جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ایرنا، در بیانیه روابط عمومی دادستانی تهران که روز دوشنبه انتشار یافت، آمده است: در پی اطلاع واصله مبنی بر ارتکاب برخی اقدامات و حرکات خلاف موازین اسلامی در اجرای نمایش نامه «تانگوی تخم مرغ داغ»، در این زمینه پرونده ی قضایی تشکیل گردید.

این بیانیه افزوده است: با ارجاع موضوع به یکی از شعب بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، بازپرس پرونده پس از بررسی و مشاهده و بازبینی فیلم اجرای تئاتر مذکور و وجود برخی صحنه های نامناسب، دستور توقف ادامه نمایش را صادر کرد.

لذا نظر به اظهارات وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص توقیف اجرای نمایش فوق به منظور تنویر افکار عمومی موارد زیر اعلام می شود:

1- از مفاد اظهارات جناب آقای جنتی مستفاد می شود که ایشان خود اذعان به مغایرت برخی صحنه های نمایش مذکور با شؤون و موازین اسلامی و عفت عمومی دارد. از جمله اظهار داشته است که: «این نمایش اشکالاتی هم داشته که باید رفع می شد» که خود موید اشکال وارده به اجرای این برنامه است.

2- در بسیاری از صحنه های تئاتر مورد اشاره، افزون بر صحنه های نامناسب که به طور عمده توسط بازیگر زن اجرا می شود، الفاظ رکیک و اظهارات خلاف موازین اسلامی و عفت عمومی به کار گرفته شده که احساسات عمومی را جریحه دار می نماید. لذا دادستان از باب اجرای وظایف خود به عنوان مدعی العموم و پیشگیری از وقوع جرم مکلف به جلوگیری از این گونه برنامه ها است؛ به ویژه آن که حسب اظهار آقای جنتی، به دست اندرکاران نمایش از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر و اخطار لازم داده شده است که ادامه نمایش به همان ترتیب، نشان از عدم توجه به تذکر بوده است.

3- روابط عمومی دادستانی تهران خاطرنشان کرد در گام اول مسؤولان نهادها و سازمان های متولی اصلی فرهنگ کشور مسؤول برخورد با این گونه امور هستند و باید پاسخگوی اقدامات صورت گرفته در حوزه های فعالیت خود در این زمینه باشند و اگر به وظایفشان عمل کنند نیازی به برخوردهای قضایی نخواهد بود. بدیهی است توقیف و بازداشت نه تنها اختیار بلکه از وظایف مسلم مراجع قضایی است و اقدامات قضایی زمانی صورت می گیرد که مسؤولان مربوطه در انجام وظایف محوله مسامحه نمایند. 

به گزارش ایسنا، علی اوسط هاشمی در نشست با مدیران رسانه های استان اظهار کرد: آغوش رأفت ‌اسلامی نظام بر روی ‌نادمان باز است‌.

وی اضافه‌ کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی از موضع اقتدار و قدرت به همه فریب خوردگان و اغفال شدگان اعلام می‌کند، آغوش این نظام مقدس اسلامی برای پذیرش توابین باز است، لذا دستگاههای امنیتی و انتظامی استان در چارچوب حدود الهی و قوانین موضوعه آماده‌اند تا تقاضای نادمین و توابین را در دستور کار خود قرار داده با متقاضیان به بازگشت به آغوش ملت با رأفت اسلامی برخورد کنند.

هاشمی تصریح کرد: فرصت توبه برای محاربان تا قبل از دستگیری است، زیرا پس از گرفتار شدن آنها هیچگونه راهی برای پذیرش توبه آنها وجود ندارد و حدود الهی بدون هیچگونه چشم پوشی در مورد آنها اجرا خواهد شد.

استاندار گفت: امیدوارم عناصر فریب خورده گروهک از فرصت استفاده کرده و تا دیر نشده خود را به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی استان معرفی و با اخذ امان نامه برای همیشه در سایه مهر نظام جمهوری اسلامی به زندگی روزمره خود پرداخته و جهت عمران و آبادی کشور خود تلاش کنند.

وی اضافه کرد: مردم ما اعم از اقوام و طوایف و قشرهای مختلف شیعه و سنی به خوبی می دانند که عاملان خرده شرارتها هدفشان تقویت ناامنی و القا احساس ناامنی است به همین سبب با اقتدار ضمن جلوگیری از این قبیل اقدام‌ها، در اندیشه توسعه و پیشرفت استان دست در دست یکدیگر داده‌اند.

استاندار امنیت را یکی از شروط اصلی توسعه دانست و افزود: اگر امنیت در جامعه‌ای نباشد هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به سرمایه‌گذاری در منطقه نخواهد شد و نادانی یک شرور می‌تواند مانع سرمایه‌گذاری شود.

وی از مردم خواست از کنار شرارت و فتنه و ناامنی به راحتی عبور نکرده و در جهت تحقق امنیت با مشارکت هم جهت ایجاد سرمایه‌گذاری تلاش کنند.

استاندار اظهارکرد: رویکرد ما در برخورد با خرده شرارت‌ها سیاست نرم است، و در این راستا از موضع رحمت و رأفت نظام برخورد خواهیم کرد.  

به گزارش ایرنا، علیرضا نیکویی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه رسانه ایرنا در مورد آخرین وضعیت روزنامه توقیف شده قانون، گفت: دادسرا در پاسخ به پیگیری های ما برای بازگشایی مجدد روزنامه و سایت قانون اعلام کرد که آنها تصمیم گیری در این رابطه به دادگاه واگذار کرده اند.

مدیرعامل مرکز فرهنگ وهنر سپید تابان که روزنامه توقیف شده قانون زیرمجموعه این مرکز است، ابراز امیدواری کرد که روزنامه و سایت قانون با تصمیم دادگاه مجددا ادامه فعالیت دهد.

روزنامه قانون 17 اردیبهشت ماه امسال از سوی دادستانی تهران توقیف شد .چاپ خبری در مورد آزادی یکی از افراد بازداشت شده در پرونده ستاد سوخت علت توقیف اعلام شده بود.

پس از توقیف روزنامه قانون در تاریخ 20 اردیبهشت ماه نیز سایت این روزنامه فیلتر شد. 

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه از دمشق، این شبکه به نقل از ˈناجم الاحمدˈ وزیر دادگستری سوریه اعلام کرد: این فرمان ریاست جمهوری سوریه در چارچوب بخشش اجتماعی، درخواست ها برای دستیابی به انسجام ملی به منظور همزیستی و همزمان با دستیابی ارتش این کشور به چند پیروزی نظامی صادر شده است.

