جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش مجذوبان نور، تعداد دراویشی که در خارج از زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند از مرز ۱۰۰۰ نفر گذشته است و همچنان نیز به تعداد آنها افزوده می‌شود.

دراویش گنابادی پس از با خبر شدن از اعتصاب غذای ۱۰ تن از دراویش زندانی آقایان: حمیدرضا مرادی٬ فرشید یداللهی٬ مصطفی دانشجو٬ امیر اسلامی٬ امید بهروزی٬مصطفی عبدی٬ رضا انتضاری، کسری نوری و عبدالغفور قلندری‌نژاد در زندان‌های کشور، در اقدامی همدلانه دست به اعتصاب غذا زده و خواسته خود را خواسته برادران زندانیشان اعلام کرده‌اند.

همچنین کلمه از وضعیت نگران کننده سه درویش بیمار (حمیدرضا مرادی سروستانی، مصطفی دانشجو و افشین کرم‌پور) در حال اعتصاب غذا خبر داده است.
دراویش گنابادی با امضای «کمپین اعتصاب غذای دراویش سراسر جهان در همبستگی با دراویش زندانی» به جمع اعتصاب کنندگان می‌پیوندند. پیام این کمپین «به امید لقمه‌ای عدالت در قضاء؛ لب بسته‌ایم بر غذا» عنوان شده است.

خواسته دراویش زندانی رسیدگی به وضعیت درمانی سه نفر از وکلای دراویش در زندان و همچنین بازگرداندن آقایان فرشید یداللهی، رضا انتصاری و سعید مدنی است که روز گذشته به طور ناگهانی از زندان اوین به زندان رجایی شهر تبعید شدند، عنوان شده است. 

به گزارش تارنمای رسمی مصباح يزدي، وی بعنوان رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي موسوم به امام خميني قم، طی ديدار با اعضاي هيئت رئيسه دانشگاه دفاع ملي، با بيان اينكه متأسفانه بعد از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامي، هنوز مباني راهبردي روشني نداريم، اظهار داشت: در بحث علوم دانشگاهي و به ويژه علوم انساني نيز تغييرات قابل توجهي به وجود نيامده است.

وی ادامه داد: بسيار مايه تأسف است كه برخي از كساني كه مسئوليتي در كشور دارند، عدم پيشرفت در علوم انساني را وجود برخي خط قرمزها، يعني مباني ديني و ارزش‌هاي اسلامي مي‌دانند.

عضو خبرگان با اشاره به اينكه براي مطالعات راهبردي و اسلامي‌سازي علوم انساني علاوه بر آسيب‌شناسي، بايد فعاليت‌هاي دشمن در آن زمينه نيز مورد توجه قرار گيرد، ادعا كرد: پايه ايدئولوژيك فتنه 88 در لندن شكل گرفت و در واقع كساني كه پايه‌گذار آن فتنه بودند، در انگلستان تحصيل كرده بودند و پايه‌هاي ايدئولوژيك آنها، همانجا شكل گرفته بود.

مصباح یزدی با بيان اين كه شايسته است عده‌اي برنامه‌هاي مطالعات راهبردي و استراتژيك انگلستان را مطالعه كنند تا به صورت مستند مشخص شود دشمن از كجا قصد نفوذ دارد، اظهار داشت: ريشه تفكر بسياري از كساني كه در آنجا تحصيل كرده‌اند، به يكديگر شباهت دارد و چه بسا اين مسأله از راه‌هاي نفوذ دشمن براي براندازي اسلام و انقلاب اسلامي است، هرچند اين اشخاص متوجه اين مسأله نيستند.

وي ادامه داد: اگر امروز نيز بحث حقوق شهروندي مطرح مي‌شود كه در آن بهائي و مسلمان، انقلابي و ضد انقلاب برابرند، از همان تفكر ناشي مي‌شود. لذا بايد احساس خطر كرد وقتي بعد از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامي، عالي‌ترين مقام كشور بعد از رهبري، سخني بگويد كه بني صدر هم جرأت گفتن آن را نداشت. هرچند اين عده سخن خود را در لفافه و به صورت غير مستقيم بيان مي‌كنند.

رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام قم، در خصوص اسلامي‌سازي علوم انساني اظهار داشت: از طرفي علوم انساني غربي موجود، حاصل بيش از 5 قرن فعاليت علمي غربي‌هاست و ايرادات آن در اجرا رفع شده است، و از طرف ديگر، در علوم تجربي و تحولات علمي و تكنولوژي نيز پيشرفت قابل ملاحظه‌اي صورت گرفته است. لذا مغالطه‌اي صورت مي‌گيرد كه مجموعه علوم غربي اعم از انساني و تجربي سبب اين تحول عظيم براي بشريت شده‌اند و بايد همه علوم را با هم پذيرفت.

وي ادامه داد: عوامل سياسي تلاش مي‌كنند تا به مردم اينگونه القا شود كه پيشرفت‌ها در گرو داشتن فرهنگ خاصي است و بدون آن پيشرفت محقق نمي‌شود. و اين همان چيزي كه در مشروطيت گفته شد كه ايران براي آنکه پيشرفت كند بايد از فرق سر تا ناخن پا اروپايي شود، كه البته امروز هم عده‌اي همين تفكر را قبول دارند، اما با بيان ديگري عنوان مي‌كنند.

 مصباح يزدي افزود: عظمت و سنگيني كار سبب مي‌شود كه اسلامي كردن علوم انساني امر ساده‌اي نباشد، مخصوصا اينكه رشته‌ها و شاخه‌هاي بسيار متعدد و متنوعي در علوم انساني وجود دارد و به عنوان نمونه رشته روانشناسي كه يكي از رشته‌هاي علوم انساني است، حدود 100 شاخه فرعي دارد.

وي با اشاره به عدم نيروي انساني کافي براي انجام كار ادعا كرد: اراده لازم نيز براي اسلامي‌سازي علوم انساني وجود ندارد، چرا كه بسياري از اساتيد دانشگاه كه خودشان بايد عهده‌دار‌اين كار شوند، داشته‌هايشان بر اساس علوم انساني غرب است، لذا موافقت با اسلامي‌سازي علوم انساني را برابر با از بين رفتن سرمايه خود مي‌بينند. در واقع نه تنها اراده‌اي براي اسلامي‌سازي وجود ندارد، بلكه اين کار با مخالفت‌هاي زيادي نيز رو به روست.

رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام ادامه داد: متأسفانه بعد از انقلاب تاكنون حتي نتوانسته‌ايم اين تصور غلط را عوض كنيم كه مي‌پندارند در اسلامي‌سازي قرار است چند طلبه، اساتيد دانشگاه را بر اموري تعبدي محض ملزم سازند. چرا كه در اسلامي‌سازي قرار است مشكلات علوم انساني غربي، بر اساس مباني معرفت‌شناختي، شناسايي شود و بر اساس متدولوژي علوم در آن تجديد نظر شود.

به گزارش مهر، نخستین بار دادستان کل کشور در تاریخ 18 آبان سال 90 به موضوع نقش برخی نمایندگان مجلس هشتم در پرونده فساد سه هزار میلیاردی اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان مجلس هشتم درباره این پرونده احضار شدند که به عنوان متهم با سپردن وثیقه آزاد هستند.

محسنی اژه ای در آن نشست اشاره ای به تعداد این نمایندگان نداشت تا اینکه 41 روز بعد در جمع خبرنگاران گفت که 4 نفر از نمایندگان مجلس به عنوان مطلع و متهم به دادگاه احضار شده‌اند اما هیچ نماینده ای در خصوص پرونده بزرگ فساد مالی بازداشت نشده است.

وی در پاسخ به اینکه گفته می شود برخی از نمایندگان مجلس به افرادی که در پرونده فساد بزرگ مالی دست داشته اند برگه سفید امضا داده اند اظهار داشت: اگر نماینده ای با دادن برگه های سفید امضا کمک به تسهیل اقدام مجرمانه ای کند ما آن را بررسی و به عنوان جرم تلقی می کنیم. علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در جمع خبرنگاران درباره نقش نمایندگان در پرونده سه هزار میلیاردی گفت: تایید یا تکذیب نمی‌کنم.اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.

آقازاده ها چه کاره بودند؟

بعد از تایید نقش نمایندگان در پرونده، این بار نوبت نام بردن از فرزندان آنها و نقش شان در شرکتهای مه آفرید بود. آقازاده هایی که ادعا می شد به عنوان مدیرعامل برخی شرکتهای وابسته به گروه مه آفرید فعالیت می کردند و بدون اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشند حقوقهای چند میلیونی می گرفتند.

در آن زمان حتی از پسر یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس به عنوان متهم نام برده می شد. انتشار این اخبار باعث شد که سخنگوی دستگاه قضا به این اخبار واکنش نشان دهد. او در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت: پسر یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است. این فرد بازداشت شده فرزند نماینده مجلس و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیست و فرزند یکی دیگر از نمایندگان است.

محاکمه در دادگاه کیفری

رسیدگی به متهمان اصلی این پرونده باعث شد، موضوع نقش نمایندگان در فساد بزرگ به دست فراموشی سپرده شود. این در حالی بود که برای سه نماینده کیفرخواست صادر و پرونده شان به دادگاه فرستاده شده بود. البته تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 باعث شد پرونده این سه نماینده از دیگر متهمان جدا شده و به جای دادگاه انقلاب به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شود.

سرانجام سه نماینده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیر خراسانی محاکمه شدند.

قضات دادگاه کیفری استان تهران پس از رسیدگی به این پرونده دو نماینده را محکوم و سومین نماینده مجلس را تبرئه کردند.

ایراد دیوان عالی کشور به رای

قاضی محسن افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در این باره به خبرنگار مهر گفت: پس از صدور حکم دو نماینده مجلس به حکم خود اعتراض کرده و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

وی افزود: قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و حکم، به آن نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به دادگاه بازگرداندند. قضات دیوان عالی کشور خواستار تحقیق از مه آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده به عنوان مطلع شده بودند.

سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران خاطر نشان کرد: پس از بازگشت پرونده به دادگاه، هفته گذشته مه آفرید از زندان به دادگاه احضار شد و به عنوان مطلع به پرسش قضات پاسخ داد.

افتخاری افزود: با تحقیق از مه آفرید رای دو نماینده بزودی صادر خواهد شد.
 

تارنمای کلمه نوشت: وقتی مرداد ماه سال ۸۸ مخبر کمیته منتخب مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان اعلام کرد که بر اساس قانون کسانی که بازداشت می شوند باید ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شوند و از حقوقی همچون داشتن وکیل برخوردار باشند و به دادگاه‌های صالحه معرفی و محاکمه شوند، کورسوی امیدی تابید تا جوانانی که در این بازداشتگاه جان باختند و آسیب های جدی دیدند با هزینه های خود سبب خیری شوند تا دست سعید مرتضوی و دیگر قانونگریزانی که در سیستم امنیتی و قضایی کشور از هیچ ستم و ظلم و بی قانونی ای دریغ نکرده بودند کوتاه شود.

شاید آن روز پیش بینی آنکه محمد داوری و مهدی محمودیان، روزنامه نگاران پیگیر فاجعه کهریزک با حکم ۵ سال حبس در زندان محبوس شوند، دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک معالج کهریزک به قتل برسد و مهدی کروبی افشاگر کهریزک به حصر خانگی برود بعید بود.

اما پس از ۴ سال و نیم هنوز سعید مرتضوی آزاد است، چماقداران امتیاز گرفته اند و خانواده های شهدای کهریزک در دادگاه ها بی جواب می گردند.

و امروز در برگی دیگر از اسناد حاکمیت دروغ و ظلم بر سیستم قضایی کشور “عباس بیگدلی” از قربانیان گمنام بازداشتگاه کهریزک و از بازداشت شدگان دور اول اعتراضات پس از انتخابات ۸۸، به نحو غیر مترقبه ای دوباره بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

به گزارش کلمه، عباس بیگدلی از زندانیان کهریزک و از شاهدان و شاکیان فجایع بازداشتگاه کهریزک این هفته به طور ناگهانی و به شیوه ای فریبکارانه به دادگاه انقلاب تهران احضار و پس از توقیف با ابلاغ حکم یکسال حبس تعزیری که به صورت غیابی و بدون اطلاع وی صادر شده، مواجه و به زندان اوین منتقل شد.

اکنون که با گذشت بیش از چهارسال از آزادی این شاهد زندانی و عدم رسیدگی به شکایات، جای شاکی و متهم عوض شده است، بخش هایی از شرح حال و برخی نکات دوره چهارماهه بازداشت عباس بیگدلی در کهریزک، بند ۷ زندان اوین و بازداشتگاه دو الف سپاه، بین تیرماه تا آبان ۸۸ که در اختیار کلمه قرار دارد، منتشر می شود.

