جنبش راه سبز - خبرنامه

مدتهاست که در بخش های سنی نشین عراق تنش وجود دارد. اما در روز دهم ژوئن، وقتی سد این تنش ها شکسته شد، خشونت همچون سیل سهمگینی کشور را دربرگرفت. پس از تصرف موصل، دومین شهر بزرگ عراق، شورشیان سنی در امتداد رود دجله ۳۲۰ کیلومتر پیشروی کردند، نظامیان ارتش عراق را پراکنده ساخته و حتی تهدید کردند که بغداد را تصرف خواهند کرد.

تهاجم به دست گروه مخوف و بی رحم داعش (دولت اسلامی عراق و شام) که تحت تاثیر القاعده است، کلید خورد ولی با پیوستن دیگر گروه های مسلح سنی تقویت شده است و حمایت طیف وسیعی از شهروندان را پشت سر دارد. آنها توانسته اند که کنترل مناطق عمدتا سنی نشین در ربع شمالی و غربی کشور را به چنگ آورند. مناطق تحت تسلط آنها تقریبا نواحی شیعه نشین جنوبی را از منطقه خودمختار کردستان در شمال و شرق کشور جدا کرده است. تمام طول مرز هزار کیلومتری کردها با دیگر مناطق عراق به جزء یک قسمت ناچیز، یا در اختیار شورشیان است و یا شاهد حضور پررنگ آنهاست.

بعید است که خود بغداد در آینده نزدیک سقوط کند. چون تعداد شورشیان حداکثر چند ده هزار نفر است و بیشتر به سلاح های سبک مجهزند. آنها به خوبی می دانند کنترل شهر هفت میلیونی بغداد که مانند تمام کشور اکثریتی شیعه دارد، با توجه به تضاد بنیادی شهروندان شیعه با نیروهای شورشی غیر ممکن است. علاوه بر این، علیرغم تهدید داعش به قتل عام شیعیان، بیشتر متحدانش در عراق اذعان دارند که خواهان خودمختاری یا سهم عادلانه تر سنی ها از قدرت در حاکمیت یکپارچه عراقند و نه درپی فتح کشور. همچنین آنها از فوران مجدد نزاع فرقه ای سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ واهمه دارند که در آن زمان هزاران کشته و حداقل یک میلیون آواره برجای گذاشت.

نظامیان دولتی عراق علیرغم رهبری ضعیف، به واسطه تسلیحات سنگین خود در نهایت سنی‌ها را به عقب خواهند راند. در حال حاضر آنها یک قوس دفاعی غیر متقارن به عمق ۶۰ تا ۹۰ کیلومتر را در محورهای شمالی و غربی بغداد ایجاد کرده اند. در چند روز گذشته از فلوجه و رمادی در غرب پایتخت گرفته تا سامرا در شمال و بعقوبه در شمال شرقی بغداد، درگیری در این مناطق به صورت پیوسته ادامه داشته است. زنگ خطری که با سقوط شهر ۲۰۰ هزار نفری و عموما ناآرام فلوجه در دسامبر گذشته به صدا درآمد، باید بیشتر مورد توجه قرار می گرفت. ناتوانی ارتش در بیرون راندن شورشیان از آن شهر، از راه سخت پیش رو حکایت دارد.

پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱ به نظر می رسید که اوضاع رو به بهبود است. اما چگونه عراق در این مسیر قرار گرفت؟ از چند ماه پیش نشانه‌های یک رانش قریب الوقوع و پر شتاب در عراق به وضوح دیده می شد، اما علل این شکاف به گذشته باز می‌گردد. بعد از گذشت حدود یک قرن، هنوز هم عده‌ای ترسیم خطوط مرزی «اشتباه» در دوران استعمار را عامل اصلی این بحران می دانند. برخی دیگر می گویند که اشغال عراق توسط آمریکایی ها در سال ۲۰۰۳ که از قضا به بهانه مبارزه با القاعده انجام گرفت، آن دسته از ساختارهای اجتماعی کشور که از دوران حکومت جنون آمیز صدام حسین جان سالم به در برده بودند را نیز نابود کرد. البته اغلب، انگشت اتهام به سوی عربستان سعودی و ایران نشانه می رود که رقابت متقابلشان، آتش خشونت‌های فرقه‌ای در سوریه و عراق را شعله ور و روابط شیعه-سنی را به مراتب مسموم‌تر کرده است.

با تمام این احوال، خود عراقی‌ها بیشتر از دیگران مستحق سرزنش هستند. اقلیت سنی که در طول تاریخ همواره بر کشور مسلط بوده است، بعد از سقوط صدام حسین، تقلیل جایگاه یا در واقع در اقلیت بودن خود از نظر عددی را هرگز نپذیرفت. آنها مقاومت در برابر نفوذ آمریکا را به یک جنبش مذهبی خشن و متحجر تبدیل کردند، به مردم سالاری نوین عراق نه گفتند و به جدالی بی پایان با آن برخاستند. در عین حال آنها نتوانستند که با حفظ اتحاد پشت یک رهبر مشترک بایستند، در نتیجه حکومت شیعی بغداد از این فرصت بهره جست و با رشوه، تهدید و ترور آنها را به یوغ کشید.
شیعیان عراق هم به نوبه خود به این نفاق دامن زدند. آنها به شکل گسترده از سیاستمداران بی مرامی پشتیبانی کردند که خود عاملی برای تحریک و شکاف بیشتر محسوب می شدند. از جمله این افراد نوری المالکی، نخست وزیر عراق است که طی هشت سالی که در این مقام بوده، در راستای برقراری عدل و انصاف کوچکترین قدمی برنداشته است. این سیاستمداران در عوض بازی‌های سیاسی راه انداخته اند، از نزدیکان خود در مناصب عالی استفاده کرده و از درآمدهای منابع جوشان نفت که بقای کشور به آنها وابسته است، جیب های خود را پر کرده اند. این ساختار رانتی، در کاهش درد و رنج مردم عراق آشکارا شکست خورده است.

در پاسخ به حملات فاحش و مستمر تروریست های سنی، رهبران شیعه از شبه نظامیان خشونت طلبی حمایت کردند که بعضا از سوی ایران مسلح و پشتیبانی مالی می شدند. خود آقای مالکی بارها فرقه‌گرایی مالیخولیایی خود را به نمایش گذاشته است. او بدون توجه به درخواست آمریکا از صحوه، یا بیداری قبیله های سنی حمایت نکرد. لازم به ذکر است که ائتلاف بیداری با نیروی تقریبا صد هزار نفری خود در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ تروریست‌ها از جمله اجداد داعش را سرکوب و در فرونشاندن جنگ داخلی عراق نقش فوق العاده مهمی ایفا کرد. ضمنا آقای مالکی بی توجه به احساسات اهل سنت، تعدادی از افراد برجسته سنی و همین طور هزاران نفر از مردم عادی را به اتهام واهی تروریسم بازداشت کرد. به قول احمد هشام، یک دانشجوی ۲۲ ساله اهل موصل «حضور ارتش در اینجا برای کنترل ما بود، و نه برای حفاظت از ما.»