شبکه تلویزیونی سوریه، جزییات بیشتری در این باره اعلام نکرد.

اسد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در 13 خرداد جاری برگزار شد، با کسب اکثریت قاطع (بیش از 88 درصد) برای یک دوره 7 ساله دیگر به ریاست جمهوری این کشور برگزیده شد.
 

 نبوی خبر یکی از رسانه ها که از او نقل کرده بود: «این نسخه شفا بخش من است. همه باید خفه خون بگیریم.» را کذب دانست. او همچنین برخی مطالب منتشر شده توسط غلامعلی رجایی درباره خود را صحیح ندانست.

متن توضیحات بهزاد نبوی به نقل از فصل اعتدال به شرح زیر است:

طی ۲۰ روزی که از پایان مدت محکومیت و آزادیم از زندان می گذرد، بدلیل دیدارهای متداول دوستان و علاقندان، فرصت رجوع به اخبار و مطالب وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی نیافته بودم. امروز با مطالعه گذری برخی از آنها به مطالبی برخورد کردم که نیاز به تکذیب و توضیح در مورد آنها را ضروری دانستم:

۱- مطالب سایت "مشرق” جز یک مورد همگی کذب محض بوده و مواضع خود سایت نامبرده است. تنها مورد نزدیک به واقعیت مطلب ظنز گونه ی من مبنی بر اینکه "خوب است همه خفه شویم” و حذف تمام توضیحات قبل و بعد از آن بوده است. بدینوسیله تمام مطالب مندرج در مورد حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای عبدالله نوری، مجلس ششم، اصلاح طلبان و "مستی قدرت” تکذیب می شود.

۲- مطالب منتسب به اینجانب در فیس بوک آقای داوری در مورد سرکار خانم زهرا مصطفوی و حجه الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری کذب محض بوده و بدینوسیله قویا تکذیب می شود. اصولا اینجانب نامبرده را نمی شناسم و در سال ۱۳۷۵ نیز دیداری با ایشان نداشته ام.

۳- مطالب مندرج در وبلاگ برادر عزیزم غلامعلی رجایی در مورد اینکه "گاهی کتک هم نوش جان می کرده ام” صحیح نیست. در تمام دوران محکومیت نه تنها هرگز چنین اتفاقی نیافتاده، بلکه تمامی برخوردها محترمانه بوده است. ضمن تشکر و پوزش از این برادر عزیز، برخی مطالب منقول از اینجانب نیز دقیق و کامل نبوده است.

۴- مطلب ۵ اسفند ۱۳۹۲ بسیج سبزوار مبنی بر درخواست عفو اینجانب کذب محض بوده و اینجانب پس از طی یک دوره محکومیت ۵ ساله در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ آزاد شده ام.

۵- مطالب مندرج در سایتهای مختلف مبنی بر اینکه در تمام دوران محکومیت در انفرادی بوده ام نیاز به توضیح دارد. تمام دوران محکومیت خود را در بازداشتگاه ۲- الف زندان اوین بوده ام و در این مدت حدود یک سال در خدمت برادر عزیز جناب آقای دکتر عبدالله رمضان زاده و جمعا یکی دوماه در خدمت برادران عزیز، عرب سرخی، صفایی فرهانی، مصطفی تاجزاده، امین زاده و میردامادی بوده ام. بقیه مدت یا تنها و یا به همراه یک یا دو نفر زندانی غیر سیاسی بوده‌ام. 

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: برای حدود 27 نفر از کسانی که در فتنه 88 تحت تعقیب قرار گرفتند کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.

وی افزود: از این 27 نفر برای 13 نفر حکم صادر شد که حکم سه چهار نفر از آنها به طور غیابی صادر شده است و بقیه نیز در مسیر آگهی و اعلام در رسانه‌ها هستند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: افرادی که به صورت غیابی محاکمه شدند حق واخواهی و اعتراض به رای دارند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اعدام مه‌آفرید امیرخسروی گفت: ‌در پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیاردی نیز برادر فردی که اعدام شد غیابا محاکمه و محکوم شد.

وی با بیان اینکه فرد محکوم حق واخواهی دارد، گفت: اگر ایشان به کشور برگردند و به پرونده‌شان رسیدگی شود به نفع‌شان است و اگر نیایند طبیعتا پرونده مسیر قانونی خود را طی می‌کند.

بر اساس این گزارش، محسنی‌اژه‌ای ضمن گرامیداشت تولد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان، گفت: به کسانی که فرهنگ ابتذال را ترویج می‌دهند و در کشور اسلامی ما خلاف قانون، شرع و خواست ملت متدین بی‌عفتی، بی‌اخلاقی و بی‌حجابی را ترویج می‌کنند و دامن می‌زنند متذکر می‌شویم که این کشور، کشور اسلامی است و قانون هم اجازه چنین کاری به آنها نمی‌دهد.

وی افزود: این توصیه و سفارش و خواست همیشگی نیست و اگر آنها به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند ناگزیر دستگاه‌های ذیربط، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با آنها برخورد می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌ها و نهادهای ذیربط نیز باید در این زمینه به تکالیف خود عمل کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: من همچنین از نیروی انتظامی که در این خصوص با جرایم مشهود برخورد می‌کند تشکر می‌کنم و به عنوان دادستان کل کشور نیز مصرانه از آنها می‌خواهم که اجازه ندهند افراد معدودی فضای جامعه اسلامی ما را به هم بزنند، به‌خصوص کسانی که به صورت باندی و با برنامه‌ریزی و تصمیم مشخص اقدام به اینگونه جرایم می‌کنند حتما اگر لازم شد آنها را شناسایی کنند و به دستگاه قضایی معرفی کنند و اگر لازم شد نیز از سیستم‌های اطلاعاتی کمک بگیرد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: دستگاه قضایی از اقدامات درست نیروی انتظامی حتما حمایت می‌کند و به دادستان‌ها هم سفارش شده که اگر کسانی خلاف قانون، امنیت اخلاقی جامعه را به هم می‌زنند از ضابطین و نیروی انتظامی بخواهند با آنها برخورد کنند و دادستان‌ها نیز به عنوان مدعی‌العموم وارد شوند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به حادثه سیل در استان‌های شمالی کشور، گفت: سیلی که در روزهای اخیر در استان‌های گلستان و مازندران آمد خسارتی را به عموم مردم وارد کرد که در این زمینه اولا ما با همه آسیب‌دیدگان ابراز همدردی می‌کنیم و به بازماندگان افرادی که در این حادثه جان خود را از دست دادند تسلیت می‌گوییم و امیدواریم ان‌شاءالله همان‌طور که تاکنون مسئولین ذیربط به مناطق سیل زده سفر کرده‌اند این اقدامات ادامه داشته باشد و مشکلات مردم مناطق سیل زده رفع شود.

