جنبش راه سبز - خبرنامه

پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی، که چندی پیش از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 9 ماده و 78 بند برای اعلام نظر کارشناسان منتشر شد، در روزهای گذشته نیز در کانون اظهارنظرهای اغلب منتقدانه کارشناسان قرار گرفته است

به گزار ایرنا، در همین ارتباط عصر سه شنبه 4 شهریور ماه میزگرد علمی «بررسی پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی جمهوری اسلامی ایران از منظر رعایت حقوق رسانه و مصالح عمومی» با حضور «سیدمحمد هاشمی» استاد حقوق عمومی، «یونس شکرخواه» استاد علوم ارتباطات و روزنامه نگار، «حسن نمکدوست تهرانی» استاد علوم ارتباطات و فعال رسانه یی، «کامبیز نوروزی» حقوقدان و فعال رسانه یی، «باقر انصاری» استاد حقوق ارتباطات و حقوق بشر، «بهمن اکبری» استاد دانشگاه و «کسری نوری» روزنامه نگار، در محل کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تهران برگزار شد.

در ابتدای نشست «محمد حسین ضیایی فر» به عنوان مجری، بررسی پیش نویس قانون سازمان رسانه یی را از نظر هماهنگی با حقوق رسانه ها و سایر معیارهای حقوق بشری از جمله آزادی بیان، حایز اهمیت دانست و ابراز امیدواری کرد تشکل های صنفی روزنامه نگاران و دست اندرکاران رسانه های مختلف در زمینه ی این پیش نویس به درستی تصمیم گیری کنند.

*** پیش نویس دارای مشکلات ساختاری، هنجاری و ماهوی است

سید محمد هاشمی عضو هیات علمی دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی به عنوان نخستین سخنران در تبیین چارچوب های ایجاد سازمان نظام صنفی رسانه یی در کشور از منظر حقوق عمومی و ارتباط آن با سایر حقوق بنیادین شهروندان، واژه ی «پیش نویس قانون» را محل تامل و عبارتی ناخجسته دانست و گفت: رسیدن به قانون از طریق طرح یا لایحه است؛ بنابراین کسی حق تدوین پیش نویس قانون را ندارد. این عنوان، خود یک عبارت پردازی است که نشان می دهد این متن از اساس مشکل دارد.

وی در ادامه توجه به موضوع آزادی بیان را به عنوان مقدمه یی لازم برای ورود به نقد این سازمان برشمرد و اهداف اصلی فعالیت مطبوعات را افزایش معلومات عمومی مردم، برخورد اندیشه ها و ارتقای فکری جامعه، آگاهی نسبت به معضلات، بررسی و نقد، یافتن بهترین راه حل در زندگی اجتماعی، اطلاع هیات حاکمه از خواسته های منطقی طبقات مختلف مردم، نفی خودمحوری و حاکمیت افکار سالم دانست و آن ها را به عنوان برکت های آزادی بیان در مطبوعات عنوان کرد.

استاد حقوق عمومی بااشاره به نقل قولی از «میرابو» روزنامه نگار سرشناس فرانسوی در قرن هجدهم میلادی که گفته بود «آزادی مطبوعات از جمله آزادی هایی است که بدون آن نمی توان به دیگر آزادی ها دست یافت»، تاکید کرد که مبادله ی افکار و اندیشه ها از طریق مطبوعات مروج دیگر آزادی هاست.

هاشمی در ادامه به اصولی که لازم است در رادیو و تلویزیون حاکم باشد، اشاره کرد و آن ها را اینگونه برشمرد: اصل اول اولویت منافع عمومی به معنای توجه به نظم عمومی و اخلاقی در کنار آزادی بیان؛ اصل دوم تداوم و پایداری است؛ اصل سوم بی طرفی به معنای آن که جناحی و حکومتی نباشد؛ اصل چهارم برابری افراد و گروه ها و برابری مردم و دولت است.

وی در تفکیک رادیو و تلویزیون در نظام های استبدادی و دموکراتیک گفت: رادیو و تلویزیون در نظام های استبدادی، حکومتی است. اما در کشورهای دموکراتیک، نظرات دولت و افکار عمومی در کنار یکدیگر وجود دارد؛ در این کشورها می تواند سازمان مشترک رادیو و تلویزیون وجود داشته باشد که مدیران آن هم نمایندگان مردم و هم نمایندگان دولت باشند و هر کدام حرف خود را بزنند.

این استاد حقوق با بیان این که هنگام صحبت درباره ی آزادی بیان باید در خصوص دولتی، غیردولتی یا نیمه دولتی بودن رادیو و تلویزیون اندیشه داشته باشیم، گفت: مطبوعات رسانه یی مردمی یعنی برخاسته از افکار، اندیشه ها و تعلقات فکری متفاوتی هستند. در این خصوص وقتی از مطبوعات صحبت می کنیم دو موضوع قابل توجه است؛ یکی موضوع ماهوی مطبوعات است یعنی مطبوعات باید آزادی داشته باشند. در این خصوص اگر به قانون اساسی خودمان توجه کنیم متوجه خواهیم شد که طبق اصل 24 آن نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند که تفسیر آن را قانون معین می کند.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه گفت: موضوع دوم این است که از نظر سازمانی نیز ابتنای مطبوعات بر آزادی انجمن های صنفی است. مطبوعات یک صنف هستند و اگر قرار باشد سامانه یا سازمانی برای مطبوعات تشکیل شود باید نهادهای خودجوش که حالت انجمنی دارند آن را تشکیل دهند. در این باره اصل 26 قانون اساسی را داریم و در آن آمده است که احزاب و جمعیت ها، انجمن های سیاسی، صنفی و انجمن های اسلامی و ... آزادند.

وی تاکید کرد که تدوین هر گونه قانون در حوزه ی رسانه ها باید با توجه به اصل آزادی بیان در مطبوعات و آزادی تشکل های صنفی صورت گیرد.

هاشمی در بیان مشکلات هنجاری، ساختاری و ماهوی پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی گفت: از نظر هنجاری از همان ماده ی نخست در این پیش نویس با اشکال های فراوانی رو به رو می شویم. این ماده مخالف منظور اصلی مطبوعات یعنی آزادی بیان است. از نظر ساختاری هم نبود هر گونه ارتباط منطقی بین اصول 24، 26 و 175 قانون اساسی با متن اخیر، مشهود است.

***روزنامه نگاران شبیه هیچ صنفی نیستند

یونس شکرخواه استاد ارتباطات و سردبیر همشهری آنلاین به عنوان سخنران بعدی این میزگرد در نقد پیش نویس گفت: ما زمانی وارد «نگارش یک متن» می شویم که ابتدا بر سر مفاهیم اصلی به توافق رسیده باشیم. من دیدی را که بر پایه ی آن دولت برای رسانه ها بخواهد موادی را تهیه و در قالب قانون اجرایی کند، نمی پذیرم.

شکرخواه همچنین در واکنش به این ادعا که در تدوین این پیش نویس، از آرا و اندیشه های مرحوم «کاظم معتمدنژاد» پدر علم ارتباطات در ایران بهره گیری شده است، گفت: معتمدنژاد چیزی شبیه به سازمان نظام وکلا و سازمان نظام پزشکی را تنها به عنوان مبنای ورود به موضوع و نه به عنوان مقصد مطرح کرد. من از موضع فردی که سال ها شاگرد معتمدنژاد بوده است، می گویم این دیدگاه ایشان نیست.

سردبیر همشهری آنلاین در ادامه تصریح کرد: ما روزنامه نگاران شبیه هیچ صنف دیگری نیستیم چون ما مثل نگهبان و کشیک دهنده هستیم که وظیفه اش «پاییدن» است و قرار نیست کسی «کشیک» را بپاید. روزنامه نگاران حتی شبیه پزشکان هم نیستند؛ چون اگر پزشکی خطا کرد باید توبیخ شود اما روزنامه نگار قرار نیست کسی را جراحی کند که پاسخگوی او باشد؛ روزنامه نگار فقط منعکس کننده است و البته در برخی موارد نیز می تواند نظر دهد؛ در حالی که طبق اصول حرفه یی خود می داند که هیچ گاه نباید نظرش را با خبر ادغام کند.

وی در عین حال گفت: البته ما مسوولیت داریم ولی در همه جای جهان سخت ترین قوانین حرفه یی درباره ی حرفه ی روزنامه نگاری بوسیله ی خود روزنامه نگاران تدوین شده است نه دیگران.

سردبیر همشهری آنلاین در عین حال با اشاره به مسوولیت های روزنامه نگاری و کدهای اخلاقی موجود در این حرفه گفت: در همه جای دنیا، سخت ترین مرام نامه های وجدانی بوسیله ی خود روزنامه نگاران نه حتی بوسیله ی حقوقدانان نوشته شده است. یک روزنامه نگار در صورتی که مرتکب خطا شود، حق شکایت از وی وجود دارد و وقتی روزنامه نگاری خطا کند حتی از طرف صنف خودش مورد سرزنش قرار می گیرد که این خیلی بدتر از دادگاهی شدن و زندان رفتن برای روزنامه نگار است.

شکرخواه تاکید کرد: ما نه دشمن دولت هستیم نه دوست دولت اما با همدیگر، رقیبانی هستیم که باید به قاعده ی بازی وفادار باشیم. دولت ها البته به نیابت از آرایی که از مردم گرفته اند، حق مدیریت اطلاعات را دارند ولی بحث ما حق دانستن است. بحث ما این است که این مدیریت داده ها به نیابت از آرای مردم آیا شفافیت لازم را دارد یا نه. این حق ماست که مانع از فساد، ظلم و بی عدالتی بشویم.

این روزنامه نگار با تاکید بر اینکه تفاوت میان بخش های مختلف فعال در عرصه ی روزنامه نگاری در پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی دیده نشده است، تصریح کرد: صنف ما یک صنف یکدست نیست؛ من خبرنگار با مدیرمسوول فرق می کنم؛ دبیر با خبرنگار و یک خبرگزاری دولتی با یک خبرگزاری وابسته به بخش خصوصی متفاوت هستند.

*** طرح چنین پیش نویس هایی نمک پاشیدن روی زخم روزنامه نگاران است

کسری نوری سردبیر روزنامه ی «شهروند» به عنوان سخنران دیگر این نشست گفت: شرایط ما با هیچ کجای دنیا قابل قیاس نیست. ما در فضایی پارادوکسیکال (متناقض نما) در حال حرکت هستیم. اگر به طور انتزاعی بحث کنیم وجود یک تشکل با یک پیش نویس برای نظام نامه ی صنفی کار بسیار پسندیده و خوبی است اما وقتی که در تعامل با حاکمیت قرار می گیریم و می سنجیم، موقعیت کمی دشوار می شود و اما و اگرهایی پیش رویمان قرار می گیرد.

وی اقدام دولت مبنی بر واگذاری اختیاراتش به بخش خصوصی را یک واگذاری کاریکاتوری توصیف کرد و از آن به عنوان تراژدی خصوصی سازی نام برد و گفت: اگر دولت یا حاکمیتی مدعی است که می خواهد چیزی را واگذار کند اول باید اثبات کند که آیا خود به این باور رسیده است یا در حد حرف و شعار است؛ چرا که اگر باور نداشته باشد همین پیش نویس از آن در می آید.

نوری افزود: مشکل دیگر خود این صنف روزنامه نگاران است که در نوع خودش بی نظیر است؛ چرا که ترکیب این صنف خودش معضلی بزرگ و اساسی است که در تدوین چنین نظام نامه هایی نادیده گرفته شده است و در این صورت ما به هیچ وجه راه به جایی نخواهیم برد.

سردبیر روزنامه ی شهروند تاکید کرد که در عرصه ی قوانین مرتبط با روزنامه نگاران با یک سری کپی برداری از کشورها یا صنوف دیگر مشکل ما حل نمی شود، چون ما مختصات خاص خودمان را داریم.

نوری در ادامه گفت: رسانه ها در همه جای دنیا چشم بیدار جامعه هستند ولی متاسفانه الان رسانه هایی در کشور ما هستند که به صراحت خودشان را شمشیر حاکمیت معرفی می کنند. مساله ی دیگر این است که ما با این پیش نویس، در واقع نظام نامه یی نوشته ایم که کسانی را از خود صنف به این کار بگماریم که برای همکار صنفی خود کیفرخواست صادر کنند. نوشتن چنین پیش نویس هایی به یک نسل کشی در مطبوعات ما وجاهت قانونی می دهد.

این روزنامه نگار ضمن طرح این ادعا که دولت قدرت یا اراده یی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ندارد، تصریح کرد: در چنین شرایطی، طرح چنین پیش نویس هایی نمک پاشیدن روی زخم روزنامه نگاران است و در این شرایط اگر دولت این پیش نویس را مسکوت بگذارد بزرگترین خدمت را کرده است.

