جنبش راه سبز - خبرنامه

اما باراک اوباما در عوض این اقدام، هم‌پیمان‌های خود را ضربه زد! وقی که با رئیس ایرانیِ هم‌پیمانِ اسد، مکالمۀ تلفنی همراه با کلمات عاشقانه سیاسی کرد، که بعد از آن روحانی با شتاب اعلام پیروزی نمود تا در تهران از او استقبالی بعمل آید که از فاتحان بعمل می آید.

بسیاری که در انتظار فرود موشکهای «توماهوک» بر نظام سوریه بودند تا پیامی هم باشد برای نظام ایران که سرگرم تهیه و پیشبرد برنامه سلاح هسته یی خود می باشد، این مکالمه تلفنی (بین اوباما و روحانی) آنها را تکان داد. این اولین گفتگوی تلفنی بین دو رئیس جمهور است بعد از سی و چهار سال، که به دنبال آن تصریحات خوشبینانه در واشنگتن و تهران، پیرامون پیشرفت جدید در شکستن یخ بین دو کشور، ابراز شده است.

گفتگوی تلفنی اوباما و روحانی (اوباروحانیه) مراکز قدرت و تصمیم گیری در خلیج (فارس) واردن و ترکیه و اسرائیل را هم به لرزه در آورد. چه چیزی در شرف وقوع است؟! روحانی می گوید؛ باراک اوباما وقتی به او زنگ زده است که در آستانۀ ترک هتل بوده و دومین بار در اتومبیل در مسیر فرودگاه. در حالی که کاخ سفید می گوید: گروه همراه روحانی بوده اند که به اوباما اطلاع داده اند آقای روحانی مایل به مکالمه تلفنی با شما است.

البته این مهم نیست که چه کسی گوشی را قبل از دیگری برداشته، بلکه مهم این است که چگونه اوباما قانع شده ایرانیان را به شکست سکوت مقام ریاست جمهوری (بعد از سی و چهار سال سکوت مقامات آمریکایی) پاداش دهد، حتی پیش از آنکه جز سخنانی شیرین و بی ارزش چیزی تحویل او نمایند.

و اما سؤالی که کشورهای منطقه را نگران ساخته این است: پشت پرده این عشقبازی تلفنی چه خواهد بود؟ و عمق این روابط تا کجاست؟ ما می دانیم که پادشاهی عمان پیامهایی را بین تهران و واشنگتن رد و بدل کرده است، و نیز می دانیم که دو وزیر خارجه ایران و آمریکا (ظریف و کری) یک هفته پیش از این ملاقات کرده اند. آیا این مکالمه تاجگذاری آن دیدار است؟

به هیچ وجه نمی توان برقراری روابط بین دو دشمن را دست کم گرفت، و طبیعی است که انسان نگران باشد از آنچه که بعد از این پدید می آید. اما چرا نگرانی؟!

زیرا ایالات متحده دولتی است بزرگ و قادر بر تغییر موازنه قدرت در منطقه، و همین کشور است که ایران را در طول سه دهه در محاصره سیاسی، نظامی و اقتصادی قرار داده است.

پس اگر اکنون تغییری در سیاست ایالات متحده ایجاده شود، بسیاری از چیزهای پیش روی ما در روابط کشورهای منطقه عوض خواهد شد. البته این نکته مفهوم نیست که چرا اوباما تصمیم به فتح باب بسته در برابر نظامی را گرفته است که همۀ رؤساء جمهور پیشین آمریکا آن را شریر یا محور شرارت می دانسته اند؟! و به همین سبب هم آن را محدود و محصور کرده بودند! آیا اوباما می خواهد نیکسونی دیگر باشد، که در دهه ۱۹۷۰ باب روابط با چین را گشود؟!

و اما مهم دیگر آنکه در قبال این گشایش، ایرانیان چه چیزی به آمریکاییها خواهند داد؟ هیچ چیز جز یک پیام غلط از بازهای شکاری تهران که این گشایش را برگشت و شکست از طرف آمریکا اعلام کرده اند.

بدون پشتیبانی ایالات متحده و اتخاذ یک روش محکم بر ضد ایران، برای کشورهای خاورمیانه امکان مقابله با ایران نیست مگر با سلاحهای هسته یی یا کلاسیک. نتیجه آنکه اوباما با اتخاذ این سیاست (آشتی با تهران) دوران جدیدی از نبردهای منطقه یی را آغاز کرده است، دقیقاً به این خاطر که سیاست او در قبال ایران فاقد شفافیت و وضوح است. و همین باعث بروز بسیاری از بیم ها شده و دولتهای (منطقه) را به سوی در پیش گرفتن سیاستهای دفاعی جدید تشویق می نماید تا بتوانند از خود در برابر ایرانی حمایت کنند که به زودی از زندان آمریکا آزاد و رها می شود.

منبع: ندای آزادی
منبع اصلی : الشرق الاوسط

«فرامرز اصلانی» دبیر خانه کارگر استان همدان با بیان اینکه ذوب آهن ملایر در نتیجه رکود بازار کار و سوءمدیریت به حالت نیمه تعطیل درآمده است، به ایلنا گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد از کارگران شاغل در کارخانه حضور فیزیکی ندارند و تنها تعدادی از آنان که در بخش نگهبانی و تأسیسات کارخانه مسئولیت دارند در محل کار خود حاضر می‌شوند.

این فعال کارگری با اشاره به بلاتکلیفی کارگران، افزود: تعداد کارگران این واحد ۳۰۰ نفر است که ۶۰ نفر از آنان با وجود ماهیت استمراری شغل‌شان، از خردادماه سال جاری با اتمام قرارداد کاری‌شان تعدیل شده‌اند.

او بیان اینکه در طول شش ماهی که از سال ۹۲ می‌گذرد کارگران فقط یک ماه در قالب مساعده حقوق دریافت کرده‌اند، در مورد معوقات حقوقی ۶۰ کارگر تعدیل شده نیز گفت: ۶۰ کارگر اخراجی هنوز تسویه حساب نشده‌اند.

این فعال کارگری در استان همدان همچنین تصریح کرد: علاوه بر ۵ ماه حقوق، عیدی، پاداش و سنوات یک سال گذشته (۹۱) کارگران نیز پرداخت نشده است.

اصلانی وضعیت معیشتی کارگران این واحد تولید آهن را نامناسب توصیف کرد و گفت: کارگران تعدیل شده با آنکه از خرداد ماه بیکار شده‌اند هنوز نتوانسته‌اند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

کارگران در چه شرایطی کار می‌کردند

وی در ادامه درباره رعایت نشدن اصول ایمنی و حفاظت فنی در کارخانه فولاد آلیاژی ملایر اظهار داشت: بکار گیری کارگران غیر متخصص در بخشهای از کارخانه که کارگران نیاز به آموزش و مهارت دارند باعث ازدیاد حوادث کارگری در این کارخانه شده است.

او در ادامه به ذکر دو نمونه از حوادث شغلی این واحد پرداخت و گفت: آخرین حادثه در ۲۹ بهمن ماه سال ۹۱ اتفاق افتاد که کارگری ۲۲ ساله با نام «فرهاد دردی» در قسمت قراضه آهن مشغول به کار بود که هنگام جابجایی «زنبیل قراضه» دچار حادثه شد و پس از اعزام به بیمارستان غرضی ملایر بر اثر شدت خونریزی داخلی جان خود را از دست داد. همچنین، ۴۲ روز پیش از حادثه مذکور، کارگر دیگری با نام «یاسر می‌آبادی» ۲۹ ساله، که در بخش نورد این کارخانه مشغول به کار بود نیز دچار حادثه شغلی شد و جان خود را از دست داده است.

اصلانی با اشاره به مشکلات زیست محیطی این واحد تولیدی تصریح کرد: این کارخانه به سبب نداشتن دستگاه‌های تهویه هوا و فیلتر تصفیه، سلامت کارگران و همچنین ساکنین روستاهای همجوار را تهدید می‌کند.

دبیر خانه کارگر همدان در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از فرسوده بودن ماشین آلات کارخانه که به میزان قابل توجه‌ای تولید را کاهش داده است گفت: مالک کارخانه بجای نصب ماشین الات نو در کارخانه از دستگاهای فرسوده‌ای که توان تولید ندارند استفاده کرده است.

اصلانی در ادامه به ذکر دیگر مشکلات کارخانه فولاد آلیاژی ملایر برای ادامه تولید پرداخت و با یادآوری بدهی‌های سنگین مالی این واحد به تامین اجتماعی، اداره برق و گاز گفت: میزان بدهی‌های این کارخانه به این ادارات به ترتیب ۲، ۳ و یک میلیارد تومان است. 

به گزارش ندای سبز آزادی، سید احمد موسوی در ایام بعد از انتخابات ۸۸ به مدت ۲ماه در پلاک ۱۰۰ شیرازدر بازداشت به سر می برد.

وی شانزدهم شهریور ماه توسط وزارت اطلاعات (پلاک ۱۰۰) احضار و سپس برای اجرای حکم ۴ ماه حبس تعزیری به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده است و با توجه به ایام مدت بازداشت و مدت سپری شده در زندان بر اساس ماده قانونی آزادی مشروط و یا مرخصی متصل به آزادی امکان آزادی را داشته است اما موسوی تبار دادستان شیراز از آزادی این زندانی ممانعت به عمل آورده است.

موسوی در ایام انتخابات ریاست جمهوری در ستاد مهدی کروبی مشغول به فعالیت بود. 

به گزارش ایسنا، ناصر سراج در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده خاوری به کجا رسید و آیا قرار است غیابی حکم صادر شود؟، اظهار کرد: اگر به سازمان بازرسی کل کشور نیامده بودم تاکنون محاکمه صورت گرفته بود و پرونده معلق نمی‌ماند.

وی ادامه داد: آقای خاوری وکیل دارد و زمانی که وی وکیل داشته باشد یعنی حضوری حکم صادر می‌شود.

قاضی سراج گفت: به زودی مدیران عامل سابق بانک‌های صادرات، ملی و مسکن محاکمه می‌شوند.

وی در مورد پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: دادسرا باید ایرادات این پرونده را رفع کند و پرونده را به دادگاه باز گرداند.

قاضی سراج در خصوص پرونده بابک زنجانی نیز اظهار کرد: در این مورد اطلاع ندارم. 

به گزارش رادیو فردا، بر پایه اطلاعات یکی از جدول‌های این گزارش، در حالی که میانگین تعداد جان‌باختگان در ایران بر اثر بلایای طبیعی نظیر خشکسالی، زمین‌لرزه، سیل، و توفان بین سال‌های ۹۳ تا ۲۰۰۲ میلادی چهار هزار و ۷۸۶ نفر بوده است، این رقم در دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ به ۲۸ هزار و ۹۳ نفر رسیده که رشدی شش برابری نشان می‌دهد.

یکی دیگر از شاخص‌های جداول این گزارش نشان می‌دهد که ایرانیان در میان آلوده‌کننده‌ترین شهروندان جهان‌ قرار دارند و در حالی که میزان سرانه انتشار گاز کربن دی‌اکسید شهروندان چین در سال ۵٫۲ تن است، هر ایرانی در سال ۸٫۲ تن کربن دی‌اکسید وارد محیط زیست می‌کند.

در همین حال بر اساس گزارش بانک جهانی که «گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۴» نام گرفته، درصد ایرانیانی که طی سال گذشته موفق به پس‌انداز شده‌اند، ۳۲ درصد است، حال آنکه در همین مدت ۳۷ درصد از مردم آنگولا، ۳۸ درصد از مردم بورکینا فاسو، ۶۷ درصد آلمانی‌ها و حدود ۷۳ درصد از مردم دانمارک پس‌انداز کرده‌اند.

«گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۴» هم‌چنین می‌نویسد که نرخ تورم بر پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده برای سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ میلادی در ایران، ۲۳٫۹ درصد بوده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران همراه با رومانی، کرواسی، یونان، و آرژانتین در میان کشورهایی قرار دارد که در جهان کمترین انعطاف و بیشترین قوانین دست‌وپاگیر را در بازارهای کار و تولید اقتصادی خود دارند.

بنا بر این گزارش، در سال ۲۰۱۰ میلادی در ایران از هر صد هزار نفر سه نفر بر اثر قتل جان باخته‌اند. در همین حال این آمار برای کشور کلمبیا ۳۳ نفر و اتریش ۰٫۶ نفر است.

در دیگر جدول‌های این گزارش، در بخش مربوط به ایران، شاخص‌هایی چون کیفیت آموزش و پرورش، ذخایر بین‌المللی و درآمد ناخالص ملی خالی گذاشته شده و تهیه‌کنندگان گزارش اطلاعاتی از این موارد در دست نداشته‌اند.

این گزارش بانک جهانی که عنوان کامل آن «گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۴: ریسک و فرصت» است به عنوان جمع‌بندی اطلاعاتی که از سراسر جهان به‌دست آورده می‌نویسد که «طی ۲۵ سال گذشته، جهان یک‌پارچه‌سازی سریع، اصلاحات اقتصادی، نوسازی فناوری‌ها، و مشارکت فزاینده دموکراتیک را تجربه کرده‌است.»

این گزارش در ادامه می‌افزاید: «جهان اما طی همین مدت با فراز و نشیب‌های مالی، کاهش فرصت‌های شغلی و درآمدها، و آسیب‌های زیست‌محیطی روبه‌رو بوده است.»

گزارش بانک جهانی در پایان می‌نویسد: «مردم و نهادهای کشورهای جهان به جای پرهیز از تغییر به خاطر اجتناب از ریسک، بهتر است برای استفاده از فرصت‌ها آماده شوند و برای ریسک‌هایی که این امر با خود به همراه می‌آورد نیز آماده باشند.»

این گزارش هم‌چنین نقشه‌ای را در این ارتباط منتشر کرده که بر اساس آن ایران در میان کشورهای دارای آمادگی متوسط برای مواجهه با ریسک‌های اقتصادی و زیست‌محیطی و کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس همگی دارای آمادگی بالا برای مقابله با این ریسک‌ها قرار دارند.

در سطح جهانی کشورهای غربی در این زمینه در آمادگی بالا قرار دارند و کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی و جنوب آسیا به طور کل از آمادگی کمی برای رویارویی با مسائل ریسک‌پذیری اقتصادی و زیست‌محیطی برخوردارند.
 

به گزارش ایرنا، اين سازمان اعلام كرد: در پنج ماهه نخست سال جاري آمار مرگ بر اثر غرق شدگي در كشور ۱.۹ درصد كاهش يافته است. بر اساس آمارهاي موجود تعداد متوفيات ناشي از غرق شدگي در مدت مشابه سال قبل ۶۲۴ نفر بوده كه ۵۱۲ نفر از آنان مرد و ۱۱۲ نفر زن بودند.

طبق اعلام سازمان پزشكي قانوني كشور در اين مدت استان هاي مازندران با ۱۴۷ فوتي، خوزستان با ۹۱ فوتي و گيلان با ۵۶ فوتي بيشترين آمار تلفات ناشي از غرق شدگي را داشتند؛ اين سه استان در مجموع با ۲۹۴ فوتي، ۴۸ درصد از كل آمار تلفات غرق شدگي كشور را دربرمي گيرند.

بر اساس اين گزارش در پنج ماهه امسال استان هاي سمنان با يك فوتي و زنجان و خراسان شمالي هر يك با دو فوتي كمترين آمار مرگ بر اثر غرق شدگي را داشته اند ضمن آنكه اين آمار در استان هاي خراسان جنوبي و قم صفر بوده است.

در مرداد ماه امسال نيز ۱۸۹ نفر بر اثر غرق شدگي جان باختند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش يك درصدي مواجه بوده همچنين در پنج ماهه امسال، مردادماه بيشترين آمار را در تلفات غرق شدگي داشته است.

سازمان پزشكي قانوني كشور يادآور شد در سال گذشته يكهزار و ۷۴ نفر بر اثر غرق شدگي در كشور جان خود را از دست داده اند كه ۸۹۲ نفر آنان مرد و ۱۸۲ ديگر زن بودند.

همچنين در مرداد ماه سال گذشته با ۱۹۱ فوتي بيشترين و آذر ماه با ۳۰ مورد كمترين آمار تلفات غرق شدگي را داشتند. 

محمود واعظی، وزير ارتباطات و فناوری جمهوری، به طور رسمی اعلام کرد که شبکه‌های اجتماعی فيس‌بوک و توئيتر در ايران همچنان بسته خواهند بود و قرار نيست رفع فيلتر شوند.

واعظی در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا مبنی بر اينکه «موضوع بررسی فيلتر سايت‌هايی نظير فيس‌بوک و توئيتر به کجا رسيد»، گفته که «قرار نيست اين سايت‌ها رفع فيلتر شوند و تحت همان شرايطی که بوده‌اند خواهند ماند».

وزير ارتباطات درباره حضور مقام‌های دولت حسن روحانی در فيس بوک و توئيتر و وضعيت عضويت آنها، تنها گفته است که «از خودشان سوال کنيد».

اظهارات آقای واعظی در حال مطرح می‌شود که طی هفته‌های گذشته گمانه زنی‌های زيادی درباره احتمال رفع فيلتر از برخی شبکه‌های اجتماعی بويژه فيس‌بوک و توئيتر بر سر زبان‌ها افتاده بود. به رغم ممنوعيت‌های دولتی، ميليون‌ها ايرانی در حال حاضر عضو اين دو شبکه پر طرفدار هستند.

براساس تبصره ماده ۲۷ لایحه جنجالی موسوم به " حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست"؛ ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، در صورت صلاحدید دادگاه امکانپذیر است و با این محدودیت امکان سوء استفاده از کودکان وجود ندارد.

تبصره مذکور ، ازدواج در زمان حضانت و بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد. این قانون پیش از این در سال ۱۳۹۱ بدون تبصره جنجالی نظر دادگاه با این مضمون "ازدواج در زمان حضانت و بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است" به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورای نگهبان به این قانون ایراد گرفت و مجلس با اضافه کردن این بخش آن را مجددا تصویب کرده و در انتظار رای مجدد شورای نگهبان است.

واکنشها به یک موضوع جنجالی

مخالفان این ایده می گویند تبصره مذکوربا روح قانون تضاد دارد. «مریم مجتهد زاده » رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با انتقاد از بحث ازدواج سرپرست و فرزندخوانده گفته: این بحث با روح قوانین مربوط به فرزند خواندگی در تعارض است و برای فرزندخوانده موجب بروز مشکلات روحی و روانی می‌شود. وی تاکید کرد: در این صورت خانواده‌ها با وحشت از آینده کودکی که به فرزندخواندگی می‌گیرند، رغبت کمتری برای پذیرش سرپرستی چنین کودکانی خواهند داشت لذا صرف نظر از مبانی شرعی در وضع یک قاعده بایستی به عرف و بستر و اوضاع و احوال جامعه نیز توجه شود.
به گفته کارشناسان، این موضوع بیشتر مشمول حال دختربچه‌ها می‌شود و این ازدواج مشکلاتی را هم برای مادرخوانده آن کودک ایجاد می‌کند و به عنوان رقیبی برای مادرخوانده محسوب می‌شود و در نتیجه اجرای این طرح مادر و فرزند خوانده را در معرض رقابت منفی قرار دهد چرا که دختر خوانده می تواند پدر خوانده خود را به عنوان شوهر پذیرا باشد.

"زهرا سجادی "معاون امور خانواده مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره اعتقاد دارد: «ازدواج سرپرست و فرزندخوانده که با هدف حل مشکل محرمیت فرزندخوانده‌ها مطرح شده است تنها مشکل محرمیت دخترها را مرتفع می‌کند اما مشکل محرمیت پسرخوانده‌ها همچنان باقی می‌ماند.»

وی گفته : موضوع قابل توجه این است که از نظر شرع، کودکی که به عنوان فرزند خوانده به خانواده‌ای سپرده می‌شود اگر پسر باشد به مادرخوانده و اگر دختر باشد به پدرخوانده نامحرم است پس از نظر اصولی هیچ ایرادی بر ازدواج آنها نمی‌توان وارد کرد و منع شرعی ندارد.این مقام مسئول نیز قبول دارد که این امر به لحاظ عرفی قبیح است و جامعه نمی تواند آن را بپذیرد.
سجادی گفته: از نظر اخلاقی و عرفی این کار صحیح نیست که فرزندی که از کودکی به سرپرستان خود به عنوان پدر و مادر نگاه کرده، بعد از مدت زمانی بخواهد با آنها ازدواج کند

ابهاماتی که هر لحظه زیاد تر می شود

.
مطرح شدن این موضوع پیشنهادات عجیب و دشوارتری را هم پیش روی برخی کارشناسان امر قرار داده است و از جمله خانم سجادی پیشنهاد کرده که اگر فرزند خوانده پسر است با مادربزرگ به شرط اینکه همسری نداشته باشد و اگر دختر است به گونه‌ای با پدربزرگ صیغه شوند تا مشکل محرمیت فرزند خوانده‌ها حل شود و به این ترتیب دیگر ازدواج سرپرست و فرزند خوانده مشکل شرعی و قانونی پیدا نمی‌کند !
موشکافی هر چه بیشتر این موضوع ابهامات را کمتر که نکرد بیشتر هم کرد. به گفته برخی فعالان حقوق کودک، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده تنها مشکل محرمیت را بین دختری که به عنوان فرزندخوانده انتخاب شده است و پدر به عنوان سرپرست حل می‌کند درصورتیکه اگر فرزندخوانده پسر باشد همچنان مشکل نامحرم بودن او و مادرخوانده‌اش وجود دارد چون امکان ازدواج برای آنها وجود ندارد.

معاون امور خانواده مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا ازدواج مادرخوانده و پسرخوانده در صورت فوت پدرخوانده صحیح است، گفت: اگر اصل بر ازدواج سرپرست و فرزندخوانده باشد در این صورت اگر پسری به عنوان فرزندخوانده وارد خانواده‌ای شود و پدرخوانده به هر دلیلی از مادر جدا شد یا از دنیا رفت در این صورت مادرخوانده نیز می‌تواند از نظر شرعی با آن پسرخوانده ازدواج کند اما بازهم از منظر عرف و اخلاق این موضوع صحیح نیست.
کارشناسان مستقل هم با رواج قانونی ازدواج فرزند خوانده و سرپرست مخالف هستند و معتقدند یش از این، اگرچه در مواردی ازدواج سرپرست و فرزندخوانده اتفاق افتاده بود اما بحث جدی درباره آن در جامعه وجود نداشت و با تصویب آن، افکار و احساسات عمومی جامعه به نحو محسوسی جریحه‌دار خواهد شد.

احمد رضا اسعدی نژاد به خبرگزاری تسنیم گفته از منظر فقه اسلامی، سرپرست و فرزندخوانده رابطه حقوقی ندارند و بین آنها محرمیت ایجاد نمی‌شود، در نتیجه ازدواج آنها ممنوع نیست، اما یکی از موضوعات حایز اهمیت در قانونگذاری این است که قوانین نباید با روح جامعه در تعارض باشد. اگرچه ازدواج سرپرست و فرزندخوانده در شرع مقدس ممنوع نشده است اما این ازدواج با هدف، فلسفه و روح نهاد فرزندخواندگی که ایجاد رابطه‌ای شبیه به رابطه پدر و مادر با فرزند است، در تعارض قرار دارد.

ایده ای که موافقان سرسخت هم دارد

در میان مسئولان ، "مصطفی پور محمدی" وزیر دادگستری نگران آن است که این قانون مترقی باعث ایجاد مساله در افکار عمومی شود و به عبارتی بد جا بیفتد.
او در این باره به روزنامه قانون گفته : باید بر روی لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست اصلاحاتی انجام شود تا تبصره ماده 27 این لایحه برای افکار عمومی مساله‌ساز نشود..
سازمان بهزیستی توضیحات لازم را در مورد این قانون داده است و این قانون، قانونی پیشرفته و ارزشمند است و زوایای خوبی را برای حقوق کودک مورد توجه قرار داده و بنا شده اطلاع‌رسانی در این زمینه شود."محمد اسماعیل سعیدی " عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس به ایسنا گفته اگر بحث ازدواج پیش بینی نمی شد و دادگاه اجازه صدور مجوز ندشت امکان داشت مسائل مختلفی در رابطه سرپرست و فرزند خوانده بروز کند

« امیر حسین قاضی زاده»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم به خبرگزاری مهر گفته "هر حکمی که به نظر بد می رسد را نمی توان ممنوع کرد اما می‌توان برای آن محدودیت گذاشت .فاطمه آلیا دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و از مدافعان این تبصره به ایسنا گفته " مجلس تلاش کرده است اشکالات لایحه فرزند خواندگی را با توجه به نیازهای روز برطرف کند»
حجت‌الاسلام احمد سالک از روحانیون محافظه کار تند رو در پارلمان از دیگر موافقان سرسخت این تبصره در صورت نیاز است. وی با مثبت خواندن امر ازدواج سرپرست و دختر خوانده گفته « فرزند بی سرپرست یا بد سرپرست چیزی را از دست داده که باید با آنچه محبت سرپرست تلقی می‌شود جبران شود پس در واقع غیر از شرع و قانون عواطف و احساسات نیز در این موضوع دخیل است.»
شورای نگهبان قانون اساسی قرار است به زودی نظر خود را در باره این تبصره اعلام کند اما کارشناسان و فعالان حقوق مدنی پیشاپیش با قانونی شدن این تبصره مخالفت کرده اند.
 

تصمیم سازی‌ها در سیاست و حکومت همواره برآمده از عوامل مستقیم و غیر مستقیم و پیچیده‌ای است که یکی از آنها فضاسازی‌های ساختگی گروههای مختلف و غالبا غیر رسمی و پنهان جامعه است که عمدتا از طرق مختلف از جمله تأثیرگذاری رسانه‌ای بر افکار عمومی و به ویژه برانگیختن عواطف و احساسات توده هاست. این گروهها و جریانهای غالبا مخفی و گاه مافیایی، توده‌های غالبا بی‌خبر را تهییج و بسیج می کنند تا بر افکار و عواطف عمومی اثر بگذارند و به اتکای بسیج توده‌ها و اعمال فشار به دست آنان در تصمیم سازی‌های خاص تصمیم گیران دولتی نقش بیافرینند. این را اصطلاحا در ایران «جوّسازی» می گویند. این نوع جوسازی‌ها در همه جای جهان و حتی در نظام‌های دموکراتیک بیش و کم  وجود دارد اما در کشورهایی چون ایران، که نظام سیاسی مدرن کاملا مستقر نشده و پدرسالاری (البته از نوع ولایی آن) حاکم است و توده‌ها هنوز کم و بیش بی‌شکل اند و به شدت تأثیرپذیر و تحریک پذیر، فضازی کاذب و برنامه ریزی شده بسیار برجسته و نقش آفرین است و در تاریخ معاصر ما در مقاطع مختلف نقش مهمی ایفا کرده است. باید افزود این نقش آفرینی دوسویه است. گاه حکومت گران در سطح عالی (پادشاه و ولی فقیه و یا رئیس جمهور و نخست وزیر و نهادهای مسئول و رسمی) دست به تحریک مردم می زنند تا به اتکای آن و به نام مردم برخی سیاست‌هایشان را پیش ببرند و گاه از پائین است یعنی برخی باندهای قدرت غیر رسمی و چه بسا بدون اطلاع مقامات رسمی افکار عمومی می سازند و توده‌ها را تحریک و بسیج می کنند تا در نهایت مطامع و خواسته‌های خود را بر حاکمان و تصمیم سازان اصلی و رسمی کشور تحمیل کنند.
 

*

بررسی تاریخ سی و پنج ساله جمهوری نشان می دهد که بسیاری از حوادث و یا تحولات برآمده از این فضاسازی‌های پائین دستی‌ها بوده است یعنی گروههایی البته در بدنه میانی حاکمیت و رانت خواران (وابستگان ایدئولوژیک و یا صنفی و طبقاتی) و غالبا افراطی و تندرو در سیاست و اهل خشونت و خشونت ورزی برای رسیدن به اهدافی خاص دست به فضاسازی و جوسازی زده و این پروژه را تا آنجا پیش برده که مقامات امنیتی و سیاسی و قضایی و حتی عالی‌ترین مقام نظام یعنی «ولایت مطلقه فقیه» وارد میدان شده و به سود این جوسازان عمل کرده و حرفها و خواسته‌های ظاهرا «مردمی» این گروههای سازان یافته را برآوده کرده اند. این گروهها تا زمانی که لو نرفته و در واقع رسوایی برای نظام و مقامات آن به بار نیاورده، عمدتا «مردم» و یا «امت حزب الله» و یا «لباس شخصی» خوانده می شوند ولی زمانی که تشت افراطی گری و قانون شکنی و خشونت ورزی‌شان از بام رسوایی فرو افتاد نام «خودسر» به خود می گیرند و البته مردم آنها را به درستی «نیروهای فشار» می نامند که از سوی تمام و یا بخش هایی از حاکمیت سازمان دهی و حمایت می شوند. همین جریان از روز نخست با شعار «حزب فقط حزب الله» وارد صحنه شد و پس از سالها سرانجام توانست تمام احزاب دگراندیش و مستقل را تعطیل کند و حتی حزب جمهوری اسلامی، که بانی و حداقل حامی و پشتیبان این گروه و این شعار نیز بود، خود نیز به محاق تعطیل رفت. از نمونه‌های دیگر استفاده از تسخیر سفارت آمریکا و جو سازی و جریان سازی «دانشجویان خط امام» برای حذف رقیبان واقعی و توهمی سیاسی و اثرگذاری بر تصمیم سازی‌های مقامات رسمی بوده که همگان با آن رخداد و پیامدهای شوم و ویرانگر آن آشنا هستند؛ دانشجویانی که از قضا در سیر تحولات حذفی بعدی، خود قربانی همان فضاسازی و روشی شدند که روزی تأسیس کرده بودند. افراطی گری و جوسازی‌های این جوانان خام عمدتا در قالب «افشاگری»های تلویزیونی موجب شد که رقابت در میان مدیران عالی و دانی نظام شدیدتر و عمیق تر شود و در نهایت کل نظام را در جریان تصمیم گیری برای حل مسئلة گروگانها فلج و ناتوان کند.

*

یکی از راههایی که جریان افراطی و بی‌مسئولیت برای ایجاد فضای مناسب و اثرگذاری بر تصمیم گذاری مسئولان رسمی از آن استفاده می کنند این است که اینان به صورت برنامه ریزی شده شعارهایی را در مجامع عمومی و گاه در حضور مقامات رسمی و از جمله رهبر نظام مطرح می کنند و آنگاه با انتشار آن در رادیو و تلویزیون و مطبوعات و احیانا در ابزارهای تبلیغی نهادهای همراه (مانند سپاه و بسیج) پروژة فضاسازی را برای تصمیم سازی مطلوب در نهاد رهبری و یا دولتی آماده می کند.

نمونه بارز آن در صدر انقلاب در مواجهه با رئیس جمهور وقت رخ داد. زمانی که محافلی تصمیم گرفتند بنی صدر از مقام خود برکنار و از معادله قدرت نظام جمهوری اسلامی حذف شود، شعار علیه رئیس جمهور را با یک ترفند پیچیده‌ای در حضور رهبری یعنی آیت الله خمینی آغاز کردند و بعد آن را به صورت شعار عمومی امت حزب الله در آوردند. در زمستان ۵۹ و یا اوایل بهار ۶۰ روزی نمایندگان مجلس و مسئولان دیگر برای دیدار با رهبری در جماران بودیم. زمانی که من وارد شدم هنوز جمعیت زیادی در حسینیه حضور نداشتند. جمع کوچکی (شاید بیست نفر) درست در وسط صحن حسینیه نشسته بودند و (فکر می کنم) آهنگران نوحه‌های معروف را می خواند. طبق معمول گاه جمعیت حاضر شعار می دادند. یک بار پس از پایان شعارهای معمول این جمله افزوده شد: «مرگ بر ضد ولایت فقیه». من بسیار شگفت زده و در عین حال متأسف شدم. چرا که در آن زمان اختلاف بین دو جناح حزب جمهوری اسلامی و مجموعة مخالفان بنی صدر با رئیس جمهور و حامیانش به اوج خود رسیده بود و من به سهم خود این نوع اختلاف در درون حاکمیت را ویرانگر و غلط و به زیان کشور می دانستم. من گرچه در آن زمان هنوز به ولایت فقیه (مفهوما و مصداقا) باور داشتم، اما این شقاق را انحرافی و به زیان کشور به ویژه در شرایط جنگی نادرست می دانستم. به ویژه که در آن زمان آیت الله خمینی نیز همین موضع را داشت و او تلاش وافر داشت اختلافات را رفع و در کشور آرامش ایجاد کند. در آن لحظه دیدم با این شعار نه تنها اختلاف کم نمی شود بلکه عمیق تر هم می شود. چرا که در آن مقطع مصداق ضد ولایت فقیه بنی صدر شمرده می شد. جریان مخالف او از همان ماههای نخست ریاست جمهوری به تدریج جا انداخته بودند که بنی صدر مخالف ولایت فقیه و امام است و از این رو با اسلام فقاهتی و انقلابی مطلوب رهبری و انقلابیون مخالف است. حال طرح این شعار در حضور رهبری می توانست این اندیشه را رسمی کند و بدان مشروعیت بدهد. به ویژه که در این سو هم متأسفانه بهانه‌های لازم به دست داده شده بود. در همان حالی که من نشسته بودم و با تکرار شعار مرگ بر ضد مخالف فقیه برآشفته می شدم و به عواقب آن می اندیشیدم، ناگهان حمید انصاری از بیت رهبری آمد روی بالکن یعنی همان جایی که آیت الله خمینی می نشست و سخنرانی می کرد، با شتاب میکروفن را گرفت و با هیجان تمام اعلام کرد که امام گفته اند شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه ندهید. چند بار و با تأکید این مطلب را تکرار کرد. من چنان خوشحال شدم که واقعا وصف ناپذیر بود. زیر لب بارها به «امام» و هوش و درایت او درود فرستادم و اندیشیدم که جلو یک اختلاف تازه گرفته شد. اما مدتی بعد (شاید دو هفته) در تلویزیون دیدم در حضور رهبری همان شعار منحوس مرگ بر ضد ولایت فقیه داده شد و در آن فضای تب آلود بهار شصت به ویژه در ماه خرداد به سرعت تبدیل شد به مرگ بر بنی صدر. حتی مخالفت علنی و انتقادهای صریح آیت الله گلپایگانی به طرح این شعار نیز کارساز نشد و حتی پس از حذف بنی صدر نیز ادامه یافت چرا که هنوز کارکرد داشت و می بایست تا مرگ تمام مخالفان ولایت فقیه ادامه پیدا می کرد که کرد. حال چه شد که در مدتی کوتاه آیت الله خمینی تغییر نظر داد، من آگاه نیستم و نمی توانم داوری کنم. اما شاید راز سخن در همان جملة عبدالحمید دیالمه باشد که گفته بود: شما نگران نباشید! ما حرفهایمان را می زنیم، سرانجام امام هم حرفهای ما را تأیید می کند. دیالمه (که پزشک بود) یکی از نمایندگان مشهد در مجلس اول بود و از مخالفان پرشور و فعال و بی‌پروا علیه بنی صدر بود به گونه‌ای که در آن زمان گویا رسالتی و نقشی جز تبلیغات علیه بنی صدر و افشاگری‌های راست و دروغ برای تخریب رئیس جمهور نمی شناخت. او در ماه رمضان ۵۹ (در تابستان) در مهدیه تهران به تفصیل بر ضد بنی صدر سخن گفته بود و زمانی که با این اعتراض مواجه شد که: این حرفهای شما بر خلاف موضع امام است، همان سخن را گفته بود (البته دیالمه یک سال بعد در جریان انفجار حزب جمهوری اسلامی کشته شد). نمی توانم ادعا کنم که آیت الله خمینی با این طرح موافق بود (چرا که تمام مواضع او نشان می دهد که او خواهان حذف بنی صدر نبود) اما یک امر مسلم است و آن این که گروههایی در بدنة حاکمیت فضاسازی می کنند و سرانجام در تصمیم سازی‌های مسئولان رسمی تأثیر می گذارند. به ویژه فراموش نکنیم که به تعبیر درست مرحوم مطهری بزرگترین آفت روحانیت «عوام زدگی» است و روحانیون در برابر عوام یعنی همان مریدان و توده مقلدان توان مقامت ندارند چرا که آنان تمام اقتدار و امکانات مادی و معنوی خود را از اینان می گیرند و از این رو، باز به تعبیر درست مطهری، مراجع تقلید غالبا مقلد مقلدان خود هستند.

*

تمام این مقدمات برای این بود که بگویم دور تازه‌ای که علیه آقای روحانی رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی به وسیلة همان جریان شناخته شده و تابلودار در نظام ولایی به راه افتاده می تواند یکی از همان فضاسازی‌های افراطیون باشد تا دولت تازه و به اصطلاح «دولت تدبیر و امید» را در برنامه‌های اعتدالی‌اصلاحی خود در جبهه داخلی و خارجی با ناتوانی و ناکامی مواجه کند. این حرکت با پرتاب کردن لنگه کفش به رئیس جمهور در فرودگاه آغاز شده اما ممکن است تا فلج کردن دولت و احیانا حذف آن پیش برود. هرچند تا این لحظه رهبری، که فعلا با اختیارات تام سکاندار نهایی و عالی تمام امور کشور است، به نظر می رسد حامی برنامه‌ها و سیاست‌های روحانی از جمله در مذاکره با غرب و امریکاست و به او اختیار تمام داده شده تا مشکل روابط خارجی و از جمله مشکل هسته‌ای را حل کند اما می دانیم که این حمایت حتی با فرض جدی و صادقانه بودن آن کاملا شکننده و آسیب پذیر است و با اندک ضربه‌ای فرو می پاشد. بی‌گمان جریانهای افراطی و خاص، که از بهبود روابط ایران با جهان و از جمله آمریکا زیان می بینند و حتی به دلیل خوگرفتن به آشفتگی‌ها و زیستن در بحرانها و آشوبها از آرامش در کشور نگرانند، بی‌کار نخواهند نشست؛ به ویژه که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز متحمل شکستی سخت شده و حتی می توان گفت به وسیله ملت تحقیر شده اند. اینان، که در باندهایی در درون حاکمیت لانه دارند و از ابزارهای تبلیغی و مادی فراوانی نیز برخوردارند، تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا بار دیگر آب رفته را به جوی عفن دوران هشت ساله بازگردانند. در آن روز که حادثه فرودگاه رخ داد، به یاد آن روز جماران افتادم و بار دیگر تنم لرزید. چرا که اندیشیدم بار دیگر باندهای پنهان و در عین حال آشکارتر از همیشه تلاش خود را برای مسدود کردن آن روزنه امید آغاز کرده تا در نهایت هیچ نقطه امیدی برای مردم ایران در این برهوت باقی نماند. درست در همین زمان افراطی‌های اسرائیلی با سخنگویی نتانیاهو و تندروهای آمریکایی در کنگره و جاهای دیگر نیز همصدا با همتایان ایرانی‌شان در کیهان و جوان و فارس و جبهه پایداری برای ناکام گذاشتن این تلاش تازه آغاز شده به تکاپو افتاده و از هیچ کوششی فروگذار نکرده و نمی کنند.
 

در این میانه در انتظار ماندم تا رهبر جمهوری اسلامی در قبال این تحولات و تغییرات چه موضعی خواهد گرفت. با اعلام موضع ایشان ضمن این که روزنه امید همچنان باز مانده اما تأیید برخی دیگاههای افراطی افراطیون در مورد رفتار روحانی در نیویورک (مثلا گفتگوی تلفنی با اوباما) و نیز در مورد دولت آمریکا در گفتار ایشان موجب نگرانی بیشتر شد. با خود اندیشدیم نکند همین زاویه نگاه به زودی تبدیل به طوفان افراطیون بر ضد «دولت عزیز» فعلا مورد اعتماد ایشان بشود و باز همان افراطیون ویرانگر که جز ویرانگری هنری ندارند برنده میدان بشوند. به ویژه اعلام پروژه آمریکاستیزی جدید با گسترش شعار «مرگ بر آمریکا» در ۱۳ آبان آینده در سراسر کشور به وسیله یکی از سرداران سپاه (سردار جزائری) ممکن است نشانی دیگر از اجرایی شدن طرح جدید ناکام ماندن دولت مورد اعتماد حاکمیت باشد. از صمیم قلب آرزوی می کنم که به زودی روشن شود چنین بیمی بی‌مورد و بیهوده بوده است.  

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش ایسنا، این کاهش قیمت با کاهش قیمت دلار وافزایش ارزش اونس جهانی همراه بوده است.