جنبش راه سبز - خبرنامه

 

به گزارش خانه ملت، «فیاض شجاعی» روز سه شنبه درباره عدم تحویل خودروهای ریاست جمهوری از سوی محمود احمدی نژاد رییس دولت دهم گفت: تحقیقات اولیه در زمینه عدم تحویل خودروها و اموال نهاد ریاست جمهوری در دیوان محاسبات شروع شده است.

 

وی اظهار داشت: تاکنون گزارش رسمی مبنی بر عدم تحویل خودروهای ریاست جمهوری از سوی رییس دولت دهم به دیوان محاسبات کشور ارایه نشده است.

 

براساس گزارش منتشر شده در رسانه ها، با وجودی که نزدیک به 10 ماه است که احمدی‌نژاد دفتر ریاست جمهوری را ترک کرده اما هنوز 26 خودروی متعلق به ریاست جمهوری را تحویل نداده است.

 

دادستان دیوان محاسابات کشور ادامه داد: البته بر اساس قوانین دیوان محاسبات کشور، دادستان این دیوان می تواند بر اساس گزارش های مردمی و خبرهای جراید به مسائل مختلف ورود و تحقیق کند.

 

شجاعی افزود: بعد از شنیدن گزارشات مردمی و انتشار اخباری مبنی بر عدم تحویل خودروهای نهاد ریاست جمهوری از سوی رییس دولت دهم دادستان دیوان محاسبات ورود کرده و یکی از دادیارهای دیوان مسوول پیگیری این موضوع شده است.

 

وی ادامه داد: تحقیقات اولیه در زمینه عدم تحویل خودروها و اموال نهاد ریاست جمهوری در دیوان محاسبات شروع شده و در صورت اثبات این موضوع پرونده تشکیل می شود، البته ذی حسابی ریاست جمهوری نیز مسوول تحویل گرفتن اموال ریاست جمهوری است و باید در این زمینه اطلاعات را بصورت کامل ارایه دهد.

 

دادستان دیوان محاسابات کشور یادآورشد: اموالی که در اختیار مسوولان است باید بعد از پایان دوره مسئولیت تحویل داده شود و عدم بازگرداندن اموال دولتی پیگرد قانونی دارد. 

 

پاسخ احمدی‌نژاد درباره 26 خودرو: شرمنده، قرار مصاحبه نداریم

احمدی‌نژاد عصر روز سه‌شنبه جهت انجام اولین سخنرانی رسمی‌ خود بعد از دوران ریاست دولت وارد مشهد شد، اما به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر آن‌چه درباره «26 خودرویی که دولت سابق پس نمی‌دهد» پاسخ نداد.

احمدی‌ن‍ژاد به ایسنا گفت: شرمنده، قرار مصاحبه نداریم.

وی درباره اظهارات اخیر برادرش درباره دور کردن مشایی نیز پاسخی نداد و در عین حال اعیاد شعبانیه و ولادت امام سجاد(ع) را تبریک گفت.

 

 

به گزارش ایلنا، بر این اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنان خود به دنبال ضرورت توسعه همکاری و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه و تصمیم گیری به موقع بوده که به ذکر مثالی می پردازد. در این سخنان منظور مهندس نعمت زاده این بوده که اگر در زمان مقتضی تصمیم مدیریتی مناسب اتخاذ می شد شاهد بروز اختلافات قراردادی و توقف کار نمی شدیم.

 

وزیر صنعت 11 خرداد در مراسم‌ تودیع و معارفه در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در دادگاه بین‌المللی مربوط به قرارداد لغو شده‌ی فروش گاز به شرکت اماراتی به کرسنت خبر داد.

 

نعمت‌زاده گفته بود: معاون اول رییس‌جمهور قبلی فکر می‌کرد که در این قرارداد می‌خواهیم گاز را ارزان‌تر بفروشیم ولی در نهایت در دادگاه علیه ما شکایت شد و 18 میلیارد دلار جریمه برای کشور صادر شد. در حال حاضر هم گاز می‌سوزد، هم جریمه می‌دهیم در حالی که اگر این کار را به من می‌سپردند آن را انجام می‌دادم و بعد از آن اگر مشکلاتی در قرارداد وجود داشت آن را اصلاح می‌کردیم اما اشکالی ندارد من امضا می‌زنم، من را به زندان می‌انداختند ولی مملکت پیشرفت می‌کرد.