***پیش نویس متنی پر تشتت و بی ارزش است

کامبیز نوروزی حقوقدان و فعال رسانه یی در سخنانی در این نشست ضمن انتقاد شدید از این پیش نویس، آن را به قدری بی ارزش توصیف کرد که حتی نقد این متن را تلف کردن وقت دانست. وی در عین حال گفت: اگر در دولت آقای روحانی نبود، هیچ وقت زحمت خواندن آن را هم به خودم نمی دادم. ما نگران هستیم که با این متن، طومار روزنامه نگاری جدید ایران در هم پیچیده شود.

وی در ادامه گفت: آن چه در مقررات این متن به نام ایجاد سازمان صنفی پیش بینی شده است به تعطیلی کامل آزادی مطبوعات در ایران و در واقع اصل 24 قانون اساسی منجر می شود.

این حقوقدان تاکید کرد که هر متن قانونی باید 2 چیز را رعایت کند؛ یکی باید موضوع را شناخته باشد و دوم این که روی موضوع، احکام حقوقی درست بار کند.

نوروزی در نقد موضوعی پیش نویس قانون نظام رسانه یی گفت: این متن مدعی است که شامل کلیه ی وسایل ارتباط جمعی اعم از نوشتاری، شنیداری، دیداری و مجازی و هر نوع وسیله ی ارتباط جمعی مشابه دیگر است و این شبیه به آن است که برای کلیه ی وسایل نقلیه اعم از قطار، کشتی، هواپیما، اتومبیل، درشکه، دوچرخه و ... قانون یکسان نوشته شود. این متن دچار یک تشتتت ذهنی بسیار شدیدی است و نمی داند می خواهد چه کار کند و کمترین شناختی نسبت به موضوع ندارد.

این حقوقدان افزود: یکی دیگر از مواردی که نشان می دهد این پیش نویس با دانش حقوقی بیگانه است، ماده ی نخست آن است که مدعی است در راستای اصل 24 قانون اساسی است؛ در صورتی که بحث سازمان صنفی هیچ ارتباطی به اصل 24 ندارد؛ چرا که این اصل در مورد آزادی مطبوعات است و موضوع سازمان های صنفی و تشکل های حرفه یی باید مطابق با اصل 26 قانون اساسی مورد بحث قرار بگیرد.

نوروزی تاکید کرد که مهمترین اصلی که باید بر این قانون حاکم باشد، اصل استقلال حرفه یی یا اصل استقلال تشکل صنفی است که در این متن نقض شده است.

این حقوقدان در بخش دیگر سخنانش، با یادآوری این که حرفه ی روزنامه نگاری مبتنی بر اصل آزادی بیان بوده و از این جهت منحصر به فرد است، گفت: آزادی بیان در زمره ی حقوق اساسی و بنیادین و غیر مشروط است ولی تمام مشاغل دیگر مبتنی براصل آزادی انتخاب شغل اند که جزو حقوق مشروط هستند؛ همه می توانند پزشک، مهندس یا پرستار بشوند اما سخن گفتن و نوشتن نمی تواند مشروط به هیچ چیزی باشد؛ با این حال، نویسندگان این پیش نویس، روزنامه نگاری را با مشاغل دیگر یکسان پنداشته اند.

نوروزی ترکیب ارکانی نظیر هیات نظارت و هیات رسیدگی به تخلفات حرفه یی را که در پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای پیش بینی شده است، حکومتی دانست و تاکید کرد که تنبیه های انضباطی مندرج در این پیش نویس که مبتنی بر حق سازمان نظام رسانه یی برای تصمیم گیری جهت محرومیت از اشتغال روزنامه نگاران است، مغایر قانون است.

وی افزود: نمونه یی از تنبیه های انضباطی که در این پیش نویس به آن ها پرداخته شده، اخطار کتبی با درج در پرونده و محرومیت از کار روزنامه نگاری از 3ماه تا یک سال یا از یک تا 5 سال و حتی محرومیت دایم از حرفه ی روزنامه نگاری است. اما نباید فراموش کرد که محرومیت از حق روزنامه نگاری، فقط با رای دادگاه امکان پذیر است؛ دادگاهی که آیین دادرسی در آن جریان دارد؛ نه این که چند مسوول دولتی در جلسه یی نیم ساعته درباره ی آن تصمیم گیری کنند.

*** سرشت یک سازمان غیر دولتی، خودجوشی است

حسن نمکدوست تهرانی استاد ارتباطات و مدیر مرکز آموزش موسسه ی «همشهری» به عنوان دیگر سخنران این نشست، با انتقاد از نداشتن نگاه فراگیر نویسندگان این پیش نویس در تلقی از رسانه، گفت: رسانه فقط مطبوعات، خبرگزاری و رادیو و تلویزیون نیست؛ بلکه کتاب، فیلم، تئاتر، اینترنت و حتی به اعتقاد برخی گردشگری و وسایل حمل و نقل نیز دیگر جزو رسانه ها طبقه بندی می شوند. همچنین در رسانه ها فقط بخشی از کار به امور خبری تعلق دارد و بخش قابل ملاحظه یی از برنامه های رسانه، متوجه کارکرد سرگرمی است.

وی در ادامه گفت: ما در صدا و سیما 49 هزار پرسنل داریم؛ در حالی که بنا بر تخمین های انجام شده تعداد روزنامه نگاران فعال در ایران به پنج هزار نفر هم نمی رسد؛ بنابراین تعداد آن ها محدود است. از این رو اشاره به «رسانه» در عنوان این پیش نویس که گویا تنها درباره ی روزنامه نگاران است، درست نیست. کسانی که این متن را تهیه کرده اند حتی دقت کافی در مورد موضوعات مقدماتی هم نداشته اند؛ به همین خاطر است که این متن از ایرادات بسیار بزرگی برخوردار است.

نمکدوست تصریح کرد: گفته می شود این سازمان دارای 15 عضو خواهد بود که 6 نفر آن از طرف دولت تعیین می شود. در چنین شرایطی این 6 نفر از آنجایی که پشت آنها به قدرت گرم است، می توانند 9 نفر دیگر را که دارای افکار و عقاید متفاوتی هستند، زیر تاثیر قرار دهند. پس در واقع این ترکیب 9 به 6 نشان از اکثریت ندارد.

وی با یادآوری این که روزنامه نگاران تنها کنشگران عرصه ی رسانه نیستند، به مالکان رسانه ها، صاحبان امتیاز، ناشران و ... به عنوان دیگر بازیگران این صحنه اشاره کرد و تقلیل گرایی پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی در برشمردن بخش محدودی از کنشگران رسانه یی را از نقاط ضعف آن برشمرد.

نمکدوست در بخش دیگر سخنانش در پاسخ به این پرسش که سازمان نظام رسانه یی قرار است سازمانی غیردولتی باشد، پس چرا با تصمیم دولت تاسیس می شود؟ گفت: سرشت یک سازمان غیردولتی، خودجوشی است و با دستور و تصمیم و قانون پیشنهادی دولت شکل نمی گیرد. برای آن که نقش روزنامه نگار نظارتی است و حایل بین مردم و دولت است.

این صاحبنظر عرصه ی ارتباطات با اشاره به نقش رسانه و روزنامه نگاران به عنوان چشم تیزبین مردم در کمک به جلوگیری از بروز کژرفتاری ها، افزود: در این پیش نویس، حکومت خود را در مقامی قرار داده که ناظر بر روزنامه نگاران باشد؛ لذا هیاتی در نظر گرفته تا صلاحیت و انتخابات مربوط به روزنامه نگاران را تایید کند و حتی برای این هیات حق ابطال انتخابات یاد شده در این پیش نویس را قایل شده است.

نمکدوست با انتقاد از نگاهی که به گفته ی وی تهدید و تحدید آزادی بیان روزنامه نگاران را دنبال می کند، گفت: خواسته ی ما این است که روزنامه نگار بخاطر مطلبی که می نویسد محاکمه نشود و مدیرمسوول و منتشرکننده ی مطلب، مسوولیت انتشار را برعهده بگیرد و در صورت لزوم مورد پیگیرد قرار گیرد. چرا که همه جای دنیا مسوولیت انتشار با ناشر است. پیش نویس این سازمان رسانه یی نه تنها این خواسته را محقق نمی کند بلکه پاسخگویی چندباره برای روزنامه نگار را به بار می آورد؛ یعنی روزنامه نگار در قبال مطلب مورد شکایت، باید یک بار جوابگوی دادگاه مطبوعات باشد و یک بار هم به مرجعی که در این پیش نویس پیش بینی شده است پاسخ بدهد و همچنین باید پاسخگوی صنف خود هم باشد.

این فعال رسانه یی در واکنش به ادعای بهره گیری از اندیشه های معتمدنژاد در تدوین پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی گفت: تردید نکنید که معتمدنژاد این را ننوشته است. در مقام یک دانشجوی معتمدنژاد شاهد نوشتن متونی از طرف وی بودم که نام آن را نظام جامع رسانه یی گذاشته بود. اما این پیش نویس هیچ ارتباطی با دیدگاه معتمدنژاد ندارد.

مدیر مرکز آموزش موسسه ی همشهری درباره این که چه ضرورتی باعث تدوین این پیش نویس بوسیله ی دولت شده است، افزود: اگر به این قضیه بسیار خوش بینانه نگاه کنیم باید بگویم که دولت به این نتیجه رسیده که انجمن صنفی روزنامه نگاران را نمی تواند باز کند بنابراین سراغ چنین طرحی رفته است؛ طرحی که به نظرم قابلیت اجرایی ندارد.

*** ضرورت توجه به فرامتن پیش از متن

بهمن اکبری حقوقدان با بیان این که پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی با هویت و ماهیت حقوقی حرفه ی روزنامه نگاری مغایرت دارد، تصریح کرد: این متن باید فارغ از این که در کدام دولت و بوسیله ی چه کسانی نوشته شده است مورد بررسی قرار گیرد. ما پیش از این که به متن بپردازیم باید به فرامتن بپردازیم؛ یعنی این که متن در چه بستر ذهنی و زبانی شکل گرفته است.

وی تاکید کرد: زبان جاری در پیش نویس سازمان نظام رسانه یی جمهوری اسلامی ایران، زبان قدرت است نه زبان خدمت.

باقر انصاری حقوقدان نیز با اشاره به تفاوت فعالیت مطبوعاتی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان در زمینه ی الزام به اخذ مجوز از دولت برای فعالیت مطبوعاتی گفت: داشتن سازمان نظام رسانه یی به خودی خود محدود کردن کنترل دولت است اما صرف وجود یک نظام صنفی به معنای حرکت به سمت آزادی نیست. به نظر من تنها نقطه ی مثبت پیش نویس قانون نظام جامع رسانه یی ماده ی 75 آن است که به مدل مصونیت نمایندگان پارلمان در قبل از انقلاب نوشته شده است که البته من بسیار بعید می دانم که این نوع مصونیت در مجلس یا شورای نگهبان با موافقت روبرو شود.

شکوری‌راد معتقد است اصلاح‌طلبان سیاست صبر و امید را در پیش گرفته‌اند. صبری ناشی از عقلانیت‌گرایی است که خون بر جگر افراطیون کرده و البته از امید نیز نشات گرفته است. امید برای اصلاح‌، بهبود امور و پاسخ به مطالبات مردم و اصلاح‌طلبان و اینها باعث شده است که دولت یازدهم، امید اصلاح‌طلبان دانسته شود.

شکوری‌راد در این گفت‌وگو از عملکرد دولت حسن روحانی بالاخص در عرصه سیاست خارجی دفاع می‌کند و معتقد است اولویت دادن به مسائل سیاست خارجی، یک راهبرد درست برای حل بخشی از مشکلات کشور است که البته منجر به آچمز شدن مخالفان دولت نیز شده است.

