جنبش راه سبز - خبرنامه

وی در یادداشت خود نوشته است: پس از مرخصی همسرش از زندان بهمن به مرخصی آمد، این یعنی بعد از سه سال و اندی من و بهمن هم زمان در خانه هستیم.در این چند سال آنها ما را به صورت معکوس زندانی و آزاد کرده بودند، من در زندان بودم که به بهمن مرخصی دادند، بهمن را دوباره به زندان بازگرداندند که من آزاد شدم و حالا در این جند سال برای اولین بار این فرصت را به ما داده اند که چند روز در کنار هم باشیم…بهمن به مرخصی آمد، اما همچنان یادم هست که چند صد زندانی سیاسی همچنان از حق مرخصی و آزادی محروم هستند.

عبدالله مومنی در حالی که از درد شدید کلیه نمی تواند راه برود و برای تسکین دردش در بهداری اوین به او مرفین تزریق می کنند، از مرخصی درمانی و اعزام به بیمارستان محروم است.سیامک قادری همچنان بعد از سه سال یک روز هم به مرخصی نیامده. مجید توکلی چهار سال است که مادرش را ندیده، ضیا نبوی و رسول بداقی هم بدون یک روز مرخصی همچنان در زندان هستند.سعید متین پور و آرش سقر و علی زاهد سالهاست که پایشان را از زندان ییرون نگذاشته اند.کیوان صمیمی روزنامه نگار ۶۵ ساله، سه سال و نیم است که به مرخصی نیامده است.

عمر فقیه پور بیش از چهارده سال است که بدون یک روز مرخصی در زندان است، وقتی به زندان رفت دخترش سه ساله بود و حالا هفده ساله است و از چهارده سال پیش تاکنون حتی یک روز هم پدر را در خانه ندیده است..عثمان مصطفی پور ۲۳ سال می شود که در زندان ارومیه است.

محمد نظری بیست ساله بود که به زندان افتاد و الان چهل سال دارد و دریغ از یک روز مرخصی. او و رمضان سعیدی و بسیاری از زندانیان سیاسی کرد سالهاست که فراموش شده اند، همچنان که بسیاری از زندانیان عرب زبان و آذری و اهل سنت…

زندانیان بهایی که قصه پرغصه خود را دارند، فاران حسامی و کامران رحیمیان(زوج زندانی) وقتی فرزندشان دو ساله بود به زندان افتادند و الان آرتین چهارساله شان را مادریزرگ پیرش بزرگ می کند،آنها نیز بدون مرخصی در زندان اند. آقای خانجانی با ۸۴ سال سن در زندان است و در پنج سال و نیم گذشته هرگز به مرخصی نیامده است …مریم منفرد سه دختر دارد و هرچقدر اصرار کرد نتوانست حتی چند ساعت مرخصی بگیرد تا سارایش را که به کلاس اول دبستان می رفت، تا مدرسه همراهی کند. شبنم و فرزاد مدد زاده و کبری بنازاده نزدیک به پنج سال است که بدون یک روز مرخصی در زندان هستند. مهوش شهریاری و فریبا کمال آبادی نیز نزدیک شش سال است که در زندان هستند و هرگز از حق مرخصی استفاده نکرده اند.

فهرست کسانی که روزها و ماهها و سالها را بدون یک روز مرخصی در زندان دوره می کنند بسیار بلندتر از اینهاست…آنها حداقل چند صدنفر هستند… زندانیان سیاسی -عقیدتی با .هر نوع تفاوت در اندیشه و مرام باید از حداقل حقوق انسانی خود برخوردار باشند…به امید آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و برداشته شدن حصرها و حبس ها 

به گزارش ایسنا، حجم آب موجود در مخزن هر پنج سد لار، طالقان، ماملو، کرج و لتیان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ترتیب 58، 40، 19، 14 و 55 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 92) تاکنون، 36 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به 482 میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، 36 درصد کاهش نشان می دهد.

حجم آب موجود در مخزن سدهای تهران در زمان مشابه سال آبی گذشته 751 میلیون مترمکعب ثبت شده بود.

همچنین حجم آب ورودی به مخازن سدهای تامین کننده آب استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 17 میلیون مترمکعب گزارش شده است.

میزان آب ورودی به مخزن پنج سد زیرپوشش شرکت آب منطقه ای تهران در زمان مشابه سال آبی گذشته، 26 میلیون مترمکعب بوده است. 

شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: تبصره ماده 27 با هدف لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست با توسعه و گسترش نهاد و تاسیس فرزند خواندگی، متعارض است؛ چرا که اگر این لایحه بدون تغییر به تصویب نهایی برسد، موجب کاهش تمایل خانواده‌ها به سرپرستی کودکان بی‌سرپرست به ویژه کودکان دختر می‌شود.

وی تصریح کرد: زنان اگر احتمال ازدواج دختر خوانده با سرپرست را بدهند، تن به پذیرش دختر خوانده نمی‌دهند. در این شرایط اساسا هدف از گنجاندن این تبصره، حمایت از چه کسی است؟ سرپرست یا فرزند خوانده؟

هیچ گاه قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را به طورعریان ترویج نداده‌ بود

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درپاسخ به این پرسش که آیا تصویب تبصره ماده 27 باعث رواج نگاه جنستی درخانواده‌های دارای فرزندخوانده نمی‌شود و بر رابطه سرپرست با فرزند خوانده تاثیر نمی‌گذارد؟ اظهار کرد: قطعا همین‌طور است. پذیرش کودکان به عنوان فرزند خوانده باعث محرم شدن آنها با «پدر و مادر خوانده» نمی‌شود و اصل بر این است که اگر مانع خاصی وجود نداشته باشد، به علت محرم نبودن فرزندخوانده با پدر و مادر خوانده، امکان ازدواج با این دو وجود دارد، اما هیچ‌گاه قانون به صراحت مناسبات و روابط خصوصی افراد را دستکاری نکرده بود و به طورعریان این نوع ازدواج را ترویج نداده‌ بود.

وی تاکید کرد: مگر چند درصد از خانواده‌ها با چنین مشکلی مواجه بوده‌اند که قانون‌گذار در پاسخ به نیاز آنان، موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را برجسته کرده و قالب قانونی به آن داده است این مورد مشکل نیم درصد از خانواده‌ها هم نیست. قانونگذار نباید کار لغو و عبثی را انجام دهد و لازم است قانونگذاری برای حل یک مشکل صورت گرفته و راه‌حل ارایه شود.این مورد، مشکل نیم درصد از خانواده‌های دارای فرزندخوانده هم نیست.

دستکاری در مناسبات خصوصی در شأن قانوگذار نیست

مولاوردی اضافه کرد:هرچند که قانون‌گذار اذعان می‌کند که با گنجاندن تبصره ماده 27، محدودیت برای ازدواج با فرزند خوانده ایجاد کرده است، اما دستکاری در مناسبات خصوصی و ترویج نگاه جنستی درون خانواده‌ها در شان قانون‌گذار نیست. این کار با هدف و موضوع لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مغایرت اساسی دارد و حمایت از آنان را به دنبال نخواهد داشت.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: با توجه به اینکه هدف از ارایه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، ترویج تاسیس و نهاد فرزند خواندگی است، باید تلاش شود که این لایحه به مصوبه اولیه که درآن به موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده با اجازه دادگاه اشاره نشده بود، برگردانده شود و به اشکالی که شورای نگهبان بر این لایحه وارد کرده، اینگونه پاسخ داده نشود چون اگر قصد داریم منافع عالیه کودک و مصالح خانواده را در نظر بگیریم، ترویج ازدواج با فرزند خوانده باعث برآورده شدن این اهداف نمی‌شود. اجازه دهند ازدواج سرپرست با فرزندخوانده روالی که تاکنون داشته را طی کند، اما این تبصره نگاه جنستی را جایگزین نگاه و رفتار احساسی و عاطفی بین پدر و مادر خوانده با فرزندخوانده می‌کند.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، شمول سرپرستی را افزایش داده است

وی با اشاره به مزایای لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست گفت: پس از سال 53 که قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست تصویب شد، نخستین بار است که اقدام به اصلاح و تغییر این قانون می‌شود و با توجه به اقتضائات زمانی، تغییر و تحولاتی که در جامعه و خانواده ایرانی به وجود آمده است، اصلاحاتی در آن صورت گرفته است.

