جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ایرنا وی این پرونده را سیزدهمین پرونده قضایی خود خواند و گفت: پرونده یاد شده، بدون ابلاغ و تحقیقات در مرحله دادسرا، تشکیل و به صورت مستقیم به دادگاه ارسال شده است.

وی با بیان اینکه، پرونده جدید توسط شعبه سوم دادیاری دادسرای اصفهان تشکیل شده است،افزود:شعبه 110 دادگستری اصفهان در احضاریه ای، زمان محاکمه را اوایل اسفند ماه جاری تعیین کرده بود که در دادگاه حضور نیافتم و در نامه ای به دادگاه خواستار تعیین شاکی و اتهام شدم.

خزعلی ادامه داد: بعد از پرس و جو در سامانه الکترونیکی قوه قضاییه مشخص شد، در این پرونده شاکی مدعی العموم و اتهام اخلال در نظم و اهانت به مسئولان است.

وی گفت: از آخرین باری که در اصفهان حضور داشته بیش از یکسال و نیم می گذرد. 

محمد حسن آصفری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: معاونان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور،‌مسوولان نیروی انتظامی و سپاه روز گذشته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به توضیحی در مورد اقدامات انجام شده برای آزادی سرباز گروگان گرفته شده پرداختند و این مسئله‌ای است که برای مجلس بسیار اهمیت دارد.

او در عین حال گفت: گزارش ارائه شده در مورد پیگیری‌های صورت گرفته برای آزادی ۵ مرزبان ایرانی برای ما قانع‌کننده نیست، گفت: به باور ما کار باید به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد و وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه از تمامی ظرفیت‌های سیاسی،‌گفتمانی و دیپلماسی استفاده کنند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خروجی گزارش ارائه شده حکایت از آن ندارد که قرار است این مرزبانان به زودی آزاد شوند تنها چیزی که ما مطمئن هستیم که این مرزبانان در سلامت کامل و قطعا در پاکستان هستند.

آصفری با بیان اینکه دولت پاکستان باید در این رابطه پاسخگو باشد گفت: کشورهای عرب منطقه که از گروه تروریستی جیش‌العدل حمایت می‌کنند باید پاسخگوی این عملیات تروریستی ربوده شدن مرزبانان ایرانی باشد اگر اتفاقی برای مرزبانان ما بیافتد دولت پاکستان و کشورهای عرب منطقه باید پاسخگو باشند.

او افزود: اقدامات این گروه تروریستی در سطح بین‌الملل دیگر مایه افتخار نیست.

این عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین به اوضاع اوکراین اشاره و اظهار کرد: جمهوری اسلامی اعتقاد دارد که باید کشور هر گونه دخالت در مسائل داخلی سایر کشورها پرهیز کنند و خود مردم به حل مشکلاتشان بپردازند.

او افزود: مسئله اوکراین برای ما دارای اهمیت است چون روسیه هم مرز ما است و ما معتقدیم باید هر چه سریعتر آرامش در این منطقه ایجاد شود و همه برای ایجاد آرامش در کریمه و اوکراین تلاش کنیم. 

به گزارش جرس در این بیانیه با تاکید بر این که "حامیان جهل و بی عدالتی در هر لباس و موقعیتی به رغم یکه تازی و شوکت ظاهری به شدت آسیب پذیرند" آمده است: همان اعمالی که با هدف استحکام جایگاه خود انجام می دهند، مهمترین عامل تزلزل پایه های قدرت آن هاست.

23 اسفند ماه سال 1385، نیروی انتظامی و امنیتی با هجوم به تجمع پرشمار معلمان در مقابل مجلس، علاوه بر ضرب و شتم معلمان، تعداد زیادی از آنان را دستگیر کرد.

متن کامل بیانیه‌ی کانون صنفی معلمان در ادامه آمده است:

به نام خداوند جان و خرد

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) به مناسبت سالگرد 23 اسفند ماه

23 اسفند ماه سال 1385 روزی فراموش نشدنی است. نه به دلیل برخورد خشن با یک تجمع مسالمت آمیز و ضرب و شتم و بازداشت گسترده معلمان از سوی دارندگان نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی، که البته اهمیت خود را دارد. نه به این خاطر که نشستگان بر صندلی های خانه ملت، پاسخ گویی به خواسته ی قانونی بخشی از ملت را به شحنگان سپردند، که تلخکامی و افسوسی تاریخی با خود دارد. این روز از آن رو مهم است که اهل فرهنگ صفحه ای دیگر بر کتاب مبارزات عدالت طلبانه ی ملت ایران افزود. و هم از آن رو که پس از گذشت هفت سال بار دیگر ثابت شد حامیان جهل و بی عدالتی در هر لباس و موقعیتی به رغم یکه تازی و شوکت ظاهری به شدت آسیب پذیرند و همان اعمالی که با هدف استحکام جایگاه خود انجام می دهند، مهمترین عامل تزلزل پایه های قدرت آن هاست. اعمالی که دستاوردی جز عمیق تر شدن شکاف میان دولت و ملت؛ سقوط ارزش های انسانی و اخلاقی؛ سستی پایه های اعتقادی شاهدان و افزایش مشکلات اجتماعی ندارد.

مروری برکنش های صنفی معلمان در دهه ی 80 بیانگر راهی است که توسط آنان طی شد تا به اعتراضات گسترده زمستان سال 85 رسید. از گلایه های دوستانه در محفل های معلمی، نوشتن نامه ها و عریضه ها به مسئولان در رده های مختلف و اظهار شکایت از ناکافی بودن دستمزدها و یا اختلاف سطح رو به افزایش حقوق آنان با درآمد سایر حقوق بگیران حتی در خود دولت، تلاش برای برقراری ارتباط با نمایندگان مجلس و دولت، تجمع در مقابل ادارات هرمنطقه تا تجمع های اعتراضی به دعوت تشکل های صنفی، تحصن در دفتر مدرسه و عدم حضور در کلاس درس؛ نمونه هایی از این تلاش ها برای رساندن صدای خود به گوش نه چندان شنوای تصمیم سازان و تصمیم گیران بود که در تمامی این موارد اگر پاسخی به آنان داده می شد این بود که لایحه ی نظام هماهنگ(مدیریت خدمات کشوری) پاسخگوی همه ی خواسته های شما خواهد بود.

