جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش جرس، متن نامه سرگشاده ارسالي به رئيس جمهور به اين شرح است :

آقای رئیس جمهور، روزنامه نگاران تشکل صنفی خود را دارند

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ، به حکم وظیفه صنفی و دفاع از حق تشکل صنفی روزنامه نگاران ایران از سخنان اخیر رئیس جمهور محترم در این مورد که "دولت لایحه‌ای را در زمینه انجمن مربوط به صنف خبرنگاران تهیه خواهد کرد تا این انجمن بتواند در زمینه کار خبرنگاران فعال باشد" عمیقا ابراز تأسف می کند . انجمن لازم می داند به استحضار جناب آقای دکترحسن روحانی برساند که صنف روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران در حال حاضر دارای تشکل مستقلی است که با سابقه 18 سال فعالیت ونزدیک به 4000عضو صنفی، بزرگترین تشکل صنفی این حرفه در تاریخ روزنامه نگاری ایران بوده و به رغم همه تنگناها و سختی ها ، منشاءخدمات فراوانی برای حرفه روزنامه نگاری شده است . بنابراین جناب آقای رئیس جمهور گرانقدر ، صنف روزنامه نگار هم اکنون تشکل صنفی خود را دارد و آنچه جنابعالی وعده داده اید نه فقط تازگی ندارد ، بلکه از این جهت هم موجب تعجب و نگرانی است که برخی کسان در دولت تدبیر و امید در پی آنند به جای گردن نهادن به قانون اساسی و قوانین عادی در به رسمیت شناختن استقلال حرفه روزنامه نگاری و تشکل صنفی ،تفوق و سیطره دولتی بر این حرفه و تشکل صنفی و نهایتا ، نقض استقلال حرفه ای روزنامه نگاری اند.

لازم است خدمت ریاست محترم جمهور یادآوری کنیم که یک سال پیش ، حضرتعالی صریحا در چند مورد به روزنامه نگارانی که به چشم امید در شما می نگریسته اند وعده به بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران دادید. اما متأسفیم که پس از این مدت ، نه تنها شاهداقدام عملی مؤثر دولت برای وفای به این وعده نبوده ایم ، بلکه اینک خبری از سوی جنابعالی می خوانیم که قاعدتا مشاوران و کارشناسان رسانه ای دولت به عرضتان رسانده اند و عملا به منزله فراموشی آن وعده تلقی می شود.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با تأکید مجدد بر حق قانونی روزنامه نگاران برای برخورداری از تشکل صنفی مستقل ، امیدوار است رئیس جمهور محترم دولت اعتدال ، هوشمندانه و مدبرانه وعده خود را از یاد نبرده و مانع از آن شوند که به نام ایشان ، کارهایی درنقض استقلال حرفه ای روزنامه نگاری انجام شود که حتی در دولت پیشین هم سابقه نداشته است.

عابد فتاحی در گفت‌وگو با ایلنا، ضمن اعلام این خبر گفت:‌در حاشیه جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، علی مطهری نامه‌ای را میان نمایندگان مجلس توزیع كرد كه متن آن در ارتباط با كناره گیری وی از انتخابات نماینده مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات است.

عضو كمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از احتمال انتخاب جواد هروی نماینده مردم قائنات به جای علی مطهری برای حضور در انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات خبر داد و اظهار كرد: نمایندگان طیف افراطی از ابتدا نیز تصمیم داشتند در خصوص انتخاب مطهری سنگ‌اندازی كنند و برای همین نسبت فامیلی مطهری و لاریجانی را دستاویز این كار قرار دادند و از این كار برای زیر سوال بردن رئیس مجلس استفاده كردند.

وی افزود: ما معتقدیم كاندیدا‌های معرفی شده از سوی كمیسیون فرهنگی اساسا با بسیاری از رسانه‌ها مخالف هستند و از انها به عنوان مطبوعات زنجیره‌ای یاد می‌كنند و قطعا با حضور در هیات نظارت بر مطبوعات نه تنها درها را بلكه پنجره‌ها را هم برای روی مطبوعات آزاداندیش خواهند بست.

فتاحی با تاكید بر اینكه نگه داشتن چند روزنامه با گرایش خاص در عرصه مطبوعات كشور هنر نخواهد بود، تصریح كرد: قطعا انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات یكسویه نخواهد بود و ما علاوه بر هروی، گزینه‌های دیگری را هم مد نظر داریم.

نماینده ارومیه در پایان خاطرنشان كرد: طبیعتا با نزدیك شدن به انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی، برخی به علت شور و هیجان سیاسی بالا نمك و ادویه هر بحثی را در مجلس زیاد می‌كنند.

عابد فتاحی متن این نامه را به این شرح عنوان كرد:

همکاران محترم

با اهداء ‌سلام،

اتفاقی که در خصوص انتخاب نمایندگان قوه مقننه در شورای نظارت بر صدا و سیما و هیات نظارت بر مطبوعات در صحن علنی مجلس افتاد ابهاماتی را برای برخی همکاران عزیز ایجاد کرد که لازم است توضیح داده شود.

همان طور که ماده 218 آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید کمیسیون تخصصی (فرهنگی) می‌بایست حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز را به مجلس معرفی می‌کرد که کمیسیون فرهنگی 4 نفر را برای صدا و سیما و 2 نفر را برای مطبوعات یعنی همان «حداقل» را معرفی کرد. اشکال برخی همکاران از جمله بنده این بود که در کمیسیون فرهنگی برای این که «حداقل» معرفی شود یا بیشتر، رأی‌گیری نشده و معرفی «حداقل» تصمیم رئیس کمیسیون بوده است، علاوه بر این که ماده 218 ابهام دارد و روشن نیست که تعداد معرفی شده از طرف کمیسیون تخصصی مفید حصر است و نمایندگان واجد رتبه‌های بعدی که در کمیسیون درباره آنها رأی‌گیری شده، نمی‌توانند در صحن علنی کاندیدا شوند یا نظر کمیسیون صرفا نظر مشورتی است و نمایندگان مذکور می‌توانند در صحن علنی کاندیدا شوند؟ لذا تصمیم رئیس محترم مجلس برای رفع ابهام به نظر اینجانب تصمیم درستی بود.