وی به مخالفت‌های افراطیون در ادامه اشاره می‌کند و می‌گوید تلاش‌های آنها برای شکست دولت تاکنون ناموفق بوده‌ است. البته شکوری‌راد معتقد است که افراطیون برای رسیدن به خواست خود و دادن این پیام که چیزی تغییر نیافته است، به دامنه اقدامات‌شان دامن زده‌اند و به همین خاطر از سخت‌تر شدن فضا برای فعالیت‌های اصلاح‌طلبانه خبر می‌دهد. مشروح گفت‌وگو ایلنا با علی شکوری‌راد، نماینده مردم تهران در مجلس ششم شورای اسلامی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه در پی می‌آید:

یکسالی است که آغاز به کار دولت یازدهم گذشته است. ارزیابی‌تان از عملکرد یکساله دولت یازدهم چیست؟

می‌توانم بگویم که دولت یازدهم از یک نظر، دولت خوش‌شانسی است و آن، اینکه پس از دولت آقای احمدی‌نژاد بر سرکار آمده است. دولت آقای احمدی‌نژاد آنقدر بد عمل کرد که هر دولتی در مقایسه با آن، خود به‌خود خوب تلقی می‌شود با این حال عملکرد دولت و شخص رئیس جمهور در یک سال گذشته بسیار فراتر از آن است که بخواهد با دولت قبل مقایسه شود. از طرف دیگر تلقی‌ای که قبل از انتخابات وجود داشت عده‌ای بر این نظر بودند که این انتخابات حاصلی برای اصلاح‌طلبان نخواهد داشت و از شرکت در انتخابات ناامید بودند. یعنی گفته می‌شد که اولا نخواهند گذاشت که اصلاح‌طلبان کاندیدای خود را داشته باشند و بعد گفته می‌شد که اگر کاندیدای اصلاح‌طلبان باشد به آن فرد پس از انتخاب اجازه نخواهند داد تا کار بکند.

دولت یازدهم امید اصلاح‌طلبان است/ انتظارات اصلاح‌طلبان از دولت حداقلی است

در چنین شرایطی که این تحلیل‌ها، تحلیل‌های غالب آن زمان بود، اصلاح‌طلبان توانستند با همدلی و انسجام و یک فرصت‌شناسی خوب نتیجه انتخابات را طوری رقم بزنند که یک رئیس جمهوری بر سرکار بیاید که اگرچه پیشینه اصلاح‌طلبی ندارد ولی با رای اصلاح‌طلبان بر سرکار بیاید و امید اصلاح‌طلبان بشود. این امید با آن پیشینه، موجب حداقلی شدن انتظارات شده است. یعنی انتظارات از دولت یازدهم حداقلی است. به این معنی که عملکرد دولت با سطح انتظارات از رئیس جمهور ارزیابی می‌شود. یعنی انتظار از او یا برنامه‌اش چه بوده و آنگاه وی و دولتش چقدر به این انتظارات پاسخ داده یا برنامه‌اش را اجرا کرده‌اند. باید بگویم دولت به این سطح از انتظارات پاسخ داده است و از این نظر، ارزیابی مثبتی از آن می‌شود.

این انتظارات که آنها را هم حداقلی نامیدید، چه چیزهایی بوده است؟

انتظار این بوده است که عقلانیت بر عملکرد دولت حاکم شود که شده است، انتظار از دولت این بوده است که از نخبگان استفاده و به نظرات آنها توجه شود که شده است، انتظار این بوده است که رویکردها براساس منافع ملی باشد که بوده است، انتظار این بوده است که تصمیم‌گیری‌ها خلق‌الساعه و بدون کارشناسی نباشد که این گونه بوده است، انتظار این بوده است که رویکرد تعاملی در خارج و داخل به وجود بیاید که این اتفاق در بخش‌های مختلف هم در سیاست خارجی و هم تا حدودی در سیاست داخلی افتاده است، دولت رویکرد تعاملی از خویش نشان داده است، انتظار این بوده است که رئیس دولت دروغ نگوید که نگفته است، انتظار این بوده است که به افکار عمومی احترام بگذارد که گذاشته است و سعی کند که مداخلات غیرقانونی در امور کشور را مهار کند که تا حدی این کارها را کرده است و از این نمونه‌ها زیاد است و من ‌می‌توانم آنها را برای شما بشمرم. انتظاراتی که پس از انتخاب دولت به وجود آمد یعنی وقتی اصلاح‌طلبان یا مردم دیدند که فردی انتخاب شده که دارای ویژگی‌های ممتاز است، انتظارات جدیدی بعد از انتخابات از او پیدا کردند. ممکن است برخی از این انتظارات پاسخ داده نشده باشد. از انتظارات قبل که مربوط به حوادث پس از انتخابات 88 است، همه اختیارات دست دولت نبوده و ما این صرافت و تلاش را از دولت دیده‌ایم که می‌خواهد این انتظارات را پاسخ دهد و مشکلات را حل کند اما اختیاراتش را نداشته است و ما این را درک می‌کنیم. بنابراین صبر می کنیم.

مشخصا این انتظار درباره مطالبه رفع حصر است؟

مشخصا درباره رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی است که دولت اقدام چندانی نتوانسته است، بکند...

نتوانسته یا نکرده است؟

نتوانسته است بکند. به نظر می‌رسد که دولت می‌خواهد کاری بکند و البته بعضی از کارها نیز کرده است، مثلا اینکه به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته از طرف جامعه پزشکی، آقای روحانی صراحتا وزیر بهداشت را مامور رسیدگی به امور پزشکی و سلامت عزیزانی که در حصر هستند، کردند و وزیر بهداشت نیز به شکل جدی به این موضوع ورود کرده است. اینها از جمله مواردی است که خیلی از آنها خبری نشده است و این نمونه‌ای از اقدامات دولت در این باره است و البته ما خبر داریم که آقای روحانی در جاهایی که محل اثر بوده است، باب مذاکره را گشوده اما خیلی راهی به رویش گشوده نشده است که بتواند کاری انجام دهد، چراکه اختیار در دست رئیس جمهور نبوده است. بهرحال یک انتظار برآورده نشده و پاسخ داده نشده مردم، همین رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی است که اگر چه از نظر انسانی امری منفی است ولی از نظر سیاسی، منفی بودنش اختصاص به اصلاح‌طلبان ندارد و در کارنامه طرف مقابل نیز منفی حساب می‌شود و از طرف دیگر به دلیل اینکه همین موضوع حصر و زندانیان سیاسی، مطالبه‌ای فراگیر و مشترک است بزرگترین عامل وحدت اصلاح‌طلبان بوده است، یعنی رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی یکی از اصلی ترین مطالبات همه اصلاح‌طلبان است و در آن اشتراک نظر دارند و از این نظر، برخلاف تصور افراطیون که تصور می‌کنند، تداوم حصر و تداوم زندان ممکن است اصلاح‌طلبان را خسته کند یا از ادامه مسیر بازدارد، تاکنون اینطور نبوده است بلکه موجب همدلی و انسجام آنها شده است. می‌خواهم بگویم که نه اینکه ما از ادامه حصر و باقی ماندن زندانیان در زندان خوشحال باشیم ولی این را هم درک می‌کنیم که طرف مقابل هزینه زیادی برای این کار می‌پردازد و این هزینه زیاد بر دوش آنها سنگینی خواهد کرد.

دولت در عرصه سیاست خارجی گام‌های موفقی برداشته است

آقای شکوری‌راد! شما از حداقل انتظارات صحبت کردید و گفتید که دولت در این مدت یکساله پاسخ دهد و البته به یکسری از مطالبات مانند رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی اشاره کردید، که به هر دلیلی دولت نتوانسته به آنها جواب دهد. حال فکر می‌کنید دولت در کدام عرصه موفق‌تر بوده است؟

چیزی که روشن است، این است که دولت در عرصه سیاست خارجی گام‌های موفقی برداشته است و توانسته است برخی بن‌بست‌ها را بشکند و فضا را تعدیل کند و برای جمهوری اسلامی یک فضای گفتمانی خوبی در عرصه بین‌المللی ایجاد کند و توجه جامعه جهانی را به نقطه نظرات ایران معطوف کند و این یک گام مثبتی است که در آن خدشه‌ای وارد نیست. هرچند که برخی از افراطیون در این باره مخالف دارند ولی مخالفت آنها، مخالفت موضوعی نیست بلکه مخالفت‌شان، مخالفت با دولت است و ممکن است بر سر هر موضوعی با دولت مخالفت کنند که چندان موثر و قابل توجه نیست و به جایی نیز نمی‌رسد ولی افراطیون برای اینکه انسجام خودشان را حفظ کنند، مجبورند مخالفت کنند تا از این طریق انسجام‌شان را نگه دارند. البته این را هم اضافه کنم که حل منازعات بین‌المللی کلید همه مشکلات نیست و نباید فکر کنیم اگر مثلا در گفتگوهای با 1+5 بر سر موضوع هسته‌ای به توافق برسیم مشکلات اقتصادی حل می‌شود و یا حتی منازعات بین‌المللی بر سر موضوعات و بهانه‌های دیگر به محاق می‌روند.

به عملکرد مثبت دولت در عرصه سیاست خارجی اشاره کردید اما بسیاری معتقدند که دولت در عرصه سیاست خارجی بیش از اندازه و توان لازم سرمایه‌گذاری کرده است و این موجب شده که در عرصه‌های مختلف مانند عرصه سیاست داخلی کمتر انرژی خود را مصروف کند. شما این تحلیل را قبول دارید.

این یک واقعیت است ولی من اینگونه به دولت انتقاد نمی‌کنم. بهرحال، هر دولتی برای خود اولویت‌هایی قائل می‌شود و طبیعی است که اگر بخواهد در همه زمینه‌ها یکسان وارد موضوع بشود، ممکن است توفیقات مشخصی هم بدست نیاورد، بنابراین به دولت حق می‌دهم که برای خودش اولویت‌هایی قائل شود و بگوید که سیاست خارجی برای من اولویت دارد...

دولت توانسته مخالفین سرسخت خود را که افراطیون هستند تا حدی آچمز کند

اینکه دولت سیاست خارجی را اولویت اول خود انتخاب کرده است، شما قبول دارید؟

بله، فکر می‌کنم این اولویت می‌تواند درست باشد، به عبارتی من انتقادی جدی به این مسئله ندارم و تائید می‌کنم که دولت اولویتش را بر رفع بحرانها در زمینه سیاست خارجی بگذارد و سعی کند آن را به نتیجه برساند. دولت در این زمینه توانسته است که حمایت رهبری را نیز جلب کند. اینکه دولت برای استقرار خود هم چالش‌های بین‌المللی را کاهش بدهد و هم با رهبری هماهنگ باشد، سیاست درستی بوده است و دولت در این زمینه توانسته مخالفین سرسخت خود را که افراطیون هستند تا حدی آچمز کند و آنها را به انفعال بکشاند. این یک موفقیت بزرگ است.

اگر دولت می‌خواست با مخالفین خود در عرصه سیاست داخلی به چالش بیفتد، چالش بسیار سنگین‌تری می‌داشت

به نظرم اگر دولت می‌خواست با مخالفین خود در عرصه سیاست داخلی به چالش بیفتد، چالش بسیار سنگین‌تری می‌داشت. کسانی که به این سیاست دولت انتقاد می‌کنند توجه ندارند که دولت همزمان چه‌ کارهایی را انجام می‌دهد. به نظرم دولت علاوه بر آنکه در عرصه سیاست خارجی برنامه خود را جلو می‌برد، زمین بازی را به جایی برده است که افراطیون در آنجا حرفی برای گفتن و عرصه‌ای برای مانور ندارند. در عرصه سیاست خارجی، هرگاه افراطیون در مقابل دولت ایستاده‌اند، شکست خورده‌اند و این شکست‌های پی در پی برای آنها، یک توفیق برای دولت حساب می‌شود. هرگاه دولت وارد عرصه سیاست داخلی شود، افراطیون فرصت مانور بیشتری پیدا می‌کنند. یک از مزیت‌هایی که افراطیون برای خودشان قائل هستند، فراخوان خیابانی نیروهایشان است. آنها در یک سال گذشته چندین بار این کار را در موضوعات مربوط به سیاست خارجی کرده‌اند ولی هیچ توفیقی نداشته اند و جمعیت خیلی کم بوده است. مثل فراخوان میدان فلسطین، فراخوان روبروی سفارت اتریش، همایش‌های دلواپسان در سفارت سابق آمریکا و فراخوان‌ لبیک در میدان امام حسین. کسانی که به دولت انتقاد می‌کنند که چرا دولت تلاش خود را بر سیاست خارجی گذاشته است، توجه ندارند که دولت در این عرصه مخالفان خود را به گوشه رینگ برده و افراطیون هم بسیار سرخورده شده‌اند. فرض کنید که دولت در عرصه سیاست داخلی وارد می‌شد و این افراطیون فراخوان نیرو می‌دادند تا با دولت مخالفت کنند. در این حالت پاسخ نیروهایشان چه بسا بیشتر بود.

