جنبش راه سبز - خبرنامه

اعتماد نوشت: قريب به يك سال از روي كارآمدن دولت تدبير و اميد در ايران مي‌گذرد و اين در حالي است كه شايد به جرات بتوان گفت بيشترين هياهوها در يك سال اخير از جانب وزارت امور خارجه دولت جديد بوده است. پرونده هسته‌يي ايران و تحريم‌هاي رنگارنگي كه به واسطه آن در چند سال گذشته بر كشورمان تحميل شد عملا وضعيت معيشت مردم را به سانتريفيوژهايي گره زد كه به قول حسن روحاني، رييس دولت يازدهم، چرخيدن چرخ آنها نبايد مانع از چرخيدن چرخ زندگي مردم شود.

محمدجواد ظريف در شرايطي بر راس هرم دستگاه ديپلماسي ايران در وزارت امور خارجه ايستاده است كه منطقه خاورميانه و البته در نگاه كلان‌تر جهان اسلام سال‌هاي پرالتهابي را پشت سر مي‌گذارد. دومينوي بهار عربي همچنان به دنبال قرباني بعدي مي‌گردد و همزمان اوضاع سياسي و امنيتي در كشورهايي كه به نحوي دست به دست شدن قدرت به وسيله مردم را در سه سال گذشته تجربه كردند چندان باب ميل نيست. در اين ميان محمدجواد ظريف راهي عراق شد و معاون عربي- آفريقاي وي حسين اميرعبداللهيان هم در قالب سفري از پيش تعيين نشده به عربستان سفر كرده است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد كه وزارت امور خارجه دولت يازدهم هم در حوزه ديپلماسي منطقه‌يي فعال‌تر شده است.

ميرمحمود موسوي، مديركل پيشين آسياي غربي وزارت امور خارجه كه سابقه حضور در سفارتخانه‌ ايران در هند و پاكستان را هم در كارنامه پربار سياسي خود دارد در گفت‌وگو با «اعتماد» به بررسي رويكردهاي وزارت امور خارجه در يك سال گذشته و ارائه نگاهي تحليلي به ريشه برخي بحران‌هاي منطقه‌يي پرداخته است.

در نگاهي كلي سياست دستگاه ديپلماسي كشورمان در طول يك سال گذشته را چگونه ارزيابي مي‌كند؟ بسياري از تحليلگران يا حتي همكاران شما در وزارت امور خارجه اين انتقاد را مطرح مي‌كنند كه دستگاه ديپلماسي در يك سال گذشته اهم وقت خود را بر پرونده هسته‌يي متمركز كرده و از مسائل منطقه‌يي دور مانده است. با چنين تعبيري موافق هستيد؟

بدون ترديد وقتي به يك سال گذشته نگاه مي‌كنيم در راس فعاليت‌هاي دولت جديد مذاكرات هسته‌يي را مي‌بينيم. اين پرونده سهم بزرگي در مجموعه فعاليت‌هاي دستگاه ديپلماسي داشته است. منتها بايد توجه داشته باشيم كه وزارت خارجه چند صد نفر ديپلمات دارد و شايد اگر نمايندگي‌ها را در نظر بگيريم اين رقم به بالاي هزار نفر هم برسد. كساني هستند كه در صحنه وزارت خارجي مسووليت دارند و به كار ديپلماسي مشغول هستند. بايد به مساله هسته‌يي پرداخته شود و اين مساله از اهميت فوق‌العاده‌يي هم برخوردار است. اشتباهاتي كه در گذشته رخ داده بر نحوه هدايت مساله هسته‌يي تاثير گذاشته و كشور نيز به ويژه در حوزه اقتصادي از اين قضيه متاثر شده است.

با اين‌همه تصور نمي‌كنم كه مسائل سياست خارجي صرفا محدود به اين قضيه هسته‌يي باشد. ما در مجموع فهرست مسائل سياست خارجي خود با موضوعات كلاني روبه رو هستيم كه به آن اشاره خواهم كرد. در بخش خاورميانه، مسائل فلسطين، سوريه ، عراق و در مرز شرقي نيز مسائل مربوط به افغانستان و پاكستان در زمره موضوعاتي است كه اين منطقه را به داغ‌ترين منطقه سياسي دنيا تبديل كرده است. در چند ماه اخير بحث مساله اوكراين هم مطرح بوده كه در نقطه ديگري از جهان اتفاق مي‌افتد اما مسائل بسياري را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد. نكته‌يي كه نبايد مغفول بماند اين است كه ما در مركز اين وقايع هستيم و تفاوت زيادي داريم با يك كشوري كه با فاصله دوري از اين منطقه قرار مي‌گيرد و بنابراين منافع محدود‌تري دارد. ما در معرض تهديد از جانب اين تحولاتي هستيم كه متاسفانه عمدتا هم تحولات منفي در اشكال مختلف در منطقه است، لذا به نظر من به طور جدي بايد به اين تحولات و مسائلي كه در اطراف‌مان مي‌گذرد، پرداخت. وزارت خارجه نيروي لازم در اين زمينه را در اختيار دارد اما بايد توجه لازم به اين قضيه بشود و براي رسيدگي به اين تحولات هم بايد برنامه‌ريزي كرد.

بحث ديگري كه از سوي برخي منتقدان وزارت امور خارجه مطرح مي‌شود، اين است كه برخي پرونده‌هاي منطقه‌يي در اختيار اين وزارتخانه نيست و اين مساله را به نوعي ضعف دستگاه ديپلماسي تعبير مي‌كنند.

اين مساله هم به طور جدي مطرح است. زماني كه به كارنامه يك‌ساله دستگاه ديپلماسي نگاه مي‌كنيم به يك ايراد اساسي مي‌رسيم مبني بر اينكه وزارت امور خارجه نتوانسته مديريت برخي پرونده‌ها را به وزارت خارجه برگرداند. متاسفانه در دوره مديريت‌هاي قبلي به تدريج اين موضوعات مهم و اصلي از وزارت خارجه خارج شد و مسوولان وقت وزارت خارجه هم تمكين كردند. من اعتقاد دارم كه به نفع كشور و منافع ملي ما است كه هر دستگاهي در سر جاي خودش به وظايف خودش عمل كند. براساس تعاريف قانون اساسي وزارت خارجه تكاليف و مسووليت‌هايي دارد.

يعني مسووليتش رسيدگي به سياست خارجي است و اين منطقي و پسنديده نيست كه اين مسائل خارج از وزارت خارجه مورد رسيدگي قرار گرفته يا در خصوص آن تصميم‌گيري شود و وزارت خارجه در حاشيه باشد. بدون ترديد بر اساس منافع ملي وزارت خارجه بايد محور باشد و در صورت ضرورت، بر اساس قانون، ديگر دستگاه‌هاي ذي‌ربط بايد همراهي‌اش كنند. اين مساله يكي از مشكلاتي است كه اگر دولت روحاني به آن توجه نكند در آينده خطاهايي كه از سوي دستگاه‌هاي ديگر صورت بگيرد به نام وزارت خارجه و دستگاه ديپلماسي به غلط نوشته خواهد شد.

امروز داعش به گره هزار سر براي كشورهاي منطقه تبديل شده است. پرسش ابتدايي اين است كه ريشه شكل‌گيري داعش را در كجا و در چه پديده سياسي- اجتماعي بايد جست‌وجو كنيم؟

آنچه ما امروز به عنوان افراطي‌گري داعش مي‌بينيم محصول يك روند تدريجي است و به صورت ناگهاني به وجود نيامده است. ما سابقه مشابهي داريم در خصوص شكل‌گيري طالبان در دهه 70 هجري كه اگر به عوامل آن توجه كنيم، متوجه مي‌شويم كه به صورت اتفاقي نبوده است. بحث شكل‌گيري داعش از نظر زماني بسيار به ما نزديك است. بسياري از كشورهاي منطقه در قبال مساله داعش با بحران روبه‌رو شده‌اند. به نظر من بايد اين گونه به قضيه نگاه شود كه ما يك سري تحولات اجتماعي گسترده را در سطح جوامع به خصوص در سطح جهان اسلام داشتيم كه ابعاد آن هنوز ناشناخته است. برآيند حاصله از اين تحولات اجتماعي نيازمند تحولات سياسي بود كه آن را همراهي كند. ساختار سنتي سياسي حاكم بر كل منطقه كه بخش‌هاي مختلفي دارد بايد از توانايي تطبيق خود با اين تحولات اجتماعي برخوردار مي‌بود كه متاسفانه اين گونه نشد.