این گزارش از سوی برخی مقامات مسئول که در ادامه از آنها نام برده خواهد شد، قابل ارزیابی و ادعاهای آن، سالها پیش در اختیار آنها بوده و اکنون که این شاهد کهریزک بار دیگر به زندان رفته است، مسئولیتی قانونی و اخلاقی را متوجه آنها می کند.

عباس بیگدلی روز نهم تیرماه ۸۸ مقابل درب منزلش در خیابان آزادی که مقابل دانشگاه صنعتی شریف واقع شده است، در حالی که با شلوارک و فقط برای دقایقی به خارج از منزل آمده بود، توسط چند لباس شخصی بازداشت شد. گویا این عده در پی افراد دیگری از معترضان بوده و زمانی که موفق به بازداشت آنها نمی شوند، عباس را در همان حال دستگیر می کنند.

لباس شخصی ها عباس را داخل صندوق عقب می اندازند و تا چند ساعت در همان وضعیت در پی امور دیگری و شاید مکانی که قربانی را به آنجا تحویل دهند، در سطح شهر تردد می کنند. بوی بنزین و تکان های شدید برای عباس طاقت فرسا بوده است. صبح روز بعد عباس را به یکی از پایگاه های سپاه در خیابان آزادی منتقل می کنند، جایی که ده ها تن دیگر از شهروندان نیز به آنجا منتقل شده بودند. در محوطه پایگاه مقداد این تعداد را قبل از انتقال به وسیله اتوبوس ها، مدتی به ردیف در کف محوطه می خواباندند و دود اگزوز اتوبوس های گازوئیل سوز را به روی آنها رها کرده که این امر موجب احساس خفگی در این زندانیان می شد.

تصور بسیاری از ما از جنایت کهریزک مربوط به شهادت چهارتن از بازداشت شدگان تظاهرات روز ۱۸ تیر ۸۸ است، اما واقعیت این است که گروه های دیگری از معترضان نیز پیش از آن روزهایی را در آن جهنم گذرانده بودند.

عباس بیگدلی و دیگران به بازداشتگاه کهریزک فرستاده می شوند و سه روز عذاب بی پایان را تجربه می کنند. همچون خاطرات اسرای دفاع مقدس در اردوگاه های عراق، در کهریزک نیز از زندانیان با تونل باتوم استقبال می شود.

سپس آنها را به ردیف و در کنار هم با دستبند های پلاستیکی (که در واقع بست های کابل فشار قوی هستند) به یک لوله که روی دیوار نصب شده، بسته و رو به دیوار قرار می دهند. سرهایی که از پشت ناگهان به دیوار کوبیده می شوند، مسیری از خون را زیر پای زندانیان شکل داده که از زیر چشم بند قابل رویت است. فاجعه اخلاقی همین جا شکل می گیرد. مزدور باتوم به دستی که پشت سر بازداشت شدگان قدم می زند همراه با الفاظ رکیک و تهدیدهای جنسی با اشاره به شلوارکی که هنوز پای عباس است، آن رفتار قبیح را از طریق باتوم مرتکب می شود.

شکنجه دسته جمعی دیگری که در آن سه روز روی می دهد از این قرار است که زندانیان را به طور جمعی در کانتینری پر از آب لجن آلود قرار می دهند و سپس از طریق وارد کردن شوکر برقی به درون آب، زندانیان را آزار می دهند.

بازجویی در این مدت در کار نیست و افسری که با لباس شخصی در آنجا حاضر است در چند برخورد کوتاه به هیچ کدام از سخنان عباس مبنی بر اینکه در تجمع حضور نداشته توجهی نمی کند و حتی می گوید خودم تو را دیدم که سنگ پرتاب می کردی! در این مدت سه روز البته یک وعده غذا هم به زندانیان می دهند. یک نان و چند سیب زمینی….

روز آخر زندانی ها را هنگام ظهر به دادگاه انقلاب می آورند و از آنجا که دیگر دیر شده و قاضی حضور ندارد، آنها را به اوین انتقال می دهند.

افشای جنایت در اوین در مقابل نمایندگان مجلس

زندانیان پس از انتقال به زندان اوین، در قرنطینه بند ۷ اسکان داده می شوند. بندی که پیشتر نیز به محل نگهداری بازداشت شدگان در خیابان اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ بدل شده است.

روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۸۸ هنگامه تعیین کننده ای برای این محبوسان بود. بعدازظهر این روز چهار تن از نمایندگان مجلس، علاءالدین بروجردی، زهره الهیان، امیدوار رضایی و قدرت الله علیخانی به همراه خبرنگاران پرس تی وی، بیست و سی و شبکه خبر جهت بازدید از وضعیت بازداشت شدگان با توجه به فاش شدن ماجرای کهریزک، به بند ۷ می آیند. در اینجا در پاسخ به دعوت نمایندگان برای ادای توضیح در مورد وضعیت کهریزک، عباس بیگدلی اظهار آمادگی می کند تا در برابر دوربین های تلویزیونی از آنچه بر او رفته است سخن بگوید.

عباس ماجرا را می گوید و خانم الهیان خواستار توضیحات جزیی تر می شود، قدرت الله علیخانی متاثر شده و از حال می رود. گزارش تهیه اما در برنامه ای که همان شب از بیست و سی پخش می شود، خبری از اظهارات عباس نیست.

شجاعت عباس در پاسخ به فراخوان نمایندگان مجلس، فردای همان روز برای او مشکل ساز می شود. صبح روز پنجشنبه یک نفر از مقامات زندان اوین به سراغ او می آید و عباس را با خود به دفتر “صداقت”، رییس وقت زندان اوین می برد. در آن دفتر اما صداقتی در کار نیست.

مردی آنجا پشت میز نشسته است که عباس او را نمی شناسد. درحالی که با اوراق پرونده ای سرگرم است به زندانی نگاه می کند و می پرسد که اینها را دیروز تو گفتی؟ عباس تایید می کند. ناشناس برای عباس، برافروخته می شود و با اشاره به بطری آبی که در کنار دست دارد می گوید “پس اگر الان این را هم … همه جا خواهی گفت”. عباس خشمگین پاسخی می دهد. کار به درگیری فیزیکی می کشد که ناگهان سربازها و محافظان به داخل اتاق می ریزند. همان ماموری که زندانی را به دفتر صداقت آورده در راه برگشت می گوید پسر چه کار کردی؟

مرتضوی را می خواستی کتک بزنی؟ عباس باز هم نمی شناسد، پاسخ می شنود: سعید مرتضوی دادستان تهران، خلاصه بگم بعد از رییس دادگستری این همه کاره است.

