جنبش راه سبز - خبرنامه

رهبر جمهوری اسلامی انتخابات را حماسه مردم می‌داند اما باز هم مانند ۵ سال گذشته بر مقوله اقتصاد و مرتفع شدن مشکلات این حوزه اصرار دارد و سال ۹۳ را هم با عنوانی اقتصادی نامگذاری می‌کند.

مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی٬ یکی از وظایفی که برای رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است، تعیین سیاست‌های کلی نظام است و بسیاری از سیاسیون نامگذاری سال‌ها را در این حوزه تعریف می‌کنند.
امسال رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود که از پیش با کیفیت دوربین‌های بتا کم ضبط شده بود اعلام کرد کارهایی در زمینه اقتصاد برآورده شده اما نظر او را تامین نکرده است با این حال حسن روحانی که چالش‌های اخیرش با صدا و سیما سبب شده بود تصویر او با کیفیت اچ دی روی آنتن‌های تلویزون برود با ارایه اماری از فعالیت اقتصادی خود و دولتش دفاع کرد و آن را قابل قبول خواند.

نامگذاری سال‌ها از سوی آیت اله خامنه‌ای در ۵ سال گذشته نشان از نگرانی او از موضوع اقتصاد در کشور دارد. سال ۸۸ و سه ماه پیش از انتخابات پر مناقشه انتخابات ریاست جمهوری دهم٬ وضعیت کشور در حالی بود که رهبر ایران این سال را سال «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» نام نهاد اما اصلاح الگوی مصرف در منازعات سیاسی گم شد و بیشتر انرژی کشور صرف حل ماجرای اعتراضها به نتیجه انتخابات و سرو سامان دادن ماجراهای شکل گرفته در این جریان شد. همین باعث شد تا سال بعد یعنی سال ۸۹ هم با توجه به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصاد کشور «سال همت مضاعف، کار مضاعف» نا‌م گذاری شود؛ اما همت مضاعف و کار مضاعف هم چیزی فراتر از یک اسم گذاری نبود و واقعیت های اقتصادی پایان آن سال حکایت از شدت یافتن مشکلات داشت. با این حال احمدی‌نژاد رییس جمهوری وقت در پیام نوروزی سال ۹۰ با ارایه آماری از عملکرد اقتصادی دولتش اعلام رضایت کرد آن هم در حالی که رهبری با توجه به اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر نامگذاری این سال با عنوان جهاد اقتصادی خواستار مجاهدت کلیه اقشار و نهاد‌ها در زمینه اقتصاد شد اما جهاد اقتصادی هم تنها به مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای مسولان و نمایندگان مجلس و تشکیل چند کمیته و همایش- که گزارشی از فعالیت آن‌ها هم منتشر نشد - محدود شد.

سال ۹۱ با افزایش تحریم‌ها و بدترشدن شرایط ایران در عرصه بین الملل٬ رهبر جمهوری اسلامی این سال را با عنوان تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى نامگذاری کرد و از مردم خواست تا از کالای ایرانی استفاده کنند و به تولید کمک کنند اما تولید ملی در مناقشات انتخاباتی به دست فراموشی سپرده شد و به جز زیر نویس‌های دایم تلویزیون و تبلیغات شهرداری٬ نماد دیگری از این شعار به چشم نمی‌خورد.

سال ۹۲ اما با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال حماسهٔ سیاسی و حماسهٔ اقتصادی نام گرفت. این سال هم تا چهارماه اتفاق خاصی نیفتاد اما روی کار آمدن دولت یازدهم باعث تحولاتی محدود در حوزه اقتصاد شد. آغاز مذاکرات ایران و ۱+۵ و خوشبینی نسبت به کاهش تنش با جامعه جهانی نیز قدری از بار تورم کاست. روحانی با اتکا به این تحولات در پیام نوروزی خود خطاب به مردم از عملکرد اقتصادی دولتش دفاع کرد و نوید روزهای خوش آینده را داد-‌‌ همان کاری که احمدی‌نژاد هم انجام می‌داد- اما باید دید سال ۹۳ که از سوی رهبر ایران سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نا‌مگذاری شده تا چه اندازه با سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی روحانی همخوانی دارد.

سال اقتصاد و فرهنگ در حالی نامگذاری شده که طیب نیا وزیر اقتصادی دولت یک بار تهدید به استعفا کرد و بار‌ها شایعه استیضاحش در مجلس بر سر زبان‌ها بود. جنتی وزیر فرهنگ که قصد داشت راه محمد خاتمی را ادامه دهد تحت فشار تندرویان قرار دارد و وزیری پر حاشیه است که هر از چند گاهی میهمان مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان می‌شود. سخنگوی دولت از گرانی بنزین خبر داده و وزیر اقتصاد از شیب صعودی ملایم قیمت‌ها سخن می‌گوید٬ موضوعی که وزیر نیرو هم آن را تایید می‌کند. بنابراین باید دید روحانی در پیام نوروزی سال آینده باز هم از عملکرد اقتصادی دولتش دفع خواهد کرد یا رهبر باز هم نگران از شرایط اقتصادی سال ۹۴ را هم با عنوانی اقتصادی نامگذاری خواهد کرد؟ رهبری پیام انتخابات ۹۲ را تحقق حماسه سیاسی می‌داند روحانی خطاب به افراد تندرو توصیه می‌کند پیام انتخابات را بشنوند و اوباما از حکومت ایران می‌خواهد این پیام را درک کند. پیام انتخابات ۹۲ هر چه هست پیامی اقتصادی نیست اما بزگ‌ترین چالش داخلیدولت روحانی اقتصاد است. اقتصادی که او کلیدش را خروج از انزوا ایران می‌داند.
 

ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی و نکات مثبت و منفی این منشور از مسائلی است که در گفتگوی روزنامه آرمان با عمادالدین باقی فعال مدنی مطرح شده است.

تدوین منشور حقوق شهروندی چه ضرورتی دارد و آیا با توجه به اینکه بسیاری معتقدند این منشور نوعی تکرار قانون اساسی است، ضرورتی دارد یا خیر؟

من ابتدا از همه مطبوعات و روزنامه نگاران و اساتیدی که در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و در مجلات و نشریات به تبیین و بسط حقوق شهروندی پرداخته اند تشکر می کنم چون آنها برسازنده یک تفکر جمعی و معمار یک اندیشه بوده اند. درباره ضرورت های تدوین منشور پیشتر در این زمینه گفتگوهایی انجام شده اما نکته ای را باید اینجا اضافه کنم. بخشی از مشکل این است که رسانه ها و حقوقدانان، ظرفیت های قانونی را معرفی نمی کنند. قوانینی تصویب می شوند و بعد در جایی خاک می خورند و در بر همان پاشنه سابق می چرخد. قانون برنامه چهارم و قانون برنامه پنجم توسعه بسیار قوانین مهمی هستند. در سال ۱۳۸۵ ما به استناد قانون برنامه چهارم پیشنهاد تشکیل دفتر مشاوره حقوقی رایگان برای زندانیان را در داخل زندان ها منتشر کردیم. در بحث ضرورت حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی به همین قانون استناد می کردیم. درباره حقوق شهروندی هم درماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در ۱۶ مهر۱۳۸۳ به تصویب رسیده علاوه بر اینکه دولت موظف به ارائه منشور حقوق شهروندی شده، محورهای منشور هم مشخص گردیده و آمده است: دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی و غیره «‌منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط‌برساند. بعضی از محورها چنین است: تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و‌انتخاب کردن. هدایت فعالیتهای سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و‌تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی، تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از‌حقوق کودکان و زنان، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد، و در بند ه ماده ۱۳۰ همان قانون می گوید: قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند: لایحه «‌جرم‌زدایی از قوانین کیفری» به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از‌جرم‌انگاری درمورد تخلفات کم اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و‌جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی، لایحه «‌جایگزینهای مجازات حبس»و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و‌شخصیت مجرم، لایحه «‌حمایت از حقوق شهود و متهمان»، لایحه «‌حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در‌راستای اجرای اصل بیستم (۲۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ‌و لایحه «‌تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم».

‌در ادامه همین ماده قوه قضاییه باید نسبت به مواردی اقدام نماید که بعضی از آنها عبارتند از: رفع هرگونه تبعیض، قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضائی، فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی، همچنین گفته شده به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌و نیز به‌منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب‌دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات،‌رسیدگی و اجرای احکام قضائی را به‌استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا‌حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود، دارند.

درمورد جرم سیاسی اشاره می کنم که در آغاز انقلاب با وجود این که کشور گرفتار موج ترورها و بمب گذاری ها و اغتشاش در برخی استان های مرزی بود نمایندگان مجلس اول معتقد بودند باید اصل ۱۶۸ قانون اساسی اجرا شود و به عنوان اعتراض به تاخیر در اجرای این اصل مصوبه ای گذراندند و ضمن مصوبه قانون احزاب،در تاریخ ۷شهریور۱۳۶۰ در ماده ۱۹ این قانون(آخرین ماده) قوه قضاییه را مکلف کرد که «ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل۱۶۸قانون اساسی راتهیه و با رعایت اصل۷۴ قانون اساسی تقدیم مجلس نماید». اما در این وظیفه مهم حکومت همچنان اهمال شد تا اینکه مجلس ششم لایحه جرم سیاسی مطرح کرد و شورای نگهبان آن را رد کرد. این در حالی است که قانون برنامه چهارم قوه قضاییه را موظف کرده این کار را انجام دهد و دولت را هم موظف کرده منشور حقوق شهروندی را تدوین کند اما هم دولت و هم قوه قضاییه در گذشته اهمال کرده اند.

نکات مثبت منشور را چه چیزی می دانید؟

به نظر من ارائه منشور فی نفسه کار مثبتی است. نگاه شهروند مدارانه در منشور پیشنهادی حاکم است اغلب مواد منشور جنبه حقوق بشری و شهروندی دارند. به مسئله نهادهای مدنی و مطبوعات و قومیت ها و حریم خصوصی هم توجه شده است. درباره جنبه مثبت منشور به اندازه کافی سخن گفته شده و نیازی به بازگویی نمی بینم.

چه انتقادهایی به منشور دارید؟

در چند هفته گذشته انتقادات فراوانی هم درباره منشور مطرح شده که غالبا در خور تامل و توجه بوده اند. دو نکته را هم به مناسبت سوال شما اشاره می کنم یکی اینکه گرچه منشور نگاه شهروند مدارانه داشته اما نتوانسته است این نگاه را به نحو کارآمدی فرموله کند. دوم اینکه در مواردی حقوق ذکر شده مجمل یا ناقص است مانند بحث حقوق قومیت ها و پیروان سایر مذاهب. سوم اینکه تفکر عملیاتی و اجرایی در تدوین منشور وجود نداشته است.

تا چه اندازه این منشور ضمانت اجرایی دارد؟

هیچ قانونی تا زمانی که خود حکومت آنرا رعایت نکند ضمانت اجرایی ندارد مگر آنکه جامعه مدنی قدرتمندی در برابر ساختار قدرت وجود داشته باشد. منشور هم در حال حاضر ضمانت اجرایی مشخصی را پیش بینی نکرده است ولی از آنجا که قرار است در نهایت به صورت لایحه به مجلس ارائه شود با تبدیل شدن به قانون، الزام آور می شود. البته برای پاسخ اصولی این سوال باید از یک مبنای نظری شروع کرد. دیدگاه های متفاوت هابز و روسو و لاک درباره اینکه جامعه در وضع طبیعی و اولیه شرور و جنگ طلب است یا صلح جو و مسالمت جو در این زمینه مطرح شده اند. فارغ از اختلاف این دیگاه ها بطور کلی مجموعه انسان ها مانند مجموعه واحدها و اشیای فیزیکی نیستند که مانند کوزه ها و لیوان ها به صورت منفعل و بی اراده کنار هم چیده شده باشند بلکه انسان ها مجموعه ای کنشگر فعال و دارای ایده، باور، عاطفه، خلاقیت و منافع هستند که جذب و دفع دارند و تراکم این نوع واحدها به تراکمی از جذب و دفع ها می انجامد. فلسفه تشکیل حکومت، دفاع از سه نیاز صلح، امنیت و آزادی است و اگر اینها نقض شود دولت فلسفه وجودی خود را از دست می دهد اما تناقض آلود اینجاست که قدرت ذاتا میل به سلطه و نقض محدودیت ها و قوانین را دارد پس باید مهار شود تا بتواند فلسفه وجودی خود را محقق سازد. قدرت هم فقط با قدرت مهار می شود و یکی از آنها قانونی است که ضمانت اجرایی داشته باشد. دو منبع قدرت عبارت است از “جامعه” و “زور یا قوه قهریه”. قدرت واقعی سخت همیشه در جایی است که قوای قهریه مانند نیروهای مسلح و قوه قضاییه وجود دارد و تا قدرت واقعی به حقوق شهروندی تمکین نکند امکان تحقق آن نیست.

دومین قدرت واقعی قدرت جامعه است که اگر اتمیزه شده باشد و نتواند خود را از راه مسالمت آمیز به ساخت سیاسی تحمیل کند دیر یا زود به سوی خشونت کشیده می شود. حوادث چند سال اخیر در منطقه و خود انقلاب اسلامی شاهد این ادعا است. بنابراین حقوق شهروندی بدون وجود جامعه مدنی قدرتمند مانند انسان بدون پا است. البته نگاه من فقط به جامعه سیاسی نیست. میان دو مقوله جامعه سیاسی سالم و جامعه مدنی سالم هم ملازمه وجود دارد. جامعه مدنی هم باید خیرخواه، ناوابسته، حرفه ای و عاری از سوء استفاده باشد.

در جامعه مدرن مردم به عنوان صاحبان خرد، خودشان مصلحت خود را تشخیص می دهند و می دانند چه کنند و اگر خطا کردند خود ان را تصحیح می کنند. گرچه در جامعه افراد کودن هم وجود دارند و همین باعث شده پارتو نظریه کنش های غیرمنطقی را ارائه دهد و بگوید: مردم نوعا منطقی رفتار نمی کنند اما معدل جامعه، خردورز است. قرآن هم وقتی اولی الالباب یا صاحبان خرد را مخاطب قرار می دهد به معدل جامعه اشاره می کند.. نظریه رسول باطنی یا عقل به عنوان هدایتگر پس از پیامبر هم موید همین ویژگی جامعه مدرن است. در گذشته عده ای قیم بودند و اعتقاد داشتند چون مردم نمی فهمند آنها باید برای شان تصمیم بگیرند و کسی نمی پرسید که مگر اینها خودشان که هستند و از کجا آمده اند؟ یک ایل یا عشیره از همین افراد عادی با جنگی قدرت را به دست گرفته و برای خود جلال و جبروتی درست کرده و خود را تافته جدا بافته ای دیده و صاحب حق ویژه و قیم شده و بقیه بدون حق و رعیت شده اند.

در مرحله قبلی سوالات و جواب، فقدان تفکر عملیاتی درباب حقوق شهروندی را یکی از اشکالات منشور دانستید. آیا این ایراد ارتباطی با ضمانت اجرایی منشور هم دارد.

بدون داشتن تفکر عملیاتی از سوی نهاد دولت و حکومت ضمانت اجرایی حقوق شهروندی هم سست می شود. نگاه انتزاعی و نظری به حقوق بشر و حقوق شهروندی کار آکادمیسین است و نگاه انضمامی و عملیاتی کار فعال و اکتیویست یا پژوهشگر- اکتیویست است. مدیران دولتی هم درباب حقوق بشر و شهروندی باید تفکر عملیاتی داشته باشند. شهروند مداری باید خود را در کلیه برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی خرد و کلان دولت نشان دهد در غیر اینصورت بحث از حقوق شهروندی عبث است.

