جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش مجذوبان نور، مهران رهبری از دراویش گنابادی، صبح امروز با رای شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی سلیمی از محکومیت به دو سال حبس تعزیری تبرئه شد. این درویش گنابادی پیش از این در شبعه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

این درویش گنابادی به همراه بیش از ۱۵ تن دیگر از دراویش گنابادی و وکلا و پرسنل سایت مجذوبان نور در شهریور ۹۰ در شهر تهران بازداشت و نزدیک به ۱ ماه را در سلول انفرادی بند امنیتی زندان اوین نگهداری و مورد بازجویی قرار گرفت.

از میان دراویش گنابادی بازداشت شده در شهریورماه سال ۹۰ در شهر تهران؛ آقایان مصطفی عبدی به سه سال حبس تعزیری، علی معظمی به دو سال حبس تعزیری، علیرضا روشن به یک سال حبس تعزیری و نصرت طبسی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند اما در مرحله تجدید نظر با وجود اینکه آن‌ها نیز به اتهام مشابه «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» متهم بودند، رای محکومیت هر یک عینا تایید شد. 

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا گمانه‌زنی‌ها درباره آزادی موسوی و کروبی در اعیاد پیش رو صحیح است؟، گفت: این گمانه‌زنی‌ها درست نیست و هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

وی گفت: ما در مورد زندانیان به مناسبت‌های مختلف عفو داریم و چون متهمان امنیتی و فتنه عفو گرفته‌اند، در عید قربان و غدیر هیچ عفوی در این خصوص نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته راجع به سایر زندانیان در این ایام عفو خواهیم داشت، ولی عفو امنیتی نداریم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه تمام صفحات فیسبوک منتسب به مسئولان جعلی هستند و آیا استفاده از فیلترشکن می‌تواند جرم باشد یا خیر؟ گفت: از فردی که در این رابطه دستگیر شده تحقیق به عمل آمده و مشخص شده که ساختن صفحه برای پنج وزیر و یک غیر وزیر کار او بوده است، اما اینکه بقیه صفحات غیرواقعی هستند یا خیر مشخص نیست و اینکه بعضی افراد از قبل صفحه داشته‌اند یا نه مساله دیگری است.

وی درباره صراحت نداشتن قانون در رابطه با استفاده از فیلترشکن، گفت: ما یک قانون خاص و یک قانون عام داریم. قانون عام نمی‌تواند تمام مصادیق را عنوان کند، ولی باید توجه داشته باشیم که اگر یک دستگاه ذی‌صلاح ولو به اشتباه حکم پلمب جایی را صادر کند تا زمانی که حکم رفع پلمب صادر نشود کسی نمی‌تواند از خودش اجتهاد کند. 

قاضی محسن افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده ستار بهشتی در دادگاه کیفری استان و به صورت علنی رسیدگی می‌شود؟، گفت: این پرونده به دادگاه کیفری استان نیامده و با توجه به کیفرخواست صادره پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارسال شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اختلاف نظر بازپرس و دادستانی و اعتراض وکیل پرونده به کیفرخواست صادره، امکان ارجاع پرونده به دادگاه کیفری استان وجود دارد؟، اظهار کرد: بر اساس اطلاعاتی که از رسانه‌ها کسب کردم در کیفرخواست صادره عنوان اتهامی قتل شبه عمد است و به همین دلیل پرونده به دادگاه عمومی ارسال شده است.

وی افزود: اگر قاضی دادگاه عمومی تشخیص دهد که قتل عمدی بوده و رسیدگی به پرونده در صلاحیت این دادگاه نیست، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و تصمیم دیگری می‌گیرد.

پس از فوت ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا در آبان ماه ۱۳۹۱، پرونده‌ای در همین زمینه در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امور جنایی پایتخت باز شد و تحقیقات این شعبه به صدور کیفرخواست با عنوان قتل شبه‌عمد برای یکی از ماموران پلیس فتا منجر شد.

این پرونده به دلیل حدوث اختلاف‌نظر بین دادستانی و بازپرس و همچنین اعتراض وکیل پرونده به کیفرخواست، به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران ارسال شد و قاضی این شعبه با تعیین روز ۵ آبان ۹۲ برای رسیدگی به این پرونده اعلام کرده است که در روز دادگاه به این اختلاف نظرها رسیدگی خواهد کرد.

این در حالیست که پیش از این گیتی پورفاضل وکیل‌مدافع اولیای دم ستار بهشتی به ایسنا گفته بود که متهم این پرونده در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه خواهد شد. 

حسن بهرام‌نیا، معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت که «همزمان با اجرای حکم یک قاتل در زندان مرکزی ایلام در ساعت ۴:۵۰ دقیقه صبح امروز (دوشنبه) و هنگام ورود اولیای دم مقتول به داخل زندان، اقوام قاتل جهت فراری دادن قاتل اقدام به پرتاب دو نارنجک صوتی و جنگی به درب زندان کردند.»

