جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش جرس، دراین مراسم که با همکاری اتحاد جمهوری خواهان ایران و سازمان فدائیان خلق (اکثریت ) برگزار شد تقی رحمانی فعال ملی مذهبی، کاظم کردوانی جامعه‌شناس و امید منتظری فعال سیاسی دیدگاه های خود را درباره راه های تلاش برای رفع حصر ارائه کردند.

کاظم کردوانی اولین سخنران این نشست با تشریح پارمترهایی از وضعیت امروز ایران در ابتدا به میراث باقی مانده از دولت قبل برای دولت روحانی اشاره و دولت احمدی نژاد را "فاسدترین دولت تاریخ معاصر ایران" نامید و گفت:هیچ دولتی به اندازه آن به ایران و ایرانی، منافع کوتاه مدت و درازمدت ایران و مردم ایران، به منافع ملی و اعتبار بین المللی ایران و به فرهنگ ایران ضربه نزده است.

وی با ارائه آمارهایی از وضعیت اقتصادی کشور و تاثیر تحریم ها گفت: روحانی می داند اگر تا دوسال آینده نتواند سرو سامانی به وضعیت فعلی بدهد و مردم نوعی تغییر را احساس نکنند شکست خواهد خورد اما به رغم همه مشکلات اقتصادی، اگر دولت روحانی به موضوعات سیاسی و آزادی اساسی مردم و نخبگان فرهنگی و فکری بی اعتنا بماند در بهترین وضعیت موفقیت بسیار شکننده ای خواهد داشت:

کردوانی علیرغم اشاره به عوامل دیگری چون ضعف نهادهای مدنی که بر اثر ضربات دوران احمدی نژاد پدید آمده و "سرکوب بی امان و وحشیانه مردم به دست نیروهای سرکوبگر" تصریح کرد: عوامل اساسی و دوران‌سازی که بسترهای فکری و فرهنگی جنبش سبز را تشکیل داده‌اند همچنان به قوت خود باقی است و مایه بزرگ امید ماست در این زمانه‌ای که ظواهر امر می‌تواند بر ناامیدی گواهی دهد و این امر می‌بایست نیروهای اصلاح طلب حکومتی را به خروج از دایره تنگ خودی و غیرخودی رهنمون شود.

این سخنران با اشاره به اینکه حاکمیت ایران به این نتیجه رسیده که ادامه حصر برایشان هزینه خواهد داشت افزود: به رغم همه پرخاشگریها و چنگ و دندان نشان دادنها، حکومت به این نتیجه رسیده که ادامه حصر به نفعش نیست اما تصمیم گیران اصلی در این زمینه بسیار محتاطانه عمل می کنند و در مقابل هر رویکردی که جنبه چالشی به خود بگیرد عکس العمل نشان خواهند داد

کاظم کردوانی در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه باید به فعالیت مستقل برای پایان دادن به حصر ادامه داد پیشنهاد کرد کمیته‌ای متشکل از استادان دانشگاه و روشنفکران و حقوقدانان در سطح بین‌المللی تشکیل شود تا تلاش برای رفع حصر را در سطحی وسیع به پیش ببرند.

جنبش سبز باید به خصلت‌های جنبشی خود باز گردد

امید منتظری فعال سیاسی سخنران بعدی مراسم نیز در سخنان خود با بیان اینکه جنبش سبز از خصیصه جنبشی خود فاصله گرفته و به سمت کانالیزه شدن در یک نهاد سیاسی پیش می‌رود تاکید کرد که جنبش سبز همچنان این پتانسیل را دارد که در مقام یک جنبش حرکت کند اما بالفعل شدن این نیروی نهفته تنها در صورتی میسر است که جنبش سبز به همان مفهوم شبکه‌ای که موسوی در بیانیه‌های خود بر آن تاکید داشت بازگردد.

وی با اشاره به جریانی که به گفته او خود را "میراث‌دار" جنبش سبز می‌داند خاطرنشان کرد: برای میراث داری یک جریان باید ابتدا پذیرفت که آن جریان مرده است در حالی که جنبش سبز زنده است و تنها باید به منشا اولیه خود بازگردد.

امید منتظری تنها راه شکستن حصر را بازگشت به خصلت‌های جنبشی و غیرمتمرکز جنبش سبز و نیز کشاندن دوباره مردم به عرصه سیاست دانست.

منتظری با بیان اینکه جنبش سبز باید بیشتر از هر چیزی مرزهای خود را روشن کند گفت: این مرزها جوهر و منشا جنبش را می سازد. جنبش سبز فاصله معنا داری با منشا جنبش اصلاح طلبی در ایران دارد. جنبش اصلاح طلبی با صندوق رای و جنبش سبز با خیابان گره می خورد.

او با بیان به اینکه دولت روحانی هم نمی تواند انتهای منطقی جنبش سبز باشد گفت: اگر دولت خاتمی پشتوانه متفکرانی را داشت که از آزادی دفاع می کردند دولت روحانی متفکران خاص خود را دارد.این متفکران، لیبرالهای اقتصادی هستند که به آزادیهای سیاسی بها نمی دهند و امروز اگر دولت جدید آزادیهای سیاسی را پیگیری نمی کند به خاطر ایده اقتصادی سازی و توضیح همه چیز با مسائل اقتصادی و تحریم است.

تقی رحمانی فعال ملی مذهبی مقیم پاریس  نیز در سخنان خود با اشاره به اینکه سه طیف مختلف در حال حاضر در درون حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارند گفت: طیف دموکراسی‌خواه که از هاشمی رفسنجانی تا خاتمی را در بر می‌گیرند، طیف بوروکرات که دولت کنونی را در دست دارد و طیف نظامی که سپاه پاسداران و آیت‌الله خامنه‌ای سردمدار آن هستند.

وی با اشاره به اینکه گفتمان دولت روحانی اساسا توسعه سیاسی نیست افزود: این دولت گفتمانی مانند گفتمان دولت هاشمی رفسنجانی در دوره سازندگی دارد البته این گفتمان هم با گفتمان سپاه و آقای خامنه ای در تضاد است و در این مقاطع است که برای ما فضا باز می شود همان فضایی که در سال ۸۸ ایجاد شد و اگر در انتخابات شرکت نمی کردیم جنبش سبز هم شکل نمی گرفت.

رحمانی افزود: دولت روحانی و حتی بروکرواتها به دموکراسی خواهی جنبش سبز نیاز دارند و این جا یک تلاقی ایجاد می شود و یک عنصر سیاسی و مدنی در این تلاقی ها نقش بازی می کند.

تقی رحمانی ادامه داد: یکی از وظایف جنبش دموکراسی خواهی این است که دولت روحانی را از فشار درآورد چرا که اگر دموکراسی خواهان به او فشار آورند او به طرف راست سنتی می‌رود. برخورد با دولت روحانی باید برخوردی حمایتی، انتقادی، رهنمودی باشد.

این فعال سیاسی همچنین بر این نکته تاکید کرد که نباید بین "گفتمان نان و گفتمان دموکراسی" فاصله زیادی بیفتد چرا که در این صورت حاکمیت می تواند با توزیع "نان" بین مردم آنها را از جنبش دموکراسی خواهی جدا کند. وی هنر دموکراسی خواهان را ایجاد پیوند بین این دو گفتمان دانست.

این فعال ملی مذهبی با بیان اینکه پیگیری رفع حصر در بعضی جاها کمتر شده است افزود:در سطح حاکمیت و افرادی که امنیت بیشتری دارند مسئله حصر بیشتر پیگیری می شود و چهره هایی مانند آیت الله دستغیب و یا آیت الله صانعی بیشتر در این باره صحبت می کنند اما جامعه امنیت ندارد و به همین دلیل این موضوع بیشتر توسط افرادی که در بافت قدرت هستند و امنیت دارند مطرح می شود.

رحمانی با بیان اینکه باید برای بعد از رفع حصر هم باید فکر کرد افزود: جمهوری اسلامی شکل پایان دادن حصر را بلد است.در موارد قبلی هم سابقه داشت که حصر برداشته شده اما افراد در شرایط نیمه حصر زیسته اند و محدودیت ها ادامه داشته است. 

به گزارش مهر، کاظم میرولد معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه ختم برادر حجت الاسلام پورفاطمی نماینده مردم تنگستان و دشتی درباره آزادی ۴ مرزبان ایرانی ربوده شده توسط جیش العدل گفت: در این مساله برای ما حفظ جان این ۵ نفر بسیار مهم و اساسی است، کار باید به نحوی پیش رود که جان این ۵ عزیز تهدید نشود.

وی افزود: وزارت خارجه کار دیپلماسی را انجام می دهد ما هم با سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در ارتباطیم و سفیرمان وظایفی را که بر عهده گرفته را انجام می دهد.