در اواخر پاییز سال 85 هنگامی که همگان در انتظار اقدامات ضد تبعیض از سوی دولت مدعی عدالت خواهی بودند، خبر از اقدام دولت برای بازپس گیری لایحه ی نظام هماهنگ از مجلس رسید. انتشار این خبر عاملی شد برای اعتراضات پی در پی معلمانی که به تصویب و اجرای آن دل خوش نموده بودند.تلاش ناموفق برای مهار این اعتراضات مسالمت آمیز و سپس سرکوب شدید و کم سابقه این تجمع قانونی در روز 23 اسفند پرده از ظاهر سازی ها برداشت و بسیاری را به این باور رساند که :

عدالت نیز مانند بسیاری واژگان زیبای دیگر جزء کلمات حقی است که می توان از آن ها اراده ی باطل نمود.

شکاف ارزشی عمیقی میان معلمان به عنوان بخشی از وفادارترین نیروها به آرمان های آزادی خواهانه و عدالت طلبانه ی انقلاب با دولتیان و مجلسیان مدعی حفاظت از انقلاب پدید آمده است.

معلمان و نمایندگان آنان در نهادهای مدنی از نقد و انتقاد و مشارکت در فرآیند تصمیم سازی ها محرومند و اصولا وجود این نهادها مخل پیشبرد منویات دارندگان قدرت ارزیابی می شود؛ مگر آن که فرمان های حاکمان را تأیید نمایند.

دوربین های تلویزیون و میکروفن های رادیو تنها آن چیزهایی را می بینند و می گویند که مصالح ارباب قدرت اجازه دهد. دوربین هایی که اگرچه با «چراغ» هزارتوی تاریکخانه ی اشباح را به ادعای خود می بیند، لیکن هرگز نمی خواهد در روز روشن هزاران معلم به ستوه آمده از بی عدالتی دیده شود. ...

دولت تمامیت خواه و تمرکزگرای وقت، ندانست یا نخواست تا بداند که سرکوب حرکت های اعتراضی معلمان، فشار و دستگیری اعضا و تلاش برای انحلال غیر قانونی نهادهای صنفی آنان نه تنها مسئله ای را حل نمی نماید، که خود ده ها مسئله جدید می آفریند. نگاه هوشمندانه ی پژوهش گران به انواع واکنش هایی که معلمان در هنگام نارضایی شغلی از خود بروز داده اند موءید این نظر است. اگر بر طبق نظر آنان واکنش های معلمان به نارضایی شغلی را به دو نوع افقی و عمودی تقسیم کنیم؛ بهترین شکل ابراز نارضایتی از نوع عمودی آن یعنی اعتراض مستقیم و علنی به مدیران و مسئولان است. زیرا هم نوعی ساز و کار اطلاع رسانی است و هم گونه ای فشار دسته جمعی بر مدیران برای تغییر و اصلاح روش های خود که برابر است با ترمیم و تقویت مداوم سیستم مورد نظر. حال آن که اعتراض های افقی همواره جنبه ی فردی و منفعلانه داشته و بسته به شکل عملی شدن آن توسط افراد می تواند زیان های جبران ناپذیر را به سیستم مورد نظر تحمیل نماید. از جمله اعتراض به شکل خروج از آموزش و پرورش که موجب کاهش سرمایه انسانی نظام آموزشی و افت کیفی آن می گردد. یا گونه ی به ظاهر کم خطرتر اعتراض افقی که به صورت عدم خروج از نظام آموزشی اما پرداختن به شغل های دیگر در کنار شغل معلمی است. این شیوه نیز آفات متعددی را نصیب جامعه، اقتصاد و نظام آموزشی می نماید.مانند گسترش اقتصاد غیر رسمی، افت کیفیت تدریس و تعلیم در پی پرداختن معلم به شغل های دیگر و مهمتر افزایش شکاف میان معلمان و سیاستگذاران و مدیران اجرایی به عنوان یکی از جنبه های شکاف میان دولت و ملت.

سرکوب کنندگان اعتراضات سال 85 به گمان خود غائله ای را ختم نموده و با سرایت دادن فضای امنیتی به مدارس، پرونده سازی برای تعداد زیادی از معلمان، بازنشستگی اجباری، بازداشت، اخراج و زندانی نمودن طولانی مدت برخی فعالان صنفی و خاموش نمودن چراغ نهادهای مدنی معلمان و سایر اقشار جامعه، در خواب شیرین یکه تازی خود فرو رفتند. گرچه در عمل خود را به انزوا بردند و جدایی خود از راه بخش اکثریت ملت را نشان دادند و البته پاسخ خود را نیز در کوچک ترین فرصت ممکن برای مردم؛ دریافت نمودند.اگر روشنی در نگاه آنان باشد.

اینک انتظار همگان از دولت تدبیر و امید این است که با ایجاد فضای باز اجتماعی و سیاسی، بها دادن راستین به نهادهای مدنی و صنفی و با ایجاد امکانِ تأسیس، استقرار و استمرار فعالیت تشکل های صنفی، از فرصت حضور آنان در راستای بهبود شرایط معلمان و سایر اقشار جامعه بهره برداری نموده، حق فعالیت های اعتراض آمیز صنفی را به رسمیت بشناسد و به نهادینه نمودن جایگاه تشکل ها در ساختار تصمیم سازی آموزش و پرورش یاری رساند. در آستانه هفتمین سالگرد این روز زمینه ی آزادی و بازگشت به کار را برای همکاران در بندمان « رسول بداقی، سید محمود باقری، عبدالله موءمنی، محمد داوری» را فراهم نماید.

