جنبش راه سبز - خبرنامه

وی در‌باره معرفی و استقرار شورای نظارت بر نشر در ارشاد به خبرنگار ایلنا گفت: با یکی از مواد موجود در قانون ضوابط نشر کتاب محقق شده و باقی آن‌ها از قبیل درج امضاء ممیزان زیر برگه‌های اصلاحیه و... محقق نشده است. همچنین مواضع اداره کتاب به همان سبک و سیاق ثابت بوده و تغییر در کلیات آن به وجود نیامده است.

لاهیجی ضمن بیان این مطلب که هنوز سیاست مستقلی از ارشاد جدید در حوزه‌ی نشر کتاب ندیده است، اظهار داشت: من چندی قبل صحبتی طولانی با آقای شجاعی‌صائین؛ رییس اداره توسعه کتاب و کتاب‌خوانی داشتم و به ایشان توضیح دادم که 34 عنوان از کتاب‌های ما همچنان با ممنوعیت انتشار مواجه است؛‌ حال آنکه بر اساس دانش و تجربه‌ای که طی سی و چند سال اخیر کسب کرده‌ام، هیچ کدام از این کتاب‌ها مغایرتی با قانون و سیاست‌های نشر کتاب ندارد.

وی ادامه داد: تمام این کتاب‌ها بدون کوچکترین توضیحی از انتشار بازمانده‌اند؛ در صورتی که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی بر ارشاد تکلیف کرده که  باید دلیل مخالفت‌اش را با نشر یک کتاب توضیح دهد و بگوید که کتاب‌ مورد نظر با کدام‌یک از مواد مصوبه در تناقض است. همچنین مسوولان این اداره باید زیر برگه‌های اصلاحیه‌ را امضا کنند تا ناشران اگر خواستند، بتوانند مساله را به شکل قضایی پیگیری کنند.

مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان همچنین با انتقاد به یکی از مواد این مصوبه خاطرنشان کرد: در این مصوبه آمده که هر کسی حق انتشار کتاب دارد. این بند از مصوبه مشکل دارد زیرا آغاز به فعالیت در هر صنفی، ملزوماتی را می‌طلبد که اتحادیه‌ها بر آن نظارت دارند. مثلا با وجود اینکه نانوا‌یی‌ها رزق روزانه‌ی مردم را تامین می‌کنند اما باید بین آن‌ها حداقل 500 متر فاصله باشد.

لاهیجی افزود: این درحالی‌ست که تعداد ناشران در کشور ما بسیار زیاد و رو به افزایش است و بدون نظارت کیفی، بسیاری به انتشار کتاب و پر کردن ویترین کتاب‌فروشی‌ها با کتاب‌های نه چندان با کیفیت می‌پردازند.

وی ضمن بیان این مطلب که ناشران برای اخذ مجوز مکلف به ارائه‌ی نسخه‌ی نهایی آماده چاپ کتاب‌ها به ارشاد هستند و در صورت مجوز نگرفتن، ناشران متحمل خسارت‌های مالی می‌شوند، ادامه داد: به اعتقاد من سیاست‌گذاری برای حوزه‌ی نشر، تنها از سوی یک نهاد شدنی نیست؛ بلکه اتحادیه ناشران و سایر مسوولان نیز باید جوابگوی مشکلات موجود باشند.

مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان همچنین درمورد آغاز به کار کمیته نظارت بر تخلفات ناشران گفت: برای من خیلی جالب است که پیش از رسیدگی به مشکلات ناشران، کمیته‌ی رسیدگی به تخلفات را راه‌اندازی کرده‌اند! در حالی که آقای روحانی در سخنرانی‌های آغازین خود به مشکلات نشر اشاره کرده و از اصلاح آن‌ها صحبت کرده است. اما اصلاحی صورت نگرفته زیرا اصول نشر همچنان اصلاح نشده باقی مانده.

وی که معتقد است با انتشار چند کتاب معوق مانده در ارشاد، نمی‌توان به اصلاح مسائل نشر امیدوار بود، ادامه داد: باید مشخص شود که آیا به جز مجلس نهاد قانون‌گذار دیگری هم در مملکت ما وجود دارد یا خیر. چطور می‌توان پیگیر تناقض‌های بین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون اساسی بود؟

لاهیجی افزود: به دلیل وجود ابهاماتی از این دست، من اصرار دارم و از این به بعد پیگیر این مساله خواهم بود که قانون اساسی از مقطع دبیرستان به عنوان یک درس مستقل مورد تدریس قرار بگیرد تا همه‌گان با حقوق خود و حدود دولت و دستگاه‌های مختلف آشنا شوند. این مساله در سراسر جهان مرسوم است اما در کشور ما این خلاء وجود دارد.

این ناشر با سابقه با اشاره به یکی از سخنرانی‌های وزیر ارشاد گفت: علی جنتی در یکی از سخنرانی‌های خود گفته که حتی اگر قانونی برای ممیزی وجود نداشت هم من اعمال ممیزی را ادامه می‌دادم. برای من جالب است که وقتی طبق قانون اساسی قوه‌ی مجریه، مسوولیت حفظ و اجرای قانون اساسی را دارد، چگونه می‌تواند نگاهی فراقانونی داشته باشد؟

مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان خاطرنشان کرد: وقتی طبقات بالای جامعه و دولت از قانون تخلف کنند،‌ دیگر چه انتظاری می‌توان از مثلا یک راننده‌ تاکسی در رعایت قانون راهنمایی و رانندگی داشت؟ قانون؛ قانون است و فرقی نمی‌کند در چه سطحی و برای چه بخشی از جامعه یا دولت نوشته شده باشد.

لاهیجی همچنین درمورد میزان تغییر و تحول‌ها در ارشاد اظهار داشت: من تغییر مهمی را در ساختار دایره نشر کتاب ارشاد ندیده‌ام. چندی قبل هم که با این بخش از ارشاد رفته بودم متوجه حضور اکثر مسوولان سابق در این اداره بودم که برخی از آن‌ها اتاق‌شان تغییر کرده بود و برخی هم ارتقاء رتبه گرفته بودند.

وی افزود: متاسفانه مسوولان انتقادات ما را در حکم خصومت قلمداد می‌کنند و به تذکرت ما پاسخی نمی‌دهند. حال آنکه هدف ما اصلاح مسائل و جلوگیری از بدتر شدن شرایط است.

