حقوق بشر طراحی، هدایت و مباشرت در دفاع از مواضع نظام در صحنه های بین المللی است.

وی تاکید کرد: غرب فکر می کند نظام قضایی ما به دلیل اینکه مبتنی بر شرع است می خواهیم آن را پنهان کنیم اما ما به این نظام قضایی افتخار می کنیم و از قصاص و حتی رجم نیز ناراحت نیستیم.

دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: بخش مهمی از کار ما در حوزه پایش در داخل و خارج از کشور است. موضوع حقوق بشر اسلامی یک موضوع تجملی نیست و موضوع حقوق بشر سکولار غرب باعث به وجود آمدن این جنایات در کشورهای مختلف شده است. حقوق بشر غرب برای دفاع از مسلمین هیچ چیزی ندارد و ما باید سازماندهی و ساز و کاری بین المللی برای دفاع از حقوق جمعیت میلیاردی مسلمین داشته باشیم.

وی سپس به منشور قاهره اشاره کرد و گفت: منشور قاهره خوب بود و دولت های غربی در مقابل آن ایستادند اما نقاطی که برای تسامح با غرب ایجاد شده باید در این منشور تغییر کند. ابتکاری که در دوره ریاست قبلی قوه قضاییه صورت گرفت پایه گزاری سازمان روسای قضایی جهان اسلام بود. باید اولین مصوبه این سازمان منشور حقوق بشری اسلامی باشد. بهار سال آینده قرار است اجلاس روسای قضایی جهان اسلام در تهران تشکیل شود که در این اجلاس باید منشور حقوق بشر اسلامی در دستور کار قرار گیرد.

ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران در ادامه خبر خود آورده :”بر اساس اطلاعاتی که تاکنون به دست ما رسیده است، صبح سه‌شنبه، چهاردهم مرداد ماه (پنجم آگوست) پلیس ترکیه پیکر بی‌جان سید جمال حسینی (اسفندیار بهارمس) از مسولان ارشد این تشکل را در منزل وی، در پشت میز کارش و در حالی که قطراتی از خون بر صورت و برخی نقاط منزل وی دیده می‌شد، یافت. بر اساس گزارش‌های دریافتی، هنوز از علت مرگ ناگهانی این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر اطلاعی در دست نیست اما پلیس ترکیه تحقیقات خود را درباره این موضوع آغاز کرده است که به محض دریافت اطلاعات تکمیلی، شرح ماوقع به استحضار هموطنان گرامی خواهد رسید.”

بر اساس این گزارش، جمال حسینی ۳۴سال داشت و از بنیانگذاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و نیز مسئول هماهنگی این تشکل بود.

هنوز اطلاعاتی در مورد علت مرگ سید جمال حسینی منتشر نشده است.

به گزارش کلمه، خاتمی ظهر دیروز سه شنبه ۱۴ مرداد با خانواده سید سراج الدین میردامادی که از سه ماه قبل در بازداشت است، دیدار داشت. وی در این دیدار ضمن ابراز تأسف شدید از بازداشت و حکم ناعادلانه این زندانی سیاسی، خطاب به پدر و همسروی گفت: خوشحالم که با شما دیدار کردم و از طرفی واقعاً در خصوص وضعیت آقا سراج متأسفم.

خاتمی افزود: بنده معتقدم در سطوح بالای نظام درباره این برخوردها به گونه ای دیگر نگاه وجود دارد اما متأسفانه جریانی وجود دارد که بنا دارد بگوید هیچ چیزی تغییر نکرده بلکه اوضاع بدتر شده است؛ مثل وضعیت زندانیان سیاسی و حصر آقایان موسوی و کروبی که حادتر شده و وضعیت بنده و دیگران.

وی در ادامه با اشاره به نوشته های اخیر سید حسین میردامادی، پدر سراج الدین، خطاب به وی اظهار داشت: بنده مطالب شما را که دارای متانت و سنگینی است خوانده ام و ای کاش بزرگان کشور و نظام هم بخوانند و برای حفظ و تقویت خود نظام به نصایح دلسوزانه شخصیت هایی همچون شما توجه کنند.

خاتمی تصریح کرد: اینکه مردم را مرعوب کنند و چند صباحی مصدر حکومتی را حفظ کنند، نتیجه ای معکوس در پی خواهد داشت. ما برای جمهوری اسلامی مد نظر امام که مروج اسلام مترقی، مردمسالاری و آزادی بیان بود انقلاب کردیم. در دنیایی که امروزه اسلام را مساوی کشتار و خشونت معرفی می کنند، باید آن اسلام رحمانی و اخلاقی را تقویت کنیم.

وی در ادامه با اعتراض نسبت به حکم سراج الدین میردامادی گفت: واقعاً با چه ملاکی ۶ سال زندان برای سید سراج الدین بریده اند؟! بالاخره باید جرم با مجازات تناسب داشته باشد.