ما در منطقه از شمال آفريقا تا جنوب آسيا حكومت‌هاي تك نفر و ديكتاتوري داشتيم در حالي كه مردم، ديگر آن مردم گذشته نبودند و آگاهي‌ها و خواسته‌ها و نيازهايشان چيز ديگري بود. بنابراين در اين پرونده شاهد يك گسل بزرگ يا يك فاصله بين دستگاه سياسي و تحولات اجتماعي هستيم. آنچه در تونس شروع شد و تا ليبي، مصر، بحرين و يمن هم كشيده شد در حقيقت خروش آن جريان اجتماعي بود كه به سمت پر كردن اين خلأ دستگاه سياسي حركت مي‌كرد. ادامه اين قضيه در پرونده سوريه تا اندازه‌يي متفاوت است. در تظاهرات اوليه خواسته‌هاي مردم سوريه، شعارها و حركات نشان مي‌دهد كه مردم به دنبال عدالتي بودند كه سال‌ها از آنها دريغ شده بود. برخي از جريان‌هاي مردمي در سوريه- مانند اخوان‌الملسلمين كه بايد براي آن سهمي در اعتراض‌هاي سه سال اخير در اين كشور قايل شد – پيش از اين مورد سركوب قرار گرفته بودند. شما در حركت‌هاي اوليه مردم سوريه هيچ گونه ردپايي از خشونت‌طلبي نمي‌بينيد. اين حركت عدالت‌طلبانه مردمي متاسفانه به ديوار محكم حكومت خورد و اين ديوار محكم با حمايت‌هاي خارجي در سوريه همراه بود كه اين حمايت‌ها وضعيت را عوض كرد. يعني عدالت‌خواهي كه با زبان و بيان و به شكل مدني عنوان مي‌شد به دليل خشونت حاكميت به خشونت كشيد و كم‌كم گرايش‌هايي پيدا شد كه به سمت مقاومت رفت. در اين ميان بود كه ما از كشورهاي ديگر نيروهايي را ديديم كه به سمت سوريه حركت كردند. نخستين گروه‌هايي كه به سمت سوريه حركت كردند از ليبي بودند و از طريق خاك تركيه وارد خاك سوريه مي‌شدند. در آن بازه زماني ما هنوز شاهد شكل‌گيري جريان‌هاي افراطي مانند داعش نبوديم. در نهايت هم با توجه به عمل و عكس‌العمل‌هاي خشونت‌آميزي كه از سوي دو طرف در سوريه شاهد بوديم كساني كه ميل به حركت‌هاي مدني داشتند به حاشيه رانده شدند.

اگر مطالبه عمومي سوري‌ها بحث‌هاي مدني و به دور از خشونت بوده چرا ما اندكي پس از آغاز اعتراض‌ها در سوريه شاهد مهاجرت جريان‌هاي افراطي و تروريستي به اين كشور هستيم؟

اين بخش دوم است. در بخش اول مطالبات مدني بود. وقتي مطالبات مدني به ديوار خشونت دولتي برخورد ما ديديم كه جريانات دوم وارد و جذب شدند. در بخش دوم ماجرا ما شاهد خواسته‌هاي ايدئولوژيك فرقه‌يي بوديم. جريان‌هاي ايدئولوژيك همگي تند نيستند بلكه طيف‌هاي مختلفي وجود دارند. منتهي موضوع سوريه، موضوع همراه با تندي وخشونت شد. از آنجا كه حاكميت متوسل به خشونت شد جريان‌هاي مقابل هم مقابله به مثل كردند. به دنبال آن جريان‌هايي به سمت سوريه هدايت و سرازير شدند كه از نظر فكري همسوي باخشونت بودند. شما بسياري از گروه‌ها را در پاكستان وهند مي‌بينيد كه حركت‌هاي اسلامي هستند و سابقه طولاني دارند مثل جماعت اسلامي در پاكستان و جمعيت علمادر هند، اما سوال اينجاست كه چرا اين گروه‌هاي اسلامي به سمت سوريه حركت نكردند؟چون افراطي نيستند. فقط افراطيون جذب شدند. افراط و جهل دو همنشين هميشگي تاريخ هستند. در كشور خودمان هم همين بوده است. نكته ديگر آنكه موج اول بهار عربي پس از ساقط كردن چند حاكم مستبد، در سوريه وبحرين متوقف شد. اين دو كشور يك تفاوت روشن دارند. در بحرين اقليتي سني حكومت مي‌كند كه حاميان خارجي دارد. در سوريه اقليت شيعه حكومت مي‌كند كه آن هم حاميان خارجي دارد. البته در واقعيت امرعلوي بودن يا شيعه بودن بشار در گذشته سوريه اصلا موضوعيتي براي دعوا نداشت. اما اين قضيه بهترين ابزار تبليغي گروه‌هاي افراطي سني شد كه نه تنها از كشورهاي اسلامي بلكه از سراسر دنيا نيرو جذب كردند. به ياد بياوريم كه پيش از تحولات سوريه جرياناتي در مخالفت با حكومت اكثريتي شيعه در عراق متشكل و عملياتي شده بود كه همين‌ها هسته اوليه داعش را ساختند و در جريان تحولات بهار عربي براي جنگ با دولت به اصطلاح شيعه سوريه به آن طرف رهسپار شدند. در قضيه بحرين داستان شكل ديگري دارد و تاكنون شيعيان براي مبارزه راهي آنجا نشده‌اند و ظاهرا چنين تحولي هم انتظار نمي‌رود. در اثر حضور گسترده اين افراطيون خطرناك در سوريه ملاحظه مي‌شود كه جريانات مردمي سوريه و مطالبات آنها به حاشيه مي?رود.

داعش با اين حجم از فعاليت‌ها و بي‌مرزي كه براي فعاليت‌هاي خود انتخاب كرده است نمي‌تواند ساخته و پرداخته تنها عده‌يي خشونت طلب باشد. ردپاي برخي كشورهاي منطقه در حمايت از داعش يا حتي جهت دادن به فعاليت‌هاي آن را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

