جنبش راه سبز - خبرنامه

 

به گزارش مهر، روز ۲۹ مهر ماه امسال به مناسبت اعیاد قربان و غدیر جشن بزرگی با حضور مهدی احمدوند، مهدی مقدم (دو خواننده کشور)، مهران غفوریان و سامان گوران (بازیگران طنز کشور) در محل مجموعه ورزشی شهرداری آبادان برگزار شد که به ادعای بسیاری از طلاب، روحانیون و انصار حزب الله مغایر با شئونات اسلامی و انقلابی بود.

 

مسئول دفتر امام جمعه آبادان که به عنوان یکی از معترضان در جمع حاضر بود با بیان اینکه در شورای فرهنگ عمومی شهر مصوبه ای مبنی بر اینکه اگر کنسرتی بخواهد برگزار شود باید محتویات آن طی درخواستی به این شورا ارائه شود، گفت: این درخواست پس از طرح در شورا که متشکل از امام جمعه، فرماندار، سپاه و اداره ارشاد به عنوان اعضای اصلی است بررسی و در صورت تائید مجوز اجرا برای آن صادر می شود. به این ترتیب مجریان برگزاری کنسرت حق برگزاری دارند.

 

حجت الاسلام فریحی افزود: متاسفانه کنسرتهایی که اخیرا برگزار می شود و از جمله کنسرت (یکشنبه شب) مجید خراطها بدون مجوز و بدون هماهنگی با شورای فرهنگ عمومی شهر بوده است.

 

وی اظهار داشت: امام جمعه در این خصوص به هیچ کس نامه ای برای بلا مانع بودن برگزاری کنسرت نداده است. امام جمعه آبادان پیشتر مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده بود و در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته نیز به طور رسمی این مخالفت را اعلام کرد و این جمع معترضان در همراهی و تائید گفته ها امام جمعه دست به این تجمع اعتراض آمیز زده اند.

 

نماینده دفتر امامت جمعه آبادان با اشاره به اینکه برخی ها می گویند رئیس اداره ارشاد آبادان مجوز داده است، یادآور شد: سرپرست اداره ارشاد ارائه هر گونه مجوز را رد کرده است ضمن آنکه وی طبق مصوبه شورای فرهنگ عمومی به تنهایی اجازه صدور مجوز را ندارد.

 

فریحی گفت: وقتی این افراد قانونا حق برگزاری کنسرت را ندارند (بدون مجوز) چگونه اقدام به برگزاری کنسرت می کنند علاوه بر آنکه سابقه این افراد در اجرا و برگزاری کنسرت و برنامه ها بسیار بد است. صحنه ها و کارهایی که در کنسرتها اتفاق می افتد مغایر با شئونات اسلامی، آرمانهای انقلاب اسلامی و پایمال کردن خون شهداست.

 

وی با بیان اینکه ما مخالف برگزاری کنسرت و شادی نیستیم، افزود: حرف ما این است که شادی باید مجوز داشته و نظارت دقیقی بر نحوه اجرا نیز وجود داشته باشد تا این کنسرتها به نحوی برگزار نشود که شئونات اسلامی، خون شهدا و آرمانهای انقلاب را به زیر سئوال ببرد.

 

خاطرنشان می شود سخت گیری های گروه های فشار در برگزاری کنسرت و برنامه های شاد باعث شده فضای شهرستان ها از هر گونه نشاط و شور دور شود. این موضوع به رشد اعتیاد در این شهرستان ها منجر شده است.

 

 

فریحی اظهار داشت: ما در این جا جمع شده ایم تا بدانیم وقتی فرماندار، امام جمعه و سایر مسئولان مرتبط با این مسئله مخالف هستند اینها چه کسانی هستند که به خودشان اجازه می دهند کار خلاف قانون کنند. پشت اینها به کی و کجا گرم است که به خود اجازه می دهند به امام جمعه به عنوان نماینده ولی فقیه و فرماندار به عنوان نماینده دولت دهن کجی کنند و مراسم برگزار کنند ما به دنبال روشن شدن این قضایا هستیم.

 

 

وی تصریح کرد: همه کسانی که اینجا جمع شده اند همگی عاشقان و دلسوختگان انقلابند و خواهان جواب از سوی مسئولانند بنابراین باید فرماندار و یا یکی از معاونان وی برای پاسخگویی در جمع ما حاضر شود و دلایل این کار را بگوید که چطور در یک شهر مرزی که کاملا امنیتی محسوب می شود چنین اتفاقی رخ می دهد.

 

 

مسئول دفتر امام جمعه آبادان وی در پاسخ به این سئوال که انجام چنین اقدام اعتراضی با توجه به موضوع بلیط فروشی صورت گرفته و بی خبری مردم از دلایل این کار پیامدها و بازتابهای ناخوشایند را در میان مردم در برخواهد داشت، گفت: این شیطنت رسانه ایست و صحت ندارد. ما حرف و اعتراض خود را می زنیم و شما به گوش مردم و مسئولان برسانید، شما حرفهایمان را درست به گوش مردم و مسئولان برسانید و مانند حرفهای امام جمعه در خطبه های نماز جمعه سانسور نشود، یکی پاسخ دهد که در این شهر چه خبر است. 

 

 

به گزارش ایسنا حسین میرمحمد صادقی در نشست تخصصی «جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران» که در دانشکده‌ حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: جرایم سیاسی در طول تاریخ حقوق جزاء تاریخچه پرفراز و نشیبی داشته است. در برهه‌ای از زمان این گونه تلقی شده بود که مجرمان سیاسی از سایر مجرمان خطرناک‌ترند؛ زیرا اساس و پایه‌یحکومت را مورد هدف قرار می‌دهند و باید برخوردهای شدید‌تری نسبت به این مجرمان انجام شود.

 

وی افزود: به تدریج و مرور زمان این تفکر رشد کرد که مجرمان سیاسی تفاوت عمده‌ای با سایر مجرمان دارند و آن هم انگیزه‌ای است که مرتکبان این جرم دارند و آنها افراد اصلاح جویی هستند که تلاش دارند وضعیت کشور بهتر شود و نباید برخوردی مساوی با این مجرمان همانطور که با قاتلین و غیره انجام می‌شود، داشته باشیم.

 

این حقوقدان با طرح این پرسش که مفهوم جرم سیاسی چیست؟ ادامه داد: عده‌ای بر این عقیده‌اند که همه جرایم، جرایم سیاسی هستند و این جرایم در حقوق کیفری اتفاق می افتد استدلالشان هم این است که این مجرمین باعث می‌شوند اقتدار پادشاهان خدشه دار شود ولی برخی معتقدند که جرم سیاسی توسط طبقه مظلوم علیه ظالمین انجام می‌شود.

 

وی تاکید کرد: تردیدی نیست که جرم سیاسی به دو بخش جرایم سیاسی به وسیله‌ی دولت و دیگری علیه دولت تقسیم می‌شود.اگر دولت جرایمی را علیه آحاد مردم مانند توقیف و بازداشت غیر قانونی و ... انجام دهد و نیز اگر اقداماتی را مردم علیه دولت انجام دهند مانند تبلیغ علیه دولت و ... جزء جرایم سیاسی محسوب می‌شود.

 

وی افزود: در تعریف کلی می‌توان گفت که جرم سیاسی،‌ همه جرایمی هستند که کارگزاران دولتی و دولت علیه مردم و آزادی‌های آنها و نیز اقداماتی است که مردم علیه نظام حکومتی انجام می‌دهد محسوب می‌شود.

 

وی با اشاره به تعریفی از مجرم سیاسی ادامه داد: مجرمان سیاسی افراد اصلاح طلبی هستند که نمی‌توانند مرتکب تخریب،‌ ترور و غیره شود.

 

وی با اشاره به اصل ۱۶۸ قانون اساسی اظهار کرد: طبق این اصل محاکمه مجرمین سیاسی باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود، ولی در عمل این حق دریغ شده زیرا قانون‌گذار تعریفی از جرم سیاسی ارائه نداده است.

 

این حقوقدان یاد آور شد: در اکثر کشورها مانند انگلستان، جرم سیاسی را نپذیرفته‌اند زیرا معتقدند مجرمان جرم سیاسی انگیزه‌ی شرافت‌مندانه‌ای دارند و نگاه خاصی به این جرم ندارند.