آقای مالکی به بیش از دو سال اعتراض سنی‌ها نه تنها کاملا بی توجه بوده، که آنها را شدیدا سرکوب کرده است. به عنوان مثال در جریان تحصن آرامی که در آوریل ۲۰۱۳ در شهر سنی نشین حویجه برگزار شده بود، نیروهای او حداقل ۵۰ نفر از معترضان را به گلوله بستند یا بعد از این که شورشیان خشمگین شهر فلوجه را تصرف کردند، به جای رایزنی و تلاش جهت برقراری ارتباط برای رفع نارضایتی، او ارتش خود را برای باز پس گیری شهر فرستاد، و در شرایطی که بالگردهای ارتش بر روی فلوجه بمب های بشکه‌ای می انداختند، شبه نظامیان مورد حمایت ایران برای جنگ با اهل تسنن در سوریه، در بین شیعیان عراقی به جذب نیرو مشغول بودند.

برخورد آقای مالکی با کردها هم به همین اندازه رقت‌بار بوده است. در واکنش به تلاش کردها برای کسب استقلال بیشتر، او همواره از گروکشی بودجه فدرال استفاده کرده است. با توجه به کنترل بغداد بر درآمدهای نفتی کشور، استفاده از این اهرم بسیار وسوسه کننده بود، ولی حالا زمان تسویه حساب فرا رسیده است؛ رهبران کرد در پاسخ به تقاضای کمک برای مبارزه با داعش، لبخندزنان شانه بالا انداختند.
شکستی همچون افتضاح موصل، می توانست به سرنگونی هر نخست وزیر دیگری بیانجامد، اما آقای مالکی با زدن برچسب خیانت بر رهبران کرد و سنی در تلاش است تا این شکست را به نفع خود تمام کند. بسیاری از شیعیانِ وحشت زده از خیزش مجدد شبح تروریسم، با اکراه پشت سر او ایستاده و قبول کرد‌ه اند که زمان جابجایی در راس هرم قدرت امروز نیست. علاوه بر این، هزاران نفر به دعوت رهبران مذهبی برای پیوستن به ارتش پاسخ مثبت داده اند. فعلا وضعیت آچمز است، اما تعادل نامطمئن جدید از تغییر خطرناکی خبر می دهد. بیشتر عراقی ها، اتفاقات اخیر را خیزشی ساده از طرف داعش برای کسب قدرت نمی دانند، بلکه آن را قیام اهل سنت قلمداد می کنند؛ قیامی که چالش های متعددی را به همراه خواهد داشت.

یکی از مهم ترین چالش ها اهداف جاه طلبانه داعش است که می خواهد با ایجاد اتحاد بین سنی های عراق و سوریه، یک حکومت اسلامی قرون وسطایی را ایجاد کند. در میان اکثریت ۷۰ درصدی اعراب سنی در سوریه و همچنین ربع جمعیت ۳۳ میلیونی عراق، کمتر کسی پیدا می شود که با داعش در این رویا شریک باشد. بیشتر شهروندان سنی با داعش مخالفند. آنها قساوت، اجرای قوانین اسلام به صورت ارتجاعی و خارجی بودن بیش از یک سومِ ۱۲ هزار جنگجوی داعش را نمی پسندند. به عنوان مثال، یک فرمانده بعثی از شهر موصل در مصاحبه ای با بی بی سی، ستیزه جویان همرزم خود را «وحشی» توصیف کرد.
البته هرگز نباید داعش را دست کم گرفت. این گروه که از تکامل بخش های رادیکال جنبش جهادی مقاومت در برابر اشغال آمریکا ایجاد شده است، در واقع قبلا توسط صحوه پاکسازی شده بود. اما به لطف سیاست های نابخردانه آقای مالکی این دار و دسته حتی قبل از اجرای نمایش اخیر در موصل جانی دوباره گرفته بود. آخرین گزارش سالانه داعش که به گزارشات سالیانه شرکت ها و بنگاه های تجاری بی شباهت نیست، نشان می دهد که در سال گذشته این گروه تنها در عراق ۹۵۴۰ مورد حمله انجام داده که در این بین ۱۰۸۳ عملیات، سوء قصد به جان افراد بوده است.

قسمت دیگر خلافت

در اواخر سال۲۰۱۲ با ورود داعش به جنگ داخلی سوریه، این گروه نسبت به عملیات مافیایی و کشتاری که در عراق انجام می داد، با فرصت های به مراتب بزرگتری روبرو شد. جهاد علیه رژیم سرکوبگر بشار اسد از سراسر جهان، از جمله فرانسه و بریتانیا، سیلی از رزمندگان به اصطلاح مقدس را به خود جلب کرده است. این در حالی است که پول نقد از طرف تمویل کنندگان خصوصی ساکن کشورهای حاشیه خلیج فارس، مشتاقانه به سمت داعش سرازیر می شود، و دیگر منبع مهم درآمد گروه اخاذی در برابر آزادسازی گروگان است. همچنین داعش برای اولین بار یک قلمرو واقعی را در دست گرفته، و شهر رقه در شمال سوریه به محلی برای آزمایش حکومت اسلامی وحشتناک و انحصاری این گروه تبدیل شده است.

اما همانطور که دیگر شورشیان سوری متوجه شده اند، رژیم سوریه به وضوح از درگیری با داعش اجتناب می کند. علت، ظاهرا روابطی است که قدمت آنها به زمان حمایت اسد از مقاومت خشونت آمیز گروه های عراقی در برابر آمریکا بر می گردد. علاوه بر این، هدف گروه مبنی بر تشکیل یک حکومت جدید در شرق سوریه تا حدی با تاکتیک کنونی حکومت اسد مبنی بر متمرکز کردن نیروهای نظامی در غرب کشور و فراری دادن سیل پناهجویان سنی، همخوانی پیدا کرده است.

پس از روشن شدن این مساله که داعش بیشتر از اینکه به دنبال سرنگونی رژیم اسد باشد، خواهان ایجاد حکومتی مختص به خود است، درگیری بین شورشیان شدت گرفت. امروز دیگر این خود به یک جنگ درونی جداگانه تبدیل شده است. در ۱۷ ژوئن، گروهی با نام شورای اسلامی سوریه متشکل از علمای دینی اهل سنت و حامی جریان اصلی مخالفان رژیم، داعش را به عنوان دست نشانده آقای اسد محکوم کرد.

همین درگیری های فرسایشی در صفوف مخالفان حکومت سوریه، می تواند یکی از دلایلی باشد که باعث شد این گروه توجه خود را مجددا به عراق معطوف کند. اما برای حمله برق آسا به شهر بزرگ موصل باید دلیل دیگری هم وجود داشته باشد. در چهارم ژوئن، پلیس عراق اعلام کرد که طی عملیاتی یک کودتای منحصر به فرد را خنثی کرده و در یک حمله که در نزدیک موصل انجام گرفته، فردی را کشته است که تصور می شود مرد شماره دو داعش باشد. همچنین پلیس مدعی شد که گنجینه ای از اطلاعات داعش را به دست آورده است.