یک نمونه و مثال عینی برای آن می شود ذکر کرد؟

در مورد قوه مجریه یکی از جلوه های عینی آن مسئله بودجه بندی است. ظاهرا به نظر می آید بستن بودجه ارتباطی با حقوق شهروندی ندارد در حالی که بودجه می تواند زمینه های نقض گسترده و سیستماتیک و به ظاهر موجه حقوق شهروندان را فراهم کند. برای مثال سال هاست در ایران موقع بستن بودجه یکی از منابع درآمد دولت جریمه ها هستند. سهم درآمد دولت از جریمه ها در بودجه به خوبی این مسئله را نشان می دهد. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیش بینی شده است، راهنمایی ورانندگی کشور در سال آینده، هزارو۶۲۰میلیون تومان از محل جرایم رانندگی درآمد داشته باشد؛ رقم نجومی ای که در مقایسه با سال ۱۳۸۹ (یعنی مقطعی که هنوز جریمه های رانندگی افزایش چشمگیری پیدا نکرده بود)، نشان می دهد درآمد راهنمایی ورانندگی با افزایش ۳۰۰ درصدی (چهاربرابر) و نسبت به سال جاری با افزایش۸۰ درصدی مواجه شده است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیش بینی دولت این است که بتواند در سال آینده با رشد ۸۰ درصدی نسبت به سال جاری بیش از هزارو۶۰۰ میلیاردتومان از منابع خود را از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تامین کند. وقتی چنین رقم هنگفتی به عنوان درآمد دیده می شود پلیس راهنمایی و رانندگی موطف به تحقق آن می گردد. گاهی شهروندان شنیده اند که اگر ماموران دفترچه جریمه را تمام نکنند تنزل می گیرند و یا در صورت تمام کردن دفترچه جریمه یا صدور جریمه به اندازه ای معین، پاداش می گیرند اما اگر برای اثبات آن دچار مشکل باشند کافی است به اختصاص این رقم نجومی به عنوان درآمد درنگ کنند. برای تحقق این درآمد روش هایی مانند کمین کردن پلیس راه در جاده و در نقاط خاصی در شهر برای مچ گیری از متخلفان و یا صدور حداکثر جریمه برای حداقل تخلف و یا حتی جریمه های غیر ضروری و گاه بیجا از عوارض الزام به تامین بودجه مذکور است. بدون شک آمار تخلفات رانندگی فراوان است اما نباید این فراوانی سرپوشی بر جریمه های نابجا باشد. کافی است فراخوانی بدهید آنگاه خواهید دید هزاران نفر از شهروندان نمونه های مستند و جالبی را از دریافت جریمه های ناروا ذکر می کنند. کافی است در طول جاده با سرعت مجاز ۱۲۰ کیلومتر حرکت کرده و فقط چند لحظه به سرعت ۱۲۵ برسید و با جریمه متخلفی روبرو شوید که در تمام مسیر با سرعت ۱۵۰ و ۱۶۰ کبلومتر حرکت می کند و دهها نمونه دیگر.

این اتفاقات و عدم مدارا با مردم برخاسته از نظام بودجه بندی است. بدتر آنکه در گذشته امکان شکایت از جریمه ها و تقلیل آن وجود داشت اما اکنون ا زیکطرف جریمه ها با گذشت یکماه دوبرابر و بیشتر می شوند و از طرف دیگر فرصت اعتراض به مجازاتی یکطرفه از شهروندان سلب می شود که از نظر قضایی نادرست است و یا هزینه فرصت برای پیگیری شکایت آنقدر زیاد است که شهروندان را از آن منصرف می کند. این از نمونه های خاموش نقض گسترده و روزانه حقوق شهروندان است.

تدوین حقوق شهروندی در دولت یازدهم و به طور همزمان مطرح شدن لایحه های بحث برانگیزی مانند طرح تعالی خانواده و ادامه اجرای طرح هایی مانند سهمیه بندی جنسیتی را چطور ارزیابی می کنید؟

بعید می دانم که ارتباطی میان این دو موضوع باشد زیرا این طرح ها در مجلس یک فرایند طولانی دارند و ناگهانی مطرح نشده اند. قبل از تشکیل دولت یازدهم اینها مطرح بوده اند اما طرح همزمان آنها با منشور می تواند تصادفی باشد. طرح ۵۰ماده‌ای جامع جمعیت و تعالی خانواده هم روز ۲۵ خرداد توسط تعدادی از نمایندگان ارائه شد. روز قبل از آن انتخابات ۲۴ خرداد بود که روحانی برگزیده شد اما تدوین این طرح مدت ها زمان برده بود و تدوین آن بعد از چرخش ناگهانی سیاست های جمعیتی حکومت ایران بود و ربطی به تشکیل دولت یازدهم نداشت. بحث سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها هم از چندسال پیش و پس از بهم خوردن توازن جمعتی دختران و پسران مطرح بوده است و فقط سهمیه بندی جنسیتی نبود سهمیه بندی منطقه ای و جنسیتی بود که هر دو بعد آن محل بحث و نقد قرار داشت. در صورتی که منشور پیشنهادی به صورت لایحه اراده شده و تصویب شود مسئله طرح خانواده و سهمیه بندی جنسیتی هم خودبخود منتفی شده یا مطابق با لایحه اصلاح می شوند. در هر صورت دولت با ارائه این منشور نشان داده است که اگر به آن پایبند باشد آن طرح ها را پیگیری نخواهد کرد.

بسیاری معتقدند برخی مواد این منشور در تضاد با برخی قوانین است. مثال: در منشور آمده است هر کس حق ازدواج آزادانه و سفر آزادانه دارد، در صورتی که زنان برای هر دوی اینها احتیاج به اجازه پدر یا همسر خود دارند. این تضاد را چطور ارزیابی می کنید؟

این تضاد وجود دارد و برای رفع آن باید در برخی قوانین بازنگری کرد. دلیل اختلاف مذکور در این بوده که منشور پیشنهادی، حقوق بشر و حقوق شهروند را اصل قرار داده است و در واقع در مسائلی از قبیل اذن پدر و اذن شوهر که ماخوذ از نص نیستند و نظرات برخی از مجتهدین سلف بوده باید از باب حکم شرعی اوفوا بالعقود که نص صریح و محکم قرآن را دارد بخاطر تعهدات حکومت ایران و امضای اسناد بین المللی، مورد اجتهاد قرار گیرد بخصوص که گرچه از نظر قانون در ایران اذن پدر شرط است و این مسئله در ماده ۱۰۴۴ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰) هم آمده است اما چون قوانین ایران برگرفته از فقه است باید متذکر شد که اذن پدر اصولا محل خلاف و اختلاف است. درباره ازدواج غیر باکره در میان شیعه اجماع بر عدم لزوم اذن پدر است و درباره باکره آیت الله صادقی تهرانی و علامه فضل الله اذن پدر را شرط نمی داند و آیت الله خمینی نیز علیرغم فتوا به وجوب اذن پدر ازدواج معاطاتی را مطرح کرده و برخی از کسانی که توسط رسانه های رسمی مرجع خوانده می شوند مانند آیت الله نوری همدانی اذن پدر را شرط نمی دانند . برخی مانند ایت الله منتظری هم از باب احتیاط واجب شرط می دانند. این هم فقط درباره باکره رشیده است و اگر پدر درگذشته باشد یا در دسترس نباشد دختر می تواند با هرکس خواست ازدواج کند همچنین طبق فتوای فقها پدر هم اگر بدون عذر موجه مانع ازدواج شود نیازی به اذن او نیست. درباره اذن همسر برای سفر هم بعد از طرح لایحه جدید گذرنامه که خروج از کشور برای زن را منوط به اجازه همسر کرده بود بحث های زیادی برانگیخته شد که برای مجتهدان ایده سازی خوبی می کرد. اولا درباره سفر واجب اجازه شوهر لازم نیست ثانیا راه های مختلفی مانند شرط ضمن عقد را برای مطرح کردند که نشان می دهد امکان تغییر در حکم هست ولی با توجه به اینکه حکم فقهی مربوط به گذشته بوده و عرف ملاکیت و حجیت دارد منعی برای بازنگری در این قبیل احکام و انطباق با سیره عقلاییه و حقوق شهروندی و بشری وجود ندارد.

در پی تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت یازدهم، آیت الله مصباح یزدی گفت: اینکه عده ای بیایند و حقوق شهروندی مطرح کرده و خواستار تساوی همگان از بهائی و یهودی و مسلمان شوند» پذیرفتنی نیست و حقوق شهروندی به معنای برابری بهائی و مسلمان، خلاف اسلام و قانون اساسی است و اسلام، هرگز یک یهودی و مسلمان را مساوی نمی داند. ایشان گفته اند همواره اصل، اسلام است و حقوق بشر غربی و حقوق شهروندی به معنای برابری مسلمان و بهائی، ربطی به اسلام ندارد، چرا که حقوق بشر و حقوق شهروندی به معنایی که در غرب تعریف شده با روح اسلام و قانون اساسی و حرکت امام(ره)، کاملا مخالف است. مردم کشور نیز به خاطر اسلام، این همه شهید و کشته داده و سختی ها را تحمل کردند و لذا هرچه با اسلام مخالف باشد را نمی پذیرند. هرچند کسانی هم که مسلمان نیستند، در سایه نظام اسلامی محترم بوده و دارای حقوقی هستند که اسلام برای آنها قرار داده است. لذا اسلام، هرگز یک یهودی و مسلمان را مساوی نمی داند، هرچند حقوقی را برای یهودی هم در نظر می گیرد، اما این به معنای تساوی آنها در همه حقوق نیست. شما این سخنان صریح را علیه منشور حقوق شهروندی و بطور کلی علیه حقوق بشر و حقوق شهروندی چطور ارزیابی می کنید؟

من می گویم اصلا با حقوق بشر و حقوق شهروند هم که مخالف باشند آیا به مصلحت مسلمانان اعتقاد ندارند؟ می دانید که زمانی در ایران اکثریت را اهل سنت تشکیل می دادند و از صفویه به بعد مذهب رسمی ایران شیعه شد. حالا اگر فرض کنید در آینده توازن جمعیتی در ایران به هم بخورد و اکثریتِ امروز، در اقلیت قرار بگیرند با همین معیارهای آقای مصباح با آنها چگونه رفتار خواهد شد؟ اصلا چرا در آینده؟ همین امروز اگر بخواهند در کشورهای دیگر با معیارهای آقای مصباح و به استناد نظرات ایشان با مسلمانان رفتار کنند چه وضعیتی برای آنها به وجود خواهد آمد؟ آنها باید از خیلی حقوق محروم شوند حق تحصیل در دانشگاه به آنها ندهند، اجازه تصدی حیلی از مشاغل یا حتی شرکت در انتخابات نداشته باشند.

چگونه می شود کسی عالم دینی باشد و سخن امام علی درباره اینکه خداوند از علما تعهد گرفته در برابر ظالم و سیری ظالم و فقر مظلوم سکوت نکنند( أخَذَ اللّه عَلى العُلَماءِ ألاّ یُقارُّوا عَلى کَظَّةِ ظالِمٍ و لا سَغَبِ مَظلومٍ) را ندیده و نصب العین خود قرار نداده باشد. عالم دینی وظیفه دارد از حقوق انسان ها و مظلومان دفاع کند. اصلا با همان منطق خود آقای مصباح که می گویند یهودی و دیگر فرق با مسلمانان برابر نیستند مگر ایشان درباره حقوق مسلمانان هم دفاع کرده اند. آیا در تمام این سال ها این همه که به بحث های حقوق بشر و حقوق شهروندی حمله کرده اند یکبار هم شده که برای مثال از حقوق زندانیان دفاع کرده باشند. آیا واقعا تمام احکامی که علیه زندانیان صادر شده درست و عادلانه بوده اند؟ آیا یکبار صدای آنها را شنیده اند. آیا با همان منطق مورد قبول خود ایشان تمام احکام اعدام که صادر شده درست بوده اند و جانی به ناحق گرفته نشده است؟ چرا یکبار در این امور مهمه که به گفته فقها جان و آبروی مسلمان از نماز و هر حکم دینی دیگر بالاتر است حرفی نمی زنند و فقط به حقوق شهروندی حمله می کنند؟

آیا این دیدگاه آیت الله مصباح درباره حقوق شهروندی جدید است یا مبنایی هم در فقه ما دارد؟

از لحاظ مبنایی، حضرت آیت الله منتظری در آخرین درس های خارج خود بحث مفصلی در این زمینه داشتند که نشان دادند فقه ما همواره مبتنی بر حقوق مؤمن بوده است. ایشان ادله این نظریه را یک به یک مطرح و نقد کردند و دست به اجتهادی تاریخی زده و گفتند باید فقه مبتنی بر حقوق انسان باشد و دلایل محکم تری را ذکر کردند. خلاصه این درس ها را من همان زمان در روزنامه منتشر کردم و بعد به صورت جزوه ای تحت عنوان”حقوق بشر یا حقوق مؤمنان”عرضه شد و اخیرا در فصلی از کتاب فلسفه سیاسی اجتماعی آیت الله منتظری هم بازنشر کرده ام.

البته حرف آقای مصباح تازگی ندارد. در کتاب “گفتمان های دینی معاصر” فصلی دارم تحت عنوان:” گفتمان‏هاى دینى عصر مشروطه” و به بیان انگاره های دو جریان فکری مشروعه خواه و مشروطه خواه پرداخته ام و رد پای آن را تا جمهوری اسلامی دنبال کرده ام. در آنجا نشان داده شده که صدسال پیش هم در جنبش مشروطه مرحوم شیخ فضل الله نوری همین حرف ها را می گفت. بگذارید این نظرات را از روی متن برای تان بازگو کنم. مرحوم شیخ فضل الله نورى در رساله «حرمت مشروطه» مى‏گوید: یکى از مواد آن ضلالت‏نامه (یعنی قانون اساسی) این است که افراد مملکت متساوى الحقوق اند و این کلمه مساوات، یکى از ارکان مشروطه است که به اخلال آن مشروطه نمى‏ماند. نظرم است در وقت تصحیح در باب این ماده، یک نفر که از اصول هیات معدود بود گفت به داعى، که این ماده چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و همه مواد را تغییر بدهند دول خارجه ما را به مشروطه مى‏شناسند و اگر این ماده نباشد لکن تمام مواد باقیه باشد ما را به مشروطه‏گى نخواهندشناخت. فدوى درجواب اوگفتم‏فعلى‏الاسلام‏السلام و برخاستم و گفتم: حضرات جالسین بدانید مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد زیرا که محال است با اسلام حکم مساوات»، «اى ملحد اگر این قانون دولتى مطابق اسلام است که ممکن نیست در آن مساوات».

