جنبش راه سبز - خبرنامه

 

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین علی یونسی در دیدار با جامعه اهل حق استان کرمانشاه اظهار کرد: تا کنون نشست های متعددی با جامعه اهل حق داشته ام، اما هیچ کدام به خوبی این دیدار نبوده و شناخت متفاوتی نسبت به این قشر از جامعه پیدا کردم.

 

وی با تاکید بر این‌که هیبچ اختلاف اساسی بین شیعه و اهل حق وجود ندارد، تصریح کرد: آنگونه که از صحبت های نمایندگان این جامعه برمی آید مشخص است که اهل حق تمامی اصول اصلی دین اسلام را قبول دارند و جزیی از مسلمانان هستند.

 

دستیار رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب دلیلی اصلی تفاوت و اختلافات را ناشی از نوع نگاه، تفسیرها و برداشت ها دانست و ادامه داد: تفاوت برداشت ها نیز به دلیل دور بودن ما و جامعه اهل حق از یکدیگر است.

 

به گفته این مسئول بنیان های اعتقادی جامعه اهل حق به طور گسترده در معارف دینی شیعه و اهل سنت هم آمده و همه ما عقیده داریم علی(ع) و حق از یکدیگر جدا نیستند.

 

یونسی اظهار کرد: بعید می دانم اهل حقی وجود داشته باشد که بگوید علی(ع) خالق ما است.

 

وی امام اول شیعیان را محبوب ترین شخص جامعه بشریت دانست که حتی غیر مسلمانان و خداناشناسان نیز او را به دلیل ویژگی های منحصر به فردش دوست دارند.

 

دستیار رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب علی(ع) را آیت خدا خواند که از خود خدا جدا نیست و همه مردم این را قبول دارند.

 

یونسی با بیان این‌که علی(ع) وجه مشترک همه مسلمان و فرق و مذاهب دیگر است، تاکید کرد: ملت ایران نیز باید از این فرصت به عنوان یک نقطه عطف استفاده کنند و تفاوت های خودساخته را کنار بگذارند.

 

این مسئول در پاسخ به انتقاد برخی از نمایندگان جامعه اهل حق در خصوص هتک حرمت شارب آنها، گفت: من روحانی سراغ ندارم که نسبت به شارب شما حساسیت داشته باشد.

 

دستیار رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب افزود: آنچه که در بیرون نسبت به جامعه اهل حق اعمال می شود نه ربطی به حکومت و رهبری دارد، نه ربطی به نظام و تنها از سوی برخی از افراد خود سر که آگاهی ندارند، اعمال می شود.

 

یونسی با تاکید بر این‌که باید به اعتقادات جامعه اهل حق احترام گذاشته شود، تصریح کرد: البته این وضعیت مدتی است که در حال تغییر می باشد و در چند ماه اخیر تلاش های برای اصلاح این وضعیت صورت گرفته است.

 

به گفته این مسئول در قالب بخش نامه هایی به مراکز نظامی اعلام شده مخالفتی با شارب کسی نداشته باشند و اگر موردی از تخلف وجود دارد باید گزارش شود و مورد برخورد قرار گیرد.

 

وی ادامه داد: آنچه که مربوط به داخل استان است باید توسط استاندار پیگیری شود و ما نیز در خارج از استان پیگیر هستیم.

 

یونسی در ادامه از طرح قانون حقوق شهروندی در کشور خبر داد که تا دو ماه آینده ابلاغ می شود و بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

 

دستیار رئیس جمهور در امور مذاهب و اقوام در این نشست ضمن به حق خواندن توقعات و خواسته های جامعه اهل حق (دراویش)، گفت: هیچ یک از خواسته های شما خارج از ظرفیت نظام نیست و همه آنها باید عملی شود.

 

یونسی در خصوص مشکل گزینش سلیقه ای جامعه اهل حق در دستگاه ها و ادارات نیز با بیان این‌که هیچ قانونی برای این کار وجود ندارد، یادآوری کرد: همه موانع گزینشی باید برداشته شود و امکان حضور افراد شایسته اهل حق حتی در سطوح بالای مدیریتی فراهم شود.

 

وی جامعه اهل حق را جامعه ای درستکار با کمترین جرم و ناهنجاری دانست و افزود: گاهی برخی از همراهان شما جامعه اهل حق را بد معرفی می کنند.

 

به گفته این مسئول بخشی از مشکلاتی که سر راه این جامعه وجود دارد ناشی از عملکرد ضعیف خود آنان است که خود را خوب و درست معرفی نکرده اند.

 

وی برلزوم تعامل بیشتر با جامعه اهل حق، بیان معارف آنها و آگاهی دادن به جوانان این جامعه تاکید و تصریح کرد: برخی از مشکلات جامعه اهل حق دلایل فرهنگی و اجتماعی دارد.

 

یونسی معتقد است، حل مشکلات جامعه اهل حق زمان بر است. 

 

امضا کنندگان این بیانیه همچنین تصریح کرده اند: در پنجمین سالگرد جنبش سبز، یاد جانباختگان، آسیب دیدگان و زندانیان این جنبش را گرامی می داریم و ضمن اعلام حمایت خود از راهبردها و اهداف آنان، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حصر خانگی خانم زهرا رهنورد و آقایان موسوی و کروبی هستیم.

 

به گزارش نوروز متن این بیانیه  به شرح زیر است:

 

پنج سال از حیات جنبش سبز می گذرد. جنبش سبز در سال ١٣٨٨ در اعتراض به تقلب در انتخابات، شکل گرفت. جریان حاکم در آن انتخابات دست به کودتای انتخاباتی زد، در آراء مردم دست برد و محمود احمدی نژاد را از صندوق های رای بیرون آورد. این جریان از مدت ها قبل از انتخابات، کودتای انتخاباتی را تدارک دیده و حکم دستگیری صدها تن از فعالین سیاسی و مدنی را صادر کرده بود.

حضور میلیونی مردم در روز ٢۵ خرداد در سطح خیابان ها و تداوم آن در روزهای بعد، جنبشی را پی افکند که خیایان ها را به میدان چالش سنگین با کودتاگران تبدیل نمود. این جنبش زمینه را برای گذار شکاف های اجتماعی به سطح کنش اجتماعی فراهم آورد. اما سرکوب گران اعتراضات را به خون کشیدند، ده ها تن از جوانان کشور را کشتند، هزاران تن از فعالین سیاسی و مدنی را دستگیر کرده، آن ها را در دادگاه های دربسته محاکمه و به احکام سنگین حبس محکوم نمودند. با این وجود جنبش سبز در مقابل سرکوب گران ایستاد و ماه ها در خیابان ها، شبکه های اجتماعی، رسانه ها، در داخل و خارج از کشور، مبارزه سنگینی را علیه کودتاگران پیش برد.

جنبش سبز در مبارزه تاریخی مردم ایران علیه استبداد و برای آزادی و دمکراسی، در جنبش اصلاح طلبی و به طور مشخص در مطالبات طبقه متوسط جدید که در دهه های گذشته رشد یافته بود، ریشه داشت و از این رو پایدار ماند و به حیات خود ادامه داد. جنبش سبز با شعار “رای من، کو؟” به خیابان ها آمد، اما گام به گام شعارها و مطالبات آن تعمیق پیدا کرد.

جنبش سبز در روند رو به گسترش خود گروه های مختلف اجتماعی را دربرگرفت، مرزبندی “خودی” و “غیرخودی” را کم رنگ نمود، زمینه برای نزدیکی نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور را فراهم آورد، تابوها و خط قرمزهای حکومت را در هم شکست و برای افکار عمومی و جهانیان ابعاد سرکوب را روشن کرد.

جنبش سبز نشان داد که نه یک گرایش و نیروی سیاسی، بلکه از طیف گوناگون گرایش ها و نیروهای سیاسی که از حق رای مردم، حقوق شهروندی و از آزادی و دمکراسی دفاع می کنند، تشکیل شده و پلورالیسم سیاسی، تنوع و تعدد باورها و نگرش ها در جامعه را پذیرا است.

جنبش سبز، جنبش تحول طلبی است که پای اصلی آن در جامعه و پای دیگر آن در درون حکومت قرار دارد. جنبش سبز علیرغم خشونت کودتاگران، برکاربست مبارزه مدنی و مسالمت آمیز در طول برآمد خیابانی، وفادار ماند و اجازه نداد که سرکوب گران خشونت را براین جنبش تحمیل نمایند. خواست برگزاری انتخابات آزاد با جنبش سبز پیوند خورد و در متن آن جا گرفت. امروز بعد از گذشت ۵ سال از حیات جنبش اعتراضی، شعار انتخابات آزاد بیش از پیش در صفوف آن رسوخ کرده است. انتخابات آزاد، شعار پیوند دهنده مطالبات جنبش سبز است و جنبش سبز برای تحقق آن مبارزه می کند. نقطه قوت جنبش سبز در این است که توانسته از یک حرکت اعتراضی به روند اجرای انتخابات، به یک جنبش ملی فراگیر تبدیل شود.

بی تردید شکل گیری، گسترش و تداوم حیات جنبش سبز با رهبری آن پیوند خورده است. آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی با پذیرش هزینه های سنگین در مقابل جریان حاکم ایستاده و در مقابل فشارها سرفرود نیآورده و از حقوق مردم در مقابل استبداد دفاع کردند. سرکوب جنبش سبز و حصر خانگی خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و صدور حکم های سنگین برای فعالین سیاسی و مدنی، نتوانست مقاومت آن ها را در هم شکند.

علیرغم اینکه در طول پنج سال گذشته، جریان حاکم بارها مدعی شده است که جنبش سبز زوال یافته، ولی همه تحرکات او، پیگردها و آزار مدام مبارزان نشان می دهد که آنان بخوبی می دانند که سرکوب حکومتی نتوانسته است به حیات جنبش سبز پایان دهد. جنبش سبز زنده است و در اشکال گوناگون مدنی زیست می کند و از همین رو به یک عامل حذف نشدنی در صحنه سیاست ایران تبدیل شده است.

هدف جنبش سبز طرد دیکتاتوری، تامین حقوق شهروندان، برگزاری انتخابات آزاد و استقرار دمکراسی در کشور است. فعالین این جنبش در طول پنج سال حیات آن، از هر فرصتی برای بیان این مطالبات استفاده کرده اند و مردم ما در این سال ها شاهد ایستادگی رهبران، همراهان و چهره های شاخص جنبش سبز بوده اند.