 

روایت «اردبیلی» از سرگذشت ناتمام «جرم سیاسی»

 

 

یک استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی به بیان تاریخچه و پیشینه توجه به جرم سیاسی در کشورمان پرداخت.

 

محمدعلی اردبیلی در نشستی با عنوان «جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران» که بعداز ظهر دوشنبه در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، به بیان تاریخچه‌ای از توجه به جرم سیاسی در کشورمان پرداخت و اظهار کرد: پیش از انقلاب فصلی در قانون اساسی رسیدگی به این جرائم را با حضور هیات منصفه پیش‌بینی کرده بود، اما هیچگاه جرم سیاسی در آن زمان تعریف نشد.

 

وی افزود: در اوایل سال‌های انقلاب اولین قانونی که قانونگذار نسبت به رسیدگی به جرائم خاص مورد توجه قرار داد قانون فعالیت احزاب بود که این قانون در سال 60 تصویب شد. در آن جا ضمن اینکه فعالیت اقلیت‌های دینی، احزاب و اصناف به رسمیت شناخته شد قانونگذار، انجمن‌ها، احزاب و عموما شخصیت‌های حقوقی را از ارتکاب به برخی افعال منع کرده بود.

 

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: وقتی جنگ در کشور پیش آمد و مسائل داخلی مربوط به جنگ بیشتر مدنظر بود این موضوع به محاق رفت و فراموش شد تا اینکه در دهه 70 و اواخر سال‌های 76 این موضوع البته جسته و گریخته به صورت سخنرانی در محافل علمی یا به صورت مقاله در مجلات گفته و نوشته شد و البته در هیچ یک از دوره‌های قانون‌گذاری نمایندگان مجلس نسبت به اهمیت این موضوع علنا بحثی نکردند و کسی تذکر نداد. حتی رییس جمهور که بر اساس اصل 113 قانون اساسی مسوول اجرای قانون اساسی است درباره این موضوع که قوه قضاییه مکلف به تنظیم چنین لایحه‌ای است تذکری نداد.

 

اردبیلی اظهار کرد: در ادامه عده‌ای از اعضای هیات علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی تلاش کردند پیش‌نویسی در این راستا تهیه و آن را به مجلس تقدیم کنند. در بهار سال 77 اولین جلسه این هیات تشکیل شد و بعد از نزدیک به 9 ماه با حضور برخی قضات دیوان عالی کشور، استادان دانشگاه و نماینده نهادهایی چون نیروی انتظامی در آذر 77 متن نهایی آن در 9 ماده به تصویب اکثریت اعضای هیات رسیده و در 25 بهمن ماه سال 77 این متن از نظر ریاست محترم جمهور گذشت و ایشان ضمن استقبال از آن این متن را به هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی ارجاع داد.

 

وی در ادامه گفت: هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی جلسه‌ای در 15 اسفند سال 77 با دعوت از نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط تشکیل داد و این طرح را با اصلاحات و پیشنهاداتی پذیرفت، البته هم زمان این طرح به نظر ریاست قوه قضاییه هم رسید و رییس قوه قضاییه آن را پسندید و حتی دستور داد این طرح در دستور کار قوه قرار بگیرد و نهایتا به صورت لایحه قضایی به مجلس ارائه شود.

 

اردبیلی در ادامه با بیان اینکه قوه مقننه نیز به موازات کمیسیون حقوق بشر اسلامی در همین راستا متنی را تهیه کرد و کار موازی را انجام داد افزود: در نهایت لایحه‌ای به نام لایحه قانون جرائم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن تنظیم و در مرداد سال 78 به هیات دولت ارسال شد. کمیسیون لوایح دولت تغییرات بسیاری در این پیش‌نویس داد به طوری که قوه قضاییه حاضر نبود در جلسات مشاوره آن شرکت کند.

 

وی ادامه داد: در شهریور 79 هیات وزیران طرح را تصویب کرد و در 22 شهریور نیز این متن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در سوم مهر همان سال به کمیسیون حقوقی و قضایی رفت. همزمان خود نمایندگان به این صرافت افتادند که طرحی تنظیم کنند و در مجلس به تصویب برسانند و این اتفاق افتاد و نهایتا کار به شورای نگهبان کشید و شورای نگهبان نیز نظریه قوه قضاییه را پذیرفت.

 

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این اختلاف نظر موجب شد که خود نمایندگان مجلس طرحی را با امضای 56 نفر و با قید یک فوریت در آبان سال 78 تقدیم مجلس کنند و از آنجا که نظر واحدی در این راستا وجود نداشت طرح همچنان بدون تصویب ماند. این طرح در اردیبهشت 80 به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد و کلیات آن تصویب شد اما به هر ترتیب این مصوبه در خرداد سال 80 به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان در مورد این طرح 13 مورد را خلاف شرع و 34 مورد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و هم اکنون نیز در این مجمع است. البته تا آنجا که من اطلاع دارم مجمع جلساتی در جهت بررسی این طرح و ایرادات و اشکالات شورای نگهبان برگزار کرده است.

 

اردبیلی با بیان این که قوه قضاییه اصرار دارد علاوه بر طرحی که در مجلس مطرح است لایحه تعریف جرم سیاسی را خود تنظیم کند، اظهار کرد: من روایت سرگذشت ناتمام جرم سیاسی را بیان کردم و می‌گویم ناتمام چرا که هنوز تلاش‌ها در این راستا به ثمر نرسیده و این طرح هنوز ناکام مانده و باید منتظر ماند و دید اقدامات بعدی در این طرح چیست و سرنوشت این طرح به کجا می‌رسد. 

 

 

به گزارش مجذوبان نور؛ مصطفی دانشجو، شب گذشته پس از پس از چند مورد سابقه بیهوشی ناگهانی در بند ۳۵۰ زندان اوین، به صورت اورژانسی به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد، پزشک پس از معاینه دستور بستری فوری وی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان (سی سی یو) و همچین تهیه اسکن مغزی زیر نظر پزشک مغز و اعصاب تجویز کرد. 

 

این درحالی است که بهداری زندان در چند روز گذشته به بیهوشی‌های ناگهانی و مکرر آقای مصطفی دانشجو توجهی نشان نمی‌داده و از اعزام این زندانی سیاسی عقیدتی به بیمارستان خودداری می‌کرد. به گزارش کلمه این زندانی عقیدتی چند روز پیش نیز در حمام زندان به طور ناگهانی از هوش رفت.

مصطفی دانشجو وکیل زندانی از بیماری آسم و مشکلات نفسی رنج می‌برد به طوری که در ماه‌های اخیر بار‌ها در اثر حمله تنفسی به صورت اورژانسی به بیمارستان منتقل شده، به گواهی پزشکی قانونی ۴۰ درصد از ریه وی از کارافتاده و به صورت اکید از قرار گرفتن در فضای‌های دربسته منع شده است.

هم اکنون چندین ماه است که بهداری زندان اوین از اعزام سایر دراویش گنابادی زندانی بند ۳۵۰ با وجود بیماری‌های حاد قلبی و عروقی و... به مراکز درمانی تخصصی خودداری می‌نمایند، استفاده از دسبند و لباس زندان برای اعزام وکلای دارویش به مراکز درمانی اجباری شده است، امری که در مورد زندانیان سیاسی غیرمتداول و غیرقانونی محسوب می‌شود. حتی بار‌ها اعزام‌های فوری نیز به دلیل امتناع وکلای دراویش از استفاده از لباس زندان و دسبند ملغی شده است. با وجود پیگیری‌های زیاد در این مورد، مسئول بهداری تنها به صورت تلویحی از دستور قاضی صلواتی بر جلوگیری از اعزام وکلای دراویش به زندان خبر داده است.

آقای حمید رضا مرادی سروستانی نیز از دیگر دراویش زندانی در بند ۳۵۰ اوین است که با گرفتگی بالای عروق ناحیه پا با هشدار جدی پزشک مبنی بر قطع عضو از اعزام وی به بیمارستان ممانعت به عمل می‌آید.
طبق گزارش کلمه، اخیرا ۳۱ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در بیانیه‌ای با محکوم کردن رفتارهای غیر قانونی اعمال شده بر وکلای زندانی دراویش گنابادی محبوس در این بند، دربارهٔ وضعیت جسمی حمیدرضا مرادی و مصطفی دانشجو ابراز نگرانی کردند. 