این اظهارات نشان می دهد از نظر مشروعه‏طلبان حق ساکنان یک سرزمین را نه تابعیت آنان بلکه عقیده آنان تعیین مى‏کند. آن چه امروز به عنوان ایران براى ایرانیان مطرح مى‏شود از بنیاد خلاف شرع بود زیرا حقوق افراد تابع وابستگى‏هاى ایدئولوژیک آنان بود. هیچ فرقى میان حقوق و عقاید ننهاده و تساوى در حقوق را به معناى تساوى در عقیده تلقى مى‏کردند و از طرفى مى‏گفتند اسلام، انسان‏ها را از نظر انسانى مساوى نمى‏داند. نویسنده تذکرْ الغافل که گفته شده شیخ فضل الله نوری است این بحث را به روشنى بیان کرده و ما را از توضیح و استدلال بى‏نیاز مى‏سازد. او می گوید: «مگر نمى‏دانى که لازمه مساوات در حقوق از جمله آن است که فِرَق ضاله و مضله و طایفه امامیه نهج واحد مقدم باشند و حال آن که حکم ضال یعنى مرتد، به قانون الهى آن است که قتل شان واجب است و زنان‏شان بائن است و مالشان منتقل مى‏شود به مسلمین از وراث شان و جنازه آنها احترام ندارد، غسل و کفن و صلوْ و دفن ندارند، بدنشان نجس است، معامله با آن‏ها حرام و باطل است و عملشان اجرت ندارد. اما یهود و نصارى و مجوس حق قصاص ابداً ندارند و دیه آنها هشتصد درهم است پس اگر مقصود اجراى قانون الهى بود، مساوات بین کفار و مسلمین نمى‏طلبیدند و مساوات را قانون مملکتى خود نمى‏خواندند. پس اى کسى که میل دارى مساوى با مسلم باشى در بلد اسلام، تو اسلام قبول نما تا مساوى باشى و الا به حکم خالق قهار باید در بلد اسلام خوار و ذلیل باشى… پس اى کسى که طالب مساوات بودى اگر دعوى نبوت دارى و یا انکار اصل نبوت مى‏نمایى و یا تخطئه حکم پیغمبر مى‏کنى، بگو تا آسوده شوم». شیخ ابوالحسن نجفى مرندى نیز در کتابچه خود به نام دلایل براهین الفرقان در دفاع از حرمت تساوى حقوق مى‏گوید: »مشروطیت که به گمان خود بسط بساط مساوات و عدالت کرده و آنان که حقى براى خود نمى‏یافتند صاحب حق شان نموده و به یهود و نصارى و مجوس حق انتخاب وکیل و حق ملیت داده و آنها را با مسلمانان برادر وطنى کرده…چرا حق ثابت اسلام را از بین برده»

سرانجام جدال مشروعه خواهان و مشروطه طلبان به جایی رسید که شیخ فضل الله، طرفداران مشروطه را تکفیر کرد و آخوند خراسانی و نایینی و عده ای از علمای نجف شیخ فضل الله نوری را تکفیر کردند. در واقع آقای مصباح در برابر آخوند خراسانی و نایینی ایستاده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم امتداد قرائت آخوند خراسانی و نایینی است و حقوق بشر و شهروندی در قانون اساسی تضمین شده و اینکه دولت روحانی منشور حقوق شهروندی را تنظیم کرده بخاطر این است که در ماده ۱۰۰ و ۱۳۰قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،که در ۱۶ مهر۱۳۸۳ تصویب شده دولت و قوه قضاییه موظف شده اند لایحه حمایت وارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی را تدوین کنند. این قانون توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب شده و رهبری هم آن را پذیرفته اند. بنابراین مصباح در برابر جمهوری اسلامی و قانون اساسی و قوانین عادی ایستاده است. در مجلس خبرگان قانون اساسی می گفتند منظور از آزادی بیان این است که افراد بتوانند کتاب بنویسند و بگویند نظام جمهوری اسلامی را قبول نداریم. من هم با این غرض قانونگذار موافقم و از این منظر می گویم اشکالی ندارد آقای مصباح در برابر جمهوری اسلامی ایستاده و مبانی فکری و حقوقی آن را نفی می کند اما چرا در همین سخنانی که شما به قسمتی از آن اشاره کردید سعی داشته همه چیز را مصادره به مطلوب کرده و وانمود کند بنیانگذار جمهوری اسلامی و جانشین ایشان هم از جمهوریت و حقوق بشر به صورت تاکتیکی و جدلی دفاع کرده و به آن اعتقاد نداشته اند و اسلام هم با حقوق بشر و حقوق شهروند مخالف است. و اینکه اگر آقای مصباح می تواند ساختار حقوقی نظام را نفی کند چرا با اظهارنظرهای کمتر از آن برخورد شدید می شود؟ البته من اعتقاد دارم که اینها نمی توانند تجربه مشروطه را تکرار کنند چون جریان اصلی نظام متعلق به خط فکری خراسانی و نایینی و مطهری است و سطح آگاهی جامعه امروز بسیار بیش از دوره مشروطه است.

اینکه گفته می شود بهتر است فعالان حقوق بشر در سنگر حقوق شهروندی فعالیت کنند تا هزینه کاهش یابد دغدغه درستی است و معطوف به عمل است اما در صورتی که بحث حقوق بشر تازگی داشت منطقی بود اما با گذشت ۱۵۰ سال از طرح بحث های حقوق بشری در ایران به نحوی که حتی مرجع تقلیدی در اندازه آخودند خراسانی آن را با دید مثبت به کار می برد و ۵۰ سال پیش مطهری و بسیاری از علما از آن دفاع کرده اند این یک عقبگرد غیرقابل توجیه است دوم اینکه اظهارات آقای مصباح نشان می دهد هر جا حقوق شهروندی هم بوی حقوق بشر بدهد با همان چوب رانده می شود.

یعنی اظهارات آقای مصباح مبنای دینی ندارد؟

به ضرس قاطع می گویم این دست اظهارات نه تنها مبنای محکمی ندارد که گاهی برخلاف نص صریح قرآن است. من به عنوان کسی که چند کتاب حقوقی و فقهی در این زمینه تحریر کرده و برخی از آنها به زبان های دیگر ترجمه و منتشر شده یا در دست ترجمه اند و تخصص پژوهشی اش حقوق بشر و دین است معتقدم اظهار نظرهای ایشان را باید با نظریه “مشتقات و توجیهات” پارتویی تحلیل کرد. پارتو توضیح می دهد که چرا بعضی دلایل، واقعی نیستند بلکه توجیهاتی هستند بر انگیزه ها و دلایل نهفته که بر زبان جاری نمی شوند. یعنی یک میل سیاسی است که به آن صورت دینی بخشیده و ایدئولوژیزه می شود. من برای اثبات آن حاضرم همه حیثیت علمی و اجتماعی خود را گرو بگذارم و با قاطعیت بخواهم اگر واقعا به آنچه می گویند اطمینان دارند به جای یکطرفه سخن گفتن بدون اینکه فرصت شنیدن سخن طرف مقابل خود را بدهند، شهامت نشان داده مناظره ای علمی در تلویزیون بگذارند تا حقوق بشر و حقوق شهروندی را از منظر تاریخی و کلامی و فقهی مورد بحث قرار دهیم. گرچه تلویزیون با پول جیب ما شهروندان اداره می شود و همه ما به یک اندازه در آن سهم داریم و مسئولان، حقوق بگیر ما هستند و وظیفه دارند فضا در اختیار دیگران قرار بدهند اما اگر در تلویزیون هم می ترسند فضا بدهند در محیط های علمی حوزه یا دانشگاه مناظره بگذارند. این دیگر موضوع سیاسی نیست که نگران برخی تبعاتش باشند. طیف اصولگرایان به شدت از اینکه با چهره های شاخص و جدی طرف مقابل وارد مناظره سیاسی شوند وحشت دارند و پرهیز می کنند اما در زمینه مباحث فکری و دینی هم از اینکه توانایی هماوردی نداشته باشند بیمناک هستند و ترجیح می دهند در همه عرصه ها یکطرفه حرف بزنند. 

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن امروز سال نو خورشیدی را به ملت ایران تبریک گفت و درباره تقویت پیوندهای برادری و همکاری در تمام کشورهای منطقه ابراز امیدواری کرد.

در بیانیه رسمی دفتر ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین آمده است که ابومازن به مناسبت عید نوروز به ملت ایران تبریک گفت و برای آنها پیشرفت و شکوفایی آرزو کرد.

ابومازن ابراز امیدواری کرده است که نوروز فرصتی برای تقویت پیوندهای برادری و همکاری در تمام کشورهای منطقه در راستای خدمت به منافع و ثبات همه ملتها باشد.

مانند نشستهای گذشته پرونده ایران یکی از موضوع‌های اصلی نشست بود و احمد شهید گزارشگر ویژه امور ایران اطلاعاتی تازه از آخرین موارد نقض حقوق بشر ارایه داد. گزارش او واکنش مقام‌های ایران را به همراه داشت که گرچه به نسبت دفعات پیش تا حدی از لحن پرخاشجویانه خود کاسته بودند ولی واکنش مثبتی هم نشان ندادند.

احمد شهید این بار به طور مشخص بر ساختار قوه قضاییه به عنوان یکی از موانع پیشبرد حقوق بشر تمرکز کرده بود که این مساله هم با موضع گیری متفاوتی در میان کشورهای عضو شورا همراه بود. کشورهای حامی ایران این حق را به جمهوری اسلامی می‌دانند که نظم را درون مرزهای سرزمینی‌اش آن طور که می‌خواهد اعمال کند ولی کشورهای غربی نگران رویکرد ایران در بی‌اعتنایی به تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر بودند.

در جریان نشست علاوه بر دولت‌های عضو شورا برخی تشکلهای غیر دولتی هم حق دارند که مواضع خود را در قبال گزارش اعلام کند. سازمان غیردولتی سودویند که یک سازمان اتریشی است نیز در این نشست از فرصت بیان نظرات در قبال گزارش شهید  بهره‌مند بود. حسن نایب هاشم که به نمایندگی از سوی تشکل سودویند در این نشست شرکت کرده بود در سخنان خود با استناد به حمله‌های شخصی مقام‌های ایرانی علیه گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت که هنوز تغییر واقعی در ایران اتفاده نیفتاده است. با او درباره وضع کنونی پرونده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل و مقایسه گزارش اخیر احمد شهید با گزارش‌های قبلی وی گفتگو کردیم.

متن کامل گفتگو را بخوانید:

آقای نایب هاشم! شما در جریان نشست‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور داشته‌اید و فعالیت‌های آقای دکتر شهید را به طور مستمر دنبال کرده‌اید. به نظرتان گزارش اخیر او با گزارشهای قبلی چه تفاوتی دارد؟

گزارشهای احمد شهید مرحله به مرحله دقیق‌تر می‌شود. ایشان به تدریج به اطلاعات تازه تری دست می‌یابد و گزارشهای خود را بر مبنای آن به روز می‌کند. رویه آقای شهید این است که در هر گزارش موارد معینی را در نظر می‌گیرد و برای مثال در آخرین گزارش به موضوع ساختار حقوقی جمهوری اسلامی تمرکز کرده بود.

در این گزارش به منشور حقوق شهروندی به عنوان یک گام مورد اعتنا و رو به جلو از سوی جمهوری اسلامی اشاره شده است. آیا می‌توان بر این مبنا نتیجه گرفت که لحن آقای احمد شهید نسبت به گزارش‌های قبلی نرم‌تر شده است؟

لحن دکتر شهید در تمام گزارش‌ها یکی بوده است. او مجبور است بر مبنای داده‌ها اقدام کند و نمی‌تواند حالت عاطفی خاصی را همراه آن کند. گزارش او باید عینی و دور از سیاست و غیرجانبدارانه باشد. مساله این است که علیرغم وعده‌های دولت هنوز در حوزه حقوق بشر تغییرات مثبت چندانی دیده نشده و در بعضی زوایا مانند اجرای احکام اعدام موارد منفی زیادی را داریم و تفاوت معناداری میان دوره دولت آقای روحانی با دوره قبل از حیث رعایت حقوق بشر دیده نمی‌شود.

شما در صحبت‌هایتان در نشست شورای حقوق بشر هم باتوجه به حملات شخصی علیه گزارشگر ویژه و دبیرکل سازمان ملل نتیجه گرفتید که تغییر واقعی در ایران اتفاق نیفتاده است. آیا فکر نمی‌کنید بخشی از مشکلات حقوق بشری ناشی از تعارض و اختلاف قوا در ایران باشد؟

قطعا چنین است و چه بسا که افزایش اعدام‌ها یک نوع انتقام گیری و گوشه دیوار گذاشتن آقای روحانی هم باشد اما حداقل توقع از آقای روحانی این است که برای عملی کردن ایده‌هایش به ویژه ‌انچه در منشور حقوق شهروندی آمده است با سایر قوا گفتگوهای موثر انجام دهد و به آن‌ها درباره اقدام‌های ناقض حقوق بشر هشدار دهد. گرچه قوا مستقل از یکدیگر هستند ولی تفسیر قوه قضاییه از استقلال این است که هر چه به نظر خودش می‌رسد انجام می‌دهد. این رویه‌ای معمول در جهان نیست. رویه معمول این است که دولت‌ها سعی کنند تعهدات بین المللی خود را بدون خدشه به استقلال قوا عملی کنند. دولت آقای روحانی در حوزه حقوق بشر نتوانسته است این کار را بکند. هر چند بر خلاف سالهای گذشته که‌آقای محمد جواد لاریجانی دبیر حقوق بشر قوه قضاییه به نشست ژنو می‌آمد و اظهارات تندی علیه گزارشگر ویژه می‌آمد امسال ایشان حضور نداشتند و این موضوعی است که می‌توان به فال نیک گرفت.

آیا دیدار خانم اشتون با برخی فعالان زن از جمله گوهر عشقی و نرگس محمدی در تهران و دیدار هیات اروپایی با نسرین ستوده و جعفر پناهی به نظر شما شروع یک نوع گفتگوی غیررسمی میان ایران و غرب در زمینه حقوق بشر نیست؟

چنین گفتگوهایی جای امیدواری دارد و باید از آن استقبال کرد. ما هم در موضع گیری که در آیتم ۴ شورای حقوق بشر داشتیم روی این مساله صحبت کردیم. سالهای گذشته به دلیل فضای متفاوتی که وجود داشت مجبور بودیم مسایل دیگری را مطرح کنیم و با توجه به ادبیات غیر متعارفی که آقای لاریجانی داشت به شورای حقوق بشر توضیح می‌دادیم که آقای لاریجانی نماینده فرهنگی ایرانی‌ها نیست. امسال علاوه بر اینکه درباره خانم گوهر عشقی و نرگس محمدی مطالبی را با احمد شهید در میان گذاشتیم بر این موضوع هم تاکید کردیم که جامعه جهانی نباید فقط خود را معطوف به موضوع هسته‌ای در ایران کند و حقوق بشر را نیز باید در کانون نگرانی و بحث‌ها با جمهوری اسلامی نگه دارد.

آیا به نظر شما حمله‌های تند حکومت علیه احمد شهید و گزارشهای او نشانه آن نیست که این گزارش‌ها تاثیری عملی در وضع حقوق بشر در ایران ندارد؟

برخورد عصبی حکومت ایران با گزارش‌های احمد شهید نشانه ضعف است نه نشانه قدرت. همین واکنش‌ها هم نشان می‌دهد که آن‌ها گزارش را با دقت مطالعه می‌کنند. ضمن اینکه واکنش حکومت صرفا به واکنش‌های عصبی محدود نیست. مثلا‌ آقای جواد لاریجانی به تازگی گفته است که ما با گزارشگری مخالف نیستیم بلکه با گزارشگری ویژه مخالفیم. ایران همچنین از تمایل خود به همکاری با سازمان ملل گفته و واقعیت این است که حدی از این همکاری را هم داشته‌اند. پاسخ به سوالهای کمیسیون حقوق اجتماعی اقتصادی فرهنگی سازمان ملل بعد از ۱۸ سال و پاسخ به سوال‌های کمیته حقوق بشر در ارتباط با حقوق مدنی و سیاسی٬ بخشی از این همکاری هاست و نشان می‌دهد که بهرحال تغییراتی در حال انجام است و این هم از پیامدهای مثبت انتخاب گزارشگر ویژه است.

با توجه به این موارد آیا به نظرتان ماموریت آقای شهید تمدید می‌شود؟

جو شورای حقوق بشر نسبت به سال گذشته قدری در جهت منفی تغییر کرده است و کشورهایی مثل عربستان و روسیه و چین که قطعا رای منفی به تمدید دوره احمد شهید خواهند داد سال گذشته عضو این شورا نبودند. کشورهایی مثل ویتنام و ونزوئلا در شورای حقوق بشر آمده‌اند که ممکن است آن‌ها هم رای منفی بدهند و ممکن است رای منفی نسبت به دوره گذشته به دلیل این تغییرات بیشتر شود. با این حال آرای منفی در حدی نیست که با آرای مثبت مقابله کند و بنابراین به نظر من ماموریت‌ احمد شهید تمدید خواهد شد.
 

گروه‌های «خودسر» با گروه‌های «فشار» همجنس نیستند، اما ریشه‌ معنایی مشترکی دارند. معنایی که نشان می‌دهد نیروهایی هستند که از سال‌های دور در عرصه سیاسی کشور فعال شدند؛ فعالیت‌هایشان هم متفاوت و البته متناسب با شرایط روز.

این گروه‌ها آنطور که از نام‌شان پیداست، زمان‌های خاصی، اقداماتی بیگانه با قانون انجام‌ می‌دهند. اقداماتی که به اعتقاد بسیاری بر اساس نگاهی اعتقادی‌شان هم نیست.

شاید مهم‌ترین نمونه‌هایی که از فعالیت «خودسر»ها می‌توان نام برد، حکایت سه «سعید» است که با دو جایگاه متفاوت با این واقعیت درگیر شدند. سعید امامی، سعید حجاریان، سعید عسگر.

نام «سعید امامی» سال 1377 در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در بیانیه وزارت اطلاعات به‌عنوان یکی از عاملان این پرونده برده شد؛ او متهم شد که به صورت «خودسر» این فعالیت‌ها را انجام داده است.