23 اسفند در گاه شمار جنبش های برابری خواهانه ی ایرانیان ماندگار است. تقویم های رسمی بنویسند یا ننویسند؛ رسانه های انحصار طلبان ببیند یا نبیند؛ شیفتگان قدرت بپسندند یا نپسندند.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

اسفند ماه 1392 

رییس جمهور اسبق کشور معتقد است آن چه در سال های گذشته صورت گرفته است قابل قبول نیست و آن را سوء تدبیر و دید غلط می داند.

به گفته ی او بسیاری از استادان برجسته کنار گذاشته شده، عده ای ایران را ترک کرده و عده ای هم با محدودیت های زیادی روبرو بوده اند که به جای آن ها تعداد زیادی افرادی بدون رعایت ضابطه و استانداردهای لازم به دانشگاه ها تزریق شده اند.

رییس دولت اصلاحات همچنین از محرومیت انبوه دانشجویان شایسته از تحصیلات تکمیلی می گوید که به جای آن ها کسانی که در درجات بسیار پایین تری بوده اند امتیاز ادامه تحصیل را یافته اند، و از دید امنیتی نادرست در دانشگاه ها.

سیدمحمد خاتمی با تاکید بر اینکه فضای دانشگاه باید امن و باز باشد خطاب به مسئولان دانشگاهی می گوید: اگر می توانند بسم الله و الا نمی شود مصلحت کشور و انقلاب و دانشگاه و دانشجو را فدای ملاحظات نادرست کرد.

متن کامل این سخنان به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیدمحمد خاتمی، به شرح زیر است:

خیلی خوشوقتم از دیدار شما دوستان عزیز که توفیق داشتیم همراه با شما در خدمت انقلاب و جامعه و مردم باشیم. خیلی از دوستان هم در جمع حضور ندارند.

من وجدانم را گواه می گیرم و پناه می برم به خدا که گزافه نگویم. در دوران مسؤولیت ما به حاکمیت یک جناح خاص نمی اندیشیدیم، بلکه حاکمیت یک رویکرد و تفکر برای پیشرفت و اعتلای کشور مورد نظر ما بود. بینی و بین الله شهادت می دهم که بعد از مسئولیت برادر عزیزمان جناب آقای دکتر معین در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری که از دورانهای بسیار خوب و دارای آثار مثبت بود، مدیریت جناب آقای توفیقی مدیریت موفقی بود. ایشان نه از باند ویژه ای بودند و نه وابستگی جناحی به معنی خاص آن داشتند، بلکه ایشان را شخصیتی یافتیم که می توانستند منشاء خدمات خوبی برای کشور و نظام آموزش عالی باشند خواهش کردیم و آمدند یکی از موفقیت های دوران ما مدیریت آموزش عالی با محوریت آقای دکتر توفیقی بودید. اکنون هم نظر شخص من این نیست که باندی برود و باند دیگر بیاید، بلکه انتخاب ها و انتصاب ها باید جوری باشد که آموزش عالی کشور در موقعیت و جایگاه خودش قرار بگیرد و این بخش بسیار مهم در کشور و نظام واقعاً بتواند کار خود را انجام دهد.

امروز بنایم بر این نیست که درکارها دخالت کنم. دعا می کنم که دوستان در دولت موفق شوند و انصافا گام های خوبی برداشته شده است، اما صمیمانه عرض می کنم که دولت باید مدد بگیرد از تجربه، دانش و به اصطلاح سرمایه ای که نیروهای خیرخواه جامعه اند. اگر بنا بود مشاوره به جناب آقای دکتر روحانی بدهم می گفتم جمع را در عرصه آموزش عالی، علم و فن آوری و مدیریت آن طرف مشورت قرار دهند. نه اینکه کسان دیگری شایسته نیستند اما این دوستان کسانی هستند که درمدیریت آموزش عالی صاحب نظر و تجربه اند و خیر خواه هستند و نقشی را که آموزش عالی در پیشرفت کشور دارد می توانند درک کنند و تجربه عملی دارند و می توانند نظر بدهند و اطلاعات خوبی عرضه بدارند و تصمیمات خوبی بگیرند.

دانشگاه چنانکه از اسمش معلوم است خانه دانش است و در دنیای امروز دانش منشاء اقتدار، ثبات و امنیت همه کشورها است یا باید باشد و دانش حاصل تفکر است. البته وقتی می گوییم دانشگاه خانه دانش است مراد بیشتر دانش به معنی جدید آن یعنیscience است. گرچه در دانشگاه علاوه بر آن الهیات و فلسفه و موضوعات و مباحث گوناگون هم مطرح می شود که شاید بعضی ها میان آنها و دانش به معنی جدیدش تفکیک قائل شوند، ولی همه اینها از مقوله دانایی هستند و بهتر است دانایی و معرفت را ملاک قرار دهیم و در مورد دانایی صحبت کنیم. حوزه علمیه و مجامع دیگری هستند که دست اندرکار امر دانایی هستند “سوفیا” که فلسفه یا “فیلسوفیا” در بر دارنده آن است یعنی دانایی و حکمت. سقراط می گفت که من دانا نیستم، بلکه دوستار دانایی و حکمت هستم. اساس فلسفه تقاطی معرفت و دانایی است و همچنان که عارف با یک نوع دانایی سر و کار دارد این دانایی گاه ناشی از شهود است و گاه برهان و تجربه است و دانایی وجه امتیاز انسان از سایر موجودات است. انسان چون صاحب تفکر است دانا و فیلسوف و دانشمند می شود. اگر دانشگاه خانه دانش است و اگر دانایی حاصل تفکر و فکر است، فکر فقط و فقط در یک محیط آزاد بروز پیدا می کند و رشد می باید و اثر می گذارد. آزادی شرط دانایی است این نکته اول و منظور از آزادی آزاد اندیشیدن و با امنیت اندیشیدن و آنرا بیان کردن و به تبادل اندیشه و آگاهی پرداختن در این صورت است که انسان و جامعه کمال پیدا می کند و خوددانایی افزایش می یابد و نقص ها از بین می رود و در دانشگاه باید شاهد چنین وضعیتی باشیم و اگر نبود ما بزرگترین شرط تحقق دانشگاه و محیط های علمی و اندیشه ای را فاقد هستیم.

