جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ فیفا امسال تصمیم گرفته بود این رقم را به خود بازیكنان بدهد تا فدراسیون‌ها آن را صرف هزینه‌های دیگر نكنند چراكه این رقم، دستمزد خود بازیكنان است و حساب آن با رقم‌هایی كه بابت صعود به جام جهانی و تداركات تیم‌های ملی پرداخت می‌شود جداست. روال پرداخت این پول هم به این شكل است كه نماینده فیفا آن را به كاپیتان هر تیم ملی می‌دهد تا كاپیتان، آن را بین بازیكنان تقسیم كند. در روز بازی با آرژانتین هم نماینده فیفا قصد داشت به هتل تیم ملی ایران برود تا این پول را به كاپیتان ایران بدهد اما با نامه‌نگاری‌هایی كه مسئولان فدراسیون ایران انجام دادند، آن‌ها را متقاعد كردند كه فیفا این پول را به فدراسیون بدهد. توجیه فدراسیون فوتبال ایران برای پرداخت شدن این پول به فدراسیون این بود كه ایران مسابقه مهمی با آرژانتین دارد و بهتر است در چنین شرایطی در اردوی ایران حرفی از پول زده نشود تا بازیكنان تمركز خود را حفظ كنند. فدراسیون البته در نامه نگاری با فیفا، گفته بود كه این پول را در آینده به بازیكنان خواهد داد.

فدراسیون سرانجام با همین روش توانست پول بازیكنان را بگیرد و حالا این رقم به دست خود بازیكنان نرسیده است. بازیكنان تیم ملی هم در حال حاضر از این مسئله ناراحت هستند كه چرا فدراسیون پول آن‌ها را نمی‌دهد. علی كفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال هم مصاحبه كرده و گفته كه این پول برای هزینه‌های تیم ملی در برزیل مثل تغذیه و رفت و آمد است. سجادی، معاون وزیر ورزش هم همین حرف را زده تا بازیكنان به این نتیجه برسند كه قرار نیست این دستمزد به دستشان برسد.

فدراسیون در حالی این رقم را به بازیكنان نداده كه مجموع آن برای ۲۳ بازیكن و ۱۴ روز دستمزد روزی ۷۵۰ دلار، معادل ۲۴۱۵۰۰ دلار می‌شود؛ چیزی بیش از ۷۵۰ میلیون تومان. بازیكنان تیم ملی هم از همین موضوع ناراحت شده‌اند و می‌گویند اگر این پول حق فدراسیون است، پس آن ۸ میلیون دلاری كه فیفا به عنوان پاداش جام جهانی می‌پردازد چیست؟ تا به حال تنها پاداش‌هایی كه به بازیكنان تعلق گرفته، یك ۳ هزار دلار به علاوه یك ۶ هزار دلار است كه آن هم هنوز پرداخت نشده و فقط قول آن داده شده است.

کفاشیان، رییس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که گویا بازیکنان تیم ملی ایران از پرداخت نشدن پاداش فیفا ناراحت هستند، بیان کرد: مگر ما باید این پول را به بازیکنان می‌دادیم؟ ما برای تیم ملی ایران هزینه ‌کرده‌ایم و در جام جهانی 2014 برزیل حاضر شده‌ایم. فیفا پولی را به ما اختصاص داد و ما هم آن را باید جای آن هزینه‌ها بگذاریم و قرار نیست پولی که فیفا داده را به بازیکنان بدهیم.
 

جواد هروی در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت پرونده 3000 دانشجوی بورسیه گفت: اینکه بگوییم رانتی در این قضیه ورود پیدا کرده دارای تبعات قضایی است، اما در این پرونده تخلفاتی وجود داشته است و تا این زمان که در حال بررسی هستیم این تخلفات از جانب معاونت دانشجویی انجام شده است.

وی افزود: هم‌اکنون برای ما این مسئله محرز است اما بسیاری از پرونده‌ها از جهت معدل یا سن نباید مجوز ادامه تحصیل بورس خارج از کشور یا بورس تبدیل به داخل را برای برخی از دانشجویان ارائه می‌کردند که انجام شده و این یک تخلف است.

این عضو کمیته بررسی‌کننده پرونده 3000 دانشجوی بورسیه ادامه داد: با توجه به اینکه محرز بودن تخلفات ثابت شده است، اکنون ما به دنبال این هستیم تا این اشتباهات را شناسایی کنیم. در واقع پرونده‌ها و مستندات در حال بررسی است اما هنوز اعلام نظر نهایی کمیته بررسی‌کننده انجام نشده است که امیدواریم در هفته آینده این کار انجام شود.

هروی خاطرنشان کرد: آنچه که تاکنون در این قضیه وجود دارد این است که وزارت علوم مستندات را در اختیار ما قرار داده است و برخی از افرادی که امکان ادامه تحصیل یافته و یا به عضویت هیأت علمی دانشگاه‌ها درآمده‌اند فرایند کار آن‌ها منطبق با قانون نیست.

رئیس کمیته آموزش عالی و آموزش پزشکی مجلس خاطرنشان کرد: در صورت اعلام نظر قطعی و شناسایی تخلفات با آن‌ها برخورد می‌کنیم و پیگرد قانونی دارد و نهایتاً گزارش کار به کمیسیون اصل 90 مجلس ارجاع خواهد شد.  

حقوقدانهایی که به واسطه شغلشان با مشکلات قوه قضاییه آشنایی بیشتری دارند از ضعف قوانین٬ ضعف نظارتی و ضعف مدیریتی به عنوان عواملی یاد می‌کنند که در کنار هم بنای کج قوه قضاییه را ساخته‌اند. کمتر کسی هم امید این دارد که قوه قضاییه بتواند بر ضعف‌های ساختاری‌اش غلبه کند و کارآمدتر شود. دکتر «نعمت احمدی» وکیل پایه یک دادگستری از جمله کسانی است که اصلاح ساختار معیوب قضایی در ایران را بسیار دشوار می‌بیند. او با اشاره به میراث برجامانده از روسای سابق قوه قضاییه معتقد است که پس از پیروزی جمهوری اسلامی در هیچ دوره‌ای وحدت رویه قضایی وجود نداشته و ساختار ناکارآمد دستگاه قضایی به قوت خود باقی مانده و نهادسازی‌هایی مانند شورای حل اختلاف که هدف‌شان کاستن از بار قوه‌قضاییه بوده نیز خود در عمل به شورای ایجاد اختلاف تبدیل شده و بار مضاعفی ایجاد کرده اند.