میرولد ادامه داد: پاکستان نیز از آنچه اتفاق افتاده است ابراز تاسف نموده و ما هم در آنها حسن نیت دیدیم از این رو آنها نیز قول دادند برای آزادی ۵ مرزبان کمک کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این گفته می شود قرار است هیاتی از ایران برای بررسی این مساله عازم پاکستان شود گفت: یک هیاتی هفته گذشته به کویته اعزام شدند و کمیته مرزی مشترک را تشکیل دادند و در جریان این سفر صحبتهایی را مطرح کردند.

وی خاطر نشان کرد: با تمام این تمهیدات اقدامات برای آزادی این ۵ مرزبان در حال انجام است و این در حالی است که هر ۵ نفر گروگانهای ایرانی در سلامت کامل به سر می برند و ما می دانیم جای آنها کجاست.

میر ولد یادآور شد: در این ماجرا ما تنها دولت پاکستان را به رسمیت می شناسیم و کار به گروهک تروریستی نداریم، ۵ مرزبان ما به پاکستان برده شده است و پاکستانیها نیز از آنچه اتفاق افتاده ابراز تاسف و ناراحتی کرده اند.

به گزارش مهر، محمدتقی مصباح یزدی در دیدار با سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای طی سخنانی به بیان دیدگاه خود در زمینه مذاکرات هسته ای پرداخت و اظهار عقیده کرد: صرف نظر از محتوای مذاکرات، نحوه عملکرد مسئولین امر در تبیین و توجیه کارهایشان سؤال‌برانگیز است و از جمله پیامدهای آن پدیدآمدن سوءظن و کم اعتمادی نسبت به دولت جدید است.

وی در ادامه افزود: مذاکره‌کنندگان می‌توانستند با آگاهی‌بخشی به مردم نسبت به واقعیات مذاکرات، ضمن جلوگیری از سوء تفاهم و کم شدن اعتماد مردم، از مخالفت‌های احتمالی آنان به عنوان عاملی برای چانه‌زدن در مذاکره استفاده کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بعضی از سخنان دولت‌مردان آمریکا، گفت: تیم مذاکره کننده می‌توانست در برابر کسانی که ملت ایران را مورد دشنام و ناسزاگویی قرار دادند، به جای این توجیه که سخنان آنها مصرف داخلی داشته است، زورگویی و زیاده‌طلبی آنان را تقبیح کنند و در برابر اعتراض احتمالی آنها، بگویند که سخنان ما مصرف داخلی دارد.

مصباح در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: تأکید فراوان بر مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی، مخصوصاً تصریح به خالی بودن خزانه و وانمود کردن نیاز بخش عظیمی از مردم به چند عدد تخم مرغ کار درستی نبود و اگر سخنرانی‌ها و شعارها به گونه‌ای مطرح می‌شد که عزت و استغنای ملت را نشان می‌داد، برای موفقیت در مذاکره هم مؤثرتر بود.

وی در پایان اضافه کرد: ما انتقادات مبنایی نسبت به دولت داریم که مربوط به موضوع مذاکرات هسته‌ای نیست. نگرانی اصلی ما از این است که سیاست‌های فرهنگی دولت که نظیر سیاست تساهل و تسامح دولت اصلاح‌طلبان است، زمینه را برای فتنه‌ای خطرناک‌تر از فتنه 88 فراهم کند. 

به گزارش فارس، صدور قرار مجرمیت برای «م.ر»، آخرین جزئیات از پرونده بابک زنجانی و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، تهیه لیست مشمولان عفو نوروزی، اعطای مرخصی به زندانیان در نوروز، برخورد با حق مأموریت ۱۲ میلیاردی، نرخ دیه سال 93 و آخرین وضعیت پرونده مرتضوی از جمله مواردی بود که سخنگوی دستگاه قضا در مورد آنها توضیحاتی داد.

محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود با اشاره به ابلاغ بحث اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در خصوص اقتصاد مقاومتی ریاست قوه قضاییه به لحاظ اهمیت موضوع و به لحاظ اینکه اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود و در حد شعار باقی نماند بعد از ابلاغ به من برای پیگیری مسائل، دستور تشکیل کارگروهی را دادم تا بتوانیم از ظرفیت‌های قوه قضاییه در جهت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی قوه قضاییه همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و همچنین دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم گفت:‌ برخی نمایندگی دستگاه‌های مختلف در بیرون همچون شورای بورس، شورای پول و اعتبار، صندوق توسعه ملی و سازمان اموال تملیکی نیز وجود دارد که ما عضو آنها هستیم. این عضویت می‌تواند وظایف را برای این نمایندگی‌ها شفاف‌تر کند.

رئیس قوه قضاییه افزود: ما به چنین جهادی نیاز داریم و باید در جهت اجرای امر رهبری با تکیه بر کارشناسی‌ها گام برداریم.

وی در ادامه با تقدیر و تشکر از دولت و مجلس به لحاظ تصویب به موقع بودجه 93 گفت: امسال دولت در فرصت قانونی خود لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس ارائه داد و قوه مقننه هم در وقت مقرر با کار فشرده و دقیق بودجه را تصویب و ابلاغ کرد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر ما در بحث تصویب بودجه تأخیر داشتیم قطعاً با مشکلاتی در سال 93 مواجه می‌شدیم اما در حال حاضر بودجه دستگاه‌ها روشن شده، تکلیف مشخص است و سازمان‌ها می‌توانند برنامه‌ریزی کنند.

گذشت 80 نفر از اولیای دم از قصاص

اژه‌ای تأکید کرد: امسال در یک اقدام فوق‌العاده از سوی رئیس قوه قضاییه وضعیت اکثر قریب به اتفاق قصاص مشخص شد و همچنین در یک اقدام خداپسندانه و مردمی از سوی اولیای دم بسیاری از قصاص‌‌‌ها به گذشت تبدیل شد.

وی گفت: شاید ما در همین ماه‌های اخیر بیش از 80 مورد حکم قصاص را از سوی اولیای دم به گذشت و عفو تبدیل کردیم.

اعزام هیأتی به مالزی برای بررسی دارایی‌های زنجانی/ میلیاردر 2 شاکی خصوصی دارد

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود درباره آخرین جزئیات میلیاردر جوان به نام بابک زنجانی گفت: تحقیقات در رابطه با این پرونده همچنان ادامه دارد.

وی گفت: البته نکته حائز توجه این است که متأسفانه بر اساس گفته‌های مسئولان پرونده، این فرد صداقت نداشته و همکاری لازم را با مسئولان ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: او مدعی شده بود در اندونزی بانکی وجود دارد که بخشی از اموال وی در این بانک نگهداری می‌شود اما هیأت ایرانی پس از سفر به این بانک به اندونزی، دریافت که این ادعا صحت ندارد.

اژه‌ای گفت:‌ البته هیأت ایرانی اسناد و مدارکی از کشور اندونزی و از بانک FFIB به کشور آورده که مشخص می‌کند پول‌ها پس از خروج از این بانک به کجا برده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین دادستان تهران هیأتی کارشناسی را تعیین کرده تا اموال منقول و غیر منقول متهم را شناسایی و پس از شناسایی اقدام به قیمت‌گذاری آنها کنند.

وی با اشاره به این نکته که متأسفانه متهم صداقت ندارد، گفت: همین امر باعث شده تا رسیدگی به پرونده و همچنین شناسایی اموال این فرد به کندی صورت بگیرد و قرار بازداشت وی تمدید شود.

اژه‌ای گفت: با این حال متهم گفته است که می‌خواهد بدهی‌اش را بپردازد اما به دلیل نداشتن صداقت هنوز این موضوع هم به نتیجه نرسیده است.

نرخ دیه سال 93 قطعی نشده است/ صدور قرار مجرمیت برای «م-ر»

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود درباره تعیین نرخ دیه با توجه به زمان باقیمانده تا پایان سال گفت: بررسی‌ها در این خصوص آغاز شده است اما هنوز نرخ قطعی دیه تعیین نشده است.

وی افزود: وزیر دادگستری و یکی از معاونان قوه قضاییه مأموریت یافتند تا در این خصوص با توجه به نرخ تورم بررسی‌های خود را انجام داده و قیمت پیشنهادی‌شان را اعلام کنند.

دادستان کل کشور گفت: امیدواریم تا پایان این هفته و برگزاری جلسه آتی مسئولان عالی قوه قضاییه نرخ دیه مشخص شده و به اطلاع رسانه‌ها برسد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره صدور قرار مجرمیت برای «م-ر» یکی از مسئولان دولت سابق گفت: برای این فرد قرار مجرمیت صادر شده اما در حال حاضر از انتشار جزئیات آن معذور هستیم.

وزارت اطلاعات نمی‌تواند شکایت خود را از انجمن صنفی پس بگیرد/ برخورد با حق مأموریت 12 میلیاردی

غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری خود درباره موضوع حق مأموریت 12 میلیارد تومانی مورد اشاره از سوی رئیس سازمان بازرسی گفت: این موضوع صحت دارد و در استان فارس شهر شیراز متأسفانه شاهد آن بوده‌ایم.

وی گفت: خوشبختانه پرونده به سرعت در دستور رسیدگی قرار گرفت و حدود 5 نفر بازداشت شده‌اند که البته تعدادی با قرار وثیقه آزاد شده و بقیه هنوز در بازداشت به سر می‌برند.