هر روز صدای شکسته شدن ستون فقرات افراطیون را می‌شنوم

به نظر می‌رسد دولت بالاخص در یکی دو ماه اخیر کم‌کم در حال وارد شدن به عرصه سیاست داخلی است. افزایش اقدامات افراطیون به این دلیل است؟

دولت لاجرم باید وارد عرصه سیاست داخلی بشود و نمی‌تواند همیشه در عرصه سیاست خارجی مانور بدهد. اما من هر روز صدای شکسته شدن ستون فقرات افراطیون را می‌شنوم و فکر نمی‌کنم آنها به راحتی بتوانند خود را سازماندهی بکنند و این هوشمندی رئیس جمهور و دولت بوده که افراطیون را به این ورطه کشانده‌اند، عرصه‌ای که آنها حرفی برای گفتن ندارند. حرف‌های آنها در دولت گذشته مورد عمل قرار گرفته و آزموده شده است و اکنون خریداری ندارد. عرصه‌ای که دولت در آن از حمایت‌های رهبری برخوردار است و همین موجب مهار افراطیون است. اما به هر حال طبیعی است که دولت نمی‌تواند مسائل سیاست داخلی را نادیده بگیرد و از کنار آنها عبور کند بخصوص زمانی که به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم انتظارات از دولت نیز افزایش پیدا می‌کند. در این حال عدم پاسخگویی به انتظارات می‌تواند سرخوردگی ایجاد کند. ما به عنوان کسانی که فعالیت سیاسی می‌کنیم وظیفه‌مان این است که بدنه سیاسی اجتماعی خود را نسبت به مسائل آگاه کرده و آنها را آماده نگه داریم، یک بخشی از این کار برعهده ماست ولی همه امکانات و ابزارهایش در اختیار ما نیست. رویکرد و عملکرد دولت می‌تواند این فرصت را بدهد که این کار درست انجام بشودو یا برعکس، موجب شود که مردم سرخورده شده و به حاشیه بروند. من در عین حالی که تاکید می‌کنم دولت وارد عرصه سیاست داخلی بشود ولی توصیه می کنم این کار را گزینشی انجام بدهد. لزوما هر جایی که جمعیتی پر سروصدا مطالبه‌ای را درخواست می‌کنند، لازم نیست حتما و ابتدا به آن مطالبه پاسخ داده شود. ممکن است دولت برای خودش اولویت‌بندی‌هایی داشته باشد. باید به دولت اجازه داد تا هوشمندانه عمل کند چرا که رقیب بسیار پر امکانات است، یعنی از امکانات مالی، رسانه‌ای و سازمانی گسترده‌ای برخوردار است. دولت نباید به گونه‌ای عمل کند که همه این امکانات توسط مخالفانش مورد استفاده قرار گیرد و باید طوری بازی کند که این امکانات برای آنها قابل استفاده نباشد. البته این هوشمندی در شخص رئیس جمهور دیده می‌شود. با این حال نمی‌توان نظرات بدنه اجتماعی را نادیده گرفت و دولت باید برنامه ای برای دریافت نظرات حامیان خود داشته باشد. آنها باید خود را در پیوند با رئیس جمهور و دولت ببینند. فرصت‌ها محدود هستند و تداوم این شرایط ممکن است برای زمان زیادی امکانپذیر نباشد بالاخص زمانی که وارد انتخابات مجلس بشویم، طبیعتا چالش‌های سیاست داخلی بیشتر خود را بروز می‌دهد. همانطور که گفتم دولت هوشمندانه افراطیون را به عرصه سیاست خارجی کشاند و توانست آنها به گوشه رینگ ببرد، افراطیون نیز می‌خواهند دولت را به عرصه سیاست داخلی بیاورند و چکش کاریبکنند. می خواهند شرایط را برای دولت سخت کرده و آن را به انفعال بکشند.

در عرصه سیاست داخلی توانسته‌اند علیه دولت کاری بکنند؟

نتوانسته‌اند. در عرصه سیاست خارجی افراطیون در شرایطی بازی کردند که آقای روحانی زمینش را انتخاب کرده بود و در آن زمین شکست خوردند. آنها دوست دارند که چالش و بازی به میدان سیاست داخلی کشیده شود چراکه در این زمین از امکانات خوب و گسترده‌تری برخوردارند. ما اصلاح‌طلبان نباید دولت را تحت فشار قرار دهیم که در زمینی بازی کند که افراطیون برایش در نظر گرفته‌اند.
اگر ما مردم را به صبر دعوت می‌کنیم، این یک صبر هوشمندانه است و نه انفعالی

آقای شکوری‌راد! اما همانطور که گفتید دولت باید وارد عرصه سیاست داخلی شود و به مطالبات هوادرانش در این عرصه نیز پاسخ دهد. بدنه اجتماعی می‌خواهد همایش برگزار کند، مجوز این همایش لغو می‌شود، هنوز در جاهایی جو امنیتی وجود دارد، فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشت می‌شوند و مسائلی از این قبیل. این مسئله منجر به از دست رفتن سرمایه و بدنه اجتماعی‌اش نمی‌شود.

من به شما حق می‌دهم اینچنین اظهارنظر بکنید ولی من اینگونه اظهارنظر نمی‌کنم چراکه من ورای صحنه‌ای که در روبه‌روست، به پشت صحنه نیز توجه دارم. من می‌گویم مطالبه اصلی‌مان رفع حصر بوده است ولی نباید انتقادمان را متوجه آقای روحانی کنیم، چرا که این دقیقا چیزی است که افراطیون می‌خواهند و وقتی آنها این را بخواهند، ما نمی‌کنیم و این هوشمندی ماست. ما هم دوست داریم این مطالبات را بیان کنیم ولی وقتی متوجه می‌شویم طرح این مطالبات چقدر به افراطیون کمک می‌کند، ما مطرح نمی‌کنیم و مطمئن هستم که آقای مهندس موسوی و آقای کروبی و دیگر زندانیان سیاسی ما هرگز حاضر نیستند که موضوع تداوم حصر و زندان آنها موجب تضعیف دولت شود. وظیفه ما دعوت مردم به صبر و خویشتنداری است. بنابراین اگر ما مردم را به صبر دعوت می‌کنیم، این یک صبر هوشمندانه است و نه انفعالی. این صبر بخاطر رصد مخالفان افراطی دولت است که می‌خواهند فرصتی برای زمین زدن دولت بدست آورند و ما با صبرمان این فرصت را به افراطیون نمی‌دهیم.

ما مردم را به صبر دعوت می‌کنیم، این یک صبر هوشمندانه است و نه انفعالی

افراطیون مترصد خسته شدن مردم هستند و ما به مردم می‌گوئیم خسته نشوید. آنها مترصد این هستند که مردم ناراضی شوند، ما به مردم می‌گوئیم درست که شرایط مساعد نیست ولی ناراضی نشوید و امید داشته باشید. دعوت به امید، دعوت به صبر است و این کاری هوشمندانه است و نه انفعالی. این صبر برای ما گشایش ایجاد می‌کند. باید تاکید کنم که اصلاح‌طلبان متوجه کارهایشان هستند که چه می‌کنند و این به ما قوت قلب‌ می‌دهد. ما اعتمادمان را به آقای روحانی و دولت از دست نداده‌ایم. البته این حرف به معنای این نیست که انتقادی به دولت وارد نیست و آقای روحانی و دولت نقطه ضعف ندارند. بلکه حتما دولت ضعف‌هایی دارد و انتقادهایی به آقای روحانی و دولت وارد است ولی این انتقادات را در جایی مطرح می‌کنیم که نتیجه مثبتی به بار بیاورد، نه اینکه فقط با بیان انتقاد، دل خودمان را خنک کنیم. باید بگویم همانطور که در انتخابات گذشته هوشمندانه عمل کردیم و رقیب را در شریط سخت و دشوار قرار دادیم تا به رای مردم تمکین کند، صبر امروز ما خون به جگر افراطیون می‌کند و ما از این راضی هستیم.

از ورود گزینشی دولت در عرصه سیاست داخلی صحبت کردید. به نظر شما، دولت در این انتخاب گزینشی، چه گزینش‌هایی باید بکند؟ کدام عرصه‌ها و موارد اولویت دارد؟

دولت در زمینه‌هایی امید ایجاد کرده است. در عرصه فرهنگی که با عرصه سیاست داخلی پیوسته است، وزارت ارشاد رویکرد قابل قبولی داشته است. آنچه ما از انتخابات سال گذشته انتظار داشته‌ایم، اصلاح‌ رویکردها بوده است و نه لزوما دستاوردهای عاجل. این اصلاح رویکردها را در دولت شاهد هستیم. دستاوردها حاصل اصلاح رویکردهاست. اصلاح رویکردها باید در عمل عینیت بیابند. ما برای تحصیل این دستاوردها عجله نداریم و تا زمانی که رویکردها در دولت درست است، صبر کرده و از دولت حمایت می‌کنیم. پشتش هستیم و به آن امیدواریم. به نظر من در حال حاضر رویکردهای دولت و جهت‌گیری‌هایش درست است. بنابراین تمام قد پشت دولت هستیم و از آن دفاع می‌کنیم.

آقای دکتر! اصلاح‌طلبان در دولت قبل اجازه زیادی برای فعالیت نداشتند و ممانعت‌ها و موانع زیادی برای فعالیت وجود داشت. آیا شرایط لازم برای فعالیت‌های حزبی و فعالیت سیاسی برای اصلاح‌طلبان فراهم آمده است؟

شرایط امنیتی پس از یک دوره گشایش در ابتدای کار دولت برای اصلاح‌طلبان اکنون قدری سخت‌تر شده و می توانم بگویم دشواری‌ها بیشتر شده است. اطلاعات سپاه و دادستانی و حتی گاهی وزارت اطلاعات در این زمینه از گذشته سخت‌گیرانه‌تر رفتار می‌کنند.

در یکسال گذشته؟

بله. تعداد احضارها بیشتر شده و محدودیت‌ها نیز افزایش یافته است. مثلا تا پایان دولت قبل گاهی از سوی شهرستان‌ها دعوت می‌شدم و من می‌رفتم و سخنرانی هم می‌کردم ولی در طول چند ماه گذشته چهار مورد سخنرانی من توسط اداره اطلاعات لغو شده است و من به همین دلیل به وزیر اطلاعات نامه نوشتم و به ایشان گفتم ادارات اطلاعات شما در شهرستان‌ها جلوی سخنرانی‌های من را می‌گیرند در حالی که من در حمایت از دولت صحبت می‌کنم. دو مورد از سخنرانی‌ها اصلاً به مناسبت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری بود. در روز عید فطر هم اتفاقی ایشان را دیدم. نامه را دیده بودند ولی فرصت نشد بیشتر گفتگو کنیم.

این دیدار، همان دیداری است که آقای رسایی در مجلس بیان کردند و به وزیر اطلاعات برای آن دیدار تذکر دادند.

این دیدار سرپایی و گذری در حاشیه دیدار عید فطر با آقای روحانی اتفاق افتاد.

شما از آن دیداری که آقای رسایی بیان کردند، اطلاعی دارید؟

من دقیقاً نمی‌دانم آقای رسایی چه ادعایی کرده است. اما در شرایطی که بعد انتخابات سال 88 در عرصه سیاست داخلی پیش آمد، یک صحنه رو و یک صحنه زیر داریم. صحنه رو که تبلیغاتی است، همینی است که برخی مقامات دم از فتنه و جریان فتنه حرف می‌زنند ولی در صحنه زیر و در دیدارهای خصوصی این باور به این شدت وجود ندارد. تقریبا این مسئله هم فراگیر است. در بسیاری موارد بازجو، بازپرس، قاضی، زندانبان، مقامات قضایی، نمایندگان مجلس، روحانیون حکومتی و فعالان سیاسی که در ظاهر چنین نظرات و مواضعی دارند نوعاً در خلوت و به طور خصوصی نظر دیگری دارند. به مهندس موسوی و آقای کروبی در تریبون‌ها رأس فتنه می‌گویند ولی همین افراد اگر روزی با مهندس موسوی و آقای کروبی روبه‌رو شوند، جز احترام به او کار دیگری نخواهند کرد چون در قلبشان این احترام را دارند، مثال بارزش مرحوم عسگراولادی است. ایشان شهامت به خرج داد و قدری از آنچه در عمق باورش وجود داشت، بیان کرد. آقای مطهری هنرش چیست؟ آقای مطهری هنرش این است که شهامت دارد و هر آنچه در قلب بسیاری از اصولگرایان می‌گذرد، بر زبانش جاری می‌کند. خیلی از اینها به فتنه‌گر بودن امثال ما اعتقاد و باوری ندارند ولی به دلیل مصلحت سیاسی این حرف‌ها را می‌زنند. من می‌توانم اسم بیاورم کسانی را که فتنه از زبانشان نمی‌افتد اما وقتی به ما می‌رسند همه‌گونه ابراز ارادت و چاکرم مخلصم نیز می‌کنند. فکر می‌کنم که برخی اصولگرایان از تعارض باروهای قلبی و مواضع لسانی رنج می‌برند یعنی آنچه در عمل انجام می‌دهند با آنچه اعتقاد دارند، مغایرت دارد.

