جنبش راه سبز - خبرنامه

احسان شریعتی در گفت‌وگو با «تاریخ ایرانی» ابراز امیدواری کرده که با توجه به وقوع جنگ داخلی در سوریه و عدم اطلاع از مقبره شریعتی، مسئولان موافقت کنند که پیکر پدرش به ایران منتقل شود؛ البته منوط به آنکه اجازه داده شود او طبق وصیتش در حسینیه ارشاد دفن شود و دولت امکان برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری در شأن دکتر شریعتی را فراهم کند.

در روزهای اخیر محمد حسین متقی از دوستان محمد منتظری روایت کرده که دو هفته پیش از خروج شریعتی از ایران پیش او رفته و پیغام محمد منتظری را برای کمک به خروج زمینی و البته غیرقانونی رسانده است که شریعتی می‌گوید دو هفته بعد مراجعه کنید و قبل از موعد قرار هم از طریق مرز هوایی به صورت قانونی خارج می‌شود. چطور دکتر شریعتی این اطمینان را داشت که می‌تواند به صورت قانونی و بی‌دردسر از ایران خارج شود؟ درحالی که همسرش پوران شریعت رضوی، در خاطرات خود گفته ظاهرا تا چهار روز قبل از سفر هنوز پاسپورت به دست مرحوم شریعتی نرسیده بود.

شریعتی اطمینان نداشته است و تا لحظه آخر نگران ممانعت از خروج بود. در واقع تنها موردی که امیدواری ایجاد کرد اشتباهی بود که در شناسنامه دکتر ایجاد شده و نام ایشان مزینانی ثبت شده بود، در حالی که در پرونده‌های ساواک و اداری نام ایشان شریعتی مزینانی ثبت شده بود (البته بعد از انقلاب یک افسر گذرنامه گفت که من متوجه این مساله شدم اما به ساواک اطلاع ندادم؛ هر چند درستی این ادعا روشن نیست). آن زمان در ردیف‌های ممنوعین، «شریعتی مزینانی» ممنوع‌الخروج بوده نه «مزینانی». حتی در مورد من و سارا هم سند وجود دارد. اولین بار من از کشور با نام «مزینانی» خارج شدم. من فرزند اول بودم و ارتباطات بیشتری با دوستان او داشتم و آن موقع با برخی از شاگردان دکتر در حسینیه ارشاد در تماس بودم که برایشان مشکل ایجاد شد و ممکن بود خود من هم دستگیر شوم. به همین دلیل بدون اینکه دیپلم ششم را بگیرم از ایران خارج شدم و دیپلمم را از آمریکا گرفتم. آن موقع فهمیدیم که من ممنوع‌الخروج نیستم. همین مساله در مادرم امیدواری ایجاد کرد که برای دریافت پاسپورت دکتر هم اقدام کنیم. در مجموع، احتمال می‌دهم که دو هفته قبل از سفر که آن‌ها پیشنهاد خروج از مرز زمینی را به دکتر دادند، ایشان احتمال گرفتن پاسپورت را داده بود و این هم یکی از دلایلی است که شاید دکتر بر اساس آن، این پیشنهاد را رد کرده است. شریعتی مساله خروجش را با هیچ کس در میان نگذاشته بود و فقط خودش و مادرم در جریان بودند که احتمالا بتواند در آن تاریخ از ایران خارج شود. به هر حال بعد از خروج دکتر شریعتی از ایران که شایعه آن در شهر پیچید، ساواک با منزل تماس گرفت و پرسید که چطور از مرز خارج شده؟ که در تماس اول مادرم اظهار بی‌اطلاعی کرده بود و در تماس دوم به ساواک می‌گوید که ایشان به طور قانونی از ایران خارج شده است. جالب است که در تماس سوم با منزل، مامور ساواک (حسین‌زاده – عطاپور) به مادرم تسلیت گفته بود؛ یعنی دقیقا همان روزی که آن حادثه برایشان پیش آمد.

وقتی دکتر شریعتی در ساوت‌همپتون انگلیس دچار عارضه می‌شود، چه کسانی تصمیم می‌گیرند او را با ویلچر به بیمارستان منتقل کنند؟ یعنی حالش همچنان خوب بود که با ویلچر به بیمارستان منتقل شد؟ درباره ساعاتی که فرزندان شریعتی پیکر او را افتاده بر آستانه در می‌بینند و اقدامات بعدی و انتقال ایشان به بیمارستان بیشتر توضیح بدهید.

خانه‌ای توسط پسردایی مادرم در شهر ساوت‌همپتون اجاره شده بود تا دکتر شریعتی که برای تدریس در دانشگاه این شهر تقاضا داده بود، با خانواده در آن ساکن شوند. دکتر بعد از اینکه با فرزندانش که تازه از فرودگاه رسیده بودند صحبت می‌کند، در نیمه‌های شب به اتاقش در طبقه بالا می‌رود تا استراحت کند. صبح خانم فکوهی که میزبان بودند می‌بیند که دکتر در آستانه در افتاده است، طوری که بینی ایشان ضرب دیده بود؛ و به بیمارستان زنگ می‌زند. در گزارش پزشکی قانونی آمده که ایشان در محل فوت کرده بود. اما در روز حادثه دختران ایشان که آنجا بودند دیدند که شریعتی را با ویلچر به بیمارستان منتقل کردند. کسی را که فوت کرده با ویلچر منتقل نمی‌کنند!

آن لحظه کسی متوجه نمی‌شود که شریعتی نفس می‌کشد و هنوز زنده است؟

نه. این‌ها را بررسی بیمارستان نشان می‌دهد. اما مساله این است که گزارش بیمارستان و نحوه انتقال ایشان تناقض دارد.

در توضیحاتی که به نقل از شما در سایت دکتر شریعتی منتشر شده، آمده که «بیمارستان ساوت‌همپتون در پاسخ به استعلام مکتوب ما می‌گوید پرونده چنین شخصی (شریعتی) در آرشیو ما موجود نیست!» آیا کسی پیگیر این پرونده شد؟

در سفری که یکی، دو سال پیش سارا شریعتی به شهر ساوت‌همپتون در جنوب انگلیس داشت، به بیمارستان رفت و درخواست کرد تا پرونده پزشکی شریعتی را ببیند. اما آن‌ها گفتند در پرونده‌های ما چنین اسمی وجود ندارد. این هم موردی است که مشکوک به نظر می‌رسد. علت مراجعه به بیمارستان این بود که از نظر یکی از اطبایی که سارا شریعتی با او مشورت کرده بود، چند دلیلی که در گزارش پزشکی قانونی برای فوت آورده شده بود با هم همخوانی نداشتند. در آن زمان هنوز آنژیو در کار نبود و نمی‌توانستند تشخیص قطعی بدهند و همان‌طور سرپایی دیده‌اند. دکتر سروش گفته‌اند دیدم که بدن دکتر را باز کرده‌اند. در حالی که ما وکیل گرفته بودیم و کنفدراسیون و انجمن‌های اسلامی نیز همه خواسته بودند که شریعتی کالبدشکافی شود. در حالی که دوستانی مانند دکتر میناچی، ابراهیم یزدی و مادرم و …، می‌خواستند دکتر را به صورت امانی به سوریه ببرند و گفتند که اگر درخواست کالبدشکافی کنیم ممکن است پیکر ایشان از دست ما خارج شود و دولت انگلیس آن را به دولت ایران تحویل دهد. حتی همان موقع اکیپی از نظامی‌ها هم آمده بود که پیکر ایشان را ببرند.

تصمیم به دفن امانی پیکر شریعتی در سوریه چطور گرفته شد؟

تصمیم جمع این شد که دکتر را به سوریه ببرند. امام موسی صدر هم از دولت سوریه اجازه گرفت که در زینبیه به امانت سپرده شود. بحث دیگری هم بود که به عراق برود. آقای بنی‌صدر که پدرش هم در عراق دفن شده بود، پیشنهاد داد جنازه را به عراق ببریم. عده‌ای می‌گفتند ما باید با امام خمینی هماهنگ کنیم که ببینیم چه استقبالی صورت می‌گیرد.

چه کسانی؟

کسانی که با آیت‌الله خمینی در تماس بودند، می‌گفتند که باید ببینیم ایشان از این موضوع استقبال خوبی می‌کند یا نه. اما در همین زمان اطلاع دادند که این امکان از طریق آقا موسی صدر در سوریه وجود دارد. گاهی می‌بینم که به غلط گفته می‌شود چرا شریعتی وصیت کرد در زینبیه دفن شود! در حالی که وصیت شریعتی در نامه‌ای که در آن از حسینیه ارشاد تعریف می‌کند، این بود که پشت تالار حسینیه ارشاد دفن شود. بردن شریعتی به سوریه به تصمیم خانواده و دوستان، با حالت مومیایی شده و امانت‌گذاری بود. تصمیم بر این شد که به صورت موقت و تا زمانی که اوضاع ایران مشخص شود پیکر ایشان را چند سالی به آنجا ببریم. برای همین شریعتی در آنجا دفن نشد، بلکه بدن مومیایی شده ایشان در تابوتی گذاشته شد و تابوت در یک مقبره نگهداری می‌شود.

کدام یک از دوستان شریعتی موافق انتقال پیکر ایشان به سوریه بودند؟

دوستان نهضت آزادی مانند یزدی و قطب‌زاده و صادق طباطبایی که با امام موسی صدر مرتبط بودند و ما از طریق این آقایان از نظرات آقا موسی صدر مطلع می‌شدیم.

قضیه انتقال ایشان به عراق به دلیل عدم همکاری و هماهنگی بود که منتفی شد؟

نه. در جلسه‌ای که مربوط به این موضوع بود سیاسیون و رجال نشسته بودند و هر کس پیشنهادی می‌داد. در آنجا آقای بنی‌صدر هم پیشنهاد انتقال به عراق را داده بود. اما نهضتی‌ها گفتند که این امکان در سوریه بیشتر فراهم است.