وی با بیان این‌که بیش از ۱۵۰ نفر در مقابل درب زندان حضور داشتند، افزود: «خوشبختانه نارنجک جنگی عمل نکرده، اما متاسفانه نارنجک صوتی موجب مجروح شدن بیش از ۲۸ نفر از پرسنل انتظامی زندان و مردم حاضر در درب زندان شد.»

حسن بهرام‌نیا ادامه داد: «بلافاصله ماموان حفاظتی و امنیتی استان وارد عمل شده و عاملان این انفجار را دستگیر کرده و حکم اجرا شد.»

غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌ها، نیز در این رابطه به خبرگزاری تسنیم گفته که «در حادثه انفجار در بیرون از زندان ایلام به ساختمان زندان و زندانی‌ها آسیبی نرسیده است» و «آسیب دیدگان از ماموران نیروی انتظامی هستند.»

به گفته او، «بلافاصله ماموران انتظامی مستقر در محل موفق شدند عاملان انفجار را شناسایی و در حالی که ضامن نارنجک را در دست داشتند دستگیر کنند و متهمان با هماهنگی مقامات قضایی جهت انجام تحقیقات تحویل پلیس آگاهی استان شدند.»

سازمان عفو بین‌الملل خردادماه سال جاری گزارشی از اعدام‌ها در جهان منتشر کرد که در این گزارش ایران به عنوان دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام معرفی شد.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۲، سال گذشته میلادی، ۳۱۴ تن در ایران اعدام شده‌اند که عفو بین‌الملل می‌گوید با احتساب دست‌کم ۲۳۰ مورد اعدام پنهانی، شمار اعدام‌ها در ایران به بالای ۵۰۰ مورد می‌رسد.

آمار بالای اعدام‌ها در ایران و روند دادرسی «ناعادلانه» منجر به اعدام، از جمله مواردی است که کشورهای غربی، نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، بارها از آن انتقاد کرده‌اند.

قتل، تجاوز جنسی، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، و زنا ازجمله مواردی هستند برای آنها در ایران حکم اعدام در نظر گرفته شده‌است. 

متن سخنان اقای مصطفی دینی که در سایت اطلاع رسانی این انجمن منتشر شده است به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم

با درود و تحیت بر وجود مقدس پیامبر رحمت و خاندان پاکش

پیش از هر چیز مایلم خرسندی خود و دوستانم را ابراز نمایم از اینکه در جمع مسئولان ارجمند دولتی، نمایندگان محترم مجلس، مسئولان و مدیران دانشگاه و میهمانان محترمشان در محل دانشگاه تهران، تنی چند از دانشجویان نیز امکان حضور و اظهار نظر یافنتد. اما اجازه دهید این امید را نیز داشته باشم که در آینده نزدیک ریاست محترم جمهور ضمن حضور در محیط دانشگاه میهمان جمع دانشجویان و پاسخگوی پرسشها و خواستهای آنان باشند و سایر مسئولان نیز به تاسی از رئیس دولت، خود را در برابر مردم و بخصوص دانشگاهیان پاسخگو بدانند.

بدون شک، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با تکیه بر مرام اصلاح گرانه و تجربه بیش از هفت دهه حضور روشنگرانه در قلمرو دانشگاه و جامعه می تواند نمایانگر بخش مهمی ازین مطالبات و سوالات باشد.

آقای رئیس جمهور

در چند سال گذشته پرسشهای دانشجویان از مسئولان کشور روشن و رسا بود و کرسی پاسخگویی در دانشگاه برای آنان مهیا. اما نه تنها مدیران دولتی، که حتی مسئولان دانشگاه نیز از جمع دانشجویان دوری گزیدند و از پاسخ به پرسشهای آنان دریغ ورزیدند.

البته حضور مسئولان کشور در جمع دانشجویان رسم نیکی بود که ریاست دولت اصلاحات آن را بنا نهاد، و اکنون پس از تجلی اراده مردم در حماسه خرداد امسال، شایسته است که این سنت حسنه از سرگرفته شود و رویه های گذشته ادامه پیدا نکند.

جناب آقای دکتر روحانی

تحولات مبارکی که در دوره جدید در حوزه آموزش عالی کشور رخ داده، دانشگاهیان را به آینده امیدوار می کند. به آینده ای که دیگر دانشجویی به بهانه های امنیتی محروم از تحصیل نشود و استادی به دلائل سیاسی اخراج و یا به اجبار بازنشسته نگردد. و نیز به بهانه اسلامی کردن دانشگاه علوم انسانی آماج حمله ها و هجمه ها نباشد و سهمیه های ناعادلانه جنسیتی حق تحصیل نیمی از نیروهای علمی کشور را تهدید نکند.