البته او در زندان خودکشی کرد. «سعید حجاریان» اما قربانی فعالیت «خودسر»ها شد. او سال 1377 جلو ساختمان شورای شهر تهران ترور شد. عامل ترور او - «سعید عسگر» - یک سال بعد از زندان آزاد شد.

اکنون «سعید حجاریان»، در گفت‌وگو با «شرق»، قلمرو اقدام گروه‌های «خودسر» را فراتر از میدان «سیاست» می‌داند و معتقد است حوزه‌های دیگر را هم دربرمی‌گیرد. اقتصاد و دانشگاه مصادیقی است که حجاریان از آنها به‌عنوان نمونه‌هایی از عرصه غیرسیاسی اما موردعلاقه «خودسر»ها برای فعالیت یاد می‌کند. حجاریان معتقد است گاهی، چون برخی گروه‌ها نمی‌خواهند مسوولیت اقداماتشان را قبول کنند، برای دستیابی به هدف از «خودسر»ها استفاده ابزاری می‌کنند. وی تاکید می‌کند: «می‌شود یک‌شبه بساط همه گروه‌های فشار را جمع کرد.»

با حجاریان به مرور تجربه شخصی‌اش از ترور پرداخته‌ایم. البته او از لحظه واقعه چیز زیادی به یاد ندارد. لحظه‌ای که پس از آن به «کما» می‌رود و پس از چندماه به زندگی بازمی‌گردد. حکایت شنیدنی است؛ در نهایت عسگر دستگیر می‌شود و به‌عنوان نیروی «خودسر» پای میز محاکمه می‌رود. اما متهم پرونده یک‌سال بعد آزاد می‌شود و حالا 15‌سالی است سعید حجاریان، قربانی داستان، آسیب‌های جسمانی ترور را بر دوش می‌کشد. حجاریان درباره عسگر می‌گوید: «عسگر تنها ماشه بود.»

گروه‌های «خودسر» از چه زمانی شکل گرفتند؟

تشکیل گروه‌های «خودسر» در ایران به سال‌های قبل از انقلاب باز می‌گردد. افرادی مانند شعبان بی‌مخ، ملکه اعتضادی، برادران رشیدیان که در کودتای 28مرداد سال 32 نیز فعال بودند، برای اقدامات «خودسر»انه دم دست شاه بودند. حتی احزابی مانند کبود و گروه سوسکا برای عملیات دارای گروه ضربت بودند.

در دوران پس از انقلاب، ابتدا چه گروه‌هایی تشکیل‌دهنده ابتدایی «خودسر»ها بودند؟

پس از انقلاب به‌دلیل ضعف دولت مرکزی، تقریبا همه گروه‌ها دارای جریانات «خودسر» بودند. مثلا شهید محمد منتظری گروهی داشت به نام «ساتجا» که برای چندروز فرودگاه مهرآباد را بستند و عده‌ای را از آنجا برای مبارزه با اسراییل به فلسطین اعزام کردند. یا خیلی از کمیته‌های انقلاب تابع کمیته مرکزی نبودند و به‌صورت «خودسر» دست به اقداماتی می‌زدند و مدت‌ها طول کشید تا آنها خلع‌سلاح شوند. گروه‌های «خودسر» غیراسلامی هم وجود داشتند. مثلا چریک‌ها در دانشکده فنی اسلحه جمع‌آوری می‌کردند و برای نیروهایشان در کردستان می‌فرستادند.

و این گروه‌های «خودسر» وابستگی به جای خاصی داشتند؟

بله، گروه‌های «خودسر» در اوایل انقلاب در برخی جاها ریشه داشتند. به‌عنوان مثال دارودسته ماشاالله قصاب در اوایل انقلاب از این گروه‌ها محسوب می‌شدند.

یعنی به صورت نیروی در سایه عمل می‌کردند؟

بله، به نوعی به کمیته‌ها وابستگی داشتند، اما پس از مدتی آقای مهدوی‌کنی تمام این افراد راخلع سلاح کرد.

گروه‌های «خودسر» اساسا بر چه اساس عمل می‌کردند؟

نوع عملکرد آنها کاملا از نامشان مشخص است. «خودسر» یعنی وقتی گروهی در مورد موضوعی به نتیجه‌ای می‌رسد، به هر شکلی کارش را انجام می‌دهد و خود را مستقل از قانون می‌داند.

از نظر تاکتیکی چطور عمل می‌کردند؟

این گروه‌ها معمولا خانه‌های تیمی داشتند و در آن خانه‌ها می‌نشستند و تصمیم‌گیری می‌کردند. گروه‌های فشار معمولا آلت دست برخی گروه‌ها و جریان‌ها برای رسیدن به اهدافشان هستند.

از نظر شخصی معمولا اعضای این گرو‌ها چطور افرادی هستند؟

معمولا اعضای این گروه‌ها افراد بی‌مایه‌، بدون تفکر، بدون هویت و در یک کلام وسیله‌ برخی جریان‌ها برای رسیدن به هدف هستند.

به‌طور کلی شکل‌گیری گروه‌های «خودسر» در اثر چه فرآیندی است؟

شکل‌گیری گروه‌های «خودسر» نتیجه ضعف دولت مرکزی است. ببینید زمانی که در کشور نیروهای رسمی (Formal) ضعیف می‌شوند، نیروهای غیررسمی (Informal) به وجود می‌آیند. همین موضوع را می‌توانیم در اقتصاد هم ببینیم که اصطلاحا به آن بازار سیاه گفته می‌شود. در واقع این بخش «خودسر» در سیاست، بازار سیاه سیاسی محسوب می‌شود. البته باید توجه داشت که ممکن است دولت هم قوی باشد اما به‌خاطر برخی ملاحظات، خود راسا اقدام به تشکیل گروه‌های «خودسر» بکنند. مثلا دولتی نمی‌خواهد که مسوولیت برخی اعمال را قبول کند، چون از عواقب بین‌المللی آن اقدام می‌ترسد یا نمی‌تواند پاسخگوی قربانیان باشد، بنابراین آن را به گروه‌های «خودسر» محول می‌کند. به‌عنوان مثال در اسپانیا زمان فرانکو، شیلی در زمان پینوشه یا یونان در زمان حکومت سرهنگ‌ها، سرکوب‌ها و خون‌ریزی‌های فراوانی به دست گروه‌های «خودسر» انجام شد که بعدها در دادگاه مشخص شد که این گروه‌ها در واقع به دولت وابسته بوده‌اند.

آیا این قاعده کلی است که دولت ضعیف زمینه ایجاد گروه‌های «خودسر» را ایجاد می‌کند، آیا به عملکرد نهادهای دیگر وابسته نیست؟

حتما وابسته است. زمانی که دولت ضعیف باشد، نیروها و دستگاه‌های دیگر ضعیف باشند، بخش‌های غیررسمی قوی می‌شوند. برای فهم بهتر موضوع یک مثال می‌زنم، در یک اداره می‌بینید آبدارچی، دربان یا راننده خیلی قوی است و به اصطلاح کارچاق‌کن است، دلیل این موضوع به ضعیف‌بودن رییس اداره بر‌می‌گردد. به‌طورکلی می‌توان گفت در کنار سازمان رسمی، یک نوع سازمان غیررسمی شکل می‌گیرد تا از مجرای آن سازمان غیررسمی کارها به سهولت پیش برود.

آیا عدم برخورد جدی با آنها هم به دلیل حمایت عاملان تشکیل‌دهنده همین گروه‌هاست؟

بله، خودشان درست می‌کنند و در صورتی که مشکلی برای آدم‌هایشان به وجود بیاید، از آنها حمایت می‌کنند.

بعضی مواقع پیگیری‌ها جدی است و به نتایجی هم می‌رسد، اما برخوردی محکم صورت نمی‌گیرد، آیا این به ضعف دستگاه‌های نظارتی هم مربوط می‌شود؟

بله، اما یک‌دلیل مهم آن ضعف جامعه مدنی است و بهترین راه هم برای از بین‌رفتن زمینه ایجاد و فعالیت‌های گروه‌های «خودسر»، وجود جامعه مدنی قدرتمند به‌خصوص مطبوعات مستقل است. فرض کنید که خود شما به‌عنوان روزنامه تیتر می‌زنید و افشاگری می‌کنید اما چون پشتوانه مدنی ندارید، آن گروه‌ها به کار خود ادامه می‌دهند.

تا چه اندازه گروه‌های «خودسر» سازماندهی‌شده‌ عمل می‌کنند؟

بعید است که گروه‌های «خودسر» از یک هسته مرکزی دستور بگیرند و زیر نظر یک ستاد فرماندهی واحد باشند.

به نظر می‌رسد در این سال‌ها فعالیت گروه‌های «خودسر» کاهش پیدا کرده است و به نوعی تیغشان کند شده، آیا این تعبیر درستی است؟

نه، من با این موضوع موافق نیستم که گروه‌های فشار کم شده‌اند یا از بین رفته‌اند. بلکه به اعتقاد من نیازی به فعالیت آنها احساس نمی‌شود.

شما تجربه فعالیت امنیتی دارید، از موسسان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستید، با این تجربه آیا می‌شود گروه‌های «خودسر» را مهار کرد؟

بله، حتی می‌شود یک‌شبه بساط همه گروه‌های فشار را جمع کرد.

می‌خواهم کمی به جریان ترور خودتان بپردازیم.

معتقدم سعید عسگر در جریان ترور من کاره‌ای نبود. عسگر تنها ماشه بود. آنهایی که ماشه را کشیدند مهم هستند.

یک جمله درباره ترورتان بگویید.

آنهایی که من را ترور کردند افراد بی‌تجربه‌ای بودند.

آیا پس از ترور کسی با شما تماس گرفت؟

خیر، هیچ‌کس در این‌باره با من حرفی نزد.

سعید عسگر هم پس از یک سال از زندان آزاد شد؟

بله، 15سال زندان برایش در نظر گرفته شد، اما بعد از یک‌سال آزادش کردند. جالب اینجاست که ترور من حتی برای عسگر و همدستش پیشینه کیفری هم به حساب نیامد.

منظورتان بحث رسیدگی به اتهام حمله سعید عسگر به خوابگاه دانشگاه علامه طباطبایی است که در آن قید شده بود این فرد هیچ پیشینه کیفری ندارد.

بله، وقتی ضارب من به همراه تیم خود به‌دلیل حمله به خوابگاه طرشت دانشگاه علامه طباطبایی و ضرب‌وشتم دانشجویان و تخریب خوابگاه، دادگاهی شدند در کیفرخواست قرائت شده ضارب من فاقد پیشینه کیفری معرفی شد که این امر مورد اعتراض وکیل دانشگاه قرار گرفت. برای روشن‌شدن موضوع من به عین خبر «ایسنا» استناد می‌کنم: «در ‌٢٥مردادماه سال 83 اولین جلسه این دادگاه در شعبه ‌١٥ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد که البته در این جلسه دادگاه، نماینده‌ای از دانشگاه حضور نداشت و رسیدگی به اتهام متهم به‌دلیل نقص پرونده به وقت دیگری موکول شد. «سعید عسگر» در این دادگاه به «اخلال در نظم و آسایش عمومی با انجام حرکات غیرمتعارف، ورود به خوابگاه طرشت به قصد مقابله «خودسر»انه با عوامل اغتشاشگر» متهم شد. البته سعید عسگر در آن جلسه با رد اتهامات از خود دفاع کرد و گفت که بازداشت موقت من غیرقانونی است و علیه قاضی صادر‌کننده قرار در مراجع قانونی اقدام می‌کند. نماینده مدعی‌العموم به‌عنوان معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه دلایل نقص پرونده را برشمرد. «قاسمی» در ابتدای این جلسه که در شعبه ‌‌١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار می‌شد، به‌دلیل مواردی که آن را نقایص پرونده تهیه‌شده از سوی دادسرا ‌خواند، از قرائت متن کیفرخواست صادرشده علیه سعید عسگر خودداری کرد اما قاضی پرونده از وی خواست تا برای روشن‌شدن موضوع، متن کیفرخواست را قرائت کند. در کیفرخواست قرائت‌شده از سوی قاسمی، «سعید عسگر، فرزند محمد، متولد سال ‌‌٥٩، باسواد، اهل و ساکن شهرری، متاهل، شیعه، فاقد پیشینه کیفری» به‌عنوان متهم پرونده معرفی شد که از تاریخ ‌‌٢٦ خردادماه سال‌جاری به‌دنبال ناآرامی‌های صورت‌گرفته در تهران بازداشت شده است. او در تشریح موارد اتهامی مطرح علیه عسگر گفت: «اخلال در نظم و آسایش عمومی با حرکات غیرمتعارف» و «ورود به عنف؛ به خوابگاه دانشگاه علامه طباطبایی به‌منظور مقابله «خودسر»انه با عوامل اغتشاشگر» از جمله اتهامات این متهم است.» نماینده مدعی‌العموم دلایل مطرح برای اعلام چنین اتهاماتی را گزارش‌های واصله، اظهارات متهم و تحقیقات معموله و نیز سایر قرائن موجود در پرونده ذکر کرد و گفت: «عسگر مرتکب بزه‌های مذکور در تاریخ ‌٢٣/٣/٨٢ در حوزه قضایی تهران شده است.» نماینده مدعی‌العموم به‌عنوان جانشین سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه هفت تهران به مواد ‌‌٦١٨، ‌‌٦٢٠ و ‌‌٦٩٤ قانون مجازات اسلامی اشاره و طبق همین قانون، مجازات سعید عسگر را از دادگاه تقاضا کرد. او در تشریح پنج مورد نقصی که در پرونده تهیه‌شده از سوی دادسرا وجود داشته، خاطرنشان کرد: در گزارش معاون محترم دادستان تهران که به‌عنوان نماینده ایشان به محوطه خوابگاه مراجعه کرده، آمده است که چندنفر از دانشجویان از سعید عسگر شکایت دارند. این در حالی است که از این دانشجویان در دادسرا تحقیقی نشده و معلوم نیست که شکایتی دارند یا خیر. قاسمی همچنین به عدم تحقیق دادسرا از نیروی انتظامی به‌عنوان دیگر مورد نقص پرونده اشاره کرد و گفت: مطابق برگه اول پرونده، اطلاعات ناجا از متهم شکایت دارد اما درخصوص شکایت نیروی انتظامی و تحقیق از این مرجع و مراجعه به نیروی انتظامی جهت تکمیل پرونده اقدامی صورت نگرفته است. او موضوع شکایت سپاه از سعید عسگر را از دیگر موارد نقص پرونده خواند و گفت: «هنوز رسما و کتبا شکایتی از سپاه واصل نشده است.» قاسمی ادامه داد: یک شکایت کلی از رییس دانشگاه علامه واصل شده که در آن به طور رسمی از سعید عسگر نامی برده نشده است و بهتر بود که نماینده حقوقی این دانشگاه نیز در جلسه امروز این دادگاه حضور می‌یافت. او همچنین موضوع عدم سابقه و پیشینه کیفری سعید عسگر را از دیگر موارد نقص پرونده ذکر کرد و گفت: در پرونده‌ ذکر شده که این متهم سابقه کیفری ندارد؛ در صورتی که من در پرونده دیدم که عسگر سابقه کیفری دارد. همچنین سعید عسگر در این جلسه در دفاعیات خود با رد اتهامات مطرح‌شده از سوی نماینده مدعی‌العموم، بازداشت موقت خود را غیرقانونی خواند. او تصریح کرد که علیه قاضی صادر‌کننده قرار بازداشت موقت، اقدام قانونی خواهد کرد. عسگر گفت: من به‌عنوان یک ایرانی حق دارم در هرجای ایران قدم بگذارم و محدودیتی برای این موضوع وجود ندارد. او با بیان اینکه تنها نظاره‌گر در صحنه ناآرامی‌های دانشگاه علامه بوده است، اتهام واردشدن به دانشگاه علامه را رد و به‌شدت آن را تکذیب کرد. عسگر با اعلام اینکه شخصا خود را به دادسرا معرفی کرده است، گفت: «کسی مرا دستگیر نکرده و از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت دارم.»