دولت سوریه آن موقع با طیف امام موسی صدر و انقلابیون ایران همراهی داشت؟

دولت سوریه با شیعیان لبنان رابطه خوبی داشت و به همین دلیل هم پذیرفت که جنازه در آنجا امانت باشد. شیعیان لبنان (امل) متحد دولت سوریه بودند.

کسانی که برای دفن شریعتی حاضر شدند هم به امام موسی صدر نزدیک بودند و هم به امام خمینی (ابراهیم یزدی، صادق طباطبایی، قطب‌زاده و …). آیا این نشان‌دهنده نوعی صف‌بندی سیاسی بود؟

نه ملاحظات سیاسی و صف‌بندی سیاسی در کار نبود. برخی از آن‌ها مثل دکتر یزدی از دوستان قدیم دکتر شریعتی بودند. دکتر یزدی در سال‌های ۴۰ تا ۴۲ که نهضت آزادی تشکیل شد از آمریکا به پاریس آمده بود. در آنجا دکتر شریعتی در جبهه ملی بود و تحلیل مشابه این دوستان را داشت که در ایران و خارج از آن باید نهضت آزادی‌بخشی تشکیل داد، چون معتقد بودند روش مبارزات قانونی و پارلمانی پس از کودتای ۲۸ مرداد و سرکوب نهضت مقاومت ملی دیگر جواب نمی‌دهد و بنابراین ما به حرکتی مکتبی (که ایدئولوژی داشته باشد)، انقلابی و متشکل نیاز داریم. در حالی که جبهه ملی ایدئولوژی نداشت. در نتیجه این‌ها به دنبال جبهه یا سازمانی آزادی‌بخش از نوع سازمان آزادی‌بخش فلسطین و یا الجزایر بودند. به همین دلیل می‌کوشیدند برای آموزش به مصر و فلسطین بروند. خود دکتر شریعتی هم به جای اسم نهضت آزادی می‌خواست نهضت آزادی‌بخش باشد اما مهندس بازرگان «بخش» را برداشت و گفت نهضت آزادی باشد.

به هر حال این‌ها از قدیم با دکتر دوست بودند. وقتی جریان شهادت شریعتی (به نظر ما) پیش آمد همه این دوستان جمع شدند؛ یعنی همه نیروهای سیاسی ایرانی، حتی غیرمذهبی مانند کنفدراسیونی‌ها جمع شدند که چه باید کرد. چون دولت ایران اعلام کرده بود که شریعتی استاد دانشگاهی بوده که در خارج فوت کرده و پس از انتقال جنازه مراسمی برگزار می‌شود. این بود که همه جمع شدند و نظر دادند که چطور این توطئه رژیم خنثی شود. در اینجا بود که بحث کالبدشکافی پیش آمد و آقای میناچی گفتند می‌دانیم که رژیم دکتر را به شهادت رسانده و کالبدشکافی آن قدر هم مهم نیست؛ مهم‌تر این است که جنازه به دست رژیم نیافتد. بنابراین ما باید جنازه را سریعتر از اینجا ببریم، چون ممکن است توافقی که برای امانتگذاری با دولت سوریه انجام شده با گذشت زمان و فشار دولت ایران و رایزنی‌های آن از بین برود. در نتیجه چند روز بعد از تظاهرات و تشییع که در لندن انجام دادیم به طرف دمشق راه افتادیم و مراسم امانت‌سپاری انجام شد و سپس، چهلم ایشان هم در لبنان برگزار شد و آن‌قدر بازتاب داشت که عرفات و بسیاری از انقلابیون آن موقع آمدند.

البته گاهی بین نزدیکان امام خمینی و نزدیکان آقا موسی صدر اختلاف نظرهایی وجود داشت. در پیام تسلیت اختلاف نظر بود که می‌گفتند پیامی که برای دکتر شریعتی از سوی آیت‌الله خمینی آمده انتظار انجمن‌های اسلامی را برآورده نمی‌کند، چون در آن گفته شده بود که در فقدان دکتر شریعتی تسلیت‌های زیادی به من رسید که نمی‌توانم به همه پاسخ دهم. می‌گفتند این کافی نیست و باید اظهارنظر بیشتری می‌کردند. همین‌طور در روز چهلم شریعتی، مرحوم محمد منتظری که نماینده آیت‌الله خمینی برای جمع‌آوری وجوهات در خارج بود، به بیروت آمد. ایشان می‌گفت در مراسم باید عکس آیت‌الله خمینی باشد. مسئولان لبنانی موافقت نمی‌کردند. در نتیجه ایشان رفت و خودش عکس را چسباند به دیوار. به هر حال چنین اختلاف نظرهایی وجود داشت اما همه این‌ها در مراسم دکتر شریعتی حاضر بودند، چون دکتر شریعتی مورد اجماع اکثریت بود.

برای مومیایی کردن پیکر شریعتی چه مراحلی طی شد؟ چه کسانی هزینه آن را تامین کردند؟

برای اینکه بتوانیم در درازمدت جسد را نگه داریم و متلاشی نشود تصمیم گرفتیم مومیایی کردن انجام شود و در بیمارستان انجام شد. درباره جزئیات هزینه‌ها کسانی چون مرحوم میناچی (و دکتر یزدی و …) بیشتر در جریان بودند. اما در مجموع انتقال جسد و بلیت‌های رفت‌و‌آمد ما و مومیایی شدن و مخارجی که وجود داشت را انجمن‌های اسلامی و نیروهای سیاسی آن زمان تامین می‌کردند.

جنازه برای چند سال مومیایی شد؟

به لحاظ شرعی حداکثر تا ۵ سال می‌توانیم جسد را امانت‌سپاری کنیم، از آن بیشتر باید دفن شود. بنابراین برای این مدت مومیایی شد و طبیعتا طی این مدت زمان پنج ساله باید تعیین تکلیف می‌شد.

برای بازگرداندن پیکر شریعتی تلاش کردید؟

بله، همیشه این خواست از طرف خانواده شریعتی وجود داشته است. من در سال ۶۰ یعنی ۴ سال پس از امانت‌گذاری ایشان رفتم و با مقامات سوریه مذاکره کردم. منتها آن موقع چون شرایط سیاسی در ایران مطلوب نبود در نتیجه انتقال ایشان منتفی شد و دکتر شریعتی آنجا ماندگار شد.

آن زمان چه ممانعت‌هایی برای انتقال ایشان مطرح بود؟

این کار باید در سال اول انقلاب انجام می‌شد. آن موقع دولت مهندس بازرگان روی کار بود و شرایط مناسب‌تر بود؛ ولی به دلیل درگیری‌ها و تلاطم‌های سیاسی آن موقع، این کار به تعویق افتاد و بعد هم دیگر شرایط انجام آن نبود. واقعیت این است که شریعتی همیشه در ایران مخالفینی داشته است، ولو اینکه علنی این مخالفت را ابراز نکنند.

یعنی درخواست و پیگیری از طریق خانواده انجام شد اما پاسخ منفی گرفتید؟ چه نهادی با این انتقال مخالفت کرد؟

ببینید شریعتی یک موضوع خانوادگی نیست که ما بخواهیم صرفا خودمان اقدام کنیم. در دولت قبل هم پاسخ دادند که خود خانواده اقدام کند، مانند افراد معمولی که فوت می‌کنند و خانواده برای آن‌ها مراسم برگزار می‌کند. در حالی که نام شریعتی با کل انقلاب ایران گره خورده و دولت ایران باید نسبت به آن مسئولیت بپذیرد، چون اگر پیکر ایشان وارد ایران شود مطمئنا مراسمی برگزار می‌شود و مردم جمع خواهند شد و تشییع خواهند کرد. دولت باید دست‌کم اجازه این کار را بدهد. شریعتی چهره‌ای تاریخی و هویتی برای ایران است و علی‌القاعده، دولت ایران باید تقاضای انتقال پیکر را به دولت سوریه بدهد، مانند تقاضایی که افغانستان از ترکیه کرد تا سید جمال‌الدین افغانی را به آن‌ها تحویل دهند و ترکیه هم موافقت کرد. در این مورد به خصوص حالا که خیلی از زمان ۵ ساله امانت سپری شده است، موضوع از حالت خانوادگی درآمده و باید ترتیبی داده شود تا تابوت و هر چه که باقی مانده است به ایران منتقل شود. اما شما می‌بینید که در مورد مرحوم میناچی که خودشان مالک و مسئول حسینیه ارشاد بودند و وصیت هم کرده بودند، اجازه دفن در حسینیه ارشاد داده نشد، چه برسد به دکتر شریعتی. در نتیجه اگرچه دکتر شریعتی از نظر رسمی شناخته شده و حتی خیابان و ایستگاه مترو و بیمارستان و…، به نام او زیاد است، اما از سوی رسانه‌های رسمی برخورد صادقانه و جامع و کامل با ایشان را نمی‌بینیم و همیشه تصویری گزینشی و خلاصه و سربسته از ایشان در سالگردها ارائه می‌کنند؛ و حتی چند سال است که اجازه نمی‌دهند مراسم بزرگداشت رسمی برای ایشان برگزار کنیم.

یک بار هم ظاهرا در دوره اصلاحات پیگیر انجام این کار بودید که نشد.