این بنده برای آنکه از یک طرف دست کمیسیون فرهنگی -که به هر دلیلی مایل به معرفی من به عنوان کاندیدای نمایندگی قوه مقننه در هیات نظارت بر مطبوعات نیست- برای معرفی سایر افراد باز باشد و از طرف دیگر شبهه تأثیر نسبت خانوادگی اینجانب با رئیس محترم مجلس در تصمیم هیئت رئیسه مرتفع گردد، ‌انصراف خود از کاندیداتوری نمایندگی قوه مقننه در هیات نظارت بر مطبوعات را اعلام می‌دارم و از کمیسیون محترم فرهنگی می‌خواهم که کاندیداهای واجد رتبه های بعدی این هیئت یعنی آقایان هروی و کامران و نیز سایر کاندیداهای شورای نظارت بر صدا و سیما یعنی آقایان مفتح و میرمحمدی را نیز به صحن علنی مجلس معرفی کند تا در خصوص مطبوعات اولا یک انتخاب واقعی میان گرایش‌های مختلف سیاسی انجام شود نه انتخاب میان دو فرد مشابه از یک گرایش به طوری که مجلس در مقابل یک عمل انجام شده و در نوعی اجبار قرار گیرد، و ثانیا شبهه اعمال نظر سیاسی از طرف کمیسیون فرهنگی برطرف شود؛ و در خصوص صدا و سیما نیز گرایش های فکری بیشتری مطرح بوده و دست مجلس برای انتخاب اصلح بازتر باشد.

با تقدیم احترام

93.5.19

علی مطهری
 

قاسم جعفری در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به جلسه امروز استیضاح کنندگان وزیر علوم گفت: ظاهرا این دوستان بر این عقیده هستند که علی‌رغم مهلت یک ماهه‌ای که به وزیر داده شده بود اما خواسته‌ها و دغدغه‌های آنها هنوز پابرجاست و رفع نشده است.

وی افزود: نمایندگان استیضاح کننده در این جلسه اصرار داشتند که هیات رئیسه باید استیضاح وزیر علوم را در جلسه آینده مجلس اعلام وصول کند.

چندی پیش یکی از مجلس نشینان طرفدار استیضاح، اخراج دانشجویان ستاره داری که در دولت جدید به دانشگاه بازگشته اند و تغییر در تیم مدیریتی وزیر علوم را شروط انصراف از استیضاح دانسته بود. همچنین گفته می شود پیگیری مسئله بورسیه ها غیر قانونی که در دولت قبل به عده ای از جمله برخی مجلس داده شده بود از عوامل ناراحتی استیضاح کننده گان است.

در همین رابطه محمدحسن آصفری یکی دیگر از اعضای کمیته پیگیری استیضاح وزیر علوم نیز گفت: در جلسه امروز که با حضور استیضاح‌كنندگان برگزار شد، گزارشی از روند جلسات نمایندگان با وزیر علوم داشتیم، ارائه شد.

وی با اشاره به اینکه تقریبا تمامی استیضاح کنندگان بر اعلام وصول استیضاح فرجی‌دانا تاکید داشتند، یادآور شد: به گفته این نمایندگان با توجه به اینكه وزیر علوم در این فرصت یك ماهه نسبت به رفع دغدغه‌های استیضاح‌کنندگان اقدام عملی انجام نداده است، بنابراین نمایندگان معتقدند استیضاح باید پیگیری شود و این هفته باید از طریق مجلس اعلام وصول شود.

نماینده رشت: استیضاح فرجی دانا مخالفت با افکار عمومی دانشگاهیان است

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی نوشت: مخالفان وزير علوم در فضايی او را به مسلخ استيضاح می برند كه عملا تعطيلی دانشگاه‌ها، بدنه دانشگاهيان را در موضعی نسبتا منفعل در قبال اين تحول قرار داده است.

غلامعلی جعفرزاده در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، با تاکید بر مخالفت عمومی دانشگاهیان با استیضاح وزیر علوم، آورده است: با وجود خط و نشاني كه تشكل‌هاي سياسي دانشجويي همسو با جريان‌هاي رقيب دولت براي وزير علوم و در فضاي يكسويه رسانه‌يی مي‌كشند، كاملا مشهود است كه استيضاح رضا فرجي دانا كاملا بر خلاف خواست عمومي قشر دانشگاهي كشور طراحي شده است. همانقدر كه راي عدم اعتماد به دكتر محمدعلي نجفي هم بر خلاف مطالبه عمومي فرهنگيان بود.

نماینده رشت ادامه داده است: كاش استيضاح‌كنندگان اين اعتماد به نفس را داشتند تا در همين شرايط تعطيلي دانشگاه‌ها، نظر عمومي دانشگاهيان و نه چند تشكل همسو با خود را هم جويا مي‌شدند تا متوجه شوند كه زير مجموعه آقاي فرجي دانا چه نظري راجع به مديريت او دارند. البته نظر عمومي دانشگاهيان سال گذشته و در چند مورد كاملا مشخص شد، از جمله بركناري رييس قبلي دانشگاه علامه طلباطبايي كه دانشجويان با شربت و شيريني اين اقدام را جشن گرفتند.

وی افزوده است: مخالفان وزير علوم هيچگاه نگفتند كه نظرشان راجع به اين موضع دانشگاهيان چيست؟ معتقدم برگزاري چند تريبون آزاد دانشجويي در همين شرايط تعطيلي دانشگاه‌ها هم مشخص مي‌كند كه دانشگاهيان آيا مانند برخي از نمايندگان با وزير علوم مخالف هستند يا اينكه نظر ديگري دارند. چنين نوع موضع‌گيري در تلطيف‌ شده‌ترين شكل خود نوعي تقابل با نظرات عمومي جامعه است. اين وجه از استيضاح ضربه‌يي مهلك به وجهه و شانيت مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. كما اينكه وجه ديگر استيضاح، يعني محورهايي كه استيضاح‌كنندگان براي فشار به وزير علوم روي آن اصرار دارند هم ضربه ديگري به شانيت نهاد قانونگذاري كشور است. از جمله اعتراض آنها به عزل و نصب‌هاي وزارت علوم كه از اساس خارج از حوزه اختيارات نمايندگان و مجلس است. به عبارتي اين بخش از خواسته‌هاي نمايندگان منتقد اصلا منطقي به نظر نمي‌رسد.

اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه مراسمی که صبح امروز به مناسب گرامیدات روز خبرنگار توسط معانت اجتماعی ناجا برگزار شد در پاسخ به پرسش ایلنا مبنی بر اینکه «رویکرد ناجا در مواجه با اجتماعات اعتراضی صنفی کارگری چیست؟» گفت: مطابق قانون برگزاری هر تجمع اعتراضی صنفی یا غیر صنفی نیازمند اخذ مجوز قانونی است اما چنانچه در دورن کارخانه یا واحدهای صنفی برای طرح خواسته‌های شرکت کنندگان برگزار شود سیاست ناجا پرهیز از هرگونه دخالت است.

عالی ترین مقام انتظامی کشور در عین حال تاکید کرد که واحدهای تابعه ناجا تنها زمانی در چنین تجمعاتی مداخله خواهند کرد که یا نزاع و درگیری حادث شود و یا مسئولان واحد صنفی مورد نظر از عوامل ناجا درخواست مداخله کنند.