پس از این ملاقات عباس بیگدلی از سایرین جدا شده و به بند دو الف سپاه در همان زندان اوین منتقل شد. هم بندی ها به شدت نگران شده و در آن فضای رعب و وحشت، کار او را تمام شده می دانستند. عباس حدود چهل روز دشوار را در انفرادی های بند دو الف می گذراند.

آنجا از بازجویی رسمی خبری نیست، اما یکی از مسئولان بازداشتگاه یک شب عباس را از سلول خارج کرده و او را وارد اتاقی می کند که از سقف آن طناب اعدام آویزان است، حکمی پرینت شده ای پیش رویش می گذارد و می گوید این هم حکم اعدامت. اما اعدام تنها یک نمایش برای شکنجه است. خواسته ماموران دو الف روشن بود، باید بگویی: “از کروبی و پسرش پول گرفتی که اینها را بگویی”.

ملاقات های دیگری نیز در این مدت صورت گرفت، یک شب در همان دو الف امیدوار رضایی و علاءالدین بروجردی به دیدن زندانیان انتخاباتی آمدند اما این ملاقات با مداخله بازجویان سرانجامی نیافت.

در همان ایام او را با چشم بند به مکانی در خارج از زندان منتقل کردند. پس از مدتی خود را در یک نهاد حکومتی یافت. به دفتری وارد شد که “سعید جلیلی” دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در آنجا حضور داشت. جلیلی به او نگاهی انداخت اما هیچ سخنی به زبان نیاورد، زندانی را که برانداز کرد او را از اتاق خارج کرده و مجددا به زندان بازگرداندند.

ملاقات دیگر در روزهای انتهایی این دوره چهل روزه بود، عباس را به منظور پی گیری شکایتی که در دیدار با نمایندگان ارائه شده بود نزد یک قاضی در دادسرای کارکنان دولت بردند، در آنجا در پاسخ به این خواسته که بگو از کروبی پول گرفته ام، عباس می گوید چگونه توضیح بدهم که در زندان از ایشان پول گرفته ام؟ در اینجا قاضی می گوید: اونجاش رو خودمون درست می کنیم. در مورد ماجرای اظهارات مرتضوی هم قاضی از عباس می خواهد که اسم وی را در برگه بازجویی ننویسد.

وقتی جعفری دولت آبادی، دادستان جدید تهران معرفی می شود در جلسه ای که محسنی اژه ای هم حضور دارد، عباس بیگدلی را ملاقات کرده و گفتگویی با او انجام می دهد.

آبان ماه ۸۸ عباس بیگدلی به قید وثیقه آزاد می شود، وثیقه ای که از وثیقه گذار آن نیز بی اطلاع است. تا همین اواخر هیچ کس سراغی از او نمی گیرد تا اینکه او را به اتهام عضویت در فیس بوک-اتهامی که اساسا بدون مبنا بود- به دادگاه انقلاب احضار کرده و پس از ابلاغ حکم غیابی یکساله او را به زندان اوین می فرستند. زندانی که پس از چهارسال حالا مجددا محبس اوست.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، پنج نفر از متهمین به نام‌های علیرضا رضایی، علی هاشمی‌پور، حیدرعلی رضایی، ابراهیم نوری و غلامرضا رحمانی در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۲ مورد بازداشت نیروهای امنیتی قرار گرفته و جهت اجرای حکم به زندان مرکزی شهرستان لنجان منتقل شدند.

بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه، آقایان علی هاشمی‌پور و حیدرعلی رضایی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت به تحمل ۱۲ ماه حبس تعزیری، آقایان علی رضا رضایی، ابراهیم نوری و غلامرضا رحمانی با همین اتهام به تحمل ۱۰ ماه حبس و آقایان یوسف مهرپویا، حسین سرشومی، علیرضا ریاحی و مجتبی شریفی نیز به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ پس از روز کارگر نیروهای امنیتی اصفهان اقدام به بازداشت ۱۳ معلم و فعال کارگری کرده و پس از انتقال آن‌ها به بند الف – طای زندان مرکزی اصفهان تحت فشارهای شدید بازجویی اقدام به اعتراف گیری از آنان به اتهام ارتباط با احزاب و سازمان‌های خارج از کشور کرد. متهمین این پرونده بین ۲۳ تا ۵۰ روز در سلول انفرادی نگاه داشته شده و سر انجام پس از مدتی به قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند.

به گزارش جرس، در این مراسم آقایان دکتر اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد مهندس موسوی (از پاریس)؛ دکتر محمدتقی کروبی، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و فرزند مهدی کروبی (از لندن)؛ و عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی (از تهران) به‌صورت آنلاین؛ و آقایان مصطفی خسروی، فعال جنبش سبز و عضو شورای سیاست‌گذاری سازمان دانش آموختگان ایران؛ بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران؛ و (اکثریت) و حسن یوسفی اشکوری، فعال ملی ـ مذهبی و نواندیش دینی و پژوهشگر تاریخ، به‌صورت حضوری شرکت داشتند و به طرح دیدگاه‌های خود در مورد ادامه بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز پرداختند.

مراسم با کلیپ شعر "می هراسند" از سروده های خانم صدیقه وسمقی آغاز شد. سپس عیسی سحر خیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن ایران از طریق اسکايپ به ایراد سخنرانی پرداخت. سحرخیز با اشاره به چگونگی نگاه به موضوع حصر گفت: "موضوع حصر عزیزانمان خانم رهنورد، آقایان موسوی و کروبی باید به عنوان یک راهبرد اساسی مطرح باشد و پیگیری‌های لازم هم صورت بگیرد. اگر ما این دوستان را به فراموشی بسپاریم و این خواسته و مطالبه ملی را کنار بگذاریم و از آقای روحانی نخواهیم که پی گیر این مسئله باشد در زمینه های دیگر هم مسلما شکست خواهیم خورد".

سحرخیز ادامه داد که "باید توجه کنیم که آقای روحانی و تیم همراه ایشان، خواست این را دارند که رفع حصر صورت بگیرد."