متن کامل گفتگو را بخوانید:

آقای لاریجانی خیلی بی سر و صدا برای مدت پنج سال دیگر به عنوان ریاست قوه قضاییه از سوی رهبری ابقا شدند. به نظر شما علت آن چه بود؟

در اینکه آیت الله لاریجانی مجددا به ریاست قوه قضاییه منصوب شوند امری بدیهی و طبیعی بود؛ به لحاظ اینکه عرف جاری و ساری در قوه قضاییه این بوده که مقام رهبری برای دو دوره افراد را نصب می کنند. اصولا اگر غیر از این باشد معمولا از چند ماه قبل یکسری اقداماتی در مورد فردی که قرار است جانشین شود٬ صورت می گیرد.

ارزیابی شما از عملکرد ایشان در دوره ریاست قوه قضاییه چیست؟

قبل از اینکه به عملکرد ایشان بپردازم باید اشاره کنم که آیت الله لاریجانی در یک شرایط خاصی ریاست قوه قضاییه را بر عهده گرفتند. اگر دقت کنید در بحبوحه وقایع سال ۸۸ و پرونده بزرگ مربوط به آن وقایع و ترک تازی‌های آقای مرتضوی و عدم پاسخگویی وی، دوره ریاست قوه قضاییه آقای شاهرودی به پایان رسید. در حقیقت، آقای مرتضوی از نوع مدیریت آیت الله شاهرودی سوء استفاده کرد و برای خودش در درون قوه قضاییه یک حاکمیت مطلقی بوجود آورد که به مسئله کهریزک و احکام دادگاههایی که ـ در مواردی جنبه طنز داشت مانند حکم آقای بهزاد نبوی به اتهام برهم زدن ترافیک ـ ختم شد. در چنین شرایط خاص و استثنایی آیت الله لاریجانی به ریاست این قوه منصوب شدند. از سوی دیگر فشارها و تضادهایی هم آقای احمدی نژاد با قوه مقننه و قوه قضاییه ایجاد کرد، خصوصا در دو ساله منتهی به پایان ریاست جمهوری اش عملا در مقابل در قوه قضاییه سمت و سو گرفت تا جایی که در مجلس آن فیلم معروف را پخش کرد. لذا شرایط خاصی ایجاد شد و قوه قضاییه و قوه مجریه رو در روی همدیگر قرار گرفتند. بنابراین آقای احمدی نژاد بستر مناسبی برای به ریاست رسیدن آقای لاریجانی بر قوه قضاییه ایجاد کرد.

از سوی دیگر فشارهای ناشی از تحریم ها و وضعیت نامناسب اقتصاد کشور و افزایش فساد اداری هم وجود داشت و فساد تا جایی پیش رفت که برای معاون اول رئیس قوه مجریه پرونده تشکیل داده شد. مجادله سخت قوه مجریه با قوه مقننه و قوه قضاییه تا جایی کشیده شد که آقای احمدی نژاد گفتند می خواهند زندان اوین را ببنیند و مقامات قوه قضاییه گفتند که نمی شود و یا دیوان عدالت اداری چندین رای برای سعید مرتضوی صادر کرد و احمدی نژاد تمام قد پشت مرتضوی ایستاد و اجازه نداد آراء قوه قضاییه نسبت به یکی از منتصبین و منتخبین خودش اجرا شود. لذا فضای بسیار سنگینی در پایان دوره احمدی نژاد در قوه قضاییه حاکم بود یعنی چهار سال ریاست قوه قضاییه آقای لاریجانی در تنش با دولت آقای احمدی نژاد بود و تنها یکسال آخر آن در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی بود. از یاد هم نبریم که آقای شاهرودی در توصیف قوه قضاییه زمانی که ریاست آن را بر عهده گرفتند بیان کردند که یک ویرانه ای را تحویل گرفتند.

چه کامیابی ها و ناکامی‌هایی در کارنامه آقای لاریجانی به چشم می خورد؟

تشکیل دادگاههای عام در ایران در سال ۱۳۷۳ بزرگترین ضربه ای بود که به ساختار قضایی کشور و اعتماد عمومی دستگاه قضایی کشور وارد شد بطوری که همه امور از بدو الی الختم در دست یک نفر باشد؛ یعنی صراحت قانون است که کلیه اقدامات زیر نظر یک قاضی برگزار شود از بدو الی الختم. زمانی که آقای شاهرودی این قانون را بعد از ده سال برگرداند متاسفانه تنها بر روی کاغذ برگشت و قوانین مادری که به اعاده دادسرا مربوط می شد، نه در زمان آقای شاهرودی و نه در زمان آقای لاریجانی تنظیم نشد. لذا از سال ۸۳ مجددا به دادسرا برگشته اما قانون آیین دادرسی اش برنگشته است و قرار است از سوم آبان ماه سال جاری لازم الاجرا شود. نکته دیگر این است که نظام جمهوری اسلامی نظامی متکی بر قوانین اسلامی است و اگر قانونی علیه اسلام نوشته شود شورای نگهبان جلوی آن می ایستد اما می بینیم که کشور یک قانون مجازات اسلامی ثابت ندارد. ۳۵ سال از نظام جمهوری اسلامی ایران می گذرد و در نظامی که خود را متکی بر قوانین اسلامی می داند قانون مجازات اسلامی بصورت دائمی نوشته نشده است حتی در دوره آیت الله لاریجانی هم این قانون جنبه دائمی پیدا نکرد. قوانین تجارت و قوانین آیین دادرسی مدنی همه بطور اسمی در دستور کار است اما رسما تثبیت نشده است.

پس از نظر قانون نویسی و تصویب قوانین نمی توان نمره قبولی به دوره ریاست آقای لاریجانی داد علت آن چیست؟

علت آن این است که ما قانون مادر نداریم. از سال ۵۶ یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. اگر برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور نظارت بر اجرای قانون اساسی بعد از مقام رهبری را بر عهده دارد و نظارت بر اجرای قوانین بر عهده رئیس قوه قضاییه است حال سوال این است این نظارت از چه طریقی می خواهد اعمال و اجرا شود؟ تهیه و تصویب لوایح قضایی جزو وظایف رئیس قوه قضاییه است؛ یعنی رئیس قوه قضاییه برابر قانون اساسی می تواند و باید با تهیه لوایح متناسب با قوانین جمهوری اسلامی اعمال قوه قضاییه را اجرایی کند و نظارت خود را بر حسن اجرای قوانین پیاده کند. اما با توجه به احاطه و دانش و دیدگاه خاص فقهی آیت الله لاریجانی هنوز قوانین پایه‌ای و مادر را در عمل ندیده ایم و با اختیاراتی که ایشان در دست دارند دیوان عالی کشور را هم هنوز فعال نکرده‌اند.