مولاوردی در پایان به ذکر مثالی پرداخت و اظهار کرد: شمول سرپرستی افراد در این لایحه افزایش پیدا کرده و شامل دخترانی که واجد شرایط لازم برای سرپرستی فرزند خوانده هستند نیز می‌شود علاوه بر آن موارد دیگری در لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست می‌توان دید که در جهت حمایت از این کودکان است. 

به گزارش امید، متن کامل این بیانیه اعتراضی که مورد استقبال اساتید و کنشگران عرصه ی مدنی قرار گرفته و تاکنون بیش از 600 نفر از فعالان زنان و دانشجویان آن را امضا کرده اند به شرح زیر است:

در چند سال اخیر، سیاست های تبعیض آمیز آموزشی در ایران معضلات متعددی را برای داوطلبان ورود به دانشگاه ها ایجاد کرده که در این میان سهم زنان از تبعات و مشکلات ناشی از اجرای این سیاست ها، بر کمتر کسی پوشیده است. سهمیه بندی جنسیتی در کنار جریان حذف جنسیتی به عنوان دو بازوی اصلی این سیاست ها، در سال 91 به اوج خود رسید. 36 دانشگاه کشور، دختران را در 77 رشته تحصیلی نپذیرفتند. البته، در سال 92 به علل گوناگون از جمله فشارها و اعتراضات دانشجویی و همچنین باز شدن اجتناب ناپدیر فضای عمومی جامعه پس از انتخابات ریاست جمهوری، حذف سهمیه دختران نزول 37 درصدی داشت.

با این وجود، همچنان بی عدالتی و جریان حاکم بر فضای دانشگاه ها و نظام آموزشی کشور، نه تنها برای حضور زنان در عرصه های علمی و آموزشی فرصت مثبتی ایجاد نکرده، بلکه موانع متعددی را در مسیر پیشرفت آنان قرار داده است. زنانی که طی چند دهه گذشته، حضور پر رنگ خود را در فضای علمی و دانشگاهی کشور تثبیت کرده بودند، بالاجبار پشت صف قوانین حذف و سهمیه بندی جنسیتی، با حسرت به صندلی هایی می نگرند که صرفاً به خاطر زن بودن، از نشستن روی آنها منع شده اند.

بقاء و تداوم این سیاست های تبعیض آمیز موجب خواهد شد که به تدریج زنان از دسترسی عادلانه به خدمات و امکانات آموزش عالی دور شوند. پیامد جدی این سیاست ها، تنزل پایگاه اجتماعی و همچنین اقتصادی زنان در جامعه است. کاهش دسترسی زنان به آموزش عالی، سبب می شود که در بازار کار و اشتغال نیز فرصت های شغلی کمتری در رقابت با مردان تحصیل کرده نصیب زنان شود. و در نهایت، تاثیرات مخرب و محروم کننده این سیاست ها، بیشترین فشار را بر زنان فرودست جامعه، زنان روستایی، زنان طبقه کارگر، و زنان اقلیت های قومی و مذهبی، وارد می آورد. لاجرم، ضرورت دارد برای اجتناب از وقوع و تحقق عواقب جبران ناپذیر این سیاست ها، هرچه سریع تر چاره ای اندیشید.

طی یک سال گذشته، جمعی از فعالان حقوق زنان و عده ای از دانشجویان به همراه جمعی از ذی نفعان اجرای طرح های تبعیض آمیز جنسیتی، با تنظیم یک شکوایه از جنبه عمومی و تقدیم آن به دیوان عدالت اداری، ضمن تلاش قانونی جهت دادخواهی از مسؤلان ذی ربط از جمله ریاست جمهوری، وزارت علوم و روسای دانشگاه ها؛ توقف و جبران لطمات ناشی از اجرای طرح های تبعیض آمیز جنسیتی را خواستار شدند. از آنجایی که دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از بالاترین مراجع قضایی، رسیدگی به تخلفات مسئولان را بر عهده دارد، امید است که پیگیری این شکایت گامی در راستای تثبیت حقوق زنان ایران باشد.

ما امضا کنندگان این بیانیه، ضمن حمایت از این شکایت و اعتراضات انجام شده، خواهان لغو هرچه سریع تر سیاست های تبعیض آمیز جنسیتی در عرصه آموزش عالی و رسیدگی به تضییع حقوق افراد زیان دیده از اعمال این سیاست ها، از سوی مسؤلان اجرایی کشور هستیم. باشد تا از این طریق، بر شعارها و وعده های داده شده توسط دولتمردان جدید، جامه عمل پوشانده شود.

لازم به توضیح است که تاکنون جمعی از معترضان به سهمیه‌بندی جنسیتی در دو نوبت نسبت به این تبعیض که در مغایرت کامل با اصول 3، 19،20 ،21 ،30 و 40 قانون اساسی است، از وزارت علوم، سازمان سنجش و 36 دانشگاه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند و تصمیم دارند که در آینده نزدیک اعتراض خود را به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه کنند. 

بر اساس گزارش روز پنج‌شنبه، ۱۸ مهر خبرگزاری رویترز، تعدادی از دیپلمات‌ها می‌گویند که ایران تلاش می‌کند به یکی از دو جایگاه معاونت این کمیسیون که به گروه آسیا‌ـ‌اقیانوسیه اختصاص دارد، دست پیدا کند.

به گزارش رادیو فردا، در عین حال هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز از چنین تصمیمی دفاع می‌کند و می‌گوید که تهران سال‌ها در زمینه خلع سلاح «پیشگام» بوده است.

اما رویترز می‌نویسد که واشینگتن معتقد است ایران گزینه اشتباهی برای در اختیار گرفتن چنین جایگاهی در کمیسیون خلع سلاح است، گرچه نمی‌تواند مانع ایران شود.

در همین زمینه ارین پلتون، سخنگوی هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد، اظهار داشت: «ایران مطلقا گزینه مناسبی برای احراز جایگاه معاونت کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد نیست.»

به گفته او، «شورای امنیت چندین قطعنامه علیه ایران درباره برنامه اتمی آن صادر کرده و در عین حال ایران نیز تعهدات خود در رابطه با معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای را نقض کرده است».

خانم پلتون در نهایت تاکید کرد که گروه‌های منطقه‌ای، مانند گروه آسیا – اقیانوسیه نباید اجازه دهند کشورهایی که تحت تحریم سازمان ملل متحد قرار دارند بتوانند به جایگاه‌های رسمی یا تشریفاتی در این سازمان دست پیدا کنند.

ایران به‌واسطه برنامه اتمی خود هدف تحریم‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، تحریم‌هایی که با هدف بازداشتن ایران از ادامه این برنامه تصویب شده است، اما ایران تاکید می‌کند که برنامه هسته‌ای‌اش تنها اهدافی صلح‌آمیز دارد.

در همین حال علیرضا میریوسفی، یکی از سخنگویان هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، نیز انتقادات نماینده آمریکا را رد می‌کند.

به گفته آقای میریوسفی، «ایران خود در دهه‌های اخیر یکی از قربانیان اصلی سلاح کشتار جمعی بوده و در عین حال به عنوان یکی از اعضای بنیان‌گذار سازمان ملل متحد و رئیس جنبش غیرمتعهدها، یکی از پیشگامان خلع سلاح محسوب می‌شود.»

وی سپس مدعی شد که ایران برای خلق خاورمیانه‌ای عاری از سلاح اتمی تلاش می‌کند و در نهایت نیز تاکید کرد که ایران «یکی از بهترین گزینه‌ها برای این جایگاه» است.