زماني كه داعش در يك نقطه ساخته و شكل مي‌گيرد وارد يكسري رقابت‌هاي منطقه‌يي و غيرمنطقه‌يي هم مي‌شود. اين به آن معناست كه ما در خود منطقه جرياناتي داريم كه از گذشته فعال بوده‌اند. به عنوان نمونه بقاياي حزب بعث صدام كه براي چندين دهه با سازماندهي قوي در اين منطقه حكومت كردند و با حزب بعث سوريه هم تعامل داشتند از ميان نرفته‌اند و بر اساس اطلاعاتي كه رسيده كاملا در اين جريان تا رده‌هاي بالاي داعش در هدايت و سازماندهي فعال هستند. بخش ديگر قضيه، مسائلي است كه به شكل سياسي هم پيش از اين در اين منطقه وجود داشته و آن اختلاف منافع ايران و عربستان در منطقه است كه گاهي در قالب اختلاف شيعه و سني تعريف مي‌شود. يك دهه پيش مساله هلال شيعه عنوان شد و برخي‌ها در منطقه با طرح اين موضوع نگراني خود را اعلام كردندكه در محافل سياسي غرب هم به آن پرداخته شد. برخي انتقادهايي هم در اين خصوص به سياست خارجي ايران در منطقه مطرح است. من اعتقاد دارم كه ما حركت‌هايي را در اين بين انجام داديم كه موجب نگراني محافل سني در منطقه شد و اعتقاد دارم كه دستگاه ديپلماسي ما در دوران هشت سال گذشته در اين زمينه مقصر است و كساني كه اين سياست را دنبال كردند هم به نحوي در اين خصوص مقصر هستند. به باور من اقتدار شيعه اگر همراه با اقتدار جهان اسلام تعريف شود اصلا محرك اهل تسنن نيست. ايران بايد اقتدار جهان اسلام و سياست همگرايي را كاملا مد نظر داشته باشد. البته اقتدار جهان اسلام را هم بايد درست تعريف كنيم. اقتدار به معني اين نيست كه جهان اسلام به دنبال تعامل با جهان مسيحيت نيست. ما نمي‌خواهيم به دوران جنگ‌هاي صليبي برگرديم يا جنگ بين اديان راه بيندازيم. ما به قرآن خودمان مراجعه مي‌كنيم و آنها را اهل كتاب مي‌دانيم و بايد با آنها هم تعامل داشته باشيم. نگاه‌هاي تماميت‌خواهانه از دل اسلام در نمي‌آيد و از دل و فكر كساني بر مي‌آيد كه اسلام را درست نفهميده‌اند. خلاصه مطلب اين است كه دوقطبي‌گري فرقه‌يي به مصلحت مردم منطقه نيست و سود آن را در دراز مدت، ديگران مي‌برند.

به هرحال نمي‌توانيم نقش مخرب عربستان را در شكل‌گيري جريان‌هاي افراط در منطقه ناديده بگيريم. به عنوان نمونه در بحرين اين اكثريت شيعه هستند كه با حمايت آل سعود از دولت مركزي در منامه، سركوب مي‌شوند.

همين طور است. صد در صد. نكته جالب اين است كه جريان بحرين و سوريه همزمان اتفاق مي‌افتد. يعني در سوريه جلوي حركت مردمي به شكلي گرفته مي‌شود كه مشابه آن در بحرين هم وجود دارد. در بحرين نيروهاي عربستان به وضوح ديده مي‌شوند و هنوز هم كه هنوز است حقوق اكثريت مردم بحرين فارغ از اينكه شيعه هستند، رعايت نمي‌شود و اقليتي در بحرين با اقتدار كشور را اداره مي‌كنند. در سوريه هم با مشكلاتي كم و بيش مشابه مواجه هستيم. به اعتقاد من تا زماني كه شرايط به اين شكل است، مسائل منطقه حل نخواهد شد. حكومت‌ها بايد خود را با تحولات اجتماعي كه رخ مي‌دهد، تطبيق دهند و تسليم خواسته‌هاي مردم باشند.

ما در منطقه شاهد نوعي انفعال كشورها در همكاري با هم در راستاي مهار داعش بوديم. اگر همين اتفاق در اروپا رخ داده بود اتحاديه اروپا با جمع كردن اعضا به فعاليتي مشترك براي مهار بحران دست مي‌زد. دليل اينهمه واگرايي سياسي در منطقه به جاي همگرايي مثبت چيست؟

نگاه كشورهاي منطقه‌يي به همديگر به دليل سوابق رقابت و دشمني يك نگاه همراه با همگرايي نيست. ما در حوزه اروپا وقتي بحراني به وجود مي‌آيد مي‌بينيم كه كشورهاي عضو سعي مي‌كنند با همراهي يكديگر موضوع را حل كنند. اين كشورها مراحلي را پشت سر گذاشته‌اند و به اين اصول رسيده‌اند كه براي توسعه و پيشرفت محتاج ثبات و صلح و امنيت هستند اما در منطقه ما چنين نگاهي به مسائل نبوده است. اين بدان معنا نيست كه ما معناي ثبات و صلح و امنيت را مي‌فهميم اما رقابت‌ها تا اندازه‌يي سنگين است كه بالاتر از آنها قرار مي‌گيرد. بنابراين وقتي يك تحولي اتفاق مي‌افتد ابتدا از نگاه منفعت ويژه به آن توجه مي‌شود نه منفعت جمعي و منطقه‌يي. منافع گروهي حتي بالاتر از منافع ملي در اين جريان قرار مي‌گيرد. به عنوان نمونه در مساله داعش مي‌بينيم كه اين گروه در موصل به راحتي وارد ميدان مي‌شود و از سوي ديگر رفتار امريكا را مي‌بينيم كه از قضيه حضور داعش براي فشار بر بغداد استفاده مي‌كند. تا زماني كه مالكي نپذيرد كه دولت را به فرد ديگري واگذار كند امريكا وارد صحنه نمي‌شود چرا كه با استفاده از مساله پديدار شدن داعش در مقابل بغداد مي‌خواهد مسائل و منافع خود را تامين كند. به همين ترتيب بين كردها و داعشي‌ها هم باز اين جريان را مي‌بينيم. بخشي ازكردهاي عراق در مرحله اول منافع گروهي خود را پيگيري مي‌كنند و با داعشي‌ها درگير نمي‌شوند.

تا چه اندازه نگاه ايديولوژيكي كه از آن صحبت مي‌كرديم موجب تشديد اين رقابت‌ها شده و مانعي بر سر راه نزديك شدن كشورهايي چون ايران و عربستان است؟

در حال حاضر يكي از موضوعات جدي منطقه همين قضيه شيعه و سني است. من اعتقاد دارم كه رفتارهايي كه از سوي بعضي از محافل منطقه صورت مي‌گيرد دائم اين مساله را تشديد مي‌كند. شايد بگوييم كه بخشي از آن سوءتفاهم است اما بخشي از آن واقعا واقعيت دارد. كساني كه نگاهشان داعشي است. اينها برخوردشان، برخورد داعشي است وقتي به اديان و مذاهب ديگر نگاه مي‌كنند، يك برداشت افراطي غيرقرآني از اسلام دارند و به غلط اسم خودشان را مسلمان گذاشته‌اند. اين جريانات متاسفانه وقتي در مقابل هم قرار مي‌گيرند، اكو پيدا كرده و منجر به تشديد درگيري‌ها مي‌شود. اگر حكومت‌ها و دولت‌ها بتوانند درست به وظيفه خودشان عمل كنند بايد در جهت رفع سوتفاهم‌هاي موجود حركت كنند. ما نمي‌توانيم چشمان خود را بر اين قضيه ببنديم. از سوريه تا عراق، از پاكستان تا افغانستان ما شاهد ترويج اين نگاه افراطي و خطرناك هستيم. حكومت‌ها وظيفه دارند كه اولا افراطيون را كنترل كنند و ثانيا اينكه زمينه افراط را از بين ببرند. حل اين مسائل احتياج به كار و برنامه دراز مدت دارد و من تصور مي‌كنم كه چه تركيه و چه عربستان و چه قطر زمينه لازم را براي همكاري‌هاي منطقه‌يي فراگير داشته باشند. ما بايد وارد گفت‌وگو در اين خصوص شده و در جهت تقارب نظرات و رفع اين مشكل قدم‌برداريم اما اين امر به يك اراده سياسي نياز دارد.