تدبیر شایسته جنابعالی و همکارانتان در دولت و بخصوص دستگاه آموزش عالی، خصوصا جناب آقای دکتر توفیقی، که در همین مدت کوتاه امید و نشاط را پس از سالها به فضای دانشگاه بازآورده است انصافا درخور تقدیر و شایسته سپاس است. اما مهمتر از این شروع خوب و امیدوار کننده، استمرار آن در آینده است. روندی که آغاز شده چنانچه به شکل صحیح تداوم یابد می توان امیدوار بود که گشایشی حاصل شود و حقوق تباه شده جبران گردد و آب رفته به جوی باز آید. اما اگر ناقص و نارس رها شود یا دستخوش فشارهای سیاسی و جنجال های رسانه ای ماه های اخیر واقع گردد، حاصلی جز یأس و سرخوردگی مضاعف به بار نخواهد آورد. امید است شاهد اصلاح و تغییر در وضعیت دانشگاه ها باشیم. تغییراتی که تنها با ادامه رویکرد فعلی وزارت علوم و ادامه این مسیر، می توان شاهد آن بود.

ریاست محترم جمهور

شما به درستی وعده دادید عذر کسانی را که بدون بلیط سوار بر اریکه قدرت شده اند بخواهید. اجازه دهید به شما یادآور ‏شوم هستند مدیران دانشگاهی و اعضای هیئت علمی که در این سالها بدون بلیط بر کرسی مقدس علم تکیه زده اند. دانشگاه منتظر تحقق این وعده شما خواهد ماند.

با اصلاح روند جذب اعضای هیات علمی براساس معیارهای آموزشی و حرفه ای، تجربه موفق انتخابی شدن ریاست دانشگاهها و دانشکده ها که در دوره گذشته اجرا شد و رضایت دانشگاهیان را به همراه داشت می تواند تکرار شود.

دانشگاه به قدر کفایت تجربه مدیران انتصابی را داشته ‏است. در شان جامعه ایران اسلامی نیست تا امری را که نتیجه ‏ای روشن دارد بارها و بارها تجربه کند. چنانچه مدیران آموزش عالی از جنس دانشگاه و منتخب دانشگاهیان نباشند، بجای حفظ منافع آنان، غمخوار دولتمردان خواهند شد و این به گواهی صدها شاهد و دهها برگ نتیجه ای جز همکاری مسئولان دانشگاه در اخراج اساتید منتقد، زندانی شدن دانشجویان بی گناه و سکوت در برابر حمله به حریم دانشگاه نخواهد داشت. دانشگاه نباید دستاویز جریان‏های سیاسی شود تا شما امروز از برگرداندن دانشگاه به اهل خود ناتوان باشید. از شما می خواهیم دست به اصلاح ساختارهای دانشگاه بزنید تا همواره از شما به نکویی نامبرده شود

جناب آقای دکتر روحانی

جنابعالی ریاست دولتی را برعهده دارید که وزارتخانه ‏های اطلاعات، صنعت، کشور و علوم و تحقیقات فناوری و دیگر وزراتخانه ‏های مرتبط را شامل می‏شود. از شما تقاضا می‏کنیم از وزرای خود بخواهید آنهایی که بایستی در دانشگاه باشند، باشند و دیگران رخت خود را بربندند. دانشگاهیان امروز بابت استقلال دانشگاه بیمناکند و از نگاه‏های نادرست در این باره نگران. انتظار داریم که با تدابیر وزیر اطلاعات، رابطه نیروهای امنیتی با دانشگاه شفاف، حقوقی و عقلانی باشد. منطق نگاه امنیتی با منطق نگاه علمی متفاوت است

ریاست محترم شورایعالی امنیت ملی

انتخابات خردادماه امسال برای مردم ما دستاوردی بیش از تغییر و تعیین رئیس دولت در بر داشت. همواره در غیاب رسانه های آزاد و فراگیر مردمی، صندوق های رای خود می توانند گوشه ای از وظیفه رسانه ها را بر دوش کشند و در نقش یک رسانه فراگیر برای بیان خواست مردم ظاهر شوند. امسال صندوق های رای نشان دادند که مردم از تندروی به اسم انقلابیگری بیزارند و از آنان که نیروهای انقلاب را به خودی و غیرخودی تقسیم می کنند و نمک بر زخمهای کهنه می ریزند دل خوشی ندارند. صندوقهای رای نشان دادند که مردم حل معضلات اقتصادی و مسائل سیاست خارجی را نیز از طریق ترمیم شکافهای داخلی و ایجاد فضای صلح و آشتی ممکن می دانند.

خبر مسرت بخش آزادی تنی چند از زندانیان سیاسی نه فقط بعنوان تحقق یک وعده انتخاباتی، بلکه از این حیث حائز اهمیت بود که از شنیده شدن صدای مردم و پیگیری همین خواست آنان توسط مسئولان حکایت می کرد. آزادی سایر عزیزانی که در حبس و بزرگانی که در حصر مانده اند نیز تحقق این وعده مهم و این مطالبه عمومی را به یاری خداوند به اتمام و کمال خواهد رساند.