ترور شما همزمان با پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بود، آیا ارتباطی میان این دو رخداد می‌بینید؟

بله، ترور من دقیقا به‌دلیل پیگیری‌های من در پرونده گروه‌های «خودسر» در موضوع قتل‌های زنجیره‌ای بود. من در سال 77 روزنامه «صبح امروز» را منتشر کردم که نقش مهمی در افشای قتل‌های زنجیره‌ای داشت و فکر می‌کنم که کاملا نتیجه‌بخش هم بود.

آن زمان وزیر اطلاعات آقای یونسی بود و پس از ترور شما برخی تقصیر ماجرا را به گردن وزارت اطلاعات انداختند، آیا این اتهام صحت داشت؟

ترور من ربطی به وزارت اطلاعات نداشت. ضمن اینکه قبل از وقوع ترور، آقای یونسی در جلسه‌ای که اصلاح‌طلبان و مخالفان اصلاحات در آن جلسه حضور داشتند به من گفت می‌خواهند شما و آقای نوری را بزنند. ایشان در جریان بود که چنین اتفاقی می‌افتد. اما اینکه ترور من به ایشان مربوط شود، خیر، اینطور نبود.

حدود 15 سال از این ماجرا می‌گذرد، آیا با این موضوع کنار آمده‌اید؟

نه، من هنوز با این موضوع کنار نیامده‌ام، مثل خیلی موضوعات دیگر که نمی‌توانم با آنها کنار بیایم.

چه موضوعاتی؟

قتل‌های زنجیره‌ای.

اما شما پس از آن همچنان به‌عنوان یک فعال سیاسی کاملا تاثیر‌گذار در مباحث حضور دارید؟

من کار خودم را انجام می‌دهم، زیرا نمی‌خواهم به مسببان ترور در رسیدن به نتیجه‌ای که در پی آن بوده‌اند، کمک کنم. 

سازمان امنیت و همکاری اروپا روز جمعه (۲۱ مارس/ ۱ فروردین) پس از کسب موافقت روسیه تصمیم به اعزام ۱۰۰ ناظر بین‌المللی به اوکراین گرفت.

به گزارش دویچه‌وله، ۵۷ عضو این سازمان با قطعنامه اعزام ناظران بین‌المللی به اوکراین موافقت کردند. بر این اساس، تعداد ناظران در ابتدا ۱۰۰ نفر خواهد بود که با توجه به ضرورت و شرایط ممکن است تا ۴۰۰ نفر برسد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه٬ آندری کلین٬ سفیر روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا٬ در وین با اشاره به این‌که ناظران به کریمه وارد نخواهند شد آن را پذیرش "واقعیت‌های ژئوپولتیک" خواند.

کلین اختیارات گروه ناظران را کاملا مشخص قلمداد کرد و گفت که این گروه بر اساس واقعیت‌های ژئوپولتیک حرکت می‌کند. او کریمه را بخشی از روسیه خواند. کلین اعزام ناظران را قدمی اولیه و مهم در جهت کاهش تنش‌ها در منطقه نامید.

بر اساس متن قطعنامه، هدف از اعزام گروه ناظران کاهش تنش‌ها در منطقه و ترویج صلح و ثبات و امنیت از طریق همکاری با بازیگران مرتبط با این مسئله در عرصه بین‌المللی نظیر سازمان ملل و شورای اروپا است.

ناظران در کیف مستقر و از آن‌جا به دیگر نقاط اوکراین از جمله خرسون و اودسا در جنوب و خارکیف و دونتسک در شرق اعزام خواهند شد.

به گفته دیدیر بورکهالتر٬ وزیر خارجه سوئیس و رئیس فعلی سازمان امنیت و همکاری اروپا٬ ناظران در عرض ۲۴ ساعت اعزام خواهند شد. طول مدت ماموریت ناظران شش ماه خواهد بود و در صورت تقاضای اوکراین و تایید اعضای سازمان این مدت تمدید خواهد شد.

بورکهالتر گفت، ناظران در سراسر اوکراین به جمع‌آوری اطلاعات و گزارش در باره وضعیت امنیت و حقوق بشر نظیر حقوق اقلیت‌ها خواهند پرداخت.

روسیه روز جمعه اعزام ناظر به اوکراین را در هیات یک تیم بین‌المللی پذیرفت. چنین تصمیمی در پی یک هفته مقاومت روسیه در برابر تلاش اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا اتخاذ شد. اعضای سازمان امیدوارند از افزایش تنش‌ها در شرق و جنوب اوکراین که گروه‌های بزرگی از روس‌زبان‌ها در آن جا زندگی می‌کنند پیشگیری کنند.

فرانک والتر اشتاین مایر٬ وزیر خارجه آلمان٬ ضمن استقبال از اعزام ناظران به اوکراین با تأکید بر اینکه این اقدام پایان بحران نیست آن را گامی در جهت کاهش تنش‌ها خواند. وی که روز شنبه (۲۲ مارس) قرار است به اوکراین برود گفت که وضعیت این کشور همچنان بی‌ثبات و خطرناک می‌ماند و بنابراین ناظران باید کار خود را در اولین فرصت آغاز کنند.

جشن در کریمه هنگام امضای سند الحاق رسمی به روسیه

شورای فدراسیون روسیه بامداد جمعه الحاق کریمه به روسیه را تصویب کرد. مجلس اعلای پارلمان روسیه این لایحه را با ۱۵۵ رأی به تصویب رساند. بدین ترتیب شبه جزیره کریمه طبق قوانین روسیه به صورت رسمی بخشی از این کشور محسوب می‌شود.

به گزارش رویترز٬ مراسم امضای الحاق کریمه به خاک روسیه از تلویزیون سراسری پخش شد. در این مراسم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دو سند الحاق کریمه به روسیه و همچنین ایجاد دو منطقه‌ی جدید اداری در روسیه٬ کریمه و شهر بندری سواستوپول٬ را امضا کرد. در این حال هزاران نفر از روس‌تبارها در سیمفروپول٬ مرکز کریمه٬ به آتش‌بازی و برگزاری جشن پرداختند.

اهالی کریمه در روز یکشنبه (۱۶ مارس/ ۲۵ اسفند) در رفراندومی سراسری، با اکثریت بالا به پیوستن به روسیه رأی دادند. جامعه بین‌المللی این رفراندوم را به رسمیت نشناخت. دولت اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا روند الحاق را مغایر حقوق بین‌المللی دانستند. به اعتقاد مراجع حقوقی اروپا، رفراندوم با قانون اساسی کریمه و اوکراین مغایر بوده است.

اتحادیه اروپا در اقدامی تازه و در واکنش به الحاق کریمه به روسیه، عده‌ای از مقامات بلندپایه روسیه و کریمه را به فهرست افراد تحریم شده وارد کرد. بدین ترتیب عده افرادی که مورد تحریم قرار می‌گیرند، به ۳۳ نفر رسید. دیمیتری روگوزین، معاون نخست وزیر روسیه در رأس این افراد است.

پیش از آن نیز باراک اوباما٬ رئیس‌جمهور آمریکا٬ روز پنج‌شنبه (۲۰ مارس) اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه نزدیکان پوتین به اجرا خواهد گذاشت. محدودیت‌ در صدور ویزا و مسدود کردن دارایی‌های افراد اعلام شده از جمله این تحریم‌هاست.

نیروهای روسیه از اواخر فوریه در پی براندازی دولت ویکتور یانوکوویچ و برکناری او از قدرت٬ کنترل کریمه را به دست گرفتند و سپس با برگزاری همه‌پرسی در روز یکشنبه (۱۶ مارس) حضور نظامی خود در این منطقه را تثبیت کردند٬ اگرچه نیروهای نظامی اوکراین اعلام کرده‌اند که از این منطقه خارج نخواهند شد. 

يا مُقلّبَ القلوبِ وَالابْصارْ ، يا مُدَبِّرَ اْلَليلِ وَالَّنهارْ ، يا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَاْلاَحْوالْ ، حَوِّلْ حالِنا اِلي اَحْسَنِ الْحالْ

از امام صادق (ع) روایت شده که فرمودند: نوروز روزی ا‌ست که خداوند در آن از انسان پیمان گرفت که او را بپرستند و برایش شریک قائل نشوند و روزی‌ است که خورشید برای اولین بار طلوع کرد و بادهای بارورساز وزید و گلهای زمین آفریده شد و کشتی حضرت نوح بر فراز کوه ساحل گرفت و فرشته وحی، بر پیامبر اسلام نازل شد و حضرت ابراهیم بتهای قوم خود را شکست و .. . در این حدیث به نظر می رسد که امام هر روزی را که در آن اتفاقی بزرگ و در جهت منافع دین و ملت محقق شود، عید نوروز می نامند.

و نیز حدیثی است از پيامبر اكرم (ص) که فرمودند: "اگر مي توانيد هر روز را نوروز كنيد؛ يعني در راه خدا به يكديگر هديه بدهيد." یعنی هدیه دادن در جهت خوشحال کردن انسا نها کاری است عظیم. بدیهی است از بزرگترین هدایایی که خداوند به بندگانش عطا فرموده آزادی است، و طبیعتاً گرفتن این هدیه خدادادی از انسانها ظلم محسوب می شود. مسئولین قضایی با آزادی و یا حداقل دادن مرخصی به زندانیان سیاسی و نیز آزادی محصورین میتوانند مصداق عیدی جدید را در تاریخ بیافرینند.

به نظر میرسد یکی از نگرانیهای مسئولین، از رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی، مسائلی است که ممکن است پس از آن اتفاق بیفتد. ملاقات اتفاقی و شاید برنامه ریزی شده تعدادی از بانوان محترم با آقای موسوی و خانم رهنورد میتواند تا حدودی در جهت رفع این نگرانی عمل کند. خوشبختانه دوستداران عزیزان محصورین، از شعور سیاسی بالایی برخوردارند و به خرابی نمیاندیشند بلکه به دنبال راههای عاقلانه برای اصلاح امور و بهبود وضع کشورند. اگر این عزیزان آزاد گشته و محلی هم برای ملاقات در نظر گرفته شود شاهد خواهید بود پس از ملاقات کوتاه مردم باآنها و حصول اطمینان از سلامتیشان، پس از چند روز همه چیز به حالت اول و عادی بر می گردد. شرایط امروز ما که به هیچ وجه با شرایط زمان انقلاب قابل مقایسه نیست ولی شاهد بودیم در بحبوبه انقلاب، وقتی که حضرات آیات منتظری و طالقانی از زندان آزاد شدند تا چند روز کوچههای اطراف و حتی خیابان پر از جمعیت ملاقات کننده بود و آنها برای جمعیت به ایراد سخنرانی می پرداختند ولی بالاخره شرایط عادی برقرار شد.

در دعای بالا که در هنگام تحويل سال بر زبان جاري میکنیم از خداوند تبارک و تعالي میخواهیم که ما را از خواب بيدار نمايد و همزمان با تغييري که در فصل پيش ميآيد و زمين و طبیعت خفته به اذن الهي زنده مي شود ما نیز از خواب غفلت بیدار و دچار دگرگوني شویم. به دامهاي جهالت پشت پا بزنیم و به خداوند نزديک تر شویم.  
 

« صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن صدای ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک/ صدای انعقاد نطفه ی معنی/ و بسط ذهن مشترک عشق/ صدا، صدا، صدا، تنها صداست که می ماند»[۱]

واگویی و ضبط خاطرات از شیوه‌های رایج و مؤثرِ مستند کردنِ تجارب و تأملات و تلاطم‌های زندگی است، از اینرو بسیاری بر آنند تا با در مطالعه گرفتن خاطراتِ شخصیت‌های سیاسی، هنری، ادبی.... بر غنای تجربۀ زیستۀ خود بیفزایند. روشنفکران، در جوامعی مثل جامعۀ ایران که دوران گذار را تجربه می کنند، با تقریر و تثبیت احوال وجودی و سیر تطورِ ایده‌های خویش در قلمروهای اجتماع و فرهنگ و سیاست، نقش مهمی در ارتقاء سطح فرهنگ عمومی ایفا می کنند؛ خصوصا روشنفکرانی که مخاطبان زیادی داشته و در برهه‌ای از تاریخِ یک مرز و بوم نقش آفرینی کرده و تحولات زیادی را رقم زده اند.

عبدالکریم سروش، به گواهی دوست و دشمن، از روشنفکران و متفکرانِ بحث انگیز و پر نفوذِ سه دهۀ اخیر ایران است. او دانش آموختۀ رشته‌های داروسازی، شیمی آنالیتیک و فلسفه علم است؛ در سالهای منتهی به انقلاب بهمن ۵۷ که در انگلستان و در کالج چلسیِ دانشگاه لندن مشغول تحصیل بود، با انتشار آثار « نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی» و « دانش و ارزش» و « نهاد نا آرام جهان» به عرصۀ عمومی پای نهاد. پس از پیروزی انقلاب به ایران بازگشت و ابتدائا در دانشگاه تربیت معلم به تحقیق و تدریس اشتغال یافت. در سالهای پر تب و تابِ ابتدای انقلاب و پس از بسته شدن دانشگاه‌های کشور، در بهار سال ۵۹ شمسی با حکم آیت الله خمینی به عضویت در ستاد انقلاب فرهنگی در آمد. در همین ایام است که به اتفاق آیت الله مصباح یزدی در جلسات مناظره با گروه‌های چپ ( حزب توده و چریک‌های فدایی خلق اکثریت) در تلویزیون حاضر می شود؛ جلساتی که در آن عبدالکریم سروش و محمد تقی مصباح یزدی در مقابل احسان طبری و فرخ نگهدار به بحث و گفتگو دربارۀ مارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیک و مقولاتی از این دست می پردازند. با تند شدن سیر تحولات سیاسی در سال ۶۰ و پس از انفجار حزب جمهوری در تیرماه همان سال، ضبط و پخش آن مباحثات تلویزیونی ناتمام می ماند. طنز روزگار است که در دهه‌های آتی، سروش و مصباح یزدی به جدی‌ترین منتقدانِ دینی و سیاسیِ یکدیگر بدل می شوند؛ اختلافات بنیادین وعمیق آنها تا روزگار کنونی ادامه یافته است. در همین سالیان است که دروس « در حضور حضرت مولانا» که متضمن شرح «مثنوی» به روایت سروش است، از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود. پس از مدتی، پخش این برنامه ها، به سبب طوماری که برخی از روحانیون مشهد در اعتراض به پخش این برنامه برای آیت الله خمینی می نویسند، چنانکه آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت به عبدالکریم سروش می گوید، متوقف می شود. سروش در سال ۶۲ از ستاد انقلاب فرهنگی استعفا می دهد و به عضویت « انجمن حکمت و فلسفه» در می آید و بیش از دو دهه در دفتر خویش در یکی از ساختمان‌های قدیمیِ انجمن در خیابان نوفل لوشاتو تهران مشغول تحقیق و تدریس و نگارش آثار خویش می شود. انتشار مقالات و کتاب هایی چون « قناعت و صناعت»، « جامۀ تهذیب بر تن احیا»، « شریعتی و بازسازی فهم دینی»، « قبض و بسط تئوریک شریعت»، « روشنفکری و رازدانی»، « انتظارات دانشگاه از حوزه»، « فربه تر از ایدئولوژی»، « اوصاف پارسایان»، « قصۀ ارباب معرفت»،« حکمت و معیشت»، « اخلاق خدایان»، « آنکه به نام بازرگان بود نه به صفت»، « حریت و روحانیت»، « تحلیل مفهوم حکومت دینی»، « بسط تجربه نبوی»، « ذاتی و عرضی در ادیان»، «دین حداقلی»، «تصحیح نسخه قونیۀ مثنوی» ... متعلق به همین ایام است. او همچنین در این دوران، کتاب‌های « فلسفه علوم اجتماعی» نوشته آلن راین، « مبادی ما بعد الطبیعی علوم نوین» نوشته آرتور برث، « تبیین در علوم اجتماعی»، نوشته دانیل لیتل و « علم شناسی فلسفیِ» دائره المعارف پل ادواردز را به فارسی ترجمه کرده، « منطق اکتشاف علمی» نوشتۀ کارل پوپر را که توسط حسین کمالی به فارسی برگردانده شده، ویرایش می کند. سروش اواسط دهۀ هفتاد شمسی به حکم مهدی گلشنی، رئیس وقتِ «پژوهشگاه علوم انسانی» از وزارت علوم اخراج می شود، حکمی که در دوران وزارت مصطفی معین نقض می شود و بار دیگر در زمان وزارت کامران دانشجو مجددا ابرام می گردد.