وزراي خارجه ايران و امريكا بعد از 35 سال با هم مداوم ديدار مي‌كنند و آن تابو هم شكسته است اما هنوز وزراي امور خارجه ايران و عربستان نتوانسته‌اند با هم در اين يك سال گذشته ديدار بي‌پرده‌يي داشته باشند. تا چه اندازه نزديكي ما به امريكا در اين تنش‌هاي منطقه تاثير دارد؟

ابتدا بايد به چينش نيروها توجه كنيم و سپس جواب اين سوال را بدهيم. وقتي دو كشور يا دو دولت همديگر را به عنوان خصم و دشمن تعريف كرده‌اند در اينصورت تمام ابزار به آن سمت مي‌رود. ولي اگر دو جريان همديگر را دوست تعريف كنند ابزار هم تغيير مي‌كند. متاسفانه در قضيه ايران و عربستان چينش نيروها، حالت تقابلي دارد و در اين حالت هر وزنه‌يي كه باعث سنگيني طرفين باشد، موجب نگراني طرف ديگر مي‌شود. يكي از نتايج احتمالي رابطه ايران با امريكا كاهش فشار بر ايران است. اين كاهش فشار به معناي افزايش قدرت ايران است و طبيعتا اين مساله باعث نگراني سعودي‌ها مي‌شود. بر همين اساس سعودي‌ها، نيروها و لابي‌هاي خود را در امريكا كار انداخته و حتي مي‌بينيم كه به اسراييل نزديك مي‌شوند. تمام اين تحرك‌ها در راستاي ايجاد توازن است. بسياري از كشورها به شكل سالانه طرحي را در مورد امنيت ملي خود تهيه مي‌كنند كه در آنجا فهرست تهديدها و فرصت‌ها را قيد مي‌كنند. در اين طرح‌ها اين مساله مطرح مي‌شود كه چه قدرتي و چه كشوري و چه عاملي در داخل يا خارج كشور براي يك كشور خاص تهديد است.

مثلا كشور الف ترسيم مي‌كند كه كشور ب يا ج براي من تهديد هستند و كشور د براي من فرصت است. اين به اصطلاح چراغ‌هاي اوليه‌يي است كه روشن مي‌كند دستگاه‌هاي ديپلماسي به چه سمت و سويي بايد حركت كنند. ايران نيز بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه در بين همسايگان كجا به چشم تهديد به ما نگاه مي‌كنند؟ پس از درك اين مساله بايد به دنبال مشخص شدن پاسخ اين پرسش باشيم كه چرا به ما به چشم تهديد نگاه مي‌كنند؟ سوم بايد ديد كه آيا اين نگاه به نفع ما و منطقه ما است يا خير؟ دانشمندان سياسي مي‌گويند با توجه به تحولاتي كه در سطح جهان داشتيم، امر ثبات، صلح و توسعه، يك امر منطقه‌يي است نه يك امر صرفا ملي. بنابراين اگر كه ما به دنبال اين هستيم كه پيش برويم و امنيت وثبات داشته باشيم بايد همسايگانمان هم امنيت داشته باشند و در ثبات زندگي كنند. اينجاست كه ما اشتراك منافع پيدا مي‌كنيم. عدم شناخت دلايل واهمه كشورهاي منطقه از يكديگر تنها مختص به ايران نيست بلكه يك مساله عمومي است. متاسفانه ما از اين حركت‌ها در منطقه كم داريم و عمدتا نگاه ما به كشورها، صرفا يك نگاه امنيتي و خاص است نه يك نگاه جامع و منطقه‌يي.

در حال حاضر ايران و امريكا فقط در پرونده هسته‌يي با هم همكاري دارند اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد از افغانستان تا سوريه و عراق، همكاري تهران و واشنگتن اجتناب ناپذير شده و مي‌تواند به برقراري رابطه كمك كند. آيا در ايران و امريكا اين اراده سياسي را براي همكاري فراتر از پرونده هسته‌يي مي‌بينيد؟

من هميشه گفته‌ام كه ما بايد در مورد مسائل و مشكلات نگاه واقع‌بينانه داشته باشيم. زماني كه از يك عقل جمعي پيروي كنيم، اشتباه كمتري هم مرتكب مي‌شويم. مطلب دوم اين است كه بالاخره منافع ما ايجاب مي‌كند كه به موضوعي كه بيشتر از سي و چند سال است كه در بن بست قرار گرفته، بپردازيم. هر دوره‌يي را در رياست‌جمهوري‌هاي مختلف نگاه مي‌كنيم يكي از موضوعات اساسي دستگاه ديپلماسي ما، رابطه با امريكا بوده است. اما يك نگاهي هم به تجربه‌هاي ديگران بيندازيم. من اعتقاد دارم موضوع امريكا و رابطه و مذاكره با آن و مسائلي كه با اين كشور در منطقه و غيرمنطقه داريم بايد آزادانه و بدون انگ زدن و تهمت زدن و فضاسازي‌ها عوامفريبانه به بحث گذاشته شود كه متاسفانه اين اتفاق نيفتاده است و اعتقاد دارم كه اگر به بحث گذاشته شود ما به راه‌حل‌هاي خوبي مي‌رسيم. آنچه كه مورد نظر محافل مختلف سياسي در داخل ايران خواهد بود طبيعتا در يك جا مشترك است و آن منافع ملي است. زماني كه اين موضوع به بحث گذاشته شود نگاه‌هاي مختلف از منظرهاي مختلف مطرح و به بهترين تصميم‌گيري منتهي خواهد شد. من اعتقاد دارم در اين زمينه كوتاهي شده و در كشور ما اين مساله و مساله خاورميانه و مساله هسته‌يي در دايره قرمز قرار گرفته و اجازه بحث و تبادل نظر لازم در اين خصوص داده نشده است. بحث در اين موضوعات هيچ نگراني ندارد و از يك طرف مورد اقناع عمومي مي‌شود و از طرف ديگر تصميمات پخته‌تري خواهيم داشت.

فكر مي‌كنيد نگاه دولت جديد به تركيه چقدر شبيه نگاه دولت‌هاي نهم و دهم است؟ ما در يك دوره‌يي حتي به دنبال وارد كردن تركيه به چرخه مذاكرات هسته‌يي هم بوديم. تا چه اندازه تركيه از چنين پتانسيلي برخوردار است و اصولا نگاه ما به دولت تركيه تا چه اندازه واقع بينانه است؟

من از همان ابتداي ورود به وزارت خارجه در سال 60 بحث تركيه را دنبال مي‌كردم كه چه رابطه‌يي با اين كشور بايد داشته باشيم. در مجموعه اين بحث 33 ساله مي‌توانم اين گونه بگويم باتوجه به سوابق تاريخي چند صد سال اخير به عنوان همسايه و ظرفيت‌هايي كه هر دو كشور در يكديگر مي‌بينند، سياسيون هر دو كشور تمايل به همكاري با هم داشته‌اند. خوشبختانه مشكل جدي بين دو كشور نيست كه اختلاف اساسي به حساب‌ آيد. دو كشور اختلاف مرزي با هم نداشته و در مسائل داخلي هم نيز دخالت نكرده‌اند. آنچه كه در طول دو، سه سال اخير بين ايران و تركيه به وجود آمد به نظر من نادرست بود. تلخي‌هايي به وجود آمد كه از ناحيه مساله سوريه بود. من همواره مخالف سياست ايران در قبال تركيه و بالعكس در سايه مساله سوريه بوده‌ام. من اعتقاد داشته و دارم كه سياست‌هاي ما در مورد سوريه با سياست هايمان با تركيه اگر تفاوتي دارد نبايد منجر به تخريب روابط دو كشور شود و متاسفانه به اين موضوع توجه نشد و ادبياتي كه در رسانه‌ها به كار گرفته مي‌شد ذهنيتي براي خيلي‌ها ايجاد كرد كه ايران و تركيه را به سمت نوعي از دشمني مي‌كشاند. خوشبختانه در يك سال اخير اين قضيه به‌شدت كاهش پيدا كرده و تفاهمي به وجود آمده كه اختلاف نظرها در مورد مساله سوريه مديريت شود و از سمت ديگر هم تحولاتي كه در خود سوريه اتفاق افتاده و ظهور داعش منجر به اين شده كه تركيه از سياست خود در مورد سوريه كمي فاصله بگيرد. من تصور مي‌كنم ظرفيت‌ها و زمينه‌هاي بسيار خوبي براي همكاري دو كشور وجود دارد هرچند كه دو كشور بالقوه ظرفيت‌هاي رقابت هم دارند، منتها اين رقابت، رقابت بدي نيست و دو كشور بايد اجازه اين رقابت را به هم بدهند و به دشمني ختم نشود. ما نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه سياست خارجه آنكارا، مطابق سياست خارجي تهران باشد. آنها هم به همين ترتيب. من يادم است زماني در دهه هفتاد هجري با آقاي عبدالله گل وقتي مشاور نخست وزير مرحوم اربكان بود گلايه‌يي در خصوص همكاري‌هاي تركيه و اسراييل داشتم، در كنار ساير مطالب، ايشان تاكيد كردند كه نگاه ما نسبت به اسراييل با نگاه شما فرق مي‌كند. اين حقيقتي است. مگر نگاه ما در ايران با آنها فرق نمي‌كند؟ اگر ما به سال‌هاي اخير نگاه كنيم، سياست‌هاي عدالت و توسعه نسبت به اسراييل، هيچ كم از ما نبوده است.