درباره تذکر آقای رسایی صحبت می‌کردید؟

این روشن است که وزیر اطلاعات اختیار دارد با هر کس که لازم بداند در چارچوب صلاحیت ذاتی‌اش گفت‌وگو کند. وزیر اطلاعات یک مقام سیاسی نیست که بخواهد با کسانی تعامل سیاسی کند. او می‌تواند در راستای وظایفش و در چاچوب سیاست‌های دولت با هر کسی گفت‌وگو کند. این چه سوال یا تذکری است که آقای رسایی می‌دهد و چرا شما باید این سوال را از من بکنید. آقای رسایی خوب است به عنوان نماینده مجلس به فکر دفاع از حقوق مردم باشد. آیا او از مجموعه کارهایی که دستگاه‌های امنیتی و قضایی در طی پنج سال گذشته انجام داده‌اند موردی را سراغ ندارد که حق مردم در آن تضییع شده باشد تا او لازم بداند تذکر بدهد و پیگیری کند. آیا همه کارهای مأموران اطلاعات در دولت گذشته قانونی بوده و او همه آنها را تأیید می‌کند. ماموران اطلاعات هر چند روز دوستان اصلاح‌طلب را احضار می‌کنند و با آنها گفت‌وگو می کنند. آنها گاهی بحث می‌کنند، گاهی تذکر می‌دهند، گاهی نهی می‌کنند و گاهی نیز تهدید به برخوردهایی از جمله قضایی می‌کنند. دوستان نمی‌دانند حرف‌ها و نظرات آنها چقدر اعتبار دارد زیرا نام و سمت آنها را نمی‌دانند. بنابراین صحبت کردن با یک مقام شناخته شده و رسمی حتماً بسیار مغتنم است.

پس شما این مسئله دیدار را تائید می‌کنید.

اگر از وزیر اطلاعات سوال شده است بگذارید وی به این سوال پاسخ بدهد.

افراطیون تمام توانشان را گذاشته‌اند تا بگویند تغییری صورت نگرفته است

از سخت‌تر شدن فضا برای اصلاح‌طلبان سخن گفتید. در این باره بیشتر توضیح می‌دهید. به عبارتی وضعیت اصلاح‌طلبان در دولت آقای روحانی چگونه است؟

در مجموع وضعیت خوب است. بهرحال تاثیر رأی مردم در انتخابات سال گذشته موجب شده تا اصلاح‌طلبان بالا بیایند و مخالفانشان قدری پائین بروند. این موضوع افراطیون را که قصدشان حذف اصلاح‌طلبان از عرصه سیاست رسمی کشور بود، منفعل کرده است. از طرف دیگر همین رأی پشتوانه‌ای برای اصلاح‌طلبان شده است تا شهامت و جسارت بیشتری در رفتار سیاسی و فعالیت‌هایشان داشته باشند. با این حال، افراطیون تمام توانشان را گذاشته‌اند تا بگویند تغییری صورت نگرفته است و این مسئله را هم بارها به زبان آورده‌اند. ما چنین ادعایی را به حساب طمع آنها به رویکرد دولت نمی‌گذاریم چون می‌دانیم این رویکرد دولت نیست ولی افراطیون برای ثابت کردن این مسئله که تغییری صورت نگرفته، گاهی رفتارهایشان را تندتر هم کرده‌اند. مثلا دستگاه قضایی بر شدت عمل خود افزوده است. بخش‌هایی از وزارت اطلاعات که هنوز با دولت هماهنگ و هم‌جهت نشده‌اند، کارهای سابقشان را می‌کنند. این مسائل ناامیدکننده است ولی ما می دانیم که این رویکرد دولت نیست.

این سخت‌تر شدن شرایط را پیش‌بینی می‌کردید؟

بله. حتی ما خود را برای شرایط بسیار سخت‌تری آماده کرده بودیم و به همین دلیل است که از وضعیت راضی هستیم مگرنه شرایط آنقدرها هم خوب نیست و اینطور نیست که همه چیز برای ما خوب باشد. مثلا سخنگوی قوه قضائیه حزب جبهه مشارکت را بدون آنکه دادگاه رسماً به آن حکمی را ابلاغ کند و یا حتی دادگاهی برگزار شود، منحل اعلام کرده است و وزارت کشور هم این مسئله را هرچند که قانونی نیست عملاً پذیرفته است و ما را در جلسات مربوط به احزاب دعوت نمی‌کند. ما از این موضوع راضی نیستیم ولی نمی‌خواهیم که همه مواجه‌مان را با دولت فقط به این حق ضایع شده مختص کنیم. شرایط آنطور که ما می‌خواهیم نیست ولی حرکت رو به جلوست. همین برای ما رضایت‌بخش است. ما به هر حال دولت حاضر را دستاورد خود می‌دانیم.

دولت رویکرد اصلاح‌طلبی دارد

یعنی دولت اصلاح‌طلب است؟

رئیس جمهور در زمره اصلاح‌طلبان نبوده است. دولت به نام، اصلاح‌طلب نیست و نام خود را دولت تدبیر و امید گذاشته و از عنوان اعتدال‌گرا استفاده می‌کند. ولی پر واضح است که رویکرد اصلاح‌طلبی دارد و می‌تواند به برخی از خواسته‌ها و مطالبات ما جامعه عمل بپوشاند و به همین دلیل، به این دولت امیدواریم.

یکی از انتقاداتی که در عرصه عمومی وجود دارد، این است که دولت نتوانسته است از اصلاح‌طلبان و ظرفیت‌های اصلاح‌طلبان استفاده کافی بکند. به شکل مصداقی مثلا این انتظار وجود داشت که دکتر عارف به عنوان معاون اول ایشان انتخاب شوند. حال با توجه به اینکه همانطور که بیان کردید این دولت دستاورد اصلاح‌طلبان است، این انتقاد را وارد می‌دانید.

بحث آقای دکتر عارف یک بحث شخصی است. آقای عارف خود نخواست که وزارت علوم را قبول کند.

معاون اول.

اگر قرار بود چنین کاری صورت گیرد، باید قبل از انتخابات و در مذاکره بین این دو بزرگوار توافق صورت می‌گرفت. آقای عارف نه در تعامل با آقای روحانی بلکه در تمکین به نظر آقای خاتمی انصراف داد و بنابراین هیچ تعهدی از سوی آقای روحانی نسبت به آقای عارف وجود نداشت. بهرحال رئیس جمهور باید فردی را به عنوان معاون اول خویش انتخاب می‌کرد که بیشترین تعامل را با وی داشته باشد و اینکه کسی را معاون اول خود بکنی که قبلا با وی تعامل نداشته ای می تواند محلی برای ایجاد چالش بشود. از اینکه آقای روحانی، آقای عارف را معاون اول خود نگذاشت انتقادی را متوجه او نمی‌دانم. البته نشنیده‌ام آقای عارف هم چنین انتظار و ادعایی داشته باشد. این مسئله را کسان دیگری که سطح مسائل سیاسی را پائین می‌آورند، مطرح می‌کنند.

اصلاح‌طلبان انسجام خوبی در انتخابات مجلس دست پیدا می‌کنند

وضعیت در درون خود اصلاح‌طلبان با توجه به شرایط هشت سال گذشته چگونه است.

علی‌رغم تفرقی که در تشکل‌های اصلاح‌طلب وجود دارد و حزب واحد و منسجمی وجود ندارد، پیش‌بینی می‌کنم اصلاح‌طلبان با توجه به تجربه سال 92 به شکل خوبی از انسجام در انتخابات مجلس دست پیدا کنند و این هم به خاطر نقش برجسته آقای خاتمی و آقای هاشمی است. بنابراین درست است که سازمان واحدی در تشکیلات نداریم ولی سازوکار دستیابی به انسجام و وحدت را داریم و این سازوکار ما را امیدوار می‌کند تا بتوانیم توفیق خود را در انتخابات مجلس نیز تکرار کنیم.

از سازوکار وحدت و انسجام حول محور آقای خاتمی صحبت کردید ولی تا کی می‌توان از این سازوکار و از ظرفیت آقای خاتمی و هاشمی بهره‌مند شد؟

اینطور نیست که در عرصه سیاسی بتوان به راحتی رهبر تولید کرد. رهبران با اقبال جامعه به وجود می‌آیند و بر کشیده می‌شوند. این چیزی نیست که ما در مورد آن تصمیم بگیریم. این یک سرمایه اجتماعی است. باید از آن بهره برد و نباید آن را کفران کرد.

چرا اصلاح‌طلبان بجای استفاده از ظرفیت رهبران حزبی کاریزماتیک به دنبال یک سازوکار حزبی قدرتمند نیستند. سازوکاری که بتواند از ظرفیت‌های اجتماعی استفاده کند و محلی برای کادرسازی و تربیت نیروهای سیاسی باشد. بهرحال اصلاح‌طلبان باید فکری هم برای تولید نیروها و مدیران برای سال‌های آتی بکنند.

آقای احمدی‌‌نژاد وقتی آمد، شعارش این بود که ما می‌خواهیم حلقه بسته مدیران را بشکنیم و برای همین افراد و مدیران صفر کیلومتر زیادی را بر سرکار گذاشت تا به زعم خود مدیران زیادی را تولید کند. مدام نیز مدیرانش را عوض می کرد به طوری که اگر وزرای آقای احمدی‌نژاد را بشماریم، بیش از تعداد سه دولت وزیر دارد و نه دو دولت. ایشان به افراد زیادی پست و مقام داد و جوانانی را به زعم خود برکشید تا در زمره مدیران و مقامات قرار بگیرند. این‌ جهت‌گیری که با بی‌ضابطگی همراه بود موجب شد هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل شود. حال آنها ظاهرا مدیران جوان زیادی دارند ولی نوعا سردرگمند یعنی پس از دو دوره مدیریتی، سرخورده شده‌اند و نتوانسته‌اند درست تربیت شوند. بعضی از آنها نیز بیش از اندازه بالا رفتند و زود فرو افتادند. حال ما با این تجربه باید چه کنیم. من ضمن اینکه اعتقاد دارم دست ما در انتخاب مدیر بسته نیست و در بین اصلاح‌طلبان به تعداد کافی مدیر وجود دارد معتقدم مدیران جدیدی را نیز باید بیازمائیم. در عرصه سیاسی واقعیتی که شاهد هستیم و یک معضل هم هست این است که سیاست در ایران شخص‌محور است و این شخص محوری به تقلید از حوزه‌های علمیه است. در حوزه‌های علمیه، تفقه شخص‌محور است یعنی یک نفر اجتهاد می‌کند و به اجتهادش ادامه می‌دهد و مرجع تقلید می‌شود. فقها شورایی، جمعی و سازمان‌یافته عمل نمی‌کنند. این الگوی تفقه، به عرصه سیاسی وارد شده و عملا سیاست‌ورزی نیز شخص‌محور شده است و می‌بینید که یک محور آقای خاتمی، یک محور آقای هاشمی رفسنجانی، یک محور آقای کروبی، یک محور آقای نوری و... هستند. در جناح اصولگرا که این وضع شدید تر است. به موازات این واقعیت شاهد این هستیم که بزرگترین خطری که دستگاه‌های امنیتی احساس می‌کنند، سازمان‌یابی است. آنقدر در این مسئله افراط می‌‌کنند که سازمان‌های مردم‌نهاد را نیز خطر امنیتی می‌بینند. بیشترین احکامی که قضات در دادگاه‌های سیاسی صادر کرده‌اند در قبال اتهام اجتماع و تبانی است، یعنی اجتماع غیرحکومتی مردم را خطر امنیتی می‌دانند و به همین دلیل است که می‌بینید که نمی‌گذارند همایش، سخنرانی و... برگزار شود. آنها جبهه مشارکت را نه لزوما به خاطر نظرات سیاسی‌اش بلکه به خاطر قدرت سازماندهی‌اش منحل اعلام کرده اند. وگرنه نظرات سیاسی‌اش در احزاب دیگر نیز وجود دارد. آنها قدرت سازماندهی مشارکت را تهدید تلقی کردند و به فکر انحلالش افتادند. هر حزب دیگری هم این قدرت سازماندهی را پیدا کند، به سراغش می‌روند.

با وجود این مسائل، شکل‌گیری حزب ندای ایرانیان را چطور ارزیابی می‌کنید.