در اهمیت دیوان عالی کشور باید گفت که قانون اساسی به نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین صراحت دارد؛ یعنی یکی از وظایف قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین است و اهرم نظارت بر اجرای صحیح قوانین را، دیوان عالی کشور تعیین می کند. با این حال نظارت بر حسن اجرای قوانین عملا صورت نمی‌گیرد و با فرجام خواهی است که نظارت بر اجرای قوانین رئیس قوه قضاییه عملی می شود. در واقع رسیدگی ابتدا در دادگاه‌های عمومی زیر نظر یک نفر قاضی صورت می گیرد و بعد از رسیدگی بدوی در دادگاه‌های عمومی، با اعتراض، پرونده در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد و در دادگاه تجدیدنظر ۳ نفر قاضی تطبیق می دهند که قاضی اول برابر با قانون و مستندات قانونی رای صادر کرده یا نه؟ در تمام دنیا مرسوم است که برای اینکه ببینند در تطبیق قوانین از نظر شکلی رعایت موازین و توجه به اسناد و همه موازین حقوقی از کارشناسی تا سایر موارد بدرستی انجام شده است یا خیر٬ دیوان عالی کشور وجود دارد. یعنی نظارت قوه قضاییه باید از طریق شعب دیوان‌عالی کشور صورت گیرد که الان اعمال نمی‌شود.

اصل ۱۶۱ قانون اساسی یکی از وظایف دیوان عالی کشور را ایجاد و حدت رویه قضایی معرفی کرده است که متاسفانه از زمان شهید بهشتی دیوان عالی کشور از مسیر اصلی خود بازمانده و در واقع دیوانی نداریم که از نظر شکلی آرا را منطبق با قانون کند. آقای موسوی اردبیلی هم به این موضوع توجه نکرد علی رغم اینکه عضو شورای عالی قضایی بود، آقای یزدی هم که شیوه اداره قضایی‌اش به گونه ای بود که به معنی مدرن به قانون باور نداشت و آیت الله شاهرودی هم دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع فرجامی مورد توجه قرار نداد و آیت الله لاریجانی هم به همین شکل.

متاسفانه در دوره آقای لاریجانی یک بخش غیر تخصصی با نام «شورای حل اختلاف» فعال شد که تصمیمات قضایی می گیرد که البته من نام این شورا را شورای ایجاد اختلاف گذاشته ام، یعنی نه تنها حل اختلاف نمی کند بلکه چند پرونده هم درست می کنند. در کجای دنیا کار تخصصی قضایی را به دست افراد خوب کوچه و بازار می دهند؟ درست است شاید فردی اینقدر خوب باشد که پشت سرش هم بشود نماز خواند اما کار قضا و قضاوت کار تخصصی است و نمی توان آن را به هر فردی واگذار کرد. در هر حال متاسفانه در دوره ریاست آیت الله لاریجانی این شورا چنان بال و پر گرفته که چهار میلیون پرونده را در زمینه های مختلف رسیدگی می کند.

البته صحبت های من به این معنا نیست که قوه قضاییه مقصر است، بلکه منظورم این است که دادگستری خودش ایجاد اختلاف نمی کند. دادگستری مانند بیمارستانی است که بیماران را در آن درمان می کنند. همان طور که بیمارستان تولید میکروب نمی کند دادگستری هم نباید تولید پرونده کند بلکه در جاهای دیگر برای دادگستری پرونده می سازند و روی میز قاضی می گذارند. مثلا از سیصد هزار زندانی که داریم نزدیک به دویست هزار نفر آنها جرمشان مواد مخدر است. خب، مواد مخدر که دیگر ارتباطی به دستگاه قضایی ندارد. از این بابت دادگستری مظلوم است که کل سیستم معیوب از سیستم بانکی گرفته تا سیستم مالیاتی و نقل و انتقالات و غیره برای دادگستری تولید پرونده می کنند. چند روز پیش در مجلس به وزیر کشور در مورد همین مسئله نوع پوشش ساپورت تذکر دادند. آقای وزیر کشور از آماری خبر دادند که واقعا هشدار دهنده است و گفتند هشتاد هزار نفر از همین بانوان با این پوشش را به پاسگاههای پلیس بردند و تذکر دادند. آقای رحمانی با دلسوزی گفتند پای هشتاد هزار نفر را به پاسگاهها باز کردیم و برایشان پرونده در دادگستری تشکیل دادیم. پس این بار بر روی دادگستری است اما اراده‌ای هم در برون رفت از آن نمی بینم. جا دارد نقل قولی از دوگل رهبر نهضت مقاومت داشته باشم در زمان جنگ جهانی دوم که فرانسه اشغال شده بود در نزدیکی پیروزی دوگل مخفیانه وارد خاک فرانسه شد و وقتی اوضاع را از اعضای نهضت مقاومت پرسید، به او گفتند اوضاع مملکت خیلی خراب است. ایشان پرسیدند دادگستری وضعیتش چطور است؟ جواب دادند دادگستری وضعش خوب است. ایشان هم گفتند پس اگر دادگستری درست باشد دیگر پروایی نیست. از ای نرو، بدا به حال ملتی که به دادگستری‌اش اعتماد نداشته باشد.
زمانیکه آقای لاریجانی به ریاست قوه قضاییه از سوی رهبری منصوب شدند٬ انتقادهایی مطرح شد که ایشان تجربه کار اجرایی ندارند حال به نظر شما تنها علم و دیدگاه فقهی ایشان که به آن اشاره کردید برای ریاست قوه قضاییه کافی است؟

آیت الله لاریجانی زمانی که بر مسند ریاست قوه قضاییه نشستند یک روز سابقه کار اجرایی نداشتند و همان روز اول که به ریاست قوه قضاییه منصوب شدند آقای علی لاریجانی رئیس قوه مقننه اخوی ایشان گفتند ما در خانه به حال و روز آقا صادق غبطه می خوردیم که ایشان کار اجرایی ندارد و بخاطر همین آخرت خوبی خواهد داشت. البته این اشکالی ندارد و از نظر فقهی ایشان مجتهد اعلمی هستند و در حوزه به عنوان یک مجتهد جوان شناخته شده است و تنها کاری اجرایی نکرده بودند. آنچه مهم است این است که به باور من ایشان مشاورینی دارند که در سی سال گذشته ساختار سیستم قضایی را به طور معیوب بالا آورده اند؛ یعنی کار کارشناسی انجام نداده اند و مدام آزمون و خطا کرده اند. مشکل این بود که همیشه ریاست این قوه به فردی بیرون از قوه قضاییه داده شده البته در زمان مرحوم بهشتی شرایط کشور به گونه ای بود که انتظار تجربه کار اجرایی قضایی از آنها نمی رفت و آیت الله اردبیلی هم همینطور؛ اما بعد از آن می شد از درون دستگاه قضایی فردی که با درد این مجموعه آشنا است به ریاست این دستگاه منصوب شود.