شاید داعش به دلیل ترس از آسیب پذیری‌های جدید با گروه های سنی رقیب که تا چند هفته قبل با آنها می جنگید، ظاهرا سراسیمه اعلام آتش بس کرد. بعضی منابع از نشستی خبر دادند که سران اهل سنت در آن حضور داشته اند. در بین آنها چهره عزت الدوری، معاون اول صدام حسین دیکتاتور سابق عراق دیده شده است که طبق شنیده‌ها یکی از بزرگترین شبکه‌های زیر زمینی شورشیان سنی عراق را رهبری می‌کند. به هر شکل، از پنجم ژوئن درگیری‌های شدید با نیروهای دولتی در موصل آغاز شد و تنها پنج روز بعد شهر سقوط کرد. گزارشهای متعدد نشان می دهند فرماندهان پلیس و ارتش عراق که بعضا از بعثی های سابق بوده اند، پست خود را ترک کرده و موجبات فرار نیروهای زیر دستشان را فراهم آورده اند. در روز ۱۷ ژوئن، آقای مالکی با اخراج چهار تن از فرماندهان نظامی خود به دلیل ترک وظیفه به این شایعات اعتبار بخشید.

فعلا اوضاع به مراد داعش است، ولی به نظر نمی رسد که شرایط کنونی پایدار باشد. رژیم سوریه، احتمالا به خاطر ترس از پیروزی داعش و تظاهر به همراهی غرب در جنگ با هیولاهای جهادگر، برای اولین بار حملات هوایی ممتدی را علیه گروه انجام داده است. در عراق هم دیر یا زود رقبای سنی متوجه خواهند شد که بدنامی همکاری با داعش مانعی در راه اهدافشان است.

این مسائل البته مالکی که از تهران و واشنگتن تقاضای کمک کرده را نجات نخواهد داد. کمک های محدود و تاکتیکی احتمالی این دو کشور برای ایجاد تغییری تعیین کننده کافی نخواهند بود. گزینه های پیش روی مالکی مشخص است؛ یا باید او با علم به تلفات سنگین و هزینه های گزاف، برای پس گرفتن مجدد تمام مناطق کشور نیروهای خود را به یک جنگ تمام عیار بفرستد، یا اینکه تغییرات ساختاری برای گشایش در فضای سیاسی و تبدیل شدن عراق به یک کشور فدرال واقعی را قبول کند. هرچند، به دلیل اعلام تلویحی آمریکایی ها مبنی بر اعطای کمک های نظامی فوق العاده در صورت کنارگیری سریع مالکی از قدرت، به نظر می رسد که پایان روزهای رهبری او بر عراق نزدیک است.  

منبع: اکونومیست

 

به گزارش ندای سبز آزادی این زندانی سیاسی که در اعتصاب غذای خشک به سر می برد، بعد از این که توسط چند اکیپ عملیاتی ماموران وزارت اطلاعات از محمود آباد به اوین منتقل شد، به بند قاتلان و منتظران قصاص زندان رجایی شهر فرستاده شده است.

 

بر اساس دیداری که همسر و فرزندان همسر خزعلی با وی داشته اند، این زندانی سیاسی که در چهارمین روز اعتصاب غذای خود به سر می برد، حال مساعدی ندارد و از طپش قلب رنج می برد.

 

فرستادن زندانیان سیاسی به بند مجرمان در زندان رجایی شهر امر تازه ای نیست و پیش از این احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز و چند تن دیگر از زندانیان سیاسی به این بند منتقل شده بودند.

 

به گفته زندانیان سیاسی رفتار ماموران و مسئولان در زندان رجایی شهر با زندانیان بسیار نامساعد است. مهدی خزعلی نیز در دیدار با خانواده خود از رفتار بد زندانبانان خبر داده و گفته است که آنان تهدید کرده اند که در صورت گلایه و اعتراض دست و پای زندانیان رای خواهند شکست.

 

در همین حال روز گذشته محمدصالح خزعلی فرزند این زندانی سیاسی در گفت و گویی با سحام نیوز در مورد انتقال پدرش به زندان رجایی شهر گفت: در بندهای این چنینی، امنیت وجود ندارد. حتی این را هم می دانیم افرادی که در این نوع بندها زندانی و دارای حکم قصاص هستند، به خاطر اینکه اجرای حکمشان به تاخیر بیفتد و چند روزی بیشتر زنده بمانند، در آن محیط، اقدام به انجام قتل جدید یا ضرب و شتم شدیدی می کنند تا مجددا برای آنها پرونده قضایی تشکیل شود و دوباره در پروسه دادرسی برای پرونده جدید خود قرار گیرند. من نمی دانم آقایان چرا این رفتار را کرده اند. اینها می خواهند ما را نگران کنند و جان پدرم را هم به خطر بیندازند. پدرم اعتصاب غذای خشک خود را از همان بدو ورود به زندان آغاز کرده است. ما از طرفی نگران اعتصاب غذای ایشان هستیم، از طرفی هم نگرانی این را داریم که بین عده ای قاتل و متهمان جرائم خطرناک زندانی اند، به طوریکه متهم به اعدام، برای اینکه اندکی اجرای حکمش به تاخیر بیفتد، فرد دیگری را هم در آنجا می کشد تا از ابتدا پرونده قتل دیگری برای او تشکیل دهند و چند وقتی بیشتر زنده بماند. 

 

 

به گزارش رادیوفردا، آقای بارزانی که با کریستین امانپور از شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، مصاحبه می‌کرد، اظهار داشت: «عراق آشکارا در حال تجزیه است و مشخص است که دولت مرکزی یا فدرال تسلط خود بر همه چیز را از دست داده است. همه چیز دارد از هم می‌پاشد، ارتش، نیروهای نظامی، پلیس.»

به گفته او، این کردها نیستند که باعث تجزیه عراق شده‌اند، بلکه دیگران عامل آن هستند و کردها نمی‌توانند در این شرایط نقش «گروگان» نیروهای ناشناخته‌ای را ایفا کنند.

وی سپس تاکید کرد: «اکنون لحظه‌ای است که مردم کردستان باید آینده خود را تعیین کنند، لحظه تصمیم‌گیری این ملت که خواهان چه چیزی هستند.»

کردستان عراق در سالیان اخیر به‌صورت خودمختاری اداره می‌شود، اما ضعف دولت مرکزی عراق و پیشروی سریع شبه‌نظامیان داعش در این کشور تا مرزهای منطقه کردستان، گمانه‌زنی‌ها درباره تجزیه عراق را شدت بخشیده است.

بارزانی نیز با اشاره به این بحران می‌گوید: «اکنون ما در عراق جدیدی زندگی می‌کنیم که کاملا متفاوت از عراقی است که همیشه می‌شناخته‌ایم، عراقی که حتی ۱۰ روز یا دو هفته قبل در آن زندگی می‌کرده‌ایم.»

وی می‌افزاید: «پس از وقایع اخیر عراق، ثابت شده است که مردم کردستان باید اکنون از فرصت استفاده کند. ملت کردستان اکنون باید آینده خود را تعیین کند.»

او همچنین تاکید کرده است که این موضوع را در دیدار با جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در میان خواهد گذاشت.

آقای کری روز سه‌شنبه وارد اربیل در کردستان عراق شد تا با مقامات این منطقه دیدار کند.

وزیر امور خارجه آمریکا روز قبل از آن نیز با نوری المالکی، نخست وزیر عراق ملاقات کرد که به او اطمینان داد واشینگتن از دولت عراق به شدت حمایت خواهد کرد.