لاهیجی در پاسخ به سوالی پیرامون کتاب‌های نشر روشنگران و مطالعات زنان؛ خصوصا آثار بهرام بیضایی خاطرنشان کرد: اخیرا آقای بیضایی انتشار 4 عنوان نمایشنامه‌اش را به ما واگذار کرده که عبارتند از "مجلس شبیه"، "داستان باورنکردنی"، "سفر شب" و "جانا و بلا دور" که با مقاله‌ای پیرامون علاقه‌ی آقای بیضایی به نمایش‌های سایه و خارج از صحنه همراه است.

وی ادامه داد: اگر برای ما مشخص شود که در صدور مجوز نشر این کتاب‌ها توسط اداره کتاب مشکلی به وجود نخواهد آمد، آن‌ها را برای اخذ مجوز به ارشاد خواهیم فرستاد. 

به گزارش ایلنا، در آستانه دوازدهم فروردین، سالروز جمهوری اسلامی ایران، آقای خامنه‌ای با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات ۹۲۰ نفر از محكومانِ محاكم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حكومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت كرد.

رادان به تازگی با اعلام اینکه در سال ۹۳ امنیت اخلاقی با کارکرد ویژه اجرایی خواهد شد، گفته است: «پلیس در بحث امنیت اخلاقی با افرادی که تیشه بر ریشه فرهنگ می‌زنند قطعا برخورد هدفمندی خواهد داشت و با مظاهر علنی غیر اخلاقی نیز برخورد سازمان یافته خواهیم داشت.»
این اظهارات جانشین فرمانده نیروی انتظامی به دنبال شعار امسال رهبر جمهوری اسلامی که سال ۹۳ را « سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامیده است، مطرح شده و همچنین گفته است: «اصل اجرای» این گشت‌ها، موضوعی «غیرقابل چشم‌پوشی» است.

اجرایی شدن طرح امنیت اخلاقی در دوره احمدی نژاد
در نخستین سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ نیروی انتظامی عهده دار مسوولیت گشت‌های ارشاد شد. طرحی که دو سال پیش از آن در سال ۱۳۸۲ از سوی «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تصویب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند.
مراحل نخستین این طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت اما در مراحل بعدی، طرح جمع آوری معتادان، جمع آوری اراذل و اوباش، بازرسی از کارگاه‌ها و فروشگاه‌های لباس و آرایشگاه‌های مردانه و عکاسی‌ها نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. طرح هایی که از همان ابتدای کار با مخالفت های بسیاری رو به رو شد.

با وجود مخالف های بسیار در تمام هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اجرای این طرح به قوت خود باقی ماند تا جایی که شکایت چهل حقوقدان از نیروی انتظامی به دلیل ایجاد محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها، وضع و تفسیر قانون و اجرای مجازات نانوشته هم راه به جایی نبرد.
گفتی است در سال ۱۳۸۸ مهندس موسوی هم در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از اعلام کاندیداتوریش برای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، در این زمینه گفته بود: «پروژه امینت اجتماعی اثرات سوء دارد و تامین کننده اهداف نظام ما نیست. همه مسایل اجتماعی با تکیه بر مزیت‌های ما در اعتماد به جوانان و زنان باید تهیه شود و به صورت آمرانه و خشن هر نوع برخوردی که داشته باشیم، آثار مثبتی نخواهد داشت. بخشی از برخوردها اساساً موضوعیت ندارد و با سو نیت انجام می‌شود. این گونه برخوردها به حساب نظام گذاشته می شود و من این گشت‌ها را جمع خواهم کرد.» اما در ادامه با ماندگاری محمود احمدی نژاد برای چهار سال دیگر در مقام رییس جمهور عملا تمامی اظهارنظرها در این باره به فراموشی سپرده شد.

انتقاد به طرح امنیت اخلاقی در دولت جدید

با اتمام هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و آغاز تبلیغات کاندیداهای دور بعدی ریاست جمهوری، برای بار دیگر انتقادها متوجه نیروی انتظامی شد. حسن روحانی در این باره در یکی از برنامه های تبلیغاتی خود گفته بود: «در مقوله فرهنگ بگیر و ببند جایی ندارد. نمی توان با استفاده از پلیس در حوزه فرهنگ کاری کرد. باید از طریق کار فرهنگی کارها را دنبال کنیم. دختران و پسران ایرانی خودشان حجابشان را رعایت می کنند و نیازی به کار پلیسی نیست.»
با این اظهارات حسن روحانی در پیش از انتخاب شدنش به عنوان رییس جمهور و گفته های وی پس از به دست آوردن این مقام، افراد دیگری از دولت وی هم در این خصوص اظهار نظر کردند.
برای مثال شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده هم در این باره گفته بود: « در اجرای طرح امنیت اخلاقی، قرار بود که این قانون مرحله به مرحله انجام شود تا نهایتا اگر هدف مورد نظر تحقق پیدا نکرد، نوبت به نیروی انتظامی برسد. در واقع اگر سیاست های نرم جواب نمیداد، آنوقت این طرح به نیروی انتظامی که در آخرین مرحله است، واگذار شود. ما معتقدیم هرگونه برخورد با این موضوع فرهنگی، باید از جنس فرهنگی باشد و با حفظ کرامت ذاتی انسان ها و به دور از امنیتی کردن این موضوع انجام شود.»
شاید به دنبال تمامی این اظهارنظرها و انتقادها بود که در آبان ماه سال گذشته در نهایت، «اسماعیل احمدی مقدم» فرمانده نیروی انتظامی خبر از سپرده شدن طرح امنیت اخلاقی یا همان گشت های ارشاد به وزارت کشور داد.

نگرانی های دوباره از اجرای طرح از سوی نیروی انتظامی

حالا اما با سپری شدن کمتر از پنج ماه که این طرح به وزارت کشور سپرده شده بود، بار دیگر «احمدرضا رادان» جانشین فرمانده نیروی انتظامی از دخالت این ارگان در اجرایی شدن این طرح خبر می دهد.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته است: « شاید درباره «روش‌های اجرای گشت‌های امنیت اخلاقی» بحث‌هایی وجود داشته باشد اما اصل فعالیت این نیروها غیرقابل چشم‌پوشی است و حتما ادامه خواهد داشت.»
با نزدیک شدن به فصل گرما در ایران و قوت گرفتن دخالت نیروی انتظامی برای ادامه این طرح که در تمامی سال های اجرایی آن با انتقادهای بسیاری رو به رو بوده است، این پرسش مطرح می شود که طرحی که فرمانده نیروی انتظامی از سپرده شدن آن به وزارت کشور خبر داده بود، چرا بار دیگر با دخالت مسئولان نیروی انتظامی در حال اجرا شدن است؟

نماینده تهران در گفت‌وگو با نامه‌نیوز، همچنین می‌گوید شورای نگهبان «اجازه» نخواهد داد مجلسی مستقل شکل بگیرد و در انتخابات اخير، اصولگرایان به رد صلاحیت‌های شورای نگهبان دل بسته بودند.

