جنبش راه سبز - خبرنامه

 

اما در ماه پایانی اولین فصل سال و با برگزیده شدن حسن روحانی به ریاست جمهوری، امیدواری به جامعه تزریق شد. بیم و ترس نسبت به آینده، جای خود را به امید داد و سستی و بی‌رمقی تا حد زیادی از جامعه فاصله گرفت. چند پیروزی ورزشی در سطوح بین‌المللی هم کمک کرد تا مردم احساس کنند عزت از دست رفته‌شان بازگشتنی است.

گرچه پس از روی کار آمدن دولت جدید، اتفاقات مثبتی هم در کشور افتاد اما به نظر بسیاری از کار‌شناسان «امید» مردم هنوز پاسخ درخوری دریافت نکرده است و حالا در روزهای پایانی سال، حجم بالای امیدواری که در میانهٔ سال ایرانیان را شاد کرده بود، جای خود را به تردید داده است. تردید در عمل به وعده‌ها و تدبیر‌ها و امید‌ها.

خروج بخش درمان از کما

حوزهٔ بهداشت و سلامت در سال ۹۲ یکی از آشفته‌ترین بخش‌های کشور بود و آشفتگی‌اش به طور مستقیم سلامت و جان ایرانیان را تهدید می‌کرد. نبود و کمبود داروهای بیماران خاص، هزینه‌های کمرشکن درمان، عدم تعهد بیمه‌های درمانی، رواج رشوه و زیرمیزی در بیمارستان‌ها، عدم اجرایی شدن طرح پزشک خانواده به رغم صرف بودجه‌های کلان از جمله معضلاتی بود که ایرانیانِ درگیر با این بخش را به شدت تحت فشار قرار می‌‌داد.

نوسانات ارزی، تحریم‌ها، ناهماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط دولتی، سوءمدیریت و خودتحریمی و کاهش نقدینگی شرکت‌های دارویی از جمله دلایلی بودند که به برکناری سرپرست وقت وزارت بهداشت پس از سه ماه سرپرستی، در روز دوازدهم فروردین ۹۲ شد.

روی کار آمدن سرپرست جدید وزارت بهداشت و تغییر رییس سازمان غذا و دارو هم کارساز نیافتاد و عدد کمبودهای اقلام دارویی به مرز ۴۰۰ رسید، تا جایی که با نزدیک شدن به زمان برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری «آرامش در بازار دارو» به یکی از مطالبات مردمی تبدیل شد و «امنیت اقلام بهداشتی و بهبود مدیریت زنجیره تدارک دارویی» در رئوس برنامه‌های روحانی در بخش سلامت قرار گرفت.

روحانی در برنامه‌های انتخاباتی‌اش با مطرح کردن وعدهه‌هایی چون «صدور کارت هوشمند برای بیماران صعب‌العلاج» تا حدی باعث امیدواری بیماران به بهبود اوضاع درهم بهداشت و درمان شد.

پس از انتخابات و برگزیده شدن حسن روحانی به ریاست جمهوری و تاکید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت یازدهم بر اینکه «وزارت بهداشت به شدت بیمار است» ٬ بخش‌های مختلف کشور به یاد اوضاع نابه‌سامان سلامت شهروندان افتادند. نمایندگان مجلس از در نظر گرفته شدن «یارانه دارو برای بیماران خاص» گفتند و سازمان تامین‌اجتماعی نیز اعلام کرد تمامی هزینه‌های بیماران خاص (دارو و تجهیزات پزشکی مربوط به بیماری‌های خاص) از جمله کلیوی، هموفیلی و دیالیزی توسط سازمان‌ تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

معاون داروی سازمان غذا و دارو نیز همزمان ابراز امیدواری کرد که اطلاعات مربوط به بیماران صعب العلاج و خاص از سازمان‌های بیمه گر دریافت شده و یارانه دارو به حساب بیمارانی که از بیست و پنجم اردیبهشت تا هجدهم تیر، مابه التفاوت قیمت دارو را شخصا پرداخت کرده‌اند، واریز خواهد شد.

گرچهٔ وعدهٔ صدور کارت هوشمند هنوز اجرایی نشده و بسیاری از بیماران خاص همچنان برای تهیهٔ داروهای خود هزینه‌های گزاف می‌پردازند اما در پاییز سال ۹۲، تا حدی آرامش به بخش سلامت بازگشت و بازار سیاه دارو تا حدودی برچیده شده است.

در زمستان اما بار دیگر زمزمه‌هایی از افزایش قیمت دارو و احتمال کمبود دارو به گوش می‌رسد و این موضوع گرچه هنوز اتفاق نیفتاده و وعده‌ها نیز مبنی بر «عدم افزایش قیمت داروی بیماری‌های خاص در سال جدید» است اما موجب نگرانی بیماران و خانواده‌هایشان شده که می‌ترسند شرایط ماه‌های ابتدایی سال قبل باز هم برگردد.

هوای آلوده و هجوم بیماری‌ها

از سوی دیگر، سال ۹۲ در شرایطی آغاز شد که معصومه ابتکار از شناخته‌ترین چهره‌های فعال در زمینهٔ محیط زیست معتقد بود «هیچ اتفاق خوب محیط زیستی در سال گذشته رخ نداده است، اما آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ بد‌ترین اتفاق زیست محیطی کشورمان در سال گذشته بود.»

او گفته بود که با توجه به مرگ سالانه هزاران نفر از شهروندان بر اثر آلودگی هوا، شیوع انواع بیماری‌ها و سرطان‌ها در بین شهروندان، می‌طلبد که دولت در سال ۹۲ با عزم جدی و انجام برنامه جامع، کاهش آلودگی هوای تهران و کلان‌شهرهای کشور را رقم زند.
سه ماه پس از این اظهارات، ابتکار با حکم حسن روحانی، رئیس‌جمهور، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را عهده‌دار شد و از‌‌ همان بدو ورود مجدد به سازمان، دست به زنده سازی محیط زیستی زد که اعتقاد داشت باید احیای آن را از صفر شروع کند.

تلاش برای احیای دریاچه ارومیه به عنوان اولویت‌های اول دولت و محیط زیست، تلاش برای لغو مصوبات شتاب زده دولت سابق، راه‌اندازی مجدد شورای عالی محیط زیست، ارتقای معیشت محیط بانان و تلاش جهت آزاد سازی محیط بانان زندانی، حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و خبرنگاران منتقد وعده‌هایی بود که معصومه ابتکار داد و به اعتقاد بسیاری از ناظران، برای عملی کردن آن‌ها کوشید.
تلاش برای برخورد با شکارچیان غیر مجاز منجر به کشتن گوزن زرد پارک پردیسان با گلوله، درست زیر گوش سازمان حفاظت از محیط زیست شد. تهدیدی که ابتکار را در راه برخورد با شکار‌های غیر مجاز مصمم‌تر کرد و پیگیری طرح لغو مجوز شکار برای دو سال در کشور را در پی داشت.

بسیاری حضور ابتکار را در صدر سازمان محیط زیست عاملی می‌دانند که می‌تواند کشور را از چنگال بی‌تدبیری‌های نابودکننده در زمینهٔ محیط زیست همچون آلودگی هوا، خشکی دریاچه‌ها و انقراض گونه‌های حیوانی برهاند، اما گروهی از منتقدان نیز بر این عقیده هستند که او «کارنامهٔ قابل دفاعی» در زمان ریاست بر سازمان محیط زیست در دوران اصلاحات و حتی شورای شهر ندارد و نباید بار دیگر بر صندلی ریاست سازمان تکیه می‌زد.

تکرار روش آزمون و خطار در آموزش و پروش

وزارت آموزش و پرورش گرچه یکی از بااهمیت‌ترین وزارت‌خانه‌ها است که باید تصمیم‌هایش به طور مداوم زیر ذره‌بین رسانه‌ها باشد، اما شاید به دلیل «سیاسی» نبودن، کمتر از آنکه باید در دید است. نمونه‌اش آموزش و پرورش دولت دهم، که قصد کرد نظام آموزش عمومی ایران را زیر و رو کند و صدای کار‌شناسان منتقد نه آن‌قدر که باید بلند شد نه حتی شنیده.

اجرایی شدن طرح بازگشتن کلاس ششم ابتدایی به مدارس که به گفتهٔ بسیاری از فعالان فرهنگی بدون انجام بررسی‌های لازم و بر پایهٔ‌‌ همان سیستم «سعی و خطای» آموزش و پرورش نهاده شده بود، در آخرین سال روی کار بودن دولت دهم اجرایی شد.

مهر ماه سال ۹۲ اما شرایط ویژه‌ای داشت؛ ویژه از این بابت که برنامه ریزی‌های سال تحصیلی ۹۳ـ۹۲ را وزیر و همکارانش در دولت دهم انجام دادند، اما اجرای آن به عهده وزارتخانه دولت یازدهم قرار گرفت.

علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش نیز در مدت سرپرستی‌اش به این موضوع اشاره کرد و تاکید داشت که «چون کار از کار گذشته و برنامه ریزی‌ها انجام شده، امسال همه چیز به شکلی که همه انتظار دارند، پیش خواهد رفت.»

اشاره او به رفتن دانش‌آموزان کلاس ششم به کلاس هفتم بود که برای اولین بار بنا بود اجرایی شود و نحوهٔ اجرا و برنامه‌ریزی‌اش نه فقط برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها، که حتی برای بسیاری از مسوولان ر آموزش و پرورش در هاله‌ای از ابهام بود.