 

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر در خصوص انتقاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی از عواقب تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی گفت: برای صندوق توسعه ملی یک قانون وجود دارد که براساس قانون برنامه پنجم توسعه، اساسنامه صندوق توسعه ملی تدوین شده است.

 

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: بعدها به پیشنهاد دولت گذشته در قانون بودجه استثنائاتی برای پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی پیشنهاد شد که براساس توافق دولت و مجلس، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بخش تولید اعم از صنعت و کشاورزی اختصاص یابد.

 

وی تصریح کرد: اعتقاد دولت بر این است که با نگاه مشترک دولت و مجلس بتوان این قانون را اصلاح کرد و اختصاص منابع به صورت ریالی از صندوق توسعه ملی را به بخش تولید متوقف کرد که ممکن است در اصلاحیه قانون بودجه و یا اصلاحیه قانون برنامه به پیشنهاد دولت و با حمایت مجلس شورای اسلامی این موضوع ساماندهی شود.

 

به گفته نهاوندیان، در تحلیل‌های اقتصادی دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی مبنی بر پرداخت منابع به صورت ارزی و بازپرداخت آن نیز به صورت ارزی مدنظر قرار گیرد.

 

وی اظهار داشت: لازمه این امر این است که منابع صندوق توسعه ملی به تولید صادرات گرا اختصاص یابد، چرا که تنها تولید صادرات گرا می تواند منابع تسهیلاتی را به صورت ارزی دریافت و بازپرداخت آن را نیز به صورت ارزی داشته باشد.

 

نهاوندیان خاطرنشان کرد: اگر ما در دولت اهداف دیگر اقتصادی داریم که باید تولید را به صورت ریالی حمایت کنیم باید از منابع دیگر این کار را دنبال کنیم تا اشتغال مولد و توسعه پایدار در کشور صورت گیرد.

 

رئیس دفتر رئیس جمهور تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و بازپرداخت آن به صورت ارزی را نیازمند همکاری دولت و مجلس دانست و گفت: باید شرایطی را فراهم کرد که چشم طمع به منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای مصارف ریالی پیدا نشود و از صندوق به عنوان منبعی برای تامین ریالی و پوشش هزینه های جاری استفاده نشود.

 

نهاوندیان خاطرنشان کرد: متاسفانه در دولت گذشته این استفاده ها صورت گرفته که باید متوقف شود.

 

به گزارش مهر، حسن روحانی رئیس جمهور امروز در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز حضور یافت تا از 8 نفر از تلاش‌گران، فعالان، پيشکسوتان و توليدکنندگان نمونه محصولات کشاورزي کشور با اهداي لوح تقدير، تجليل کند و در این میان، خبر خوشی هم از پیش بینی اعتبارات جدید دولت یازدهم برای کشاورزان آورد.

 

رئیس‌جمهور ضمن تشریح اعتبارات تازه تخصیص یافته به بخش کشاورزی گفت: 3 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های کشاورزی اختصاص یافته است.

 

این در حالی است که دو مقام ارشد اقتصادی کشور که برای شرکت در همایشی به جزیره کیش رفته‌اند، در اظهارنظری مشترک، نسبت به عواقب پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی هشدار دادند.

 

 

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز 6 آبان خود، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که در هفته گذشته برای دختران میرحسین موسوی حادثه‌ای رخ داد، آیا شکایتی از طرف دختران این شخص به دستگاه قضایی ارجاع شده است و این که آیا قوه قضائیه به این مساله ورود پیدا کرده یا نه؟ گفت: امروز هم از دادسرا و هم از نیروی انتظامی جویای این ماجرا شدم و فهمیدم تاکنون شکایتی صورت نگرفته است؛ لذا وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری می‌کند.

 

 

 محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش مبنی بر این که دادگاه حکمی مبنی بر انحلال حزب مشارکت صادر کرده است یا خیر؟ گفت: حکم صادر شده و به کمیسیون ماده 10 هم ابلاغ شده است و این حزب تحت هیچ عنوان مجاز به هیچ گونه فعالیت حزبی و تشکیلاتی نیست و در صورت هر گونه فعالیت با آن برخورد می‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا مدعی‌العموم به موضوع توهین یکی از مداحان به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ورود کرده است یا خیر؟ گفت: من چندین بار در اینجا عرض کردم که اگر چنانچه به یک مسوول به حسب وظیفه مسوولیتش توهین شود، مدعی‌العموم وارد می‌شود ولی در صورتی که به جهتی غیر از وظیفه قانونی او باشد بحث شکایت خصوصی مطرح است. ولی در خصوص این موضوع از دادستان تهران سوال کردم و گفتند که موضوع در حال بررسی است.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که زمانی که شما در وزارت اطلاعات بودید عده‌ای از "فتنه‌گران" نامه‌یی را به شما نوشتند، آیا امکان دارد بگویید متن نامه چیست؟ خاطرنشان کرد: در حقیقت یادم نیست متن نامه چه بوده، اما اجمالا می‌گویم که نامه حاوی متن خوبی نبوده است.

 

بر اساس این گزارش، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که روز گذشته در جریان رای‌ اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور یکی از نماینده‌های مجلس اعلام کرد که یکی از این وزرای پیشنهادی در سال 89 برایش حکم جلب صادر شده و همچنین یکی از متهمان بیمه ایران به او 300 میلیون تومان رشوه داده است، آیا قوه قضائیه در این راستا پیگیری‌هایی انجام داده است یا خیر؟ گفت: پرونده بیمه ایران دارای متهمان زیادی است که پرونده تعدادی از این متهمان به دادگاه رفته و پرونده تعدادی دیگر هنوز در دادسراست.

 

وی ادامه داد: اگر اتهام احراز شود دادگاه به آن‌ها رسیدگی می‌کند و دادگاه رای را صادر کرد می‌گوییم فرد مجرم است یا این که نیست؛ لذا متهم اصلی پرونده بیمه ایران مطالبی را ادعا کرده اما این که ثابت می‌شود یا خیر در حال تحقیقات هستیم.

 

بر اساس این گزارش، یکی از خبرنگاران با اشاره به ارتباط یکی از مقامات دولت گذشته با پرونده‌های بیمه‌ ایران و اخلال ارزی، گفت که آیا در این راستا اصلا پرونده‌ای تشکیل شده خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: در رابطه با پرونده بیمه در حال حاضر پرونده مفتوح و در حال بررسی است. در خصوص اتهامات اخلال ارزی هنوز تحقیقاتی صورت نگرفته است.

 

خبرنگار دیگری پرسید که آیا راه‌اندازی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیاز به مراحل قانونی دارد؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: فعالیت هر نهادی که بر اساس قانون چه به صورت موقت و چه به صورت دائم متوقف شود تا زمانی که حکم پابرجاست نمی‌تواند فعالیت‌های خود را ادامه دهد. در خصوص این انجمن هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده و آن‌ها حق فعالیت ندارند و در صورت فعالیت مجدد دادستان می‌تواند معترض شود.

 

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد طرح افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، گفت: طرحی که در مجلس به تصویب رسید بسیار مشکل گشاست و در شرایط کنونی لایحه‌ای را که قوه قضائیه به دولت ارسال می‌کند، دولت باید ظرف شش ماه آن را به مجلس ارسال کند در غیر این صورت از سوی قوه قضائیه به مجلس می‌رود.

وی با اشاره به زنده ماندن یکی از محکومان به اعدام پس از اجرای حکم گفت: این فرد حدود یک کیلوگرم هروئین داشته و به اعدام محکوم شده و مراحل خود را طی کرده بود.

 

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: کلیه کسانی که در خصوص مواد مخدر محکوم می‌شوند چه اعتراض داشته باشند چه نداشته باشند پرونده‌شان به تهران می‌آید و حکم باید تایید شود. پرونده این افراد در کمیسیونی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر مستحق تخفیف باشند در مجازات آنها تخفیف داده می‌شود.