ایران هفته گذشته به عنوان گزارشگر کمیته اول سازمان ملل متحد انتخاب شد، کمیته‌ای که به مسائل پیرامون خلع سلاح و امنیت بین‌المللی می‌پردازد، اما مستقل از کمیسیون خلع سلاح است.

جز این، ایران در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ نیز معاونت کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد را بر عهده داشت، اما از آن زمان دامنه تحریم‌ها علیه ایران به شدت گسترده شده است.

ایران هفته آینده با گروه ۱+۵ پای میز مذاکره می‌نشیند، در حالی که مقامات دولت جدید حسن روحانی بر لزوم حل مناقشه هسته‌ای تاکید کرده‌اند. 

رهبر جمهوری اسلامی نیز در اظهاراتی برخی اقدامات انجام شده در نیویورک را نابجا دانست که احتمالا منظور وی گفتگوی تلفنی روحانی و اوباما بود. از اظهارات آقای خامنه‌ای این گونه استنباط می‌شد که وی بیشتر به رفتار امریکایی‌ها بی‌اعتماد است.

نظر سنجی پس از ۳ دهه اختلاف

حسن روحانی در حاشیه نخستین جلسه هئیت دولت بعد از بازگشت از نیویورک گفت: از دو دستگاه مهم نظرسنجی خواسته‌ام نظر مردم را بگیرند که با حرکت دولت در سفر به آمریکا و مذاکره موافق هستند و آنهایی که مخالف هستند چند درصد هستند؟ و حتی اگر مخالفین راه این دولت یک درصد باشند آن یک درصد حق دارند و باید نقد کنند اما همه باید یادمان باشد‌، در نقد منافع ملی را مد نظر داشته باشیم و نقدمان سازنده و اخلاقی باشد.
اعلام این تصمیم از سوی دولت، ناراحتی گروههای تند رو را در پی داشت که خیلی سریع در برابر این تصمیم
موضع گرفتند.
رابطه ایران و امریکا پس از حمله دانشجویان خشمگین پیرو خط امام به سفارت امریکا در سال ۵۸ و گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی به دشمنی گرایید، بطوری که صحبت کردن از مذاکره یا رابطه با امریکا به قدری تابو بود که ورود به این حوزه بازداشت، زندان و اتهام جاسوسی را به همراه داشت.
با تشدید تحریم‌های امریکا بر ضد ایران، محافظه کاران درون نظام آن را یک برکت دانستند که موجب خود باوری و پیشرفت شده است. آن‌ها مدعی شدند که از ابتدای انقلاب کشور در تحریم به سر می‌برد اما نظام هر روز قدرتمند‌تر شده است. در آخرین مرحله تحریم‌ها که خرید و فروش نفت ایران به شدت محدود شد و در آمد حکومت کاهش قابل ملاحظه یافت، این ادعا‌ها رنگ باخت و مسئولان کشور به جای بی‌اعتنایی به تحریم‌ها، آن را اقدامی ظالمانه دانستند که مردم را هدف قرار داده است.
در ‌‌نهایت آقای خامنه‌ای به دولت جدید اختیار تام داد برای حل پرونده هسته‌ای داد اما تاکید کرد که به صداقت امریکایی‌ها اعتماد ندارد. روحانی و ظریف در نیویورک دیپلماسی فعالی را در پیش گرفتند و امریکا نیز چراغ سبز نشان داد و همه چیز در ابتدای یک مسیر تازه قرار گرفت.
زمزمه عادی شدن مناسبات با امریکا به مذاق عده‌ای در داخل خوش نیامد. طیف تند رو‌ها شامل سپاه پاسداران، اقلیت جبهه پایداری در مجلس و رسانه‌های آن‌ها مخالفت شدید خود را با هر گونه نزدیکی به امریکا ابراز داشتند.
موج مخالفت‌ها پس از آن تشدید شد که دولت انجام یک نظر سنجی در خصوص مذاکره با امریکا را در دستور کار قرار داد و چهارشنبه هفته قبل محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در اوج این مخالفت‌ها گفت: «دستور انجام این نظر سنجی داده شده چرا که دولت معتقد است باید به حقوق شهروندی توجه کافی داشته باشد و یکی از حقوق شهروندی این است که بتواند بر روش و منش خدمتگزاران خودش اعمال نظر کند، و ما باید در هر کاری همواره مطلع باشیم که آیا مردم ما از شیوه و روشی که داریم راضی هستند یا خیر؟»

استدلال ضعیف و شعاری مخالفان

واکنش‌ها به انجام این نظر سنجی متفاوت بود و حتی «علی مطهری» که از او به عنوان منتقد اصولگرایان نام برده می‌شود انجام آن را غیر ضروری دانست و گفت: ضمن احترام به نظر رئیس جمهور در این باره، باید بگویم که من موافق نظرخواهی در مسائل کلان و ملی نیستم چرا که ممکن است به مسائل دیگر نیز سرایت کرده و تنشهایی را ایجاد کند.
با این حال وی تصریح کرد که آقای خامنه‌ای با مطرح کردن عنوان «نرمش قهرمانانه» راه را باز کردهاند و نیازی نیست که در همه جزئیات به ایشان مراجعه شود. روزنامه جوان ارگان سپاه پاسداران نیز در این باره نوشت: هیچ قانونی به رئیس‌جمهور اجازه نمی‌دهد که درباره سیاست‌های کلی نظام و وظایف مشخص دولت در این باره از مردم نظر‌سنجی کند.
این روزنامه رفراندوم سی سال قبل را ملاک تعیین همه چیز دانسته و نوشته: «آقای روحانی به خوبی واقف هستند که نظام جمهوری اسلامی ایران سال‌ها پیش رفراندوم خود را برگزار کرده است و نمی‌توان برای آنچه که اکنون ایشان «رفتار دولت» می‌نامند، دوباره رفراندوم دیگری آن هم نه به شکل ملی و قانونی آن، بلکه با استمداد از یک مؤسسه نظر‌سنجی برگزار کرد!»
یک عضو پارلمان که سال‌ها در کسوت خبرنگار تلویزیون در امریکا مشغول به فعالیت بوده و اکنون روزنامه عصر ایرانیان را مدیریت می‌کند در مصاحبه با «فارس» انجام این نظر سنجی را خدعه، نیرنگ، عوامفریبی و خیانت نامید و گفت: مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر شیطان و هر وقت توانستیم «اعوذبالله من الشیطان الرجیم» را حذف کنیم آن وقت به فکر حذف شعار «مرگ بر آمریکا» هم می‌افتیم «
در حالیکه در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا از جمله امریکا در باره حمله به ایران به صورت مداوم از مردم نظر سنجی می‌شود و یا در کشورهای اروپایی در خصوص پیوستن به فلان پیمان یا معاهده نظر مردم سنجیده می‌شود این عضو پارلمان از دولت پرسید:» اگر آقای روحانی چنین نمونه‌ای در دنیا سراغ دارند به ما معرفی کنند، نظرسنجی در این راه به نوعی کنار گذاشتن آرمان‌های انقلاب و یک کار انحرافی است.»
معدودی از محافظه کاران درون پارلمان که نگران اعلام نظر مثبت مردم نسبت به موضوع رابطه با امریکا هستند، گفته‌اند که در این بحث‌ها نیازی به نظر سنجی نیست، چرا که سیاست خارجی نظام تحت نظر مقام رهبری تبیین می‌شود. این افراد استدلالات شعارگونه‌ای را مطرح کرده و گفته‌اند که ملت ۳۵ سال تجاوز و خیانت امریکا را نمی‌تواند فراموش کند.
مخالفت با انجام نظر سنجی در خصوص رابطه با امریکا سابقه دیرین در جمهوری اسلامی دارد. اوایل دهه هشتاد شمسی موسسه نظر سنجی آینده وابسته به اصلاح طلبان نتایج یک نظر سنجی را منتشر کرد که نشان می‌داد اکثریت مردم ایران خواهان انجام مذاکره با امریکا هستند. نهاد‌های امنیتی بلافاصله برای مسئولان این نهاد نظر سنجی از جمله عباس عبدی و حسین قاضیان کیفر خواست اتهامی صادر کرده و به آن‌ها انگ جاسوسی برای سازمانهای اطلاعاتی امریکا و اسرائیل را زدند.