او با تاکید بر این که "با دولت قبلی یک مشکل اساسی داشتیم و آن بی‌انضباطی مالی بود. بی‌انضباطی مالی دولت گذشته باعث بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی شد." می‌گوید: از انزوا و بستن دروازه‌های خود به روی ملل دیگر استقبال نمی‌کنیم. به نظرم در حال اصلاح سیاست خارجی خودمان هستیم. از ابتدای انقلاب نیز چنین تصمیمی نداشتیم که رابطه‌مان را با دنیا قطع کنیم.

مطهری معتقد است: در دولت جدید، اصول‌گرایان به بازی گرفته نشدند و همین، مهم‌ترین عامل انتقادات آنهاست. می‌توان گفت اکنون قدرت اجرایی بیشتر در دست اصلاح‌طلبان معتدل است.

وی می‌گوید: روحانی باعث شد اصلاح‌طلبان به قدرت بازگردند و لذا بعید است که آنها قصد عبور از روحانی را داشته باشند. اصول‌گرایان تندرو دوست دارند دولت آقای روحانی شکست بخورد و راهی که باز شده است به نتیجه نرسد.

مطهری معتقد است: ترکیب مجلس دهم به نوع رفتار شورای نگهبان بستگی دارد. اگر افراد مؤثر جریان اصلاحات یا مستقل را حذف کنند مجلس خوبی نخواهیم داشت. شورای نگهبان اجازه نخواهد داد یک مجلس مستقل یا اصلاح‌طلب به وجود بیاید و در مجموع ترکیبی با اکثریت اصول‌گرا و اقلیت قوی اصلاح‌طلب و مستقل ایجاد خواهد شد.

این نماینده مجلس با بیان این که "اصول‌گرایان تلقی نادرستی از آقای هاشمی رفسنجانی داشتند که بیشتر ناشی از کینه شخصی بود" ادامه می‌دهد: در هشت سال گذشته آقای هاشمی رفسنجانی خیلی مظلوم واقع شدند و به شدت به ایشان حمله می‌کردند و قصد حذف ایشان از انقلاب را داشتند. عده‌ای معتقد بودند همان‌طور که آقای منتظری حذف شد، ایشان نیز باید حذف شود. بزرگ‌ترین اشتباه آقای احمدی‌نژاد تلاش او برای حذف آقای هاشمی بود. مردم از این نوع رفتار‌ها خوششان نمی‌آید.

وی نیز با بیان این که "بد‌ترین اتفاق سال را به شورای نگهبان برای رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی می‌دهم" اظهار کرد: این‌ها ترسیدند که آقای هاشمی بیاید و بسیاری از رشته‌های آن‌ها در این هشت سال پنبه شود و حقایق و اسراری آشکار شود. عقلای اصلاح‌طلب و اصولگرا برای دفع خطر افراطی‌ها بهم نزدیک شده‌اند.

وی همچنین معتقد است: افرادی هستند که نگران ورود آقای خاتمی به اجتماع هستند؛ چون از پایگاه اجتماعی خوب ایشان آگاهی دارند و نمی‌خواهند ایشان مطرح شود. تندرو‌ها از پایگاه اجتماعی آقای خاتمی می‌ترسند و می‌خواهند فضایی که در هشت سال گذشته وجود داشته است، حفظ شود. البته آقای خاتمی باید با جسارت بیشتری عمل کند. فضای رعبی که در جامعه وجود دارد نمایندگان مجلس را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آن‌ها به فکر آینده خود هستند و بسیاری قصد دارند در آینده نیز کاندیدا شوند و معتقدند که اگر حرفی بزنند رد صلاحیت خواهند شد یا از طرف برخی گروه‌های فشار تحت فشار قرار می‌گیرند.

این نماینده مجلس اظهار می‌کند: به این دلیل که نمایندگان احساس می‌کردند که نظر رهبری بر ماندن ایشان {احمدی‌نژاد} است؛ یعنی اگر خود نمایندگان مستقلاً تصمیم می‌گرفتند حتماً ایشان را عزل می‌کردند، ولی احساس همه این بود که رهبری به این کار راضی نیستند؛ بنابراین وارد نمی‌شدند. مقام رهبری مایل نبودند که چنین کاری انجام شود. فتنه سال ۸۸ نیز بهانه‌ای بود که نمایندگان می‌گفتند اگر رئیس جمهور عزل شود باعث تقویت آن‌ها خواهد شد.

گزارش‌های سحرگاه دوشنبه (۳۱ مارس/ ۱۱ فروردین) در رابطه با نتایج انتخابات محلی ترکیه حاکی از آن است که حزب رجب طیب اردوغان ۵/ ۴۳ درصد آرای شمارش‌شده را کسب کرده است. بیش از ۸۱ درصد آرا شمارش شده است. به گزارش سی‌ان‌ان در ترکیه، حزب جمهوری‌خواه خلق، رقیب اصلی حزب عدالت و توسعه، تنها ۲/ ۲۸ درصد آرا را کسب کرده است.

رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، نیز با اعلام پیروزی حزب خود مخالفان را "خائن" نامید و گفت که رای‌دهندگان با رای خود در مورد مخالفان قضاوت کردند. وی که از بالکن دفتر حزب عدالت و توسعه در استانبول با جمعیت صحبت می‌کرد از مردم برای حمایت‌شان تشکر کرد. او "دموکراسی و اراده آزاد" را برنده انتخابات خواند. او گفت رای‌دهندگان به معترضان "سیلی عثمانی" زدند.