وی گفت: سیل یکی از حوادث طبیعی است و در همه دنیا این اتفاق می‌افتد و شاید در پاره‌ای از موارد امکان جلوگیری نباشد، اما مطمئنا نمی‌توانیم بگوییم نمی‌شود هیچ اقدامی در جهت جلوگیری یا کاهش خسارت انجام داد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر چنانچه در حریم رودخانه‌ها به صورت غیرمجاز یا حتی با اخذ مجوز از یک نهاد سبب شوند که مسیر رودخانه کم‌عرض شود یا ساختمان‌سازی صورت گرفته باشد یا هر شکل دیگری که ممکن است باعث شود سیل خسارت بیشتری وارد کند، باید مورد رسیدگی قرار گیرند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: بر همین اساس قوه قضاییه هم مسئولیت صیانت از حقوق عموم مردم را دارد و رییس محترم قوه قضاییه نیز دستور دادند هیاتی به این دو استان اعزام شود تا بررسی شود که آیا از ناحیه دستگاه‌های مختلف خدای نکرده قصور یا تقصیری صورت گرفته است یا خیر؟

وی گفت: این هیات امروز اعزام می‌شود و موضوعات مختلف را بررسی می‌کنند و در آنجا با مردم و مسئولین دستگا‌ه‌های ذیربط تماس برقرار می‌شود و گزارشی در این خصوص تهیه می‌شود. همچنین با دولت و دستگاه‌های محلی هماهنگی می‌شود تا در صورت بروز حوادث مشابه خسارات کمتری وارد شود.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کسانی که جرمی در ایران مرتکب می‌شوند و به خارج از کشور می‌روند و به آنها احضاریه داده می‌شود باید بدانند که حتما به نفع بسیاری از آنهاست که به ایران برگردند و به اتهامشان رسیدگی شود؛ زیرا زمانی که در اینجا نیستند خیلی حرف‌ها علیه آنها زده می‌شود لذا کسانی که چه در مسائل امنیتی و چه در مسائل مالی متهم هستند به کشور برگردند و به اتهام‌شان رسیدگی شود.

محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری این هفته خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر این که با توجه به این که بابک زنجانی بدهی 9 هزار میلیاردی خود را پرداخت نکرده است آخرین جزییات این پرونده را شرح دهید، گفت: قرار بازداشت موقت این فرد تمدید شده و اقداماتی با وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دولت در خصوص شناسایی اموال وی صورت گرفته است. همچنین اولین بخش اموال وی به مبلغ یک هزار و 500 میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد که باید مراحل خود را طی کند.

وی ادامه داد: در این پرونده چند نفری بازداشت شده و از تعداد بیشتری از افراد تحقیقات به عمل آمده که این روند ادامه دارد.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که قانون چه مجازاتی برای افرادی که بدپوشش و بدحجاب هستند درنظر گرفته و خواستار ارزیابی سخنگوی دستگاه قضا شد که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ تصریح کرد: یک زمان است که فرد صرفا حجابی را که باید از لحاظ شرع داشته باشد، ندارد و در باند و یا گروه خاصی نیست. این فرد جرم را مرتکب می‌شود که قاضی می‌تواند مجازات شلاق یا جزای نقدی برای وی تعیین کند. اما زمانی است که فرد علاوه بر بی‌حجابی و بدحجابی عضو باند یا گروهی است که انگیزه‌های دیگری مانند دهن کجی به مردم و نظام دارد که عنوان جرم آنها ساده نیست.

وی ادامه داد:‌ در مواردی دیگر افرادی هستند که علاوه بر بی‌عفتی مزاحمتی نیز برای مردم ایجاد می‌کنند که باز جرم این افراد متفاوت است. همچنین ممکن است فردی 2 عنوان مجرمانه داشته باشد، البته افرادی هستند که قبل‌تر به آنها در خصوص حجابشان تذکر داده و مجازات‌شان نیز اجرا شده، اما آنها دوباره بی‌حجابی خود را ادامه می‌دهند که تمامی این موارد در قانون پیش بینی شده است.

وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پرونده ستاد سوخت، اظهار کرد: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا قرار دارد، البته فردی که در این رابطه بازداشت شده، هنوز بازداشت است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه‌ در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت سایر متهمان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی پرسید که وی گفت: این پرونده‌ها در دادگاه مطرح هستند.

وی در رابطه با برگرداندن محمودرضا خاوری و این که قوه قضاییه چه اقداماتی را در این راستا انجام داده است، گفت: اقداماتی را که دستگاه قضایی، وزارت امور خارجه و پلیس بین‌الملل باید انجام دهند را انجام می‌دهیم و اگر به نتیجه رسید حتما شما متوجه خواهید شد.

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های نوبخت در هیات دولت در جمع خبرنگاران مبنی بر این که قائم مقام سابق بانک مرکزی تبرئه شده است از سخنگوی دستگاه قضا در این زمینه خواستار توضیح شد که محسنی اژه‌ای گفت: پرونده این فرد مسلما به دادگاه نرفته که بخواهد تبرئه شده باشد. اما این که در دادسرا قرار نهایی برای وی صادر شده باشد یا نه؟ اطلاعی ندارم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره‌ آخرین جزییات پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز گفت: این پرونده به دادگاه رفته است، اما برای آن حکم صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با این که مجلس شکایت‌هایی را از دولت احمدی‌نژادبه قوه قضاییه ارجاع داده است این پرونده ‌ها در چه وضعیتی قرار دارند؟ اظهار کرد: هنوز برای این پرونده‌ها حکم صادر نشده است؛ زیرا بعضی از این پرونده‌ها مستقیما باید در دادگاه رسیدگی شود.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد این که عده‌ای از مدیران بانک‌ها گفته‌اند که پرونده‌های کلانی در قوه قضاییه مطرح است و دو سال است که به آن رسیدگی نشده است. توضیح شما به عنوان سخنگوی دستگاه قضا در این رابطه چیست؟ که وی اظهار کرد: تمامی این پرونده‌ها در حال رسیدگی است. پرونده‌های دیگری نیز وجود داشت که قبلا حکم آن صادر و قطعی شده است. مانند پرونده‌ باقری درمنی.