پیش از این گزارش‌هایی مبنی بر درخواست دولت عراق از آمریکا برای اقدام نظامی علیه افراط‌گرایان داعش منتشر شده بود. اما واشینگتن اعلام کرد که تنها مشاوران نظامی خود را به منظور آموزش نیروهای عراقی و مشاوره‌های امنیتی به این کشور اعزام می‌کند.

درخواست کناره‌گیری نوری المالکی

در این حال مسعود بارزانی احتمال مصالحه در کشور را مردود نمی‌داند، اما تاکید می‌کند مصالحه تنها زمانی امکان‌پذیر است که «بین سنی‌ها و شیعیان درک متقابلی ایجاد شود و تضمینی برای مشارکت واقعی در قدرت وجود داشته باشد».

وی اظهار داشت: «اما شرایط خیلی پیچیده است و کسی که مسئول این اتفاقات است باید کناره‌گیری کند.»
کریستین امانپور از آقای بارزانی پرسید که آیا منظور نوری المالکی است و وی در پاسخ گفت: «بله، البته. او فرماندهی ارتش را در دست دارد. او اساس ارتش را وفاداری به خودش قرار داده است، نه وفاداری به کل کشور. او قدرت و حکومت را به انحصار خودش درآورده است. او ارتش را هدایت کرده و این هم نتیجه‌اش هست.»

پیش از این آمریکا از دولت نوری المالکی خواسته بود که به دولت خود جامعیت بیشتری ببخشد و گروه‌های بیشتری را وارد قدرت کند.

در این حال آقای المالکی تاکید کرده که قصد دارد برای ایجاد دولتی جدید با حضور سیاستمداران سنی و کرد اقدام کند و این گروه‌ها را در قدرت سهیم کند. 

 

 

به گزارش جرس، لوا خانجانی شهریور ۱۳۹۱، که جهت گذراندن ۲ سال حبس تعزیری خود را به زندان اوین معرفی کرده بود امروز آزاد شد.

وی دی ماه ۱۳۸۸ به همراه همسرش بابک مبشر بازداشت و  اسفندماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شد . خانجانی بعدا در دادگاه انقلاب به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

پدربزرگ لوا، جمال الدین خانجانی، یکی از هفت نفر مدیران جامعه بهایی که به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است و  برادر لوا، فواد خانجانی که به چهار سال حبس محکوم شده است. پدر وی علاالدین خانجانی نیز پیش تر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

 

کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به درگیری‌های خونینی که در کشورهای همسایه ایران در حال وقوع است از مسئولان ایرانی خواسته است تا از انجام اقدام‌هایی که می‌توانند به نزاع میان شیعه و سنی دامن زنند، دوری کنند.

این سازمان مردم‌نهاد در گزارش خود با اعلام این مطلب که منع هرگونه تبعیض براساس مذهب یکی از مهم‌ترین اصول و ضوابط حقوق بشر است و ازآنجایی‌که حکومت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر پیوسته و متعهد اجرای آن است، خواستار رفع تبعیض و ایجاد حقوق و امکانات برابر برای کلیه اقلیت‌های دینی از جمله پیروان اهل تسنن در اولویت برنامه‌های مسئولان حکومتی شده است.

 

در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود، در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.

 

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه خرداد ۱۳۹۳ کانون مدافعان حقوق بشر که در سوم تیرماه ۱۳۹۳ منتشر شده، به شرح زیر است:

 

گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد ۱۳۹۳
مقدمه
حمله گروه بنیادگرای «داعش» به کشور عراق و حوادثی که در دو کشور عراق و سوریه و به بهانه اختلاف میان سنی و شیعه رخ می‌دهد، می‌تواند هشداری برای حکومت ایران به حساب آید.
متأسفانه در جمهوری اسلامی ایران هم براساس برخی قوانین و هم در عمل، تبعیض بر اساس مذهب وجود دارد که از آن جمله می‌توان به ممانعت از تأسیس مسجد مخصوص اهل تسنن در شهر تهران اشاره کرد. همچنین نظر به اینکه اکثر ایرانیان سنی مذهب از اقوام کرد، بلوچ، عرب و ترکمن هستند، با تبعیض دیگری نیز مواجه‌اند؛ از جمله آنان برخلاف قانون اساسی از تدریس زبان مادری محروم هستند.
نگاهی به آمار و اسامی اعدام‌شدگان نیز نشان می‌دهد که متأسفانه اکثر اعدام‌شدگان از اقوام و غیر شیعه هستند که عدم توسعه اقتصادی در این مناطق، یکی از مهم‌ترین عوامل قاچاق مواد مخدر است. همچنین تعدادی از هم‌وطنان اهل تسنن به خاطر تبلیغ عقاید دینی خود بازداشت و حکم اعدامشان تأیید شده و در مخاطره جدی قرار دارند.
از همین رو حوادثی که در اطراف ایران می‌گذرد، هشداری برای حکومت ایران است تا به هر نوع تبعیض بر اساس مذهب، قومیت یا نژاد خاتمه دهد و با کلیه شهروندان خویش به‌تساوی رفتار کرده و به ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در مناطقی که اقوام ایرانی ساکن هستند، بهای بیشتری دهد و به مصداق «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد» اجازه ندهد تا نزاع شیعه و سنی در ایران شروع شده و پا بگیرد. این امر نتیجه‌ای جز جنگ داخلی و تشدید خشونت و برادر کشی حاصلی ندارد.
در این گزارش همچنین علاوه بر مطالب فوق، خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در خرداد ماه ۱۳۹۳ در پی می‌آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد ۱۳۹۳
بخش اول – حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
۱) در این ماه حدود ۲۲ نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارت‌اند از: عبدالحسین هراتی - فعال فرهنگی-، جلال محمدلو و داوود روشنی- دو عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی-، صبا آذرپیک – روزنامه نگار-، معصومه قلی‌زاده - فعال مدنی-، مهدی خزعلی - فعال فرهنگی-، دری امری، می خلوصی، شایان تفضلی و سوسن تبیانیان - چهار شهروند بهایی-، فریار صالحی، مصطفی صفری، فرزین فرزاد، محمود صالحی، اکبر ابولزاده، نیما عباسپور، سعید شیرزاد، بهمن تفضلی نسب، افشین ضمانتی، رضا تجاره، داوود افروز و عبدالغنی وحید - ۱۲ فعال مدنی.
همچنین روزنامه جمهوری اسلامی از بازداشت تعدادی از حامیان رییس جمهوری ایران در شب ۱۴ خرداد ماه در محل دفن رهبر فقید جمهوری اسلامی، معاون وزیر اطلاعات ایران از بازداشت ۳۰ نفر در ارتباط با گروه القاعده توسط نیروهای اطلاعاتی و فرمانده انتظامی شهرستان آستارا از دستگیری یک فعال در فضای مجازی بدون ذکر نام خبر دادند. از سوی دیگر برخی سایت‌ها از بازداشت تعدادی از حاضران در گردهمایی و زنجیره انسانی فعالان محیط زیست اصفهان در محوطه خشک شده زاینده رود بدون ذکر اسامی خبر دادند.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از چند روز با تودیع وثیقه به‌صورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
۲) سید مهدی تدینی - فعال مدنی- برای گذراندن دو سال حبس، مهناز محمدی- مستندساز- برای گذراندن ۵ سال حبس، شهاب دهقانی - شهروند بهایی- برای گذراندن ۴ سال حبس، ریحانه طباطبایی - روزنامه نگار- برای گذراندن ۶ ماه حبس و دانیال بابایانی، حبیب‌الله بیگ‌زاده و نعمت‌الله کمی - سه فعال سایبری- هریک برای گذراندن ۲۳ ماه حبس، بازداشت و به زندان منتقل شدند.
۳) مصطفی تاجزاده - عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی- که هم اینک در زندان دوران محکومیت خود را می‌گذراند به یک سال حبس تعزیری، و مریم‌شفیع‌پور – فعال مدنی- که هم اینک در زندان به سر می‌برد در دادگاه تجدید نظر به چهار سال حبس، صادق زیبا کلام - استاد دانشگاه- به ۱۸ ماه حبس تعزیری، دانا لنج آبادی – فعال مدنی- به یک سال حبس تعزیری، محمد علی دهقان بورکی، محسن اسماعیلی، محمد علی صادقی و ابراهیم بهرامی – 4 درویش گنابادی- هر یک به مدت هفت سال تبعید، عباس صالحیان – درویش گنابادی- به شش ماه حبس تعزیری و حسن رسول‌نژاد – فعال کارگری- به یک سال حبس تعزیری، پیمان عارف - فعال سیاسی- به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. از سوی دیگر ۳۵ نفر از دراویش گنابادی به زندان و پرداخت دیه محکوم شدند که اسامی آنان و میزان محکومیتشان به شرح زیر است: حمیدرضا آرایش، محمدعلی شمشیرزن، کاظم دهقان، سیدابراهیم بهرامی و محمدعلی دهقان هر یک به ۴ سال حبس، امید علی اکبری، مهرداد کشاورز، محمدعلی صادقی، امیر حمزه دهقان، منوچهر زارع، ابوذر ملک پور و بهیار رجبی هر یک به ۳ سال حبس، رضا پیشکار، مهدی قنبری، علی دهقان، عیسی دهقان، مهدی دهقان، مهدی مرند، قاسم داغ تن، شهرام دهقان، نصرالله گلشن، خورشید دشتکی، ذبیح الله گردپور، حمید مهدی زاده، احمدرضا کوهی، محمدرضا زاهدیان کیش، علی اژدری، سهراب دهقان، اسماعیل دهقان، امان الله چراغی، محمد آرایش، عبدالرضا آرایش، کرامت مرادی، محسن اسماعیلی و غلام علی بیرمی به سه ماه و یک روز حبس.
جمال مینا شیری و هادی تنومند – دو فعال کارگری به سه سال و نیم حبس تعزیری و قاسم ابراهیم‌پور، ابرهیم مصطفی‌پور و محمد کریمی - 3 فعال کارگری- به دو سال حبس تعزیری، کاظم برجسته – فعال سیاسی- به 5 سال حبس، محسن رحمانی – فعال مدنی- به ۷ سال حبس، حمزه زرگانی، صالح تامولی (طرفی) و عادل سعدونی - ۳ فعال مدنی- به ۳ سال حبس نیز در دادگاه تجدید نظر محکوم شدند.
بر اساس اخبار برخی سایت‌ها نیز هشت فعال سایبری به زندان محکوم شدند که اسامی آنان به شرح زیر است: آرش مقدم اصلان‌پور (آرش اشایی) به ۸ سال حبس، امین اکرمی پور به ۱۳ سال و یک روز حبس تعزیری، امیر گلستانی به ۲۰ سال و یک روز، مسعود قاسم خانی به ۱۹ سال و نود و یک روز حبس تعزیری، سید مسعود طالبی به ۱۵ سال و یک روز حبس تعزیری، فریبرز کاردار فر به ۱۸ سال و نود و یک روز حبس تعزیری، مهدی ری شهری به ۱۱ سال حبس تعزیری، رویا صابری به ۲۰ سال و یک روز حبس تعزیری، نغمه شاهسوندی شیرازی به ۷ سال و نود و یک روز حبس تعزیری.
همچنین دادستان کل کشور از تشکیل پرونده برای ۲۷ فعال سیاسی در حوادث خرداد سال ۱۳۸۸ و صدور حکم برای ۱۳ نفر از آنان خبر داد که حکم سه یا چهار نفر آنان غیابی صادر شده است. دادستان کرمان نیز خبر داد که در این استان یک نفر به اتهام جاسوسی برای انگلیس به ۱۰ سال حبس و یک نفر دیگر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به ۵ سال حبس و ۱۱ فعال سایبری هر یک از یک سال تا 11 سال حبس محکوم شده‌اند. دادستان کل کشور و دادستان کرمان نام هیچ یک از متهمان را اعلام نکردند.
۴) جلسه رسیدگی به اتهامات حسین نورانی نژاد – عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی- و محمد نوری- درویش گنابادی- برگزار شد.
۵) ماشاالله شمس‌الواعظین - روزنامه‌نگار- به دادسرا احضار و ممنوع‌الخروج شد. حسن امینی و عبدالحمید معصومی تهرانی به دادگاه ویژه روحانیت و سعید زیباکلام - استاد دانشگاه- به دادسرا احضار شدند. نرگس محمدی، نائب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با حضور در دادسرا تفهیم اتهام شد. همچنین رضا شریفی بوکانی و سحر سعادتی – دو فعال سیاسی- در وزارت اطلاعات بازجویی شدند. داود رضوی - فعال کارگری- نیز به‌هنگام خروج از ایران، ممنوع الخروج و به دادگاه احضار شد.
ب- وضعیت حقوق فرهنگی
۱) هیات منصفه دادگاه مطبوعات روزنامه توقیف شده «بهار» را مجرم تشخیص داد و آن را مستحق تخفیف در مجازات ندانست. همچنین این هیأت نویسنده روزنامه ابرار و مدیرمسئول نشریه مهر تابان را مجرم شناخت.
۲) اجرای تئاتر «تانگوی تخم‌مرغ داغ» با دستور قضایی برای مدت چند روز متوقف شد. به همین دلیل هادی مرزبان و علی نصیریان – کارگردان و بازیگر این نمایش- به دادسرا احضار شدند.
۳) کارگاه یک روزه فلسفه دین و سخنرانی فلسفی کلی جیمز کلارک- فیلسوف امریکایی- و مراسم بزرگداشت ریچارد نلسون فرای - ایران‌شناس آمریکایی- به دستور مقام‌های مسئول لغو شدند.
۴) هیات نظارت بر مطبوعات به سه نشریه کیهان، ۹ دی و افکار تذکر داد.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
۱) در این ماه تعداد ۱۶ نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل برخی از آنان مشخص نشده است ولی مقام‌های قضایی یا رسانه‌های وابسته به دولت ایران یا سایت‌های خبری اعدام آن‌ها را تأیید کرده‌اند، به شرح زیر است: «مجید. ق» در ساری و خانم «ص.ت» در آمل اعدام شدند. رسانه‌های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را قتل عمد عنوان کردند. «عباس. م» در قزوین و «ج.ل» در سمنان اعدام شدند. رسانه‌های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند. همچنین دادسرای قزوین از اعدام یک نفر به اتهام قتل عمد خبر داد. روزنامه خراسان نیز از اعدام یک نفر در مشهد به اتهام قتل عمد خبر داد. از سوی دیگر غلامرضا خسروی، علی چه بیشاط و سید خالد موسوی – سه زندانی سیاسی- اعدام شدند. همچنین مه‌آفرید امیرخسروی به اتهام مفاسد اقتصادی اعدام شد. مسئولان از برگزاری مراسم ترحیم برای او جلوگیری کردند.
همچنین سایت‌های خبری از اعدام داوود ستوان، کورش روستایی و محمود ابراهیمی در بندرعباس به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و رسول عزیزی، مهدی عاشوری و جلال آذرمهر در زندان رجایی شهر کرج به اتهام قتل عمد خبر دادند.
۲) خبرگزاری مهر از صدور حکم اعدام برای فردی به نام «علی» - پزشک قلابی- در دیوان عالی کشور خبر داد.
۳) وضعیت زندانیان سیاسی هم چنان ناگوار گزارش می‌شود به گونه ای که تعدادی از آنان مانند عبدالفتاح سلطانی، امید بهروزی، زینب جلالیان و شهرام رادمهر بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آن‌ها اقدامی جدی صورت نگرفته است. همچنین کیوان صمیمی که در بیمارستان بستری بود با وجود تمام نشدن روند درمان به زندان بازگردانده شد.
۴) رضا شهابی، رضا اکبری منفرد، جواد فولادوند، اصغر قطان، اسداله هادی، غلامحسین اسدی و علی سلانپور بهزاد عرب گل، مهدی فراحی شاندیز از زندان اوین به زندان رجایی شهر تبعید شدند. همچنین علی اصغر محمودیان از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد.
۵) مراسم سالگرد درگذشت علی شریعتی در حسینیه ارشاد تهران در پی مخالفت مقام‌های مسئول لغو شد. همچنین مراسم پاسداشت حماسه دوم و سوم خرداد در ساری و همایش بزرگداشت دوم و سوم خرداد در بوشهر لغو شدند.
۶) مسجد رضوانشهر تالش متعلق به اهل‌سنت پلمپ شد.
۷) مقام‌های مسئول از ورود زنان به ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقه والیبال میان تیم‌های ملی ایران و برزیل و ایران و ایتالیا جلوگیری کردند. همچنین تعدادی از زنان خواهان ورود به استادیوم و تعدادی از مردانی که از خواست آن‌ها دفاع می‌کردند، بازداشت شدند. از سوی دیگر با تصمیم جدید مسئولان، ورود خبرنگاران خانم به سالن والیبال ممنوع شد.
۸) کسری نوری، فعال حقوق دراویش از استفاده از حق ملاقات با خانواده خود محروم است. محسن قشقایی زاده، زندانی سیاسی نیز در اعتراض به عدم رسیدگی به درخواستش مبنی بر پی گیری ناپدید شدن مادرش اعلام اعتصاب غذا کرد.
۹) برادر و فرزند علی چیبشاط – زندانی سیاسی اعدام شده- برای یک روز بازداشت و با اخذ تعهد مبنی بر عدم برگزاری مراسم برای عضو اعدام شده خانواده، آزاد شدند.
۱۰) فرمانده نیروی انتظامی از برخورد پلیس با سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر که آنان را بدحجاب می‌نامید، خبر داد. او همچنین گفت که در سال ۹۲ تعداد ۱۸ هزار نفر از شهروندان ایرانی تحت عنوان بدحجابی از سوی پلیس به قوه قضائیه معرفی شده‌اند.
بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
وضعیت اقتصادی در ایران همچنان نامناسب گزارش می‌شود؛ به گونه ای که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود ۵.۶ میلیون نفر جوینده کار در سال آینده که فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند، خبر داد.
۱) حقوق بیش از ۲۲۰ کارگر کارخانه «آجر جیل» در اهواز برای ۱۱ ماه، حقوق کارگران پیمانی قطار شهری اهواز برای پنج ماه به تعویق افتاده است.
۲) ۲۷۵ کارگر کارخانه ذوب‌آهن اردبیل در پی تعطیلی این کارخانه بیکار شدند. پنج کارگر رسمی کارخانه لوله ماشین سازی ایران به نام‌های صالح جمشیدی، حسن نوری‌پور، قاسم قلعه نوعی، عسگرمیرزایی و مصطفی مجتبی از کار اخراج شدند.
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در خرداد ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.
۱) شرکت آب و فاضلاب از حاد شدن وضعیت تأمین آب نوشیدنی در ۱۲ کلان‌شهر ایران خبر داد.
۲) قلعه تاریخی بندبن گیلان و جاده دسترسی به این منطقه بر اثر عوامل طبیعی در حال ریزش است.
۳) بیش از ۱۲ میلیون اصله درخت بلوط در جنگل‌های زاگرس استان کهگیلویه و به ویر احمد در اثر حمله حشره چوبخوار خشک شدند.
خاتمه
در پایان کانون مدافعان حقوق بشر اعلام می‌کند که منع هرگونه تبعیض براساس مذهب یکی از مهم‌ترین اصول و ضوابط حقوق بشر است و از آنجایی که حکومت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر پیوسته و متعهد اجرای آن است، بنابراین رفع تبعیض و ایجاد حقوق و امکانات برابر برای کلیه اقلیت‌های دینی از جمله پیروان اهل تسنن می‌بایستی در الویت برنامه‌های مسئولان حکومتی باشد.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
سوم تیر ۱۳۹۳ 