به گزارش دویچه‌وله، انتخابات محلی ترکیه روز یکشنبه (۳۰ مارس/ ۱۰ فروردین) در ۸۱ استان ترکیه برگزار شد و بیش از ۵۲ میلیون نفر حق رای داشتند. نتایج نهایی انتخابات امروز دوشنبه (۱۱ فروردین) مشخص خواهد شد. روز گذشته برگزاری انتخابات با حرکات اعتراضی گوناگون در پایتخت و شهرهای دیگر ترکیه همراه بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنها در دو منطقه حاتای و سانلیورفا در جنوب ترکیه ۸ نفر کشته و دست‌کم ۱۴ نفر زخمی شدند.

اختلاف ناچیز آرا در آنکارا

به رغم اختلاف فاحشی که بین آرای حزب عدالت و توسعه و آرای دیگر جناح‌ها وجود دارد، میزان تفاوت آرا در آنکارا، پایتخت ترکیه، کم‌تر گزارش شده است. در حالی که حزب عدالت و توسعه حدود ۴۵ درصد آرا در آنکارا را کسب کرده است، حزب جمهوری‌خواه خلق ۴۳ درصد آرا را از آن خود کرده است.

حزب جمهوری‌خواه خلق از "نمونه‌هایی از تقلب" در برخی از شهرداری‌ها گزارش داده و به آن اعتراض کرده است. این دور از انتخابات محلی در ترکیه نوعی رفراندوم در رابطه با محبوبیت دولت اردوغان محسوب می‌شد. دولت اردوغان در ماه‌های اخیر با اتهامات مختلف در زمینه فساد مالی روبه‌رو بوده است. آخرین پاسخ او به اعتراضات فزاینده، مسدود کردن دسترسی کاربران اینترنت به توییتر و یوتیوب بود که اعتراضاتی را در پی داشت.

در چند سال گذشته حزب حاکم عدالت و توسعه در کنار پیشرفت‌های اقتصادی، تلاش زیادی هم برای اسلامی‌کردن جامعه به‌خرج داده است. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به محدودیت فروش نوشابه‌های الکلی و پشتیبانی مالی از مدارس مذهبی اشاره کرد. این اقدامات و نیز اتهامات پی‌درپی اختلاس و فساد مالی به دولت، شکاف در جامعه‌ی ترکیه را عمیق‌تر از پیش کرده است. 

به گزارش خبرآنلاین، نوذر شفیعی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری های مجلس در خصوص گروگانگیری 5 مرزبان ایرانی، گفت:مجلس یک وظیفه نظارتی بر عهده دارد که از وزیرکشور،دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی، نظامی و عواملی که کار به آنها مربوط می شود، سئوال و پرسش کند تا درجریان پیگیری کارها قرار بگیرد که این کار صورت گرفته است، و در چند نشست این موضوع مطرح شد.

وی با بیان اینکه که افراد شرور و گروگانگیر به قصد باج خواهی این شرارت ها را صورت می دهند ، افزود: این گروه قصد معامله و دلالی در این خصوص را دارند و دولت ایران هم حاضر نیست به سادگی به این افراد باج دهد .
وی تاکید کرد:مجلس پیگیری های لازم را درآینده با شدت بیشتری انجام خواهد داد.

شفیعی در پاسخ به این که با توجه به شهادت مرزبان ایرانی مسئولیت این حادثه بر عهده چه نهادی است، تصریح کرد: اولا امنیت کشورمستلزم هزینه است که این هزینه گاهی اوقات مالی است و گاهی اوقات هم جانی. یعنی این مورد نه تنها برای ایران، بلکه برای هر کشوری ممکن است اتفاق بیافتد؛ به هرحال کنترل مرزها و برخورد با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر هزینه هایی را برای کشور در پی دارد.

وی با بیان اینکه حقیقتا دستگاه های مختلف وظایف سازمانی خودشان را انجام می دهند، خاطر نشان کرد: اما با این حال ممکن است در برخورد با موارد مختلف، مشکلاتی به این شکل پیش آید. اما اینطور نیست که ما تصور کنیم دستگاه های ذیربط تلاشی نکرده اند یا تعللی صورت داده اند. در هر حال کشورسیاست هایی را دارد که در چارچوب آن سیاست ها عمل می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه در این خصوص هیچ دستگاهی مقصر نیست اما مسئولیت به صورت کلان برعهده نهاد های امنیتی کشور است، تاکید کرد:کل نیروهای امنیتی کشور در قبال این اتفاق مسئولیت دارند، اما اینکه آیا درانجام این وظیفه یا مسئولیت عدول کرده باشند، پاسخ منفی است؛ما نمی توانیم با باج دادن به اشرار آنها را تشویق به انجام بیشتر این امر کنیم.

وی با اشاره به این که برخی ها می گویند که با وجود دستگاه اطلاعتی نیرومند ایران چطور هر از چندگاهی شاهد چنین مشکلاتی در مرزهای شرقی کشور هستیم، گفت: ایران مرزهای بسیار طولانی با کشور پاکستان و افغانستان دارد که کنترل این مرزها مستلزم هزینه زیادی است. البته کشوراین هزینه ها را انجام می دهد،.

وی با تاکید بر اینکه کنترل مرزهای طولانی با افغانستان و پاکستان به طور طبیعی دشوار است، تاکید کرد: به اندازه کافی هم پاسگاه های مرزی ایجاد شده و در جاهای دیگر هم لازم است که ایجاد شود . بخشی از این حوادث اجتناب ناپذیر است یعنی به وقوع می پیوندد با این حال تلاش های متعددی صورت می گیرد که از این حوادث جلوگیری شود. قطعا مجرمین هم با برخورد های قاطع مواجه خواهند بود یعنی اینطور نیست که فکر کنند با به شهادت رساندن یک سرباز می توانند آسیبی به کشور یا نظام وارد کنند.

وی در ادامه با اشاره به گزارش اخیر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است، تاکید کرد: یکی از موارد نقض حقوق بشر توسط ایران در این گزارش برخوردهایی است که جمهوری اسلامی با این اشرار می کند و این جای تاسف دارد که به طور آشکار نیروهای یک کشور را به شهادت می رسانند و امنیت کشور را مختل می کنند و وقتی که با عاملان این مشکل برخورد می شود در حمایت از آنها، سازمان ملل مسئله حقوق بشر را به میان می کشد و کشور ما را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

شفیعی در پاسخ به این که اولین کارمجلس بعد از تعطیلات پس از این اتفاق چیست،تاکید کرد: کار مجلس این است که باید بودجه بیشتری را برای نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی انجام دهد تا کنترل بیشتری را در مرزها داشته باشند، احتمالا این مورد را در دستور کار خواهد داشت ودر مورد آن ها اقدام خواهد شد. 

