جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش کلمه، مریم شفیع پور، که پیش از این توسط بازجو تهدید شده بود که در نهایت حکم وی بیش از ۵ سال خواهد بود، توسط قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به ۷ سال حبس محکوم شد تا باز هم سلطه بازجویان بر سیستم قضایی کشور را به رخ بکشد.

پیش از این یک منبع مطلع گفته بود که مریم شفیع پور، دانشجوی زندانی برای اعتراف اجباری در زندان تحت فشار است و به وی گفته اند به شرط اعتراف، حکمش کمتر خواهد شد.

یکی از اعضای خانواده ی شفیع پور در گفت و گو با کلمه تصریح کرده بود: با تمام شکنجه ها و اذیت هایی که در زندان شده بود، او را کتک زده بودند، که در پرونده هم موجود است، به هیچ فعالیت غیر قانونی که مد نظر بازجو ها بوده اعتراف نکرده است. این عضو خانواده ی زندانی سیاسی تاکید کرده بود که هیچ اطلاعاتی وجود ندارد و تنها آنها در پی اعتراف دروغ از مریم هستند.

یک منبع آگاه در خصوص آزار واذیت مریم در دوران بازجویی گفته بود: «بازجو در بخشی از پرونده مریم نوشته که به طور ناخودآگاه خواسته به صندلی مریم لگد بزند که به کمر و پهلوی او خورده است. خود مریم در ملاقات های کابینی پس از آنکه دوران بازجوییش تمام شده به خانواده اش گفته است که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است ولی خانواده اش از ترس شان که مبادا وضعیتش بدتر شود اطلاع رسانی نکردند.»

مریم شفیع پور، فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی پنجم مرداد ماه سال جاری پس از احضار جهت بازپرسی به دادسرای شماره ۲ شهید مقدس اوین به زندان اوین منتقل شد. او ۶۷ روز در انفرادی بود و در حال حاضر در بند زنان زندان اوین به سر می برد.

سومین و آخرین جلسه دادگاه مریم شفیع پور در تاریخ یکشنبه ۱۳ بهمن ماه برگزار شد که قاضی صلواتی علیرغم وعده های قبلی با آزادی موقت این زندانی سیاسی با قرار وثیقه مخالفت کرد و او به زندان اوین بازگشت. اولین جلسه دادگاه این زندانی در تاریخ ۲۹ مهرماه برگزار شد و دومین جلسه دادگاهش در تاریخ ۱۱ دی ماه بود که به علت عدم حضور قاضی صلواتی برگزار نشد. وی در همه این مدت با قرار بازدداشت موقت در زندان بوده است.

مریم شفیع پور، دانشجوی سابق رشته ی مهندسی کشاورزی گرایش آب دانشگاه بین المللی قزوین، پس از دو ترم تعلیق از تحصیل به دلیل فعالیت دانشجویی در حالی که در ترم هشتم بود، از دانشگاه اخراج شد. او پیش از این در سال ۸۹ به دلیل فعالیت های دانشجویی بر اساس حکم دادگاه انقلاب قزوین به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
 

 در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی این استان همواره دارای بالا‌ترین نرخ مشکلات معیشتی، اقتصادی و فرهنگی نظیر بالا‌ترین نرخ بیکاری، فقر، مهاجرت، بیسوادی، سوء تغذیه، مرگ و میر، بیماری‌های خطرناک نظیر سل و درگیر مسائل دیگری چون ریزگرد‌ها و سوء مدیریت مدیران دولتی بوده است. 

۱۲ بهمن ماه سال جاری، تارنمای تفتان به نقل از حسن خدری٬ امام جمعه شهرستان زهک نوشت که بیش از ۹۰ درصد مردم سیستان زیر خط فقر قرار دارند. به گفته امام جمعه زهک، نیمی از مردم منطقه سیستان، زیر پوشش نهادهای حمایتی دولتی قرار دارند.

هم‌زمان با انتشار این اظهارات،‌ گری لوییس، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران با انتشار یادداشتی که نسخه‌ای از آن ۱۲ بهمن ماه در تارنمای خبرآنلاین منتشر شد، با شرح دیدارش از منطقه سیستان نوشت«بیش از نیمی از ساکنان منطقه با کمک‌های «کمیته امداد» زندگی می‌کنند» و به دنبال خشک شدن دریاچه هامون، مردم «تقریبا همگی بی‌کارند و در ویرانه‌های روستاهای متروکی زندگی می‌کنند».
لوییس، با اشاره به دیدارش از سه روستای «تخت دولت»، «ادیمی» و «کوه خواجه» در این استان افزود:«مردم از بی‌آبی ناراحت بودند و از دولت و سازمان ملل کمک می‌خواستند. مردم سیستان احساس می‌کنند برای کمک به آنان هیچ کاری جز پرداخت کمک‌های نقدی، انجام نمی‌شود.»

به نوشته وی، تعداد زیادی از ۴۰۰ هزار مردم ساکن سیستان، «زیر خط فقر» قرار دارند و کمک ماهانه‌ای که از دولت یا «کمیته امداد» دریافت می‌کنند، «به زحمت از ۲۰ دلار در ماه فرا‌تر می‌رود».
نگاهی به تصاویر تهدید‌ها و چالش‌های زندگی مردم استان سیستان و بلوچستان در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی، هر مخاطبی را به تفکر وامی دارد.

حبیب الله سربازی، فعال مدنی و مدیر کمپین فعالان بلوچ در گفتگو با جرس معتقد است، «بسیاری از هموطنانمان هنگامی که برای سفر، ماموریت، خدمت سربازی و یا... آهنگ این منطقه می‌کنند از سر مزاح هم که مانده برای خود فاتحه ختم به خیر شدن می‌خوانند اما هر بار که هر کسی وارد این استان شده است جز خیر و مهمان نوازی و مهربانی این مردم چیزی ندیده است. در واقع بخش بزرگی از چهره مکدری که از این منطقه به مردم دیگر استان‌های کشور القا شده است هدفمند و به واسط رسانه هایی بوده که گلبول‌های افراط در خونشان می‌جهد و با تروریست و گروگان گیر و سارق و تاجر موادمخدر نشان دادن مردم منطقه سعی کرده‌اند محرومیت‌ها و مشکلات مردم منطقه که در حاشیه‌ای‌ترین بخش کشور زندگی می‌کنند را پنهان کرده و با ارائه آمار‌ها و گزارش‌های نادرست و تولید بودجه‌های هنگفت حساب‌های جاری خود را به گردش بیشتری بیندازند.»

یکی از مسائلی که چند سالی است که سلامت و زندگی مردم محروم منطقه سیستان و بلوچستان را مختل کرده است، مساله «غلظت گردوغبار و ریزگرد‌ها» است.شدت وزش باد و توفان در برخی از روزهای بهمن ماه سال جاری در این استان موجب شد تا غلظت گرد و غبار به ۸۰ برابر حد مجاز و ۲۴ برابر حد بحرانی برسد.

ازسوی دیگر، درپی خشک شدن دریاچه هامون و نیزارهای آن به اشتغال بهره‌برداران کشاورزی و صیادان استان آسیبی جدی وارد کرده است. محسن سلیمانی روزبهانی، مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در این زمینه گفته است: «خشک شدن دریاچه هامون باعث از بین رفتن ۷۰ هزار فرصت شغلی شد.»