وی ادامه داد: در پاره‌ای دیگر از موارد افراد اگر شکایت کردند یا دادخواستی دادند در حال رسیدگی است؛ لذا پرونده‌ای که معطل مانده باشد و به این معنا باشد که روی آن تحقیقات صورت نگرفته باشد اطلاعی ندارم و بعید می‌دانم که وجود داشته باشد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اخیرا فردی هزار و خورده‌ای میلیارد معوقات بانکی داشته که با اقداماتی که دادستانی انجام داده وی گفته نزدیک به 350 میلیارد تومان آن را تسویه کردم و قرار است مابقی آن را تسویه کند یا فرد دیگری که اخیرا نامه‌ای نوشته و گفته 80 میلیارد تومان بدهکاری و معوقه بانکی داشته و گفته است که مبلغی از آن را پرداخت کرده است که می‌توان گفت این اخبار خوشحال کننده‌ هستند که خود افراد معوقاتشان را بابانک‌ها تسویه می‌کنند.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با دستگیری یکی از خبرنگاران اصلاح طلب و این که خانواده‌ی وی هیچ گونه خبری از وی ندارند، گفت: هیچ متهمی وجود ندارد که خانواده‌اش از محل بازداشت وی مطلع نباشد. من اتهام افراد را نمی‌توانم بگویم اما چنین چیزی نیست و ما مطلقا همچین موضوعی را نداریم که خانواده‌های افراد از محل بازداشت افرادی که زندانی شده‌اند خبر نداشته باشند.

خبرنگاری با اشاره به افزایش نرخ دیه و این که بیمه نامه‌ها زیر بار بیمه دیه نمی‌روند و این که گفته قوه قضاییه در این مورد عکس‌العمل نشان داده است یا خیر ؟ گفت: دیه بر اساس قتل یا جراحاتی که به عضو وارد می‌شود تعیین می‌شود. اگر افراد بتوانند با هم مصالحه کنند و رضایت دهند بسیار حائز اهمیت است یا اینکه با هم به توافق برسند میزان کمتری از دیه را دریافت کنند، البته باید گفت که افراد ملزم به پرداخت دیه هستند و باید این دین را پرداخت کنند. البته اگر ثابت شد کسی از لحاظ مالی توانایی پرداخت دیه را ندارد به زندان نمی‌رود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر این که رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری اعلام کرده که محاکمه محمدرضا رحیمی پایان یافته آیا پرونده این فرد در رابطه با بیمه است یا سایر پرونده‌های دیگر هم دخیل است، گفت: به دلیل این که شما نام این فرد را به صورت کامل ذکر کردید طبق قانون از جواب دادن به آن معذورم.

وی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که متاسفانه هر کسی در جامعه به خود اجازه می‌دهد که در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کند که این موضوع باعث می‌شود افکار بدی در ذهن مردم به وجود بیاید آیا قوه قضاییه در رابطه با این موضوع رسیدگی‌هایی انجام می‌دهد یا خیر گفت: افراد نباید با گمانه زنی‌ها و اطلاعات نادرست مطالبی را که موجب وارد شدن خدشه به ارگان یا نهادی است، بیان کند. همچنین خبرهایی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که موجب بی‌اعتمادی مردم به رسانه می‌شود و مردم نمی‌توانند متوجه شوند که کدام راست است و کدام دروغ. زیرا ممکن است خبری منتشر شود و بعد تکذیب آن نیز منتشر شود.

وی افزود: اما اگر خبر دروغی را نشر دهند، جرم است و ممکن است به عنوان تشویش اذهان عمومی مورد پیگرد قرار گیرند و اگر جنبه‌ عمومی پیدا کند نیز دادستان وارد می‌شود، اما در مواردی که جنبه‌ عمومی ندارد آن فرد یا نهادی که شاکی باشند نیز می‌توانند شکایت کنند.

محسنی‌اژه‌ای در توضیح قسمتی از صحبت‌هایش درباره متهمان فتنه 88، گفت: در این رابطه پرونده 27 نفر به دادگاه رفت و برای 13 نفر حکم صادر شد.

وی افزود: برای 14 نفر دیگر نیز کیفرخواست صادر شده، اما هنوز پرونده آنها به دادگاه نرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا انتشار لیست بدهکاران بانکی توسط پسر یکی از مسئولان فرهنگی در صفحه اجتماعی‌اش قابل پیگیری نیست، گفت: نامه‌ای که بانک مرکزی به قوه قضاییه داد و اسم تعدادی از افراد را در آن آورد، مهر «به کلی سری» داشت؛ لذا این لیست از اسناد طبقه‌بندی شده است و اگر از این افراد گرفته شده باشد قابل تعقیب است.

محسنی‌اژه‌ای در واکنش به صحبت‌های یکی از خبرنگاران که گفت یکی از مجریان صداوسیما مطالب خلافی را به یک خبرنگاری که در ایران نیست، نسبت داده است، گفت: وجدان انسان، شرع، قانون و جامعه اسلامی ما این اقتضا را دارد که خودمان را جای طرف مقابل بگذاریم؛ زیرا اگر به کسی حرفی نسبت بدهیم و او نتواند از خود دفاع کند خلاف شرع و وجدان است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شکایت کارگران در رابطه با افزایش دستمزدشان دیگر قابل پیگیری نیست، گفت: اگر حکم دیوان عدالت اداری طبق قانون قابل اعتراض باشد به آن رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده استخدام بی‌ضابطه 500 نفر در تامین اجتماعی، گفت: من از جزئیات این پرونده خبر ندارم ولی هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در رابطه با وقوع خسارات ناشی از سیل برای استان‌های شمالی گزارشی از قصور یا تقصیر شده که شما به این استان‌ها سفر می‌کنید؟ گفت: گزارش مراجع رسمی را نمی‌دانم، ولی از طریق بعضی افراد مطالبی مطرح شده است اما ما از باب اینکه گزارشی شده باشد این کار را انجام نمی‌دهیم بلکه از باب مسئولیت خودمان در قوه قضاییه این کار را انجام می‌دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در رابطه با پیشنهاد محسنی‌اژه‌ای در مجلس برای پخش علنی دادگاه‌ها گفت: من در آنجا توضیح دادم که در حال حاضر این کار خلاف قانون است ولی پیشنهاد من این بود که قانون را عوض کنیم. بدین معنا که دادگاه علنی باید به صورت علنی پخش شو؛د زیرا بازدارندگی آن هم بیشتر است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اظهارات علی جنتی مبنی بر اینکه بخشی از قوه قضاییه می‌گیرد، می‌بندد و توقیف می‌کند و اینکه این بخش از قوه قضاییه کدام بخش است، گفت: از ایشان باید بپرسید. من نمی‌دانم منظور ایشان چیست. قوه قضاییه در چارچوب قانون اساسی وظایفی دارد. اگر در این چارچوب است که انتقاد وارد نیست و اگر غیر از این است بپرسید منظورشان چیست تا ما پاسخ بدهیم.

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های محسنی‌اژه‌ای در قم که نسبت به صحبت حسن روحانی مبنی بر اینکه مردم را نمی‌توان با زور به بهشت برد واکنش نشان داده بود، پرسید آیا شما رویکردتان را تغییر داده‌اید و اظهارنظر سیاسی می‌کنید؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: صحبتی که من کردم ناظر به جناب آقای روحانی نیست. ضمن اینکه من به عنوان شخص محسنی‌اژه‌ای صحبت کردم یعنی به عنوان یک شهروند، طلبه و فردی که در این کشور بوده نسبت به مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اظهارنظر می‌کنم و به مطالبی هم گفته‌ام اعتقا دارم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود علنی بودن دادگاه‌های گروه امیرمنصور آریا حکم اعدام متهم ردیف اول آن بی سر و صدا و غیرعلنی اجرا شد، گفت: دادگاه با اجرا خیلی متفاوت است. در این زمینه هم آنطور که من از دادستان شنیدم گفتند که محکوم با هر دو خانوده خود ملاقات کرده است.

وی اظهار کرد: گاهی اوقات محکوم خودش به خانواده‌اش خبر نمی‌دهد، هر چند معمولا این کار انجام می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: البته این توقع بجاست ولی الزام قانونی در این زمینه وجود ندارد. چنانچه بسیاری از احکام دیگر هم اجرا می‌شود و شما مطلع نمی‌شوید اما در این مورد ممکن است چون حساسیت وجود داشته این توقع ایجاد شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص رانت 650 میلیون یورویی گزارشی به قوه قضاییه ارجاع شده و قوه قضاییه ورود کرده است یا خیر؟ گفت: تاکنون گزارشی به دستگاه قضایی ارجاع نشده و قوه قضاییه هم ورود نکرده است. البته گفته شد کسی که بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده نامه‌ای نوشته است و گفته که 350 میلیارد تومان از بدهی‌هایش را تسویه کرده است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی گفت که دستگاه قضایی در رابطه با طوفان تهران به موضوع ورود نکرده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت پرونده «ح.ب.د» گفت: اگر منظور شما باقری درمنی است باید بگویم که ایشان پرونده‌ای داشت و برای او حکم صادر و قطعی شد. البته او پرونده دیگری دارد که فعلا امکان بیان جزئیات آن نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا معتادان پس از دستگیری توسط نیروی انتظامی توسط قوه قضاییه آزاد می‌شوند؟ گفت: بر اساس اصلاحیه قانون مواد مخدر، معتاد به صرف معتاد بودن قابل تعقیب و مجازات نیست اما قابل درمان و بازپروری است. مگر معتادانی که تجاهر به این کار کنند.

وی افزود: بر اساس این قانون چند مرکز موظف هستند که برای درمان معتادین اقدام کنند. البته اگر معتادین در خیابان مزاحم باشند و حتی شکل ظاهری خیابان را به هم بزنند نیروی انتظامی آنها را به مراکز بازپروری معرفی می‌کند.

خبرنگاری پرسید آیا در رابطه با توقیف تئاتر تانگوی تخم‌مرغ داغ شکایت خصوصی مطرح شده است یا خیر؟ گفت: از اینکه شکایت خصوصی مطرح شده یا خیر، اطلاع ندارم ولی دادستانی بر اساس گزارش ضابطین به این موضوع ورود کرده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: از صحبت یکی از وزرا در این زمینه استشمام می‌شد که اشکال وجود داشته و قابل رفع هم بوده است، ولی باید گفت که اگر اشکال وجود داشته باید رفع می‌شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره شکایت 50 دانشجوی زن از لیلا حاتمی به دلیل انجام اعمال خلاف شرع، گفت: من نمی‌دانم شکایت شده یا نه و پرونده در چه مرحله‌ای است.

این خبرنگار پرسید آیا این پرونده نیز مانند پرونده‌های دیگر به فراموشی سپرده می‌شود؟ محسنی‌اژه‌ای گفت: بحث فراموشی مطرح نیست. گاهی اوقات شکایتی می‌شود ولی خواسته شاکی حاصل نمی‌شود، اما این به معنای رسیدگی نشدن به پرونده نیست.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با شکایت 3 تن از وکلا از میرکاظمی وزیر سابق نفت پرسید که آیا قوه قضاییه این شکایت را دریافت کرده و اگر ثابت شود که بنزین‌ها آلوده بوده قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا می‌کند؟ گفت: در رابطه با این موضوع اطلاعی ندارم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر این که شنیده شده محمودرضا خاوری در حال فروش منزل خود در کانادا است آیا این موضوع صحت دارد و در این رابطه ممانعتی انجام شده یا خیر؟ اظهار کرد: مدت طولانی است که پلیس بین‌الملل، دستگاه قضایی و وزارت امور خارجه این موضوع را دنبال می‌کنند و امیدواریم چه کشور کانادا و چه غیر آن این موضوع را تمکین کنند و فردی را که متهم به فساد مالی است تحویل دهند و از هر اقدام قضایی پیشگیرانه که لازم است دریغ نکند.

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه یکی از خبرنگاران با اشاره به اتفاقات اخیر در رابطه با اتوبوس‌های اسکانیا از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا مشکل این اتوبوس‌ها مشخص نشده است و قوه قضاییه چه اقداماتی را انجام داده است که سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این زمینه نیروی انتظامی و قوه قضاییه اقداماتی را انجام دادند و از مسئولان ذیربط و وزارت صنعت نیز خواسته شده تا همکاری لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: اشکالات فنی این اتوبوس‌ها مشخص شده که برخی از آنها قابل توجیه نیست و بعضی از اشکالات ممکن است اختلاف کارشناسی باشد؛ بنابراین اگر این نواقص وجود نداشت قطعا جان باختن‌ها و آتش‌سوزی‌ها به وجود نمی‌آمد. در حال حاضر نیز آنها را موظف کردند که این نواقصی را که قابل توجیه نیست مرتفع کنند و ان‌شاء الله مسئولین ذیربط در دولت اقدامات جدی و عاجل در این رابطه داشته باشند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با اینکه فردی در باند تهیه و توزیع کوکائین به نام پنجک 17 پرونده داشته و گفته می‌شود که این فرد در آزادی به سر می‌برد گفت: نیروی انتظامی در رابطه با مبارزه با مواد مخدر همیشه فعال بوده و در سال‌های اخیر نیز تمرکز مبارزه خود را بر روی عناصر باندهای اصلی برده است.

وی ادامه داد: در مورد این که این افراد آزاد شده اند یا خیر باید بگویم که آنها آزاد نمی‌شوند و باید محاکمه شوند. فردی که شما به آن اشاره کردید به 17 بار بازداشت و آزاد شده است بررسی کردم و باید بگویم که این تعداد نبوده است. برای مثال این فرد یک بار به صرف داشتن 25 گرم تریاک دستگیر شده که تریاک تا میزان خاصی مجازات حبس ندارد و تنها دارای مجازات شلاق و جزای نقدی است که حکم او در این رابطه اجرا شده است. همچنین این فرد یک مرتبه دیگر به جرم 182 گرم تریاک دستگیر شد که مجازات او اجرا شد. همین فرد در یک مورد دیگر به دلیل داشتن مواد مخدر دستگیر شد که این موضوع ثابت نشد و این فرد تبرئه شد. همچنین این فرد یک مرتبه دیگر در رابطه با اتهام برادرش دستگیر شد که اتهام برادر وی ثابت و او مجازات شد اما این فرد اتهامش ثابت نشد؛ بنابراین مواردی که ذکر می‌کنید از این قبیل بوده است.

وی خاطر‌نشان کرد: طبق قانون اگر افراد صرف تفنن مواد مخدر استعمال کنند مجازات زندان ندارد که در این رابطه ممکن است عده‌ای ایراد بگیرند که این موضوع جای بحث است که این قانون کافی نیست. بنابراین هر اتهامی الزاما دارای حبس زندان نیست. اما اگر حکم صادر و اجرا شد و همان تکرار شد ممکن است حبس داشته باشد. بنابراین افراد این پرونده طبق کارهای خوب نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شناسایی شده است و اعضای این باند آزاد نشدند و این را باید بگویم که میزان بازداشت این فرد 17 بار نبوده بلکه 13 مرتبه بوده است.

به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی گفت: در آستانه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای، دیدارهایی دوجانبه با اعضای مختلف 1+5 تنظیم کرده ایم که بر این اساس، امروز و فردا با هیئت آمریکایی با حضور خانم اشمید، نماینده خانم اشتون دیدار سه‌جانبه برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: پس از دیدار سه جانبه، احتمالاً با خود آمریکایی‌ها نیز دیدار دوجانبه انجام خواهیم داد و چهارشنبه و پنجشنبه هم به رم می رویم و آنجا با هیئت روسیه نشست دوجانبه برگزار می شود.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: در حال تنظیم دیدارهای دوجانبه با هیئت‌های دیگر نیز هستیم و احتمالاً با هیئت های فرانسوی و آلمانی هم تا قبل از دور بعدی مذاکرات دیدار دوجانبه انجام خواهیم داد.

عراقچی هدف از برگزاری این دیدارها را رایزنی های جزئی‌تر و مفصل‌تر برای بررسی بیشتر گزینه‌ها و حالات مختلف دانست تا دو طرف بتوانند دیدگاه‌هایشان را به هم نزدیک‌تر کنند.

وی با بیان اینکه هنوز فاصله ها میان دو طرف در موضوعات مختلف وجود دارد تأکید کرد: برای نزدیک شدن دیدگاه ها باید تلاش بسیاری شود و طرف های ما باید تصمیمات سختی بگیرند تا بتوانند دیدگاه های ما را تأمین و با پذیرش حقوق ملت ایران آن را تثبیت کنند.

معاون وزیر امورخارجه در گفت‌وگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر، با اشاره به برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته ای از 26 تا 30 خرداد گفت: انتظار ما این است که در این دور بتوانیم از کلیات وارد جزئیات شویم و نگارش متن توافق جامع را آغاز کنیم؛ انتظاری که از مذاکرات وین 4 داشتیم.

عراقچی ابراز امیدواری کرد در نشست بعدی این هدف تحقق یابد تا بتوان اختلافات را در مسائل کلی به هم نزدیک‌تر کرد و به جزئیات پرداخت که البته این هنوز خوشبینانه است.

وی گفت: در این مذاکرات هدفی جز تثبیت حقوق ملت ایران در موضوع هسته ای برای مقاصد صلح آمیز نداریم که امیدواریم به این هدف در فرصت باقیمانده تا پایان شش ماه اول توافق ژنو برسیم.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای افزود: امیدواری ها بر این بوده است که توافق نهایی در این مدت حاصل شود اما اگر چنین نشود ناچاریم توافق ژنو را برای شش ماه دیگر تمدید کنیم تا مذاکرات بتواند ادامه یابد.

عراقچی در عین حال گفت: هنوز زود است قضاوت کنیم که آیا نیاز به تمدید توافق ژنو هست یا نه، هنوز امیدواری وجود دارد که قبل از پایان شش ماه این توافق، 30 تیر، بتوانیم به توافق نهایی برسیم. 

به گزارش جرس، در مراسم مزبور با عنوان «پنج سال با جنبش سبز»، اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید ملاحظات خود را در مورد جنبش سبز، پنج سال پس از انتخابات 88 و حوادث متعاقب آن، بیان خواهد کرد.

همچنین میزگردی با حضور بیژن حکمت، صاحب‌نظر سیاسی و عضو سازمان جمهوری‌خواهان ایران؛ سهراب رزاقی، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی و کنشگر جامعه مدنی؛ فرزانه عظیمی (فتحی)، مسئول هماهنگی هیات سیاسی ـ اجرایی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران؛ و احمد سلامتیان، صاحب‌نظر و تحلیلگر مسائل سیاسی؛ و به مدیریت مرتضی کاظمیان، از فعالان ملی ـ مذهبی برگزار خواهد شد.

در این میزگرد، چگونگی تولد جنبش سبز، ویژگی‌های آن، وضع کنونی جنبش و نسبت آن با دولت اعتدال، و نیز چشم انداز آتی این جنبش اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

محمد صادقی، از ادوار تحکیم وحدت، اجرای مراسم بزرگداشت پنجمین سال تولد جنبش سبز را برعهده دارد.

این برنامه از ساعت 19 تا 21:30 روز شنبه در سالن آژه‌کا ی پاریس برگزار خواهد شد. 

دانشجویان همچنان تحت فشار هستند

پویا جهاندار، فعال سابق دانشجویی در گفتگو با جرس، دانشگاه در سال‌های اخیر را زبان گویای جامعه دانسته که همواره مورد فشار و سرکوب حکومت بوده است.

به گفته وی، حکومت در طول این سال‌ها تلاش کرده با بازداشت و زندانی کردن یا محروم از تحصیل کردن دانشجویان، هزینه فعالیت سیاسی برای دانشجویان را بیشتر کند.

فعالان حقوق بشر بارها از اخراج یا جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجویان مقاطع بالاتر، با عناوینی نظیر «دانشجویان ستاره‌‌دار»، در ایران به ویژه در در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خبر داده‌اند موضوعی که کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری ایران آذر ماه ۱۳۹۱ در سخنانی آن را "کاملاً کذب محض" دانسته بود.

جهاندار در ادامه با اشاره به اینکه پس بعد از هشت سال سرکوب دانشگاه در زمان احمدی نژاد، تصور بر این بود که فضای فعالیت برای دانشجوبان ، اندکی تغییر کرده است٬ می افزاید:« این درحالی است که شاهدیم مریم شفیع پور، دانشجوی دانشگاه امام خمینی بازداشت و در یک دادگاه نمایشی به چهار سال زندان محکوم می شود یا محسن رحمانی به دلیل بالا بردن عکس مهندس موسوی به هفت سال زندان محکوم می شود یا معصومه قلی زاده بازداشت می شود».

اعضای اقلیت‌های مذهبی به‌رسمیت شناخته‌ نشده مانند جامعه بهاییان نیز از ادامه تحصیلات دانشگاهی در ایران محروم‌ هستند.

جهاندار در ادامه سخنانش با تاکید براین که دانشجویان زندانی از کمترین حقوق انسانی بی بهره هستند به مساله ممنوعیت از تحصیل بسیاری از دانشجویان به ویژه دانشجویان بهایی اشاره می کند و می گوید: «در این شرایط می بینید که دانشجویان همچنان تحت فشار هستند وامیدی به بهبود اوضاع، دست کم در کوتاه مدت نیز وجود ندارد.»

بر پایه آمار منتشرشده توسط دفتر تحکیم وحدت، سازمان مستقل دانشجویی در ایران، در فاصله ماه مارس سال ۲۰۰۹ تا ماه فوریه سال ۲۰۱۲، دست‌کم ۳۹۶ دانشجو به علت ابراز مخالفت سیاسی مسالمت‌آمیز یا مخالفت‌های مسالمت‌آمیز دیگر توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری از ادامه تحصیل محروم شده‌اند و حداقل ۶۳۴ دانشجو توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت، و ۲۵۴ دانشجو به دلایل مشابه محاکمه شده‌اند که بر امکان ادامه تحصیل آنان تأثیر گذاشته است.

عفو بین الملل در گزارش خود به طرح اسلامی کردن دانشگاهها، جداسازی جنسیتی و برخورد با تشکل ها و فعالان دانشجویی در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اشاره کرده و نوشته است، با وجود روی کار آمدن دولت جدید در ایران و بازگشت گروهی از فعالان دانشجویی محروم از تحصیل به دانشگاه ها، آزادی های آکادمیک در ایران همچنان با محدودیت روبرو است.

تبعیض های جنسیتی‌ در نظام آموزشی

رضا مهاجری نژاد از فعالان پیشین جنبش دانشجویی ایران نیز در گفتگو با جرس با اشاره به فضای موجود در دانشگاه ها و فعالیت های دانشجویی‌ معتقد است: «نظام حاکم در ایران، سعی‌ در ادامه روند تغییرات درسی‌، پذیرش بر مبنای جنسیت و ادامه سرکوب دانشجویان در دانشگاهها دارد. »

این فعال دانشجویی به وجود قوانین مردسالار و تبعیض های جنسیتی‌ در نظام آموزشی اشاره کرده و می گوید:« براین اساس، پذیرش دانشجویان دختر که بر مبنای توانایی٬ زمانی‌ به مرز ۶۴% رسیده بود به کمتر از نصف رسید و حتی از پذیرش آنان در برخی‌ رشته‌ها جلوگیری شد که این رویکرد از ایدئولوژی عدم تساوی زن و مرد در نظام حاکم ناشی‌ می شود.
رشته مطالعات زنان که با تلاش فعالان حقوق زنان به فهرست رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌های ایران اضافه شده بود، در سال‌های اخیر به دنبال اسلامی کردن علوم انسانی در دانشگاه‌ها به دو گرایش “زن و خانواده” و “حقوق زن در اسلام” تبدیل شد.

مهاجری نژاد با تاکید برکاهش فعالیت های سیاسی در دانشگاه ها و روند اسلامیزه کردن و تغییرات گسترده‌تر در علوم انسانی‌ اشاره می کند که رهبر جمهوری اسلامی پس از اعتراضات و سرکوب مردم در سال ۸۸، علناً آنرا به عنوان وظیفه اصلی‌ وزارت علوم اعلام کرده بود.

او معتقد است که نظام ولایت فقیه همچون گذشته با برخورداری از نهادهای امنیتی، شبه نظامی و قوه قضائیه سعی‌ در جلوگیری از فعالیت های جنبش مستقل دانشجویی دارد.
محرومیت از تحصیل، نبود حق تحصیل یکسان برای شهروندان ایرانی فارغ از اعتقادات مذهبی و سیاسی، جنسیت و نژاد، حکایت تکراری جامعه دانشگاهی در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی است.

قبضه کردن مدیریت دانشگاه توسط نهادهای حکومتی
علی تارخ، فعال سابق دانشجویی نیز در گفتگو با جرس، برخورد خشونت آمیز حکومت در برابر حق برابر تحصیل و دانشجو را به سه دوره دهه اول انقلاب و آغاز انقلاب فرهنگی، دوران اصلاحات و وقایع ۱۸ تیر و سرانجام جنبش سبز تقسیم کرده و می افزاید:« در این سه دسته ما شاهد حجم سنگین برخورد قهرآمیز حکومت با نهاد آموزش و دانشگاه و دانشجو هستیم. »

با وجود آنکه حاکمیت در سال ۱۳۸۹ خود را برنده‏ بحران پس از انتخابات جلوه می‏داد، اما در آن زمان، بازداشت و برخورد با فعالان سیاسی، به‏ویژه فعالان دانشجویی، شدت گرفت.
به اعتقاد تارخ، در هر سه دوره ما شاهد نوعی خوی انتقام گیرنده از سوی حکومت نسبت به روح آزادی هستیم اما این به آن معنا نیست که در میانه این سال ها برخورد با دانشگاه و دانشجو وجود نداشته است.

وی یکی از دلایل احتمالی برخورد حکومت با دانشگاه را در روح جاری بر دانشگاه ها دانسته و می گوید:«آنجا علم، آزادی و عدالت و حق طلبی را فرا می دهد و دستگاه ماشین سازی و یکسان سازی حکومت های انقلابی و توتالیتر از انسان ها را دچار مشکل می کند. »
تارخ با اشاره به وجود دومین اصطکاک در جامعه دانشگاهی ایران می افزاید:« دانشگاه بر آمده از ساختارهای مدرنیته است و انسان مدرن تشنه علم آموزی است و این علم آموزی تقابل سنگینی با سنت و نهاد های سنتی دارد.

این فعال سیاسی، خواستگاه حکومت ایران را برآمده از سنت ها می داند آنجا که حوزه نمایندگی آن را بر عهده می گیرد. هر چه را که حوزه می بافد، دانشگاه پنبه می کند. تقابل این دو دستگاه آموزشی با هم همیشه منجر به سرکوب دانشگاه ازسوی حکومت شده است.

علی کلایی، فعال ملی مذهبی نیز نخستین گام برای سرکوب جامعه دانشگاهی را قبضه کردن ساختار مدیریتی دانشگاه توسط نهادهای حکومتی دانسته و به جرس می گوید:« وقتی رئیس دانشگاه انتخابی بود. چنین شد که دکتر سیاسی به عنوان رئیس انتخابی دانشگاه تهران توانست در برابر فرمان شاه مبنی بر اخراج یازده استاد منتقد دستگاه پس از کودتای ۲۸ مرداد مقاومت کند. این مسئله اما پس از دکتر سیاسی ادامه نیافت و دستگاه حکومتی شاه نظر خود را در این حوزه اعمال کرد. پس از انقلاب ۵۷ دکتر محمد ملکی به عنوان اولین رئیس دانشگاه تهران همین روش را ادامه داد تا جایی که محمدرضا لطفی با دیدگاه های نزدیک به حزب توده به ریاست دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رسید.

این کنشگر، افزون بر مسئله مدیریتی دانشگاه، دخالت حکومت ایدئولوژیک در ریزترین مسائل دانشگاهیان و زندگی خصوصی شان و همچنین سرکوب و برنتابیدن فعالیت های دانشجویان، بازداشت و زندانی کردن فعالین دانشجویی، اخراج اساتید مستقل از دانشگاه و یا بازنشستگی زودهنگام و تلاش برای محدود کردن جنسیتی برخی رشته ها را ادامه آن روند سرکوب می داند.
به گفته وی، در جریان انقلاب فرهنگی ابتدای انقلاب و نیز تلاش هایی که از دهه ۸۰ برای احیای دوباره آن برخواست، تلاش حکومت برای تهی کردن دانشگاه از مفاهیم و اندیشه های مستقل گامی دیگر در این مسیر بود.

کلایی معتقد است که به طور کلی حکومت ابتدا با رد شدن از سد مدیریت مستقل دانشگاه و بعد حذف های درونی دانشگاهیان به تصفیه محتوای دانشگاهی رسیده است تا چتر همه جانبه سرکوب خود را در این محیط پهن کرده باشد. اما دانشگاه، زایشگاه استقلال است و همواره در برابر سرکوب ایستاده است.
 

به گزارش فرارو، حدود یک سال از تصویب تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی می گذارد اما تاکنون کمیته تحقیق و تفحص گزارشی علنی در این باره ارائه نکرده است. با این حال از لابه لای سخنان اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس می توان به این نتیجه رسید که تخلفات گسترده ای در این نهاد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژآد صورت گرفته است.

غلامعلی جعفر زاده نماینده مردم رشت در مجلس و رییس کمیته تحقیق و تفحص چندر روز پیش در این باره به سایت تدبیر گفته است: «حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند، چراکه اتفاق‌های بسیار تلخی در این نهاد رخ داده که همه ناشی از توهم و سوء مدیریت است.»

به گفته این نماینده مجلس برخی اطلاعات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به طور محرمانه برای دستگاه قضایی ارسال شده است. جعفر زاده درباره این تخلفات گفته است: «متاسفانه آقای احمدی‌نژاد بر اساس تصمیمات شخصی خود عمل می‌کرده است.»

نمایندگان مجلس 20 خرداد ماه سال 92 با ۱۲۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع، طرح تحقیق و تفحص از "بنیاد شهید و امور ایثارگران" را تصویب کردند.

عدم شفافیت مالی، وجود شائبه ها در بخش های اقتصادی بنیاد و کشف اختلاس 15 میلیارد تومانی، از جمله دلایل پیگیری این طرح در مجلس نهم عنوان شد. پیش از آن نیز خانواده های جانبازان و ایثارگران دوران جنگ در مقابل مجلس تجمع کرده بودند؛ آنان به خدمات حمایتی بنیاد شهید اعتراض داشتند.

اما بنیاد شهید از همان آغاز زمزمه طرح تحقیق و تفحص، تلاش کرد آنگونه که برخی از نمایندگان مجلس گفتند، با فرستادن معاونت های خود به مجلس شورای اسلامی و رایزنی با نمایندگان، از انجام این طرح جلوگیری کند که با مخالفت و مقاومت نمایندگان طرح روبه رو شد.

پس از استقرار دولت یازدهم رییس بنیاد شهید نیز تغییر کرد.

تخلفات صورت گرفته در بنیاد شهید مربوط به دوران مدیریت مسعود زریبافان است او از نزدیکترین افراد به محمود احمدی نژاد است و مدت ها ریاست این نهاد ثروتمند را بر عهده داشته است.

مسعود زریبافان به ندرت درباره فساد مالی در مجموعه مدیریتی خود سخن گفته است اما یکبار او در سال 91 اختلاس 15 میلیاردی را تکذیب کرد و گفت رقم آن 6 میلیارد بوده است.

زریبافان پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، عضو شورای شهر تهران بود. او از اعضای هسته مرکزی ستاد احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 بود.

زریبافان در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد مدتی دبیر هیات دولت بود و پس از آن به بنیاد شهید رفت. او چهره ای رسانه ای نیست و به ندرت نام او در رسانه ها دیده می شود.

ناظران معتقدند زریبافان در دوران ریاستش بر بنیاد شهید این نهاد را تبدیل به حیات خلوت حامیان احمدی نژاد کرده بود.

با گذشت یکسال از تصویب تحقیق و تفحص از بنیاد شهید هنوز گزارش علنی آن به مردم ارائه نشده است، این در حالی است که قرار بود این تحقیق و تفحص در پاییز سال 92 به پایان برسد.