اواخر دهۀ هفتاد شمسی، ایدۀ ضبطِ «زندگی نامه فکری و سیاسی عبدالکریم سروش» در قالب گفتگو توسط یکی از دوستان نیکخواه طرح شد. متعاقب آن پیشنهاد، ضبط آن سلسله جلسات را آغاز کردیم. پس از ضبط چند جلسه، به دلایل مختلف، از جمله سفرهای خارجی متعددِ عبدالکریم سروش و سفر نگارنده به انگلستان برای ادامۀ تحصیل، آن پروژه متوقف شد و ناتمام ماند. ده سال بعد، که از قضای روزگار هم عبدالکریم سروش و هم راقم این سطور ساکن آمریکای شمالی شده بودیم، به پیشنهاد من، ضبط دوبارۀ سلسه جلساتِ زندگی نامه فکری و سیاسی عبدالکریم سروش در قالب گفتگو را آغاز کردیم. این پروژۀ درازآهنگ از اردیبهشت سال ۹۰ شمسی آغاز شد و پس از ضبط ۳۵ جلسه که هریک به طور متوسط ۱.۵ ساعت به درازا انجامید، خوشبختانه سرانجام در اسفند ماه سال ۹۲ به پایان رسید؛ اکثر این جلسات در آمریکا ضبط شد، برخی از آنها نیز در لندن و پاریس. در میانۀ کار، ۷-۶ جلسه از جلساتی که در لندن ضبط شده بود و روی لپ تاپ برادرم بود؛ در جریان سرقت از منزل ایشان و دزدیده شدن لپ تاپ متأسفانه از دست رفت؛ از اینرو مجبور شدیم دوباره آن جلسات را ضبط کنیم. افزون بر بُعد مسافت و برگزاری جلسات به نحو غیر منظم، ضبط مجددِ این جلساتِ هفت گانه از علل به درازا انجامیدنِ اتمام این پروژه بود. شیوۀ کار بدین صورت بود که در ابتدای هر جلسه، با مطالعه و طرح قبلی، پاره‌ای نکات و پرسشها را طرح می کردم، در ادامه، عبدالکریم سروش به پرسشها پاسخ می داد و به اقتضای مقام، مسائل متعددی به بحث گذاشته می شد. واگویی خاطرات از دوران دبستان در دهۀ ۳۰ شمسی آغاز شد و پا به پای تحولات فکری و دینیِ عبدالکریم سروش و وقایع سیاسیِ پیرامونی تا انتهای سال ۹۲ پیش آمد. در این جلسات، سروش از کثیری از دیدارها و نشست و برخاست‌ها و گفتگوهایی که در زمانهای مختلف با افراد گوناگون داشته پرده برگرفته، علل و زمینه‌های پیداییِ اندیشه‌های دین شناختی، فلسفی، عرفانی و سیاسی او، با عنایت به زمان انتشار آنها در قالب مقالات، گفتگوها، سخنرانیها و تدریس‌های دانشگاهی- حد فاصل سالهای ۵۶ تا ۹۲ شمسی- به تفصیل به بحث و گفتگو گذاشته شده است. علاوه بر این، در این سلسله جلسات، انتقاداتِ ناقدانِ فکری و سیاسی سروش طرح شده و ایشان تا حد مقدور به اشکالات و ایرادات پاسخ گفته، همچنین از برخی از تجربه‌های معنوی و اگزیستانسیلِ سروش نیز در این جلسات ذکری به میان آمده است.

در این خاطرات از زبان سروش می شنویم که در دوران دبیرستانِ علوی، با برخی از کسانی که بعدها در زمرۀ سران سازمان مجاهدین خلق درآمدند، همکلاس و دوست بوده و با ایشان دربارۀ فهم قرآن و نسبت میان دیانت و سیاست گفتگو می کرده؛ همچنین برخی متونِ اخلاقی و فقهی را نزد مرحوم علی اصغر کرباسچیان، مدیر مدرسۀ علوی می خوانده؛ برای تقویت زبان عربی خویش، برخی نشریات عربیِ آن روزگار را به جد در مطالعه می گرفته و با عنایت به ذوق ادبی‌ای که داشته، اشعار عربیِ چندی می سروده و برخی متون را از فارسی به عربی باز می گردانده؛ با غلامعلی حداد عادل از دوران دبیرستان تا پایان دهۀ شصت شمسی دوستی عمیقی داشته، اما رفته رفته این رفاقت به سبب اختلاف نظرهای عمیق سیاسی به سردی گراییده است. سروش در دهۀ چهل شمسی در جلسات مرحوم مطهری در مسجد دانشگاه تهران حضور می یافته و به پیشنهاد ایشان به مدت پنج سال نزد حجت الاسلام شریعتمداری فلسفۀ اسلامی می خوانده؛ همچنین در جلسات مرحوم شریعتی در حسینیه ارشاد شرکت می کرده است. در دهۀ پنجاه، سروش به اتفاق تنی چند از دوستان جلسات تفسیر قرآنی با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد داشتند؛ در جلسات سالانۀ انجمن اسلامی دانشجویان اروپا، سروش با سید ابوالحسن بنی صدر مناظرۀ مبسوطی درباره مفهوم « ابطال پذیری» و علمی بودن نگرش توحیدی می کند. پس از مرگ نا بهنگام علی شریعتی در خردادماه سال ۵۶، به اتفاق مجتهد شبستری و یزدی و قطب زاده جسد مرحوم شریعتی را در انگلستان شستشو می دهند. همان ایام مرحوم مطهری در لندن بوده و در جلسه‌ای در حضور عبدالکریم سروش و کمال خرازی تعابیر تندی درباره مرحوم شریعتی به کار می برد و سفر آخر او به اروپا را مأموریتی از جانب ساواک قلمداد می کند، به طوری که کمال خرازی هیچ سخنان مطهری را بر نمی تابد و به ایشان اعتراض می کند. در ایام اقامت آیت الله خمینی در پاریس، در ماه‌های منتهی به انقلاب بهمن ۵۷، سروش به اتفاق حسن روحانی از لندن به دیدار او می رود. در ۲۲ بهمن ۵۷، روزی که انقلاب به پیروزی رسید، وی که جهت شرکت در جلسه‌ای در اشتوتگارت آلمان به سر می برده، خبر پیروزی انقلاب را به همراه سید محمد خاتمی می شنود.

عبدالکریم سروش در ابتدای انقلاب پیشنهاد عضویت در حزب جهموری اسلامی را از هاشمی رفسنجانی دریافت می کند، همچنین پیشنهاد وزارت آموزش عالی در کابینۀ مرحوم باهنر را، همچنین پیشنهاد آیت الله مشکینی و آیت الله منتظری را برای پذیرش ریاست دانشکدۀ الاهیات دانشگاه تهران؛ اما هیچکدام را نمی پذیرد. آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت، تأسیس «بنیاد مولوی» را به عبدالکریم سروش پیشنهاد می کند؛ شهید محلاتی، نماینده آیت الله خمینی در سپاه نیز پیشنهاد می کند نام سروش در فهرست جامعۀ روحانیت مبارز برای انتخابات مجلس قرار گیرد؛ این دو را هم نمی پذیرد. هنگامی که سروش در ستاد انقلاب فرهنگی کار می کرد، در جلسه‌ای که به اتفاق علی شریعتمداری و جلال الدین فارسی و سید احمد خمینی در حضور آیت الله خمینی تشکیل شده بود، ناظرِ سؤال شریعتمداری از رهبر انقلاب بوده؛ علی شریعتمداری از آیت الله خمینی می پرسد شما در یکی از سخنرانی‌های خود گفته اید دکتر محمد مصدق مسلمان نبود، می شود دلیل آنرا برای ما بگویید؟ آیت الله خمینی در پاسخ می گوید، برایم نقل کرده اند که مصدق نمی دانسته نماز عصر چند رکعت است. سروش در جلساتِ زندگی نامه فکری- سیاسی به تفصیل دربارۀ « انقلاب فرهنگی» سخن گفته و مدعای کسانی چون ناصر کاتوزیان، محمدرضا باطنی، رضا براهنی، اسماعیل خویی... مبنی بر اینکه سروش نقشی در اخراج ایشان داشته را قویا رد کرده است. او همچنین با توضیح این مطلب که اخراج مرحوم عبدالحسین زرین کوب و مرحوم عباس زریاب خویی به اتهام «فری ماسون بودن» پیش از تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی رخ داده و این امر هیچ ربطی به اعضای ستاد نداشته و سخنان اخیر تورج دریایی دربارۀ نقش سروش در اخراج زریاب خویی بالمره عاری از حقیقت است، از نامه‌ای یاد می کند که زریاب خویی همان ایام خطاب به عبدالکریم سروش نوشته و در آن به تندی از فرصت طلبی و سیاسی کاریِ سید احمد فردید و رضا داوری انتقاد کرده بود. در ابتدای دهۀ هفتاد شمسی و پس از سخنرانیِ بحث انگیز « انتظارات دانشگاه از حوزه» در سال ۷۱ که متضمن فشارها و تضییقات سیاسیِ چندی برای سروش بود، او با هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهورِ وقت ملاقات می کند و در این دیدار از ایشان به صراحت می شنود که متولی فرهنگ در این کشور شخص دیگری است و نه رئیس جمهور.

برهم زدن محافل سخنرانی و کلاس‌های درس عبدالکریم سروش توسط گروه انصار حزب الله در دانشگاه‌های اصفهان، تهران، امیرکبیر در سالهای ۷۴-۷۶؛ دریافت نامه‌های تهدید آمیز در منزل و کلاسِ دانشگاه توسط گروه‌های تندرو؛ تطمیعِ سروش به گرفتن پول در بازجویی‌های وزارت اطلاعات در دوران علی فلاحیان؛ غائلۀ خرم آباد در سال ۷۹؛ اذعان ضارب سعید حجاریان بدین امر که هدف اولیه ما عبدالکریم سروش بود، چون او را نیافتیم سراغ حجاریان رفتیم؛ دریافت جایزۀ اراسموس در هلند و ملقب شدن به «اراسموس اسلام» در سال ۸۳ شمسی پس از اینکه در دهۀ هفتاد توسط برخی از تحلیل گران غربی، سروش لقب «لوتر اسلام» را دریافت کرد؛ قصۀ « روشنفکری دینی» و مدافعان و منتقدانش؛ نشریات «کیهان فرهنگی»،« کیان» و قصۀ « حلقه کیان»؛ تأسیس و راه اندازی مؤسسات «صراط» و«معرفت و پژوهش» و فصلنامۀ « مدرسه»؛ تدریس و تحقیق در دانشگاه‌های آمریکایی و مؤسسات تحقیقاتی اروپایی نظیر هاروارد، پرینستون، ییل، استنفورد، شیکاگو، جرج تاون، مریلند، ویسن شافتس کولگ[۲] .. و انتشار دو کتاب « عقل، آزادی و دموکراسی در اسلام»[۳] و «بسط تجربه نبوی»[۴] از عبدالکریم سروش به زبان انگلیسی توسط انتشارات آکسفورد و بریل، از دیگر موضوعاتی است که در این سلسله جلسات به بحث گذاشته شده است.

امیدوارم تدبیر موافق تقدیر افتد و طی ماه‌های آینده، کار پیاده سازی و ویرایشِ این فایل‌های صوتی به پایان رسد و صورت منقح و مکتوبِ این گفتگوی شفاهی در قالب کتابی منتشر شود و در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.
 

جامعه مدنی(civil society) شامل نهادها و انجمن‌هایی است که داوطلبانه از سوی شهروندان تأسیس می‌شود. این نهاد ها، خودبنیاد، یعنی مستقل از حکومت است و به آن اتکا ندارد، اما در تعامل با حکومت به سر می‌برد و تلاش‌های جمعیِ خود را در امور اجتماعی و مدنی در جهت تعمیق و گسترش دموکراسی به کار می‌بندد. اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های زنان، نهادهای زیست‌محیطی و حقوق بشری، انجمن‌های دینی، هنری و فرهنگی، نمونه‌هایی از جامعه مدنی به شمار می‌آیند.

اگرچه نهادهای مدنی از دیرباز به عنوان گرانیگاه فعالیت‌های دسته‌جمعی مردم وجود داشته، اما جامعه مدنی به معنی امروزین، از سده هجدهم میلادی در فلسفه سیاسی جان لاک، ایمانوئل کانت، ژان ژاک روسو و سپس جان استورات میل در سده نوزدهم تبلور می‌یابد. البته فیلسوفی که ادبیاتی سترگ درباره عرصه عمومی(public sphere) به مثابه خاستگاه جامعه مدنی پدید آورد، یورگن هابرماس فیلسوف بزرگ قرن بیستم است.

در عرصه عمومی که قلمروی میان توده‌های مردم و حکومت است، جامعه مدنی و جامعه سیاسی قرار دارند. جامعه مدنی ــ چنان‌که گفته شد ــ بیشتر به امور اجتماعی و مدنی می‌پردازد، اما جامعه سیاسی دربرگیرنده احزاب و تشکل‌های سیاسی در راستای به‌دست‌آوردن سهمی از قدرت سیاسی است. دو جامعه مدنی و سیاسی، می‌توانند در همسایگی یکدیگر هم‌زیستی کنند و مکمل یکدیگر در شکل‌گیری جامعه دموکراتیک باشند.

تفوق عقلانیت بر هیجان و احساس، نقطه عزیمت از جامعه توده‌وار و رعیت‌پرور به جامعه‌ای با شهروندان فعال است. در جامعه‌های بدوی و ابتدایی، مردم تبعه و رعیت(subject) ‌اند و هنوز به مقام شهروندی(citizenship) نرسیده‌اند. در این جامعه‌ها، حاکمان، صلاح و فساد، الگوی خیر، سبک زندگی، نظام اخلاقی و نوع باور‌های دینی مردم را تعیین و «دیکته» می‌کند، اما در جامعه‌هایی که به آزادی، برابری و حقوق شهروندی رسیده‌اند، قیمومیت ابطال می‌شود و مردم به‌مثابه شهروندان فعال، سرنوشت و سررشته امور اجتماعی و سیاسی خود را دست می‌گیرند.

جامعه مدنی، نماد جامعه‌هایی است که از نابالغی و صغارت به درآمده‌اند و به سن عقل رسیده‌اند و به تعبیر خردمندانه کانت، جرات به کار گرفتن فهم خویش را دارند. در این جامعه‌ها، مردم به عنوان اشخاص عاقل، آزاد، برابر و انتخابگر به رسمیت شناخته می‌شوند؛ کسانی که از کرامت ذاتی برخوردارند، دارای حقوق لاینفک انسانی هستند و قدرت سیاسی از اراده‌های به‌هم‌پیوسته آنان سرچشمه می‌گیرد و شهروندان، در چارچوب جامعه مدنی، برخورداری از آزادی، برابری و تصمیم‌گیریِ دسته‌جمعی را تجربه می‌کنند. آنان به مفهوم‌های بنیادین همانند کشور، قلمرو سرزمینی، ملیت، حاکمیت مردم، منافع ملی و امنیت ملی باور دارند. آنان در عمل، اولویت منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی را پذیرفته‌اند و قانون اساسی را سنگ‌بنای نظم اجتماعی و سیاسی و تنظیم مناسبات ملی می‌دانند. این همه، نشان از آن دارد که جامعه مدنی در بستر فرهنگ و فلسفه سیاسیِ دموکراسی متولد می‌شود و رشد می‌کند. کشورهای استبدادزده در برابر جامعه مدنی مقاومت می‌کنند و توان همراهی و همسازی با جامعه مدنی را ندارند. هر چند بالندگیِ جامعه مدنی در نظام‌های خودکامه، کاری به غایت دشوار و همانند پاشیدن بذر گندم در شوره‌زار است، اما پیگیری فرهنگ و جامعه مدنی در کشورهای استبدادی از سوی شهروندان فعال و مسئولیت‌شناس،‌ مثل قطره‌های آب است که وقتی به طور مداوم بر سنگ خارا فرو می‌چکد، سرانجام روزی آن سنگ سخت و مقاوم را سوراخ می‌کند و درهم می‌شکند.