فعالیت اینها فی‌نفسه خوب است و ما از ایجاد هر تشکلی که ظرفیت جدیدی به اصلاح‌طلبان اضافه کند، استقبال می‌کنیم. بعضی از آنها فرزندان مشارکت هستند که تمایل دارند قالب جدیدی برای فعالیت سیاسی خود بیافرینند و فعالیت رسمی داشته باشند. این حق طبیعی آنهاست و ما از این جهت نگران نیستیم. اما اینکه چرا برای ما محدودیت ایجاد می‌شود ولی میدان برای اینها باز گذارده می‌شود نه به‌خاطر این است که به اینها علاقه دارند یا دوست دارند اینها فعالیت بکنند، بلکه می‌خواهند مستمسکی برای جلوگیری از فعالیت دوباره احزابی که به ناروا منحل اعلام گردیده‌‌اند وجود داشته باشد. بهرحال ظرفیت‌های موجود این احزاب بخصوص در بخش جوانان معطل نمی‌ماند و به زعم آنها باید به جایی منتقل شود. آنها می‌خواهند موضوع انحلال جبهه مشارکت را مدیریت کنند، می‌دانند که نیروهای این حزب نمی‌توانند بیکار بمانند بنابراین اجازه داده‌اند محمل‌هایی بوجود بیایند تا نیروهای جوان‌تر این حزب در آنجا فعالیت کنند. باقی گذاشتن این فرصت‌ها حساب ‌شده است. البته این به هیچ وجه به معنای این نیست که کسانی که این تشکل‌ها را درست می‌کنند با آنها همکاری می‌کنند. چنین فکری درست نیست ولی آنها این فرصت را باقی می‌گذارند تا فضای سیاسی را مدیریت کنند. علی‌رغم وجود این تحلیل نباید اجازه داد که فضا برای این عزیزان تنگ بشود. بلکه باید مساعدت کرد تا آنها مسیر خود را به درستی و با آرامش بپیمایند. آنها بطور طبیعی در زمره متحدین ما برای رسیدن به پیروزی‌های بعدی هستند.

چگونه می‌توان از این فضایی که صحبت کردید، استفاده کرد به عبارتی بهترین استفاده را از شرایط به وجود آمده کرد.

باید از این فضا استفاده کرد ولی لزوما ساده‌ترین مواجهه و راه‌حل، بهترین نوع مواجهه و راه‌حل نیست. ساده‌ترین مواجهه این است که بگوئیم چون رقبا از این مسئله استقبال می‌کنند، ما مخالفت کنیم. می‌توانیم بگوئیم حال که آنها فضایی برای اغراض خاص خود فراهم می‌کنند ما از این فضا برای اهداف خودمان استفاده کنیم. مثلا انتخابات را آنها برگزار می‌کنند. برخی‌ها می‌گفتند حضور شما در انتخابات مشروعیت‌ بخشی به انتخابات است و نباید در آن شرکت کنید. ما می‌گفتیم این مسئله درست است اما در عین حال فرصتی است که می‌خواهیم از آن استفاده کنیم و استفاده هم کردیم و برنده نیز شدیم. مهم این است که چه کسی هوشمندانه‌تر عمل می کند. بر اساس اینکه آنها چه می‌کنند، ساده‌ترین راه ‌مواجهه انکار آنهاست ولی ما به این مسئله اعتقاد نداریم. می‌گوئیم اگر آنها می‌خواهند بخشی از اصلاح‌طلبان را به منظوری خاص جهت‌دهی کنند، عیبی ندارد از فرصتی که در اختیار می گذارند استفاده کنیم ولی حواس‌مان باشد در سناریو آنها بازی نکنیم و در بازی با آنها مات نشویم.

بحث نواصلاح‌طلبی نیز در همین سناریو مطرح شده است؟ به عبارت دیگر، بحث نواصلاح‌طلبی را قبول دارید؟

من یک اصلاح‌طلبم و اصلاح‌طلبی را همه‌جوره قبول دارم و اینکه بگویم که نواصلاح‌طلبی را قبول دارم یا ندارم، چه فایده‌ای دارد؟ اصلا وقتی نمی‌دانم معنایش چه می‌شود.

بهرحال نواصلاح‌طلبی یعنی عبور از اصلاحات...

نواصلاح‌طلبی یک اسم است، رسم آن به درستی تعریف نشده است... این اسم‌ها خیلی مهم نیستند و نباید موجب بحث و جدل بشوند.

در این پروژه، آرمان‌ها، اهداف و... عوض می‌شود...

باید بگویم که آرمان و رویکرد اصلاحات قابل دست برداشتن نیست. اصلاحات می‌تواند رادیکال، می‌تواند نرم و می‌تواند میانه باشد و هر یک از این سطوح و روش‌ها می‌تواند با توجه به شرایط انتخاب شوند. روشی که ما انتخاب کرده‌ایم، روشی است قانونی، نه انقلابی. اصلاحات پر دامنه است. یک سرش وصل می شود به انقلاب و سر دیگرش به انفعال.

آقای دکتر! آقای خاتمی بارها گفته‌اند که اصلاح‌طلبی مدنظر ایشان در ادامه مشروطه‌خواهی است. در پروژه نواصلاح‌طلبی از مشروطه‌خواهی عبور می‌شود و در آن بنیاد‌ها، اهداف، آرمان‌ها و... عوض می‌شود.

اینها مجادله در لفظ است. نظام ما، نظامی مقید است یعنی قدرتی در رأس است و این قدرت به وسیله قانون مشروط و مقید می‌شود. دعوای ما با اصولگرایان چیست؟ دعوای ما این است که ما می‌گویم قانون اساسی رهبر را مقید کرده است ولی آنها می‌گویند قانون اساسی نمی‌تواند رهبر را مقید کند. اینکه رهبر مقید به قانون اساسی باشد، همان مشروطه‌خواهی است ولی اصولگرایان این مسئله را قبول ندارند.

اگر موافق باشید نظری نیز به انتخابات مجلس بیندازیم. برخی از اصولگرایان می‌گویند اتحادی که میان اصلاح‌طلبان و دولت وجود دارد، در انتخابات بعدی در هم می‌شکند و افتراق ایجاد می‌شود. ارزیابی‌تان از این گزاره چیست؟

هنوز زود است که بشود قضاوت کرد. براساس رویکردها و عملکرد فعلی دولت، فاصله‌ای میان دولت و اصلاح‌طلبان ایجاد نخواهد شد ولی اگر رویکرد و عملکرد تغییر کند، تحلیل نیز تغییر می‌کند. معتقدم که یک ذخیره طلایی در میان اصلاح‌طلبان وجود دارد و آن تجربه انتخابات سال گذشته است. تجربه انتخابات به ما فرصت می‌دهد برای انتخابات آینده نیز از آن رویکردها برای اجماع استفاده کنیم. آن رویکرد برای اجماع این بود که همه پذیرفتند آقای خاتمی و تا حدی آقای هاشمی محور فعالیت‌ها باشند. بدنه اجتماعی به این فرصت و امکان پی برده‌اند و اگر نیروهای سیاسی بخواهند از این فرصت و امکان تخطی کنند از سوی بدنه اجتماعی طرد خواهند شد یعنی اصلاح‌طلبانی که ساز جدایی بزنند خودشان طرد خواهد شد.

به گزارش فارس، وی در بخشی از سخنان خود به فراز و نشیب‌های جریان اصولگرایی اشاره کرد و گفت: اوج اصولگرایی در پایان دولت خاتمی و قبل از آمدن دولت احمدی‌نژاد بود و بدترین حالت آن نیز در انتخابات سال 92 بود که دلیل آن تفرقه بین جریان‌های اصولگرایی و رفتارهای دولت قبل بود.

حدادعادل با بیان اینکه ما آقای روحانی را نماینده اصلاح‌طلبان نمی‌دانیم، یادآور شد: معتقد نیستیم که آقای روحانی نماد اصلاح‌طلبی در ایران است به این دلیل که سابقه آقای روحانی نشان می‌دهد وی نه دست راست آقای خاتمی بوده و نه بنیانگذار مشارکت یا عضو مجاهدین.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بالاخره وی در کارنامه خود نمره‌ای مثل سخنرانی 23 تیرماه سال 78 را دارد، گفت: وی با این گذشته نمی‌تواند نماینده اصلاح‌طلبی باشد اما اصلاح‌طلبان بر سر سفره اعتدالی که پهن کرده بود نشستند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان (اقلیت)مجلس با تاکید بر اینکه در طول این یک سال بنای ما همکاری با دولت بوده است، گفت: قصد ما تضعیف دولت نبوده و نمونه آن رای اعتماد به وزرای دولت است؛ رایی که به کابینه آقای روحانی در مجلس نهم داده شد به اندازه سخت‌گیری که در مجلس هفتم نسبت به رأیی که به کابینه احمدی‌نژاد داده شد، نبود.

*بالاترین رأی اعتماد به وزرای بعد از انقلاب به وزیر اقتصاد روحانی داده شد

وی با تاکید بر اینکه ما نشان دادیم اگر وی وزیر قابل اعتماد معرفی کند به هیچ وجه سیاسی برخورد نمی‌کنیم، یادآور شد: بالاترین رای اعتماد در مجالس بعد از انقلاب به وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی و در مجلس نهم داده شد.

حدادعادل در مورد استیضاح اخیر تصریح کرد: بارها با وزیر علوم صحبت کردیم که شما بسیاری از روسای دانشگاه‌ها را از یک جریان سیاسی انتخاب کرده‌اید که پشتیبان فتنه 88 بوده‌اند و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به این دلیل به آنها رأی نداده و نمی‌دهد پس شما هم اصرار نکنید اما وی قبول نمی‌کرد.

وی یادآورشد: حال ممکن است رئیس دانشگاهی علمدار آن فتنه نبوده اما به آن جریان تعلق داشته که فتنه را طراحی کرده است.

ریشه استیضاح به دلیل انتخاب برخی رؤسای دانشگاه‌ها بود که به جریانی که فتنه را طراحی کرده بود تعلق داشتند

مشاور عالی مقام معظم رهبری با بیان اینکه چرا دانشگاه را به دست جریانی بسپاریم که چنین سابقه‌ای دارد، گفت: وزیر علوم نتوانست پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان ارائه دهد، ریشه استیضاح این مسئله بود و موضوعاتی همچون بورسیه مطرح نبود.

حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آینده جریان اصولگرایی اظهار داشت: اصولگرایان باید وارد وحدت شوند و ما باید راهکاری برای ورود در صحنه انتخابات به صورت متحد پیدا کنیم، ما به نوعی وحدت نظیر آنچه در مجلس هفتم داشتیم باید دست یابیم و در کنار این همگرایی برای زنده‌نگه داشتن گفتمان‌های اصولی انقلاب یعنی راهی که رهبری نشان می‌دهند پویا باشیم. 

حجت‌الاسلام‌ محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی گفت: بیم آن می‌رود که این موضوع به موضع اختلافی غیرقابل قبولی منتهی شود. پسندیده است دولت و مجلس با همکاری هم حدود اختیارات رئیس‌جمهور را تعیین کنند.

نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه درباره این اظهارات رییس دیوان عدالت اداری در گفتگو با فرارو گفت: برابر اصل 113 قانون ساسی رییس جمهور بعد از مقام رهبری بالاترین مقام اجرایی کشور است و مسوول اجرای قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه اگر چه مسوولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رییس جمهوری است اما حدود اختیار اجرا در این قانون تعیین نشده است گفت: به نظر می رسد که قانون گذار گمان می کرده است که این اصل آنقدر روشن است که نیازی به تفسیر بیشتر ندارد و یا در فصول بعدی مشخص کند که این حد و حصر نظارت و اجرای قانون اساسی تا کجاست.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: بر همین اساس قانون گذار مشخص نکرده است که اگر قوه دیگری از حدود اختیارات خود خارج شد قوه مجریه و یا رییس جمهور چطور می تواند نسبت به این موضوع ورود پیدا کند و یا اهرم اجرایی و اهرم بازدانده رییس جمهوری چیست.

وی ادامه داد: بر همین اساس سید محمد خاتمی در دوره ریاست جمهوری خود به دلیل خلا قانونی که احساس کرد، دو لایحه به مجلس ارایه کرد که لوایح دوقلو معروف شد و این دو لایحه یکی مربوط بود به حدود اختیارات ریاست جمهوری و دیگری قانون انتخابات. آقای خاتمی تاکید داشت که این اختیارات کنونی کف اختیارات رییس جمهور است و نوشتن قانون جدید برای تعیین حدود اختیارات ضروری است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: با این حال به دلیل انکه مجلس در این دو لایحه دخل و تصرف زیادی کرد رییس جمهور وقت تصمیم گرفت که این لوایح را پس بگیرد.