امیرارجمند: ادامه حصر، معضلی برای حاکمان
دومین سخنران جلسه اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید بود که از پاریس از طريق اسکايپ به جمع پیوست. امیرارجمند ضمن قدردانی از زحمات همه کسانی که در برپائی مراسمی از این دست مشارکت و همکاری و همراهی می کنند، تاکید بر چند نکته را ضروری دانست. وی گفت: "نخست آن که فراموش نکنیم حبس خانگی رهبران جنبش سبز، اقدامی غیرقانونی است و مخالف با ابتدائی ترین حقوق شهروندی است و اکنون تبدیل به یک معضل مهم برای مقامات عالی کشور شده است."

امیرارجمند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح این سئوال که "اگر رفع حصر اتفاق بیفتد چه اتفاقی خواهد افتاد؟" این پرسش را بی مورد خواند و گفت: "این سئوال نباید ایجاد خوف بکند، نباید آقایان از آن بترسند. هیچ کس در کشور دنبال ایجاد تنش نیست. آنهائی که در کشور هستند و معترض هستند و همچنین تمام آنهائی که از جنبش سبز در خارج از کشور دفاع می کنند منافع ملی را بر منافع شخصی و گروهی مقدم می دانند."
این استاد حقوق تصریح کرد: "منافع شخصی و منفعت طلبی شخصی و کوتاه نظری و تا حدودی نفسانیات باعث شده رفع حصر به تأخیر بیفتد. امیدواریم که این مسئله پایان بگیرد و شاهد آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و دیگر زندانیان سیاسی باشیم."

خسروی: رفع حصر و گذار به دموکراسی
مصطفی خسروی فعال جنبش سبز سخنران بعدی بود. وی ضمن اعلام گرامی‌داشت ۱۱۱۰ روز مقاومت و ایستادگی رهبران جنبش سبز و همچنین زندانیان سیاسی در سال های اخیر، گفت: "امروز مسئله حصر جدای از بعد انسانی و حقوق بشری آن، که دفاع از حقوق اولیه و قانونی سه انسان آزاده است، یک بعد سیاسی و مدنی دارد که پرداختن به آن می تواند فرایند گذار به دموکراسی در ایران را تسریع بخشد."

خسروی افزود: "حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد حصر مطالباتی است که در سال های گذشته چه در کف خیابان ها و چه در مجامع سیاسی و مدنی ایران ابراز شده، به بیان دیگر، در انتخابات ۸۸، بسیاری از مطالبات جامعه مدنی از کمپین های انتخاباتی و اقایان موسوی و کروبی بیان شد که این مطالبات بعد از ۲۲ خرداد به شکل دیگری در بیانیه ها و کنش های جمعی جنبش سبز نیز دیده می شد اما حاکمیت با به حصر و حبس کشاندن رهبران این جنبش تلاش کرد تا مطالباتی که آنان نمایندگی اش را بر عهده داشتند نیز از عرصه عمومی محو کرده و این گونه صورت مسئله را پاک نماید."
وی تاکید کرد: "باید نهادهای مدنی و سیاسی در ایران تمام تلاش خود را به‌کار بندد و رفع حصر را از این منظر که رفع حصر از کف مطالبات برزمین مانده جنبش های مدنی ایران (زنان - کارگران- دانشجویان و ...) است پیگیری کرده و آن را به خواستی عمومی و ملی تبدیل کنند."

خلیق: زنده بودن و تداوم جنبش سبز
دومین سخنران حضوری جلسه بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بود. خلیق بعد از تقدير از استقامت و پايداری خانم رهنورد و آقايان موسوی و کروبی در مقابل فشارهای حکومتگران، به وضعيت پرونده حبس رهبران جنبش سبز پرداخت و گفت که این پرونده روی ميز آقای خامنه ای است و او به رغم اينکه رفع حصر به يک مطالبه عمومی تبديل شده است، هم چنان از آزادی آن سه تن سرباز می زند.
وی دليل این برخورد رهبر جمهوری اسلامی را "زنده و پويا بودن جنبش سبز" ارزیابی کرد و افزود: "آقای خامنه ای به شدت نگران حضور خيابانی جنبش سبز بعد از آزادی آن سه تن است."
خلیق تاکید کرد: "شاخصه زنده و پويا بودن جنبش سبز به مطالبات دمکراتيک گروه های وسيعی از جامعه، به حضور نيروهای اجتماعی جنبش که از هر فرصتی بهره گرفته و خواسته های خود را مطرح می کنند و به ايستادگی چهره های شاخص جنبش برمی گردد. زندان ها از فعالان اين جنبش پر است."
این فعال سیاسی تصریح کرد: "جنبش سبز، جنبش تحول طلبی است که پای اصلی آن در جامعه و گروه های اجتماعی و پای ديگر آن در درون حکومت قرار دارد."

یوسفی اشکوری: تغییرات در ساختار حقیقی و حقوقی
سخنران بعدی مراسم حسن یوسفی اشکوری، فعال ملی ـ مذهبی و نویسنده و محقق بود. وی گفت: "اگر بتوان خواست و مطالبه اصلی مردم ایران را در طول حداقل بیست سال اخیر در عنوان «تغییر» خلاصه و برجسته کرد، می توان گفت اکثریت ملت ایران خواهان تغییرند و اقلیتی مخالف این تغییر هستند. هرچند در هر دو گروه اکثریت و اقلیت جریان هایی قرار دارند که رادیکال و محافظه کار و میانه شمرده می شوند."

اشکوری توضیح داد: "تغییرخواهان را می توان از براندازان نظام جمهوری اسلامی تا تحول خواهان محافظه کار طالب تغییرات محدود در ساختار حقیقی و یا حقوقی و اصلاح‌طلبی درون سیستمی و رادیکال‌های جدی تر در محدودة قانون اساسی و فراتر از آن شناسایی کرد. اقلیت راست که فعلا حاکم است نیز در دو گروه میانه و افراطی در عرصه حضور دارند."
وی همچنین گفت: "مراد از تغییر نیز تغییر مثبت در ساختار حقوقی (قانون اساسی) و یا ساختار حقیقی (حاکمان و مجریان قانون) است. یعنی تغییرات قانونی و رفتاری به سود اصول دموکراتیک و احیای حقوق مردم و رفع هر نوع تبعیض قانونی و عملی."