نه، هیچ وقت. اصلا خانواده معتقد نیست که باید در این زمینه اقدامی کند. ما معتقدیم الان که دکتر شریعتی در آنجاست و از تمام ایران به زینبیه می‌روند و مقبره ایشان را می‌بینند، بیش از زمانی مورد توجه است که در حسینیه ارشاد یا سبزوار یا دانشگاه مشهد دفن شود. به همین دلیل ما هیچ وقت عجله‌ای نداشتیم که ایشان را به ایران بازگردانیم، مگر اینکه شرایط عمومی مطلوب فراهم شود، یعنی اگر دولت ایران مایل به این کار می‌بود و اجازه برگزاری مراسم شایسته برای ایشان را می‌داد، آن وقت ما هم به این انتقال تمایل داشتیم. در دوره اصلاحات هم نه از سوی خانواده بلکه در مجلس مطرح شد و نمایندگان سبزوار تلاش کردند این کار انجام شود و حتی بودجه‌ای هم تصویب کردند تا دست‌کم مقبره ایشان را در آنجا مرمت و بازسازی کنند؛ اما هیچ کدام به نتیجه نرسید. چون عده‌ای هستند که نظرشان ذی‌نفوذ است و این‌ها با انجام این کار مخالفند. مخالفت‌ها هم هیچ وقت شفاف بیان نشده تا معلوم شود چه اشخاصی، در چه نهادهایی با این موضوع مخالفند. اما طبیعتا نهادهایی که محافظه‌کاران در آن دست بالا را دارند و قدرت بیشتری هم دارند، سهم بیشتری هم در این مخالفت‌ها دارند. در مجموع، کل نظام هنوز موافقت خود را با این مساله اعلام نکرده است. ما هرگز شرایط مناسبی ندیدیم که بگوییم الان موقع مناسب برای انتقال پیکر شریعتی است.

در حال حاضر با وقوع جنگ سوریه، اطلاعی از سالم بودن مزار شریعتی دارید؟ چون تکفیری‌ها حتی قصد تخریب حرم حضرت زینب را داشتند، اطلاعی دارید که تعرضی به مزار دکتر شریعتی شده یا نه؟

پیش از آغاز جنگ داخلی سوریه ما با دوستانمان در بنیاد شریعتی قرار گذاشتیم که به آنجا برویم و خودمان با بودجه کسانی که به شریعتی علاقه‌مند هستند مقبره ایشان را بازسازی کنیم. متاسفانه آن اتاقی که تابوت شریعتی در آنجا نگهداری می‌شود با گذشت سال‌ها خراب شده و تمیز و مرتب نیست، اما متاسفانه جنگ سوریه مانع از رفتن ما شد.

یک زمان هم بحث تعریض خیابان پشت این مقبره و تخریب آن پیش آمد و ما با دولت سوریه تماس گرفتیم و آن‌ها به ما اطمینان خاطر دادند که قرار نیست این کار انجام شود. الان با وقوع جنگ هم آنجا اصلا امن نیست. زینبیه چند بار مورد حمله قرار گرفته است. البته مقبره شریعتی تخریب نشده و این حمله‌ها بیشتر به نواحی حرم حضرت زینب صورت گرفته است. مقبره شریعتی که در قبرستان شیعیان قرار دارد به اندازه یک خیابان با حرم فاصله دارد. ما به مسئول قبرستان سپردیم تا مراقب مقبره باشد و مثلا در را باز و بسته کند. او خودش هم علاقه‌مند است و ما هم گهگاه کمک‌هایی به او می‌کردیم والان با وقوع جنگ چند وقتی است که رابطه‌مان قطع شده است.

به هر حال با این شرایط منفی که پیش آمده ضرورت انتقال پیکر شریعتی به ایران بیشتر مطرح می‌شود، اما این منوط به آن است که اولا اجازه داده شود تا ایشان طبق وصیت در حسینیه ارشاد دفن شود و دولت اگر تشویق نمی‌کند لااقل ممانعتی ایجاد نکند؛ و بعد هم امکان برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری در شأن دکتر شریعتی فراهم شود. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبری، وی صبح امروز (یکشنبه) در دیدار با رییس و مسوولان عالی دستگاه قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستری ها و دادستانهای مراکز استانها، با اشاره به تحولات اخیر عراق گفت: در قضیه عراق قدرتهای سلطه گر غربی و بطور مشخص رژیم ایالات متحده آمریکا، درصدد سوء استفاده از جهالت ها و تعصب های تعدادی عوامل بی اختیار هستند.

رهبر ایران تاکید کرد: هدف اصلی از قضایای اخیر در عراق، محروم کردن مردم این کشور از دستاوردهایی است که علیرغم حضور و دخالت آمریکا بدست آورده اند، که مهمترین آن، حاکمیت نظام مردم سالاری است.

وی افزود: آمریکا از روال کنونی در عراق یعنی برگزاری انتخاباتی با مشارکت خوب مردم و تعیین گزینه های مورد اعتماد مردم، راضی نیست زیرا آمریکا به دنبال آن است که عراق تحت سلطه قرار گیرد و افراد گوش به فرمان آمریکا، حاکم باشند.

آقای خامنه ای با اشاره به سخنان مقامات آمریکایی که تلاش دارند، قضایای عراق را یک جنگ مذهبی قلمداد کنند، تاکید کرد: آنچه که در عراق روی داده است، جنگ شیعه و سنی نیست، بلکه نظام سلطه با استفاده از پس مانده های رژیم صدام بعنوان مهره های اصلی و عناصر تکفیریِ متعصب به عنوان پیاده نظام، تلاش برای برهم زدن ثبات و آرامش عراق و تهدید تمامیت ارضی این کشور دارد.

وی خاطر نشان کرد: عوامل اصلی فتنه در عراق، با سنی های مومن و معتقد به استقلال عراق همان اندازه خصومت دارند که با شیعه دشمن هستند.

رهبر ایران مدعی شد که دعوای اصلی در عراق میان کسانی است که می‌خواهند عراق به اردوگاه آمریکا ملحق شود و کسانی که خواهان استقلال عراق هستند.

آقای خامنه ای با تأکید بر این که خود عراقی ها، قادر به مقابله با این آتش افروزی و از بین بردن آن هستند افزود: ما با دخالت آمریکاییها و دیگران در مسائل داخلی عراق بشدت مخالفیم و آن را تأیید نمی کنیم زیرا معتقدیم دولت و ملت عراق و مرجعیت دینی این کشور توانایی تمام کردن این فتنه را دارند و ان شاء الله آن را تمام خواهند کرد.

آقای خامنه‌ای در این دیدار که به مناسبت آغاز دوره‌ی جدید ریاست آملی‌لاریجانی بر قوه‌ی قضاییه انجام شد گفت: توقعات از قوه قضائیه بالا است و با توجه به تواناییها و صلاحیت های برجسته ریاست این قوه که عالِمی فاضل، متدین، مجتهد، خوش فکر، انقلابی، آگاه به مسائل و شجاع است، تحقق توقعات و اهداف مورد نظر امکان پذیر به نظر می رسد.

وی  شش اولویت اصلی را برای دوره جدید را «ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاستها»، «نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران»، «لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام»، «کادرسازی و جانشین پروری»، «پیشگیری از جرم» و «افزایش همکاری های سه قوه»برشمرد.

آقای خامنه ای گفت: سفارش همیشگی و موکد من به روسای قوا، افزایش همکاریها است که این همکاریها شامل دو عرصه ی مسائل درون دستگاهی، و مسائل کلان کشور است.

وی تأکید کردند: در مجموعه نظام اسلامی باید در مسائل گوناگون، «هم صدایی» از روسای قوا شنیده شود.

آقای خامنه ای با تأکید بر این که مصالح ملی کشور از همه امور بالاتر است، گفتند: روسای سه قوه باید جلسات مشترک خود را بیشتر کنند زیرا این نشست ها به باز شدن گره ها و پیشرفت امور و بر طرف شدن برخی گله گذاری ها کمک زیادی می کند.

وی در خصوص مسائل مهم کشور، ابراز نظر کرد: گره هایی که در کشور وجود دارند و حتی آنچه که برای برخی توهم گره بودن است، همه قابل بازگشایی است به شرط آنکه قدری به خودمان و توانایی های داخلی تکیه کنیم.

و مدعی شد: یکی از چالشهای اصلی کشور، خصومت و مخالفت جدی نظام سلطه غرب با نظام اسلامی است که باید این حقیقت را فهمید و درک کرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر خصومت نظام سلطه را متوجه نشویم، در تحلیل مسائل کشور دچار اشتباه خواهیم شد.

رهبر ایران مدعی شد: کسانی که حاضر نیستند برخورد خصمانه جبهه دشمن را ببینند، همانند کسانی هستند که چشم خود را به روی دشمن می بندند.

 همسر این زندانی سیاسی با اشاره به سخنان لاریجانی در برنامه ی زنده تلویزیونی که گفته بود «کسانی که جرمی مرتکب شده و در حد سنگین نیست می‌توانند در میان اعضای خانواده خود حبس شوند که این از لحاظ روحی و روانی برای شخص خودش و خانواده اش خوب است که این مهم نیز نیاز به فناوری‌های جدید تری دارد» می نویسد: حالا من به عنوان یک دانشجوی تاریخ از شما می پرسم قصه «حصر» را از کجای اسلام برداشت فرموده اید و در کجای سیره نبوی و علوی یافته اید که با افتخار از خوبی آن سخن می رانید و مصالح آن را برای شخص محصور و خانواده اش ذکر می کنید و از آن فراتر حصر در زندان و حصر در بیمارستان چه صیغه ای است که در زمان قاضی القضاتی حضرت عالی مرسوم شده و بدعت پشت بدعت گذاشته می شود از باب باقیات صالحات لابد!

به گزارش کلمه متن این نامه  به شرح زیر است:

به نام خدا

جناب آقای صادق لاریجانی

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

این نامه را در آستانه ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۵ و دست برقضا در هفته قوه قضائیه برایتان می نویسم درحالی که شمارگان نامه های قبلی را از دست داده ام!