و من الله توفیق

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
 

«سیدمحمود علیزاده طباطبایی» در گفت و گو با ایرنا، افزود: پرونده خانم هاشمی پس از صدور کیفرخواست از سوی دادستانی تهران، به دادگاه ارسال شده اما هنوز در دادگاه واصل نشده است.

به گفته وکیل مدافع فاطمه هاشمی، دادستانی تهران به اتهام نشر اکاذیب علیه موکلش در این پرونده اعلام جرم کرده است.

علیزاده طباطبایی پیش از این، اقدام دادستانی تهران در این پرونده را خلاف قانون اعلام و عنوان کرده بود با توجه به اینکه این پرونده شاکی خصوصی ندارد، قابل تعقیب نیست. به گفته وکیل مدافع فاطمه هاشمی نشر اکاذیب جرم عمومی نیست و مدعی العموم فقط در جرایم عمومی می تواند وارد شود بنابراین مدعی العموم حق ورود در این مساله را نداشته است.

فاطمه هاشمی رفسنجانی اواخر مرداد ماه امسال به دلیل اظهاراتش درباره اتفاقات مجلس شورای اسلامی در یکی از رسانه ها به شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و هفته گذشته پس از صدور کیفرخواست از سوی دادستانی تهران این پرونده به دادگاه ارسال شد. 

به گزارش ایسنا، دکتر جعفر توفیقی در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها که با حضور رییس جمهور درتالار علامه امینی دانشگاه تهران در حال برگزاریست، با درود به روح امام خمینی (ره) که دانشگاه را مبدا همه تحولات دانستند، گفت: با یاد دلاوری‌ها و ایثار شهدا که در انقلاب اسلامی به مقام استادی رسیدند و درود و سلام به مقام معظم رهبری که همواره به جایگاه علم و عالم و استاد و دانشگاه اهتمام ورزیدند و علم را مایه عزت و کرامت ملی و قدرت اقتصادی می‌دانند.

وی افزود: درود به ملت ایران که با خلق حماسه سیاسی در انتخابات 92 رای به تدبیر و امید و اعتدال دادند و تلاش می‌کنند تا حماسه اقتصادی را با همتی دو چندان پی بگیرند.

توفیقی با بیان اینکه وظیفه دانشگاه تقویت روحیه تدبیر، ترویج تفکر خلاق، اعتلای فرهنگ علم دوستی، تعمیم اخلاق در جامعه و آموزش نیروی انسانی متخصص و متعهد در آموزش عالی به جهت مشارکت در توسعه درون زا و پایدار در پیشرفت کشور است، تصریح کرد: وزارت علوم برای علم و دانش ارزش ذاتی و برای افراد دانا برتری قائل است.

سرپرست وزارت علوم با بیان اینکه مردان و زنان آگاه و توانمند و برخوردار از دانش جامعه بهتر و توسعه یافته‌تر را برای خود می‌سازند، گفت: در جامعه دانایی محور دانشگاه و مراکز تحقیقاتی برای خود هویتی انسان ساز، ارزشمند و خدامحور قائلند که تعلیم و تعلم و خلق فناوری‌های مهم را عبادت می‌دانند.

وی با بیان اینکه رعایت حقوق دیگران و احترام و اعتماد به مخاطبان دانشگاه از اصول اساسی وزارت علوم است، اظهار کرد: دانشگاه‌ها دانشجویان خود را امانتی می‌دانند که وظیفه دارند استعداد آنها را شکوفا سازند. از طرفی از نظر دانشگاه‌ها دانش آموختگان هنوز عضوی از جامعه دانشگاهی هستند و ارتباط با آنها برای دانشگاه منفعت در پی خواهد داشت.

توسعه عمیق و قانونمند کردن ارتباط دانشگاه و صنعت و جامعه

توفیقی توسعه عمیق و قانونمند کردن ارتباط دانشگاه و صنعت و جامعه را از برنامه‌های وزارت علوم عنوان کرد و گفت: توجه به اسناد بالادستی و اعتماد به دانش دانشگاهیان در اولویت‌های اساسی وزارت علوم است که با گسترش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از یک سو به قطبی برای تحصیل دانشجویان خارجی به ویژه کشورهای اسلامی و از سوی دیگر نهادی برای ارتباط با کشورهای دیگر مطرح می‌شود.

رشد قانونمند تشکل‌های فرهنگی، سیاسی و صنفی

توفیقی همچنین به رشد قانونمند تشکل‌های فرهنگی، سیاسی و صنفی و کارآیی و اثربخشی دانشگاه‌ به واسطه این رشد به عنوان برنامه‌های پیش روی وزارت علوم خبر داد و تصریح کرد: با استفاده از توان اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، گسترش نشریات، انجمن‌های علمی، همکاری با مراکز پژوهشی و .... دانشگاه‌ها به یک نهاد پژوهشی در تولید علم بدل خواهند شد.