 

به گزارش مهر، علی جنتی دوشنبه شب در بازدید از آثار هنری هنرمندان شهرستان سبزوار در تالار کاشفی مجتمع فرهنگی هنری اسرار این شهر، به تشریح سیاست های فرهنگی هنری دولت تدبیر و امید پرداخت و ادامه داد: فضای باز فرهنگی یکی از سیاست‌های در حال پیگیری است.

وی تاکید کرد: فضای باز فرهنگی به معنای این است که همه کسانی که دارای فکر و اندیشه نظر هستند بتوانند سخن بگویند آزادانه بنویسند و آزادانه نظراتشان را به دیگران منتقل کنند.

جنتی با بیان اینکه وزارت فرهنگ نقش باغبانی فرهنگ را ایفا می کند و باغبان وظیفه پرورش گل‌ها و هرس علف‌های هرز را دارد تاکید کرد: معنی فضای باز ولنگاری و هرزگی و فساد و آلوده کردن نسل جوانی که بایستی استعدادش در مسیر صحیح قرار بگیرد نیست.

 

فضا را برای افراد دارای فکر و اندیشه باید باز کرد

 

وزیر فرهنگ با تاکید بر اینکه بایستی فضا را برای افراد دارای فکر و اندیشه هستند و سخن حق می زنند باز کرد، بیان کرد: به همان اندازه که انسان ها در شکل و ظاهر متفاوت هستند از نظر فکر و سلیقه هم متفاوت هستند البته موضوع مهم این است که همدیگر را قبول کنیم و فکر دیگران را بپذیریم.

 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه مطبوعات تمامی افرادی که اهل قلم سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی هستند باید بتوانند سخن خود را بنگارند تصریح کرد: بر این باور نیز هستیم که مخالفان این افراد نیز می توانند سخنانشان را بگویند و بنویسند.

 

وی با تاکید بر اینکه مبنای دولت این است که سخن مخالفین را گوش کند و به آنچه حق است عمل کند گفت: گوشمان برای شنیدن حرف های حق شنواست و معتقدیم مردم بهترین داور برای قضاوت در این رابطه هستند.

 

عضو هیات دولت با اشاره به اینکه از ابتدای خدمتگزاری ام در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی تا کنون تلاش کرده ام فضا را باز کنم اضافه کرد:صدور مجوز برای کتاب، نشریات و مطبوعاتی که برخی از آنان به دلیل خرده گیری های گذشته اجازه نشر داشتند و با ایجاد تغییراتی منتشر شدند از این قبیل است.

 

جنتی با بیان اینکه در حال حاضر 6 هزار و 100 نشریه در کشور داریم که مجوز دارند و در تهران و در مراکز استان ها منتشر می شوند اظهار کرد: هر یک از این نشریات دارای افکار و سلیقه های مختلف است.

 

اقتصاد فرهنگ و هنر از سیاست های دولت است

 

وزیر فرهنگ در ادامه اقتصاد فرهنگ و هنر را یکی دیگر از سیاست دولت در حوزه فرهنگ و هنر برشمرد و گفت: باید ساز و کارهایی فراهم کنیم که هنرمندان روی پای خود بایستند و نیازمند کمک های دائمی دولتی نباشند.

 

جنتی با بیان اینکه منزلت و جایگاه هنرمندان نخستین اولویت ما است گفت: هنرمندان در جامعه از جایگاه والایی برخوردار هستند و مورد احترام همگان قرار می گیرند.

 

واگذاری امور فرهنگ و هنر به بخش خصوصی

 

 

وزیر فرهنگ گفت: آماده ایم بجز کارهای حاکمیتی فرهنگ تمام امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

 

وی با اشاره به اینکه دولت در حوزه فرهنگ مانند بخش های اقتصادی و بازرگانی هم حاضر است امور را به بخش خصوصی واگذار کند گفت: بنا داریم که با واگذاری برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های مختلف بار اجرائی این امور را سبک کنیم و فقط دنبال تصدی حقوق حاکمیتی در این حوزه باشیم.

 

عضو هیات دولت همچنین بر عدالت فرهنگی در سراسر کشور خبر داد و گفت: همه دست اندرکاران فرهنگ و هنر باید از امکانات برابر استفاده کنند یا دست رسی برابر به امکانات برای آنان فرهم شود.

 

وی با بیان اینکه دیپلماسی فرهنگی می تواند در سایر حوزه های حکومت ها تاثیر گذار باشد گفت : نهاد های مردمی در روابط فرهنگی نقش بسزایی ایفا می کنند و این روابط می تواند در روابط اقتصادی حکومت ها نیز تاثیر گذار باشد.

 

 

به گزارش ایسنا، پرویز سروری در مورد نحوه جبران و پرداخت خسارت حوادث غیر مترقبه به شهروندان خاطر نشان کرد: اسامی افراد فوت شده ناشی از طوفان پایتخت در ابتدا پنج نفر بود اما پس از گذر زمان تعداد فوت شدگان به هشت نفر رسید و اسامی این افراد کاملا مشخص است.

وی افزود: در مورد خسارات باید بحث ساختاری مدنظر قرار گیرد نه آنکه پس از وقوع اتفاق تازه به یاد انجام اقدامات لازم بیفتیم.

همچنین اسماعیل دوستی دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه در پرداخت خسارات طوفان دولت باید پرداخت‌های لازم را انجام دهد اظهار کرد: در این زمینه نباید شهرداری اقدام کند و طبق قانون خسارات طوفان باید توسط دولت پرداخت شود و تشکیک ایجاد شده در این زمینه که شهرداری باید خسارات را پرداخت کند غیر قانونی است.

وی ادامه داد: سرعت و ساعت وقوع طوفان مشخص نشده بود و ما باید اذعان کنیم که امکانات ستاد مدیریت بحران و سازمان هواشناسی در طوفان بسیار عاجر است و متاسفانه با قصور کنندگان پس از وقوع طوفان برخوردی نشد.

حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری نیز با اشاره به اینکه ظرفیت‌های لازم برای پیش بینی وقوع طوفان وجود دارد گفت: ما شاهد بودیم که پیش بینی‌هایی درباره دیگر طوفان‌ها، 25 دقیقه قبل از وقوع انجام شد و اینکه گفته می‌شود امکانات لازم در این زمینه وجود ندارد درست نیست چرا که تنها این موضوع در مورد طوفان اول رخ داد که آن هم ناشی از قصور و سهل انگاری بود.

 

فرزند هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وقتی برخی اخبار درباره خود یا اعضای خانواده‌ام را می‌خوانم، از خود می‌پرسم جایگاه اخلاق و اسلام در منطق این رسانه‌ها چگونه است؟ اما به جواب مشخصی نمی‌رسم.

 

وی در واکنش به ادعای برخی سایت و روزنامه‌ها درباره مسئولیت دوباره دانشگاه آزاد اسلامی به وی برای خروج از کشور، گفت: این خبرسازی‌ها را ادامه همان جریانی می‌دانم که نمی‌خواست من به کشور برگردم و حالا هم از خدا می‌خواهند که دوباره برگردم. مسأله دیگر این است که اینجانب هیچ مسئولیتی در دانشگاه آزاد اسلامی ندارم که بخواهم مأموریتی از سوی آن سازمان دریافت کنم.

 

مهدی هاشمی بهرمانی افزود: هیچ‌گاه تمایلی به ماندن در خارج از کشور نداشتم و آن چند سال هم به اصرار برخی بزرگان ماندم. وقتی هم که می‌خواستم برگردم، عده‌ای دلواپس شده بودند و مدام پیغام می‌دادند که بگویید نیاید. حالا هم می‌گویم آمده‌ام که بمانم.

 

بر اساس این گزارش، پیش از این ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور که قضاوت پرونده مهدی هاشمی را بر عهده دارد، گفته بود این پرونده به دلیل ایرادهای سنگین به بازپرسی ارجاع شده است تا این ایرادها برطرف شود. 

 

 

به گزارش مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سوال علی مطهری نماینده تهران و ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر کشور مطرح شد.

احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ابتدا با قرائت سوال این دو نماینده گزارشی از توضیحات رحمانی فضلی در کمیسیون فرهنگی مجلس را ارائه کرد.

چرا وزارت کشور نسبت به پدیده بانوان ساپورت پوش در تهران و برخی شهرهای دیگر بی تفاوت است و به آن رسمیت داده است؟، علت عدم توجه وزارت کشور به اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب چیست و چرا بودجه ناچیز اجرای این قانون در لایحه 1393 حذف شده است به ترتیب سوالات مطهری نماینده تهران و موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر کشور بود.

 وزیر کشور: 22 دستگاه در قانون عفاف و حجاب مسئول هستند

رحمانی فضلی وزیر کشور در ابتدای توضیحاتش با اشاره به اینکه ما در وزارت کشور با توجه به فرصت زمانی که داشته ایم فعالیت هایمان را شروع کرده ایم گفت: براساس قانون 22 دستگاه در قانون عفاف و حجاب مسئول پیگیری این مسئله هستند که وزارت کشور یکی از این دستگاه ها است که ما این مسئله را در قالب شورای اجتماعی پیگیری می کنیم.