پس اولین گام این که دانشگاه باید خانه آزادی اندیشه و امنیت و آزادی بیان و تبادل اندیشه و بحث و فحص باشد.

نکته دیگر که از ده، دوازده سال پیش مطرح شد اینکه توسعه و برنامه ریزی دانش بنیاد باشد. در سیاست های اخیر اقتصاد مقاومتی هم بحمدالله دانش بنیاد بودن برنامه و توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است که جای تشکر دارد.

نکته دیگر اینکه پیشرفت در یک رشته خاص به معنی توسعه علمی نیست، در صورتی توسعه هست که همه جنبه ها باشد و بعد دانش در متن جامعه جریان پیدا کند. مثلا دست آوردهای دانشمندان در سلول های بنیادی و نانو تکنولوژی مهم است اما به تنهایی این را توسعه علمی نمی گوییم بلکه اولا رشد متوازن در همه رشته ها لازم است و ثانیا باید دست آوردها در متن مدیریت و متن جامعه پیاده شود. به هرحال رشد باید همه جانبه باشد و نیز پیشرفت های علمی در متن جامعه جاری شود، وقتی می گوییم دانش باید بنیاد پیشرفت جامعه و حکومت و کشور باشد معنی اش این است که تصمیم سازی برعهده متخصصان و دانشمندان باشد مدیریت کشور به سمت محافل دانشگاهی برود و از آنها بخواهد تصمیم سازی کند. در تمام دستگاه های مدیریتی باید اتاق فکری مرکب از دانشمندان وجود داشته باشد. در کمیسیون های مجلس هم کمیته های علمی و اتاق فکر باشد و در کل تشکیلات باید دانشمندان حضور موثر داشته باشند و تصمیم ها بر اساس نظر متخصصان، اندیشمندان و متفکران باشد.

موضوع مهم دیگر استقلال محافل دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی است. نکاتی که جناب آقای دکتر توفیقی گفتند مهم بود ولی این امور تصادفی نبوده، بلکه یک رویکرد اساسی و اندیشیده شده بود . ما وزارت علوم را پشتیبان و حامی محافل تولید کننده علم می دانستیم نه ارباب آن. حتی اختیارات وزارت علوم داوطلبانه واگذار می شود. دانشگاه پادگان نیست، باید مستقل باشد. دانشگاه فرمان بر نیست باید فرمان ده باشد. این که در دوران ما هیأت امناء دانشگاه ها مورد اهتمام قرار گرفت (که البته امناء هم باید انسان های آگاه و کاردان باشند) و تصمیمات اساسی به عهده آن ها قرار گرفت و این که دانشگاه ها در هزینه کردن بودجه استقلال و ابتکار عمل داشتند این ها همه ناشی از این رویکرد بود که دانشگاه ها باید مستقل و دارای حرمت باشند. اصرار به انتخابی بودن هیأت های علمی، مدیران گروه ها و مدیران دانشکده ها و دانشگاه ها دقیقا با توجه به جایگاهی بود که دانشگاه می بایست داشته باشد. امری که متأسفانه در چند سال گذشته متروک ماند. بلکه انتصاب ها جای انتخاب را گرفت و امیدوارم برگردیم به همان وضع درست.

در موقعیت جدید هم عرض می کنم که جناب آقای دکتر روحانی رویکرد درستی به قضایا از جمله به فرهنگ و آموزش عالی داشته اند. مردم هم با اشتیاق به این رویکرد رأی داده اند و در واقع عهدی میان دولت و مردم برقرار شده است و باید با اهتمام ویژه نسبت به عملی شدن این عهد نگریست. ما نباید بگوییم کسانی که مسؤولیت به آن ها داده می شود از کدام باند و جریان هستند. البته مدیریت نباید باندی باشد، ولی آن چه مهم است این که مسؤولیت می پذیرند تا چه اندازه با دولت و شعارهای او و عهدی که میان دولت و مردم بسته شده است باور دارند و تا چه اندازه توان عملی کردن آن ها را دارند.

بی تعارف بگوییم آن چه در سال های گذشته صورت گرفته است قابل قبول نیست. نمی خواهم بگویم حتما سوء نیت بوده است، ولی سوء تدبیر و دید غلط بوده است. بسیاری از استادان برجسته کنار گذاشته شده اند. کسانی نیز ایران را ترک گفته اند و عده ای هم با محدودیت های زیادی روبرو بوده اند و به جای آن ها تعداد زیادی افرادی بدون رعایت ضابطه و معیارهای (استانداردهای) لازم به دانشگاه ها تزریق شده اند و نیز انبوهی از دانشجویان فاضل و شایسته از تحصیلات تکمیلی محروم شده اند و به جای آن ها کسانی که در درجات بسیار پایین تری بوده اند امتیاز ادامه تحصیل را یافته اند. خوب آثار مخرب این وضع را باید در ۵ – ۶ سال دیگر ببینیم گرچه همین حالا هم تا حدودی معلوم شده است. باید دید امنیتی نادرست درمورد دانشگاه ها عوض شود. باید علم و عالم مورد اهتمام و احترام باشد. درست است که بسیاری از این امور ناشی از سیاست ها و رویکردهای نادرست بوده است، ولی بالاخره مدیرانی که بدون دغدغه این سیاست ها را نیز اجرا کرده اند این ها می توانند با دولت کنونی و با رویکردهای کنونی کار کنند. اگر می توانند بسم الله و الا نمی شود مصلحت کشور و انقلاب و دانشگاه و دانشجو را فدای ملاحظات نادرست کرد.

و نکته آخر این که فضای دانشگاه باید باز و امن باشد. باید باب بحث و گفت و گو و فعالیت باز باشد. انجمن های اسلامی، انجمن های علمی و صنفی و تشکل های واقعا دانشگاهی و دانشجویی باید با امنیت فعالیت کنند، بحث کنند، نقد کنند و نشاط را به دانشگاه ها برگردانند.