خاتمی تاکید کرد: بنده معتقدم این برخورد برای تقابل با دولت است. در واقع جناب دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری برای بهبود اوضاع کشور عزم جدی دارد ولی جریانی در کشور به دنبال القا این است که هیچ چیزی با تغییر دولت عوض نشده است.

علاء‌الدین بروجردی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از توافق ایران و انگلیس برای بازگشایی سفارت این کشور در تهران خبر داد.

وی افزود: مصوبه مجلس مبنی بر کاهش سطح روابط ایران و انگلیس از سفیر به کاردار همچنان به قوت خود باقی است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در صورت بازگشایی سفارت انگلیس در ایران، باید صدور ویزا در تهران صورت گیرد و این یک امر ضروری است.

نماینده بروجرد خاطر نشان کرد: مصوبه مجلس برای بازگشایی سفارت انگلیس در تهران هیچ منعی ندارد.

در حال حاضر سطح روابط ایران و انگلیس در سطح کاردار غیر مقیم است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه 2 آذر 90 طرح قطع روابط با انگلیس را با 162 رای موافق و 5 رای مخالف به تصویب رساندند.

پس از تصویب رای، فریاد الله اکبر و مرگ بر آمریکا و انگلیس در صحن طنین انداز شد.

در مقدمه این طرح آمده است: با توجه به اینکه دولت انگلیس با تصمیم قطعنامه اخیر خود یک‌بار دیگر سیاست‌های کینه‌توزانه خود را در قبال ملت و دولت ایران نشان داد، داشتن روابط خارجی با این کشور به هیج وجه قابل قبول و منطبق بر منافع جمهوری اسلامی نیست. بر همین اساس وزارت امور خارجه باید هر چه روابط سیاسی را به سطح کاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و تجاری را به حداقل برساند.

دو فوریت این طرح که با امضای برخی نمایندگان از جمله علاءالدین بروجردی ، جواد جهانگیرزاده ، محمد دهقانی نقندر، محمدتقی رهبر، سید شهاب‌الدین صدر، محمدحسن ابوترابی‌فرد و برخی دیگر از نمایندگان با قید دوفوریت تقدیم مجلس شده بود با رای بالای مجلس تصویب شد.

براساس ماده واحده این طرح وزارت امور خارجه ایران موظف است در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت ایران روابط سیاسی را با دولت انگلیس به سطح کاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند.

براساس تبصره 1 این ماده در صورت تغییر سیاست‌های کشور خصمانه کشور منظور با گزارش وزارت امور خارجه و تصویب مجلس شورای اسلامی سطح روابط ارتقا می‌یابد.

تبصره 2 ماده طرح کاهش روابط با انگلیس، وزارت امور خارجه ایران را موظف می‌کند در مورد سایر کشورهایی که رفتار مشابه انگلیس داشته باشند، گزارشی جهت اخذ تصمیم مناسب در مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

بعد از تصویب این طرح، لباس شخصی های حامی حکومت، به سفارت خانه های بریتانیا در تهران حمله کرده و آسیب های فراوانی وارد آوردند، که این موضوع منجر به اخراج کادر دیپلماتیک ایران از انگلیس و قطع روابط گردید.

به گزارش شفقنا، محمد عمر در الجزیره نوشت: ام محمد ابو سعدا، از روسری خود استفاده می کند تا بوی تعفن اجساد را کمتر استشمام کند. بعضی از آنها، چند روز است که روی زمین باقی مانده اند. رفح، که از آتش بس موقت و انسان دوستانه در باریکه غزه مستثنا مانده، کماکان از تداوم حملات هوایی و توپخانه ای اسراییل رنج می برد.

ابو سعدا به الجزیره می گوید: "بوی اجساد، آدم را زمین گیر می کند. وحشتناک است که می بینید همه جا، در خیابان ها، اجساد انسان ها این گونه پراکنده است. موشک ها همه را در همه جا هدف می گیرند... برای ما جایی وجود ندارد که پناه بگیریم."

سردخانه های بیمارستان های رفح، مالامال از اجساد فلسطینیان است. خویشاوندان آنها چاره ای به جز این ندارند که اجساد عزیزان شان را در سردخانه های صنعتی نگه دارند. در بیمارستان کویتی رفح، پرسنل چند آمبولانس مشغول صحبت با امدادگران و خانواده ها هستند تا اجساد جدید را روی ماسه های بیرون ساختمان بیمارستان نگه دارند.

برای بسیاری از این اجساد قوم و خویشی باقی نمانده که بیایند و تدارک دفن و کفن شان را ببیند؛ در چندین مورد، حملات هوایی اسراییل تمام اعضای یک خانواده را در آن واحد به قتل رسانده است.