روی کار آمدن دولت آقای حسن روحانی هم بدون کمک گرفتن از نیروی اجتماعی جنبش ممکن نبود و شعارهای روحانی هم برگرفته از مطالبات همین نیرو است،بنابرین، آمدن روحانی به منزله کم رنگ شدن جنبش سبز نیست. مولفه های شکل دهنده جنبش سبز هم چنان پابرجا هستند و تامین آزادی های سیاسی و استقرار دمکراسی در کشور، مسئله مبرم جامعه ما است. تحقق این مطالبات در مسیری برگشت ناپذیر قرار گرفته است.

در پنجمین سالگرد جنبش سبز، یاد جانباختگان، آسیب دیدگان و زندانیان این جنبش را گرامی می داریم و ضمن اعلام حمایت خود از راهبردها و اهداف آنان، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حصر خانگی خانم زهرا رهنورد و آقایان موسوی و کروبی هستیم.

امضا کنندگان:

الف

مرتضی آرامیان

شاه آزاد

حمید آقائی

بابک امیرخسروی

کوهزاد اسماعیلی

مرتضی اصلاحچی

پیمان احمدی

گودرز اقتداری

شاهین انزلی

وهاب انصاری

پریسا احمدیان

حمید احمدزاده

مهدی امینی

امیر اعتدالی

محمد ارسی

جمشید اسدی

فرید اشکان

کامران امیری

مهدی امینی زاده

مریم اهری

سارا امانی

مصطفی احمدی

گلاله احمدی

ب

عبدالعلی بازرگان

مهناز باقری

محمد برقعی

بهروز بیات

محمد بهبودی

خسرو بندری

محمد بهمنی

بابک بازرگان

بهمن برنا

نگین بانک

مریم بیگدلی

پروین بختیار نژاد

پ

احمد پورمندی

کوروش پارسا

داریوش پارسا

بیژن پیرزاده

بیژن پوربهنام

علی پور نقوی

ت

علی تقی ئور

فرشیده تهرانی

ج

حسن جعفری

رضا جوشنی

فردوس جمشیدی رودباری

مهدی جامی

چ

رضا چرندابى

رامین چنگیزی

ح

رضا حاجی

بیژن حکمت

حمید حمیدی (برلین)

محسن حیدریان

امید حاج رضائی

خ

مهدی خانبابا تهرانی

اسماعیل ختایی

بهروز خلیق

مصطفی خسروی

سید ضیا خلیلی

اصغر خرسند

نسرین حسین زاده

د

شیریندخت دقیقیان

مرتضی داور

اکبر دوستدار

ذ

ر

هوتن رضایی

داود رمضانزاده

فرهاد روحی‌

کاظم رستمی

آزیتا رضوان

فرهنگ رضائی

امیر رشیدی

فرزانه روستائی

ز

حمید زنگنه

اسماعیل زرگریان

حسن زهتاب

محمد زاهدی

سهند زمانی

هرمز زمانی

ژ

س

‫سیامک سلطانی

میرحمید سالک

هادی سبحانی

بهروز ستوده

جلال سرفراز

ش

حمید شیرازی

علی‌شاکری

احمد شاکری

کاوه شاکری

کیوان شاکری

مسعود شب افروز

نگار شوره

صنم شمس

منصوره شجاعی

علی شریعتی

ناصر شجاعی صائبی

ص

علی صمدپوری

حسن صمدیان

میترا صفاری

محمد رضا صحبتی

محمد صادقی

بانو صابری

علی صمد

مرتضی صادقی

سحر صمیمی

بالی صداقت

محمد صابر

ض

ط

اشکبوس طالبی

علی طباطبایی اردکانی

ظ

ع

فرزانه عظیمی

کاظم علمداری

بهرام عباسی

حسین علوی

میرحمید عمرانی

ضیا عابدی

علی عبدی

صابر عباسیان

محمد صادق علی اصغری

مناف عماری

مجید عبدالرحیم پور

رضا علیجانی

غ

ف

مهدی فتاپور

مسعود فتحی

فرهاد فرجاد

فیروزه فولادی

رضا فانی یزدی

شهرام فداکار

خسرو فهیمی

بهروز فدائی

علی فاتحی

حامد فهیم

علی فهیم

لیلا فهیم

حسن فرشتیان

فرشید فاریابی

علی فراهانی

ق

کبرا قاسمی

یدی قربانی

سیاوش قائنی

جعفر قدیم خانی

رضا قاضی نوری

ک

حسن کلانتری

ارسلان کهنمویی پور

بهزاد کریمی

رضا کریمی

عزیز کرملو

رضا کاویانی

محمد کریمی

فریبرز کوچکی

فرهاد کوچکی

علی کلایی

محمد کریمی

مرتضی کاظمیان

شیروان کیا

محسن کاملی

گ

ل

مزدک لیماکشی

م

علی مزروعی

امیر مُمبینی

مریم مقدم

پروین ملک

اکبر محبتی زاده

حنیف مزروعی

یاسر میردامادی

مرتضی ملک محمدی

پرویز مختاری

کیوان ملکی اسکی

منوچهر مقصودنیا

مهدی مصطفوی

عباس مشایخ

محمود میر مالک ثانی

هایده موسی پور

مهدی ممکن

ملیحه محمدی

فهیمه ملتی

یاسر معصومی

احمد مدادی

میثم معتمدنیا

الناز مولوی

مژده مفرح

مهدی مظفری

ن

داود نوائیان

فرخ نعمت پور

مجتبی نجفی

شهریر نواختر

جمشید نعمتی

محمد نعمتی

حجت نارنجی

مهدی نوربخش

فرخ نگهدار

راضیه نشاط

احمد نوری

و

داریوش وثوقی

طهماسب وزیری

ه

احمد هادوی

واهاک هاکوپیان

توران همتی

پروین همتی

ی

حسن یوسفی اشکوری

مهدی یارمحمدی
 

 

در روزهای اخیر داعش تحرکاتی را در مناطقی از شمال و شمال غرب عراق آغاز کرده و مناطقی از عراق را به اشغال خود در آورده است. متعاقب تحرکات داعش، ارتش عراق مناطقی را از این گروه بازپس گرفته است.

 

تاکید آیت‌الله‌ سیستانی بر تقویت همدلی عراقی‌ها

 

آیت الله سیستانی مرجع شیعیان عراق خواستار تقویت انس و الفت و محبت بین اقشار مختلف ملت عراق شد.

 

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، آیت الله سیستانی تاکید کرد: شهروندان باید در زمینه آنچه که پیوند انس و الفت و محبت بین اقشار مختلف آنها را تقویت می کند، تلاش کنند.

 

وی تصریح کرد: شهروندان عراق هچنین لازم است که از هرگونه رفتار دارای رویکرد قومی یا طایفه ای که به وحدت عراق خدشه وارد می کند، بپرهیزند.

 

قرضاوی با انتقاد از فتوای آیت‌ الله العظمی سیستانی، داعش را «انقلابی» خواند

اتحادیه جهانی علمای مسلمین مستقر در دوحه قطر با «انقلابی» خواندن اعضای داعش درخواست‌ مرجع شیعیان عراقی را برای جنگ با شبه نظامیان افراطی در شمال این کشور مورد انتقاد قرار داده و آن را یک "انقلاب علیه اهل تسنن" خواند.

به گزارش ایسنا، اتحادیه جهانی علمای مسلمین با اشاره به اقلیت سنی‌ها در عراق مدعی شده است که تحولات عراق درنتیجه سرکوب و محروم کردن مردمی است که خواهان آزادی هستند.

این اتحادیه که رهبری آن را یوسف قرضاوی، برعهده دارد، فتوای اعلام شده توسط آیت‌الله العظمی سیستانی،‌ مرجع شیعیان برای مسلح شدن شیعیان را محکوم کرده و ادعا کرده است: این فتوی تنها باعث بروز جنگ خانمان‌برانداز فرقه‌ای می‌شود.

کشته شدن یکی از سرکردگان داعش در موصل

یکی از سرکردگان نظامی گروه تروریستی داعش در موصل کشته شد.

 

بر اساس این گزارش رسانه ها ابوعمر العسیلی یکی از سرکردگان نظامی گروه تروریستی داعش در حمله افراد ناشناس به خودرو وی در موصل به هلاکت رسید.

آمادگی آمریکا برای کمک 12 میلیون دلاری به عراق

 

وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که کشورش آماده است تا 12 میلیون دلار به آوارگان عراقی که درپی بحران امنیتی در این کشور وادار به ترک منازل‌شان شده‌اند، کمک کند.

 

 

به گزارش فارس به نقل سومریه نیوز، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی با هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق درباره آخرین تحولات سیاسی و امنیتی این کشور به بحث و تبادل نظر پرداخت.

همچنین به گزارش دویچه‌وله، آمریکا از ارسال یک ناو هواپیمابر به خلیج فارس برای مقابله احتمالی با شورشیان داعش در عراق خبر داد.

 

درخواست پناهندگی اسامه و اثیل النجیفی به نروژ

 

اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق و برادر وی اثیل النجیفی استاندار نینوا از دولت نروژ درخواست پناهندگی کردند.

 

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که دوره پارلمان فعلی عراق تمام شده است و مصونیت اسامه النجیفی به پایان رسیده است. وی پس از پایان مصونیت خود نمی تواند از برادرش اثیل النجیفی که احتمال دارد به خاطر حوادث نینوا بازخواست شود حمایت کند.

 

حکم شلاق چند جوان در موصل به دلیل تماشای فوتبال جام جهانی

 

به گزارش مهر به نقل از رسانه‌های عراقی عناصر تروریستی داعش شب گذشته چند جوان ساکن شهر موصل را به دلیل تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی شلاق زدند. این جوانان در حال تماشای فوتبال در قهوه خانه های مردمی بودند که از نظر داعش این اقدام لهو و لعب محسوب می شود.

 

گروه داعش همچنین یک جوان را که ریش نداشت شلاق زدند چرا که به عقیده آنها ریش بلند نداشتن بر خلاف دستور العمل داعش در شهر موصل است.

 

داعش دستور آتش زدن کتاب های درسی در موصل را صادر کرد

 

به گزارش فارس به نقل از النشرة، گروه تروریستی داعش دستور داد تمامی کتاب های درسی در موصل به آتش کشیده شود.

 

داعش در توضیح این اقدام اعلام کرده است که کتاب های درسی موجود بر خلاف تعالیم اسلام است.

 

تکذیب شایعه ورود داعش به بغداد

 

سخنگوی رسمی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق شایعه ورود تروریستهای داعش به بغداد را بی پایه واساس خواند.

 

قاسم عطا سخنگوی رسمی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق تاکید کرد وضع امنیتی در بغداد باثبات است و شایعه ورود داعش به پایتخت بی اساس است.

 

خبر دیگر اینکه منابع امنیتی عراق از کشته شدن 44 تروریست داعش و دستگیری 14 نفر دیگر در شهر بعقوبه خبر دادند که 33 نفر از تروریستها را نیروهای پیشمرگه کردستان عراق کشته شده‌اند.