البته در همین مدت هم بحمدالله شاهد تغییر فضا و وضعیت در دانشگاه ها بوده ایم، همانگونه که در جامعه هم شاهد هستیم ولی باید شاهد تحول های بنیادی و با ثبات در همه جنبه ها باشیم تا امید جامعه بخصوص فرهیختگان و دانشگاهیان ما از بین نرود.

بحمدالله تاکنون هم رویکردها درست بوده و هم گام های خوبی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مسائل خارجی برداشته شده است.

امیدوارم با همت و عمق و گستردگی بیشتر شاهد بهبود بیشتر و بهتر امور باشیم.
 

 او نخستین بار بود که در طی سالها مذاکره با مقام های جمهوری اسلامی پا به تهران می گذاشت و دیدارش با فعالان زن در حاشیه این سفر نه فقط مهم و قابل اعتنا بلکه تا حد زیادی غیرمنتظره بود. مقام های ایران در ماه های گذشته بارها گفته بودند که اجازه کشیده شدن موضوعات مورد گفتگو با غرب به مسائل مربوط به حقوق بشر را نخواهند داد اما اکنون به نظر می رسید که این اجازه داده شده است.

دیدار غیرمنتظره

کاترین اشتون درباره انگیزه هایش از دیدار با فعالان زن در ایران گفته است « کسی نباید تعجب کند که در سفر من تمرکز زیادی بر موضوع حقوق بشر بود، با فعالان زن درباره شرایط زنان در ایران گفتگو کردم؛ فعالیت‌هایی که از روزنامه‌نگاری تا کمک به پناهندگان افغان، بخش‌های مختلف جامعه مدنی را در بر می‌گیرد.» هنوز اسامی کامل فعالانی که اشتون با آنها دیدار کرده به رسانه‌ها راه نیافته است اما عکس‌ها و فیلم دیدار او با نرگس محمدی فعال حقوق بشر و گوهر عشقی مادر ستار بهشی در رسانه ها منتشر شده است. نرگس محمدی نایب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در مهر ماه سال ۱۳۹۰ به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود اما حکم او در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال کاهش یافت و سرانجام با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. گوهر عشقی نیز مادر کارگر ۲۳ ساله ای است که به دلیل وبلاگ نویسی بازداشت شد و سپس در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و جان داد. مقام های امنیتی و قضایی تلاش های فراوانی برای تطمیع و تهدید گوهر عشقی کردند تا او را به سکوت درباره پرونده فرزندش وادارند اما او علیرغم فشارها به اعتراض خود ادامه داد و در مصاحبه با رسانه ها از این فشارها پرده برداشت

حملات هماهنگ محافظه کاران

کاملا قابل پیش بینی بود که دیدار مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با گروهی از فعالان زن٬ صدای اعتراض محافظه کاران را دربیاورد. آنها حمله‌ای هماهنگ علیه دولت را آغاز کرده اند و بیش از همه وزارت امورخارجه را هدف گرفته اند. برای نمونه جواد کریمی قدوسی٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این‌باره گفته «متاسفانه فضایی برای غرب درست شده است که آن‌ها اجازه چنین اقداماتی را به خود می‌دهند.»
او با پیش کشیدن پای وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات در این زمینه گفته که این دو وزارت خانه باید در مورد دیدار خانم اشتون با «محکومین فتنه که بر خلاف قوانین کشور صورت گرفته» پاسخگو باشند.
ابراهیم آقا محمدی یک عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با اظهار تعجب از دیدار اشتون و فعالان زن در تهران گفته «اشتون شخصیت مستقل نیست و به نوعی پادوی آمریکا و غرب است.» او به دیدار دو ماه پیش هیات پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده فعال سرشناس حقوق بشر و جعفر پناهی فیلم ساز شناخته شده که آذرماه گذشته در محل سفارت یونان در تهران انجام شد نیز اشاره کرده و گفته «ظاهرا اشتون هم مثل هیات پارلمانی اروپا از میزبانی جمهوری اسلامی برای دیدار با فتنه گران سوء استفاده کرده است.» پس از دیدار هیات پارلمانی اروپا با ستوده و پناهی نیز موج مشابهی علیه وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات به راه افتاده بود و حتی وزیر اطلاعات برای پاسخ به سوال های اعضای مجلس پا به صحن علنی گذاشت. گرچه در آن زمان محمود علوی وزیر اطلاعات در پاسخ به سوال نمایندگان گفت که با انجام این دیدار مخالف بوده است اما پاسخ او برای طراحان سوال قانع کننده نبود. اکنون نیز به نظر می رسد که فاز مشابهی از حمله علیه دولت به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد به ویژه از این جهت که ماجرای دیدار مقام های اروپایی با قربانیان نقض حقوق بشر در ایران به فاصله کوتاهی تکرار شده است.

سکوت تاییدآمیز 

بعید به نظر می رسد که مقام های دولت این بار مدعی شوند که با دیدار اشتون و فعالان زن در تهران مخالف بوده اند. تشریفات دیپلماتیک حکم می کند که تمام دیدارهای هیات عالی رتبه ای در سطح مسوول سیاست خارجی اطلاعیه اروپا به اطلاع میزبان برسد و طبیعی است که این دیدارها از سوی ایران مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین به نظر می رسد که دولت حتی اگر موافق چنین دیداری نبوده ولی نسبت به آن مخالفت جدی هم نداشته است. این دیدارها البته برای کسانی که موضوع حقوق بشر در ایران را رصد می کردند معنای مثبت و دلگرم کننده ای دارد. حتی اگر در پس پشت دیدارها نیت‌های سیاسی هم پنهان باشد اما به نظر می رسد که چنین دیدارهایی دستکم به فعالان حقوق بشر در ایران تا حدی مصونیت می دهد. دیدار هیات های سیاسی اروپایی با فعالان حقوق بشر همچنین این پیام واضح را با خود دارد که پیشبرد مذاکرات اتمی به معنای فراموشی حقوق بشر در ایران نخواهد بود. این دغدغه ای است که در ماه های گذشته از سوی بسیاری از چهره های اپوزسیون جمهوری اسلامی بیان شده و آنها نگرانی خود را از تحت الشعاع قرار گرفتن حقوق بشر به واسطه مذاکرات اتمی بیان کرده اند. در شرایط کنونی علیرغم موضع سرسختانه محافظه کاران مبنی بر عدم هرگونه مذاکره با غرب بر سر حقوق بشر این موضوع به طور عملی در دستور کار قرار گرفته است و پیشرفت در آن بر مناسبات تهران و جامعه جهانی تاثیری تعیین کننده خواهد گذاشت..