انگار همین دیروز بود که در روزی رمضانی و داغ به اتفاق تنی چند از خانواده های زندانیان سیاسی در آغازین روزهای گرفتن مسئولیت قاضی القضاتی به دفترتان آمدیم و شِکوه ها از بی عدالتی ها کردیم به امید این که به قول دوستی «شما که اهل آملید پس دلتان هم سبز و نرم است و به عدالت خواهی نزدیک تر جبران همه بی عدالتی ها کنید» شما هم، یا در اثر روزه های ماه مبارک یا به دلیل ناآگاهی از فرامینی که باید می بردید و هنوز از آن غافل بودید، وعده های عالی دادید مبنی بر اجرای مرّ قانون و این که اگر از عهده آن بر نیایید به موقعیت پیشین بازخواهید گشت! ما خبر خوش اجرای عدالت را که از زبانتان شنیدیم با شوق برای دیگر خانواده های زندانیان سیاسی بردیم و منتظر ماندیم…

اما دریغ که طی ۵ سالی که گذشت اوضاع بهتر که نشد و بر مدار قانون نگشت هیچ به مراتب بدتر شد و با قانون روز به روز فاصله گرفت خاصّه در یک سال اخیر که اوضاع بر وفق مراد مردم گشت نه از ما بهتران!

در مرور یادداشت هایم متوجه شدم که حدود یک سال پیش نیز در ایام ماه مبارک رمضان برایتان نامه نمی دانم چندم را نوشته ام و شما را به پرهیز از دروغ سفارش کرده به عواقب ظلم و بی عدالتی هشدار داده ام. در زمان نگارش آن نامه نیز شما مدعی اجرای حقوق بشر و کذب خواندن ادعاهای غربی ها در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران بوده اید و من وضعیت کاملا غیرقانونی را که همسرجان در آن به سر می برده اند ملاک نقض حقوق بشر دانسته از ادعاهایی که در آن برنامه زنده داشتید ابراز تعجب و تأسف کرده بودم. و باز در سایت ها خواندم که شما در برنامه زنده تلویزیونی دیگری مجددا اعلام کرده اید که از بحث های حقوق بشری واهمه ندارید و به قانون اسلام عمل می کنید. واهمه نداشتن از بحث های حقوق بشری البته می تواند قابل تحسین باشد در جایی که به واقع قانون اسلام عمل شود اما شما و ما خوب می دانیم که لااقل در مورد اکثر زندانیان سیاسی در جریان بازداشت ها، بازجویی ها، دادگاه ها و زندان هایتان آن چه به آن عمل نمی شود قانون اسلام است و از این رو ما هم برای خود هم برای مظلومیت اسلامی که به دست شما اسیر آمده است، فغان می کنیم!

جناب آقای لاریجانی

شما در این برنامه زنده در مورد حصر خانگی گفتید:

«کسانی که جرمی مرتکب شده و در حد سنگین نیست می‌توانند در میان اعضای خانواده خود حبس شوند که این از لحاظ روحی و روانی برای شخص خودش و خانواده اش خوب است که این مهم نیز نیاز به فناوری‌های جدید تری دارد»

حالا من به عنوان یک دانشجوی تاریخ از شما می پرسم قصه «حصر» را از کجای اسلام برداشت فرموده اید و در کجای سیره نبوی و علوی یافته اید که با افتخار از خوبی آن سخن می رانید و مصالح آن را برای شخص محصور و خانواده اش ذکر می کنید و از آن فراتر حصر در زندان و حصر در بیمارستان چه صیغه ای است که در زمان قاضی القضاتی حضرت عالی مرسوم شده و بدعت پشت بدعت گذاشته می شود از باب باقیات صالحات لابد!

من سوالات زیادی از شما دارم که از آن ها صرف نظر کرده و تنها به چند سوال آن هم فقط در مورد همسر عزیزتر از جانم سید مصطفی تاجزاده اکتفا می کنم:

جناب آقای لاریجانی شما قبل از آن که مجبور به پاسخ گویی در محضر رب العالمین و قادر مطلق در عالم دیگر باشید بد نیست پرسش های خلق و بنده های او را در همین جهان سفلی پاسخ دهید، باشد که تمرینی شود برای سهل و روان جواب دادن به پروردگارتان.

لطفا بفرمایید این همه ظلم مسلم به بنده ای از بندگان خوب خدا که همه عمر پربرکتش به خدمتگزاری خلق گذشته، و علیرغم به کار گیری انواع راه های غیرقانونی و غیرمشروع از جمله شنود حتی در اتاق خوابش توسط ضابطین قضائی شما، به گفته بازجوهایش یک نقطه سیاه در پرونده اش وجود ندارد، برای چیست؟!

چرا نزدیک ۴ سال یعنی از روز اول اجرای حکمش تا اکنون در حبس انفرادی است؟!

چرا از دیدار بستگان درجه یک محروم است؟! چرا پدر و مادرش در طول یک سال از خرداد ۹۲ تا خرداد ۹۳ فقط یک بار او را ملاقات کرده اند؟! و چرا دختر بزرگش سال ها و دختر کوچکش ماه هاست از دیدن روی چون ماهش و حتی شنیدن صدای گرمش محرومند؟!

چرا نسبت به روزه داری اعتراضی او هیچ گونه واکنشی نشان داده نمی شود و حتی از درمان او ممانعت می شود؟!

- اعزام به دندانپزشکی که طبق روالتان با تأیید پزشکی قانونی بوده چرا انجام نمی شود و دستور پزشک قلب برای بستری شدن و تحت نظر قرار گرفتن برای کنترل فشارخون و تشخیص علت اصلی آن و نیز اعزام به بیمارستان فارابی یا هر بیمارستان دیگری برای کنترل تاری چشم و هم چنین انجام ام آر آی برای تشخیص وضعیت آرتروز گردن و دیسک کمر چرا انجام نمی شود؟!

ممنوعیت از برخورداری کلیه امکانات رفاهی و فرهنگی و آموزشی زندان برای چیست؟!

و بالاخره تشکیل دادگاه غیرقانونی غیرعلنی را که با ماده ۱۶۸ قانون اساسی مغایرت دارد و وقیحانه حکم صادر کردن در دادگاه غیابی که برای ما به منزله ادامه یک سال دیگر روزه داری اعتراضی ایشان است، چه کسی باید پاسخ گو باشد؟!

این پرسش ها مضاف است بر همان پرسش های مکرر قبلی که در نامه های پیشین آمده است: چرا حکم بازداشت تاجزاده و دوستانش سه روز قبل از انتخابات ۸۸ امضاء شد؟ چرا به شکایت های ایشان ( از جنتی، مشفق، ایران و ایرنا و …) که شکایت از حضرت عالی هم اخیرا، به دنبال بی عنایتی هایتان به رعایت قانون، به آن ها اضافه شده رسیدگی نمی شود؟ چرا وی از حقوق اولیه اش در زندان محروم است؟!

این سوال ها در نامه مورخ ۲۵ تیرماه ۹۲ برابر با هفتم ماه مبارک رمضان آمد و من در بخشی از همان نامه نوشته بودم: «شما در یک برنامه زنده تلویزیونی هرگونه نقض حقوق بشر در کشورمان را رد کردید و این مسئله را مبتلا به کشورهای غربی دانستید. و من چقدر دوست داشتم که این تکذیبیه براساس واقعیت های موجود اعلام می شد. اما جای تأسف و البته شرمساری است که نقض حقوق انسان در کشوری که دین رسمی اش اسلام مدافع حقوق برابر برای انسان هاست و ملاک برتری در آن فقط و فقط تقوی است، قبح خود را از دست داده و گاه موجب ترفیع و رفعت مقام ناقضان این حقوق می گردد.»

متاسفم از این که در آستانه سالگرد نگارش آن نامه مجبور به تکرار پرسش ها و بیانات سابق می شوم و شما را تصدیع می دهم! اما وظیفه مسلمانی من تذکر است و نهی از منکر. باشد که گوش شنوا و دل بیداری باقی مانده باشد! و در غیر این صورت هم از آن جا که تنها صداست که می ماند خواستم بار دیگر صدایم را بلند کرده و با دفاع تؤامان از یار مظلوم دربندم و دفاع از اسلام مظلوم انجام وظیفه کنم.

والسلام علی من اتبع الهدی

فخرالسادات محتشمی پور

۳۱ خردادماه ۱۳۹۳

رونوشت:

- آقای علی لاریجانی رئیس محترم مجلس

- آیة الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلح نظام

- دکتر حسن روحانی رئیس جمهور

- رئیس مجلس خبرگان

- مراجع بزرگوار تقلید

- کمیسون حقوق بشر اسلامی 

به گزارش نسیم آنلاین فرمانده ناجا گفت: حصر سران فتنه نشانگر رأفت نظامی اسلامی است و نظام چه در این مورد و چه در موارد مشابه با گذشت برخورد کرده است. در حوزه عفاف و حجاب به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنیم.

پیشتر وی خبر داده بود که حصر رهبران جنبش سبز با دستور و نظر مستقیم رهبر انجام شده است.

اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده ناجای استان کرمانشاه گفت: اگر کسی در حوزه عفاف و حجاب هنجارشکنی کند، دستگاه قضا حق برخورد با وی را دارد و همه باید رفتاری در شان نظام داشته باشند. 

به گزارش ایلنا در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران، صبح امروز رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول روزنامه هفت صبح و پایگاه خبری صراط‌نیوز با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

به دلیل اینكه شركت سایپا شاكی پایگاه خبری صراط‌نیوز پیش از برگزاری دادگاه رضایت خود را اعلام كرده بود، این پرونده مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفت.