۱۶ بهمن ماه سال جاری، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از رضا نجفی، مدیرکل جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، نوشت، «قبل از سال ۷۸ جمعیت دامی استان در مرز شش میلیون واحد دامی بوده است، ولی اکنون این تعداد به چهار میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رسیده است.»

در همین حال، گزارش‌ها از مهاجرت‌های گسترده در منطقه سیستان حکایت دارد. در آخرین گزارش اعلام شده است که طی سال جاری بیش از پنج هزار خانوار از این منطقه مهاجرت کرده‌اند. خشکسالی ۱۵ ساله مهم‌ترین علت مهاجرت در این استان، اعلام شده است. مهاجرتی که از سال ۱۳۸۵ آغاز شده و تا سال ۱۳۹۰بیش از ۹ هزار خانوار از روستاهای هیرمند را از منطقه خارج کرده است.

سیاست‌های غلط و تبعیض‌های عیان

بالابودن نرخ بی‌سوادی و نیز وضعیت نامناسب تحصیل در مدارس این استان نیز در طول این چند سال مورد توجه کار‌شناسان قرار داشته است. منابع خبری ایران، ۱۳ بهمن ماه سال جاری به نقل از علی‌رضا راشکی، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان نوشتند، «از مجموع ۱۰ هزار و ۶۰۲ کلاس درس در این استان، شش هزار و ۷۲۰ مورد غیرمقاوم بوده و نیاز به تخریب و یا دست‌کم مقاوم‌سازی دارد.»
حبیب الله سربازی در این زمینه معتقد است «این استان، بالا‌ترین میزان بیسوادی و بیشترین درصد افراد بی‌سواد نسبت به جمعیت را داراست که در آخرین مورد علی رضا نخعی شامگاه آخرین چهارشنبه بهمن ماه ۹۲ در شورای آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در حضور رئیس سازمان سوادآموزی کشور این آمار را نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر بین سنین ۱۵ تا ۴۹ سال عنوان کرد. »

بنابرآمارهای ارائه شده و اظهارات مقام‌های دولتی، این استان دارای بالا‌ترین نرخ بیکاری و بی‌سوادی در بین سایر استان‌ها است. حسین‌علی شهریاری، نماینده زاهدان در مجلس ایران، ششم آذرماه جاری در سخنانی گفت: «نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان بالای ۵۰ درصد است که مشکلات جدی را برای خانواده‌ها به‌وجود آورده است.»

وی افزوده بود که شماری از کارهای زیرساختی هم‌چون «پروژه راه‌آهن چابهار-زاهدان-مشهد»، «پروژه گازرسانی به این استان» و «پروژه پتروشیمی چابهار»، به علت کمبود اعتبار، متوقف شده‌اند.
مدیر کمپین فعالان بلوچ در ادامه معتقد است، «بنابر آمار‌های ارائه شده٬، استان سیستان و بلوچستان از محرومیت‌هایی چون فقر، بیکاری، بی‌سوادی، سو تغذیه، مرگ و میر مرگ و میر مادران در حال زایمان و فرزندان، اعدام، ایرانیان بی‌شناسنامه، بالا‌ترین درصد ایدز و غیره... در بالا‌ترین درصد آماری قرار دارد که در کنار همه این موارد فشار‌های دیگر مشکلات کشور چون تورم و گرانی و... هم مزید بر علت هستند.»
به گفته وی، «طبق آخرین بررسی مرکز آمار ایران٬ نرخ مشارکت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان کمترین حد و آمار بیکاری با در نظر گرفتن اظهارات هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان بالا‌ترین در سطح کشور است که مساله بالا‌ترین آمار فقر را هم ناخوداگاه رقم زده است. این در حالی است که کار‌شناسان از منابع عظیم انرژی، توانایی‌های صنعتی و معدنی، اراضی وسیع حاصلخیر کشاورزی، قدرت‌های ویژه روان آبهای منطقه‌ای، صنایع دستی، بازارچه‌های مرزی و بنادر بزرگ صادرات و واردات بین المللی در این منطقه سخن می‌گویند که نه تنها چرخه اقتصاد منطقه بلکه کل ایران را به حرکت در می‌آورد اما بنابر سیاست‌های غلط و تبعیض‌های عیان همه این نعمت‌ها به حاشیه رانده شده‌اند.»

عبدالمقسط بنی کمال، از اهالی سیستان و بلوچستان و دانشجوی مقطع دکترای رشته روابط بین الملل در دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی نیز در این زمینه به جرس می‌گوید:«آنچه درد آور است نه تبعیض نظام بلکه تبعیض دانشگاهیان و هنرمندان و فعالان سیاسی و حقوق بشری و هنرمندان و روزنامه نگاران اعم از داخل و خارج کشور است، هنرمند فیلمش علیه مردم بلوچ است. دانشگاهی، تحلیل‌ها و محصولات علمی‌اش علیه مردم بلوچ است و یا در بهترین حالتش کارهای علمی‌اش به نفع مردم بلوچ نیست. بودجه تحقیقاتی‌اش را از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بلوچستان می‌گیرد اما تحقیقش در مورد معضلات و مسایل استان یزد و کرمان و همدان و غیره است. روزنامه نگارش هم فقط زمانی بلوچستان به یادش می‌آید که بمبی منفجر شده و یا گلوله‌ای شلیک شده. نه گزارش بیمارستانش را منتشر می‌کند و نه اجحاف نیروی انتظامی و دیگر مقامات را. فعالان حقوق بشرش هم همینطور. برای آنان هم تبعید یک فعال سیاسی از تهران به کرج نقض حقوق بشری به مراتب سنگین‌تر از اعدام فله‌ای ۱۰ جوان بلوچ است. حتی نوریزادش هم که به همه جا سر می‌زند که بسیار بجا و بحق هم هست اما به مردم بلوچ که می‌رسد مکث می‌کند.»

این دانشجوی مقطع دکترای اهل سیستان و بلوچستان در مورد مشکلات مردم استانش می‌گوید: «برای نظام، منطقه بلوچستان و مردم بلوچ دو مقوله متفاوت و جدا هستند. تا جایی که به بلوچستان مربوط است هیچگونه تبعیضی در آن نمی‌بینم. منطقه آزاد چابهار فعال است. پروژه‌های راه سازی و و سد سازی و غیره هم یکی بعد از دیگری در جریان است. دانشگاه بلوچستان یکی از بزرگ‌ترین و شیک‌ترین دانشگاه‌ها در کشور است و الی آخر. اما در این میان، مردم بلوچ هستند که مورد تبعیض قرار دارندد. نه در منطقه آزاد٬ بلوچی حضور دارد و نه در دانشگاهش. پروژه‌های اقتصادی نه مجریانش مردم بلوچستان هستند و نه مدیرانش و نه قرار است بابت آن‌ها سودی به این مردم بدبخت می‌رسد. از نظر سیاسی هم همینطور. هر سال یک شهرستان با دفتر و دستکی سر بلند می‌کند اما نه فرماندارش مردم بلوچ هستند و نه روسای اداراتش و نه حتی کارمندانش. از رییس گرفته تا دربان و آبدارچی‌اش معلوم نیست از کجا آمده‌اند.»