در این  گزارش به نقش هر دو طرف جنگ در سوریه، نیروهای دولتی و مخالفان مسلح اشاره شده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، عفو بین‌الملل امروز (دوشنبه) در گزارشی تحت عنوان "جنایت‌های جنگی" علیه غیرنظامیان محاصره شده، اعلام کرد که حدود 200 تن از آوارگان فلسطینی در اردوگاه الیرموک در جنوب دمشق به علت کمبود غذا و دارو جان خود را از دست دادند.

این سازمان همچنین در گزارش خود اعلام کرد که از میان قربانیان 128 تن به دلیل گرسنگی کشته شده‌اند.

عفو بین‌الملل در ادامه عنوان داشت: زندگی در اردوگاه الیرموک روز به روز برای غیرنظامیان ناامیدی که در گرسنگی و رنج به سر می‌برند و راهی برای فرار ندارند، دشوارتر می‌شود.

این سازمان هم‌چنین ارتش سوریه سوریه را در این زمینه متهم کرد و عنوان داشت از ژوئیه 2013 که این اردوگاه محاصره شده، ارسال غذا و دارو به هزاران غیرنظامی این اردوگاه به شدت محدود شده است.

فیلیپ لوتر، رئیس بخش خاورمیانه عفو بین‌الملل در این گزارش تاکید کرد که محاصره اردوگاه الیرموک، وحشیانه‌ترین عملیات محاصره مسلحانه توسط گروه‌های مسلح یا شورشیان مسلح وابسته به مخالفان در سوریه است.

به گفته او "روایت‌های وحشتناک خانواده‌هایی که به خوردن سگ و گربه روی آورده‌اند، غیرنظامیانی که هدف گلوله تک تیراندازان قرار گرفته‌اند در حالی که به دنبال غذا می‌گشته‌اند حالا به داستان تکراری یرموک تبدیل شده است."

همچنین براساس این گزارش دست کم 60 درصد از غیرنظامیان محاصره شده در اردوگاه الیرموک از سوء ‌تغذیه رنج می‌برند در حالی که در چند ماه گذشته جز مقداری میوه و سبزی چیزی به این اردوگاه ارسال نشده است.

عفو بین‌الملل در پایان گزارش خود درخصوص اردوگاه الیرموک اعلام کرد که 18 تن از قربانیان محاصره الیرموک کودکان و شیرخوارگان هستند و بیمارستان‌های سوریه همه از کمبود شدید تجهیزات اساسی رنج می‌برند و این مساله باعث شده که شمار زیادی از آن‌ها تعطیل شوند.

اردوگاه یرموک که گفته می‌شود حدود ۱۷ هزار تا ۲۰هزار آواره فلسطینی و سوری در آن حضور دارند، شاهد بدترین درگیری‌ها در پایتخت بوده است.

این اردوگاه ابتدا به عنوان اقامتگاهی برای فلسطینیانی ساخته شد که از جنگ سال ۱۹۴۸ اعراب و اسراییل فرار کرده بودند اما از اواخر سال ۲۰۱۲ زمانی که گروه‌های مخالف دولت اسد وارد آن شدند هدف حملات سنگین قرار گرفت.

اکثر ۱۸۰ هزار فلسطینی که در یرموک زندگی می‌کردند از این اردوگاه در سوریه فرار کرده‌اند اما از تابستان سال گذشته زمانی که نیروهای دولتی این اردوگاه را محاصره کردند ۲۰ هزار نفر در آن گرفتار شده‌اند.

ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای صادر کرد و در آن از تمام طرف‌های درگیر در سوریه خواست که حصر را بشکنند اما از آن زمان هنوز هیچ پیشرفت یا تغییری در وضعیت غیرنظامیان در یرموک حاصل نشده است.

سازمان ملل متحد توانست مقادیری اقلام کمکی به اردوگاه برساند اما همین امداد هم زمانی که آتش بس میان مخالفان و فلسطینیان حامی دولت در اردوگاه شکسته شد، متوقف گشت. 

 عبدالصمد خرم آبادی، در گفتگو با خبرنگار عصرايران افزود: وزارت ارتباطات مجري دستورات كارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه است و هرگونه خودداری عمدی و سهوی از اجراي دستورات كارگروه جرم محسوب می‌شود.

عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان كل كشور ادامه داد: در صورتي كه ثابت شود رفع فيلتر فيس بوك در برخي از مناطق كشور ناشي از قصور و يا تقصير مسئولين ذيربط بوده، به طور جدي با آن ها برخورد خواهد شد.

خرم آبادی در پايان خاطرنشان كرد: تذكرات لازم در خصوص رفع فوري اختلالات ايجاد شده به مسئولين ذيربط در وزارت ارتباطات داده شده است. 

در روزهای گذشته گزارش شده بود که در برخی استان‌ها کاربران برای ورود به فیس‌بوک با فیلتر مواجه نشده بودند.

رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده مردم سبزوار و عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی درباره برداشته شدن فیلترینگ فیس‌بوک در برخی مناطق کشور گفت: همانگونه که می‌دانید کمیته تعیین مصادیق مجرمانه دارای بخش‌های گوناگونی است که در آن کارشناسان موارد تخلف را مورد بررسی قرار می‌دهند و برای تصمیم‌گیری به کمیته ارجاع می‌دهند.

حسین انصاری راد در گفت‌و‌گو با ایلنا، درخصوص ضرورت رسیدن به وحدت و آشتی ملی و نقش علما در این زمینه اظهار داشت: وحدت و ائتلاف از ضرورت‌های غیرقابل اجتناب همه کشورهایی است که مدیریت آنها بر مبنای اراده عمومی است و تصمیم‌گیری در آن‌ها بر اساس اراده ملت رقم می خورد.

وی با بیان اینکه قانون اساسی در کشور مبنای وحدت است که اعتبار خود را از تصویب نمایندگان مردم می‌گیرد، ادامه داد: در تصویب قانون اساسی بسیاری از علمای معتبر و موثق نقش داشته‌اند و به آن رای داده اند. قانون اساسی مبنای اداره شرعی و قانونی و عقلانی کشور ماست. همه مردم در تصویب قانون اساسی با هم وحدت داشته اند و هنوز هم همین قانون اساسی برجاست.

انصاری راد افزود: روحانیون ما چه آنها که در حکومت هستند و چه آنها که نیستند باید ابتدا وحدت در درون خود ایجاد کنند. هیچ کس در چارچوب قانون محق نیست که حرفی بزند یا اقدامی کند که وحدت ملی را خدشه دار کند. در این زمینه اولویت با علمایی است که در حکومت مسئولیتی دارند. اولی است که آنان در عمل بر ایجاد وحدت ملی بکوشند و اقداماتی که وحدت ملی را نقض می کند انجام ندهند. با کمال تاسف برخی با صراحت قانون اساسی و رای مردم واعتبار رای مردم را رد می‌کنند.

این نماینده پیشین مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: بالاخره احزاب و گروه‌هایی در انقلاب نقش داشته‌اند. امروز با احترام به همه جناح‌ها دو جناح اصلی اصولگرا و اصلاح طلب در کشور حضور دارند. گرچه با نهایت تاسف در مجلس هفتم وهشتم و نهم روند کار به شکلی شد که دیگر اصلاح طلبان در مجلس حضور جدی ندارند. این تفرقه میان اصلاح طلبان واصولگرایان اساسا به سود کشور نیست. امروز مهمترین مساله این است که اصولگرایان و اصلاح طلبان و همچنین روحانیتی که در این جناح ها فعال هستند باید با هم متحد شوند.

انصاری راد تاکید کرد: امروز راه نجات کشور از بحران اقتصادی و فرهنگی و اداری و... این است که اصولگرایان و اصلاح طلبان از این تفرقه و اختلافات دست بردارند. آنچه برخی روزنامه ها درباره برخی از علما و بزرگان می نویسند و می گویند به هیچ وجه توجیه شرعی و عقلی ندارد. برای نجات کشور از بحران‌ها هیچ چاره‌ای جز وحدت و انسجام اصولگرایان و اصلاح طلبان وجود ندارد. روحانیون این دو جناح می‌توانند در این زمینه پیشرو باشند تا هر دو بتوانند تحت قانون اساسی وظایف شرعی و قانونی و تبلغی خود را انجام دهند.

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم با اظهار امیدواری نسبت به اینکه با حضور هر دو جناح سیاسی بتوان مجلسی نیرومند وبی غرض در آینده تشکیل داد، ادامه داد: این گامی است که با روحانیون وعلمای اصولگرا و اصلاح طلب محقق می‌شود.

وی در پایان گفت: من یقین دارم در هر دو جناح عالمان متدین و متقی و بی غرض حضور دارند که دلسوز و مسئولیت شناس هستند. این علما که خود در انقلاب شریک بوده اند باید پیشاهنگ وحدت میان دو جناح وهمکاری با دیگر جناح ها و گروه ها باشند. 

جرس: یکی از معاونان وزیر علوم، خبر وقت ملاقات ندادن سه تن از مراجع به وزیر علوم را تکذیب کرد.

به نوشته روزنامه ایران، در حالی برخی رسانه های منتقد دولت از مخالفت علما برای دیدار با وزیر علوم خبر داده اند که به گفته معاون فرجی دانا، به دلیل یک روزه بودن سفر وزیر علوم به قم، اساسا دیدار با برخی از علما در دستور کار نبوده.

به گفته‌ی ضیا هاشمی معاون وزیر علوم: وزیر علوم با آیات عظام جوادی آملی، وحید خراسانی، صافی گلپایگانی، شهرستانی، هاشمی شاهرودی، موسوی اردبیلی و علوی گرگانی دیدار می کند و همچنین وزیر علوم دیداری با آیت الله صادق آملی لاریجانی داشتند که با توجه به سابقه دیرینه دوستی ایشان با آقای فرجی دانا در فضایی خصوصی برگزار شد.

اگرچه آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج از فقه روز گذشته خود گفته بود که دیداری با وزیر علوم نداشته و به انتصاب های وی اعتراض دارد اما ضیا هاشمی گفته که در سفر فرجی دانا به قم، با هماهنگی پسر آیت الله مکارم شیرازی وزیر علوم دیداری با این مرجع تقلید در حاشیه مراسم ترحیم مرحوم آیت الله کرمانی داشته و طرفین گفت و گوی کوتاهی با هم داشتند. او از سابقه رفاقت آقای وزیر با فرزند آیت الله مکارم از دوران کودکی تا کنون سخن گفته و اضافه کرده که خانواده فرجی دانا برای بزرگان قم شناخته شده هستند.

خبرگزاری «رسا» گزارش کرده بود، سه مرجع تقلید به دلیل «پاره‌ای از مسائل و اقدامات وزارت علوم» به رضا فرجی دانا و هیات همراه وی وقت ملاقات ندادند.


رضا فرجی دانا٬ وزیر علوم ۱۵ اسفند به منظور دیدار با گروهی از مراجع تقلید به قم سفر کرده بود.

به نوشته خبرگزاری «رسا»، حسین نوری همدانی٬ جعفر سبحانی و ناصر مکارم شیرازی سه مرجع تقلیدی هستند که به وزیر علوم و هیات همراه وی وقت ملاقات نداده‌اند.