پرونده روزنامه هفت‌‌صبح نیز به اتهام نشراكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین با حضور وكیل مدیرمسئول این روزنامه برگزار شد. پس از برگزاری این جلسه اعضا هیات منصفه وارد شور شده و در مورد هر دو اتهام مدیرمسئول روزنامه هفت‌صبح را مجرم شناخته و با اكثریت آرا این روزنامه را مستحق تخفیف دانستند. 

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در وبلاگ شخصی خود نوشته است: یک صد تن از وکلای دادگستری در نامه‌ای خطاب به آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، خواهان صدور دستور تعیین تکلیف تقاضای اعمال ماده ۱۸(اعاده دادرسی) که ازسوی آقای بهمن کشاورز به عنوان وکیل آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی داده شده است، شدند.

این نامه امروز شنبه ۳۱/۳/۹۳ توسط اینجانب به دبیرخانه قوه قضاییه برده شد و کارشناس آن مرکز عنوان نمودکه از دریافت و ثبت نامه معذوراست و باید این گونه نامه‌ها یا از طریق یکی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی یااعضای مجلس خبرگان رهبری و یا دفتر مقام رهبری به دبیرخانه قوه قضاییه برای رویت و اخذدستور رییس قوه ارسال گردد.

لذا نامه حاوی امضای یکصد وکیل دادگستری به آقای بهمن کشاورز به عنوان وکیل مدافع آقای عبدالفتاح سلطانی تحویل شد تا ایشان ازطریق یادشده بتوانند نامه رابه استحضار رییس قوه قضاییه برسانند.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، بر اساس این نامه، رضا شهابی برای پایان دادن به اعتصاب غذای خود چهار خواسته دارد که عبارتند از: ۱- بازگشت به محل قبلی زندان اوین بند ۳۵۰، ۲- مرخصی استعلاجی جهت درمان و عمل جراحی دیسک کمر، ۳- اجرای ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی ( قانون تجمیع)، ۴- اجرای قانون آزادی مشروط.

از سوی دیگر این فعال کارگری با انتقاد از شرایط بسیار بد زندان رجایی شهر در مقایسه با اوین، ابراز نارضایتی خود را از نگهداری در سلول های ۴ متر و ۷۰ سانتی متری به جای سلول های ۱۵ در ۱۲ متری، هواخوری دو ساعت نیم تا سه ساعت به جای صبح تا عصر، پنجره های ۳۰ سانتی متری که با سه لایه فلز پوشیده شده و تهویه هوا را با مشکل روبرو می کند و همچنین شرایط بسیار بد بهداشتی از جمله وفور سوسک و موش و عدم وجود امکانات ورزشی و غیره اعلام کرده است. 

به گزارش جرس، در این نامه آمده است: ما خانواده‌های زندانیان سیاسی در خصوص معطل ماندن مواد 134 و 10 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت سال 1392 و عدم اجرای آن در تهران و دیگر شهرستان های ایران، از حضرتعالی تقاضا داریم دستور اجرای این مواد قانونی را که موجب رضایت و رهایی بسیاری از شهرمندان و متهمان در بندمان خواهد شد صادر فرمایند.

خانواده زندانیان سیاسی نامه خود را علاوه بر قوه قضاییه‌، به مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌ها نیز ارسال شده است. 

در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آمده است: در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید.

ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است.

به گزارش ایلنا، گزارشگران می‌گویند که پیشروی عناصر داعش در حاشیه رود فرات می‌تواند در ادامه به تلاش برای تصرف بغداد، از سمت غرب منتهی شود.

هم‌‌زمان، ناظران مسایل عراق می‌گویند که تصرف گذرگاه قائم به داعش اجازه خواهد داد به راحتی برای انتقال اسلحه و ادوات جنگی از داخل سوریه به عراق اقدام کند و شبه‌نظامیان خود را در جبهه‌های دیگر جنگ تغذیه کند.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که داعش توانسته برخی از شهرهای استان انبار در مجاورت با مرز سوریه را بدون خون‌ریزی و از طریق گفت‌وگو با سران قبایل سنی این منطقه تصرف کند.

با وجود این، دولت مرکزی عراق اعلام کرده در جریان درگیری میان نیروهای ارتشی و شبه‌نظامیان در گذرگاه قائم، حدود ۳۰ نظامی ارتش عراق کشته شده‌اند.

بر اساس این گزارش، داعش و متحدانش امیدوارند از پیروزی‌های اخیر برای جلب حمایت بیشتر و ایجاد منطقه‌ای امن برای خود با هدف حمله به بغداد استفاده کنند.

نیروهای داعش از چند روز پیش تهاجم گسترده‌ای را به بزرگ‌ترین پالایشگاه عراق در «بیجی» هم آغاز کرده‌اند و به گفته منابع محلی اکنون کنترل بیش از ۹۰ درصد این تاسیسات را در دست گرفته‌اند.

توقف تولید محصولاتی نفتی در این پالایشگاه، باعث نگرانی درباره کمبود مواد سوختی و هجوم مردم برای خرید آن شده است.

هم‌زمان هزاران نفر از شبه‌نظامیان شیعه عراق روز گذشته در یک نمایش قدرت در برابر عناصر داعش، در بغداد و چند شهر دیگر این کشور رژه رفتند.

حامیان «مقتدی صدر» روحانی شیعه، در این رژه بر مخالفت خود با بازگشت نیروهای آمریکا برای جنگ با عناصر داعش تاکید اعلام کردند.

با هر چه دو قطبی‌تر شدن نزاع در عراق، ناظران بین‌المللی نسبت به گسترش جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی در عراق هشدار داده‌اند. 

عشایر عراقی هم دست به کار شدند

منابع امنیتی از درگیری‌های شدید میان تروریست ها در استان صلاح الدین و تشکیل نیروی عشایری با هدف تامین صحرای مرزی با عربستان سعودی خبر دادند.

به گزارش تسنیم به نقل از شبکه السومریه، یک منبع آگاه در استان صلاح الدین اعلام کردند: درگیری های شدیدی میان تروریست های گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام و بقیه گروه های مسلح در استان صلاح الدین رخ داده است.

این منبع بیان کرد: داعش یکی از تروریست های وابسته به گروه دیگر را بازداشت کرد و تصاویر یک خودرو سوخته متعلق به گروه مسلح را نمایش داد.

منبع مذکور که نامش را ذکر نکرد افزود: درگیری های شدیدی اخیرا میان گروه‌های مسلح در صلاح الدین شامل نقشبندیه، جیش انصار سنت و جیش الاسلامی با گروهک داعش رخ داده است.

از سوی یک منبع وابسته به عملیات الرافدین در ذی‌قار اعلام کرد: عشایر استان های ذی‌قار و المثنی نیرویی متشکل از 1500 نفر با هدف تامین امنیت صحراهای السماوه و الناصریه تشکیل داده اند.این نیرو با هماهنگی دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق و فرماندهان عملیات الرافدین و ذی‌قار و المثنی صورت گرفته است.

این درحالی است که کمیته امنیتی در شورای استان ذی‌قار از نفوذ افراد مسلح به اراضی عربستان سعودی به داخل منطقه صحرایی در منطقه خضرالمای میان مرزهای کویت و عربستان سعودی خبر داده بودند.

به گزارش خبرآنلاین، غلامحسين محسنی اژه ای پس از بازي تیم ملی ایران با آرژانتين در جام جهانی فوتبال در استودیوی پخش زنده شبکه یک حضور یافت تا درباره مسایل قوه قضاییه در هفته گرامیداشت این قوه سخن بگوید.

او درباره پرونده های منسوب به چند آقازاده گفت: تردید نکنید صاحبان ثروت و قدرت و هوش و جریانات سیاسی بر قوه قضایی فشار می آورند ولی ادعای من این است که واقعا تسلیم نمی شویم. همین یکی دو سال پیش ما چند پرونده امنیتی داشتیم که بسیار فشار روی ما بود که فلان کس که این اتهامات را دارد، بازداشت نشود. ما نگفتیم بازداشت می کنیم یا نمی کنیم، ولی اتهامات را رسیدگی می کنیم. این قاضی است که باید به این برسد بازداشت کند یا نه.
سخنگوی دستگاه قضا بدون ذکر نام مهدی هاشمی توضیح داد: گفتند وقتی متهم از خارج کشور آمد در مرحله اول دستگیر نشود، ما گفتیم قاضی حکم جلب داده و بیاید، به دادسرا می رود و اگر قاضی تشخیص دهد بازداشت می شودو فشار فوق العاده بعدی این بود که این متهم هر چه زودتر آزاد شود و صاحبان قدرت و وجهه، اصرار می کردند که ازاد شود. تا زمانی که تحقیقات تمام نشده بود این متهم بیش از دو ماه در بازداشت بود. نمی گویم هیچ فشاری موثر نیست، ولی استقلال خود را حفظ کرده ایم و در مقابل ناملایمات و جوسازی ها استفاده می کنیم."

دادستان کل کشور درباره ادامه فعالیت این قبیل متهمان که از سوی مجری به دفعات با عنوان "آقازاده های دانه درشت" نام برده شد، گفت: "نمی گوییم فشار روی مان نیست. ولی دانه درشتی که اتهام متوجه او شده باشد و پیگیری نشده باشد، نداریم. کسانی که سمتهای بالایی در قوه مجریه یا مجلس داشتند، آقا زاده بودند یا حتی خودشان دیگر آقا بودند، بازداشت شدند. یکی از کسانی که مطرح شده، فلانی چون موقعیت و امکانات دارد، نمی گذارد فرزندانش تحت تعقیب قرار گیرد. همین شخص گفت من تسلیم قانون هستم. همزمان یک بچه ش در زندان بود در حال تحمل کیفر و فرزند دیگرش در انفرادی در بازداشت بود. همان فرد که شما تعبیر به آقا و آقازاده می کنید، در زندان بود و تسلیم قانون بود. خودش می گوید هر چه قانون بگوید. دوم یک فرزندش محکوم می شود و به زندان می رود. همزمان، فرزند دیگرش در بازداشت موقت بیش از 2 ماه است. زمانی مردم تصور می کنند هر کسی هر چه گفت ما عمل کنیم. اینطور نیست. ما در چهارچوب قانون عمل می کنیم."