بر اساس آماری که سازمان ملل منتشر کرده است، روز شنبه، 4 نفر از اعضای خانواده محمد ایاد ابو طاها، از جمله 2 کودک و یک زن، در اثر اصابت موشک اسراییلی به منزل شان در رفح کشته شدند. در یک حمله هوایی دیگر در روز یکشنبه، منزل خانواده القول هدف قرار گرفت و 8 عضو خانواده از جمله دو زن و سه کودک یک ماهه، سه ساله و 13 ساله کشته شدند.

در بیمارستان کویتی، اقوام جان باختگان، پیرامون اجساد عزیزان شان جمع شده اند؛ چند نفر از آنها صورت های غرق در خون مالک 6 ساله و اسماعیل 13 ساله را به آرامی نوازش می کنند. دکترهای بیمارستان، جایی برای نگهداری این دو جسد در سردخانه ندارند. به اجبار، پیکرهای کوچک آنها را در فریزرهای مخصوص بستنی قرار می دهند.

ابراهیم ابومعمر، از انجمن ملی دموکراسی و قانون در رفح به الجزیره می گوید این شرایط که فلسطینی ها امکان دفن اجساد خود را ندارند، در واقع بسیار تحقیرآمیز است. به گفته ابومعمر "نگهداری اجساد در یخچال ها و فریزرهای بستنی و سبزیجات، مصداق نقض اساسی ترین حقوق بشری است."

تاکنون، از زمانی که عملیات نظامی اسراییل در غزه آغاز شده، دست کم 1830 فلسطینی کشته و بیش از 9406 نفر زخمی شده اند. در سمت مقابل نیز 63 سرباز اسراییلی، 2 اسراییلی غیرنظامی و یک کارگر تایلندی کشته شده اند.

اسراییل در روز دوشنبه یک آتش بس 7 ساعته انسان دوستانه را در غزه اعلام کرد اما منطقه شرقی رفح را از این آتش بس مستثنا دانست. به گفته اسراییل، در این منطقه هنوز درگیری در جریان بود و سربازهای اسراییلی هم آنجا حضور داشتند.

در واقع، طی روزهای قبل نیز منطقه رفح از چند آتش بس موقت دیگر مستثنا مانده و آتش توپخانه ای و موشکی اسراییل به شکل مستمر ادامه داشته است. ابو معمر می گوید در اثر بمباران های اخیر اسراییل، دست کم 300 نفر در رفح کشته شده اند.

روز یکشنبه، اسراییل یک مدرسه سازمان ملل را که به عنوان پناهگاه مورد استفاده مردم قرار گرفته بود، هدف قرار داد. در این حمله 10 فلسطینی کشته شدند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل این حمله را محکوم کرد و آن را "مغایر با اخلاقیات و مصداق بارز یک اقدام جنایی" خواند.

در همین حال، مقامات فلسطینی در غزه تلاش می کنند تا از هویت دهها جسد که تاکنون شناسایی نشده اند، مطلع شوند. این اجساد، یا به علت شدت آسیبها غیر قابل شناسایی هستند و یا کسی از اعضای خانواده آنها باقی نمانده که برای شناسایی و یا تدارک امور مربوط به دفن و کفن، به بیمارستان مراجعه کند. از سوی دیگر، استمرار محاصره مصری-اسراییلی غزه، دفن و کفن مناسب اجساد را تقریبا غیرممکن ساخته است.

حسن السیفی، معاون وزارت وقف غزه – وزارتی که مسوولیت امور مذهبی را برعهده دارد- به الجزیره می گوید: "معمولا در چنین شرایطی، ما برای دفن اجساد حدود 500 قبر احداث می کنیم اما از آنجا که سیمان دیگر وارد غزه نمی شود، نمی توانیم قبور جدید را بسازیم."

در حال حاضر وزارت وقف غزه اعلام کرده اجساد را در قبور دسته جمعی موقتی می گذارد؛ تا زمانی که تهاجم اسراییل به غزه پایان یابد اما انجام مراسم مربوط به تشییع و خاکسپاری اجساد نیز به دلیل بمباران آرامستان رفح توسط نیروهای اسراییلی، کاری پر مخاطره است.

ابومحمد ابوسلیمان، یکی از ساکنان رفح که خود، عزادار مرگ 7 نفر از اعضای خانواده است، می گوید: "وقتی اسراییل حتی قبرستان را بمباران می کند، اجساد عزیزان مان را باید کجا دفن کنیم؟"

دکتر ماهر طبعا، اقتصاد دان ساکن غزه و متخصص در زمینه گذرگاه های تجاری غزه و اقتصاد تونل های زیرزمینی این شهر، می گوید: "این تهاجم سبعانه به رفح، هیچ توجیهی ندارد؛ به ویژه اکنون که تونل های زیرزمینی بین رفح و مصر، به کل نابود شده اند و هیچ کس نمی تواند تا ماهها، به محوطه تونل ها دسترسی پیدا کند."