مسئله دیگر که مهم است این است که ما یکسری قوانین ماهوی داریم و یکسری قوانین شکلی. مطابق با اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. برای روشن شدن موضوع مثالی می آوریم. در قدیم‌الایام با قاطر به حج می‌رفتند اما الان با هواپیما می‌روند. این می‌شود قسمت شکل قضیه. اما در همان حج از ابتدای اسلام تا الان اعمال حج به همین شکلی که الان وجود دارد، بوده‌ و مناسک حج تغییر نکرده‌ که این قسمت ماهوی قضیه است. قوانین ماهوی در دادگستری حکم همین مناسک حج را دارد اما قوانین شکلی راه رسیدن به حج یعنی هواپیما و کشتی و قاطر است. در کشورهایی که در دستگاه قضاییه موفق هستند علتش این است که راه‌های شکلی مناسب در قوانین را پیدا کرده اند. ببنید، آیت الله لاریجانی در همین صحبتهای اخیرشان در هفته قوه قضاییه گفتند ده هزار قاضی داریم و مجوز پنج هزار قاضی دیگر هم گرفته ایم، یعنی پانزده هزار قاضی خواهیم داشت که این رقم منهای شورای حل اختلاف است. خاطرم است با یکسری از وکلا و اساتید دانشگاه قبل از رد صلاحیت آقای رفسنجانی خدمتشان رفتیم در صحبت با یکی از دوستانشان یعنی رئیس دیوان عالی کشور پاکستان بحث به تعداد قضات رسید و ایشان گفتند پاکستان هزار و هفتصد نفر قاضی دارد. آنهم در کشوری مانند پاکستان که آمار خشونت در آن کشور بالاست. پس در مقایسه تعداد قضات در پاکستان و ایران می بینیم که یک جای کار اشکال دارد که آن به قوانین شکلی ما باز می گردد و آقایان در مباحث حقوقی بین ماهوی و شکلی تفاوتی قائل نمی‌شوند.

شاید یکی از دلایلی که با این تعداد قاضی با مشکلات زیادی در دستگاه قضاییه روبرو هستیم عدم استقلال قضات دستگاه قضایی کشور باشد؟

ببنید، ما ده هزار قاضی داریم و از این ده هزار قاضی تنها شاید سی قاضی مشمول سوال شما شوند. اشکال به مواردی از جمله طولانی شدن اوقات رسیدگی یا کند بودن قوانین شکلی است که اجازه تحرک را نمی دهد.

یکی از انتقادهایی که به دستگاه قوه قضاییه در سالهای اخیر می شود٬ بالا رفتن آمار اعدام هاست. نقش قوه قضاییه در این زمینه چیست؟

اعدام را باید به دو بخش تقسیم کرد: اعدامی که با تکیه بر نظامات دولتی صورت می گیرد، یعنی قوانینی که دولت نوشته و تخطی از آن قوانین مجازات اعدام دارد. مانند اینکه مجازات ایجاد تشکیل باند کلاه برداری یعنی مفاسد اقتصادی اعدام است اما یک بخش دیگر قصاص است. بار اصلی اعدام های ما به مواد مخدر بر می گردد. بیش از ۱۷۰ هزار زندانی مواد مخدر داریم که مجازات مواد مخدر اعدام است. البته نقد به شیوه مبارزه با مواد مخدر باز می گردد و اعدام راه مناسبی نیست. چندی پیش محمد فلاح رئیس مبارزه با مواد مخدر گفتند در مبارزه با مواد مخدر مواجه با شکست هستیم. ۳۰ سال است شیوه مبارزه ای را بکار می بریم که شکست خورده است و کماکان هم همان شیوه را ادامه می دهیم. بیش از ۳ هزار نفر از نیروهای انتظامی در مرزها و شهرها در مبارزه با مواد مخدر کشته شده‌اند و بیش از ۱۲ هزار نفر در این زمینه جانباز داریم و سالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر هم از مردم عادی که در صنعت مواد مخدر فعال شده‌اند کشته می شوند اما از طرفی در این مبارزه هم شکست خورده ایم یعنی در کشور با یک سونامی اعتیاد مواجه هستیم. متاسفانه مواد مخدر از حالت سنتی هم بیرون رفته و به شکل صنتعی در آمده یعنی با فعل و انفعال و دو فرمول شیمیایی شیشه درست می کنند. خودم در دادسرا شاهد بودم که یک جوان هیجده ساله معتادی سر پدر و مادر خود را بریده بود و در دادسرا می گفت اینها دو گوسفند بودند که بع بع می کردند که ما را بکشید، یعنی بر اثر مصرف شیشه دچار توهم شده بود. بنابراین در یک جمع بندی باید بگویم در مورد اعدام مربوط به قصاص٬ آمار ما حتی از سرانه دنیا هم کمتر است اما اعدام های مواد مخدر بالاست.

اعدام های عقیدتی را هم باید به آن اضافه کرد.
البته آقایان می‌گویند که این اعدام‌ها را نداریم، در هر حال الان مسئله مهم این است که اعدام بر روی حرکت و مبارزه‌ای آمده است که شکست خورده است. آمار معتادها بسیار نگران کننده است و متاسفانه با یک طوفان سونامی شیشه در کشور مواجه هستیم که با کمال تاسف به سادگی وارد خانه مردم شده است و با وجود اینکه اعدام شکسته خورده است اما متاسفانه اصرار بر این است که همین چرخه معیوب را ادامه دهند.
 

اکرم محمدی در گفت‌وگو با ایلنا با اعلام این مطلب افزود:‌ باتوجه به اینکه یک ماه بازداشت فرزندم به اتمام رسیده بود، صبح امروز برای انجام کارهای مرتبط با پرونده دخترم در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور پیدا کردم و قرار بود چنانچه بازپرس پرونده مبادرت به تبدیل قرار کند در ساعت اداری کارهای لازم را برای آزادی دخترم انجام دهم که در نهایت دقایقی پیش اعلام شد که بازپرس پرونده حکم به تمدید قرار بازداشت داده است.

سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل صبا آذرپیک روزنامه نگار بازداشت شده نیز در گفت‌وگو با برخی از رسانه‌ها اتهام موکل خود را فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده و ابراز امیدواری کرده بود تا موکلش امروز با تبدیل قرار از زندان اوین آزاد شود. 

به گزارش پایگاه اینترنتی سومریه نیوز، عربستان، امارات، قطر، اردن، فلسطین، کویت و عمان دیروز جمعه اعلام کردند ماه مبارک رمضان در کشورشان از روز یکشنبه (8 تیر) آغاز خواهد شد.

عربستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد با توجه به اینکه جمعه شب رویت هلال ماه رمضان ثابت نشده ، امروز شنبه به عنوان سی امین روز ماه شعبان شناخته می شود و یکشنبه مصادف با بیست و نهم ژوئن 2014 اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام می شود.

بر اساس این گزارش، کشورهای مغرب ، امارات ، قطر ، اردن ، فلسطین ، کویت ، عمان ، لبنان ، استرالیا، عراق، ایران ، بحرین ، فرانسه و مالزی نیز روز یکشنبه را به عنوان اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کردند.