اژه‌ای گفت: ‌در این پرونده برای بخشی که به نتیجه رسیده کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است اما هنوز کار رسیدگی به این پرونده به اتمام نرسیده است.

یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای گفت برخی روزنامه‌ها در روزهای اخیر اقدام به انتشار مطالبی از جانب کسانی که وی "نقش‌آفرینان فتنه 88 " خواند، کردند آیا دستگاه قضایی با این افراد برخورد خواهد کرد، که وی پاسخ داد: به حق فتنه سال 88 فتنه بزرگی بود که برخی از آن حمایت کردند و برخی از کشورهای غربی حمایت خودشان را اعلام کردند.

وی افزود: ‌آن فتنه ظلم بزرگی به نظام وارد کرد و اگر در این راستا افرادی مرتکب جرم شوند قطعاً با آنها برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدام رسانه‌ها نیز گفت: ‌آن مقدار از اقدامات رسانه‌ها که مجرمانه قلمداد شود هم قطعاً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که به شکل غیرقانونی از ادامه فعالیت منع شده بود، نیز گفت: در آن پرونده وزارت اطلاعات شاکی نبود بلکه وزارت اقدامات مجرمانه‌ای را از سوی این انجمن مورد ارزیابی قرار داده بود و به همین دلیل موضوع را به قوه قضاییه اطلاع داد.

وی گفت: وزارت اطلاعات به همین دلیل نمی‌تواند شکایت خود را پس بگیرد اما اگر افرادی که پیش از این در این انجمن نقش ایفا می‌کردند و اساسنامه این انجمن و همچنین نحوه فعالیت آن از یک کار سیاسی به کار صنفی تغییر کند فعالیت آن انجمن بلامانع خواهد بود والا همچنان از فعالیت این انجمن جلوگیری می‌شود.

اژه‌ای درباره سرانجام رسیدگی به اتهامات برخی افراد در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی نیز گفت: در این پرونده کسانی هستند که هنوز به اتهاماتشان رسیدگی نشده که یک بخشی از این موضوع به دلیل این بود که قاضی پرونده مسئولیتی گرفت که باید بررسی شود همچنان با همان ابلاغ ویژه سابق می‌تواند به کارش ادامه دهد یا خیر اما به هر ترتیب تلاش بر این است تا این پرونده نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شما روز گذشته اعلام کردید که اگر دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار شود بازدارندگی خواهد داشت اما از طرفی ماده 188 این اجازه را نمی‌دهد چه تمهیدی اندیشیده شده گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد علنی برگزار شدن و انتشار جلسه دادگاه از سوی رسانه‌ها نقش بسزایی از بازدارندگی از وقوع جرایم دارد.

وی افزود: هر چند بر اساس قانون فعلی این اقدام ممکن نبوده و ما محظور قانونی داریم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: من نمی‌توانم در این زمینه لایحه‌ای به دولت بدهم اما قطعاً پیگیر این موضوع خواهم بود تا مشکلات آن نیز برطرف شود.

اتهام برداشت 1.5 تن طلا توسط بابک زنجانی/ هر که به بیت‌المال خیانت کند، تاوان می‌دهد

محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری امروز در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه بابک زنجانی به برداشت و 1.5 تن طلا هم متهم است آیا دستگاه قضایی در این زمینه ورودی داشته است یا خیر، گفت: به غیر از مسئله نفتی در این زمینه هم دو شاکی خصوصی وجود دارد، این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.

اژه‌ای در ادامه در خصوص برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی به صورت علنی گفت: در حال حاضر دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شوند اما قانون اجازه انتشار آن را نمی‌دهد.

وی با تأکید براینکه ما تابع قانون هستیم، گفت: کسی که وابسته به حکومت است در هر دستگاهی که مرتکب جرم و خیانت می‌شود باید بهای کار خود را بپردازد چرا که هم به بیت‌المال ضرر زیادی وارد کرده و هم کیفیت نظام را زیر سؤال برده است.

دادستان کل کشور تأکید کرد: ما در بحث دادگاه‌های علنی تابع قانون هستیم بحث علنی بودن دادگاه‌ها مطرح است اما تاکنون در حد تنظیم لایحه هم پیش نرفته‌ایم.

یکی از خبرنگاران گفت آیا حفظ قرآن کریم موجب تقلیل محکومیت می‌شود که سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: کسانی که مرتکب جرمی می‌شوند چه قبل از تعقیب چه در حین تعقیب و چه پس از حضور متهم در زندان باشد اگر فرد متنبه شود و توبه کند مشمول تخفیف در مجازات می‌شود.

وی افزود: البته متهم باید برای جبران اشتباه خود تلاش کند و احراز شود که وی پشیمان شده و دیگر قرار نیست اشتباهات گذشته را تکرار کند در این صورت وی مشمول عفو می‌شود.

اژه‌ای تأکید کرد:‌ البته این طور نیست که هر کس درخواست عفو کند با درخواست وی موافقت شود و حفظ قرآن یکی از نشانه‌های پشیمانی‌ فرد خطاکار است.

پرونده مرتضوی هنوز به دادگاه نرفته/ رد شکایت 2 وکیل از قالیباف در دیوان عدالت اداری

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود، درباره درخواست مردم برای ملاقات حضوری با رئیس قوه قضاییه گفت: آیا هر فردی که خواستار ملاقات حضوری با مسئولان باشد امکانپذیر است.

وی افزود: نه تنها برای رئیس قوه قضاییه بلکه برای سایر مسئولان هم این امکان وجود ندارد که با همه مردم ملاقات حضوری داشته باشند.

دادستان کل کشور با بیان این مطلب که من از ملاقات با مردم استقبال می‌کنم، گفت: من خوشحال می‌شوم که با مردم ملاقات حضوری داشته باشم هرچند آنها انتقاد کنند و یا رفتار تندی داشته باشند.

وی افزود: من وقت ملاقات حضوری می‌دهم اما حتی اگر تمام کارهایم را بر زمین بگذارم باز هم نمی‌توانم با همه مردم ملاقات حضوری داشته باشم. در سفر به کرمانشاه هم نمایندگان دستگاه قضایی به شهرستان‌های این استان سفر کردند و از نزدیک با مشکلات مردم روبه‌رو شده‌اند.

اژه‌ای با اشاره به حضور یک رابط بین مجلس و قوه قضاییه جهت احصای مشکلات مردم گفت: رئیس قوه قضاییه یک نفر را به عنوان رابط دستگاه قضایی و مجلس تعیین کرده که مشکلات را رسیدگی می‌کند همچنین مرکز گویای تلفنی قوه قضاییه هم آماده شنیدن مشکلات مردم و انعکاس آن به رئیس قوه قضاییه است.

دادستان کل کشور در ادامه در خصوص پرونده مرتضوی گفت: بخشی از این پرونده پس از صدور حکم و اعتراف به دیوان عالی رفته و هنوز دیوان نظری نداده است.

وی افزود: در بحث تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی هم پرونده در دادسرا است و هنوز به دادگاه نرفته است.

سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص بحث زمین‌خواری در تبریز و به نام زدن 43 هکتار از اراضی ملی از سوی زمین‌خواران گفت: این پرونده مدت‌ها است که تعقیب می‌شود و در مراحلی هم حکم صادر شده و افرادی محکوم شده‌اند اما اعاده دادرسی صورت گرفته و در یک مورد تقاضای اعمال ماده 18 شده است.

اژه‌ای تأکید کرد: با توجه به اینکه در ایام تعطیلات نوروز افراد متجاوز به زمین‌ها بیشترین زمان را برای سوء استفاده دارند. من طی بخشنامه‌ای به مسئولان ذی‌ربط و ناجا اعلام کردم که در حالت آماده‌باش باشند، کشیک بگذارند تا مبادا سوء استفاده‌ای صورت گیرد.

وی افزود: همچنین از این بخشنامه رونوشتی را به وزیر جهاد کشاورزی فرستادم تا آنها هم موضوع را پیگیری کنند.

یکی از خبرنگاران درباره شکایت دو وکیل از قالیباف در بحث شهردار شدن در دور سوم سؤال کرد که اژه‌ای گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم دیوان عدالت اداری درخواست این دو وکیل را رد کرده است.

پلیس فتا می‌تواند نقش پیشگیری از جرایم رسانه‌ای داشته باشد

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پلیس فتا می‌تواند پیش از هیئت نظارت بر مطبوعات و رسانه‌ها اقدام به احضار افراد فعال رسانه‌ای کشور داشته باشد، گفت: در قانون، دادستانی، هیئت نظارت، پلیس فتا و برخی دیگر از نهادها وظایفی دارند که رافع مسئولیتها و وظایف دیگری نیست.

محسنی اژه‌ای گفت: اتفاقاً دستگاه قضا استقبال می‌کند که سایر نهادها پیش از آنکه یک موضوع جنبه قضایی به خود بگیرد در نهاد مربوطه بحث و بررسی شده و به نتیجه برسد.