برخورد اردوغان در داووس و جريان كشتي مرمره و... نمونه‌هايي از اين مساله است. شما به نظرسنجي‌هاي جهان اسلام نگاه كنيد، مي‌بينيد كه جايگاه آقاي اردوغان نسبت به ايران در مساله فلسطين بالاتر از ايران است. درست است كه ما ادعا داريم ولي در واقع اين است. ما گاهي در خبرهاي رسانه‌هاي داخلي مي‌بينيم كه به غلط مي‌گويند تركيه اسراييلي يا امريكايي است. يا در جريانات سياسي يك سال اخير تركيه كه به پيروزي اخير اردوغان ختم شد توجه كنيد. برخي رسانه‌هاي داخلي اخبارشان به‌شدت شبيه اخبار اسراييل بود، در اين جهت كه اردوغان محبوبيت خود را از دست داده و باقي قضايا. يك نكته‌يي در اين انتخابات تركيه نظرم را جلب كرد كه جاي تامل دارد. ترك‌هاي خارج از تركيه فقط در سه كشور به اردوغان كمتر از رقيبش راي دادند. امريكا، كه البته دليل ان روشن است و آن حضور فتح‌الله گولن، سياستمدار ريشه‌دار در آنجاست. اما دو كشور ديگر ايران و اسراييل بودند كه ترك‌هاي مقيم به رقيب اردوغان راي دادند. به هرحال اينها به رابطه دو كشور كمك نمي‌كند. به علاوه اينكه ما چرا به مردم اطلاعات دروغ مي‌دهيم؟ آقاي اردوغان در چندين مورد به طور جدي در مقابل اسراييل ايستاده است و هزينه داده است اما اين ايستادگي بر اساس مدل خود تركيه است. بر اساس اين مدل، ترك‌ها روابط تجاري خود را با اسراييل حفظ كرده‌اند اما درقضيه حمله اسراييل به كشتي تركيه كه عازم غزه بود با فشار زياد اسراييل را وادار به عذرخواهي كردند.

من تصور مي‌كنم رقابت در داخل افغانستان چه با پاكستان باشد چه با امريكا چه با هر كشور ديگري، براي ما سم است. افغانستان محل رقابت نيست. محل همكاري است. سي و چند سال است كه اين كشور بي‌نهايت از بي‌ثباتي و جنگ صدمه ديده است و اين مساله آثار اقتصادي و فرهنگي گسترده‌يي دارد كه اطراف خود را نيز دچار مشكل مي‌كند. لذا اگر به شكل خلاصه بخواهم بگويم، من تصور مي‌كنم زمينه‌هاي خوبي براي همسويي بين سياست‌هاي ايران و امريكا در افغانستان وجود دارد چرا كه احساس من اين است كه امريكايي‌ها مايلند در اين كشور ثبات و آرامش برقرار شود. آنچه اخيرا توسط وزير خارجه امريكا در كابل صورت گرفت مصداق همين بود كه دو رقيب يا نامزد تا لب جهنم رفته بودند و من وقتي شنيدم كه با ميانجيگري جان كري دو طرف توافق كردند كه مسائل را به شكل ديگري پيگيري كنند، توصيف كردم كه يك قدم از جهنم دور شدند. اين به معناي اين نيست كه كل مسائل حل شده اما باز هم شرايط بهتر شد. من هنوز نگرانم و اعتقاد ندارم كه مساله افغانستان در پي تقلب در انتخابات تمام شده، چراكه هنوز مساله به انتها نرسيده و مجموعه اخباري كه به گوش مي‌رسد باز نگران‌كننده است. حتي اگر اين مساله انتخابات هم تمام شود باز مساله افغانستان تمام شده نيست.

جريان‌هاي مختلفي كه در آنجا هستند مي‌توانند تاثيرگذار باشند و دوم اينكه بازيگران خارجي كه در آنجا هستند تاثيرگذارند. منظورم از بازيگران خارجي به مسائل تاريخي منطقه برمي‌گردد. ناآرامي در مرزهاي بين پاكستان و افغانستان و مرزهاي بين پاكستان و هند و منطقه كشمير از دغدغه‌هاي اصلي منطقه است. و متاسفانه در اين جهت هنوز قدم‌هاي جدي برداشته نشده و تا زماني كه اين مسائل حل نشود، ‌حل و فصل مسائل ديگر موقتي است و به صورت درازمدت ما نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه امنيت در شرق كشورمان برقرار شود. حضور نيروهاي افراطي در اين منطقه عامل ديگر است. از مسائل ريشه‌يي ارضي و مرزي كه در اينجا سابقه 70 ساله دارد كه بسيار هم براي كشورهاي منطقه حساس است حتي كشورهاي بزرگ چه امريكا، چه انگليس و چه ايران هم براي ورود به اين مساله مشكل دارند، چرا كه اين مسائل جزو مسائل ملي آنها شده است و متاسفانه جريان‌هاي مختلف در منطقه، احزاب و گروه‌هاي سياسي از اين مسائل در جهت منافع گروهي استفاده مي‌كنند و اجازه نمي‌دهند مساله در جهت منافع ملي پيگيري شود. هرگونه همكاري، براي آرامش در اين منطقه خطرناك، بيش از امريكا، منافعش براي مردم اين منطقه از جمله ايران خواهد بود.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی دو سال گذشته و با طراحی لباسهای ویژه به منظور استفاده زندانیان از سوی سازمان زندان‌ها همواره نوع طراحی این لباس‌ها با اعتراض زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی روبرو بوده است تا جایی که دامنه این اعتراضات به روزنامهٔ کثیرالانتشار نیز کشیده شد.

زندانیان سیاسی با بیان اینکه طراحی این لباس‌ها باشان و کرامت انسانی زندانیان منافات دارد از پوشیدن آن‌ها خودداری نمودند، اقدامی که با اعمال محدودیتهایی از سوی زندان بر آن‌ها روبرو شد از جمله محرومیت از اعزام به بیمارستان و ملاقات حضوری با خانواده. گر چه مدت زمانی پس از تصویب اجرای این طرح در زندانهای کشور، به دستور دادستان تهران تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ از پوشیدن این لباس‌ها معاف شدند اما طی هفته‌های اخیر و با انتقال تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین به دیگر بند‌ها این مشکل دوباره شکل گرفته است به گونه‌ای که آقایان فرشید یدالهی، رضا انتصاری و سعید متین‌پور به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان به هنگام ملاقات از دیدار با خانواده‌های خود محروم ماندند.

محرومیت از ملاقات این زندانیان سیاسی در حالی است که آن‌ها برخلاف اصل طبقه بندی زندانیان در بند زندانیان عادی و با کمترین امکانات رفاهی به سر می‌برند به گونه‌ای که تعدادی از زندانیانی که به بند قرنطینه بند ۷ زندان اوین منتقل شده‌اند حتی به حداقل‌های امکانات بهداشتی و دسترسی به فروشگاه و یا امکان استفاده از آشپزخانه یا کتابخانه نیز دسترسی ندارند.