احمدی مقدم در عین حال بابیان اینکه تاکنون در خصوص مداخله ناجا در اجتماعات صنفی درون کارگاهی موردی مشاهده نشده است، تاکید کرد: بطور معمول کارخانه‌ها چنین درخواستی از ما نمی کنند و ناجا نیز تنها در صورت بروز نزاع و بی‌نظمی اجتماعی در چنین تجمعاتی مطابق قانون انجام وظیفه خواهد کرد.

احمدی مقدم در عین حال پیرامون برگزاری تجمعات اعتراضی صنفی کارگری در خارج از محیط‌ کارگاه یا کارخانه گفت: برگزاری اجتماعات صنفی در محیط‌های اجتماعی و عمومی مانند خیابان تنها به شرط داشتن مجوز قانونی ممکن خواهد بود.

فرمانده کل نیروی انتظامی همچنین در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه «رویکرد پلیس در مورد اجتماعات صنفی کارگری که ممکن است در خارج از محل کار و بطور مثال در مقابل یک سازمان دولتی یا مجلس برگزار شود چیست؟» گفت: در این خصوص ملاک ناجا شرایط پیش بینی شده در قانون است از آنجایی که چنین تجمعاتی در محیط اجتماعی برگزار می‌شود تجمع کنندگان باید مطابق قانون مجوزهای لازم از وزارت کشور و شورای تامین را دریافت کرده باشند.

به گزارش پایگاه خبری  جماران دکتر سید محمد هاشمی استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی که در همایش اعضای مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در بزرگداشت یکصد و هشتمین سالگرد انقلاب مشروطیت سخن می گفت، با قرائت آیه «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ »گفت: بر اساس این آیه، عدالت کمال مطلوبی است که انسان اجتماعی برای میل به آن هیچ گاه فراغت نمی یابد و حکمتی است که با امید به آن ده ها سال زندگی پر مرارت را بر خود هموار می سازد و بالاخره در جستجوی آن به سرای باقی می شتابد.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی اش از سخنرانی بیش از آنکه نا امید کننده باشد، سازنده است گفت: باید به مقدماتی توجه کرد، نخست این که در رو در رویی قدرت حکومتی و آزادی طبیعی افراد مردم، جانب حکومت و زمامداری را نمی توان گرفت چرا که نتیجه چنین رویکردی بر اساس تجربه تاریخی،‌ غلبه قدرت استبداد و ظلم سلاطین و مشارحان بوده است حتی به نام خداوند تعالی.

وی دومین مقدمه مورد تأکید خود را اهمیت رشد و تکامل اندیشه ها در طول تاریخ از برکت روشنگری های دلنشین اندیشمندان سیاسی و اجتماعی دانست.

هاشمی، مشروعیت یافتن حق مقاومت برای مردم را سومین نکته پراهمیت در مقدمه سخنان خویش دانست و افزود: روشن است که حکومت بر مردم، برای مردم است، البته ای کاش حکومت نبود ولی حضرت علی(ع) می فرماید «لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أَمِیرٍ برٍّ أَو فاجِرٍ» چاره ای نیست، به هر حال حکومت لازم است و ضروری اما از آنجا که حکومت برای مردم است اگرحق مردم در امر حکومتی و فرمانروایی مخدوش بشود، مردم حق مقاومت و ایستادگی دارند.

استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه از این رهگذر می توان سه نوع مقاومت را تصور کرد، توضیح داد:‌ نخست مقاومت منفی که در چارچوب آن مردم در طول تاریخ سعی می کنند به تدریج نافرمانی کنند،‌ خصوصا با نپرداختن مالیات که در کشور ما هم یکی از زرنگی های منفی نپرداختن مالیات است. امروزه این مقاومت منفی به شکل نافرمانی مدنی بروز پیدا می کند. دوم مقاومت مثبت اعتراضی است که مردم حق دارند نسبت به آنچه که انجام می شود اگر حقی زایل شود اعتراض کنند، منتها اعتراض به لحاظ حقوقی است و خوشبختانه ما در دین خود امر به معروف و نهی از منکر را داریم. حضرت علی(ع) می فرماید:«وَ اَفضَلُ مِن ذَلَکَ ذکر کَلِمَة عَدلٍ عِندَ اِمامٍ جَائِرٍ» نکته بسیار حساسی است که اگر سکوت بشود خیانت است؛ چنانکه در اوایل انقلاب شعاری بود که می گفتند«سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن» در اینجا البته خیانت به قرآن است یا به قرآن قسم هر دو را می توان استنباط کرد.

وی در تشریح سومین نوع مقاومت که مقاومت مثبت تعرضی است گفت: اگر مردم ناامید بشوند چاره ای جز مقاومت، ایستادگی نیست که در این خصوص ماده ۳۵ قانون اساسی سال ۱۹۷۳ فرانسه را مثال می زنم که می گوید «هرگاه دولت نسبت به مردم تخطی کند شورش و انقلاب برای ملت مقدس ترین حق و ضروری ترین وظایف خواهد بود» البته انقلاب هیچگاه نمی تواند صد در صد مثبت باشد و آثار تخریبی فراوانی دارد ولی بعضی از اوقات اجتناب ناپذیر است همچنانکه شاهد بودیم پیش از انقلاب می گفتند «تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود» مخصوصا مقاومت تعرضی را توضیح دادم تا به مفهوم انقلاب برسیم و مقداری به انقلاب مشروطه و مقاومت های آن اشاره داشته باشیم.

 دکتر هاشمی در ادامه سخنان خود، با تاکید بر اینکه در درون انقلاب رفتارها و اعمال خشنونت بار وجود دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت،‌ گفت: این آثار مخرب تا جایی بود که فرانسوی ها بعد از ۷۲ سال از انقلاب فرانسه که انواع و اقسام ناخجستگی ها را با خود همراه داشت این اصطلاح را به کار می برند که «من تحول evolution را بر انقلاب revolution ترجیح می دهم». یعنی در مسیر تحول و به قول مردم در سال ۷۶ «اصلاح طلبی» عقلانیت بیشتر مشاهده می شود. برای انقلاب دو شرط و فصل ضرورت دارد؛ بعضی از دوستان اصطلاح انقلاب سفید را به خاطر دارند که از بالا آمده بود؛ در حالی که شرط اول انقلاب خودجوشی است و باید از خود مردم باشد.