سردار شریف: جیش‌العدل باید تاوان سختی را بپردازد

مسئول روابط عمومی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: گروهک تروریستی جیش‌العدل با احساسات و افکار عمومی ملت ایران بازی کرده و علی‌القاعده باید تاوان سختی را بپردازد.

سردار رمضان شریف در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص تهدید گروهک تروریستی جیش‌العدل مبنی بر شهادت یکی از مرزبانان ربوده شده در 13 فروردین و برنامه سپاه پاسداران برای مقابله با این گروهک تروریستی گفت: به نظر می‌رسد گفته‌ها و تهدیدات این گروهک بخشی از عملیات روانی و رسانه‌ای‌شان است.

وی با بیان اینکه آنها با این تهدیدات در واقع با احساسات ۷۰ میلیون ایرانی بازی می‌کنند، اظهار داشت: آنها با این تهدیدات از سویی درصدد باج‌گیری و سواستفاده هستند و از سوی دیگر می‌خواهند بخشی از سناریوی عملیات روانی و رسانه‌ای‌شان را مبنی بر به شهرت رسیدن و تحت فشار قرار دادن طرف مقابل را به اجرا دربیاوردند اما از آنجایی که نه از توان ویژه تشکیلاتی و نه از پایگاه اجتماعی در میان مردم برخوردارند، کارهایشان به سرانجامی نخواهد رسید.

این فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: این گروهک پس از انهدام گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی دیگر محلی از اعراب ندارد و باید متوجه عاقبت و سرانجام گروهک ریگی باشند.

سردار شریف در پاسخ به این سوال که سپاه پاسداران برای مبارزه به این گروهک تروریستی چه برنامه‌ای در دست دارد، تصریح کرد: با همکاری نهادهای امنیتی – اطلاعاتی و همچنین نیروی انتظامی و وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور با سپاه پاسداران برنامه‌هایی برای ایمن‌سازی منطقه از شر تروریست‌ها و آزادسازی مرزبانان‌مان دارد که امیدواریم با اقدام قاطعی که انجام می‌شود، این گروهک‌ها تنبیه شوند و سربازان‌مان آزاد شده و کسی دیگر نیز هوس انجام این کارها را در سر نپروراند.

مسئول روابط عمومی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به واگذاری ۳۰۰ کیلومتر از مرز سراوان به نیروی زمینی سپاه پاسداران، خاطرنشان کرد: از حدود ۱۰ روز پیش، پس از دو اتفاقی که در مرز سراوان افتاد و منجر به شهادت ۱۴ مرزبان و دیگری که منجر به ربایش ۵ مرزبان کشورمان شد، با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، ۳۰۰ کیلومتر از مرز سراوان به منظور تامین امنیت پایدار به طور مستقیم در اختیار قرارگاه قدس سپاه قرار گرفت.

در ادامه، سردار شریف به بازدید اخیر فرمانده کل سپاه پاسداران از قرارگاه قدس اشاره کرد و افزود: سردار جعفری به منظور بازدید از وضعیت آمادگی قرارگاه قدس و بررسی سایر مسائل مرزی در سیستان و بلوچستان، سفری به آنجا انجام داد و هم‌اکنون یگان‌های سپاه در آنجا مستقر شده‌اند و این بخش از مرز تحویل سپاه شده است.

این فرمانده ارشد سپاه پاسداران ابراز داشت: در وهله اول تلاش می‌کنیم که بستر انجام و تکرار این موارد به طور جدی جلوگیری و متوقف شود و گروهک‌های معاند نیز به صورت جدی تنبیه شوند.

سردار شریف در پایان تاکید کرد: این گروهک معاند با احساسات و افکار عمومی ملت ما بازی کرده و علی‌القاعده باید تاوان سختی را بپردازد.

گوهر عشقی در این نامه که در صفحه‌ فیس‌بوک محمد نوری‌زاد منتشر شد، خطاب به گروگان گیرهای جیش العدل نوشته است: همچنین پسران ما را که هموطنان بی گناه خود شما هستند آزاد کنید. ما هم قول می دهیم که برای آبادانی مناطق محروم و رفع محرومیت ها در کنار شما باشیم. نشان بدهید که سوز ما را می فهمید.

متن این نامه در ادامه آمده است:

فرزندان بلوچم،

ثروتمندان و زور مداران، اگر بتوانند هر چه را انکار کنند، هرگز نمی توانند " مادران" را انکار کنند. چون انکار مادران، انکار انسانیت است. ومن، یک مادر داغدیده و داغدارم. مادری که جلوی چشمش پسر جوانش را بردند و او را زدند و کشتند و همه مسئولان خونش را انکار کردند.

من چیزهایی از رنج ها و کمبودهای شما در استان های محروم شنیده ام. منِ مادر اگر به شما در باره ظلم ها و کم کاری هایی که بر شما روا داشته شده حق بدهم، هرگز به شما حق نمی دهم برای رسیدن به خواسته هایتان، فرزندان ما را یک به یک بکشید. شاید کسی نداند که من یکسال و پنج ماه است که هر روز به سرقبر پسرم می روم. همه مردم این روزها به سراغ زندگی خودشان رفته اند اما من هر روز می روم سر قبر پسرم. شاید به این دلیل که همه مردم مرگ یک جوان را فراموش می کنند بجز مادرش.

فرزندان بلوچم،

و ای شماهایی که این سربازان را گروگان گرفته اید، راضی نشوید مادران دیگری به داغ من و به داغ مادرانی مثل من دچار شوند. ستار مرا بی گناه بردند و زدند و کشتند و جگر مرا سوختند. اکنون این مادر ستار است که دست به دامان شما شده است. مادری که جگر لخته لخته اش را در دست گرفته و به شما التماس می کند. بیایید و به ما و به همه مردم جهان نشان بدهید که آنقدر در دل شماها روشنایی هست که التماس یک مادر را بشنوید.

نشان بدهید که مردان بزرگ، از هر چه بگذرند، از سوز مادران نمی گذرند. پسران ما را که هموطنان بی گناه خود شما هستند آزاد کنید. ما هم قول می دهیم که برای آبادانی مناطق محروم و رفع محرومیت ها در کنار شما باشیم. نشان بدهید که سوز ما را می فهمید. نشان بدهید که روی هرکس را زمین بیندازید، روی مادران را زمین نمی اندازید. چرا که همه شما مادر دارید و مادرانتان را دوست دارید.

گوهر عشقی ( مادر ستار بهشتی )

یازده فرورودین یکهزار سیصد و نود و سه – شهرستان رباط کریم 

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران با اعلام نتایج آمارگیری از نیروی کار در پاییز سال 92، گزارش جدیدی را ارائه کرد. بر این اساس، نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال؛ یعنی شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج به دست آمده، در فصل پاییز 92، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 36.7 درصد بوده است.

این شاخص در بین مردان 62.1 درصد و در بین زنان 11.3 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می دهد درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 38.6 درصد و در نقاط شهری 36.0 درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیشتر، جمعیت در سن کار فرض شود نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 40.1 درصد به دست می آید. این شاخص در بین مردان 68.1 درصد و در بین زنان 12.3 درصد، در نقاط شهری 39.1 درصد و در نقاط روستایی 42.7 درصد خواهد بود.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه های سنی نشان می دهد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی (56.0 درصد) در گروه سنی 34-30 ساله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه سنی 39-35 ساله با 94.2 درصد و زنان گروه سنی 34-30 ساله با 19.5 درصد بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در پاییز 1392 نسبت به پاییز 1391، این شاخص در جمعیت 10 ساله و بیشتر 0.6 کاهش داشته است. این شاخص در نقاط شهری 0.5 درصد و در نقاط روستایی 0.8 درصد کاهش داشته است، این شاخص در بین مردان 1.1 درصد افزایش و در بین زنان 2.2 درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در پاییز 1392 نسبت به تابستان 1392، 2.4 درصد کاهش داشته است. این شاخص در نقاط شهری 2.2 درصد و در نقاط روستایی 3.0 درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ در بین مردان 2.6 درصد و در بین زنان نیز 2.3 درصد کاهش داشته است.

نرخ بیکاری و تغییرات آن

شاخص نرخ بیکاری نشان می دهد چند درصد از جمعیت فعال، بیکار هستند. در مقابل نرخ اشتغال نشان می دهد چند درصد از جمعیت فعال، شاغل هستند. بنابراین، بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغال نیز است.

بر اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز 92، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 10.3 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 8.5 درصد و در بین زنان 20.3 درصد محاسبه شده است.

همچنین نتایج آن بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 11.7 درصد و در نقاط روستایی 6.9 درصد است. چنانچه جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر در نظر گرفته شود نرخ بیکاری همان جمعیت 10.3 درصد به دست می آید.

مقایسه نرخ بیکاری در گروه های سنی نشان می دهد بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 24-20 ساله با 25.8 درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می دهد، همین گروه سنی در بین مردان با 21.8 درصد و در بین زنان با 46.8 درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می دهد که این شاخص در پاییز 1392 نسبت به پاییز 1391، 0.8 درصد کاهش یافته است. این نرخ در نقاط شهری 0.8 درصد و در نقاط روستایی 1.1 درصد کاهش داشته است. همچنین در بین مردان 1.2 درصد کاهش و در بین زنان نیز 2.8 درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در پاییز 1392 نسبت به تابستان 1392، 0.1 درصد کاهش یافته است. این شاخص در نقاط شهری 0.3 درصد کاهش و در نقاط روستایی 0.7 درصد افزایش یافته است. همچنین تغییرات این نرخ در بین مردان 0.4 درصد افزایش و در بین زنان نیز 0.7 درصد کاهش یافته است.

نسبت اشتغال

نسبت اشتغال نشان می دهد که چند درصد جمعیت واقع در سن کار، شاغل هستند. نتایج به دست آمده در فصل پاییز نشان می دهد نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر 32.9 درصد بوده است. این نسبت برای مردان به مراتب بیشتر از زنان بوده است به طوری که نسبت مذکور در بین مردان 56.8 درصد و در بین زنان 9.0 درصد به دست آمده است.

همچنین نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است به نحوی که این نسبت در نقاط روستایی 36.0 درصد و در نقاط شهری 31.7 درصد بوده است.

سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی

بررسی میزان اشتغال در بخش های عمده فعالیت نشان می دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده اند به طوری که سهم شاغلان 10 ساله و بیشتر در بخشخدمات 48.0 درصد، در بخش صنعت 34.5 درصد و در بخش کشاورزی 17.5 درصد بوده است.

سهم اشتغال در بخش های عمومی و خصوصی

بررسی وضع شغلی شاغلان نشان می دهد درصد شاغلان در بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی و کارکان فامیلی بدون مزد) بیشتر از درصد شاغلان در بخش عمومی (مزد و حقوق بگیران بخش عمومی) است، به طوری که سهم اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر در بخش خصوصی 83.1 درصد و در بخش عمومی 16.9 درصد بوده است. همین وضعیت در بین مردان و زنان نقاط شهری و روستایی مشاهده می شود.

اشتغال ناقص

نرخ اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد جمعیت فعال دارای اشتغال ناقص هستند. بر اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز 8.3 درصد از جمعیت فعال اقتصادی 10 ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان 9.1 درصد و در بین زنان 3.9 درصد و همچنین در نقاط شهری 6.9 درصد و در نقاط روستایی 11.8 درصد بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، 9.2 درصد از شاغلان دارای اشتغال ناقص بوده اند. این نسبت در بین مردان 9.9 درصد و در بین زنان 4.9 درصد و همچنین در نقاط شهری 7.8 درصد و در نقاط روستایی 12.6 درصد بوده است.

نرخ مقدار اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد از زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد 3.7 درصد زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد. این شاخص در بین مردان 3.8 درصد و در بین زنان 2.8 درصد و همچنین در نقاط شهری 3.0 درصد و در نقاط روستایی 5.4 درصد بوده است.

شاخص عمده نیروی کار به تفکیک استان

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در بین استان های کشور نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر در استان های اردبیل با 43.1 درصد در جایگاه نخست قرار دارد و بعد از آن استان های آذربایجان غربی با 41.5 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در مقابل استان سیستان و بلوچستان با 28.7 درصد پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده اند این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 36.7 درصد به دست آمده است.

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 10.3 درصد به دست آمده است. مقایسه این شاخص در بین استان ها نشان می دهد استان لرستان با 18.9 درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته و بعد از آن استان کردستان با 16.1 درصد قرار گرفته است. از سوی دیگر پایین ترین نرخ بیکاری با 4.0 درصد مربوط به استان گلستان است.

مقایسه نسبت اشتغال در بین استان های کشور نشان می دهد استان اردبیل با 37.6 درصد بالاترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده است و استان سیستان و بلوچستان با 24.7 در صد پایین ترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده اند. نسبت اشتغال در کل کشور 32.9 در صد بوده است.

مقایسه استان ها به لحاظ بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد در استان خراسان جنوبی، بیشترین شاغلان (39.2 درصد) در بخش کشاورزی مشغول کار بوده اند و در مقابل استان تهران با 1.4 درصد کمترین شاغلان در بخش کشاورزی را داشته است. شاغلان بخش کشاورزی در کل کشور 17.5 درصد بوده است.

در بخش صنعت، استان یزد با 46.8 درصد بیشترین و استان بوشهر با 24.2 درصد کمترین درصد شاغلان را به خود اختصاص داده اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور 34.5 در صد بوده است.

همچنین در بخش خدمات، استان تهران با 63.1 درصد بالاترین و استان خراسان شمالی با 34.7 درصد پایین درصد شاغلان در بخش خدمات را به خود اختصاص داده اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور 48.0 درصد بوده است.

مقایسه سهم اشتغال ناقص در بین استان ها نشان می دهد، استان ایلام با 20.5 درصد بالاترین سهم اشتغال ناقص جمعیت 10 ساله و بیشتر با خود اختصاص داده است. این رقم در استان یزد با 2.0 درصد کمتر از استان های دیگر است. این شخص برای کل کشور 9.2 درصد بوده است.

گزارش کامل مرکز آمار ایران را در اینجا ببینید. 

«شجاعت» را دلیری خوانده‌اند، و صفتی ازجمله فضائل چهارگانه. سقراط در مقام توصیف انسان كامل، او را حكيم، شجاع، عادل و عفیف دانسته است. صفاتی که افلاطون و ارسطو نیز بر آنها مهر تأیید و تأکید زده‌اند. گروهی نیز(ازجمله پولوس قدیس) بعدتر از انسان عاشق و مومن و امیدوار گفته‌اند.

در ستایش شجاعت آمده که تقدیر، ارباب ترسوست و خادم شجاع. چنان که آمده، اگر حکمت آغاز همه‌ی فضیلت‌هاست، شجاعت مقام کمال آن‌هاست.

در شمار انسان‌های شجاع روزگار، نمی‌توان به‌خصوص در فروردین‌ماه، از زنده‌یاد دکتر احمد صدر حاج‌سیدجوادی یاد نکرد. آن‌که 11 فروردین، سال‌روز درگذشت وی (در سال 1392) است. کنشگر دیرپای آزادی، موحّدی بود آزاده. صراحت لهجه‌ی حقوقدان ملی، در متن ادبیات محترمانه و مودبانه‌اش، او را در شمار ایرانیان شجاع تاریخ سیاسی معاصر کشور جای داده است. برای این مدعا، گواه کم نیست. اما در این مختصر، تنها به دو نامه‌ی مشهور وی پس از کودتای انتخاباتی 1388 اشاره می‌شود.

شاهد نخست، نامه‌ی وکیل مدافع حقوق بشر خطاب به رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت‌ماه 1390 است. وی در این نامه‌ی سرگشاده از «اختناق روزافزون حاکم بر جامعه» گفت و نوشت: «حذف آشکار یاوران انقلاب و بار کردن عناوین غیرواقعی و توهین‌آمیزی چون "سران فتنه" برای کسانی که بهترین سال‌های جوانی خود را برای برپایی انقلاب و تثبیت نظام هزینه کرده‌اند، با کدام توجیه می‌تواند در راستای تقویت نظام و آرمان‌های انقلاب ارزیابی شود؟ و آیا برای جنابعالی که در حال حاضر تنها عضو شورای انقلاب محسوب می‌شوید که لااقل به ظاهر از تیرهای این جریان منحرف در امانید و یگانه کسی هستید که هنوز از امکانات قابل توجهی برخوردار است، تکلیفی احساس نمی‌شود که تا فرصت باقی است، تغییری ایجاد کرده و به اصلاح امور پرداخت؟»

دکتر حاج سیدجوادی با انتقاد از عملکرد دستگاه قضایی نوشته بود: «طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت نهایی عملکرد قوه‌ی قضاییه برعهده‌ی جنابعالی قرار دارد. از این رو توصیه می‌شود که لااقل به‌منظور حفظ و اعتبار نام و پیشینه‌ی خود، نگذارید که در دوران زمامداری‌تان، چنین نقشی از شما بر جای بماند.»

وی با اشاره به سرنوشت نظام شاهنشاهی، آیت‌الله خامنه‌ای را نسبت به عواقب «ستم‌کاری و ظلم بر مردم»، زنهار داده بود.

اما شاید از این نامه‌ مهم‌تر، مکتوب دیگری بود که عضو ارشد نهضت آزادی ایران در بهمن‌ماه 1390، خطاب به ملت ایران نگاشت. دکتر حاج سیدجوادی در نامه‌ای مزبور، با اشاره به عضویت خود در شورای انقلاب و نیز دولت موقت مهندس بازرگان، با اشاره به «پذیرش قصور و نارسایی‌ها و خسارات مادی و معنوی كه از رهگذار عملكرد و سیاست‌گزاری‌های مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران، طی بیش از سه دهه حكم‌رانی به مردم و كشور تحمیل شده»، به‌عنوان «احدی از افرادی كه در تاسیس این نظام و مدیریت انقلاب نقشی ایفا كرده»‌، از مردم ایران «پوزش خواسته» و «اظهار تاسف» کرد.

پیر وطن‌دوست ضمن بررسی تاریخی مهمی، در پایان مکتوب نوشته بود: «از كوتاهی، قصور و یا ناتوانی خود به‌عنوان احدی از اعضای شورای انقلاب و دولت موقت در راستای ممانعت از عدول حاكمیت از آرمان‌های تاریخی ملت ایران و انحرافاتی كه از همان هفته‌های آغازین ایجاد شد و آشكارا به چشم می‌خورد، عذر خواسته و از ملت ایران به جهت سختی‌ها و عسرت‌هایی كه به نام حكومت جمهوری اسلامی ایران بر آنان روا شد، پوزش طلبیده و از خداوند منان طلب آمرزش دارم.»