کروبی: رفع حصر و خروج ایران از بحران
در ادامه، محمدتقی کروبی، دکترای حقوق بین الملل و فرزند مهدی کروبی از طریق اسکايپ به ایراد سخن پرداخت. وی در صحبت خود حصر و حبس رهبران جنبش اعتراضی را مجازات سلیقه ای صاحبان قدرت دانست که برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات اعمال شده است. او با اشاره به قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور اعمال مجازات بدون طی کردن مراحل دادرسی را امری غیرقانونی و خارج از صلاحیت مقامات از صدر تا ذیل نظام دانست.

محمدتقی کروبی در ادامه صحبت اش به سخنان نسنجیده، متفاوت و بعضا نادرست مقامات حکومتی اشاره کرد و آن را نشانه آشفتگی و کلافگی آنان در قبال این رفتار غیرقانونی دانست. وی در رابطه با ورود شورای عالی امنیت ملی به پرونده حصر رهبران جنبش سبز، تصریح کرد که حصر و حبس مجازات غیرقانونی اصحاب قدرت بوده درحالی‌که مطابق قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون صورت گیرد. وی تاکید کرد: "اگر قانون ملاک باشد احدی حق دستور و یا اعمال مجازات بر دیگری را ندارد."

او افزود: "پدرم ٣٠ ماه در ساختمان امن اطلاعات محروم از حقوق اولیه نظیر هوای آزاد و آفتاب، زندانی بود که نتیجه آن آسیب های شدید جسمی و چند عمل سنگین جراحی بوده است." وی ادامه داد: "به نظر من بحث ورود شورای عالی امنیت ملی به پرونده حصر از دو بعد حقوقی و سیاسی حائز اهمیت است. اگر سه سال حصر غیرقانونی کروبی و موسوی و رهنورد را مجازات بدانیم که اتفاقا از نوع مشدده آن هم بوده، باید اذعان کنیم که این شورا به لحاظ حقوقی صلاحیت کار قضایی نداشته و ندارد."

محمدتقی کروبی توضیح داد: "اصل ١٧٦ قانون اساسی سه وظیفه برای این شورا در نظر گرفته که عبارتند از تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی، هماهنگ نمودن فعالیت ها و سپس بهره گیری از امکانات برای مقابله با تهدیدات. پرواضح است که این شورا صلاحیت قضایی، بازداشت و یا اعمال مجازات را نداشته و نخواهد داشت. اما به لحاظ سیاسی این ورود ممکن است برای خارج کردن حاکمیت از فعل اشتباه و غیرقانونی سه سال پیش باشد. در اینصورت اشکال حقوقی ما کمافی السابق پابرجاست اما برای خروج کشور از بحران موجود از پایان پذیرفتن این فعل غیرقانونی استقبال می کنیم."
کروبی در پایان سخنانش تاکید کرد که آقای کروبی بارها خواستار حضور در دادگاهی علنی شده تا ضمن پاسخ دادن به اتهام های چندساله حکومت از چرایی وضعیت اسفبار امروز کشور، سخن بگوید. وی اظهار امیدواری کرد که دولت منتخب مردم با تحولی اساسی در وزارت اطلاعات بتواند قدم های جدی تری در تبدیل فضای امنیتی حاکم به فضای سیاسی بردارد.

در ادامه برنامه، سخنرانان به سئوالات مطروحه از جانب حضار پاسخ گفتند. گفتنی است این مراسم با حضور چند ده نفر از علاقمندان به جنبش سبز برگزار شد.
پیش از این، مراسم اعتراضی مشابهی در شهرهای پاریس، واشنگتن، کلن، وین، گوتنبرگ و برلین برگزار شده بود.

به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی که پیش از این نیز در نامه های خود به رییس قوه قضاییه از رفتارهای غیرقانونی بازجویان سپاه و اطلاعات پرده برداشته بود این بار نیز در نامه ی خود درخواست رسیدگی به شکایات علیه بازجویان “مهدوی و سمیعی” و دیگر ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که در مردادماه سال جاری به دادسرای نظامی تهران و دادسرای انتظامی قضات از طریق زندان اوین ارسال کرده را دارد.

محمدامین هادوی در مهرماه ٨٩ به اتهام فعالیت هایی از جمله مراجعه به منزل شهدای جنبش سبز و ارتباط و ملاقات با فعالان و رهبران جنبش سبز بازداشت و از سوی قاضی پیرعباسی به تحمل ۶سال حبس محکوم شد. حکم هادوی که با وثیقه ٣میلیارد تومانی آزاد شده بود در دیماه ٩٠ اجرا شد.

فرزند هادوی اولین دادستان کل انقلاب پس از پیروزی انقلاب در دوران بازداشت به مدت ۶٠ روز دست به اعتصاب غذای تر زد زیرا ماموران امنیتی جهت تحت فشار قرار نهادن وی فرزندش را نیز بازداشت کرده بودند. نوه ی دادستان اسبق کل کشور آزاد شد اما محمدامین هادوی همچنان بی آنکه قادر باشد از حق مرخصی خود استفاده کند دوران شش ساله ی حکم خود را می گذراند.

متن کامل نامه ی محمدامین هادوی به شرح زیر است:

مقام محترم ریاست قوه قضاییه

آبت الله صادق آملی لاریجانی

سلام علیکم

حضرت رسول اکرم محمد مصطفی (ص) که وجودش نویدبخش “ربیع عدل” برای بنی آدم و رحمت برای آدمیان است می فرماید: “شرار أمّتی من یلى القضاء إن اشتبه علیه لم یشاور، و إن أصاب بطر و إن غضب عنف و کاتب السّوء کالعامل به” (بدترین امت من کسى است که عهده دار قضا شود اگر به تردید افتد مشورت نکند و اگر بصواب رود گردن فرازد و اگر خشمگین شود خشونت کند و هر که بدى را نویسد مانند کسى است که بدان عمل مى کند). (نهج الفصاحه ۱۸۰۱)

اینجاب یکبار دیگر با یادآوری وظایف ذاتی و اساسی دستگاه عدلیه، مبتنی بر قانون اساسی که همانا “رسیدگی به تظلمات” و “بسط عدل” است، دادخواهی متعدد خود را که طی چتد ماه گذشته همواره بی پاسخ مانده است نزد حضرتعالی به عنوان عالیترین مقام دستگاه قضاء طرح می کنم و مجددا با یادآوری این گفتار پیامبر رحمت (ص) که فرمود: “إذا أراد اللَّه بعبد خیرا صیّر حوایج النّاس إلیه” (وقتى خداوند براى بنده اى نیکى خواهد حاجت هاى مردم را در دست او قرار می دهد). (نهج الفصاحه ۱۴۴)

اینجانب پیش از این مکررا از درون زندان شکابت خود را علیه کلیه افراد و نهادهایی که طی چهارساله گذشته با افعال مجرمانه خود تعداد کثیری از شهروندان از جمله اینجانب را از حقوق و آزادی های مشروع و خداداد محروم کرده و به کیان عدل تعدی کرده اند، خطاب به شما و دادستان تهران رسما و کتبا اعلام داشته ام، به ویژه در خصوص دو تن از بازجویان وزارت اطلاعات با نام های مستعار “مهدوی” و “سمیعی” که مباشر بسیاری از مظالم و جرایم بوده اند.