به گزارش ایسنا، رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه، کنترل تورم، تثبیت قیمت ارز و اجرای طرح نظام سلامت را از اقدامات با ارزش و خوب دولت یازدهم در یکسال گذشته دانست و همه دولتمردان را به حفظ و تقویت جهت گیری و روحیه انقلابی، تکیه بر ظرفیت ها و تولید داخلی، اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در روستاها، جدی گرفتن ادامه رشد علمی و تقویت شرکتهای دانش بنیان، موضع گیری صریح در قبال مسائل منطقه و جهانی بویژه دخالتهای امریکا، حفظ انسجام درونی دولت، رعایت خطوط قرمز و فاصله گذاریها بویژه در موضوع حوادث سال 88، و سعه صدر و آرامش در قبال انتقادهای منصفانه، توصیه کرد.

آقای خامنه ای با قدردانی از گزارش رئیس جمهور از عملکرد یکساله دولت یازدهم، گفتند: گزارش عملکرد دولت باید به افکار عمومی ارائه شود تا مردم ضمن اطلاع از اقدامات انجام گرفته، از کارها و برنامه های آینده نیز مطلع شوند. ارائه گزارش عملکرد، موجب امیدواری مردم به آینده خواهد شد. البته باید دقت شود که در این گزارش ها، آمارها دقیق و بدور از اغراق باشند.

وی با تأکید بر این‌که یکی از برکات تغییر دولتها و روی کار آمدن دولتها با شعارهای جدید، ایجاد امید در مردم است، افزود: باید این امید را در مردم حفظ و تقویت کرد که یکی از راههای تقویت آن، اطلاع افکار عمومی از کارهای انجام گرفته، است. البته امید مردم فقط با ارائه گزارش، تقویت نخواهد شد بلکه مردم به دنبال عمل، و نتیجه عملی، صحبت ها هستند.

آقای خامنه ای در ادامه چند توصیه مهم به دولت داشتند که «کار و فعالیت و خدمت مستمر به مردم» و «پرهیز از حاشیه سازی ها» اولین توصیه به دولتمردان بود.

حفظ انسجام درونی و شنیده شدن یک صدا از دولت، دومین توصیه رهبری بود.

وی گفت: باید مراقبت شود تا در سخنان مسئولان دولتی تعارض وجود نداشته باشد و فلسفه تعیین سخنگو هم این است که از دولت صدای واحد در مسائل مختلف شنیده شود.

رهبر جمهوری اسلامی در توصیه سوم خود، دولتمردان را به پرهیز از دو قطبی کردن جامعه با شعارها و دعواهای سیاسی سفارش کرد و گفت: جناح بندیهای سیاسی اشکالی ندارد اما نباید جامعه را به دو قطب تبدیل کرد زیرا این کار موجب دل زدگی و خستگی مردم و شکننده شدن محیط جامعه می شود.

چهارمین توصیه خامنه ای عبور دولت از جناح بندی ها در مسائل سیاسی، بود که گفت: علائق اعضای دولت به برخی جناح های سیاسی اشکالی ندارد اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح بندیها شوند.

وی گفت: در موضوع جناح بندی های سیاسی همواره تأکید بر رفاقت و اُنس با یکدیگر است اما در برخی موارد هم مسئله متفاوت است و باید حتماً خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند.

رهبر جمهوری اسلامی مجددا با اطلاق لفظ "فتنه" برای قیام آزادیخواهانه و حق طلبانه جنبش سبز، مدعی شد، مسئله فتنه و فتنه گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همانگونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند.

آقای خامنه ای توصیه پنجم خود را به رعایت سعه صدر و آرامش در قبال انتقادهای منصفانه اختصاص داد و گفت: آقای رئیس جمهور از برخی انتقادها ناراحتند که البته در برخی موارد هم واقعاً حق با ایشان است و برخی انتقادها، تند و گاهی غیرمنصفانه هستند. لزومی ندارد که انسان بخواهد به هر مطلب یا انتقادی، پاسخ دهد زیرا در برخی موارد سکوت بهتر است ضمن آنکه هر حرفی هم که بر ضد ما زده شود اینگونه نیست که حتماً در ذهن افراد جامعه تأثیر بگذارد و مورد قبول قرار گیرد.

وی افزود: انتقاد باید باشد اما انتقاد باید با لحن خوب و منصفانه باشد و هدف از آن نیز بی آبرویی و سبک کردن طرف مقابل نباشد که این روش قطعاًَ غلط است. پاسخ به انتقادها هم باید منطقی و با خونسردی داده شود.

آقای خامنه ای با تأکید بر اینکه انتقادهای منصفانه دشمنی نیست، بلکه کمک به دولت است، گفتند: یکی از مسائل بسیار مهم کنونی، آرامش روانی موجود در جامعه است که باید حفظ شود.

رعایت انصاف در انتقاد از اقدامات و سیاست‌های دولتهای گذشته، توصیه ششم رهبر جمهوری اسلامی به اعضای دولت بود که گفت: همواره دولت‌ها نسبت به دوره های گذشته خود منتقد بوده اند که ایرادی هم ندارد اما این انتقاد نباید حالت اغراق آمیز و تخریب پیدا کند زیرا در روحیه مردم تأثیر بد می گذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن می کند.

وی با اشاره به برخی اظهارنظرهای مبالغه آمیز و غیرمنصفانه درخصوص دولت های گذشته افزود: اگر در این اظهار نظرها بی انصافی شود، قطعاً در آینده نیز نسبت به عملکرد ما هم بی انصافی خواهد شد. اگر برخی سیاست ها یا عملکردهای دوره گذشته را قبول نداریم، بهترین شیوه، اصلاح آن در عمل است و این روش، بهتر از اظهار نظر است.

موضع گیری صریح و قاطع در قبال مسائل منطقه ای و بین المللی، هفتمین توصیه رهبر به دولت بود.

 آقای خامنه‌ای موضع گیری‌های دولت در یکسال گذشته را خوب ارزیابی کردند و گفتند: موضع گیری صریح و قاطع در مسائلی همچون فلسطین، اسرائیل، غزه، سوریه، عراق، تکفیری ها و دخالت های امریکا، به نفع نظام جمهوری اسلامی است و منافاتی هم با زبان دیپلماسی و مذاکره ندارد.موضع گیری صریح و شفاف درخصوص این مسائل شاکله کلی نظام اسلامی و عقبه راهبردی نظام در میان ملت‌ها را حفظ خواهد کرد.

توصیه های بعدی رهبر جمهوری اسلامی به دولت، عمدتاً توصیه های اقتصادی بود که گفت: کلید رونق اقتصادی که مورد تأکید رئیس جمهور محترم نیز است، مسئله تولید است.باید با استفاده از ظرفیت های فراوان داخلی، تولید را به حرکت درآورد تا رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی محقق شود.دولت باید بسته سیاست‌های اقتصادی خود را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیرمنطبق با این سیاست‌ها است، حذف کند.

وی تثبیت قیمت ارز و کنترل تورم را از اقدامات با ارزش دولت در یکسال گذشته برشمرد و افزود: نباید به این اقدامات بسنده کرد، زیرا این موارد، قدمهای اول هستند.

رهبر جمهوری اسلامی یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه داری بانک ها دانستند و تأکید کردند: دولت باید این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند، زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

پیش از سخنان رهبری، حسن روحانی رئیس جمهور، گزارشی از عملکرد یکساله دولت بیان کرد و با اشاره به تحقق حماسه سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، گفت: تمام تلاش دولت حرکت به سمت ثبات و آرامش در جامعه و امیدوار کردن مردم به آینده‌ی رشد و توسعه کشور بوده است و امروز دولت، مهمترین دستاورد خود را ایجاد همین آرامش و طمأنینه می‌داند.

رئیس جمهور سپس به بیان آمارهایی از تغییرات در برخی شاخص‌های اقتصادی پرداخت و خاطرنشان کرد: برنامه دولت در ابتدای کار بر مهار رشد نرخ سریع تورم متمرکز بود و بر اساس وعده داده شده به مردم، تورم در پایان سال 92 به کمتر از 35 درصد کاهش یافت که این رقم در پایان سال جاری به کمتر از 20 درصد خواهد رسید، همچنین امیدواریم در پایان سال 95، برای اولین بار نرخ تورم در کشور تک رقمی شود.