این «عذرخواهی» شجاعانه، آن‌هم درحالی‌که زنده‌یاد حاج سیدجوادی بیش از سه دهه، خود در موقعیت «اپوزیسیون» قرار داشت و فاقد هرگونه مسئولیت حکومتی بود، دلیری می‌خواهد که شایسته‌ی آزادگانی چون اوست. وی «متعهدانه» از «کوتاهی و قصور و ناتوانی» خود برای «ممانعت از عدول حاکمیت از آرمان‌های انقلاب» پوزش می‌خواهد. یکی از سرفصل‌های مهم این عدول از آرمان‌ها، برخوردهای غیرقانونی و غیرانسانی با زندانیان سیاسی در دهه 60 و کشتار مخالفان سیاسی است.

همین‌جا، به‌عنوان نمونه‌ای از فجایع یاد شده، و هم‌زمان با سالگرد اعدام زنده‌یاد فاطمه مدرسی تهرانی در نیمه نخست فروردین 1368، اشارتی به بدرفتاری غریب با این فعال سیاسی می‌شود.
مدرسی تهرانی (سیمین) متولد 1327، کارشناس ارشد حسابداری و شاغل در شرکت نفت بود. وی در سال 1362 و در مقام یکی از اعضای ارشد حزب توده ایران همراه با دختر 18 ماهه‌ و همسرش بازداشت شد. چنان‌که یکی از زندانیان سیاسی وقت، و هم‌سلولی وی گزارش می‌دهد، زمان دستگیری، دختر یک‌سال و نیمه‌اش به اجبار همراهش بوده است. با وجود این وضع، بازجویان سیمین را همان روز نخست، برای شکنجه می‌برند و هنگام غروب با پاهای خونین به سلول برمی‌گردانند.

درک موقعیت مادر و فرزند، محال است: «پاهام تا زانو خونی بود. خون حتی از لای پانسمان پام بیرون زده بود نازلی با دیدن پاهای خونینم وحشت زده به من چسبید. آن موقع یه چادر سفید سرم بود و می‌لنگیدم و نازلی رو این‌ور اون‌ور به دندون می‌کشیدم. توالت‌های زندان سه هزار با سلول فاصله زیادی داشت. هر دفعه می‌خواستم برم اونجا، باید با اون پاهای آش و لاش، بچه وحشت‌زده را با خود می‌کشیدم. با همه‌ی درد و نگرانی می کوشیدم دنیای نازلی را با شادی بیامیزم . هر بار که مرا برای بازجویی می‌بردند، مدام این دغدعه را داشتم، نازلی چه میشه؟»

شکنجه‌ی مدرسی تهرانی برای روزهای متوالی ادامه می‌یابد. چنین است که دخترک بعدها با دیدن هر پاسداری وحشت‌زده جیغ می‌کشد و همین امر مانع ملاقات‌های بعدی مادر و فرزند می‌شود.
سیمین «شجاعانه» در برابر خواست‌های بازجوها می‌ایستد. او چند بار با شرایط اعدام مواجه می‌شود تا ابراز ندامت و طلب عفو کند؛ ولی او تا روز آخر، «نه» می‌گوید. مدرسی تهرانی سرانجام در ششم فروردین 1368 اعدام می‌شود...

«سیمین» تنها یکی از قربانیان استبداد دینی است. ستاندن جان شهروندان، بی برگزاری دادگاهی صالح و علنی و با حضور هیئت منصفه (یعنی تمام آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته) متأسفانه با شدت و ضعف، ادامه داشته است.

پیر مومن و عادل، دکتر حاج سیدجوادی از فضیلت شجاعت برخوردار بود که به سهم خویش (در‌حالی‌که دورترین افراد از این جرائم بود) از ملت ایران عذرخواهی کند و برای تغییر روندها و سیاست‌ها، خواستار اصلاح نظام شود. او تقدیر را شجاعانه به استخدام درآورد و حتی در فضای سرکوب پس از کودتای انتخاباتی 88، تن به شرایط سخت زمانه نداد.

تاریخ گواهی خواهد داد که کدام‌یک از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی، و شرکای دور و نزدیک آن، برای پوزش‌خواهی از قربانیان و خانواده‌های آنان و ملت ایران، واجد فضیلت و «شجاع» بوده‌، و برای «تغییر و اصلاح» گامی ماندگار برداشته‌ است.
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش مهر، مرضیه افخم اظهار داشت: اقدام بانیان این قطعنامه عملی در جهت شکاف میان کشورها و تحمیل معیارهای خاص به دیگران و اختلال در سازوکارهای بین المللی حقوق بشری می باشد و جمهوری اسلامی ایران چنین رویکردی در مقوله حقوق بشر را غیر اصولی و غیر سازنده می داند.

افخم افزود : بانیان با ارائه چنین قطعنامه ای روند پیشرفتهای حقوق بشری و گام های مثبتی که ایران در جهت ایفای تعهدات و همکاریهای سازنده با نهاد های بین المللی برداشته است را نادیده گرفته اند و استمرار انگیزه های مغرضانه در ارائه قطعنامه علیه کشورها ملاکهای اساسی مورد توجه اعضای شورای حقوق بشر در ارتقای وضعیت حقوق بشر در سطح جهانی را دچار تردید های جدی میکند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اظهار اینکه قطعنامه بدنبال منافع سیاسی بوده و فاقد مشروعیت است اظهار داشت : جای تاسف است که بانیان قطعنامه نسبت به نقض فاحش بدیهی ترین حقوق انسانی مردم فلسطین , سرنوشت افراد بیگناهی که از سوی گروههای تروریستی به اسارت گرفته شده اند و شهروندان کشورهای مختلف که هر روزه به بهانه مبارزه علیه تروریسم جان خود را از دست میدهند سکوت و بی تفاوتی اختیار کرده اند.

مرضیه افخم همچنین خاطر نشان ساخت: ارتقای حقوق بشر در سطح جهان یک دغدغه فراگیر است و هیچ کشوری نسبت به دیگر کشورها در این مسئولیت مهم انسانی برتری ندارد و جمهوری اسلامی ایران بر همین اساس با نظام حقوق بشری ملل متحد و نهاد های بین المللی مرتبط تعاملات مثبت دارد و اراده ایران بر گفتگو وهمكاري در يك مسیر واقع بینانه مبتنی است. 

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز جمعه هشتم فروردين ماه با تصويب قطعنامه‌ای مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران را تمديد کرد.

این قطع‌نامه با ۲۹ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع تصویب شد.