از سوی دیگر در روسیه ، یمن و ترکیه اعلام شد که ماه مبارک رمضان در این کشورها از امروز شنبه آغاز می شود. 

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در خردادماه سال 1393 بر اساس سال پایه 1390 را منتشر کرد. بر این اساس، شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در خرداد ماه سال 1393 عدد 185.1 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 14.7 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (17.2) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرم تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 26.2 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اردیبهشت ماه 1393 (28.4) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم 216.0 رسید که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 213.3رسید که نسبت به ماه قبل 0.1 درصد کاهش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.0 درصد افزایش نشان می دهد و نرم تورم دوازده ماهه این گروه 31.2 درصد است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.2 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 31.5 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اردیهبشت ماه 1393 (36.1) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات در خداد ماه 93 به رقم 174.4 رسید که 1.1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.2 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 23.9 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1393 (25.1) کاهش یافته است. 

شمس‌الواعظین در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه صبح امروز در پی دریافت احضاریه‌ای مبنی بر حضور در دادسرای اوین در این دادسرا حضور یافتم، گفت: روز سه‌شنبه هفته گذشته برای بار نخست در دادسرای اوین حاضر شدم و پس از مطرح شدن برخی از موضوعات ادامه روند بررسی و تحقیقات به صبح امروز موکول شد. امروز برای بار دوم در این دادسرا حاضر شده و تفهیم اتهام شدم.

وی ادامه داد: اتهامی که برایم مطرح شده تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه‌ها ، شرکت در کنفرانس‌ها‌ و صفحه فیس بوک است.

شمس‌الواعظین با اشاره به اینکه شاکی پرونده‌ام یکی از نهادهای نظامی است‌، تصریح کرد: من هیچ یک از این اتهامات را نپذیرفتم و تاکید کردم که روزنامه نگارم و وظیفه‌ام انتقاد است. انتقاد در پرونده من وجود دارد، اما اگر این انتقاد تفسیر به تبلیغ علیه نظام بشود پذیرفته نیست. 

طراح استیضاح چه می‌گویند؟

ایجاد فرصت دوباره برای تحصیل دانشجویانی که طی سالهای گذشته بابت فعالیت های سیاسی از تحصیل محروم شده بودند و به کارگیری دوباره استادانی که به واسطه گرایش‌های سیاسی‌شان کنار گذاشته شده بودند و انتخابی کردن پروسه ریاست دانشگاه ها از مهم‌ترین دلایل استیضاح کنندگان وزیر علوم است. او همچنین از سوی محافظه‌کاران متهم است که برخی چهره‌های به گفته آنها « فعال در فتنه ۸۸» را به کار گرفته است و پروژه اسلامی شدن دانشگاه‌ها را هم متوقف کرده است. اتهام‌هایی که حالا فرجی دانا برای مواجهه با آنها باید روانه مجلس شود و هیچ بعید نیست که او اولین وزیر دولت روحانی باشد که توسط مجلسی‌ها از کار برکنار می‌شود. او گفته که قصد دارد در این هفته با نمایندگان دیدار کند و درباره موارد قید شده در متن استیضاح توضیح دهد. نمایندگان استیضاح کننده هم ظاهرا مایل به برگزاری این جلسه هستند اما به نظر می رسد که استیضاح کنندگان قصد عقب نشینی ندارند و خواهان اعمال وصول این طرح از سوی هیات رییسه مجلس هستند.

اصرار بر اعلام وصول طرح

طرح استیضاح وزیر علوم قرار بود در پاییز سال گذشته کلید بخورد و زمزمه‌هایی بسیاری در آن زمان مبنی بر استیضاح فرجی دانا شنیده شد اما پادرمیانی اعضای هیات رییسه باعث توقف طرح در آن زمان شد و حالا هم تلاش‌های مشابهی از سوی هیات رییسه در جریان است. تضمینی نیست که این تلاشها این بار به ثمر بنشیند و نمایندگان خواهان استیضاح را از تصمیم‌شان منصرف کند. آنها می‌دانند که عقب نشینی دوباره به معنای ضعف‌شان تلقی خواهد شد و به همین جهت روی طرح خود پافشاری دارند. حمایت اکثر اعضای کمیسیون آموزش مجلس از طرح استیضاح هم دلیل دیگری بر این است که استیضاح کنندگان روی امضاهایشان اصرار دارند و به راحتی کنار نخواهند آمد ولی به هر حال آنها نمی توانند نسبت به نظر هیات رییسه هم بی اعتنا باشند.

دعوت به سکوت با ابزار استیضاح

وزارت علوم در ماه‌های گذشته پیگیر پرونده بورسیه‌های غیرقانونی بوده که در دوره دولت احمدی‌نژاد به حدود ۳ هزار دانشجو تعلق گرفته است. این وزارت خانه اسناد مرتبط با تخلف‌های دولت قبل در این زمینه را در اختیار هیات رییسه مجلس قرار داده و برخی گزارشها حکایت از این دارد که هیات رییسه با دیدن اسناد نسبت به بروز تخلف متقاعد شده است با این حال کمیسیون آموزش عالی مجلس کمیته ای ۵ نفره را به وزارت علوم فرستاده تا درباره این پرونده‌ها تحقیق کنند. مطرح شدن طرح استیضاح وزیر علوم درست هنگام اافشای تخلف‌های دولت پیشین باعث تقویت این شایبه شده که هدف استیضاح کنندگان در واقع به سکوت واداشتن وزارت علوم و منصرف کردن این وزارت‌خانه از پیگیری پرونده‌های قبلی است. روزنامه فرهیختگان روز شنبه ( ۷ تیر) در یادداشتی افشای پرونده‌ بورسیه‌های غیرقانونی دولت قبل را محرک اصلی طراحان استیضاح وزیر علوم معرفی کرده و نوشته بوذ که « در نگاه جناحي يا بهتر بگوييم جنايي، مي‌توان يک وزير را استيضاح کرد يا براي او خط و نشان کشيد بلکه دم فروبندد.»

گردنه نفس گیر وزارت علوم

وزارت علوم با وجود فشارهای محافظه‌کاران هنوز در رویه خود تغییری نداده است. وزیر علوم پروسه انتخابی کردن روسای دانشگاه‌ها را ادامه داده و ریاست برخی دانشگاه‌ها مهم کشور نظیر دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی را از دست نزدیکان فکری دولت پیشین خارج کرده و مسوولیت آن با رای هیات علمی این دانشگاه‌ها به کسانی واگذار شده که آشنایی و همسویی بیشتری با محیط آکادمیک دارند. فراهم کردن تدریجی امکان تحصیل برای دانشجویان محروم از تحصیل و امکان تدریس برای استادان محروم از تدریس نیز از جمله فعالیت‌هایی است که وزارت علوم علیرغم انتقادهای شدید محافظه‌کاران هنوز از آن عقب ننشسته است. دانشجویانی که طالب فعالیت‌های سیاسی هستند البته همچنان از تنگناها و محدودیت‌های موجود ناراضی‌اند و انجمن‌های دانشجویی مستقل یا منتقد کماکان امکان فعالیت ندارند و به نظر هم نمی‌رسد که به این زودی‌ها بتوانند در فضایی نسبتا امن فعالیت کنند. چنانچه وزارت علوم بتواند از گزند استیضاح مجلسی‌ها مصون بماند و فرجی دانا فرصت ادامه فعالیت داشته باشد شاید بخشی دیگر از مطالبات دانشجویان به تدریج برآورده شود. او در زمان رای اعتماد موفق به کسب ۱۵۹ رای موافق در مقابل ۷۱ رای مخالف و ۳۲ رای ممتنع شد که رای بالایی محسوب نمی‌شود و حالا دور از ذهن نیست که برگزاری جلسه استیضاح‌‌ به برکناری‌اش منجر شود. کنار رفتن احتمالی وی عملا باعث قدرت‌یابی و اعتماد به نفس بیشتر گروه‌هایی در دانشگاه خواهد شد که طی ۸ سال دولت احمدی‌نژاد این عرصه را در تسلط خود داشتند و با هر ابزار ممکن راه فعالیت‌های مستقل آکادمیک را سد کردند. 

در شکایت نامه سازمان بازرسی کل کشور از این مصوبه هیات وزیران آمده است: مصوبه شماره 44301/261922 به تاریخ 26/12/1388 هیات وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکتهای دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» با قانون این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

در بند شش این مصوبه، سازمان خصوصی سازی مجاز شده است تا رأسا و به وکالت از سازمان تامین اجتماعی، ( سهام 19 شرکت دولتی به مبلغ 000/000/000/617/22 ریال که بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده) را عرضه و مبالغ حاصل از فروش آن را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید و از سر جمع مطالبات آن سازمان از دولت کسر کند.

بند مذکور خلاف قوانین جاری است زیرا اولا سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و هیأت وزیران نه وکیل سازمان مذکور بوده که از ناحیه آن دستگاه اقدام نماید و نه حق توکیل به سازمان خصوصی سازی داشته تا آن سازمان را مامور نماید نسبت به فروش سهام واگذاری شده به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند.

ثانیاً مطابق قاعده حقوقی تسلیط، تنها مالک ( و نماینده قانونی او) حق هر گونه دخل و تصرف در مایملک خویش را دارد. به عبارت دیگر صرفاً سازمان تامین اجتماعی و یا نماینده آن سازمان حق دارند وفق ضوابط و مقررات مربوط در خصوص اموال و دارایی های آن سازمان اتخاذ تصمیم کند.( نامه شماره 3135/700990/6040- 12/5/1389 معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی عنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی سازی نیز موید همین موضوع است).

ثالثا در قوانین جاری اختیاری برای سازمان خصوصی سازی در فروش سهام شرکتهایی که به عنوان رد دیون دولت به موسسات عمومی غیر دولتی واگذار شده، ملاحظه نمی شود. بنابراین تکلیف مصرح در بند فوق خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص می شود.

بر اساس این گزارش، موضوع در جلسه مورخ 29 اردیبهشت ماه سال 93 هیأت عمومی مطرح و مقرر شد از سازمان تامین اجتماعی سوال شود که آیا سازمان تامین اجتماعی، موضوع وکالت را تنفیذ و تایید می کند یا خیر؟

در پاسخ به این موضوع، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه ای توضیح داده است که از مجموع شرکتهای مندرج در مصوبه صدرالذکر سهام شرکت های پشم شیشه ایران، کشتی سازی اروندان، سرمایه گذاری پتروشیمی، پایساز، حفاری شمال، پتروشیمی فن آوران، تولید نیروی برق بینالود، بین المللی بازرسی کالای، حمل و نقل دریایی آبادان، ماشین سازی پارس و بافت آزادی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.

در ادامه این لایحه آمده است: شرکت تولید نیروی برق بینالود رأساً توسط سازمان خصوصی سازی فروخته شده و شرکت پالایش نفت لاوان نیز پس از انتقال به سازمان تامین اجتماعی، توسط سازمان خصوصی سازی فروخته شده است.

بنابراین از مجموع 22/617 میلیارد ریال ارزش واگذاری شرکت های مندرج در مصوبه هیات وزیران تنها مبلغ 3/214/896/864/266 ریال قسمتی از سهام شرکتها و وجوه حاصل از فروش سهام به سازمان تامین اجتماعی واگذار و مبلغ 19/402/103/135/734 ریال تا سقف مصوبه واگذاری مورد اشاره مانده بدهی است.(حدواً 15% مبلغ مصوب دولت پرداخت شده و 85% از مبلغ مصوب دولت هنوز پرداخت نشده است.)

این لایحه می افزاید: وکالت سازمان خصوصی از سوی سازمان تامین اجتماعی در امر واگذاری و فروش شرکتهای مذکور و انعقاد قراردادهای جمعی و انفرادی به استناد بند شش مصوبه صدرالاشاره صورت می گیرد که بنا به دلایل ذیل این امر از سوی سازمان تامین اجتماعی محل ایراد و غیرقابل پذیرش است.

مطابق قانون فهرست نهادهای عمومی ( مصوب 1373) و ماده 4 اساسنامه سازمان همچنین بند «ل» ماده شش قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی، دارای استقلال مالی و اداری است و دولت نمی تواند برای اشخاص غیر دولتی وکیل تعیین نماید و این صاحب مال است که می تواند به اشخاص دیگر بنا به صلاحدید خود اعطای وکالت نماید.

بنابراین وکالت سازمان خصوصی از سوی سازمان بدون این که سازمان تامین اجتماعی نسبت به اعطای وکالت و نمایندگی اقدام کرده باشد صحیح و قانونی نیست.

این سازمان بارها از جمله طی نامه مورخ 15 اردیبهشت ماه سال 92 اعتراض خویش در خصوص موضوع را به اطلاع سازمان خصوصی سازی رسانده است لذا با عنایت به مطالب فوق الذکر این سازمان نیز ضمن تایید نکات مذکور در شکایت سازمان بازرسی کل کشور اعتراض خویش را به بند شش مصوبه دولت اعلام می دارد.

بر اساس این گزارش، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.

**رای هیات عمومی

مطابق ماده 656 قانون مدنی، وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند.

نظر به این که سازمان تامین اجتماعی، سازمان خصوصی سازی را به عنوان وکیل خود تعیین نکرده است ولی هیأت وزیران در بند شش مصوبه 44301/261922 در تاریخ 26/12/1388 خارج از حدود اختیارات خود، سازمان خصوصی سازی را مجاز اعلام کرده است که رأساً و به وکالت از سازمان تامین اجتماعی اقداماتی در راستای مصوبه معمول کند، وکالت مذکور به لحاظ عدم استنابه از سوی سازمان تامین اجتماعی محقق نمی شود، بنابراین بند شش مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیأت وزیران به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. 

به گزارش سحام٬ این فعال حقوق بشر درباره چرایی مخاطب قرار دادن وجدان های بیدار می نویسد: “چهار معضل مطروحه ، خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه بوده و رئیس جمهور ، کاری از دستش برنمی آید ، جز این که به حکمِ آن سخن ماندگار در مناظره اش” من سرهنگ نیستم ، حقوقدانم” و جایگاه خود در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به دیگر قوا اخطار بدهد. سکان داران سایر قوا و منصب ها نیز در این سالیان نشان داده اند به نامه ها و عریضه های شهروندان و دردمندان ، وقعی نمی نهند و وجوب شرعی و اخلاقیِ جوابِ سلام را نیز رعایت نمی نمایند ، اما با وجود مراجعات و انتظارات بسیار، تکلیف از عهده ما ساقط نمی شود. پس می ماند وجدان های بیداری که در سطح مدیران و کارگزاران و اجتماع حضور دارند و امروز هر قصوری بورزند ، فردا تاوانش را خواهند داد.”

عمادالدین باقی در بخش نخست ، به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشاره می کند که در صورت اجرایی شدن آن٬‌ بسیاری از متهمان دربند آزاد خواهند شد: “در حالی که بیش از یک سال از آن می گذرد ، چرا تا کنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان بسر می برند؟ چه کسی ضامن است؟’

این زندانی سیاسی سابق در سه بخش دیگر٬ به موضوعات “مسئله اعدام در قانون مجازات اسلامی جدید ٬ اعاده دادرسی در پرونده های محاربه و نیز برهم زدن اصل تفکیک زندانیان از یکدیگر” می پردازد.

 متن کامل این نامه سرگشاده به شرح زیر است:

به وجدان های بیدار

مخاطب یابی برای این وجیزه نخستین معضل بود ، چه چهار معضل مطروحه ، خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه بوده و رئیس جمهور کاری از دستش برنمی آید ، جز اینکه به حکم آن سخن ماندگار در مناظره اش” من سرهنگ نیستم، حقوقدانم” و جایگاه خود در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به دیگر قوا اخطار بدهد. سکان داران سایر قوا و منصب ها نیز در این سالیان نشان داده اند به نامه ها و عریضه های شهروندان و دردمندان وقعی نمی نهند و وجوب شرعی و اخلاقی جواب سلام را نیز رعایت نمی نمایند ، اما با وجود مراجعات و انتظارات بسیار، تکلیف از عهده ما ساقط نمی شود ، پس می ماند وجدان های بیداری که در سطح مدیران و کارگزاران و اجتماع حضور دارند و امروز هر قصوری بورزند ، فردا تاوانش را خواهند داد.

هیچ حادثه تلخی حتی به عظمت جنگ ها ناگهان پدید نیامده اند و در مجموعه ای از حوادث ریز و درشتی ریشه داشته اند که کسی تصور نمی کرد روزی چنان دیو خشونتی از این حوادث گاه کوچک و کم اهمیت و قابل مهار شدن سربرآورد. این حوادث کوچک را دریابید و نگذارید به جایی برسد که پشیمانی سودی نداشته باشد.

از میان خیل دردها به چند موردی که در حال حاضر دغدغه بیشتر نگارنده است و در هفته های و ماه های اخیر به طرق گوناگون درباره اش سخنی و تلاشی داشته است پرداخته می شود و اگر بازهم گوش ها از پنبه پوش باشد ، اما “اتمام حجت” پایدار است.

- یکم: مهمل گذاشتن ماده ۱۳۴ قانون یعنی مهمل نهادن حقوق و عواطف هزاران شهروند

هر لحظه عمر آدمی را تباه کردن ، با هیچ چیز جبران نمی شود ، چون عمر از دست رفته را نمی توان بازگرداند و این امر مسئولیت دنیوی و اخروی گرانی بر دوش اهل قضا و دولت می نهد. واضعان قانون اساسی به این موضوع چنان توجهی داشتند که وقتی اصل اصل ۳۲ قانون اساسی مطرح شد که گفته بود: «در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود». آقای سید محمد خامنه ای اعتراضاً می گوید: “اکثر آقایان در خلال کشاکش دوران گذشته گرفتار شده و به زندان رفته اند ، سابقاً با وجودی که قانون قرص و محکم بود باز تخلف می شد… مثلا کلانتری یا ساواک اگر کسی را می گرفت … و این شخص اولین حقی که دارد این است که بداند برای چه او را گرفته اند. این را اصطلاحاً تفهیم اتهام می نامند. چند روز کسی را نگه می داشتند و منعکس نبود که برای چه دستگیر شده است… من از این ماده این طور استفاده می کنم که اگر افراد را به دست کسی دادیم ، بفهمد موضوع اتهام حداکثر در مدت بیشتر و چهار ساعت به متهم ابلاغ می شود ، ما بیست و سه ساعت به آن مرجع حق داده ایم که اصلا در این مدت به او نگویند تو را برای چه این جا آورده اند و اگر خیلی مقرراتی باشند ، یعنی در رأس ساعت بیست و چهار که این شخص آبرومند را به اتهام واهی ، با دلیل واهی گرفته اند (تفهیم اتهام کنند) ، ولی باید زود رسیدگی بشود … این اصل به این صورت نه فقط حقی برای مردم ایجاد نمی کند ، بلکه حقوِق گذشته آنها را هم از دست شان می گیرد و خیلی هم خطرناک است”(جلسه سی ام ۳ مهر ۱۳۵۸) ، پس از بحث های موافق و مخالف ، قید«در اسرع وقت» نیز به قانون افزوده شد: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد ، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل ، بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت ، پرونده مقدماتی به مراجع قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». این اصل نشان می دهد حتی یک ساعت اضافه نگه داشتن افراد در حبس ، خلاف قانون و حقوق شهروندی است. و اینک اگر از این که چند درصد احکام در فرجام خواهی نقض می شوند صرفنظر کنیم، از این که دادستان انتظامی قضات ، در آذرماه ۹۲ با ارائه گزارشی به رئیس قوه از رسیدگی به سه هزار و ۱۲۱ پرونده در شش ماه نخست سال خبر داده و رئیس قوه هم می گوید اعلام انفصال متخلفان ، موجب تطهیر دستگاه قضایی می شود ، که همگی نشان می دهد تخلفات قضایی وجود دارند و اگر از نقدها بر احکام صادره بگذریم ، از اردیبهشت سال ۱۳۹۲ که قانون جدید مجازات اسلامی اجرا شده است ، باید طبق این قانون چندهزار زندانی آزاد می شدند. در ماده ۴۷ ق.م. اسلامی سابق آمده است: در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد ، باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود. اما در ماده ۱۳۴ قانون جدید تعدد جرائم به دوبخش تقسیم شده و آمده است: هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد ، دادگاه برای هر یک بیش از حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از ۳ جرم باشد ، مجازات هر یک را بیش از حداکثرمجازات مقرر قانونی ، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین می نماید ، در هر یک از موارد فوق ، فقط مجازات اشد قابل اجراست. لذا با مقایسه ماده ۴۷ ق سابق و ماده ۱۳۴ ق جدید ، مجازات را بر مبنای قاعده جمع مجازات ها تعیین نموده و در صورتی که فردی دارای چند جرم باشد ، به جای تعیین چند مجازات ، به اجرای یکی از مجازات های این جرائم که شدیدتر از بقیه است اکتفا می شود. طبق قانون جدید اگر کسی دارای سه جرم با مجازات های ۵ و ۳ و ۲ سال باشد ، فقط حکم ۵ سال اجرا می شود. و چون قانون فعلی مساعد تر به حال محکوم می باشد ، به استناد بند ب ماده ۱۰ ق م ا. مصوب ۹۲ ، قاضی اجرای احکام موظف است از دادگاه صادر کننده حکم ، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند ، محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده ، حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. طبق ماده ۱۸۴ ق آ. د. ک نیز ، هر گاه محکوم دارای محکومیت های قطعی دیگر باشد که مشمول مقررات تعدد جرم می باشد ، با لحاظ ماده ۱۳۴ ق. م . ا . پرونده ها به آخرین دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ، حکم واحد صادر نماید.