با این حال گویا سخنرانی از تریبون های گوناگون رسمی که با پول بیت المال به راه افتاده، علیه این و آن جریان سیاسی و اظهار نظر در خصوص تحولات بین المللی از قبیل مسایل و مذاکرات هسته ای و مسایل حقوق بشر جهانی و وضعیت سایر دول و ملل و اظهار نگرانی از عدم رعایت موازین حقوق بشر در سایر کشورها، کمتر مجالی برای پرداختن به وظایف قانونی و رسیدگی به تظلم خواهی شهروندان و حقوق بشرهای ایرانی باقی گذاشته است.

شما به عنوان قاضی القضات قاعدتا می دانید که سلامت و تباهی هر حکومتی منوط به داشتن قضاتی سالم، مستقل و عادل است که الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم و این اهمیت برای نظام اسلامی دو چندان است و همچنین نیک واقفید که هر صدای مظلومی که در جامعه بلند شده و طلب قسط می کند بی درنگ تکلیفی را متوجه دستگاه عریض و طویل تحت زعامت شما می نماید که این تکلیف هم وجه قانونی دارد و هم وجه شرعی و وجدانی.

حضرت آیت الله

همواره بی پاسخ گذاردن ظلم و جور زمینه ساز مظالم و ستم های بعدی است و این به نوبه خود از عوامل اصلی به فساد کشانده شدن جوامع و حکومت هاست.

بیش از چهارسال است که از شائبه لکه دار شدن حیثیت عدالت به واسطه تبدیل برخی محاکم و مراجع قضایی به ابزار بی اختیار سرکوب سیاسی می گذرد و طی این مدت هزاران بی گناه بدون بهره مندی از حق دادرسی عادلانه و بدون رعایت حقوق مسلم شهروندان تنها به صرف انتقاد و یا مخالفت با سیاستها و رویه هایی که امروز همگان – از جمله حضرتعالی- اذعان دارند که کشور را به آستانه ورشکستگی و بدترین شرایط در دوران پس از انقلاب، در تمام حوزه ها کشانده بود، به زندان افتاده اند، با این وجود هرچند حضور و انتخاب هوشیارانه مردم فهیم در خرداد ۹۲ از فاجعه ای قریب الوقوع جلوگیری نمود، لیکن گویا قرار نیست دستگاه قضاء از مسیر قبلی عقبگرد کرده و به تعبیر آن “سکاندار سقوط” قصد دارد بدون ترمز در سراشیبی قبلی براند و به نصایح ناصحان و تظلم خواهی ها توجهی نکند.

حضرت آیت الله!

شما به خوبی می دانید که رای مردم یک کشور در انتخابات عمومی نشان دهنده خواست عمومی مردم در رویکردها و سیاستهای کلان کشور است و بنابر فرمایش امیرالمومنین (ع) در مکتوب خود به مالک اشتر نخغی نباید به خواست عامه مردم که ولی نعمتان زمامداران هستند بی توجه بود و خواست خاصه را مقدم بر خشنودی و رضایت همگان داشت ولی گویا با تغییر رویکردها در قوه مجرییه و فاصله گرفتن آن قوه از افراطیون تمامیت خواه، اینک این جریان نامتعادل و مخرب تمامی توان خود را معطوف داشته تا از طریق بخش هایی از قوه قضاییه خصوصا دادستانی تهران و برخی مقامات زندان روند بی عدالتی و ستم را ادامه داده و در وهله اول زندانیان سیاسی را همچنان پایمال کند. بنابراین تا فرصت باقی است باید که ترمز “تقوا و عدل” را بر مرکب عدلیه سوار کرد و اگر حتی توان و یا اختیار اصلاح و عقبگرد فراهم نیست، لااقل از بی قانونی و ستم مضاعف جلوگیری کرد.

در خاتمه مجددا درخواست رسیدگی به شکایات اینجانب علیه بازجویان “مهدوی و سمیعی” و دیگر ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که در مردادماه سال جاری به دادسرای نظامی تهران و دادسرای انتظامی قضات از طریق زندان اوین ارسال کرده ام را داشته و انتظار دارم پس از گذشت بیش از شش ماه به این شکایات رسیدگی کرده و اینجانب را از نتیجه آن مطلع فرمایید.

والسلام من التبع الهدی

محمدامین هادوی

زندان اوین-بند ۳۵۰

اسفند ماه ۱۳۹۲

به گزارش خبرآنلاین، در اطلاعیه دادگستری کل استان فارس چنین آمده است: این اقدام در راستای برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفاسد اداری و با هدف سالم‌سازی سازمان‌ها و نهادهای دولتی انجام شده است.

طی این کیفرخواست، سه نفر از مدیران سابق شاغل در یکی از سازمان‌های استان فارس پس از تکمیل تحقیقات در داسرای شیراز به اتهام‌های اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تضییع حقوق و اموال دولتی، جعل و صدور گواهی خلاف واقع، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند.

در حال حاضر دو نفر از متهمان پرونده با صدور قرار در بازداشت بسر می‌برند و سایر متهمان نیز با دستور قضایی و تودیع وثیقه مناسب آزاد هستند.

این پرونده اکنون در دادگاه جزایی شیراز در حال رسیدگی است که در صورت اثبات جرم این افراد در دادگاه و صدور حکم به محکومیت متهمان، طبق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مراتب در رسانه‌ها، مطبوعات و جراید اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 یک منبع نزدیک به خانواده مریم شفیع پوردانشجویی که به هفت سال حبس محکوم شده، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که این زندانی به دلایل غیر منطقی و عجیب مانند فعالیت در فیسبوک، تقاضای تحصیل در خارج از کشور، وجود ماهواره در خانه پدری و ارتباط با سران فتنه در زمان حصر آنها به این حکم طولانی محکوم شده است.