وی تصریح کرد: برای مثال در همین پرونده اخیر که مربوط به روزنامه آسمان می‌شد اگر هیئت نظارت به موقع ورود پیدا می‌کرد دیگر نیازی به ورود دادستانی تهران نبود.

اژه‌ای گفت: اینکه هیئت نظارت بگوید چون ما جلساتمان در روزهای دوشنبه برگزار می‌شود نمی‌توانیم تا ان روز تصمیمی بگیریم منطقی نیست و بهتر بود این مجموعه زودتر ورود پیدا می‌کرد.

وی همچنین درباره بحث خرید و فروش کودکان و فعالیت شبکه‌های تکدی‌گری نیز گفت: اینکه شما می‌گویید باندهایی پشت پرده هستند راه اثباتش یا بسیار مشکل است یا ناممکن است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: به هر ترتیب زمانی که دادستان از وقوع چنین پدیده‌ای با خبر شود ورود پیدا کرده و با متخلفان برخورد می‌کند.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: طلاق در طول چند سال گذشته در کشورمان افزایش پیدا کرده که ضعف واحدهای داوری در مجتمع‌های قضایی و همچنین ورود برخی افراد به عنوان اقوام زوجین در دفاتر ازدواج و طلاق از علل وقوع این پدیده به حساب می‌آید.

محسنی اژه‌ای گفت: ما قبول داریم که طلاق افزایش پیدا کرده و متأسفانه این موضوع زیبنده جامعه اسلامی نیست اما اینکه همین دو عاملی که شما گفتید علت این پدیده باشد به نظرم صحیح نیست.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر افرادی خود را به عنوان اقوام زوجی معرفی کنند و زوج نیز از این موضوع و عدم صحت آن با خبر باشند، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت گفت: واحدهای بازرسی ما نظارت مستمر دارند تا این قبیل اتفاقات را شاهد نباشیم.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: شنیده شده آقای بابک زنجانی بر اساس ادعای خود با افرادی در وزارت نفت و همچنین وزارت اطلاعات و بانک مرکزی ارتباط داشته و حتی خود را سرباز گمنام معرفی کرده است. آیا این موضوع صحت دارد؟ محسنی اژه‌ای گفت: ارتباط دو گونه برقرار می‌شود یک ارتباط صحیح است و دیگری ارتباط ناصحیح.

وی تصریح کرد: اینکه این فرد به عنوان دلال نفتی یا حتی خریدار نفت با برخی از مسئولان وزارت نفت نشست و جلساتی داشته امری صحیح است و تکذیب نمی‌شود اما اینکه بگوییم ارتباط ناصحیحی داشته ما به آن موضوع نرسیده‌ایم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره ارتباط این فرد با وزارت اطلاعات نیز گفت: آن چیزی که من می‌دانم این است که برخی از بچه‌های اطلاعات در زمان‌های آخر با این فرد ارتباط گرفته‌اند تا به کمک او رفته و بتوانند پول‌های حاصل از فروش نفت را به کشور بازگردانند.

یکی از خبرنگاران گفت: برخی مدعی هستند در سال 88 بابک زنجانی برای برخی نهادها دستبند و گاز اشک‌آور وارد می‌کرده است؛ اژه‌ای گفت من نه این موضوع را در پرونده دیده‌ام و نه در حواشی آن شنیده‌ایم و صحت ندارد.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژاه‌ای گفت: برخی از قضات متأسفانه تخلفاتی دارند و رشوه دریافت می‌کنند آیا اگر این قضات شناسایی شوند بعد از دستگیری، احکامی که پیش از این آنها صادر کرده‌اند هم نقض می‌شود یا خیر و آیا طرحی دارید که اموال قضات را بررسی کرده و مشخص شود آیا افزایش داشته یا نه.

محسنی اژه‌ای گفت: ما هیچگاه به طور 100درصد منکر وقوع تخلف در میان قضات و کارمندان دستگاه قضایی نبودیم اما حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه فوق‌العاده، وسیع و با دقت نظر عمل می‌کنند.

وی گفت: گاهی موارد پیش می‌آید که حکم قاضی به صورت اشتباه صادر شده و کاری به این موضوع نداریم که قاضی تخلفی کرده یا خیر و آن حکم را باطل می‌کنیم اما در مواردی هم که قاضی تخلف کرده باشد پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم تا مبادا در روند رسیدگی به پرونده هم این فرد تخلف کرده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اموال قضات نیز گفت: بر اساس قانون فعلی فقط تعداد افراد محدودی هستند که باید لیست اموالشان بررسی شود اما در قانون جدید پیش‌بینی شده که اموال طیف وسیع‌تری از مسئولان و مدیران مورد بررسی قرار گیرد.

محسنی اژه‌ای درباره اینکه شنیده می‌شود علی مطهری با قوه قضاییه رایزنی کرده که در دادگاه هفته گذشته حاضر نشده است، گفت: این موضوع صحت ندارد و هیچ رایزنی رخ نداده است.

محسنی اژه‌ای درباره عفو زندانیان امنیتی حوادث 88 نیز گفت: من بارها عنوان کرده‌ام که هرکسی که شرایط برخورداری از عفو را داشته باشد مشمول عفو شده و درخواست وی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

امضاکنندگان https://secure-kaleme.com/hasr/">این طومار اعتراضی از رئیس‌دولت خواسته‌اند تا «نسبت به انجام یکی از وعده‌های خود مبنی بر رفع حصر خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی هرچه سریع‌تر اقدام کند.»

پیش‌تر جمع دیگری از زندانیان سیاسی مانند: حسن اسدی زید آبادی، عماد بهاور، محسن میردامادی، حسین رونقی، عبدالله مومنی، سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، مصطفی نیلی، مسعود باستانی، مهدی معتمدی مهر، جمعی از دراویش گنابادی زندانی، سیامک قادری، اکبر امینی و عده‌ای از فعالان سیاسی شناخته‌شده این نامه را امضا کرده‌اند. 

بیش از سه سال از حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد می گذرد و این در حالی است که در طول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، بر رفع حصر به عنوان یکی از مطالبات ملی در جهت آشتی و وحدت ملی تاکید شد. خواسته ای که بارها از سوی حسن روحانی با پاسخ مثبت مواجه شد.

سعید مدنی: بر کرسی قدرت نشستگان، با ایستادگی بر رفع حصر نشان دهند که از وفاداران به حقیقتند

به گزارش کلمه، سعید مدنی پژوهشگر مسایل اجتماعی، در پیام اعلام حمایت خود از این نامه ی نخبگان و فعالان نوشته است:

حصرشدگان با سه سال مقاومت در برابر شرایط سخت و دشوار تحمیل شده به خود، نشان دادند تنها وفاداری به حقیقت پای آنها را به دنیای سیاست بازکرده است. آنان در این سه سال – به قول گاندی – حقیقت را چونان درخت پهناوری که هرچه بیشتر پرورش داده شود، بیشتر و بیشتر میوه و ثمر می دهد، پاس داشتند. شما نیز اکنون که بر کرسی قدرت نشسته اید با ایستادگی بر رفع حصر نشان دهید که از وفاداران به حقیقت هستید.

سعید مدنی پژوهشگر مسایل اجتماعی، جرم‌شناس و فعال سیاسی اجتماعی ملی- مذهبی در ۱۷ دی ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت و نزدیک به یکسال در بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات تحت بازجویی‌ قرار گرفت و پس از آن به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

مدنی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباس به ۶ سال زندان در تبعید بندرعباس و ۱۰ سال زندگی در تبعید در شهر بندرعباس محکوم شد.

مطابق کیفر خواست صادره، سعید مدنی به اتهام همکاری با شورای هماهنگی راه سبز، کانون مدافعان حقوق بشر، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه، شورای فعالان ملی- مذهبی و انتشار چندین مقاله و کتاب در زمینه مسایل اجتماعی با هدف سیاه نمایی وضعیت کشور مورد محاکمه قرار گرفته است.

مدنی پیش از بازداشت اخیر دو مرتبه طی سالهای ۱۳۷۳ به دلیل سردبیری مجله ایران فردا به مدیریت مهندس عزت الله سحابی و نیز سال ۱۳۷۹ به اتهام تاسیس، عضویت و همکاری با شورای فعالان ملی- مذهبی بازداشت شده بود.

محمد داوری: آرزو می کنم به زودی حصر بی عدالتی شکسته شود

 محمد داوری روزنامه نگار و سردبیر محبوس سایت سحام نیوز، در پیام اعلام حمایت خود از این نامه ی نخبگان و فعالان نوشته است:

درود بر پرچم داران بزرگ جنبش سبز ایران عزیز که با پایداری خویش سرمایه بزرگ اجتماعی را رقم زدند و اعتمادی که امید بخش فردا و تحرک بخش امروز است را به ارمغان آورده اند. آرزو می کنم به زودی پیروزمندانه و غرور آفرین حصر بی عدالتی شکسته شود و سرزمین ایران شاد و آزاد به سوی آبادی قدم بردارد.