آقای روحانی گفت: در کنار مشکل تورم، رکود بی سابقه در دو سال پیاپیِ 91 و 92، یکی دیگر از مشکلات دولت در آغاز کار بود و دولت برای خروج از رکود پس از ماه‌ها برنامه ریزی، بسته سیاستی مناسبی را تهیه کرد.

رئیس جمهور سپس به تشریح رویکرد سیاست خارجی دولت پرداخت.

آقای روحانی افزود: دولت در حمایت از مردم عراق، سوریه، لبنان و بخصوص مردم فلسطین، همه توان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود را بکار گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد آینده‌ی منطقه شاهد پیروزی ملتهای منطقه علیه تروریسم و رژیم جنایتکار صهیونیستی و بازگشت آرامش باشد.

رئیس جمهور همچنین از کوتاه شدن دیوار «ایران هراسی» در افکار عمومی دنیا خبر داد و در خصوص تحریمهای ظالمانه علیه کشور نیز گفت: قدمهایی در زمینه کاهش و رفع تحریمها برداشته شده و قدمهای بسیار زیادی نیز پیش روی دولت است.

آقای روحانی در خصوص راهبرد مذاکراتی دولت نیز گفت: طرف ایرانی، منطق و شفافیت و صلح خواهی خود را نشان داده و مذاکرات را بگونه‌ای ادامه خواهیم داد که اگر زیاده‌خواهی برخی قدرتها مانع از موفقیت مذاکرات شد، افکار عمومی دنیا مسئولیت آن را متوجه همان زیاده‌خواهان کند.

رئیس جمهور سپس با مقایسه وضعیت 3 دوره هشت ساله شروع بکار دولتها تا قبل از دولت یازدهم از لحاظ شاخص تورم و رشد اقتصادی، محور پایانی سخنان خود را به ضرورت کمک و حمایت همه دستگاهها به دولت برای عبور از این شرایط سخت اختصاص داد و گفت: دولت همواره توفیقات خود را مرهون لطف خداوند، توجهات حضرت ولی‌عصر(عج)، حمایت مردم و هدایتها و کمکهای رهبر معظم انقلاب می‌داند.

خبر تشکیل این کمیته درست یک هفته پس از استیضاح «رضا فرجی‌دانا» وزیرعلوم٬ تحقیقات و فناوری انجام می‌شود که یکی از دلایل استیضاح‌اش پیگیری و افشاگری درباره بورسیه‌های غیرقانونی بود.

یک تیر و دو نشان مجلس

خبر تشکیل کمیته « بررسی بورسیه‌های وزارت علوم » را « قاسم جعفری » عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرده و گفته « آنچه برای ما مهم است و اهمیت دارد این است که حقیقت روشن شود و کمیسیون و مجلس حساس هستند تا اگر تخلفی صورت گرفته مشخص شود و اگر افرادی هم به خاطر منافع خود چنین بحثی را مطرح کردند باید پاسخگو باشند. »
تشکیل این کمیته در مجلس یک اقدام پیشدستانه است. منتقدان دولت با این اقدام می‌خواهند خود را از اتهام سرپوس گذاشتن بر بورسیه‌های غیرقانونی مبرا کنند. دولت به شکلی تقریبا صریح آنها را متهم کرده که به دلیل افشای بورسیه‌های غیرقانونی تصمیم به استیضاح وزیرعلوم گرفتند. اقدام فعلی آنها با نیم نگاهی به تنش‌های احتمالی میان دولت و مجلس بر سر انتخاب وزیر‌ علوم بعدی انجام شده است. حسن روحانی بعد از برکناری فرجی دانا توسط مجلس از «محمدعلی نجفی» که وجهه اصلاح‌طلبانه پررنگ‌تری دارد خواست که سرپرستی وزارت علوم را بر عهده بگیرد و همین موضوع تندروهای مجلس را به تکاپو انداخته‌ است.
آنان احتمالا به دنبال این خواهند بود که بعد از مدتی٬ اعطای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت قبل را اتهامی بی اساس عنوان کنند و در عوض دولت روحانی را متهم سازند به خاطر « منافع‌اش » این موضوع را مطرح کرده است. مخالفان رضا فرجی‌دانا در جلسه استیضاح او دقیقا همین کار را کردند و حالا با تشکیل یک کمیته که جنبه رسمی‌تری هم دارد به به دنبال همین هدف خواهند رفت.

دولت کوتاه نیامد

دولت تهدید کرده است که اعطای بورسیه‌های تحصیلی غیرقانونی را پیگیری خواهد کرد حتی اگر ۱۰ وزیرعلوم دیگر بابت پیگیری این موضوع استیضاح شوند. سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در جلسه تودیع رضا فرجی دانا از این جهت کاملا صریح و روشن بود. او «نجابت» وزیر علوم و همکارانش را دلیل بیان نشدن «بسیاری از مسائل» در جلسه استیضاح عنوان کرد و به این ترتیب بر وسیع بودن ابعاد تخلف انگشت تاکید گذاشت.
حسن روحانی رییس جمهوری ایران نیز در سخنانی مشابه با اشاره به اراده دولت برای پیگیری این تخلف گفته بود: « دولت یازدهم با فساد به ویژه فساد در دانشگاه‌ها‌٬ صدور مدارک علمی و بورسیه‌ها به طور جدی مبارزه خواهد کرد.»
طبق اطلاعاتی که از سوی « مجتبی صدیقی»، رییس سازمان امور دانشجویان ایران بیان شده است از سال ۱۳۸۹ تا ۹۲ ۱۳ حدود سه هزار تن بدون آزمون به دانشگاه‌ها معرفی شدند و برخی از آنان حتی کف معدلی آیین‌نامه‌ها را نیز نداشتند. نام تعدادی از نمایندگان مجلس و فرزندان آنان از جمله نام فرزند و مسئول دفتر محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد و رییس کمیسیون آموزش مجلس نهم نیز در لیست «بورسیه‌های غیرقانونی» به چشم می‌خورد.

در انتظار قدم‌هایی بزرگ‌تر از افشاگری

سرنوشت تحصیل و اعتبار مدارک کسانی که بورسیه‌ها به آنها تعلق گرفته است یکی از موضوع‌های مورد بحث است. برخی از حامیان دولت خواهان این هستند که دانشجویان بهره‌مند شده از بورسیه‌های غیرقانونی از دانشگاه اخراج شوند و اگر موفق به کسب مدرک شده‌اند این مدارک از سوی وزارت علوم مورد تایید قرار نگیرد با این حال دولت راه دیگری را انتخاب کرده است. مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری روز دوشنبه ( سوم شهریور) اعلام کرد که « آنهایی که در این پرونده با تخلف بورسیه گرفتند می توانند ادامه تحصیل دهند اما مانند یک دانشگاه خصوصی هزینه تحصیلی را باید خود پرداخت کنند و از امتیازاتی که نصیب‌شان شده مانند استخدام و تدریس، سلب شده اند.»

دولت با اتخاذ این تصمیم در واقع تاکید خود را بر مسوولیت حقوقی کسانی گذاشته که این بورسیه‌ها را اعطا کرده‌اند واین انتظار را در میان حامیان خود ایجاد کرده که پرونده بورسیه‌ها را به سرانجام خواهد رساند. «حسین آخانی» استاد دانشگاه تهران در یادداشتی که روز چهارشنبه ( ۵ شهریور) در روزنامه شرق چاپ شده است با اشاره به توقع‌ها از دولت نوشته است « این که تعدادی غیرعادلانه و بدون شایستگی لازم بورسیه شدند،هم تلخ است. اینکه عده‌ای در این سال‌ها بدون ضابطه عضو هیات‌علمی شدند، تلخ است. اینکه عده‌ای از همکاران ما به دلایل غیرعلمی از کار محروم شدند، تلخ است. اما تلخ‌تر آن است که ما فقط در موردش حرف بزنیم و فقط در دعواهای سیاسی از آن بهره ببریم.» به گفته این استاد دانشگاه « اگر دادن بورسیه و استخدام در ادوار گذشته بر مبنای شایستگی بود، بخشی از نیروهای متخصص و نخبه، کشور را ترک نمی‌کردند و این موضوعی است که مقامات کشوری نیز بارها پیرامون آن سخن گفته‌اند، فقط تفاوت آن در شدت و ضعف این مواضع است.»