او توضیح داد: تا فردی محکوم نشده و مجازاتش قطعی نشده، نمی توانیم مانع او شویم و محرومیت اجتماعی قائل شویم. لازم است برخی مجازاتها، محرومیت اجتماعی است و در برخی موارد نیز قاضی، حکم جداگانه محرومیت اجتماعی می دهد. اگر فردی محاکمه نشده و محکوم نشده، قاضی نمی تواند به سلیقه خودش او را مجازات کند.

اژه ای حتی زمانی که درباره محدودیت و فیلترینگ در شبکه های اجتماعی سخن می گفت هم هاشمی رفسنجانی را از یاد نبرد. او تلويحا به سخنان اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اشاره كرد و گفت: "فردی گاهی حرف از آزادی افراد و رسانه ها می زند که یادم نمی رود در دوره ریاست جمهوری ششم و هفتم، ما چند روزنامه داشتیم که برخی سیاستهای اقتصادی دولت وقت را زیر سئوال برده بودند، آن هم نه خیلی تند. نمی توانستند همین ها را تحمل کنند. اصرار می کردند که باید اینها بسته شود. الان آنها می گویند باید رسانه ها آزاد شود. اینجا بحث سیاسی نکنیم، بحث حقوقی کنیم. اگر درباره فساد برخورد نکنیم، ضررش به خودمان بازمی گردد. ما از نیروی انتظامی خواسته ایم با جرایم مشهود برخورد شود. در موارد غیرمشهود هم که باندی و گروهی است و از بیرون خط می گیرند، دادستان برخورد می کند. بسیاری از شبکه های اجتماعی، اعتراض بیجا می کنند که شما با فناوری جدید مخالفید. نه، ما مخالف نیستیم. اما در این فضای جدید، فساد جدیدی شکل می گیرد، ما باید ساکت باشیم؟ قطعا اینطور نیست. باید یک شبکه اجتماعی داشته باشیم که زیرساخت ملی داشته باشد. الان برخی از این شبکه های اجتماعی خسارتی که می زنند از خسارت به سلامت جسمی افراد بیشتر است. روح و جسم افراد را تباه می کند و به فساد می کشاند."

پرونده باز معترضان به تقلب انتخاباتی سال 88

بخش عمده دیگری از سخنان اژه ای به تشریح اقدامات دستگاه قضایی درباره پرونده های حوادث پس از انتخابات سال 88 گذشت.

او در این باره گفت: "در مسئله فتنه 88 خیلی روی قوه قضاییه از جناحهای مقتدر و جریانات سیاسی، فشار بود. برخی از افراد قلم به مزد علیه این قوه در داخل و خارج مطالبی نوشتند و منتشر کردند، ولی قوه قضاییه تسلیم نشد و وقتی برای قاضی اثبات جرم می شد، تعقیب می کرد."

اژه ای درباره احکام غیابی برخی متهمان رویدادهای سال 88 هم توضیح داد: "در بسیاری از موارد از جمله بر هم خوردن امنیت جامعه، نیاز به شاکی خصوصی نیست و مدعی العموم وارد می شود. لذا ما در جریان فتنه 88 که شیرینی انتخابات در کام مردم تلخ شد و اموال مردم تخریب شد و برخی کشته شدند، ما هم شاکی خصوصی داشتیم و آنها مضروب شده بودند، در کنار آنها مدعی العموم وارد شد و بسیاری پرونده ها مفتوح شد. برخی از این پرونده ها که متهمان در ایران بودند، محکوم شدند و برخی مجازات شدند و برخی نیز هنوز در زندان هستند و برخی نیز از کشور خارج شدند و پرونده شان مفتوح است و برخی نیز غیابی محاکمه شدند و وقتی برگردند اقدام می شود و برای برخی نیز کیفرخواست صادر شده و هنوز حکمی نگرفته اند."

او درباره ادامه وضعیت در حصر ماندن دو نامزد انتخابات سال 88 هم بدون ذکر نام توضیح داد و گفت: "اگر کسی گناهی را مرتکب شد و بیان کرد و توبه کرد هم شرع و هم قانون برای او تخفیف قائل می شود. حتی در برخی موارد دیگر قابل مجازات نیست. اما اگر کسی جرمی مرتکب شد و نه توبه کرد و نه جبران کرد، طبییعی است امکان ارفاق ندارد. در جریان فتنه 88 که دروغ بزرگ را نسبت به نظام دادند، همین خرداد 92 مفتضح کرد مدعیان این ادعا را. همان موقع مقامات عالی نظام فرجه ای برای آنها قرار دادند که اقدام اعتراض قانونی شود. این کار هم نشد. بعد هم تروریستها و دشمنان و ضربه خورده های انقلاب وارد شدند ونظام گفت مرز خود را با دشمنان جدا کنید، مدتها به اینها فرصت داده شد، برخی مرزشان را جدا نکردند و توبه نکردند و با همدستی داخل و خارج خسارت سنگینی به نظام وارد شدند. اگر سعه صدر نظام و رافت اسلامی نبود، مجازات این افراد بسیار سنگین می شد و هم اکنون نیز این فرصت داده شده که افراد اشتباه و خطای خود را جبران کنند."

اولویتهای دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد

اژه ای همچنین درباره اولویتهای دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد سخن گفت: قوه قضاییه تلاش کرده در هر دوره ای از ادوار قبل بهتر باشد، در طول دوره و به خصوص در سال 92 یکی از مسایل مورد اهتمام، مبارزه با ابعاد مختلف فساد به صورت جامع بود. وقتی می گوییم فساد، در ذهن متبادر می شود، فساد اقتصادی ولی مفاسد اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اخلاقی را نیز در نظر گرفتیم."

او گفت: مبارزه با هر گونه فساد در جامعه، انتظار مردم و نظام است و یکی از مسایل مورد توجه ما طبق اصل 156 قانون اساسی، صیانت و احیای حقوق عمومی بود. در سال گذشته قدمهای بزرگی درباره صیانت از حقوق عمومی درباره مسایل زیستی، منابع طبیعی، مسایلی از قبیل نظارت بر سیستم حمل و نقل، برداشته شده است.فرض کنید یکی از خودروهایی که در ایران تولید می شد دچار آتش سوزی می شد. دادستان کل کشور وارد شد و اقداماتی که انجام شد باعث شد آتش سوزی در این خودرو نداشته باشیم. درباره تصادفات خودروهای وارداتی نیز وارد شدیم. درباره اتوبوسها وارد شدیم حتی درباره سیل اخیر در استانهای مازندران و گلستان جاری شد، ما وارد شدیم.

به گفته دادستان کل کشور یکی از مسایلی که قابل نوجه بود بر اساس ماموریتهای ما، نیاز بود به خاطر کارایی و سلامت این قوه، تمهیدات از لحاظ نیروی انسانی،؛ بودجه و تخصصی کردن موضوعات، انجام شد. تعداد قابل توجهی بر اساس برنام پنجم، قاضی جذب شد. تعداد زیادی کارمند با همکاری دولت و مجلس جذب شد. البته بودجه قوه قضاییه حتی از بودجه یک وزارتخانه کمتر است و نیازمند هستیم بودجه در سال 93 رشد کافی داشته باشد.

اژه ای همچنین گفت: در بخش سلامت، ما بخش نظارت، دادستانی کل کشور، دیوانعالی، حفاظت اطلاعات تقویت شد. اقداماتی که جهت سلامت و صحت عمل ما انجام شد، در جهت اتقان و نقد احکام در بوته نقد عمومی، وکلا، دانشگاهیان و حوزه قرار می گیرد و این کار اثر وضعی دارد و کسانی که حکم را داده اند و نقد را می بینند، طبعا اثر دارد. اثر دیگر این بود که وقتی حکم را برخی می دیدند و مدعی بودند که احکام محکم نیست، بعد از دیدن این احکام گفتد آنها محکم و مستدل است.

او در پاسخی به سئوالی درباره مشکلات مراجعان دستگاه قضا و عدم سلامت این دستگاه گلایه دارند گفت: برای روشن شدن اذهان مردم، باید گفت با توجه به مقدورات، امکانات و اختیارات این قوه، باید انتظار داشت. اگر قوه نخواهد در چارچوب قانون عمل کند، خیلی بد می شود، آن روزی است که می گویند وای به وقتی که بگندد نمک. اگر برخی مسایل را برای مردم مطرح نمی کنیم، محذورات شرعی و قانونی داریم. هر کسی در مظان اتهام است، نمی توان نامش را برد. برخی نیز محذورات ما از لحاظ بودجه و نیروی انسانی است.

سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: قوه قضاییه به دنبال برخورد و پیگیری تخلفات بوده است و به دو چیز خارج از این قوه رسیدیم، یکی دلالها هستند که ربطی بین قوه ندارند و به دروغ خود را وصل به قوه می کنند و به نام کارمند و قاضی تخلف می کنند و به پای قوه قضاییه تمام می شود. تعدادی از اینها بازداشت شدند و تعدادی نیز ارتباطات با قوه و وکیل دارند ولی در خصوص اقداماتی که دارند، بعضا جعل عنوان و نامه و حکم می کنند که در سال 92 بیش از 30 مورد از این جاعلان را بازداشت کردیم و تعداد زیادی از دلالان بازداشت شدند.

مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه

او همچنین از بازداشت برخی از وکلای متخلف شناسایی شده خبر داد و گفت کسانی که در داخل قوه اعم از کارمند و قاضی لغزش پیدا کرده بودند، در چهارچوب موازین سلب صلاحیت قضایی شدند و از منصب قضا عزل شدند. آنها مجازات هم شدند. برخی کارمندان لغزش پیدا کرده بودند، به صورت جدی وارد شدیم و دلالها، قضات، کارمندان و وکلای متخلف شناسایی و بازداشت شدند.

محسنی اژه ای درباره نظارت در دستگاه قضایی گفت: از چند دستگاه نظارتی پیگیری می کنیم. دادستانی انتظامی قضات که تقویت شده و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز بوده است. نظارت دیوان عالی کشور که اکنون یک معاونت مستقل دارد بر همه دادسراها الان وجود دارد که گزارشهای مردمی و بازرسیهای نوبتی ای و استفاده از سیستم فناوری جدید و دیدن برخط مسایل، نظارت می کنند و شورای عالی نظارت را نیز در قوه قضاییه تشکیل داده ایم.از سیستم های نظارتی بیرون از جمله بازرسی کل کشور و دستگاه های بیرونی از طریق حفاظت قوه، ارتباط برقرار شده و امیدواریم با این اقدامی که شده و با این جدیت و عزم، اعم از داخل و بیرون تشکیلات، نظارت را تقویت کرده ایم.

مجری از او پرسید اگر مراجعه کننده ای با مشکل و تخلف مواجه شود به کجا مراجعه کند؟ اژه ای گفت: برخی وقتها تخلف نیست، مثلا به سرعت کارها انجام نمی شود ولی برخی وقتها از قانون که تخلف می شود، به هر کدام از این دستگاه ها از جمله دادستانی کل کشور، حفاظت اطلاعات قوه و دادسرای انتظامی قضات که در همه دادگستریهای استانها حضور دارند، می توانند مراجعه کنند. البته نباید این گزارشها بر اساس شایعات باشد. اگر کسی بگوید تخلفی روی داده، ما پیگیری می کنیم، ولی وقتی می بینیم گزارشها از طریق واسطه به گوش ما می رسد. خیلی وقتها نیز این مسایل محفوظ باقی می ماند. همینجا عرض می کنیم تا جایی که امکان دارد، آن فرد گزارش دهنده را محفوظ می کنیم تا مشکلی برای او ایجاد نشود.

آیا تخلفات غیرقابل اثبات قضات هم قابل پیگیری است؟

محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال مجری گفت: گاهی وقتها تخلف صورت نمی گیرد. یعنی طرف این خواسته را دارد و می گوید جرمی واقع شده و می گوید کشف کنید مجرم کیست و او راشناسایی و مجازات کنید. مثلا می گوید کلاه من را برداشته اند، کلاهبردار را پیدا کنید، اموال او را بیابید و به من پس دهید، ممکن است او به خارج از کشور رفته باشد و ما با وجود همه تلاشها، نتوانیم او را برگردانیم. اینجاست که از سیستم اطلاعاتی و انتظامی این فرد مجرم را بیابیم. حکم جلب را به ضابط می دهیم، ضابط باید پیدا کند. طرف می گوید من یکسال است می دوم، ولی کسی را دستگیر نکرده اید، می گوییم ممکن است شناسایی نشده باشد، یا شناسایی شده باشد ولی دستگیر نشده باشد، یا دستگیر شده و در زندان است ولی مالی از او یافته نشده، شاکی می گوید چرا من به مالم نرسیدم؟ ولی اگر تخلفی از قاضی خبر داده شود یا گزارش شود، حتما پیگیری می شود.

اژه ای البته درباره نقش برخی وکلای فساد در پرونده ها نیز توضیح داد و گفت: در قانون اساسی پیش بینی شده طرفین دعوا می توانند وکیل بگیرند و اگر امکان ندارند، دستگاه قضایی باید برایشان وکیل بگیرد. امور قضا و حقوقی، تخصصی است و نیاز است از وکیل استفاده شود. از وکلای خوب و کانون وکلا تقاضا داریم به این نکته توجه شود: ما دو سه نکته در بحث وکیل داریم، در برخی پرونده ها مشاهده می کنیم وکیل به جای دفاع از حق موکل خود، برخی وکلا پیدا می شوند که به موکل یاد می دهد دروغ بگوید یا مسایل را کتمان کند یا از قانون فرار کند. وقتی وکیل به موکل خود خلاف را یاد می دهد، حق طرف مقابل اعم از خصوصی و عمومی را ضایع می کند. مواردی پیدا می شود یک وکیل در یک پرونده که بیش از یکسال وقت نگرفته، در کنار این پرونده چه بسا 10 پرونده دیگر هم دارد و 10 میلیارد تومان هم حق الوکاله گرفته. ما می گوییم بر چه مبنایی این حق را گرفته اید؟ باید این بر اساس محاسبات قانونی گرفته شود. کار نداریم حق است یا نه، 10 میلیارد تومان گرفته و مالیات نمی دهد. به قوه قضاییه نیز که موظف است اعلام کند، نمی گیرد و خارج از تعرفه می گیرد. این بسیار نادر است، ولی اتفاق می افتد. داشتیم در یکی دو ساله اخیر از جمله پرونده 3 هزار میلیاردی، وکیلی از دو طرف وکالت گرفته، یعنی از طرف متهم و شاکی وکالت گرفته. این خلاف قانون است. شما نمی توانید از هر دو طرف پول بگیرید. این کشف و برخورد شد. مواردی پیدا می شود که گاهی دو وکیل که طرف متهم و شاکی هستند، با هم تبانی می کنند. یعنی عمدتا برای خودشان کار می کنند. قانون برخورد با این گونه تخلفات را پیش بینی کرده و این مسایل وجود دارد. باید توجه کرد برخی وکلا می گویند هیچ نوع نظارتی از دستگاه قضایی روی کار ما نباشد، این باعث فساد می شود، مجلس هم باید توجه کند.

وکیلی که دستمزد میلیاردی می گرفت

او از دستمرد وکلای میلیاردی خبر داد و با ذکر خاطره ای گفت: در هفته گذشته وکیلی مراجعه کرده بود و متهم بازداشتی هم نشسته بود. از او پرسیدم واقعا چقدر درباره پرونده پول گرفته ای؟ مبلغ بسیار بالایی گفت. گفتم در حدود 30 سال حقوق قاضی را شما در این پرونده گرفته اید چون از میلیارد بالاتر بود. یک قاضی در طول 30 سال اگر کار کند اندازه تو حقوق نمی گیرد. مشکل اینجا پیش می آید. گاهی پیش می آید کسانی که پولهای درشت می گیرند برخی از نیروهای ما را فاسد می کنند و مثلا 50 میلیون تومان به دفترداری می دهد که زیر یک میلیون تومان حقوق می گیرد. برخی از افراد به شکلهای مختلف سیستم قضایی را آلوده می کنند که به اینها نیز توجه شده و جلوگیری می شود. در مورد پرونده 3 هزار میلیاردی، همین فشارها بود و فوق العاده هم فشار بود ولی ما تسلیم نشدیم. هر کسی در مظان اتهام بود و هر کسی که متهم بود، تحت تعقیب قرار گرفت و تحقیق شد و اگر برای قاضی ثابت شد، کیفرخواست صادر شد.

دادستان کل کشور درباره مصلحت اندیشی در دستگاه قضایی نیز توضیح داد و گفت: برخی از واژه ها را اگر باز نکنیم اختلاف برداشت می شود. اگر مصلحت اندیشی این است که در نظام مصلحتهایی هست و باید مورد نظر قرار گیرد، حتما اینطور است و لحاظ می شود. اگر منظور سیاسی کاری است، نه، ما سیاسی کاری نمی کنیم. قانون در بسیاری از جرایم تعزیری اقل و اکثر پیش بینی کرده که به لحاظ خانوادگی، شخصی، زمان ارتکاب جرم، پشیمانی و ... قاضی دستش باز است که متناسب با این شرایط، مجازات کند. این مصلحت اندیشی قاضی است.

سرنوشت میراث مه آفرید

او آخرین روند پرونده فساد 3 هزار میلیاردی را هم تشریح کرد. اژه ای درباره متهمان این پرونده گفت: برخی از آنها هنوز برخی در زندان هستند و مشغول رد مال و جزای نقدی شدند. 4 نفر حکم اعدام گرفتند. ترتیبی داده شد که اموال شناسایی شد و زمان برد که البته حدود 2 سال طول کشید که به نظرم، زمان زیادی نیست. جزای نقدی وصول شد و حکم اجرا شد. 3 نفر دیگر که حکم اعدام دارند، درخواست فرجام کرده اند و بر اساس نتیجه رسیدگی اقدام صورت می گیرد. اعاده دادرسی، حکم زندان را متوقف نمی کند، یعنی آزاد نمی شوند، واگر چنانچه ادعایشان پذیرفته شد، باز هم پرونده به جریان می افتد. در بخشهایی از این پرونده هنوز محاکمه صورت نگرفته و در نوبت رسیدگی دادگاه هستند. حتی برخی در نوبت دادگاه احضار می شوند. ولی دیگر در دادسرا ندیده ام در این باره پرونده ای مفتوح باشد.