وی با بیان اینکه وضعیت فرهنگی در این استان اسفناک‌تر است می‌افزاید: «هر روز برنامه‌ای و سمیناری و کارگاهی و نمایشگاهی. اما یک مورد فرهنگی که مربوط به فرهنگ مردم بلوچ باشد در آن یافت نمی‌شود. حتی سرباز صفر بلوچستان هم از جایی دیگر می‌آید و از قبل آموزش دیده که نه احترام سفید ریش بلوچ را نگه دارد و نه با زنانش محترمانه برخورد کند. بنابراین نظام، به بلوچستان خوب می‌رسد و خوب هم از ظرفیت‌های اقتصادی‌اش بهره برداری می‌کند آنچه که مورد تبعیض است و زیر پا له می‌شود مردم بلوچ هستند.»

استان سیستان و بلوچستان، همچنین، بالا‌ترین آمار دختران ازدواج کرده زیر ۱۵ سال را دارا است. روابط عمومی مرکز آمار ایران، ۱۹ آبان ماه سال جاری به نقل از ذبیح الله قائمی، معاون مرکز آمار ایران، نوشته بود: «سهم بارداری زنان کمتر از ۱۵ سال در ایران ناچیز است اما با توجه به آمارهای جهانی، باید مراقبت لازم را انجام دهیم. در تهران، نسبت زنان زیر ۱۵ سال دارای همسر ۸ دهم است؛ در حالی که این رقم در سیستان و بلوچستان، به ۲ درصد نفر می‌رسد.»

سیرصعودی شاخص‌های سوء تغذیه در سیستان و بلوچستان

در زمینه آمار مرگ و میر نیز استان سیستان و بلوچستان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
سربازی، فعال مدنی اهل سیستان و بلوچستان با اشاره به سخنان علی اکبر محزون، مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی ثبت احوال در این زمینه می‌گوید: «استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر و اصفهان به ترتیب با ۱۴و ۳ و ۱۰و۳ و ۶و ۸ در هزار بیشترین و استان‌های البرز، کرمان و هرمزگان به ترتیب با ۳ و ۹ و ۴و ۱ و ۴و۲ در هزار، کمترین نرخ ثبت فوت را به خود اختصاص داده‌اند. در واقع ثبت فوت ضمن بیان نفس بیان ثبت و تسجیل اسم متوفی از خود مرگ حکایت دارد که بالا‌ترین درصد را می‌توانیم در استان سیستان و بلوچستان شاهد باشیم.

وی با اشاره به گزارش مهرماه خبرگزاری مهر درمورد فقر غذایی مردم این منطقه می‌افزاید: «شاخص‌های سوء تغذیه در سیستان و بلوچستان دو برابر دیگر استان‌های کشور است که برای هر انسان بیداری جای نگرانی و تامل خواهد بود. این در حالی است که نبود امکانات بهداشتی و درمانی و ضعف رسیدگی به غالب جمعیت استان که در روستا‌ها به سر می‌برند باعث شده مرگ و میر مادران و فرزندان در حال زایمان سه برابر دیگر استان‌های کشور باشد که نسبت به جمعیت استان یک رقم نجومی و وحشت آور است.» مدنی معتقد است، «اگر چه مسئولان جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تلاش کرده‌اند این معضل را حل کرده‌اند اما گزارش‌ها حاکی از آن است که هنوز پیشرفت چندانی در این باب حاصل نشده است. از سوی دیگر این جمعیت زیاد روستایی در سه دهه گذشته به خاطر دور بودن از مرکز شهرستان و نبود راه‌های ارتباطی مناسب و آگاهی نیافتن لازم از فواید شناسنامه و بی‌سوادی موفق به گرفتن شناسنامه نشده‌اند و آن‌ها هم که دیر متوجه شده و اقدام کرده‌اند به دلیل پاسخگو نبودن مسئولان مربوطه به عنوان یک شهروند خارجی با آن‌ها برخورد شده و موفق به دریافت شناسنامه نشده‌اند که در نتیجه تعداد افراد ایرانی بی‌شناسنامه در این منطقه بیش از کل کشور است.»

در طول چند سال اخیر، مسئولان جمهوری اسلامی نظارت بر فعالیت‌های اهل سنت در کشور را تشدید کرده‌اند. پیش از تاکید اقای خامنه‌ای بر هدایت فعالیتهای دینی، فرهنگی و اجتماعی در کردستان، نمایندی وی در استان سیستان و بلوچستان بر مساله «ساماندهی مدارس و حوزه‌های علمیه اهل سنت» تاکید کرده و گفته بود: «اخیرا در کشور موضوع ساماندهی مدارس مطرح شده که هنوز بعضی از این مدارس از آن تمکین نکرده‌اند. چون ساماندهی مدارس یک برنامه پنج ساله است پیش بینی شده که مدیران مدارس عاقلانه‌تر با این طرح همکاری و آن را اجرا کنند.»

در ادامه‌ اعترض‌ها به دخالت دولت در امور دینی اهل سنت، مولانا عبدالرحمن چابهاری، مدیر مدرسه دینی «جامعة الحرمین الشریفین» و امام جمعه چابهار، در ۳ دی ۱۳۹۰ طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام راهداری، مدیر مدارس دینی در نهاد نمایندگی رهبری در استان، مخالفت شدید خود را با «طرح ساماندهی مدارس دینی اهل سنت» اعلام کرد.

سربازی در این زمینه می‌گوید: «استان سیستان و بلوچستان مذهبی‌ترین استان سنی نشین کشور شناخته می‌شود و مردم بلوچ در کنار اینکه از آن‌ها به عنوان اقلیت قومی یاد می‌کنند همواره به عنوان یک اقلیت مذهبی هم تعریف شده‌اند و دو عنوان اقلیتی همزمان فشار‌ها را از سوی حاکمیت شیعه مذهب بالا برده است و طرح ساماندهی مدارس دینی که در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تصویب شد قرار را بر کنترل فعالیت‌های مذهبی این منطقه گذاشت که همین مساله تنش‌ها را بیش از پیش افزایش داد. در نتیجه ده‌ها نفر از روحانیان این منطقه احضار یا بازداشت شدند و تعدادی به چوبه دار سپرده شدند که شکاف این قوم بلوچ با حاکمیت را بیشتر کرده است. همه این مسائل سبب شده این استان در شاخص «امید به زندگی» کمترین حد ممکن را دارا باشد در حالی که مردم تهران و گیلان بالا‌ترین درصد را از آن خود کرده‌اند. امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان می‌دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است و یا به عبارت دیگر هر عضو آنجامعه چند سال می‌تواند توقع داشته باشد. هر چه شاخص‌های بهداشتی و همچنین درمانی بهبود یابد امید زندگی افزایش خواهد یافت و از این رو این شاخص یکی از شاخص‌های سنجش پیشرفت و عقب ماندگی کشور‌ها و استان‌ها هست که متاسفانه سیستان و بلوچستان در پائین‌ترین درجه آن قرار دارد.»