وی با یادآوری سالهای دهه ۵۰ و ابراز نارضایتی مردم گفت: من شاهد این نارضایتی ها و ابراز آن به شیوه های گوناگون در دهه ۵۰ بودم. به خیابان شهباز جنوبی (۱۷ شهریور) که می رفتم مردم می گفتند که ای کاش شاه برود تا بی حجابی برداشته بشود. به شمیرانات می رفتم و مردم می گفتند ای کاش شاه برود تا بتوانیم تئاتر داشته باشیم. به دانشگاه ها می رفتم و می گفتند ای کاش شاه برود تا آزادی وجود داشته باشد و بازاریان نیز می گفتند ای کاش شاه برود تا کار و کاسبی ما رونق و رواج بیابد. بنابراین انقلاب به هر حال همگانی و مشترک بود که نمی توان آن را نادیده گرفت. انقلاب خود جوش و بستر مردمی آن، رد انقلاب فرمایشی است. فصل انقلاب وجود خجسته مردم است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با این توضیح که در انقلاب ها با پراکندگی خواسته ها مواجه هستیم گفت: این پراکندگی مستلزم همسازی منطقی میان مردم است که وجود راهبر برای آنها ضروری می نماید. گفتم راهبر تا به این معنا نباشد که کسی با فرمان و دستور خودش دیگران را تحت تسلط قرار دهد بلکه به عنوان زبان گویای مردم و مولف قلوب مردم راهبری کند.

سید محمد هاشمی در ادامه سخنان خود به گفت: در خصوص انقلاب ناگزیریم فرآیندی منطقی را متصور شویم. انقلاب در مقابل حکام جائر اولا مستلزم حاکمیت مردم می باشد که در اینجا دموکراسی را به ذهن متبادر می کند و در واقع این مردم هستند که حاکم بر مقدرات خویش هستند. فکر نکنیم دموکراسی یک تجربه غربی است،‌ بلکه در قرآن هم هست. چرا این را فراموش می کنیم؟ آیه ای که در ابتدا قرائت کردم عین دموکراسی است. در متن قرآن خطاب به «الذین آمنوا» و «ناس» سخن گفته شده است، از همین مورد خطاب دادن مردم متوجه می شویم که فرد سالاری مردود است، خود مردم حاکم هستند و اگر کسی در راس قدرت قرار می گیرد باید امین پارسا باشد و نه حاکم مسلط .

وی در ادامه بحث حاکمیت مردم بر اهمیت تحولات اجتماعی تاکید کرد و گفت: دکتر شریعتی به زیبایی گفت «تفکیک بین دموکراسی رای ها و دموکراسی راس ها» در همه جا می بینیم که مردم رای هم می دهند و کمی هم زحمت می کشند اما در این حرکت انشا نیست. در اینجا قرآن می فرماید: «إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ».

هاشمی با اشاره به اینکه در این فرآیند منطقی در وهله دوم به حاکمیت قانون می رسیم، گفت: برای محاسبه کردن امور نیاز به قواعدی هست که در کنار حاکمیت مردم، حاکمت قانونی نیز باشد که از قلب خود مردم برآمده باشد و این قوانین همچنین باید مستولی بر حکامی باشد که به عنوان امانتدار اجرای وظیفه می کنند. برای اینکه حاکمیت قانون را درک کنیم، مسئولیت حکام را نمی توانیم نادیده بگیریم. وقتی از مسئولیت حکام صحبت می شود باید توجه داشت که مردم باید شاهد این باشند که حاکم واقعا امین پارساست. حضرت علی(ع) در این باره می فرماید:«إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعًی لِمَنْ فَوْقَکَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَفْتَاتَ فِی رَعِیَّةٍ » این امانتی است که در اختیار توست و نکند که تو چون رییس و آقای عده ای هستی هر آنچه را که می خواهی انجام دهی.

وی با اشاره به جایگاه حضرت علی(ع) به عنوان نمونه بارز انسانیت گفت: چرا برای او جشن های بزرگی می گیریم و برای شهادتش عزاداری می کنیم ولی تعالیم ارزشمندش را فراموش می کنیم؟ حضرت وقتی به خلافت رسید، چاپلوسان به ستایش و مدح وی پرداختند و ایشان فرمود: «فلا تُکلّمونی بما تُکلَّمُ به الجَبابرة» با من آنچنان که با ستمگران سخن می گویید صحبت نکنید. من هم اشتباه می کنم و به من تذکر بدهید. امام معصوم این را می گوید!‌ ما در جامعه اسلامی زندگی می کنیم، این مطالب نباید گفته شود؟

وی سپس به بحثی پیرامون آسیب شناسی رفتاری و اجتماعی انقلاب و سپس آسیب پذیری همبستگی پرداخت و گفت: در آسیب شناسی رفتاری شورش و هرج و مرج و خشونت را نمی توانیم نادیده بگیریم. در آسیب شناسی اجتماعی تنازع خواسته های اجتماعی وجود دارد، در جوامع مدرن راست گرایی، چپ گرایی، سنت گرایی و … است ولی همانطور که گفتم خواسته ها و اندیشه های مردم متفاوت است. در این خصوص به جای مجادله احسن مردم به جان هم می افتند. یک طبقه فتنه نام می گیرند و طبقه دیگر کمونیست و عده ای افراطی و … . یکی از اصول بارز دموکراسی که حاکمیت مردم است، کثرت گرایی است. لازمه کثرت گرایی تعدد احزاب و اندیشه هاست. شما می بینید که کسانی که در راس قدرت قرار می گیرند خودشان مجوز حزب الف را می دهند و مجوز حزب ب را نه!‌ انسانیت و اسلام و دموکراسی در این میان کجاست؟ بعد از آن بحث آسیب پذیری ناشی از اقتدارگرایی رقبای سیاسی است که پیش از این به آن اشاره کردم.

 دکتر هاشمی سپس با بیان اینکه قصد داشت پیش از پرداختن به مشروطه در مورد انقلاب سخن بگوید و بعد وارد آن بحث شود توصیه کرد:‌ دو انقلاب مشروطه و اسلامی که در کشور رخ داده است دارای نکات بارز مثبت و منفی هستند لکن بهتر است که ما به جای منفی گفتن، مثبت را بیان کنیم و منفی را اصلاح کنیم.

وی در ادامه درباره لغت مشروطه گفت: به زبان عربی معلوم است که مشروطه یعنی شرط شده و اسم مفعول شرط است. ولی در واقع اروپایی ها که انقلاب کردند و مبادرت به تدوین قانون اساسی کردند، فرانسوی ها به آن «شرت» می گفتند که به انگلیسی می گویند «چارت» و به هر حال این کلمه اولین بار از اروپا آمد و از آنجا که ترکیه همواره دوست دارد اروپایی باشد این کلمه را وارد کرد و آن را تحت تاثیر زبان عربی به صورت «مشروط» به کار گرفت و بعد از آن وارد کشور ایران شد و البته این کلمه به لحاظ مفهومی و لغوی با هر دو تعبیر با معناست.

استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ابعاد فکری انقلاب مشروطه ابتدا به تاثیر اندیشه های آزاد غرب بر مشروطه پرداخت و گفت: سهولت حمل و نقل در آ‌ن دوران و ماشینیسم باعث سفرهای بیشتر مردم به خارج از کشور و اروپا شد و آنها شاهد جلوه هایی از مردم سالاری در کشورهای دیگر بودند، روابط البته در ابتدا بیشتر تجاری بود و بعد تبدیل به روابط سیاسی و اجتماعی شد و از این جهت مردم ایران به تدریج با افکار آزادی خواهانه و اندیشه های غرب آشنا شدند. ترویج عقاید انقلابی که زمینه اعتراض های بعدی را به وجود آورد منجر به اعتصاب بر ضد رژیم حاکم شد؛ از بسط نشستن معترضین و روحانیون در مساجد تا اعتراضات بیانی و … . در این خصوص در عین حال که شاهد تحرکات فیزیکی بودیم نمی توانیم اندیشه و نقش روشنفکران غرب گرا را نادیده بگیریم که شاهد مبارزات فکری و مطبوعاتی هم بودیم و همینطور ترویج ادبیات فارسی در روزنامه ها و میان مردم که از دیگر آثار غیر فیزیکی مبارزات بود. بعد از آن به نقش روحانیون بر می خوریم؛ آنچه که مسلم است بهره گیری روحانیون از اسلام را در اداره امور نمی توان نادیده گرفت. در این خصوص می توان روحانیون را دسته بندی کرد، برخی از آنان مروج پاره های از جلوه های عزا و ماتم اند اما بعضی دیگر که تعدادشان در حال حاضر قابل توجه است به درک مراتب اسلام رسیده اند و متوجه شده اند که آزادی و آزادی خواهی غرب در اندیشه اسلام هم وجود دارد.

وی سپس به بررسی برخی از علمای روشنفکر دینی در دوران مشروطه پرداخت و گفت:‌ یکی از آنها سید جمال الدین اسدآبادی است که آثاری بسیار مثبت داشت و به این فکر رسید که رهایی از یوغ استبداد را در جامعه به زبان اسلامی ترویج کند و در واقع سعی داشت روحانیون را از استبداد جدا کند چرا که بسیاری از روحانیون به حکام وابسته بودند و بهره برداری شخصی می کردند در حالیکه از وظیفه اصلی شان که درک مراتب دین و دینداری بود غافل می شدند. ولی در این میان شخصی مانند سید جمال الدین را داریم که پاک شدن از خرافات را از اوصاف خود قرار می دهد و در روزنامه عروه الوثقی مطالب خود را شرح می دهد. بعد از او حاجی میرزا نصرالله ملک المتکلمین است که کتاب «من الخلق الی الحق» را نگاشته است که در آن افکار آزادی خواهانه و مخالفت با خرافه گرایان را ذکر می کند و به درک مراتب حق می پردازد. قسمتی از نوشته ایشان را برای شما می خوانم؛ «من پروردگار خودرا در مظهر آزادی پرستش می کنم و معتقدم بزرگترین مواهب رحمانی آزادی است زیرا بدون آزادی بشر به سر منزل کمال مطلوب که خداشناسی است نائل نخواهد شد. کاخ عدالت و انسانیت جز بر روی پایه آزادی استوار نخواهد گشت و درخت تمدن جز در پرتو آزادی پرورش نخواهد یافت و ریشه ظلم و ستمگری جز با تیشه آزادی کنده نخواهد شد. مردان با شهامت و تقوا جز در سرای آزادی نشو و نما نخواهند کرد و اصل حقوق بشریت جز در کنف آزادی مصون نخواهد ماند و شرافت حقوق ملل جز در سایه آزادی محفوظ نخواهد شد و حفظ شئون ملی و کانون خانوادگی جز با رعایت آزادی مستقر نخواهد گردید و پایه قومیت و ملیت فردی و اجتماعی و حفظ حیثیت سیاسی و اجتماعی و مصونیت از تجاوز و تعدی و زیستن با تقوا و سربلندی جز در پناه حصن حصین آزادی میسر نخواهد شد.»

 هاشمی سومین شخصیت موثر را سیدجمال الدین واعظ اصفهانی دانست که در شهرهای اصفهان و شیراز و تبریز و مشهد به ترویج افکار آزادی خواهانه پرداخت و بیان کرد که استبداد مانع ترقی و پیشرفت ملت ماست و مبارزه با استبداد لازمه جامعه اسلامی است. در نهایت آنچه مشخص است سازمان یافتگی اعتراضات مردمی است که در شکل گیری انقلاب نقش اصلی را ایفا کرد و بسیار متاثر از اندیشه های اسلامی و آزادی خواهانه مروجین بوده است که در نهایت منجر به فرمان ۱۴ مرداد مشروطیت شد.

وی افزود: در اینجا ناگزیرم که به مواضع علمای دوران مشروطیت اشاره کنم. دو عالم، یکی توجیه کننده مشروطیت که علامه نایینی بود و دیگری عالم بنیان کننده مشروطه مشروعه ولی در واقع عالم ضد مشروطیت. در آن کتاب تنبیه الامه مدرنیته اثر علامه نائینی مشاهده می شود آن هم از یک عالم دینی؛ مفاهیمی نظیر دموکراسی و حاکمیت مردم و انواع نگرش هایی که به مردم است مطرح می شود که خود من هم در کتاب حقوق اساسی ام توضیح داده ام.

هاشمی در توضیح کتاب نائینی افزود: ایشان در بیان انواع حکومت ابتدا از حکومت استبدادی سخن گفته و ذکر شر کرده است از آن و بعد به حکومت مقیده/محدوده/عادله/مشروطه/مسئوله و دستوریه(مطابق با قانون اساسی) اشاره کرده است. وی در معرفی محدودیت ها به موارد مختلفی اشاره می کند از جمله محدوده های خانوادگی که امروزه به کنایه می گویند آقا زاده، همیشه در طول تاریخ بوده است. از نظر نایینی تقنین، مرتب داشتن دستور لازم برای مراقبت و نظارت بر سلطان است. دقت کنید که سلطان همیشه وجود دارد، سلطان فقط پادشاه نیست، روسای جمهور، مقامات حاکم و رهبران حاکم بر جامعه هم سلطان هستند.

هاشمی که در همایش بزرگداشت یکصد و هشتمین سالگرد انقلاب مشروطیت و در جمع اعضای مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، درباره دومین کارکرد قانون اساسی از دیدگاه مرحوم نایینی گفت: ادامه داد: نائینی استقرار اساس محاسبه و مراقبه را ویژگی بعدی این نوع حاکمیت می داند که با محاسبه آشنا هستید، آنجا که می گویند شخص الف و ب نباید محاکمه شوند!‌ دیگر این نکته که شورویت آزادی و مساوات است. اولین خطاب شورویت در قرآن خطاب به پیامبر است که در زمان جنگی بود که شکست خورده بودند که خداوند فرمود «و شاورهم فی الامر» بنابراین مشورت با شهروندان ضروری است. در جامعه نمونه مدنی هم یکی از اوصاف جامعه سالم «أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» است. مثل تشکیل همین مجالس و نهادهای مشورتی و ارزشمندی که مرحوم نایینی به آن اشاره داشته است.