صدای واحدی که شنیده نمی‌شود!

در حال حاضر از درون ایران صدای واحدی در خصوص مذاکره با امریکا شنیده نمی‌شود و در کنار مخالفت‌ها با این موضوع گاهی هم جوانب احتیاط در اعلام مواضع رعایت می‌شود. به عنوان نمونه، در میان نهاد‌های حکومتی مخالف مذاکره، سازمان تبلیغات اسلامی قرار دارد که وعده داده امسال مراسم روز ۱۳ آبان را با شکوه‌تر از همیشه برگزار خواهد کرد.
بر اساس اعلام این نهاد، مراسم ۱۳ آبان امسال روز بزرگ «مرگ بر آمریکا» خواهد بود. این شعار و نیز شعار «مرگ بر استکبار» به عنوان اصلیترین و مهم‌ترین شعار مردم در سیزدهم آبان و نهم دی خواهد بود.
سازمان تبلیغات اسلامی در عین حال کمی با این موضوع محتاطانه برخورد کرد و اعلام کرد: این شعار معنی خصومت با مردم و اندیشمندان آمریکا را ندارد بلکه عکس این موضوع صادق است و آن یعنی مرگ بر سیاست‌های غلط و استکباری دولتمردان آمریکا که درصدد سلطه بر سایر کشور‌ها و ملت‌ها هستند.
رهبر جمهوری اسلامی چندی قبل با مطرح کردن ایده نرمش قهرمانانه اختیاراتی را به دولت در خصوص مذاکره برای به سر انجام رساندن پرونده هسته‌ای را داد که تقریبا با استقبال محافل محافظه کار داخلی قرارگرفت. دولت روحانی درصدد است با استفاده بهینه از این امکان پس از سر و سامان دادن پرونده هسته‌ای گره کور ۳ دهه قطع رابطه با امریکا را نیز حل و فصل کند.
 

یک منبع نزدیک به هیأت مذاکره کننده ایران در مذاکرات ژنو در گفتگو با مهر درباره ترکیب هیأت های دو طرف در این دور از مذاکرات، گفت: محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در نشست افتتاحیه مذاکرات ایران و ۱+۵ در روز سه شنبه به عنوان رئیس هیئت ایران حضور خواهد داشت.

وی افزود: مذاکرات از دور دوم یعنی پس از افتتاحیه بدون حضور وزیر امور خارجه کشورمان و با حضور معاونین ادامه خواهد داشت و در غیاب وزیر امور خارجه ، عباس عراقچی ، معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه به عنوان مذاکره کننده ارشد ایران به همراه سایر اعضای هیئت ایران مذاکرات را ادامه خواهند داد.

این در حالی است که کماکان ایران در سطح عالی یعنی وزیر امور خارجه در مذاکرات ژنو شرکت دارد و مسئول هیئت ایرانی وزیر امور خارجه است.

این منبع آگاه همچنین افزود: ترکیب هیأت ایرانی در مذاکرات ژنو ؛ محمد جواد ظریف، عباس عراقچی معاون بین الملل وزیر امور خارجه ، مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه، حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و امور بین الملل وزارت امور خارجه ، امیری مدیر کل پادمان وزارت امور خارجه و احتمالا بهروز کمالوندی ، معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه خواهند بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه هیأت طرف مقابل نسبت به مذاکرات آلماتی تغییری نکرده است ، اظهار داشت: تنها نماینده چین تغییر کرده است .

به گفته این منبع آگاه ، به غیر از کاترین اشتون و معاون وی اشمید در این نشست ، وندی شرمن از آمریکا، سرگی ریابکوف از روسیه، سایمون گس از انگلیس، ژاک او دیبر از فرانسه ، هانس دیتر لوکاس از آلمان حضور خواهند داشت.

مذاکرات ایران و ۱+۵ روز سه شنبه در ژنو آغاز خواهد شد. وزیر امور خارجه کشورمان به همراه تیم مذاکره کننده روز دوشنبه عازم سوئیس خواهد شد. ظریف دوشنبه شب در ضیافت شام با کاترین اشتون حضور پیدا خواهد کرد.

مذاکرات ایران و ۱+۵ دومین دور از این مذاکرات در دولت یازدهم است. پیش از این دور اول مذاکرات در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویوزک با حضور وزرای امور خارجه کشورها برگزار شد . ظریف در حاشیه نشست قبلی با جان کری ، وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات کرد.

این در حالی است که مقرر است در دور بعدی مذاکرات ایران و ۱+۵ در ژنو جمهوری اسلامی ایران طرح جدیدی به صورت مکتوب به طرف مقابل ارائه دهد که متشمل بر سه بخش است. 

به گزارش خبرگزاری‌ها، این سازمان با حروف اختصاری «اوپی‌سی‌دبلیو» و مقری در لاهه هلند روز دهم دسامبر سال جاری جایزه ۱.۲۵ میلیون دلاری را دریافت خواهد کرد.

اين سازمان غيردولتی هم‌اکنون به نمايندگی از سازمان ملل متحد بر نابودی تسليحات شيميايی دولت سوريه نظارت می‌کند.

​​
سازمان منع استفاده از سلاح‌های شيميايی در سال ۱۹۹۷ و با هدف جلوگيری از اشاعه تسليحات شيميايی و تلاش برای از بين بردن ذخاير اين تسليحات بر اساس معاهده‌های بين‌المللی تاسيس شد.

پس از آن که در پی استفاده از گاز سارین در حومه دمشق در سوریه بیش از ۱۴۰۰ نفر جان خود را از دست دادند، اين سازمان بعد از توافق‌نامه‌ای که ماه گذشته بين مسکو و واشینگتن به امضا رسيد، مسئوليت نابودی ذخاير تسليحات شيميايی سوريه را بر عهده گرفت.

کارشناسان اين سازمان در حال حاضر در سوريه حضور دارند و از روز يک‌شنبه گذشته مراحل مقدماتی نابودی تسليحات شيميايی اين کشور را آغاز کرده‌اند.

جايزه صلح نوبل که همه ساله در روز درگذشت بنیان‌گذار آن، آلفرد نوبل، اهدا می‌شود سال گذشته به اتحاديه اروپا رسيده بود.

پيش از اهدای جايزه صلح نوبل به سازمان منع استفاده از تسليحات شيميايی، بسياری از ناظران احتمال می‌دادند که ملاله يوسف‌زی، دختر نوجوان پاکستانی فعال حقوق بشر و مدافع حق تحصيل دختران و کودکان، که اوايل امسال هدف حمله طالبان قرار گرفت، جايزه صلح نوبل امسال را دريافت کند.

جايزه صلح نوبل توسط کميته نروژی بنياد نوبل در اسلو اهدا می‌شود. 

حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: اگر دولت می‌خواهد یارانه‌ها را هدفمند توزیع کند باید اقشار پر درآمد را با توجه به اطلاعاتی که ستاد هدفمندی دارد حذف کند.

وی افزود: اینکه یارانه به تمامی اقشار جامعه تعلق گیرد هدفمند و عادلانه نیست بنده از ابتدا هم با پرداخت یارانه به اقشار پر درآمد مخالف بودم چرا که یارانه باید به نیازمندان پرداخت شود و افراد غنی جامعه نیازی به این مبلغ ندارند.

گروسی خاطر نشان کرد: در غیر این صورت دولت مجبور به افزایش نرخ حامل‌های انرژی می‌شود که افزایش بیش از حد آن هم منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی در خاتمه تصریح کرد: به احتمال زیاد حذف ۳ دهک بالای جامعه به سال اینده موکول خواهد شد. 