 

وی با بیان اینکه یکی از اولویت های ما در وزارت کشور فرهنگ عفاف و حجاب بوده است گفت: باید بپذیریم حل این مسئله در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و برای همه دستگاه های اجرایی در خصوص رعایت عفاف و حجاب وظیفه ای تعیین شده که در این دستور العمل ها اشکالات زیادی دیده می شود.

 

وزیر کشور ادامه داد: من باید پاسخگوی عملکرد 6 ماهه باشم نه هشت سالی که از تصویب این قانون گذاشته است در 6 ماهه گذشته ما ظرفیت اجرای قانون را در زمینه های دستور العمل ها، پیگیری ها و نظارت حداقل پنج برابر کردیم.

 

وی با اشاره به اینکه در سال 93 بودجه 20 میلیارد تومانی در این باره اختصاص داده ایم گفت: دستور العمل ترویج رعایت عفاف و حجاب، ایجاد تشکل های غیر دولتی فعال، تشکیل کمیته لباس مشاغل، نظارت بر پوشش و فروشگاه ها و فرودگاه ها و خوابگاه های دانشجویی از جمله فعالیت های وزارت کشور در خصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بوده است که برای هر یک از این موارد نظارت های ویژه ای در نظر گرفته شده است.

 

رحمانی فضلی در ادامه سخنانش به برخی از مشکلات اجتماعی اشاره کرد و آماری در خصوص برخی ناهنجاری های اجتماعی در جامعه ارائه کرد.

 

مطهری:دولت فعلی راه دولت احمدی نژاد را می رود

 

در ادامه جلسه علی مطهری نماینده تهران به عنوان سوال کننده از وزیر کشور به سیر انحطاط در پوشش اسلامی در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: نقطه شروع انحطاط سیاست های دولت گذشته بوده است. آقای احمدی نژاد و مشایی معتقد بودند دولت در اعمال قانون در پوشش اسلامی وظیفه ای ندارد و فقط باید کار فرهنگی انجام دهد که این یک مغالطه بود.

وی افزود: رئیس جمهور وقت خطاب به نمایندگان گفت این قدر گیر سه پیچ ندهید و بگذارید مردم خوش باشند. ما از دولت گذشته انتظار نظارت بر پوشش و عفاف نداشته ایم اما این انتظار را از دولت جدید داریم.

 

نماینده مردم تهران گفت: روحانی چندبار بر مساله رعایت عفاف و حجاب تاکید داشته است اما دولت فعلی راه دولت گذشته را طی می کند.

 

مطهری با بیان اینکه وضعیت عفاف و حجاب در کل کشور اسفناک نیست و وضعیت کلی پوشش در کل کشور قابل قبول است گفت: بحث ما در خصوص برخی از فضاهای ناهنجار است. اساس این است که افراد با اراده خود از پوشش استقبال می کنند و هر مقدار کار فرهنگی صورت بگیرد و بودجه صرف شود عده ای به علت گرایشات غربی پوشش را رعایت نمی کنند.

 

وی افزود: در اینجا است که دولت اسلامی وظیفه دارد اقدامی انجام دهد و نگذارد فضای ناهنجاری به وجود آید. اگر بخواهیم با سهل انگاری آزادی را رواج دهیم در این صورت باید به مکان های کذایی مانند کلوب های شبانه پایبند باشیم.

 

این نماینده مجلس تاکید کرد: یا باید نظام خانوادگی اسلام را پیاده کنیم یا نظام خانوادگی غرب را. حرکت بینابین سبب می شود معایب زندگی غربی را داشته باشیم. ما معتقد نیستیم با افراد به خاطر یک اشتباه کوچک برخورد شود اما در بسیاری از موارد ناهنجاری هایی رخ می دهد که نیازمند اجرای قانون است.

به گزارش مهر در ادامه جلسه به درخواست علی مطهری تصاویری از بانوان ساپورت پوش و بد حجاب از مانیتورهای مجلس نمایش داده شد که همهمه نمایندگان را به همراه داشت و علی مطهری گفت: ظاهرا دوستان از این تصاویر به وجد آمده اند.

مطهری ادامه داد: دولت باید نسبت به برخی از این اقدامات قانون را اعمال کند و آقای رحمانی فضلی قول دادند که با این مسئله برخورد کنند اما در سطح جامعه توفیقی بوجود نیامده است.

 

 وزیر کشور:در سه ماه گذشته به 19 هزار نفر بی حجاب تذکر داده ایم

در ادامه پس از سخنران علی مطهری رحمانی فضلی وزیر کشور در باقیمانده زمان خود گفت: بنده همانند آقای مطهری نسبت به فرهنگ حساسیت دارم و دولت و شخص روحانی نیز نسبت به این مسئله حساسیت دارند و تاکید دارند دستگاه های مختلف را در این باره فعال کنید.

وی افزود: با نشان دادن چند تصویر و چند عکس نباید عفت و حجب عمومی را مورد سوال قرار دهیم.

 

وزیر کشور به آمار بسیج در جلسه شورای اجتماعی این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: طبق آمار بسیج سازندگی 95 درصد بانوان معتقد به حفظ حجاب هستند و ما تنها با پنج درصد طرف هستیم که اعتقادی به این مسئله ندارند.

 

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه تنها نیروی انتظامی دستگاهی است که می تواند قدرت سلبی در مبارزه با بی حجابی داشته باشد گفت: وزارت کشور تمام تلاشش را برای برخورد مناسب می کند و ما در گزارشی که نیروی انتظامی ارائه کرده است در سه ماه گذشته به 18 هزار و 885 نفر بی حجاب تذکر داده ایم.

 

وی افزود: ما معتقدیم باید ان جی او ها و نهادهای خصوصی در خصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت کنند.

 

مطهری: قرار نیست همه بانوان چادری شوند

 

در ادامه جلسه سوال از وزیر کشور علی مطهری نماینده تهران پس از اظهارات وزیر کشور گفت: وزیر کشور معتقدند که صرفا باید کار فرهنگی صورت گیرد و صورت مساله برای وی روشن نیست ، وزیر کشور معتقد است ضمانت اجرایی برای این مسئله وجود ندارد فرض کنید اصلا چنین قانونی نباشد ما برای مبارزه با بی حجابی نیاز به قانون نداریم چراکه این حکم دین و شرع است.

 

وی افزود: قرار نیست همه بانوان چادری شوند اما بحث این است با موارد ناهنجاری برخورد شود.

 

وی افزود: من از صحبت های وزیر کشور قانع نشدم.

 

ابوترابی که ریاست جلسه را برعهده داشت از علی مطهری خواست با توجه به اراده جدی وزیر کشور جلساتی با وی داشته باشند و این مسئله را پیگیری کنند که مطهری تاکید کرد من قانع نشدم و رای گیری کنید.

 

 پس از اظهارات مطهری و قانع نشدنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 64 رای موافق 135 رای مخالف و 15 رای ممتنع توضیحات وزیر کشور را قانع کننده ندانستند و وزیر کشور کارت زرد از مجلس دریافت کرد.