 

 

 

او در مصاحبه یک ساعته خود با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و ضرورت گفت‌وگو میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، تاکید کرد: آقای روحانی باید در اولین فرصت بعد از فراغت نسبی از مسأله هسته‌ای، منادی یک گفت‌وگوی ملی بین نظام و اصلاح‌طلبان باشد.

 

مشروح مصاحبه ایسنا با حسین مرعشی که تا یکسال و 10 ماه دیگر بنا بر حکم دادگاه نمی‌تواند فعالیت حزبی داشته باشد، به شرح زیر است:

 

- چندی پیش یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از شما اعلام کرد که عضویتتان در کارگزاران معلق شده است؛ آیا شما دیگر عضو کارگزاران نیستید؟

 

همراه با «مأموریت اوینی» که به من خورد، شش سال محرومیت از عضویت و مشارکت در احزاب و گروه‌های سیاسی نیز به آن اضافه شد و بر اساس حکم دادگاه تا یک سال و 10 ماه دیگر من همچنان نمی‌توانم مشارکت و عضویت در احزاب داشته باشم و بعد از آن، این مانع برطرف خواهد شد.

 

- ولی اسم شما در شورای مرکزی کارگزاران همچنان وجود دارد و اعلام شده که شما در این شورا هستید؟

 

دوستان در کارگزاران من را را از شورای مرکزی کنار نگذاشتند ولی مسئولیتی در حزب نمی‌توانم بپذیرم تا این دوران محرومیت تمام شود.

 

- حزب کارگزاران در سال جدید به نظر می‌رسد که تصمیم گرفته در عرصه سیاسی کشور فعال‌تر باشد و افراد جدیدی را به شورای مرکزی خود از طیف‌های مختلف اضافه کرده است؛ مثلاً برخی از این اعضا از فعالان سابق دانشجویی هستند یا در مطبوعات حضور داشتند. این تغییر و تحولات و اضافه کردن اعضای جدید به کارگزاران بر اساس چه مبنایی انجام شده است؟

 

در سایه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم شاهد ایجاد تغییراتی در فضای سیاسی کشور بودیم به نحوی که فضا برای فعالیت احزاب مساعد شده است. کارگزاران نیز یکی از احزابی است که همیشه در جبهه اصلاحات حضور داشته و امروز به خاطر اینکه برخی از احزاب و گروه‌های سیاسی این جبهه نمی‌توانند فعالیت کنند و به هر دلیلی از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود، انتظار جبهه اصلاحات و فعالان سیاسی در نقاط مختلف کشور این بود که کارگزاران مجدداً به عرصه فعالیت سیاسی برگردد. اعضای هیأت مؤسس کارگزاران این انتظار را جدی گرفتند و در این راستا به عنوان اولین گام در راستای فعال کردن حزب اقدام به ترمیم شورای مرکزی کردند.

نگاه گردانندگان حزب به جبهه اصلاحات، نگاه پررنگ‌تری شد و در ترکیب شورای مرکزی به گونه‌ای عمل شد که حزب بتواند در فعالیت رسمی خود به نوعی نمایندگی اکثریت جبهه اصلاحات را داشته باشد و نماینده جبهه اصلاحات در عرصه رسمی و فعالیت رسمی و سیاسی تلقی شود. در این راستا در ترکیب اعضای شورای مرکزی افرادی با تخصص‌های مختلف از قشرهای مختلف و از مناطق مختلف کشور قرار داده شدند و این مسأله در تعیین ترکیب جدید شورای مرکزی مورد توجه بود.

 

- کارگزاران در طول سال‌های فعالیت خود به عنوان یک حزب سیاسی بر مقوله توسعه تاکید داشته است ولی اخیراً شما و آقای کرباسچی تاکید کرده‌اید که کارگزاران یک حزب دموکرات - لیبرال است؛ البته شما قید اسلامی بودن را بر آن اضافه کرده‌اید. بر اساس چه نگاهی مشی کارگزاران به این سمت سوق داده شد و مؤلفه‌های آن چیست؟

 

ما گفتیم که ما مسلمانانی آزادیخواه و مردم‌سالار هستیم و در واقع از سوی دیگر بر این نکته تاکید داریم که احزاب ما به تدریج باید به سمت سیاست حرفه‌ای گرایش پیدا کنند. سیاست حرفه‌ای دارای اصولی است و ما نمی‌توانیم دیگر خیلی غیرحرفه‌ای در عرصه سیاست حضور داشته باشیم. در حال حاضر نظام در دوره تکاملی خود است و احزاب دیگر نمی‌توانند فقط به یک عناوین کلی بسنده کنند. احزاب باید گرایشات روشن داشته باشند و باید مشخص شود این حزب یک حزب آزادیخواه، جامع‌گرا، مردم‌سالار یا اقتدارگراست. در واقع باید نوع گرایش احزاب مشخص شود.

در دنیا، احزاب معمولاً با سیاست‌های روشنی با جامعه خود روبرو می‌شوند و معلوم است که این حزب جمهوری‌خواه است، دموکرات است یا لیبرال دموکرات مسیحی و ... است و در واقع آنها تکلیف خود را مشخص می‌کنند. کارگزاران سعی کرده که در این زمینه یک نقش پیشتازی را بر عهده بگیرد، چراکه حزبی خوب است که تکلیف خود را به لحاظ حرفه‌ای مشخص کند و به مردم بگوید که می‌خواهد در چه جهتی حرکت کند. ما بر روی آزادی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... و در کنار آن بر آزادسازی اقتصادی و اقتصاد آزاد که در آن رقابت وجود داشته باشد و این زمینه را فراهم کند که هزینه‌های زندگی کاهش پیدا کند، درآمد مردم افزایش پیدا کند و بهره‌وری اقتصادی بهینه شود، تاکید داریم. ما در حال حاضر راه‌حلی بهتر از مردم‌سالاری و دموکرات بودن نمی‌شناسیم و معتقدیم که باید این موضوع را تجربه کنیم و به آن پایبند باشیم.

جمعی که در کارگزاران حضور دارند جمعی از مسلمانان هستند که علاقه‌مند و پایبند به اسلامند و این همواره یکی از اصول آنها بوده است و آنچه که من و آقای کرباسچی بیان کردیم، این است که هر حزبی تکلیف خود را باید با مسائل اساسی کشور مشخص کند تا مردم بدانند این حزب چه تابلو و چه علامتی دارد و اگر به قدرت برسد کشور را به چه سمت و سویی می‌برد. برداشت ما از اسلامی بودن و تاکید بر قید اسلامی، پایبندی به احکام اسلام است. این مباحث سیاسی نیز مباحث عرفی و کارشناسی است. کارگزاران معتقد است که با پایبندی به آزادی، مردم‌سالاری و پذیرفتن قاعده رقابت اقلیت و اکثریت و رعایت قوانین اسلام می‌توان کشور را به مسیر تعالی رساند.

 

- اگر دموکرات لیبرال بودن را به عنوان مشی سیاسی کارگزاران در نظر بگیریم، این مشی چقدر با اهداف اصلی تأسیس کارگزاران، سازگار است و از سوی دیگر حرکت در این مسیر چقدر با توجه به فضای سیاسی کشور امکان‌پذیر است؟

 

درجه توجه به آزادی متفاوت می‌شود. کارگزاران از اساس همیشه در مورد مهم‌ترین مسأله کشور یعنی اقتصاد، به اقتصاد آزاد باور داشته و بر آن تاکید داشته است. در بحث سیاست نیز ما معتقدیم که اساس جمهوری اسلامی ایران بر اساس آزادی بوده است. می‌بینیم که امام(ره) اصل جمهوری اسلامی را به رفراندوم می‌گذارد، تاکید دارد که قانون اساسی به موقع به رأی مردم گذاشته شود، مجلس خبرگان تشکیل شود و رئیس‌جمهور را مردم انتخاب کنند. البته در مرحله‌ای، تحت تأثیر مشکلاتی که در دهه اول انقلاب در کشور بوجود آمد، اشتباهات و جنایت‌هایی که گروه‌های مسلح انقلابی دوران مبارزه در ابتدای انقلاب انجام دادند و جنگ مسلحانه در کشور راه انداختند و سپس صدام به کشور حمله کرد، بخشی از آزادی‌ها در آن مقطع محدود شد و در واقع این به خاطر شرایط جنگی و بحران‌های داخلی کشور بود ولی وقتی که کشور در یک شرایط نرمال است می‌توان آن محدودیت‌ها را کم کرد.

ما اکنون بر روی آزادی‌های سیاسی تاکید داریم. در حال حاضر یک عده‌ای برای حفظ حاکمیت محدود خودشان و استمرار آن اصرار دارند که رقبا را حذف کنند و آزادی‌ها را محدود کنند. ما می‌گوییم هیچ ضرورتی ندارد که چنین اتفاقی بیفتد، چراکه هیچ امری نظام و انقلاب را تهدید نمی‌کند و آن چیزی که نظام، انقلاب و جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، بی‌کفایتی‌های درونی نظام است؛ بی‌کفایتی‌هایی که به خاطر نبود رقابت‌های سیاسی بوجود آمده است. اگر آزادی‌های سیاسی گسترش پیدا کند و آزادی مطبوعات در کشور بوجود بیاید، فسادها از بین می‌رود. این فسادهای اقتصادی که اکنون در کشور وجود دارد برای چه بوجود آمده است؟ این، نتیجه نبودن سیستم نظارت و همچنین نظارت عمومی است و اینکه هرکس هرچه دلش می‌خواست انجام می‌داد و کسی جرأت نمی‌کرد چیزی بنویسد، منتشر یا چاپ کند. باید توجه داشت که هرچه آزادی‌ها محدود شود، فساد اقتصادی و اداری نیز بیشتر می‌شود و کفایت در مدیریت کشور کمتر خواهد شد.

من می‌خواهم تاکید کنم که اکنون کارگزاران بیش از آنکه بر آزادی اقتصادی تاکید داشته باشد، بر روی آزادی سیاسی تاکید دارد؛ چراکه آزادی اقتصادی را همه در جامعه به نوعی پذیرفته‌اند و حداقل در شعار که اینگونه است. همه پذیرفته‌اند که اقتصاد باید رقابتی باشد. امروز باید مطمئن باشیم که آزادی سیاسی در کشور، تأمین است و رقابت سیاسی حتماً شاکله کلی حکومت را تشکیل می‌دهد.