علاوه بر غم و اندوه از دست دادن عزیزان، ساکنان رفح اکنون از عدم دسترسی به زیرساخت های حیاتی نیز رنج می برند. مهندس ها اجازه نیافته اند تا وارد رفح شوند و آسیب های وارده به خطوط لوله آب و شبکه برق رسانی را تعمیر کنند. شبکه های تلفن و اینترنت نیز قطع شده است. در نتیجه، جمعیت 180 هزار نفره رفح، در حال حاضر هیچ تماسی با دنیای خارج از این شهر ندارد.

به بیمارستان کویتی رفح باز می گردیم؛ جایی که ام محمد مشغول قدم زدن به سمت گاراژی است که تعدادی از اجساد را داخل آنها نگه داشته اند. او از ناتوانی سازمان ملل در پایان دادن به اشغال اسراییل گلایه می کند: "سرنوشت ما در دستان خداست."

حماس را به رسمیت بشناسید
به گزارش خبرگزاری مهر ، همچنین "جیمی کارتر" رئیس جمهوری اسبق آمریکا، با انتشار مقاله ای مشترک با "ماری رابینسون" رئیس جمهوری پیشین ایرلند در مجله امنیتی استراتژیکی "فارین پلیسی" آمریکا، جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرد.

کارتر وضعیت موجود در نوار غزه را یک فاجعه انسانی توصیف و تصریح کرد: اقدامات نظامی نیروهای اسرائیل در جنگ علیه غزه هرگز توجیه انسانی و قانونی ندارد.

وی با اشاره به اینکه موشکها، بمبها و خمپاره های رژیم صهیونیستی بخش گسترده ای از خانه ها، مدارس و بیمارستانها را ویران کرده است، تأکید کرد که حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، جنایات جنگی است.

کارتر و رابینسون با بیان اینکه جنبش حماس تنها یک گروه نظامی نیست و یک قدرت سیاسی نیز محسوب می شود از آمریکا و اتحادیه اروپا خواستند که این جنبش را به رسمیت شناخته و نام آن را از فهرست گروههای تروریستی حذف کنند.
 

به گزارش کرمانشاه پست ؛ متن کامل بیانیه که به امضای بسیاری از پیشکسوتان عرصه رسانه ای استان رسیده بشرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم

پس از گذشت یک سال از وزیدن نسیم اعتدال و تدبیر در سرزمین اسلامی ایران و در آستانه روز «خبرنگار» آنچه این روزها در استان کرمانشاه می گذرد، موجبات دلسردی اهالی قلم و رسانه را فراهم نموده است. برگه های احضاریه دادگاه، فیلتر سایت های منتقد و تماس های تهدید آمیز، هدیه ای است که این روزها از جانب استانداری به روزنامه نگاران کرمانشاهی پیشکش می شود.

این در حالی است که دولت تدبیر و امید و به ویژه شخص رئیس جمهور با نگاهی متفاوت از آنچه در استان کرمانشاه می گذرد، با رسانه ها تعامل می کند و در فراهم آوردن زمینه های آزادی بیان در کشور با سعه صدر، در پی تحقق وعده های انتخاباتی است.

روزنامه نگاران کرمانشاهی معتقدند که متاسفانه برخی اقدامات صورت گرفته در این استان، علاوه بر دلسردی مردم از بهار اعتدال و امید، موجبات سوء استفاده رسانه های بیگانه را نیز فراهم آورده است .

لذا اینجانبان ضمن اعتقاد به نقد منصفانه و رعایت اصول اخلاق رسانه اى و همچنین ایجاد فضا براى آزادی بیان , با محکوم کردن برخوردهای حذفی از سوی مدیریت کلان استانی، از ریاست محترم جمهور؛ وزیر محترم کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهیم که با پیگیری و رصد امور اجرایی و سیاستگذاری استان فرصت پاک کردن صورت مسئله را از این مجموعه گرفته و با شفاف سازی امور، برای این استان در پی بنیانی تازه تر باشند ./ پایان

لازم بذکر است در میان امضاء کنندگان بیانیه مذکور اسامی روزنامه نگارانی از جمله ؛ غلامرضا نوری علاء ، فریدون معتمدیان ، حسنعلی مهدوی چشمه گچی ، جلیل آهنگر نژاد ، نادر دارستانی ، سید وحید حسینی ، شهسوار بسطامی ، فرزاد پورمرادی ، رضا مهر آیین ، علی محمد اسلام پور ، محسن یاری ، مهدی محمدی ، حامد پورجعفری، شهروز احمدی بچشم می خورد که متن کامل اسامی در حال تکمیل است .