سرپرست وزارت علوم با اشاره به دیگر برنامه‌های این وزارتخانه، خاطرنشان کرد: افزایش کیفی دانشگاه‌ها، ارزیابی مناسب از فعالیت‌های دانشگاهی، بهبود نسبت استاد به دانشجو و هرم هیات علمی به بهترین سطح ممکن خواهد رسید و دانشگاه‌ها به نهادی برای پرورش استعدادهای درخشان تبدیل می‌شوند.

توفیقی با بیان اینکه مدیران دانشگاهی در این دوره منافع ملی را بر منافع خود ترجیح می‌دهند، تاکید کرد: هر تصمیمی که گرفته می‌شود باید هماهنگ با سیاست‌های کلی نظام و شان و منزلت دانشجویان و دانشگاهیان را مخدوش نکند، بنابراین هر تصمیمی نیازمند مشارکت و تحقیق بوده و در انجام آن باید از حداکثر مشارکت دانشگاهیان استفاده کرد.

 نبوی 71 ساله از ناحیه ستون فقرات به شدت رنج می‌برد هر چند در این سال‌ها چند بار به مرخصی درمانی آمده است اما پزشکان معالج وی این مقدار را کافی ندانسته‌اند.

 همچنین احتمال داده شده است که با توجه به آزادی بخشی از محکومان پرونده‌های مشابه و قرار آزادی بخشی دیگر در عید غدیر خم، بهزاد نبوی فعلا یا برای همیشه دیگر به زندان باز نگردد. 

عماد بهاور به هفت سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. محکومیت این فعال سیاسی به گفته فریده غیرت، وکیل او، قطعی است. حکم هفت سال حبس تعزیری برای عماد بهاور در حالی صادر شده که از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر و همچنین دفتر پورمحمدی، وزیر دادگستری، به خانواده او گفته بودند حکم قطعی صادره برای آقای بهاور ۵ سال است.

طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور در مصاحبه با "روز" می‌گوید: پس از نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ما گفت که حکم ۵ سال را برای عماد صادر کرده است. از دفتر آقای پورمحمدی، وزیر دادگستری هم زیر نامه من را پاراف کردند که حکم عماد بهاور ۵ سال صادرشده. اما الآن حکم را ۷ سال اعلام کرده‌اند! حالا سوال من این است که چرا و به چه دلیل قاضی که قسم‌خورده قضاوتش را درست انجام دهد این‌گونه حکمش را تغییر می‌دهد و چقدر فشار روی او بوده که چنین کاری کرده است.

عماد بهاور، رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی و عضو ستاد میرحسین موسوی، از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ۸۸ است که ۲۳ خرداد ۸۸ بازداشت و ۷ مرداد ۸۸ و پس از تحمل ۴۶ روز زندان انفرادی با قرار وثیقه آزاد شد.

او سپس ۲۲ اسفند ۸۸ مجدد بازداشت و از سوی قاضی صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. این حکم از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. فریده غیرت، وکیل عماد بهاور همان زمان در مصاحبه با "روز" گفته بود که اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در نهضت آزادی سه اتهام موکلش است که در مورد هر سه اتهام اشد مجازات و علاوه بر آن به عنوان مجازات تتمیمی ۱۰سال محرومیت از حقوق اجتماعی برای وی در نظر گرفته شده است.

طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور درباره حکم صادره برای فرزندش به "روز" می‌گوید: دو سال تمام قاضی شعبه ۱۵ یعنی آقای صلواتی از ارسال پرونده عماد به دیوان عالی کشور جلوگیری می‌کرد. با اینکه شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، تقاضای اعاده دادرسی از سوی وکیل عماد را پذیرفته بود اما همچنان از ارسال پرونده به دیوان جلوگیری می‌شد. اما پی گیری‌ها و دوندگی‌های ما ادامه داشت تا بالاخره پرونده به دیوان عالی کشور رفت و دیوان حکم عماد را نقض کرد.

او می‌افزاید: پس از نقض حکم، پرونده را به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر فرستادند. آقای زرگر، قاضی این شعبه حکم ۵ سال حبس را برای عماد صادر کرد و هم از طرف قاضی و هم از طریق دفتر آقای پورمحمدی، وزیر دادگستری به ما گفتند حکم شکسته و ۵ سال شده است. ما با وجودی که ۵ سال هم برای عماد زیاد است و اصلا او یک روز هم نباید زندان باشد اما خوشحال بودیم که به هر حال ۴ سال از محکومیت عماد گذشته و به زودی آزاد خواهد شد. خوشحال بودیم و تشکر هم کردیم. فکر می‌کردیم کار تمام است ولی حکم را که به خانم غیرت، وکیل عماد ابلاغ کردند گفتند شده است ۷ سال.