وی افزود: و اما وقتی از مساوات سخن به میان می آید در واقع رد هرگونه طبقات است. در کشور ما متاسفانه از گذشته تا کنون حتی به زبان دینی طبقات و اشرافیت وجود داشته است. وقتی حضرت علی در مقابل چاپلوسان می گوید از من ایراد بگیرید، اما امروز با یک انتقاد کوچک به فرد برچسب تشویش اذهان عمومی را می چسبانند!‌ به این ترتیب در واقع فاتحه آزادی و آزادگی خوانده شده است.

وی در جمع بندی سخنان خود خاطر نشان کرد که انقلاب پیامدهای مثبت و منفی دارد ولی بهتر است پیامدهای مثبت تر را بگوییم و ادامه داد: وقتی از پیامدهای مثبت می گوییم مردم یا بر اساس تذکر و ارشاد به صحنه آمده اند که خود این هم آنها را به فکر و اندیشه وا می دارد و در این فکر و اندیشه «هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمى‏ وَ الْبَصیرُ» مشخص می شود.

وی با تأکید بر این که تحولات اندیشه مردم و تاثیر آن بر انقلاب ها را نمی توان نادیده گرفت؛ گفت: به همین جهت است که ما باید از انقلاب مشروطه قدردانی بکنیم.

هاشمی یادآور شد: آثار منفی ای که امروز ما پس از انقلاب اسلامی می بینیم؛ مربوط به انقلاب نیست بلکه مربوط به افراد فرصت طلب و سودجو بود که آمدند به نام اسلام سواستفاده کردند. در جریان جانشینی پیامبر هم می دانید که به نام اسلام چه اتفاقاتی رخ داد. اینجا چه کسی باید بایستد؟ مردم! این همه دانشگاه و مدرسه ساخته شد و راهبری های مجازی و غیرمجازی وجود دارد، وقتی که اینها هستند حق را بگو!‌ «قُولُوا الْحَقَّ وَ لَو عَلَی‌ أنْفُسِکُمْ». در این خصوص امید عبارت است از شعوری و نه شعاری ساختن و اعتنا به آزادی، برابری و برادری که نشات گرفته از کرامت و ارزش والای انسانی است.

وی در ادامه با اشاره به رهنمودهای قرآن کریم گفت: این آیه بسیار آیه بزرگی است که می فرماید «و لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً» شما مسیر این آیه را ببینید، کرامت انسانی، لازمه حضور و رفتن و حرکت به سوی بر و بحر برای تصمیم گیری چیست؟‌ آزادی! آری؛‌ آزادی ست که جزیی از کرامت انسانی ست و حیف است آن را نادیده بگیریم. در واقع آزادی است که در میانه میدان اصالت فرد و اصالت جامعه قرار دارد. بنابراین شمایی که از امکانات حکومتی استفاده می کنی اجازه بده که مردم صحبت بکنند!‌ در این صورت مردم اگر نگویند خیانت می کنند و از طرفی وقتی حزب الف هست و حزب ب نیست، چرا نیست؟

نظریه شیخ فضل الله هم به فراخور صحبت ها جا داشت که آورده شود او آزادی مطبوعات را رجالیت ذکر کرده است و اینها را فساد می دانست، این دیدگاه های شیخ فضل الله ربطی به اسلام ندارد. مشکل از من نوعی است که درک ناخجسته از اسلام دارم.

به گزارش ایلنا، در ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه صبح دیروز تجمع گاز متان در یکی از تونل‌های معدن شادسر باعث مرگ دو کارگر شد و سه کارگر دیگر نیز که دچار مصدومیت شده بودند به بیمارستان کیاسر منتقل شدند.

بنا بر این گزارش، کارگران مصدوم این حادثه «رضا قاسمی»، «جعفر سیاوشی» و «قاسم جعفری» نام دارند.

در این رابطه آشوری رئیس اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی استان مازندران اظهار داشت: امروز صبح بازرسان اداره کار در محل حادثه حاضر شده‌اند.

او با بیان اینکه هنوز جزئیات این حادثه مشخص نیست افزود: تا اتمام برسی‌های ماموران بازرسی اداره کار باید منتظر بود.

گفتنی است معدن شادسر واقع در حوالی شهر کیاسر، در ۷۰ کیلومتری شهر ساری قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، سید اعتضاد مقیمی افزود: احداث انشعاب ها و شبکه های غیرمجاز برق که توسط افراد خاطی در امتداد شبکه های برق در حاشیه تهران ایجاد شده و افزون بر آسیب و صدمه های جدی به شبکه و اختلال در توزیع برق، موجب افزایش تلفات شبکه نیز شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه این گروه های خاطی برای احداث شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف غیرمجاز در امتداد شبکه های برق در جنوب شهر تهران، تلاش کرده اند با نصب پایه و لوازم جانبی شبکه و نصب ترانسفورماتور، این شبکه ها را موجه نشان دهند.

مقیمی اظهار داشت: شبکه های غیرمجاز، مشابه شبکه های اصلی برق احداث و در نقطه ای به شبکه توزیع برق متصل و موجب اختلال در شبکه، افزایش مصرف و تلفات، کمبود انرژی و بروز آسیب های جدی به شبکه شده است.

وی افزود: این تخلف ها بیشتر در حاشیه شهر تهران از جمله حاشیه اتوبان آزادگان و منطقه ای موسوم به ˈمرتضی گردˈ انجام و از طریق مراجع قضایی هم پیگیری هایی انجام شده است، اما به دلیل ممانعت مردم منطقه، متاسفانه تاکنون موفق به جمع آوری این شبکه ها نشده ایم.

مدیر کل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر افزود: یکی از پیشنهادهای شرکت توانیر این بود که اجازه دهند تا زمان جمع آوری شبکه های غیرمجاز، بدون اینکه انشعاب واگذار شود، با گرفتن تعهد از استفاده کنندگان از این شبکه، هزینه های انرژی وصول شود، اما با توجیه جلوگیری از افزایش پدیده حاشیه نشینی، تاکنون این کار میسر نشده است و از سویی نیز شاهد هستیم با عدم واگذاری انشعاب، نه تنها حاشیه نشینی کمتر نشده بلکه افزایش قابل توجهی داشته است.

مقیمی گفت: بر اساس بررسی های انجام شده در چند سال گذشته حدود 4.5 میلیون نفر در حاشیه شهرها سکونت کرده اند که این رقم در طی یک دوره پنج ساله به دو برابر افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: با تجهیز شهرهای کوچک و روستاها به امکانات رفاهی و افزایش اشتغال زایی، می توان از مهاجرت مردم به حاشیه شهرها جلوگیری کرد.