 

- صحبت‌های شما در شعار و حرف خوب است ولی به چه میزان امید برای تحقق آن وجود دارد؟ آیا فکر می‌کنید با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این اتفاق‌ها می‌تواند رخ دهد؟

 

من خدمت آقای روحانی در جلسه‌ای که چندی پیش اصلاح‌طلبان با ایشان داشتند، گفتم که "شما به حق روی حل بزرگ‌ترین معضل در کشور که پرونده هسته‌ای است متمرکز شده‌اید و خوشبختانه این موضوع با موفقیت‌هایی همراه بوده است و از تندروی‌هایی که علیه دولت صورت می‌گیرد، می‌شود فهمید که موفقیت‌های بزرگتری در راه است".

از نظر من حتماً آقای روحانی یک موفقیت بزرگ در مورد پرونده هسته‌ای نصیب ایران می‌کند و در این عرصه موفق می‌شود. اگر آقای روحانی بتواند توافقی با 1+5 کند که این توافقنامه جایگزین همه قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران شود، این گام بسیار بزرگی در کل مسائل ایران است و در حل مشکلات اقتصادی و سیاسی ایران گام بسیار بلندی است. ریشه این مشکلی که آقای روحانی با همتشان و همچنین پشتوانه رهبری دارند حل می‌کنند، در چیست؟ ریشه آن بخاطر مشکلی بود که در سیاست داخلی کشور در سال 84 رخ داد. در واقع باید گفت نابسامانی‌ و آشفتگی سیاسی در سال 84 کشور را دچار چنین چالشی کرد، به نحوی که 700 میلیارد دلار از منابع کشور از بین رفت، تحریم‌ها بوجود آمد و مشکلات زیادی در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور حادث شد.

من به آقای روحانی گفتم که "شما باید بعد از فراغت نسبی از مسائل بین‌المللی و پرونده هسته‌ای، باید به ساماندهی فضای سیاسی کشور بپردازید و راهی غیر از این نیست". ساماندهی فضای سیاسی کشور معنایش این است که ما باید به سمتی برویم که رقابت سیاسی حداکثری برای بهتر اداره شدن کشور همراه با عزت رهبری و نهادهای داوری بوجود آید و این امر، کاری شدنی و مقدور است. معتقدم که آقای دکتر روحانی باید حتماً قبل از شروع مبارزات انتخاباتی مجلس دهم در عرصه سیاست داخلی کشور نقش‌آفرینی کند و فضای سیاسی کشور را سامان دهد بطوریکه این اطمینان بوجود آید که چه شما برنده شوید و چه رقیب شما، در اصل کشور برنده شده است. منظورم از ساماندهی سیاسی این نیست که ما برنده شویم، بلکه منظورم این است که چه ما برنده شویم، چه آقای نادران، چه آقای لاریجانی و چه آقای ناطق‌نوری، در مجموع کشور برنده شود. باید مشخص شود که چه کسی دارد چه می‌گوید و سپس مردم قضاوت کنند. باید شرایط به نحوی باشد که من از نظارت رقیب خود بترسم و فساد نکنم. رقیب هم باید از نظارت من بترسد تا کشور را به سمت سیاست‌های غلط نبرد.

قضیه بابک زنجانی‌ها و پرونده هزاران میلیارد تومانی در شرایطی بوجود می‌آید که آزادی‌های سیاسی محدود شود و رقابت وجود نداشته باشد، نظام اطلاع‌رسانی درست حاکم نباشد و خبرنگاران و سیاسیون در صحنه حضور نداشته باشند و از سوی دیگر مجلس نیرومندی حاکم نباشد. مگر می‌شود تصور کرد که از یک مجلس ملی، اسلامی و آزاد که در آن کفایت وجود داشته باشد، وزیری بیرون بیاید که هشت میلیارد دلار پول کشور را به یک آقا بدهد تا ببرد؟ برخی از اتفاقاتی که در طول این چند سال رخ داده است، به آنها می‌گویند «فساد»؛ ولی به نظرم واژه‌ای به نام «فساد» پاسخگو و بیان‌کننده این حجم از مشکلات نیست. برخی از این اتفاقات، غارت و چپاول است و خیلی عظیم‌تر از فساد است. اینها همه در شرایطی رخ داد که محدودیت سیاسی اعمال شد و کار به دست افراد بی‌کفایت افتاده بود.

- شما و اصلاح‌طلبان تاکید بر آزادی سیاسی دارید و معتقدید که وقتی آزادی سیاسی وجود داشته باشد این مسائل رخ نمی‌دهد، ولی به نظر شما قوه مجریه در کشور ما چقدر این اختیار را دارد که آزادی سیاسی را در کشور بوجود بیاورد به نحوی که مطبوعات با حکم قضایی بسته نشوند یا اینکه در بحث سیاست خارجی و توافقنامه ژنو کسانی به نام دلواپسان صحنه را تنگ نکنند؟ از سوی دیگر رئیس‌جمهور چندی پیش از دخالت در زندگی خصوصی مردم شکایت کرد و گفت نباید مردم را با زور به بهشت برد؛ به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور به عنوان حافظ و مجری قانون اساسی این مسائل را مطرح می‌کند ولی در کشور چقدر این آمادگی وجود دارد که چنین مسائلی محقق شود؟

 

من نمی‌خواهم بگویم که صِرف شعار کافی است ولی شعار می‌تواند بیان‌کننده یک خواسته باشد، بر روی فضای سیاسی کشور تأثیر بگذارد و در واقع مقدمه اجرا را فراهم کند. بیان اینگونه درد دل‌ها لازم است ولی کافی نیست. من فکر می‌کنم آقای روحانی باید در اولین فرصت بعد از فراغت نسبی از مسأله هسته‌ای، منادی یک گفت‌وگوی ملی بین نظام و اصلاح‌طلبان باشد. نمی‌شود اصلاح‌طبان یکی از گروه‌های تأثیرگذار و تعیین‌کننده در افکار عمومی و فضای سیاسی کشور باشند ولی رابطه‌شان با نظام مخدوش و مبهم باشد یا با رهبری، قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان و سپاه. اینها همه نهادهای تأثیرگذار هستند. آقای روحانی باید این کار را مدیریت کند. در این قضیه باید ببینیم که دغدغه‌ها چیست؟ رهبری از فعالیت مجدد وسیع اصلاح‌طلبان چه دغدغه‌ای دارند؟ آیا دغدغه‌ای در این رابطه دارند یا ندارند؟ دغدغه‌شان چیست؟ از طرف دیگر دغدغه ما چیست؟ مشکل چیست؟ در واقع انتظار داریم که دکتر روحانی نه به عنوان رئیس قوه مجریه بلکه به عنوان رئیس‌جمهور ایران و دومین مقام بعد از رهبری و به عنوان نماینده ملت ایران و منتخب آنها این گفت‌وگوها را مدیریت کند. این دغدغه‌ها باید تمام شود. آنچه به نام سیاست‌های کلی توسط رهبری بیان می‌شود و دغدغه‌هایی که ایشان در مورد گرایشات، تصمیم‌گیری‌ها و مخاطراتی که مورد نظرشان است، باید حتماً توسط اصلاح‌طلبان جدی گرفته شود.

 

- آیا این آمادگی در جریان اصلاحات وجود دارد که آقای روحانی بخواهد چنین نقشی را ایفا کند؟

 

حتماً وجود دارد. از آن طرف، اصلاح‌طلبان نگران کفایت مدیریتی کشور و نهادهای مهمی مثل مجلس هستند و در این ارتباط دغدغه جدی دارند. حتماً اصلاح‌طلبان دغدغه جدی حضور نهادهای نظامی و شبه‌نظامی در عرصه سیاست را دارند. اصلاح‌طلبان در مورد اینکه نهاد داروی مهمی مانند شورای نگهبان نباید دارای گرایش سیاسی باشد، دغدغه دارند. بحران 88 که بعداً به اسم فتنه خوانده شد و ما می‌گوییم ریشه فتنه آقای احمدی‌نژاد است، از کجا شروع شد؟ وقتی که هفت نفر از اعضای شورای نگهبان می‌آیند و به نفع ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بیانیه می‌دهند، آیا انتظار دارند وقتی نتیجه انتخابات را تایید کردند همه قانع شوند؟ بخشی از جامعه قانع شد ولی بخشی دیگر نیز قانع نشد. ما اصلاح‌طلبان واقعاً نگران این فضا هستیم.

اگر قرار باشد که شورای نگهبان ناظر و داور باشد، که هست، مگر می‌شود داور طرفدار یک گروه و تیم باشد؟ اینها دغدغه است و این دغدغه را باید یک نفر در مملکت پاسخ دهد. مگر می‌شود اینها را برای همیشه مسکوت گذاشت، در مورد آن حرف نزند و سکوت کرد؟ اینها ریشه‌ بحران‌های سیاسی در جمهوری اسلامی است. باید این مسائل را به بحث گذاشت. رسانه‌ها، مطبوعات و آقای روحانی باید وسط بیایند. ما همه می‌گوییم جمهوری اسلامی را قبول داریم، کشور باید عزت پیدا کند و مسائل کشور حل شود، مردم به رفاه برسند، آبرو و دین مردم درست شود و شغل داشته باشند. اینها را همه می‌خواهیم ولی راه حلش چیست؟ مگر می‌شود کشور را با نیروهای محدود و جناح‌های کوچک اداره کرد؟ پس همه باید در صحنه حضور داشته باشند.

رهبری در انتخابات ریاست‌جمهوری گفتند حتی کسانی که جمهوری اسلامی را قبول ندارند ولی ایران را دوست دارند، بیایند رأی بدهند. این حرف خیلی مهمی است. اگر قرار است که همه بیایند و رأی بدهند، داوری که می‌خواهد بین آقای روحانی، جلیلی و قالیباف داوری کند، نباید اکثریت آنها به نفع یک کاندیدا بیانیه بدهند. اینها حداقل‌های تدبیر است و توقع زیادی نیز نیست، بلکه حداقل توقع است. اگر کسی صلاحیت ندارد، این را باید قانون مشخص کند. سلیقه آقای جنتی، برای کشور قانون نمی‌شود. چه کسی گفته سلیقه آقای جنتی قانون می‌شود یا آقای جنتی یک ابرویش را بالا بیندازد و بگوید نه؟! هر کسی حقوقی دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان از حقوقش محروم کرد، مگر به موجب قانون. این امر در قانون اساسی و اسلام است و رهبری نیز این موضوع را تأیید می‌کند. اینها دغدغه اصلاح‌طلبان است. آنها نیز بگویند که دغدغه‌شان چیست و ما رعایت می‌کنیم. از سوی دیگر، دغدغه ما نیز شنیده شود و آنهایی که حق است، پذیرفته شود. این گفت‌وگو باید اتفاق بیفتد و ما به سمتی برویم که شاهد برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی، پررنگ، با حضور همه شخصیت‌های مؤثر باشیم و هر کسی که برنده انتخابات شد در واقع بگوییم کشور برنده است.

کشور نباید به دست کسانی بیفتد که به اصطلاح معلوم نیست پدر و مادرشان کیست، چطوری فکر می‌کنند و ریشه آنها کجاست. من اکنون سوال می‌کنم کدامیک از جناح‌های کشور مسئولیت اقدامات دولت احمدی‌نژاد را می‌پذیرد؟ آیا آقای مصباح یزدی می‌پذیرد؟ آقای جبهه پایداری می‌پذیرد؟ اصولگرایان و سپاه می‌پذیرند؟ چه کسی مسئولیت آنچه را که رخ داده است، می‌پذیرد؟ اصلاح‌طلبان اکنون مسئولیت دولت آقای روحانی را می‌پذیرند. ممکن است جاهایی انتقاد داشته باشند و بگویند انتقاد داریم اما مسئولیت روی کار آمدن آقای روحانی را می‌پذیرند و تا به امروز نیز به آن افتخار می‌کنند؛ چراکه ما مفتخر هستیم رئیس‌جمهوری را به مردم معرفی کردیم و برای پیروزی آن پایمردی کردیم که امروز دارد کشور را از مهمترین و بزرگترین مشکل تاریخی سیاسی قرن اخیر نجات می‌دهد. ما به این موضوع افتخار می‌کنیم؛ ولو ممکن است مثلاً به وزیر کشور نیز انتقاد داشته باشیم ولی کلیات آن را قبول داریم و مسئولیتش را می‌پذیریم.

من معتقدم اینها موضوعاتی است که باید گفته شود و آغاز آن گفتن، سخنرانی و پخش و بیان آن است و سپس این خود می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند که در یک فضای دوستانه و مطلوب در مورد این مسائل به جمع‌بندی برسیم. از سوی دیگر باید گفت‌وگوهای سیاسی بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان نیز صورت بگیرد تا فضای سیاسی کشور تلطیف شود.

 

- آیا پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان نیز آمادگی تحقق چنین موضوعی را دارد؟

 

حتماً. ذخیره تجربه سیاسی در حال حاضر در ایران بالاست و مردم خوب می‌دانند که نباید کشور به سمت و سویی برود که در واقع خارجی‌ها در آن دخالت کنند. حس مردم نسبت به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی کشور، مثبت است و اثرات نبودن و غیبت خود در صحنه سیاسی را دیدند و متوجه شدند که در اثر این نبودن‌ها و غیبت‌ها چه فجایعی رخ می‌دهد. مردم خوب متوجه این مسائل هستند؛ البته زمانی ممکن بود حتی عده‌ای فکر کنند که باید مثلاً آمریکایی‌ها در ایران حضور پیدا کنند ولی ما اثرات حضور غربی‌ها را در کشورهای همسایه‌مان دیدیم. در آن زمان که افغانستان توسط آمریکایی‌ها اشغال شد، عده‌ای می‌گفتند که پنج سال یا 10 سال دیگر بچه‌های ما باید بروند افغانستان کار کنند ولی دیدیم که وضعیت افغانستان چه شد. در هر کشوری مردم باید خودشان مسائلشان را حل کنند و خوشبختانه این باور اکنون در جامعه ما قوی است و تجربه نیز این را نشان داده است. مردم آمدند با حضور در صحنه آقای روحانی را انتخاب کردند و آقای روحانی نیز اکنون در تلاش است به صورت ریشه‌ای یکی از مشکلات عمده کشور را حل کند. امروز همه می‌دانند که اگر قرار بود همان سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های قبلی ادامه پیدا کند وضعیت کشور چگونه بود و چه مشکلات اساسی‌تری وجود داشت، ولی اکنون با انتخاب مردم و سیاست‌های دولت، شاهد بهبود در وضعیت هستیم.

باید به این نکته توجه کنیم که جامعه از سیاسیون حرکت‌های رادیکال نمی‌خواهد، بلکه حرکت‌های تعاملی،‌ میانه و کارساز می‌خواهد. سر دادن شعارهای تند، مطرح کردن حرف‌های تند و تند نشستن و تند برخواستن امروز هیچ مشکلی از مشکلات کشور را حل نمی‌کند. مردم از ما انتظار دارند که با گفت‌وگو، تفاهم، نزدیکی و پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب مشکلات را حل کنیم و به بهتر شدن اوضاع آنها کمک کنیم. هیچ‌یک از مشکلات واقعی مردم از جمله تورم، بیکاری و رکود، راه‌حل‌های خلق‌الساعه، طوفانی و انقلابی ندارد بلکه راه‌حل‌های این مسائل، تدریجی و در یک بستر عاقلانه تحقق پیدا می‌کند و در واقع حل این مشکلات زمان می‌خواهد و مردم به تجربه به این مسأله رسیده‌اند.

- به موضوع حزب کارگزاران برگردیم. شما در صحبت‌های خود گفتید که کارگزارن به نحوی خود را بازسازی کرده که بتوانند چتر گسترده‌ای از اصلاح‌طلبان را پوشش دهد. آیا این استراتژی کارگزاران مورد حمایت گروه‌های اصلاح‌طلب است و از سوی دیگر پایگاه اجتماعی حزب کارگزاران کجاست؟

 

گروه‌های مختلف اصلاح‌طلب و نیروهای سیاسی در مناطق مختلف کشور از فعال شدن هرچه بیشتر کارگزاران استقبال کردند. کارگزاران طبقه متوسط جامعه را خواستگاه اجتماعی و مخاطب خود می‌دانند و در واقع معتقدیم که باید تلاش کنیم هر روز طبقه متوسط در جامعه گسترش بیشتری پیدا کند. ما با صاحبان ثروت‌های کلان رابطه خوبی نمی‌توانیم داشته باشیم و آنها را خیلی مؤثر در اداره کشور و حل مسائل واقعی نمی‌دانیم. از سوی دیگر، طبقه ضعیف هم خودشان نیاز به حمایت دارند و نمی‌توانند آنچنان کارساز باشند. ما باید تلاش کنیم هرچه بیشتر طبقه متوسط جامعه را تقویت کنیم و طبقات ضعیف را به سطح طبقه متوسط ارتقای سطح بدهیم؛ طبقه متوسطی که زندگی مناسب خود را داشته و از سوی دیگر فراغت لازم را داشته باشد تا در مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم فعال باشد.

 

- در حال حاضر در مورد نقش‌آفرینی جریان اصلاح‌طلب در انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان راه‌حل‌های مختلفی مطرح می‌شود از جمله اینکه عده‌ای می‌گویند با حضور آقایان خاتمی، هاشمی، عارف و شخصیت‌هایی از این دست، شورای راهبردی اصلاح‌طلبان ایجاد شود. نظر شما در این مورد این مسائل چیست؟

 

آقای خاتمی به عنوان رهبر اصلاحات، یک شورای مشورتی تشکیل دادند و این شورا فعال است و این شورای مشورتی در واقع فصل‌الخطاب همه بحث‌ها در جریان اصلاحات خواهد بود.

 

- آیا کارگزاران نیز تصمیمات این شورا را قبول دارد؟

 

بله؛ همه قبول دارند و جمعی از کارگزاران نیز در این شورا حضور دارند.

 

- وضعیت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم را چگونه می‌بینید؟

 

من امیدوارم که امکان حضور و فعالیت برای اصلاح‌طلبان فراهم شود و اگر این امکان فراهم شود، قضاوت مردم هرچه باشد ما می‌پذیریم.

 

- کار انتشار روزنامه از سوی حزب کارگزاران و ایجاد سایت از سوی این تشکل به کجا رسید؟

 

این موضوع در دستور کار است ولی جزئیات آن را باید از آقای کرباسچی بپرسیم.

 

- شما گفته بودید که آقای روحانی باید دادن یارانه نقدی به مردم را کاملاً قطع می‌کرد. علت این موضوع چیست؟

 

من نگفتم که باید قطع می‌کردند. من گفتم که نباید آقای روحانی این شیوه را ادامه می‌دادند.

 

- با توجه به اینکه بیش از 70 میلیون نفر از مردم برای دریافت مجدد یارانه نقدی ثبت‌نام کردند، آیا این موضوع امکان داشت؟

 

مردم در این قضیه نشان دادند که از یک قِرانشان هم نمی‌گذرند و البته این خصلت بدی نیست. اگر مردم به دنبال منافعشان باشند، کشور راه می‌افتد. آدام اسمیت که یکی از اقتصاددان‌های غرب است و اقتصاد غرب بر پایه نظریات اوست، در کتاب ثروت ملل خود می‌گوید که افراد و بنگاه‌ها هرکدام باید به دنبال منافع حداکثری خود باشند و منافع ملی کشورها از حداکثر شدن منافع افراد و بنگاه‌ها حداکثر می‌شود؛ چراکه ممکن است منافع ملی را هر کسی نتواند درک کند ولی منافع شخصی را هر کسی درک می‌کند. در قضیه یارانه‌ها نیز اکثریت مردم نشان دادند که از یک قرانشان هم نمی‌گذرند و اگر این خصلت جدی باشد، می‌تواند به اقتصاد آینده ایران امیدوار بود. به عنوان یک کارشناس اقتصادی می‌گویم که مردم اگر از یک قِران خود هم نگذرند، امر مثبتی است یعنی این موضوع نشان می‌دهد که قدر پول را می‌دانند، پس پول چیز خوبی است، پس باید برای کسب آن تلاش کنند و این علامت قشنگی است. برخلاف اینکه برخی آن را علامت منفی قلمداد کردند، من می‌گویم علامت مثبتی است و این بدان معناست که دولت و مجلس باید در قوانین و مقرراتی که می‌گذارند بحث اینکه مردم داوطلبانه انصراف بدهند را کنار بگذارند. هیچ‌کس در این کشور داوطلبانه مالیات نخواهد پرداخت یا از دریافتی خود نمی‌گذرد و دستمزد خود را پایین نمی‌آورد. باید قوانین متقن و جدی باشد. در آمریکا نیز یارانه پرداخت می‌شود ولی کسی که می‌خواهد یارانه بگیرد باید ثابت کند که استطاعت ندارد و درآمدش پایین است و اگر خلاف آن ثابت شود، جریمه می‌شود. با تعارف، خواهش و تمنای نمایندگان مجلس، ورزشکاران و دولتمردان و هنرمندان، کشور اداره نمی‌شود.