این منبع گفت: «متاسفانه خواسته بازجوی مریم در حکم اعمال شده است. بازجویش در همان روزهای اول بازداشت به مریم گفته بود که اگر او به اتهاماتش اعتراف نکند به او بیشتر از پنج سال حکم خواهد داد.»

این منبع با اظهار اینکه “خانواده این زندانی در مدت مقرر به رای صادره اعتراض خواهند کرد”، گفت:«خانواده مریم امیدوارند در دولت روحانی که شعارش اعتدال است قاضی منصفی پرونده فرزندشان را بررسی کند و این حکم که مصادیق مجرمانه اش بی ربط و غیر واقعی هستند شکسته شود و مریم آزاد شود. مریم در دولت جدید به اتهامات عجیبی بازداشت شده که باید زودتر آزاد شود.»

مریم شفیع پور، فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی روز پنجم مرداد ماه امسال پس از احضار جهت بازپرسی به دادسرای شماره ۲ شهید مقدس اوین به زندان اوین منتقل شد و ۶۷ روز در سلول انفرادی بود و نزدیک به هشت ماه در بازداشت موقت به سر برد در حالیکه قاضی پرونده اش با آزادی موقت او تا صدور حکم مخالفت کرد.

مریم شفیع پور طبق حکمی که روز دهم اسفند ماه به وکیل او ابلاغ شد، به دو اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، رسانه و مطبوعات محکوم شده است. این حکم از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده است.

این منبع آگاه با اظهار اینکه حکم مریم شفیع پورعجیب و غیر عادلانه است گفت: «آخر حکم دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی یعنی چه. یعنی او پس از آزادی برای وصل شدن به اینترنت و استفاده از آن هم باید اجازه بگیرد.»

این منبع گفت: « مریم دو اتهام دارد، تبلیغ علیه نظام و تبانی و اجتماع بر علیه امنیت ملی. مصادق اتهام تبلیغ علیه نظام را انتشار مطالب در فضای مجازی از طریق فیسبوک و سیاه نمایی علیه جمهوری اسلامی عنوان کرده اند. با این حساب هر کسی که در فسبوکش مطالب اعتراض آمیز می نویسد می تواند شامل این جرم شود. مصداق دیگر جرمش این است که یک برگه درخواست تحصیل در خارج از ایران در لپ تاپش پیدا کرده اند. آخر کجای قانون تقاضای پناهندگی تحصیلی جرم شناخته شده است.»

این منبع همچنین گفت: «اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی برای او چطور تعریف شده؟‌ آخر مریم با چه کسی اجتماع کرده که در پرونده نامی از این شخص برده نشده است. اجتماع با خودش و لپ تاپش کرده است؟ یکی دیگر از مصداق های جرم مریم ارتباط با سران فتنه است. سران فتنه که نزدیک به سه سال است در حصر خانگی هستند، چگونه مریم می توانسته با آنها در ارتباط باشد.»

این منبع گفت: «یکی دیگر از مصداق های جرم مریم شفیع پور که در دادگاه هم به آن زیاد تاکید شد، ارتباط او با خانواده های زندانیان سیاسی و پیگیری وضعیت و مشکلات شان است. یعنی حتی انسان دوستی و کمک رسانی آدم ها را هم به چالش کشیده اند. مصادیق جرم های دیگرش عضویت در تشکیلات دانشجویی مبارزه با تبعیض تحصیلی و ارتباط با رسانه های خارجی است.»

این منبع با تاکید بر اینکه مریم شفیع پور در بازجویی ها و در جلسات دادگاه مریم هیچکدام از اتهاماتش را نپذیرفته است، گفت: «بازجویش به مریم گفته بود اگر اتهاماتش را نپذیرد به او حکمی بیشتر از پنج سال می دهد. ظاهرا قوه قضاییه هم هیچ استقلالی در صدور حکم ندارد و آنچه بازجوی مریم خواسته عملی شده است.»

او با اظهار اینکه هنوز مریم شفیع پور از حکم خود خبر ندارد به کمپین گفت: «مریم فکر می کند که چون کاری نکرده است باید آزاد شود و خیلی در ملاقات هایش هم امیدوار بود و به خانواده اش امید می داد که او زود آزاد می شود. هنوز از حکمش خبر ندارد.»

مریم شفیع پور، دانشجوی سابق رشته ی مهندسی کشاورزی گرایش آب دانشگاه بین المللی قزوین، پس از دو ترم تعلیق از تحصیل به دلیل فعالیت دانشجویی در حالی که در ترم هشتم بود، از دانشگاه اخراج شد. او پیش از این در سال ۸۹ به دلیل فعالیت های دانشجویی بر اساس حکم دادگاه انقلاب قزوین به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

به گزار جرس، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻫﻞﺳﻨﺖ ﺑﻨﺪ ۳۵۰ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﭼﭗ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ بود اکنون خون ریزی کلی راست دارد؛ هر دو چشم آرش شریفی نیز مطابق نظر پزشک متخصص نیازمند عمل جراحی است.

پزشک زندان اوین چند بار احمدی را معاینه کرده و برای وی آزمایش و درمان در مراکز تخصصی خارج از زندان را تجویز کرده است؛ اما وی تاکنون از درمان مناسب و اعزام به بیمارستان محروم و ممنوع مانده است. 

بر اساس این گزارش، دو چشم شریفی نیز در وضع نامناسبی قرار دارند.

شهرام احمدی، از زندانیان اهل سنت است که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. وی در اردیبهشت سال ۸۸ به همراه برادرش بهرام ـ که آن‌زمان به سن قانونی نرسیده بود ـ بازداشت و به اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. شهرام احمدی پس از ۳۳ ماه انفرادی در اداره اطلاعات سنندج و زنجان و تحمل شکنجه و شرایط سخت، سرانجام به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، وی را در محاکمه‌ای چند دقیقه‌ای و به اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی، محاکمه و به اعدام محکوم کرد. او هم اینک در بند 350 اوین محبوس است. برادر وی بهرام احمدی نیز در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۱ در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شد.

آرش شریفی دیگر زندانی عقیدتی ـ سیاسی محکوم به اعدام، در مهرماه سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. وی نیز در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه‌ به اتهام «هواداری از گروه‌های سلفی» به اعدام محکوم شده است.