به دلیل عدم شفافیت نظام قضایی و نقض مستمر حقوق متهمان، شمار واقعی اعدام ها باید بیش از این باشد و چه بسا اعدام‌های اعلام نشدۀ دیگری نیز در میان باشد، همان‌طور که در سال‌های گذشته در زندان مشهد اتفاق افتاد. مقامات قضایی ایران خود نیز در گذشته به وجود اعدام های پنهانی اعتراف کرده اند. بنا بر اطلاعاتی که در دست است، در میان اعدام شدگان ٤ نوجوان دیده می‌شوند که هنگام ارتکاب جرم منسوب به آنان کمتر از ١٨ سال داشته اند. تنها در تیر ماه سال جاری ١٠٧ تن اعدام شده اند و در روزهای آغازین ماه مهر شاهد اعدام ٤٩ نفر بوده ایم.

افزایش شمار اعدام‌ها به بهانۀ حذف جرم و جنایت از جامعه، در حالی است که سوء مدیریت، بحران عمیق اقتصادی، فساد حاکمیت، قوانین تبعیض آمیز و خفقان حاکم بر کشور، در واقع علل اصلی رشد میزان بزهکاری، جرم و جنایت و اعتیاد در کشور است. در بسیاری از موارد، فقر و بیچارگی و نومیدی است که متهمان را، چنانچه واقعاً مجرم بوده باشند، به ارتکاب جرم سوق می‌دهد و قشرهای آسیب‌پذیر جامعه نخستین قربانیان آن اند. افزون براین، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که شکنجه را در پوشش تعزیر نهادینه کرده و به کار گرفتن آن را تبدیل به روش به اصطلاح کشف حقیقت در بازجویی نموده است، به راحتی با اعمال شکنجه متهمان را وادار به اعتراف علیه خود کرده و قاضی نیز بر همین اساس با آسودگی خاطر حکم اعدام صادر می‌کند. در چنین شرایطی، اعدام افراد بی گناه اجتناب‌ناپذیر است؛ امری که حتا در نظام‌های قضایی مبتنی بر حقوق بشر نیز رخ می دهد.

علاوه بر اینکه مجازات اعدام مجازاتی غیرانسانی، خشن و تحقیرآمیز است، خطر اعدام افراد بی گناه یکی از دلایل اصلی تعلیق یا لغو مجازات اعدام در جهان است. ١٥٠ کشور از ١٩٣ کشور عضو سازمان ملل متحد یا مجازات اعدام را لغو کرده اند یا آن را رسما (٩٧ کشور)ً یا عملاً معلق نموده اند. در دو دهۀ اخیر کشورهایی چون ترکیه، آذربایجان، قیرقزستان، بوسنی و هرزگوین، آلبانی، ترکمنستان و سنگال مجازات اعدام را لغو کرده اند. و کشورهایی چون الجزایر، مراکش و تونس عملاً این مجازات را تعلیق نموده اند. نه تنها ادیان ابراهیمی که رهایی مجرم را بر اعدام فرد بی گناه ارجح شمرده اند، زیرا نقض حق حیات را که ودیعۀ الهی می‌دانند گناه کبیره محسوب می‌کنند، بلکه تجربه کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند ثابت کرده است که افزایش یا کاهش میزان بزهکاری در جامعه ارتباطی با اجرای مجازات اعدام ندارد، و مجاز شمردن قتل بی گناهان پیامدهای فاجعه باری برای بشریت و جامعه به دنبال دارد، و به طور کلی، این خشونت دولتی جبران‌ناپذیر تأثیری در تقویت امنیت در جامعه ندارد. برای نمونه، در کانادا که مجازات اعدام در سال ١٩٧٦ میلادی لغو شد، از سال ١٩٧٥ تا سال ٢٠٠٣ میلادی میزان قتل ٤٤% کاهش یافته است. در ایران که مجازات اعدام بدون هیچ محدودیتی به اجرا در می آید و صدها نفر در سال به دار آویخته می شوند، این خشونت دولتی تأثیری در سیر صعودی بزهکاری در جامعه نداشته است. میزان جرم و جنایت به اعتراف مسئولان کشور نه تنها کاهش نیافته، که به رغم خشونت خودسرانه دولت به شکل چشمگیری بیشتر شده است. آمار جرایم مربوط به مواد مخدر که اکثریت موارد منجر به صدور حکم اعدام را تشکیل می‌دهد شاهدی است بر این ادعا. به گفته رئیس سازمان زندان های کشور، فروشندگان مواد مخدر اینک بیش از نیمی از جمعیت زندان‌ها را تشکیل می‌دهند. قبل از انقلاب این رقم تنها ۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر افزایش اعدام‌ها هیچ تأثیری در بهبود وضع وخیم جرایم مربوط به مواد مخدر در کشور نداشته است.

حکومت‌ها در جهان امروز عدالت را به نام جامعه و به نمایندگی از سوی مردم اجرا می‌کنند، و شهروندان خواه ناخواه در جنایاتی که دولت‌هاشان مرتکب می‌شوند شریک هستند. آیا وقت آن نرسیده است که جامعه مدنی ایران صدای اعتراض خود را به قتل‌های دولتی بلند کرده و با تقبیح شدید و قاطع این قتل‌ها مسئولیت اخلاقی خود را به عهده بگیرد؟

بنیاد عبدالرحمن برومند که همواره تعلیق و الغای مجازات اعدام را از اهداف اصلی خود شناخته است، عموم هموطنان را دعوت می کند تا در اعتراض شدید به روند رو به فزونی اعدام ها در ایران با ما همصدا شوند.

این بنیاد به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام، ترجمۀ فارسی "مجازات اعدام چرا باید لغو شود؟" از انتشارات عفو بین الملل را به هموطنان گرامی تقدیم می‌کند، به امید آنکه بحث در بارۀ مجازات اعدام و لزوم برچیدن این مجازات غیرانسانی در جامعه ایران فراگیر شود و سرانجام با بسیج افکار عمومی به لغو کامل این مجازات بینجامد.

واشنگتن، ١٠ اکتبر ٢٠١٣ ( ١٨ مهر ١٣٩٢)

 
مجازات اعدام چرا باید لغو شود؟

زمان لغو مجازات اعدام در سراسر جهان فرارسیده است. با گذشت زمان، دلایلی که بر لزوم لغو اعدام گواهی می‌دهند انکارناپذیرتر می‌شوند. در همه‌جا، به تجربه می‌توان گفت که مشاهدۀ مراسم اعدام تأثیرات ویرانگری بر شخصیت انسانی شاهدان بر جای می‌گذارد. تاکنون در هیچ کجای جهان نشانی از این دیده نمی‌شود که مجازات مرگ، میزان جرم و جنایت، یا خشونت‌های سیاسی را کاهش داده باشد. این مجازات در کشورهای مختلف به شکل نامتناسبی علیه تهیدستان یا اقلیت‌های قومی یا نژادی به کار گرفته می‌شود و اغلب ابزاری است در خدمت سرکوب سیاسی. احکام مرگ خودسرانه صادر می‌شوند و به اجرا در می‌آیند. این مجازات بی‌بازگشت، به ناگزیر به مرگ اشخاص بی‌گناه می‌انجامد وحقوق بنیادی آدمی را پایمال می‌کند.

در ده سال گذشته [از ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧ میلادی]، به طور متوسط سالانه سه کشور مجازات اعدام را لغو کرده اند و بنابراین، بر محترم شمردن زندگی و نیز شأن و مقام آدمی مهر تأیید زده‌اند. با وجود این، بسیاری از حکومت‌ها هنوز بر این گمان اند که می‌توانند مسائل مهم اجتماعی یا سیاسی را با اعدام چند زندانی، یا حتا صدها زندانی، حل کنند. بسیاری از شهروندان، در بسیاری از کشورها، هنوز به این باور نرسیده‌اند که مجازات مرگ نه تنها امنیت بیشتری به جامعه نمی‌بخشد، بلکه خشونت را با خشونت پاسخ می‌دهد و بس. اگرچه لغو مجازات اعدام رو به فزونی است، امّا بس به کندی پیش می رود.