در قضیه یارانه‌ها، آقای احمدی‌نژاد به دنبال یک هدف سیاسی خاصی بود. هدفمندی یارانه‌ها را از مسیر قانونی خود منحرف کرد و کاملاً قانون را زیر پایش گذاشت. بدون اینکه منابع مالی وجود داشته باشد پول را به حساب خانواده‌ها ریخت و در حالیکه این پول نصفش کسری بود، شعار می‌داد که باید 200 هزار تومان بدهیم. او به دنبال این بود که مردم را به نفع خود و باندش در صحنه نگه دارد. او به دنبال اداره مملکت نبود. من می‌گویم دکتر روحانی نباید مسیر انحرافی را که احمدی‌نژاد ایجاد کرد، طی کند و باید آن را اصلاح کند؛ مثل طرح مسکن مهر که آقای آخوندی بصورت صریح اعلام کرد که این طرح موجب شده 20 درصد تورم ایجاد شود و با این روش مخالف است و این راه غلط را ادامه نمی‌دهد. در مورد یارانه‌ها نیز آقای دکتر روحانی باید این کار را می‌کرد و گزارشی به مجلس می‌داد و می‌گفت که یارانه‌ها از مسیر اصلی‌اش منحرف شده است. البته من نمی‌گویم که پول را به مردم ندهد، بلکه مسیر غلط را متوقف می‌کرد و مقدار درآمدی را که درست شده بود، به قشرهایی که نیازمند هستند می‌داد. دلیلی ندارد که برای اصلاح قیمت‌ها برویم در قالب طرحی که منحرف شده است.

البته دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یک تصمیم اساسی گرفت و مسیر قبلی را ادامه نداد و گفت من این پول را در بحث بهداشت و خدمات درمانی به کار می‌گیرم. حرف من این بود که چون مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها منحرف شده و زمین غلطی برای آن تعریف شده و چارچوب ندارد، بهتر است که دولت ادامه ندهد ولی دولت چون تکلیف قانونی‌ بر عهده‌اش بود، ادامه داد. 

 

به گزارش مجذوبان نور، حمیدرضا مرادی و مصطفی دانشجو از دراویش زندانی در محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که مدت ها درمان آنها در بیمارستان شهدای تجریش متوقف شده بود، پس از سه ماه برای رسیدگی تخصصی درمانی به ترتیب به بیمارستان سینا و مرکز قلب تهران منتقل شدند.

اعزام آنها در حالی صورت گرفت که توقف طولانی مدت درمان سبب تشدید علایم بیماری آنها شده بود. در این مدت پزشکان طی گزارشات متعدد به ناکافی بودن امکانات درمانی بیمارستان شهدای تجریش برای درمان آنها تاکید کرده بودند.

حمیدرضا مرادی، از مدیران سایت مجذوبان نور، که از مشکلات انسداد شدید عروق ناحیه پا رنج می برد بر طبق معاینات صورت گرفته نیازمند عمل جراحی عروق است، به گفته پزشکان تاخیر در عمل جراحی سبب تشدید علایم بیماری وی شده به طوری عمل جراحی وی با ریسک بالایی همراه خواهد بود.

مصطفی دانشجو، وکیل زندانی دراویش که از بیماری تنفسی و آریتمی قلبی رنج می برد، مدت هاست که به تجویز پزشکان نیازمند آنژیوگرافی قلبی بود اما مدت سه ماه را در انتظار موافقت دادستانی با اعزام وی به مرکز قلب گذراند.
یادآور می شود این دو درویش زندانی به همراه افشین کرم پور مدت بیش از یک سال را در زندان با وجود وخامت وضعیت جسمی از هرگونه امکانات درمانی محروم بودند که این موضوع اعتصاب غذای گسترده دراویش و تجمع اعتراضی آنها در مقابل دادستانی تهران را در پی داشت. گرچه پس از آن این افراد فورا به بیمارستان اعزام شدند اما همچنان روند درمان آنها با کارشکنی و بی توجهی همراه بوده است. 

 

 

 

به نوشته روزنامه اعتماد، ورمي كمپوست توليد كود شيميايي آلي از كرم‌هاي مخصوص است كه در بسياري از كشورها توليد مي‌شود. مزيت اين كود نسبت به انوع ديگر كودها اين است كه ورمي كمپوست آلودگي كود حيواني را ندارد و از تمام توليدات آن مي‌توان در صنايع مختلف استفاده كرد. ايران از معدود كشورهايي است كه كود شيميايي وارد مي‌كند و گفته مي‌شود واردات اين كود سود سرشاري نصيب واردكنندگان شبكه‌يي آن مي‌سازد اما حدود چهار سال پيش فردي طرح « ورمي كمپوست» را به جهاد كشاورزي ملارد برده و مجوز لازم براي توليد كود آلي «ورمي كمپوست» را در شركتي در شهر كرج مي‌گيرد.

 

توليد ورمي كمپوست در این شركت با انوع ديگر توليد اين كود متفاوت بود و همين تفاوت مردم زيادي را براي سرمايه‌گذاري در اين شركت ترغيب كرد. ورمي كمپوست روي خاك و زمين‌هاي با مساحت بالا توليد مي‌شود ولي شركت با بسته‌بندي و ريختن كرم‌ها در داخل سبدهاي مخصوص، توليد را منسجم كرده و به دليل نياز به منابع انساني تصميم مي‌گيرد براي توليد كود و نگهداري از كرم‌ها از مردم عادي استفاده كند.

 

ماجرا از كجا آغاز شد؟

بر اساس قرارداد اوليه مشتريان شركت نسبت به توليد و پرورش دو ماهه كرم خاكي تحت نظارت و پشتيباني این فرد اقدام و هر سبد محتوي را با قيمت روز از اين شركت مي‌خرند و شركت در مقابل متعهد مي‌شود در تاريخ خاتمه قرارداد هر سبد آماده بهره‌برداري را با قيمت مورد توافق از مشتريان خريداري كند مشروط بر آنكه طي اين دو ماه هفت‌كيلوگرم كود ارگانيك سالم در هر سبد توليد شده باشد. بر‌اساس ‌بندي در قرارداد، سود مشاركت در پايان هر دوره كه دو ماه است در ازاي تحويل سبد آماده بهره‌برداري از سوي شركت پرداخت خواهد شد.

 

ماجراي رونق ورمي كمپوست از آنجا آغاز مي‌شود كه چون در سال اول فعاليت شركت، مردم سود خود را طبق تعهدات شركت دريافت كردند و فعاليت شركت نيز به‌صورت عادي ادامه داشت؛ اعتماد مردم براي سرمايه‌گذاري بيشتر در اين شركت جلب شد و به اين ترتيب عده زيادي از مردم كرج براي خريد اين سبدها به شركت مراجعه كردند تا جايي كه بعد از مدتي پول‌هاي ميلياردي به حساب مديرعامل واريز شد. معرفي مديرعامل اين شركت در سال 91 به عنوان كارآفرين نمونه توسط جهادكشاورزي و حضور چندين‌باره او در رسانه ملي، دليل ديگري بود تا اعتماد مردم به اين شركت براي افزايش سرمايه‌گذاري بيشتر شود.

 

اما از ابتداي سال 92 شركت به تعهدات خود مانند قبل عمل نكرد و پرداخت سود به مردم مدام به تعويق مي‌افتاد و همين موضوع كم‌كم بر نارضايتي مشتريان افزود تا اينكه در مهرماه همان سال مديرعامل شركت متواري شد و بعد از آن شاكيان بسياري به دادگستري كرج مراجعه كردند و خواهان احقاق حق خود شدند. نكته قابل توجه اين است كه اين شركت در شهرهاي ديگر نيز شعبه‌هاي زيادي ايجاد كرده و همين موضوع تعداد شاكيان را نيز افزايش داده است. در همان روزها ميزان تخلف پرونده ورمي كمپوست از سوي رسانه‌ها چهار هزار ميليارد تومان اعلام شده؛ مبلغي كه مديرعامل شركت زير بار آن نرفت و او كه آذرماه سال 92 خود را به فرمانداري ملارد معرفي كرد مدعي شد بدهي شركت به مردم تنها 140‌ميليارد تومان است كه با احتساب سبدهاي فروخته شده و تعداد شاكيان اين عدد بسيار كمتر از اين هم مي‌شود!با توجه به تعداد شاكيان پرونده كه حدود 35 هزار نفر مي‌شوند و همچنين ادعاي آنان بر اينكه بسياري از آنها پول‌ها را به حساب پسران يكي از اعضاي شركت واريز كرده‌اند هنوز مبلغ اين تخلف مشخص نشده اما شكايت‌هاي رسمي كه در دادگستري كرج ثبت شده حداقل مبلغ1500‌ميلياردتومان را قطعي كرده است.

ابهامات پرونده برطرف نشد

بعد از آشكار شدن تخلف ورمي كمپوست، مسوولان جهاد كشاورزي ملارد و كرج اعلام كردند كه تخلف اين شركت بايد از طريق مراجع قانوني پيگيري شود و ارتباطي به وزارت جهاد كشاورزي ندارد. اما نكته اينجا بود كه چرا اين شركت مجوز خود را از جهاد كشاورزي ملارد اخذ كرده اما تاسيس و شروع كار آن در كرج بود؟ ما براي پيگيري اين موضوع و اينكه پرونده اين شركت در چه مرحله‌يي قرار دارد با جهاد‌كشاورزي تهران و كرج تماس گرفتيم اما اين دو سازمان از هر‌گونه پاسخگويي اجتناب كردند.

مسوول روابط عمومي جهاد كشاورزي كرج مي‌گويد. چون مجوز اين شركت توسط جهاد كشاورزي ملارد صادر شده بنابراين جهاد كشاورزي كرج مسووليتي در قبال آن ندارد و نمي‌تواند در اين خصوص اظهارنظر كند و بايد موضوع را از طريق جهاد كشاورزي ملارد يا استان تهران پيگيري كرد.

اما مسوول روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان تهران نيز گفت: چون پرونده تشكيل و به دادگاه ارسال شده بنابراين اين سازمان نمي‌تواند در اين خصوص جوابگو باشد و مسوولان از هر‌گونه اظهارنظري در مورد ورمي كمپوست منع شده‌اند. براي پيگيري موضوع با محمد علي شاكري، رييس جهاد كشاورزي ملارد گفت‌وگو كرديم.

او در خصوص پرونده تخلف ورمي كمپوست مي‌گويد: پرونده اين تخلف به دادستاني تهران منتقل شده و حتي دادستاني ملارد نيز اكنون نمي‌تواند در اين مورد اظهارنظري داشته باشد. شاكري در مورد چگونگي اعطاي مجور براي تاسيس شركت مي‌گويد: مراحل اخذ مجوز كاملا به‌صورت قانوني طي شده و هيچ منعي براي آن نبود و اخذ مجوز روال عادي خود را طي كرده است.

در مورد اينكه چرا شركت به‌جاي ملارد در كرج تاسيس شده است رييس جهاد كشاورزي ملارد مي‌گويد: از اين موضوع بي‌اطلاع بوديم اما پس از آنكه مطلع شديم بارها به شركت ورمي كمپوست اخطار داديم!اما مشخص نيست چرا با وجود اين تخلف فعاليت شركت حدود سه سال ادامه داشته، مدير آن بارها به عنوان كار‌آفرين نمونه معرفي شده و حتي در شهرهاي ديگر نيز شعبه داير كرده بود.

 

با اينكه شاكري مي‌گويد چند ماه قبل از بازداشت متهم ردیف اول، مجوز شركت باطل شده بود اما با اين وجود فعاليت شركت همچنان ادامه داشته و مردم از اخطارهايي كه به اين شركت داده شده بي‌اطلاع بودند. شاكري تاكيد دارد كه جهاد كشاورزي بر امور شركت كاملا نظارت مي‌كرد اما نظارت بر كار آن در شهرهاي ديگر بر عهده جهاد كشاورزي ملارد نبود.

نكته جالب در صحبت رييس جهاد كشاورزي كرج ادامه فعاليت ورمي كمپوست است اما نه با حضور هيات‌مديره سابق. به گفته شاكري اين شركت همچنان فعال است و توليد كود آلي در آن ادامه دارد.

دادستاني تهران مسوول رسيدگي به شكايات

پرونده شركت ورمي كمپوست به دليل اختلاف‌نظر دادستان كرج و دادستان ملارد با دستور دادستان كل كشور، براي رسيدگي به تهران ارجاع شد. بر اساس آنچه اعلام شده اين پرونده در دادستاني تهران تحت رسيدگي است. متهمان اين پرونده، مديرعامل شركت ورمي كمپوست، برادر او و همچنين برخي اعضاي هيات‌مديره شركت هستند. از آنجا كه پرونده شركت در تهران و استان‌هاي ديگر شاكي دارد ديوان عالي كشور موافقت كرده كه پرونده در تهران رسيدگي شود. پرونده شركت شاكيان زيادي دارد و متهمان آن در بازداشت به‌سر مي‌برند.

مجلس پيگير تخلف ورمي كمپوست

مالباختگان ورمي كمپوست براي پيگيري شكايت خود بارها به نمايندگان مجلس مراجعه كرده‌اند و خواستار پيگيري موضوع از سوي نمايندگان شده‌اند. غلامرضا نوري غزلجه، عضو كميسيون كشاورزي مجلس با تاكيد بر اينكه تخلف شركت ورمي كمپوست آشكار است، از پيگيري اين تخلف توسط مجلس خبر مي‌دهد.

 

به گفته اين عضو كميسيون كشاورزي، «مجلس اواخر سال گذشته از دولت و مسوولان وزارت جهاد‌كشاورزي درخواست كرد تا اطلاعات دقيق و كاملي از آنچه در شركت ورمي كمپوست رخ داده در اختيار مجلس بگذارند چون اطلاعات كاملي از چگونگي تخلف انجام شده، نداشتيم. همچنين چند نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي براي پيگيري اين پرونده مشخص شده‌اند و گزارش مجلس از روند پيگيري پرونده و شكايت شاكيان به زودي منتشر مي‌شود.»

 

 

به‌ گزارش ایسنا، علی مطهری شامگاه شنبه در جشن گرامیداشت حماسه سیاسی در شیراز، گفت: انتخابات ریاست‌جمهوری دوره‌ی یازدهم، نشانگر رشد اجتماعی و سیاسی ملت ایران بود که علیرغم تبلیغات منفی در هشت سال اخیر توانستند راه را از چاه تشخیص بدهند.

 

با اشاره با این مطلب که مردم ایران در 35 سال اخیر رشد اجتماعی و سیاسی قابل توجهی داشته‌اند اضافه کرد: رهبران و متولیان جامعه نباید برای مردم تعیین تکلیف کنند و شخصیت‌های راستین انقلاب را با فرصت طلبی به حاشیه برانند.

 

وی افزود: انتخابات سال 92 دفع خطر و آفت از انقلاب اسلامی بود که می‌توانست نهضت اسلامی را تخریب کند.

 

مطهری خواستار فعالیت شفاف‌تر دولت یازدهم در حوزه حقوق ملت شد و تاکید کرد: دکتر روحانی باید با جسارت بیشتر و با بهره گیری از معتدل‌های اصلاح طلب مسائل سیاست داخلی را دنبال کند.

 

وی در پاسخ به شعارهای گروهی از حاضرین درباره حصر گفت: قصد قضاوت کردن در مورد افراد و حوادث سال 88 را ندارم اما طبق قانون اساسی حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف محسوب شده و در این خصوص احمدی‌نژاد نیز باید محاکمه شود.

 

مطهری تاکید کرد: در فصل سوم قانون اساسی درباره آزادی مطبوعات، آزادی بیان و شکنجه مباحثی مطرح شده است که اگر در مدت 24 ساعت تفهیم اتهام نشود، موضوع با صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه پیگیری می‌شود.

 

وی حوزه مطبوعات را دچار حاکمیتی دوگانه دانست و ادامه داد: قوه قضاییه بدون هماهنگی با هیئت نظارت بر مطبوعات اقدام به توقیف نشریه و بازداشت خبرنگار می‌کند؛ در صورتی که قانون اساسی به رییس جمهور این اختیار را داده است که به رییس قوه قضاییه در مورد اشتباهات اخطار دهد.

 

مطهری افزود: احمدی‌نژاد گاهی با استناد به این قانون به حقوق مردم می‌پرداخت اما در نهایت برداشت درستی از موضوع نداشت.

 

وی بر اهمیت روابط ایران با جهانیان تاکید کرد و گفت: به دلیل رخداد اضطراری تسخیر سفارت آمریکا در ایران، این ذهنیت به وجود آمد که با روابط غرب مخالفیم اما اینگونه نیست و دیپلماسی دولت یازدهم توانست تا حدودی نگاه دنیا را نسبت به ایران تغییر دهد.

 

مطهری تصریح کرد: کسانی که مذاکرات اخیر هسته‌ای را موجب از دست رفتن عزت ملی می‌دانند در اشتباه هستند چرا که این اتمام حجتی بود تا نشان بدهیم با گفت‌وگو سعی در حل مشکلات داریم.

 

وی همچنین به موفقیت دولت یازدهم در زمینه‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: در زمانی که دولت جدید امور را به دست گرفت رشد اقتصادی منهای شش و میزان تورم 40 درصد بود که در حال حاضر این وضعیت مهار شده و به سمت رونق اقتصادی در حال حرکت هستیم. 

 

به گزارش ایرنا، فائزه هاشمی شامگاه شنبه در حاشیه جشن موسوم به ˈامید و انتظارˈ در فین کاشان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: داشتن تابلوی اصولگرایی یا اصلاح طلبی مهم نیست، مهم داشتن تفکر اصلاحاتی است.

 

وی افزود: وحدت و درکنار هم قرار گرفتن اصلاح طلبان، باید هدف و مورد نظر آنان باشد.

 

هاشمی تاکید کرد: اختلافات حزبی در کشور هیچگاه از بین نمی رود، زیرا فلسفه وجودی احزاب، اختلاف است و آنان هرگز نمی توانند بر سر قدرت به توافق برسند.

 

به گفته هاشمی، مهم این است که قانون، فصل الخطاب رقابتها باشد و فعالیت در چارچوب قانون برای اصولگرایان و اصلاح طلبان بصورت مساوی و عادلانه وجود داشته باشد.

 

این فعال سیاسی در باره میزان توجه به زنان در دولت تدبیر و امید گفت: در تهران مجمع زنان اصلاح طلب در حال فعالیت است و زنان فعال در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می توانند در این مجمع حضور یابند.

 

رییس کمیته استانی حزب کارگزاران گفت: در حال رایزنی در استانها و شهرستانها هستیم تا بتوانیم با زنان فعال ارتباط برقرار کنیم.

 

وی هدف اصلی این کمیته را انتخابات مجلس در سال آینده عنوان و خاطرنشان کرد: تشویق زنان برای نمایندگی در قالب تشکل ها و اقناع مخاطبان برای شرکت در انتخابات و ثبت نام بعنوان کاندیداهای مجلس، مورد نظر این کمیته است.

 

هاشمی گفت: اصلاح گرایان وقتی به زنان می رسند، تفکراتشان اصولگرا می شود، در حالی که با توسعه حمایت از زنان در سطح شهرها و روستاها، پتانسیل های مناطق مختلف به حرکت درمی آید.

 

وی از تلاش حزبش برای افزایش تعداد نمایندگان زن در مجلس خبر داد و افزود: زنان باید توانایی های خود را نشان دهند و در همین راستا در حال ایجاد بانک اطلاعاتی از همه زنان فعال جامعه هستیم و همه زنان توانمند می توانند در آن ثبت نام کنند.

 

جشنˈامید و انتظارˈ به مناسبت 24 خرداد، سالروز پیروزی دولت تدبیر و امید در انتخابات ریاست جمهوری با حضور فعالان سیاسی در باغ فین کاشان برگزار شد. 

 

شیرین عبادی، جایزهٔ صلح نوبل سال ۲۰۰۳ میلادی در گفتگو با «جرس» ضمن مروری كوتاه بر مسائل حقوق بشری ايران پس از انقلاب اسلامی٬به چشم انداز آن در سالهای آتی می پردازد و می گوید: « متاسفانه از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در ایران شاهد نقض حقوق بشر در ایران بوده ایم. از تیرباران های بالای مدرسه رفاه که در ظرف پنج دقیقه حکم تیرباران عده ای از وابستگان رژیم سابق را دادند تا الان که نقض حقوق بشر ادامه داشته است.» او تصریح می کند که صحبت‌اش بر سر حمایت از وابستگان رژیم سابق نیست، بلکه منظورش این است آن افرادی که تیرباران شدند از دادرسی عادلانه محروم بودند.» به اعتقاد وی « از همان زمان نقض حقوق بشر با تیرباران بالای مدرسه رفاه شروع شد و تا کشتار فجیع و جنایت بار دهه شصت ادامه پیدا کرد و مسئله درگیری های داخلی را پیش آورد و همینطور بعد از فوت آقای خمینی در زمانی‌که آقای خامنه ای رهبری را به دست گرفتند نیز نقض حقوق بشر ادامه پیدا کرد.»