البته این وضع و ابهام تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت؛ یعنی تا آن زمان که دانش‌آموزانی که سال ۹۱ کلاس ششم ابتدایی را تجربه کردند، فارغ‌التحصیل شوند. این دانش‌آموزان سال‌های بعد به کلاس هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم می‌روند که در سال نخست هر کدامشان تازگی دارد و شرایط ناشناخته‌ای را پیش پای معلمان و دانش‌آموزان قرار می‌دهد.

در واقع طبق این سیستم در سال‌های پیش‌رو همواره یک گروه از دانش‌آموزان مورد آزمایش سیستم جدید ۳ـ۳ـ۶ قرار می‌گیرند، گروهی که بی‌شک تحت تاثیر تبعات منفی و ایرادات موجود در این سیستم خواهند بود.

کمبود معلم و امکانات کافی و برنامه‌ریزی شده در مدارس ابتدایی، وجود معضل هم زیستی کودکان سال اول ابتدایی با پایه هفتم ابتدایی، نبود برنامه‌های مدون و کار‌شناسی شده برای مردودی‌های پایهٔ اول راهنمایی سال ۹۱ و دوم راهنمایی سال ۹۲، کمبود فضای آموزشی، عدم اجرای طرح به صورت آزمایشی در منطقه‌ای محدود و شتابزدگی بیش از حد در اجرای آن از جمله ایراداتی است که معلمان و کار‌شناسان فرهنگی به این طرح وارد کردند. باید منتظر ماند و دید «تدبیر» دولت یازدهم تا چه حد می‌تواند مانع اثرات منفی اجرای شتاب زدهٔ این طرح شود.

اوضاع نامعلوم بیمه زنان سرپرست خانوار

با وجود آنکه دولت دهم به کرات وعده تحت پوشش قرار دادن زنان خانوار را می‌داد اما به دلایلی که «عدم تامین بودجه» عنوان شد، انتظار این قشر بی‌پاسخ ماند. پس از آن دولت جدید، قول داد به این وعده که در تبلیغات انتخاباتی روحانی نیز مطرح شده بود، جامهٔ عمل بپوشاند؛ با این حال تاکنون این پروژه پیشرفتی نداشته و خبری از بیمهٔ زنان سرپرست خانوار نیست. مسولان وعده داده‌اند سال جدید یک میلیون نفر زن سرپرست خانوار با کمک دولت تدبیر و امید تحت پوشش بیمه فراگیر خواهند شد.

براساس ماده ۹۳ قانون بودجه سال جاری صند‌وق‌های تامین اجتماعی مکلف به بیمه کردن تمامی زنان خانوار در سال جدید بودند که به این منظور در ابتدا ۱۵ میلیارد تومن و با اصلاحیه بعدی مبلغ صد میلیارد تومن به امر اختصاص یافت. که به دلیل جابه جایی مدیریت‌ها این امر هرگز اجرایی نشد و بر اساس شنیده‌ها هرگز پولی برای این کار تامین نشد.

در بودجه سال ۹۲ به صراحت به بیمه شدن یک میلیون سرپرست خانوار تاکید شده بود. حتی وزیر کار دولت یازدهم در تابستان از محقق شدن سی در صدی این بخش قانون بودجه در ابتدای پاییز تاکید کرده بود اما تاکنون خبری از عملیاتی شدن آن نشده است.

قانون سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را مکلف کرد در ازای دریافت بهترتیب ۷‌درصد و ۵درصدحق بیمه، نسبت به بیمه زنان خانه‌دار متأهل به تعداد ۲۰۰هزارنفر اقدام کنند که این امر نیز در سال ۹۲ محقق نشد.
در حال حاضر ۲ میلیون زن سرپرست خانوار خانه‌دار، که اکثرا با سختی معاش خود را تامین می‌کنند، نیاز مبرمی به تحت پوشش قرار گرفتن از سوی دولت دارند. بر اساس شنیده‌ها دولت وعده داده که در سال جدید به این خواسته اجتماعی عمل کند.

 

 

به گزارش بی‌بی‌سی کمیته تحقیق سازمان ملل می‌گوید اسناد و مدارکی را جمع‌آوری کرده که مطابق آن گروه‌های شورشی دست به چنین اقداماتی زده‌اند. آنها به عنوان نمونه به اقدامات شورشیان در یک بیمارستان کودکان در حومه حلب در ماه ژانویه امسال اشاره کرده‌اند.

 

در گزارش این کمیته آمده که اعضای این گروه یک بیمارستان کودکان را در ماه ژانویه در حلب اشغال و از آن به عنوان بازداشتگاه استفاده کردند. برخی از افراد تحت بازداشت سپس به بیرون بیمارستان هدایت و کشته شدند.

 

این کمیسیون همچنین در گزارش خود گفته که نیروهای دولتی استفاده از بمب‌های بشکه‌ای را افزایش داده‌اند.

 

بازرسان سازمان ملل در گزارش خود گفته‌اند که حملات هوایی با بمب‌های بشکه‌ای نیروهای دولتی علیه اهداف نظامی صورت نمی‎‌گیرد و این بمب‌ها که از هواپیماها پرتاب می‌شوند برای ارعاب غیرنظامیان است.

 

قرار است بحران سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مورد بررسی قرار گیرد و این اسناد و مدارک نیز در این نشست ارائه خواهد شد.

نیروهای دولتی بارها از بمب‌‌های بشکه‌ای علیه اهداف غیرنظامی استفاده کرده‌اند

 

کمیته مستقل بین‌المللی تحقیق در باره بحران سوریه در گزارش خود گفته که در مورد ادعای وجود گورهای دسته جمعی در شمال سوریه تحقیق کرده است.

 

این گزارش خاطرنشان کرده که گروه حکومت اسلامی عراق و شام که با القاعده مرتبط است، دست به اعدام دسته‌جمعی افراد تحت بازداشت خود زده است.

 

بازرسان سازمان ملل در گزارش خود گفته‌اند که جلوگیری از دسترسی مردم به آب، غذا، برق و کمک‌های پزشکی از سوی همه گروه‌ها به امری عادی تبدیل شده و مردم در شهرهای محاصره شده و در بازداشتگاه‌ها، از گرسنگی در حال مرگ هستند.

 

کمیته تحقیق، افرادی را که ظن آن می‌رود در جرایم جنگی دست داشته‌اند، شناسایی کرده و نام آنها را به فهرست موجود افزوده است.

 

فهرست افراد مظنون، شامل روسای چندین سازمان اطلاعاتی سوریه، مسئولان بازداشتگاه‌ها، فرماندهان نظامی که غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند، مسئولان فرودگاه‌هایی که هواپیماهای حامل بمب‌های بشکه‌ای از آنها پرواز می‌کنند، رهبران گروه‌های شبه‌نظامی دولتی و رهبران گروه‌های شورشی است. 

 

 

 

متن این یادداشت که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

 

یک شنبه ۲۵ اسفند، جمعی از معلمان برای عیادت از مادر خانم زهرا رهنورد به منزل ایشان رفته بودند که به صورت کاملا اتفاقی متوجه حضور دو عزیز در حصر جناب آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد شدند. هر دو بزرگوار از لحاظ جسمانی خوب و تحت مراقبت پزشکی بودند و از لحاظ روحیه نیز مقاوم بودند. وضعیت دیدار این پدر و مادر پیر با فرزندانشان بهتر از گذشته شده بود و به علاوه رفتار مامور خانم و سایر آقایان مامور بسیار مودبانه و مطابق شان نظام جمهوری اسلامی بود. معلمان حاضر در آن جمع تشکر خود را از مسئولان ذیربط به خاطر حسن برخورد ابراز می دارند.

 

ساعت یک ربع به دو قرار داشتیم سر کوچه همه آمده بودند و من ۵ دقیقه دیرتر از بقیه رسیدم. دقیقا راس ساعت دو زنگ درب منزل را زدیم. درب منزلشان آیفون نداشت کسی نپرسید که چه کسی هستیم و درب را باز کردند گمان کردیم چون از قبل خبر داده ایم خودشان می دانند. وارد حیاط که شدیم دو مرد را دیدیم که من متوجه گوشی روی گوش یک نفرشان شدم یک نفر دیگر هم کنار میزی نشسته در حال صرف میوه و شیرینی بود. نفر سومی هم بعد از ما داخل منزل شد (به نظرم بعد ما وارد شد یا داخل بود مطمئن نیستم) انگار حضور هر دو طرف برایمان غیر مترقبه و عجیب بود به گونه ای که آنان به حضور ما اعتراض کردند و ما به حضور آنان که در منزل دوستمان چه می کنند. آقایانی که در حیاط بودند به ما گفتند که باید هماهنگ می کردید و می آمدید که یکی از دوستانمان پرسسید که ما برای دیدن بیمار آمده ایم و چرا باید با شما هماهنگ می کردیم. شما در منزل دوست ما چه کار دارید؟ در حین این گفتمان بود که مرد مودبی از داخل منزل سرک کشید ما دیگر متوجه شده بودیم که آقایان مامورند و آن اقا به مردان داخل حیاط گفت که هماهنگ هست و به ما اجازه داخل شدن دادند. بعدا از خواهر زهرای سبزمان شنیدیم که این آقا با جایی تماس گرفته و استعلام کرده و اجازه گرفته است. اینها همه نتیجه یک اتفاق مبارک بود باورمان نمیشد مثل خواب و رویا بود انگار داشتم پرواز می کردم نمی توانستم گریه کنم و نه حرفی بزنم من دو عزیز در حصر را با چشمان خود می دیدم زهرای سبز را با سردار سبز.

 

قامت زهرا از لحاظ جسمانی خمیده بود گرچه از کلامش می شد استقامت و استواری را به وضوح دریافت. من می خواستم که از زهرای سبزمان عکسی بگیرم که دختر جوانی که چادر به سر داشت و کنار خانم بود ممانعت کرد که متوجه شدم ایشان مامورند و در تمام مدت کنار خانم بودند دختر مودبی بود و خانم رهنورد نیز از ایشان ابراز رضایت می کردند و با تلخی از خاطره کتک خوردن دخترشان گفتند که وقتی مامور از او خواسته که لباسهایش را در آورد دختر امتناع کرده و مامور زن به صورت او سیلی زده است و مادر سبزمان با دیدن رد انگشتهای دست زن مامور بر روی گونه های دخترش حالش بد شده و فشارش به ۱۸ رسیده و بعد از آن واقعه فشار خونش متعادل نشده است. همین طور از کاهش شدید ناگهانی وزنش گفت که در مدت کوتاهی حدود ۱۵ کیلو کاهش وزن داشته اند که ظاهرا به دلیل تغییرات بیماری ایشان بوده که سابقا بیماری قند خون داشته اند و دارو مصرف می کرده اند اما باید داروها تغییر می کرده و ایشان به دلیل عدم مراجعه به پزشک متوجه نشده بودند که همین امر سبب کاهش شدید وزن ایشان شده بود که بعد از مراجعه به پزشک و تغییر داروها وضعیت بهتری پیدا کرده بودند. اسطوره سبز گفت دو سه ماهی است می تواند دخترانش را هر هفته ببیند. جویای احوال ما شد و می خواست بداند که ما هم زندانی داریم یا نه. در جمع ما دو زندانی داشتیم و البته همه ما دو زندانی عزیز در حصر داشتیم نه در واقع همه ایران دو عزیز در حصر دارند. از درختی در حیاط خانه شان گفت که هنگامی که ماموران سختگیری می کنند او می گوید که این درخت برای دار زدن من است به نظرم منظورشان این بود که از مرگ نمی هراسند. ایشان گفتند که از آن پس هرگاه می خواهند استقامت خود را در برابر امری نشان دهند مساله درخت را به صورت یک کد مطرح می کنند (یادم نیست درخت چه بود) و ماموران متوجه می شوند که ایشان چه می گویند. وقتی که برای آزادی شان از حصر دعا می کردیم گفتند که امیدوارند ابتدا همه زندانیان دیگر آزاد شوند و در آخر این دو عزیز.

 

در تمام این مدت ما در اتاقی بودیم که بانوی سبز و مادر و خواهرانش حضور داشتند که یک لحظه یکی از معلمان گفت که اجازه داریم سید حسین موسوی را نیز ببینیم که در اتاق مجاور در کنار دو مامور و همین طور دو مرد دیگر که بعد فهمیدیم برادر خودشان و برادر خانمشان بود هستند. توصیفش و نگارش آن هم برایم سخت است آرام و متین نگاهی به زیر با صدایی پر صلابت به ما سلام کرد جویای احوالش شدیم که گفتند که خوب هستند خیلی کوتاه دیدار کردیم اتاق کوچکی بود که تقریبا در سه نوبت خالی و پر شد و همه در حد یک احوالپرسی ایشان را دیدند و ماموران اصرار داشتند که زودتر بروند آنقدر عجله داشتند که ابتدا سید سبز می خواستند که با آنها بروند که یادشان آمد با مادر خانمشان خداحافظی نکردند و به ماموران گفتند و برگشتند به اتاقی که مادر بودند چه دیدنی بود خداحافظی داماد و مادرزن. چه حسرتی داشت آن لحظه ها.

 

همان موقع خداحافظی بود که یکی از دختران زهرا و حسین با تلفن تماس گرفت معلوم بود که دلتنگ است زیرا می خواست بیاید که مادرشان گفتند که فرصت نمی شود و آنها در حال رفتن هستند. سخت بود خداحافظی. آنقدر سخت که یکی از معلمان گفت که کاش ما را هم با شما میبردند که پاسخ بانوی سبز لبخندی بود از سر محبت. شاید مجموع زمانی که با آنها سپری شد حدود ۲۰ دقیقه بود.  

 

 

وی که پیش از سال 88 و زمان پلمپ شدن انجمن صنفی روزنامه نگاران سخنگوی این انجمن بود، به خبرگزاری ایرنا گفت: هنوزخبری در این باره نشده است و بعد از آخرین اعلام نظر وزیر ارشاد مبنی توصیه به سه وزارتخانه برای برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران همچنان منتظریم.

مفیدی افزود: پیش از این نیز در دو نامه جداگانه برای مدیرکل تشکل های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی خود را برای برگزاری مجمع عمومی اعلام کردیم که تاکنون پاسخی به ما داده نشده است.

وی تصریح کرد: دراین خصوص فقط وزیر ارشاد موافقت کرده که به نظرم وی بابت این صحبت ها نیز متحمل فشارو هزینه هایی شد البته ما هم واقعا تمایلی نداریم که او دچار مشکل شود.

مفیدی افزود:ˈاز اینکه جنتی شجاعانه آمد و به حق اعلام کرد انجمن صنفی روزنامه نگاران دیگر مشکلی ندارد و می تواند مجمع عمومی را باز کند ممنونیم، انتظار داشتیم وزارت کار نیز با ما وارد گفت و گو می شد و کارهای لازم را برای برگزاری مجمع عمومی انجام می داد.ˈ

وی در مورد نامه 1280 روزنامه نگار به رییس جمهوری و درخواست آنها مبنی بر بسته ماندن انجمن صنفی روزنامه نگاران گفت: شبهات زیادی در ارتباط با این نامه وجود دارد.

مفیدی گفت: اگر مقایسه ای میان محتوای این نامه با نامه قبل که تعداد زیادی از روزنامه نگاران شناخته شده خطاب به رییس جمهور نوشتند و تقاضای باز شدن انجمن صنفی را داشتند، کنید متوجه می شوید نامه دوم برای بسته ماندن انجمن نوشته شده کاملا سیاسی است ، متن آن هم کاملا سیاسی تنظیم شده و هیچ مطالبه صنفی را نیز دنبال نمی کند.

مفیدی خاطرنشان کرد: نامه نخست تنها متمرکز شده بر وعده رییس جهموری در نخستین کنفرانس مطبوعاتی بوده و در این نامه خواهان این شده اند که وعده بازگشایی انجمن صنفی عملی شود و بتوانیم مطالبات صنفی خود را دنبال کنیم. نامه نخست رویکرد صنفی دارد اما نامه دوم کاملا رویکرد سیاسی دارد.

وی افزود: نباید به دام این مساله بیفتیم که بعضی جریانات دو دسته از روزنامه نگاران را مقابل هم قرار دهند البته به فرض اینکه تمام امضا کنندگان نامه دوم روزنامه نگار باشند. جای سئوال باقی است که کدام روزنامه نگاری به دنبال بسته شدن فضای آزاد برای فعالیت نهاد های صنفی و در واقع نهاد های مدنی است. به طور حتم نقض غرض است و روزنامه نگاری که همواره فلسفه کاری اش به گردش آزاد اطلاعات و اطلاع رسانی دقیق مربوط است چگونه می تواند خواهان بسته شدن جایی شود. این امر کاملا متضاد با فلسفه کاری و هویت حرفه ای روزنامه نگاران است.

وی ادامه داد: اگر واقعا این تعداد روزنامه نگار هستند که به عملکرد انجمن انتقاد دارند بیایند و اجازه دهند مجمع عمومی برگزارشوند، کاندیدا خود را معرفی کرده، در انتخابات پیروز شوند و افکار خود را در صورت پیروزی درپیش بگیرند. 

 

به‌ گزارش فارس، هفته‌نامه «9 دی» به مدیرمسئولی «حمید رسایی» نماینده تهران در مجلس از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد.

 

حکم توقیف این هفته‌نامه که هفته گذشته صادر شده، امروز (سه‌شنبه) به مدیرمسئول این نشریه ابلاغ شد.

 

همچنین پرونده این هفته‌نامه، از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.

 

پیش از این هیئت نظارت بر مطبوعات حکم به توقیف هفته نامه یالثارات الحسین(ع) داده بود که با واکنش محافل سیاسی و رسانه ای مواجه شده بود.

 

علیرضا معاف سردبیر «9 دی» با تأیید خبر توقیف این هفته‌نامه، به خبرنگار فارس گفت که دلیل عمده این اقدام هیئت نظارت، انتشار مطالب انتقادی نسبت به سیاست‌های هسته‌ای، فرهنگی و اقتصادی دولت یازدهم است.

 

وی یکی از اصلی ترین گزارش های انتقادی هفته‌نامه متبوعش که مورد اعتراض دولت قرار گرفت، موضوع «اخراج دانشمندان هسته‌ای از سازمان انرژی اتمی» عنوان کرد و گفت که مستندات این گزارش به دادگاه ارجاع خواهد شد.

 

سردبیر «9 دی» اظهار داشت: هفته گذشته خبر توقیف «9 دی» را از منابع غیر رسمی شنیده بودیم اما معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت راستگویان و دبیر هیئت نظارت آن را تکذیب کردند اما امروز، نظر هیئت رسماً به مدیرمسئول هفته‌نامه ابلاغ شد.

 

معاف در پایان با استقبال از ارجاع پرونده این هفته‌نامه به دادگاه، متذکر شد: مسئولان 9 دی مستندات خود در خصوص گزارش های منتشره در این نشریه را در دادگاه ارائه خواهند داد. 

 

هفته نامه‌ی نه دی پیش از بارها سابقه‌ی انتشار مطالب کذب و افترا نسبت به فعالان و زندانان سیاسی را در کارنامه‌ی خود داشته است.

 

به گزارش ایسنا، محمدجواد لاریجانی در نشست خبری روز سه‌شنبه اظهار کرد: سال 92، سالی پر از دستاوردهای جدید و تجربه‌های جالب برای ملت ما بود که در راس آنها انتخابات 24 خرداد قرار داشت که حقیقتا یک حماسه بزرگ سیاسی بود.

 

وی افزود: انتخاباتی با شکوه برگزار شد و رئیس جمهوری فرهیخته و توانمند انتخاب شد.

 

لاریجانی گفت: گفتمانی که رئیس جمهور جدید ما آغاز کرد و موارد دیگری که به آنها اشاره شد چیزهایی است که دشمنان ملت ما دوست نداشتند لذا به نظر من عجیب نیست که علیه این چرخه تهاجمات جدیدی را آغاز کنند.

 

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: البته 35 سال از انقلاب گذشته است و توانمندی‌ نظام ما ثابت شده است. مسئولین ما از دستاوردهای خود دفاع می‌کنند منتها آگاهی سرمایه بزرگی است و ملت ما باید تحرکات را بشناسد.

 

لاریجانی در ادامه صحبت‌هایش درباره تبلیغاتی که از سوی غربی‌ها صورت می‌گیرد، اظهار کرد: در هفته‌های اخیر این تبلیغ‌های باطل دور تازه‌ای پیدا کرده و با گزارش سازمان ملل و گزارشگر ویژه وارد میدان می‌شوند و تبلیغات خود را شروع می‌کنند.

 

وی ادامه داد: این اتهاماتی که به عنوان گزارش نسبت به حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران وارد شده دارای اشکالات حرفه‌ای و رسوایی بزرگ است؛ چرا که در درجه اول نظام ما مورد توهین صریحی قرار گرفته است. ظاهرا ملاک نرم بشری بودن چیزی است که غربی‌ها باید بپسندند.

 

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تصریح کرد: توهین به مقدسات در این گزارش امری معمولی تعریف شده و گفته نشده هیچکس نباید به خاطر توهین به پیامبر(ص) و مقدسات اسلام مورد پیگری قرار گیرد که در واقع این موضوع تبعیض و توهین به ما است.

 

لاریجانی گفت: آن‌ها به راحتی در امور داخلی ما دخالت می‌کنند و این موضوع خلاف مقررات بین‌المللی است که یکی از این دخالت‌ها ناآرامی‌ها در جریان فتنه 88 است. در اینجا آیا مسئولان ما از کسانی که باعث ناآرامی‌ها شدند حمایت کردند؟ اما از این طرف حمایت غربی‌ها از آنها به معنای زیرپا گذاشتن نرم‌های حقوق بشری است.

 

وی با اشاره به ناآرامی‌های آمریکا و انگلیس در سال گذشته تصریح کرد: در آن ناآرامی‌ها هزاران نفر دستگیر شدند و همانند دادگاه‌های صحرایی در مدت 24 ساعت برای افراد حکم صادر می‌شد که این موارد، نمونه‌هایی از روح استکبار است که در غرب وجود دارد.

 

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بیان کرد: در واقع در این گزارش‌ها از تروریسم در کشورها حمایت شده و تررویست‌ها را به عنوان مدافع حقوق بشر معرفی کردند، برای مثال در این گزارش‌ها آمده که چهار نفر به دلیل تلاش در زمینه حقوق بشر محکوم به اعدام شدند در حالی که در کشور ما اینگونه نیست و به نظر می‌رسد در این زمینه بی‌در و پیکر است. زمانی که ما در مورد این چهار نفر تحقیق کردیم متوجه شدیم که آنها عضو گروه پژاک بودند. از کسانی که عضو گروه منافقین، پژاک و ریگی هستند به عنوان مدافعین حقوق بشر دفاع شده است.

 

وی ادامه داد: این نوع گزارش‌ها در واقع ترفندهای رسانه‌ای است و نشانه خشم از دستاوردهای ماست. ما در مقابل این گزارش‌ها قاطعانه ایستاده‌ و از سال اول انقلاب در مقابل این تبلیغات ایستاده‌ایم.

 

لاریجانی گفت: در سال 92 بیش از هزار پرونده در زمینه تعرض به حقوق شهروندی داشتیم که بیشتر از 50 درصد آنها به نفع شکایت‌کنندگان حل و فصل شده است.

 

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با متهم شدن ایران به نقض حقوق بشر از سوی احمد شهید گفت: ما تمام اتهامات وارده را به جمهوری اسلامی ایران با دقت و با تفسیر پاسخ داده‌ایم. یکی از دلایل تبلیغات غربی‌ها این است که آنها در شورای حقوق بشر هر موقع اتهاماتی وارد می‌کردند ما پاسخ می‌دادیم و مورد قبول هم واقع می‌شد. آمریکایی‌ها دیدند این مسیر به نتیجه نمی‌رسد لذا به کار تبلیغاتی روی آوردند.

 

وی گفت: نکته دوم این است که پاسخ آنها را در صحنه عمومی هم داده‌ایم و خواهیم داد. ما با گزارشگری مخالف نیستیم و با گزارشگر ویژه یا گزارشگری موضوعی هیچ دشمنی نداریم.

 

وی گفت: اقای احمد شهید از وقتی انتخاب شد مانند یک هنرپیشه از یک شبکه تلویزیونی به شبکه دیگر می‌رفت و علیه ما حرف می‌زد.

 

لاریجانی با بیان اینکه ما تعیین گزارشگر را غیرموجه می‌دانیم گفت: غربی‌ها دوستانی در منطقه دارند که حتی یکبار در کشورهای آنان انتخابات برگزار نشده است. کشورهایی که رکورد آدم‌کشی دارند سینه چاک حقوق بشر شده‌اند.

 

وی با بیان اینکه گزارشگر ویژه علیه ما پرونده سازی می‌کند، گفت: این گزارشگر اعلان عمومی کرده است و گفته کسانی که دوست دارند علیه جمهوری اسلامی ایران اتهاماتی مطرح کنند، با بلیط مجانی یک هفته به آلمان بروند. وقتی گفته می‌شود چطور به حرف‌های این افراد اعتماد کرده اید می‌گوید من احساس کرد‌ه‌ام که حرف‌های آنها درست است. ایشان مگر با خانواده و نامزدش صحبت می‌کند که احساسی است؟

 

لاریجانی افزود: در گزارش ایشان هفت نفر اعدام شده‌اند در حالی که این افراد دارند در تهران راه می‌روند. در هر صورت گزارش ایشان و امثال این از لحاظ حرفه‌ای ارزشی ندارد و من متاسفم که گزارشگری سازمان ملل به امروز افتاده است.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت ضروری است یا خیر گفت: تدوین چنین منشوری بدون شک کار مثبتی است. ما با کسانی که این منشور را تدوین کرده‌اند به ویژه سرکار خانم دکتر امین‌زاده که همکار ما در ستاد هستند، همکاری داریم تا این منشور فراتر از مسائلی که در کشور داریم باشد و صرفا یک موضع موقتی نباشد.

 

لاریجانی گفت: بخش عمده‌ای از این منشور جهت حقوقی و قضایی دارد که ان‌شاءلله با همکاری دولت و قوه قضاییه باید به شکل لایحه‌ای به مجلس برود و در کل دید ما نسبت به این موضوع دید کاملا مثبت و فعالی است.

 

وی با بیان اینکه هر چقدر مردم با حقوق خود آشناتر باشند مدنیت ما ریشه دارتر خواهد بود گفت: خوشبختانه اصول متعددی در قانون اساسی راجع به حقوق شهروندی وجود دارد. در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه نیز قانونی تحت عنوان دفاع از حقوق شهروندی به مجلس رفت و این اولین اقدام در جهت یک کاسه کردن قوانین مربوط بود. بر اساس این قانون ساز و کار جالبی در قوه قضاییه ایجاد شد و در همه استان‌ها شعبی ایجاد شد تا اگر کسی دعوایی راجع به تعرض به حقوق شهروندی داشته باشد به این شعب رجوع کند.

 

لاریجانی گفت: ما در سال جاری بیش از هزار پرونده در این زمینه داشتیم که بالغ بر 50 درصد آنها به نفع شکایت‌کنندگان حل و فصل شد و بقیه آنها در جریان است.

 

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه گفت: بیش از 80 درصد اعدامی‌های ما مربوط مواد مخدر هستند و درصد پایینی مربوط به قصاص و جرایم تروریستی هستند.

 

لاریجانی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخباری منتشر شده که وزارت امور خارجه حمایت‌هایی را در مورد حقوق بشر با طرف غربی آغاز کرده آیا شما در جریان این ماجرا هستید و این که در رابطه با گزارش احمد شهید همنوایی‌هایی در کشور دیده شده که موضع ستاد حقوق بشر درباره‌ این همنوایی‌ها چیست؟ گفت: وزارت امور خارجه خود عضو ستاد حقوق بشر است و دوستان ما در وزارت امور خارجه مسئول پیگیری جهات دیپلماسی مربوط به حقوق بشر هستند و دیپلماسی در کشور باید در یک کانال باشد و وزارت امور خارجه مسئول این کار است.

 

وی با بیان این که در ستاد حقوق بشر وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه بازوهای ما هستند، گفت: صحبت وزارت امور خارجه در امر حقوق بشر با کشورهای دیگر موضوع جدیدی نیست و جزء وظایف ذاتی این وزارت محسوب می‌شود که هماهنگی کامل با مشی نظام در این صحبت‌ها وجود دارد و ما آن را حمایت می‌کنیم.

 

وی خاطرنشان کرد: دربار‌ه‌ ملاقات با محکومان امنیتی در رفتار خانم اشتون رئیس قوه قضاییه موضع این قوه را به صراحت بیان کردند. این گونه نیست که ما با ملاقات با محکومین فی النفسه مشکل داشته باشیم در گذشته برخی گزارشگران موضوعی که مایل بودند حتی در زندان با افراد ملاقات کنند چنین چیزی محقق شد و ما موضوع پنهانی نداریم و در راستای نظام قانونی عمل می‌کنیم؛ لذا چیزی که مهم است عدم هماهنگی‌های به وجود آمده است. بدین معنی که هیچ کشوری حق ندارد بدون هماهنگی کشوری که در آن مهمان است، به ملاقات برود.

 

وی بیان کرد: صحبت این نیست که ملاقات فی‌النفسه مهم بوده چیزی که مهم است رفتار جسارت آمیز برخی دول غربی است و ما این موضوع را تصادفی نمی‌دانیم که این موضوع بخشی از استراتژی دخالت است که ما با آن به شدت مقابله می‌کنیم.

 

خبرنگار دیگری در مورد صحت وجود 8 هزار اعدامی در سطح کشور و امضای بیش از 2 هزار پرونده اعدام توسط رئیس قوه قضاییه سئوال کرد که دبیر ستاد حقوق بشر گفت: این تعداد دقیق نیست. تعداد اعدامی‌های ما زیاد است و ستاد حقوق بشر باید به طور هماهنگ با دیگر ستادها این مساله را پیگیری می‌کند. 80 درصد اعدامی‌های ما مربوط به مواد مخدر هستند که در این راستا قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که تقاضای تشدید مجازات برای مواد مخدر را داشتند؛ بنابراین برخورد قاطع با مواد مخدر جزو سیاست ماست و این که باید با این موضوع با اعدام یا غیر اعدام مقابله کرد بحث‌های گسترده‌ای باید شود.

 

دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: نباید فراموش کرد که ما در مرز 800 کیلومتری با افغانستان قرار داریم و کشت تریاک 4 برابر شده و عمده این مواد مخدر عازم دول غربی است. ما در این راستا با ترافیک مواد مخدر هزاران شهید و میلیون‌ها دلار هزینه می‌کنیم که در واقع منتظر تشکر غربی‌ها بودیم نه منتظر محکوم شدمان.

 

لاریجانی گفت: ما با کسانی که در داخل کشور مواد مخدر را توسعه می‌دهند تسامح نداریم و این موضوعی است که به ریشه‌ حقوق بشر ربط دارد و یکی از اموری که انسان‌ها را ذلیل می‌کند اعتیاد به مواد است و در این راستا کرامت انسان‌ها در حقوق بشر بسیار حائز اهمیت است.

 

وی تاکید کرد: تعداد اعدامی‌های ذکر شده صحیح نیست و تعداد دقیق آنها را باید از دادستان کل کشور بپرسید.

 

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که گزارشگر حقوق بشر صحبت‌هایی را بیان کرده و گفته است که وقتی که حقوق بشر در ایران به ما این گونه پاسخ داده در کشور خودشان چگونه عمل می‌کند؟ گفت: از نظر مکانیزم آنها گزارش کتبی فرستادند که ما نیز شخصا پاسخ دادیم. از نظر پاسخ شفاهی نیز هیاتی در ژنو هستند که در محل پاسخگو می‌باشند.

 

وی در مورد اظهارات احمد شهید گفت: احمد شهید می‌گوید که چرا من را به ایران راه نمی‌دهید. دلیل آن این است که در واقع همین فرد سه هزار اتهام به ایران وارد کرده و زمانی که از او می‌پرسیم به چه دلیل به ایران بیایی می‌گوید می‌خواهم این اتهامات را بررسی کنم. وقتی که از او می‌پرسیم که در واقع این سه هزار اتهام اگر هر کدام دو روز وقت ببرد این فرد باید 6 هزار روز در ایران بماند. و زمانی که از او می‌پرسیم اقامتت به ایران چند روز طول می‌کشد می‌گوید 3 روز بنابراین آمدن احمد شهید به ایران برای بررسی نیست و صرفا جنبه‌ تبلیغاتی دارد.

 

لاریجانی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد این که اتفاقات داخل زندان از چه منابعی در اختیار گزارشگر قرار می‌گیرد گفت: زندانی‌ها از داخل زندان‌ها مطالبی را می‌فرستند و این بر ما پنهان نیست و نگرانی از بابت آن نداریم. در واقع این موضوع خلاف عرف قضایی دنیا است و ما این تسامح را داریم. کسی که مسئول تهیه گزارش است نیازمند رویه‌ صدق است. گزارشی که سر و ته آن پیدا نیست و با بلیط اقامت در برلین شکل گرفته رسمیت ندارد و جمهوری اسلامی می‌تواند علیه احمد شهید اعلام دعوا کند.

 

وی بیان کرد: در واقع این یک پرونده سازی است و پرونده سازی خلاف قانون است. ما در سال گذشته طی نامه‌ای به خانم پیلای خواستار بررسی شکایت خود شدیم اما متاسفانه نتیجه‌ای نگرفتیم. در واقع ما خواستار حقیقت گویی غرب هستیم.

 

وی ادامه داد: رکورد ما از رکورد آمریکایی‌ها در این راستا بهتر است؛ چرا که برخوردری که نظام ما با جریان غم انگیز کهریزک انجام داد در مقایسه با برخورد اوباما در رابطه با زندان گوانتانامو قابل قیاس نیست. بنابراین ما ابایی نداریم و اگر مشکلی در نظام باشد با آن برخورد می‌کنیم که این نشان قوت نظام ماست.

 

خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که شما در نشست اخیر ژنو شرکت نکردید آیا عدم حضور شما دلیل خاصی داشت؟ که لاریجانی پاسخ داد: در داخل ستاد حقوق بشر برنامه‌های مشارکتی را تنظیم می‌کنیم. در سال آینده گزارش upr ایران آماده می‌شود که این گزارش، گزارشی است که جمهوری اسلامی جزو مدافعین آن بود و این به معنای آن است که همه‌ی کشورها هر 4 سال یک بار باید حقوق بشرشان بررسی شود؛ البته ما قصد داریم در اجلاس بعدی که گزارش UPR است شرکت کنیم البته باید گفت که شرکت در همه جلسات برای ما امکان پذیر نیست.

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای حضور به آنجا محدودیتی ندارید گفت: این موضوع بستگی به کشور میزبان دارد که من از آن خبر ندارم.

 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد این موضوع که برخی از افراد قصد دارند ستاد حقوق بشر را از قوه قضاییه جدا و آن را زیر مجموعه وزارت امور خارجه قرار دهند آیا این از نظر ستاد حقوق بشر شدنی است گفت: حقوق بشر در 3 لایه‌ مختلف رسیدگی می‌شود که یکی از لایه‌های آن حکومتی است. ما در کشور ستاد حقوق بشر داریم که این نهاد حکومتی است که مسئولیت‌های مختلفی از جمله رسیدگی به تعهدات بین‌المللی و دفاع از مواضع نظام و گسترش تفکر حقوق بشر بر اساس فکر اسلامی را دارد. لایه‌ دوم مربوط می‌شود به نهاد‌های مردمی و ان‌ جی‌ او‌ ها که خوشبختانه در کشور ما زیاد است و لایه سوم مربوط به نهاد حقوق بشر ملی است که بر اساس پروتکل مصوب پاریس تشکیل می‌شود. دولت تصویب می‌کند اما در آن نهادهای غیر دولتی هم حضور دارند. پیش نویس این لایحه درست شده و به مجلس می‌رود؛ بنابراین نهاد ستاد حقوق بشر یک نهاد حکومتی است.

 

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت: ای کاش جریان فتنه 88 اتفاق نمی‌افتاد و ما این دو عزیز را در جمع فعالان سیاسی داشتیم.

 

لاریجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای رفع حصر مهندس موسوی و حجت‌الاسلام و المسلمین کروبی تصمیم‌گیری نشده است؟ گفت: ضایع کردن هر حقی از شهروندان کاری اضطراری است و زندان یا حصر یا محکومیت امری غیرمطبوع است.

 

وی افزود: در مورد آقای مهندس موسوی و کروبی باید گفت پرونده‌ای با ابعاد قضایی و امنیتی وجود دارد که مسیر خود را باید طی کند.

 

لاریجانی اظهار کرد: موضع ما در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه این است که تا آنجا که بتوانیم باید نهایی شدن این تصمیم و روشن شدن انتهای حصر را تسهیل کنیم.

 

وی با بیان اینکه دخالت‌های خارجی در رابطه با حصر بسیار بی‌مورد ولی طرح انتقادات داخلی طبیعی است، گفت: ای کاش جریان فتنه 88 اتفاق نمی‌افتاد و ما این دو عزیز را در جمع فعالان سیاسی داشتیم.

 

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: من سابقه دوستی قدیمی و همکاری وسیعی با هر دوی آنها دارم. وقتی با من صحبت می‌کنید من راجع با افراد حصر بیگانه صحبت نمی‌کنم بلکه راجع به افرادی که با آنها سابقه دوستی قدیمی داریم صحبت می‌کنم.

 

لاریجانی افزود: در هر حال ما امیدواریم این پرونده مسیر معمولی خود را طی کند و ما شاهد رفع حصر باشیم در زمانی که مسئولین امنیتی و قضائی درباره آن به نتیجه می‌رسند.

 

لاریجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ملاقات مسئولان کشور ما با قشرهای مختلف مردم در سفرهای خارجی، ملاقات اشتون یا هیات‌های خارجی در ایران خلاف عرف محسوب می شود یا خیر گفت: عرف دیپلماتیک این است اگر کسی به کشور میهمان می‌رود کاری که صاحب‌خانه را ناراحت می‌کند انجام ندهد. من تا به حال سراغ ندارم که مسوولین ما با کسی که محکوم زندان‌های یک کشور باشد ملاقات کرده باشند و اصولا ملاقات‌ها را هماهنگ می‌کنند.

 

وی افزود: اگر جایی دیده باشید دولتی از یک ملاقاتی ناراضی است این ملاقات را انجام نمی‌دهیم و این عرف هم در کشور ما باید سرایت پیدا کند.

 

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ادامه داد: من به عنوان نمونه بگویم که در سال جاری یک هیات اروپایی به کانادا رفته بود و این هیات خواستند با سرخپوپوستان بومی کانادا ملاقات کنند. دولت کانادا این هیات اروپایی را از داخل جلسه بیرون آورد و آنها مستقیما به نیویورک فرستاد.

 

وی گفت: البته ما آدم‌های خشنی نیستیم منتها شوخی هم نداریم یعنی کسانی که وارد کشور ما می‌شوند باید حرمت ما را حفظ کنند. البته آنها می‌توانند موضع‌شان را داشته باشد ولی در داخل کشور ما باید رعایت کنند؛ زیرا دخالت در امور داخلی ما یک کار مفتضح است.

 

لاریجانی اظهار کرد: اینکه اروپایی‌ها بیایند با کسانی که در ناآرامی‌های کشور بوده‌اند یا کسانی که متهم به تماس‌های جاسوسی هستند دیدار کنند به هیچ وجه قابل قبول نیست و حتما با این مسئله به طور جدی برخورد می‌شود.

 

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که برخورد ایران با این امر چگونه خواهد شد گفت: خیلی ساده است. ما اگر تصمیم داشته باشیم جلوی این کار را بگیریم به سرعت جلوی آن را می‌گیریم.

 

وی با بیان اینکه وصل مذاکرات هسته‌ای به حقوق بشر یک توطئه است گفت: وقتی غربی‌ها دیدند ما توانستیم ثابت کنیم اتهامات بی‌اساس است می خواهند مسائل هسته‌ای را گسترش بدهند. البته من هرگز معتقد نیستم آنها در مذاکرات هسته‌ای صادق بوده‌اند ولی در هر حال جمهوری اسلامی همیشه مذاکره و مناظره را داشته است.

 

لاریجانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست پیگیری بحث حقوق بشر به وزارت خارجه محول شود گفت: پیشبرد دیپلماسی مربوط به حقوق بشر با وزارت خارجه بوده و هست. دیپلماسی توسط بازوی دیپلماتیک ما یعنی وزارت خارجه انجام شود منتها حقوق بشر یک امر ملی است. 90 درصد تهاجمات غربی‌ها مربوط به سیستم قضایی کشور است و بخش دیگر اتهامات به سیستم امنیتی ما مربوط می‌شود لذا ما "همه یا هیچ" را نمی‌پذیریم. تشکیلات موازی دیگری هم برای دیپلماسی نداریم بلکه تصمیم‌سازی امر ملی است و وزارت خارجه مجری تصمیمات ملی است.

 

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه قضات در اجرای حکمی که موجب وهن نظام می‌شود ملاحظه کنند از دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در این رابطه خواستار توضیح شد.

 

لاریجانی در پاسخ گفت: خوشبختانه قضات ما حتی در یک شهر کوچک هم که به پرونده‌ای رسیدگی می کنند بازتاب بین‌المللی دارد و این نکته بدی نیست. حکم قضات باید قوی و مستدل باشد تا تشکیلات قضایی ما را خوب معرفی کنند.

 

وی با بیان اینکه در روز هزاران پرونده در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود، گفت: مصلحت‌اندیشی که از آن صحبت کردید در ذات قانون است. گاهی مقابل قاضی چندین گزینه است و نکته‌ای که ریاست محترم قوه قضاییه گفته‌اند این است که در چارچوب قانون بهترین تصمیم گرفته شود تا اجازه ندهیم دشمن سوء استفاده کند.

 

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به پرونده سکینه محمدی گفت: این پرونده برای چند ماه محور عظیم‌ترین تبلیغات علیه نظام ما بود. سکینه محمدی به همراه فرد دیگری همسر خود را به قتل رسانده بود و اگر چه مشکلات دیگری هم داشت ولی به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در حالی که در کشورهای غربی گفتند که این فرد به اتهام زنای محصنه به اعدام محکوم شده است.

 

لاریجانی افزود: ما توانستیم اولیای دم را راضی کنیم تا از قصاص صرف نظر کنند. سکینه محمدی هم به 10 سال زندان محکوم شد و مدتی هم مرخصی گرفت. این مشی ما در این پرونده بود پس چرا باید به خاطر این پرونده مورد تهاجم قرار بگیریم؟ فردی که ادعا کرده بود وکیل سکینه محمدی است حتی یکبار هم به دادگاه مراجعه نکرده بود اما فقط علیه نظام مصاحبه می‌کرد.

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا اساسا سکینه محمدی به سنگسار محکوم نشده بود، گفت: در این پرونده ممکن است بحث سنگسار مطرح شده باشد ولی حکم اصلی او به دلیل قتل عمد بود. به هرحال در دادگاه مسائل زیادی مطرح می شود ولی تا حکم نهایی صادر نشود نمی‌توان اظهار نظر کرد. این حکم اعدام بود ولی غربی‌های به مسائل دیگری پرداختند.

 

خبرنگاری پرسید موضع قوه قضاییه درباره آزادی بیان مطبوعات چیست؟ لاریجانی گفت: آزادی بیان هبه الهی است. قانون اساسی ما نیز کاملا بر آن تاکید دارد منتها نباید اینگونه مطرح شود که اگر کسی نتواند علیه اسلام صحبت کند آزادی بیان ندارد. نقد در کشور ما جاری است سیاست‌های قوه قضاییه، ‌دولت و مجلس به راحتی نقد می‌شود. خود من سوژه بسیاری از نقدها بوده‌ام.

 

وی ادامه داد: به نظر من این یک تجربه بزرگ مدنی است که یاد بگیریم چگونه در چارچوب قانون از همدیگر انتقاد کنیم؛ زیرا افراد هم می‌توانند از یکدیگر انتقاد کنند و هم دور یک میز بنشینند و راجع مسائل ملی تصمیم بگیرند.

 

لاریجانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه قوانین انتخاباتی ما نیاز به بازنگری دارند، گفت: نقش احزاب مهم است و من این ژست سیاسی که "جزو هیچ حزبی نیستم" را افراطی می‌دانم. احزاب نقش دارند و ما باید کمک کنیم تفکر حزبی شکل بگیرد و احزابی باید باشند و در آن افراد مسئولیت قبول کنند.  

 

 

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز در یک نشست خبری درباره آخرین فعالیت‌ها و تلاش در راستای بحث آزادی پنج مرزبان ایرانی، اظهار کرد: ما این سربازان را مثل فرزندان خود می‌دانیم و حسمان هم این است که جزو خانواده آنها هستیم؛ بنابراین تمام فعالیت‌هایی را که برای آزادی آنها لازم بوده انجام داده‌ایم.

 

وی با بیان اینکه "از جمله فعالیت‌ها در این زمینه، فعالیت‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای بوده است"، گفت: همچنین فعالیت‌های امنیتی، نظامی و انتظامی نیز مورد توجه قرار گرفته است، ضمن اینکه مذاکرات مستقیمی نیز با افراد صاحب نفوذ در پاکستان انجام شده و امیدواریم مجموعه این اقدامات نتایج خوبی را به همراه داشته باشد.

 

وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: آن‌ها ابتدا بحث گروگان‌گیری را کتمان می‌کردند ولی ما به آنها گفتیم تمام آدرس‌ها و مشخصات و ردها را داریم.

 

رحمانی فضلی در ادامه اظهار کرد: همه مسئولان کشور در هر شرایطی پیگیری‌های لازم را انجام داده‌اند و به نظر می‌رسد شرایط به‌گونه‌ای در حال پیشروی است که ان‌شاءالله شاهد خبرهای خوش در این باره خواهیم بود.

 

وی با بیان اینکه "ورود سازمان‌های بین‌المللی نسبت به این موضوع از جمله وظایف آنها قلمداد می‌شود"، درباره راه‌اندازی کمپین‌ها در این باره گفت: لازم نیست ما چیزی بگوییم. آنها که مدعی حقوق بشر هستند باید زودتر از این وارد بحث می‌شدند. ولی ما تا امروز حرکت و فعالیتی از جانب آنها ندیده‌ایم.

 

گروه جیش العدل از نوزدهم بهمن ماه این پنج سرباز را در مرز پاکستان با ایران ربوده و خواستار آزادی عده ای از زندانیان سنی یا مرتبط با این گروه شده بود و در چند روز گذشته نیز تهدید کرده بود که یکی از آنها را خواهد کشت.
 

 

به گزارش ایرنا غلامعلی ریاحی گفت: توافق نهایی با مدیران بانک ملی برای تهاتر سهام شرکت های متعلق به گروه آریا به جای پرداخت بدهی این بانک صورت گرفته ولی مدیران بانک ملی نظر دارند این توافق در شعبه اجرای احکام دادستانی امضا شود که این مساله نیازمند تعیین وقت برای حضور در دادسراست.

 

وکیل مدافع مه آفرید امیر خسروی با بیان اینکه بانک ملی بیشترین طلب را از موکلش در این پرونده دارد، گفت: مه آفرید امیرخسروی حدود یک هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان در قالب این پرونده و حدود ۵۳۰ میلیارد تومان از محل بدهی هفت شرکت متعلق به گروه آریا به بانک ملی بدهکار است که بدهی شرکت های گروه آریا به بانک ملی از نیمه دوم سال ۹۰ و به دنبال بازداشت موکلم و پرداخت نشدن اقساط وام و تسهیلات ایجاد شده است.

 

ریاحی با بیان اینکه بدهی های خارج از پرونده موکلش به بانک ملی نیز در قالب تهاتر با سهام شرکت های متعلق به گروه آریا پرداخت می شود، گفت: با توجه به اینکه پرداخت بدهی موکلم به بانک ملی در قالب قانون اجرای احکام محکومیت های مالی انجام می شود و بستانکار و بدهکار با یکدیگر توافق دارند، به نظر نمی رسد قوه قضاییه انگیزه برای مخالفت با تهاتر سهام شرکت ها به جای پرداخت بدهی ها داشته باشد.

 

وکیل مدافع متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی گفت: با توجه به اینکه ارزش سهام شرکت های متعلق به گروه آریا بسیار بیشتر از مطالبات بانک ملی است، اگر دادستانی و بانک های دیگر موافقت کنند، موکلم حاضر است تا بدهی سایر بانک ها را نیز از محل تهاتر با باقی مانده سهام شرکت ها پرداخت کند.

 

ریاحی گفت: در صورتی که تهاتر تحقق یابد و با دادستانی مشکلی وجود نداشته باشد در آن صورت بانک ملی با وصول مطالبات در قالب سهام شرکت ها نیازی به تملک مشاع واحد های تجاری و مسکونی متعلق به موکلم از طریق مزایده نخواهد داشت.

 

به گفته ریاحی در صورت انجام شدن این تهاتر، بخش اعظمی از رد مال مه آفرید امیر خسروی ناشی از پرونده فساد کلان بانکی انجام می شود و فقط در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان باقی می ماند.

 

او گفت: البته تشریفات این تهاتر قدری زمان بر خواهد بود زیرا این مساله نیازمند تشکیل مجامع شرکت ها، انتقال سهام شرکت ها و تشکیل هیات مدیره جدید است و این پروسه باید مطابق قانون تجارت انجام شود.

 

ریاحی گفت: همه این موارد مشروط بر این است که دادستانی بر روند رد مال صحه بگذارد.

 

بانک ملی ایران با یک هزار میلیارد تومان بیشترین مطالبه را از مه آفرید امیرخسروی و گروه سرمایه گذاری آریا در پرونده فساد کلان بانکی دارد.

 

بانک های طلب کار در این پرونده شامل بانک ملی در حدود یک هزار میلیارد تومان، بانک سامان در حدود ۳۷۰ میلیارد تومان، بانک پارسیان ۱۰۰ میلیارد تومان، بانک سپه ۶۳ میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران ۳۸ میلیارد تومان هستند.

 

مطابق حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مقرر شده است تا مه آفرید امیرخسروی اصل مبالغ ال سی ها را به عنوان رد مال به بانک ها بپردازد که جمع این وجوه یک هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان است. 

 

 

به گزارش ایرنا، علاوه بر ویکتور یانکوویچ، رئیس جمهور برکنار شده اوکراین و چند مقام ارشد اوکراینی، اسامی هفت تن از مقام های ارشد روس در فهرست تحریم های آمریکا به چشم می خورد.

 

وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده چهار نفر از مقام های ارشد اوکراین که ˈاقدامات و سیاست هایشان صلح، امنیت، ثبات و تمامیت ارضی اوکراین را به مخاطره انداخته و دولت این کشور را تضعیف کردهˈ، تحریم کرده است.

 

گفته می شود که این افراد در برگزاری رفراندوم نقش اساسی داشته اند.

 

براساس تصمیم دولت آمریکا، همه این افراد ممنوع السفر شده و دارایی هایشان مسدود می شود.

 

مقامات دولت آمریکا گفته اند که اعمال این محدودیت ها از نوع خود جامع ترین تحریم ها علیه روسیه از زمان پایان جنگ سرد بوده است.

 

باراک اوباما رییس جمهور آمریکا نیز روز دوشنبه با اعلام تحریم های این کشورعلیه مقامات روسیه گفت که واشنگتن در جهت انزوای مسکو حرکت می کند .

 

باراک اوباما در کاخ سفید در جمع خبرنگاران از اعمال تحریم بر یازده شخصیت کلیدی مسوول در بحران اوکراین خبر داد.

 

اوباما گفت که سیاست ها و اقدامات فدراسیون روسیه در جهت «تخریب روند دمکراتیک و قانونی در اوکراین است، آرامش و صلح، امنیت، ثبات، تمامیت و استقلال ارضی اوکراین را تهدید می کند، و در جهت ضد منافع خودش حرکت می کند، چنین چیزی تهدیدی غیرمعمول و فوق العاده علیه امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده است.»

 

وزرای امور خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه در بروکسل گرد آمده بودند تا تحریم علیه روسیه را بررسی کنند.

 

فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: پیام ما (به روسیه)، پیامی صریح است .

 

وی با بیان اینکه این اقدام روسیه، به هیچوجه شرایط عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را فراهم نمی آورد، افزود: درست است که برگزاری این همه پرسی، دگرگونی ایجاد کرد اما همانطور که قبلا نیز به شما گفتم این، پایان ماجرا و خاتمه تنش های موجود نیست.

 

وزیر خارجه آلمان افزود: ما هنوز نمی توانیم از یک خاتمه الزام آور خشونت که ظرف روزها و هفته های اخیر در اوکراین شاهدش بودیم، صحبت کنیم. به همین خاطر باید مقدمات و شرایط را آماده و تحریمها را اعمال کنیم تا مسیر بازگشت به فرآیند سیاسی و نقش آینده روسیه ترسیم شود.

 

اشتاین مایر ادامه داد: صرفنظر از پیام روشنی که امروز به روسیه دادیم، نباید مسیر آینده را به روی خود ببندیم. این موضع، موضع بیست و هشت کشور عضو اتحادیه اروپا است.

 

وزیر خارجه آلمان سپس در مورد تحریم ها علیه روسیه گفت: ما فهرستی از افرادی را که به اشکال مختلف در وخامت بحران شبه جزیره کریمه اوکراین مسئول بوده اند از جمله اسامی هشت تن از سیاستمداران کریمه و ده تن از سیاستمداران روسیه که متعلق به دوما و نیز شورای فدراسیون روسیه هستند به اضافه سه نظامی که دو تن از آنها در انجام عملیاتهای نظامی در جنوب و غرب این منطقه مسئول بوده اند، تهیه کردیم.

 

اشتاین مایر سپس ابراز امیدواری کرد این مناقشه در نهایت با اقدامات دیگری که منجر به کاهش وخامت اوضاع شود، مهار شود.

 

وی افزود: علاوه بر تصمیماتی که ما امروز گرفتیم، درصورت لزوم برای روز های سه شنبه و چهارشنبه، تصمیمات مهم دیگری اخذ خواهیم کرد تا مسیر انجام یک ماموریت نظارتی برای شبه جزیره کریمه هموار شود.

 

وزیر خارجه آلمان با بیان آنکه عملیات سیاسی روسیه در کریمه هنوز به پایان نرسیده است، گفت: معتقدم درک این مساله، آسان باشد که یک چنین اوضاعی به میزان خرد جامعه بین المللی و اینکه سطح خشونت، دیگر افزایش نیابد، بستگی دارد.

 

اشتاین مایر ابراز امیدواری کرد که ظرف یک هفته آینده، ماموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا بار دیگر در اوکراین از سرگرفته شود.

 

اتحادیه اروپا به همراه آمریکا همه پرسی کریمه را که نزدیک به 96 درصد رای دهندگان در آن خواستار پیوستن به روسیه شدند، غیرقانونی می دانند.

 

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به دولت روسیه هشدار داده که آمریکا آماده است هزینه اقدامات روسیه را در اوکراین و کریمه بالا ببرد.

 

اتحادیه اروپا پیش از این گفت وگو درباره یک معاهده اقتصادی با روسیه و نیز تسهیل صدور ویزا را متوقف کرده بود.

 

اتحادیه اروپا هشدار داده است اگر ممنوعیت صدور ویزا و مسدود کردن دارایی ها مانع از تحرکات نظامی روسیه در شرق اوکراین نشود در مرحله بعد تحریم های اقتصادی را در نظر خواهد گرفت.

 

اتحادیه اروپا در بیانیه ای همه پرسی کریمه را ˈغیرقانونی و نامشروعˈ خواند و گفت نتایج آن را به رسمیت نخواهد شناخت.

 

آمریکا هم اعلام کرده این همه پرسی ناقض قانون اساسی اوکراین و نتیجه دخالت نظامی روسیه است بنابراین این کشور و جامعه جهانی هرگز آن را به رسمیت نخواهند شناخت.

 

1.5 میلیون نفر در کریمه واجد شرایط برای رای دادن بودند و برگزارکنندگان انتخابات می گویند بیش از 80 درصد در آن شرکت کرده اند.

 

 

روسیه استقلال کریمه را به رسمیت شناخت

 

ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه روز دوشنبه با امضای حکمی رسما شبه جزیره کریمه را به عنوان یک حاکمیت مستقل از اوکراین به رسمیت شناخت.

 

مبنای صدور این فرمان اراده مردم کریمه برای جدایی از اوکراین اعلام شده که در همه پرسی روز یکشنبه آن را نشان داده اند. حکم مذکور بلافاصله لازم الاجرا شده است.

 

دولت اوکراین در این میان اعلام کرده است که همه پرسی در کریمه را به رسمیت نمی شناسد و ۴۰ هزار نیروی ذخیره خود را به خدمت فراخوانده است.

 

ˈایگور تنیوشˈ، وزیر دفاع اوکراین روز دوشنبه گفت: «واحدهای نظامی اوکراین در کریمه می مانند.»

 

رئیس پارلمان محلی کریمه که از روسیه جانبداری می کند، پیشتر گفته بود که مراکز نظامی اوکراین در کریمه برچیده خواهند شد.

 

دولت اوکراین هم چنین اعلام کرد که درصدد افزایش شمار سربازان و تقویت نیروهای نظامی خود است.

 

دولت اوکراین قرار است که ۴۰ هزار نیروهای ذخیره را خود به زودی تجهیز کند. این طرح از سوی پارلمان اوکراین به تصویب رسیده است و قرار است که نیمی از این افراد (۲۰ هزار نفر) در ˈگارد ملی اوکراینˈ سازماندهی شوند. 

 

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمد علی ایازی شب گذشته طی سخنانی با موضوع فاطمه (س) و آموزه‌های قرآنی در حسینیه فاطمه الزهرا، ابتدا به جایگاه حضرت فاطمه در قرآن پرداخت و گفت: بیشتر مفسرین قرآن کریم از فرقه‌های مختلف اسلامی آیه مباهله، آیه تطهیر و سوره کوثر را در مورد تعظیم و تکریم حضرت زهرا (س) می‌دانند.

 

این استاد حوزه علمیه به بیان توضیحاتی پیرامون شان نزول آیه مباهله پرداخت و اظهار کرد: در آن عصر بویژه در جزیره العرب داشتن دختر ننگ بود و آنان را زنده به گور می‌کردند. اما خداوند متعال در این آیه ضمن تکریم مقام دختر، به دنبال فرهنگ سازی است. اگر امروز سخن از حقوق زن شده و از آن دفاع می کنیم نه به خاطر دیدگاه فمنیستی بلکه به خاطر این است که پیامبر اکرم (ص) در آن زمان که نه تنها در جزیره العرب بلکه در ایران، روم و یونان زن را ناچیز می پنداشتند، منادی دفاع از حق زن شد.

 

وی با باطل خواندن برتری مردان بر زنان خاطر‌نشان کرد: انسانیت زن و مرد ندارد و قرآن کریم در مورد حقوق زنان فرقی میان زن و مرد نگذاشته و آنچه که فقط در قرآن بدان اشاره شده، آیه ارث است که اگر به آیات قرآن به خوبی توجه شود، متوجه خواهید شد که به دلیل مسئولیت نفقه و مهریه بر مرد، ارث زن از مرد بیشتر است.

 

ایازی تعریف و تمجید قرآن کریم از حضرت فاطمه (س) و الگو قرار دادن ایشان در برابر تفکر غالب آن زمان را حرکتی برای فرهنگ سازی در دفاع از حقوق زن دانست و افزود: طبق اصول قرآنی از نظر خداوند متعال، ایمان و تقوا جنسیت نمی‌شناسد و جایگاه افراد نزد خدا باتوجه به تقوای آنها سنجیده می شود.

 

این استاد حوزه علمیه خطبه فاطمیه پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) را بهترین نمونه در مورد جایگاه قرآن از زبان حضرت فاطمه (س) عنوان کرد و گفت:‌تمام اهل بیت به مسئله قرآن توجه ویژه‌ای داشته و وقتی از آنها سوال پرسیده می‌شود که چگونه از صحت روایات منتسب به ائمه مطمئن شویم پاسخ می‌دهند که آن موضوع را با قرآن تطبیق دهید که اگر همخوانی داشت آن را بپذیرید.

 

ایازی در بخشی از سخنان خود به برخی از موارد حقوق شهروندان در اسلام اشاره کرد و گفت: اخیرا آقایی سخن گفته که حقوق شهروندی با اسلام تباین دارد و اگر صحبت‌های صد روز اخیر این فرد را بررسی کنید بنده هم تصدیق خواهم کرد که حقوق شهروندی با اسلام در تضاد است.اما مراد کدام اسلام است؛ اسلام علوی یا اسلام اموی؟

 

وی ادامه داد: معلوم است که اسلام اموی با حقوق شهروندی در تضاد و تباین است. اسلام علوی، اسلامی است که وقتی خلخالی را از پای یک زن یهودی خارج می کنند، امام علی (ع) برای رسیدگی این مسئله نماز را به تاخیر می‌اندازد و دستور بررسی می‌دهد و بعد دست به آسمان برده و می گوید خدایا شاهد باش که اگر فردی از غصه این اتفاق بمیرد بر او ملامتی نیست.

 

این استاد حوزه با تاکید براینکه در حقوق شهروندی موضوع اعتقادی نبوده بلکه حقوق انسانی مطرح است، اظهار کرد: در بحث حقوق شهروندی کسی به دنبال اثبات یا رد عقاید یهودیان، مسیحیان و یا بهائیان نیست، بلکه حقوق شهروندی این است که تمام افرادی که در این کشور زندگی و از قوانین و مقررات آن پیروی می کنند باید از حقوق یکسانی برخوردار باشند. ما به چه حقی آنان را آزار می دهیم و آنها را از حقوق اولیه شان محروم کنیم و مانع تحصیل و زندگی شان می‌شویم. در بحث حقوق شهروندی موضوع اعتقاد مطرح نیست بلکه موضوع حقوق اولیه همه انسان‌ها است که قرآن کریم به صراحت بر آن تاکید کرده و می‌گوید آنهایی که از هر عقیده و مذهب با شما نمی‌جنگند و اذیت و آزاری ندارند، به آنها نیکی کنید و با عدالت رفتار کنید. قرآن حتی در مورد دشمنان اسلام می گوید مبادا با آنهایی که با شما دشمنی می‌کنند به خاطر این دشمنی، پا را از عدالت فراتر بگذارید.

 

ایازی تصریح کرد: اگر کسی به نام دین و خدا ادعا کند که باید افراد و اقلیت‌ها را اذیت یا حقوق برابر نداشت، خلاف قرآن و تقوا است.

 

وی به سیره قرآنی حضرت زهرا (س) نیز اشاره کرد و گفت: اگر حضرت زهرا (س) در مقابل ظلم و ستم می‌ایستد به خاطر گرفتن فدک و ظلم به همسرش نیست، بلکه نگرانی از انحرافی دارد که پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) مشاهده می کند و مسیر دعوت به رسالت پیامبر به بیراهه کشیده شده است.

 

این استاد حوزه علمیه در پایان با بیان اینکه شرکت در اجتماع، دانش آموختگی و به عهده گرفتن نقش جدی توسط زنان نمونه‌هایی است که از زمان پیامبر آغاز شده و تاکنون دنبال شده است، اظهار کرد: زمانی که از حضرت زهرا (س) سخن می‌گوییم نباید تنها به الگو بودن ایشان در حجاب اکتفا کنیم، چراکه همه حضرت زهرا (س) و اسلام در حجاب خلاصه نمی شود بلکه مشی، موضع گیری، اخلاق و مردم داری ایشان مراد است.