مجازات مرگ، که به نام تمام ملت به اجرا گذاشته می‌شود، به کل مردم مربوط است. هر شهروندی باید از چند و چون مجازات مرگ و از چگونگی کاربرد آن آگاه باشد؛ بداند که چه تأثیری در آدمی می‌گذارد و چگونه حقوق اساسی بشر را نقض می‌کند.

مجازات اعدام قتل عمدی است که دولت با برنامه‌ریزی از پیش (سبق تصمیم) و با خونسردی مرتکب می‌شود. محروم کردن عامدانۀ حق حیات، افراطی‌ترین شکل اعمال قدرت دولت بر فرد است. حق دولت‌ها به چنین اعمال قدرتی، مسئلۀ کانونی بحث دربارۀ مجازات اعدام است.

٦٠ سال پیش، زمانی که ملت‌های جهان گرد آمدند تا سازمان ملل متحد را برپا کنند، چندان لازم به یادآوری نبود که چه باید کرد اگر دولتی گمان کند که می‌تواند هر بلایی، بی هیچ حد و مرز، بر سر انسان بیاورد. در دسامبر ١٩٤٨ که مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند، تصاویر هولناک خشونت‌های بی‌رحمانه‌ای که در جنگ جهانی دوم و توسط دولت‌ها روی داد و پیامدهای آن برای جهانیان، واقعیاتی حی و حاضر در اذهان بود.

با تصویب این اعلامیه، ملت‌ها متعهد شدند که حقوق اساسی بشر را ترویج کنند و آن را گسترش دهند تا پایه‌های دنیایی را بنا کنند که در آن، آزادی، عدالت و صلح برقرار شود. حقوق مندرج در این اعلامیه، ذاتی هر انسان است. این حقوق، امتیازی نیست که دولت‌ها بتوانند، برحسب پندار و کردار اشخاص، سلب یا اعطا کنند. حقوق اساسی بشر، مرزهای آنچه را که دولت‌ مجاز است به مرد یا زن و یا کودک تحمیل کند تعیین کرده است.
هر دلیلی که دولت برای توجیه اعدام زندانی مطرح کند، و هر روشی که بدین منظور به کار گیرد، در هرحال، نباید مجازات مرگ را از مسئلۀ حقوق بشر جدا کرد. به همین ترتیب، جنبش هوادار لغو اعدام نیز نمی‌تواند جدا از فعالیت حقوق بشری باشد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات هر فرد تأکید دارد و تصریح می‌کند: «هیچ‌کس را نمی توان شکنجه داد یا در معرض رفتار یا مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی یا خفت‌بار قرار داد.» عفو بین‌المل بر این اعتقاد است که مجازات اعدام برخلاف این حقوق است.

در برخی موارد، قتل افراد توسط مقامات دولتی، با عنوان مشروعیت دفاع از خود توجیه می‌شود. برای مثال، زمانی که کشور درگیر جنگ است، (جنگ داخلی یا جنگ با کشورهای دیگر) یا زمانی که مجریان قانون باید برای نجات جان خود یا جان سایر افراد، به سرعت وارد عمل شوند. با وجود این، حتا در چنین موارد ویژه‌ای‌، به کار گرفتن نیروی مرگبار با تضمین‌های حقوقی شناخته شده‌ای که مانع هرگونه سوءاستفاده‌ می‌شود محدود شده است. هدف از به کارگرفتن زور در این موارد، جلوگیری از زیان‌های بلاواسطه‌ای است که ناشی از اعمال زور توسط دیگران است.

امّا مجازات اعدام، دفاع از خود مشروع در برابر خطر فوری مرگ نیست. بلکه قتل از پیش برنامه‌ریزی شده ‌علیه زندانی است که کاملا امکان دارد که این مورد با مجازات‌هایی کمتر رادیکال و قطعی حل و فصل شود.
به هیچ‌وجه نمی‌توان شکنجه یا سایر اشکال رفتار بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را توجیه کرد؛ چراکه اعدام مجازاتی است آشکارا خشن. اعدام همچون شکنجه، تعرض به جسم و جان آدمی است، امّا تعرضی در نهایت درجه؛ و علیه کسی که دولت او را از هرگونه امکان دفاع از خود محروم کرده است.

اگر آویزان کردن زنی از مچ دست‌ برای ایجاد درد و رنجی هولناک، شکنجه است و به درستی باید محکوم شود، پس چه باید گفت در مورد زنی که از گردن آویخته می‌شود تا مرگش فرارسد؟ اگر وصل جریان برق ١٠٠ ولتی به نقاط حساس بدن انسان نفرت‌انگیز است، پس چه باید کرد آنگاه که همین فرد به جریان ٢٠٠٠ ولتی وصل می‌شود تا جان دهد؟ اگر گذاشتن لوله اسلحه بر شقیقۀ یک فرد یا تزریق ماده‌ای سمی برای ایجاد درد‌های وحشتناک، ابزار شکنجه محسوب می شوند، پس چه باید نامید این ابزار را آنگاه که برای تیرباران فرد یا اعدام از راه تزریق مرگبار به کار گرفته می‌شوند؟ اگر این اعمال خشن در چارچوب روندی قانونی انجام شوند، آیا از نظر انسانی توجیه‌پذیر می‌شوند؟
دردهای جسمی که بر بدن فرد اعدامی وارد می‌شود، و نیز رنج‌های روانی کسی که می‌داند دولت او را به زودی خواهد کشت، سنجش‌پذیر نیست. اینکه حکم اعدام شش دقیقه پس از محاکمه‌ای شتابزده به اجرا درآید، یا شش ماه پس از محاکمه‌ای جمعی یا شانزده سال پس از طی مراحل قضایی دور و دراز، در هر حال، فرد اعدامی در معرض رفتارهای خشن، غیرانسانی و خفت بار قرار می‌گیرد.

بنا بر اصول و موازین شناخته‌شدۀ بین‌المللی، صدور حکم اعدام فقط در پی محاکمه‌ای عادلانه امکان‌پذیر است. زمانی که یک کشور افرادی را در دادگاهی ناسازگار با موازین یاد شده به مرگ محکوم می‌کند، حق برخورداری از محاکمه قانونی و عادلانه و نیز برابری در مقابل قانون را زیر پا می‌گذارد. چرا که پیامدهای آن بازگشت‌ناپذیر است: مجازات اعدام نه تنها قربانی را در صورت قضاوت اشتباه، از حق درخواست جبران خسارت محروم می‌کند، بلکه امکان تصحیح چنین خطاهایی در دستگاه قضا نیز از میان می‌رود.

مجازات اعدام، درست مانند اعدام‌های فراقضایی، ارزش جان آدمی را به هیچ می‌گیرد و با نقض حق حیات، اصل پایه‌ای تحقق سایر حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را نابود می‌کند.

همچنان که کمیتۀ حقوق بشر ملل متحد، که برپایۀ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأسیس شده، اعلام کرده است: «حق حیات [...] والاترین حقی است که گذاشتن هیچ قید و شرطی در مورد آن جایز نیست، حتا آنجا که خطری اضطراری موجودیت ملتی را تهدید کند.» این کمیته، در ملاحظات کلی دربارۀ مادۀ ششم میثاق یاد شده که در سال ١٩٨٢ به تصویب رسید، می‌گوید: «کلیۀ تدابیر اتخاذ شده برای لغو اعدام باید چون پیشرفتی در جهت بهره‌مند شدن از حق حیات شمرده شوند؛ به معنایی که در مادۀ چهل [میثاق یاد شده] آمده است.

بسیاری از کشورها مجازات اعدام را با رعایت حقوق بشر ناسازگار دانسته‌اند. ملل متحد نظر به لغو مجازات اعدام دارند. در حال حاضر دو سوم کشورهای جهان اعدام را قانوناً و یا در عمل لغو کرده‌اند.
بنا بر آخرین اطلاعاتی که عفو بین‌الملل در دست دارد:

٩٠ کشور مجازات اعدام را برای کلیۀ جرایم لغو کرده‌اند.

١١ کشور مجازات اعدام را جز در موارد استثنایی، مانند جنایت در زمان جنگ، لغو کرده‌اند؛

٣٠ کشور را می‌توان عملا در زمرۀ کشورهایی دانست که اعدام را لغو کرده‌اند. این کشورها هنوز مجازات اعدام را در قوانین خود دارند امّا دست کم از ١٠ سال پیش، کسی در این کشورها اعدام نشده است، و به نظر می‌رسد در سیاستی که در پیش گرفته‌اند یا در عمل، اعدام جایی ندارد؛

بنابر این در مجموع، ١٣١ کشور مجازات اعدام را قانوناً یا عملا لغو کرده اند؛

در ٦٦ کشور و سرزمین مجازات اعدام حفظ شده و احکام مرگ صادر می‌شود. با وجود این، شمار کشورهایی که هر ساله دست به اعدام می‌زنند کمتر می‌شود.

آماری که عفو بین‌الملل در دست دارد نشان می‌دهد که به طور کلی شمار اعدام‌های گزارش شده در سال ٢٠٠٦ کاهشی محسوس داشته است. ٩٠ در صد اعدام‌های ثبت شده، فقط در چند کشور صورت گرفته است: چین، ایالات متحده، عراق، ایران، پاکستان و سودان. در اروپا تقریبا اعدامی صورت نمی‌گیرد؛ به جز استثنای اصلی‌، که بلاروس است. در سال ٢٠٠٦ در افریقا، فقط ٦ کشور دست به اعدام زده‌اند. سرانجام، در قاره امریکا، از سال ٢٠٠٣، فقط ایالات متحده اعدام داشته است.

اعدام قانونی، برخلاف شکنجه، «ناپدیدی»، و اعدام‌های فراقضایی، نه پنهانی است و نه اینکه مقامات کشور انکارش می‌کنند. معمولا از پیش اعلام می‌شود. در برخی کشورها در ملاء عام یا در برابر کسانی که دعوت به تماشا شده‌اند به اجرا درمی‌آید.

هیچ دولتی نیست که مسئولیت به کار بردن شکنجه یا هرگونه نقض شدید حقوق بشر را به عهده بگیرد؛ با اینکه برخی از مسئولان گاه می‌کوشند در خلوت آن را به بهانۀ «منافع والاتر» توجیه کنند. به عکس، غالب کشورهای مخالف لغو اعدام، از به کار گرفتن مجازات اعدام آشکارا دفاع می‌کنند. تلاش آن‌ها بیشتر بر این است که این مجازات را توجیه کنند تا اینکه جنبۀ خشن آن را انکار نمایند. برهان‌هایی که آشکارا برای توجیه این مجازات به کار می‌گیرند، به همان برهان‌هایی شبیه است که در خلوت برای توجیه سایر خلافکاری‌ها، که البته پنهانی اند، عنوان می‌کنند.

رایج‌ترین توجیه این است که مجازات اعدام، هرچند هولناک، اما شرّی است لازم. ممکن است موقتاً لازم نباشد، برخی معتقدند که این تنها مجازاتی است که به نیاز مشخص جامعه پاسخ می‌دهد. این نیاز هرچه باشد، به اندازۀ کافی مهم دانسته می‌شود که چنین مجازات بی‌رحمانه‌ای را توجیه کند.
نیازهای مشخصی که با اعدام پاسخ می‌گیرند، بسته به دوره‌ها و جوامع مختلف، گوناگون‌اند. این مجازات در برخی کشورها، برای جلوگیری از قتل عمد و مبارزه با آن توجیه می‌شود. جای دیگر، برای پایان دادن به قاچاق مواد مخدر، تروریسم سیاسی، فساد اقتصادی یا زنا اجتناب ناپذیر شمرده می‌شود. در برخی کشورهای دیگر، برای نابودی کسانی است که از نظر سیاسی خطرناک تشخیص داده شده‌اند.

زمانی که کشوری به هر دلیل دست به اعدام می‌زند، کار را برای کشورهای دیگری که می‌خواهند به این مجازات متوسل شوند آسان‌تر می‌کند، چرا که ظاهر مشروعی به این مجازات می‌دهد؛ اینکه چه دلیلی برای این کار عنوان ‌شود، اهمیت چندانی ندارد. اگر بشود استفاده از اعدام را برای جرمی خاص توجیه کرد، می‌توان برای موارد دیگر نیز طبق افکار رایج در جامعه یا در میان رهبران آن جامعه توجیهاتی یافت. امّا هر دلیلی که برای توجیه اعدام به کار گرفته شود، اینکه حکومتی بتواند مجازاتی چنین خشن، یعنی اعدام، را کار درستی بداند، به خودی خود با مفهوم حقوق بشر تناقض دارد. حقوق بشر دقیقا به این معناست که برخی وسایل را نمی‌توان برای حفاظت از جامعه به کار گرفت، چرا که به کار بردن آن‌ها درست همان ارزش‌هایی را پایمال می‌کند که جامعه به دلیل همان ارزش‌ها شایستۀ حفظ کردن است. اگر به بهانۀ به اصطلاح "منافع والاتر"، تفاوت اساسی میان وسیلۀ مناسب و نامناسب کنار گذاشته شود، در این صورت، هرگونه حق، و نیز کلیۀ افراد در معرض تهدید خواهند بود.

از آنجا که مجازات اعدام، حقوق بنیادی آدمی را نقض می‌کند، باید محکوم شود؛ حتا اگر دلایلی عنوان شود مبنی بر اینکه ابن مجازات به نیازهای اساسی جامعه پاسخ می‌دهد. مجازات اعدام قابل دفاع نیست و لغو آن امری ضروری است، چرا که هرگز اثبات نشده است که این مجازات پاسخ واقعی نیازهای جامعه است.

تعداد بی‌شماری زن و مرد به نام پیشگیری از جرم و جنایت، و به ویژه پیشگیری از قتل عمد اعدام شده‌اند. در حالی که عفو بین‌الملل تاکنون هیچ دلیلی به سود این استدلال نیافته است که گویا اعدام برای جلوگیری از ارتکاب برخی قتل‌ها، یگانه راه‌حل است. بنا بر آخرین مطالعه‌ای که در مورد رابطه میان مجازات اعدام با میزان قتل‌ها شده است (در سال ١٩٨٨ و به روز شده در سال ٢٠٠٢)، «دور از احتیاط است اگر به این فرضیه اعتبار داده شود که گویا مجازات اعدام در زمینۀ جرم و جنایت، اندکی بازدارنده‌تر از حبس ابد است، که ظاهرا مجازات سبک‌تری به نظر می‌رسد.»

در اینکه مجازات اعدام شخص جنایتکار را برای همیشه «خنثی» می‌کند و او را از تکرار جرم بازمی‌دارد تردید نمی‌توان داشت. امّا هیچ چیز این را تأیید نمی‌کند که اگر آن شخص زنده می‌ماند، بار دیگر مرتکب جرم می‌شد، یا برای خنثی کردنش لازم بود حق حیات از او سلب شود. همچنانکه تجربه در چندین کشور لغو کنندۀ اعدام نشان می دهد، امکان نگهداشتن بزهکاران خطرناک به دور از جامعه وجود دارد و اعدام تنها راه نیست.

هم‌چنین، هیچ چیزثابت نمی‌کند که تهدید شدن به اعدام مانع از جرایم سیاسی یا «تروریسم» می‌شود. حتا برخی افراد اعدام شدن را که امکان شهیدسازی را فراهم می‌کند، مشوّق ارتکاب چنین جرایمی می‌دانند.

خواست هر جامعه‌ای است که مصون از جرم و جنایت باشد. مجازات اعدام به خطا این حس را ایجاد می‌کند که گویا «تدابیر محکم و مؤثری» علیه این آفت به کار گرفته می‌شود و ذهن را از دیگر اقدام‌های پیچیده و متنوعی که به واقع ضروری‌اند منحرف می‌کند. بنابر مفهومی که دیوان قانون اساسی افریقای جنوبی به کار گرفته، «خودفریبی است اگر تصور کنیم که بالا بردن سالانۀ شمار اعدام‌ها [...]، از میزان بسیار بالا و تحمل ناپذیر بزهکاری خواهد کاست. مهم‌ترین عامل بازدارنده این است که بزهکاران دستگیر و محکوم شوند و به مجازات برسند.»