این حقوقدان در ادامه به تعیین و نقش گزارشگران ویژه در ایران پرداخته و می افزاید: « به طور مرتب برای ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین شد زیرا میزان شکایت ها در مورد نقض حقوق بشر بسیار بالا بود و شهروندان بسیار شاکی بودند. در ابتدا آقای گالین دوپل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل تعیین شد و یکبار به ایران سفر کرد. گزارش او سرشار از سرزنش نسبت به جمهوری اسلامی بود هرچند که تمام فجایع را هم ننوشته بود اما در همان حد هم بسیار دردناک بود و از بسیاری از جنایت ها پرده بر می داشت. این گزارش به مذاق رژیم خوش نیامد و اعلام کرد که اگر این گزارشگر عوض شود همکاری می کند و به همین دلیل آقای گالین دوپل را عوض کردند و آقای دکتر موریس کاپیتورن کانادایی استاد دانشگاه به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برگزیده شد. یکبار نظام جمهوری اسلامی اجازه ورود او به ایران را داد و او در هفت روز اقامت در ایران گزارش هایی تهیه کرد که نماینگر نقض گسترده حقوق بشر در ایران بود. بار دیگر گزارش دکتر موریس کاپیتورن نیز به مذاق حکومت ایران خوش نیامد و دیگر اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر را به ایران نداد.»

عبادی با اشاره به روند بهبود وضعیت حقوق بشر در دوران اصلاحات می گوید: « در دوران اصلاحات و روی کار آمدن آقای خاتمی اندکی وضعیت حقوق بشر بهتر شد و به همین دلیل سازمان ملل متحد برای اینکه دولت ایران را تشویق به استمرار بهبود وضعیت حقوق بشر کند گزارشگر ویژه را برداشت اما این عمل اشتباه بود زیرا به محض برداشتن گزارشگر ویژه حقوق بشر٬ مجددا نقض حقوق بشر در ایران شدت گرفت و شاهد بسته شدن فله‌ای روزنامه ها بودیم بطوری‌که در عرض یک هفته٬ نود روزنامه و مجله به دست قاضی مرتضوی بسته شد و از آن زمان لقب جلاد مطبوعات بر روی ایشان باقی ماند. این وضعیت ادامه داشت تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی که در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد وضعیت حقوق بشر روز به روز رو به وخامت رفت، تا وقایع خرداد سال ۱۳۸۸ و جنایات در کهریزک و حمله به کوی دانشگاه و بسیاری وقایع دردناک دیگر. امروز ایران آمار بالای اعدام را در بین کشورها دارد و متهمین سیاسی و عقیدتی را اعدام می کنند افرادی که زیر هیجده سال مرتکب جرم شده اند را اعدام می کنند و بسیاری از موارد نقض حقوق بشر دیگر. در نتیجه وضعیت حقوق بشر در ایران هم اکنون مانند ابتدای انقلاب بسیار بد است.»
شیرین عبادی به انتخابات اخیر ریاست جمهوری و پیروزی آقای روحانی اشاره کرده و معتقد است که رئیس جمهور سعی می کند وضعیت حقوق بشر را بهبود ببخشد زیرا می داند رابطه با دنیا بدون بهبود وضعیت حقوق بشر امکان پذیر نیست و به علت اینکه بسیار علاقمند به برقراری ارتباط با غرب است در این زمینه تلاش های خود را دارد اما این تلاش ها کافی نیست و این‌ که آیا قدرت انجام این اصلاحات دارد سوال دیگری است.

او به موارد نقض حقوق بشر پس از آغاز به کار دولت یازدهم پرداخته و ادامه می دهد: « دیدیم که غلامرضا خسروی زندانی سیاسی بر خلاف قانون اعدام شد یعنی زمانی که مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ باید آزاد می شد اما اعدامش کردند. آقای روحانی حداقل می توانست به این اعدام اعتراض کنند و یا در مورد وقایعی که در بند ۳۵۰ زندان اوین رخ داد حداقل به طور شفاهی آن را محکوم کنند. اما چنین واکنش هایی از سوی ایشان ندیدیم ضمن اینکه باید یادآور شوم که بسیاری از جنایات ضد حقوق بشری که در ایران اتفاق می افتد مسبب آن مامورین امنیتی در وزارت اطلاعات هستند. وزارت اطلاعات زیر مجموعه قوه مجریه است و آقای روحانی می بایست تسلط بر این وزارت خانه داشته باشند و بتوانند ماموران خاطی را برکنار کنند. حال اگر این قدرت از ایشان سلب شده و رهبر این قدرت را برای خودش نگه دارد حداقل آقای روحانی می بایستی به صراحت این مسئله را مطرح کنند؛ همانطور که به صراحت اعلام کردند که ما مسئول بهشت و جهنم مردم نیستیم و مردم حق دارند خودشان راهشان را انتخاب کنند و باید در مورد مسائل سیاسی روز صراحت بیان داشته باشند و با مردم صحبت کنند. به عنوان مثال بگویند در مورد وزارت اطلاعات به او اجازه دخالت داده نمی شود، در آن زمان است که مردم با صداقت ایشان مواجه خواهند شد و پاسخ بهتری خواهند داد.»
 

 

در پانزده سال گذشته، رهبر جمهورى اسلامى بر هر سال، نامى نهاده و تمايل داشته تا حكومت و جامعه همان نام را محور فعاليت هاى سال خود قرار دهند؛

اما حتى حكومت هم (در با بصيرت ترين دورانش!) جز همايش هاى تشريفاتى و بيلبوردهاى تبليغاتى، نسبتى ميان خود و آن شعارها احساس نمى كرد و فصل خوشامدِ ملوكانه كه مى گذشت حتى نامى هم از آن سال در خاطره ى دستگاه هاى حكومتى نمى ماند؛ اين تازه وضعيت دولتى بود كه براى مراعات احوال رهبرى، بودجه هاى كلان داشت تا نام هر سال را گرامى بدارد وگرنه اكثريت جامعه كه همين اندك نسبت را هم با رهبرى و نامهاى فانتزىِ ذهنِ او نداشت تنها نامِ سالى يادش مى ماند كه چيز بيشترى از جيب اش برده بود و از داشته اى بيش از پيش محرومش كرده بود! درست مثل همين امسال كه سال فرهنگ است و تهديدها و سانسورها و خط و نشانها از بهارش پيداست!

مى ماند طبع طنزپرداز ايرانى كه از برخى از همين نامها هم طنزها ساخته بود.

رهبر جمهورى اسلامى اما نياموخت (و يا آموخت و به غفلت يا تغافلِ قدرت مبتلا شد) كه نامِ ماندگار سالها و ماهها و روزها را حكومت ها تعيين نمى كنند، "نام"ها محصول "كام"هاى مردم اند و شيرينى و تلخى آن كامهاست كه نامى را در جانى و جهانى مى نشاند؛ كافيست آن دستگاه هاى عريض و طويل، از مردم يكى از نامهاى ١٥ سال اخير را بپرسند؛ "حماسه"هاى ساختگىِ حكومت را در افكار عمومى محك بزنند؛ از "اقتصاد مقاومتى" بپرسند... اما از همان مردم هم بپرسند اين ٨ سال كه دوستانِ "بابصيرت" رهبرى صدرنشين بودند بر سرِ سفره و سفر شما چه آمد؟ تمام آن ٨ سال يك نام و نماد دارد: «احمدى نژاد»! و اين نام را كسى از ياد نمى برد.
يا بپرسند سال ٨٨ چه اتفاقى افتاد؟... و پنجمين سالروز جنبش سبز در حالى رسيده كه مردم تمام وقايع اين سالها را با يك اسم رمز مى شناسند:

«حصر»!

حصر يعنى تقلب در صندوق هاى رأى؛ حصر يعنى قتل و جرحِ معترضان به جرم اعتراض؛ حصر يعنى ردپاى زندانيان ٨٨ از اوين تا كهريزك؛ حصر يعنى مهدى كروبى «فرزند احمد»؛ حصر يعنى ايستادن مردى «در برابر اين صحنه آرايىِ خطرناك» و دست در «دستِ بانو» به پاى قدرت زانو نزدن و حسرت يك كلمه توبه و تقاضا را بر دل زندانبان گذاشتن!

همين هاست كه فراتر از اعدادِ اين ٥ سال نشسته و نام تمام اين سالها را با لغتِ "حصر" نوشته است.

پيشتر هم نوشته ام كه در عرصه ى سياست ايران، هنوز همه چیز به سال ٨٨ بر مى گردد؛ مجموعه نوشته هاى رسانه هاى اصولگرا درباره "فتنه" طى ٥ سال گذشته، اگر قرار باشد کتاب شود از مجموعه يكصد جلدى هم فراتر مى رود، مجموعه اظهارات ائمه جمعه و نمایندگان مجلس و اعضاى نهادهاى نظامى در این ٥ سال هم همین وضع را دارد.

از مواضع نامزدهاى انتخابات ٩٢ كه هر جا مى رفتند از ٨٨ باید چیزى مى گفتند؛

از روزهاى انتخاب كابينه كه برخی نمایندگان، به جای نقد و بررسی برنامه های وزرا ، کمیسیون های تخصصی را تبدیل به کابین های تفتیش عقاید کردند و به وزرای پیشنهادی اعلام می كردند که اگر به سوالات شان درباره «فتنه» پاسخ های دلخواه آنان را ندهند، از رأی اعتماد خبری نیست...

تا سرانجام معلوم شد كه در روز نخست بررسى كابينه ى حسن روحانى بیش از ١٦٨٥ بار از واژه "فتنه" در صحن مجلس استفاده شد و اعتراضِ رییسِ وقت مركز پژوهش‌های مجلس را برانگيخت كه «برخی نمایندگان در همین مجلس ٩٥ درصد ملت را فتنه‌گر می دانند».

حالا ديگر ويدئوهاى سخنرانى سرداران و بزرگانِ آن سركوبِ بزرگ، يك به يك رو مى شود و پرونده شرمسارى حاكمانِ بى كفايت آن واقعه آشكارتر!... حالا اگر كسى ادعا كند كه پس از ٥ سال هنوز هم كليدى ترين وقايع سياسى كشور در گرهِ "هشتاد و حصر" گرفتار است به گواهى، روشن تر از مرور همين ٥ سال نيازى ندارد و "آفتاب"اش دليلِ آفتاب مى آيد كه اين دولت هم اگر گرهى مى گشايد از آبروى وارثان ٨٨ است وگرنه تشخيص آبروى ولايت و دولت بابصيرتش در ترازوى سالهايى كه گذشت مگر كار دشوارى ست؟

اگر نبود اصرار بى شرمانه ى واليانِ امر بر تداوم حصر و حبس شايد چنين ادبيات تلخى چندان به جا نبود؛ اما گويا تا بامدادِ خمارِ "مستىِ قدرت" هنوز بسيار مانده است...

و والىِ جائر «كه مِى با ديگران خوردستُ با من سر گران دارد!» 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.