احمدی در ادامه گفت: بر خلاف آقای خاتمی آقای روحانی چون حقوقدان هستند، تفسیری از قانون دارند که قانون گذاران قانون اساسی داشتند. رییس جمهور معتقد است که برپایه اصل 113 قانون اساسی رییس جمهور بعد از رهبری بالاترین مقام و مجری و ناظر قانون اساسی و نیاز به تعیین حدود اختیارات برای رییس جمهور نیست.

وی افزود: برخی حقوقدانان نیز همین تحلیل و تفسیر را دارند و معتقدند که نیازی به تحلیل و تفسیر برای تعیین حدود اختیارات رییس جمهور نیست و او می تواند برهمه حوزه ها بر اجرای صحیح قانون اساسی در کشور نظارت داشته باشد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: با این حال باید توجه داشت که قانون اساسی قانون مادر و قانون عام محسوب می شود که تنها جنبه اعلامی دارد. در علم حقوق بحثی وجود دارد به عنوان جنبه اعلامی به این معنا که اصل 113 قانون اساسی اعلام می کند که رییس جمهور چه وظیفه ای دارد.

وی تاکید کرد: اما همه قوانین عام نیاز به قانون عادی یا آیین نامه اجرایی هم دارند، قوانین و آیین نامه هایی که مشخص کند رییس جمهور وظیفه خود را چگونه و با چه اهرم و ابزار بازدارنده ای می تواند اعمال می کند.

احمدی در خاتمه گفت: در صورتی که این قانون عادی یا آیین نامه اجرایی برای اصل 113 نوشته نشود به صرف تکیه بر این اصل در ادامه روند اجرا و نظارت قانون اساسی توسط رییس جمهور، مشکلاتی ایجاد می شود و میان قوه مجریه با سایر قوای اصطکاک هایی ایجاد خواهد شد. 

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فلسطینی ˈمعاˈ، محمود عباس روز پنجشنبه گفت که نتانیاهو در دیدار با وی این مساله را بیان کرده است.

وی افزود: در این صورت برای مذاکره کنندگان تنها ترسیم مرزها باقی خواهد ماند زیرا مرزها مهمترین موضوع به شمار می رود.

ابومازن با تاکید بر اینکه ˈما ورود به جزئیات در مذاکرات پیرامون مناطق و نظایر آن را نخواهیم پذیرفت، خاطرنشان کرده است: ˈدر نهایت می خواهیم هر کشوری مرزهای خود را بشناسد زیرا اسرائیل تنها دولتی در جهان است که مرزهای مشخصی ندارد.ˈ

وی همچنین گفت که «صائب عریقات» و «ماجد فرج» هفته آینده با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و از وی این سئوال را خواهند پرسید که (در این رابطه) آیا راه حلی وجود دارد یا نه؟

محمود عباس افزود: ˈما از آمریکا و اسرائیل در این باره سئوال خواهیم کرد و برای پاسخ آن یک روز، یک هفته و یک ماه منتظر می مانیم و اگر موافقت کردند، ما در مرزهای خودمان آزاد خواهیم بود.ˈ

وی در این گفت وگوی تلویزیونی تاکید کرد: ˈ تا20 سال دیگر منتظر نخواهیم ماند زیرا کاسه صبرمان لبریزشده و نخواهیم پذیرفت که اسرائیل هر دو سال یکبار علیه ما جنگ راه بیاندازد.ˈ

روزنامه ˈالغدˈ چاپ اردن روز پنجشنبه خبر داده بود که پیش از امضای توافقنامه آتش بس غزه، نشستی محرمانه بین مقام های بلندپایه فلسطینی و اسراییلی در امان پایتخت اردن برگزار شده است.

براساس اعلام این رسانه، به احتمال زیاد این دیدار بین محمود عباس رییس حکومت خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حذف صفر از پول ملی در سالهای گذشته در بسیاری از کشورهای دنیا که اغلب با تورم روبه رو بوده اند به اجرا گذاشته شد هر چند که در ابتدای امر در نحوه اجرا و حتی پذیرش این موضوع از سوی جامعه مسایلی پیش روی آنها قرار داشت.

این در حالی است که در اواخر دهه 80 بود که مسولین وقت کشورمان نیز به دلیل تغییرات ایجاد شده در تورم و ادامه کاهش قابل توجه ارزش پول ملی تصمیم به حذف صفر از پول ملی گرفته و بحث آن را به طور جدی مطرح کردند.

اما به دلیل شرایط موجود و فراهم نبودن زمینه های لازم کم کم بحث حذف چهار صفر که از سوی مقامات بانک مرکزی مطرح شده بود کنار رفت در عین حال که در مدت یک سال گذشته که دولت یازدهم نیز به طور رسمی در اداره کشور وارد شده این مساله مورد تاکید قرار نگرفت.

با این وجود در همان ابتدای ایجاد تغییر و تحولات در بانک مرکز ی در دولت جدید بود که اکبر کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی- با اشاره به این که حذف چهار صفر از پول ملی از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده و در آینده بررسی می‌شود، عنوان کرد که یکی از دلایلی که اصلاح واحد پول ملی مطرح شد ایجاد تورم بود بنابراین در حال حاضر اولویت این است که در قالب سیاست های پولی و مالی در جهت مهار تورم و ثبات قیمت‌ها گام برداریم.

براین اساس با توجه به اینکه در طول یک سال گذشته تورم به طور قابل ملاحظه ای کنترل شده و کاهش یافته است همچنین پیش از این مقامات بانک مرکزی از احتمال حذف صفر از پول ملی در نیمه دوم سال 1393 سخن گفته بودند به نظر می رسد که بحث حذف صفر از پول ملی و اصلاح آن می تواند به طور جدی تری مورد توجه بانک مرکزی باشد.

سیف: آماده حذف صفر هستیم اما...

این در حالی است که ولی الله سیف-رییس کل بانک مرکزی- به ایسنا اعلام کرد که زمانی که ثبات در اقتصاد ایجاد شده و تورم تکی رقمی شود آنگاه می توان گفت که شرایط حذف چهار صفر از پول ملی فراهم شده است.

وی شرایط فعلی را موقعیت مناسبی برای اقدام به اصلح پول ملی نداست و گفت: با این حال مطالعات لازم برای حذف صفر از پول ملی انجام شده و در حال انجام است اما باید زمینه های لازم برای این مورد فراهم شود.

وی تاکید کرد: که بانک مرکزی آمادگی ورود به حذف صفر را دارد اما تا هنگامی که تورم تک رقمی نشده و تثبیت نشود و یا آنچه که برای این امر ضروری به نظر می رسد وجود نداشته باشد اقدام نخواهیم کرد.

حذف صفر فقط یک اتفاق پولی است

با این وجود کارشناسان اعتقاد چندانی به اینکه حذف صفر از پول ملی می تواند ارزش را به آن باز گرداند ندارند و بر عواقب اجرای آن در صورت فراهم نبودن شرایط تاکید می کنند.

در همین رابطه عباس شاکری-رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی- با تاکید بر این‌که در اقتصاد ایران نمی‌توان مساله کاهش ارزش پول ملی را با حذف صفر حل کرد، معتقد است که این مسئله تنها یک اتفاق پولی بوده و نمی‌تواند نقشی در افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم داشته باشد.

وی گفت: فرض حذف صفر از پول ملی و اثر مناسب آن بر تورم و ارزش پول ملی در شرایطی منطقی است که در جامعه قدرت قیمت‌گذاری دلخواه وجود نداشته و قیمت‌ها در بازارهای رقابتی عمیق و کارا تعیین شود، همچنین باید فرض شود که در نظام پولی ما هیچ‌گونه پول منفعلی وجود ندارد و پول و نقدینگی در اقتصاد فعال است و قابلیت کنترل و مدیریت دارد.

شاکری این را هم یادآور شد که بعد از حذف صفر قبح روانی افزایش قیمت در بسیاری از کالاها از بین می‌رود و قیمت گذار در مقابل هرگونه تغییر در فضای اقتصادی کشور قیمت محصول خود را تغییر خواهد داد از این رو نرخ اغلب کالاها و خدمات مصرفی همچنین املاک به گونه ای متناسب کاهش نیافته و زمینه افزایش تورم بیشتر را فراهم می آورد. 

دختران موسوی و رهنورد در صفحه فیس‌بوک خود نوشته‌اند: با توجه به برخی از نقل قولها و اخبار ( در باب تایید و یا تکذیب افراد و یا حرکت ها و یا عبارت و جمله هایی که متضمن نظر آنهاست) ، که از پدر و مادر محصور ما در روزهای اخیر در بعضی صفحات شخصی یا عمومی اینترنت و یا در سخنرانی ها منتشر شده است، ما دختران مهندس موسوی هرگونه نقل قول از جانب ایشان را مگر آن بخش که در سایت کلمه و یا صفحات شخصی ما در فیس بوک منتشر گردد بطور جدی تکذیب میکنیم.

آن‌ها در ادامه نوشته‌اند: در روزهای اخیر متاسفانه شاهد فعالیت های جهت دار بعضی افراد در این زمینه بوده ایم. به نظرمی رسد که فعالیتهای اخیر توسط این افراد و در راستای مصالح یا جلب افکار عمومی که با یاران همیشه همراه جنبش سبز همدلی دارند، ، یا دلایل مبهم دیگر باشد. افرادی که از سویی منش محصورین را مورد نقد منفی قرار می دهند و از سوی دیگر از نام آنها استفاده می کنند.
طبیعیست بهترین راه برای شنیدن حرف افراد و واقعیات قرار دادن امکان صحبت و بیان نظرات در اختیار خود آنها و سپس ما سه فرزند ایشان است که علاوه بر دسترسی به ایشان به حفظ امانت آنها که در دستمان است فارغ از هر منفعتی، متعهدیم.

فرزندان میرحسین موسوی تاکید کرده‌اند: به هرحال با توجه به وضعیت موجود شرایط خاص محصورین و حساسیت ها به صحبتهای ایشان در جامعه و فضای سیاسی خواهشمندیم از ذکر و و پخش نقل قولهایی که جز مرجع خبری ذکر شده انتشار می یابد پرهیز گردد تا مورد سو استفاده احتمالی قرار نگیرد. به امید آزادی و برخورداری محصورین از حقوق اجتماعی و انسانی و آزادی آنها و همه محبوسین به ظلم. 

به گزارش رادیوفردا، شبه‌نظامیان این گروه افراطی می‌گویند «۲۵۰» سرباز را کشته‌اند.

بنا بر گزارش‌ها این سربازهای ارتش سوریه کسانی هستند که پس از سقوط «طبقه»، آخرین پایگاه ارتش سوریه در رقه، به اسارت این گروه درآمده بودند.

خبرگزاری‌هایی که بخش‌هایی از ویدئو را بازنشر کرده‌اند، مانند رویترز، می‌گویند خود قادر به تائید آن به طور مستقل نیستند.

جسد سربازها در خطی که به نظر می‌رسد ده‌ها متر طول دارد کنار هم، رو به زمین، چیده شده‌اند.

پیش از آن سربازها در بیابان، تنها با لباس زیر و در حالی‌که دست‌های خود را پشت گردن گرفته‌اند، دوانده می‌شوند.

سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، که مقر آن در لندن است، شمار کشته‌شدگان را بیش از ۱۲۰ نفر اعلام کرده است.

شبه‌نظامیان گروه افراطی خلافت اسلامی، یک‌شنبه گذشته پس از مدت‌ها نبرد میان آنها و ارتش سوریه، کنترل پایگاه طبقه را در دست گرفتند.

طبقه آخرین پایگاه نظامی ارتش سوریه در رقه بود.

خلافت اسلامی بنا بر گزارش‌ها یک سوم خاک سوریه را در مناطق شمالی و شرقی آن کشور، در کنترل خود دارد.

نبردها بر سر طبقه، یکی از خونین‌ترین رویارویی‌ها میان خلافت اسلامی و ارتش سوریه از زمان آغاز شورش‌ها در آن کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی است.

رویترز می‌گوید سقوط این پایگاه نشان می‌دهد که چگونه خلافت اسلامی موقعیت خود را در شمال سوریه تحکیم می‌بخشد.

خلافت اسلامی بخش‌هایی از عراق را نیز در کنترل خود در آورده است.

این گروه اکنون درگیر نبردهایی با نیروهای ارتش عراق و پیش‌مرگه‌های اقلیم کردستان است. ایالات متحده نیز حملاتی هوایی علیه آن در عراق انجام داده است.

آمریکا از دولت عراق حمایت می‌کند و باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آن کشور، در سخنانی در روز ششم شهریور ماه گفت «اولویت من در این زمان این است که مطمئن شویم آنچه داعش (خلافت اسلامی) در عراق به دست آورده، بازپس گرفته می‌شود و عراق بخت حکومت بر خودش را به شکلی سودمند خواهد داشت و می‌تواند امنیت خودش را فراهم کند».