 

سخنگوی قوه قضایه اظهار کرد: این فرد با توجه به سابقه و میزان موادی که داشته مشمول عفو نشده بود و حکمش به مرحله اجرا در می آید. وقتی به دار آویخته می‌شود و او را پایین می‌آورند تشریفاتی وجود دارد که باید رعایت شود. یعنی پزشک متخصص باید اظهار نظر کند که سلب حیات شده است یا نه.

 

محسنی‌اژه‌ای گفت: وقتی این فرد به پزشکی قانونی منتقل می‌شود مامور سردخانه متوجه می‌شود که آثار حیات در او باقی است؛ لذا اینکه گفته می‌شود بعد از 24 ساعت متوجه شده‌اند این فرد زنده است،‌ غلط است؛ زیرا حداکثر دو ساعت و نیم بعد از اجرای حکم مامور سردخانه متوجه زنده بودن او می‌شود.

 

وی افزود: در رابطه با حال او هم امروز خبردار شدم که هوشیاری خود را امروز بازیافته و به بخش عمومی منتقل شده و حال او رو به بهبودی است.

 

وی ادامه داد: بحث حقوقی در این باره مطرح شد و رییس قوه قضاییه هم در مورد آن توضیحاتی دادند. از لحاظ حقوقی و شرعی مسئله پیچیده‌ای نیست برای اینکه اعدام یعنی سلب حیات. طناب دار وسیله‌ای برای سلب حیات است. بعدا کشف می‌شود که حیات سلب نشده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در سوالاتی که در رسانه‌های مطرح شده بود این سوال وجود داشت که آیا می‌شود فردی دوباره اعدام کرد؟ در صورتی که اعدامی صورت نگرفته و سلب حیات محقق نشده است.

 

محسنی‌اژه‌ای گفت: حالا در مورد اینکه آیا الزاما باید این فرد را اعدام کرد یا می‌توان مانند بقیه برای او تقاضا کرد باید گفت این امر شدنی است. رییس قوه قضاییه هم گفتند برای پیشنهاد عفو اقدام می کنند کما اینکه ما در غیر از موارد این چنینی هم عفو داریم و گاهی اوقات قاضی با اینکه محکوم را مستحق اعدام می‌داند، به او یک یا دو درجه تخفیف می‌دهد.

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای در مورد نرخ دلار سخنانی را مطرح کرد که این سخنان باعث اتفاقاتی در بازار ارز شد، آیا دستگاه قضا به عنوان مدعی‌العموم در این رابطه تصمیم‌گیری کرده یا خیر؟ تصریح کرد:‌ در رابطه با این موضوع دادستان کل کشور وارد نشده و دولت و سایر افراد در این رابطه اظهارنظر می‌کنند که البته برخی از افراد نسبت به آن موضع گرفته‌اند.

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد تبرئه فردی به نام جمشید بسم الله در پرونده اخلال ارزی گفت: این که این فرد تبرئه شده یا خیر اطلاع ندارم. پرونده دارای دو سه قسمت بوده که عده‌ای محکوم شدند و فردی که به عنوان واسطه مهم در این پرونده بوده هنوز بازداشت است.

 

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده دانشگاه ایرانیان گفت: در این مورد 16 میلیاردی که در حساب بوده مسدود شده است و خود آقایان هم گفته‌اند آن را برمی‌گردانند، اما در مورد این که آیا در نحوه برداشت، خلاف یا جرمی واقع شده در حال بررسی است و هنوز پرونده تمام نشده است.

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا بازداشت پگاه آهنگرانی صحت دارد یا خیر؟ گفت: امروز سوال کردم و گفتند چنین کسی بازداشت نشده است ضمن این که یکی از بستگان این فرد هم موضوع را تکذیب کرده است.

 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در رابطه با برخورد با "دختر یکی از سران فتنه" شکایتی شده است یا خیر؟ گفت: شکایتی نشده، اما وزارت اطلاعات در حال پیگیری موضوع است.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خانواده شهدا از نعیمه اشراقی شکایت کرده‌اند و مدعی‌العموم نیز به این موضوع ورود پیدا کرده است یا خیر؟‌، گفت: بله جمع کثیری از خانواده شهدا و غیر شهدا شکایت کردند که در حال رسیدگی است و در این مورد پرونده‌ای در دادستانی تهران تشکیل شده است.

 

وی گفت: بدیهی است در این گونه موارد و به‌ویژه در موارد مرتبط با امام (ره) دادستانی هم به موضوع ورود می‌کند.

 

خبرنگاری از پرونده بابک زنجانی در رابطه با گودبرداری که منجر به خسارت به برخی ساکنین منطقه شده است، سوال پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: در این رابطه در جلسه قبل سوال شد و عرض کردم که 13 نفر شکایت کرده و پرونده در حال رسیدگی است.

 

محسنی اژه‌ای همچنین درباره اظهارنظر وزیر نفت مبنی بر بازنگردانده شدن 2 میلیارد دلار توسط بابک زنجانی به دولت ابراز بی‌اطلاعی کرد.

 

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه که چندی پیش رئیس آن از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی منصوب شد، گفت: این مرکز هنوز در حال مطالعه و تعیین ساز و کار هستند و کار رسانه‌ای‌اش شروع نشده است.

 

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آخرین جزئیات دستگیری مدیران ارشد گمرک چیست؟، اظهار کرد: افرادی در این رابطه بازداشت شده‌اند و پرونده سنگین است اما هنوز به دادگاه نرفته است.

 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اینکه پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای به کجا رسیده است؟، خاطرنشان کرد: این پرونده دارای دو قسم است که قبل‌تر تعدادی از این افراد دستگیر و حکم‌شان اجرا شد، اما افراد جدیدی که تعدادشان 39 نفر است هنوز پرونده‌شان به دادگاه نرفته و به دلیل رفع نقایص پرونده در دادسرا است.

 

سخنگوی دستگاه قضایی درباره طرح اعلام اموال مسئولان و اینکه آیا صحت دارد شما مخالف این طرح هستید؟، اظهار کرد: مخالف این نیستم که به اموال مسئولان رسیدگی شود حتی می‌گویم تا جایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار شود تا مردم از جزئیات باخبر شوند، آنچه در حال حاضر در دست بررسی قرار دارد هنوز به نتیجه نرسیده اما از اینکه چیزی نوشته شود و ضمانت اجرایی نداشته باشد و به اطلاع مردم هم نرسد، بله من مخالف آن هستم.

 

وی ادامه داد: اما اینکه مطلبی نوشته و پیگیری شود و همچنین دارای مکانیزم باشد موافق آن هستم.

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به اختلاف نظر حقوقدانان درباره جرم بوددن استفاده از فیلترشکن طبق قانون جرایم رایانه‌ای، آیا استفاده از فیلترشکن جرم محسوب می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: لازم نیست در هر موردی ما بگوییم قانون فلان مطلب را می‌گوید. ما قوانین عام داریم؛ اگر هر تصمیمی که یک مرجع دارای صلاحیت قضایی گرفت تا زمانی که آن تصمیم به قوت خودش باقی باشد اگر کسی خلاف آن عمل کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه روز گذشته در جلسه رای‌گیری وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور به مجلس از سوی یکی از نمایندگان مجلس بحث رشوه 300 میلیون تومانی مطرح شد، منشا این اتهام کجاست و قوه قضاییه با اعلام عمومی این اتهام چگونه برخورد می‌کند؟ گفت: نماینده مجلس شورای اسلامی مطالبی را در مخالفت یا موافقت وزیر پیشنهادی مطرح می‌کند، اگر کسی احساس کند نسبت به او توهین شده می‌تواند شکایت کند و در صورت طرح شکایت به آن رسیدگی می‌شود.

 

وی در ادامه در پاسخ به سوال همین خبرنگار مبنی بر بیان آخرین جزئیات پرونده ستار بهشتی گفت: پرونده ستار بهشتی به دادگاه رفته و دادگاه از این پرونده نقص‌هایی را گرفته و پرونده را به دادسرا فرستاده است و دادسرا نقص‌ها را برطرف کرد و مجدد آن را به دادگاه فرستاد که بعید می‌دانم وقتی برای آن تعیین شده باشد.

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه یکی از وزرای زن در دولت قبلی به عنوان مشاور دستگاه قضا انتخاب شده است، آیا با این انتخاب شاهد ارتقای جایگاه اداری زنان در قوه قضاییه خواهیم بود؟ خاطرنشان کرد: این انتخاب شاید مبنی بر ارتقای جایگاه اداری زن‌ها نباشد. این انتخاب در خصوص بحث سلامت است که بسیار حائز اهمیت و ضروری می‌باشد.