فلسفه شکل گیری نهادهای مدنی
چرا به جامعه مدنی که همانند حلقه‌هایی از شهروندان در عرصه عمومی است،‌ نیاز داریم؟ فلسفه شکل‌گیری نهادهای مدنی در جامعه‌های انسانیِ امروزین چیست؟ به باور من،‌ موارد زیر از مهم‌ترین دلایل برپایی نهادهای مدنی است:

۱. شهروندان با تاسیس نهادهای مدنی، مرحله جامعه بدوی و توده‌وار و فاقد هویت فردی را پشت سر می‌گذارند و وارد جامعه مدنی می‌شوند که قرارگاه شهروندان ذی‌حق و دارای تشخّص انسانی و شهروندی است. آنان در نهادهای مدنی،‌ اطلاعات، آگاهی‌ها و تجربه‌های خویش را به یکدیگر منتقل می‌کنند و به‌تدریج، در پرتو هم‌اندیشی و هم‌کنشی، به قدرت و مهارتِ تصمیم‌گیری دست می‌یابند. نهادهای مدنی،‌ زیست‌گاه مسئولیت‌شناسی،‌ مسئولیت‌پذیری،‌ تصمیم‌گیری و کنش‌گری دسته‌جمعی است.

۲. شهروندان فعال در جامعه مدنی که در میانه مردم و حاکمیت سیاسی در عرصه عمومی جای گرفته‌اند،‌ درکی مستقیم و بی‌واسطه از ضعف‌ها، قوت‌ها، ‌انتقادها و خواسته‌های مردم دارند. آنان می‌توانند با صورت‌بندی وضعیت و مطالبات مردم، حاکمان کشور را در چارچوب گفت‌وگو و مذاکره،‌ از خواسته‌های مردم آگاه سازند و به پیگیری مطالبات اجتماعی بپردازند.

۳. نهادهای مدنی با ایفای نقش اخلاقی و ملی خود در عرصه عمومی،‌ راه تغییرات و اصلاحات تدریجی و مداوم را در جامعه می‌گشایند. از این‌رو، کشور با متراکم‌شدن نارضایتی‌ها و خواسته‌ها در وضعیت گسست میان مردم و حکومت،‌ به هاویه انفجار و انقلاب فرو نمی‌افتد و شیرازه امور از هم گسیخته نمی‌شود.

۴. نهادهای مدنی،‌ مددکار کشور در جهت توسعه از رهگذر افزایش ثبات سیاسی هستند. این نهادهای داوطلبانه و مستقل، با کنشگری در عرصه‌های اجتماعی و حل‌و‌فصل مشکلات جامعه، ‌از سنگینیِ بار مسئولیت حکومت می‌کاهند تا حکومت، فرصت و امکان برنامه‌ریزی‌های راهبردی و نظارت بر روندهای منتهی به توسعه متوازن، همه‌جانبه و پایدارِ کشور را به دست آورد. افزون بر کمک به‌تحقق هدف‌های ملی، نهادهای مدنی می‌توانند در راه بسط و ارتقاء منافع و امنیت ملی در عرصه سیاست و روابط خارجی،‌ مددکار دولت ملی باشند.

۵. تعامل میان نهادهای مدنی و حکومت، به نظام سیاسی کمک می‌کند که از اعتماد و رضایت مردم برخوردار شود. تمام حکومت‌های دموکراتیک،‌ به شدت به اعتماد و رضایت مردم نیاز دارند. در واقع،‌ هم‌اندیشی و همکاری میان این نهادها و حکومت،‌ برای ساختارهای سیاسی کشور،‌ موهبتی عظیم،‌ مثال‌زدنی و بی‌بدیل است.

۶. نهادهای مدنی،‌ آموزشگاه تربیت شهروندان انگیزنده،‌ مسئول و کنشگر است؛ افرادی که در سایه گفت‌وگو،‌ تبادل نظر و تصمیم‌گیری،‌آرام آرام، در کار جمعی و مشترک به توافق و همیاری دست می‌یابند. افزون بر احزاب سیاسی در جامعه سیاسی‌ که با آموزش و کار مشترک،‌ اشخاص با کفایت، مدیر و ورزیده در امر کشورداری و سیاست‌ورزی تربیت می‌کنند، جامعه مدنی نیز می‌تواند خاستگاهی مناسب در امر آموزش و پرورشِ سرمایه اجتماعی برای توسعه کشور باشد.

۷. از آنجا که فعالیت‌های نهادهای مدنی آزادانه و داوطلبانه است، این نهادها در وضعیت بحرانی همانند وقوع جنگ، زلزله، سیل، بیماری‌های همه‌گیر و مانند اینها، می‌توانند با سازمان‌دهی مناسب وارد عمل شوند و به مردم آسیب‌دیده کمک کنند. در این‌گونه وضعیت‌های اضطراری نیز، نهادهای مدنی بخش‌هایی از بار مسئولیت دولت را داوطلبانه به دوش می‌گیرند.

زمینه‌ها و ویژگی‌های نهادهای مدنی
نهادهای مدنی در صورتی می‌توانند در ایفای نقش بنیادین خود به موفقیت دست یابند که ویژگی‌های زیر را دارا باشند:

۱. چنان‌که گذشت، جامعه مدنی مرکب از نهادهای مدنی، در صورتی در یک جامعه شکل می‌گیرد که فلسفه وجودی و آزادی فعالیت‌های آن از سوی حکومت پذیرفته شود. فقط حکومت‌های قانون‌گرا، دموکراتیک و باورمند به حقوق بشر ــ که از پایگاه مردمی و اعتماد به نفس لازم برخوردارند ــ ، می‌توانند نقش‌آفرینی نهادهای مدنی را پذیرا باشند.

۲. در جامعه مدنی، شهروندانی به یکدیگر دست دوستی و همکاری می‌دهند که واجد صفات اخلاقی، مسئولیت‌پذیری و تصمیم‌گیریِ دموکراتیک باشند. بدون اعتقاد به این ویژگی‌ها، نهاد‌های مدنی، اسم‌هایی بی‌مسما و جمع‌هایی متفرق هستند که حداکثر محل حرف و حرف ، ادعاهای واهی و لاف‌های خلاف خواهند بود؛ بدون اینکه خشتی روی خشت بگذارند و چراغی را در خانه‌ای تاریک برافروزند.

۳. بدون برخورداری از استقلال و خودبنیادی، نهادهای مدنی، حلقه‌هایی مهمل و بی‌حاصل خواهند بود. نهادهای مدنی دربرگیرنده شهروندان داوطلب و مستقل از حکومت‌اند. تأسیس نهادهای مدنیِ حکومتی و فرمایشی، چیزی جز کاریکاتور نهادهای مدنی نیست و هیچ ثمری برای جامعه‌های انسانی ندارد. نهادهای مدنی تأسیس می‌شوند که کنشگران مدنی در آنها به فعالیت بپردازند، نه اینکه «عامل»(agent) حکومت‌ها باشند. فرق است بین «جامعه مدنی واقعی» که از بستر جامعه بر می‌خیزد، با «جامعه مدنی مصنوعی» که ساخته‌و‌پرداخته قدرت‌های سیاسی است. اولی، طبیعی، راهگشا و ثمربخش است. دومی، مصنوعی، نمایشی و بی‌حاصل است.

۴. جامعه مدنی، اخلاقی و قانون‌مدار است. اگر انگیزه خدمتگزاریِ ملی و احترام‌نهادن به قانون، جای خود را به انگیزه‌های شخصی و زیرپانهادن قانون بدهد، فرصت‌های انسانی را نابود و تباه خواهد کرد. در این‌صورت، نهادهای مدنی اساساً شکل نمی‌گیرند تا منشأ خدمت و توسعه انسانی شوند. داوطلبان جامعه مدنی باید بدانند که در خلأ دست به تأسیس نهادهای مدنی نمی‌زنند. آنان می‌باید به‌درستی جامعه خود را بشناسند و با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های آن آشنا شوند. ظرفیت‌ها را مورد استفاده قرار بدهند و محدودیت‌ها را به‌تدریج از میان بردارند. عقلانیت و خودبنیادی به کنشگران جامعه مدنی می‌آموزد که با تصمیم‌گیری‌های آرمانی و غیرواقعی و با رفتارهایی که بهانه به دست دشمنان جامعه مدنی می‌دهد بیهوده عرصه را بر خود و نهادهای مدنی تنگ نکنند.
می‌توان به حکومت‌ها اندرز داد که نعمت نهادهای مدنی را شکر بگذارند و غنیمت بشمارند و به آشیانه‌های شهروندان مدنی، آتش نیفکنند تا افراد باهمت، مسئولیت‌شناس و دلسوز، کارهایی اخلاقی و خداپسندانه برای مردم خود بکنند، زخمی را مرهم بگذارند، یتیمی را بنوازند، محیط‌زیست را از آلودگی‌ها بپیرایند و حقوق بشر را دلیرانه پاس بدارند. حکومت‌ها نباید جامعه مدنی را با تهمت‌هایی همانند جاسوسی و بی‌دینی و اخلالگری بدنام کنند. این حربه‌ها مدت‌هاست که به سلاح‌های زنگ‌زده و ناکارآمد تبدیل شده‌اند.
به‌واقع، قابل قبول نیست که کنشگران جامعه مدنی، چشم امید به قدرت‌های خارجی داشته باشند. اگر نهادی مدنی از قدرتی خارجی پول بستاند تا در راه گسترش دموکراسی در کشوری فعالیت کند، باید برای آن نهاد مدنی از صمیم قلب متأسف بود. نهادهای مدنی نه باید به عاملِ حکومت‌های خود تبدیل شوند و نه به ابزار دست قدرت‌های خارجی. آنان باید به خودشان، به اندیشه و همت و پولِ اندکِ خود متکی باشند تا راه گذار به دموکراسی را با صبوری، امید و تلاش بپیمایند

۵. جامعه مدنی فقط دور هم جمع‌شدن و محفلی تشکیل‌دادن و حرف و بیانیه صادرکردن نیست. موضوع بسیار مهم و بنیادی آن است که افراد بتوانند هم‌بودی، هم‌اندیشی، هم‌کنشی و هم‌کاری را در نهادهای مدنی تجربه کنند و به شکل مهارت و بُعدی از ابعاد شخصیت مدنیِ خود درآورند. اگر دیدید که پنج‌نفر به این‌صورت با هم جمع شدند و نهادی مدنی تشکیل دادند و به‌عنوان نمونه، کلاس درسی برای کودکان بی‌بضاعت دایر کردند، یا وبلاگ و سایتی تأسیس کردند و یا در محلة خود همسایگان را به پاکیزه نگاه‌داشتن محیط‌زیست فراخواندند و خود در این کار پیشگام شدند و توانستند در میان‌مدت و درازمدت به «کار دسته‌جمعی» (و نه فردی) ادامه دهند، بدانید که هسته‌های زندگی‌ساز جامعة مدنی در میان مردم در عرصه عمومی با موفقیت شکل گرفته است. با هر نهاد مدنی که با موفقیت تأسیس شود، گامی در راهِ ساختنِ جامعه و نظام دموکراتیک برداشته شده است.
 

آقای دکتر حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود از جمله تاکیداتی که داشت توجه به آزادی‌های سیاسی و مدنی البته به شکل اعتدال گونه آن بود. تاکید اصلی ایشان در تبلیغات و وعده‌ها و برنامه هایش، بر روی حل مشکل پرونده ی هسته ایی و مشکلات اقتصادی که از نظر ایشان ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند بود. بعد از پیروزی ایشان در مورد آزادی‌های سیاسی و مدنی دو دیدگاه در جامعه مطرح شد. یکی دیدگاه دولت آقای روحانی بود و دیگری دیدگاه نیروهای اصلاح طلب. این دو دیدگاه تا کنون عموما بدون توجه به مبانی نظری خویش اهداف و شیوه‌های مشترکی داشتند. این نوشتار ابتدا به شرح دیدگاه آقای روحانی و دولت ایشان و سپس به نظرات عرضه شده از سوی اصلاح طلبان بعد از انتخابات ۲۴ خرداد می پردازد. سپس ضمن توجه به مبانی نظری این دودیگاه پیامدها و کاستی‌های این دو دیدگاه را مورد کنکاش قرار می دهد. در پایان سخنی چند را با آقای خاتمی در میان می گذارد.

آقای دکتر حسن روحانی به لحاظ فکری جزء جناح محافظه کار میانه رو هستند. این مشرب سیاسی- فکری برای بسط آزادی‌های سیاسی و مدنی دغدغه ی چندانی ندارد. این آزادی‌ها برای این بخش از جناح محافظه کار اهمیت کارکردی دارد. در نتیجه تا جایی به آن خواهند پرداخت که در پیروزی سیاسی بر رقیبان یا باز کردن گرهی به کار آیند. محافظه کاران چندان رغبتی به انجام تغییرات ندارند و به سختی و تحت شرایط کنترل شده به تغییر تن می دهند چون ترس مبهمی از نتایج تغییر دارند. هر آن به شگل آگاه و ناخودآگاه بر این بیم هستند که تغییرات، کنترل امور را از دستشان خارج ساخته و به مقاصدی برسد که ارزش ها, عقاید یا منافع آنان تهدید گردد. گسترش آزادی‌های سیاسی و مدنی خود فی نفسه تغییر بزرگی است و امکان ایجاد تغییرات گسترده تری را نیز ایجاد می کنند. مشی محافظه کارانه دولت حسن روحانی را می تواند به موضعی براند که در مورد حل مشکلات معیشتی و اقتصادی تنها تکیه به توان و نیروها و اندیشه‌ها محدود دولت بکند و زمینه مناسبی برای استفاده از اندیشه‌های خارج از بدنه دولت و همگان ایجاد نکند. توجه به این امر مهم است که مطمئن‌ترین شیوه استفاده از اندیشه‌ها و توان همگان گسترش آزادی‌های سیاسی و مدنی و تشکل‌های مورد نیاز این آزادی هاست. حتی با رویکردی مبتنی بر مبانی نظری محافظه کاران، هنگامی که ما به هر دلیلی از گسترش این آزادی‌ها پرهیز کنیم عملا خود و جامعه را از دریافت اندیشه‌های متفاوت و نو که می توانند به یاری دولت آیند محروم کرده ایم.