بنا به  گزارش هرانا، مسئولین زندان اوین این سه زندانی به بهانه انتقال به دادسرا از بند ۳۵۰ زندان اوین خارج کردند و سپس ایشان را به زندان رجایی شهر کرج تبعید کردند.

دکتر سعید مدنی پژوهشگر مسایل اجتماعی، جرم‌شناس و فعال سیاسی اجتماعی ملی- مذهبی در ۱۷ دی ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت و نزدیک به یکسال در بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات تحت بازجویی‌ قرار گرفت و پس از آن به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. وی اخیرا در طی حکم قطعی دادگاه تجدید نظر استان به شش سال حبس توام با تبعید به زندان بندرعباس و ۱۰ سال نفی بلد محکوم شده است.

رضا انتصاری زندانی سیاسی از مدیران سایت مجذوبان نور، خبرنگار و عکاس خبری است که سال‌ها در زمینه تصویر برداری و تهیه و تولید برنامه‌های خبری و مستند با شبکه‌های مختلف برون مرزی و شبکه خبر و نیز گروه‌های تولیدی همکاری کرده است، وی از سال ۸۸ به دلایل گوناگون از ادامه کار در صدا و سیما ممنوع شد، در تاریخ ۱۳ شهریور سال ۹۰از سوی نیروهای اطلاعات در دفتر سایت مجذوبان نور بازداشت شد.

فرشید یداللهی وکیل پایه یک دادگستری عضو کمسیون حقوق بشراز دراویش گنابادی که به علت عقاید درویشی خود بازداشت شد، وی از دراویش گنابادی است که بخاطر اعتقادات خود بارها از سوی مقامات ایران تحت فشار قرار گرفته و در جریان وکالت پرونده دراویش گنابادی بعنوان وکیل مورد بازداشت و تحمل حکم قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که فرشید یداللهی و رضا انتصاری به همراه چهار درویش زندانی دیگر از صبح امروز در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت جسمی و جلوگیری از ادامه درمان دراویش زندانی در مراکز تخصصی خارج از زندان دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند. 

به گزارش مهر، ناصر سراج روز یکشنبه در همایش اقتصاد مقاومتی گفت: در یکی از استانها فردی 12 میلیارد تومان بدون اینکه به ماموریت برود حق ماموریت دریافت کرده است. این فرد همچنین 530 میلیون تومان پول غذا به حسابش واریز شده است.

او گفت: همچنین در پرونده دیگری که در یکی از استانهای کشور تشکیل شده است عده ای 70 میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکرده اند. احتمال می دهیم ارزش مالی این پرونده به یکصد میلیارد تومان برسد. افراد در این پرونده فیش های گمرک را با استفاده از فتوشاپ جعل می کردند. 

محسن افتخاری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا افزود: با توجه به این که حکم هنوز قطعی نشده و قابل اعتراض در مراجع تجدید نظر است، نمی توان مندرجات آن را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، روزنامه بهار اول آبان ماه سال جاری مقاله ای را با عنوان « امام؛ پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی؟» منتشر کرد و سپس به دلیل برخی مطالب آن مقاله، مسوولان این روزنامه با انتشار نامه ای در تاریخ چهارم آبان ماه از توقف خودخواسته انتشار «بهار» خبر دادند.

اما این پایان کار نبود و ششم آبان ماه نیز با حکم هیأت نظارت بر مطبوعات روزنامه بهار توقیف و پرونده آن به قوه قضاییه ارسال شد.

شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه، مدیر مسوول روزنامه بهار را احضار و برای وی قرار وثیقه صادر کرد که به علت فراهم نبودن وثیقه و پایان وقت اداری، سعید پورعزیزی در بازداشتگاه دادسرای اوین زندانی و در نهایت شامگاه سیزدهم آبان ماه با تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد.

مدیر مسوول روزنامه بهار در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات محاکمه می شود.

دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه بهار 15 دی ماه امسال به اتهام "اشاعه فحشا و منکرات و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی" در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. 

مسعود باستانی: آخرین فرصت برای حصرزدایی، تا شکوفه های امید نخستین بهار دولت را رنگین کند

مسعود باستانی، روزنامه نگار دربند با امضای نامه نخبگان و فعالان به رئیس جمهور مطالبه رفع حصر از داخل زندان رجایی شهر به جمع امضاکنندگان نامه پیوست که از رئیس جمهور، وفای به عهد در رفع حصر را خواستار شده اند.

به گزارش کلمه، مسعود باستانی، در پیام اعلام حمایت خود از این نامه ی نخبگان و فعالان نوشته است:

“شکوفه ی حصرزدایی بر تن نهال نازک امید”

آقای رئیس جمهور! دولت شما، دولت “تدبیر و امید” نام گرفته است. من اما ترجیج می دهم که آن را “دولت آخرین فرصت ها” بنامم.

آخرین فرصت برای جلوگیری از مخاطرات در بستر برنامه هسته ای، آخرین فرصت برای بازسازی ویرانی های اقتصادی و تحریم که دیگر طاقت مردمان این سرزمین را طاق کرده است و شاید آخرین فرصت برای ممانعت از مرگ نهال کوچک امید. نهال امید اینک در آستانه بهار در دستان شماست و نجات آن محتاج کلیدهایی برای رفع حصرها و رهایی از حبس ها.

چندی پیش نوشتم که پیروزی شما محصول پایمردی رهبران جنبش سبز بوده، مطالبات ما محدود، حداقلی و قانون محور است. اگرچه مقاومت نامحدود را در این سال های سخت آموخته ایم، پس آخرین فرصت برای حصرزدایی را از دست ندهید تا شکوفه های امید نخستین بهار دولتتان را رنگین کند.”

مسعود باستانی از تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش به شش سال زندان محکوم شده است. وی تا بهمن ماه ۱۳۸۸ در زندان اوین به سر می‌برد، اما در تاریخ پنجم بهمن ماه ۱۳۸۸ در اقدامی خلاف قانون و بر خلاف اصل تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر که محل نگهداری مجرمین خطرناک است، منتقل شده و اکنون در این زندان نگهداری می شود.

عبدالله مومنی: حصر نشانگر استیصال مدعیان قدرت مطلقه است

عبدالله مومنی، سخنگوى دربند سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم) با امضای نامه مردمی به رئیس جمهور مطالبه رفع حصر از داخل بند ۳۵۰ زندان اوین نیز به جمع امضا کنندگان نامه پیوسته است.

عبدالله مومنی، فعال سیاسی در پیام اعلام حمایت خود از این نامه ی مردمی نوشته است:

“حصر رهبران جنبش سبز، نماد بی قانونی و حکومت امیال شخصی و گروهی به جای حکومت اراده ملی است. حذف و حصر البته در تاریخ ما نشانگر استیصال مدعیان قدرت مطلقه است که همواره قانون را همچون سرپوشی برای اعمال قدرت خویش می خواهند، اما در مواجهه با رهبران و سیاستمداران آزادی خواه ملی-مردمی چون دکتر محمد مصدق، آیت الله العظمی منتظری و آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد، ناچار نقاب از چهره کریه بی قانونی بر می دارند.