وزارت نفت: حکمی صادر نشده

همچنین امروز، یکی از مدیران وزارت نفت با رد صدور حکم داوری لاهه مبنی بر محکوم شدن ایران در پرونده قرارداد کرسنت، دلیل ارائه نشدن لایحه دفاعی ایران در پرونده کرسنت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم، اکبر نعمت‌اللهی، مدیرکل روابط‌عمومی وزارت نفت در مورد صحت گفته‌های محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر محکوم شدن ایران به پرداخت جریمه در قرارداد کرسنت گفت: آقای نعمت‌زاده اعلام کرده موارد مطرح شده را تنها به عنوان نمونه و مثال و جهت هماهنگی و هم‌‌‌‌افزایی مدیران و در یک جلسه داخلی مطرح کرده است و اطلاعاتی از داوری این پرونده ندارد.

وی با اشاره به این که موضوعیت ندارد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قرارداد کرسنت صحبت کند گفت: پی‌گیری این پرونده در حال حاضر بر عهده شورای امینت ملی و وزارت نفت است.

نعمت‌اللهی با تاکید بر این که تاکنون حکمی در این زمینه صادر نشده است که مطابق آن چیزی ابلاغ شده باشد اظهار کرد: روند صدور حکم داروی لاهه طولانی است. در ابتدا داوری لاهه بعد از تحقیقات و بررسی‌های لازم اعلام می‌کند که توانایی ورود به این پرونده را دارد یا نه، بعد از آن اظهار نظر اولیه ارائه می‌شود و در ادامه مراحل بعدی نیز وجود دارد؛ به همین سادگی نیست.

مدیرکل روابط‌عمومی وزارت نفت در پاسخ به این سوال که آیا ایران لایحه دفاعیه را به داوری لاهه ارسال کرده است گفت: وزارت نفت لایحه دفاع خود از کیان جمهوری اسلامی ایران راه تهیه و به داوری ارسال کرده است.

وی افزود: لایحه دفاعی ایران در پرونده قرارداد کرسنت با کمک و همکاری مسئولان نظام، نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌ها مرتبط آماده شد و این گونه نبود که تنها وزارت نفت نسبت در تهیه آن دخیل باشد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، مسجدجامعی روز سه شنبه در شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سازمان هواشناسی طوفان 12 خرداد را در حدی که بود، پیش بینی نکرد، اظهار کرد: براساس آخرین آمار، پنج نفر از شهروندان در این حادثه جان باختند.

 

وی همچنین گفته است که بیمه حوادث غیرمترقبه اکنون خسارات را پرداخت می کند اما برخی موارد پیش بینی نشده است که باید این موارد به بیمه یاد شده اضافه شود و شهرداری باید اقدامات قانونی درباره ارتقای بیمه حوادث غیرمترقبه را انجام دهد.

همزمان برخی اعضای شورای شهر پایتخت از مدیریت بحران در تهران انتقاد کردند.

خبرگزاری مهر گزارش داده که معصومه آباد، دبیر کمیته ایمنی شورای شهر تهران، با اشاره به آبگرفتگی جوی خیابان‌ها گفته که "معابر گذر آب پر شده بود و موش ها به سطح شهر آمده و تهران به شهر موش‌ها بدل شد."

 

آباد در نشست روز سه‌شنبه شورای شهر تهران با بیان این که طوفان دیروز زنگ خطری برای مدیریت بحران پایتخت بود، گفت: مدیریت بحران اعلام کرد توفان دوشنبه بحران نبود بلکه یک پدیده تغییر جوی بوده. پرسش اینجاست که چرا در یک پدیده تغییر جوی که تنها ۲۵ دقیقه ادامه داشت، پنج تن فوت کرده و ۳۵۰ حادثه در شهر تهران رخ داده است.

 

محمد سالاری دیگر عضو شورای شهر تهران نیز گفت: باید سازه‌های محافظ در ساختمان‌ها ایمن شوند و در این زمینه نظام مهندسی باید توجه بیشتری کنند.

 

او با انتقاد از عملکرد هواشناسی در طوفان دیروز گفت: اگر هشدارهای لازم داده می‌شد سازمان‌های امدادی و شهروندان آمادگی بیشتری داشتند و جان ۵ تهرانی به خطر نمی‌افتاد و ده‌ها تن نیز زخمی نمی‌شدند.

 

احمد دنیامالی نیز با اشاره به اینکه باید ارگان و نهادی پاسخگوی خسارات مردم باشد گفت: چند هزار درخت در این حادثه از بین رفته است. برخی خودروها نیز آسیب دیده. باید مشخص شود این خسارات را چه کسی باید بر عهده بگیرد و دیه قربانیان چگونه پرداخت خواهد شد.

 

او پیشنهاد کرد: بانک شهر با همکاری شهرداری در این گونه حوادث غیرمترقبه بیمه شهروندان را برعهده بگیرد تا به صورت جمعی مصدومان و آسیب‌دیدگان خساراتشان جبران شود.

 

 

از دیگر سو احمد صادقی، رئیس مدیریت بحران شهر تهران درباره خسارت جانی طوفان روز گذشته به خبرگزاری فارس گفته که در تهران ۵ تن کشته و در استان تهران حدود ۵۰ تن مجروح شدند.

 

او با انتقاد از سازمان هواشناسی کشور گفته که این طوفان همه را غافلگیر کرد. این موارد قابل پیش‌بینی است و باید هشدار می‌دادند ولی هشدار ندادند.

 

این در حالیست که سازمان هواشناسی اعلام کرده که این سازمان در اطلاعیه شماره ۲۷ وزش شدید باد را به دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاع داده بود. هرچند به گفته مسولان این سازمان امکان سنجش سرعت باد به طور دقیق وجود ندارد.

 

با این وجود تنها هشداری که در این اطلاعیه وجود دارد این است که به دلیل بارش های رگباری در برخی نقاط از توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل‌ها خودداری شود.

 

ریزش دیوار، شکستن درختان، تخریب خودروها از جمله حوادث روز دوشنبه تهران بود که علاوه بر وقوع حوادث انسانی، خسارت‌هایی را نیز به شهروندان وارد کرد. 

 

 

آقای آمانو در جمع خبرنگاران گفته است که بعید می‌داند هیچ‌کدام از طرفین مذاکره از آژانس انتظار داشته باشند که بتواند تا روز ۲۹ تیرماه، تحقیقات را تمام کند. آقای آمانو گفته که نمی‌داند آیا این تحقیقات تا پایان سال جاری میلادی به اتمام می‌رسد یا خیر.

 

ایران و گروه ۵+۱ مقرر کرده بودند که در تلاش نخست خود تا روز ۲۹ تیرماه پیش‌نویس توافق‌نامه دائم هسته‌ای را مکتوب کنند.

 

آمانو اعلام کرده که ایران در جریان تحقیقات در حال همکاری کامل با آژانس است، اما بسیار زود است که بتوان قضاوتی کلی در مورد برنامه هسته‌ای ایران داشت.

 

صحبت‌های روز گذشته آقای آمانو در رسانه‌های ایران بازتاب مثبتی داشت و خبرگزاری ایرنا به تقدیر آمانو از همکاری‌های ایران اشاره کرده است. 

 

 

به گزارش خبرآنلاین، سعید زیباکلام یکی از منتقدان تیم هسته ای است. وی در کارنامه خود علاوه بر سوابق علمی و پژوهشی ، مسئولیت و ریاست سفارت خانه ایران در فیلیپین، و ریاست اداره سازمان های بین المللی وزارت خارجه را دارد، از ابتدای مشخص شدن مفاد مذاکرات ژنو، جز ء مهمترین منتقدان دولت و تیم مذاکراه کننده بوده است که جلسات متعدد دانشگاهی و مردمی وی در شهرهای مختلف برگزار شد. 

وی از سخنرانان اصلی همایش دلواپسان که چندی پیش در انتقاد به روند مذاکرات هسته‌ای برگزار شد، بود.

 

به گزارش ایسنا به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، ۲ دادگاه در مصر با صدور احکامی جداگانه ۶۸ تن از هواداران اخوان المسلمین را به اتهام مشارکت در اعتراضات علیه برکناری محمد مرسی محکوم کردند.

 

دادگاه جنایی جنوب غرب قاهره ۴۳ تن از هواداران اخوان‌المسلمین به اتهام مشارکت در تظاهرات محکوم کرد. همچنین حکم غیابی حبس ابد ۲۸ تن از متهمان صادر شد و تعدادی از هواداران اخوان‌المسلمین به سه سال حبس محکوم شدند.

 

این متهمان به دلایل امنیتی در جلسه صدور حکم خود حاضر نشدند.

 

پیشتر دادستانی کل افراد مذکور را به استفاده از خشونت، ترساندن شهروندان مصری، ضربه وارد کردن به امنیت و اموال عمومی و همچنین در اختیار داشتن سلاح متهم کرده بود.

 

دادگاه جنایی دلتای نیل نیز ۲۵ تن از هواداران اخوان المسلمین را به سه سال حبس به اتهام مشارکت در اعتراضات در ماه اوت محکوم کرد.

 

از سوی دیگر دادگاه جنایی قاهره محاکمه محمد مرسی و ۳۵ تن دیگر از رهبران اخوان‌المسلمین واعضای این تشکیلات را در خصوص پرونده جاسوسی به ۱۶ ژوئن(۲۶ خرداد) موکول کرد.

 

قرار است این افراد از جمله محمد بدیع به اتهام جاسوسی برای گروه‌های خارجی و افشای اسرار ملی و همکاری با گروه‌های تندروی داخل مصر و خارج آن برای انجام عملیات درون اراضی این کشور محاکمه شوند. 

 

به گزارش نوروز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :

 

فدراسیون جهانی روزنامه نگاران (IFJ) در همبستگی با عضو وابسته خود، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران (AoIJ)، از دولت ایران خواست عمل به وعده های انتخاباتی اش را با احترام به آزادی مطبوعات و آزادی تمامی روزنامه نگاران زندانی در کشور نشان دهد.

 

برپایه گزارش انجمن سه روزنامه نگار دیگر ایرانی در ماه های اخیر زندانی شده اند، و تعداد کل روزنامه نگاران زندانی در ایران به ٢٣ روزنامه نگار رسیده است.
دو روزنامه - بهار و آسمان - نیز در طی شش ماه گذشته توقیف و تعطیل شده است، در حالی که دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران در تهران، به رغم درخواست های مکرر از رئیس جمهور این کشور، حسن روحانی، و دولتش برای نشان دادن تعهد به آزادی رسانه ها و بازگشایی انجمن، همچنان بسته مانده است.

 

سه روزنامه نگاری که بازداشت شده اند، در زندان اوین، در شمال غرب تهران،زندانی شده اند.

حسین نورانی نژاد، که به مدت دو سال در استرالیا مشغول به تحصیل بوده است، در اسفند ماه به ایران بازگشت و گذرنامه او موقع ورود در فرودگاه ضبط شد و سپس در یکم اردیبهشت ماه بازداشت شد.
سراج الدین میردامادی که در پاریس زندگی می کرد، در مردادماه سال گذشته به ایران سفر کرد و گذرنامه اش موقع ورود در فرودگاه ضبط و ممنوع الخروج شد، و در ٢١ اردیبهشت ماه بازداشت شد.
و صبا آذر پیک، یک روزنامه نگار زن، در دفتر مجله ای که کار می کرد، تجارت فردا، در روز هفتم خرداد ماه بازداشت شد.

 

جیم بوملها رئیس فدراسیون جهانی روزنامه نگاران اظهار داشت : " از زمان انتخابات سال گذشته که روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، فدراسیون بارها و بارها از او و دولتش درخواست کرده پیام قوی ای در مورد آزادی رسانه ها در ایران با آزادی روزنامه نگاران زندانی در کشور و بازگشایی دفتر عضو وابسته ما، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، ارسال دارد."

وی افزود: " دیگر بهانه ای نمی تواند وجود داشته باشد. زمان عمل فرارسیده است و رئيس جمهور باید عمل به وعده های انتخاباتی خود را با بازگشایی دفتر انجمن و احترام به نقش مهم روزنامه نگاران در آینده ملت ایران به خوبی نشان دهد. "

 

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نگرانی عمیق خود را در رابطه با موضع اتخاذ شده توسط دولت ایران ابراز داشته است. علی مزروعی، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در این باره اظهار داشت : "ما امیدوار بودیم که پس از انتخابات تابستان سال گذشته و روی کارآمدن دولت جدید تغییری در وضعیت روزنامه نگاران و آزادی مطبوعات در ایران بوجود آید."

 

وی افزود : " متاسفانه سیستم قضایی در ایران هنوز هم مخالف آزادی مطبوعات است و در برابر بازگشایی دفتر انجمن مقاومت می کند. ما از مقامات مسئول درخواست داریم به به آزادی مطبوعات احترام بگذارند، همه روزنامه نگاران بازداشتی و زندانی را آزاد کنند، و دفتر انجمن را بازگشایی کنند تا بتواند وظائف صنفی اش را انجام دهد و از حقوق صنفی اعضا حمایت و پشتیبانی نماید."

 

بث کوستا، دبیرکل فدراسیون جهانی روزنامه نگاران، با اعلام حمایت کامل فدراسیون از روزنامه نگاران و انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران دراین باره گفت : "ما از سیستم قضایی ایران می خواهیم در انجام مسئولیت خود را نسبت به رعایت حقوق اساسی بشر، که در قانون اساسی ایران نیز تضمین شده است، احترام بگذارد و همه روزنامه نگارانی را که در ایران زندان اند، آزاد کند. " 

 

 

 

به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: برابر تصاویر دریافتی از ماهواره‌های هواشناسی و رادارهای محلی توفان شدیدی که شدت آن نسبت به روز گذشته کمتر است، باران و رگبار و رعد و برق در راه پایتخت است و پیش بینی می‌کنیم تا حدود نیم ساعت دیگر به تهران برسد.

 

این سازمان از تمامی دستگاه های ذیربط خواست نسبت به اتخاذ تدابیر ویژه برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در پایتخت اقدام کنند.

 

گزارش‌های سازمان هواشناسی از ادامه وزش باد، باران و رگبار و رعد و برق در تهران و استان‌های شمالی حکایت دارد و همچنین به گفته احد وظیفه مدیر پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور با اشاره به ادامه طوفان در پایتخت اظهار کرد:‌ این وضعیت طی سه شنبه و چهارشنبه ادامه می‌یابد و تا چهارشنبه در شمال غرب کشور، دامنه‌های البرز و زاگرس، شمال شرق و شرق کشور، رگبار رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.

 

وی در ادامه گفت: از ساعت 15 بارش باران آغاز و شدت بارش‌ها در استان‌هایی مانند آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سمنان و ... بیشتر پیش‌بینی می‌شود. 

 

 

به گزارش ایرنا، این انتخابات در مناطق تحت کنترل ارتش سوریه برگزار می شود و فعلا شهروندان سوری که در مناطق تحت اشغال مخالفین هستند و تعدادشان سه میلیون نفر از حدود 23 میلیون جمعیت سوریه است، نمی توانند در آن شرکت کنند.

 

در این انتخابات که نخستین بار به صورت رقابتی خواهد بود، حسان النوری و ماهر عبدالحفیظ دو سیاستمدار سوری با بشار اسد رقابت می کنند.

 

بشار اسد 49 ساله، در این انتخابات نامزد حزب بعث سوریه است که با شعار تبلیغاتی ˈسواˈ (همه با هم) پا به صحنه رقابت ها گذاشته است. او یک شهروند علوی سوریه است.

 

ماهر عبدالحفیظ حجار، دیگر نامزد این انتخابات، دبیرکل حزب اراده ملی و نماینده مردم حلب در مجلس سوریه از فهرست جبهه مردمی برای تغییر و آزادی است که در انتخابات پارلمانی گذشته با فهرست حزب بعث وارد رقابت ها شده بود.

 

ماهر سنی مذهب، پیش از این عضو حزب کمونیست سوریه هم بود که از آنان جدا شد و بعدها با برخی رهبران حزب کمونیست، کمیته ملی وحدت کمونیست های سوری را پایه گذاری کرد. این حزب در نهایت در سال 2011 میلادی به «حزب ارادهٔ ملی» تغییر نام یافت.

 

حسان النوری، سومین نامزد ریاست جمهوری که از او به عنوان رقیب جدی اسد هم یاد می شود، در سوریه به طرفداری از الگوی سرمایه داری شهرت دارد.

 

حسان ، در کارنامه اش نمایندگی دوره نهم پارلمان سوریه را دارد، رییس دانشکده فنی و حرفه ای خاورمیانه و مرکز مطالعات بازاریابی و اداری MMC و مدیر مرکز مطالعات مشاوره توسعه اداری و افزایش توانمندی ها معروف به MDCCB ژنو نیز بوده است.

 

او که زمانی دبیرکل اتاق صنایع دمشق بود، مشاور بین المللی مرکز مشاوران بین المللی آمریکا و وزیر مشاور در امور رشد و توسعه اداری و نیروی کار و پارلمان هم بوده است.

 

این نخستین بار است که یک انتخابات رقابتی در سوریه برگزار می شود. تا پیش از این سوری ها براساس قانون اساسی تنها در یک همه پرسی با هدف تایید رییس جمهور شرکت می کردند.

 

قانون اساسی سوریه در سال 1390 هجری شمسی بعد از اصلاحاتی به آرای عمومی گذاشته شد که در آن مجوز فعالیت و تاسیس برای احزاب مستقل صادر شد.

 

این تغییرات و اصلاحات، منجر به این شد که در این دوره دو تن از رجال سیاسی سوریه وارد عرصه انتخابات شوند.

 

انتخابات سوریه هفته گذشته در خارج از کشور برگزار شد و در لبنان و اردن حضور و مشارکت سوری های مقیم این دو کشور به حدی بود که انتخابات در اردن برای ساعاتی و در لبنان یک روز تمدید شد که این امر حیرت ناظران بین المللی را برانگیخت.

 

برخی کشورها، از جمله آلمان و فرانسه و نیز کشورهای منطقه مداخله کننده در جنگ داخلی سوریه اجازه بردن صندوق ها را برای جمع آوری آرای سوری های مقیم این دو کشور ندادند.

 

گروههای تروریستی و تکفیری نیز انتخابات سه شنبه سوریه را تحریم کرده و حتی تهدید کرده اند که به حوزه های رای گیری حمله مسلحانه می کنند.

 

تروریست ها که مردم سوریه اعتقاد دارند تلاش خود را برای برهم زدن انتخابات سوریه و جلوگیری از برگزاری انتخابات بکار خواهد گرفت، در یک هفته گذشته بر شدت تحرکات خود افزوده اند، بطوری که در روزهای شنبه و یکشنبه و بویژه در روز دوشنبه صدای پی درپی شلیک سلاح سنگین برای ساعتی قطع نشد.

 

برای نظارت بر انتخابات سوریه ، گروههای مستقل طرفدار صلح به هزینه شخصی از برخی کشورهای غربی، حتی از آمریکا به دمشق آمده اند .

 

یک هیات پارلمانی از ایران به ریاست علاء الدین بروجردی ، شامگاه دوشنبه وارد دمشق شد.

 

وی در بدو ورود به دمشق اعلام کرد که ایران به رای مردم سوریه احترام می گذارد.  

 

عفو بین‌الملل می‌گوید مقام‌های ایرانی به طور سیستماتیک دانشجویان و دانشگاهیان را به خاطر بیان عقایدشان یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز بازداشت و یا از تحصیل و تدریس محروم کرده‌اند.
 

به گزارش بی‌بی‌سی، در پی "انقلاب فرهنگی" در سال ۱۳۵۹ هزاران دانشجو و صدها استاد چپگرا، لیبرال و منتقد جمهوری اسلامی از دانشگاه‌ها اخراج شدند. از آن پس دانشگاه‌ها تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی اداره می‌شوند.

سیاست "اسلامی‌سازی" دانشگاه‌ها یکی از محورهای اصلی انتقاد عفو بین‌الملل است.

این سازمان می‌گوید دانشگاه‌های ایران علاوه بر اعمال محدودیت به دلایل سیاسی، صحنه تبعیض جنسیتی نیز هستند. در این گزارش آمده است: "تحت دولت محمود احمدی نژاد، افزایش منظم در شمار زنان ورودی به آموزش عالی ـ که در سال ۱۳۸۳ بیش از نیمی از دانشجویان را تشکیل می‌دادند ـ به ناگهان متوقف شد."

"اقداماتی جهت جلوگیری از ورود زنان به شماری از رشته های تحصیلی همچون مهندسی معدن که مناسب مردان تلقی می شدند، اتخاذ گردید و یک نظام سهمیه بندی جنسیتی نیز برای محدود کردن پذیرش شمار زنان در دانشگاه ها برقرار شد."

منع بهاییان از تحصیل در دانشگاه‌ها نیز یکی دیگر از موارد مورد اشاره عفو بین‌الملل است.

گزارش اخیر بر مبنای مصاحبه با بیش از ۵۰ نفر که اطلاعات دست اولی درباره دانشگاه‌های ایران داشته‌اند تهیه شده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید حسن روحانی، رئیس‌جمهور جدید ایران، "کشوری بحران زده‌ را تحویل گرفته است" و با وجود وعده‌ها و گام‌های اولیه دولت او "وضعیت هنوز وخیم مانده است. صدها دانشجو هنوز از آموزش عالی محروم و بسیاری هنوز در زندان هستند و پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری نیز دستگیری‌های تازه‌ای رخ داده است."

این سازمان از مقام‌های ایرانی درخواست کرده است که در نظام آموزش عالی به تبعیض، اعم از جنسیتی، قومیتی، مذهبی و یا عقیدتی، پایان دهند.