محمد داوری جانباز جنگ هشت ساله که از شهریور ماه سال ۸۸ در زندان به سر می برد در حال گذراندن دوران محکومیت پنج ساله زندان خود بود که بار دیگر به علت شرکت در تجمعات معلمان در سال ۸۵ یک سال به محکومیتش افزوده شد.

اتهام محمد داوری، مصاحبه با قربانیان بازداشتگاه کهریزک و تهیه فیلم از آن برای ارائه به دستگاه قضایی است. وی پیش از این درنامه ای از فعالیت های خود در دفتر مهدی کروبی و ملاقات و مصاحبه با شکنجه شده های زندان کهریزک و کسانی که در این زندان و دیگر زندان ها مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، پرده برداشته و تاکید کرده بود که طی بازجویی ها و زندان، هیچ یک از مقامات مسوول نتوانسته اند صحت این مستندات را زیر سوال ببرند.

محمدامین هادوی: باید از ظلمی که به محصورین می شود به خداوند پناه بریم

همچنین، محمدامین هادوی، فرزند دربند اولین دادستان کل انقلاب پس از پیروزی انقلاب در پیام اعلام حمایت خود از این نامه ی نخبگان و فعالان نوشته است:

برخورد ظالمانه با رهبران جنبش سبز در این مدت مدید، هم بر خلاف قوانین موضوعه کشور بوده و هم برخلاف سیره معصومین (ع) و شرع مقدس اسلام. لذا برای مسولانی که داعیه دار شریعت و مذهب بوده و ملت را به قانونگرایی توصیه می کنند، بهتر آن است که در برابر این موازین خاضع و خاشع بوده و از هر عملی که باعث مشوه نمودن چهره تشیع در جهان باشد خودداری ورزند و از حصر چندساله فقیه عالیقدر مرحوم آیت الله الغظمی منتظری عبرت گیرند که باعث انزجار مردم از آن عمل شده بود، و همگی باید از ظلمی که به این سه بزرگوار می شود به خداوند پناه بریم که در سوره حج می فرماید:

فَکَأَیِّن مِّن قَرْیَةٍ أَهْلَکْنَاهَا وَهِیَ ظَالِمَةٌ فَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِیدٍ﴿۴۵﴾

و چه بسیار شهرها را که ستمکار بودند هلاکشان کردیم و [اینک] آن [شهرها] سقفهایش فرو ریخته است و [چه بسیار] چاههاى متروک و کوشکهاى افراشته را.

أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَکِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ﴿۴۶﴾

آیا در زمین گردش نکرده‏ اند تا دلهایى داشته باشند که با آن بیندیشند یا گوشهایى که با آن بشنوند در حقیقت چشمها کور نیست لیکن دلهایى که در سینه‏ هاست کور است.

وَیَسْتَعْجِلُونَکَ بِالْعَذَابِ وَلَن یُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ یَوْمًا عِندَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴿۴۷﴾

و از تو با شتاب تقاضاى عذاب م ى‏کنند با آنکه هرگز خدا وعده‏اش را خلاف نمى کند و در حقیقت‏یک روز[از قیامت] نزد پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه مى‏شمرید.

وَکَأَیِّن مِّن قَرْیَةٍ أَمْلَیْتُ لَهَا وَهِیَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَیَّ الْمَصِیرُ﴿۴۸﴾

و چه بسا شهرى که مهلتش دادم در حالى که ستمکار بود سپس [گریبان] آن را گرفتم و فرجام به سوى من است.

محمدامین هادوی در مهرماه ٨٩ به اتهام فعالیت هایی از جمله مراجعه به منزل شهدای جنبش سبز و ارتباط و ملاقات با فعالان و رهبران جنبش سبز بازداشت و از سوی قاضی پیرعباسی به تحمل ۶سال حبس محکوم شد. حکم هادوی که با وثیقه ٣میلیارد تومانی آزاد شده بود در دیماه ٩٠ اجرا شد.

فرزند هادوی اولین دادستان کل انقلاب پس از پیروزی انقلاب در دوران بازداشت به مدت ۶٠ روز دست به اعتصاب غذای تر زد زیرا ماموران امنیتی جهت تحت فشار قرار نهادن وی فرزندش را نیز بازداشت کرده بودند. نوه ی دادستان اسبق کل کشور آزاد شد اما محمدامین هادوی همچنان بی آنکه قادر باشد از حق مرخصی خود استفاده کند دوران شش ساله ی حکم خود را می گذراند.
 

علیرضا رجایی: تاریخ شهادت می دهد به مثلث سه گانه حصر، بی آنکه حکمی در کار باشد

علیرضا رجایی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی نیز در پیام اعلام حمایت خود از این نامه ی نخبگان و فعالان نوشته است:

مثلث سه گانه حصر، بی آنکه حکمی در کار باشد. مردم اما مهر ابطال بر آن زده اند اگر که گوش شنوایی باشد. مستی ریاست محتسب نیز باری پایدار نیست، تاریخ در سکوت شهادت می دهد.

علیرضا رجایی، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران هفته ی نخست اردیبهشت ۱۳۹۰ بازداشت و به چهار سال حبس محکوم شد. او پیش از آن نیز در اسفند سال ۷۹ همراه با جمعی دیگر از فعالان ملی_مذهبی بازداشت و در زمستان ۸۱ در دادگاهی به ریاست قاضی حداد، به سه سال حکم زندان و پنج سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی محکوم شده بود.

مدیر انتشارات گام نو که سابقه مدیریت گروه سیاسی هیئت تحریریه روزنامه‌های جامعه، توس و نشاط را دارد، در انتخابات مجلس ششم در سال ۱۳۷۸ در رده بیست‌ وهشتم قرار گرفته و به مجلس راه یافت، اما پس از بازشماری آراء توسط شورای نگهبان وی از فهرست نامزدهای منتخب خارج شده و جای خود را به غلامعلی حداد عادل داد.

«گیتی پور فاضل» وکیل مدافع اولیا دم ستار بهشتی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی گروه اجتماعی ایرنا افزود: دادگاه برای اولیا دم ستار بهشتی احضاریه ای ارسال و خواستار حضور آنان در جلسه دادرسی این پرونده شده است.

وکیل مدافع اولیا دم ستار بهشتی با بیان اینکه پیشتر موکلانش در اعتراض به تشخیص قتل شبه عمد در این پرونده از پیگیری آن انصراف داده بودند، گفت: اولیا دم ستار بهشتی معتقد به قتل عمد در این پرونده هستند و قتل شبه عمد را قبول ندارند.

پرونده ستار بهشتی توسط شعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی تهران برای رسیدگی به اتهام قتل شبه عمد مامور پلیس فتا به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت ارسال شده است.

ستّار بهشتی وبلاگ نویس ایرانی است که 9 آبان ماه سال گذشته توسط پلیس فتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد و سه روز پس از بازداشت یعنی 13 آبان ماه درگذشت.

پس از فوت ستار بهشتی با شکایت اولیاء دم، پرونده ای با اتهام قتل عمد تشکیل شد اما شعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی تهران، مرگ ستار بهشتی را قتل شبه عمد تشخیص داد که وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی به این مساله اعتراض کرد و پرونده برای رفع اختلاف به شعبه 1057 دادگاه کیفری کارکنان دولت ارجاع شد.

پس از چند مرتبه رفت و آمد پرونده بین دادسرا و دادگاه، دادگاه مرگ ستار بهشتی را شبه عمد تشخیص و آن را به دادسرای جنایی ارجاع داد.

در نهایت پرونده رسیدگی به پرونده ستار بهشتی با اتهام قتل عمد بسته شد و دادسرا از خانواده او خواست برای پیگیری اتهام قتل شبه عمد شکایت جدیدی ارایه کنند که اولیا دم ستار بهشتی در نامه ای به دادستانی تهران از این کار خودداری کردند. 

به گزارش رادیوفردا، اوباما در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ، موضع دولت خود را در خصوص لزوم دادن امکان به پیشرفت دیپلماسی، برای پایان دادن به معضل هسته‌ای ایران و خودداری از تشدید تحریم‌ها در دوران مذاکرات، مورد تاکید قرار داد.

رییس جمهوری آمریکا دلایلی را نیز که دولت اسرائیل در مورد کاهش بخشی از تحریم‌های ایران عنوان کرده است، رد کرد و گفت: «کاهش تحریم‌ها، موجب رفتن بازرگانان مشتاق از سراسر جهان به سوی ایران نمی‌شود».

باراک اوباما تاکید کرد که هنوز ۹۵ درصد تحریم‌ها علیه ایران به قوت خود باقی است.

رییس جمهوری آمریکا در همین حال گفت، «تمامی گزینه‌ها» در مورد ایران روی میز قرار دارد. وی در این زمینه به حضور سی و پنج هزار نفر از نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و تمرینات نظامی آن‌ها اشاره کرد.

اوباما این را نیز گفت که خود ایران هم مفهوم حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه را، در حالی که گفت‌و‌گوهای اتمی برای رسیدن به پیمان نهایی اتمی ادامه دارد، درک می‌کند و آن را جدی گرفته است.

خبرگزاری بلومبرگ مصاحبه با آقای اوباما را ساعاتی پیش از دیدار روز دوشنبه او با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل منتشر کرده است.

رییس جمهوری آمریکا در این مصاحبه همچنین گفت از نتانیاهو می‌خواهد فرصت لازم را برای مذاکرات اتمی با ایران قائل شود.

به گفته وی، «به نفع همه است که امکان داده شود که این روند طی شود تا ایران میزان عمل کردن به تعهدات خود را نشان دهد» و «اراده ایران در صحنه عمل، محک زده شود».

اوباما در این مصاحبه درخواست اکید نتانیاهو برای قطع کامل غنی سازی اورانیوم ایران را مورد بی‌اعتنایی قرار داده است.

این در حالی است که نتانیاهو گفته است، در دیدار با اوباما خواهان برچیدن برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران خواهد شد.

ملاقات نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه دوازدهم اسفند، سوم مارس، در کاخ سفید انجام می‌شود.

نتانیاهو که در روزهای گذشته پی در پی تکرار کرده است که به کمتر از پیاده شدن پیچ و مهره‌های برنامه اتمی ایران رضایت نخواهد داد و غنی‌سازی اورانیوم ایران «باید به صفر کاهش یابد»، قرار است روز سه شنبه سیزدهم اسفند، چهارم مارس، نیز در جمع هزاران تن از اعضای «ایپک»، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، در واشینگتن سخنرانی کند.

فهرست درخواست‌های «آیپک» از مذاکرات نهایی اتمی با ایران

سران «آیپک»، لابی اسرائیل در آمریکا نیز در نامه‌ای در آستانه دیدار اوباما- نتانیاهو، از دولت آمریکا خواسته‌اند، توافق نهایی اتمی میان شش قدرت و ایران، حذف هر نوع غنی‌سازی و برچیدن سایت‌های اتمی فردو و کوره آب سنگین اراک را در برگیرد.

نامه رهبران «آیپک» از سوی شش نفر از سناتورهای هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات آمریکا نیز امضاء شده است، از جمله سناتور‌ها رابرت منندز و لیندزی گراهام از امضاء کنندگان این نامه هستند.

نامه سران «آیپک»، تشدید تحریم‌ها علیه ایران را پیشنهاد می‌کند و استدلال کرده است که «ایران در نتیجه زور تحریم‌ها بر سر میز مذاکرات حاضر شد» و لذا، «تا زمانی که ایران درخواست‌های مذاکره کنندگان را بپذیرد، تحریم‌ها باید ادامه یابد... و امکان دور زدن تحریم‌ها از ایران گرفته شود».

«آیپک» اعلام کرده که از سایر سناتورهای آمریکایی نیز می‌خواهد با امضای این نامه، کاخ سفید را متقاعد کنند که به مفاد و مطالبات مطرح شده در این نامه، پایبندی نشان دهد.

وای. نت، وب سایت روزنامه «یدیعوت آخرونوت»، روز یکشنبه یازدهم اسفند، نوشته بود «آیپک» دیگر قدرت گذشته خود را از دست داده است و دولت کنونی آمریکا حاضر به تن در دادن به مطالبات لابی اسرائیلی نیست – حتی اگر سران این نهاد چنین جلوه دهند که «چیزی تغییر نکرده است».

اوباما: «از دست دادن فرصت صلح، اسرائیل را منزوی خواهد کرد»

باراک اوباما در مصاحبه خود با خبرگزاری بلومبرگ، همچنین به دولت اسرائیل هشدار داد که اگر بگذارد فرصت کنونی برای صلح نهایی با فلسطینی‌ها از دست برود، در دنیا منزوی خواهد شد.

آقای اوباما گفت در صورت شکست مذاکرات، نظر به عواقب بین‌المللی چنین امری، توان آمریکا برای محافظت از اسرائیل و حمایت از این کشور در برابر تلاش‌های جهانی برای انزوای اسرائیل، محدود خواهد شد.

برخی ناظران می‌گویند اشاره آقای اوباما، می‌تواند نوعی تهدید تلویحی نسبت به احتمال تحریم اسرائیل از سوی جامعه جهانی، بویژه در میان کشورهای اروپایی طرفدار فلسطینی‌ها، باشد.

رییس جمهوری آمریکا تاکید کرد که محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی را در رسیدن به صلح نهایی با اسرائیل، «صادق» یافته است.

باراک اوباما همچنین به دولت نتانیاهو نسبت به خیزش دوباره‌ای از سوی فلسطینی‌ها هشدار تلویحی داد.

آقای اوباما گفت: «وقتی (فلسطینی‌ها) ببینند که روند صلح پیشرفت نمی‌کند؛ شهرک سازی‌ها ادامه دارد و حتی گسترش یافته است؛ وقتی مشاهده کنند که تحقق رویای کشور مستقل فلسطین امکان پذیر نیست، آنگاه عواقبی در سطح بین‌الملل اتفاق می‌افتد که توان (آمریکا) برای مدیریت آن کاهش می‌یابد».

اوباما به جفری گلدبرگ روزنامه نگار مشهور آمریکایی که این مصاحبه را انجام داده است، گفت از نتانیاهو می‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد که آیا می‌خواهد برای همیشه کرانه باختری را در اشغال خود داشته باشد؟

سخنان صریح اوباما در مورد روند صلح و لزوم پیمودن مسیر مذاکرات در برابر ایران، در حالی بیان شده است که نتانیاهو روز یکشنبه دقایقی پیش از آغاز پرواز از کشورش و نیز بلافاصله پس از ورود به آمریکا، گفت که «فشار را تحمل نخواهد کرد» چرا که «در گذشته نیز آموخته است که تحت فشار هیچ عاملی، اصول خود را تغییر نمی‌دهد و بر سر دیدگاه‌هایش پافشاری می‌کند».

نتانیاهو در پنج سال گذشته مناسبات نزدیکی با اوباما نداشته است و اکثر دیدارهای آن دو با تنش همراه بوده است.

برخی ناظران می‌گویند که دیدار روز دوشنبه کاخ سفید نیز از پتانسیل تنش میان دو رهبر برخوردار است بویژه آنکه آقای اوباما ترجیح داده است، سخنان خود را حتی پیش از این دیدار، علنی با افکار عمومی آمریکا و جهان، در میان بگذارد.

به گزارش تسنیم، سید باقر حسینی نماینده مردم زابل و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در خصوص جزئیات جلسه 3 تن از نمایندگان مجلس با رئیس و نمایندگان بلوچستان پاکستان اظهار داشت: شب گذشته بنده، حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد و علیرضا محجوب در سفارت پاکستان نشستی با نمایندگان، رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان و سفیر پاکستان برگزار کردند.

وی ادامه داد: در این جلسه بر ضرورت وحدت میان کشورهای اسلامی به خصوص همسایگان جمهوری اسلامی و همچنین توطئه‌هایی که دشمنان برای ایجاد تنش و جلوگیری از ارتباطات نزدیک انجام می‌دهند، تأکید شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: انتظار ما این است که مقامات ایالت بلوچستان پاکستان برای بهبود روابط و تأمین امنیت کشور ما تلاش و همکاری بیشتری کنند و همچنین در آزادسازی گروگان‌های ما نیز نهایت تلاش خود را داشته باشند تا این موضوع مقدمه‌ای برای انجام ارتباطات بیشتر و مبارزه با تروریسم در کشور پاکستان و مرزهای جمهوری اسلامی ایران شود.

حسینی در خصوص اظهارات رئیس مجلس بلوچستان پاکستان پیرامون آزادی مرزبانان ایرانی گفت: مقامات پاکستانی قول دادند که نهایت تلاش خود را کنند که انشاءالله این مشکل به خوبی حل شود و گفتند که از مقامات محلی و نیروهای دولتی برای آزادی 5 مرزبان ایرانی استفاده می‌کنند.

وی افزود: ما از رئیس مجلس بلوچستان پاکستان ریشه کن کردن ناامنی‌ها در منطقه و استان سیستان و بلوچستان را درخواست کردیم.

نماینده مردم زابل در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا شما از آنها درخواست اعزام نیروی ایرانی برای آزادی 5 مرزبان ایرانی را نکردید؟ اظهار داشت: این مقامات معمولاً نمی‌توانند در این رابطه صحبتی کنند و مباحث امنیتی میان مسئولان نظامی و نیروهای مسلح دو کشور مطرح می‌شود و قطعاً اگر پاکستان اقدامی در این خصوص انجام دهد، خیلی خوب است. ولی اگر کاری صورت نگیرد ما مجبور هستیم برای مبارزه با تروریسمی که مردم و کشور ما را هدف قرار داده است، فکر اساسی کنیم.

حسینی گفت: این حق ما است که نهایتاً به راهکاری برای حل این مسئله برسیم، ولی پاکستانی‌ها قول دادند که در آزادی 5 مرزبان ایرانی خودشان تلاش کنند، اما اگر نتوانند ما برای دفاع از حق و حقوق خودمان پیگیری بیشتری خواهیم کرد.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس مجلس بلوچستان پاکستان اعلام کرد که 5 مرزبان ایرانی سلامت هستند یا خیر، خاطرنشان کرد: بله؛ این مرزبانان سلامت هستند ولی جزء 11 نفری که چند روز پیش آزاد شده بودند، نبودند. 

در این پیام که در آستانه تشکیل مجلس خبرگان رهبری خطاب به این اجلاسیه صادر شد، آیت الله دستغیب تاکید کرد: و تعجب است که این آقایان با این که درس خوانده‌اند و حوزه دیده‌اند و خدمت اساتید بوده‌اند و همه‌ی امکانات تبلیغی دارند، امّا دهان این افراد و دیگر زندانیان را بسته‌اند و نمی‌گذارند این‌ها از خود دفاع کنند و آن همه اتّهامات را به ایشان می‌زنند و پیش از محاکمه علنی، حکم جاری می‌کنند!
 

متن کامل این پیام به نقل از "حدیث سرو" در ادامه آمده است: 

بسم الله الرحمن الرحیم
«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهذا»(اعراف، 43)
«حمد خدا را که ما را به این راه هدایت کرد.»

محدّث کلینی در کتاب کافی به سند صحیح از امیرالمومنین علیه السلام، از رسول خدا صلّی الله علیه و آله نقل می‌کند که فرمود:
«الْعُلَمَاءُ رَجُلانِ‏: رَجُلٌ عَالِمٌ آخِذٌ بِعِلْمِهِ، فَهذَا نَاجٍ، وَ عَالِمٌ تَارِكٌ لِعِلْمِهِ، فَهذَا هَالِك‏»

«علما بر دو دسته‌اند : مرد عالمی که به علمش عمل می‌کند؛ پس او اهل نجات است و عالمی که علمش را رها می‌کند، که او هالک است.» (اصول کافی، جلد 1، صفحه 44، باب استعمال العلم، حدیث 1)

حضور محترم خبرگان ملّت مسلمان ایران سلام علیکم

در این اجلاسیه تذکّراتی خدمت شما عزیزان تقدیم می‌کنم، امید است نافع واقع شود. «وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى‏ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنين»‏ (ذاریات، 55)

1ـ ما خبرگان، پس از فوت مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در چهاردهم خرداد 1368 بر حسب وظیفه، فردی از بین خودمان که دارای مشخصات ذکر شده در قانون اساسی بود، جهت رهبری انتخاب کردیم و قهراً در برابر خداوند و مردم مسلمان مسؤولیم که ضامن تداوم شرایط در قانون اساسی باشیم و مسؤول نظارت بر عملکرد زیرمجموعه ایشان هستیم و این است معنای حراست و تقویت رهبری.

2ـ خبرگان ادّعا دارد که انقلاب اسلامی ایران همان گونه که در زمان امام امت بوده، ادامه دارد، امّا مسائلی دیده شده و می‌شود که در زمان امام امت (ره) به نحو دیگری بود و امام (ره) اصرار داشتند که به غیر آن صورت نباشد و آن مسائل از این قرارند:
الف: مأموریت سپاه پاسداران، حفظ تمامیت ارضی ایران اسلامی از تجاوز بیگانگان می باشد وعدم دخالت آنها در امور سیاسی، به فرموده امام خمینی (ره) لازم است؛ همانند ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ب: در زمان امام امت دو سلیقه وجود داشت، تحت عنوان: 1ـ مجمع روحانیون مبارز. 2ـ جامعه روحانیت مبارز. هر دو گروه برادرانه فعالیت می‌کردند و امام امت (ره) سعی در ایجاد وحدت بین آن دو را داشتند، و امروز نیز دو سلیقه وجود دارد: 1ـ اصولگرایان 2ـ اصلاح طلبان. امّا متأسفانه سعی در وحدت بین آن دو نمی‌شود و اصلاح طلب‌ها بعضاً متهم به عناوینی می‌شوند که شرعاً جایز نیست و موجب تفرقه در میان مردم می‌شود.
ج: امام امت سفارش أکید داشتند که انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان نیفتد و از رسوخ تفکر انجمن حجتیّه در ارکان نظام در هراس بودند، امّا به تدریج دست‌های آشکار و پنهان آنها مشاهده شد و می‌شود.
د: امام امت (ره) بر حفظ آبروی افراد تأکید شدید داشتند، ولی امروز آبروی افراد، به خصوص آنها که سال‌ها رنج انقلاب کشیده‌اند به راحتی خدشه‌دار می‌شود.
س: امام امت (ره) انتقاد سازنده را از مردم، به خصوص نخبگان انتظار داشتند، حتی نسبت به خودشان، و آزادی مطبوعات و روزنانه‌ها که در قانون نیز می‌باشد، مورد نظرشان بود، ولی امروز انتقاد را با تغییر اسم به تشویش اذهان عمومی، موجب زندان و بعضاً اجرای حد می‌کنند. اینها و امثال آن، مواردی است که به عهده خبرگان ملّت است که تذکّر دهند تا نقایص رفع شود و انشاء الله انقلاب اسلامی به عنایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه دوام یابد.

3ـ شما بزرگان علم توجّه دارید که مذهب شیعه و پیروان امیرالمؤمنین علیه السلام و یازده فرزند او علیهم السلام مفتخرند که علما و مراجع وابسته به حکومت نبوده، با زهد و عدم توجّه به مظاهر دنیا زندگی می‌کرده‌اند و سعی داشته‌اند که در تحصیل علم و عمل، نظرشان تنها رضایت صاحب شرع باشد و وامدار هیج کس نباشند و برای توانگران ـ چه رسد به حاکمان ـ سر فرود نیاورند ولذا از همین گوشه‌های مدرسه‌های علمیه، امثال شیخ طوسی، کلینی، صدوق، علامه، محقق، شهیدین، نراقی، شیخ مرتضی انصاری، صاحب جواهر، میرزای شیرازی، محقق همدانی، آخوند خراسانی، صاحب عروه، میرزای نائینی، ملاصدرای شیرازی، ملامحسن فیض، ملاهادی سبزواری تا بالأخره مرحوم امام خمینی رحمت الله علیهم اجمعین بیرون آمدند. آری آنها قلبشان متوجّه خدا و صاحب شرع بود؛ خوف و هراسی از غیر خدا نداشتند؛ ملجأ و مرجع و پناهگاه مردم بودند؛ در بین مردم زندگی می‌کردند؛ قلب‌ها متوجّه آنان بود و پاسخگوی شبهات در همه‌ی زمینه‌ها بودند، چون مستقل بودند و رازق را تنها خدا می‌دانستند. این همه برکات از آنها صادر شده است و شما عزیزان توجّه دارید که اگر حوزه‌ها در تدرّس و تدریس مستقل نباشند و همه وابسته به حکومت ـ هرچند جمهوری اسلامی ـ باشند، قهراً در انحرافاتی که خواهی نخواهی پیش می‌آید، نمی‌توانند آن طور که رضایت صاحب شرع است، انتقاد کنند و حکم خدا را «کما هو حقّه» بگویند، و نیز حوزه در معرض عدم استقلال قرار می‌گیرد، هنگامی که رعب و وحشت به وسیله نیروهای امنیتی و یا گروه‌های مخفی حاکم باشد، و از این جهت نیز شاهد ضایعاتی بوده‌ایم و رفع این گونه امور به عده علما و از جمله مجلس خبرگان است.

4ـ شما خبرگان ملّت توجّه دارید که شورای نگهبان زیرمجموعه رهبری است و بارها گفته شده که تعیین افراد خبرگان به وسیله شورای نگهبان، تحت عنوان نظارت استصوابی، خلاف فلسفه وجودی مجلس خبرگان است؛ زیرا با این کار این مجلس از دسترس مراجع و علما و فضلای حوزه‌های علمیه در قم و نجف و شهرستان‌ها، و مردم بیرون می‌رود؛ زیرا خبرگان واسطه بین حوزه‌ها و زیرمجموعه رهبری و بیت ایشان است و آنها هم صحبت‌ها و انتقاداتی دارند که باید انتقال داده شود و در صورت نظارت استصوابی، این واسطه قطع می‌شود و جامعه از برکات آن محروم می‌شود و ضمناً رهبر باید فقیه باشد؛ یعنی مسلط بر مسائل شرعی در همه زمینه‌ها باشد، ولی هر فقیهی جایز الخطاست، امّا با مشورت، خطاها رفع می‌گردد؛ بنابراین بر عهده خبرگان است که این نقیصه را خودشان، با الغاء نظارت استصوابی و تأیید اجتهاد خبرگان از ناحیه مراجع، برطرف کنند.

5ـ هر فقیه عادلی ـ از اول غیبت صغری تا کنون ـ این مسأله را گوشزد کرده و از قرآن و سنّت استنباط کرده است که اولاً: قاضی باید در حکم خود مستقل باشد. ثانیاً: حکمش در منازعات و دعاوی و اجرای حدود و تعزیرات، بر مبنای دو شاهد عادل یا در بعضی موارد، چهار شاهد عادل و یا دو مرتبه اقرار و در بعضی موارد، چهار مرتبه اقرار، با اختیار و بدون اجبار انجام گیرد، در غیر این صورت حکم دادن قاضی بعضاً موجب سلب عدالت وی می‌گردد، ولی به تواتر رسیده است که در بعضی از امور، از جمله مسائل سیاسی، حکم قاضی با اقرار متهم از روی اجبار، به وسیله مأموران زندان انجام می‌گیرد. ثالثاً: شما علما توجّه دارید که حبس متهم، بدن صدور حکم از سوی قاضی عادل، جایز نیست، مگر در موارد نادری، و شما ناظر هستید که اشخاص به صرف اتهام، به خصوص اتهامات سیاسی، پیش از حکم راهی زندان می‌شوند؛ آن هم بعضاً زندان‌های طویل المدّه، که بر عهده مراجع و شما است که تذکّر دهید. رابعاً: گذاشتن شنود در منازل و محل کار منتقدان و حتی مراجع و نیز ورود ناگهانی در منازل و تفتیش، حتی از وسائل خصوصی مربوط به زنان، شرعاً جایز نیست و انجام این امور در موارد مختلف شنیده شده که بر عهده شما خبرگان است تذکّر دهید. خامساً: اتهام متّهمین در مسائل سیاسی، چه ارتباطی به خانواده آنها دارد، که بعضاً مورد اذیت و آزار از ناحیه افراد وابسته به نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند.

6ـ شما عزیزان و نخبگان که سالی دو مرتبه دیدار دارید، در هشت سال گذشته، که آن همه ضایعات سیاسی و اقتصادی به بار آمد، چه تذکّرات و اقداماتی انجام دادید و در حال حاضر که بعضی افراد متهم به چپاول اموال هنگفت از ملّت ایران می‌باشند، نباید تذکّرات از ناحیه شما انجام گیرد؟ که همه مردم انتظار تذکّر به این امور را از خبرگان دارند، و این مطالب را اکثر مردم می‌دانند و متوجّهند، چیزی نیست که سرّی و مخفی باشد.

7ـ اکثر مردم ایران از شما خبرگان انتظار دارند که در رفع حصر آقای میر حسین موسوی و همسر ایشان، دکتر زهرا رهنورد و حجت السلام و المسلمین کروبی و آزادی زندانیان سیاسی کوشش کنید، همچنان که بعضی از شما در رفع حصر مرحوم آیت الله العظمی منتظری کوشش کردید و به نتیجه رسید و مطمئن باشید و خود می‌‌دانید که این خواست اکثر مردم ایران است که بعضاً صدای خود را در این مورد، در انتخابات 1392 به گوش مسؤولین رساندند و در صورت تحقق این امر، وحدت بین مردم و شما و قوّه قضائیه و قوّه مقنّنه و حتی سپاه و اطلاعات بیشتر خواهد شد.

8ـ دانشگاهیان از شما انتظار دارند که بتوانند در همه امور مربوط به حوزه خویش آزاد باشند و آن رعب و وحشتی که در هشت سال گذشته بر آنها وارد شد، تبدیل به آرامش و اعتماد شود و بتوانند آزادانه در حیطه امور مربوط به دانشگاه سخن بگویند و انتقاد کنند و پیشنهادات خود را در مسائل مختلف کشور ارائه دهند و با این کار قدمی در راه وحدت حوزه و دانشگاه برداشته می‌شود.

9ـ شما خبرگان می‌دانید و توجّه دارید که حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی مورد تکریم حضرت امام خمینی (ره) بود و ایشان سعی داشتند که فیما بین این بزرگوار و حضرت آیت الله خامنه‌ای اخوت باشد و هم ایشان بود که پیشنهاد رهبری آیت الله خامنه‌ای را داد و از قول امام امت مطالبی را اظهار داشت که اکثریت قبول کردند، حال چه دست‌های پنهان و پیدایی است که این آقا را کنار می‌زند و می‌خواهد بین آن دو تفرقه ایجاد کند، تا آنجا که صلاحیت وی برای ریاست جمهوری رد می‌شود. چه دست‌هایی در پشت پرده است که به حضرت حجت السلام و المسلمین خاتمی، که محبوب اکثریت مردم مسلمان است، نسبت‌های ناروا داده، ایشان را متّهم به اتّهامات غلط می‌کنند و این موضوع به عهده خبرگان ملّت است که جایگاه این آقایان را در نزد امام امت (ره) بازگو کنند.

10ـ مردم مسلمان ایران انسان‌های خوب و دارای استعدادهای سرشار و آماده ارتقا به علوم از هر نوع و معنویات و در عین حال صادق و صاف هستند که اگر علم و معنویت و صدق گفتار، همراه با عمل ببینند، خاضع می‌شوند و نمی‌خواهند ممالک دیگر، اعم از آمریکا و اروپا و روسیه و چین و غیر آنها مسلط شوند و همه چیز آنها را تاراج کنند؛ لذا متّهم کردن قشر وسیعی از مردم به این موضوع و ملقّب کردن آنها با القاب ناخوشایند، از جانب روحانیت صحیح نبوده، موجب نفرت و نهایتاً دین‌زدگی می‌شود و تذکّر به این معنی نیز به عهده شما خبرگان محترم می‌باشد.
بعضی از شما عزیزان چگونه به خود اجازه می‌دهید که در خطابه‌ها و مصاحبه‌ها، در مناسبت‌های مختلف، محصورین را متّهم به رابطه با بیگانگان، از جمله آمریکا نمایید، در حالی که اکثریت مردم ایران به آقای میر حسین موسوی و همچنین به حجت السلام کروبی علاقه‌مند هستند و می‌توانید این معنا را با رأی‌گیری برای آقای میر حسین موسوی آزمایش کنید که قریب چهل میلیون رأی خواهد داشت.
و تعجب است که این آقایان با این که درس خوانده‌اند و حوزه دیده‌اند و خدمت اساتید بوده‌اند و همه‌ی امکانات تبلیغی دارند، امّا دهان این افراد و دیگر زندانیان را بسته‌اند و نمی‌گذارند این‌ها از خود دفاع کنند و آن همه اتّهامات را به ایشان می‌زنند و پیش از محاکمه علنی، حکم جاری می‌کنند!
نتیجه ادّعاهای شما این است که هر کسی به طرفداری از میر حسین موسوی و کروبی و زندانیان سیاسی سخنی بگوید، وابسته به آمریکا است. این چه راه و روش غلطی است که شما در پیش گرفته‌اید و عدّه بسیاری از مردم ایران و مؤمنین و حتی علما و فضلای حوزه‌ها را از نظام ناامید می‌کنید؟ آیا این است هدایت به سوی اسلام و قرآن و این است راه و روش روحانیت و دعوت به وحدت؟ آن گاه می‌فرمایند تشویش اذهان عمومی. توجّه کنید مدّت زیادی ا ز انتخابات ریاست جمهوری حجت السلام، آقای دکتر حسن روحانی نگذشته که ایشان بیش از هجده میلیون رأی آورد و دیگری چهار میلیون رأی، و این اکثریت، فریاد می‌زدند: «یا حسین میر حسین».
این آقایان مدّعی اصلاح حوزه و دانشگاه می‌باشند! آخر عزیزان با این تفکر چگونه می‌توانید مردم را به راهی دعوت کنید که منادی‌اش پیغمبر رحمت، محمد بن عبدالله صلّی الله علیه و آله و اوصیایش بودند و برای حفظ اسلام، یکی پس از دیگری، بعد از آن همه رنج‌ها جانشان را فدا کردند و در حقیقت رهبر و منادی انقلاب، در رأس، رسول اکرم صلّی الله علیه و آله می‌باشد (رحمتٌ للعالمین) حال شما با این همه درخواست علما و فضلا و دانشگاهیان جهت رسیدگی به وضع موجود، آن هم از روی دلیل شرعی و عقلی و قانونی، راضی به رسیدگی نمی‌باشید؛ لذا از این جهت گفته می‌شود: مملکت اسلامی نیست، و توجّه داشته باشید که با عمل بر اساس رحمت خداوند می‌باشد که دل‌ها به خدا و ائمه اطهار علیهم السلام مایل می‌شود و با برخورد بر طبق عفو او است که مردم متوجّه خدا می‌شوند. این انقلاب که این همه شهید و مجروح و جانباز داده، رهبر و بنیانگذارش، مرحوم آیت الله العظمی خمینی است که گفت: «حوزه‌های علمیه باید مستقل باشند.» و فرمود: «مردم بودند که شما را آزاد کردند.» و «مسؤولین خدمتگذار مردمند.» و «مردم ولی نعمت آنها می‌باشند.»

سیدعلی محمد دستغیب  1392/12/11