امروز همگان متفق القولند که توسعه کشور و ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین المللی جز در سایه “ثبات سیاسی” و “حاکمیت قانون” محقق نخواهد شد و صد البته کیست که به این واقعیت معترف نباشد که اثبات تحقق این دو مؤلفه نزد افکار عمومی داخلی و جهانی بدون رفع حصر ظالمانه میسر نیست”.

عبدالله مومنی، سخنگوى دربند سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم) که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بازداشت شد به اتهامات اجماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ایران و تبلیغ علیه نظام به ۴ سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شد. او همچنین نامه ای انتقاد آمیز خطاب به رهبری نوشت و در آن شرح شکنجه هایش را در دوران بازجویی توضیح داد و از رهبر انقلاب تقاضای رسیدگی به عملکرد مسوولان زندان و دستگاه های امنیتی را مطرح کرد. او در تمام دوران حبسش تا کنون فقط یکبار از حق مرخصی چند روزه برخوردار بوده است.

مهدی معتمدی مهر: شکست حصر خانگی فرصتی برای حل مشکلات در چارچوب نظام است

مهدی معتمدی مهر، عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیته‌ آموزش نهضت آزادی با امضای نامه نخبگان و فعالان به رئیس جمهور مطالبه رفع حصر از داخل زندان رجایی شهر به جمع هزاران امضاکننده ای پیوست که از رئیس جمهور، وفای به عهد در رفع حصر را خواستار شده اند.

مهدی معتمدی مهر، زندانی سیاسی در پیام اعلام حمایت خود از این نامه ی نخبگان و فعالان نوشته است:

به تعبیر قرآن مجید، “حصرخانگی” میراث سیّئه ی جماعتی منحرف، بدکار و بد اندیش (قوم لوط) است که انکار ورزانش در حق پیام آوران اصلاح و بهبود روا می داشتند. [کافران] گفتند: مگر ما تو را از جانبداری و میزبانی عموم مردم منع نکرده بودیم؟ سوره حجر، آیه ۷۰٫

قانون شکنی، بحران آفرینی های آگاهانه و عمدی، گسترش شکاف دولت – ملت، تشدید منازعات قومی، به کارگیری سیاست های ماجراجویانه و به مخاطره افکندن تمامیت ارضی، فساد فراگیر مالی، گسترش فقر، بی عدالتی، بی کاری، تورّم، فساد، فحشا، تنزل مبانی اخلاقی و نادیده گرفتن ضرورت ها و نیازهای فرهنگی، پیامد ناگزیر مشی مسوولیت گریز، قانون ستیز و غیرعقلانی دولتی بود که رئیس آن، در سایه برخورداری از حمایت مطلق مراجع قدرت و ثروت، به بی تدبیری و بی تقوایی مباهات می کرد. خود را قطار بی ترمز و معترضان را خس و خاشاک می نامید.

از همین رو، تحمیل و تداوم فضای ارعاب و سرکوب و حصر خانگی رهبران جنبش سبز، افزون بر تعارض آشکار با بینش و تربیت فردی واجتماعی که قرآن مجید و الگوهای انسانی و اخلاقی ترویج گر آن بودند، منافع و امنیت ملی ایران را در سالیان اخیر با مخاطرات و بحران های اساسی و ساختاری روبه رو کرده است. گذار از این بحران ها و توفیق دولت “تدبیر و امید” در عرصه داخلی و بین المللی در گرو رعایت حقوق و حاکمیت ملت است. هیچگاه و در هیچ کجای دنیا حاکمیت ملی (استقلال) بدون تن دادن به حقوق و حاکمیت ملت (حقوق بشر و دمکراسی) به دست نیامده است. حل بحران هسته ای و تحریم های بین المللی کنونی نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.

شکست حصر خانگی سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد، آقای مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام و المسلمین مهدی کروبی، عبور از فضای امنیتی و سرکوب آمیز منتقدان و دگراندیشان و پذیرش آزادی های بنیادین قانونی، اقدامی راهبردی و یگانه امکان واقعی و شاید تنها فرصت موجود برای حل مشکلات جاری و حاد جامعه ایران در چارچوب نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود. بنابراین به عنوان فردی از جامعه زندانیان سیاسی و به عنوان یک مسلمانِ ایرانیِ مصدقی خود را موظف به اعلام حمایت از کمپین رفع حصر می دانم.

مهدی معتمدی مهر، عضو نهضت آزادی ایران نخستین بار در فروردین ۸۸ به بهانه‌ نقش داشتن در تنظیم و انتشار بیانیه درخواست نظارت بین‌المللی در انتخابات دهم ریاست جمهوری بازداشت و پس از ۴۵ روز حبس انفرادی به قید کفالت آزاد شد و بار دوم، پس از وقایع عاشورای ۸۸ به اتهام شرکت در این تجمع، بازداشت و پس از حدود دو ماه در دهم اسفند همان سال آزاد شد.

وی در شعبه‌ ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام وی عضویت در “نهضت آزادی ایران”، “شرکت در تجمع روز عاشورای ۸۸” و” فعالیت های انتخاباتی” عنوان شده است. این در حالی است که وی در زمان تبلیغات انتخاباتی در بازداشت به سر می برده است.

سیدعلیرضا بهشتی شیرازی: هیچ مشکلی در کشور بدون آزادی محصورین سامان پایدار نمی‌گیرد

سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، مشاور ارشد میرحسین موسوی، با امضای نامه مردمی به رئیس جمهور مطالبه رفع حصر از داخل بند ۳۵۰ زندان اوین به جمع هزاران امضاکننده ای پیوست که از رئیس جمهور، وفای به عهد در رفع حصر را خواستار شده اند.

سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، دبیرهیات دولت دوران دفاع مقدس در پیام اعلام حمایت خود از این نامه ی مردمی نوشته است:

“این روزها که بگذرد در تاریخ خواهند نوشت “هوای نفس کسی“ بسیاری از دستاوردهای مادی و معنوی یک ملت را خاکستر کرد.

فسادهایی که تاریخ کشور به یاد ندارد و بی کفایتی هایی که جا دارد تاریخ کشور به یاد بسپارد، همگی روی داد تا “هوس کسی“ به رغم خواست و مصلحت مردم برآورده شود.

کمترین تأویل این “هوای نفس“ هوای دوزخی و مسموم شهرهای بزرگ در طول پنج سال گذشته است. می گویند قرار است مردم دیگر سم تنفس نکنند. آیا بدون “مهار نفس کسی“؟ می گویند خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی باید توبه کنند تا آزادی خود را بازیابند. آیا توبه کنند که حکم خداوندگار به جا آید یا “هوای نفس کسی“؟

هیچ مشکلی در کشور بدون آزادی آن وجدان های بیدار ملت سامان پایدار نمی گیرد، نه چون ربطی الزامی و سازمان مند میان حضور یا مدیریت شان با حل معضلات وجود دارد، بلکه چون این آزادی محقق نمی شود بدون ترک “هوای نفس کسی“. دشمن ترین دشمنان او عزیزان محصور ما نیستند بلکه بین دو پهلوی او هستند… . “

سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، دبیرهیات دولت دوران دفاع مقدس و مشاور ارشد میرحسین موسوی در دادگاه انقلاب به پنج سال حبس محکوم شد.