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد آخرین جزئیات پرونده زمین‌خواری جواد لاریجانی، اظهار کرد: در این پرونده اتفاق جدیدی رخ نداده است.

 

 محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه تهران - قم ، گفت: در حال حاضر هیات 7 نفره‌ای در این رابطه تشکیل شده است که این هیات ابتدا سه نفر، بعد از آن پنج نفر و بعد هفت نفره شد و هنوز یک مرحله دیگر جا دارد!

 

وی ادامه داد:‌ حادثه ناگواری روی داد و جمعی از هموطنان ما در آتش سوختند. ممکن است خیلی ساده گفته شود راننده یا شرکت مسافربری مقصر است ولی این امکان وجود دارد که دایره قصور و تقصیر گسترده باشد، لذا مساله در دست بررسی است.

 

وی در پاسخ به سوالی درباره نظر هیات بررسی کننده به این موضوع گفت: من هم مجاز به اعلام نظر این هیات نیستم و هم از جزئیات آن اطلاع ندارم. فقط دادستان قم کلیتی از این موضوع را به من گفته است.

 

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در این که در این حادثه راننده مقصر است شکی نیست اما بحث اینجاست که آیا غیر از راننده کسانی مقصر‌اند یا نه و اگر مقصر‌ هستند چند درصد تقصیر دارند.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ضارب سعید حجاریان، سعید عسگر بوده است؟ گفت: جلسه دادگاه این پرونده به صورت علنی رسیدگی شده و موضوع تمام شده است.

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده روزنامه بهار گفت: در رابطه با این موضوع باید گفت که حیف است بعضی روزنامه‌ها به خصوص آن‌هایی که وابسته به برخی شخصیت‌ها هستند بیایند طوری قلم بزنند و مطلبی را منعکس کنند که هم موجب توهین به مقدسات و اعتقادات مردم و هم موجب اختلاف افکنی شود. آن هم در زمانی که دشمن برای اختلاف بین امت اسلامی و شیعه و سنی تلاش می‌کند.

 

وی ادامه داد: این گونه افراد و به ویژه شخصی که نامزد ریاست جمهوری بوده نباید اجازه بدهد که در روزنامه منتسب به آن‌ها چنین مطالبی منعکس شود.

 

وی گفت: روزنامه بهار توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف و به دادگاه معرفی شده و دادستان تهران هم جداگانه وارد شده است، در این زمینه طبیعی است که هم مدیرمسوول و هم کسانی که شریک جرم هستند باید بروند و پاسخگو باشند.

 

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده‌ مجسمه‌های تهران و قتل دکتر سودبخش و این که چرا این پرونده‌ها بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی پاسکاری می‌شوند؟ گفت: طبیعی است تا چیزی در قوه قضائیه مطرح نشود مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. پرونده‌های قضائی یا با شکایت شاکی خصوصی و یا با گزارش مرجع رسمی و یا با اطلاع مدعی‌العموم از هر طریق مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

 

وی ادامه داد: بعضی پرونده‌ها هستند که بعد از ورود مدعی‌العموم به یک سازمان که حسب مورد وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی است، ارجاع می‌شود تا آنجا متهم را شناسایی یا معرفی کنند و اگر آن‌ها او را معرفی نکنند دستگاه قضائی کاری نمی‌تواند انجام دهد.

 

وی افزود: گاهی اوقات رسیدگی غیابی ممکن است اما گاهی اوقات جرمی واقع شده که مشخص نیست کار چه کسی بوده است و تا وقتی مرتکب آن شناسایی نشود کاری نمی‌شود کرد. لذا این طور نیست که بگوییم نیروی انتظامی در این زمینه از قوه قضائیه حرف شنوی ندارد یا دستگاه قضایی کوتاه می‌آید.

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضائیه به موضوعاتی که در جلسه رای اعتماد به وزرا مطرح شده رسیدگی خواهد کرد یا خیر؟ گفت: اگر شاکی وجود نداشته باشد دلیل بر ورود وجود ندارد. هر چند پرونده‌های این چنینی مفتوح است و حالا این که به کجا برسند معلوم نیست.

 

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در مجلس لازم نیست که مجرمیت کسی که می‌خواهد رای اعتماد بگیرد را احراز کنند بلکه صلاحیت این فرد مهم است یعنی همین مقدار که ثابت شود صلاحیت دارد یا ندارد، کافیست.

 

وی گفت: نمایندگان مجلس در حوزه وظایف نمایندگی آزاد‌ هستند اظهارنظر کنند اما اگر احیانا نماینده‌ای از نطق نماینده دیگر یا فرد دیگری از خارج از مجلس شکایت کند به موضوع رسیدگی می‌شود.

 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ضمانت قضایی برای کسانی که در خارج از کشور هستند و می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، وجود دارد؟ گفت: بحمد‌الله ایران امن‌ترین کشور در منطقه و بسیاری از نقاط دنیاست؛ بنابراین هر کسی بخواهد سرمایه‌گذاری کند نباید دغدغه داشته باشد.

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضائیه برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها گفت: تصمیم جدی دستگاه قضائی بر این است که از فن‌آوری‌های نوین استفاده کند که در این راستا ابتدا مرکز آمار و فن‌آوری ایجاد شد و سپس این مرکز به معاونت تبدیل شد.

 

وی با بیان این که در حال حاضر این مرکز یکی از فعال‌ترین بخش‌ها در حوزه قضائیه است ، گفت: با اقداماتی که صورت گرفته بسیاری از کارهایی که قبلا انجام آن چند روز طول می‌کشد در نصف روز انجام می‌شود. در این زمینه بودجه خوبی در نظر گرفته شده و نیروی انسانی آموزش دیده هم به کار گرفته شده است و این حتما تاثیرگذار خواهد بود.

 

وی ادامه داد: بحث دیگر بازنگری بود که در شوراهای حل اختلاف انجام شد تا شوراهای حل اختلاف بیشتر به صلح و سازش بپردازند تا این که حکم صادر کنند.

 

وی اظهار کرد: کار دیگری که قوه قضائیه از چند سال پیش آن را تعقیب کرده قضازدایی است. مثلا در راهنمایی و رانندگی حتما لازم نیست قاضی جریمه را صادر کند.

 

وی گفت: البته به این موارد باید افزود که بودجه قوه قضائیه با توجه به ماموریتی که بر عهده دارد کافی نیست و همچنین بحث افزایش تعداد قضات هم مطرح است.

 

سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای نشست خبری امروز با اصحاب رسانه نسبت به ضرورت رعایت حجاب در بین خبرنگاران حاضر در این نشست، تاکید کرد و گفت: که از جلسه بعدی در این رابطه تذکر داده نمی‌شود بلکه عذر افرادی که این امر را رعایت نکنند خواسته می‌شود.  

 

به گزارش جرس، امضا کننده گان این نامه ضمن هشدار به حکومت برای حفظ سلامت و امنیت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، تاکید کرده‌اند: تعرض و بی‌حرمتی ننگین نیرو‌های امنیتی به دختران مهندس موسوی را شدیدا محکوم می‌کنیم. 

 

متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:

بهره‌مندی از حق ملاقات امن، بدیهی‌ترین حقی است که خانواده میر حسین موسوی و زهرا رهنورد می‌بایست از آن بهره‌مند باشند. اما این حق در ملاقات اخیر دختران موسوی و رهنورد به خشن‌ترین شکل ممکن نه تنها نادیده گرفته شد بلکه با توهین و ارعاب و خشونت ملاقات عید غدیر تبدیل به رویدادی تلخ و شوک آور شد.

در این ملاقات محافظان زن با طرح تقاضای موهن و خلاف اخلاق و نامتعارف، فضا را متشنج کردند و در ‌‌نهایت بی‌شرمی به صورت نرگس و زهرا موسوی سیلی زدند. در این میان یکی از نگهبانان دست نرگس موسوی را که برای دفاع از خودش بالا آمده بود، گاز می‌گیرد.