در سوریه اما واشینگتن از مخالفان حکومت بشار اسد است که خود علاوه بر درگیری با دیگر شورشیان با خلافت اسلامی نیز رویارو است.

اوباما می‌گوید واشینگتن هنوز راهکاری نظامی علیه خلافت اسلامی در سوریه ندارد.

سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گذشته هم نیروهای خلافت اسلامی را به ارتکاب جنایت جنگی در سوریه و هم حکومت اسد را به استفاده از گاز کلر علیه مخالفان خود متهم کرد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی، در متن این حاشیه نگاری آمده است:

امروز مجمع میزبان نمایندگان ادوار مجلس است. حضور پررنگ نمایندگان ملّت به گرمای 27 مرداد 93 افزوده است. صندلی‌ها به سرعت پر می‌شود. جا برای ایستادن هم باقی نمی‌ماند. مجلسی‌های دیروز و امروز برای دیدار هاشمی سنگ تمام گذاشته‌اند. اصلاح‌طلب و اصولگرا در کنار هم . آرایش‌ سیاسی مرسوم در کنار هاشمی فرو می‌ریزد. اینجا همه در صفی واحد جمع می‌شوند. صفی به نام «اعتدال». اعتدالی که نه ضلعی از اضلاع مثلث‌های سیاسی است و نه بخشی از اتحادهای سمبولیک. اعتدال ماهیت حرکت‌های ماندگار سیاسی است. ماهیت ماندگاری اصلاح‌طلبی و اصولگرایی. اعتدال‌گرایی میزان ماندگاری است.

جا پیدا کردن در جلسه امروز کار سهلی نیست. آن هم در میان میهمانانی که جمعی از آنان ایستاده‌اند. پس قید نشستن می‌زنم و گوشه‌ای می‌ایستم. جلسه بسیار جالبی است. همهمه زیاد و شنیدن حرف‌ها دشوار. فقط یک بیت شعر به گوش می خورد. یکی از نمایندگان اصولگراست که برای دیگری می‌خواند. «بنده پیر خراباتم، که لطفش دایم است / ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست!» وظیفه من فقط نقل این شعر بود. تعبیرش بماند برای شما.

آقای هاشمی که می‌آید همه به احترامش می‌ایستند. گویی «پدر مجلس» آمده. کهنه رئیس تمام مجلس‌ها از شورای اسلامی تا خبرگان رهبری. با تأیید بی‌بدیل امام که فقط در وصف او نوشتند. «مدرس حالا هم زنده است». صلوات نمایندگان تنها صدای استقبال از هاشمی است. از شعارهای آنچنانی هم خبری نیست. هاشمی، هاشمی است. چه با شعار و چه بی‌شعار. چه آیت‌الله بخوانندش یا نه. هاشمی، احترام خود را به اختیار می‌خواهد نه اجبار. فرق هاشمی با جدید‌الاسلام‌ها درست از همین جا آغاز می‌شود. اسلام شعار و اجبار یا اسلام عمل و اختیار. «هر لحظه اختیاری، نو نو دهد به جان‌ها/ وین اختیارها را، بشکسته اختیارش».

مجلسی‌ها که شروع به سخن می‌کنند. حرف زیاد آورده‌اند. از شاهکار احمدی‌نژاد در رشد منفی 5 درصدی اقتصادی برای نظام، تا شاه بیت انتخابات 92 و حضور هاشمی. از برخی گلایه‌ها از دولت و آقای روحانی، تا نقد صدا‌و‌سیمایی که ترمز خلاف‌گویی بریده است. حرف آخرشان هم این است که "آقای هاشمی! صدای ما را به روحانی برسان." با خودم می‌گویم روایت سنگ صبوری هاشمی تمامی ندارد. "چون سیب آورد این دعوا،که نیکو ظنّم از مولا / برای امتحان آن، زهرسو سنگسار آمد!."

آغاز سخن هاشمی از پایان سخن میهمانان است. «حرف‌ها و گلایه‌های شما را به گوش آقای روحانی می‌رسانم». هاشمی این را که می‌گوید جمله‌ای مشفقانه هم بر آن می‌افزاید. «گلایه‌ها را می‌رسانم ولی یادتان نرود روحانی میراث‌دار کوهی از مشکلات است». این یعنی که از "یاد نبریم که در چه چاهی بودیم و چگونه از آن درآمدیم؟." برخی گلایه‌ها از روحانی شاید ناشی از همین فراموشی باشد.

آقای هاشمی در ادامه از وضع ناهنجار فرهنگی می‌گوید. از اینکه تا می‌گویند «فرهنگ» همه یاد «حجاب زنان» می‌افتند مگر می‌شود عمری پشت مظاهر دینی پنهان شد و از خطای خود نگفت.گویی سهل‌گیری افراطیون فقط برای احمدی‌نژاد بود و سخت‌گیری‌هایش شده مال مردم. چه گناهان کبیره‌ای که بر او هیچش انگاشتند و چه خطاهای کوچکی که از مردم در بوق کرده‌اند.

هاشمی اگر از وضع ناهنجار فرهنگی می‌گوید. از نابودی اقتصاد هم می‌گوید. از آتش زدن به خرمن سیاست خارجی هم می‌گوید. تا روحانیت بداند که آغاز فرهنگ باید از خود آنها باشد. خیلی وقت است که مردم از زبان مسئولی عذر تقصیری نشنیده‌اند. حلالیتی نطلبیده‌اند. آقای هاشمی در ادامه موضوعی تاریخی را هم دوباره باز می‌کند. موضوع جنگ شیعه و سنّی بر سر خلیفه اوّل، خطر افراطی‌ها‌ی شیعه و تندروهای اهل سنّت. هاشمی می‌گوید: باید پرونده نزاع‌های مذهبی را برای همیشه ببندیم. چه زخمی بزرگ است این تنازع 1400 ساله. نمک‌پاشان این زخم را شاید لحظه‌ای درنگ بباید. برای پاسخی بر وجدان خویش.

آقای هاشمی در ادامه سخنانش سراغ تاثیرگذاری کلام رهبری در سالهای اخیر می‌رود. «رأی مردم، حق‌النّاس است». هاشمی انتقاد سختی دارد از بی توجهی به این کلام رهبری: این کلام رهبری هم در صدا‌و‌سیما مظلوم است و هم درمقدمات انتخابات. مظلومیتی مضاعف در میان مدعیان ولایتمداری. بی توجهی به "حق‌النّاسی"که حتی خداوند هم نمی‌تواند از آن بگذرد، با هیچ عذری چشم پوشیدنی نیست. چه طنز تلخ و عجیبی دارد این تحجّر تاریخی.

هاشمی درباره نگاه رهبری به حق‌النّاس که می‌گوید، دوباره از حمایت ایشان از اعتدال واقعی می‌گوید. از اعتقاد عمیق ایشان به اعتدال. البته اعتدال رهبری را هم صدا و سیما سانسور می‌کند. مظلومیت رهبری در صدا و سیما هم در همین جاهاست. از حق‌النّاس می‌گویند، یک برنامه هم درباره اش نمی‌سازند. از اعتقاد به اعتدال می‌گویند، در لابلای حرف‌های ‌دیگر گمش می سازند و از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای حمایت می‌کنند، عکسش عمل می‌کنند!.

توصیه آخر هاشمی به کانون نمایندگان ادوار، توصیه رسانه‌ای است. هاشمی می‌گوید باید رسانه داشته باشید. در مسائل کشور نظر بدهید. اگر ساکت باشید مردم یادشان می‌رود. روزنامه راه بیاندازید. سایت داشته باشید. الان زمان ایستادن نیست. کارهای رسانه‌ای را جدی بگیرید. جمله «اگر ساکت باشید» هاشمی، خیلی به دلم می چسبد. درسش را از خود آقای هاشمی گرفته‌ام. «ساکت نباشید» هاشمی، تندروی رسانه‌ای نیست. حضور مستمر رسانه‌ای است. حضور پررنگ در نقد و تحلیل. در ابتکار عمل رسانه‌ای. در پیشرو بودن طرح دیدگاه‌ها. «ساکت نباشید» هاشمی یعنی در سانسور کامل صداوسیما هم می‌شود گوش یک ملّتی به صدای شما باشد. «ساکت نباشید» هاشمی یعنی با این همه ابزارهای اطلاع‌رسانی، نشستن و گلایه کردن خطاست. "پیش بینایان خبر گفتن خطاست، کان دلیل غفلت و نقصان ماست!"

روایت مصلحت همچنان باقی است.

به گزارش خبرآنلاین، وی با بیان این‌که عده‌ای تلاش دارند که زبان ملی را در مقابل زبان‌های محلی و قومی قرار دهند، افزود: مقابل هم قرار دادن زبان‌های قومی و ملی، هم جفا به زبا‌ن‌های قومی و محله‌ای و هم جفا به زبان ملی است.

یونسی با اشاره به وجود سلسله مراتب هویتی، یادآور شد: هیچ یک از این هویت‌ها، همانند هویت دینی، محلی و قومی معارض هویت ملی نیستند و این در حالیست که زبان یکی از مهمترین مؤلفه‌های هویت است.

وی با بیان این‌که زبان، سرزمین، دین و فرهنگ مشترک مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده هویت ملی هر ملتی هستند، ادامه داد: ثأتیر مؤلفه زبان در حیات و شکل‌دهی هویت ملی اگر در دیگر مناطق جهان وجود نداشته باشد در ایران اینگونه است.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها با اشاره به وجود نوع مختلفی از زبان، از جمله زبان دینی، علمی، محلی و قومی گفت: در نهایت مردم یک منطقه برای برقرای ارتباط در سطح کلان باید یک زبان را انتخاب کنند.

وی با ذکر این‌که زبان فارسی، تنها زبان یک قوم نیست، خاطرنشان کرد: زبان فارسی شامل زبان‌های محلی همانند لری، گیلکی، کردی، ترکی و بلوچی است.

یونسی با بیان این‌که عده‌ای قوم‌گرا تلاش می‌کنند تا فارسی را محدود کنند، عنوان کرد: فارسی به‌معنای ایران بوده و زبان فارسی زبان همه ایرانیان است و محدود کردن زبان فارسی به یک شهر و یا چند شهر از ایران یک تفسیر تنگ‌نظرانه‌ است.

وی با اشاره به این‌که تغییرات بسیاری در دولت‌ها و سرزمین‌ها در کشور به وجود آمد، گفت: اما در انتخاب زبان هرگز تغییرات اساسی رخ نداد و زبان فارسی در درون خودش تغییراتی داشته، اما هرگز جای خود را به زبان دیگر نداده است.

وی با اشاره به ادبیات عرب، ادامه داد: ادبیات عربی با استفاده از موج معنوی اسلام، آفریقا را در هم نوردید و بخش‌های زیادی عربی شدند و کشور مصر با تمدنی بزرگ خودش را در مقابل این موج باخت و همه چیز را از نو ساختند.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها با بیان این‌که همین جریان در مقابل فرهنگ ایران به معامله پرداخت، گفت: بر این اساس ادبیات فارسی و عربی با هم سازش کرده و به کمک هم آمدند، اگر زبان فارسی زبان پایداری نبود نمی‌توانست در مقابل عظمت عرب و اسلام مقاومت کند.

یونسی با اشاره به هجوم مغولان به ایران و حکومت هزارساله ترکان یادآور شد: ادبیات فارسی در مقابل تهاجمات ایستاد و آن‌ها را شکست داد و فرهنگ مهاجم را در درون خود هضم کرد.

وی با بیان این‌که زبان‌های عربی و ترکی را زبان‌های بیگانه نمی‌دانیم، بلکه از این زبان‌ها ذیل زبان ملی نگهبانی و نگهداری می‌کنیم، ادامه داد: زبان‌های قومی و محلی نیز ذیل زبان ملی از سوی دولت حفظ و تقویت می‌شوند.

یونسی با اشاره به وقایع تاریخی کشور در هر حکومتی گفت: با توجه به این‌که در آن زمان‌ها از فلات ایران، آسیای صغیر، ترکیه فعلی و شرق اروپا در سیطره زبان و ادب فارسی بود، این در حالیست که هر حکومتی که به روی کار می‌آمد باید مروج زبان می‌شد.

وی با ذکر این‌که فشارهای بسیار برای ایجاد محدودیت در راستای پیشرفت زبان فارسی وجود داشته است، عنوان کرد: مفاخر بسیاری همچون ناصر خسرو، برای دفاع و ارتقاء و جلوگیری از ایجاد محدودیت در زبان فارسی تلاش کردند.