با این همه وضوح در قانون و در حالی که بیش از یکسال از آن می گذرد ، چرا تا کنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان بسر می برند؟ چه کسی ضامن است؟

- دوم: اجرای قانون جدید و رهایی عده ای از محکومان به اعدام:

در قانون جدید ، چند ماده به نفع متهمان و محکومان بوده و به خاطر کاهش آمار اعدامیان ، به سود جامعه و کشور هم هست و اگر ترتیباتی برای اجرای سریع تر آنها داده شود ، عده زیادی از محکومان به اعدام نجات می یابند.

۱- لزوم قصد: در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی ابلاغ شده در ۱۳۹۲ آمده است: در جرائم موجب حد ، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم ، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. درماده ۲۱۸ نیز آمده است: در جرائم موجب حد ، هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید ، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

۲- طبق ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی ، “محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست ، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد.” حتی این ماده تصریح دارد که “هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ، محارب محسوب نمی شود.” در حالی که طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق ، اگر کسی با گروهی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده ، همکاری می کرد و تمام اعضا و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند ، محارب محسوب می شدند ، حتی اگر در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.” در گذشته بر همین مبنا ، عده ای به عنوان محارب به اعدام و تبعید محکوم شده بودند ، ولی طبق قانون جدید باید در حکم شان تجدید نظر شود و تخفیفات قانونی لحاظ گردد.

۳- در قانون سابق اگر کسی مورد حمله یا تجاوز قرار می گرفت ، در صورتی که از حد دفاع تجاوز کرده و موجب قتل شده بود یا از وسیله غالبا کشنده استفاده می کرد ، محکوم به قصاص می شد ولی در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون جدید گفته شده چنان چه نفس دفاع صدق کند ، ولی از مراتب آن تجاوز شود ، قصاص منتفی است و به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود. طبق این قانون ، مجازات عده زیادی از محکومان به قصاص کاهش می یابد.

۴- نیز در ماده ۹۱ امده است: در جرائم موجب حد یا قصاص ، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند». طبق این ماده نیز دست کم بیش از ۱۵۰ نفر از محکومان که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته اند ، مشمول تخفیف شده و از اعدام رهایی می یابند. در سه مورد یاد شده تکلیف چنان است که حتی نیازی به درخواست تخفیف از سوی خود زندانی ندارد و طبق بند ب ماده ۱۰ قانون جدید ، با وجود اینکه محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم ، تخفیف مجازات را تقاضا نماید ، قاضی اجرای احکام “موظف است” قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.

- سوم: پخش کردن زندانیان در مکان های مختلف:

خبرهای واصله درباره انحلال بند ۳۵۰ و پخش کردن زندانیان آن در بندها و زندان های مختلف ، حاکی از اقداماتی است که مغایر با اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان و نیز حبس در زندان محل سکونت است.

۱- تفکیک و طبقه بندی زندانیان: در ماده۸ آیین نامه زندان ها چنین آمده است: کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت ، پیشینه کیفری ، شخصیت ، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی ، حسب مورد در زندانهای بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال نگهداری می شوند ، در ماده۶۹ نیز پیشینه ، سن ، جنس ، تابعیت ، نوع جرم ، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی ، چگونـگی شخصیـت و استعـداد و میزان تحصیـلات و تخصـص زندانی مطرح شده است. بنابراین ، توزیع زندانیان بند ۳۵۰ به بندهای عادی و انحلال بند زندانیان سیاسی ، برخلاف مقررات آیین نامه سازمان زندان هاست.

۲- حبس و تبعید ، دو مجازات مستقل از یکدیگرند و در حالی که در قانون ، مجازاتی به عنوان حبس در تبعید پیش بینی نشده است ، افراد زیادی دوره حبس خود را در تبعید در شهرستان های دور از محل سکونت خود می گذرانند که نوعی تحمیل مجازات بیش از حد مقرر در قانون است (مصادیق آن در صورت لزوم ارائه خواهند شد) و از این ره گذر ، آسیب های فراوانی به خانواده ها وارد می شود که برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است.

چهارم: اعاده دادرسی در پرونده های محاربه:

با توجه به وضعیت حساس منطقه و شعله ور شدن آتش جنگ شیعه و سنی در منطقه که هر روز در عراق و پاکستان و لبنان و سوریه قربانی می گیرد و محرکان تشدید وضعیت جنگی در پی استفاده از هر فرصتی هستند ، و با توجه به اصل احتیاط در دماء و نفوس ، می توان در احکام اعدام و زندان عده ای از زندانیان وابسته به اقلیت های قومی و مذهبی تجدید نظر و اعاده دادرسی کرد که طبق قانون جدید مجازات اسلامی ، مصداق محاربه موضوع ماده ۲۷۹ قانون نمی باشند و به این ترتیب گامی در رفع تنش های احتمالی برداشته خواهد شد و عدم توجه به این ملاحظات به یقین فتنه ها را عمیق تر می نماید و ضایعات جبران ناپذیری را به بار می آورد.

و سلام بر آنان که سخن ها را می شنوند و اگر از زبان مخالف شان و یا به زیان شان باشد ، نیز حرف صواب را بر می گزینند.

عمادالدین باقی