دادستان کل کشور درباره معوقات بانکی گفت: اولا درباره مبلغ معوقات، ما از سال 91 شروع کردیم به بانکها فشار بیاوریم که پول مردم برگردد. خواهان این هستیم که خود مشتریها معوقات را برگردانند. اخطار دادیم و هشدار دادیم و هیات مدیره ها را دعوت کردیم و جلسات گذاشتیم. حتی مشتریان را خواستیم. در سال 91 کسانی که بالای 10 میلیارد به بالا معوقه داشتند را گرفتیم و در سال 92 این میزان 80 هزار میلیارد تومان است. من نمی دانم عدد کل چند است چون ما فقط 10 میلیاردبه بالا را محاسبه کردیم. دادستان کل کشور اطلاع دارد کسانی که از 10 میلیارد تا بالای 2 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داشتند حدود 80 هزار میلیارد تومان بود. اعلام کردیم نمی خواهیم برای همه پرونده قضایی تشکیل شود. کسانی که تخلف در اخذ تسهیلات داشتند را پرونده تشکیل دادیم. مواردی طبق ضوابط گرفته اند ولی در غیر موردی که باید مصرف کردند، اینها نیز جنبه جدایی داشتند. عده ای نیز پول را برای کشاورزی و صنعت و خدمات گرفته اند ولی به لحاظ شرایط بازار، دچار مشکل شده اند، اینها کاملا جدا هستند و نه تنها مشکل قضایی ندارند، بلکه باید به آنها کمک شود چرخه مالی خود را ادامه دهند.

او درباره اقدام بعدی قوه قضاییه برای بازگرداندن معوقات بانکی خبر داد و گفت: دنبال کردن درخواست اجراییه این موارد به ثبت اسناد از اقدامات بعدی ما بود. به بانکها فشار آوردیم دنبال مطالبات خود بروند. این کار نیز در مرحله اجراست. تعداد معدودی نیز بانکها شکایت کرده اند و برخی از این پرونده ها مانده بود، موانع آن را هم داریم حل می کنیم تا پرونده هر چه زودتر به جریان بیفتد و به نتیجه برسد.چند نتیجه از این اقدامات همین الان ظاهر شده، عده ای تسویه کردند، عده ای در حال پرداخت معوقات خود هستند. یک نفر 80 میلیارد تومان بدهی داشت، 10 روز بازداشت شد، مقداری داد و بقیه را هم می دهد. "

بانکها عزمی برای برخورد با معوقات ندارند

دادستان کل کشور، مشکل اصلی معوقات بانکی را نبود عزم کافی در بانکها ذکر کرد و گفت: اعتقاد دارم عزم جدی برای پیگیری مطالبات معوق بانکها نیست. ما خلا قانونی نداریم. عزم نداشتن مسئله اصلی است. این عزم جدی از بانکها و بانک مرکزی باید صورت گیرد. باید ضوابط قانونی دادن تسهیلات را بررسی کنند، اعتبار سنجی کنند، توان مشتری را بسنجند، نظارت درست انجام نمی شود. باید وثیقه و تضمین خوب باید گرفت. در یک وام یک میلیونی باید یک روند عظیم را طی کنیم، چرا آنجا بانک می خواهد؟ خب درباره تسهیلات بالا هم اینطور باشد. در مواردی مشتری مقصر است، ولی بانکها قطعا مقصرتر است. ما فشار می آوریم که این معوقات بازگردد و اگر بانک بخواهد معوقه به وجود بیاورد، قوه قضاییه نمی تواند پیوسته این فشار را داشته باشد.

او همچنین درباره پرونده اخیر مفتوحه در مجلس بر علیه وزارت صنعت و معدن و تجارت توضیح داد و گفت:ما درباره رانت 650میلیون یورویی خلاء قانونی داریم چون رانت، جرم نیست. این فرد معوقه ای داشته که در حال تسویه است و شاید با بانک توافق کرده. ولی نسبت به اصل رانت، قوه قضاییه وارد نشده و باید دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ورود کند. رانت به عنوان رانت، عنوان مجرمانه ندارد. اگر خلاف قانونی باشد، ما وارد می شویم ولی هنوز پرونده قضایی تشکیل نشده است.

اتهام اصلی بابک زنجانی چیست؟

دادستان کل کشور در پاسخ به مجری که از سرنوشت "ب.ز" پرسیده بود، بدون ذکر نام بابک زنجانی، توضیحاتی کاملی درباره پرونده داد و گفت: دو سه عنوان متهم دارد، ولی جمع بندی نشده. برخی از مواردی که برای گرفتن تسهیلات عنوان کرده بود، معلوم شده جعلی است و یک اتهامش جعل است. بعد اگر ثابت شود پول را گرفته و جای دیگری صرف کرده، اتهام اخلال در نظام اقتصادی را هم دارد. او صداقت ندارد و زمان نمی توان برای پرونده اش تعیین کرد. وزارت اطلاعات، خارجه و دولت در حال تلاش هستند اموال او را شناسایی کنند. بخش زیادی از اموالش شناسایی شده ولی هنوز تکافوی بدهی او را نمی دهد. او هنوز مدعی است اموال و پول نقد زیادی در خارج از کشور دارد، ولی هنوز چیزی شناسایی نشده و به خزانه واریز نشده است.

او درباره برنامه ها و اقدامات صیانت از محیط زیست در قوه قضاییه هم سخن گفت و گفت: در این دوره معاونت پیشگیری از جرم تشکیل شده که یکی از موضوعات، جنگل و حریم رودخانه و منابع طبیعی است. به نظرم می رسد توفیقات ما زیاد بوده ولی تصرفات هم زیاد است. رئیس قوه قضاییه مستقیما به دادستانها ابلاغ کرده اند نسبت به تخریب جنگل، تغییر کاربری ها و ... به عنوان مدعی العموم وارد شوند بیش از 100هزار هکتار زمین در سال 92 به دولت برگشته. حقیقتا دستگاه ها هم باید وظیفه خود را انجام دهند چون نمی توان انتظار داشت قوه قضاییه یک تنه این کار را کند.

محسنی اژه ای خاطره ای از نابودی منابع طبیعی در کشور بیان کرد: چند وقت پیش در گلستان بودیم و با دادستان استان نگاه می کردیم در انظار همه بولدوز و بیل مکانیکی کار می کرد و جنگل را تخریب می کرد و 10 درختچه را کنده بود. به دادستان گفتم همین الان تعقیب کن. راننده آمد و گفت ما جواز داریم از منابع طبیعی. دیدیم راست می گوید. گفتم به جنگل بانی تماس بگیر. نیروی انتظامی و جنگل بانها تماس گرفتند و حاضر شدند در منطقه. در جلسه مدیران استان اعلام کردم اگر شما اهتمام می کردید در جلوگیری از جنگل، در سیل، این مشکلات پیش نمی آمد و اینقدر خسارت نمی زد. آیا قوه قضاییه می تواند در همه زمینه ها وارد شود؟ امروز رئیس مجلس حرف حقی داشت که خسارت زیادی دارد. او گفت قوه قضاییه وارد شود و همه ساختمانهای غیرمجاز را خراب کند. آیا شهرداری و منابع طبیعی خبر ندارند؟ انتظار هست 100 ویلا را قوه قضاییه خراب کند. همین الان در استان مازندران و تهران خیلی از ویلاها را خراب کردند ولی هزینه ها بالا می رود. در استان گلستان روی یک تپه، ساختمان 6 طبقه ای ساخته شده بود، فرماندار شکایت کرد که خراب کنید و ما هم خراب کردیم، ولی من گفتم شما ندیدید این ساختمان در این بالای تپه ساخته شده؟ خب می دیدید چرا پیشگیری نکردید؟ هزینه مردم و قوه قضاییه اینطور بالا می رود. باید همه دستگاه ها در این باره به میدان بیایند. درباره تخریب ساحل، منابع طبیعی و جنگلها هم ورود کرده ایم.

او همچنین درباره برنامه قوه قضاییه درباره حجاب و عفاف گفت: ما باید نسبت به مسایل ضدفرهنگی حساسیت داشته باشیم. اگر حساس نباشیم و بگوییم چرا به 4 تا بی حجاب گیر می دهید، اینها فردا باعث مشکل می شود. این بی حجاب و بدحجاب فردا مشکل ساز می شود و هزینه همه را می برد بالاتر.

قرار شد واتس اپ فیلتر نشود

او درباره برخورد با شبکه های اجتماعی نیز توضیح داد. محسنی اژه ای در این باره گفت: می پرسند چرا شبکه های اجتماعی را فیلتر می کنید؟ تعجب می کنم از این کسانی که حرفها را می زنند. بر اساس قانون اساسی حکومت موظف است زمینه رشد فضایل اخلاقی را فراهم کند. این وظیفه حکومت است که از منکرات و زشتی ها جلوگیری کند. درباره فضای مجازی قانون داریم که باید اجرا شود. در شورای عالی فضای مجازی، باید نظارت بر این امور را بر عهده بگیرد. من تازه عضو آن شده ام و نمی توانم قضاوت کنم. ما یک کارگروهی قانونی نداریم به نام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و دو شبکه را به صورت قانونی فیلتر کرد. وزارتخانه ای هم حاضر نشد این مصوبه را انجام دهد که خلاف قانون کرده. یک بازپرس قضایی نیز این شبکه اجتماعی را مسدود کرد. اخیرا وزرا جلسه ای تشکیل دادند و برای اینکه جلوی خلاف قانون را بگیریم، تمکین کردیم و درباره واتس اپ قرار شد مسدود نباشد. بازپرسی هم که دستور داده، هنوز دستور به قوت خود باقی است و امیدواریم هر چه زودتر سیاستهای فرهنگی و فناورانه تصویب شود.

اعتراض اژه ای به نحوه طرح سئوال نظر سنجی

در پایان برنامه نتیجه پاسخ مردم به سئوال نظر سنجی مردمی بیان شد. سئوال این بود: آیا از برخورد با مفسدان دانه درشت راضی هستید، پاسخهایی که اعلام شد نشان می داد 10.2 درصد بینندگان جواب دادند: بله و گزینه خیر توسط 81.8 درصد بینندگان اعلام شده بود که همین جوابها نیز مورد اعتراض اژه ای واقع شد و گفت باید برای مردم توضیح میدادید منظور از دانه درشت کیست.