تز بازدارنگی و خنثی‌سازی که به کنار رفت، استدلال دیگری می‌ماند که گاه در توجیه مجازات اعدام به کار گرفته می‌شود: اعتقاد عمیق به اینکه مجازات اعدام، در رابطه با جرم ارتکابی، «مجازاتی به حق» است. کسی که این نظر را دارد، برخی اشخاص را سزاوار مرگ می‌داند تا بهای بدکاری خود را بپردازند؛ چرا که برخی جنایت‌ها چنان هولناک اند که در برابرشان پاسخی جز مرگ جنایتکار نیست.

این استدلال احساسات آدمی را نشانه می‌رود. و اگر محکمه‌پسند بود، پایه‌های حقوق بشر را در برابر علامت پرسش می‌گذاشت. اگر فردی که مرتکب عملی هولناک شده، «سزاوار» مجازات خشنی چون اعدام است، با این استدلال، چرا دیگرانی «سزاوار» شکنجه، حبس خودسرانه یا خیلی ساده، سزاوار قتل نباشند؟ اصل اساسی حقوق اولیۀ آدمی، تفکیک‌ناپذیری این حقوق است. هیچ‌کس را، به هر جرم وخیمی که دست یازیده باشد، نمی‌توان از این حقوق محروم ساخت. هر یک از ما، هرکاری که کرده باشد، می‌تواند از این حقوق بهره‌مند شود؛ حقوقی که بدون استثناء از همۀ ما محافظت می‌کند.

استدلال «مجازات به حق»، غالبا فقط به میل انتقام نظر دارد که در پس موازین قضایی پنهان شده است. از آنجا که می‌توان این میل به انتقام را فهمید و آن را بازشناخت، باید مانع عملکرد آن شد. به تدریج که اصول و موازین حقوقی و قانونی جای خود را در تاریخ باز می‌کنند، امکان انتقام‌جویی‌های فردی در عرصۀ سیاسی جامعه و در مجموعۀ قوانین محدود می‌شود.

اگر در قوانین جزایی کنونی پیش‌بینی نشده است که آتش‌افروز را باید با آتش زدن خانه‌اش مجازات کرد، یا تجاوزکار را با تجاوز به او یا شکنجه‌گر را با شکنجه کردن او، از این‌روست که جوامع بر آنند که به ارزش‌هایی تکیه کنند که متفاوت از ارزش‌های کسانی باشد که محکومشان می‌کنند.

برای محکوم کردن قتل نباید به اعدام متوسل شد. اعدام نیز قتل است. دولت با این کار همان خشونتی را به نمایش می‌گذارد که یک جنایتکار علیه قربانی اش به کار برده است.

این استدلال که برخی «سزاوار» مرگ اند، بر این پیش‌فرض متکی است که دولت قادر است به دقت تعیین کند که چه کسی سزاوار آن است. دربارۀ استدلال «مجازات به حق» هر نظری که داشته باشیم، مجازات اعدام نشان می‌دهد که نظام کیفری نمی‌تواند منصفانه، یکدست و بی‌نقص تصمیم بگیرد که چه کسی باید بمیرد و چه کسی زنده بماند.

هیچ‌یک از نظام‌های قضایی از تبعیض یا اشتباه در قضاوت مصون نیستند. منافع شخصی، قدرت فراقانونی مقامات و فشار افکار عمومی، می‌توانند در مراحل مختلف یک دادرسی، از دستگیری تا تصمیم‌گیری نهایی بخشودگی یا عدم عفو، تأثیرگذار باشند. بیشتر مواقع در عمل، به اجرا درآمدن مجازات مرگ یا خلاصی از آن، فقط به نوع جرم وابسته نیست، بلکه تعلق طبقاتی یا قومی، امکانات مالی یا عقیدۀ سیاسی فرد محکوم نیز تعیین‌کننده است. مجازات اعدام به طرز نامتناسبی به اجرا درمی‌آید و قربانیان آن بیشتر تهیدستان، اشخاص بی‌دفاع، کسانی که در حاشیۀ جامعه زندگی می‌کنند، و نیز کسانی اند که دولت‌های سرکوبگر آنان را سزاوار نابودی می‌دانند.

اطمینان قطعی نداشتن و امکان اشتباه در داوری در احکام قضایی مشکل‌آفرین است. در حالی که یک تصمیم، تصمیم به اعدام یک فرد، وضعیتی را به وجود می‌آورد که نه می‌توان آن وضعیت را تغییر داد، و نه در آن تجدید نظر کرد. چه این اعدام بلافاصله پس از محاکمه‌ای شتابزده اجرا شود و چه پس از سال‌ها دادرسی، در هر صورت، در کشورهای مختلف همچنان کسانی اعدام می‌شوند که بعدها بیگناهی آنان به اثبات می‌رسد. برای این افرادی که اعدام شده‌اند، جبران خسارت ممکن نیست و مسئولیت آن بر دوش کل جامعه سنگینی می‌کند.

مجازات مرگ چون برگشت‌ناپذیر است، و زندانی را برای همیشه حذف می‌کند، از نظر برخی دولت‌ها کارآ‌تر است و از این رو آن را ابزار سرکوب می‌کنند. هزاران نفر که در زمان رژیمی اعدام شده اند، پس از سرنگونی آن رژیم بیگناهی آنان اثبات شده ‌است. تنها با لغو اعدام می‌توان تضمین کرد که استفاده سیاسی از مجازات مرگ هرگز تکرار نشود.

مجازات مرگ نفرت‌انگیز است زمانی که ابزار سرکوب اپوزیسیون می‌شود، و توهمی بیش نیست زمانی که ابزاری برای حفاظت از جامعه قلمداد می‌شود. هرجا که اعدام هست، دست اندرکاران آن را پست می‌گرداند و این حس را به مردم می‌دهد که اعدام یک زندانی بی‌دفاع، به نوعی پذیرفتنی است. یک دولت ( و یا کسانی که به نام کشور حکومت می‌کنند)، می‌تواند برای تحکیم اقتدار خود به اعدام روی آورد، امّا اقتداری که در چنین شرایطی به دست ‌آید فریبی بیش نیست. مجازات اعدام نماد وحشت‌آفرینی است و از این رو، بیانگر ضعف. اعدام، در هر شرایطی، نقض بنیادی‌ترین حقوق آدمی است.
در برابر کلیۀ جوامع و تک تک شهروندان گزینشی وجود دارد؛ گزینش نوع دنیایی که همگان، از مرد و زن، خواهان زندگی اند و آماده اند برای آن زحمت بکشند: گزینش میان دنیایی که در آن دولت‌ها حق دارند به عنوان مجازات قانونی فرمان مرگ صادر کنند، و دنیایی که برپایۀ احترام به زندگی و حقوق بشر است، دنیایی که در آن دیگر جایی برای اعدام نیست.

توصیه‌ها:
عفو بین‌الملل از مجمع عمومی ملل متحد، در شصت و دومین اجلاس آن (٢٠٠٧)، می‌خواهد که قطعنامه‌ای تصویب کند و:
- بر حق حیات تأکید کند و برای حفاظت از آن، لغو اعدام را امری اساسی اعلام کند؛
- از کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند بخواهد مجازات‌ اعدام را با چشم‌انداز لغو قطعی آن، به حالت تعلیق درآورند؛
- از کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند بخواهد که اصول و قوانین بین‌المللی ضامن حفظ حقوق افراد محکوم به اعدام را محترم شمارند؛
- از دبیر کل سازمان ملل بخواهد که در نشست بعدی مجمع عمومی، گزارشی از به اجرا درآمدن تعلیق اعدام‌ها فراهم کند.

سپتامبر ٢٠٠٧