مقیمی با اشاره به تلفات شبکه های برق کشور به دایل فنی و غیرفنی، افزود: بخشی از تلفات فنی به مصرف داخلی لوازم و تجهیزات شبکه مربوط می شود که با رشد فناوری درصدد هستیم میزان آن را کاهش دهیم، اما تلفات غیرفنی که در ارتباط غیرمستقیم با ماست، به نحوه استفاده مصرف کننده بدون کسب مجوز از وزارت نیرو مربوط می شود که در این باره مصرف کننده بدون پرداخت هزینه برق مصرفی به استفاده از برق به صورت غیرمجاز اقدام می کند.

وی خاطر نشان کرد: یک بخش از تلفات غیرفنی مربوط به انشعاب های غیرمجاز آشکار است که برخی از مصرف کنندگان حتی با داشتن اشتراک قانونی یا بدون داشتن اشتراک قانونی از آن استفاده می کنند و بخش دیگر مربوط به دست کاری در لوازم اندازه گیری انشعاب قانونی است.

به گفته مقیمی، گروه نخست با توجه به ناهنجاری هایی که با آن مواجه هستند، به این سمت سوق پیدا کرده اند که بدون پرداخت هزینه های مربوطه از انرژی استفاده کنند، لذا موجب بروز اشکال در شبکه و تامین برق مشترکان و همچنین درگیر کردن اکیپ های عملیاتی جهت رفع مشکلات حادث شده ناشی از استفاده غیرمجاز فوق می شوند، ضمن اینکه با وجود طرح موضوع در مراجع ذیربط استانی و قضایی، نحوه برخورد و اثر بخشی آن در بیشتر موارد مناسب ارزیابی نمی شود.

مدیر کل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر، اظهار داشت: گروه دومی که در این حوزه فعال هستند، بخشی از آنان با دسترسی به شبکه های جانبی، نسبت به استفاده از شبکه ها به صورت غیرمجاز اقدام می کنند.

مقیمی گفت: این افراد افزون بر نپرداختن هزینه های برق مصرفی با توجه به اتصال غیراستاندارد این انشعاب ها به شبکه سراسری، به جز خطرهای جانی، آسیب های جدی به شبکه های برق کشور و افت ولتاژهای شدید را موجب می شوند و به دلیل اینکه نوع و نحوه تجهیزات استفاده شده و اتصال اخذ شده صحیح نیست، شاهد بروز نوسان هایی در شبکه برق و درنتیجه آسیب رساندن و یا سوختن لوازم برقی خود و دیگر مشترکان هستیم.

وی درباره اقدام های انجام شده از سوی این شرکت برای مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه برق،افزود: ایجاد سهولت در دریافت انشعاب مجاز، تغییر ساختار شبکه از شبکه های لخت به شبکه های خود نگهدار و روکش دار کردن شبکه و یا تعمیم شبکه های فشار متوسط و حذف شبکه های فشار ضعیف در حوزه های قابل انجام موجب حذف تعدادی از انشعاب های غیرمجاز شده است.

مدیر کل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر، گفت: با تعامل با واحدهای انتظامی و قضایی تمهیدهایی نیز اتخاذ شده است که برخورد جدی با این گروه ها صورت پذیرد. ضمن اینکه از مراجع عظام استفتای لازم مبنی بر حرام بودن استفاده غیرمجاز از برق به عمل آمده و در سراسر کشور از طریق شرکت های توزیع اطلاع رسانی لازم انجام شده است.

مقیمی تصریح کرد: در حوزه های شهری، شهرداری ها با توجه به ماده های قانونی 99 و 100 مجاز و مکلف به برخورد و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز هستند که در این حوزه نیز برخورد و فعالیت های جدی تری را طلب می کند.

وی درباره سرقت تجهیزات شبکه های برق کشور، گفت: متاسفانه روز به روز شاهد افزایش سرقت تجهیزات شبکه های برق هستیم و این موضوع مشکلات زیادی را برای ما و مردم ایجاد می کند.

مدیر کل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر اضافه کرد: با سرقت تجهیزات برق تا زمانی که شبکه ترمیم شود، انشعاب های مشترکان قطع برق شده را به خطوط دیگری منتقل می کنیم که موجب می شود برای مدتی بعضی از خطوط بار زیادی از انرژی را تحمل کنند.

مقیمی تصریح کرد: غالب این سرقت ها در شبکه های فشار ضعیف و شبکه هایی که در آنها از سیم مسی استفاده می شود، اتفاق می افتد.

وی درباره سرقت از شبکه های فشار متوسط، گفت: شکل سرقت انرژی در شبکه های فشار متوسط با شیوه های خاصی به صورت نامشهود و با تغییر و دست کاری در لوازم اندازه گیری برق صورت می گیرد که درنهایت به مصرف بیش از حد و عدم پرداخت هزینه واقعی ختم خواهد شد.

مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیرگفت:درصورت مشاهده، برای مجازات آنان نسبت به دریافت جریمه و برخوردهای قانونی لازم اقدام می شود و به عنوان مثال برخی از این خاطیان، شرکت های تولیدی و صنعتی هستند که آنها افزون بر جریمه های نقدی، به مقام ها و مراجع قضایی نیز معرفی می شوند تا طبق قانون با آنان برخورد شود.

به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: محیط زیست کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد که نیازمند توجه بیشتر است از این رو تعامل خوبی با قوه قضائیه برای ایجاد شعب ویژه محیط زیست بوجود آمده است.

وی افزود: امیدواریم با بیشتر شدن این تعامل هرچه زودتر شاهد راه اندازی شعبه های تخصصی رسیدگی به جرایم زیست محیطی باشیم.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: گسترش مناطق حفاظت شده یکی از سیاست های سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه مقابله با تغییر کاربری ها است زیرا از این طریق می توان از سو استفاده های بسیاری در عرصه تصرف زمین، از بین بردن جنگل ها و تالاب ها جلوگیری کرد.

ابتکار گفت: البته ادعا نمی کنیم که مناطق حفاظت شده تحت پوشش سازمان محیط زیست اصلا مورد تجاوز قرار نگرفته است اما به دلیل نظارت بر این مناطق و برنامه هایی که برای حفاظت از آنها تهیه و تدوین شده است، دست سودجویان را کوتاه خواهد کرد.

وی افزود: برای این منظور با قوه قضائیه و نیروهای مسلح تعامل زیادی داریم و کارگروه مشترکی بین سازمان حفاظت محیط زیست و نیروهای مسلح ایجاد شده است.