همه این اتفاقات در حالی می‌افتد که میر حسین موسوی از پشت می‌له‌ها و شیشه‌ها صدای درگیری‌ها را می‌شنید و زهرا رهنورد نیز از نزدیک شاهد ماجرا بود. این هتاکی و برخورد‌های ننگ آور در شرایطی صورت می‌گیرد که بحث‌هایی در خصوص رفع حصر و حبس رهبران نمادین جنبش سبز به مناسبات عید غدیر در جریان بود. اما اینک میر حسین موسوی و زهرا رهنورد باید فضای سنگین حبس را با اندوه عمیق بی‌حرمتی به فرزندانشان در خانه خود تحمل نمایند.

بی‌شک مسئولیت این اقدام شرم آور مستقل از اینکه خودسرانه صورت گرفته باشد یا نه، متوجه دست اندرکاران دستگاه امنیتی کشور و در راس همه آن‌ها شخص رهبری است. سابقه برخورد‌های تند و بیدادگرانه نگهبانان فوق با خانواده و شخص مهندس موسوی و تداوم فعالیت آن‌ها نشان می‌دهد، گستاخی این جماعت به حمایت‌ها و دلگرمی‌های پشت پرده اصحاب قدرت متکی است.
از سوی دیگر درخواست بیرون آوردن لباس‌های زیر تنها می‌تواند با هماهنگی مسوولان بالا‌تر صورت پذیرد. ادعای خودسر بودن چنین درخواستی هدف فریب افکار عمومی برای سبک کردن بار عمل زشتی را دنبال می‌کند که با عکس العمل شدید افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.

اما در اصل کارنامه سیاه جمهوری اسلامی و ارتکاب جنایت‌هایی به مراتب سنگین‌تر در گذشته، امروز کار را به جایی رسانده است که کاندیدای ریاست جمهوری تایید شده از سوی شورای نگهبان را نیز تحمل نکرده با او و خانواده‌اش به شدت برخورد می‌کنند. میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تاوان ایستادگی بر مواضع حق طلبانه خود و مقاومت در برابر ولی فقیه ستمگر و مستبد را پس می‌دهند. حاکمیت در خیالی خام می‌پندارد با تداوم حبس خانگی غیر قانونی و امنیتی کردن فضای زندگی آن‌ها می‌تواند مقاومت آن‌ها را در هم شکسته و یا وادار به سکوت بسازد.

بر خلاف ادعاهای کاذب ماشین تبلیغاتی حکومت، خیزش مجدد جنبش سبز و آشکار شدن حقانیت مواضع آزادی خواهانه موسوی، کروبی و رهنورد همچنان کابوس سلسله جنبانان استبداد دینی وسرکوب خونین جنیش اعتراضی خرداد ۸۸ است. ازاین رو، نیرو‌های حکومتی برای زمینه سازی جهت تمدید شرایط پلیسی و فشار بر رهبران نمادین جنبش سبز به التهاب آفرینی‌های مصنوعی روی آورده‌اند و اقدام به رفتاری کردند که نه تنها با اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های حقوق مدنی و سیاسی مغایر است بلکه با قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز مطابقت ندارد. رفتاری که کرامت انسانی و حداقل‌های شرافت و عدالت را رعایت نکرده و به راحتیشان و حقوق افراد بیدفاع را زیر پا می‌گذارد.

حبس خانگی در نظام مجازات‌های رسمی حکومت وجود ندارد. موسوی، کروبی و رهنورد نه تنها در هیچ دادگاهی محاکمه نشده‌اند بلکه حتی قرار بازداشت نیز برای آن‌ها صادر نشده است. طبق اصل ۳۶ قانون اساسی که برای حکومت الزام آور است، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. شورای امنیت ملی مرجع صالح برای مدیریت مسائل موسوی و کروبی نیست.

اما حتی اگر به فرض محال موسوی و کروبی مشمول شرایط بازداشت موقت هم باشند، باز آنچه بر آنان گذشته و بخصوص هتاکی به فرزندان آن‌ها با موازین و عرف موجود تطابق ندارد. ملاقات منظم از حقوق زندانیان است که باید بدور از تنش و به صورت امن برگزار شود. ملاقات در حضور مامورین امنیتی نیاز به تفیتش کامل بدنی و عریان شدن در برابر مامورین ندارد. این اقدام عجیب و نامتعارف نشانگر اراده‌هایی است که می‌خواهند با اذیت و آزار قامت استوار موسوی و کروبی و رهنورد را رنجور سازند.

از آنجا که مهندس موسوی از بیماری قلبی رنج می‌برد و حجت الاسلام کروبی نیز به دلیل محرومیت از نور آفتاب در معرض بیماری‌های ناشی از کمبود زیاد ویتامین دی است، نگرانی جدی وجود دارد که حرکت‌های ایذائی و بدرفتاری‌های نیرو‌های امنیتی پروژه‌ای هدفمند و برای زمینه سازی جهت مرگ تدریجی آنان باشد.

ما امضا کنندگان این نامه ضمن هشدار به حکومت برای حفظ سلامت و امنیت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، تعرض و بی‌حرمتی ننگین نیرو‌های امنیتی به دختران مهندس موسوی را شدیدا محکوم می‌کنیم. به باور ما عاملان و آمران این صحنه سازی‌های شرم آور باید در اسرع وقت محاکمه شوند و به سزای اعمالشان برسند. رفتار مامورین خاطی و هتاک مطابق قوانین خود حکومت از جمله اصول۲۲ و ۳۶ قانون اساسی و مواد ۵۷۰، ۵۷۲ و ۵۷۵ و ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و همچنین از مصادیق خشونت جنسی و فیزیکی است. این ماموران باید فورا از حفاظت زندانیان سبز ترخیص شوند و تحت پیگرد قرار گیرند. عدم دسترسی آزاد و مصون از تعرض مامورین حکومتی نیز نوعی شکنجه روانی و اذیت و آزار محسوب می‌شود.

 

البته ما از ویرانه قضایی و رئیس عدالت گریز آن امیدی نداریم. آلودگی این دستگاه به نفوذ صاحبان قدرت و تنزل آن به اراده اقتدار گرایان حاکم، مجال دادرسی و استیفای حقوق شهروندان را از آن سلب کرده است.
موضع یک مقام اطلاعاتی دولت در باره این حادثه گرچه وعده بررسی می‌دهد تا اگر تقصیری از ماموران سر زده روشن شود اما پیشاپیش دختران موسوی و رهنورد را به رفتار «خلاف ضابطه» متهم می‌کند و مدعی است که آن‌ها به ماموران حمله کرده‌اند! این شیوه از مشی اعتدالی و مردمی به دور است. از رئیس جمهور و دولت انتظار می‌رود که به وظایف قانونی و سوگند خود در پاسداری از حقوق ملت عمل نمایند تا به نحوی مناسب از خانواده مهندس موسوی اعاده حیثیت گردد.

 

وقوع این رویداد تاسف بار و همچنین شرایط نگران کننده آقای کروبی در حبس خانگی مسئولیت حامیان جنبش سبز و اهتمام آن‌ها به شکست حصر خانگی را دو چندان می‌سازد. درهای حبس خانگی موسوی و کروبی زمانی باز می‌شود و سرکوب حقوق قانونی و شهروندی رهنورد پایان می‌یابد که در ازای عمل اعتراضی مستمر و موثر، موازنه قوای موجود تغییر یابد. در پایان ضمن همدردی با دختران مهندس موسوی می‌گوییم اگر چه تحمل هتک حرمت عمله استبداد دینی، سخت و دشوار است، اما تحمل آن اسباب افتخار و شرافت است. نتیجه صبر‌ها و مقاومت‌های امروز، رویت تخلف ناپذیر طلوع صبح آزادی در فردای میهن است.

 

فهرست امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا

 

الف- (۳۵-۱) آرش آباد‌پور، صابر آذربایجانی، پیوند آرامش، کیان آریائی، سیامک آقا زینعلی، کاوه آقا صالح، علی آقائی، سعید آگنجی، احسان ابراهیمی، محمد ابراهیمی، بابک اجلالی، مهرداد احسانی‌پور، مهرداد احمد‌زاده، علی احمدی، معین احمدی، فواد ارفعی ملک‌زاده، آرنوش ازرحیمی، نعیم اصفهانی، امیر حسین اعتمادی، آرش اعلم، بیژن افتخاری، نازک افشار، علی افشاری، کاوه اقتصادی، بهرام امامی، میثم امان الهی درچه، منوچهر امیری، مهدی امینی، میثاق امینی، وهاب انصاری، مریم اهری، رضا اورک، پیام اولاد عظیمی، محمد اولیایی فرد، پرویز اینانلو

ب- (۳۶-۵۶) بابازاده، جمشید بابایی، هادی بابایی، ندا بادامچی، فاریا بارلاس، احمد باطبی، رضا باغ بدرانی، یزدان باغستانی، ایرج باقرزاده، رقیه باقری، سارا باقری، میثم باهو، عطیه بختیار، رجب بذر افشان، مهران براتی، خسرو بندری، شهلا بهار دوست، فواد بهرام مومن، سیاوش بهمن، بهروز بیات، امیر بیگلری،

پ- (۵۷-۶۴) میثاق پارسا، بهرام پرتوی، زهره پردلی، سپیده‌پور آقایی، احمد‌پور شیرودی، احمد پولاد‌زاده، عسل پیرزاده، بیژن پیرزاده

ت- (۶۵-۷۰) حبیب تبریزیان، حسین ترکاشوند، حجت تقی‌پور، علی تقی‌پور، نیره توحیدی، محمد علی توفیقی

ث- (۷۱) محمد ثانی

ج- (۷۲-۸۵) مهدی جامی، سحر جاوید تاش، ریحانه جبار وند، ایزد جباری، مغان جزایری، رقیه جعفری، سعید جعفری، ناما جعفری، امید جلالی، محسن جلالی، مهران جلیلی، علی جمشیدی، فریده جهان بین، پویا جهاندار

چ- (۸۶-۸۸) رامین چاوشی، رضا چرندابی، مسعود چناسی

ح- (۸۹-۱۰۲) مهدی حاذق اعظم، اصلان حسنلو، امجد حسین پناهی، علی حسین خانی، علی حسین مرادی، امین حسینی، صابر حسینی، فاطمه حقیری، امید حقیقت جو، فاطمه حقیقت جو، بیژن حکمت، عباس حکیم‌زاده، محمد حیدری، شاهرخ حیدری

خ- (۱۰۳-۱۰۵) محمود خادمی، محمد خان بابا تهرانی، خسرو خسروی

 

د- (۱۰۶-۱۱۳) فریبا داودی مهاجر، علی داوری ایلامی، محمد جواد درد کشان، مهرداد دروبش‌پور، آرش دشتکار، حسین دشتی، فرهاد دفتری، محمد علی دولت آبادی

 

ر- (۱۱۴-۱۲۴) فریبا راد، نیما راشدان، احمد رافت، جواد رحمتی، مسلم رستم‌پور، جمال رستمی، سجاد رستمی، محمد رشوند قزوینی، سحر رضا‌زاده، فیروزه رمضان‌زاده، علی اصغر رمضانپور،

 

ز- (۱۲۵-۱۲۹) روح الله زم، عارف زمانی، محمد زند زیارانی، ماندانا زندیان، اصغر زین الیدن

 

س- (۱۳۰-۱۴۱) میر حمید سالک، نسترن سامی، بهروز ستوده، مهدی سحرخیز، نسیم سرابندی، آیدا سعادت، مجتبی سلطانی، پارسا سمیعی، محمد سهیمی، رضا سیاوشی، مهرداد سید عسگری، سلمان سیما

 

ش- (۱۴۲-۱۶۱) علی شاکری، رحیم شامبیاتی، شیدا شاه محمدی، نیلوفر شایگان، مسعود شب افروز، داراب شباهنگ، امیر ساسان شرفی، حسن شریعتمداری، جواد شریفی نیا، رضا شریفی نیا، شبنم شعبانی، اکبر شقایق، الههشکرائی، لیلی شکوهی، آزاده شهسوار، آزاده شیرازی، حمید شیرازی، کاوه شیرزاد، شایان صاحب قلم، صادق شجاعی

ص- (۱۶۲-۱۷۱) کاویان صادق‌زاده میلانی، علی صادقی، مسعود صالحی، امیر صحتی، کوروش صحتی، علی صدر، میترا صفاری، علی صمد، محمد صنیع، فرهاد صوفی

ض-معصومه ضیاء (۱۷۲)

ط- (۱۷۳-۱۸۲) اشکبوس طالبی، حسن طالبی، رئوف طاهری، یلدا طاهری، شهران طبری، حسین طراز، مریم طهماسبی، سیاوش طهماسبی، احسان طوسی، محمد طیبی

ظ- (۱۸۳-۱۸۴) فرانک ظریفی، حمید رضا ظریفی نیا

ع- (۱۸۵-۲۰۰) ضیا عابدی‌پور، شهره عاصمی، سعید عامی‌زاده، غلام عباسی، مزدک عبدی‌پور، علی عدالت، مهدی عربشاهی، یوسف عزیزی بنی طرف، سعید عظیمی، خسرو علاف اکبری، کاظم علمداری، حسین علوی، مریم علیخانیان، ندا علیزاده، حسین علیزاده محسنی، حسین عیسی لو

غ- (۲۰۱-۲۰۳) مصطفی غفوری ورزنه، فرزاد غیبی، احمد واحدیان غفاری

ف- (۲۰۴-۲۱۶) محسن ف. مهر، مسعود فتحی، علی فتوتی، سبحان فخاریان، تایاز فخری، علی فراهانی، خیر الله فرخی، رامین فرزانه، حسن فرشتیان، ناهید فرهاد، فاطمه فرهمندپور، کیوان فروزان، شهاب فیضی،

ق- (۲۱۷-۲۲۶) حمید رضا قاسمی، رضا قاضی نوری، صنم قاهری، صفورا قدوسی، حسین قدیم خانی، زهرا قرایی، صمد قره داغی، ارکیده قره قزلو، رضا قریشی، علی اکبر قنبری،

ک- (۲۲۷-۲۴۶) منیر کاشف، علی کاغذ چی، محبوبه کرمی، سمانه کریم‌زاده، رقیه کریمی، آرش کریمی، بهزاد کریمی، رضا کریمی، سعید کریمی، محمد کریمی، علی کفاشی، نعیمه کفشدوز، علی کلائی، علی کمره‌ای، پروین کهزادی، ارسلان کهنمویی‌پور، احسان کوروش فر، بهزاد کوشا، سیاوش کیال، علیرضا کیانی،

گ- (۲۴۷) کامیاب گیوه کی

ل- (۲۴۸) مزدک لیماکشی

م- (۲۴۹-۲۹۹) مصطفی مالکی، رضا مبین، علی مجیدی، رضا مجیدی، هادی محب، فرید محسنی، شریفی محمد، مجید محمدی، بهروز محمدی، علی محمدی، محمد محمدی، محمد طاهر محمدی راد، فیروزه محمودی، سودابه محمودی، مهدی محمودی، پویان محمودیان، مرتضی محیط، ناصر مختاری فر، احمد مدادی، آزاد مستوفی، زینب مسعود نیا، مینو مشتاق، احمد مشعوف، اسماعیل مشهدی، محمد مصطفایی، محسن مطلق، فرخ معتضد نیا، منصور معدل، عبدالحمید معصومی تهرانی، مهران معماریان، مریم مقدم، شاهین مقرب (ایرانی)، منوچهر مقصود نیا، پیمان ملاذ، پروین ملک، محمد صادق ملیانی، علی ممیزی، نوشین منوچهری، محمد مهدوی، بهزاد مهرانی، بهناز مهرانی، ساناز موسوی، علیرضا موسوی، علی اکبر موسوی خوئینی، نوید مولا پناه، مهران مولوی فر، عبدالکریم میر فرد، محمد میرزایی، احمد میرزایی، فرحناز می‌نایی‌پور، رویا می‌نایی‌نژاد،

 

ن- (۳۰۰-۳۱۵) ندا ناصری، اشکان ناصری، حمید ناصری، مرتضی نام‌نژاد، پیمان نایب ولی، یوحنا نجدی، روجا نجفی، کتایون نشاطی‌پور، بورگان نظامی نرج آباد، علی نظری، آرسن نظریان، شروین نکویی، وحید نوذری، اکبر نیاکان، مجید نیکنام، حسین نیکنام امینی

 

ه- (۳۱۶-۳۲۰) جواد هاشمی، نادر هاشمی، ابوذر هداوند، فریدون هرمزد یاری، مهدی همتی

 

و- (۳۲۱-۳۲۲) معصومه ویس مرادی، داریوش وثوقی

ی- (۳۲۳-۳۲۵) محمود یار محمدی، محمد حسن یوسف‌پور، سلی یونسی

 

 

به گزارش فارس، زلزله 4.1 ریشتری در عمق 21 کیلومتری ساعت 14 و دو دقیقه و 34 ثانیه ظهر امروز سرایان را لرزاند.

 

مرکز دقیق این زمین لرزه 24 کیلومتری سرایان، 30 کیلومتری اسلامیه فردوس و 34 کیلومتری گناباد بوده است.

 

هنوز گزارشی از خسارات احتمالی گزارش نشده است. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات برادران کرد‌پور روز دوشنبه هفته جاری برگزار می‌شود.

 

به گزارش ایلنا، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات مسعود و خسرو کرد‌پور روزنامه نگار و فعال حقوق مدنی شهرستان مهاباد، روز دوشنبه ۶ آبان ماه برگزار می‌شود.

 

دو جلسه نخست رسیدگی به اتهامات این دو نفر تابستان گذشته در دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شده بود. 

 

هفته گذشته سازمان عفو بین‌الملل با صدور اطلاعیه‌ای از مقام‌های ایران خواست از مسعود و خسرو کردپور، روزنامه‌نگاران زندانی در کردستان رفع اتهام کنند. اول آبانماه سال جاری نیز احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در دومین گزارش سالانه خود آورده است؛ برادران کردپور جزو ٤٠ روزنامه‌نگار و ٢٩ وبلاگ‌نویس دربندی هستند که از سال ٢٠٠٤ تاکنون، کمابیش در حال افزایش است.

لازم به یادآوری است چندی پیش 6 نفر از نماینگان مجلس و پس از آن 30 تن از فعالان مدنی و سیاسی در نامه های جداگانه ای از رئیس جمهور ایران خواستند که زمینه آزادی برادران کردپور را فراهم کند.

 

 

صبح امروز خبرگزاری فارس خبرداد که "پ. الف". یکی از بازیگران زن سینمای ایران شب گذشته بازداشت شده است. آهنگرانی ساعتی بعد خبر بازداشت اش را در تماس خبرنگاه کافه سینما تکذیب کرد. اما در همین رابطه ساعتی بعد منیژه حکمت مادر پگاه آهنگرانی، در گفت‌وگویی با ایسنا، درباره مطالب منتشر شده پیرامون صدور حکم محکومیت پگاه آهنگرانی اظهار کرد: وی در دادگاه بدوی به ریاست قاضی "مقیسه" به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

اخبار رسیده به جرس حاکی از تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر است.

 

منیژه حکمت  توضیح داد: پگاه آهنگرانی قریب به سه سال است که از طرف دادسرای امنیت تهران ممنوع‌الخروج است و به‌رغم دعوت از سوی جشنواره‌های مختلف، موفق به حضور در آن‌ها نشده است. به عنوان مثال، هم‌اینک فیلم «دربند» که این بازیگر برای بازی در آن موفق به دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شده، بدون وی در جشنواره شیکاگو حضور دارد.

 

منیژه حکمت، کارگردان تهیه‌کننده سینما و مادر پگاه آهنگرانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به شرایط حال حاضر کشور و جو همدلی ایجاد شده بین مردم و بویژه هنرمندان، محدودیت‌های اعمال شده بر روی این بازیگر و سینماگر کاسته شده و در رای صادر شده تجدیدنظر شود. 

 

وی پیشتردر صفحه شخصی فیس بوک نوشته بود: نجابت زياد كثافت بهمراه دارد، بعلت شرايط سعى كردم اروم باشم ولى سكوت ما را حمل بر مجرم دانستن كردن ، فردا به دوستانم در فيس بوك خواهم گفت كه چه اتفاقى براى پگاه دارن رقم مي زنند، برادران نجابت ما را ديديد و شرم نكرديد و ما را مجبور به اطلاع رسانى با مردم عزيز ميهنم مي كنيد ، مردم قضاوت خواهند كرد. اميدوارم جواب قانع كننده اى راجع به دستگيرى و ادامه ماجرا داشته باشيد.

 

به نوشته ندای سبزآزادی،  پگاه آهنگرانی تابستان سال نود در حالی که قصد داشت برای پوشش خبری مراسم جام جهانی فوتبال زنان برای شبکه خبری دویچه وله آلمان از کشور خارج شود بازداشت شد.

 

پگاه آهنگرانی دو سال پیش، بعد از ۱۷ روز حبس انفرادی در زندان اوین با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. هم چنین ماموران با ممنوع‌کردن حضور خانواده پگاه آهنگرانی در برابر زندان خودشان او را به خانه آوردند و به پگاه آهنگرانی و خانواده او اجازه مصاحبه با رسانه‌ها را ندادند.

 

پیشتر پگاه آهنگرانی پیش از بازداشت و احضار، درباره تبعات دعوتش به آلمان به دویچه‌وله گفته بود: یک روز قبل از سفر به آلمان، از طرف وزارت اطلاعات با من تماس گرفته شد و گفته شد که به فرودگاه نروم وگرنه در همانجا دستگیر خواهم شد.

وی پیش از این نیز در جریان رویدادهای سال 88 احضار و بازجویی شده بود. پگاه آهنگرانی هم چنین عضو ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دور دهم بود.

 

به گزارش مهر، حمید چیت‌چیان امروز در جمع مدیران صنعت برق با اشاره به برنامه ریزی وزارت نیرو برای تولید توربین های برق با راندمان بالاتر، گفت: باید همچون بسیاری از کشورهای پیشرفته طراحی و ساخت توربین هایی با راندمان و بهره بری بالاتر را در دستور کار قرار دهیم.

 

وزیر نیرو همچنین با اشاره به انتظار فعالان صنعت برق از دولت برای انجام حمایت‌های اقتصادی، تصریح کرد: در صورتی‌که صنعت برق انتظار حمایت یکسره دولت و بستن چشم از رقابت پذیری داشته باشد ممکن است صنعت برق مانند صنعت خودرو شود بنابراین آنچه رقابت پذیری را حفظ می کند افزایش کیفیت و کاهش هزینه است.

 

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه ساخت و تسوعه تاسیسات ‌DG و CHP جز سیاست های کلان صنعت برق در دولت یازدهم است، بیان کرد: از این رو نباید تنها به تولید توربین‌های 25 مگاواتی اکتفا کرد زیرا بازار توربین‌های کوچکتر به مراتب بزرگتر است.

 

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت افزایش سهم باد در سبد انرژی کشور و توسعه ساخت نیروگاه های برق بادی، بیان کرد: یکی از کلیدهای توسعه دائم صنعت برق بهبود استانداردها است.

 

چیت چیان با بیان اینکه اگر کار تبدیل به سری سازی شود صنعت برق سقوط می‌کند، گفت: از این رو نیروگاهی که امروز ساخته می‌شود با توربینی که در سایت دیگر نصب می‌شود باید متفاوت باشد چرا که در غیر این صورت عقب گرد حاصل می شود.

 

وزیر نیرو با اشاره الزامات بهبود مستمر در اجرای نیروگاه، آرایش نیروگاه و نحوه اجرا گفت: پایه تمام چهار پیشنهاد ارائه شده تحقیق و توسعه است بنابراین تحقیق و توسعه باید سهم قابل توجهی از درآمدهای صنعت برق را به خود اختصاص دهد.

 

این عضو کابینه دولت همچنین خطاب به مسئولان گروه مپنا تصریح کرد: مپنا باید محور تجارت خود را درست مشخص کند تا رقابت پذیر باشد اگر بخواهیم هم نیروگاه ساز و هم تولیدکننده برق باشیم موفقیت‌مان کاهش پیدا می کند.

 

وی با اشاره به واگذاری حدود سه نیروگاه به مپنا به ازای طلبی که مپنا از وزارت نیرو داشت خاطرنشان کرد:‌ مپنا باید نیروگاه‌ها را واگذار کند و به محور تجارت و فعالیت اصلی خود بپردازد.