بهشتی شیرازی سابقه عضویت در حزب جمهوری اسلامی، حضور در عرصه‌ی دفاع مقدس و دبیری هیات دولت در دوران نخست وزیری میرحسین را در کارنامه‌ی خود دارد. وی که از شاگردان عارف فقید مرحوم اسماعیل دولابی است، پس از جنگ به فعالیت و مدیریت فرهنگی اشتغال داشت. 

مصطفی نیلی: رفع حصر نماد خواسته‌های مردم برای پایان دادن به قانون‌شکنی‌ها است

مصطفی نیلی زندانی سیاسی محبوس با امضای نامه نخبگان و فعالان به رئیس جمهور مطالبه رفع حصر از داخل زندان رجایی شهر به جمع هزاران امضاکننده ای پیوست که از رئیس جمهور، وفای به عهد در رفع حصر را خواستار شده اند.

مصطفی نیلی عضو اسبق تشکل دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه قزوین در پیام اعلام حمایت خود از این نامه ی نخبگان و فعالان نوشته است:

جناب آقای روحانی! در خرداد ۹۲ شما گزینه مطلوب دموکراسی خواهان در ایران نبودید، اما تنها انتخاب موجود بودید. ایستادگی شما بر حقوق ملت- مصرح در فصل سوم قانون اساسی- می‌تواند شما را به گزینه مطلوب آزادی‌خواهان بدل کند.

رفع حصر ظالمانه از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد که گناهی جز پایداری بر عهدشان با مردم در تقابل با استبداد و انسداد سیاسی نداشته‌اند، نماد خواسته‌های مردم برای پایان دادن به قانون‌شکنی‌ها و نقض حقوق ملت است. صمیمانه امیدوارم که پیگیری‌های شما در این موضوع به ثمر بنشیند.

مصطفی نیلی عضو اسبق تشکل دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه قزوین است که از مرداد ماه سال ۹۰ در زندان بسر می برد. دی ماه سال گذشته او به همراه “سیدمحمد سیف زاده”، از بند ۳۵۰ به زندان رجایی شهر منتقل شدند. این فارغ التحصیل رشته حقوق بخاطر حضور در اعتراضات مردمی سال هشتاد و هشت به سه سال و شش ماه حبس محکوم شده است.

آذر منصوری: رفع حصر موجب التیام بسیاری از آسیب دیدگان و اعتماد به حاکمیت خواهد بود

آذر منصوری عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی با امضای نامه نخبگان و فعالان نیز با امضای نامه به رئیس جمهور، وفای به عهد در رفع حصر را خواستار شد.

آذر منصوری، عضو اولین دوره شورای شهر ورامین در پیام اعلام حمایت خود از نامه ی نخبگان و فعالان نوشته است:

“رای ۲۴خرداد نه تنها رای به تغییر رویکردهای حاکم در اداره و مدیریت کشور در صحنه داخلی و بین المللی بود بلکه خود گویای خاتمه دادن به روند ناصوابی بود که در مورد این عزیزان و دیگر فرزندان انقلاب بکار گرفته شده بود. یقینا مطالبه محصورین نیز جز دور کردن کشور از خطرات و بحران های ناشی از همین بی تدبیری ها نبوده و نخواهد بود.

به باورم رفع حصر به ویژه در مقطع کنونی از یک سو موجب رفع کدورت ها و سو تفاهم ها، التیام بسیاری از آسیب دیدگان و دمیدن موجی از امید و اعتماد در جامعه نسبت به حاکمیت خواهد بود و از سوی دیگر زمینه ساز وحدت و آشتی ملی و در نتیجه تقویت اقتدار ایران در مجامع بین المللی را فراهم خواهد کرد. به امید همراهی همراهان و دوستان”

آذر منصوری طی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در شهریور ماه ۱۳۸۸ دستگیر شد. اتهام‌های او «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» عنوان شد که به خاطر آن حکم ۳ سال زندان از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دریافت کرد.

 در این نامه تاکید شده است که در موارد مکرری مسئولین زندان و دادستانی حتی به نظر پزشکی قانونی که دستگاه کارشناسی قوه قضائیه در درمان زندانیان بیمار است توجهی نکرده و مشکلات بزرگی برای زندانیان بیمار ایجاد کرده است.

این اولین نامه زندانیان سیاسی، به آملی لاریجانی و دیگر مسئولان قضایی کشور نیست و پیش از این نیز بارها نامه هایی از سوی زندانیان سیاسی و خانواده های آنان، به صورت فردی و گروهی در پیگیری و تشریح و ابراز نگرانی وضعیت زندانیان بیمار ارسال و منتشر شده است.

به گزارش کلمه،متن این نامه به همراه اسامی امضا کنندگان آن به شرح زیر است:

ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای آملی لاریجانی

باسلام؛

احتراما، همانطور که مستحضرید تاکنون زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین چندین نامه و شکوائیه در مورد کارشکنی هائی که در امور درمانی آنها صورت می گیرد و مخاطرات فزآینده ای که این اقدامات برای زندانیان بیمار ایجاد کرده و همچنان ادامه دارد برای جنابعالی ارسال کرده اند ولی متاسفانه نتیجه ای نداشته است. امیدواریم این بار نسبت به آن ترتیب اثر داده شود.

طبعا در این نوشته جای آن نیست که ما به سیری که در فرآیند رسیدگی قضائی و بی قانونی ها و ظلم هائی که در این مراحل مختلف از ابتدا تا صدور حکم نسبت به زندانیان سیاسی صورت گرفته بپردازیم، که خداوند از همه آنها آگاه است و هوخیرالحاکمین ولی اینک که به هر دلیلی این افراد در زندان به سر می برند حداقل وظیفه مسئولین زندان و مسئولین قضائی به حکم اسلامیت یا به حکم انسانیت این است که حداقلی از قانون گرائی و مروت و انصاف را مرعی دارند و با اقدامات عجیب و غریب در درمان زندانیان کارشکنی نکنند و آنها را به بیماریهای صعب العلاج مبتلا نکنند یا با ایجاد تاخیرهای مکرر و غیرقانونی کاری نکنند که فرصت درمان از دست برود و دیگر امکان درمان وجود نداشته باشد، کما اینکه در مواردی اینچنین شده است.

متاسفانه در موارد مکرری مسئولین زندان و دادستانی حتی به نظر پزشکی قانونی که دستگاه کارشناسی قوه قضائیه در درمان زندانیان بیمار است توجهی نکرده و مشکلات بزرگی برای زندانیان بیمار ایجاد کرده است.

از موارد بارز اینگونه اقدامات، برخوردهای غیرقانونی و عجیب و غریبی است که با تعدادی از دراویش گنابادی بیمار صورت گرفته که اگر بازرس بیطرفی به آن رسیدگی کند روشن خواهد شد چگونه با قانون شکنی و اقدامات خودسرانه با جان بیماران بازی شده و می شود. البته متاسفانه چنین برخوردها و اقدامات علاوه بر دراویش در مورد بیماران دیگری هم صورت گرفته و همچنین ادامه دارد.