ابتکار در ادامه درباره حفاظت از گونه های جانوری گفت: برای این منظور افزایش جرایم زیست محیطی را در دستور کار داریم که در حال بررسی در شورای عالی محیط زیست است، کارهای کارشناسی آن انجام شده و در مرحله ارزیابی مجدد است که امیدواریم در جلسه بعدی شورای عالی محیط زیست به تصویب برسد.

وی افزود: همچنین در حال بررسی و بازنگری قانون شکار در کشور هستیم که یکی از تصمیم ها در این زمینه متوقف کردن موقتی شکار است.

ابتکار گفت: کمپینی را سازمان های مردم نهاد در استان های مختلف کشور راه اندازی کرده اند و اعضای آن که بیشتر شکارچیان قدیمی آن منطقه هستند، اسلحه های خود را بر زمین می گذارند، این کمپین در استان کردستان بسیار موفق عمل کرده است و تعداد زیادی از شکارچیان قدیمی به آن پیوستند، همچنین روز گذشته ۴۰ نفر از شکارچیان استان مازندران نیز به این کمپین پیوستند.

وی اظهار کرد: امسال اعتبارات خوبی در زمینه پایش مناطق حفاظت شده اختصاص یافته است تا عملیات پایش و حفاظت از این مناطق با دقت بیشتری انجام شود که بر این اساس افزایش دوربین های تله ای در این مناطق در برنامه های اصلی سازمان محیط زیست قرار گرفته است.

معاون رییس جمهوری ادامه داد: از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ اعتبارات خوبی برای حفاظت از مناطق تحت پوشش سازمان حفاظت محیط زیست جذب شده بود که متاسفانه در چند سال اخیر آنطور که باید از آنها استفاده نشده بود.

وی تاکید کرد: به تمام استان ها ابلاغ کرده ایم که کارگروهی با توجه به ظرفیت منطقه و به ریاست استاندار تشکیل شود تا مسائل مختلف زیست محیطی استان ها با توجه به ظرفیت و جغرافیای آنها مطرح و بررسی شود.

ابتکار با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست تمام تلاش خود برای حفاظت از گونه های جانوری را به کار می گیرد گفت: جاده ای که از میان پارک ملی گلستان می گذرد سالانه خسارات زیادی را به حیات وحش منطقه وارد می کند از این رو با وزارت راه مسکن و شهرسازی تعامل کرده ایم و اکنون وزیر راه اعلام کرد در حال پیگیری برای احداث جاده جایگزین هستند.

به گفته وی سرشماری حیات وحش هم جزو برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست است.

محسن رهامی در حاشیه اهدای خون اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از عملکرد جناحی صداوسیما در پوشش اخبار غزه، اظهار کرد: غزه قبل از این‌که یک مسأله اسلامی باشد یک مسأله انسانی است.

وی افزود: ما اگر واقعا می‌خواهیم به مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه کمک کنیم باید همه انسان‌ها را وارد صحنه کنیم. اکنون اختلافات سیاسی و بهره‌برداری سیاسی از غزه در جهان اسلام عامل عمده آسیب دیدن مردم فلسطین است.

هرکس از غزه استفاده ابزاری کند اقدامی غیرانسانی و غیراسلامی انجام داده است و اگر این اقدامات ادامه یابد موجب می‌شود عده‌ای دست از حمایت مردم غزه بردارند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین با بیان این‌که ما باید اختلافات مذهبی خود را کنار بگذاریم، خاطرنشان کرد: ما باید از کمک همه مردم دنیا استفاده کنیم. مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و سنی، اصلاح‌ طلب و اصولگرا همه باید کمک کنند تا غزه نجات پیدا کند.

رهامی درباره رویکرد اصلاح‌طلبان درباره وقایع غزه، اظهار کرد: دولت فعلی که گرایشی اصلاح طلبی دارد از غزه حمایت کرده و وزیر بهداشت هم برای کمک به مردم غزه اعلام آمادگی کرده است.

وی در ادامه گفت: انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها به عنوان یک تشکل اصلاح طلب جنگ غزه را محکوم کرده و آن را جزء جنایات جنگی دانسته است.

این فعال سیاسی در پایان اظهار کرد: ما فراخوان دادیم که دانشگاهیان و مردم امروز برای کمک به مردم مظلوم غزه به سازمان انتقال خون رفته و خون اهداء کنند. ما در عمل ثابت کردیم غزه بخشی از حیات و خانواده ماست و از هر کمکی به مردم غزه دریغ نمی‌کنیم.

جرس: دو زندانی عقیدتی بنا به دستور برخی مقامات قضایی به زندان رجایی شهر بازگردانده شدند.

به گزارش جرس ساعاتی پیش دو زندانی سیاسی و عقیدتی بدون تکمیل درمان٬ با نقض مقررات بیمارستان و بنا به دستور برخی مقامات قضایی به زندان رجایی شهر بازگردانده شدند. عفیف نعیمی٬ ۵۳ ساله٬ عضو هیات مدیرهی جامعه ی بهاییان ایران که همانند ۶ عضو دیگر هیات مدیره به ۲۰ سال حبس محکوم شده است به رغم نظر کتبی پزشکان که وی را  در معرض سنکوب قلبی و خطر مغز تشخیص دادند٬ پس از نزدیک به ۹ ماه بستری بودن در مرکز قلب تهران به زندان بازگردانده شد.
این زندانی عقیدتی که بیش از ۶ سال از بازداشت وی میگذرد٬ دچار عارضه ی لخته شدن خون شده و ملزم به مصرف میزان دقیق و کنترل شدهای از داروهای رقت خون و وارفالین است.
بنا بر تشخیص پزشکان معالج در بیمارستانهای مرکز قلب و قلب «شهید رجایی» و نیز پزشکی قانونی استان تهران٬ وی در معرض خطر سنکوب تروماتیک قرار دارد و عدم تحمل کیفر از سوی کمیسیون عالی پزشکی قانونی کشور (زیر نظر قوه قضاییه) در مورد وی احراز شده است.

علاوه بر وی، امان الله مستقیم٬ ۶۴ ساله٬ از مدرسین دانشگاه بهاییان نیز که به ۵ سال حبس محکوم شده و به علت گرفتگی و پارگی عروق منتهی به قلب و خطر سکته قلبی مجدد چند ماه در مرکز قلب تهران٬ تحت مراقبت و کنترل داروهای مربوطه قرار داشت٬ به زندان برگردانده شد.
 چندی پیش یکی دیگر از زندانیان سیاسی مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی و دیسک نیز بدون اجازه ی پزشکان معالج و نقض مقررات بیمارستان و ضمن طرح سناریویی دروغپردازانه به زندان رجای یشهر بازگردانده شد.
استمرار این رویه ی غیرقانونی٬ در مدتی کوتاه شائبه ی تشدید اقدامات تندروانه٬ شکل خودسرانه و خلاف قانون را به وجود می آورد.