خانم طاهریان می‌گوید: ما واقعا تعجب کردیم که چطور ممکن است حکم این‌طور تغییر کند. خود عماد هم به شدت ناراحت و عصبی شده. اگر همان حکم ۱۰ سال را نمی‌شکستند و همان بود این قدر عماد ناراحت نمی‌شد که حکم ۵ سال او را کردند ۷ سال. با او ملاقات کردیم و به شدت ناراحت بود و می‌گفت اعتصاب غذا و اعتراض خواهم کرد. می‌گفت آخر چطور ممکن است در حکمی که قاضی صادر کرده دست ببرند و این‌چنین تغییر دهند؟

مادر عماد بهاور پیش‌تر در مصاحبه با "روز" گفته بود که بازجوی فرزندش صراحتا گفته بود حکم او ۱۰ سال خواهد بود. خانم طاهریان افزوده بود گویا حکم صادره را بازجو گفته و قاضی فقط انشا کرده است چون همان حکمی را داده‌اند که بازجو گفته بود.

اکنون سوال می‌کنم: آیا فشار بازجو یا نهاد خاصی باعث شده حکم ۵ سال به ۷ سال تغییر کند؟ می‌گوید: جز این نمی‌تواند باشد. من نمی‌دانم قاضی که قسم‌خورده قضاوتش را درست انجام دهد آیا درست است نظرش این‌چنین تغییر کند؟ چقدر فشار روی او بوده که تغییر داده؟ چرا و به چه دلیل؟

او می‌افزاید: اینکه چطور تغییر کرده نمی‌دانیم ولی ما واقعا در وضعیت فعلی که همه صحبت از آزادی زندانیان سیاسی و تمام شدن جریانات ۸۸ است خوشحال بودیم بعد از آمدن آقای روحانی امیدوار بودیم که دیگر این مسائل تمام می‌شود اما میدانم باز هم ما اشتباه کردیم یا چی؟

مادر عماد بهاور سپس توضیح می‌دهد: ۱۰ سال محکومیت عماد با سه اتهام بود. یک سال برای تشویش اذهان عمومی، ۴ سال برای عضویت در نهضت آزادی و ۵ سال برای جلسه با سران نهضت آزادی. در حکم جدید اتهام تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام را برداشته و آن یک سال را کم کرده‌اند. یعنی قبول کرده‌اند که عماد تشویش اذهان و تبلیغ علیه نظام نکرده. از ۴ سال دیگرش بابت عضویت در نهضت آزادی هم دو سال کم کرده‌اند و دو سال مانده. اما ۵ سال بابت جلسه با سران نهضت آزادی همچنان سر جای خود است. حالا باید بگویند کسی که عضو نهضت آزادی بوده و علیه نظام تبلیغ نکرده، و اذهان را تشویش نکرده خب چه کارکرده که به او ۷ سال حکم زندان داده‌اند؟ ۴ سال است همه جا برای پی گیری رفته‌ام و همه مسئولان متفق‌القول گفته‌اند که این حکم ظالمانه است. خب چرا این حکم ظالمانه را برنمیدارند؟ چرا می‌خواهند عماد را در زندان نگهدارند؟

خانم طاهریان با اشاره به تبرئه اعضای نهضت آزادی در تبریز می‌گوید: همه این‌ها را که کنار هم می‌گذارم مشخص می‌شود که با عماد دشمنی و لجبازی دارند هیچ‌چیز دیگری جز این نیست. نمی‌خواهند او از زندان آزاد شود.

او می‌افزاید: نمی‌دانید در این ۴ سال که عماد زندان است و این مسائل وجود دارد، چه بر سر ما آمده و چقدر سختی کشیده‌ایم. همسر جوانش چشم به راه و در انتظار است. حالا به اینکه فضا دارد بهتر می‌شود امید داشتیم که باز با ما چنین می‌کنند و این برای ما و برای عماد خیلی ناراحت کننده است. چرا چنین می‌کنند. شما ببینید نامه‌ای را که من به دفتر وزیر دادگستری داده بودم، زیر آن پاراف کرده بودند که حکم ۵ سال قطعی است حالا حتی همان نامه را هم به من نمی‌دهند.

سوال می‌کنم با توجه به اینکه حکم قطعی است چه خواهید کرد؟ می‌گوید: الآن بحث آزادی مشروط مطرح است. عماد چنین درخواستی نداده اما امروز که دادستانی بودم می‌گفتند کسی که حکمش زیر ۱۰ سال باشد بعد از گذراندن یک سوم حکم، و کسی که حکمش بالای ۱۰ سال باشد بعد از گذراندن دو سوم از حکم به صورت مشروط آزاد می‌شود. عماد اگر ۱۰ سال حکمش هم بود باز الآن باید آزاد می‌شد. او ۴ سال است که در زندان است. حالا که شده ۷ سال او مشمول این می‌شود و با توجه به اینکه وکیلش درخواست آزادی مشروط کرده او باید آزاد شود. ما امیدواریم در اعیادی که در پیش است و وعده‌هایی که برای آزادی زندانیان سیاسی داده‌اند شامل عماد هم بشود.

مادر عماد بهاور در پایان می‌افزاید: توقع ما در وضعیت فعلی آزادی همه زندانیان سیاسی است. مگر این همه شعار آزادی زندانیان سیاسی را ندادند؟ چند ماه گذشته و ما در انتظاریم. آقای روحانی قول دادند این کار را بکنند. در تبلیغات انتخاباتی‌اش وعده دادند حالا چه شد؟ ما امیدوار شده بودیم که بعد از انتخابات بچه‌هایمان آزاد شوند، امیدوار شده بودیم که دیگر این‌گونه فشارها بر قاضی را نبینیم و یک‌باره حکم این‌طور عوض نشود. ما اشتباه کردیم؟ امید ما اشتباه بود؟

به گزارش نوروز، عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی در بخش دیگری از یادداشت خود ضمن ابراز خشنودی از خبر اعتراض نویسندگان و مترجمان به سانسور نوشته است: «ایشان‌‌ همان کاری را کردند که سینماگران برجسته ایرانی کردند و سرانجام خانه خود را پس گرفتند. باید دانست تنها راه رسیدن به حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله در عرصه فرهنگ و هنر به میدان آمدن خود اصحاب اندیشه و قلم است.»

تاجزاده همچنین با برشمردن برخی نکات مشترک جنگ طلبهای آمریکایی – اسراییلی با اقتدارگرایان ایرانی آورده است: «جنگ طلبان آمریکایی در فکر گسترش فضای نظامی و میلیتاریستی به ویژه در خاورمیانه هستند و جنگ طلبان ایرانی نیز به بهانه تحریم و تهدید می‌خواهند فضای پلیسی – امنیتی موجود را تداوم بخشند. هر دو گروه می‌دانند که تنش و تحریم و تهدید زهدان اقتدارگرایی است. هم چنان که صلح و همکاری و اشتراک مساعی بهترین بستر حرکت‌های اصلاحی است.»

متن کامل این یادداشت در پی می‌آید:

در مورد نظر سنجی

اقتدارگرا‌ها به طور جدی با نظرسنجی در مورد رابطه ایران و آمریکا مخالفت می‌کنند و می‌گویند اول برای مردم محاسن و معایب رابطه با آمریکا را توضیح داده سپس نظرسنجی شود. روزنامه سپاه (جوان) هم نوشته است که این‌ها می‌خواهند نظرسازی کنند.

اما به واقع نظرسنجی به طور کلی و در این مورد خیلی کار درست و ارزشمندی است و امیدوارم نتایج آن برای اطلاع عموم منتشر شود و به اقتدارگرا‌ها می‌گویم که اگر قرار است دلایل این کار توضیح داده شود، موافقین باید مدعی باشند که طی این سال‌ها حتی یک بار اجازه توضیح دادن دلایل موافقت خود را نیافتند وگرنه مخالفین که همه این سال‌ها تریبون دراختیارشان بوده که حرف جدید و تازه‌ای ندارند! اگر هم نگران نظرسازی هستند، خودشان به طور مستقل نظرسنجی کنند و یا به طور مشترک با مراکز و مؤسساتی که دولت تعیین می‌کند همکاری کنند.

علت مخالف این‌ها به اعتقاد من دو مسئله است: ۱- تمایل اکثریت قاطع مردم به برقراری با آمریکا. چرا که می‌دانند علیرغم نیات سوء واشنگتن این رابطه در مجموع به سود کشور و مردم است. ۲- این نظرسنجی، نتایج نظرسنجی سال ۸۱ را که سه نهاد همزمان انجام دادند، تأیید می‌کند. یعنی‌‌ همان نظرسنجی که خشم اقتدارگرا‌ها را برانگیخت و تعدادی از دست اندرکاران این نظرسنجی و مسئولین مرکز مربوطه را به جرم نظرسازی بازداشت کردند. و بدون شک این دوره بیش از بار قبل مردم به رابطه با آمریکا نظر موافق خواهند داد. آقای روحانی ۱۹ میلیون رأی از ۵۰ میلیون واجد شرایط کسب کرده است. یعنی حدود ۳۷% به نظر من در این نظرسنجی معلوم خواهد شد که بیش از ۷۰% مردم موافق برقراری رابطه با آمریکا هستند یعنی دو برابر کسانی که به وی رأی داده‌اند.

تشکر از فعالان جامعه مدنی

خبر مربوط به اعتراض نویسندگان و مترجمان که به میدان آمده و مقدمه تشکیل کمپین «نه به سانسور» را فراهم آورده‌اند، در داخل زندان برایم بسیار مسرت بخش بود. ایشان‌‌ همان کاری را کردند که سینماگران برجسته ایرانی کردند و سرانجام خانه خود را پس گرفتند. باید دانست تنها راه رسیدن به حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله در عرصه فرهنگ و هنر به میدان آمدن خود اصحاب اندیشه و قلم است و طرح مباحث در روزنامه‌ها، مجلات، فضای مجازی و انشاء الله در آینده‌ای نزدیک در رسانه ملی نه میلی!

ظرفیت آقایان هاشمی و خاتمی

در روز ۲۴ خرداد مردم تنها روحانی را رئیس جمهور نکردند بلکه ظرفیت خیلی از نیرو‌ها خصوصا آقایان هاشمی و خاتمی را آزاد کردند. اقتدارگرا‌ها فکر می‌کردند ردصلاحیت هاشمی و جلوگیری از ثبت نام خاتمی تیرخلاص به ایشان است. در حالی که با این کار همه توان و ظرفیت ایشان را آزاد کردند. اگر هاشمی یا خاتمی رئیس جمهور شده بودند، نمی‌توانستند این گونه آزاد و صریح از حقوق اساسی ملت دفاع کنند و در مورد مسائل مختلف موضع بگیرند و همین مسئله تکفیری‌ها را که خدا را شکر روز به روز منزوی‌تر می‌شوند، عصبانی کرده است. وظیفه آقایان هاشمی و خاتمی ادامه روشنگری به سود میهن و آئین و مردم است و وظیفه ما حمایت قاطع از این هردو بزرگوار است.

یکی از دستاوردهای بزرگ دوم خرداد روشن شدن مواضع یک سان جنگ طلبان آمریکایی-اسرائیلی و ایرانی است. هم چنان که مواضع یک سان طالبان شیعی را با تکفیری‌های سنی و مجاهدین خلق آشکار کرده است. درست مانند عصر اصلاحات که تیتر‌ها و تحلیل‌ها و جهت گیری‌های ارگان مجاهدین خلق کاملا هم سو با کیهان بود، اکنون نیز جنگ طلبان ایرانی و خارجی مدعی هستند که انتخابات هیچ تغییری در سیاست‌ها و برنامه‌های کشور ایجاد نکرده و نمی‌تواند تغییر ایجاد کند. جنگ طلبان آمریکایی و اسرائیلی نمایشی بودن انتخابات را از سخن خود نتیجه می‌گیرند و افراطیون و جنگ طلبان ایرانی فکر می‌کنند راه دفاع از ولایت مطلقه فقیه آن است که ادعا کنند انتخابات هیچ تغییری در سیاست‌های کشور ایجاد نمی‌کند! اشتراک دومشان آن است که مدام اعلام می‌کنند تحریم‌ها شکست خورده است. جنگ طلبان آمریکایی آن ادعا را برای زمینه سازی افزایش تحریم‌ها و نهایتا برخورد نظامی صورت می‌دهند و جنگ طلبان ایرانی این ادعا و سخنان همتایان خارجی خود را تکرار می‌کنند تا ثابت کنند راهبرد فاجعه آمیز ۸ سال گذشته درست بوده است.

اشتراک سوم دو گروه در آن است که می‌گویند روحانی قابل اعتماد نیست و ظاهر و باطن او با هم فرق دارد. جنگ طلبان اسرائیلی روحانی را گرگی در لباس میش می‌خوانند و جنگ طلبان ایرانی نیز او را خائن به آرمان‌های اسلام و انقلاب و امام اما به نام روحانیت و مردم می‌نامند.

و اشتراک چهارم آن است که هر دو گروه با کمپین «نه به تحریم» مخالفت می‌کنند زیرا تداوم تنش‌ها و تحریم‌ها و تهدید‌ها را به سود خود ارزیابی می‌کنند. جنگ طلبان آمریکایی در فکر گسترش فضای نظامی و میلیتاریستی به ویژه در خاورمیانه هستند و جنگ طلبان ایرانی نیز به بهانه تحریم و تهدید می‌خواهند فضای پلیسی – امنیتی موجود را تداوم بخشند. هر دو گروه می‌دانند که تنش و تحریم و تهدید زهدان اقتدارگرایی است. هم چنان که صلح و همکاری و اشتراک مساعی بهترین بستر حرکت‌های اصلاحی است.

نکته آخر اینکه امروز چنان هم سویی این دو گروه گسترده و علنی شده است که ملاحسین تکفیری را مجبور کرده بگوید «درست است که کیهان دقیقا پا جای پای نتانیاهو می‌گذارد، اما این نعل وارونه است» اما خوشبختانه آگاهی‌های عمومی آنقدر بالاست که به خوبی حق را از باطل و درست را از نادرست تشخیص می‌دهند.