برخی موارد مهمترین این گونه اقدامات که اخیرا واقع شده عبارتند از:

۱-آقایان حمید مرادی و مصطفی دانشجو که از مدتها قبل به دلیل بیماری حاد در بیمارستان بستری بوده اند و به دلیل نارسایی شدید قلبی منتقل شده و در سی سی یو بستری بوده اند علیرغم توصیه اکید پزشک معالج به ضرورت بستری بودن و ادامه معالجه روز سه شنبه ۶/۱۲/۹۲ از بیمارستان به زندان برگردانده شده اند. این در حالی است که روزهای قبل از آن آقای مرادی آنژیوگرافی شده و قرار بوده روز چهارشنبه ۷ اسفند پزشک جراح وی را معاینه و در مورد عمل جراحی وی تصمیم گیری نماید. آقای دانشجو هم قرار آنژیوگرافی و سپس تصمیم گیری در مورد اقدامات بعدی درمانی داشته است.

آقای حمید مرادی از مدتها قبل مبتلا به گرفتگی و انسداد عروق پا است و باید مورد عمل جراحی عروق قرار گیرد. آقای مصطفی دانشجو نیز مبتلا به بیماری آسم ریوی و گرفتگی عروق قلبی است و پزشک متخصص و پزشک قانونی توصیه اکید به درمان تخصصی آنها داشته اند. متاسفانه تاخیر در درمان باعث تشدید بیماری آنها شده و آثار آن تا حدی بوده که ممکن است منجر به قطع پای آقای مرادی گردد. در این موارد خطرات جانی و پیامدهای تاخیر در درمان تاکنون بارها پزشکان متخصص معالج تذکر داده اند که به آنها ترتیب اثری داده نشده است. مهمترین مشکل در انجام به موقع دخالت غیرقانونی افراد فاقد صلاحیت پزشکی همچون قاضی صلواتی و تبعیت معاون قضایی زندان از دستورات غیرقانونی وی است. قاضی صلواتی بدون اینکه موضوع قانونا هیچ ارتباطی با وی داشته باشد دستور داده که دراویش گنابادی باید با لباس زندان به ببمارستان اعزام شوند و این دخالت غیرقانونی بارها مشکل جدی در اعزام آنها به بیمارستان برای درمان های ضروری ایجاد کرده است و علاوه بر این یکی دیگر از دراویش گنابادی آقای افشین کرم پور مدتی است از درد شدید کمر و ناراحتی کلیه رنج می برد که اخیرا وضعیت وخیمی پیدا کرده و روز دوشنبه ۵ اسفند قرار بوده به صورت اورژانس به بیمارستان اعزام شود که از اعزام وی جلوگیری و در طول شب در بهداری زندان برای تسکین درد وی ۷ آمپول به وی تزریق کرده اند و بامداد ۶ اسفند نیز وی را علیرغم شدت بیماری به بند ۳۵۰ برگردانده و از اعزام وی به بیمارستان خودداری کرده اند. در حال حاضر نیز وی در وضعیتی بسیار نامساعد به سر می برد.

۲- روز چهارشنبه ۷ اسفند آقای اکبر امینی پس از طی همه مراحل قانونی و صدور موافقت دادستانی در حال اعزام به دندانپزشکی برای معالجه بوده که در بین راه معاون اجرایی زندان، آقای جواد مومنی، وی را بر می گرداند و مانع انجام کار درمانی وی می شود و ظاهرا وی اعلام کرده است جلوی همه اعزام های درمانی بند ۳۵۰ را خواهد گرفت.

۳- آقای اصغر قطان مبتلا به بیماری صعب العلاج و نیازمند جراحی های متوالی و مراقبت مداوم است. روند درمان وی تاکنون بارها با وقفه های طولانی همراه بوده است که آخرین مورد آن جراحی معده در تاریخ ۸ اسفند بوده که مسئولان دستگاه قضایی در ضمن مراحل درمان و پیش از انجام این جراحی ایشان را ناگهان به زندان بازگردانده اند.

همچنین آقای علی سلان پور به مدت ۳ سال است که از ناراحتی های حاد نخاع و مهره های گردن و کمر و جهاز داخلی رنج می برد و علیرغم تحمل دردهای مستمر اجازه درمان موثر به وی داده نشده است.

از سوی دیگر در اقدامی غیرقانونی دادگاه انقلاب علیرغم صراحت ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر قطعی سازمان پزشکی قانونی و دادستانی تهران، با درمان خارج از زندان آقای حسین رونقی ملکی موافقت نکرده و مانع درمان این بیمار کلیوی که یک کلیه خود را در زندان از دست داده است می شود.

و نیز تعداد دیگری از زندانیان که در نتیجه اهمال و یا بعضا غرض ورزی مسئولان مربوطه در دادستانی تهران و سازمان زندانها با شدت یافتن بیماری شان مواجه هستند و بدیهی است که چنین روندی سرانجام نامطلوب و تلخی خواهد داشت.

اسامی امضاکنندگان:

حسن اسدی زیدآبادی

امیر اسلامی

رضا انتصاری

عماد بهاور

امید بهروزی

علیرضا بهشتی شیرازی

محمد داوری

محمد صادق ربانی املشی

علیرضا رجایی

مصطفی ریسمان باف

آروین صداقت کیش

مصطفی عبدی

بهزاد عرب گل

حمید کرواسی

جعفر گنجی

عبدالله مومنی

محسن میردامادی

محمدامین هادوی

احمد هاشمی

فرشید یدالهی

سایت اطلاع رسانی مولوی عبدالحمید روز شنبه 1-3-2014 نوشت:" شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید به خاطر برخی ملاحظات و مسایل، موفق به حضور در کنفرانس بین المللی انجمن جهان اسلام،‌ که قرار است روز یکشنبه فردا در مکه مکرمه برگزار شود، نشدند".

این کنفرانس بین المللی همه‌ساله از سوی "رابطة العالم الإسلامی" برگزار می‌شود، که در همین رابطه از مولانا عبدالحمید به صورت رسمی دعوت بعمل آمده بود.

به دلیل ممانعت مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران وی طی نامه‌ای به دکتر "عبدالله بن عبدالمحسن الترکی"، دبیر کل رابطة العالم الإسلامی، عدم شرکت خود را در این کنفرانس اعلام کرد.

امام جمعه اهل‌سنت زاهدان در بخشی از این نامه به اوضاع بحرانی و وخیم مسلمانان و کشورهای اسلامی اشاره کرده و یادآور شده‌اند: "امت اسلامی در عصر حاضر با مشکلات و بحران‌های بی‌سابقه‌ای مواجه است؛ اختلاف و بدگمانی بر کشورهای اسلامی سایه افکنده است، حقوق و کرامت انسانی لگدمال می شود، عدم تحقق مطالبات انسانی، شهروندی و آزادی‌های دینی و مذهبی جزو مهمترین دغدغه‌های اقلیت‌ها قومی، مذهبی و دینی در بسیاری از کشورهای اسلامی است، درگیری و اختلاف بعضی از حکومت‌ها با ملت خود، اوضاع را به جایی رسانیده است که حکومت‌ها از مذاکره با ملت‌های خویش خودداری نموده و متاسفانه در بین دولت‌های اسلامی نیز چنان اختلاف و سوءظن وجود دارد که برای حل بحران‌های جاری جهان اسلام با یکدیگر مذاکره و گفتگو ندارند".