سخنانی از این دست در هفته‌های اخیر به تکرار از سوی جامعه دانشگاهی بیان شده است. سخنانی که مضمون مشترک آنها درخواست از دولت برای به نتیجه رساندن بورسیه‌های غیرقانونی و بسنده نکردن به افشاگری و دعوای سیاسی است. بررسی این موضوع البته به تنش‌ها میان دولت و تندروها دامن خواهد زد ولی حسن روحانی می‌تواند با پیگیری موضوع حامیان خود را نسبت به تعهد به وعده‌هایش امیدوارتر سازند.
 

به گزارش تسنیم، سیدشهاب الدین چاووشی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران گفته است: برخی از آمارها بیش از پنج میلیون مردم در خارج از کشور سکونت دارند که رقم قابل توجهی از آن ها افرادی هستند که برجستگی های علمی و فکری بسیاری دارند.

بر اساس آمار موجود در برخی از کشورها از جمله آمریکا و کانادا بخش اعظم ایرانی های تبعه ای یا غیرتبعه ای تحصیلکرده و کارآفرین ترین مهاجران در این کشورها به شمار می آیند اما به کشورشان ایران تعلق خاطر دارند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار تهران تصریح کرد: از زمانی دبیر شورای ایرانیان خارج از کشور در استان تهران در حوزه سیاسی آن ایجاد شود شاهد ابراز خرسندی ایرانیان داخل و خارج کشور بودیم که این امر انگیزه ما را برای توسعه کشور مضاعف می کند.

وی تصریح کرد: هدف عمده این شورا در فراهم کردن زمینه های لازم برای ایفای نقش افرادی است که دل به وطن داده اند، ایرانیان خارج ازکشور در بخش های مختلف مشکلاتی دارند اما در عین حال علاقه مند هستند بخشی از توانمندی هایشان را برای کشورشان هزینه کنند.

چاووشی افزود: به واسطه برخی بی تدبیری های گذشته و تحریم ها از نظر اقتصادی در شرایط دشواری قرار گرفته ایم و باید تلاش کنیم ظرفیت های موجود ایرانیان خارج از کشور را در حداکثر ممکن در کشورمان مورد استفاده قرار دهیم.

این دبیرخانه این فرصت را برای ایرانیان ایجاد خواهد کرد که بتوانیم در استان تهران و در حوزه های اشتغال مولد، فضاهای مولد ورزشی و تفریحی سرمایه گذاری کنند.

وی با بیان این که در سال ها ی اخیر 180 هزار نخبه از کشور خارج شده اند، گفت: این وضعیت 50 میلیارد دلار خسارت برای کشور به دنبال داشته است همچنین دولت 3600 میلیارد یارانه می دهد که نقش کمرنگی در اقتصاد ملی دارد و به کاهش فاصله طبقاتی کمکی نکرده است.

به گزارش فارس، وزرای منتقد نتانیاهو می‌گویند وی منتظر فرصتی برای آتش‌بس بوده و بدون آنکه با کابینه مشورت کند یا این طرح را به ر‌أی بگذارد، با آتش‌بس پیشنهادی مصر، موافقت کرده است.

نخست‌وزیر اسرائیل دو ماه قبل عملیات موسوم به «صخره سخت» را با هدف خلع سلاح مقاومت آغاز کرد و حتی صحبت‌هایی از تلاش برای ریشه‌کن کردن گروه‌های مقاومت فلسطینی نیز مطرح کرد.

با این حال، عملیات در نوار غزه به مرگ دستکم 64 اسرائیلی و مجروحیت صدها تن دیگر منجر شد. نهایتا عملیات در غزه در حالی به پایان رسید که نه تنها نیروهای مقاومت خلع سلاح نشدند، بلکه تل‌آویو مجبور به واگذار کردن امتیازاتی به طرف فلسطینی نیز شد.

در ادامه برخی مفاد توافق، آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، آمده است:

گذرگاه‌های مرزی

بر اساس توافق صورت گرفته، دو گذرگاه اصلی میان غزه و اسرائیل فورا برای انتقال محموله‌های امدادی و اقلام ساختمانی گشوده می‌شوند.

بر این اساس، روند انتقال محموله‌های پزشکی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی مورد نیاز برای بازسازی زیرساخت‌ها، شبکه‌های آب، برق و تلفن تسهیل می‌شود.

محدوده ماهیگیری

این توافق همچنین محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالیت ماهیگیران غزه را کاهش می‌دهد. بر این اساس، محدوده مجاز ماهگیری در ساحل غزه، از شعاع 6 میل دریایی، دو برابر شده و به 12 میل افزایش می‌یابد.

آزادی اسرا

بر اساس توافق صورت گرفته، قرار است طرفین به زودی مذاکرات در مورد آزادی اسرای فلسطینی را آغاز کنند. در نتیجه مذاکرات آینده، قرار است گروهی از اسرای فلسطینی در مقابل جسد دو نظامی اسرائیلی که در جریان عملیات زمینی در نوار غزه کشته شدند، آزاد شوند.

هنوز تعداد اسرایی که بر این اساس آزاد می‌شوند، مشخص نیست. اما طرف فلسطینی اعلام کرده است که صدها تن از اسرا از جمله ده‌ها نفری که سه ماه قبل در پی گم شدن سه اسرائیلی در کرانه باختری بازداشت شده‌اند و همچنین 60 نفری که در جریان مبادله اسرای سال 2011 آزاد و سپس دوباره بازداشت شدند، باید آزاد شوند.

فرودگاه و بندر غزه

اسرائیل برای مذاکره در مورد بازگشایی بندر غزه و ساخت فرودگاه در این منطقه اعلام آمادگی کرده است. قرار است این مذاکرات از ماه آینده در قاهره برگزار شود.

به گزارش عصر ایران به نقل از سی ان ان نیروی دریایی آمریکا با صدور بیانیه ای گفت این حادثه اوایل روز سه شنبه در بازرسی یک قایق متعلق به ناو گشت زنی " مونوموی" آمریکا از یک قایق ماهیگیری ایرانی در آب های بین المللی رخ داده است.

بر اساس این بیانیه ، اقدام به شلیک به سمت قایق ایرانی پس از خصمانه تشخیص دادن اقدام خدمه قایق ماهیگیری ایرانی در هدف گرفتن قایق گشتی آمریکایی با مسلسل انجام شده است.

نیروی دریایی آمریکا در توجیه اقدام به شلیک به سمت قایق ماهیگیری ایرانی گفته است این اقدام تدافعی بوده و قایق آمریکایی پیش از این حادثه با هدف بازرسی از قایق ایرانی به سمت آن حرکت کرده است. بیانیه پنتاگون می افزاید اقدام کشتی گشتی آمریکا امری معمول است و هدف آن تأمین امنیت خلیج فارس است.

در این بیانیه آمده است: قایق ماهیگیری ایرانی در نخستین ارتباط با کشتی گشتی آمریکا اعلام کرد که یک قایق ماهیگیری ایرانی است اما دیگر به پیام های رادیویی جواب نداد و پس از شلیک قایق گشتی آمریکا از محل دور شد.

جان کربی سخنگوی پنتاگون نیز شلیک به یک قایق ماهیگیری ایرانی در آب های آزاد بین المللی را تایید کرد و افزود: مشخص نیست چه صدماتی به قایق ماهیگیری ایرانی وارد شده است.