می توان این بحث را دقیقتر و مصداقی تر به پیش برد؛ لازم به یادآوری نیست که آقای دکتر روحانی هم در وعده‌ها و برنامه‌های انتخاباتی خویش و هم در سیاست‌های اجرایی دولت ایشان در این چند ماه بعد از پیروزی، بیشترین توان دولت را در حل و فصل پرونده هسته ایی و تحریم هایی ناشی از آن گذاشته است. این توجه جدی به مسئله پرونده ی هسته ایی و تحریم‌ها همزمان با فراموشی برنامه‌های توسعه ی سیاسی بوده است. گویی دولت آقای روحانی برای حل این مشکلات مهم لازم دیده است که در داخل به زعم خود فضای سیاسی آرامی ایجاد کند. روحانی بر این نظر است که توجه به آزادی‌های سیاسی و مدنی استعداد این را دارد که خشم محافظه کاران را برانگیخته و آنان را به مقابله جدی با دولت و برنامه‌های آن بکشاند، لذا کمتر سمت عملی کردن وعده هایی سیاسی در رابطه با آزادی‌های قانونی می رود تا واکنش محافظه کاران را برنینگیزد. شاید ایشان به این امر واقف باشند که توجه به آزادی‌های سیاسی و مدنی می تواند در داخل کشور یاری رسان دولت باشد اما در واقع دولت تدبیر و امید بر این می کوشد حل مشکل خارجی را بدون توجه و استفاده از داخل به فرجام رساند. شاید دولت تدبیر و امید متوجه نباشد که برای حل مشکلات سیاست خارجه، این دولت تنها به اصلاح طلبان و هوادارن خویش بی‌توجه است و اتفاقا توجه لازم و جدی را به نیروهای محافظه کار می نماید چرا که مراقب است در داخل سیاستی اتخاذ نگردد که محافظه کاران را بر علیه ایشان واردار به اتخاذ تصمیمی یا موضع گیری نماید. این امر بسیار دور از هنجارهای سیاست ورزی حرفه ایی و اخلاقی است چرا که رییس جمهور در برنامه‌ها و سیاست گذاری‌های خویش ملاحظه طرفداران خود را که با رای آنان به قدرت رسیده است را در نظر نداشته است و در مقابل مراقبت می کند که رقیبان و حریفان شکسته خورده‌اش کمتر دچار چالش گردند. البته آقای روحانی الان رییس جمهور همه است و باید به نظرات همه توجه داشته باشد اما این کمترین و بدیهی‌ترین انتظار است که او به وعده هایی که داده و به خاطر آن وعده‌ها رای آورده وفاداری بیشتری نشان دهد. آقای روحانی و دولت ایشان لازم است بدانند حل مشکلات سیاست خارجی در پرونده ی هسته ایی و تحریم‌ها بدون همراه کردن طرفدارن ایشان و نیروهای اصلاح طلب بسیار مشکل خواهد بود. اصلاح طلبان و هواردارن دولت آقای روحانی توان فکری و برنامه ایی خوبی در اختیار دارند که در اختیار دولت قرار دهند و این مهم لازمه‌اش شرکت دادن آنان در بازی قدرت می باشد که از طریق تشکل‌ها انجام می پذیرد. یکی از این توانایی‌ها همراه کردن حمایت مردم از برنامه‌های دولت است که توسط فعالیت‌های تبلیغی و توجیه ایی تشکل‌های صورت می گیرد. همچنین دولت روحانی می تواند با گسترش آزادی‌های سیاسی و مدنی و توسعه تشکل‌های آنان از ظرفیت اصلاح طلبان و هواداران خویش به شکل متشکل برای مقابله با رقبای سیاسی خود که قصد سنگ اندازی در مسیر ایشان را دارند استفاد کند. توسعه تشکل‌های سیاسی و مدنی از سویی اطمینان و اعتماد مردم به دولت را افزایش می دهد چرا که به خوبی اعتماد دولت به خودشان را حس می کنند و از سوی دیگر نیروهای پراکنده ی مردم در این تشکل‌ها منسجم شده تا با توان بیشتری به یاری دولت بیایند.

از دیگر گرفتاری‌های جدی کشور ایران وجود رکود تورمی می باشد که اقتصاد کشور را در وضعیت بسیار بغرنجی قرار داده است. آنانی که دستی بر اقتصاد دارند بخوبی می دانند حل معضل رکود تورمی سخت تر، پیچیده تر و زمان برتر از حل تورم یا رکود به تنهایی است. برنامه هایی که برای حل معضل رکود تورمی وجود دارد در صورت اجرا در کوتاه مدت فشارهای مضاعفی را ایجاد می کند که نتیجه آن بسته به برنامه ایی که برای اجرا انتخاب شده یا افزایش تورم است یا گسترش رکود و بی‌کاری! این پیامدهای نگران کننده، در هر شرایطی وجود خواهد داشت و یکی از مهمترین عواملی که در موفقیت این برنامه‌ها دخالت دارد شیکبایی مردم در طول اجرای برنامه تا رسیدن به نقطه ی مطلوب می باشد. بخاطر این پیامدهای منفی، دولت‌ها در اجرای این برنامه‌های اصلاحی بسیار محتاط می شوند چون نگران واکنش مردم هستند که به شکل عدم انتخاب آن دولت یا جزب همراه آن، در انتخابات آتی می تواند خود را نشان می دهد. در این شرایط بغرنج نیز گسترش جامعه مدنی زمینه ایی را ایجاد می کند تا دولت از توان تشکل‌های مدنی و سیاسی برای توجیه مردم و دعوت به شکیبایی آنان استفاده کند. دولت بدون همراهی و پشتیبانی و بردباری مردم شاید هرگز نتواند کارهای بزرگی که پیامدهای احتمالی منفی دارند انجام دهد و این پشتیبانی و برباری را گشترش آزادی‌های سیاسی و مدنی و توسعه جامعه مدنی نصیب دولت خواهد کرد. با ایجاد تشکل‌های سیاسی و مدنی و بسط آنها و استفاده از توان فکری و برنامه ایی آنان، سرمایه اجتماعی کلانی را به رایگان در اختیار دولت قرار می دهد. وقتی دولت دست یاری خود را به سوی آنان دراز می کند این تشکل‌ها به شکل حقیقی و ملموس کشور و جامعه را از آن خود می دانند و با شوق و جدیت برای ساختن آن همکاری می کنند. اعتماد به مردم منسجم در تشکل‌ها بدون اغراق بالاترین سرمایه را در اختیار دولت می گذارد که در ادبیات جامعه شناسی سیاسی امروز از آن با عنوان سرمایه اجتماعی یاد می شود. این سرمایه در گرفتاری‌ها و مشکلات به خاطر اعتماد و اطمینان دوسویه میان تشکل‌ها و دولت به یاری آن می آید و نیز با نقادی و نظارت‌های گسترده و جدی و پاک خویش مانند چشم و گوش دولت عمل می کند تا عوامل و برنامه‌های دولت راه هرز و خطا را نپویند. همه این سطوری که در بالا نوشته شد بیان مفصل تر این گفته است که توسعه ی اقتصادی و توسعه سیاسی در اجرا همگام و همراه هم بایند باشد تا دولت بتواند به اهداف اعلام شده ی خویش نائل آید. در مقام نظر و بحث و تحلیل شاید بتوان دو مقوله توسعه سیاسی و توسعه ی اقتصادی را از یکدیگر تفکیک کرد اما در عمل یکی بدون دیگری راه به جایی نخواهد برد و به فرجام نخواهد رسید.

این هشدار به دولت روحانی بسیار جدی است که با توجه به آنچه که در طول هشت سال گذشته بر کشور رفته است و تراکم مطالبات سیاسی، اقتصادی و قومی و مذهبی، کشور را بر سر پیچ مهمی قرار داده است که اگر با تدبیر از آن عبور نکنیم شاید نه از تاک نشانی ماند نه از تاک نشان!.

اصلاح طلبان در انتخابات ۲۴ خرداد سال ۹۲ با حمایت از روحانی بلوغ سیاسی خود را به نمایش گذاشتند. این حمایت چندان از سر اختیار و انتخابی تام و آزادانه نبود بلکه با توجه به واقعیت‌های تلخ سیاسی جامعه بخاطر آینده ی کشور و آینده سیاسی اصلاح طلبان گونه ایی از اجبار در آن دیده می شد! به بیان رسای آقای خاتمی اصطلاح طلبان میان گزینش میان کاندیدای اصلاح طلب و یا پیروزی گفتمان اصلاح طلبی مجبور به انتخاب گفتمان اصلاح طلبی گردیدند. هر چند پیروزی آقای روحانی تا حدود زیادی مدیون حمایت آقایان خاتمی و هاشمی و به تبع آنان بدنه اجتماعی اصلاح طلبان بود اما پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات، اصلا ح طلبان برخورد و تعامل محتاطانه ایی را با دولت در پیش گرفتند. چرا که از سویی آقای روحانی هرگز جزء اصلاح طلبان نبود و از سوی دیگر تجربه هشت سال دوره آقای خاتمی و سرکوب‌های شانزده سال گذشته، یکی از مهمترین دست آوردش صبوری و دوری از هیجان زدگی و تندروی بود. اصلاح طلبان با درک شرایط امروز جامعه در تعقیب برنامه‌های سیاسی خویش کوشیدند با مشی اعتدال دولت همراهی کنند. در سخنان و واکنش‌های خود تا به امروز بر آن بودند تا از تندروی و هیجان زدگی پرهیز نموده تا دولت تحت فشار محافظه کاران نگران قرار نگیرد و همچنین بهانه ایی برای برخوردهای قضایی و هتاکانه با نیروهای تغییر خواه را از آنان سلب نمایند. احتیاط اصلاح طلبان گاه چندان پر رنگ می شود که بهتر است نام آن را ترس بنامیم! ترسی که ریشه دو امر دارد؛ نخست عدم ارائه تعریفی روشن و مصداقی از مفهوم اعتدال و دیگری نگرانی جدی از تکرار بخوردهای امنیتی و قضایی یا هتاکانه از سوی قوه ی قضاییه و محافظه کاران تندرو. محافظه کاران از زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی به این سو نشان داده اند چندان قوائد بازی سیاسی را رعایت نمی کنند و برای شکست رقبای سیاسی خود از این که بیراهه نیز روند ابایی ندارند. قوائد بازی سیاسی در دموکراسی به همه می آموزد که بعد هر شکستی در انتخابات، حزب یا جناح شکست خورده با نگاه نقادانه دست به آسیب شناسی خود زند و با تغییر سیاست‌ها و برنامه‌های خویش، با شیوه‌ها و برنامه‌های به سازی شده خود را برای انتخابات آینده آماده کند و در کنار این بازسازی خویش بر اساس آموز‌های سیاست ورزی حرفه ایی و اخلاقی نظارت جدی خود را بر روی رقیب پیروز داشته باشد. اما محافظه کاران با توجه به اطمینان خاطری که از حمایت کانون‌های قدرت موجود در ساختار سیاسی جامعه، بیشتر تمرکز خود را بر روی ایجاد حاشیه و تولید مشکل برای رقیب خود که در قدرت است می گذارند! بعد از تشکیل دولت تدبیر و امید اصلاح طلبان با توجه به ساختار قدرت موجود در نظام سیاسی بر این می کوشند تا به گونه ایی رفتار نکنند که کانون‌های متعدد قدرت که چندان تمایلی به تحمل اصلاح طلبان ندارند بهانه ایی برای فشار بیشتر به دولت روحانی و اصلاح طلبان را به دست آورند. احتیاط و ترس امروز کار را گاه به جایی می رساند که از آن بوی تند گدایی انصاف و تحمل از کانون‌های قدرت استشمام می شود. گاه سخنانی بیان می شود که آدمی را به این نتیجه می رساند، بخشی از اصلاح طلبان مرعوب قدرت شده اند. دعوت به بردباری و اعتدال در مواقعی چنان پر رنگ گردیده است که بخشی از مطالبات به حق و منطقی سیاسی نیروهای تغییر خواه کاملا فراموش می شود. این فراموشی برخلاف مبانی فکری اصلاح طلبان است و با دعوت به واقع بینی توجیه می گردد. مثلا اخیرا آقای تقی رحمانی که به گردن اصلاحات و اصلاح طلبی دین بزرگی دارد در سخنانی بیان داشته اند نباید با دامن زدن به مطالبات سیاسی و گستردن آن آقای روحانی را در وضعیتی قرار دهیم که به سمت جناح راست هل داده شود!( نقل به مضمون) قطعا آقای رحمانی برای این توصیه خود دلایل دارد اما توجه به این امر ضروری است که این توصیه یعنی گدایی کردن مطالبات خویش از دولت روحانی و ساختار سیاسی. جناح چپ اگر به این شکل عمل و موضع گیری نماید ابتکار عملی را که بعد از انتخابات ۲۴ خرداد سال ۹۲ به دست آورده بود از دست داده و به انفعال کشیده می شود. در مقابل محافظه کاران که بعد از این انتخابات دچار انفعال شده بودند ابتکار عمل را به دست گرفته و فشارهای خویش را افزایش خواهند داد. واقعیتی که در یکی دو ماه اخیر با دستگیری چندین متفکر و تعطیلی چند روزنامه به خوبی خود را نشان داده است.

اصلاح طلبان شایسته است با انسجام بخشی به نیروهای خویش به شکل جدی و آشکار مطالبات خویش را مطرح و پیگیری نمایند. این دلیل قانع کننده نیست که با فشار به دولت روحانی ایشان به دامن جناح راست خواهد افتاد چرا که ایشان جزء جناح راست بوده اند و در صورت عدم پیگیری مطالبات از سوی جناح چپ، روحانی چه راست باشد چه چپ برای اصلاح طلبان و توسعه ی کشور تفاوتی نخواهد داشت. انتظار می رود رهبران فکری و تشکیلاتی اصلاح طبان چندین کار را مد نظر خود بگیرند؛ در گام نخست تشکل‌های سیاسی و مدنی خود را گسترش داده و منسجم گردانند، در گام دوم مطالبات مردم و اصلاح طلبان را به ترتیب اهمیت و عملی بودن رتبه بندی کرده و برنامه‌های خویش را بر اساس این مطالبات تدوین و اجرا کنند. برای انجام درست این سیاست‌ها لازم است ارتباط بیشتری میان عامه ی مردم و نخبگان و رهبران فکری و تشکیلاتی ایجاد شود. توسل به رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری و نیز برگزاری گفتگوها و متینگ و سخنرانی این ارتباط را ایجاد و مستحکم می کند. در این پیگیر مطالبات باید بردباری را با مداومت و جدیت همهنگام به کار برده شود. و نیز بسیار سزاوار است پیگیری درخواست‌ها همراه با حمایت منسجم از دولت تدبیر و امید باشد. بدیهی است جناح راست و کانون‌های قدرت همراه آنان به سادگی اجازه این حضور پر قدرت را نخواهد داد. این رقیبان عموما از دو حربه برای مقابله استفاده خواهند کرد؛ نخست با تبلیغات سعی می کنند در میان مردم ایجاد سوء برداشت نموده و آنان را نسبت به اصلاح طلبان و برنامه‌هایشان بدبین نمایند. ایراد تهمت و توهین و تولید شایعات پیرامون اصلاح طلبان در همین راستای ایجاد بدبینی به کار می آید. اگر این حربه کار ساز نبود آنگاه امکان زیادی دارد برخوردهای امنیتی و قضایی به کار افتد. اصلاح طلبان با ایجاد و حفظ ارتباط گسترده با مردم با استفاده از شیوه‌های مختلف، می توانند سوء برداشت‌ها و شایعات را تا حدود زیادی خنثی نمایند. برای مقابله با برخوردهای امنیتی و قضایی تشکل‌های اصلاح طلب و رسانه‌های در اختیار آنان با خبر رسانی به موقع و شفاف سازی و گسترش اگاهی امکان آن را دارند که افکار عمومی را بر ضد این برخوردها منسجم کنند. شاید در این بخش اصلاح طلبان موفقیت چندانی برای ممانعت از برخوردهای امنیتی و قضایی نداشته باشند اما این واقعیت نمی تواند موجب سلب مسئولیت تاریخی و سیاسی آنان گردد. درک این واقعیت ضروری است که پرداختن به فعالیت‌های سیاسی جهت تغییر وضع موجود و ساختن و توسعه ایران هزینه هایی دارد که متاسفانه از آن گریزی نیست. شاید فعالیت‌های سیاسی اصلاح طلبانه آرام و معتدل برخورد قهرآمیز کانون‌های قدرت را کاهش دهد یا با تاخیر مواجه کند اما بعید است آن را به صفر برساند. برای به صفر رساندن این برخوردهای امنیتی و قضایی بهترین ابزار استفاده از فشار افکار عمومی است.

آقای خاتمی به عنوان رهبر اصلاح طلبی و سیاست مداری محبوب امروز وظیفه تاریخی سنگینی بر عهده دارد. این مسئولیت تاریخی ناشی از جایکاه والای اوست که انتظارات زیادی را ایجاد می کند. ایشان بخاطر این جایگاه ملی و بین المللی لازم است تحرک بیشتری به فعالیت‌های سیاسی خود در قامت رهبر اصلاحات داشته باشد. آقای خاتمی ضمن تبیین مداوم مفهوم اصلاح طلبی اهداف و نقشه ی راه را برای دیگر بزرگان روشن نماید و در جایگاه رهبری اصلاحات پیگیر این اهداف و برنامه‌ها باشد تا از سوی تشکل به درستی به انجام برسد. آقای خاتمی دارای جایگاهی است که اگر از آن به درستی و با قدرت و جدیت استفاده نکند در یک نگاه مذهبی آخرت گرایانه از او طلب توضیح و پاسخ می رود و در یک نگاه زمینی سیاسی ایشان باید پاسخگوی وجدان خویش، تاریخ و مردمانی باشد که به چشم دوخته اند تا با قدرت و تحرک زیادی وارد میدان شود. آقای خاتمی امروز مسئولیت تاریخی مهمی به عهده دارد که انتظار می رود به فرجامش برساند. 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.