این سایت افزوده بود  «حذف نیروهای انقلابی و ارزشی و به کار گیری نیروهای افراطی و مسئله‌دار در دانشگاه‌ها و وزارت علوم از مهم‌ترین دلایل مخالفت این سه مرجع تقلید با وزیر علوم عنوان شده است.»
این مراجع تقلید به همراه محافظه‌کاران تندرو در چند ماه اخیر بار‌ها نسبت به اقدامات و سیاست‌های فرجی‌ دانا در وزارت علوم و دانشگاه‌ها اعتراض کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، در این مراسم احسان شریعتی - استاد دانشگاه و فرزند مرحوم دکتر علی شریعتی - به سخنرانی پرداخت.

وی در صحبت‌های خود به بیان خاطره‌ای از سفر اخیر خود به احمدآباد - محلی که ویلای مصدق در آنجا بود - پرداخت و گفت: نوروز سال گذشته من در سفری که به احمدآباد داشتم قصد داشتم که به همراه خانواده‌ام از خانه دکتر مصدق بازدیدی داشته باشم. در این سفر هنگامی که به نزدیکی منزل دکتر مصدق رسیدیم، فردی به ما هشدار داد که هنگام پارک کردن خودروی خود در جلوی منزل دکتر مصدق هوشیار باشیم، چراکه ممکن است پلاک خودرویمان را یادداشت کنند و بعد مشکلی برای ما پیش بیاید.

شریعتی افزود: ما پس از بی‌اعتنایی به این فرد و با تلاش فراوان توانستیم خانه دکتر مصدق را پیدا کنیم اما زمانی که زنگ خانه را به صدا در آوردیم، سرایدار آنجا به ما گفت که تا پایان انتخابات هیچ‌کس اجازه ندارد بازدیدی از این مجموعه داشته باشد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: این اتفاق در حالی رخ داد که در همان شرایط و در همان زمان هنگامی که به کاخ‌های شاه مراجعه می‌کردیم با صفوف طویلی از مردم مواجه می‌شدیم. حال این سوال برای ما پیش می‌آید که آیا ما انقلاب کردیم که مصدق‌ها مهجور و ممنوع بمانند و آثار دولت‌ها در معرض بازدید همگان قرار گیرد.

شریعتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به سخنان اخیر رئیس‌جمهور در جشنواره مطبوعات اشاره کرد و با بیان اینکه "رئیس‌جمهور صحبت‌هایی مطرح کرد که ما نمی‌دانستیم"، گفت: در ایران یکی از عجایب این است که خود مسئولان همواره منتقدتر از منتقدان هستند و به جای اینکه پاسخگو باشند بیشتر خود پرسش مطرح می‌کنند.

این استاد دانشگاه در ادامه صحبت‌هایش ضمن تحلیل و ارزیابی شرایط کنونی کشور از لحاظ مختلف، اظهار کرد: اکنون کشور در وضعیت خاصی قرار دارد که نه انقلاب و نه اصلاحات پاسخگوی این وضعیت و شرایط نیست. امروز راه سومی وجود دارد که طی آن روشنفکران جامعه باید نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم تلاش کنند. آنها به همراه مسئولان وظیفه دارند که ایجادگر تحول و بعثتی فکری در جامعه باشند.

وی افزود: اکنون ما درسی که می‌توانیم از نهضت ملی بگیریم، این است که در شرایط فعلی بتوانیم تجربه جدیدی بدست بیاوریم؛ حال چنانچه این تجربه نمی‌تواند تجربه‌ای انقلابی و اصلاح‌طلبانه باشد، باید تجربه‌ای آگاهی‌بخش باشد.

شریعتی در ادامه به شرایط بوجود آمده در کشور پس از انتخابات سال 88 اشاره کرد و با تاکید بر اینکه "اکنون کشور به یک تفاهم و گفت‌وگوی ملی جدید نیازمند است"، تصریح کرد: برای رفع سوءتفاهم‌هایی که در سال‌های اخیر بویژه در دوره میان دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر در کشور بوجود آمد و همچنین آزادی فعالان سیاسی و عقیدتی که در زندان هستند و نیز تکرار نشدن خاطره حصر و محاصره مصدق در تاریخ، کشور به برگزاری یک کنفرانس ملی یا محاکمه‌ای تاریخی نیاز دارد که طی آن طرفین نسبت به دلایلی که برای رخدادها دارند، به بحث بپردازند.

این استاد دانشگاه با اشاره به برگزاری مراسم روز دانشجو در کشور نیز خاطرنشان کرد: در 16 آذر امسال ما مشاهده کردیم که هر دو گروه از دانشجویان خواهان رفع حصر و برگزاری محاکمه بودند.

وی همچنین با اشاره به اخراج برخی از اساتید و همچنین ستاره‌دار شدن برخی از دانشجویان در سال‌های اخیر اظهار کرد: در روند شعارهایی اعم از اعتدال، تدبیر و امید که امروز در کشور مطرح می‌شود، ما باید شاهد بازگشت اساتید اخراجی و همچنین برطرف شدن مشکل دانشجویان ستاره‌دار در دانشگاه‌ها و همچنین آغاز روند آزادسازی‌های عمومی در کشور باشیم.

شریعتی در پایان با بیان اینکه "امروز برخی از رسانه‌ها و مجلات در تلاش هستند که مصدق و شریعتی را تخریب کنند"، یادآور شد: امروز مصدق با وجود اینکه به عنوان یک نماد ملی به حساب می‌آید، توسط برخی از رسانه‌ها تخریب می‌شود. این در حالی است که خوشبختانه این دو نماد ملی یعنی دکتر مصدق و دکتر شریعتی امروز به دو نماد عقیدتی و ملی در جنبش دانشجویی کشور تبدیل شده‌اند.

بنا بر این  گزارش ، در این مراسم محمد نوری‌زاد، خانواده سعید مدنی و تعدادی از اساتید دانشگاه نیز حضور داشتند.