در بخشی دیگر از این نامه به "ناکارآمدی مداخلات غرب در بهبود اوضاع کشورهای اسلامی" اشاره شده و آمده است: "نیروهای بین المللی و غرب به هیچ وجه دنبال ایجاد آرامش، امنیت و آزادی در کشورهای اسلامی نیستند، بلکه آنها قبل از هر چیز به منافع سیاسی و اقتصادی خویش و همچنین به تامین امنیت رژیم اشغال‌گر اسرائیل می اندیشند و ایجاد جنگ و درگیری در سرزمین‌های اسلامی، به ویژه خاورمیانه، را در راستای رسیدن به اهداف خود می دانند".

مدیر دارالعلوم زاهدان در ادامه این نامه، "ایجاد هیئت متفکرین و علمای اسلام" را به عنوان تنها راه حل بحران موجود پیشنهاد کرده و خاطرنشان می کنند: "با توجه به اینکه ملت‌های مسلمان هنوز به علمای خود احترام قایل بوده و از آنها حرف‌شنوی دارند، تنها راه‌حل بحران موجود ایجاد هیئتی متشکل از علما، متفکرین، نخبگان و داعیان مخلص و برجسته جهان اسلام می باشد، که این هیئت در راستای گفتگو با دولت‌های اسلامی، احزاب و گرایش‌های مختلف،‌جهت تعدیل و اصلاح برخی تفکرات گام بردارد تا بتواند آنها را پای میز مذاکره بکشاند".

وی در پایان ضمن عذرخواهی از عدم حضور در این کنفرانس، موفقیت این کنفرانس را در راستای حل مشکلات جهان اسلام از خداوند متعال خواستار شد.

بر اساس گزارش دیگری از کمپین فعالان بلوچ آمده است: "ماه پیش هم مولانا عبدالحمید برای شرکت در "کنفرانس علمی اسلامی خدمت انسانیت" در ژوهانسبرگ آفریقای جنوبی اجازه حضور نیافت اما علت آن را شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی بیان کردند".

مولوی عبدالحمید در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به مدت 4 سال با مصادره پاسپورت وی ممنوع الخروج بود. 

به گزارش کلمه، رضا انتصاری، امیر اسلامی، مصطفی عبدی، فرشید یدالهی و امید بهروزی ۵ تن، از دراویش زندانی بند ۳۵۰ هستند که با بازگرداندن حمیدرضا مرادی و مصطفی دانشجو که در آستانه عمل جراحی و درمان بیماری قلب خود بودند، دست به اعتصاب غذا زده اند.

آنها همچنین به ممانعت از اعزام به بیمارستان افشین کرم پور دیگر درویش زندانی که از بیماری شدید کلیوی و دیسک کمر رنج می برد اعتراض دارند.

همزمان با اعتصاب غذای این ۵ درویش زندانی بند ۳۵۰ کسری نوری از دراویش زندانی در زندان نظام آباد شیراز در همراهی هم مسلکان خود دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش مجذوبان نور، کسری نوری٬ وب نگار و فعال حقوق دراویش که روز چهارشنبه اعلام کرده بود که در صورت عدم رسیدگی به خواسته دراویش زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوین، به حمایت از آنها دست به اعتصاب غذا خواهد زد٬ سحرگاه امروز٬ یکشنبه یازدهم اسفند اعتصاب غذای اعتراضی خود را آغاز کرد.

در حال حاضر حمیدرضا مرادی، مصطفی دانشجو، و افشین کرم پور در اعتراض به عدم اجازه برای استفاده از حق درمان زندانی دست به اعتصاب دارو زده اند که حال جسمی آنان وخیم گزارش شده است.

مصطفی دانشجو مبتلا به آسم شدید ریوی است و درمان بیماری قلبی (آنژیوگرافی) وی مستلزم ایجاد شرایط ویژه ای بود که همزمان با ایجاد شرایط بیمارستان این زندانی عقیدتی به زندان اوین فرا خوانده شد.

همچنین حمیدرضا مرادی که در آستانه پیوند عروقی قرار داشت و درمان وی فوری و اضطراری تشخیص داده شده بود، از ادامه درمان محروم شد، اکنون این نگرانی وجود دارد که تاخیر در درمان موجب قطع پای وی شود که به گفته پزشکان یک رگ اصلی وی مسدود شده است.

همچنین حال افشین کرم پور که در ۱۰ روز گذشته با وجود مصرف مسکن های قوی، بشدت درد می کشیده از دو روز گذشته و با اعتصاب دارو وخیم تر شده است.

عبدالغفور قلندری‌نژاد با امتناع از تودیع وثیقه راهی زندان شد

همزمان عبدالغفور قلندری نژادصبح امروز عبدالغفور قلندری‌نژاد با حضور در جلسه رسیدگی به اتهامات خود، با عدم رضایت به تودیع وثیقه راهی زندان شد.

به گزارش مجذوبان نور، صبح امروز جلسه رسیدگی به اتهامات آقای عبدالغفور قلندری‌نژاد از دراویش ساکن بندرعباس برگزار شد. این درویش پیش از شروع رسیدگی از قاضی پرونده درخواست کرد که نسبت رفع بازداشت از مورد وثیقه‌ای که برای آزادی وی گذاشته شده بود، اقدام کند و اعلام می‌کند که من هیچ جرمی مرتکب نشدم بنابراین حاضر به تودیع وثیقه نیستم. قاضی پرونده نیز با وجود اصرار به تغییر عقیده و پیشنهاد کاهش مبلغ وثیقه در ‌‌نهایت، دستور بازداشت وی را صادر می‌کند.

«تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «عضویت در گروه‌های معارض کشور» از عناوین اتهامات منسبت به این درویش گنابادی است. در این جلسه آقای داوود منتظری وکیل آقای قلندری نیز با رد این اتهامات از موکل خود به دفاع از او می‌پردازد.

این درویش گنابادی تا کنون دوبار دستگیر شده که در جریان آخرین دستگیری وی در فروردین ۹۲، عده‌ای از دراویش شهر بندرعباس در حمایت از وی در مقابل ساختمان اداره اطلاعات دست به تجمع زدند، که این اقدام باعث آزادی زود هنگام وی شد.

یعقوب جدگال در گفت‌وگوی با خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: به دنبال ربوده شدن پنج مرزبان ایرانی، که در منطقه جنوب استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفته شده‌اند، هیئتی از ایران امروز با رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان تشکسل جلسه می‌دهند.

وی افزود: متاسفانه اطلاعاتی که از روز گذشته در رسانه‌ها و نشریات و رسانه‌های مختلف انتشار یافته دارای هیچ گونه پایه و اساسی نبوده و جز این‌که روند آزادی گروگان‌ها را دچار وقفه کند، تاثیر دیگری در پی ندارد.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی از تمامی رسانه‌ها خواست در اطلاع‌رسانی نهایت دقت و صحت را مبنای کاری خود قرار دهند تا خدای ناکرده دچار خلل در این امر مهم نشوند.

جدگال، با بیان اینکه باید اطلاع‌رسانی در این ارتباط تنها از سوی نهاد‌های رسمی و قانونی انجام شود، افزود: اطلاعاتی که خارج از این چارچوب انعکاس می‌یابد، هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد.