جنبش راه سبز - خبرنامه

"مرتضی رئیسی" در گفت‌وگو با ایلنا در مورد وضعیت سیستم گرمایشی مدارس در آستانه فصل سرما گفت: برای مدارسی که حداکثر ۳ کلاس دارند و در مناطق سردسیر روستایی واقع شده‌اند ۴۵ هزار بخاری تابشی که منبع تأمین انرژی آن برق است، نصب کرده‌ایم.

رئیسی ادامه داد: ۱۵ هزار عدد از این بخاری‌ها را خریداری و در روستا‌ها توزیع کرده‌ایم ۳۰ هزار بخاری دیگر نیز خریداری شده و به زودی بین استان‌های کشور توزیع می‌شود.

وی راه‌حل اساسی را برای جلوگیری از هرگونه حادثه‌ای در مدارس تأمین سامانه حرارت مرکزی یا پکیج‌های حرارتی درآن‌ها دانست و افزود: منتظریم براساس قولی که خزانه‌داری کل کشور داده است ۱۰۰ میلیارد تومان از عوارض فروش گاز درکشور -که ۵۰ درصد آن منبعی می‌شود که قانون گذار تصویب کرده است که به وزارت آموزش پرورش برای استانداردسازی گرمایشی مدارس در سال ۹۲ پرداخت شود- به حساب سازمان نوسازی واریز تا این اعتبار به استان‌ها ابلاغ شود.

معاون عمرانی وزارت آموزش وپرورش خاطر نشان کرد: دستورالعمل رعایت نکات ایمنی و استفاده از بخاری‌های دارای مهر استاندارد و عدم استفاده بخاری‌های غیراستاندارد به استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم و خود وزارت آموزش و پرورش نیز تا جایی که من خبر دارم دوره‌های آموزشی ایمنی برای مدیران و دست‌اندرکاران در سراسر کشور برگزار خواهد کرد.

رئیسی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد از کلاس‌های درس در کشور هنوز با بخاری‌های نفتی گرم می‌شوند، افزود: این یک واقعیت است که هنوز ۱۵۰ هزار کلاس درس از ۵۰۰ هزار کلاس درس کشور چنین وضعیتی دارند و البته این از روی ناچاری است.

وی در پاسخ به سوالی دیگری در این باره که از این ۵۰۰ هزار کلاس چه تعداد ایمن هستند نیز اظهار داشت: همانطور که گفتم تنها آن ۱۵۰ هزار کلاس درس مشکل دارند.

وی خاطر نشان کرد: این ۱۵۰ هزار کلاس درس نیازمند سامانه گرمایشی هستند چرا که گرمایش مورد نیاز آن‌ها در فصل سرما با بخاری نفتی یا گازی تأمین می‌شود که برای تجهیز همه این کلاس‌ها به سامانه کاملاً استاندارد نظیر سیستم حرارتی مرکزی یا پیکج‌های حرارتی نیازمند ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.

رئیسی با اشاره به اینکه واقعیت این است امکان تأمین اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در کشور وجود ندارد، افزود: با وجود اینکه توان فنی و اجرایی برای تجهیز این تعداد کلاس درس به سامانه‌های حرارتی کاملاً استاندارد وجود دارد اما به دلیل نبود اعتبار طی چند سال آینده امکان انجام آن وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: تأمین ۱۰۰۰ میلیارد تومان طی یکسال تا دو سال آینده در کشور امکان‌پذیر نیست و در کوتاه‌مدت مجبوریم از بخاری استفاده کنیم منتهی بخاری نفتی کاربراتوری که دارای مهر استاندارد باشد. اما این نوع بخاری نیز با استاندارد مدنظر ما فاصله دارد.

معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش افزود: بخش عمده‌ مدارسی که در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب ساخته شده‌اند عمدتاً در روستاهای کشور واقع اند سامانه حرارتی مرکزی اندارند لذا نکات ایمنی را حتماً باید مدیران مدارس رعایت کنند و حتماً بازبینی فنی و نگهداری‌های لازم از این بخاری‌ها صورت بگیرد و از بخاری‌های معیوب استفاده نشود تا زمانی که توان اعتباری کشور افزایش پیدا کند.

به گفته وی آرزویمان این است همه مدارس کشور دارای سامانه‌های حرارتی استاندارد بشوند و البته در این مسیر گام‌های خوبی برداشته شده است. 

به گزارش ایسناٰ، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و رییس هیات مذاکراتی ایران در گفت‌وگو با کشورهای ۱+۵ در گفت‌وگو با پایگاه خبری المانیتور گفت که «این‌ها گمانه‌زنی‌هایی است که نقطه اشتراکی با واقعیت ندارد» و بر موضع خود مبنی بر اینکه «خودداری ما برای افشا کردن جزییات پیشنهادمان نشانه صداقت و جدیت ما است» تاکید کرد.

ظریف در پاسخ به محفوظ ماندن منبعی که مدعی است از جزییات پیشنهاد ایران آگاه است گفت: هیچ یک از مقامات دخیل در مذاکرات هسته‌یی به صورت غیرقابل انتشار، صحبت نکردند. ما فقط حرف‌هایی زدیم که قابل انتشار بود.

وی چند ساعت پس از گفت‌وگو‌یش با المانیتور در صفحه فیسبوکش نوشت: منابع قابل اعتماد رسانه‌ها خود بسته‌ پیشنهادی را ندیده‌اند و بهتر است آن‌ها با ادعای آگاه بودن از جزییات پیشنهاد ارائه شده اعتبار خود را خدشه‌دار نکنند. محفوظ نگه‌داشتن جزییات مذاکرات به این مفهوم نیست که ما از افشای محتوای آن‌ها می‌هراسیم. می‌توانید مطمئن باشید که ما هیچ‌گونه نگرانی از علنی کردن آنچه در مذاکرات اتفاق افتاد نداریم. اما هدف این مذاکرات (به عقیده ما) رسیدن به یک درک است، نه پیروزی‌های (رسانه‌یی) موقتی.

ایران و کشورهای عضو ۱+۵ (آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه، چین و آلمان) سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو با یکدیگر دیدار و درباره برنامه هسته‌یی ایران گفت‌وگو کردند.

در آغاز مذاکرات محمدجواد ظریف بسته پیشنهادی ایران را به غرب ارائه کرد ولی دو طرف درباره جزییات این پیشنهاد صحبت نکرده‌اند. 

«حبیب الله محقق» با اعلام نیمه فعال بودن این واحد تولیدی به سبب مشکل فنی در یکی از کوره‌ها، به ایلنا گفت: کاشی سمند سمنان درحالی به صورت نیمه فعال درآمده است که در مقایسه با رقبای خود، توانایی بسیار بالایی در فروش محصولات داشته و سالانه بخش زیادی از تولیدات خود را صادر می‌کرده است.

این فعال کارگری در سمنان با اظهار بی‌اطلاعی از دلیل به تعویق افتادن ۶ ماه از حقوق و بیمه کارگران کاشی سمند افزود: با وجود آنکه کارفرما هر ماهه به کارگران خود قول می‌دهد که معوقات حقوقی آنان را به حسابشان واریز کند، اما متاسفانه با گذشت شش ماه از سال تا به امروز موفق به تحقق وعده‌هایش نشده است.

محقق با اشاره به مشکلات معیشتی بیش از ۱۵۰ کارگر به تبع تعویق ۶ ماه حقوق، افزود: علاوه بر ۶ ماه حقوق وبیمه، عیدی و پاداش سال ۹۱ کارگران نیز پرداخت نشده است.

این فعال کارگری در ادامه سخنانش پیرامون معوقات بیمه‌ای کارگران کاشی سمند اضافه کرد: با آنکه کارفرما هر ماهه از حقوق کارگران بابت پرداخت بیمه مبالغی را کارگران کسر می‌کند ولی این مبالغ به تامین اجتماعی واریز نمی‌شود. 

مرضیه افخم در گفت‌وگو با ایسنا، خاطرنشان کرد: با انجام مذاکرات ژنو فصل نوینی در مذاکرات ایران و 1+5 برای خروج از بن‌بست مذاکراتی پیشین آغاز شد. ایران به طور جدی بر پایه اراده سیاسی وارد مذاکرات شده و هیات ایرانی هم در مذاکرات به دنبال جایگزینی طرح "مذاکره برای نتیجه" به جای "مذاکره برای مذاکره" بود تا زمینه برای اینکه بازی با نتیجه برد برد برای دو طرف شکل گیرد.

وی افزود: طرح پیشنهادی ایران که تنظیم و به کشورهای 1+5 ارائه شد، طرح جامع و کاملی است. طرح ایران در برگیرنده حقوق کامل هسته‌یی کشورمان است و این فرصت را فراهم کرده که مذاکرات برای رسیدن به نتیجه‌ای شکل گیرد و شاهد باشیم راهبرد فشار و مذاکره که پیش از این از سوی غرب به نمایش گذاشته شده بود و مفسران غربی و تحلیلگران از آن به عنوان راهبرد بی‌نتیجه یاد کرده بودند، بی‌نتیجه بودنش ثابت شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ایران برای رسیدن به تفاهم وارد مذاکرات شده است تا با گام‌های متوازن دو طرف مسیر اعتمادسازی و همکاری ایجاد و زمینه برای حرکت در این مسیر فراهم شود.

وی با بیان اینکه مذاکرات ژنو را مفید و سازنده ارزیابی می کنیم، اضافه کرد: دو طرف حاضر شدند برای اولین بار بیانیه مشترکی صادر کنند و توافقاتی درباره زمان و مکان دور بعدی مذاکرات حاصل شد که طلیعه خوبی است. در این فضا با توجه به ارزیابی‌های اولیه‌ای که هیات ایرانی داشت و طرف مقابل هم آن را اعلام کرد تلاش شد فضای مذاکرات به دور از فضاسازی‌های مسموم حفظ شود و به همین شیوه ادامه یابد.

افخم اضافه کرد: تبلیغات و گمانه‌زنی‌هایی در رسانه‌ها و محافل مختلف مطرح می‌شود که بیشتر از سوی جریان‌های تندرو و افراطی و بخصوص محافل صهیونیستی است که تلاش دارند رویکرد جدید شکست بخورد از این رو سعی می‌کنند القا کنند که مذاکرات برد برد عملا نمی‌تواند شکل گیرد و می‌خواهند اساس آن را زیر سوال ببرند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: مطالب مختلفی درباره بندهای طرح ایران از سوی برخی رسانه‌ها و محافل مختلف ارائه شده که همگی ساختگی و گمانه‌زنی است. به طور صریح اعلام می‌کنیم این گمانه‌زنی‌ها هیچ ارتباطی نه در شکل و نه در محتوا با پیشنهادات ایران ندارد.

وی گفت: تیم ایران کاملا جدی و منطقی مذاکرات را برای احقاق حقوق هسته‌یی خود و حفظ برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌یی ایران آغاز کرده و با تکیه بر اجماع داخلی و حمایت مردمی مذاکرات را به پیش می‌برد.

افخم تصریح کرد: افکار عمومی داخلی هم با هوشمندی این جوسازی‌ها و القائات را که در جهت ممانعت از خارج شدن از بن‌بست مذاکراتی و بی‌نتیجه بودن مذاکرات برد برد انجام می‌شود بی‌نتیجه خواهند گذاشت. 

شایان ذکر است قاچاقچی مواد مخدر که سه سال قبل بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحیه سال 1389 و به جرم حمل یک کیلوگرم مخدر شیشه به اعدام محکوم شده بود، سحرگاه چهارشنبه در بجنورد اعدام شد. پیکر وی 12 دقیقه بالای چوبه دار بود تا در نهایت با تأیید پزشک، به سردخانه منتقل شد. اما یک روز بعد، کارگر سردخانه متوجه زنده‌بودن علیرضا-م 37 ساله شد.

پس از این اتفاق، برخی خبرگزاری‌ها از اعدام مجدد وی پس از بهبودی خبر دادند و به استفتائات علما از جمله جلد دوم جامع‌الاحکام آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی استناد کردند که این استناد از سوی دفتر این مرجع تقلید تکذیب شد.

به گزارش دفتر آیت‌الله صافی گلپایگانی، متن نامه ارائه شده خدمت آیت‌الله صافی گلپایگانی به این شرح است:

بسمه تعالی

محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی

با عرض سلام و احترام؛

اگر شخصی به واسطه قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام شده و بعد از اجرای حکم، حیات خود را باز یافته باشد، آیا چنین شخصی را می‌توان اعدام کرد؟ خواهشمند است حکم شرعی آن را بیان فرمایید.

باتشکر/جمعی از مؤمنین

متن پاسخ معظم له به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

علیکم السلام و رحمة الله

در فرض سؤال، اعدام چنین شخصی جایز نمی‌باشد؛ والله العالم.

13 ذی الحجة الحرام 1434

لطف الله صافی

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، متن کامل اطلاعیه برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر که در تاریخ 26 مهر ماه 1392 برابر با 18 اکتبر 2013 در پاریس و ژنو منتشر شده، به شرح زیر است:
با وجود این که روابط بین المللی بین ایران و کشورهای غربی گرمتر شده است، هنوز پیشرفتی در زمینه حقوق بشر رخ نداده است. ده ها مدافع حقوق بشر حکم زندان خود را می گذرانند و ده ها تن دیگر در انتظار حکم دادگاه در انتقام جویی از فعالیت حقوق بشریشان به سر می برند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اخیرا مطلع شده که حکم شش سال حبس آقای محمد سیف زاده، وکیل سرشناس حقوق بشری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

شعبه 54 دادگاه تجدید نظر در اوایل مهرماه 1392 حکم شش سال زندان آقای محمد سیف زاده را که شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی در تاریخ 2 اسفند 1391 به اتهام « اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» صادر کرده بود تایید کرده است.

حکم 2 اسفند کمی پیش از آزادی آقای سیف زاده در تاریخ 5 فروردین 1392 در پایان حکم دو سال زندان به خاطر اتهام مشابه صادر شد. اتهام های تازه بر اساس نامه ای مطرح شد که او در تاریخ 30 تیر 1390 از زندان به رییس جمهور پیشین خاتمی نوشته و در آن نقض گسترده قانون در قوه قضاییه را خاطرنشان کرده و گفته بود که هیچ راه حلی به جز انحلال نهادهای غیرقانونی مانند دادگاه های انقلاب اسلامی و دادگاه ویژه روحانیت و اصلاحات در ساختار قوه قضاییه وجود ندارد. به علاوه، او نوشته بود که موازین دادرسی قانونی و حقوق شهروندی در پرونده های در حدود 200 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین که در آن زمان محل حبس او بود رعایت نشده است.

آقای سیف زاده در اعتراض به غیرقانونی و جانبدار بودن دادگاه انقلاب اسلامی در محاکمه ای که منجر به صدور حکم دادگاه بدوی شد حضور نیافته بود و با وجود این که ملاحظه مشابهی در باره دادگاه تجدید نظر داشت تنها به خاطر احترام به نظر خانواده اش در آن شرکت کرد.

وضعیت فعلی سلامتی آقای سیف زاده نگران کننده است، به ویژه با توجه به شرایط حبس او پس از انتقال غیرقانونی به زندان دورافتاده رجایی شهر در نزدیکی شهر کرج با وجود این که «تبعید در زندان» در حکم او وجود ندارد. [1] او به شدت به جراحی چشم، معالجات دندانپزشکی و رسیدگی به مشکلات زانو، گردن و دیسک کمر نیاز دارد و از مشکلات کلیوی رنج می برد که به خاطر آن در بهمن 1391 به بیمارستانی در بیرون از زندان منتقل شد. به علاوه، او دچار کسالت قلبی است و بنا به گزارش ها گویا در تاریخ 23 مهر 1392 به خاطر آن به بیمارستان منتقل شده است.

مساله دیگری که باعث نگرانی است تایید حکم یک سال زندان تعلیقی خانم معصومه دهقان، همسر وکیل زندانی و دیگر عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی، است. دادگاه تجدید نظر حکم خود را در تاریخ 20 اسفند 1391 صادر کرده ولی این حکم اخیرا منتشر شده است. [2]

برنامه نظارت از مقامات ایران به تاکید می خواهد که فوری و بدون قید و شرط آقای سیف زاده و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران را آزاد کنند، به آزارها علیه آنها پایان دهند و در هر شرایطی سلامت جسمانی و روانی آنها را، بر اساس اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمام عهدنامه های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده، تضمین کنند. 

به گزارش ایلنا، رسانه‌های آمریکایی روز جمعه گزارش دادند که کاخ سفید در حال سبک و سنگین کردن پیشنهادی برای ارائه دسترسی ایران به دارایی‌هایش در خارج از کشور در ازای «گام‌هایی برای کاهش برنامه هسته‌یی‌اش» است.

پایگاه خبری دبکا به نقل از منابع اطلاعاتی‌اش گزارش داد: این طرح راهی را پیش پای باراک اوباما، رییس‌جمهور آمریکا قرار می‌دهد تا تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند و در عین حال از دشواری‌های سیاسی و دیپلماتیک در کنگره و از جانب تل‌آویو که حاصل تلاش برای لغو یا اصلاح قانون تحریم‌ها خواهد بود اجتناب کند.

این پایگاه خبری گزارش داد: حتی پیش از برگزاری کنفرانس ژنو بین ایران و کشورهای عضو گروه 1+5، کاخ سفید در حال طراحی برنامه‌ای برای لغو تحریم‌ها از طریق آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران بود و به همین دلیل هیات آمریکایی در مذاکرات برای اولین‌بار شامل آدام زوبین، مدیر دفتر کنترل درآمدهای خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا بود.

وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا و مذاکره‌کننده ارشد این کشور در پاسخ به سوال سی‌.ان‌.ان درباره دلیل حضور زوبین در میان هیات مذاکراتی آمریکا، گفت: هدف همراه داشتن تیم تحریم‌های‌مان در این‌جا این است که ایران خواستار لغو تحریم‌هاست. اما آن‌ها علاوه بر آن باید درک کنند که دامنه تحریم‌های ما چگونه است، هدف این تحریم‌ها چیست، چگونه عمل می‌کنند و برای اجرایی کردن لغو تحریم‌ها چه کار باید کرد و ما معتقدیم چه تحریم‌هایی باید در جای خود باقی بمانند.

به گزارش مهر، یکی از مهم‌ترین مسائل و موضوعاتی که در طول حداقل یک و نیم دهه اخیر برای خانواده‌ها به وجود آمده، بحران بیکاری جوانان و به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است. دولت‌های گذشته با وجود انجام برخی تلاش‌ها و سرمایه گذاری‌ها در این باره به دلیل آنچه که از آن به عنوان اجرای برنامه‌های ناهماهنگ و بی‌هدف نام برده می‌شود، نتوانستند در زمینه مهار نرخ بیکاری جوانان به ویژه تحصیل کرده‌های دانشگاهی موفق باشند.

این موضوع در آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نیز قابل مشاهده است، به نحوی که در دوره ۸ ساله فعالیت دولت‌های نهم و دهم فاصله نرخ بیکاری جوانان و نرخ عمومی بیکاری در کشور حداقل ۱۰ درصد بوده است که فاصله قابل تاملی محسوب می‌شود.

نرخ بیکاری جوانان دو برابر بیکاری عمومی

به عبارت ساده‌تر در حالی که به نظر می‌رسد کارجویان تحصیل کرده باید شرایط مناسب تری را برای ورود به بازار کار کشور داشته باشند، اما آمار‌ها می‌گویند چنین نیست و هجوم دهه‌های اخیر جوانان به دانشگاه‌ها و دریافت مدارک گوناگون تحصیلی نتوانسته است کمک چندانی به آن‌ها در ورود به عرصه بازار کار کشور داشته باشد که البته این مسئله مربوط به همه تحصیل کرده‌ها نیست و افراد بسیار زیادی نیز اگر وارد دانشگاه نمی‌شدند، امروز نمی‌توانستند در جایگاه‌های مناسب شغلی قرار بگیرند.

در دولت‌های سابق معمولا ناهماهنگ بودن آموزش‌های تئوریک دانشگاهی با نیازهای بازار کار، بی‌توجهی به رشته‌های مورد نیاز جامعه، تربیت صرف دانشجو بدون ظرفیت سنجی، جزیره‌ای عمل کردن دانشگاه‌ها و تمرکز بر روی پذیرش دانشجوی بیشتر از روش‌های گوناگون بدون اینکه بررسی شود بازار کار به چه نوع آموزش‌هایی نیازمند است و همچنین فقدان مهارت انجام کار از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی؛ به عنوان مهم‌ترین دلایل بیکار ماندن هزاران فارغ التحصیل دانشگاهی کشور نام برده می‌شود.

جدول ۸ ساله بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال
 

دلایل بیکار ماندن فارغ التحصیلان

طبق آمارهای موجود در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ از مجموع ۲.۶ تا ۳ میلیون بیکار کشور، ۱.۷ تا حدود ۲.۲ میلیون نفر در سنین ۱۵ تا ۲۹ سال قرار داشته‌اند. به عبارت دیگر، کشور در هشت سال گذشته در پیک تقاضای کارجویان برای کار قرار داشته و طبق گفته کار‌شناسان، فشار تقاضا برای ورود به بازار کار تا حداقل نیمه دهه ۹۰ نیز ادامه خواهد یافت.

حسن روحانی رئیس جمهوری در ماه‌های گذشته در خلال اعلام برنامه‌های خود برای اداره کشور، موضوع بیکاری جوانان را نیز مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد می‌توان در قالب یک برنامه دقیق و عملیاتی به وضعیت بیکاری جوانان پایان داد.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به تازگی اعلام کرده است ۴۳ درصد کل متقاضیان کار کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و کشور هم اکنون با بحران بیکاری فارغ التحصیلان مواجه است. به بیان دیگر، از حدود ۳ میلیون نفر بیکار اعلام شده در پایان سال ۹۱، چیزی حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزارنفر آن از جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی تشکیل می‌شود که متاسفانه باید گفت این میزان دانشگاهی جامانده از بازار کار کشور، در واقع چیزی جز بحران بیکاری به معنای کامل نخواهد بود.

روحانی: اگر بیکاری حل نشود...

علاوه بر سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هشداری است درباره بحران بیکاری جوانان، رئیس جمهور نیز در روزهای گذشته بار دیگر مسئله مهم بیکاری جوانان را به عنوان یک معضل داخلی کشور یادآور شد و گفت: توجه به آموزش و پرورش و مدارس باید را در وهله اول و رسیدگی به وضعیت بیکاری کشور در مرحله دوم از اولویت‌های کاری در خصوص تدوین سند مهندسی فرهنگی کشور قرار گیرد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: تا زمانی که مشکل بیکاری در کشور حل و فصل نشود، هیچ یک از تصمیمات فرهنگی امکان تحقق نخواهد داشت و این در حالی است که ما در کشور با پدیده بیکاری جوانان تحصیلکرده نیز روبرو هستیم.

با این وجود، همچنان اشتیاق ده‌ها هزار جوان برای ورود به دانشگاه‌ها در کشور وجود دارد. متاسفانه آنچه که به بیکاری جوانان فارغ التحصیل دانشگاه‌ها دامن می‌زند اولا بی‌توجهی قریب به اتفاق آن‌ها به تلاش برای کشف نیازهای واقعی بازار کار شامل پوشش ضعف‌ها و فراگیری مواردی که برای ورود به بازار کار در رشته‌ای که درس می‌خوانند به آن‌ها کمک کند و دوما اینکه اغلب برای توانمند کردن خود در برابر سایر رقبا علاوه بر گذراندن مباحث تئوریک دانشگاهی تلاش دیگری صورت نمی‌گیرد که می‌توان به عنوان نمونه به فراگیری مهارت در کار با کامپیو‌تر، یادگیری حداقل یک زبان خارجی در زمان تحصیلات دانشگاهی و همچنین شرکت در دوره‌های مهارت آموزی فنی و حرفه‌ای اشاره کرد. 

در همین زمینه، هفته گذشته مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران از بررسی پرونده حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
مستقل از ارجاع پرونده به این شورا، آنچه از اظهارات مقام‌های بلندپایه در خصوص پرونده حصر رهبران جنبش سبز بر می‌آید؛ این است که مسئولیت حصر آن‌ها و رفع حصر بر عهده مقام رهبری است. چندی پیش نیز محمدتقی کروبی، در صفحه فیسبوک خود از دیدار هاشمی با رهبری و طرح موضوع پایان دادن به وضعیت حصر و حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز خبر داد که رهبری هم موافقت خود را با ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده است.

اسماعیل گرامی مقدم مشاور مهدی کروبی در خصوص ارجاع پرونده رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی به «جرس» می‌گوید: «همانگونه که بار‌ها حقوق دانان اعلام کرده‌اند، این حصر فاقد مبنای حقوقی است. شاید به همین دلیل هم طی هزار روز حصر مسئولین حکومتی نتوانسته‌اند به یک اظهار نظر مشترک در باب دلایل حصر و مرجع حصر دست پیدا کنند، در گذشته دیدیم که آقای احمدی مقدم مدعی شد رهبری مسئول حصر است و آقای صادق لاریجانی به نوعی اشاره داشتند تصمیم گیری در این خصوص بالا‌تر از دستگاه قضایی است و برخی‌ها هم برای آنکه به آن جنبه قانونی بدهند در اواخر دولت قبلی شورای عالی امنیت ملی را مسئول این حصر می‌دانستند! فارغ از اینکه کدام یک از این مراجع مسئول این حصر بوده‌اند، واقعیت این است هیچ کدام از نظر قانونی نمی‌توانند مسئول حصر باشند. شورای عالی امنیت ملی وظیفه تعریف شده‌ای در خصوص تعیین جرم ندارد و تنها مرجعی که می‌توانست قانونی عمل کند، دستگاه قضایی بود اما این دستگاه هرگز به خواست آقایان موسوی و کروبی و خانواده‌های آن‌ها برای محاکمه عادلانه تن در نداد، حالا هم فکر می‌کنم درست است که ترکیب شورای عالی امنیت ملی تغییر کرده و مسئولیت این حصر را به این شورا واگذار کرده‌اند اما چه کسی است که نداند تصمیم در خصوص شکستن یا ادامه حصر بدون هماهنگی با مقامات ارشد نظام می‌سر نخواهد شد. تصور من این است که آقای روحانی با جدیت به دنبال برداشتن حصر است، در حالی که بخوبی می‌داند مسیر ناهموار است و نیاز به هماهنگی همه قوا در حاکمیت دارد.»

وی به هزینه‌ها و پیامدهای تداوم این حصر برای حاکمیت اشاره کرده و می‌افزاید: «هر تصمیمی که حاکمیت در خصوص ادامه شرایط امنیتی و یا فضای باز سیاسی گرفته یا بخواهد بگیرد بطور طبیعی هزینه فایده‌هایی برای حکومت خواهد داشت. دراین هزار روز به نظر می‌رسد حکومت هزینه‌های بیهوده‌ای را پرداخت کرده و گواه این سخن من هم، نتیجه انتخابات سال ۹۲ است، یعنی می‌خواهم این را بگویم که حصر و زندان جریان حاکم را به مقصودش نرساند و آن رابه اقلیتی کوچک تبدیل کرد، رای ۴ میلیونی این جریان مستندی است به عدم توفیق در ایجاد شرایط امنیتی، شما ببینید مسئولین جمهوری اسلامی در هر نهاد بین المللی که حاضر می‌شدند مورد پرسش واقع می‌شدند که چرا این همه زندانی سیاسی دارید؟ چرا نخست وزیر و رئیس مجلس در ایران زندانی هستند؟ مسلم است که دنباله دار کردن و به تعبیر دیگر کش دادن مسئله حصر و زندانیان سیاسی پیامدهای دیگری نیز خواهد داشت که یکی از آن‌ها همین شمار روز افزون حمایت روحانیون بلند پایه در رفع حصر و زندانیان سیاسی است که به صلاح انسجام حاکمیت و ملت نیست. هر روز که از حصر می‌گذرد هزینه رفع آن افزایش پیدا می‌کند. شما تصور کنید اگر پس از انتخاب آقای روحانی حصر برداشته می‌شد امروز این مطالبه اصلا وجود نداشت که هزینه‌ای داشته باشد ویکی از دل مشغولی‌های حاکمیت هم امروز این مسئله نبود.»

از مشاور مهدی کروبی در خصوص تاثیر رفع حصر بر انسجام داخلی می‌پرسم. وی پاسخ می‌دهد: «در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه اصولگرایان اقتدارگرا هستند، که باور دارند آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر ورفع فضای امنیتی ضمن اینکه کمکی به انسجام ملی نمی‌کند باعث از هم پاشیدگی این جریان اقلیت اقتدار گرا می‌شود. در مقابل، جریانهای اصلاح طلب، معتدل و اصولگرایان سنتی و ریشه دار که از دریچه منافع ملی به آثار رفع فضای امنیتی نگاه می‌کنند، تحلیلشان این است که ایجاد فضای باز سیاسی نه تنها منجر به انسجام ملی و آشتی ملی می‌شود، بلکه فشارهای خارجی را که در قالب تحریمهای اقتصادی متراکم شده و کشور را به شدت مورد تهدید قرار داده کاهش خواهد داد.»

حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد یکی از مهم‌ترین معضل‌های سیاسی چند سال اخیر بوده، بطوری که در ایام انتخابات ریاست جمهوری و افزایش مطالبات سیاسی مردم برای رفع حصر، حسن روحانی اظهار امیدواری کرد شرایطی را در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آن‌هایی که در حصرند آزاد شوند، بلکه حتی آن‌هایی که به خاطر سال ۸۸ در زندان هستند هم آزاد شوند. وی از عملکرد خود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در اوایل دهه ۸۰ برای رفع حصر آیت‌الله منتظری دفاع کرده و گفته بود با اجماع‌ می‌توان مصداق‌های فعلی حصر را هم برطرف کرد.

به گفته مشاور مهدی کروبی، حکومت درباره برداشتن فضای امنیتی مردد است و از سوی دیگر هنوز همه مسئولان ارشد نظام نتوانسته‌اند دغدغه‌های یکدیگر را پس ازآزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر برطرف کنند. او معتقد است که شورای عالی امنیت ملی اگر بتواند در لابی‌های پشت صحنه، مسئولیت نگرانی‌ها و دغدغه‌ها ی آینده پس از حصر را به عهده بگیرد می‌شود امیدوار بود نهادهای موثر نیز به این مسئله کمک کنند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در پایان تصریح می‌کند: «اگر حصر برداشته شود توجیه و دلیلی برای ادامه فشارهای امنیتی باقی نمی‌ماند و در پی آن زندانیان سیاسی نیز آزاد خواهند شد. چه بخواهیم، چه نخواهیم ادامه فضای امنیتی با ادامه حصر و در زندان ماندن فعالان سیاسی بهم گره خورده است و این دو به فشارهای بین المللی نیز تا حدودی گره خورده است، یعنی به محض اینکه اراده‌ای باشد که فضای امنیتی برچیده شود، حصر باید برداشته شود، زندانیان سیاسی آزاد شوند و در پی آن آشتی ملی بوجود خواهد آمد و این همبستگی ملی سدی دربرابر تهدید‌ها و فشارهای خارجی است.»
 

به نوشته سایت کلمه، وی در حالی که ۱۳ ماه را در حبس گذرانده بود، به خاطر سرودن شعری در حمایت از مردم، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی، به ۱۸ ماه حبس و ۵ سال محرومیت از شرکت در جلسات شعرخوانی محکوم شده بود.

وی همزمان با عید قربان در گفتگو با خبرنگار کلمه درباره چگونگی آزادی اش اظهار داشت: عنوان حقوقی که بر مبنای آن آزاد شدم را نمی دانم، اما احتمالا بر اساس آزادی مشروط این اتفاق افتاده است.

آزادی مشروط قانونی است که بر اساس آن کسانی که اولین محکومیت خود را می گذرانند، پس از طی یک سوم یا نیمی از حکم خود می توانند آزاد شوند.

مصطفی بادکوبه ای، طی سال های گذشته شعرهای انتقادی فراوانی سروده است. او پس از اعتراضات مردمی، شعرهایی نیز در حمایت از جنبش سبز، سرود. دو شعر “فتنه گران” و همچنین “وطن” که توسط خود او و در جلسات شعرخوانی خوانده شده بود، با استقبال مردم و کاربران فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رو به رو شد.

بادکوبه ای همچنین در مورد حصر رهبران جنبش سبز گفت: من همیشه نظرم بر این بوده که در کشور باید قانون حاکم باشد. از نظر قانونی ما مجازاتی تحت عنوان حصر نداریم. بنابراین آنچه که اتفاق افتاده، قانونی و منطقی نیست.

وی با تاکید بر اینکه فعال سیاسی نیست و خود را صرفا یک فعال فرهنگی و ادبی می داند افزود: اما به هرحال آنچه تاکنون مشخص شده این است که این افراد اگر مرتکب تخلفی شده بودند، باید طبق قانون با حضور هیئت منصفه محاکمه می شدند.

وی با اظهار امیدواری نسبت به رفع حصر با توجه به واگذاری این موضوع به شورای عالی امنیت ملی، تصریح کرد: من یقین دارم که عزیزان در حصر دلسوز نظام بوده و هستند، مخالفتی با نظام نداشته اند.

این شاعر ملی گرا و مذهبی ادامه داد: هر فردی باید طبق دیدگاه خود عمل کرده و از آن دفاع هم بکند، فرضا هم کسی اشتباه کند اما بسیار خوشحال می شوم که طبق آنچه قانون اساسی و قاوانین موضوعه کشور است با این عزیزان رفتار شود، و البته خدمات گذشته آنها به کشور در نظر گرفته شود.

وی در خاتمه با آرزوی ایرانی آگاه، محترم، آباد و آزاد و مقتدر و در شان مردم که کاستی های آن با وحدت و ایمان از بین برود، دو بیت از اشعار خود را به خوانندگان کلمه تقدیم کرد:

اگرچه شادمانی یک دمم نیست

و چاهی رازدار و محرمم نیست

همه ذرات جان با عشق گویند

خدایا چون تو می بینی غمم نیست